بازداشت حمید نوری، از مجریان موثر قتل عام ۶۷ در گوهردشت ــ گفت‌و‌گو با ایرج مصداقی

حمید نوری، یک دادیار قضایی سابق جمهوری اسلامی و از عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به محض ورود به خاک سوئد بازداشت شد. ادامه خواندن Continue reading

در چرخه سوم نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت ایران چه گذشت؟

روز جمعه ۸ نوامبر ۲۰۱۹/ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸، نشست چرخه سوم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران با حضور نمایندگانی از کشورهای سراسر جهان در ژنو سوئیس برگزار شد. هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی محمدجواد لاریجانی و نمایندگانی از مجلس، قوه قضائیه و دولت در این جلسه حضور داشت.

حسن نایب‌هاشم، فعال برجسته حقوق بشر و از حاضران در نشست امروز، در باره این جلسه و رفتار هیأت ایرانی به زمانه می‌گوید:

«با توجه به اینکه در آستانه تصویب قطع‌نامه جدیدی علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل هستیم، لاریجانی در راستای سفید‌نمایی وضعیت حقوق بشر در ایران بسیاری از دروغ‌های خود را مطرح کرد به این امید که کشورهای شرکت‌کننده، حرف‌های دروغ او را باور کنند.»

مکانیسم بررسی دوره‌ای حقوق بشر معروف به یو پی آر اما از مهم‌ترین برنامه‌های دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است که طی آن تمامی کشورهای عضو موظف به ارائه گزارش در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشور خود هستند و دیگر کشورها پیشنهادهایی را برای اجرا مطرح می‌کنند.

به عنوان مثال نماینده عربستان سعودی در بخشی از پیشنهادهای خود در نشست امروز ضمن اشاره به نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران، خواستار پایان یافتن حمایت تسلیحاتی و مالی ایران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه از جمله حزب‌الله لبنان شد.

نماینده دولت آلمان نیز توقف فوری اعدام‌ها به ویژه اعدام کودکان در ایران را خواستار شد. این نماینده در ادامه راهکارهای پیشنهادی خود از مقامات ایران خواست تا شرایطی فراهم کنند که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بتواند از ایران بازدید کند.

نطق نماینده دولت آلمان با درخواست‌هایی همچون ضرورت استقلال قوه قضائیه از نهادهای امنیتی در ایران و همین‌طور اصلاح قوانین مربوط به همجنسگرایان همراه بود.

نکته برجسته در نطق سخنران اعزامی دولت فرانسه در این نشست اما این بود که حکومت ایران به بازداشت افراد خارجی و شهروندان دو تابعیتی در کشور خود پایان دهد.

در این نشست، نمایندگان دیگر کشورهای شرکت کننده از جمله ژاپن، ایتالیا، کویت، مکزیک، گرجستان، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر هر کدام به صورت جداگانه پیشنهادها، مطالبات و راهکارهای خود مبنی بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را خطاب به هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی قرائت کردند.

پیش از برگزار شدن این نشست اما سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواسته بود تا وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را علنا محکوم کنند.

عفو بین‌الملل در این بیانیه از مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی هم خواسته بود تا محدودیت‌های وضع شده بر حق آزادی بیان، حق ایجاد تشکل و حق تجمع مسالمت‌آمیز را لغو کنند، به اعمال تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها خاتمه دهند، صدور احکام اعدام را بلافاصله به حال تعلیق درآورند و به اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، محاکمات ناعادلانه و جنایات مستمر علیه بشریت پایان دهند.

این بیانیه با یادآوری موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران خواستار ارائه راهکارهایی ملموس به مقامات و مسئولان ایران برای برطرف کردن این موارد از سوی کشورهای شرکت‌کننده در این نشست شده بود.

فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در همین زمینه اعلام کرده بود فهرست موارد هولناک نقض حقوق بشر در ایران، از شمار هراس‌آور اعدام‌ها تا آزار بی‌امان و تعقیب کیفری مدافعان حقوق بشر، تبعیض فراگیر علیه زنان و اقلیت‌ها و استمرار جنایات علیه بشریت، نشانگر وخیم‌تر شدن شدید وضع حقوق بشر در کارنامه ایران است.

