ده‌ها هزار کارگر در ایران حقوق معوق دارند

خبرگزاری مهر گزارش داده که بیش از ۱۳۰ هزار و ۴۰۰ کارگر در کل کشور چند ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، یا با تاخیر چند ماهه حقوق گرفته‌اند. منبع این آمار ذکر نشده، اما معمولاً آمار دولتی ارائه شده در خصوص کارگران و واحدهای تولیدی تنها گوشه‌ای از واقعیت را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) تا پایان خرداد سال جاری یک هزار و ۲۶۲ بنگاه مشکل‌دار در کل کشور شناسایی شده‌اند. مدیرکل حمایت از مشاغل در وزارت کار، نیز چندی پیش آماری مشابه از تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در کشور ارائه کرده بود.

با این وجود چندی پیش یک معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تعداد واحدهای نیمه‌تعطیل را دو هزار واحد تولیدی اعلام کرد.

بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار عموماً به بنگاه‌هایی گفته می‌شود که با مشکلاتی در خصوص سرمایه در گردش، تعویق در پرداخت حقوق کارگران و عدم توانایی رقابت در بازار مواجه هستند.

رکود اقتصادی، کاهش ارزش ریال، کمبود سرمایه در گردش و اثرات تحریم‌ها بر تهیه مواد اولیه از جمله عواملی هستند که به ورشکستگی و توقف فعالیت بنگاه‌های تولیدی منجر شده‌اند.

خبرگزاری مهر گزارش داد که از میان مجموع بنگاه‌های مشکل‌دار، یک‌هزار و ۱۹۳ بنگاه در کل کشور حقوق کارمندان خود را چند ماه به تعویق انداخته‌اند، یا هنوز بعد از ماه‌ها پرداخت نکرده‌اند.

همچنین گفته شده که در این بنگاه‌ها ۱۳۰ هزار و ۴۱۳ نیروی کار در کل کشور بیش از یک ماه حقوق معوق دارند.

این آمار بخشی از نیروی فعال کشور را نشان می‌دهد که با وجود شرایط سخت کار و دستمزدهای پایین فعالیت می‌کنند، اما همان حقوقی را که به آنها وعده داده شده دریافت نمی‌کنند.

اگر تفکیک استانی این آمار را که در گزارش خبرگزاری مهر ارائه شده در نظر بگیریم، بیشترین تعداد کارگران با حقوق معوق در استان تهران حضور دارند. در این استان ۱۷ هزار و ۲۷۱ کارگر در تنها ۳۰ بنگاه اقتصادی حقوق خود را به موقع دریافت نکرده‌اند. آمار بالای استان تهران با توجه به جمعیت بالای آن دور از انتظار نیست.

بعد از استان تهران، استان مرکزی قرار دارد: با ۱۰ هزار و ۲۷۱ نیروی کار که در ۶۱ بنگاه اقتصادی منتظر پرداخت حقوق خود هستند.

با در نظر گرفتن سرانه جمعیت وضعیت استان مرکزی به مراتب بدتر از استان تهران است. این استان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ کمتر از ۱,۵ میلیون نفر جمعیت دارد، در حالی که جمعیت استان تهران بیش از ده برابر این تعداد است.

استان مرکزی یکی از قطب‌های صنعتی و کارگری ایران است که کارخانه‌های بزرگ ماشین‌سازی، صنعت نفت و پتروشیمی، آلومینیوم‌سازی و … در آن قرار دارند. در سال‌های اخیر اعتراضات کارگری گسترده‌ای بر سر عدم پرداخت مطالبات، اخراج‌های دسته‌جمعی و مطالبات معوقه در این استان صورت گرفته است. تنها یک نمونه اعتراضات این استان اعتصاب مداوم کارگران کارخانه هپکو است.

بر اساس آمار اخیر، در استان ایلام نیز که با حدود نیم میلیون جمعیت کم‌جمعیت‌ترین استان کشور است سه هزار و ۱۸۵ کارگر در نزدیک به ۵۰ بنگاه تولیدی از حقوق خود محروم شده‌اند.

اعتراضات و اعتصاب‌های گسترده کارگری منحصر به استان مرکزی نبوده و سرتاسر ایران را فرا گرفته است. دستمزدهای پرداخت‌نشده، نداشتن امنیت شغلی، شرایط سخت کار، خصوصی‌سازی‌ها و حق تشکیل سازمان‌های مستقل کارگری، از جمله علت‌های اغلب اعتراضات کارگری در ایران بوده است.

