پاندمی کرونا و برافروختن جنگ علیه زنان ادامه خواندن Continue reading →

 به دنبال انتقادهای جدی برخی از گروه‌های فمینیستی از جمله‌های فمینیست‌های سیاه، تعریف یک دست و هموژن از زنان، مسائل و مطالبات آنها از دهه ۱۹۷۰ به بعد به طور جدی به چالش کشیده شد. اگرچه زنان در هر گروه اجتماعی بنابر عامل جنسیت و به عنوان «زن» مورد تبعیض قرار می‌گیرند و نسبت به مردان همان گروه از جایگاه فرودست‌تری برخوردارند اما دامنه تبعیض و سرکوب علیه زنان لزوما یکسان نیست. عواملی چون نژاد، طبقه، اتنیک، مذهب و مهاجرت در همپوشانی با عامل جنسیت، میزان سرکوب و تبعیض علیه برخی از زنان را نسبت به دیگر گروه‌های زنان افزایش می‌دهند. جهت روشن‌تر شدن این مباحث که جای خالی آن در بین فمینیست‌های ایرانی (ترجمه و تولید) به شدت احساس می‌شود، این نوشته گردآوریِ مباحث تئوریک مربوط به روابط درهم‌تنیده عامل جنسیت و اتنیسیته با تاکید ویژه بر نظریات فمینیست‌های فرانسوی زبان است.

جنسیت: مقوله ای اجتماعی و متغیر

مطالعات جنسیت با پرسش ­های بسیار مشخص شروع می ­شود به ویژه برای درک این واقعیت که انسان­ها چگونه به زن یا مرد تبدیل می­ شوند. سیمون دوبوار در سال ۱۹۴۹ در کتاب جنس دوم می‌نویسد: «ما زن به دنیا نمی­آییم بلکه زن می­شویم» و چند دهه بعد، فرانسوا هریتیه می ­نویسد «ما به عنوان مرد متولد نمی ­شویم بلکه به مرد تبدیل می­ شویم».[۱] این دو نقل قول با فاصله نیم قرن، پرسش‌های مربوط به مبانی تاریخی و اجتماعی جنسیت را به وضوح نشان می‌دهند. اگرچه اصطلاح انگلیسی جنسیت (Gender) به‌عنوان یک برساخت اجتماعی توسط جامعه‌شناس فمینیست، آن اوکلی، به منظور نقد تحقیقات علمی که در آن زنان به عنوان سوژه و ابژه تحقیق غایب بودن، ابداع شد.[۲]  اما مطالعات مرتبط با جنسیت به تدریج مرز همه رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی را در نوردید.

با به چالش کشیدن تحقیقاتی که در آن‌ها امر مردانه ضرورتا یک مقوله خنثی در نظر گرفته می‌شد، فمینیست‌ها ضرورت اندیشیدن به «جنسیت» به‌عنوان یک «مقوله اجتماعی» و زنان به عنوان یک «گروه اجتماعی» را مطرح کردند. آن‌ها با نقض دیدگاه‌های بیولوژیکی  درباره تفاوت رفتارهای زن و مرد دو مفهوم را از هم متمایز کردند: جنس (Sex) و جنسیت (Gender). مفهوم «جنس» با اشاره به طبیعت و تفاوت‌های بیولوژیکی بین زن/مرد، زنانه/مردانه، نوعی جبرگرایی بیولوژیکی ضمنی را نشان می‌دهد اما مفهوم «جنسیت» به فرهنگ اشاره دارد و مربوط به طبقه‌بندی اجتماعی و فرهنگی مردانگی و زنانگی است.

صحبت در مورد جنسیت وجود اختلافات بیولوژیکی بین زن و مرد و یا وجود رفتارها، مهارت‌ها و موقعیت‌هایی که بیشتر در مردان یا زنان مشاهده می‌شود را انکار نمی‌کند. اما این ایده که این اختلافات از «ماهیت» مردان یا «طبیعت» زنان ناشی می‌شود را به چالش می‌کشد. «جنسیت» در واقع بر جنبه رابطه‌ایِ تعاریف هنجاری زنانگی و یا مردانگی تأکید دارد و از این ایده دفاع می‌کند که این تفاوت‌ها از طریق مجموعه‌ای از سازوکارهای پیچیده اجتماعی ساخته می‌شوند. مفهوم جنسیت به ویژه بر مفهوم «تقسیم جنسی کار»[۳] تاکید دارد که  بر دو اصل عمده بنا شده است: نخست، طبق اصل «تفکیک» (Séparation)، مشاغل ویژه‌ای به زنان و مردان اختصاص یافته است. به عبارتی، تخصیص مردان به حوزه تولیدی (فعالیت‌های حرفه‌ای) و زنان به حوزه بازتولیدی (کار خانگی). دوم، طبق اصل «اولویت‌بندی» (Hiérarchisation)[۴] به نقش‌ها و فعالیت‌های مردان در مقایسه با نقش‌ها و فعالیت‌های زنان  ارزش بیشتری داده می‌شود.