فیلیپ لوتر در همین باره با اشاره به قتل عام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ هجری خورشیدی گفته بود مقام‌ها و مسئولان ایران باید برای بهبود وضعیت وخیم و فاجعه‌بار کارنامه حقوق بشریشان تلاش کنند:

«این تلاش به علاوه به معنی افشای فوری حقایق مربوط به سرنوشت قربانیان کشتارها در سال ۱۳۶۷، متوقف کردن روند تخریب گورهای جمعی که حاوی اجساد قربانیان کشتارها بوده و محاکمه افرادی است که مظنون به دست داشتن در این جنایات علیه بشریت هستند.»

حسن نایب‌هاشم، مدافع حقوق بشر که در نشست چرخه سوم شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور داشت، در مورد چرایی تشکیل این جلسه و همچنین مسائل مطرح شده در آن به زمانه می‌گوید:

«این نشست روالی است که در مورد بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورها هر پنج سال یک‌بار برگزار می‌شود. این دور از نشست‌ها به جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که نقض شدید حقوق بشر در آن وجود دارد، اختصاص داشت.»

او در ادامه با اشاره به تعدد کشورهای شرکت کننده در این جلسه می‌گوید:

«۱۱۴ کشور برای ارائه پیشنهادهای خود به ایران نام‌نویسی کردند که با توجه به ضیق وقت، نمایندگان ۱۱۱ کشور امکان سخنرانی در بازه زمانی یک دقیقه و ۵ ثانیه‌ای پیدا کردند.»

این مدافع حقوق بشر در خصوص واکنش هیأت ایرانی به پیشنهادها و موارد مطرح شده از سوی نمایندگان کشورهای شرکت کننده در این نشست نیز می‌گوید:

«محمدجواد لاریجانی به عنوان رئیس هیأت اعزامی ایران به این جلسه همواره رفتاری توأم با بی‌احترامی نسبت به شورا داشته است. این بار نیز لاریجانی نه تنها همان روال گذشته خود را تکرار کرد بلکه حتی با قطع کردن نطق هادی شوشتری، نماینده مجلس که به عنوان یکی از اعضای هیأت اعزامی ایران در این نشست حضور داشت، درصدد برآمد تا فرصت بیشتری برای صحبت کردن پیدا کند.»

نایب‌هاشم اما با اشاره به واکنش تیم اعزامی جمهوری اسلامی در برابر پیشنهادها و راهکارهای ارائه شده از سوی کشورهای شرکت‌کننده در نشست امروز می‌گوید که بخشی از پاسخ‌های لاریجانی حاوی توصیه به دیگر کشورها و بسیاری از حرف‌های او دروغ بوده است.

او درباره چرایی این دروغ‌پردازی می‌گوید:

«با توجه به اینکه در آستانه تصویب قطع‌نامه جدیدی علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل هستیم، لاریجانی در راستای سفید‌نمایی وضعیت حقوق بشر در ایران، بسیاری از دروغ‌های خود را مطرح کرد به این امید که کشورهای شرکت‌کننده، حرف‌های دروغ او را باور کنند.»

به گفته نایب‌هاشم، در واقع لاریجانی گمان می‌کند از طریق بیان اظهارات خلاف واقع می‌تواند بر رأی کشورهای عضو سازمان ملل تاثیر‌گذار باشد.

اما این تنها نایب‌هاشم نیست که از رفتار و اظهارات نمایندگاه ایران و شخص محمدجواد لاریجانی انتقاد می‌کند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در همین باره در کانال تلگرامی خود می‌نویسد:

«دروغ‌های او (محمدجواد لاریجانی) چنان بارز و آشکار است که بیشتر شبیه جوک است تا سخنان یک مقام رسمی. و تلخ‌ترین بخش این جوک که نمی‌دانم باید به آن بخندیم یا گریه کنیم آن بخش است که گفته ما از آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران شکایت کرده‌ایم. او “مصاحبه با شبکه‌های معاند” را از دلایل اعتراض خودش به گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل حقوق بشر ایران می‌داند.»

