فعالیت‌ اداره‌ها و برخی مشاغل در بیشتر استان‌های ایران از سر گرفته شد

فعالیت‌ اداره‌ها و برخی مشاغل در بیشتر استان‌های ایران از امروز شنبه ۲۳ فروردین از سر گرفته شده و طبق گزارش‌ها، برخی شهرهای ایران شاهد ترافیک سنگینی بودند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران پیشتر گفته بود مشاغل کم‌خطر از ٢٣ فروردین در شهرستان‌ها و از ۳۰ فروردین در استان تهران می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.

پیش از آغاز این طرح، آقای روحانی خواهان “نظارت دقیق” برای رعایت طرح فاصله‌گذاری هوشمند اجتماعی در استان‌های مختلف این کشور شد.

BBC

مشاغلی که اجازه فعالیت یافته‌اند باید گواهی سلامت دریافت کنند و بارکد آن را در محل کار نصب کنند.

مقام‌های ایران بر فاصله‌گذاری هوشمند تاکید کرده و گفته‌اند هر واحد صنفی که پروتکل‌های مربوطه را رعایت نکند پلمب خواهد شد.محسن فرهادی، معاون وزارت بهداشت به تلویزیون ایران گفته است همه اصناف و مراکز صنعتی باید با ثبت نام در سایت وزارت بهداشت و امضای تعهدنامه “مجوز بازگشایی بگیرند در غیر این صورت فعالیت آن‌ها غیرقانونی است.”

اتاق اصناف ایران اخیرا فهرستی شامل مشاغل ‘پرخطر’ را معرفی کرد که کماکان اجازه فعالیت نخواهند داشت.

تالارها، رستوران‌ها، کافه‌ها، استخر و سونا، سالن‌های زیبایی زنانه، مراکز تجاری و بازارهای سرپوشیده، باشگاه‌های ورزشی و آموزشگاه‌های علمی از جمله مشاغل پرخطر معرفی شده‌اند.

بر اساس آنچه دولت ایران اعلام کرده، از امروز، ساعات کاری ادارات از ۷ صبح تا دو بعدازظهر خواهد بود.

اقدام به بازگشایی مراکز کسب و کار در حالی صورت گرفته که هفته پیش سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران از چنین کاری انتقاد کرد و هشدار داد “کوچک‌ترین حرکت نسنجیده و غیرمنطبق با نظر کارشناسی آسیب‌‌های غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت.”

تدروس ادهانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت هم به دولت‌ها در مورد برداشتن محدودیت‌های وضع شده برای مهار کرونا هشدار داده و گفته است تعجیل در این روند باعث آغاز یک موج مرگبار دیگر خواهد شد.

طبق آمار رسمی منتشر شده توسط دولت ایران تا کنون ۴۲۳۲ نفر در این کشور به خاطر ابتلا به ویروس کرونای جدید جان خود را از دست داده‌اند.

۱۵ تشکل صنفی فرهنگیان کشور خواهان آزادی محمد حبیبی و دیگران معلمان در بند شدند

در ادامه پیگیری‌ها برای آزادی یا اعزام به مرخصی زندانیان سیاسی در شرایط پس از شیوع کرونا در ایران، ۱۵ تشکل صنفی معلمان در سراسر کشور با ارسال نامه سرگشاده‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی یا اعزام به مرخصی محمد حبیبی فعال صنفی زندانی شدند.

با وجود صدور بخش‌نامه‌هایی مبنی بر اعزام به مرخصی برخی از زندانیان از سوی قوه قضائیه و همچنین با وجود ادعای مقامات قضائی در خصوص اعزام به مرخصی نزدیک به ۱۰۰ هزار زندانی برای در امان ماندن از خطر ابتلا به کرونا در زندان‌ها، در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و عقیدتی همچنان از استفاده از حق مرخصی خود محروم مانده‌اند.

فعالان صنفی حاضر در ۱۵ تشکل صنفی معلمان در نقاط مختلف ایران اما با اشاره به ناکافی بودن اقدامات قوه قضائیه برای اعزام به مرخصی زندانیان سیاسی در شرایط شیوع کرونا در زندان‌ها، خواستار اعزام به مرخصی هرچه سریع‌تر یا آزادی محمد حبیبی شده‌اند.

در متن نامه‌ این فعالان که در کانال تلگرامی «کانال صنفی معلمان ایران» منتشر شده، خطاب به ابراهیم رئیسی آمده است: «معلم زندانی، محمد حبیبی با وجود وضعیت نامساعد جسمی و ابتلا به بیماری ریوی همچنان در زندان و در معرض خطر قرار دارد. آنچه مورد انتظار است، افرادی نظیر حبیبی با دستور صریح شما هر چه سریع‌تر آزاد و یا حداقل به مرخصی اعزام شوند‌.»

نویسندگان این نامه همچنین از رئیس قوه قضائیه خواسته‌اند تا نسبت به آزادی یا حداقل مرخصی سایر زندانیان سیاسی و حتی عادی که حضورشان در جامعه خطری برای امنیت مردم ایجاد نمی‌کند، اقداماتی فوری انجام دهد.

محمد حبیبی خوزانی، معلم و از اعضای هیئت مدیره تشکیلات کانون صنفی معلمان ایران است که به‌دلیل اعتراض به روند پولی سازی آموزش و همچنین اعتراض به واگذاری مدارس به بخش خصوصی، با اتهامات ساختگی «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» از سوی نهادهای امنیتی و قضائی مواجه شده و هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برد.

مأموران امنیتی این معلم زندانی را اولین بار در اسفند ماه ۱۳۹۶ مقابل مدرسه محل تدریسش بازداشت کردند. او پس از ۴۴ روز با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

محمد حبیبی بار دیگر روز ۲۰ اردیبهشت سال ۹۷ در تجمع سراسری معلمان، مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه در تهران از سوی مأموران سپاه ثارالله با ضرب و شتم بازداشت شد.

بنا به گفته خانواده این معلم زندانی، آثار ضرب و شتم و شکنجه تا پنج روز پس از بازداشت نیز روی بدن او مشهود بوده است.

امیر رئیسیان، وکیل محمد حبیبی مردادماه ۱۳۹۷ در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که موکلش از سوی دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل بیش از ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده که هفت سال و نیم این حکم در مورد او قابل اجراست.

به گفته این وکیل دادگستری، محمد حبیبی به‌عنوان مجازات تکمیلی به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

اوایل بهمن‌ماه ۹۸ با دستور دادستانی، محمد حبیبی از زندان اوین به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شد. مقامات قضایی درباره این انتقال توضیحی ندادند اما این زندانی سیاسی، هشت هفته پیش از انتقال به زندان فشافویه به دلیل اعتراض مدنی به همراه چند زندانی دیگر، به مدت شش هفته ممنوع الملاقات شده‌ بود.

این زندانی سیاسی که در حال حاضر دومین سال محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند، با کارشکنی مقامات قضائی و مسئولین زندان از اعزام به مرخصی محروم مانده و در خطر مبتلا شدن به ویروس کرونا قرار دارد.

فعالان صنفی ۱۵ تشکل معلمان ایران در ادامه نامه خود به رئیس قوه قضائیه یادآور شده‌اند که با اعزام به مرخصی محمد حبیبی «از بروز اتفاقات ناگواری که ممکن است حق حیات به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین حقوق انسانی را به خطر اندازد» پیش‌گیری خواهد شد.