دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران به مواردی همچون صدور احکام سنگین علیه فعالان حقوق بشر، تداوم سرکوب روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری، فعالان محیط زیست، همجنسگرایان و همچنین صدور حکم اعدام برای کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) در ایران پرداخته است. آنتونیو گوترش در گزارش خود تأیید کرده که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش‌های متعددی از اعمال شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران را دریافت کرده است. جریانی که به دنبال اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ شدت بیشتری پیدا کرده است.

دبیر کل سازمان ملل روز ۱۷ فوریه/ ۲۸ بهمن، گزارش دوره‌ای خود خطاب به چهل و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تا پایان بازه زمانی ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ منتشر کرد. این گزارش با توجه به قطع‌نامه پیشین مجمع عمومی تهیه شده است و در آن، اطلاعاتی در مورد الگوها و روندهای مربوط به این قطع‌نامه و پیشرفت‌های حاصل از اجرای آن، همچنین توصیه‌هایی برای بهبود اجرای قطع‌نامه‌های پیشین ارائه شده است.

در این گزارش علاوه بر اشاره به تداوم سرکوب فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران، به صدور احکام اعدام برای مواردی چون رابطه جنسی رضایت‌مندانه میان دو فرد همجنس بزرگسال نیز اشاره شده است.

آنتونیو گوترش همچنین در گزارش خود تأیید کرده که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش‌هایی از اعمال شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران را دریافت کرده است.

بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکنجه بازداشت‌شدگان و متهمان ممنوع است، اما گزارش‌های متعددی که در طول چهار دهه حیات جمهوری اسلامی منتشر شده است، نشان می‌دهد پدیده شکنجه برای کسب اقرار از متهم و اجرای احکام ترذیلی همچون شلاق در اکثر زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران پیوسته رواج داشته و به امری عادی تبدیل شده است.

در بخش زیادی از آخرین گزارش دبیر کل سازمان ملل اما به تبعات تحریم‌های موجود بر برخورداری اقشار مختلف جامعه ایرانی از حقوق بشر از جمله زنان، کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر همچون اقشار کم درآمد، آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی، مهاجران و پناهندگان پرداخته شده است.

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، دولت آمریکا رسما از توافق بین‌المللی هسته‌ای با ایران، مشهور به توافق برجام خارج شد و ظرف چهار ماه بعد، تمامی تحریم‌های اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را که پیش از آن برداشته شده بودند، دوباره علیه ایران اعمال کرد.

پس از آن نیز تحریم‌های دیگری برای تضعیف روابط تجاری ایران با کشورهای دیگر از سوی دولت دونالد ترامپ به مرحله اجرا درآمد که یکی از پیامدهای این سلسله تحریم‌ها این بود که بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی نگران از اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه خود، از مشارکت در هر گونه تعامل تجاری و مالی با ایران از جمله تعاملات بشر دوستانه‌ای همچون فروش دارو به ایران خودداری کردند.

نتیجه خودداری این شرکت‌ها موجب شد تا دسترسی میلیون‌ها ایرانی به داروهای موردنیاز خود قطع یا محدود شود.

دادرسی عادلانه، حق ذاتی و اساسی متهم

بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، هر متهم حق دارد بدون واسطه به وکیل دسترسی داشته باشد. نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در ایران اما بارها با نقض آشکار حقوق متهمان سیاسی و امنیتی، مانع از دسترسی بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی به وکیل در طول دوران بازداشت و زندان شده‌اند.

آنتونیو گوترش در گزارش تازه خود با مدنظر قرار دادن این موضوع، گزارش‌هایی در باره عدم برخورداری متهمان و فعالان مدنی از حق برگزاری دادگاه‌های عادلانه و عدم دسترسی به وکیل ارائه کرده است.

در بخش‌های دیگری از این گزارش به وضعیت شماری از فعالان سیاسی و مدنی از جمله شهناز اکملی، آتنا دائمی، گلرخ ایرایی، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز، صبا کردافشاری، محمد حبیبی، فرهاد میثمی، نسرین ستوده، محمد نجفی، امیرسالار داودی، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، ندا ناجی، عاطفه رنگریز، آنیشا اسداللهی، مرضیه امیری، مسعود کاظمی، سپیده قلیان، ارس امیری و اعضای هیأت تحریریه نشریه اینترنتی گام پرداخته شده است.

در بندهایی از گزارش دبیر کل سازمان ملل به عدم رسیدگی مناسب پزشکی به سه زندانی سیاسی نیز اشاره شده است.

اوایل آبان‌ ماه امسال و در پی انتشار خبر وخامت اوضاع جسمی آرش صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، جمعی از فعالان مدنی با انتشار نامه‌ای خواستار رسیدگی پزشکی به این زندانی شدند.

از سوی دیگر سعید شیرزاد، زندانی سیاسی که در زندان رجایی شهر به سر می‌برد، با وجود اینکه همزمان از بیماری‌های متعدد در رنج است، به دلیل ممانعت مسئولان زندان از اعزام او به بیمارستان، در شرایطی نامناسب و به دور از دسترسی به خدمات پزشکی قرار دارد.

نرگس محمدی، دیگر زندانی سیاسی نیز که به تازگی به زندان زنجان منتقل شده، علی‌رغم مبتلا بودن به بیماری، از اعزام به بیمارستان محروم شده است.

آنتونیو گوترش اوایل مهر ماه امسال نیز گزارش دیگری در مورد تداوم وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران منتشر کرد.

او در گزارش پیشین خود از دولت ایران خواست تا به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» بپیوندد.