به گفته شیرین عبادی، گویا لاریجانی حتی نمی‌داند که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، کارمند دولت یا تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی نیست و قوه قضائیه ایران نمی‌تواند برای او تعیین تکلیف کند که با چه کسی حرف بزند یا مصاحبه کند.

به نظر این حقوقدان، لاریجانی در سخنانش بیشتر خوش‌آمدن رهبر ایران و مخاطبان ایرانی‌اش را در نظر داشته تا مخاطبان بین‌المللی را.

عبادی علت این استدلال را چنین می‌نویسد:

«چون در جمع حاضران در نشست از یونان تا غنا کسی به سخنان بی‌پایه او اهمیت نداد و بسیاری از نمایندگان کشورها به ایران بابت نقض فاحش حقوق بشر تذکر دادند و نماینده ایران را به خاطر اعدام و به خصوص اعدام نوجوانان، شکنجه، رفتار نادرست با زندانیان و رعایت نکردن حقوق زنان مورد سرزنش قرار دادند.»

در پایان این نشست اما پیشنهادهای ارائه شده توسط نمایندگان کشورهای شرکت‌کننده توسط یک گروه سه نفره از کشورهای عراق، تونس و پرو در روزهای آتی تدوین شده و نتایج گفت‌و‌گوهای این سه کشور با جمهوری اسلامی تا روز سه‌شنبه هفته آینده ارائه می‌شود.

گفت‌وگو با حسن نایب‌هاشم

گزارش کانون نویسندگان ایران از یک هفته سرکوب (۱۷ – ۲۳ مهر)

چهارشنبه ۱۷مهر۱۳۹۸: سها مرتضایی، دانشجوی “ستاره‌دار” محروم از تحصیل و دبیر وقت شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس و معاون دانشگاه تهران نوشت ادامه خواندن Continue reading

فراخوان برای ثبت نام و نشان ناپدید‌شدگان قهری در ایران

سازمان عدالت برای ایران قصد دارد با همکاری خانواده‌های قربانیان ناپدیدشده قهری و اعدام‌شدگان دهه ۶۰، به ثبت نام و نشان قربانیان یکی از تاریک‌ترین نقاط نقض حقوق بشر در ایران بپردازد. ادامه خواندن Continue reading

«می‌فرستیمت بند عمومی، وسط زندانی‌های خطرناک که حالت جا بیاد.» / مریم حسین خواه

می‌فرستیمت بند عمومی، وسط زندانی‌های خطرناک که حالت جا بیاد.» این تهدیدی است که بسیاری از زندانیان سیاسی از قاضی یا بازجوی پرونده‌شان شنیده‌اند. تهدیدی که گاه صریح‌تر می‌شود و خطر تجاوز و ضرب و شتم را نیز گوشزد می‌کند. خطری که گاه از آنچه قاضی و بازجو گفته‌اند فراتر نیز می‌رود و چنانکه در خرداد ماه امسال شاهد بودیم به قتل یک زندانی سیاسی می‌انجامد.  در روز ۲۰ خرداد ماه علیرضا شیرمحمدعلی، جوان ۲۱ ساله‌ای که به خاطر چند نوشته در کانال تلگرامش بازداشت شده بود، به دست دو زندانی با جرایم خطرناک، کاردآجین شد و پس از اصابت ۳۰ ضربه‌ی چاقو جان‌ باخت.

این‌گونه اعمال خشونت‌بار به دست زندانیان شروری که زیر حکم اعدام‌اند و به اصطلاح «آب از سرشان گذشته» تازگی ندارد و حتی آن‌گاه که به قتل یک زندانی سیاسی منجر شده و به صدر اخبار رفته، مقامات مسئول برای پیشگیری از تکرار آن کاری نکرده‌اند.

