فرزاد صیفی‌کاران

حدود ۹ ماه از سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های سراسری آبان ۹۸ که ابتدا در واکنش به گرانی بنزین شکل گرفت، می‌گذرد. علاوه بر کشته شدن تعدادی زیادی از معترضان توسط نیروهای امنیتی و بازداشت هزاران نفر، همچنان سرکوب و اعمال فشار بر بازداشت شدگان از طریق صدور احکام سنگین توسط قوه قضاییه جریان دارد. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ اخیرا به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شدند.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهارشنبه چهارم تیر ماه در گزارشی از تأیید احکام اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور خبر داد. حکم اعدام آنها پیش‌تر توسط دادگاه بدوی صادر شده بود.

به فاصله کوتاهی بعد از انتشار خبر تأیید حکم اعدام این سه بازداشت شده، باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از «یک مقام آگاه» در «دیوان عالی کشور» این خبر را تکذیب کرد.

سخنگوی قوه قضاییه هم روز سه‌شنبه ۱۰ تیر در نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی در مورد حکم اعدام سه نفر از بازداشت شدگان در ارتباط به اعتراضات آبان گفت که در آخرین پیگیری انجام شده از سوی او، پرونده‌ای که درباره اعتراضات آبان ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده، هنوز اعاده نشده و رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید حکم به دست او نرسیده است.

غلامحسین اسماعیلی مدعی شد اکثریت قریب به اتفاق افرادی که در جریان اعتراضات بازداشت شدند، آزاد شده‌اند، تحت تعقیب بعدی قرار نگرفته‌اند و مورد ارفاق واقع شده‌اند، اما:

«معدود افردی هستند که اغتشاش بپا کردند، اموال عمومی را آتش زدند، پمپ بنزین، بانک، فروشگاه متعلق به شهرداری و رفاه، پاساژ متعلق به مردم را آتش زدند. اینها که اعتراض نیست. بالاتر از این، آدم کشتند. کسی که جرمی انجام می‌دهد، حتما جامعه انتظار دارد که متناسب با اعمال مجرمانه‌ای که انجام داده، مجازات شود و البته بر مبنای حق و عدل کسی که جرمی انجام نداده، نباید مجازات شود. این سیاست کیفری ماست و بر همین مبنا هم رفتار کرده‌ایم.»

نسبت دادن این اتهام‌ها به کسانی از معترضان در حالی‌ست که روند رسیدگی قضایی به پرونده‌ اعتراضات آبان ۹۸ شفاف نیست و در موارد مشابه نیز حاکمیت کشتن معترضان را به خود معترضان نسبت داده است.

اسماعیلی اما اتهام‌های دیگری را هم متوجه این افراد کرده است:

«اتهامات این افراد فقط مربوط به اغتشاشات نیست و اتهامات دیگری هم داشتند. از جمله سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، مزاحمت برای نوامیس مردم در پرونده‌های مختلف و مجموع این اتهامات، به حکم صادره منتج شد. این حکم را نباید تنها به اعتراضات آبان ماه ارتباط داد. مجموعه اتهامات این افراد و انطباق آن با قانون و مقررات را باید بسنجیم و اجازه بدهیم مراجع قضایی رسیدگی کنند.»

این صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه در حالی مطرح شده است که مصطفی نیلی، بابک پاک‌نیا و حسین تاج، وکلای این پرونده در اظهارنظرهای جداگانه‌ای گفته‌اند تا به حال به پرونده موکلان خود دسترسی نداشته و اطلاع ندارند پرونده در کدام شعبه دیوان عالی به ثبت رسیده است.

یکی از هم‌بندی‌های سابق این زندانیان در زندان تهران بزرگ (فشافویه) هم که نخواست نامش فاش شود، به زمانه می‌گوید علاوه بر خانواده و وکلا، خود آنها هم هیچ اطلاعی از روند پرونده‌شان ندارند:

«آنها در زندان کنار باقی بچه‌های آبان نگه داشته می‌شوند و مشکل اینجاست این بچه‌ها خودشان هم نمی‌دانند چه خبر است. فردای روزی که حکم تأیید شد، باشگاه خبرنگاران جوان ساعت یک حکم تأیید اعدام را تکذیب کرد و خود آنها خبر نداشتند که این رسانه حکم اعدام آنها را تکذیب کرده. خودشان از هیچی خبر ندارند به طوری که بعضی چیزها را از روزنامه‌ها می‌خوانند.»