عدم حمایت قانون کار از حقوق کارگران و کاهش مسئولیت کارفرمایان بر اساس این قانون سبب شده است که کارفرمایان به راحتی بتوانند کارگران را به صورت دسته‌جمعی اخراج کنند و در این باره به هیچ وجه نیازی به پاسخگویی نداشته باشند.

رکود اقتصادی در ایران نیز بخشی از واحدهای تولیدی را با مشکل ادامه فعالیت روبرو کرده و به توقف فعالیت بسیاری از پروژه‌های دولتی منجر شده است. سرمایه‌داران بخش خصوصی در مواردی نیز واحدهای تولیدی را به بهانه موارد فوق تعطیل و مکان آن را تغییر کاربری می‌دهند.

حکومت ایران با اعتصابات کارگری به شیوه‌ای امنیتی برخورد کرد، و درخواست کارگران برای پرداخت حقوق معوقه را با سرکوب، بازداشت و زندان پاسخ داد. کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه و فولاد مبارکه و بسیاری دیگر از کارگران معترض در سرتاسر کشور در سال گذشته بارها حمله نیروهای امنیتی و بازداشت را تجربه کردند. فعالان کارگری نیز به همین ترتیب شاهد پیگرد قضایی و بازداشت بوده‌اند.

بیکاری ۱۴۰ هزار کارگر بنگاه‌های اقتصادی ایران را تهدید می‌کند

با افزایش بحران اقتصادی در ایران، صدها واحد تولیدی با مشکل روبرو شده‌اند. هزاران کارگر این واحدها با این خطر روبرو هستند که شغل خود را از دست بدهند و به صف طویل بیکاران بپیوندند.

به گفته‌ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک هزار و ۲۶۲ بنگاه اقتصادی ایران «مشکل‌دار» هستند. کریم باوری تعداد کارگران این بنگاه‌ها را ۱۴۰ هزار تن اعلام کرده است.

کریم باوری مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار، دوشنبه ۲۳ مرداد، با ارائه این آمار ادعا کرد که با فعالیت کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها موانع تولید بخشی از کارخانه‌ها برطرف و امنیت شغلی کارگران آن‌ها تضمین شده است.

باوری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) در کنار ارائه این آمار اعلام کرده است که از اسفند سال ۹۷ تا کنون تعداد واحدهای مشکل‌دار از ۱۳۵۱ به ۱۲۶۲ بنگاه کاهش یافته و این تاثیر کار کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها است که در سال ۹۷ بیش از دو هزار جلسه برای بررسی وضعیت بنگاه‌ها تشکیل داده‌اند.

چندی پیش یک معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تعداد واحدهای نیمه‌تعطیل را دو هزار واحد تولیدی اعلام کرد.

مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار البته از تعداد کارگاه‌های «مشکل‌دار» که در این بازه زمانی با توقف کامل تولید روبرو و یا تعطیل شده‌ و کارگرانشان بطور دسته‌جمعی اخراج شده‌اند، سخنی نگفته است.

او در این باره نیز سکوت کرده است که از سرگیری تولید در واحدهای به گفته‌ی او مشکل دار اغلب با اخراج دسته‌جمعی بخشی از کارگران و در مواردی واداشتن کارگران باقیمانده به کار با مبلغی کمتر از حداقل دستمزد صورت می‌گیرد. در این میان کارخانه پلی‌اکریل اصفهان هم که راه‌اندازی شده به گفته‌ی مدیرانش در سال ۹۷ به کارگراند تنها ماهی ۳۰۰ هزار تومان در ماه دستمزد داده است.

رکود اقتصادی، کاهش ارزش ریال، کمبود سرمایه در گردش و اثرات تحریم‌ها بر تهیه مواد اولیه بسیاری بخشی از واحدهای تولیدی را با مشکل ادامه فعالیت روبرو کرده و به توقف فعالیت بسیاری از پروژه‌های دولتی منجر شده است. سرمایه‌داران بخش خصوصی در مواردی نیز واحدهای تولیدی را به بهانه موارد فوق تعطیل و مکان آن را تغییر کاربری می‌دهند.

