اعدام، آخرین قطعه پازل سرکوب

فرزاد صیفی‌کاران

حدود ۹ ماه از سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های سراسری آبان ۹۸ که ابتدا در واکنش به گرانی بنزین شکل گرفت، می‌گذرد. علاوه بر کشته شدن تعدادی زیادی از معترضان توسط نیروهای امنیتی و بازداشت هزاران نفر، همچنان سرکوب و اعمال فشار بر بازداشت شدگان از طریق صدور احکام سنگین توسط قوه قضاییه جریان دارد. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ اخیرا به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شدند.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهارشنبه چهارم تیر ماه در گزارشی از تأیید احکام اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور خبر داد. حکم اعدام آنها پیش‌تر توسط دادگاه بدوی صادر شده بود.

به فاصله کوتاهی بعد از انتشار خبر تأیید حکم اعدام این سه بازداشت شده، باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از «یک مقام آگاه» در «دیوان عالی کشور» این خبر را تکذیب کرد.

سخنگوی قوه قضاییه هم روز سه‌شنبه ۱۰ تیر در نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی در مورد حکم اعدام سه نفر از بازداشت شدگان در ارتباط به اعتراضات آبان گفت که در آخرین پیگیری انجام شده از سوی او، پرونده‌ای که درباره اعتراضات آبان ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده، هنوز اعاده نشده و رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید حکم به دست او نرسیده است.

غلامحسین اسماعیلی مدعی شد اکثریت قریب به اتفاق افرادی که در جریان اعتراضات بازداشت شدند، آزاد شده‌اند، تحت تعقیب بعدی قرار نگرفته‌اند و مورد ارفاق واقع شده‌اند، اما:

«معدود افردی هستند که اغتشاش بپا کردند، اموال عمومی را آتش زدند، پمپ بنزین، بانک، فروشگاه متعلق به شهرداری و رفاه، پاساژ متعلق به مردم را آتش زدند. اینها که اعتراض نیست. بالاتر از این، آدم کشتند. کسی که جرمی انجام می‌دهد، حتما جامعه انتظار دارد که متناسب با اعمال مجرمانه‌ای که انجام داده، مجازات شود و البته بر مبنای حق و عدل کسی که جرمی انجام نداده، نباید مجازات شود. این سیاست کیفری ماست و بر همین مبنا هم رفتار کرده‌ایم.»

نسبت دادن این اتهام‌ها به کسانی از معترضان در حالی‌ست که روند رسیدگی قضایی به پرونده‌ اعتراضات آبان ۹۸ شفاف نیست و در موارد مشابه نیز حاکمیت کشتن معترضان را به خود معترضان نسبت داده است.

اسماعیلی اما اتهام‌های دیگری را هم متوجه این افراد کرده است:

«اتهامات این افراد فقط مربوط به اغتشاشات نیست و اتهامات دیگری هم داشتند. از جمله سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، مزاحمت برای نوامیس مردم در پرونده‌های مختلف و مجموع این اتهامات، به حکم صادره منتج شد. این حکم را نباید تنها به اعتراضات آبان ماه ارتباط داد. مجموعه اتهامات این افراد و انطباق آن با قانون و مقررات را باید بسنجیم و اجازه بدهیم مراجع قضایی رسیدگی کنند.»

این صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه در حالی مطرح شده است که مصطفی نیلی، بابک پاک‌نیا و حسین تاج، وکلای این پرونده در اظهارنظرهای جداگانه‌ای گفته‌اند تا به حال به پرونده موکلان خود دسترسی نداشته و اطلاع ندارند پرونده در کدام شعبه دیوان عالی به ثبت رسیده است.

یکی از هم‌بندی‌های سابق این زندانیان در زندان تهران بزرگ (فشافویه) هم که نخواست نامش فاش شود، به زمانه می‌گوید علاوه بر خانواده و وکلا، خود آنها هم هیچ اطلاعی از روند پرونده‌شان ندارند:

«آنها در زندان کنار باقی بچه‌های آبان نگه داشته می‌شوند و مشکل اینجاست این بچه‌ها خودشان هم نمی‌دانند چه خبر است. فردای روزی که حکم تأیید شد، باشگاه خبرنگاران جوان ساعت یک حکم تأیید اعدام را تکذیب کرد و خود آنها خبر نداشتند که این رسانه حکم اعدام آنها را تکذیب کرده. خودشان از هیچی خبر ندارند به طوری که بعضی چیزها را از روزنامه‌ها می‌خوانند.»

عمادالدین باقی، مدیر انجمن دفاع از حقوق زندانیان در گفت‌وگو با انصاف‌نیوز، ضمن انتقاد از روند دسترسی وکلای متهمان به پرونده‌ها، در مورد حکم اعدام گفته است:

«ما مطمئنیم این حکم نقض می‌شود برای اینکه آن‌قدر از لحاظ حقوقی سست است که من فکر می‌کنم انتشار آن با اعتبار دستگاه قضایی بازی می‌کند و قضات محترم دیوان برای دفاع از حیثیت و اعتبار خودشان و قوه قضاییه حتماً آن را نقض خواهند کرد مشروط بر اینکه دفاعیات وکلا و متهمان را بشنوند.»

اظهاراتی از این دست، بی‌خبری و عدم دسترسی وکلا به پرونده‌ها و غیرشفاف بودن روند بررسی آن، اگر چه امر تازه‌ای نیست، اما شرایط را بیش از بیش در مورد وضعیت این زندانیان سخت و نگران کننده کرده است و بیم آن می‌رود که بدون محاکمه‌ای منصفانه، احکام صادره علیه آنها به اجرا درآید.

هراس از آبانی دیگر؟

علاوه بر صدور احکام اعدام برای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، جمعه ۶ تیر در سخنرانی خود در خطبه‌های نماز جمعه این شهر از صدور حکم «مفسد فی‌الارض» برای هشت پرونده مربوط به اعتراض‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸ خبر داد.

مجازات مفسد فی‌الارض طبق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی ایران از جمله شدید‌ترین مجازات‌هاست و شامل اعدام، صَلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بَلد (تبعید) می‌شود.

اصطلاح مفسد فی‌الارض، اصطلاحی فقهی است و در واقع از فقه وارد قوانین جزایی جمهوری اسلامی شده‌ است.

در شرع فردی که مصداق این عنوان است در اصطلاح «مهدورالدم» شناخته می‌شود، به این معنی که «خونش» ارزش ندارد.

اما علت برخورد شدید با بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ و مفسد فی‌الارض خواندن آنها چیست؟ آیا ممکن است صدور احکام اعدام برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و پیشگیری از اعتراض‌های احتمالی آتی به دلیل شرایط نابه‌سامان حال حاضر کشور و خفه کردن هر گونه صدای اعتراضی و آزادی‌خواهانه باشد؟

حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی، چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت با تأکید بر جمع کردن آشوب‌های ۹۹ با حداقل هزینه، از «حمایت‌های بسیار خوب» مسئولان حکومتی از یگان ویژه خبر داده بود:

«تجهیزات و امکانات خوبی در اختیار این یگان قرار می‌گیرد و پشتیبانی‌هایی که از این یگان شده در حوزه زیرساخت‌ها در سطح کشور اعم از تکمیل و توسعه پادگان‌ها، ابزار و امکانات آموزشی مورد نیاز پادگان‌ها و تأمین تجهیزات تخصصی مورد نیاز و نیروی انسانی، سال ۹۹ را برای ما متناسب با افزایش تهدیدها سال مهمی قرار داده است.»

با توجه به صحبت‌های کرمی و صدور احکام قوه قضاییه، روندی که مقام‌های جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان آبان ۹۸ پیش گرفته‌اند، پازل ارعاب و وحشت را با حداقل هزینه -که همان اعدام چند جوان بی‌گناه باشد- کامل می‌کند.

جمهوری اسلامی که در کارنامه چهار دهه‌ عملکرد خود اعدام‌های بی‌شماری را به ثبت رسانده و بعد از چین آمار بیشترین تعداد اعدام در جهان را داراست، ظاهرا بار دیگر عزمش را جزم کرده تا برای جلوگیری از هر گونه اعتراض احتمالی، دست به اعدام معترضان اعتراض‌های پیشین بزند.

بعد از اعتراض‌های سال ۸۸ به تخلف در انتخابات ریاست جمهوری نیز تعدادی از معترضان بازداشت شده به اعدام محکوم شدند که البته به جز آرش رحمانی‌پور، حکم همگی به زندان کاهش پیدا کرد.

امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی بر اساس حکمی که سوم اسفند ۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده، هر کدام بابت اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم شده‌اند.

هم‌بندی سابق و منبع آگاه زمانه اما معتقد است آنها کاملا بی‌گناه هستند و در تخریب و به آتش کشیدن اماکن عمومی هیچ نقشی نداشته‌اند.

اما اتهام‌های انتسابی به بازداشت‌شده‌ها به همین خلاصه نمی‌شود، بلکه یکی دیگر از اتهام‌هایی که تحت شکنجه و به اجبار از امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی اخذ شده، اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق است.

در حقیقت نیروهای امنیتی با توسل به اتهام‌های مختلف از جمله هواداری سازمان مجاهدین، سعی می‌کنند این افراد را چنان تحت فشار قرار دهند که هدف غایی که همان پیشگیری از اعتراض‌های آینده است، محقق شود.

هم‌بندی سابق این سه متهم در این رابطه به زمانه می‌گوید که نیروهای امنیتی سعی می‌کنند اتهام هواداری یا همکاری با سازمان مجاهدین خلق را به همه زندانیان سیاسی وارد کنند:

«من با قطعیت می‌گویم از اساس نادرست است. از یک طرف در پرونده به آنها اتهام ارتداد وارد شده و از طرف دیگر ارتباط با مجاهدین. مگر چنین چیزی می‌شود؟ هم ارتداد هم ارتباط با مجاهدین؟ کلا ارتباط با مجاهدین را به هر کسی می‌چسبانند. من هم که اتهامم چیز دیگری بود، یک روز تمام کتک خوردم که فقط این‌ها به من بگویند تو مجاهد هستی. ولی واقعا هیچ ارتباطی با مجاهدین نداشته‌اند. اتهام افساد فی‌الارض به خاطر آتش زدن دو بانک و یک ماشین شهرداری است که من به زمین و زمان قسم می‌خورم این بچه‌ها این کار را نکرده‌اند. این‌ها آن روز در تظاهرات شرکت کردند. محمد در طرف‌های ستارخان در مشاور املاک کار می‌کرد، سعید و امیرحسین به آنجا می‌روند و هنگام برگشت خیابان بسته می‌شود. این دقیقا عین حرف‌هایشان است. بعد مردم از ماشین‌ها پایین می‌آیند و همه را تشویق می‌کنند که بی‌غیرت نباشید، بریزید بیرون و خیابان را ببندید. خیابان بسته بوده و آنها وقتی می‌آیند در شرایطی بوده که خیابان از قبل بسته شده بوده، اما همین را هم به عنوان اتهام به آنها منسوب می‌کنند. آنها حتی سعی کرده بودند از اعمال خشونت جلوگیری کنند. سعید می‌گفت برخی وقت‌ها یک سری افراد حضور داشتند که از معترض‌ها فیلم‌برداری می‌کردند و کاملا مشخص بود که نفوذی هستند با لباس شخصی. می‌گفت مردم می‌خواستند آنها را بکشند، اما ما نگذاشتیم. می‌گفت هیچ جایی را آتش نزدیم. هیچ مدرکی هم از آنها ندارند که مکانی را آتش زده باشند.»

امیرحسین مرادی سه سال در آلمان زندگی کرده و به گفته هم‌بندی سابقش تنهایی، دوری از خانواده، استرس و فشار عصبی باعث شده که در آلمان به بیماری پوستی پسوریازیس (صدفک) مبتلا شود. در نتیجه زمانی که اوضاع روحی‌اش رو به وخامت می‌گذارد تصمیم می‌گیرد به ایران بازگردد.

امیرحسین مرادی توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و ابتدا به زندان اوین منتقل شد. مراحل بازجویی او در زندان اوین صورت گرفت و بعد از نزدیک به یک ماه به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شد.

محمد رجبی و سعید تمجیدی یک روز بعد از دستگیری امیرحسین مرادی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ به ترکیه رفته بودند، اما پلیس این کشور هفتم دی ماه ۹۸ آنها را اخراج و به ایران دیپورت کرد. آنها پس از تحویل به ایران، به زندان اوین و سپس زندان تهران بزرگ منتقل شدند.

به گفته منبع آگاه زمانه، بازجویی هر سه نفر با شکنجه و ضرب و شتم شدید همراه بوده است.

مخالفت با اعدام

خبر صدور احکام اعدام برای این سه شهروند بازداشت شده با واکنش گسترده از سوی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، فعالان مدنی و سیاسی و مردم روبه‌رو شد. کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز نسبت به آن اعتراض کردند و همگی یک‌صدا خواهان لغو حکم اعدام شدند.

کانون نویسندگان ایران دوشنبه ۹ تیر با صدور بیانیه‌ای نسبت به حکم اعدام این سه جوان بازداشت شده و انتساب اتهام «افساد فی‌الارض» به هشت پرونده دیگر از اعتراض‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸ اعتراض کرده است.

در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده:

«چه تیراندازی به سوی معترضان آبان و کشتن صدها تن از آنها (در آماری بیش از هزار تن) و چه انشای حکم اعدام درباره برخی معترضان بازداشت شده، هر دو از یک نیاز حکومتی نشأت می‌گیرد: سرکوب بالفعل و پیشگیری از اعتراضات بالقوه.»

کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود اعتراض را شکلی از آزادی بیان و حق همگانی دانسته و به همین جهت مخالفت با اعدام در ایران را «رفتاری انسانی» و «آزادی‌خواهانه» خوانده است.

تلاش‌های شهروندان و فعالان حقوق بشری و مدنی همچنان برای مخالفت با حکم اعدام این سه جوان و لغو آن در جریان است.

در حمایت از امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی و برای لغو حکم اعدام آنها، دادخواستی تهیه شده که تاکنون موفق به جمع‌آوری بیش از ۲۲ هزار امضا شده است.

منبع : رادیو زمانه

‘پشت دوربین’ اعترافات تلویزیونی در ایران چه می‌گذرد؟

“برادرم را که سیاسی هم نبود درست به سلول کناری آوردند، در را باز گذاشتند و شکنجه اش کردند تا من هم بشنوم. از کتف آویزانش کردند تا شانه هایش در رفت. حالا نه می تواند بخوابد و نه می تواند به تنهایی لباس بپوشد… پدرم بعدا گفت که از او پرسیده بودند می خواهی دخترت زنده برگردد یا مرده. از او پرسیدند دخترت را سالم می خواهی یا اینکه ما….ش کنیم. پدرم کلمه ای را که گفته بودند به کار نبرد.”

این بخشی از شهادت روژین محمدی، فعال حقوق بشر است که در ۲۳ آبان ۹۰، پس از ورود به فرودگاه تهران برای دیدن خانواده بازداشت و وادار به “اعتراف جلوی دوربین” به چیزهایی شد که بازجویان دیکته کرده بودند.

شهادت او و بسیاری از دیگر قربانیان اعترافات اجباری، در گزارشی ۵۷ صفحه ای تحت عنوان “حکومت اورولی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی به‌مثابه سلاح سرکوب جمعی” مورد استناد قرار گرفته که دیروز پنجشنبه ۵ تیر، از سوی فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران منتشر شد. عنوان “حکومت اوروِلی” در نام گزارش، برگرفته از نام رمان مشهور “۱۹۸۴” اثر جورج اوروِل نویسنده معروف انگلیسی است، که وضعیت شهروندان را در یک حکومت تمامیت خواه به تصویر می کشد.

برای تهیه این گزارش، ۱۵۱ برنامه پخش شده از شبکه های تلویزیونی صدا و سیما در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸جمع آوری و تحلیل شده اند. این برنامه ها شامل اعترافات اجباری ۳۵۵ نفر و ایراد افترا علیه ۵۰۵ نفر می‌شوند.

در گزارش، علاوه بر بازخوانی مصاحبه ها و اطلاعات منتشر شده در مورد پرونده‌های مختلف -از پرونده “ترور دانشمندان هسته ای” گرفته تا ماجرای “قتل های زنجیره ای”- ۱۳ مصاحبه اختصاصی نیز با قربانیان اعتراف گیری‌های تلویزیونی یک دهه گذشته صورت گرفته است.

‘گفتند اگر اعتراف نکنی باید روی این بطری بنشینی’

بخش قابل توجهی از شهادت های مورد استناد در گزارش “حکومت اورولی”، به توصیفات قربانیان از تهدیدهایی اختصاص دارد که بازجویان متوجه خود آنها یا خانواده های‌شان کرده اند.

