مصطفی صالحی از معترضان دی ۹۶ اعدام شد

رسانه‌های داخلی در ایران از اجرای حکم اعدام مصطفی صالحی از معترضان دی ماه سال ۱۳۹۶ خبر داده‌اند. او به قتل یکی از نیروهای سپاه پاسداران متهم بود.

آقای صالحی اما در جریان محاکمه اتهام قتل سجاد شاه‌سنایی از اعضای سپاه را رد کرده بود. مصطفی صالحی در زندان دستگرد اصفهان محبوس بود.

رسانه‌های داخلی در ایران گزارش داده‌اند که آقای صالحی به قصاص نفس محکوم شده بود و حکم او با “تقاضای اولیای دم” اجرا شده است.

حکم او در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان صادر و دیوان عالی کشور تایید شده بود.

روز گذشته گزارش‌هایی از انتقال مصطفی صالحی به یک سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام در ایران منتشر شده بود. مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در شهرک کهریزسنگ از توابع نجف آباد اصفهان بود.

خبرگزاری حقوق بشری هرانا روز گذشته به نقل از یکی از نزدیکان این زندانی نوشته بود که آنها در ۲۴ ساعت اخیر خبری از او نداشتند و این موضوع باعث نگرانی خانواده شده بود.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه پیشتر در گزارشی از صدور حکم برای آقای صالحی در پرونده قتل عضو سپاه پاسداران خبر داده بود.

نگرانی از اعدام دیگر معترضان دیماه ۹۶

خبر اعدام مصطفی صالحی در حالی منتشر می‌شود که اخیرا در رویدادی بی‌سابقه، در شبکه‌های اجتماعی هزاران نفر از سراسر جهان، میلیون‌ها بار با استفاده از هشتگ “اعدام نکنید” خواستار توقف حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی شده بودند.

این احکام به طور موقت متوقف شد اما همزمان اعلام شد حکم اعدام پنج نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در اصفهان تایید شده است.

چند روز پیش فعالان حقوق بشر درباره وضعیت پنج زندانی محکوم به اعدام در زندان اصفهان و احتمال “اعدام مخفیانه” آنها ابراز نگرانی کرده‌ بودند. همچنین سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد خانواده این زندانیان تهدید شده‌اند.

این پنج نفر به نام‌های مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، عباس محمدی، مجید نظری کندری و هادی کیانی به گفته سازمان‌های حقوق بشری در ارتباط با اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ بازداشت و هر کدام به جرم محاربه و قیام مسلحانه علیه حکومت به دو بار اعدام محکوم شده‌اند. متهمان دست‌کم یک سال و گاه تا دو سال بعد از وقایع دی ماه بازداشت شده‌اند.

BBC

اعتراض‌ وسیع ایرانیان آلمان و اروپا به احکام اعدام در ایران

جریان‌های سیاسی ایرانی در خارج از کشور همراه با کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین و فوروم دموکراتیک ایرانیان آلمان در اعتراض به احکام اعدام برای بازداشت شدگان آبان‌ماه در ایران به روش‌های مختلف دست به اعتراض زدند. ادامه خواندن Continue reading

اعدام، آخرین قطعه پازل سرکوب

فرزاد صیفی‌کاران

حدود ۹ ماه از سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های سراسری آبان ۹۸ که ابتدا در واکنش به گرانی بنزین شکل گرفت، می‌گذرد. علاوه بر کشته شدن تعدادی زیادی از معترضان توسط نیروهای امنیتی و بازداشت هزاران نفر، همچنان سرکوب و اعمال فشار بر بازداشت شدگان از طریق صدور احکام سنگین توسط قوه قضاییه جریان دارد. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ اخیرا به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شدند.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهارشنبه چهارم تیر ماه در گزارشی از تأیید احکام اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور خبر داد. حکم اعدام آنها پیش‌تر توسط دادگاه بدوی صادر شده بود.

به فاصله کوتاهی بعد از انتشار خبر تأیید حکم اعدام این سه بازداشت شده، باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از «یک مقام آگاه» در «دیوان عالی کشور» این خبر را تکذیب کرد.

سخنگوی قوه قضاییه هم روز سه‌شنبه ۱۰ تیر در نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی در مورد حکم اعدام سه نفر از بازداشت شدگان در ارتباط به اعتراضات آبان گفت که در آخرین پیگیری انجام شده از سوی او، پرونده‌ای که درباره اعتراضات آبان ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده، هنوز اعاده نشده و رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید حکم به دست او نرسیده است.

غلامحسین اسماعیلی مدعی شد اکثریت قریب به اتفاق افرادی که در جریان اعتراضات بازداشت شدند، آزاد شده‌اند، تحت تعقیب بعدی قرار نگرفته‌اند و مورد ارفاق واقع شده‌اند، اما:

«معدود افردی هستند که اغتشاش بپا کردند، اموال عمومی را آتش زدند، پمپ بنزین، بانک، فروشگاه متعلق به شهرداری و رفاه، پاساژ متعلق به مردم را آتش زدند. اینها که اعتراض نیست. بالاتر از این، آدم کشتند. کسی که جرمی انجام می‌دهد، حتما جامعه انتظار دارد که متناسب با اعمال مجرمانه‌ای که انجام داده، مجازات شود و البته بر مبنای حق و عدل کسی که جرمی انجام نداده، نباید مجازات شود. این سیاست کیفری ماست و بر همین مبنا هم رفتار کرده‌ایم.»

نسبت دادن این اتهام‌ها به کسانی از معترضان در حالی‌ست که روند رسیدگی قضایی به پرونده‌ اعتراضات آبان ۹۸ شفاف نیست و در موارد مشابه نیز حاکمیت کشتن معترضان را به خود معترضان نسبت داده است.

اسماعیلی اما اتهام‌های دیگری را هم متوجه این افراد کرده است:

«اتهامات این افراد فقط مربوط به اغتشاشات نیست و اتهامات دیگری هم داشتند. از جمله سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، مزاحمت برای نوامیس مردم در پرونده‌های مختلف و مجموع این اتهامات، به حکم صادره منتج شد. این حکم را نباید تنها به اعتراضات آبان ماه ارتباط داد. مجموعه اتهامات این افراد و انطباق آن با قانون و مقررات را باید بسنجیم و اجازه بدهیم مراجع قضایی رسیدگی کنند.»

این صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه در حالی مطرح شده است که مصطفی نیلی، بابک پاک‌نیا و حسین تاج، وکلای این پرونده در اظهارنظرهای جداگانه‌ای گفته‌اند تا به حال به پرونده موکلان خود دسترسی نداشته و اطلاع ندارند پرونده در کدام شعبه دیوان عالی به ثبت رسیده است.

یکی از هم‌بندی‌های سابق این زندانیان در زندان تهران بزرگ (فشافویه) هم که نخواست نامش فاش شود، به زمانه می‌گوید علاوه بر خانواده و وکلا، خود آنها هم هیچ اطلاعی از روند پرونده‌شان ندارند:

«آنها در زندان کنار باقی بچه‌های آبان نگه داشته می‌شوند و مشکل اینجاست این بچه‌ها خودشان هم نمی‌دانند چه خبر است. فردای روزی که حکم تأیید شد، باشگاه خبرنگاران جوان ساعت یک حکم تأیید اعدام را تکذیب کرد و خود آنها خبر نداشتند که این رسانه حکم اعدام آنها را تکذیب کرده. خودشان از هیچی خبر ندارند به طوری که بعضی چیزها را از روزنامه‌ها می‌خوانند.»

عمادالدین باقی، مدیر انجمن دفاع از حقوق زندانیان در گفت‌وگو با انصاف‌نیوز، ضمن انتقاد از روند دسترسی وکلای متهمان به پرونده‌ها، در مورد حکم اعدام گفته است:

«ما مطمئنیم این حکم نقض می‌شود برای اینکه آن‌قدر از لحاظ حقوقی سست است که من فکر می‌کنم انتشار آن با اعتبار دستگاه قضایی بازی می‌کند و قضات محترم دیوان برای دفاع از حیثیت و اعتبار خودشان و قوه قضاییه حتماً آن را نقض خواهند کرد مشروط بر اینکه دفاعیات وکلا و متهمان را بشنوند.»

اظهاراتی از این دست، بی‌خبری و عدم دسترسی وکلا به پرونده‌ها و غیرشفاف بودن روند بررسی آن، اگر چه امر تازه‌ای نیست، اما شرایط را بیش از بیش در مورد وضعیت این زندانیان سخت و نگران کننده کرده است و بیم آن می‌رود که بدون محاکمه‌ای منصفانه، احکام صادره علیه آنها به اجرا درآید.

هراس از آبانی دیگر؟

علاوه بر صدور احکام اعدام برای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، جمعه ۶ تیر در سخنرانی خود در خطبه‌های نماز جمعه این شهر از صدور حکم «مفسد فی‌الارض» برای هشت پرونده مربوط به اعتراض‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸ خبر داد.

مجازات مفسد فی‌الارض طبق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی ایران از جمله شدید‌ترین مجازات‌هاست و شامل اعدام، صَلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بَلد (تبعید) می‌شود.

اصطلاح مفسد فی‌الارض، اصطلاحی فقهی است و در واقع از فقه وارد قوانین جزایی جمهوری اسلامی شده‌ است.

در شرع فردی که مصداق این عنوان است در اصطلاح «مهدورالدم» شناخته می‌شود، به این معنی که «خونش» ارزش ندارد.

اما علت برخورد شدید با بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ و مفسد فی‌الارض خواندن آنها چیست؟ آیا ممکن است صدور احکام اعدام برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و پیشگیری از اعتراض‌های احتمالی آتی به دلیل شرایط نابه‌سامان حال حاضر کشور و خفه کردن هر گونه صدای اعتراضی و آزادی‌خواهانه باشد؟

حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی، چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت با تأکید بر جمع کردن آشوب‌های ۹۹ با حداقل هزینه، از «حمایت‌های بسیار خوب» مسئولان حکومتی از یگان ویژه خبر داده بود:

«تجهیزات و امکانات خوبی در اختیار این یگان قرار می‌گیرد و پشتیبانی‌هایی که از این یگان شده در حوزه زیرساخت‌ها در سطح کشور اعم از تکمیل و توسعه پادگان‌ها، ابزار و امکانات آموزشی مورد نیاز پادگان‌ها و تأمین تجهیزات تخصصی مورد نیاز و نیروی انسانی، سال ۹۹ را برای ما متناسب با افزایش تهدیدها سال مهمی قرار داده است.»

با توجه به صحبت‌های کرمی و صدور احکام قوه قضاییه، روندی که مقام‌های جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان آبان ۹۸ پیش گرفته‌اند، پازل ارعاب و وحشت را با حداقل هزینه -که همان اعدام چند جوان بی‌گناه باشد- کامل می‌کند.

جمهوری اسلامی که در کارنامه چهار دهه‌ عملکرد خود اعدام‌های بی‌شماری را به ثبت رسانده و بعد از چین آمار بیشترین تعداد اعدام در جهان را داراست، ظاهرا بار دیگر عزمش را جزم کرده تا برای جلوگیری از هر گونه اعتراض احتمالی، دست به اعدام معترضان اعتراض‌های پیشین بزند.

بعد از اعتراض‌های سال ۸۸ به تخلف در انتخابات ریاست جمهوری نیز تعدادی از معترضان بازداشت شده به اعدام محکوم شدند که البته به جز آرش رحمانی‌پور، حکم همگی به زندان کاهش پیدا کرد.

امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی بر اساس حکمی که سوم اسفند ۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده، هر کدام بابت اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم شده‌اند.

هم‌بندی سابق و منبع آگاه زمانه اما معتقد است آنها کاملا بی‌گناه هستند و در تخریب و به آتش کشیدن اماکن عمومی هیچ نقشی نداشته‌اند.

اما اتهام‌های انتسابی به بازداشت‌شده‌ها به همین خلاصه نمی‌شود، بلکه یکی دیگر از اتهام‌هایی که تحت شکنجه و به اجبار از امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی اخذ شده، اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق است.

در حقیقت نیروهای امنیتی با توسل به اتهام‌های مختلف از جمله هواداری سازمان مجاهدین، سعی می‌کنند این افراد را چنان تحت فشار قرار دهند که هدف غایی که همان پیشگیری از اعتراض‌های آینده است، محقق شود.