مفهوم «روابط اجتماعی جنسیت» (Les rapports sociaux de sexe) منتج از رویکرد مارکسیستی که توسط دانیل کرگوات ابداع شده است، عنوان می‌کند که یک جهان زنانه و یا یک جهان مردانه وجود ندارد، بلکه این سیستم روابط اجتماعی جنسیت است که زنانگی و مردانگی را تولید و بازتولید می‌کند. در واقع، یک « نظام اجتماعی» است که همگان را از این که در رابطه قدرت می‌بایست نقش سلطه­گر یا سلطه‌پذیر را به عهده بگیرند، آگاه می‌کند.

در این ارتباط، آن بیدیت موردل عنوان می‌کند که «روابط بین زنان و مردان تنها روابط ساده بینافردی نیستند. زیرا این روابط بخشی از روابط اجتماعی هستند که از سطح افراد فراتر می‌روند. این روابط مملو از اختلاف و تضادهایی هستند که نه به‌طور طبیعی بلکه به‌صورت تاریخی و اجتماعی ساخته شده‌اند. این روابط از طریق مکانیسم‌های استثمار و دستگاه‌های سلطه، تولید و درونی‌سازی تضادها، طبیعی‌سازی، عادی‌سازی، با سکسوالیته و کار مرتبط‌اند و خود را در سراسر جهان، با شدت‌های مختلف، در قالب خشونت، انواع نابرابری‌ها، حذف جزئی یا کامل از سیاست منعکس می‌کنند.»[۵] تقریباً در همه جوامع، توزیع منابع بین زن و مرد و ارزشگذاری نمادین به این دو جنس نابرابر است. همانطور که کولت گیوما نشان می‌دهد «این روابط اجتماعی قبل از هر چیز بر اساس یک رابطه سلسله مراتبی بین دو جنس شکل گرفته‌اند یعنی در واقع بر اساس یک رابطه قدرت.»[۶]

این روابط اجتماعی منجر به ایجاد  یکی از اساسی‌ترین تقسیمات در جوامع بشری شده‌اند: تقسیمات بین گروه‌های اجتماعی دو جنس مخالف (زن و مرد). فمینیست‌ها و جامعه شناسان فرانسوی برای نام‌گذاری روابط سلسله مراتبی بین زنان و مردان از اصطلاحات مختلفی بهره گرفته­ اند: کریستین دلفی و نیکول کلود ماتیو از آن با عنوان «پدرسالاری» و پیر بوردیو نیز از آن با نام «سلطه مردانه» یاد می‌کنند. از این منظر، روابط اجتماعی جنسیت یک «هویت زنانه» ایجاد می‌کنند که زنان را از ابداع شیوه‌های مخصوص به خود و سرمایه‌گذاری بر خودشان منع کرده و آن‌ها را به یکی از گروه‌های اقلیت در جامعه تبدیل می‌کند.

با این حال، همانطور که هوارداس بکر اشاره می‌کند، مرزهای بین یک فضای مردانه و یک فضای زنانه مرزهایی ثابت و تغییرناپذیر نیستند بلکه برعکس منعطف هستند.[۷] به گفته رادا ایوکوویچ، مرزها و تعاریف جنسیت «به شرایط فرهنگی وابسته‌اند».[۸] برای نمونه، شرایط زمانی و مکانی و تغییرات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی چون انقلاب، جنگ و مبارزات مسلحانه می‌توانند این روابط را تا حدی به چالش کشیده و یا به نوبه خود آن‌ها را تولید و بازتولید کنند.[۹]

تحقیقات مردم‌شناسی نشان می‌دهند که نقش‌ها و مناصبی که به زنان و مردان نسبت داده می‌شوند از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است اما ارزش منسوب به آنچه مردانه محسوب می‌شود از آنچه به زنان و فعالیت‌های «زنانه» نسبت داده می‌شود، بیشتر است. درنتیجه، مطالعه­ ی جایگاه و یا نقش زنان به صورت جداگانه و بدون بررسی جایگاه مردان به فهم ناقصی از روابط اجتماعی جنسیت منجر می‌شود زیرا چنین مطالعاتی به پنهان کردن روابط اجتماعی جنسیت که تأثیر قابل‌توجهی بر وضعیت اجتماعی زنان دارد، منتهی می‌شوند. در واقع، مطالعات جنسیت تاریخ زنان را پنهان نمی‌کند بلکه آن را کامل می‌کند.[۱۰] تنها از طریق تعاملات بین دو جنس است که می‌توانیم دلایل حذف، نامرئی بودن زنان و یا جایگاه فرودستی  زنان نسبت به مردان را درک کنیم.

تاکید بر مسئله جنسیت به معنای علاقه به زنان (یا مردان) نیست، بلکه به معنی تأکید بر این واقعیت است که زنان و مردان عناصر جدا نشدنی یک سیستم‌اند که باید در عملکرد کلی سیستم و به ویژه در ارتباط با روابطی، خصوصا روابط قدرت، که بین این دو ایجاد می‌شود، مورد توجه قرار گیرند. به نظر فمینیست‌های ماتریالیست رادیکال فرانسوی از جمله کریستین دلفی، پایولا تابت و نیکول کلود ماتیو، روابط اجتماعی جنسیت در همه جا به ضرر زیان تولید و بازتولید می‌شوند، روابطی که به‌موجب آن می‌توان از «طبقه زنان» یاد کرد. طبقه‌ای که در آن زنان همه جا نقش فرودست‌تری را به خود اختصاص می‌دهند.

