با تکرار کلمه «انتخابات» سعی دارند حکومت سراسر استبدادی شان را دموکراتیک نشان دهند /فراخوان زنان زندانی سیاسی به تحریم انتخابات مجلس یازدهم

۴١ سال است که با تکرار کلمه ” انتخابات” سعی دارند حکومت سراسر استبدادی شان را دموکراتیک نشان دهند. حال آنکه از همان روزهای نخست،آزادی مردم و درپی اش آرای آنها به یغما رفت.

از همان روز که به جای مجلس موسسان با انتخابات آزاد مردم ایران، مجلس خبرگان برای تشکیل و حفاظت از سلطنت مطلقه ی دینی( ولایت فقیه) شکل گرفت حق حاکمیت و انتخاب مردم ایران غصب شد و به سرقت رفت.مجلس شورای اسلامی نیز که با حذف پیشین همه گروههای سیاسی به جز حلقه تنگ هوادارن تام حاکمیت مستبد، شکل گرفت و هر سال این حلقه ی راه یابندگان بدان تنگ تر شد و حتی به خودزنی رسید(چنانکه هم اکنون نیز شاهدیم) نه نهادی دموکراتیک بلکه عنصری سراسر ضد مردمی و تمام و کمال در خدمت حاکمیت است و غیر از آن هیچ مصرفی ندارد. چنانچه عموم مصوبات آن طی سالها گواهی میدهد.

امروز بحران استبداد و چپاول جمهوری اسلامی به جایی رسیده که در وحشت از تحریم سراسری انتخابات عوامل حکومت یکی پس از دیگری به صحنه می آیند و با عناوینی مردم را به حضور در انتخابات دعوت می کنند چنانچه رئیس قوه قضائیه تهدید کرد “هر کسی با هر عنوانی انتخابات را زیر سوال ببرد دشمن نظام است”. اما مردم ایران آرای واقعی و بی بازگشت خود را از دیماه ۹۶ تا قیام خونین آبان ماه ۹۸ و پس از آن با جان برکفی در خیابان ها رسا اعلام کره اند.

سیاست اکنون نه آنگونه که اصلاح طلبان میخواهندیعنی در فرایند های سیاست زدوده ی انتخابات بلکه به گونه انقلابی در تظاهرات، اعتصابها، و تشکل یابی مردم در جریان است. حاکمیت مستقر چنان ارتجاعی و واپس گرایانه ( همچون تمام طول عمرش) علیه سیاست مردم و انتخاب آنها در خیابانها ایستاد که تنها طی مدتی بسیار کوتاه کشتار وحشیانه ی ۱۵۰۰ تن از مردم این سرزمین رخ داد و برگ ننگین دیگری در کارنامه جنایتکارانه رژیم ثبت شد.

این نظام و انتخابات هایش تنها بر خون میلیونها جوان بی گناه استوار گشته : فروردین ۵۸،تابستان ۵۸، خرداد ۶۰ و قتل عام دهه ۶۰ بویژه کشتار تابستان ۶۷، قتل های زنجیره ای دهه۷۰، به خاک و خون کشیدن خاتون و آباد و اسلامشهر و.. کشتار معترضین ۸۸، فجایع کهریزک و اعدام گسترده هموطنان کرد به اسم تروریست در زندانهای ایران، کشتار معترضان ۹۶ و نهایتا کشتار وحشیانه ی مردم در آبان ماه ۹۸ و…

اما مردم ایران اجازه نمی دهند حتی قطره ای از این خون های به ناحق ریخته شده بی پاسخ بماند، این خونها در اعتراضات و خروش برآمده از درد و رنج مردم علیه استبداد و چپاول شکوفا میگردد .

آینده هیچ گاه از آن تسلیم طلبان و سازشکاران نبوده و نخواهد بود. همه مدافعان حاکمیت اسلامی قداره بندان و قلم زنان و ماموران حکومتی، آنها که سر خم می کنند و ناحق را می پذیرند ادامه همین حاکمیت اند و مذموم و باطل؛ چه آنها که در خبرگان رهبری جلوس فرموده اند و چه آنها که در مجلس به ظاهر ملی!

برماست که انتخاباتشان را برای خودشان بگذاریم و در میدان واقعی انتخابات مردمی باقی بمانیم. هرکسی که پای صندوق های رای می رود اثر انگشتش بر روی ماشه ی اسلحه ای که به سمت جوانان انقلابی شلیک می شود ثبت خواهد شد و نشان تاییدی بر نظام حاکم و جنایاتش می باشد. تحریم و نفی انتخابات پیمان مردم ایران با شهدا به ویژه شهدای قیام اخیر است.

امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:

۱– یاسمین آریانی
۲-ندا آشتیانی
۳- راحله احمدی
۴-مریم اکبری منفرد
۵-لیلا حسین زاده
۶-سهیلا حجاب
۷-آتنا دائمی
۸- سپیده فرهان
۹-منیره عرب شاهی
۱۰- صبا کرد افشاری
۱۱-ندا ناجی
۱۲-سمانه نوروز مرادی

گزارش تازه دبیر کل سازمان ملل: سرکوب فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران در ایران ادامه دارد

دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران به مواردی همچون صدور احکام سنگین علیه فعالان حقوق بشر، تداوم سرکوب روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری، فعالان محیط زیست، همجنسگرایان و همچنین صدور حکم اعدام برای کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) در ایران پرداخته است. آنتونیو گوترش در گزارش خود تأیید کرده که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش‌های متعددی از اعمال شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران را دریافت کرده است. جریانی که به دنبال اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ شدت بیشتری پیدا کرده است.

دبیر کل سازمان ملل روز ۱۷ فوریه/ ۲۸ بهمن، گزارش دوره‌ای خود خطاب به چهل و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تا پایان بازه زمانی ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ منتشر کرد. این گزارش با توجه به قطع‌نامه پیشین مجمع عمومی تهیه شده است و در آن، اطلاعاتی در مورد الگوها و روندهای مربوط به این قطع‌نامه و پیشرفت‌های حاصل از اجرای آن، همچنین توصیه‌هایی برای بهبود اجرای قطع‌نامه‌های پیشین ارائه شده است.

در این گزارش علاوه بر اشاره به تداوم سرکوب فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران، به صدور احکام اعدام برای مواردی چون رابطه جنسی رضایت‌مندانه میان دو فرد همجنس بزرگسال نیز اشاره شده است.

آنتونیو گوترش همچنین در گزارش خود تأیید کرده که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش‌هایی از اعمال شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران را دریافت کرده است.

بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکنجه بازداشت‌شدگان و متهمان ممنوع است، اما گزارش‌های متعددی که در طول چهار دهه حیات جمهوری اسلامی منتشر شده است، نشان می‌دهد پدیده شکنجه برای کسب اقرار از متهم و اجرای احکام ترذیلی همچون شلاق در اکثر زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران پیوسته رواج داشته و به امری عادی تبدیل شده است.

در بخش زیادی از آخرین گزارش دبیر کل سازمان ملل اما به تبعات تحریم‌های موجود بر برخورداری اقشار مختلف جامعه ایرانی از حقوق بشر از جمله زنان، کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر همچون اقشار کم درآمد، آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی، مهاجران و پناهندگان پرداخته شده است.

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، دولت آمریکا رسما از توافق بین‌المللی هسته‌ای با ایران، مشهور به توافق برجام خارج شد و ظرف چهار ماه بعد، تمامی تحریم‌های اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را که پیش از آن برداشته شده بودند، دوباره علیه ایران اعمال کرد.

پس از آن نیز تحریم‌های دیگری برای تضعیف روابط تجاری ایران با کشورهای دیگر از سوی دولت دونالد ترامپ به مرحله اجرا درآمد که یکی از پیامدهای این سلسله تحریم‌ها این بود که بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی نگران از اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه خود، از مشارکت در هر گونه تعامل تجاری و مالی با ایران از جمله تعاملات بشر دوستانه‌ای همچون فروش دارو به ایران خودداری کردند.

نتیجه خودداری این شرکت‌ها موجب شد تا دسترسی میلیون‌ها ایرانی به داروهای موردنیاز خود قطع یا محدود شود.

دادرسی عادلانه، حق ذاتی و اساسی متهم

بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، هر متهم حق دارد بدون واسطه به وکیل دسترسی داشته باشد. نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در ایران اما بارها با نقض آشکار حقوق متهمان سیاسی و امنیتی، مانع از دسترسی بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی به وکیل در طول دوران بازداشت و زندان شده‌اند.

آنتونیو گوترش در گزارش تازه خود با مدنظر قرار دادن این موضوع، گزارش‌هایی در باره عدم برخورداری متهمان و فعالان مدنی از حق برگزاری دادگاه‌های عادلانه و عدم دسترسی به وکیل ارائه کرده است.

در بخش‌های دیگری از این گزارش به وضعیت شماری از فعالان سیاسی و مدنی از جمله شهناز اکملی، آتنا دائمی، گلرخ ایرایی، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز، صبا کردافشاری، محمد حبیبی، فرهاد میثمی، نسرین ستوده، محمد نجفی، امیرسالار داودی، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، ندا ناجی، عاطفه رنگریز، آنیشا اسداللهی، مرضیه امیری، مسعود کاظمی، سپیده قلیان، ارس امیری و اعضای هیأت تحریریه نشریه اینترنتی گام پرداخته شده است.

در بندهایی از گزارش دبیر کل سازمان ملل به عدم رسیدگی مناسب پزشکی به سه زندانی سیاسی نیز اشاره شده است.

اوایل آبان‌ ماه امسال و در پی انتشار خبر وخامت اوضاع جسمی آرش صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، جمعی از فعالان مدنی با انتشار نامه‌ای خواستار رسیدگی پزشکی به این زندانی شدند.