کمتر از یک ماه پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی، ندا ناجی، از بازداشت‌شدگان  تجمع روز جهانی کارگر، در زندان قرچک ورامین مورد ضرب و شتم هم‌بندیانش قرار گرفت. کمی بعد در مرداد ماه نیز چند زندانی با جرایم عادی به او و یاسمن آریانی، صبا کردافشاری، سپیده قلیان و عاطفه رنگریز، زندانیان سیاسی که در زندان قرچک ورامین هستند به شدت حمله کردند. روز بعد یکی از زندانیان قدیمی قرچک، یاسمن آریایی را که در جریان این حمله به شدت مجروح شده بود، تهدید کرد که « ج..ده های سیاسی را خوب بلد است، ادب کند.»

این‌ها فقط بخش کوچکی از خشونت‌‌ با زندانیان ‌در ایران است که خبر آن را زندانیان سیاسی منتشر کرده‌اند.

مدیرکل سابق زندان‌های تهران: قتل در زندان طبیعی است

تفکیک جرایم در بسیاری از زندان‌های ایران رعایت نمی‌شود و زندانیانی با جرم‌های سیاسی، مالی و بدون سوء‌پیشینه در کنار زندانیان شرور و خطرناک که ابایی از سنگین‌تر شدن پرونده‌شان ندارند نگهداری می‌شوند. در حالی که براساس ماده هشتم آیین‌نامه‌ی زندان‌ها، کلیه محکومان باید با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه‌ی کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار طبقه‌بندی ‌شوند.

در نتیجه عدم رعایت این قانون، ضرب و شتم، تجاوز و حتی قتل زندانیان به امری عادی در زندان‌ها بدل شده است. آن‌قدر عادی که مصطفی محبی، مدیرکل سابق زندان‌های استان تهران «اتفاقاتی نظیر قتل» در زندان‌هایی همچون رجایی‌شهر را «طبیعی» دانسته بود.

اخباری که جسته و گریخته و اغلب به واسطه زندانیان سیاسی در بند‌های عمومی زندان به رسانه‌ها می‌رسد نیز شاهدی بر بی‌اعتنایی مقامات مسؤل به خشونت‌ در زندان‌ها است. سالن ۹ اندرزگاه شماره‌ی سه رجایی‌شهر که به «رینگ خونین» معروف شده، یکی از این نمونه‌ها است. جایی که مقام مسئول آن به صراحت اعلام کرده است که زندانیان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند، و تا وقتی که کشته نشوند یا نقص عضو پیدا نکنند، به بهداری نیز منتقل نمی‌شوند. و این‌جا تبعیدگاهی است برای زندانیانی که باید ادب شوند.

زندان‌های دیگر نیز وضعیت بهتری ندارند و برخی زندانیان سیاسی که این سال‌ها در بندهای عمومی زندان‌های شهرهای مختلف ایران بازداشت بوده‌اند، از خشونت‌های خونینی خبر داده‌اند که گاه منجر به قتل زندانیان شده است.

با این حال قتل و نقص عضو زندانیان عادی بر اثر حملات هم‌بندانشان، کمتر توجه رسانه‌ها، مسئولان و حتی نهادهای حقوق‌ بشری را جلب می‌کند.

نامه‌ی بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری زندانی در زندان رجایی شهر به اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل که طی آن اسامی ۱۲ زندانی به قتل رسیده در این زندان و۴ زندانی دچار نقص عضو شده را منتشر کرد، از جمله معدود منابعی است که قتل زندانیان عادی در زندان‌های ایران را مستند کرده است.

تجاوز و ضرب و شتم «به سفارش مسئولان زندان»

در حال حاضردست‌کم ۲۹ زندانی سیاسی و عقیدتی همچنان بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان بزرگ تهران (فشافویه) و قرچک ورامین نگهداری می‌شوند و می‌گوید: «چیزی که در زندان قرچک خیلی مرسوم است، مسئله‌ای است تحت عنوان “مِت بازی”. یعنی وقتی شما وارد بند می‌شوی، یکی از زندانیان می‌آید و به تو نگاهی می‌اندازد و بعد می‌گوید که تو از این به بعد زنِ من هستی. این در حالی است که تو حق انتخاب نداری و نمی‌توانی نه بگویی؛ اگر نه بگویی، معلوم نیست بعد از آن، چه بلایی سرت بیاورند. چند سال پیش یکی از زندانیان قرچک که به جرم استفاده و ی عمومی، خشونت‌های جنسی و تجاوز زندانیان به هم‌بندی‌هایشان هم رایج است.  یاسمن آریایی که پس از شرکت در تجمع اعتراض به شرایط اقتصادی در مراد ماه ۱۳۹۷ بازداشت شد، در این باره از مواد مخدر درحبس بود، به خاطر “مِت” اش، یک زندانی را کشت. زیاد هم می‌شنیدم که زنان زندانی تهدید می‌کردند که می‌کشمش و پای حبس‌اش هم می‌ایستم.»