علیرغم تأکید فمینیست‌ها بر عامل جنسیت اما این بدان معنی نیست که سرکوب جنسیتی تنها منبع سرکوب زنان است. از دهه ۱۹۷۰ به بعد، فمینیست‌های سیاه، فمینیست‌های پست کلونیال و بعدها فمینیست‌های کوییر، اصل همگنی و یکدست بودن طبقه زنان را زیر سوال برده و تاکید کردند که همه زنان اگر چه به حکم جنسیت در هر گروه اجتماعی نسبت به مردان همان گروه اجتماعی موقعیت فرودست‌تری دارند اما منابع سرکوب زنان متنوع و متفاوت‌اند و تنها به عامل جنسیت محدود نمی‌شود. این فمینیست‌ها با نقد صریح مفهوم یکسان انگارانه «یک طبقه زنان»، چنین رویکردی را  به «بازتولید نژادپرستی، دگرجنس‌گرایی، سلسله مراتب طبقاتی و تعصبات اتنیکی»[۱۱] متهم کردند و بر «ضرورت داشتن تحلیلی فراتر از عامل جنسیت» و مرتبط دانستن آن با دیگر عوامل سرکوب از جمله نژاد، طبقه، اتنیک، مذهب و … تاکید کردند.

تمرکز بر تجربیات زنان غیرسفیدپوست طبقه متوسط غربی از جمله زنان سیاه‌پوست، زنان مناطق مستعمره، کوییر و … نقطه پایانی بود بر رویکرد پیشین فمینیست‌های مسلط. به گفته آن‌ها، «سیستم‌های اصلی سرکوب به هم گره خورده‌اند» و ترکیب همه این سرکوب‌هاست که «شرایطی را ایجاد می‌کنند» که بقیه زنانی که به گروه زنان سفیدپوست غربی طبقه متوسط تعلق ندارند در آن زندگی می‌کنند. انتقادهای صریح و قاطعانه فمینیست‌های سیاه‌پوست و پسااستعماری تأثیر قابل‌توجهی بر فمینیست‌های آمریکایی و انگلیسی دهه ۱۹۸۰ گذاشت. این رویکرد انتقادی نیز از سال ۲۰۰۰ به بعد توجه فمینیست‌های فرانسوی به‌ویژه فمینیست‌های رادیکال ماتریالیست را به خود جلب کرد.

این انتقادات منجر به ظهور رویکردی شد که معتقد است که روابط اجتماعی مختلف سلطه با هم همپوشانی دارند و این که میزان و ریشه‌های سرکوب زنان متناسب با موقعیت آن‌ها در ارتباط با روابط مختلف اجتماعی ستم متفاوت است. در واقع، منابع سرکوب اکثریت زنان متفاوت است، همه به یک شیوه سرکوب نمی‌شوند و سرکوب آن‌ها تحت تأثیر منابع مختلف روابط اجتماعی قدرت افزایش پیدا می‌کند. فمینیست‌های منتقد مفاهیم مختلفی را برای تجزیه و تحلیل منابع مختلف سرکوب زنان ابداع کردند،  از جمله مفهوم «اینترسکشنالیتی» توسط فمینیست آفریقایی- آمریکایی، کیمبرلی گرشناو در سال ۱۹۸۹[۱۲]، مفهوم «درهم‌تنیدگی» توسط پاتریشیا هیل کولینز در سال ۲۰۰۰ و مفهوم «روابط اجتماعی» توسط الزا گالراند و دانیل کارگوات در سال ۲۰۱۴.

زنان متعلق به اقلیت‌های اتنیکی: تبعیض‌های چندلایه

یکی از منابع سرکوب زنان که صراحتاً با روابط اجتماعی جنسیت همپوشانی دارد، تعلق زنان به «اقلیت‌های اتنیکی» است. بیش از سه دهه از تمرکز برخی از فمینیست‌ها جهت تحلیل این همپوشانی می‌گذرد. دانیل جوتو، فمینیست کانادایی که بخش‌های مهمی از تحقیقاتش به بحث جنسیت و اتنیسیته اختصاص دارد، در ارتباط با مفهوم اتنیسیته در یکی از مقالاتش با عنوان «اتنیسیته به عنوان یک رابطه اجتماعی»، عنوان می‌کند: «آنچه من پیشنهاد می‌کنم […] رویکردی عینی و ذهنی برای اتنیک است که از ذات‌گرایی طبیعت‌گرایانه و فرهنگ گرایانه فاصله می‌گیرد.»[۱۳] طبق نظر وی، اتنیسیته یک واقعیت اجتماعی است که بر اساس فرهنگ‌های موجود ساخته شده است.