چه کارخانه‌هایی با مشکل روبرو شده‌اند؟

از ابتدای سال جاری تعدادی از کارخانه‌ها تعطیل و کارگران آن‌ها بیکار شده‌اند.

کمبود نقدینگی در واحدهای خودروسازی به رکود تولید در واحدهای قطعه‌سازی و اخراج دست‌کم ۲۰۰ هزار کارگر قطعه‌ساز شده است. رئیس انجمن قطعه‌سازان علت اخراج کارگران را عدم پرداخت مطالبات این کارگاه‌ها از سوی شرکت‌های خودروسازی موجب بروز مشکل مالی و کاهش تولید عنوان کرده‌اند.

۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای تولید کفش دست‌دوز تعطیل شده‌اند و در صورت تداوم روند فعلی بخش بیشتری از این واحدها تعطیل و کارگرانشان بیکار خواهند شد. به گفته‌ی رسول شجری، مسئول اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران گفته است تمام تولیدکنندگان کفش در سراسر کشور با مشکل تهیه مواد اولیه روبرو هستند. بیش از ۱۰۰ هزار تن بطور مستقیم در این صنعت کار می‌کنند.

کارخانه کمباین‌سازی تبریز در آستانه تعطیلی است. تعداد کارگران این واحد در پی واگذاری به بخش خصوصی از ۷۰۰ به ۳۵ تن کاهش یافته است. پیگیری‌های کارگران برای راه‌اندازی دوباره خط تولید در این کارخانه بدون نتیجه مانده است.

بسیاری از واحدهای تولیدی اصفهان با مشکل روبرو هستند و تعدادی از آن‌ها تعطیل شده‌اند. استاندار اصفهان اواخر فروردین سال جاری تعداد کارخانه‌های تعطیل شده این استان را ۳۰۰ واحد اعلام کرد. به گفته‌ی عباس رضایی استاندار اصفهان این واحدها ورشکسته شده و به بانک‌ها واگذار شده و کارگرانشان بیکار هستند.

کارخانه پلی‌اکریل اصفهان به گفته‌ی مدیرانش راه‌اندازی شده اما کارگران در سال ۹۷ با دستمزد ۳۰۰ هزار تومان در ماه کار کرده‌اند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) دوشنبه ۲۳ اردیبهشت در گزارشی از افزایش بیکاری در استان لرستان خبر داد و نوشت که تعطیلی و نیمه‌تعطیلی کارخانه‌های بزرگ لرستان، از جمله پارسیلون خرم‌آباد، فارسیت دورود، صدر فولاد لرستان، سامان کاشی بروجرد، ماشین‌سازی لرستان و کاشی جم بروجرد عامل این افزایش است.

رکود اقتصادی و کاهش چشمگیر فعالیت در بخش ساخت و ساز دامان کارخانه‌های آسفالت‌سازی را هم گرفته است. جلیل طباطبایی رئیس انجمن آسفالت اعلام کرد که از ۶۵ کارخانه آسفالت ایران تنها کمتر از ۱۰ عدد فعال هستند و مابقی بیش از دو سال گذشته فعالیت نداشته‌اند.

طباطبایی گفت که هم‌اکنون حدود ۲۰ هزار تن به‌طور مستقیم در این صنعت شاغلند و بطور متوسط سالانه ۷ کارخانه با توقف تولید مواجه می‌شوند: «اگر روند تعطیلی کارخانه‌ها با همین روند پیش برود سال آینده ۱۵ هزار نفر از شاغلان این صنعت قطعا کار خود را از دست خواهند داد.»

در برخی از واحدهایی که در آن‌ها تولید صورت می‌گیرد ابتدای سال مصادف است با بیکاری دسته‌جمعی بخشی از کارگران که به بهانه پایان قرارداد و یا به شکل مرخصی اجباری و با هدف کاستن از هزینه‌های تولید صورت می‌گیرد. به این روال، در ابتدای سال جاری کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر، کارگران صنایع غذایی کیوان زیر مجموعه شرکت‌های هلدینگ داروگر، کارگران تولی‌پرس و بسته‌بندی البرز، فولاد شایگان و… اخراج دسته‌جمعی شدند.