هم‌بندی سابق این سه متهم در این رابطه به زمانه می‌گوید که نیروهای امنیتی سعی می‌کنند اتهام هواداری یا همکاری با سازمان مجاهدین خلق را به همه زندانیان سیاسی وارد کنند:

«من با قطعیت می‌گویم از اساس نادرست است. از یک طرف در پرونده به آنها اتهام ارتداد وارد شده و از طرف دیگر ارتباط با مجاهدین. مگر چنین چیزی می‌شود؟ هم ارتداد هم ارتباط با مجاهدین؟ کلا ارتباط با مجاهدین را به هر کسی می‌چسبانند. من هم که اتهامم چیز دیگری بود، یک روز تمام کتک خوردم که فقط این‌ها به من بگویند تو مجاهد هستی. ولی واقعا هیچ ارتباطی با مجاهدین نداشته‌اند. اتهام افساد فی‌الارض به خاطر آتش زدن دو بانک و یک ماشین شهرداری است که من به زمین و زمان قسم می‌خورم این بچه‌ها این کار را نکرده‌اند. این‌ها آن روز در تظاهرات شرکت کردند. محمد در طرف‌های ستارخان در مشاور املاک کار می‌کرد، سعید و امیرحسین به آنجا می‌روند و هنگام برگشت خیابان بسته می‌شود. این دقیقا عین حرف‌هایشان است. بعد مردم از ماشین‌ها پایین می‌آیند و همه را تشویق می‌کنند که بی‌غیرت نباشید، بریزید بیرون و خیابان را ببندید. خیابان بسته بوده و آنها وقتی می‌آیند در شرایطی بوده که خیابان از قبل بسته شده بوده، اما همین را هم به عنوان اتهام به آنها منسوب می‌کنند. آنها حتی سعی کرده بودند از اعمال خشونت جلوگیری کنند. سعید می‌گفت برخی وقت‌ها یک سری افراد حضور داشتند که از معترض‌ها فیلم‌برداری می‌کردند و کاملا مشخص بود که نفوذی هستند با لباس شخصی. می‌گفت مردم می‌خواستند آنها را بکشند، اما ما نگذاشتیم. می‌گفت هیچ جایی را آتش نزدیم. هیچ مدرکی هم از آنها ندارند که مکانی را آتش زده باشند.»

امیرحسین مرادی سه سال در آلمان زندگی کرده و به گفته هم‌بندی سابقش تنهایی، دوری از خانواده، استرس و فشار عصبی باعث شده که در آلمان به بیماری پوستی پسوریازیس (صدفک) مبتلا شود. در نتیجه زمانی که اوضاع روحی‌اش رو به وخامت می‌گذارد تصمیم می‌گیرد به ایران بازگردد.

امیرحسین مرادی توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و ابتدا به زندان اوین منتقل شد. مراحل بازجویی او در زندان اوین صورت گرفت و بعد از نزدیک به یک ماه به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شد.

محمد رجبی و سعید تمجیدی یک روز بعد از دستگیری امیرحسین مرادی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ به ترکیه رفته بودند، اما پلیس این کشور هفتم دی ماه ۹۸ آنها را اخراج و به ایران دیپورت کرد. آنها پس از تحویل به ایران، به زندان اوین و سپس زندان تهران بزرگ منتقل شدند.

به گفته منبع آگاه زمانه، بازجویی هر سه نفر با شکنجه و ضرب و شتم شدید همراه بوده است.

مخالفت با اعدام

خبر صدور احکام اعدام برای این سه شهروند بازداشت شده با واکنش گسترده از سوی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، فعالان مدنی و سیاسی و مردم روبه‌رو شد. کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز نسبت به آن اعتراض کردند و همگی یک‌صدا خواهان لغو حکم اعدام شدند.

کانون نویسندگان ایران دوشنبه ۹ تیر با صدور بیانیه‌ای نسبت به حکم اعدام این سه جوان بازداشت شده و انتساب اتهام «افساد فی‌الارض» به هشت پرونده دیگر از اعتراض‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸ اعتراض کرده است.

در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده:

«چه تیراندازی به سوی معترضان آبان و کشتن صدها تن از آنها (در آماری بیش از هزار تن) و چه انشای حکم اعدام درباره برخی معترضان بازداشت شده، هر دو از یک نیاز حکومتی نشأت می‌گیرد: سرکوب بالفعل و پیشگیری از اعتراضات بالقوه.»

کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود اعتراض را شکلی از آزادی بیان و حق همگانی دانسته و به همین جهت مخالفت با اعدام در ایران را «رفتاری انسانی» و «آزادی‌خواهانه» خوانده است.

تلاش‌های شهروندان و فعالان حقوق بشری و مدنی همچنان برای مخالفت با حکم اعدام این سه جوان و لغو آن در جریان است.

در حمایت از امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی و برای لغو حکم اعدام آنها، دادخواستی تهیه شده که تاکنون موفق به جمع‌آوری بیش از ۲۲ هزار امضا شده است.

منبع : رادیو زمانه

‘پشت دوربین’ اعترافات تلویزیونی در ایران چه می‌گذرد؟

“برادرم را که سیاسی هم نبود درست به سلول کناری آوردند، در را باز گذاشتند و شکنجه اش کردند تا من هم بشنوم. از کتف آویزانش کردند تا شانه هایش در رفت. حالا نه می تواند بخوابد و نه می تواند به تنهایی لباس بپوشد… پدرم بعدا گفت که از او پرسیده بودند می خواهی دخترت زنده برگردد یا مرده. از او پرسیدند دخترت را سالم می خواهی یا اینکه ما….ش کنیم. پدرم کلمه ای را که گفته بودند به کار نبرد.”

این بخشی از شهادت روژین محمدی، فعال حقوق بشر است که در ۲۳ آبان ۹۰، پس از ورود به فرودگاه تهران برای دیدن خانواده بازداشت و وادار به “اعتراف جلوی دوربین” به چیزهایی شد که بازجویان دیکته کرده بودند.