تعلق اتنیکی به روشی پویا و تعاملی تعریف می‌شود. افراد متعلق به یک اتنیک خاص می‌توانند از درون توسط افراد همان جامعه و از خارج توسط دیگران، به‌ویژه گروه‌های همسایه یا ناظران دور تعریف شوند. این شکل از هویت جمعی تقسیمی را بین «ما» و «آن‌ها» تعیین می‌کند؛ تقسیمی که به تفاوت طبیعی انگارانه شده‌ای اشاره دارد.[۱۴] مفهوم اتنیک به تولید و فعال‌سازی اشکال خاصی از هویت اجتماعی (Identité communautaire) در قلب جوامع اشاره دارد، در افرادی که معتقدند به‌طور گروهی منشا متمایز مشترکی دارند که آن‌ها را از سایر افراد جامعه متمایز می‌کند. این رابطه بیشتر به جایگاه اجتماعی مربوط می‌شود تا فرهنگ، موقعیتی که به این واقعیت مربوط است که در آن فرد، خود را به‌صورت جمعی «متفاوت» از دیگران خارج از اجتماعش می‌بیند و همچنین فرد و اجتماعش هم از دید دیگری «متفاوت» دیده می‌شوند.

دینامیک شناخته شدن به‌صورت اتنیک و ایجاد خطوط تقسیم‌بندی شده بین «آن‌ها» و «ما» بر اساس روابطی خنثی و به دور از تبعیض ایجاد نمی‌شوند. این روابط، هنجارها و نرمالیزاسیونی را جعل می‌کنند که افراد و گروه‌ها را بر اساس روابط نابرابر و یا به‌عنوان فرادست/ فرودست و یا به‌عنوان اکثریت/اقلیت طبقه‌بندی می‌کنند.[۱۵] در میان مفاهیم مختلف ابداعی از قبیل گروهی تحت سلطه، استثمارشده، تحت ستم یا اقلیت که روابط نابرابر بین گروه‌های اتنیکی مختلف را برجسته می‌کند،  پژوهشگرانی چون کولت گیووما، پاسکال سیمون و هلن برتلو ترجیح می‌دهند از مورد آخر یعنی «اقلیت اتنیکی» استفاده کنند.[۱۶]

زیرا گروه اقلیت خود را تنها هدف «برخورد متفاوت و نابرابر» از سوی گروه اکثریت نمی‌داند»، بلکه «این گروه از حقوق کمتری برخوردار می‌شوند، از طریق گفتمان‌سازی و یا گاهی اوقات با یک کدگذاری مستقیماً قانونی که ظرفیت کمتری را به آن نسبت می‌دهد و آن را به داشتن ویژگی‌های خاص (خاص گرایی) محدود می‌کند به‌طوری‌که این گروه از برخی ویژگی‌های عام و کلیتی که اکثریت ادعای آن را دارند، دور می‌کند.»[۱۷] برخلاف گروه اکثریت که «افراد و گروه‌هایی هستند که به علت منشأ مفروض خود در تبادلات اجتماعی از مزیت‌هایی برخوردار هستند»، اقلیت‌های اتنیکی تحت سلطه «افراد و گروه‌هایی هستند که به دلیل منشا مفروض خود در معرض آسیب‌های ناشی از تبادل اجتماعی قرار می‌گیرند.»[۱۸]

به گفته دانیل جوتو، «اتنیسیته برساختی سیال است که در داخل روابط نابرابر ساخته می‌شود. به‌عنوان یک رابطه اجتماعی دارای یک چهره خارجی، رابطه با دیگری و یک چهره درونی است، یعنی دارای یک رابطه با یک تاریخ و با یک خاستگاه مشترک است.»[۱۹] روابط نابرابر مبتنی بر اتنیسیته که برساخت‌هایی اجتماعی هستند عمدتاً نتیجه کولونیالیسم، مهاجرت (در سطح بین‌المللی) و یا ظهور دولت‌های ملی بوده‌اند.[۲۰] برای مثال، ساخت دولت ملی پروسه همگن‌سازی یا آسمیلاسیون را در بیشتر کشورها از جمله فرانسه، انگلیس، کانادا، ترکیه و ایران تسریع کرد. در همین ارتباط، ریموند آرون می‌نویسد: «نوع ایدئال یک دولت ملی، یک واحد سیاسی است که همه شهروندان آن به یک فرهنگ تعلق داشته و اراده زندگی در یک جامعه خودمختار را ابراز کنند.» با اتخاذ چنین رویکردی، بیشتر دولت‌های ملی با یک ملت چنداتنیکی و ناهمگون به مخالفت پرداخته و به همین دلیل روابط نابرابر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین گروه اتنیکی مسلط (اکثریت) و گروه‌های اتنیکی تحت سلطه (اقلیت) در چنین جوامعی شکل گرفته است.

ساخت اتنیک با دیگر روابط اجتماعی از جمله جنسیت همراه می‌شود. در نتیجه، نظریه‌پردازان فمینیسم برای کار بر روی این در هم تنیدگی دو هدف عمده را دنبال می‌کنند: نخست، بررسی نحوه تلاقی عامل اتنیک با جنسیت و سپس درک رابطه خاص زنان با گروه اتنیکی.[۲۱] نحوه ارتباط زنان با عامل اتنیک بسته به این که زنان به کدام یک از گروه‌های اتنیکی (اکثریت یا اقلیت) تعلق داشته باشند، در دو سطح متفاوت است: از یک سو، به گفته کولت گیوما، اقلیت‌های اتنیکی در وضعیتی حاکی از ستم و سرکوب زندگی می‌کنند، وضعیتی که آن‌ها را به‌عنوان یک اقلیت اتنیکی تعریف می‌کند و درعین‌حال، آن‌ها خود را در رابطه با گروه اکثریت که مظهر کلی بودگی است، خاص و ویژه می‌دانند.

