گزارش هیئتِ بین دولتی تغییرات اقلیمی / مُدلِ رشد سرمایه داری غیر قابل ادامه است / مانتلی ریویو / ترجمه ا. مانا

نویسندگان: خوان بوردرا، فرناندو وایادارس، آنتونیو توری یل، فران پیگ ویلار، فرناندو پری یتو، تیم هیولت ادامه خواندن Continue reading

فاجعه گتوند : از پهلوی تا روحانی / جزییات تکان‌دهنده از تاریخچه ساخت سد گتوند

زمانی که جهان مشغول به تخریب سد‌ها بود، پروژه‌های سدسازی در ایران یک به یک پشت سر هم کلید خورد؛ از سد کارون در قبل از انقلاب و طرح اولیه سد گتوند در قبل از انقلاب آغاز شد و با بهره برادری سدگتوند و ده‌ها سد دیگر در بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد

به گزارش مرضیه امیری در رویداد ۲۴, همزمان با اعتراضات مردم خوزستان، یکی از ریشه‌های کم‌آبی و بی‌آبی در آن سرزمین سد گتوند معرفی شد؛ برخی از محمود احمدی نژاد نام بردند که سد گتوند را عملیاتی کرد و برخی تمامی مشکلات را به بی‌تدبیری دولت حسن روحانی نسبت دادند. اما بررسی تاریخی نشان می‌دهد موضوع احداث سد گتوند بسیار قدیمی‌تر از این حرف‌هاست؛ در قبل از انقلاب مرحله شناخت و بررسی طرح اولیه آن کلید می‌خورد و بعد از انقلاب عملیاتی شدن و بهره‌برداری از آن توسط قرارگاه خاتم الانبیا در ۶ دولت پیگیری می‌شود؛ بنابراین تقلیل فاجعه سد گتوند به این دولت و آن دولت، تحریف تاریخ با هدف تامین منافع اقلیتی در قدرت است.

این گزارش سعی می‌کند با بازخوانی تاریخ، روایت‌های مخدوش فعلی را کنار زده و نشان دهد تحت چه سیاست‌هایی فاجعه‌ای به نام سد گتوند رقم خورد که حالا جز شوری آب و مرگ حیات آن زیست بوم چیزی به جای نگذاشته و تنها با فریاد اعتراض بومیان آن منطقه ناقوس مرگ آن زیست بوم به گوش همه رسید.

ارائه طرح اولیه گتوند در دوره پهلوی

اواخر دهه ۴۰ جلگه خوزستان درگیر سیل بود و ویرانی با موج‌های سنگین سیل در خوزستان آغاز شده بود. بهمن ماه سال ۴۷ رودخانه کرخه طغیان کرد و ۱۸ کشته به جای گذاشت. همزمان با طغیان آب در خوزستان، برنامه‌های توسعه پهلوی دوم نیز در جریان بود و در ادامه همین برنامه‌های عمرانی به سراغ شرکت‌های مشاور آمریکایی رفته شد تا علاجی برای بالا آمدن آب رودخانه‌های خوزستان پیدا شود. طرفداران سازه‌های بزرگ مدعی بودند که با ساخت سد‌هایی روی رود‌های بزرگ، توسعه شهرسازی، کشاورزی و صنعت امکان‌پذیر خواهد شد و جلوی طغیان آب هم گرفته می‌شود.

آمریکا در آن زمان تجربه سدسازی‌های زیادی داشت، اما این پروژه‌ها با تبعات بسیار و ویرانی محیط زیست همراه بود، بعدتر کمیسیون مستقل جهانی Commision on Dams به این نتیجه رسید که سد‌ها موجب جابجایی اجباری ۴٠ تا ٨٠ میلیون نفر شده‌اند.

دامنه ویرانی‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که آمریکا تصمیم به تخریب سد‌ها گرفت و از دهه ۹۰ حدود ۱۳۰۰ سد تعطیل شد. این برنامه در کشور‌های دیگری مانند ژاپن هم اجرا شد. اما زمانی که جهان مشغول به تخریب سد‌ها بود، پروژه‌های سدسازی در ایران یک به یک پشت سر هم کلید خورد؛ از سد کارون در قبل از انقلاب و طرح اولیه سد گتوند در قبل از انقلاب آغاز شد و با بهره برادری سدگتوند و ده‌ها سد دیگر در بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد.

در دهه ۴۰ گروهی از مهندسان آمریکایی شرکت هارزا به ایران آمده و همراه شرکت ایرانی فرمانروایان امکان‌سنجی ساخت سد را در محدوده حوضه کارون آغاز کردند و همین همکاری به ساخت سد «رضاشاه کبیر» و کارون امروز منتهی شد.