شهادت او و بسیاری از دیگر قربانیان اعترافات اجباری، در گزارشی ۵۷ صفحه ای تحت عنوان “حکومت اورولی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی به‌مثابه سلاح سرکوب جمعی” مورد استناد قرار گرفته که دیروز پنجشنبه ۵ تیر، از سوی فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران منتشر شد. عنوان “حکومت اوروِلی” در نام گزارش، برگرفته از نام رمان مشهور “۱۹۸۴” اثر جورج اوروِل نویسنده معروف انگلیسی است، که وضعیت شهروندان را در یک حکومت تمامیت خواه به تصویر می کشد.

برای تهیه این گزارش، ۱۵۱ برنامه پخش شده از شبکه های تلویزیونی صدا و سیما در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸جمع آوری و تحلیل شده اند. این برنامه ها شامل اعترافات اجباری ۳۵۵ نفر و ایراد افترا علیه ۵۰۵ نفر می‌شوند.

در گزارش، علاوه بر بازخوانی مصاحبه ها و اطلاعات منتشر شده در مورد پرونده‌های مختلف -از پرونده “ترور دانشمندان هسته ای” گرفته تا ماجرای “قتل های زنجیره ای”- ۱۳ مصاحبه اختصاصی نیز با قربانیان اعتراف گیری‌های تلویزیونی یک دهه گذشته صورت گرفته است.

‘گفتند اگر اعتراف نکنی باید روی این بطری بنشینی’

بخش قابل توجهی از شهادت های مورد استناد در گزارش “حکومت اورولی”، به توصیفات قربانیان از تهدیدهایی اختصاص دارد که بازجویان متوجه خود آنها یا خانواده های‌شان کرده اند.

میثم آل‌مهدی، فعال حقوق کارگری که در ۲۰ آذر ۹۷ دستگیر شد، در گفتگو با سازمان عدالت برای ایران روایت کرده که بازجویان چگونه علاوه بر شکنجه جسمانی، او را از طریق فشار بر خانواده اش برای اعتراف ساختگی به عضویت در “گروهی جدایی طلب در خوزستان” تحت فشار قرار داده اند. به روایت او: “گفتند می دانیم همسرت بیمار است. می‌دانیم بیماریش کشنده است. می توانیم جلوی دسترسیش به دارو را بگیریم. می‌توانیم اسمش را از فهرست سهمیه دارو حذف کنیم.” او می افزاید که بازجوها تهدید کرده اند: “همان‌طور که تو را آوردیم، می توانیم برادرت و همسرت را هم بیاوریم، جلوی همه لختش می کنیم.”

گزارش، همچنین به وضعیت لقمان و زانیار مرادی پرداخته که در مرداد ۸۸ دستگیر و در اداره اطلاعات سنندج برای اعتراف به عضویت در کومله و کشتن سه نفر از جمله پسر امام جمعه مریوان شکنجه شدند، اگرچه شواهد محکمی وجود داشت که نشان می‌داد دو متهم هنگام وقوع قتل نزدیک محل ارتکاب جرم نبوده اند. آنها در آبان ۸۹ نزد امام جمعه مریوان برده شدند تا جلوی دوربین تلویزیون به قتل پسر او “اعتراف کنند” و سپس این اعترافات، از سوی شبکه های مختلف سیما و از جمله پرس تی‌وی -در برنامه “ایران امروز” ۲۲ آبان ۹۱- نمایش داده شد. لقمان و زانیار مرادی، در سال ۹۷ بر مبنای همین اعترافات اعدام شدند.

لقمان مرادی در مصاحبه ای پیش از اعدام شهادت می دهد: “برای اینکه ملاقات با امام جمعه را قبول کنم دو تا سه روز من را حد [شلاق] می زدند. خانواده ام را تهدید کردند و گفتند خواهرهایت را می گیریم، خانواده ات را می گیریم، همه تان را نابود می کنیم، بهت تجاوز می کنیم.”

در بخشی از گزارش “حکومت اورولی”، نامه زانیار و لقمان به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در توصیف نحوه شکنجه خود نقل قول شده، از جمله بخشی از شهادت زانیار مبنی بر اینکه: “بطری آوردند و گفتند یا باید [اعتراف را] قبول کنی یا اگر نکنی باید روی این بطری بنشینی. آنها مرا به تجاوز تهدید کردند و گفتند… این آخرین انتخاب تو خواهد بود. مجبور شدم قبول کنم چون توان تحمل چنین شکنجه ای را نداشتم. روی آلت تناسلیم خونریزی و سوختگی شدید داشتم و بیشتر از این طاقت شکنجه های وحشیانه را نداشتم.”

لقمان هم در توصیف جداگانه ای از شیوه اعتراف گیری از خود می گوید: “شلاقم زدند اما قبول نکردم. بعد جلوی من به خانواده ام تلفن کردند و گفتند که حق خروج از خانه ندارند. گفتند اگر چیزی را که می خواهند به امام جمعه نگویم همه خانواده ام را به زندان می آوردند. مجبور شدم قبول کنم.”

قسمت دیگری از گزارش، به مرور پرونده سعید ملک‌پور، شهروند ایرانی-کانادایی پرداخته که در سال ۸۷ بازداشت شد. او برای اعتراف علیه خودش شکنجه و این اعتراف در ۳۰ اسفند ۸۷ از صداوسیما پخش شد. آقای ملک‌پور سپس بر مبنای همین اعترافات حکم اعدام گرفت، هرچند بعدا این حکم به حبس ابد تغییر یافت. او نهایتا در تیر ۹۸ در حالی که بعد از ۱۱ سال زندان با وثیقه یک و نیم میلیارد تومانی به مرخصی آمده بود، به کانادا گریخت.

آقای ملک‌پور در نامه ای سرگشاده که موقع حبس، پنهانی از زندان به بیرون فرستاده توضیح می‌دهد که بازجویان چگونه او را برای اعتراف جلوی دوربین آماده کرده اند: “اکثر اوقات شکنجه ها به صورت گروهی انجام می‌گرفت و در حالی که چشم بند و دستبند داشتم چند نفر با کابل، چماق، مشت و لگد و گاهی شلاق ضرباتی به سر و گردن و سایر اعضای بدنم می‌زدند. این کارها به منظور وادار ساختن من به نوشتن آنچه توسط بازجویان دیکته می شد و اجبار به بازی کردن نقش در مقابل دوربین طبق سناریوی دلخواه و نوشته شده توسط آنان بود. گاهی شکنجه ها توام با شوک الکتریکی بود که بسیار دردناک بود و تا مدتی پس از آن امکان حرکت نداشتم.”