میثم آل‌مهدی، فعال حقوق کارگری که در ۲۰ آذر ۹۷ دستگیر شد، در گفتگو با سازمان عدالت برای ایران روایت کرده که بازجویان چگونه علاوه بر شکنجه جسمانی، او را از طریق فشار بر خانواده اش برای اعتراف ساختگی به عضویت در “گروهی جدایی طلب در خوزستان” تحت فشار قرار داده اند. به روایت او: “گفتند می دانیم همسرت بیمار است. می‌دانیم بیماریش کشنده است. می توانیم جلوی دسترسیش به دارو را بگیریم. می‌توانیم اسمش را از فهرست سهمیه دارو حذف کنیم.” او می افزاید که بازجوها تهدید کرده اند: “همان‌طور که تو را آوردیم، می توانیم برادرت و همسرت را هم بیاوریم، جلوی همه لختش می کنیم.”

گزارش، همچنین به وضعیت لقمان و زانیار مرادی پرداخته که در مرداد ۸۸ دستگیر و در اداره اطلاعات سنندج برای اعتراف به عضویت در کومله و کشتن سه نفر از جمله پسر امام جمعه مریوان شکنجه شدند، اگرچه شواهد محکمی وجود داشت که نشان می‌داد دو متهم هنگام وقوع قتل نزدیک محل ارتکاب جرم نبوده اند. آنها در آبان ۸۹ نزد امام جمعه مریوان برده شدند تا جلوی دوربین تلویزیون به قتل پسر او “اعتراف کنند” و سپس این اعترافات، از سوی شبکه های مختلف سیما و از جمله پرس تی‌وی -در برنامه “ایران امروز” ۲۲ آبان ۹۱- نمایش داده شد. لقمان و زانیار مرادی، در سال ۹۷ بر مبنای همین اعترافات اعدام شدند.

لقمان مرادی در مصاحبه ای پیش از اعدام شهادت می دهد: “برای اینکه ملاقات با امام جمعه را قبول کنم دو تا سه روز من را حد [شلاق] می زدند. خانواده ام را تهدید کردند و گفتند خواهرهایت را می گیریم، خانواده ات را می گیریم، همه تان را نابود می کنیم، بهت تجاوز می کنیم.”

در بخشی از گزارش “حکومت اورولی”، نامه زانیار و لقمان به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در توصیف نحوه شکنجه خود نقل قول شده، از جمله بخشی از شهادت زانیار مبنی بر اینکه: “بطری آوردند و گفتند یا باید [اعتراف را] قبول کنی یا اگر نکنی باید روی این بطری بنشینی. آنها مرا به تجاوز تهدید کردند و گفتند… این آخرین انتخاب تو خواهد بود. مجبور شدم قبول کنم چون توان تحمل چنین شکنجه ای را نداشتم. روی آلت تناسلیم خونریزی و سوختگی شدید داشتم و بیشتر از این طاقت شکنجه های وحشیانه را نداشتم.”

لقمان هم در توصیف جداگانه ای از شیوه اعتراف گیری از خود می گوید: “شلاقم زدند اما قبول نکردم. بعد جلوی من به خانواده ام تلفن کردند و گفتند که حق خروج از خانه ندارند. گفتند اگر چیزی را که می خواهند به امام جمعه نگویم همه خانواده ام را به زندان می آوردند. مجبور شدم قبول کنم.”

قسمت دیگری از گزارش، به مرور پرونده سعید ملک‌پور، شهروند ایرانی-کانادایی پرداخته که در سال ۸۷ بازداشت شد. او برای اعتراف علیه خودش شکنجه و این اعتراف در ۳۰ اسفند ۸۷ از صداوسیما پخش شد. آقای ملک‌پور سپس بر مبنای همین اعترافات حکم اعدام گرفت، هرچند بعدا این حکم به حبس ابد تغییر یافت. او نهایتا در تیر ۹۸ در حالی که بعد از ۱۱ سال زندان با وثیقه یک و نیم میلیارد تومانی به مرخصی آمده بود، به کانادا گریخت.

آقای ملک‌پور در نامه ای سرگشاده که موقع حبس، پنهانی از زندان به بیرون فرستاده توضیح می‌دهد که بازجویان چگونه او را برای اعتراف جلوی دوربین آماده کرده اند: “اکثر اوقات شکنجه ها به صورت گروهی انجام می‌گرفت و در حالی که چشم بند و دستبند داشتم چند نفر با کابل، چماق، مشت و لگد و گاهی شلاق ضرباتی به سر و گردن و سایر اعضای بدنم می‌زدند. این کارها به منظور وادار ساختن من به نوشتن آنچه توسط بازجویان دیکته می شد و اجبار به بازی کردن نقش در مقابل دوربین طبق سناریوی دلخواه و نوشته شده توسط آنان بود. گاهی شکنجه ها توام با شوک الکتریکی بود که بسیار دردناک بود و تا مدتی پس از آن امکان حرکت نداشتم.”

سعید ملک‌پور در کنار توصیفات خود از شکنجه فیزیکی، به “تهدیدات مکرر به دستگیری و شکنجه همسر و خانواده در صورت عدم همکاری، تهدید به قتل و دادن اخبار دروغ از جمله خبر دستگیر کردن همسر” اشاره می کند که موجب “بحرانی شدن سلامت روان” او شده بود.

در گزارش “حکومت اورولی”، به علاوه به “استفاده از شرایط خشن زندان به عنوان ابزار فشار” برای مجبور کردن زندانی به اعتراف تلویزیونی اشاره شده است: “این شرایط می‌تواند مثلا شامل انتقال بازداشتی به بخشی از زندان باشد که زندانی‌های خطرناک نگهداری می شوند. انتقال زندانی به بندهای زیاد از حد شلوغ و پرجمعیت یا سلول انفرادی، و محروم کردن زندانی از دسترسی به خدمات درمانی همه از شیوه های مجازات کسانی است که حاضر به اعترافات تلویزیونی نمی شوند.” گزارش تاکید دارد: “به جز شرایط فیزیکی غیرقابل تحمل زندان، ترس از حمله یا تجاوز توسط زندانیان دیگر یا ترس از ابتلا به بیماری های مسری کشنده فشار روانی زیادی بر بازداشتی ها وارد می‌کند.”

این گزارش به عنوان نمونه، پرونده سپهر ابراهیمی را مثال می زند که در سال ۸۹ به اتهام توهین به اسلام در فضای مجازی بازداشت و به اعدام تهدید شد. وی به زندان قزل حصار در کرج انتقال یافت که در آنجا خطرناکترین زندانیان نگهداری می شدند. آقای ابراهیمی شرایط محل حبس خود را این گونه توضیح می دهد: “۶۵۰ زندانی در فضایی کمتر از ۵۰۰ متر مربع نگهداری می شدند. شب ها مجبور بودیم کنار هم درست پشت در توالت جلوی در بند بخوابیم… شرایط بهداشتی وحشتناک بود. نور نبود، تهویه نبود وهر شب می خواستند همدیگر را بکشند. همیشه احتمال چاقو خوردن یا کشته شدن وجود داشت.”

نمونه ای دیگر، درسا سبحانی فعال حقوق بشر و شهروند بهایی ایران است که در اسفند ۸۸ دستگیر شد و برای اعترافات اجباری تحت فشار قرار گرفت. خانم سبحانی در توضیح روش های روانی پیچیده بازجویان برای فشار بر خود، از جمله روایت کرده که پس از مدت ها زندان سخت انفرادی دو زندانی دیگر را به سلولش آورده اند که باعث شده تصور کند دوران انزوا تمام شده، اما یک روز بعد هم سلولی‌ها را به سلولی دیگر منتقل کرده‌اند و او دوباره تنها مانده. وی می گوید: “به جلسه بازجویی رفتم و بازجو گفت که آن دو زندانی مسلمان بودند و چون تو بهایی هستی و برای مسلمان ها نجس و کثیفی، تقاضا کردند که به جای دیگری منتقل شوند.”

دستگیری خانواده برای ‘روخوانی بیانیه نیروهای امنیتی’

در قسمت های مختلف گزارش “حکومت اورولی”، شهادت های زندانیانی مورد استناد قرار گرفته که توضیح داده اند تهدید بازجویان علیه اعضای خانواده های‌شان، در موارد متعدد به اقدام عملی علیه نزدیکان زندانی منجر شده تا اعتراف جلوی دوربین را قبول کند.

به عنوان نمونه، روژین محمدی روایت کرده که برادرش را در سلول کنار او در حدی شکنجه داده اند که کتف هایش از جا در رفته، و پدرش را تهدید کرده اند که می توانند به دختر زندانیش آزار جنسی برسانند تا “سالم” به خانه بر نگردد (نقل قول آغازین این مطلب).

