سازمان ثبت احوال سرانجام آمار مرگ و میرها در زمستان ۹۸ را منتشر کرد

سازمان ثبت احوال از انتشار آمار مرگ و میرها در زمستان ۹۸ که همه‌گیری ویروس کرونا در ایران به ویژه در استان‌های قم، خراسان رضوی، گیلان و تهران  خودداری می‌کرد. ادامه خواندن Continue reading

اجاره‌نشینی: وضعیت طبقه متوسط فقیر و مردم فقیرتر از آنها

فرزاد صیفی‌کاران

مرکز آمار ایران روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹ اعلام کرد متوسط اجاره‌بهای مسکن ۳۱,۶ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در دو سال گذشته، بیشترین رشد اجاره‌بهای مسکن در ایران بوده است.

اجاره‌ مسکن بالا می‌رود و درآمد توان مسابقه با رشد اجاره را ندارد. بالا رفتن میانگین اجاره نسبت به میانگین درآمدها، طبقه متوسط فقیر را هم درمانده کرده تا چه برسد به مردم محروم‌تر.

شهرنشینی در ایران همواره با معضل اجاره نشینی همراه بوده است. بر طبق آخرین سرشماری پنج سالانه مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، حدود ۲۵ میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند و موجودی مسکن کشور کمی بیش از این تعداد یعنی ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی برآورد شده بود. اما در حالی که موجودی مسکن کشور، اندکی بیشتر از تعداد خانوارها است، در حال حاضر حدود ۳۷ درصد از خانوارهای ایرانی را اجاره‌نشین‌ها تشکیل می دهند.

در این میان، کم‌ترین تعداد مالکیت واحدهای مسکونی در بین استان‌های کشور، به استان تهران اختصاص دارد و این استان پر جمعیت‌ترین و اجاره‌نشین‌ترین استان کشور است. نزدیک به ۵۰ درصد از جمعیت شهری ساکن در تهران صاحب مسکن نیستند.

در شرایط اقتصادی پساکرونا و پساتحریم‌های اقتصادی، که فشار بیش از قبل بر طبقه متوسط، طبقه متوسط فقیر و فرودستان ایران است، گزارش ۱۵ اردیبهشت مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از زمستان ۱۳۹۶ تا زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط افزایش اجاره ‌بها بین ۱۶،۸ درصد تا ۳۱،۶ درصد متغیر بوده که کم‌ترین آن مربوط به زمستان ۱۳۹۶ می‌شود.

نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ از سوی بانک مرکزی ۴۱،۲ درصد اعلام شده که ۶ درصد بیشتر از نرخ اعلامی مرکز آمار است. نرخ تورم اقلامی گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ۱۳۹۸ برای کل کشور ۴۲،۶ درصد بوده است. اما هم‌زمان با رشد تورم، عدد مطلق درآمد خانوار پایین مانده و برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود یک سوم خانوارهای ایرانی درآمد ماهانه کمتر از ۲ میلیون تومان دارند.

افزایش اجاره بهای مسکن در این موقع از سال، معولا با جابه‌جایی و اسباب‌کشی مستاجران رابطه مستقیمی دارد، چرا که که اغلب در اواخر بهار و ماه‌های تابستان این جابه‌جایی‌ها صورت می پذیرد و مالکان در این برهه از سال می‌کوشند اجاره‌ها را افزایش دهند. همین موضوع سبب نگرانی مستاجران برای افزایش اجاره‌بهای مسکن با توجه به تورم زیاد در بحبوحه بحران شیوع ویروس کرونا شده است.

از جمله مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت اجاره‌بها، تورم و افزایش قیمن مسکن است. افزایش تورم، بازار مسکن را دچار تلاطم می کند و تاثیرات این تلاطم در افزایش اجاره‌بها و افزایش قیمت مسکن نمود پیدا می‌کند. از این‌رو برای مالکان مهم‌ترین شاخص برای تعیین نرخ اجاره‌بها میزان افزایش قیمت مسکن و ارزش روز واحد مسکونی است.

حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، قیمت مسکن را یکی از اصلی‌ترین عوامل تغییر اجاره‌بها می‌داند:

«نه ما (مشاوران املاک) بلکه تمام کارشناسان در تمام دنیا قیمت مسکن را به ‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تأثیرگذار بر اجاره‌بها می‌دانند.»