هنگام مطالعه مسیر رود کارون در گذر از زاگرس به جلگه خوزستان هم بود که مهندسان هارزا به یک توده نمکی بزرگ که متعلق به «سازند گچساران» بود، برخوردند. مهندسان شرکت آمریکایی پیشنهاد کرده بودند که سدی قبل از این توده ساخته شود، وگرنه با زیر آب رفتن و انحلال این توده نمک در دریاچه مخزن، آب کارون شورتر خواهد شد؛ یعنی این مهندسان پیشنهاد تاسیس سد برای جلوگیری از شوری آب را دادند، در حالی که اکنون این سد ساخته شده و نه تنها از شوری آب جلوگیری نکرده بلکه خود عامل اصلی شوری آب شده است؛ بنابراین اگر این روز‌ها در میان اخبار می‌شنویم که آمریکایی‌ها درباره ساخت سد گتوند به عنوان یک فاجعه هشدار داده بودند، اما ورق‌های تاریخ نشان می‌دهد این یک روایت تحریف شده است و سد گتوند از ابتدای اینکه پیشنهاد احداث آن مطرح شده با مشکل شناختی مواجه بوده است.

این اولین نقطه‌ای است که فاجعه سد گتوند را رقم زد که می‌توان آن را این طور خلاصه کرد: آشنایی مقام اول مملکت با سدسازی‌های بزرگ آمریکا، علاقه مدیران وقت به کپی‌برداری و هر تجربه‌ آمریکا را به‌عنوان دستاورد برداشت کردن.

طرح اولیه سد گتوند چطور به اجرا رسید؟

پیشنهاد هارزا آمریکا روی میز بود تا اینکه در اواسط دهه هفتاد میلادی، شرکت کانادایی موننکو که همکارانی ایرانی داشت، پیشنهادی جانمایی متفاوتی نسبت به پیشنهاد هارزای آمریکا ارائه و توصیه کرد محل ساخت سد بعد از توده شناسایی شده نمک درنظر گرفته شود. اما هر دوی این پیشنهادها چه پیشنهاد هارزا و چه موننکو یک وجه مشترک داشت و آن هم این بود که سد گتوند نباید روی توده نمکی احداث شود. در نهایت احداث سد گتوند در حد مطالعه باقی ماند و به مرحله عمل نرسید.

با وقوع انقلاب و در یک دهه اول جمهوری اسلامی، سرعت سدسازی‌ها کاهش یافت، تا اینکه با آغاز دوران سازندگی و ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی و فرمان شاغل کردن بخشی از نیرو‌های سپاه در پروژه‌های عمرانی توسط رئیس جمهور وقت، پرونده احداث سد گتوند از بایگانی خارج شد و دوباره به روی میز بازگشت.

اما این بار مطالعه امکان ساخت سد به شرکت‌های مشانیر و لامایر چین واگذار شد؛ مطالعه‌ای که در آن به قول بنی‌هاشمی رئیس موسسه آموزش عالی آب دانشگاه تهران «به مسأله وجود سازند‌های نمک بی‌توجهی شد.»

پیشنهادهای طرح اولیه برای جانمایی سد گتوند، احداث آن قبل یا بعد از توده نمکی بود، اما ناگهان از اساس توده نمکی از معادلات حذف شد. به گفته عبداللهی مدیرکل وقت آب و فاضلاب خوزستان، در آن سال‌ها مدیران شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران بر این باور بودند که آمریکایی‌ها چون می‌خواستند مخزن سد کوچک باشد، این اختلاف مکانی را مطرح کردند!

احمد میدری در تحلیلی نوشته «سد گتوند پیش‌تر در محلی به فاصله ده کیلومتر از مکان فعلی و در نزدیکی شهرستان لالی در نظر گرفته شده بود، اما برخی رقابت‌های محلی و حضور برخی مسئولان وزارت نیرو موجب شد محل فعلی به عنوان محل نهایی تایید شود تا به نوعی به شهرستان دزفول نزدیک‌تر باشد و بهره بیشتری از امکانات مدیریتی و فرصت‌های شغلی قبل و بعد از بهره برداری به افرادی در این شهرستان برسد.». برخی از فعالان محیط زیست و بومیان خوزستان نیز معتقد بودند، در جانمایی سد گتوند تغییر بافت جمعیتی و کوچ اجباری روستا‌های پایین‌دستی سد که عمدتا عرب‌نشین بودند، مدنظر تصمیم‌گیران بوده است.

در مقابل برای مدیران و سازندگان سدگتوند، جانمایی آن یک «افتخار» بود. رضازاده مدیرعامل وقت آب وزارت نیرو در یکی از سخنرانی‌هایش در دفاع از مدیریت ایرانی گفته بود: «سد گتوند از آن دسته سد‌هایی است که در جانمایی شرکت فرانسوی که قبل از انقلاب، سد‌های ایران را طراحی می‌کرد، وجود نداشت. افتخار جانمایی سد گتوند به ما باز می‌گردد.»

بالاخره سد گتوند در سال ۶۸ جانمایی شد و کلنگ آن در سال ۷۳ به دست هاشمی رفسنجانی سردار سازندگی بر زمین زده شد؛ دقیقا روی گنبد‌های نمکی گچساران.

ادامه محرمانه پروژه سد گتوند در دولت خاتمی

به گزارش رویداد۲۴ بزرگ کردن پروژه سد گتوند با گذراندن مرحله شناخت و جانمایی ادامه داشت تا سال ۷۶ که وارد مرحله بعد شد. در اردیبهشت این سال، یعنی در ماه‌های پایانی دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی عملیات انحراف آب با حفر تونل‌های انحراف آغاز شد و شروع عملیات اجرایی آن را بیژن زنگنه وزیر نیرو و هادی منافی به عنوان رییس سازمان محیط زیست برعهده داشتند.