سعید ملک‌پور در کنار توصیفات خود از شکنجه فیزیکی، به “تهدیدات مکرر به دستگیری و شکنجه همسر و خانواده در صورت عدم همکاری، تهدید به قتل و دادن اخبار دروغ از جمله خبر دستگیر کردن همسر” اشاره می کند که موجب “بحرانی شدن سلامت روان” او شده بود.

در گزارش “حکومت اورولی”، به علاوه به “استفاده از شرایط خشن زندان به عنوان ابزار فشار” برای مجبور کردن زندانی به اعتراف تلویزیونی اشاره شده است: “این شرایط می‌تواند مثلا شامل انتقال بازداشتی به بخشی از زندان باشد که زندانی‌های خطرناک نگهداری می شوند. انتقال زندانی به بندهای زیاد از حد شلوغ و پرجمعیت یا سلول انفرادی، و محروم کردن زندانی از دسترسی به خدمات درمانی همه از شیوه های مجازات کسانی است که حاضر به اعترافات تلویزیونی نمی شوند.” گزارش تاکید دارد: “به جز شرایط فیزیکی غیرقابل تحمل زندان، ترس از حمله یا تجاوز توسط زندانیان دیگر یا ترس از ابتلا به بیماری های مسری کشنده فشار روانی زیادی بر بازداشتی ها وارد می‌کند.”

این گزارش به عنوان نمونه، پرونده سپهر ابراهیمی را مثال می زند که در سال ۸۹ به اتهام توهین به اسلام در فضای مجازی بازداشت و به اعدام تهدید شد. وی به زندان قزل حصار در کرج انتقال یافت که در آنجا خطرناکترین زندانیان نگهداری می شدند. آقای ابراهیمی شرایط محل حبس خود را این گونه توضیح می دهد: “۶۵۰ زندانی در فضایی کمتر از ۵۰۰ متر مربع نگهداری می شدند. شب ها مجبور بودیم کنار هم درست پشت در توالت جلوی در بند بخوابیم… شرایط بهداشتی وحشتناک بود. نور نبود، تهویه نبود وهر شب می خواستند همدیگر را بکشند. همیشه احتمال چاقو خوردن یا کشته شدن وجود داشت.”

نمونه ای دیگر، درسا سبحانی فعال حقوق بشر و شهروند بهایی ایران است که در اسفند ۸۸ دستگیر شد و برای اعترافات اجباری تحت فشار قرار گرفت. خانم سبحانی در توضیح روش های روانی پیچیده بازجویان برای فشار بر خود، از جمله روایت کرده که پس از مدت ها زندان سخت انفرادی دو زندانی دیگر را به سلولش آورده اند که باعث شده تصور کند دوران انزوا تمام شده، اما یک روز بعد هم سلولی‌ها را به سلولی دیگر منتقل کرده‌اند و او دوباره تنها مانده. وی می گوید: “به جلسه بازجویی رفتم و بازجو گفت که آن دو زندانی مسلمان بودند و چون تو بهایی هستی و برای مسلمان ها نجس و کثیفی، تقاضا کردند که به جای دیگری منتقل شوند.”

دستگیری خانواده برای ‘روخوانی بیانیه نیروهای امنیتی’

در قسمت های مختلف گزارش “حکومت اورولی”، شهادت های زندانیانی مورد استناد قرار گرفته که توضیح داده اند تهدید بازجویان علیه اعضای خانواده های‌شان، در موارد متعدد به اقدام عملی علیه نزدیکان زندانی منجر شده تا اعتراف جلوی دوربین را قبول کند.

به عنوان نمونه، روژین محمدی روایت کرده که برادرش را در سلول کنار او در حدی شکنجه داده اند که کتف هایش از جا در رفته، و پدرش را تهدید کرده اند که می توانند به دختر زندانیش آزار جنسی برسانند تا “سالم” به خانه بر نگردد (نقل قول آغازین این مطلب).

نویسندگان گزارش، با یادآوری بیانیه سال ۹۷ سازمان عفو بین الملل در مورد تحت فشار بودن دست کم شش حامی حقوق زنان برای تن دادن به اعتراف مقابل دوربین، مورد صبا کردافشاری را مثال زده‌اند که در ۱۱ خرداد ۹۸ بازداشت شد: “بازجوهای او آزادیش را مشروط به تن دادن به اعتراف اجباری کردند و او را تهدید کردند که در صورت عدم همکاری مادرش را دستگیر خواهند کرد. با مقاومت صبا، نهایتا در ۱۹ تیر ۹۸ به تهدید خود عمل کردند و مادر او، راحله احمدی را دستگیر کردند.”

گزارش با اشاره به سرگذشت یاسمن آریانی، فعال ۲۴ ساله حامی حقوق زنان که ۲۱ فروردین ۹۸ بازداشت شد می افزاید: “منیره عربشاهی مادر او روز بعد وقتی که به دنبال محل نگهداری دخترش به بازداشتگاه وزرا در تهران مراجعه کرده بود بازداشت شد. به گفته سازمان عفو بین الملل بازجوها یاسمن آریانی را مرتبا تحت فشار گذاشته اند و تهدید کرده اند که در صورت عدم همکاری باقی اعضای خانواده، از جمله خواهر و برادرهای کوچکتر و پدرش را هم دستگیر خواهند کرد.”

بخش دیگری از گزارش تاکید دارد: “در بسیاری موارد بستگان زندانیان به مصاحبه -اغلب با صداو سیمای جمهوری اسلامی- وادار می شوند تا بیانیه هایی را که از پیش توسط نیروهای امنیتی دیکته شده روخوانی کنند.” در این بخش به عنوان نمونه، پرونده سارو قهرمانی یادآوری شده که بعد از شرکت در اعتراضات دی ۹۶ بازداشت شد و ۱۱ روز بعد، اداره اطلاعات سنندج خبر از مرگ او داد: “روز ۲۳ دی ۹۶ بعد از اینکه جسد سارو را به خانواده اش تحویل دادند ماموران امنیتی پدر او را همراه خود بردند و چند ساعت بعد ویدیویی توسط شبکه خبر صدا و سیما جمهوری اسلامی منتشر شد که پدر سارو قهرمانی در آن می‌گوید پسرش مسلح و عضو کومله بوده، توسط این گروه برای عملیات تروریستی داخل خاک ایران آموزش دیده و در جریان تیراندازی با نیروهای امنیتی کشته شده است.”