به گفته حسام عقبایی اگر مثلا سال گذشته یک صاحب خانه ملک یک‌میلیارد تومانی خود را اجاره داده باشد،‌ امسال اگر ارزش ملکش به دو میلیارد تومان افزایش یافته، سعی می کند اجاره‌بها را نیز متناسب با آن افزایش دهد.

اگرچه نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با توجه به تورم و قیمت مسکن، تلویحا مالکان را از جمله عوامل اصلی افزایش اجاره‌بها می داند، اما نرگس زربان، رئیس گروه اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، دی‌ماه ۱۳۹۷ درباره افزایش بی‌رویه اجاره بها گفته بود:«درباره اجاره بها نه مالک مقصر است و نه مشاوران املاک، بلکه بی ثباتی اقتصادی و تورم عامل افزایش قیمت خانه و اجاره بهاست. تورم، میزان عرضه مسکن و تقاضا، نرخ سود بانکی و سوددهی دیگر بخش‌های بازار، قوانین مالیاتی و ثبات اقتصادی و فضای روانی حاکم بر جامعه بر قیمت مسکن و اجاره بها تاثیر دارد.»

دکتر احمد علوی، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه اقتصاد، در گفت‌وگو با زمانه تاکید می کند که متغییرهای زیادی برای افزایش اجاره‌بها وجود دارد، که از جمله مهم‌ترین آنها تورم و گران تمام شدن هزینه ساخت مسکن است:

«قیمت مسکن به مثابه کالایی که برای سکونت استفاده می‌شود، از آن تورم عمومی که حاکم بر اقتصاد ایران است منفک نیست. منتهی اگر بخواهیم یک گام به عقب برگردیم و ریشه‌های تورم عمومی را بدانیم، می‌دانیم که دولت در سال‌های گذشته همواره یک کسری بودجه داشته و این کسری بودجه را تلاش کرده با قرض گرفتن از بانک مرکزی و همچنین چاپ اسکناس بدون پشتوانه حل بکند. همین به یک نقدینگی دامن زده که دست کم ۲۵ درصد و حتی گاه بیش از این وجود داشته که این نقدینگی به اقتصاد ایران سرازیر شده و آن تعادل میان بخش حقیقی و بخش پولی از بین رفته است، یعنی آن بخشی که مربوط است به تولید، رشد اقتصادی و اموری از این قبیل. بنابراین می توان گفت که متغیر اصلی که بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره مسکن در ایران را تعیین می کند، ابتدا به این تورم عمومی مربوط می شود.»

به گفته احمد علوی، عوامل دیگری نیز چون گران بودن هزینه تولید مسکن بر روند افزایش قیمت و اجاره‌بها نقش دارند:

«مسکن در ایران به آن اندازه زیاد نیست که بتواند همه تقاضا را پوشش دهد و علاوه بر اینکه تولید گران تمام می شود، این بازار از شفافیت هم برخوردار نیست. رقابتی هم نیست. به همین دلیل است که قیمت‌ها در بازار مسکن، چه اجاره‌بها و چه قیمت مسکن فاقد شرط رقابتی بودن و شفافیت است. عواملی این میان هستند که باعث می‌شوند این بازار آن موثریت را نداشته باشد. بنابراین این متغییرهای گوناگون دست به دست هم‌دیگر می‌دهند به طوری که مسکن و اجاره آن گران تمام می‌شود.»

مهسا، یک شهروند مستاجر ساکن تهران است. او در گفت‌وگو با زمانه گفت که سه ما دیگر قرارداد خانه‌اش تمام می‌شود و صاحب خانه چون قصد فروش خانه را دارد، از آنها خواسته خانه را تخلیه کنند. او که به زودی با چالش پیدا کردن خانه در روزهای کرونایی روبه‌روست، معتقد است نمی‌توان چندان از صاحب خانه‌ها توقع داشت که با تاخیر اجاره‌ها را دریافت کنند و یا اجاره‌بها را افزایش ندهند، بلکه او کنترل بازار قیمت اجاره مسکن را متوجه دولت می‌داند:

«نمی‌شه از صاحب‌ملک‌ها هم توقع داشت. مگه اونایی که واقعا وضعشون خوبه و این اجاره نگرفتن‌ هیچ تاثیری براشون نداره. بیشتر متوجه دولته.»