به‌عبارت‌دیگر، اقلیت‌های اتنیکی در یک رابطه حاکی از درجات متفاوت از وابستگی به گروه اکثریت رشد پیدا می‌کنند. طبق نظریه سلطه نمادین، به‌طور کلی، آن‌ها «در معرض هنجارهای غالب [تعریف‌شده از سوی گروه اکثریت] قرار دارند و برای مطابقت با این هنجارها تحت‌فشار قرار می­گیرند.»[۲۲] به عنوان مثال، علیرغم آرایش چند فرهنگی و چندزبانه در ایران، ناسیونالیسم مبتنی بر فرهنگ و زبان فارسی از اواخر قرن نوزدهم ایدئولوژی مسلط دولت بوده است. با ظهور دولت-ملت مدرن در ایران، به‌خصوص پس از ظهور سلسله پهلوی (۱۳۵۷- ۱۳۰۴) و بعدها با روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران (+۱۹۷۹) سایر هویت‌های ایرانی غیر فارس (ترک، کرد، عرب، بلوچ و …) به نفع سیاست‌هایی با هدف تشکیل «یک کشور، یک ملت و یک زبان» به حاشیه رفتند. دولت ایران با به حاشیه راندن سیستماتیک و جرم‌انگاری هویت‌های غیرفارس و تعریف آن‌ها در چهارچوب «اتنیک‌های ساختگی» موفق شد به تدریج هویت فارسی را به عنوان تنها هویت بر همه‌ی مردم ایران تحمیل کند.[۲۳]

با این حال، برتری هویت و زبان فارسی به معنای برابری اقتصادی – اجتماعی بین اتنیک اکثریت و دیگر اقلیت‌های اتنیکی نبود. گروه‌های اتنیکی که عمدتاً در مناطق حاشیه‌ای ایران زندگی می‌کردند [و می‌کنند] به گروه‌های اقتصادی – اجتماعی کم برخوردار و محروم از نظر اقتصادی و اجتماعی تبدیل شدند. علاوه بر سرکوب سیاسی و عدم دسترسی آن‌ها به پست‌های مهم کشوری و لشکری، این گروه‌ها همواره از نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی رنج برده و می‌برند. دسترسی محدود و تبعیض‌آمیز آن‌ها به خدمات عمومی از قبیل آموزش، اشتغال و … مثال بارز این سیاست‌های نابرابر بوده است. میزان و عمق این تبعیض و سرکوب‌ها نسبت به اقلیت‌های اتنیکی در ایران به حدی بوده است که دو تن از محققان کرد در توصیف این وضعیت مفهوم «استعمار داخلی»[۲۴] را به کار برده‌اند.

این روزها باز هم در باره غربالگری و سقط جنین  بحث داغی در گرفته است. مجلس یازدهم شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان  طرح “جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” مصوب “کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” مجلس را برای اجرای آزمایشی برای مدت هفت سال  تصویب و برای تائید نهائی به شورای نگهبان ارسال کرد.

موضوعیت این طرح زمانی در دستور کار مجلس قرار گرفت که خامنه ای  در سال ۱۳۹۲ از سیاست کنترل جمعیت که چندین سال به اجرا در آمده و نرخ زاد و ولد را کاهش داده بود ابراز پشیمانی کرد، آن را اشتباه بزرگ نامید و از بابت این خطاء از خدا طلب بخشش کرد.  نمایندگان مجلس نیز در خرداد ماه همان سال  طرح”جامع جمعیت و تعالی خانواده” را به مجلس بردند تا نرخ زاد و ولد مجددا افزایش یابد. دراین طرح نرخ باروری  ۵/۲ کودک برای هر زن تعیین شد و بعد  از ۷ سال با تغییراتی در مجلس یازدهم  به تصویب رسید.

دو بند این طرح  یعنی بند های ۵۳ و ۵۶  مربوط به  غربالگری، سقط جنین و دخالت فقها در تصمیم گیری در انجام سقط جنین بحث و انتقادات زیادی را برانگیخته است. انتقاد کنندگان معتقدند طرح مزبورنه تنها سلامت زنان  بلکه سلامت جامعه را نیز به خطر می اندازد و مشکلات عدیده ای را برای مادران از نظر جسمی و روحی بوجود خواهد آورد.

لازم به یادآوری است که در سال ۱۳۸۴ قانونی مربوط به سقط جنین به تصویب رسیده بود که به “طرح کشوری غربالگری” معروف شد. طبق این طرح زنان باردار قادر بودند با انجام آزمایش سه ماهه اول بارداری از سلامت جنین مطلع شوند و درصورت وجود اختلالات کروموزومی یا ناهنجاری های شدید جسمی جنین، تصمیم بگیرند که بارداری را ادامه داده یا با سقط جنین به بارداری پایان دهند. با اجرای این طرح به میزان زیادی از به دنیا آمدن کودکانی که مشکلات جسمی شدید، عقب ماندگی های غیرقابل علاج یا نقص کروموزومی داشتند جلوگیری شد.البته درتمام این دوره سقط جنین همچنان غیر قانونی بود و موانع جدی برای برسر سقط جنین زنان وجود داشت. اما طرح جدید دقیقاً با مخالفت با غربالگری و سقط جنین وبا دادن وعده امتیازات دروغین و توخالی به زنان تلاش می کند که نرخ باروری را افزایش دهد. حال در زیر نگاهی خواهیم داشت به برخی از مواد جنجال بر انگیز این طرح.