نویسندگان گزارش، با یادآوری بیانیه سال ۹۷ سازمان عفو بین الملل در مورد تحت فشار بودن دست کم شش حامی حقوق زنان برای تن دادن به اعتراف مقابل دوربین، مورد صبا کردافشاری را مثال زده‌اند که در ۱۱ خرداد ۹۸ بازداشت شد: “بازجوهای او آزادیش را مشروط به تن دادن به اعتراف اجباری کردند و او را تهدید کردند که در صورت عدم همکاری مادرش را دستگیر خواهند کرد. با مقاومت صبا، نهایتا در ۱۹ تیر ۹۸ به تهدید خود عمل کردند و مادر او، راحله احمدی را دستگیر کردند.”

گزارش با اشاره به سرگذشت یاسمن آریانی، فعال ۲۴ ساله حامی حقوق زنان که ۲۱ فروردین ۹۸ بازداشت شد می افزاید: “منیره عربشاهی مادر او روز بعد وقتی که به دنبال محل نگهداری دخترش به بازداشتگاه وزرا در تهران مراجعه کرده بود بازداشت شد. به گفته سازمان عفو بین الملل بازجوها یاسمن آریانی را مرتبا تحت فشار گذاشته اند و تهدید کرده اند که در صورت عدم همکاری باقی اعضای خانواده، از جمله خواهر و برادرهای کوچکتر و پدرش را هم دستگیر خواهند کرد.”

بخش دیگری از گزارش تاکید دارد: “در بسیاری موارد بستگان زندانیان به مصاحبه -اغلب با صداو سیمای جمهوری اسلامی- وادار می شوند تا بیانیه هایی را که از پیش توسط نیروهای امنیتی دیکته شده روخوانی کنند.” در این بخش به عنوان نمونه، پرونده سارو قهرمانی یادآوری شده که بعد از شرکت در اعتراضات دی ۹۶ بازداشت شد و ۱۱ روز بعد، اداره اطلاعات سنندج خبر از مرگ او داد: “روز ۲۳ دی ۹۶ بعد از اینکه جسد سارو را به خانواده اش تحویل دادند ماموران امنیتی پدر او را همراه خود بردند و چند ساعت بعد ویدیویی توسط شبکه خبر صدا و سیما جمهوری اسلامی منتشر شد که پدر سارو قهرمانی در آن می‌گوید پسرش مسلح و عضو کومله بوده، توسط این گروه برای عملیات تروریستی داخل خاک ایران آموزش دیده و در جریان تیراندازی با نیروهای امنیتی کشته شده است.”

نمونه ای دیگر، پرونده کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست است که اطلاعات سپاه او را در ۴ بهمن ۹۶ به اتهام جاسوسی دستگیر کرد و قوه قضاییه در ۱۹ بهمن ۹۶ مدعی شد در زندان “خودکشی” کرده است. سپس در ۲۴ بهمن، برنامه بیست و سی سیما هدف “خودکشی” سید امامی را محفوظ نگاه داشتن اطلاعات” جاسوسی” دانست.

نویسندگان گزارش خاطرنشان می کنند: “این برنامه اظهارات برادر آقای سید امامی را نشان داد که او در آن می‌گوید جسد برادرش را دیده و معتقد است که برادرش خودکشی کرده است. از آن زمان خانواده آقای سید امامی شکایتی را علیه صدا و سیمای ایران به دادگاه برده اند که در آن گفته شده مقام های ایران چند روز پیشتر زمانی که به خانه برادر آقای سید امامی یورش برده‌اند او را تحت فشار گذاشته اند تا این ویدیو را ضبط کند.” گزارش می افزاید: “دادگاه هنوز به این شکایت رسیدگی نکرده، و هیچ گزارش علنی از تحقیق درباره مرگ آقای سید امامی در زندان یا اتهاماتی که از سوی صدا و سیمای ایران علیه او مطرح شده منتشر نشده است.”

“حکومت اورولی”، در جای دیگر گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مورد احضار زرین بادپا، مادر سالمند مسیح علینژاد فعال حقوق بشر را در اسفند ۹۷ را یادآوری می کند که “برای دو ساعت درباره دخترش بازجویی شده در حالی که در تمام مدت از او فیلمبرداری شده است”.

‘پشت دوربین، بازجوها پاسخ تمام سوالات را نوشته بودند’

بخش هایی از گزارش فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران، به توضیح روش هایی پرداخته که برای تهیه فیلم های “اعترافات” زندانیان و بدنام کردن آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این گزارش با ذکر اینکه “یک ویژگی مهم در ضبط اعترافات اجباری این است که هم سوال و هم جواب توسط مصاحبه کنندگان تعیین شده اند”، شهادت های جداگانه هانیه فرشی، فرزانه جلالی و میثم آل‌مهدی را مثال زده که “نحوه ضبط اعترافات خود را به شیوه‌ای مشابه توصیف کرده اند”. هر سه آنها گفته اند که “یک‌ وایت‌برد پشت دوربین، جلوی آنها بوده که بازجوها پیشاپیش پاسخ تمام سوال‌ها را روی آن نوشته بودند”.

نویسندگان گزارش، بر مبنای مجموعه شهادت های به دست آمده می افزایند: “اغلب مصاحبه شوندگان گفته اند که مجبور بوده اند یک یک پاسخ ها را حفظ کنند و آنقدر تمرین کنند که بتوانند آنها را به شکلی طبیعی و با کلمات خودشان بازگو کنند. جریان ضبط اعترافات چندین بار قطع شده و آنقدر این کار تکرار می‌شده که بازجوها و یا گزارشگران صدا و سیما از ‘پاسخ دادن طبیعی’ بازداشتی ها به سوالات راضی باشند.”

بنا بر گزارش، “تمام مصاحبه شوندگان تایید کرده اند که بازجوها از آنها خواسته اند به جرایمی که هیچ‌گاه مرتکب نشده اند اعتراف کنند”، آن هم در حالی که “غیرممکن بودن ارتکاب این جرایم توسط آنها برای بازجوهایشان روشن بوده است”.

در همین ارتباط، شهادت هانیه فرشی وبلاگ‌نویس مورد استناد قرار گرفته که تیرماه ۸۹ از سوی اداره اطلاعات تبریز بازداشت و سپس به بندعمومی زندان اوین منتقل شد: “بازجویم از من خواست جلوی دوربین بگویم که به اسرائیل رفته ام و آنجا برای براندازی جمهوری اسلامی آموزش دیده ام. مشخص بود که چنین چیزی حقیقت ندارد چون من هیچ وقت در عمرم از کشور خارج نشده بودم و خودشان این موضوع را می دانستند.” در ادامه شهادت خانم فرشی آمده: “یک بار دیگر از من خواستند که بگویم با بهرام مشیری، مجری تلویزیونی که در آمریکا زندگی می کند، رابطه نزدیک داشتم. از آنها پرسیدم وقتی من ایرانم و او در آمریکاست، چطور چنین چیزی ممکن است؟”

نمونه دیگری که در گزارش مورد توجه قرار گرفته، پرونده احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که پس از سفر به ایران در اردیبهشت سال ۹۴ دستگیر و به جاسوسی متهم شد. او بعدا بر مبنای چنین اتهاماتی به اعدام محکوم شد و اگرچه این حکم اجرا نشده، ولی خطر مرگ آقای جلالی را تهدید می کند. احمدرضا جلالی در دو نامه سرگشاده از زندان تاکید کرد که از وی تحت فشار علیه خودش گرفته شده و از جمله “او را تهدید کرده اند که در صورت عدم همکاری دو فرزند کوچکش را دستگیر می کنند و آزار خواهند داد”.

“حکومت اورولی” در توضیح شیوه های پیچیده دستگاه های اطلاعاتی و صدا و سیما با هدف پرونده سازی برای افراد، مثال می زند که چگونه در برنامه ای که در آذر ۹۶ از شبکه خبر سیما پخش شد، فیلمی دستکاری شده از اعترافات احمدرضا جلالی به نمایش در آمده: “در این تصاویر جلالی… درباره همکاری اش با شرکتی که در زمینه سیستم های امنیتی در اتحادیه اروپا فعال بود صحبت کرد. با وجود این، برنامه مزبور این شرکت را یک شرکت صوری برای موساد -سازمان اطلاعات اسرائیل- معرفی کرد. آقای جلالی در اعترافاتش هرگز به موساد یا سازمان اطلاعاتی دیگر و یا به هیچ نوع همکاری یا افشای اطلاعات حساس به چنین سازمان هایی اشاره نکرد. با این حال این برنامه مرتبا فعالیت های او را نوعی همکاری با موساد از طریق افشای اطلاعات درباره دانشمندان هسته ای ایران عنوان می کرد.”