اما پرسش اینجاست که دولت تا چه اندازه بر روند افزایش قیمت اجاره‌بها می‌تواند تاثیر بگذارد. آیا دولت توان این را دارد که بازار افسارگسیخته اجاره‌بها را در شرایطی که بسیاری از شهروندان، حتی طبقه متوسط رو به بالا نیز در پی شیوع ویروس کرونا با مشکلات اقتصادی و بی‌کاری روبه رو هستند، کنترل کند؟

احمد علوی، در پاسخ به این پرسش به زمانه گفت:

«دولت در طی دهه ۹۰ خورشیدی با توجه به اینکه افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها به نقاط بحرانی رسید، تلاش کرد که خودش دست به تولید انبوه مسکن بزند. از آنجایی که خود دولت بودجه چندانی نداشت و دارای کسری بودجه بود، در واقع تلاش کرد با استقراض از بانک مرکزی و منابعی که چندان منابع موثری هم نبودند این کار را در دولت‌های احمدی‌نژاد و حتی بخشی در همین دولت فعلی انجام بدهد. اما از آنجایی که تولید مسکن به این شیوه‌ها اساسا دارای توجیه اقتصادی نیست و از آن جایی این تولید مسکن نمی‌توانست به شکل مطلوبی صورت بگیرد و بهینه نبود، به جای اینکه باعث افزایش تولید شود و تولید انبوهش موجب شود قیمت مسکن پایین بیاید، به افزایش کسری بودجه دولت و سرازیر شدن نقدینگی به بازار کمک کرد. هم‌زمان آن مسکن‌ها، از منظر مصرف‌کننده، مسکن‌هایی بودند که مطلوبیت هم نداشتند. کما اینکه بسیاری از این مسکن‌ها در مناطقی ساخته شد که دارای خدمات شهری هم نبود. بنابراین تأثیرش بسیار تاثیر نامطلوبی بود.»

احمد علوی این موضوع را بی‌ارتباط به ساختار حکومت جمهوری اسلامی که نظامی ولایی با تسلط نهادهای امنیتی، شبه امنیتی و رانتی است، نمی‌داند. چرا که به گفته او این نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی از منابع خود به شکل رقابتی و موثر نمی‌توانند استفاده کنند:

«قیمت تمام شده‌ای که مشخص می‌شود توسط این نهادهایی که وابسته به حاکمیت هستند، نمی‌تواند با آن قیمت تمام شده‌ای که خود افراد مسکن را بسازند، رقابت بکند. برای اینکه ریخت و پاش و فساد گسترده وجود دارد و این موسسات و مدیریتی که در این عرصه‌ها فعال است، منابع را نه در آن چهارچوب بهینه بلکه در چهارچوب منافع باندهای حاکم استفاده می‌کند. اساسا حاکمیت در این زمینه‌ها تاریخ و سابقه خوبی ندارد، به همین دلیل هم حاکمیت دخالتش به جای این که مشکل را حل کند، بر مشکل می‌افزاید.»

در قانون نیز هیچ مصوبه‌ای برای نظارت و تعیین میزان اجاره‌بها در عقد اجاره مسکن وجود ندارد. عقد اجاره مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی است و این بدین معناست که عقد قرارداد تابع آزادی اراده طرفین و بر «توافق» استوار است. در اینجا کم‌ترین میزان حمایت برای مستاجران وجود دارد و قانون عملا هیچ حمایتی از آنان به عمل نمی‌آورد. در حقیقت این توافق به دست بالای موجر و پذیرش از روی ناچاری مستاجر ختم می‌شود.

طبقه متوسطی که فقیر می‌شود

طبقه متوسط شهری در ایران، در سال‌های گذشته به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی، از جمله افزایش قیمت دلار و سوخت، با مشکلات بسیاری رو به‌رو است. شرایط حال حاضر اقتصادی ایران و تورم روز افزون، طبقه متوسط و متوسط رو به بالا را هر چه بیشتر به سمت فقیرتر شدن سوق می‌دهد و جمعیت طبقه متوسط فقیر رو به افزایش است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود به تاریخ اردیبهشت ۹۹ آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران را با توجه به چهار شاخص زیر بررسی کرده است: ۱ – اثر بر عرضه و تقاضای کل؛ ۲ – اثر بر کسری بودجه و تورم؛ ۳- تأثیر بر اشتغال؛ ۴ تاثیر بر فقر و توزیع درآمد.