نمونه ای دیگر، پرونده کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست است که اطلاعات سپاه او را در ۴ بهمن ۹۶ به اتهام جاسوسی دستگیر کرد و قوه قضاییه در ۱۹ بهمن ۹۶ مدعی شد در زندان “خودکشی” کرده است. سپس در ۲۴ بهمن، برنامه بیست و سی سیما هدف “خودکشی” سید امامی را محفوظ نگاه داشتن اطلاعات” جاسوسی” دانست.

نویسندگان گزارش خاطرنشان می کنند: “این برنامه اظهارات برادر آقای سید امامی را نشان داد که او در آن می‌گوید جسد برادرش را دیده و معتقد است که برادرش خودکشی کرده است. از آن زمان خانواده آقای سید امامی شکایتی را علیه صدا و سیمای ایران به دادگاه برده اند که در آن گفته شده مقام های ایران چند روز پیشتر زمانی که به خانه برادر آقای سید امامی یورش برده‌اند او را تحت فشار گذاشته اند تا این ویدیو را ضبط کند.” گزارش می افزاید: “دادگاه هنوز به این شکایت رسیدگی نکرده، و هیچ گزارش علنی از تحقیق درباره مرگ آقای سید امامی در زندان یا اتهاماتی که از سوی صدا و سیمای ایران علیه او مطرح شده منتشر نشده است.”

“حکومت اورولی”، در جای دیگر گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مورد احضار زرین بادپا، مادر سالمند مسیح علینژاد فعال حقوق بشر را در اسفند ۹۷ را یادآوری می کند که “برای دو ساعت درباره دخترش بازجویی شده در حالی که در تمام مدت از او فیلمبرداری شده است”.

‘پشت دوربین، بازجوها پاسخ تمام سوالات را نوشته بودند’

بخش هایی از گزارش فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران، به توضیح روش هایی پرداخته که برای تهیه فیلم های “اعترافات” زندانیان و بدنام کردن آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این گزارش با ذکر اینکه “یک ویژگی مهم در ضبط اعترافات اجباری این است که هم سوال و هم جواب توسط مصاحبه کنندگان تعیین شده اند”، شهادت های جداگانه هانیه فرشی، فرزانه جلالی و میثم آل‌مهدی را مثال زده که “نحوه ضبط اعترافات خود را به شیوه‌ای مشابه توصیف کرده اند”. هر سه آنها گفته اند که “یک‌ وایت‌برد پشت دوربین، جلوی آنها بوده که بازجوها پیشاپیش پاسخ تمام سوال‌ها را روی آن نوشته بودند”.

نویسندگان گزارش، بر مبنای مجموعه شهادت های به دست آمده می افزایند: “اغلب مصاحبه شوندگان گفته اند که مجبور بوده اند یک یک پاسخ ها را حفظ کنند و آنقدر تمرین کنند که بتوانند آنها را به شکلی طبیعی و با کلمات خودشان بازگو کنند. جریان ضبط اعترافات چندین بار قطع شده و آنقدر این کار تکرار می‌شده که بازجوها و یا گزارشگران صدا و سیما از ‘پاسخ دادن طبیعی’ بازداشتی ها به سوالات راضی باشند.”

بنا بر گزارش، “تمام مصاحبه شوندگان تایید کرده اند که بازجوها از آنها خواسته اند به جرایمی که هیچ‌گاه مرتکب نشده اند اعتراف کنند”، آن هم در حالی که “غیرممکن بودن ارتکاب این جرایم توسط آنها برای بازجوهایشان روشن بوده است”.

در همین ارتباط، شهادت هانیه فرشی وبلاگ‌نویس مورد استناد قرار گرفته که تیرماه ۸۹ از سوی اداره اطلاعات تبریز بازداشت و سپس به بندعمومی زندان اوین منتقل شد: “بازجویم از من خواست جلوی دوربین بگویم که به اسرائیل رفته ام و آنجا برای براندازی جمهوری اسلامی آموزش دیده ام. مشخص بود که چنین چیزی حقیقت ندارد چون من هیچ وقت در عمرم از کشور خارج نشده بودم و خودشان این موضوع را می دانستند.” در ادامه شهادت خانم فرشی آمده: “یک بار دیگر از من خواستند که بگویم با بهرام مشیری، مجری تلویزیونی که در آمریکا زندگی می کند، رابطه نزدیک داشتم. از آنها پرسیدم وقتی من ایرانم و او در آمریکاست، چطور چنین چیزی ممکن است؟”

نمونه دیگری که در گزارش مورد توجه قرار گرفته، پرونده احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که پس از سفر به ایران در اردیبهشت سال ۹۴ دستگیر و به جاسوسی متهم شد. او بعدا بر مبنای چنین اتهاماتی به اعدام محکوم شد و اگرچه این حکم اجرا نشده، ولی خطر مرگ آقای جلالی را تهدید می کند. احمدرضا جلالی در دو نامه سرگشاده از زندان تاکید کرد که از وی تحت فشار علیه خودش گرفته شده و از جمله “او را تهدید کرده اند که در صورت عدم همکاری دو فرزند کوچکش را دستگیر می کنند و آزار خواهند داد”.

“حکومت اورولی” در توضیح شیوه های پیچیده دستگاه های اطلاعاتی و صدا و سیما با هدف پرونده سازی برای افراد، مثال می زند که چگونه در برنامه ای که در آذر ۹۶ از شبکه خبر سیما پخش شد، فیلمی دستکاری شده از اعترافات احمدرضا جلالی به نمایش در آمده: “در این تصاویر جلالی… درباره همکاری اش با شرکتی که در زمینه سیستم های امنیتی در اتحادیه اروپا فعال بود صحبت کرد. با وجود این، برنامه مزبور این شرکت را یک شرکت صوری برای موساد -سازمان اطلاعات اسرائیل- معرفی کرد. آقای جلالی در اعترافاتش هرگز به موساد یا سازمان اطلاعاتی دیگر و یا به هیچ نوع همکاری یا افشای اطلاعات حساس به چنین سازمان هایی اشاره نکرد. با این حال این برنامه مرتبا فعالیت های او را نوعی همکاری با موساد از طریق افشای اطلاعات درباره دانشمندان هسته ای ایران عنوان می کرد.”