سال ۸۳ و در دولت خاتمی، عملیات خاکریزی بدنه آغاز و تا اجرای کامل طرح ۸۲/۵ میلیون متر مکعب خاکریزی انجام شد. در زمان ساخت قسمت اصلی سد (تونل‌ها و گالری‌های سد) حبیب الله بیطرف وزیر نیرو و معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست بودند. حضور بیطرف در وزارت نیرو به سدسازان نیز قدرت بیشتری داده بود.

پیشرفت در پروژه سد گتوند ادامه داشت و همزمان نگرانی‌ها از عوارض و عواقب آن نیز بیشتر می‌شد، اما ساخت سد گتوند و بحث‌های مربوط به آن به یک موضوع «محرمانه» تبدیل شده و امکان راه یافتن انتقادات به رسانه‌ها با محدودیت مواجه بود؛ آن هم در دولت خاتمی که معروف بود به دوره آزادی مطبوعات.

برخی از خبرنگاران هم که از گوشه و کنار چیز‌هایی شنیده بودند با این هشدار مواجه شدند که «پرونده سد گتوند محرمانه است» فاطمه کریم‌زاده گزارشگر روزنامه ایران در گزارشی تحت عنوان «به دلیل پا بر جا ماندن مشکل گنبد‌های نمکی آبگیری سد گتوند به سال آینده موکول شد» در بهمن ۱۳۸۹ نوشت: «برای به دست آوردن اطلاعات درباره سد گتوند به سراغ کارشناسان سازمان محیط زیست استان می‌رویم، اما با این پاسخ مواجه می‌شویم که به دنبال این مسئله نباشید، پرونده سد گتوند محرمانه است و دلیلی وجود ندارد که اقدامات و مسائل مربوط به آن در اختیار جراید قرار گیرد.»

اما در میان بومیان خوزستان اعتراض به آنچه بر سر زیست بومشان می‌رود در جریان بود، گرچه گستره این اعتراضات بیشتر از سد گتوند بود و شامل اعتراض به پروژه‌های مختلفی می‌شد که شوری آب را به دنبال دارند. احمد میدری که آن زمان نماینده خوزستان بود، در مصاحبه‌ای گفته «تابستان ۱۳۷۹ تازه نماینده مردم آبادان شده بودم که به دلیل شور شدن شبکه آب شهری مردم به خیابان ریختند. در آن اعتراض سه نفر کشته شدند و اولین خون‌ها برای مشکلات محیط زیست در ایران به زمین ریخته شد.»

ایجاد حلبی آبادهای خوزستان پس از آب گیری سد گتوند

در نهایت با وجود تمامی انتقادات و اعتراضات، همراهی و همکاری دولت‌ها با یکدیگر و قرارگاه خاتم، توان و زور بیشتری داشت. سد گتوند در دهه ۹۰ آبگیری شد و اولین تصویر از فاجعه رونمایی شد.

به ۴۱ روستا گفته شد، براساس قانون باید برای انجام این پروژه «ملی» با شرکت آب و نیرو به عنوان سازنده سد گتوند در خوزستان همکاری کنند و از محل زندگی خود خارج شوند تا آب سد، خانه آن‌ها را پر کند. از این تعداد ۱۸ روستا در شهرستان مسجد سلیمان زیر آب رفت، ۹ روستای آن در حریم سد قرار داشت و باید تخلیه و در آب غرق می‌شد. ۱۴ روستا نیز در منطقه لالی قرار داشت و ۱۱ روستای آن در بخش آب ماهیک. بسیاری از آن‌ها به زیر آب رفتند.

شرکت آب و نیرو به روستاییان گفته بود، «خانه‌هایی که با سنگ و بدون ملات ساخته‌اید، متری ۶۰۰ تومان بیشتر نمی‌ارزد و اگر زمین‌های کشاورزی مرغوبی داشته باشید که کنار رودخانه قرار گرفته، می‌توان برای آن‌ها تا متری ۲۰ هزار تومان نیز قیمت گذاشت.»

زمین های روستائیان با ارزان ترین قیمت ممکن به تصاحب درآمد و بسیاری از این روستائیان به اجبار، به حاشیه شهر‌های دزفول و شوشتر و اصفهان مهاجرت کردند و برخی نیز ساکن حلبی آباد‌های اطراف اهواز شدند. آنها هم که ماندند، هرروز فقیرتر از دیروز شدند و مرگ بیخ گوش دام هایشان نشست. تغییر بافت جمعیتی و سیاست کوچ اجباری(به خصوص در روستاهای عرب نشین ) که سال ها پیش بومیان آن سرزمین با احداث سد گتوند پیش بینی می کردند، اتفاق افتاد.

افتتاح سد گتوند توسط احمدی نژاد و دیواری که فرو ریخت

فاجعه سد گتوند به آوارگی ساکنان آن منطقه محدود نبود. مردم سایر نواحی خوزستان نگران این بودند که سد گتوند باعث شوری آب بشود، چون روی توده نمک احداث شده، اما معاون اجرایی سد اعلام کرد که اصلا کارون به خودی خود شور هست. وزارت نیرو هم در توجیه ساخت گتوند از ابتکار عمل مهندسان ایرانی خبر داد که پتوی رسی ترتیب داده‌اند که به واسطه آن نمک با آب دریاچه سد تماسی نداشته باشد.