نویسندگان گزارش، به علاوه توضیح داده اند که چطور از فیلم های تلویزیونی و تصاویر اعترافات اجباری زندانیان، برای آزار آنها و نزدیکانشان استفاده می شود و به عنوان نمونه، فیلم های تلویزیون در مورد نازنین زاغری، از زندانیان دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی را مثال زده اند. به گفته ریچارد راتکلیف، همسر این زندانی، خانم زاغری تنها یکی از برنامه های صدا و سیما درباره خودش را تماشا کرده و قادر به تماشای باقی آنها نبوده: “با اینکه بقیه بند تماشا می کردند، او روی تختش دراز کشیده و گوش هایش را گرفته.”

آقای راتکلیف اضافه می کند که ناراحت کننده ترین بخش برنامه برای همسرش “شیوه ای بوده که حریم عکس های خانوادگی و شخصی اش را نقض کرده اند” تا با نمایش این عکس ها “او را زنی کثیف و بی اخلاق معرفی کنند”. خود آقای راتکلیف هم گفته برای “جلوگیری از آسیب روحی و رنج عاطفی، هرگز “هیچ کدام از این برنامه ها را تماشا نکرده است”.

در روایتی جداگانه، وحید احمد فخرالدین، وکیل حقوق بشر که در اسفند سال ۸۹ دستگیر شد، شهادت داده که “هم بازجوهایش و هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی از تمام عکس های خانوادگی و خصوصیش به عنوان شاهدی بر ولنگاری و فساد اخلاقی او استفاده کرده اند”. به گفته او: “در میان وسایل شخصی ام [که توقیف کردند] چند عکس شخصی از من در یک مهمانی خانوادگی بود که عده‌ای هم می‌رقصیدند یا مثلا من آبجو می‌خوردم. چیزهایی از این قبیل. این عکس ها را توقیف کردند و به عنوان مدرک در تلویزیون پخش کردند”.

به همین ترتیب، فرزانه جلالی، فعال حقوق زنان و دیگر قربانی اعترافات اجباری روایت کرده که بازجوهایش “مرتبا از عکسهای خصوصی او و دوست پسرش استفاده می کردند تا بر او فشار بیاورند”. سپیده قلیان، فعال حقوق کارگری هم توضیح داده که “بازجوها از اطلاعات خصوصی که روی دستگاه های الکترونیک او پیدا کرده اند برای فشار بر او استفاده کرده اند” و او را در معرض “اتهامات جنسی دروغ” قرار داده اند: “ماموری که خودش را صادقی معرفی می کرد تهدیدم کرد و گفت: اگر چیزی که ازت میخوام نگیی، برادرت رو می آورم اینجا. میدونم که خانواده‌ای سنتی داری. برادرت سرت رو می بره.”

گزارش تاکید دارد در حالی که در قوانین ایران، صراحتا توقیف و ضبط فراقضایی و سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی ممنوع شده،این قوانین کاملا نادیده گرفته می شوند و بازداشت شدگان هیچ امکانی برای شکایت حقوقی از این روند غیرقانونی نداشته اند.

به عنوان مثال سپیده قلیان بلافاصله بعد از افشاگری ویدیویی در مورد رفتار بازجویان خود، بازداشت و به بازداشتگاهی نامعلوم منتقل شد. حتی تلویزیون اینترنتی “مردم خبر” که به صداو سیما تعلق دارد، در مهر ۹۷ بدن رودربایستی “مصاحبه ای را با یک هکر طرفدار حکومت پخش کرد که مدعی بوده حساب های ایمیل مسیح علینژاد را هک کرده”، و سپس “مصاحبه کننده تلویزیون از این هکر به عنوان یک قهرمان انقلابی تقدیر کرد”.

فراخوان اقدام جهانی برای توقف اعترافات اجباری

گزارش “حکومت اورولی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی به‌مثابه سلاح سرکوب جمعی”، هم‌زمان با ۲۶ ژوئن روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه منتشر شده است.

این گزارش بر مبنای مجموعه اطلاعات و شهادت‌های موجود، صدا و سیما را در همکاری با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، “ابزاری برای سرکوب گسترده” دانسته و خواستار اقدام عملی جامعه بین المللی برای توقف رویه اعتراف گیری اجباری در ایران شده است.

سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، به طور مشخص به جامعه جهانی توصیه کرده اند تا “پخش اعترافات اجباری، سرقت اطلاعات خصوصی و برنامه‌های افترا آمیز را به عنوان شکلی از شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز به رسمیت بشناسد”.

این دو سازمان همچنین از کشورها خواسته اند با تصویب قوانین مناسب “اجازه دهند این تخلفات تحت صلاحیت قضایی جهانی مورد پیگرد قرار بگیرند و از ابتکار عمل‌هایی که به قربانیان کارزارهای پروپاگاندای صدا و سیما امکان شکایت حقوقی علیه مسئولان و مطالبه خسارت را می‌دهد، حمایت کنند”.

در بخش پایانی گزارش، مشخصا به کشورهای مختلف توصیه شده “قوانینی را تدوین و تصویب کنند که اجازه دهند این تخلفات تحت صلاحیت قضایی بین‌المللی قرار بگیرد و فارغ از محل وقوع آنها قابل پیگرد قضایی باشد”.

حسین باستانی /  بی‌بی‌سی

زومرها کیستند و چرا برای ترامپ دردسر ایجاد می‌کنند؟

تجمع اخیر دونالد ترامپ خیلی طبق برنامه پیش نرفت. و به نظر می‌رسد که مسئولیت این کار متوجه فعالان جوان است.این تجمع به دلایلی کاملا اشتباه خبرساز شد؛ بیش از یک‌سوم ۱۹ هزار صندلی سالن اجتماعات خالی مانده بود.

حالا مشخص شده است که دلیل پر نشدن سالن این بود که کاربران نوجوان تیک‌تاک و طرفداران کی‌پاپ، موسیقی پاپ کره‌ای با استفاده از این شبکه اجتماعی هم‌قطاران و دوستان خود را راضی کرده بودند که برای شرکت در این تجمع ثبت‌نام کنند و روز برگزاری هم در محل حاضر نشوند و به این ترتیب آقای رئیس‌جمهور را اذیت کنند.تیم انتخاباتی آقای ترامپ رسانه‌ها و معترضانی را مسئول پر نشدن سالن معرفی می‌کند که بیرون سالن تجمع کرده بودند، و مدعی است که برنامه این بچه‌ها تاثیری بر تعداد شرکت‌کننده نداشته است.

با اینکه صحبت‌های زیادی درباره نقش طرفداران موسیقی پاپ کره‌ای در اذیت کردن ترامپ مطرح شده است، این اتفاق به نوعی نمایش قدرت نسل زد (یا زومرها) نیز بود – گروه جمعیتی جدیدی که قرار است دردسرهای زیادی برای او و دیگر سیاستمداران ایجاد کند.

اما نسل زد چیست؟

این یکی از القابی است که به متولدان اواسط دهه ۱۹۹۰ تا اوایل دهه ۲۰۱۰ داده شده است – هر چند که هنوز بین شخصیت‌های دانشگاهی و مفسران اجتماعی بر سر نقطه شروع و پایان این بازه بحث است.

عبارت زومر به نوعی بازی با کلمه بومر است – لقبی که به کودکان “نسل انفجار”، یعنی متولدان ۱۹۴۴ تا ۱۹۶۴، داده شده است.

اهمیت زومر چیست؟

اول اینکه زومرها دارند از نظر تعداد، دنیا را تصاحب می‌کنند. برخی از گزارش‌ها حاکی از این است که آن‌ها همین حالا نیز پرجمعیتترین نسل بشر را تشکیل می‌دهند – چیزی حدود ۳۲ درصد جمعیت دنیا.

با اینکه نسل هزاره‌ها، یعنی متولدان ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۶، همچنان پرجمعیت‌ترین گروه بزرگسال محسوب می‌شوند – میانه سنی دنیا حدود ۳۰ سال است – بانک جهانی می‌گوید که زومرها همین حالا هم ۴۱ درصد نیروی کار دنیا را تشکیل می‌دهند.

آیا آن‌ها واقعا اینقدر فرق دارند؟

به گفته جامعه‌شناسان، زومرها از چند نظر با بقیه فرق دارند.