گزارش پرونده های نقض حقوق و سرکوب کارگران توسط جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار – اوت ۲۰۱۹ / اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

مقدمه:
ترجمه سه پرونده نقض حقوق بنیادی کارگران و سرکوب آنان توسط رژیم جمهوری اسلامی در زیر آمده است. ادامه خواندن Continue reading

در مورد سرکوب همه سندیکالیست ها، روزنامه نگاران و فعالین زندانی و خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان / نامه ی سندیکاهای فرانسه به علی خامنه ای

آیت‌الله سید علی خامنه ای ادامه خواندن Continue reading

جنبش کارگری و مردمی در ایران / فرامرز دادور

در خطوط زیر  سعی بر این است که به برخی از مسائل مورد نظر در میان فعالان مترقی و مردمی در ایران پرداخته شود. تداوم چهل سال استبداد سیاسی و مذهبی فرصت های زیادی برای رشد و اعتلا در میان آزادیخواهان و عدالت جویان باقی نگذاشته است. ادامه خواندن Continue reading

کاهش شدید قدرت خرید کارگران در سه ماهه نخست ۱۳۹۸

آمار رسمی نشان می‌دهند که سبد معاش کارگران از مرز ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان گذشته و در خردادماه سال جاری نسبت به اردیبهشت هزینه‌های زندگی ۴۲۶ هزار تومان افزایش داشته است. ادامه خواندن Continue reading

تداوم سرکوب کارگران نیشکر هفت‌تپه و حامیان‌شان

کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه اسامی حدود ۱۰۰ نفر از کارگران و حامیان آنها را که تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، منتشر کرد. بر اساس فهرست منتشر شده، تاکنون ۳۱ نفر از کارگران این شرکت پس از اعتراض به روند خصوصی‌سازی و تعویق در پرداخت دستمزدها بازداشت شده‌اند. همچنین در همین رابطه ۹ نفر از مدافعان حقوق کارگران و نیز ۶۰ کارگر دیگر طی ماه‌های اخیر بازداشت، زندانی یا به‌صورت تلفنی از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده‌اند.

فعالان کارگری مجتمع نیشکر هفت‌تپه اخیرا از دولت ایران به کمیته آزادی انجمن در سازمان جهانی کار به دلیل بازداشت‌ها و پیگردهای امنیتی کارگران شکایت کرده‌اند.

فهرست اولیه اسامی کارگران و همچنین مدافعان آنها که توسط نهادهای امنیتی بازداشت و زندانی شده‌اند به این شرح منتشر شده است:

کارگران: اسماعیل بخشی، علی نجاتی، عظیم سرخه، محمد خنیفر، امید آزادی، عماد کثیر، محمود سعدی، مسلم آرمند، مهدی داوودی، سلامت نیا، پویا بشمه، خالد تمیمی، سعید منصوری، سعید آل کثیر، جلیل احمدی، حسن (محسن) فاضلی، سمیر احمدی، صاحب ظهیری، علیزاده، ناصر نعامی، کیانی نژاد، فیصل ثعالبی، عارف جمیلی، حسن کهنکی، قاسم بلدی، عادل سماعی، رستم کثیر، حسین انصاری، رستم عبدالله زاده، سید اسماعیل جعاوله، محمد امیدوار.

مدافعان حقوق کارگران: عسل (فرشته) محمدی، امیر امیرقلی، ساناز الله‌یاری، امیرحسین محمدی‌فر، سپیده قلیان، مهدی قلیان، پیمان نجاتی، مجید رعایایی، شهین پیشآهنگ.

در بخشی از شکایت‌نامه ارسالی کارگران به سازمان جهانی کار آمده است:

«دولت ایران سعی می‌کند با بهانه‌های نخ نما و پوسیده کارگران و فعالان کارگری را به جریانات سیاسی و اپوزیسیون و به طرزی بی‌شرمانه به فعالیت‌های تروریستی وصل کند. باید تاکید کنیم این کارگران تنها فعالیت صنفی داشته‌اند یا عضو تشکل مستقل کارگری و دفاع از حقوق و مطالبات کارگران هفت‌تپه بوده‌اند.»