در ۶ مرداد ماه سال ۹۱ سد گتوند توسط محمود احمدی نژاد افتتاح و اولین آب گیری آن انجام شد. مجید نامجو وزیر نیروی وقت در بازدید از سد گفته بود: «تمام مسائل مربوط به آبگیری با تدبیر مهندسان ایرانی حل و فصل شده است.»

اما ۳ روز بعد از آب‌گیری، پتوی رسی که قرار بود حائلی بین دریاچه با نمک باشد، فرو ریخت. هزینه ساخت پتوی رسی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان بود، اما این پتوی رسی تنها سه روز مقاومت کرد.

مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور بعد از این اتفاق اعلام کرد که با شرایط حاضر سد گتوند دیگر نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. در مقابل رئیس جمهور وقت (احمدی‌نژاد) در پاسخ به این هشدار در یک نامه نوشت: «یک آدم بی‌سوادی وارد کار‌های تخصصی می‌شود و به ما نامه رسمی می‌زند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگری احداث کنید. به تو چه ارتباطی دارد؟»

بعد هم اعلام شد هزینه تخریب سد گتوند ۹ هزار میلیارد است؛ یعنی سه برابر هزینه ساخت آن و بنابراین نمی‌صرفد که این سد را تعطیل کنیم. سد گتوند تعطیل نشد و آب‌گیری آن هم فقط به شوری آب کارون و آوارگی ساکنان آن ناحیه ختم نشد. علاوه بر شوری آب مشکل دیگری نیز سرباز کرد؛ نشت چاه‌های نفت. پنج چاه نفت در مخزن سد گتوند وجود داشت که پیش از آب گیری پلمب یا جابجا شده بودند، اما به دلیل فشار‌های ناشی از آب گیری حاشیه دریاچه سد آلوده به مواد نفتی شد.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب ایران گرچه نشتی را تایید کرد، اما گفت نشت فوق العاده جزئی است و مشکل خاصی وجود ندارد. در ۱۷ دی ماه همان سال هم مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت مسجد سلیمان اعلام کرد نشت نفت به درون دریاچه سد گتوند مهار شده است.

گنبدهای نمکی سد گتوند که به خاطر شوری آب ایجاد شده است

لاپوشانی ماجرا به جای حل مشکل سد گتوند

در ادامه همین مشکلات هم بود که مقرر شد دانشگاه شهید چمران اهواز طرحی برای حل مشکل سد گتوند پیدا کند. نتایج مطالعات این دانشگاه عملاً رأی به برچیدن سد داد و این توصیه مورد تأیید سازمان حفاظت محیط‌ زیست و وزارت جهاد کشاورزی هم قرار گرفت.

نتایج این مطالعات در آستانه انتشار عمومی بود که ناگهان وزارت نیرو اعلام کرد که مطالعات علاج بخشی سد از دانشگاه شهید چمران گرفته شده و به دانشگاه تهران سپرده شده است. این تصمیم شگفتی کارشناسان مرتبط را به دنبال داشت و خلع ید از دانشگاهی که سال‌ها در زمینه مدیریت محیطی جلگه خوزستان و هیدرولوژی آن فعالیت کرده و تمامی مستندات و منابع مطالعاتی مرتبط با این پروژه را هم در اختیار دارد، شبهه‌ناک بود.

بهنام کرمی متخصص و فعال محیط زیست همان زمان خواستار واگذاری اجرای طرح علاج بخشی سد گتوند به یک نهاد بی طرف شد و معتقد بود طرح علاج بخشی توسط وزارت نیرو اجرا می‌شود، در حالی که این وزارتخانه مجری سد و جزو ذینفعان است.

فعالان محیط زیست معتقد بودند، بهترین راهکار حذف سد و تبدیل آن به یک موزه عبرت و مرکز گردشگری و یا علمی آموزشی است. از آن سو تجمعات اعتراضی از سوی بومیان منطقه نیز برگزار می‌شد. ساکنان آن سرزمین همگی نسبت به خطرات محیط زیستی سد گتوند نگران بودند و مرگ حیات زیست بوم آن منطقه را با وجود سد گتوند در کنار دیگر سیاست‌های ضد محیط زیستی پیش بینی می‌کردند. اما به گفته فعالان محیط زیست سد گتوند با انگیزه‌های تجاری و مهندسی ساخته شده بود و مسائل زیست محیطی آخرین گزینه‌ای بود که دولت‌ها در معادلات خود در احداث و پیشرفت سد گتوند لحاظ می‌کردند.

سدی که با اراده دولت‌های مختلف و مشارکت وزارت نیرو، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مهاب قدس و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا ساخته شد، زخم باز کرده و به دولت حسن روحانی رسید. اما در این دولت هم رسانه‌های رسمی در کنار دولت، مقصر اصلی را دولت احمدی نژاد خواندند و البته دولت روحانی هم با فرافکنی از خود سلب مسئولیت کرد؛ در حالیکه ساخت این محصول چند دهه ناکارآمدی مدیریتی در ایران است.

رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی نیز تا حد ممکن در موقعیت‌هایی مجریان و پیمان‌کاران سد گتوند را تبرئه کرده‌اند. وقتی عبادالله عبداللهی فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیاء به خاطر نقش این مجموعه در ساخت سد گتوند به عنوان یک «تجربه ناموفق» زیر سوال رفت، تاکید کرد که «تجربه ناموفق به ما بر نمی‌گردد ضمن اینکه ما مسئولیت اجرا را به عهده داریم اگر در سد گتوند به گنبد نمکی برخوردیم این قضیه به طراحی مشاور بر می‌گردد.»

شرکت مهاب قدس به عنوان مشاور نیز در سال‌های اخیر به توجیه کار خود پرداخته و ساخت سد را برای مهار سیلاب‌های بزرگ خوزستان واجب دانسته است. از سوی دیگر مطالعات دانشگاه تهران در دولت حسن روحانی و در سال ۹۴ برای علاج بخشی سد گتوند انجام شد و این دانشگاه تایید کرد که سد گتوند باعث شوری ۲۵ درصدی کارون شده، اما پیشنهاد آن‌ها آن چیزی نبود که پیش‌تر دانشگاه شهید چمران در مطالعاتش ارائه کرده بودند.

مطالعات دانشگاه تهران تحت تولی وزارت نیروی دولت روحانی اعلام کرد دو راهکار مدیریت مخزن و انتقال آب شور برای نجات زیست بوم حوالی سد گتوند بهترین گزینه است. در مراحل پایانی مطالعات، اما یک گزینه را پس گرفته و این ایده مطرح شد که گزینه برتر همان مدیریت مخزن است. اما دولت دوازدهم حتی در اجرایی کردن همین راهکار هم با انفعال پیش رفت.

تاریخ چنددهه‌ای سد گتوند خط به خط سیاهه مرگ روزشمار گاومیش‌ها و ماهیان، درد و آوارگی مردم و در مقابل تامین منافع اقتصادی برای دولت‌ها و نهادهاست. حالا با فریاد بلند اعتراض مردم منطقه، تصویر این فاجعه آشکار شده، اما همان سیاست‌هایی که به محیط زیست آسیب زده‌اند، هچنان درخدمت ساخت پروژه‌هایی بزرگ به نام توسعه هستند؛ دیروز با سدسازی‌ها و امروز با طرح‌های بزرگ انتقال آب.

 

سوسیالیسم اکولوژیک مارکس، راهی برای مبارزات امروز / آرن جوهانسون/ ترجمه ی : الف. شیبانی

بسیاری از سوسیالیست ها و حتی بسیاری ازمارکسیست های انقلابی زمان زیادی را سپری کردند تا متوجه آنالیز زیست شناختی گسست یا انقطاع متابولیک جبران نشدنی سرمایه داری با سیاره زمین و طبیعت شوند. موضوعی که کارل مارکس و فردریش انگلس در قرن نوزدهم بر روی آنها کار کرده بودند. ادامه خواندن Continue reading

آیا سرمایه‌داریِ سبز امکان‌پذیر است؟ فرد مگداف – جان بلامی‌فاستر، ترجمه: کیوان ابوذر

واضح‌ترین راه خروج [از بحران اقلیمی] گذار به مرحله‌ای جدید از رشد است –تحولی گسترده در فعالیت اقتصادی با این هدف که سیستم دیگری را جایگزین سیستم سوخت فسیلی‌مان کنیم، سیستمی که در آن بتوانیم به همین شکل (یا چه بسا بهتر!)  به زندگی خود ادامه دهیم، البته بدون کربن. با وجود اینکه اقتصاد ما از رونق افتاده (یا شاید هم درست به همین دلیل)، ما ایده‌ی رشد سبز را، به‌عنوان راه‌چاره‌ای برای تمام مشکلاتمان، با آغوش باز پذیرفتیم. بیل مک کیبن

 

برخی، به‌رغم آگاهی از مشکلات زیست‌بومی و اجتماعی‌ متعددی که سرمایه‌داری پدید آورده، همچنان بر این باورند که سرمایه‌داری می‌تواند و باید اصلاح شود. بنجامین باربر می‌گوید: «مبارزه برای حفظ روح سرمایه‌داری … مبارزه‌ای است میان جسم اقتصادی ملت و روح مدنی آن: مبارزه‌ای برای نشاندن سرمایه‌داری در جایگاه درستش که در آن به‌جای دستکاری‌کردن و شکل دادن خواست‌ها و هوس‌های ما، در خدمت طبیعت و نیازهای ما باشد. نجات سرمایه‌داری یعنی هماهنگ کردن آن با روح –با دوراندیشی، با تکثرگرایی  و با آن «امور عمومی» … که معرف روح مدنی ‌ما هستند. انقلابی در ساحت روح.» ویلیام گریدر نیز کتابی به رشته تحریر درآورده با عنوان روح سرمایه‌داری: گشودن راه‌هایی به‌سوی یک اقتصاد اخلاقی. از این دست کتاب‌ها زیاد داریم که مبلّغ «سرمایه‌داری سبز» و عملی بودن آن هستند، از جمله سرمایه‌داری طبیعی اثر پل هاکن، آموری لاوینز و ال. هانتر لاوینز، یا کتاب از سبز به طلایی دنیل استی و اندرو وینستون -«چاپ‌شده روی کاغذ بدون اسید از خمیر کاغذ بازیافتی با جوهر [ارگانیک] سویا»- که عنوان فرعی آن از این قرار است: شرکت‌های هوشمند چگونه از استراتژی زیست‌محیطی برای نوآوری، خلق ارزش و کسب برتری رقابتی بهره می‌گیرند. پس ما می‌توانیم پولدار شویم، رشد اقتصادی داشته باشیم، بدون حدومرز مصرف کنیم، و در عین حال زمین را هم نجات دهیم! چه از این بهتر؟