برمبنای ماده ۵۳ این طرح، وزارت بهداشت مکلف است همه دستورالعمل های صادره که کادر درمانی و یا مادر را تشویق به سقط جنین می کند، مورد بازنگری قرار دهد. در پیش نویس اولیه طرح مزبور که در سال ۱۳۹۹ به مجلس ارائه شد پیشنهاد “حذف طرح غربال گری” درماده ۵۳ گنجانده شده بود.اما در اصلاحات بعدی واژه “حذف غربالگری” با اما و اگرها و تبصره های زیاد به “امکان غربالگری در صورت درخواست مادر یا به توصیه پزشک” تغییر یافت.

طبق تبصره ۲ این ماده :” هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع ازسوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نیست ودر تبصره ۳ همین ماده براستاندارد سازی، نظارت بر انجام غربالگری تاکید شده و خواهان درج و بارگذاری دلایل و نتایج آزمایشات در پرونده الکترونیکی شده است.

محدودیت دیگری که با این طرح در رابطه با غربالگری بوجود می آید این است که قبلا غربالگری تحت پوشش بیمه های درمانی قرار داشت اما با تصویب این طرح غربالگری یک امر شخصی محسوب شده و هزینه آن را باید زنان باردار تقبل کنند.هزینه غربالگری برای زنان طبقه کارگر و زحمتکش با وجود تورم و گرانی و پائین بودن دستمزدها و بیکاری مطمئناً غیر قابل پرداخت خواهد بود. در موارد ناهنجاری های جنینی باز هم این زنان طبقه کارگر و زحمتکش هستند که باید بار این بدبختی را در تمام طول زندگی خود و فرزندان شان به دوش بکشند. مسئولان نظام جمهوری اسلامی به این دلیل که غربالگری راه تقلب و برداشتن موانع سقط جنین را باز می کند با آن مخالف هستند.

در  ماده ۵۶   آمده است:” سازمان پزشکی قانونی مکلف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرای سقط را در شورای مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان رییس شورا، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی به تعیین رئیس قوه قضاییه، سه نفر متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر متخصص پزشکی قانونی با معرفی ریاست سازمان پزشکی قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان ناظر، تدوین و تصویب نماید. مصوبات با اکثریت آراء و مشروط به رأی موافق حداقل دو فقیه، لازم الاجراء بوده و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب ۲۵ / ۰۳/ ۱۳۸۴ نسخ می‌گردد “( تاکید ات از من)

در این شورای نه نفره دو فقیه متجزی دارای حق وتو و تحمیل احکام شرعی برمتخصصین پزشکی هستند. فقیه متجزی فقیهی میباشد که توانایی استنباط بخش محدودی از احکام فقهی را به دلیل ضعف مرتبه اجتهاد دارد و حتی همین فقهای دست چندم از امتیاز قدرت تام در قانون گذاری برخوردار هستند. دراین شورای کاملاً مردانه و زیر مرجعیت مذهب زنان به نمایندگی مادران هیچ نوع حقی برای تصمیم گیری درمورد کنترل بدن خود ندارند.

در ماده ۵۱ این طرح هر نوع امکان جلوگیری از بارداری ناخواسته ممنوع شده است و تنها در صورت به خطر افتادن جان مادر است که پزشک اجازه ارائه خدمات جلوگیری از بارداری را دارد. یکی ازاجحافاتی تحمیلی این ماده ممنوعیت وسائل جلوگیری از بارداری و وادارکردن زنان به فرزندآوری به شیوه غیرمسئولانه و غیرانسانی است.مسئولان رژیم جمهوری اسلامی زن را فقط در چهارچوب خانه و در نقش تولید  فرزند می نگرد.

در ماده ۵۲ این طرح نیز به ممنوعیت عقیم سازی می پردازد و هر نوع عقیم سازی زنان و مردان تنها در صورتی مجاز است که بارداری خطر جانی برای مادر داشته باشد. برای خانواده هایی که چندین فرزند دارند واز نظر اقتصادی توانایی نگهداری آنان را ندارند این ممنوعیت می تواند سرنوشت زندگی خانوادگی را به فاجعه مبدل نماید. در شرایطی که هزینه مسکن به شکل سرسام آوری افزایش یافته، هزینه خورد و خوراک چندین برابر گران شده،هزینه مدرسه، پوشاک، بیماری و درمان مرتباٌ در حال صعود است با حذف زنان از گردونه شغل و درآمدزائی چگونه کار مرد خانواده قادر به پوشش دادن همه هزینه ها خواهد بود؟. با حذف عقیم سازی، خانواده های پرفرزند و بویژه زنان این خانواده ها از وارد شدن در زندگی شغلی و بهبود شرایط زندگی محروم میشوند.