نویسندگان گزارش، به علاوه توضیح داده اند که چطور از فیلم های تلویزیونی و تصاویر اعترافات اجباری زندانیان، برای آزار آنها و نزدیکانشان استفاده می شود و به عنوان نمونه، فیلم های تلویزیون در مورد نازنین زاغری، از زندانیان دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی را مثال زده اند. به گفته ریچارد راتکلیف، همسر این زندانی، خانم زاغری تنها یکی از برنامه های صدا و سیما درباره خودش را تماشا کرده و قادر به تماشای باقی آنها نبوده: “با اینکه بقیه بند تماشا می کردند، او روی تختش دراز کشیده و گوش هایش را گرفته.”

آقای راتکلیف اضافه می کند که ناراحت کننده ترین بخش برنامه برای همسرش “شیوه ای بوده که حریم عکس های خانوادگی و شخصی اش را نقض کرده اند” تا با نمایش این عکس ها “او را زنی کثیف و بی اخلاق معرفی کنند”. خود آقای راتکلیف هم گفته برای “جلوگیری از آسیب روحی و رنج عاطفی، هرگز “هیچ کدام از این برنامه ها را تماشا نکرده است”.

در روایتی جداگانه، وحید احمد فخرالدین، وکیل حقوق بشر که در اسفند سال ۸۹ دستگیر شد، شهادت داده که “هم بازجوهایش و هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی از تمام عکس های خانوادگی و خصوصیش به عنوان شاهدی بر ولنگاری و فساد اخلاقی او استفاده کرده اند”. به گفته او: “در میان وسایل شخصی ام [که توقیف کردند] چند عکس شخصی از من در یک مهمانی خانوادگی بود که عده‌ای هم می‌رقصیدند یا مثلا من آبجو می‌خوردم. چیزهایی از این قبیل. این عکس ها را توقیف کردند و به عنوان مدرک در تلویزیون پخش کردند”.

به همین ترتیب، فرزانه جلالی، فعال حقوق زنان و دیگر قربانی اعترافات اجباری روایت کرده که بازجوهایش “مرتبا از عکسهای خصوصی او و دوست پسرش استفاده می کردند تا بر او فشار بیاورند”. سپیده قلیان، فعال حقوق کارگری هم توضیح داده که “بازجوها از اطلاعات خصوصی که روی دستگاه های الکترونیک او پیدا کرده اند برای فشار بر او استفاده کرده اند” و او را در معرض “اتهامات جنسی دروغ” قرار داده اند: “ماموری که خودش را صادقی معرفی می کرد تهدیدم کرد و گفت: اگر چیزی که ازت میخوام نگیی، برادرت رو می آورم اینجا. میدونم که خانواده‌ای سنتی داری. برادرت سرت رو می بره.”

گزارش تاکید دارد در حالی که در قوانین ایران، صراحتا توقیف و ضبط فراقضایی و سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی ممنوع شده،این قوانین کاملا نادیده گرفته می شوند و بازداشت شدگان هیچ امکانی برای شکایت حقوقی از این روند غیرقانونی نداشته اند.

به عنوان مثال سپیده قلیان بلافاصله بعد از افشاگری ویدیویی در مورد رفتار بازجویان خود، بازداشت و به بازداشتگاهی نامعلوم منتقل شد. حتی تلویزیون اینترنتی “مردم خبر” که به صداو سیما تعلق دارد، در مهر ۹۷ بدن رودربایستی “مصاحبه ای را با یک هکر طرفدار حکومت پخش کرد که مدعی بوده حساب های ایمیل مسیح علینژاد را هک کرده”، و سپس “مصاحبه کننده تلویزیون از این هکر به عنوان یک قهرمان انقلابی تقدیر کرد”.

فراخوان اقدام جهانی برای توقف اعترافات اجباری

گزارش “حکومت اورولی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی به‌مثابه سلاح سرکوب جمعی”، هم‌زمان با ۲۶ ژوئن روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه منتشر شده است.

این گزارش بر مبنای مجموعه اطلاعات و شهادت‌های موجود، صدا و سیما را در همکاری با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، “ابزاری برای سرکوب گسترده” دانسته و خواستار اقدام عملی جامعه بین المللی برای توقف رویه اعتراف گیری اجباری در ایران شده است.

سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، به طور مشخص به جامعه جهانی توصیه کرده اند تا “پخش اعترافات اجباری، سرقت اطلاعات خصوصی و برنامه‌های افترا آمیز را به عنوان شکلی از شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز به رسمیت بشناسد”.

این دو سازمان همچنین از کشورها خواسته اند با تصویب قوانین مناسب “اجازه دهند این تخلفات تحت صلاحیت قضایی جهانی مورد پیگرد قرار بگیرند و از ابتکار عمل‌هایی که به قربانیان کارزارهای پروپاگاندای صدا و سیما امکان شکایت حقوقی علیه مسئولان و مطالبه خسارت را می‌دهد، حمایت کنند”.

در بخش پایانی گزارش، مشخصا به کشورهای مختلف توصیه شده “قوانینی را تدوین و تصویب کنند که اجازه دهند این تخلفات تحت صلاحیت قضایی بین‌المللی قرار بگیرد و فارغ از محل وقوع آنها قابل پیگرد قضایی باشد”.

حسین باستانی /  بی‌بی‌سی

از اعتراضات ضد نژاد پرستی حمایت می کنیم / اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 

خیزش گسترده مردمی علیه نژاد پرستی و خشونت پلیس آمریکا با شدت و ابعاد گسترده تر، دو هفته پس از به قتل رسیدن جورج فلوید مرد سیاه پوست ۴۶ ساله آمریکایی توسط پلیس این کشورهمچنان ادامه دارد. ادامه خواندن Continue reading

ابراز نگرانی کمیسر حقوق بشر از اعدام زندانیان پس از اعتراضات در زندان‌های ایران

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن اعدام دو مجرم خردسال در ایران به فاصله چهار روز، نسبت به اجرای حکم دیگر محکومان به اعدام به دلیل شرکت آنان در اعتراض‌های اخیر در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کرد.