اما چنین طرز تفکری یک مشکل بزرگ دارد: سیستمی که یگانه هدفش به حداکثر رساندن میزان سود است، آن هم از طریق جستجوی بی‌پایان برای انباشت بی‌حدوحصر سرمایه و بر این اساس همواره مترصد است که هر موجودی از این کره خاکی را به یک کالای دارای قیمت تبدیل کند، سیستمی فاقد روح است؛ چنین سیستمی هرگز نمی‌تواند روح داشته باشد و هرگز نمی‌تواند سبز باشد. این سیستم هیچگاه از پای نمی‌ایستد و همواره به دنبال دستکاری کردن و شکل دادن خواست‌ها و هوس‌های ماست تا پیوسته رشد کند و بیشتر بفروشد … الی‌الابد. هیچ‌چیز و هیچ‌کس حق ندارد سر راهش قرار بگیرد.

ما اندیشمندان و کنشگران برجسته‌ای در حوزه‌ی بوم‌شناسی و محیط ‌‌زیست‌ داریم که به اصطلاح خارج از چارچوب (out-of-the-box) فکر و عمل می‌کنند، کسانی که به‌شدت منتقد وضع موجود و حامی جریان مقاومت زیست‌محیطی در برابر سیستم هستند، ولی با این حال راه‌های مبتکرانه‌ای پیدا کرده‌اند تا خودشان را با سرمایه‌داری وفق دهند. مثلاً استدلال هاکن و لاوینزها این است که سرمایه‌داری به معنی واقعی سرمایه‌داری نیست، مگر اینکه به‌اصطلاح «سرمایه طبیعی» را کاملاً قبضه کند. یعنی اوضاع وقتی رو به راه خواهد شد که سرمایه‌داری همه‌چیز طبیعت را به درون خود بکشاند، جهان خارج را تابع قوانین خود سازد و هر موجودی را به کالایی (داری قیمت) تقلیل دهد. در نتیجه، این اندیشمندان حامی محیط‌زیست‌‌ که به‌ظاهر مخالف‌خوان هم هستند تفاوت چندانی ندارند با شخصیت‌های متنفذتری مثل ال گور با آن سوداهای «سرمایه‌داری پایدار»اش.

هاکن و لاوینزها و بسیاری دیگر از هم‌کیشان‌شان –کسانی که به دنبال راهکارهای مترقی هستند، ولی خروج از چارچوب سرمایه‌داری را محال می‌دانند- بدون شک انسان‌های خوب و خیرخواهی هستند و صادقانه نگران سلامت زمین. خیلی از آنها دغدغه عدالت اجتماعی هم دارند. چهره‌های قابل تحسینی مثل وِس جکسون و وِندل بِری دارند روی راه‌‌کار‌های مبتنی بر فناوری‌های سطح ‌پایین (low-tech) مشخصی کار می‌کنند، بر پایداری و اجتماعات محلی تاکید دارند، ضمن اینکه واقف هستند هیچ نوش‌دارویی برای بیماری صعب‌العلاج زمین وجود ندارد. خود ما هم گاهی تحت تأثیر ایده‌های این اندیشمندان به اصطلاح خارج از چارچوب بوده‌ایم.

اما یک چارچوب هست که گریز از آن بدون رویارویی مستقیم با آن غیرممکن است: سیستم اقتصادی سرمایه‌داری. بسیاری از اندیشمندان حامی محیط‌زیست‌ و تأثیرگذار کشورهای ثروتمند (اگر نگوییم اکثرشان) همچنان از رویارویی مستقیم با این مسئله گریزان هستند. حتی شمار فزاینده‌ی اندیشمندان سبزی که منتقد سرمایه‌داری و ناکامی‌های بازار آنند، بیشتر مواقع، عوض آنکه عملاً از چارچوب سرمایه‌داری بیرون بیایند، در نهایت امر کنار می‌آیند با آنچه به‌زعم‌شان راه‌حل‌هایی عملی در جهت ایجاد یک سیستم سرمایه‌داری کاملاً مهارشده‌ی انسان‌دوستانه، سبز و غیرشرکتی است. برخی خواهان دگرگونی اساسی «طرح و هدف کسب‌وکار» هستند، یا استفاده از اهرم مالیات برای سوق دادن سرمایه‌گذاری و مصرف به سمت اهداف سبز، یا وضع سیاست‌های تجاری مشوّق مصرف محصولات اقتصادهای پایدارتر. برخی دیگر هم معتقدند که باید یارانه‌های بی‌حدوحساب دولتی به کسب‌وکارها حذف شوند و پیامدهای اجتماعی و زیست‌بومی تولید (یعنی «اثرات بیرونی»[۱]) مورد توجه قرار گیرند، تا «قیمت‌های حقیقی»، یعنی قیمت‌هایی که هزینه‌های واقعی تولید، از جمله هزینه‌های تحمیل‌شده به محیط زیست، در آنها لحاظ شده، کم‌کم جا بیفتند. تناقض‌ها و پیچیدگی‌های اجرای یک روش قیمت‌گذاری جدید  برای کالاها در سیستمی که سود تنها خدای آن است و قدرت در دستان افرادی قرار دارد که کوچکترین علاقه‌ای به انجام چنین کاری ندارند، این اهداف را به مأموریتی غیرممکن بدل کرده است. به‌قول دیوید هاروی: «اگر سرمایه‌داری مجبور بشود همه‌ی هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی‌ را که تولید کرده درون خود بگنجاند، از دور خارج خواهد شد. این یک حقیقت ساده است.»