در ماده ۵۸ نیز هرنوع  توزیع، نگهداری و حمل داروهای رایج برای پایان دادن به بارداری را تنها با مجوز وزارت بهداشت و از طریق داروخانه ها مجاز شمرده شده است. در کشوری که جلوگیری از بارداری ناخواسته ممنوع باشد توزیع داروهای پایان دادن بارداری و داروهای جلوگیری از بارداری غیر قانونی نیز رواج پیدا خواهد کرد و موجب پر رونق شدن بازار قاچاقچیان دارو در اماکنی نظیر خیابان ناصرخسرو، کهنه بازارها و بازارهای سیاه میشود. داروهایی که بطور قاچاق در بازار سیاه به فروش می رسد عمدتا تاریخ مصرف آن ها گذشته و یا داروهای  تقلبی و دامی میباشند که مصرف آنان بسیار خطرناک است و قیمت آنها نیز تا دهها برابر قیمت اصلی است.

فقدان امکانات جلوگیری از بارداری و منع سقط قانونی موجب گسترش سقط غیر قانونی می شود که اغلب در زیر زمین های خانه ها بطور غیر بهداشتی و توسط افراد غیر متخصص واستفاده از داروهایی که ازکانال های غیر قانونی تهیه می شوند انجام میشود. سقط جنین غیر قانونی می تواند عواقب ناگواری برای زنان به جا بگذارد که تا آخر عمر از آن زجر بکشند و یا حتی در موارد بسیاری موجب مرگ  زنان میشود.

بنا برآمار سازمان جهانی بهداشت هر سال درجهان۴۳ میلیون عمل سقط جنین انجام می شود که نزدیک به نیمی از آنها در کشورهایی است که سقط جنین در آن ها غیر قانونی است. طبق آماری که وزارت بهداشت ایران در پنج سال پیش منتشر کرد سالیانه یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار زن در کشور باردار میشوند که بارداری ۲۵۶ هزار تن از آنها از طریق سقط جنین پایان می یابد. از میان سقط جنین های انجام شده تنها شش هزار مورد به صورت قانونی انجام می گیرد و بقیه  یا ۲۵۰ هزار مورد سقط  جنین به شکل غیر قانونی و پر خطر انجام میشود. البته وزارت بهداشت و یا سایر مراجعی نظیر پزشکی قانونی هیچوقت آمار دقیقی از مرگ مادران به علت سقط های ناامن و پرخطر منتشر نکرده اند اما از آمار پنج سال پیش وزارت بهداشت میتوان دریافت که زنان کشور ما در چه وضعیت فاجعه باری به سر می برند.

تجاوزبه دختران و زنان نیزیکی از معضلات اجتماعی است که فجایعی زیادی در جامعه ما می آفریند. سعید مدنی”جامعه شناس” درگفتگو با روزنامه شرق در مرداد ۱۳۹۹ میگوید :” ۸۰ درصد موارد تجاوزجنسی گزارش نمی شود و هیچ ارزیابی دقیقی از قربانیان تجاوز در کشور وجود ندارد”. یکی دیگر از مشکلات قربانیان تجاوز علاوه بر مشکلات جسمی و روحی و روانی مسئله حاملگی ناشی از تجاوز میباشد. شرم آور است که قربانیان تجاوز جنسی اجازه سقط جنین ندارند و قوانین جمهوری اسلامی موانع زیادی برای انجام سقط جنین درمقابل قربانیان تجاوز جنسی قرار میدهد. به گفته عضو “هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا” در خبرگزاری ایسنا:” از نظر قانونی کاستی های زیادی در پیگیری پرونده های تجاوز به عنف وجود دارد. یکی از مشکلات قانونی در مسئله تجاوز به عنف این است که امکان سقط جنینی که حاصل تجاوز است ، وجود ندارد و قانون این اجازه را به بزه دیده نمی دهد در صورتی که تکلیف آن بچه مشخص نیست و به موجب ماده ۸۸۴ قانون مدنی از پدر”متجاوز” ارث نخواهد برد.”. این مورد تنها یکی از موارد تکان دهنده ای است که ابعاد عظیم جنایتی که در جمهوری اسلامی علیه زنان ایران روا میشود را نشان میدهد.

با تصویب طرح”جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” در مجلس شورای اسلامی از طرف جامعه پزشکان صورت گرفت و آنها  طرح کنونی را یک طرح “غیر کارشناسی” و” بدون در نظر گرفتن مراتب علمی” و غیر منطقی دانستند. رئیس متخصصان زنان و مامایی درباره این طرح میگوید:” در سال ۸ تا ۹ هزار مجوز سقط درمانی از سوی سازمان پزشکی قانونی به دلیل اختلال در جنین یا مشکلات مادر صادر می شود. اما این میزان سقط به هیچ عنوان در افزایش جمعیت تاثیر گذار نیست بلکه به سلامت جامعه کمک می کند و از طرفی از رنجی که فرزند معلول و یا مادر باید تحمل کنند جلوگیری می کند”.

آش آنقدر شور است که مرضیه وحید دستجردی از زنان مدافع جمهوری اسلامی که خود متخصص زنان است درباره این طرح میگوید :” آمار کودکانی که به دلیل نقص کروموزوم سقط درمانی شده اند در مقابل کودکانی که سالم به دنیا آمده اند کمتر از یک درصد و فقط ۶۴ صدم درصد است.”