در زندان مردان وضعیت از این هم خشونت‌بارتر است و گاه یک زندانی به شکل گروهی مورد تجاوز قرار می‌گیرد. به گفته یکی از زندانیان قدیمی رجایی‌شهر بی‌هوش کردن زندانی با قرص‌هایی که در غذا و نوشیدنی‌اش می‌ریزند و تجاوز گروهی به او، از کارهای رایج است و خود او شاهد بوده که یک نفر را «قرص‌خور» کرده و در یک صف ۳۰ نفره تا صبح به او که در حالت بی‌هوشی و خواب عمیق بوده، تجاوز کرده‌اند.

اطلاع داشتن مسئولان زندان از خشونت‌های زندانیان شرور، چراغ سبز نشان دادن به این‌گونه خشونت‌ها، پیگیری نکردن شکایت زندانیان در رابطه با این موارد و استفاده‌ی ابزاری از زندانیان شرور برای آزار دیگر زندانیان، در بسیاری از گزارش‌های زندانیان سیاسی از وضعیت بندهای عمومی ذکر شده است.

گلرخ ایرایی که به تازگی از حبس آزاد شده، می‌گوید که در زندان قرچک مأموران زندان با سواستفاده از زندانیان قدیمی که مشکلات روانی دارند، آنها را تبدیل به عاملی برای اعمال خشونت به دیگر زندانیان کرده‌اند: «در زندان قرچک دونفر از قدیمی‌ترین زندانیان زن ایران با جرایم عمومی را دیدم. مریم زراعتی و فاطمه فیروزبخت که بیش از نیمی از عمر خود را در زندان نوجوانان و بعد در زندان بزرگسالان سپری کرده‌اند. آن‌ها که به جهت حمل مواد مخدر بازداشت شده بودند در زندان به دلیل ارتکاب جرم مجدد (ضرب و شتم و بعدها قتل هم‌بندی) همچنان درزندان هستند. در روزهای پایانی حضورم در قرچک آگاه شدم که هردو نفرشان به بیمارستان امین‌آباد منتقل شده بودند. در مورد این قبیل افراد آن چه دردناک است این است که به جهت سال‌ها تحمل حبس ناعادلانه و سوء‌استفاده‌ی ماموران زندان، دچار بیماری روانی شده‌اند. زندانیان قدیمی شاهد بودند که ماموران مشخصا از این افراد جهت آزار زندانیان دیگر استفاده می کردند که بسیاری معتقد بودند این سوء‌استفاده و فشارها باعث عدم تعادل فعلی آنان است.»

هم‌بندی با زندانیان خطرناک، مجازاتی مضاعف برای زندانیان سیاسی

نقض اصل تفکیک جرائم، زندانیان سیاسی، زندانیان مالی، زندانیان جوان، زندانیانی بدون سوء‌پیشینه  و با محکومیت‌های کوتاه مدت را در معرض خشونت زندانیان خطرناک و شروری قرار می‌دهد که قتل، تجاوز و خشونت چیزی به پرونده‌ی سنگین‌شان اضافه نمی‌کند. حتی در مواردی که هم‌بندی با این زندانیان با سابقه‌ی جرایم خطرناک، منجر به درگیری فیزیکی نشود، وضعیت روانی، شرایط زیست، بی‌توجهی به رعایت بهداشت و سلامت، و احیانا اعتیاد و بیماری‌های واگیردار این زندانیان، سلامت جسمی و روانی دیگر زندانیان را به خطر می‌اندازد و تحمل دوران حبس را از آنچه که هست سخت‌تر می‌کند.