رازآلود بودن بازار

نسخه‌هایی که حامیان اصلاح‌طلب محیط‌زیست پیچیده‌اند اغلب نقش پررنگ مالکیت خصوصی کسب‌وکارها و نیز بازارها را حفظ کرده است. این تصور در ذهن بسیاری از مردم نقش بسته که بازارها (به‌ویژه بازارهای به‌اصطلاح آزاد) از نمودهای مثبت سرمایه‌داری هستند، زیرا به صاحبان کسب‌وکارها سرنخ می‌دهند که کجا سرمایه‌گذاری کنند و کدام محصول یا خدمت را بیشتر یا کمتر تولید کنند. از این منظر، بازارها تنها روش کارآمد توزیع کالا هستند. لذا، فرض بر این است که بازارها تضمین می‌کنند اقلام مورد نیاز تولید می‌شود و آنچه مردم نیاز ندارند یا نمی‌خواهند، تولید نمی‌شود.

چنین ادعاهایی در مورد کارآمد بودن بازار معمولاً ریشه در درک ابهام‌آلود ما از ماهیت بازارها (و نظام حاکم بر آنها) دارند. درحقیقت، ریشه بسیاری از این ابهام‌ها نوعی استدلال دوری است: قیمت‌های بازاری کارآمد تلقی می‌شوند، درحالی‌که خودِ این کارآمدی محصول سیستم قیمت‌های بازاری است. ناکارآمدی‌ها و ناکامی‌های گسترده بازار، هر چقدر هم مهم و فراگیر باشند، کم‌اهمیت و حاشیه‌ای جلوه داده می‌شوند. تبعات منفی ناشی از برون‌فکنی هزینه‌ها به دوش مردم و طبیعت نیز اغلب نادیده گرفته می‌شوند، ولو حیات بیشتر انسان‌ها و کره زمین را تهدید کنند. این حقیقت که در یک جامعه سرمایه‌دارانه، بازارها در خدمت منفعت محدود انباشت سرمایه و تحکیم قدرت ثروتمندان است، غالباً از نظرها پنهان می‌ماند، چون که مناسبات قدرت پشت پرده‌ی بیشتر بازارهای واقعی اصلاً شفاف نیست. معمولاً به ما گفته می‌شود که بازارها باید خودتنظیم‌گر و درنتیجه «آزاد» باشند؛ یعنی دولت‌ها نباید در آنها مداخله کنند. با این حال، در عالم واقع، بازارها تحت سیطره ابرشرکت‌هایی هستند که با قدرت انحصاری عظیم‌شان به انواع و اقسام روش‌ها در آنها مداخله می‌کنند. درحقیقت، وقتی اقتصاددان‌ها در حرف‌هایشان از مفهوم قدرت بازاری این ابرشرکت‌ها استفاده می‌کنند، معمولاً منظورشان اشاره به کنترل انحصاری آنها بر بازار است.

در بیشتر گفتگوها درباره بازار، نه فقط قدرت شرکت‌ها که قدرت طبقه و شکل‌های دیگر نابرابری اجتماعی و اقتصادی نیز نادیده گرفته می‌شود. اقتصادهای بازار از این حیث رازآلود هستند که با مخفی کردن این مناسباتِ به‌شدت نابرابر، نتایجی را موجب می‌شوند که تصادفی به‌نظر می‌رسند –خشونت اشیاء و نه خشونت دارایی. در یک نظام بازاری «بیشترین و بهترین کاربرد» یک منبع یا کالا کاربردی نیست که به کل مردم فایده برساند، بلکه کاربردی است که تنها برای عده‌ای که بیشترین قدرت خرید را دارند نافع باشد.