این آمار نشان می دهد که اگر این طرح اجرائی شود سالانه لااقل ۹ هزار کودک معلول بدنیا خواهند آمد. نکته دیگری که مورد انتقاد قرار گرفته است در باره حق ویژه و یا حق وتوی فقها در تصمیم گیری نهایی در باره سقط جنین میباشد که با تحمیل قوانین عهد بوقی و قرون وسطائی با زندگی زنان بازی میکنند.

در طرح “جوانی جمعیت و حمایت از خانواده”موادی نیز گنجانده شده است که خانواده ها و جوانان را برای ازدواج و فرزند آوری تشویق کند. برای مثال مادرانی که بیش از سه فرزند دارند “کارت مادرانه ” دریافت می کنند که با آن می توانند با نصف قیمت از حمل و نقل و یا برای مکان های تاریخی فرهنگی و سینما و.. از آن استفاد  کنند. دادن امتیازاتی چون وام بانکی یا قرض الحسنه تغییراتی در مرخصی زایمان و مرخصی استعلاجی و ممنوعیت کار در شیفت شب نیز  امتیازاتی است که برای ترغیب جوانان به فرزندآوری در نظر گرفته شده است. اما دریافت  امتیازات وعده داده شده در این طرح مشروط  به داشتن حداقل سه تا پنج فرزند یعنی تبدیل کردن زنان به ماشین تولید فرزند و دور نگه داشتن آنان از استقلال اقتصادی و فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

اما آیا در شرایط افزایش روزانه و انفجاری تورم و تشدید مداوم بحران اقتصادی که درآمد و قدرت خرید طبقه کارگر وعموم زحمتکشان را کاهش میدهد، امتیازهای ناچیز برشمرده در طرح “جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” میتواند کمک موثر مالی برای خانواده های جوان ومشوق فزرند آوری برای آنها باشد؟ پاسخ قطعاً منفی است. جوانان کشور ما در شرایط حاضر به هیچ وجه نه برای امروز و نه آینده خود احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی نمیکنند. علاوه برآن، رشد آگاهی و مسئولیت اجتماعی برای تامین آینده فرزندان و تلاش زنان برای استقلال اقتصادی و تضمین آینده شغلی شان نیز ازعواملی است که در شرایط حاضر جوانان ترجیح میدهند بدون داشتن فرزند منتظر بهبود شرایط  در آینده باشند و یا حداکثر به تک فرزندی قناعت کنند. بنابراین شکست بر پیشانی  سیاست فرزندآوری خامنه ای نوشته شده است و او محکوم است که درآینده  دوباره به شکست سیاست ها و طرح هایی از نوع اعتراف کرده و تقاضای بخشش کند.

اما اگرچه سیاست های رژیم در مورد افزایش فرزندآوری شکست خواهد خورد اما محدودیت هایی که این طرح برای سقط جنین،عقیم سازی،غربال گری، منع قرص ها و داروها وسائل جلوگیری از  بارداری ایجاد میکند، همان گونه که در بالا گفته شد، صدمات بیشماری به طبقه کارگر و توده های زحمتکش کشور و بویژه زنان این بخش از جمعیت کشور وارد خواهد ساخت. مسلم است که در شرایط پاندمی کرونا ابعاد این آسیب ها  و صدمات به طبقات پائین بشکل مضاعف شدید تر خواهد بود.

طرح هفتاد و چهار ماده ای “جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” سند دیگری در تبعیض چندگانه و آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی علیه زنان ایران است و بنابراین وظیفه جنبش زنان و از جمله  جنبش سوسیالیستی و کارگری است  که  در راس مبارزه علیه این تهاجم جدید به حقوق زنان ایران قرار داشته باشند.

سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۴ مه  ۲۰۲۱

نوشته جایلی امادو اَمَل ـ برنده جایزه گنکور دبیرستانیها. پاریس. انتشارات مانوئل کولِّا. ۲۰۲۰. ۲۴۰ صفحه*. ادامه خواندن Continue reading →

شهرزاد مجاب پژوهشگر، نویسنده، فعال سیاسی، استاد مطالعات زنان، و مدیر مطالعات برابری و همبستگی در دانشگاه تورنتو است. ادامه خواندن Continue reading →

مدتی است که در فضای مجازی و مشخصا در شبکه “کلاب هاوس”  بحث هایی داغ صورت می گیرد و کسانی که بویژه قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارند از این فرصت استفاده کرده وبه تبلیغات انتخاباتی میپردازند. ادامه خواندن Continue reading →

در پی درگذشت نوال السعداوی، مصر و جهان عرب یکی از سرشناس‌ترین مدافعان حقوق زنان، عدالت و دموکراسی را از دست داد. ادامه خواندن Continue reading →

هشتم مارس، روز جهانی زن، روز یادآوری پیکار زنان و مردان برای دست یافتن به دنیایی است که در آن، همه‌ی انسان‌ها فارغ از جنسیت، نژاد، ملیت و عقیده، از حقوق یکسان برخوردار باشند. ادامه خواندن Continue reading →