شیوع ویروس کرونا تأثیر مستقیمی بر «کاهش تقاضای مصرفی خانوارها ناشی از عدم تمایل خرید (عمدتاً برای بخش‌های خدماتی) به دلیل ملاحظات بهداشتی»، «کاهش تقاضای مصرفی خانوارها ناشی از کاهش درآمد (برای خانوارهایی که شغل آنها در این شرایط آسیب دیده است)، «کاهش تقاضای مصرفی خانوارها به خصوص برای کالاهای بادوام و افزایش پس‌انداز احتیاطی به دلیل نااطمینانی از آینده» و «کاهش صادرات به دلیل ملاحظات بهداشتی کشورهای طرف تجاری» دارد.

در بخش اشتغال نیز بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه، متحمل بیشترین فشار هستند که به بی‌کاری و گسترش فقر منجر می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از شش میلیون شاغل به دلیل بحران کرونا، شغل‌های خود را در ایران از دست می‌دهند و اقتصاد کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ درگیر نوسان‌های ناشی از این تغییرات خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که همه دهک‌های درآمدی فقیرتر خواهند شد اما دهک‌های پایین‌تر بیشتر آسیب خواهند دید. در حدود ۷۳ درصد از خانوارهای دهک اول و حدود ۸۳ درصد از خانوارهای دهک دوم حداقل یک نفر شاغل است اما این شغل لزوما شغلی نیست که دارای بیمه و مزایا باشد. تنها ۱۳درصد از خانوارهای دهک اول و ۲۴ درصد از خانوارهای دهک دوم هزینه بیمه بازنشستگی پرداخت کرده‌اند – که شاخصی برای داشتن شغل با مزایای بیمه‌های غیردرمانی است. این رقم برای دهک دهم – یعنی کسانی که بیشترین درآمد را در ایران دارند – ۳۵ درصد است. بنابراین درست است که بحران کرونا همه را در ایران فقیرتر خواهد کرد اما فقیرترها در نبود مزایای بیمه‌های غیردرمانی و امنیت اقتصادی همراه با این مزایا، آسیب‌پذیرتر خواهند بود. طبقه متوسط و متوسط رو به بالای جامعه شهری در ایران، روز به روز فقیرتر شده و بر افزایش طبقه فرودست منتهی می‌شود.

مهسا، مستاجر ساکن تهران که کارمند است، در ادامه به زمانه گفت با شیوع ویروس کرونا از کار بی‌کار و مجبور شد مدتی اجاره خانه را از پس اندازش پرداخت کند: «خدا را شکر دوباره کار پیدا کردم. وگرنه خیلی اوضاع بد می‌شد.»

مهسا ماهی سه میلیون تومان درآمد دارد که یک سوم آن، یعنی یک میلیون تومان را بابت اجاره خانه می‌پردازد. او که باید به زودی در تدارک اسباب‌کشی و پیدا کردن خانه جدید باشد، درباره چالش‌های پیش‎رویش چنین می‌گوید:

«احتمالا باید جای پایین‌تر از منطقه‌ای که هستیم خونه بگیرم، اگه نتونم بودجه‌ام رو بالا ببرم. و خب کارمند هستم و سخته دنبال خونه گشتن و تو چند ساعت از عصر تا شب که فرصت هست با بنگاهی سر و کله زدن.»

طاها، یکی دیگر از مستاجران ساکن تهران است که با زمانه گفت‌وگو کرده. صاحب خانه‌  ۱۵ فرودین از طاها خواسته تا خانه را تخلیه کنند و آنها هم از روی ناچاری از طریق آگهی‌های «دیوار» مجددا یک خانه پیدا کردند:

«ماقبل از موضوع کرونا می‌خواستیم بلند شیم. گفتیم حتی خونه هم دیدیم که قرارداد ببندیم. به آقا زنگ زدیم، گفتن الان موقعیتم جور نیست بشینین که نشستیم. ولی باز فروردین ماه گفتن خونه رو لازم دارم. الان هم که قرار جابه‌جا بشیم سه ماه از پول پیش رو کم کردن.»