این کارگران در همین نامه پرسیده‌اند:

«آیا دولت ایران عضو پیوسته‌ سازمان جهانی کار نیست؟ آیا هرگز از دولت ایران خواسته می‌شود که پاسخگو باشد؟ چرا ما کارگران به دلیل ایجاد تشکل‌های صنفی خود تحت بازجویی، شکنجه، آزار و اذیت، اخراج و حبس قرار می‌گیریم؟»

اعتراض‌های گسترده کارگران هفت‌تپه به دنبال تعویق سه ماهه در پرداخت دستمزدها در سال ۱۳۸۴ آغاز شد و در سال‌های بعد به دنبال خصوصی‌سازی این مجتمع در سال ۹۴ و نیز عدم پرداخت چند ماهه حقوق کارگران، اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها ادامه یافت.

سازمان خصوصی‌سازی اما در پاسخ به مطالبات کارگران اعلام کرد به دلیل اینکه خریدار مجتمع نیشکر هفت‌تپه به تعهدات خود در قبال دولت عمل کرده، قرارداد خصوصی‌سازی این شرکت لغو نشده و همچنان پابرجا خواهد ماند.

اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران معترض که هم اکنون زندانی‌ست، پیش از بازداشت گفته بود از سال ۹۴ تا الان کارگران حقوق‌های خود را بدون اعتصاب دریافت نکرده‌اند:

«مدیران شرکت با فامیل‌بازی شرکت را به فنا داده‌اند و باعث کاهش تولید شده‌اند. حقوق را سر وقت نمی‌دادند و در نهایت معلوم شد میلیون‌ها دلار ارز دولتی گرفته و در بازار به قیمت گزاف فروخته‌اند و بعد هم متواری شده‌اند.»

علی نجاتی، از کارگران اخراجی هفت‌تپه و نماینده کارگران معترض هم گفته است:

«مسئول دفتر مدیر عامل شرکت هم خبر دقیقی از وضعیت او ندارد. برخی می‌گویند بازداشت شده و برخی هم می‌گویند از کشور خارج شده است. با این همه، ‌هنوز از طرف مراجع قضایی هیچ اشاره موثقی به این موضوع نشده است.»

بر اساس گزارش ایلنا در آبان ماه گذشته، امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی مجتمع نیشکر هفت‌تپه به دلیل آنچه که از سوی قوه قضاییه «تخلفات ارزی» اعلام شده، تحت پیگیرد قرار گرفته که تاکنون از جزییات این پرونده و روند رسیدگی به آن اخبار دقیقی منتشر نشده است.

از سال گذشته به این سو طی در تمامی حرکت‌های اعتراضی کارگران هفت‌تپه، غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان که پیشتر سمت‌هایی همچون مدیریت سیاسی و انتظامی استانداری خوزستان و سرپرستی معاونت سیاسی و امنیتی استانداری خوزستان را در کارنامه خود دارد، همسو با نهادهای امنیتی سعی در کنترل و بی‌نتیجه گذاشتن مطالبات کارگران هفت‌تپه داشته است.

«آزار و اذیت خانواده‌های بازداشت‌شدگان هفت‌تپه از سوی مقام‌های قضایی»‌

کانال مستقل کارگران هفت‌تپه از «آزار و اذیت بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و خانواده‌های‌ آنان از سوی مقام‌های قضایی تهران» ‌خبر داد.

در این ارتباط،‌ یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه به رادیو فردا می‌گوید:‌ «با ارجاع پرونده و انتقال بازداشتی‌ها به زندان اوین، کار خانواده‌ها برای ملاقات و پیگیری کارهای آنها سخت‌تر از قبل شده است، چون تمام خانواده‌ها ساکن خوزستانند و هر دفعه برای ملاقات یا پیگیری کارها باید مسافت طولانی به تهران و بالعکس را طی کنند».

اسماعیل بخشی و علی نجاتی؛ فعالان کارگری، ‌سپیده قلیان؛ فعال مدنی، ‌ساناز الله‌یاری، امیرحسین محمدی‌فر و امیر امیرقلی؛‌ از اعضای نشریه اینترنتی گام،‌ در سال گذشته و در ارتباط با اعتصاب حدوداً یک ماهه کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت و زندانی شدند.

این اعتصاب در آبان سال گذشته انجام شد و هزاران کارگران این شرکت به ویژه به پرداخت نشدن دستمزد چند ماه خود اعتراض کردند. آنها در عین حال خواستار واگذاری مالکیت این واحد کشاورزی – صنعتی به کارگران و یا دولت شدند.