یکی از تفاوت‌های اساسی این است که آن‌ها نخستین نسلی به حساب می‌آیند که از بدو تولد “زندگی دیجیتالی” کرده‌اند. به زبان ساده، آن‌ها به دنیایی پا گذاشتند که به خاطر پیشرفت‌ها و ابداعات فنی، مثل اینترنت، تفاوتی اساسی کرده بود.

آمارها نشان می‌دهد که زومرها بیش از هر نسل دیگری از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و وقتی که در روز صرف شبکه‌های اجتماعی می‌کنند در بعضی مناطق از هزاره‌ها بیشتر است. تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی منبع خبری اصلی حدود ۶۰ درصد زومرها است.

تفاوت دیگر آن‌ها در بعضی از کشورها این است که در مقایسه با نسل‌های قبلی علاقه بیشتری به تحصیلات دانشگاهی دارند.

علاقه آن‌ها به فعالیت‌های اجتماعی با هزاره‌ها مشترک است، اما شاید زودتر وارد این حیطه شوند. پژوهشی که در سال ۲۰۱۸ در بریتانیا انجام شد نشان داد که تعهد به خرید اخلاقی بین کودکان زومر دو برابر هزاره‌ها در سنین مشابه است.

در بین فعالان زومر دو چهره در سال‌های اخیر بسیار معروف شده‌اند: یکی ملاله یوسفزی، برنده ۲۲ ساله جایزه نوبل، و گرتا تونبرگ، شخصیت سال مجله تایم در سال ۲۰۱۹ و “مبارز اقلیمی” ۱۶ ساله از سوئد.

آیا تنوع قومی بین آن‌ها بیشتر است؟

در بعضی از کشورها چنین است. مثلا در آمریکا، زومرها متنوعترین نسل تاریخ محسوب می‌شوند.

در سال ۲۰۱۹، مرکز تحقیقات پیو تخمین زد که سفیدپوستان ۵۲ درصد زومرهای کشور را تشکیل می‌دهند، در حالی که سفیدپوستان ۶۰ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهند.

تنوع قومی در بین زومرهای کشورهایی که در دو دهه اخیر شاهد ورود تعداد قابل توجهی مهاجر بوده‌اند نیز در حال افزایش است.

آیا زومرها مدارای بیشتری از نسل‌های دیگر نشان می‌دهند؟

یکی از معروفترین تحقیقات درباره زومرها در سال ۲۰۱۶ توسط بنیاد وارکی که یک سازمان خیریه آموزشی است انجام شد. در جریان این تحقیق با ۲۰ هزار نفر بین سنین ۱۵ تا ۲۱ سال در ۲۰ کشور مختلف مصاحبه شده بود.

نتایجش حاکی از نظرات گوناگون درباره مسائل مختلف بود. با اینکه آن‌ها عمدتا موافق برابری جنسی (۸۹ درصد)، حق سقط جنین (۶۳ درصد) و ازدواج همجنسگرایان (۶۳ درصد) بودند – هرچند با تفاوت‌های زیاد منطقه‌ای – فقط ۳۱ درصد از آن‌ها عقیده داشتند که دولت‌هایشان “باید زندگی و کار مهاجران را تسهیل کنند”.

رابطه زومرها با سیاست چگونه است؟

آیا زومرها علاقه بیشتری به دخالت در سیاست دارند؟ اگر ایالات متحده را معیار قرار دهیم، فعلا نمی‌توانیم نظر قطعی صادر کنیم.

میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری بین گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال از بقیه گروه‌های سنی کمتر است، و در انتخابات ۲۰۱۶ که به پیروزی ترامپ منجر شد تنها ۴۶ درصد واجدین این گروه سنی پای صندوق‌های رای رفتند.

اما میزان شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره از ۲۰ درصد سال ۲۰۱۴ به ۳۶ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش پیدا کرد.

تحلیلگران می‌گویند که این تفاوت می‌تواند ناشی از رسیدن زومرها به سن رای باشد.

رای‌دهندگان جوان در بعضی از تغییرات سیاسی اخیر نیز نقش داشته‌اند، مثل انتخابالکساندریا اوکاسیو-کورتز در سن ۲۹ سالگی به مجلس نمایندگان که او را به جوانترین نماینده زن در تاریخ کنگره تبدیل کرد.

لذا حمایت او از زومرهایی که باعث شرمساری ترامپ در تولسا شدند اصلا تعجب‌آور نیست.

در انتخابات سال ۲۰۱۶، تنها ۳۷ درصد جوانترها به ترامپ رای دادند، در حالی که ۵۵ درصد هیلاری کلینتون را انتخاب کردند.

اما خیلی‌ها می‌گویند که این پیش‌فرض که زومرها ذاتا عقاید چپگرایانه دارند اشتباه است: ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور راستگرای افراطی برزیل، پیروزی خود در انتخابات ۲۰۱۸ را مدیون رای ۶۰ درصدی ۱۸ تا ۲۴ ساله‌ها است.

شاید سیاست و طرفداران موسیقی پاپ کره‌ای در ظاهر نقاط اشتراک زیادی با یکدیگر نداشته باشند، اما این گروه جمعیتی مدت‌ها است که به خاطر مشغله‌های اجتماعی و سیاسی، و در عین حال ایفای نقش در کارهای خیرخواهانه، معروف شده است.

در جریان اعتراضات به تبعیض نژادی و خشونت پلیس، اتحادی جهانی بین طرفداران موسیقی پاپ کره‌ای و فعالان جنبش زندگی سیاهان مهم است شکل گرفت که هدفش تامین بودجه و بسیج مردمی از سراسر دنیا در شبکه‌های اجتماعی بود.

رشد ادامه‌دار این گروه به این معنی است که حضور آن‌ها در سیاست تاثیرگذارتر از قبل خواهد شد و دردسرهای جدیدی برای ترامپ و دیگر سیاستمداران ایجاد خواهند کرد.

بی بی سی

«قتل های ناموسی» خشونتی وحشیانه علیه زنان که زیر سایه قوانین قرون وسطائی حکومت اسلامی رواج یافته است ! / کنگره ملیتهای ایران فدرال / شورای دموکراسی خواهان ایران / همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

طی خرداد ماه حداقل شش زن و یک دخترنوجوان در چند شهر ایران توسط پدر، همسر و یا برادر خود با انگیزه قرون وسطایی و متحجرانه « دفاع از ناموس خانواده» به قتل رسیدند. ادامه خواندن Continue reading

۴۲ کارگر آذرآب اراک به حبس، شلاق و بیگاری محکوم شدند!

محکومیت کارگران آذرآب

 

شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک در یک حکم بی سابقه برای ۴۲ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آذرآب که در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته شرکت داشتند، حکم حبس، شلاق و بیکاری صادر کرده است.

منابع کارگری استان اراک به خبرگزاری ایلنا اعلام کردند که شعبه ۱۰۶ کیفری اراک در تاریخ ۲۶ خرداد سال جاری برای ۴۲ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آذرآب که در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته شرکت داشتند، حکم صادر کرده است.

بر این اساس، کارگران به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه بیگاری به مدت سه ساعت در روز در راه‌آهن شهرستان اراک محکوم شده‌اند.

کارگران آذرآب سال گذشته به خصوصی‌سازی شرکت و پرداخت نشدن چند ماه از دستمزدهای خود اعتراض کرده بودند.

از آنجا که این حکم بدوی است، امکان اعتراض به آن وجود دارد.

در حالی که حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه ی قضائیه ی می کوشد چهره ای عدالت طلب از خود نشان بدهد و در میان کارگران برای خود آبرویی دست و پا کند، چنین احکامی بیشتر از هر چیز ماهیت بدوی و ضدکارگری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و دیگر دستگاه ها و ارگان های آن را آشکار می کند.

انتظار می رود این حکم ضدانسانی و وحشیانه که ۴۲ کارگر را به دلیل اعتراض به حبس و بیگاری و شلاق خوردن محکوم کرده است، از سوی تشکل های کارگری در ایران و نهادهای بین المللی مدافع حقوق کارگران و حقوق بشر مورد اعتراض گسترده قرار گیرد.