طاها یک مجموعه ورزشی دارد و با شیوع ویروس کرونا از تاریخ ۲۸ فروردین مجبور به تعطیل کردن مجموعه ورزشی‌اش شده است. صاحب خانه اجاره سه ماه پرداخت نشده را از پول پیش آنها کم کرده:

«قراربود ۳۰بهمن اجاره بدیم، وقتی به تعطیلی خوردیم مجبوری اجاره رو ندادیم. خرج خونه و بچه کوچیک داشتن خیلی سخته. دیگه تا به امروز هم هنوز بی‌کار هستیم. به خاطر همین اجاره از پول پیشمون کسر شد. هنوزم که هنوزه خبری نیست از باز شدنش و ۷ خرداد هم قراردادمون تموم می‌شه. درکل بدبخت شدیم با این گرونی و بدبختی‌هایی که هر روز به سرمون میاد.»

طاها می‌گوید امسال به دلیل افزاش اجاره‌بها و گرانی مجبور است از نارمک، محل زندگی فعلی‌شان به محله فدک نقل مکان کند. او همچنین از مشکلات و چالش‌های جست‌وجو برای یافتن خانه جدید در شرایطی که ویروس کرونا گسترش پیدا کرده گفت:

«ما که فقط خونه‌های خالی رو می‌تونستیم ببینیم. یه خونه هم که اجازه بازدید دادن به ما، فقط تونستم خواب و دستشویی رو ببینم. خانومه اجازه نداد آشپزخونه و پذیرایی و بالکن رو ببینم. گفتن من حساسم و وسواس. ما ۳۰ میلیون پول پیش دادیم و ۲ میلیون اجاره که امسال شد ۴۰ میلیون پیش و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار اجاره – اونم تازه برای یک خوابه. کاش یه کم به فکر مستاجرا باشن.»

احمد علوی، اقتصاددان، تاکید می‌کند که افزایش قیمت اجاره‌بها به کوچک شدن سبد هزینه خانوار و تغییر رفتار خانواده‌ها برای ایجاد توازن ختم می‌شود که تبعاتی در پی دارد:

«بر اساس آمار مرکز آمار ایران، به طور میانگین در سال‌های اخیر بین ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه‌‌های سبد هزینه خانوار به عنوان همین هزینه اجاره مسکن تلقی می‌شود. بنابراین تقریبا به اندازه یک سوم سبد هزینه خانوار، اجاره بهاست. افزایش قیمت اجاره‌بها می‌تواند ضربات سهمگینی به را به اقتصاد و بودجه خانوار که در همین ۱۰ سال اخیر تا آنجایی که ما اطلاع داریم دارای کسری بودجه بوده، وارد می‌کند و این کسری بودجه را افزایش می‌دهد. این کسری بودجه بر روی رفتار اقتصادی خانوار تاثیر می‌گذارد. به این معنا که خانوار آن مصارفی را که گمان می‌کند مربوط است به کالاهایی که خیلی ضروری نیست – مثل آموزش، پرورش، یا حتی بهداشت و غذای با کیفیت – این‌ها را از سبد خارج می‌کند و سعی می‌کند یک تعادلی در هزینه‌های خودش ایجاد کند. با این گران شدن طبیعی است که فشار بیشتری به بودجه خانوار می‌آید. مخصوصا در این شرایط که بی‌کاری هم علاوه بر تورم بر خانواده‌های طبقه متوسط به پایین فشار می‌آورد- گروهی که به هر حال درآمدشان بیشتر از طریق دستمزد تأمین می‌شود.»