شرکت نیشکر هفت‌تپه در زمستان سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد و از آن پس، به گفته کارگران این واحد، تشکل‌های کارگری و همچنین شماری از نمایندگان مجلس با مشکلات بسیار اقتصادی مواجه شده است.

در این حال، ‌به گفته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه،‌ امین ناصری، سرپرست دادسرای اوین، با وجود آنکه شعبه هفتم بازپرسی برای بازداشت‌شدگان، قرار وثیقه نجومی تعیین کرده، از امضای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه امتناع کرده است.

بر اساس این گزارش، ‌او حتی از از دیدن خانواده‌های بازداشت‌شدگان هفت‌تپه خودداری می‌کند و در همین ارتباط، ‌مقام‌های قوه قضائیه به این خانواده‌ها گفته‌اند که بازداشت‌شدگان ممکن است تا زمان تشکیل دادگاه در زندان بمانند.

از سوی دیگر، برای برخی از بازداشت‌شدگان، «وثیقه‌های نجومی یک میلیاردی» تعیین شده است.

مقام‌های قوه قضائیه تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده‌اند.

یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به رادیو فردا می‌گوید:‌ «اسماعیل بخشی، نماینده کارگری ما، با گذشت چهار ماه و نیم از بازداشت دوم همچنان بلاتکلیف در زندان اوین است. اسماعیل بخشی از ۳۰ دی ماه که برای مرتبه دوم بازداشت شد، همچنان در زندان است.

او اشاره می‌کند که سپیده قلیان، فعال مدنی، هم چند روز پیش به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.

خانم قلیان نیز همانند اسماعیل بخشی دو بار در سال گذشته بازداشت شد. او نیز مانند اسماعیل بخشی از شکنجه شدید خود در نخستین دور بازداشت، ‌یعنی در آبان سال ۹۷ و همزمان با اعتصاب هزاران کارگران نیشکر هفت تپه، ‌در بازداشتگاه اطلاعات اهواز، سخن گفتند. اما شماری از مقام‌های دولتی، قوه قضائیه و شماری از نمایندگان مجلس با استناد به گزارش وزارت اطلاعات،‌ موضوع شکنجه را تکذیب کردند.

این کارگر نیشکر هفت‌تپه همچنین در مورد علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه،‌ به رادیو فردا می‌گوید: «آقای نجاتی که با قرار وثیقه آزاد شده بود، مجددا به دادسرای اوین در تهران احضار شده است».

این مسایل در نامه شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به سازمان بین‌المللی کارانعکاس یافته است.

نشست سالانه این سازمان در ژنو سوئیس از روز دوشنبه،‌ بیستم خرداد، شروع به کار کرده است.

یک کارگر نیشکر هفت تپه در مورد این نامه به رادیو فردا می‌گوید که دلیل نگارش نامه، سیر صعودی موج تهدید، احضار و بازداشت کارگران هفت‌تپه، به ویژه پس از اعتصاب پاییر سال ۹۷ و بازداشت شماری از کارگران این شرکت بوده است.

در این نامه گفته شده است که در ماه‌های اخیر، ۵۰ تن از کارگران هفت‌تپه، «تنها به علت تجمع برای رساندن صدای اعتراض صنفی خود بازداشت، احضار و تهدید و یا با قرارهای کفالت به طور موقت آزاد شده‌اند».

این کارگر نیشکر هفت‌تپه اشاره می کند که هنوز هم موج احضارها، بازداشت و تهدید کارگران در نیشکر هفت‌تپه ادامه دارد و می‌افزاید که از جمله کارگران بازداشت‌ شده، صاحب ظهیری، ناصر نعامی، امید آزادی، عادل سماعی، رستم کثیرو و کیانی نژاد بوده‌اند که پس از چند روز آزاد شدند.

به گفته او،‌ «شرکت به پادگان نظامی تبدیل شده است و هر لحظه باید منتظر احضار و بازداشت کارگران بود».

این کارگر اضافه می‌کند که «نیروهای امنیتی و کارفرمای خصوصی شرکت از هر تجمع کوچکی احساس خطر می‌کنند حتی اگر این تجمع چند نفره برای سلام و احوالپرسی و گپ و گفت‌وگو بین کارگران باشد».

وی با اشاره به این موارد و همچنین درباره نامه به سازمان بین‌المللی کار می‌گوید:‌ «ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است و ما امیدواریم که این مسایل در نشست مطرح شود و قطعا ایران به عنوان عضو این سازمان باید پاسخگو باشد».