از سوی دیگر سعید شیرزاد، زندانی سیاسی که در زندان رجایی شهر به سر می‌برد، با وجود اینکه همزمان از بیماری‌های متعدد در رنج است، به دلیل ممانعت مسئولان زندان از اعزام او به بیمارستان، در شرایطی نامناسب و به دور از دسترسی به خدمات پزشکی قرار دارد.

نرگس محمدی، دیگر زندانی سیاسی نیز که به تازگی به زندان زنجان منتقل شده، علی‌رغم مبتلا بودن به بیماری، از اعزام به بیمارستان محروم شده است.

آنتونیو گوترش اوایل مهر ماه امسال نیز گزارش دیگری در مورد تداوم وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران منتشر کرد.

او در گزارش پیشین خود از دولت ایران خواست تا به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» بپیوندد.

تحریم فعال مضحکه‌ی “انتخابات یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی”/ جنبش جمهوری‌خوان دموکرات و لائیک ایران

اعلامیه‌ی

 شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خوان دموکرات و لائیک ایران

در

تحریم فعال

 مضحکه‌ی  “انتخابات یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی” ‌

 

بار دیگر، رژیم تئوکراتیکِ جمهوری اسلامی، که در درازای استبداد ۴۱ ساله‌‌اش، همواره آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران را پایمال کرده و از سرکوب و کشتار جمعی مردم ابایی نداشته است، با این هدف که به دروغ نشان دهد از “مشروعیتی”‌‌ در کشور برخوردار است، در دوم اسفند ۱۳۹۸ دست به “انتخابات” مجلس شورای اسلامی حواهد زد. نمایشی مسخره‌آمیز که با هیچ یک از موازین و اصول دموکراسیِ شناخته شده‌ی امروزی هم‌خوانی ندارد و چیزی جز انتصابات از سوی دستگاه ولایت فقیه و حکومت اسلامی در ایران نیست.

اما این دغل‌بازیِ مبتذل و تکراریِ جمهوری اسلامی، دیگر نمی‌تواند کمتر کسی در ایران و جهان را گم‌راه کند. جنبش‌های بزرگ مردمیِ سال‌های اخیر، به‌ویژه دو خیزش سراسریِ دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه‌ ۹۸ در کشور ما، روشنگر بارز آنند که جمهوری اسلامی ایران امروز فاقد هر گونه مشروعیت مردمی بوده و به پایان عمر خود نزدیک می‌شود.

امروزه، طبقات و اقشار گسترده‌ای از مردم تحت ستمِ ایران، با اعتراضات، تظاهرات، اعتصابات و شورش‌های خیابانی خود، خواهان آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و یک زندگیِ درخورِ انسانی شده‌اند. آن‌ها بیش از پیش به این آگاهی، خرد و  اراده‌ی جمعی رسیده‌اند که خواست‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ‌شان، برای رهاییِ خود از ستم و سلطه، نه با “انتخابات” فرمایشی، نه با اصلاحات در کادر سیستم موجود… بلکه تنها و تنها با سرنگونیِ رژیم استبدادی و دینی در ایران و در پرتو برآمدنِ یک بَدیلِ جمهوری‌خواهانه‌ و دموکراتیکِ واقعی در آزادی، برابری و جدایی دولت و دین میسر خواهد شد. امری که تنها به دست خودِ مردم ایران از راه برپاییِ جنبش‌های اجتماعی، رادیکال‌ و ضد‌سیستمیِ‌شان و بدون دخالت قدرت‌های سیطره جوی جهانی و منطقه‌ای می‌تواند به سرانجامی ترقی‌خواهانه و شایسته‌ی زمانه‌ی ما رسد.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، در راستای سه اصل بنیادین‌اش، یعنی جمهوری، دموکراسی و لائیسیته، همواره از ابتدای آغاز تشکیل و فعالت‌اش در خارج از کشور، در همراهی با مردم معترض و آگاه در داخل کشور و در پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی آنان علیه حکومت اسلامی برای کسب آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی… هر گونه “انتخابات” در چهارچوب قانون اساسیِ نظام جمهوری اسلامی که ناقض گوهری‌ترین اصول حقوق بشر است را تحریم کرده است. این بار نیز، هم‌چون گذشته، مضحکه‌ی دوم اسفند را محکوم و تحریم می‌کند.

ما، به سهم خود، شهروندان و اقشار مختلف: زنان، دانشجویان، کارگران، زحمتکشان، فرودستان، اقلیت‌های قومی/ملی… را فرا‌می‌خوانیم که با هر شیوه‌ای که خود مناسب تشخیص می‌دهند چون اعتراضات و تظاهرات خیابانی، اعتصابات، نافرمانی‌های مدنی، خالی گذاردن خیابان‌ها و حوزه‌های رأی‌گیری… دست به تحریم و افشای “انتخابات” در ایران زنند و از این راه به گواهان آشکار و نمایانِ ورشکستگی و عدم مشروعیت نظام استبداد دینی بدل شوند و با شعارها آزادی، جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در سراسر کشور، برچیدن نظام جمهوری اسلامی را فریاد کنند.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

۱۶ فوریه ۲۰۲۰ – ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

 

.