به گفته احمد علوی تغییر رفتار و تلاش برای ایجاد توازن در سبد هزینه‌های خانوار به تغییر رفتار آنها در قبال مسکن هم گسترش می‌یابد، به گونه‌ای که کالای «مسکن خوب» به ناچار از سبد هزینه‌های خانوار حذف می‌شود:

«طبیعی است که حتی در مورد مسئله مسکن هم ما این تغییر رفتار خانوار را می‌بینیم: به این معنا که خانوار آن مسکنی را که در اصطلاح اقتصادی “خانه خوب” یا “خانه با کیفیت” می نامند سعی می کند از سبدش خارج کند -به طور نمونه متراژ خانه کمتر می‌شود. ما شاهد یک مهاجرت شدید بودیم از تهران و یا دیگر شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک در حاشیه و یا حتی به مناطق حاشیه‌ای. لایه‌های پایین طبقه متوسط فقیرتر می‌شوند و اگر در فقر نسبی بودند اکنون می‌پیوندند به فقر مطلق و آن لایه‌های فقیرتر قطعا به حاشیه‌نشینی روی می‌آورند.»

حرکت اقتصادی بیشتر خانوارها در ایرنا اکنون از سمت رفاه طبقه متوسطی به سمت رفاه طبقه متوسط فقیر و به سمت حاشیه نشینی و فقر است. احمد علوی در این رابطه می‌گوید:

«آن کالای مسکن خوب دست‌کم از سبد هزینه خانوار برای هفت دهک حذف می‌شود. ما می‌دانیم هفت دهک بنا به ارزیابی‌های منابع حکومتی به عنوان کسانی که مشمول گرفتن یارانه هستند تعریف می‌شوند. یعنی این خانواده‌ها نیازمند این کمک‌ها هستند، بنابراین کم یا زیاد به عنوان فقیر تلقی می‌شوند. آن چهار دهک یعنی دهک‌های چهارم تا هفتم این دهک‌ها جزو طبقه متوسط بودند و اینها می‌پیوندند به فقرا. طبیعی است که رفتار و مصرف‌شان در رابطه با مسکن به هر حال دگرگون ‌شود و آن مسکن خوب از سبد آنها خارج شود و مجبور شوند مسکن را با یک کیفیت پایین‌تر در نقاطی که نقاط مطلوبی نیست، بپذیرند. این مسیری است که آنها طی می‌کنند تا اینکه بپیوندند به آن لایه‌های پایین‌تر.»

احمد علوی در ادامه می‌افزاید:

«تاکید باید کرد مسکن تنها سقفی نیست برای خانوار، بلکه مسکن محل پرورش کودکان و محل آسایش کل خانوار است. در نبود این مسکن خوب، طبیعی است که این آسایش و پرورش از بین می‌رود. وقتی در مناطقی باشید که حاشیه‌نشین است و یا بزه‌کاری در آنجا زیاد است، طبیعی است که کل خانواده نه تنها به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ فرهنگی دچار صدمات سنگینی می‌شود. بنابراین از بین رفتن کالای مسکن خوب به معنی جابه‌جایی طبقاتی و جابه‌جایی جغرافیایی است که به آسیب‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای خانوار می‌انجامد.»

کاری باید کرد کارستان

در فقدان حمایت‌های لازم دولتی، مستاجران از بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند که در بحبوحه بحران کرونا به شکل مضاعفی تحت فشارند- جامعه چه مسئولیتی در قبال مستاجران دارد و چگونه باید از آنها حمایت کرد؟

با شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان و قرنطینه شهرهای مختلف و تعطیلی بسیاری از مشاغل، علاوه بر کمک‌های دولتی و تخصیص بودجه برای ممانعت از فروپاشی کسب و کارهای کوچک و اعطای تسهیلات به خانوارها به عنوان کمک‌درآمد، هم‌زمان پویش‌های مردمی در نقاط مختلف شکل گرفت که شرایط مستاجران را برای پرداخت به موقع اجاره خانه و یا نپرداختن بخشی از آن تسهیل کرد.

دولت اسپانیا، یکی از کشورهایی که ویروس کرونا به صورت گسترده در آن شیوع پیدا کرد، پرداخت قسط خانه را برای صاحبان خانه‌هایی که با وام بانکی خانه خریداری کرده بودند و به علت از دست دادن شغل‌شان قادر به پرداخت وام نبودند، معاف کرد. همچنین پرداخت هزینه‌های تامین اجتماعی توسط کارگران را لغو کرد و ۲۰ درصد از ثروت سالانه کشور را برای کمک به بهداشت و صندوق کمک‌های اجتماعی اختصاص داد.

در بخش‌هایی از ایتالیا صاحب خانه‌ها اعلام کردند اصراری بر پرداخت به موقع اجاره‌بها توسط مستاجران تا پایان بحران کرونا ندارند.