میشله باچله روز چهارشنبه سوم اردیبهشت همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواست که درباره مرگ دانیال زین‌العابدینی بر اثر «شکنجه» در زندان تحقیق کرده و عاملان کشته شدن او را مجازات کنند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای اعدام شایان سعید‌پور و مجید اسماعیل‌زاده که در زمان ارتکاب قتل زیر ۱۸ سال سن داشتند را محکوم کرد.

او در بیانیه خود تاکید کرد که اعدام شایان سعید‌پور و مجید اسماعیل‌زاده، پس از اعتراض‌های زندانیان در تعدادی از زندان‌های ایران، «نگرانی‌ها در مورد احتمال تسریع اعدام سایر محکومان به مجازات مرگ به دلیل شرکت در این اعتراض‌ها را افزایش می‌دهد».

برخی از زندا‌ن‌های ایران در هفته‌های اخیر شاهد اعتراض زندانیان به ندادن مرخصی و شرایط زندان بودند که در پاره‌ای موارد به شورش منجر شد.

شایان سعید‌پور از جمله ۸۰ زندانی بود که روز هفتم فروردین از زندان سقز فرار کرده بود. او ۱۵ فروردین بار دیگر دستگیر و دوم اردیبهشت در زندان مرکزی شهر سقز اعدام شد.

عفو بین‌الملل: آمار اعدام‌ها در سال گذشته کاهشی آشکار داشت

عفو بین‌الملل می‌گوید که برای اولین بار در طول ۱۰ سال گذشته شمار اعدامهای ثبت‌شده در جهان کاهشی محسوس داشته و به زیر ۷۰۰ مورد رسیده است. به نظر این سازمان شمار واقعی اعدام‌ها در ایران بسیار بیش‌‌تر از آمار ارائه‌شده است.

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل می‌گوید، برای اولین بار در طول ۱۰ سال گذشته شمار اعدام‌های ثبت‌شده در جهان کاهشی واضح یافته و به زیر ۷۰۰ مورد رسیده است.

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که در سال گذشته در ۲۰ کشور در مجموع ۶۵۷ نفر اعدام شدند که نسبت به یک سال پیش از آن کاهشی پنج‌درصدی نشان می‌دهد. به گفته عفو بین‌الملل، با این همه در برخی از کشورها مانند عربستان سعودی، عراق، سودان جنوبی و یمن شمار اعدام‌ها در سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش رسانه‌ها، مارکوس بیکو، رئیس بخش آلمان عفو بین‌الملل می‌گوید، این سازمان با نگرانی شاهد آن بوده که با وجود کاهش اعدام‌ها در سراسر جهان در کشورهایی مانند عربستان سعودی و عراق شمار اعدام‌ها افزایش یافته است.

او می‌افزاید: «در عربستان سعودی از اعدام به عنوان سلاحی هدفمند علیه مخالفان استفاده می‌شود و در عراق نیز در سال قبل شاهد جهش اعدام‌‌ها بوده‌ایم.»

پنج کشوری که بر اساس گزارش عفو بین‌الملل بیش‌ترین اعدام‌ها در آن‌ها صورت گرفته شامل چین با احتمالا هزاران مورد، ایران با دست‌کم ۲۵۱ مورد، عربستان سعودی با ۱۸۴ مورد، عراق با حداقل ۱۰۰ مورد و مصر با دست کم ۳۲ مورد می‌شود.

از آن جا که در چین آمار رسمی ارائه نمی‌شود عفو بین‌‌الملل در مورد این کشور برآورد خود که سالانه هزاران اعدامی است را منتشر کرده است.

در عربستان سعودی اکثر اعدام‌ها مربوط به مردان یا خارجیانی می‌‌شود که معمولا در رابطه با مواد مخدر یا قتل دستگیر شده‌اند. در آوریل سال گذشته در اعدامی دستجمعی ۳۲ زندانی شیعه که در زندان شکنجه شده بودند کشته شدند.

در ایران تعداد زیادی از افراد زیر سن قانونی اعدام شده‌اند. عفو بین‌الملل گمان می‌برد که شمار واقعی اعدام‌ها در ایران بسیار بیش‌‌تر از آمار ارائه‌شده باشد.

در عراق نیز ممکن است آمار واقعی تقریبا دو برابر آمار رسمی باشد. اکثر این محکومان به دلیل ارتباط با گروه تروریستی “دولت اسلامی” (داعش) اعدام شده‌اند.

به گفته عفو بین‌الملل، در سال گذشته دوهزار و ۳۰۷ نفر در ۵۶ کشور محکوم به اعدام شدند. این رقم در مقایسه با سال قبل از آن کاهشی ۲۲۴ موردی نشان می‌دهد.

عفو بین‌الملل روی‌هم‌رفته روند لغو مجازات اعدام در سال گذشته را مثبت تلقی کرده است. مجازات اعدام‌ در ۱۴۲ کشور به واسطه قانون یا در عمل لغو شده‌اند. علاوه بر این، رئیس‌جمهور گینه استوایی اعلام کرده، قانونی را برای لغو مجازات اعدام وضع خواهد کرد.

در کنیا، گامبیا، جمهوری آفریقای مرکزی و زیمبابوه اولین گام‌ها در مسیر لغو مجازات اعدام برداشته شده است.

در کالیفرنیای آمریکا دستور تعلیق اعدام صادر شد و در نیو همپشایر، ۲۱مین ایالت این کشور تصمیم به لغو کامل اعدام گرفته شد.

رئیس بخش آلمان عفو بین‌الملل از این تحول استقبال کرده و از جامعه بین‌المللی خواسته است، فشار خود برای لغو مجازات اعدام را همچنان پا بر جا نگه دارند. او از بقیه کشورها نیز خواسته تا به این حرکت بپیوندند و مجازات اعدام را “بدون چون‌وچرا” لغو کنند.