عمادالدین باقی، مدیر انجمن دفاع از حقوق زندانیان در گفت‌وگو با انصاف‌نیوز، ضمن انتقاد از روند دسترسی وکلای متهمان به پرونده‌ها، در مورد حکم اعدام گفته است:

«ما مطمئنیم این حکم نقض می‌شود برای اینکه آن‌قدر از لحاظ حقوقی سست است که من فکر می‌کنم انتشار آن با اعتبار دستگاه قضایی بازی می‌کند و قضات محترم دیوان برای دفاع از حیثیت و اعتبار خودشان و قوه قضاییه حتماً آن را نقض خواهند کرد مشروط بر اینکه دفاعیات وکلا و متهمان را بشنوند.»

اظهاراتی از این دست، بی‌خبری و عدم دسترسی وکلا به پرونده‌ها و غیرشفاف بودن روند بررسی آن، اگر چه امر تازه‌ای نیست، اما شرایط را بیش از بیش در مورد وضعیت این زندانیان سخت و نگران کننده کرده است و بیم آن می‌رود که بدون محاکمه‌ای منصفانه، احکام صادره علیه آنها به اجرا درآید.

هراس از آبانی دیگر؟

علاوه بر صدور احکام اعدام برای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، جمعه ۶ تیر در سخنرانی خود در خطبه‌های نماز جمعه این شهر از صدور حکم «مفسد فی‌الارض» برای هشت پرونده مربوط به اعتراض‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸ خبر داد.

مجازات مفسد فی‌الارض طبق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی ایران از جمله شدید‌ترین مجازات‌هاست و شامل اعدام، صَلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بَلد (تبعید) می‌شود.

اصطلاح مفسد فی‌الارض، اصطلاحی فقهی است و در واقع از فقه وارد قوانین جزایی جمهوری اسلامی شده‌ است.

در شرع فردی که مصداق این عنوان است در اصطلاح «مهدورالدم» شناخته می‌شود، به این معنی که «خونش» ارزش ندارد.

اما علت برخورد شدید با بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ و مفسد فی‌الارض خواندن آنها چیست؟ آیا ممکن است صدور احکام اعدام برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و پیشگیری از اعتراض‌های احتمالی آتی به دلیل شرایط نابه‌سامان حال حاضر کشور و خفه کردن هر گونه صدای اعتراضی و آزادی‌خواهانه باشد؟

حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی، چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت با تأکید بر جمع کردن آشوب‌های ۹۹ با حداقل هزینه، از «حمایت‌های بسیار خوب» مسئولان حکومتی از یگان ویژه خبر داده بود:

«تجهیزات و امکانات خوبی در اختیار این یگان قرار می‌گیرد و پشتیبانی‌هایی که از این یگان شده در حوزه زیرساخت‌ها در سطح کشور اعم از تکمیل و توسعه پادگان‌ها، ابزار و امکانات آموزشی مورد نیاز پادگان‌ها و تأمین تجهیزات تخصصی مورد نیاز و نیروی انسانی، سال ۹۹ را برای ما متناسب با افزایش تهدیدها سال مهمی قرار داده است.»

با توجه به صحبت‌های کرمی و صدور احکام قوه قضاییه، روندی که مقام‌های جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان آبان ۹۸ پیش گرفته‌اند، پازل ارعاب و وحشت را با حداقل هزینه -که همان اعدام چند جوان بی‌گناه باشد- کامل می‌کند.

جمهوری اسلامی که در کارنامه چهار دهه‌ عملکرد خود اعدام‌های بی‌شماری را به ثبت رسانده و بعد از چین آمار بیشترین تعداد اعدام در جهان را داراست، ظاهرا بار دیگر عزمش را جزم کرده تا برای جلوگیری از هر گونه اعتراض احتمالی، دست به اعدام معترضان اعتراض‌های پیشین بزند.

بعد از اعتراض‌های سال ۸۸ به تخلف در انتخابات ریاست جمهوری نیز تعدادی از معترضان بازداشت شده به اعدام محکوم شدند که البته به جز آرش رحمانی‌پور، حکم همگی به زندان کاهش پیدا کرد.

امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی بر اساس حکمی که سوم اسفند ۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده، هر کدام بابت اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم شده‌اند.

هم‌بندی سابق و منبع آگاه زمانه اما معتقد است آنها کاملا بی‌گناه هستند و در تخریب و به آتش کشیدن اماکن عمومی هیچ نقشی نداشته‌اند.

اما اتهام‌های انتسابی به بازداشت‌شده‌ها به همین خلاصه نمی‌شود، بلکه یکی دیگر از اتهام‌هایی که تحت شکنجه و به اجبار از امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی اخذ شده، اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق است.