اندرو کوئومو، فرماندار دموکرات ایالت نیویورک، ایالتی که بیشتری آمار مبتلاین را به کووید-۱۹ در آمریکا دارد، ۲۰ مارس اعلام کرد شهروندان این ایالت اگر به خاطر شیوع ویروس کرونا درآمد خود را از دست داده‌اند، تا ۹۰ روز می‌توانند اجاره خانه را پرداخت نکنند و صاحب خانه‌ها نمی‌توانند از آنها شکایت کنند یا آنها را بیرون کنند.

در هفته‌های گذشته تعدادی از فعالان سیاسی‌ــ‌مدنی داخل و خارج ایران، با صدور بیانیه‌ای تحت عنوان «مطالبه‌گری ضدکرونایی»، مطالباتی را در راستای ایجاد تغییرات ساختاری با محور قرار دادن منافع عمومی مطرح کردند. از جمله اعطای تسهیلات ویژه برای پرداخت اجاره‌بها به خانواده‌های نیازمند.

در شرایط حال حاضر لزوم چنین مطالبه‌گری‌هایی و ایجاد فشار حداکثری بر دولت برای توجه ویژه به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر بسیار حائز اهمیت است.

یکی از امضاکنندگان این بیانیه که نخواست نامش فاش شود، در خصوص روش‌های مختلف مطالبه‌گری توسط مستاجران در دوران بحران کرونا به زمانه گفت:

«مردم می‌توانند روی نماینده‌های مجلس یا نماینده‌های شورای شهر برای پیگیری‎ مطالبه کاهش اجاره بها یا ممنوعیت تخلیه فشار بیاورند – یا دادخواستی عمومی با شمار زیادی امضا را ترتیب ببیند و برای مقامات بفرستند. مثلا همین ممنوعیت حکم تخلیه در کشورهای دیگر اجرا شده است. این فشارهای قانونی راه را برای نافرمانی مدنی مثل سر باز زدن از پرداخت اجاره‌بها باز می‌کند»‎.

در کشور همسایه ایران یعنی ترکیه، اقدام ستاره‌های این کشور را نیز می‌توان به عنوان نمونه موفقی از پویش‌های مردمی و ایجاد کمپین‌های موفق برای حمایت خانواده‌های نیازمند و آسب‌پذریر نام برد. چهره‌های شناخته شده و سلبریتی‌های ترکیه، کمپینی به نام «اجاره‌‌تان با من» را در فضای مجازی راه‌اندازی کردند و برای پرداخت اجاره خانه به خانواده‌های نیازمند کمک نقدی کردند.

کمپین «اجاره‌تان با من» توسط آتان اوزیورت، بازیگر محبوب ترکیه‌ای در فضای مجازی آغاز شد و او اعلام کرد اجاره یک ماه خانواده‌ای نیازمند را پرداخت خواهد کرد.

در ادامه سلبریتی‌های دیگری چون ایدو تاتلیسس، پسر ابراهیم تاتلیسس هم پرداخت اجاره خانه ۱۰ خانواده را تقبل کردند و به این کمپین پیوستند.

تابستان سال گذشته با افزایش دوباره بیش از حد قیمت مسکن و اجاره‌بها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی کمپین «صاحب خانه خوب» را در فقدان ناکارآمدی مسئولان و کنترل نکردن وضعیت بازار مسکن راه اندازی کرد. اگر چه این کمپین سعی می‌کرد مسئولیت را به جای مسئولان بر دوش شهروندان بیاندازد، اما واقعیت این است در چنین شرایطی که بحران ناکارآمدی بیداد می‌کند، شهروندان بهتر از هر کس دیگری می‌توانند به یاری هم بشتابند و درک درستی از معضلات پیرامون یک‌دیگر داشته باشند.

بنابراین، ایجاد کمپین‌هایی مانند آنچه سلبریتی‌های ترکیه راه‌اندازی کرده‌اند و نمونه‌های مشابه به شکل‌های مختلف، در این شرایط برای همیاری و یاری رساندن به شهروندان نیازمند، علی‌الخصوص مستاجران نیازش بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. باشد که شهروندان کاری کنند کارستان.

منبع :رادیو  زمانه