حزب کمونیست ایران و انقلاب اکتبر روسیه (به‌مناسبت صدمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست ایران) / مسعود فتحی

 



سلطان‌زاده در میان جمعی که با لنین مباحثه می کنند*
سلطانزاده (آوتیس میکائیلیان) متولد ۱۲۶۸(۱۸۸۹) در مراغه. از نظریه‌پردازان و متفکران برجسته‌ی زمان خود، از رهبران حزب کمونیست ایران، نماینده‌‌ی این حزب در کمینترن. از سال ۱۹۳۱ در اتحاد شوروی ممنوع القلم شد و سال ۱۹۳۸ در جریان تصفیه‌های استالینی اعدام گردید.*

مقدمه:
حزب کمونیست ایران سرآغاز تاریخ صد سال گذشته‌ی جنبش کمونیستی و کارگری ایران است. انتخاب‌ها و رویکردها و اسلوب آن، همواره سرمشقی برای همه‌ی جریان‌ها و احزاب بعد از خود بوده است. این حزب را اگرچه می توان محصول تلاش‌های جنبش سوسیال دموکرات و کارگری ایران از انقلاب مشروطه تا سازمان‌های کارگران مهاجر ایرانی در قفقاز دانست، اما تشکیل آن در آن مقطع، نقطه‌ی عطفی درجهت‌گیری‌های آتی جنبش کارگری و کمونیستی ایران و پیوند تنگاتنگ آن با انقلاب اکتبر روسیه بود که تاثیرات آن تا امروز هم پا برجاست. انقلاب اکتبر به عنوان اولین انقلاب پیروز کارگری سیمای جهان را دگرگون ساخت. نگاهی به بازتاب انقلاب اکتبر در کشور ما و اهمیت و جایگاه ان برای فعالان کمونیست و چپ ایران، می تواند در شناخت نقش و تاثیر حزب کمونیست ایران در تاریخ صد ساله‌ی مبارزات جنبش کمونیستی و کارگری ایران و جهت‌گیری‌های آن موثر باشد.

انقلاب اکتبر و ایران:
انقلاب اکتبر تاثیرات مهمی در تحولات سیاسی ایران در آغاز قرن بیستم داشت. اولین اقدام دولت شوراها بعد از تشکیل آن، لغو تمامی قراردادهای اسارتبار امپریالیستی بود. در بیستم نوامبر سال ۱۹۱۷ شورای کمیساریای خلق طی بیانیه ای مخالفت خود را با اشغال و تصرف سرزمین‌های دیگر اعلام نمود. در این بیانیه تاکید شد که: «قرارداد مربوط به تقسیم ایران[۱] باطل و از درجه‌ی اعتبار ساقط است… به محض قطع عملیات جنگی، قشون روسیه از ایران فراخوانده می‌شود و به مردم ایران امکان داده می‌شود که خود سرنوشت خویش را تعیین کنند.»[۲] این تخلیه در سال ۱۹۱۸ صورت گرفت و دولت شوروی در ژانویه‌ی ۱۹۱۸ به دولت ایران اعلام داشت که کلیه قراردادها و موافقتانامه‌های غیرعادلانه و نابرابر که «به نحوی از انحاء حقوق مردم ایران را در زمینه‌‌ی موجودیت مستقل و آزاد خویش محدود می‌نماید، از درجه‌ی اعتبار ساقط است».[۳]انقلاب اکتبر یک اتفاق مهم برای مردم ایران و به ویژه فعالان چپ بود. این انقلاب فضای مناسبی را برای فعالیت نیروهای چپ در ایران فراهم ساخت که در عمل نیز، رابطه‌ی تنگاتنگی با سوسیال دمکراسی روسیه داشتند، به‌خصوص در جمهوری‌های قفقاز که صدها هزار نفر کارگر مهاجر ایرانی در آن جا مشغول کار بودند. برای فعالان جنبش کارگری و کمونیستی ایران، پیروزی هم پیمانان آنان در روسیه و در جمهوری‌های قفقاز و آسیای میانه پیروزی خود نیز محسوب می‌شد.



اسدالله غفارزداه و جعفر جوادزاده (پیشه‌وری)

 

حزب عدالت و انقلاب اکتبر:
سقوط تزاریسم طلیعه‌ی شروع فعالیت حزب عدالت بود. این حزب ادامه‌ی حزب «اجتماعیون عامیون» در ایران و فعالیت نیروی سوسیال دمکرات ایرانی در ماوراء قفقاز بود. نخستین جلسات آن در سال ۱۹۱۶ در مناطق نفت‌خیز آذربایجان تشکیل شد. کمیته ها و تشکیلات آن از میان فعالان کارگری ایرانی در این مناطق شکل گرفت. برچیده شدن دستگاه سرکوب تزاری، امکان ایجاد تشکیلات علنی را برای کارگران مهاجر ایرانی و فعالان چپ در آن خطه فراهم آورد. تاسیس دفتر، کلوب، کتابخانه و عضوگیری وسیع را امکانپذیر ساخت. بسیاری از فعالان این حزب سابقه‌ی فعالیت در انقلاب مشروطه‌ در ایران و نیز سوسیال دمکراسی چه در ایران و چه در جمهور‌ی‌های ماورای قفقاز داشتند. اسدالله غفارزاده دبیر اول «عدالت» از اهالی اردبیل و فارغ‌التحصیل دارالفنون بود.[۴]

جعفر جواد زاده معروف به پیشه‌وری که خود از فعالان حزب عدالت و بعد ها عضو کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست ایران بود، در معرفی حزب عدالت و چگونگی شکل‌گیری آن، در مورد اهداف سیاسی عدالت تاکید کرده‌است که:

«کارگر ایرانی فهمیده بود که جنگ اساس دنیای قدیم را متزلزل کرده، ریشه و بنیان دولت‌ها سست شده و نهضت عمومی جهان آغاز گردیده است، او می خواست این نهضت را به میهن خود کشانده، انتقام بکشد.»

«عدالت می خواست در انقلاب داخلی روسیه هم مداخله نماید. عدالت احساس کرده بود که اگر در روسیه انقلاب فاتح شود، برای نجات زارع و کارگر ایرانی هم راه نجاتی پیدا خواهد شد. عدالت خود را مدیون حزب سوسیال دموکرات قفقاز می‌دانست. عدالتچیان در میان مشروطه خواهی ایران، مجاهدین گرجی‌ها و ارمنی‌ها و ترک های قفقاز را دوش به دوش خود دیده، شهدای این مجاهدین جسور را که با کمال افتخار در راه آزادی ایران جان خود را فدا کرده بودند، با دست خود به خاک سپرده بودند. عدالت تصمیم گرفته بود در انقلاب طبقاتی دخالت بکند و این کار را جدا شروع کرده بود. پس این جا می توانیم نتیجه گرفته بگوییم که، پس دومین هدف عدالت کمک و مساعدت عملی با انقلابیون روسیه بود.»[۵]

هدف از تشکیل حزب عدالت همان طور که گفته شد، علاوه بر تلاش برای تغییر و تحول اساسی در ایران، در عین حال مداخله در انقلاب روسیه و کمک و مساعدت عملی به انقلابیون روسیه و همراهی با انقلاب اکتبر نیز بود. کما این که بعد از برافروختن آتش جنگ داخلی در روسیه، چهره‌های برجسته‌ی «عدالت» حیدرخان عمواوغلی، آوتیس میکائیلیان (سلطانزاده)، نیک بین و … به ترکستان اعزام شدند تا با سازماندهی در آن منطقه به مقابله با گاردهای سفید برخیزند. «عمواوغلی در آسیای مرکزی، هم‌دوش دیگر نیروهای خلقی و انترناسیونالیستی متشکل از رزمندگان وابسته به ملیت‌های گوناگون و بخشی از اردوی سرخ متشکل از ایرانیان ساکن آن سامان، با جنگیدن علیه مداخله‌گران انگلیسی … و مرتجعان یاغی علیه دولت شوروی و وابستگان به گارد سفید به وظیفه‌ی انترناسیونالیستی خود در قبال نخستین انقلاب پیروزمند سوسیالیستی عمل می کرد.»[۶] وظیفه‌ی این هیات سازماندهی کارگران مهاجر، دهقانان و افسران ژاندارمری و قزاق ناراضی و ایجاد گردان های ایرانی بود. در ادامه‌ی همین سفر نیز در اوائل آوریل ۱۹۲۰کنفرانسی از کمونیست‌های ایرانی در تاشکند برگزار شد. در این کنفرانس علاوه بر سلطانزاده و حیدر عمواوغلی، مصطفی صبحی فعال کمونیست ترک و بنیانگذار حزب کمونیست ترکیه نیز حضور داشت.

کنفرانس تاشکند در عین حال تدارکی برای  ایجاد حزب کمونیست ایران نیز بود. در این کنفرانس روی اساسنامه‌ی حزب و اهداف آن و در مورد ایجاد گردان‌های رزمی برای مقابله با ضد انقلاب بحث و  تبادل نظر شد.