رعایت نکردن اصل تفکیک جرایم، اگرچه در مورد زندانیان عادی بیشتر ناشی از بی‌توجهی به کرامت انسانی و امنیت زندانیان است، اما به نظر می‌رسد که در مورد زندانیان سیاسی اغلب از سر عمد و به قصد مجازات مضاعف باشد.

به ویژه آنکه بند الف ماده شش قانون جرم سیاسی، به صراحت بر «مجزا بودن محل نگهداری {زندانیان سیاسی} در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی» تاکید کرده است. اما در عمل، نه تنها این اصل در بسیاری از زندان‌ها رعایت نمی‌شود بلکه گاه حتی در زندان‌هایی که بند سیاسی در آن در نظر گرفته شده، زندانیان سیاسی که مورد غضب مسئولان زندان قرار می‌گیرند به عنوان تنبیه به بندهای دیگر فرستاده می‌شوند.

به عنوان نمونه یک زندانی سیاسی گزارش داده که سهیل عربی که محکومیت هفت سال حبس را در فشافویه می‌گذراند برای مدتی به بخشی انتقال داده شده بود که افراد زیر حکم اعدام را به آن جا می‌برند تا قبل از اجرای حکم، برای تاخیر در اجرای اعدام‌شان صدمه‌ای به کسی نزنند. علاوه بر این مأموران او را در یک اتاق مجزا از دیگران و به همراه دو اعدامی که به گفته‌ی زندانیان دیگر «به شدت از نظر روانی مشکل داشتند» قرار داده بودند.

انتقال یوسف عمادی، آهنگسازی از متهمان پرونده سایت برگ موزیک از بند ۳۵۰ زندان اوین به بند ۸ این زندان در خرداد ۱۳۹۶ و فرستادن شماری از زندانیان سیاسی در زندان زاهدان به بند زندانیان عادی که جمعیت بیشتر و امکانات کمتری داشت در آذر ماه ۱۳۹۷، از دیگر نمونه‌های این‌گونه مجازات مضاعف برای زندانیان سیاسی است.

 برزان محمدی که به همراه علیرضا شیرمحمدعلی در اعتراض به نقض اصل تفکیک جرایم اعتصاب غذا کرده بود و شماری از دراویش گنابادی از جمله این زندانیان هستند.

بر اساس نامه‌ای که خانواده‌های زندانیان سیاسی در تیر ماه امسال و پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی به رئیس قوه قضاییه نوشته‌اند، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی نیز در زندان های اوین، گوهردشت، تبریز، زندان مرکزی سنندج، عادل‌آباد شیراز، زندان مرکزی زاهدان، اردبیل و کرمانشاه بدون رعایت اصل تفکیک جرایم محبوس هستند.

اعتراضات و هشدارها به این رویه در زندان‌ها تا کنون بی‌نتیجه بوده و حتی قتل علیرضا شیرمحمدی و جان‌باختن وحید صیادی‌نصیری نیز منجر به تغییر رویه در زندان‌های ایران نشده است. وحید صیادی نصیری آذر ماه ۱۳۹۷ در اعتراض به رعایت نشدن اصل تفکیک جرایم و درخواست انتقال به بند زندانیان سیاسی نیز دست به اعتصاب غذا زد. او که زندانی شناخته‌شده و مشهوری نبود و به اتهام «توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده بود، پس از دو ماه اعتصاب غذا در در زندان لنگرود قم جان باخت. اما حتی مرگ او هم باعث نشد که مسئولان زندان تدابیری برای حفظ امنیت زندانیان به کار گیرند و به اعتصاب غذای علیرضا شیرمحمدعلی برای انتقال به بند زندانیان سیاسی اهمیت دهند و از قتل او در زندان جلوگیری کنند.

 

عفو بین الملل: تداوم پنهان‌کاریِ سازمان‌یافته مقام‌های ایران درباره اعدام‌های ۱۳۶۷

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای سه شنبه پنجم شهریور به مناسبت روز جهانی «قربانیان ناپدید سازی اجباری» گفته است ادامه خواندن Continue reading