در حقیقت نیروهای امنیتی با توسل به اتهام‌های مختلف از جمله هواداری سازمان مجاهدین، سعی می‌کنند این افراد را چنان تحت فشار قرار دهند که هدف غایی که همان پیشگیری از اعتراض‌های آینده است، محقق شود.

هم‌بندی سابق این سه متهم در این رابطه به زمانه می‌گوید که نیروهای امنیتی سعی می‌کنند اتهام هواداری یا همکاری با سازمان مجاهدین خلق را به همه زندانیان سیاسی وارد کنند:

«من با قطعیت می‌گویم از اساس نادرست است. از یک طرف در پرونده به آنها اتهام ارتداد وارد شده و از طرف دیگر ارتباط با مجاهدین. مگر چنین چیزی می‌شود؟ هم ارتداد هم ارتباط با مجاهدین؟ کلا ارتباط با مجاهدین را به هر کسی می‌چسبانند. من هم که اتهامم چیز دیگری بود، یک روز تمام کتک خوردم که فقط این‌ها به من بگویند تو مجاهد هستی. ولی واقعا هیچ ارتباطی با مجاهدین نداشته‌اند. اتهام افساد فی‌الارض به خاطر آتش زدن دو بانک و یک ماشین شهرداری است که من به زمین و زمان قسم می‌خورم این بچه‌ها این کار را نکرده‌اند. این‌ها آن روز در تظاهرات شرکت کردند. محمد در طرف‌های ستارخان در مشاور املاک کار می‌کرد، سعید و امیرحسین به آنجا می‌روند و هنگام برگشت خیابان بسته می‌شود. این دقیقا عین حرف‌هایشان است. بعد مردم از ماشین‌ها پایین می‌آیند و همه را تشویق می‌کنند که بی‌غیرت نباشید، بریزید بیرون و خیابان را ببندید. خیابان بسته بوده و آنها وقتی می‌آیند در شرایطی بوده که خیابان از قبل بسته شده بوده، اما همین را هم به عنوان اتهام به آنها منسوب می‌کنند. آنها حتی سعی کرده بودند از اعمال خشونت جلوگیری کنند. سعید می‌گفت برخی وقت‌ها یک سری افراد حضور داشتند که از معترض‌ها فیلم‌برداری می‌کردند و کاملا مشخص بود که نفوذی هستند با لباس شخصی. می‌گفت مردم می‌خواستند آنها را بکشند، اما ما نگذاشتیم. می‌گفت هیچ جایی را آتش نزدیم. هیچ مدرکی هم از آنها ندارند که مکانی را آتش زده باشند.»

امیرحسین مرادی سه سال در آلمان زندگی کرده و به گفته هم‌بندی سابقش تنهایی، دوری از خانواده، استرس و فشار عصبی باعث شده که در آلمان به بیماری پوستی پسوریازیس (صدفک) مبتلا شود. در نتیجه زمانی که اوضاع روحی‌اش رو به وخامت می‌گذارد تصمیم می‌گیرد به ایران بازگردد.

امیرحسین مرادی توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و ابتدا به زندان اوین منتقل شد. مراحل بازجویی او در زندان اوین صورت گرفت و بعد از نزدیک به یک ماه به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شد.

محمد رجبی و سعید تمجیدی یک روز بعد از دستگیری امیرحسین مرادی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ به ترکیه رفته بودند، اما پلیس این کشور هفتم دی ماه ۹۸ آنها را اخراج و به ایران دیپورت کرد. آنها پس از تحویل به ایران، به زندان اوین و سپس زندان تهران بزرگ منتقل شدند.

به گفته منبع آگاه زمانه، بازجویی هر سه نفر با شکنجه و ضرب و شتم شدید همراه بوده است.

مخالفت با اعدام

خبر صدور احکام اعدام برای این سه شهروند بازداشت شده با واکنش گسترده از سوی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، فعالان مدنی و سیاسی و مردم روبه‌رو شد. کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز نسبت به آن اعتراض کردند و همگی یک‌صدا خواهان لغو حکم اعدام شدند.

کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود اعتراض را شکلی از آزادی بیان و حق همگانی دانسته و به همین جهت مخالفت با اعدام در ایران را «رفتاری انسانی» و «آزادی‌خواهانه» خوانده است.

تلاش‌های شهروندان و فعالان حقوق بشری و مدنی همچنان برای مخالفت با حکم اعدام این سه جوان و لغو آن در جریان است.

در حمایت از امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی و برای لغو حکم اعدام آنها، دادخواستی تهیه شده که تاکنون موفق به جمع‌آوری بیش از ۲۲ هزار امضا شده است.

منبع : رادیو زمانه