 

سلطانزاده و حیدر عمواوغلی

 

تشکیل حزب کمونیست:
روز ۲۹ اردیبهشت ۱۲۹۹، نیروی دریایی ارتش سرخ اتحاد شوروی در تعقیب نیروهای ضدانقلاب روسیه وارد بندر انزلی شده و در مناطقی از گیلان مستقر شد. با ورود ارتش سرخ نیروهای انگلیسی از شمال عقب نشینی کردند. عرصه برای نیروهای انقلابی بازتر شد. نیروهای حزب عدالت هم به فعالیت علنی در گیلان پرداختند. پیش از این تاریخ حزب عدالت در گیلان، آذربایجان، خراسان و تهرات فعالیت زیر زمینی داشت.[۷] با ورود نیروهای جنگل به رشت، جبهه‌ای از نیروهای طرفدار کوچک خان،‌احسان الله خان و خالو قربان و حزب عدالت ایجاد شد. این جبهه به رهبری میرزا کوچک خان سلطنت را ملغی و تشکیل جمهوری شورائی ایران را اعلام کرد.

بعد از تشکیل جمهوری در گیلان، نخستین کنگره حزب کمونیست ایران در ۲ تا ۴ تیر ماه ۱۲۹۹ ( ۲۲ تا ۲۴ ژوئن ۱۹۲۰) با حضور ۵۱ نماینده از شهرهای مختلف برگزارشد. در این کنگره علاوه بر برنامه، اساسنامه و سیاست‌های حزب در مورد رابطه با جنبش جنگل، هم چنین بر «انکشاف بخشیدن به سازمان‌های خود در میان توده»، بر وظایف بین‌المللی حزب نیز  تاکید شد، در آغاز بند ششم قطعنامه‌ی هشت ماده‌ای و پایانی کنگره در این مورد آمده است که:

«وظیفه حزب کمونیست ایران عبارت است از نبرد علیه سرمایه‌داری جهانی در کنار روسیه‌ی شوروی» در ادمه‌ی این بند بر وظائف داخلی نیز تاکید شده است: «حمایت از همه‌ی عناصری که علیه انگلستان و دولت شاه مبارزه می کنند و بخشیدن ماهیتی هر چه جدی‌تر به این مبارزه و جلب توده‌های دهقانی و کارگری به آن و پارالیزه (خنثی) کردن عناصری که از مبارزه‌ی انقلابی می‌هراسند بود و در عین حال خواهان اخراج انگلیسی‌ها هستند.». شعار قطعنامه‌ی پایانی «مبارزه‌ی بی‌رحمانه علیه امپریالیسم انگستان، علیه دولت شاه و همه‌ی کسانی که از آن حمایت می کنند»[۸] بود.

فعالان چپ در ایران در آستانه‌ی قرن بیستم، موفقیت انقلاب اکتبر را موفقیت خود نیز می دانستند.اعضای حزب کمونیست از مدافعان انقلاب اکتبر بودند و از جمله نیروهایی محسوب می شدند که تردیدی در دفاع از نخستین انقلاب سوسیالیستی پیروزمند جهان نداشتند و بیشتر آن‌ها در حوادث بعد از انقلاب اکتبر مشارکت فعال داشتند. بسیاری از آن ها حتی اسلحه به دست گرفتند و در کنار کمونیست‌های روسیه علیه مخالفان انقلاب اکتبر جنگیدند.



لادبن اسفندیاری با کلت**…

لادبن اسفندیاری از اعضای حزب کمونیست ایران، متولد ۱۲۸۰ شمسی در یوش مازندران. جزو اعضایی از حزب کمونیست بود که بعد از شکست جمهوری گیلان به اتحاد شوری رفت، حدود ۱۳۰۶ از اتحاد شوروی به کشور بازگشت. اما باتصویب قانون ۱۹۱۰ دوباره مجبور به ترک ایران شد. در اواخر دهه‌ی ۳۰ میلادی قربانی تصفیه‌های استالین شد..*


بخشی از جنبش کمونیستی جهانی:

انترناسیونال کمونیستی یا کمینترن، ادامه‌ی شکافی بود که در آستانه‌ی جنگ جهانی اول در صفوف سوسیال‌دمکراسی بر سر نحوه‌ی برخورد به جنگ ایجاد شده بود. مخالفان جنگ، صف خود را از گرایش همراهی با بورژوازی خودی در این جنگ جدا کردند. بلشویک ها در روسیه از این جمله بودند و بعد از انقلاب اکتبر، نام حزب سوسیال‌دمکرات روسیه را به حزب کمونیست روسیه تغییر دادند. این صف‌بندی در تشکل‌های سوسیال دموکراتیک دیگر نیز رخ داد. در  ایران نیز «حزب عدالت» با تشکیل انترناسیونال سوم به آن پیوست و در کنگره‌ی موسس کمینترن با همین نام شرکت کرد و پیام کوتاهی هم به کمینترن داد[۹]و در اولین کنگره،‌ نام خود را به «حزب کمونیست ایران» تغییر داد.

کنگره‌ی انزلی با تغییر نام حزب از «عدالت» به «حزب کمونیست ایران»، در واقع با گرایش عمومی بخشی از سوسیال‌دموکراسی جهانی در عنوان نیز همراهی کرد و به یکی از تاکیدات انترناسیونال سوم عمل نمود و به عنوان حزب کمونیست ایران، عضو انترناسیونال احزاب کمونیست گردید. نمایندگان حزب کمونیست ایران در هیات اجرائی کمینترن نیز حضور داشتند.

حزب کمونیست ایران سرآغاز تاریخ جنبش کمونیستی و کارگری ایران، در همه‌ی زمینه‌ها، از جمله در برخورد به انقلاب اکتبر و درک از وظائف انترناسیونالیستی در این جنبش است.
_______________________

[۱] منظور قرارداد ۱۹۰۷ بین دولت‌های روسیه و بریتانیاست، که بر اساس آن ایران به سه منطقه تقسیم شده بود: شمال ایران حوزه نفوذ روسیه، جنوب آن حوزه نفوذ دولت انگلستان و منطقه مرکزی بی طرف اعلام شده بود. با آغاز جنگ جهانی اول، عملا ارتش‌های دو کشور در ایران مستقر شدند.
[۲] م.س.ایوانف، تاریخ نوین ایران، ترجمه هوشنگ تیزابی و حسن قائم‌پناه،، از انتشارات حزب توده ایران، ۱۳۵۶، صفحه ۳۰
[۳] م.س. ایوانف، همان جا
[۴] یرواند آبراهیمیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل‌محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، نشر نی ، ۱۳۸۴، صفحه ۱۴۲
[۵]جعفر پیشه‌وری، تاریخچه‌ی حزب عدالت، برگرفته از «اسناد جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران» جلد ۳، به همت خسرو شاکری، به نقل از روزنامه‌ی آژیر
[۶] رحیم رئیس نیا، گذر از طوفان‌ها، انتشارات دنیا ۱۳۶۰، صفحه ۲۳۱،
[۷] رحیم رئیس نیا، همان منبع، صفحه ۲۳۴
[۸] رحیم رئیس‌نیا، همان منبع، صفحه ۲۴۱
[۹] – پیام حزب کمونیست ایران به کنگره موسس کمینترن
۲۰ مارس ۱۹۱۹ [۲۹ اسفند ۱۲۹۷]
حزب کمونیست مسلمان* [ایرانی] (عدالت) [برگزاری نخستین کنگره] انترناسیونال سوم را تهنیت گفته، شادباش‌های برادرانه‌‌ی خود را تقدیم می‌دارد و موفقیت در مبارزه علیه سرمایه، این دشمن دیرین رنجبران را آرزو می کند.
فرقه عدالت (باکو) [ترجمه از روسی]
* در قفقاز به ایرانیان و دیگر مسلمانان محلی -در تقابل با اهالی مسیحی- «مسلمان» خطاب می‌کردند…
منبع: اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران، جلد ۶ چاپ دوم، انتشارات مزدک، تهران، ۱۳۵۸، صفحه ۸۹

*و** از دکتر سوتلانا راوندی- فدایی
https://youtu.be/usPIO5D6fq0

__________________________________

یادداشت‌ها:

سرور علیمحدی:

با سپاس فراوان مسعود گرامی به خاطر مقاله ی در خور اندیشه و مستند. برای من سفری بود،دو سویه ،دلنشین از آنرو که ریشه های استوار درخت اندیشه ام را دگر بار دیدم و اما بسیار تلخ، چرا که ثمره ی چهل سال اخیرش آنی نبود که باید باشد.