امضاکنندگان نامه به سازمان بین‌المللی کار خواستار آن شده‌اند که نمایندگان اعزامی ایران به این سازمان درباره برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و معلمان و مزدبگیران و نمایندگان‌شان مورد بازخواست و سئوال قرار بگیرند و در رابطه با این سرکوب‌ها پاسخگو باشند.

«دزد آزاد و کارگر زندانی است»

کارگر نیشکر هفت‌تپه به این پرسش که آیا وعده‌های مقام های محلی و دولتی و نیز دستگاه قضایی و قوه مقننه در پی اعتصاب حدودا یک ماهه کارگران نیشکر هفت‌تپه، اجرا شد یا خیر، پاسخ می‌دهد: «مقام‌های محلی، دولتی، امنیتی و قضایی در آن شرایط به دلیل وحشتی که از اعتصاب و اتحاد ما داشتند، وعده‌های زیادی دادند اما باید در نظر بگیریم که بعضی از وعده‌ها مانند پرداخت حقوق معوقه حق ماست و باید بدون هیچ بحثی به موقع پرداخت شود».

او می افزاید: «در واقع، به ما لطف نمی کنند که در آن شرایط، با قصد تقلیل دادن خواست‌ها و مطالبات ما، به یک سری خواسته‌های‌مان که اولویت اصلی نیست، پاسخ می‌دهند. این در شرایطی است که خواست اصلی ما، همچنان لغو خصوصی‌سازی در نیشکر هفت‌تپه است».

این کارگر نیشکر هفت‌تپه در بخش دیگری از مصاحبه با اشاره به اینکه به توصیف او، «دولت و حکومت، طرفدار دزدان و اختلاس‌گران هستند»‌ می‌گوید:‌ «همانطور که ما در طول اعتصاب هم گفتیم، دزد آزاد و کارگر زندانی است».

او با اشاره به بحث‌های مربوط به سوء‌استفاده صدها میلیون یورویی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپهو اخبار مربوط به فرار و یا بازداشت او در سال گذشته توضیح می‌دهد: «مشکلات حقوقی و قضایی مالک اگر حل نمی‌شد که باز هم ارز دولتی نمی‌گرفت و یا در کارخانه رؤیت نمی‌شد. اسدبیگی بدون هیچ مزاحمتی آزادانه می‌گردد اما نماینده ما که برای احقاق حقوق‌مان تلاش می‌کند بازداشت، شکنجه و زندانی می‌شود». اشاره این کارگر به اسماعیل بخشی بود.

اما خواسته‌های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه چیست؟ کارگر نیشکر هفت‌تپه می گوید: «خواسته اصلی ما در شرایط فعلی، آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و همینطور دیگر حامیان کارگران هفت‌تپه است که بازداشت و زندانی‌اند».

به گفته او، «بهبود وضعیت قراردادها، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، نظارت کارگران بر شرکت و تولید، انتخاب آزادانه و مستقلانه نماینده کارگران و لغو خصوصی‌سازی در شرکت نیشکر هفت‌تپه» ‌از دیگر خواسته های کارگران هستند.

منبع : رادیو فردا

نگاهی به اعتراضات کارگران فولاد ملی اهواز و پیامدهای آن / جمعی از کارگران فولاد ملی اهواز

در اواخر دی ماه ۱۳۸۲ ٬ ۲۰۰ نفر از کارگران مجتمع مس خاتون آباد شهر بابک با پایان یافتن کار ساختمانی اشان، باخبر شدند که اخراج شده اند و در نتیجه دست به تحصن اعتراضی زدند که در این تحصن خانواده‌های آنها نیز شرکت کردند٬ ادامه خواندن Continue reading

بیانیه جهانی در همبستگی با جنبش و فعالان کارگری ایران / در پنجاه و دومین کنگره کنفدراسیون عمومی کار – س ژ ت، دیژون فرانسه

نمایندگان تشکلات کارگری از دهها کشور جهان، با پشتیبانی از مبارزات کارگران ایران، خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر از جمله حسن سعیدی، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، نسرین جوادی، ندا ناجی، کیوان صمیمی و فرهاد شیخی و نیز سپیده قلیان و اسماعیل بخشی شدند. ادامه خواندن Continue reading