این تصور نولیبرالی که جامعه‌ی بازار بدون اشکال کار می‌کند و خیلی خوب خود را تنظیم می‌کند، افسانه‌ای بی‌اساس در جهت منافع بازاراست که بر بخش اعظم سیاست فعلی ما سیطره دارد و از آن برای سرکوب هر مانعی در راه منافع اقتصادی استفاده می‌شود. امروزه ما به جای بازاری که خود را تنظیم کند جامعه‌ای داریم که در آن منافع شخصی به‌نحوی فزاینده‌ دولت را تنظیم می‌کنند. برای نمونه، در بحران اقتصادی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ اولویت اصلی همه دولت‌های سرمایه‌داری بالغ نجات مالی ابرسرمایه (big capital) و ابرمالیه (big finance) با کمک‌های تریلیون دلاری بود. خیلی راحت به مردم گفتند که بازار آنطور ایجاب می‌کرد، چون برخی شرکت‌های خاص «آنقدر گنده بودند که نباید ورشکسته می‌شدند». حفظ دارایی ثروتمندترین اعضای جامعه مقارن بود با بیکار و بی‌خانمان شدن میلیون‌ها نفر و سقوطشان در دامان فقر.

کلِ مفهوم بازار شدیداً انتزاعی و از هر نظر از واقعیت گسیخته شده؛ به‌تعبیر جیمز کی. گِیلبرِیت اقتصاددان: «در بحرش که فرو می‌روی، می‌بینی واژه بازار یک نفی است. این واژه در زمینه هر معامله‌ای به‌کار می‌رود، فقط به‌شرطی که آن معامله مستقیماً به فرمان دولت نباشد».

مفهوم نولیبرالی دموکراسی

درک مفهوم رایج تقابل میان دولت و بازار و تقابل میان بخش عمومی و خصوصی مهم است. دولت نماینده حوزه سیاسی است، حوزه‌ای که در آن دموکراسی –یعنی حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم- از حیث نظری امکان‌پذیر است. در مقابل، بازار سرمایه‌داری نماینده حکومت سرمایه است، توسط سرمایه و برای سرمایه.

امروز به‌جای یک دموکراسی حقیقی، نوعی توانگرسالاری (حکومت هم‌نفعان متموّل) داریم که در آن برخی از جنبه‌های تشریفاتی دموکراسی کمابیش حفظ شده است. بدیهی است در شرایطی که درآمد، ثروت و قدرت متمرکز باشند و نابرابری هم روز به روز بیشتر شود، به‌عبارتی با همین روال جاری سرمایه‌داری، تحقق یک دموکراسی واقعی، در چارچوب درک کلاسیک آن با معیارهای مساوات‌خواهانه، محال است. به‌همین دلیل است که از زمان انتشار اولین چاپ کتاب سرمایه‌داری، سوسیالیسم، و دموکراسی جوزف شومپیتر در سال ۱۹۴۲، که در آن مفهوم نولیبرالی دموکراسی به‌مثابه یک نسبت بازاری برای اولین بار مطرح شد، مدافعان سیستم در تلاش بوده‌اند تا با بازتعریف «دموکراسی» بر اساس معیارهای اقتصادی، آنرا به چیزی تقریباً برعکس معنای اصیلش بدل کنند. در یونان باستان مفهوم دموکراسی با حکومت دموس، یعنی توده مردم، پیوند خورده بود. برعکس، اکنون در ایالات متحده و چند کشور دیگر تعریف دموکراسی عوض شده و حالا به نظامی اطلاق می‌شود که در آن افراد صرفاً دوره‌به‌دوره به کارآفرینان سیاسی رأی می‌دهند، و آنها هم همانطوری منافع تجاری در بازار دلارها را بو می‌کشند، چشم‌شان دنبال رأی مردم است. بنابراین، درون‌مایه اصلی دموکراسی از بین رفته است. نظام سیاسی ایالات متحده به قدری فاسد شده که به‌جای قانون هر نفر یک رأی، درجه نفوذ سیاسی هر فرد با میزان ثروتش سنجیده می‌شود و این ثروت است که میزان پاسخگو بودن سیاستمداران به منافع هر فرد را تعیین می‌کند. همه می‌دانند که پول زیاد دسترسی به سیاستمداران را آسان‌تر می‌کند و درهای بسته را می‌گشاید. در چنین وضعیتی، شرکت‌ها با دلارهایشان «رأی» می‌دهند، صندوق کارزارهای سیاستمداران را پر می‌کنند و با استخدام انبوهی از لابی‌گران‌ منافعشان را پیش می‌برند. سیاستمداران هم بیشتر اوقات خواهی‌نخواهی این حمایت‌های مالی را «با بهره» به صاحبانشان بازمی‌گردانند. شرکت‌ها امور مالی کارزارهای سیاسی را رتق‌وفتق می‌کنند و طبیعتاً، مثل هر معامله‌ای، در ازای آن توقع «ارزش افزوده» دارند.

وارونه‌سازی امر واقعی

از آنجا که نظام سرمایه‌داری، به‌جای نیازهای واقعی، به تعبیر ریچل کارسون، «خدایان سود و تولید» را می‌پرستد، از تأمین نیازهای اساسی یک زندگی معقول و مناسب (و در برخی موارد، حتی حق زندگی) برای همه مردم عاجز است. دلیلش هم این است که سرمایه‌داری ذاتاً یک سیستم بیگانه‌شده است و تأثیرپذیرفتگان چنین سیستمی خود را نه فقط با میزان اختلافشان با بقیه مردم دنیا، بلکه با فاصله‌شان از خود طبیعت می‌سنجند و به «چیرگی بر طبیعت» افتخار می‌کنند. این یک دنیای وارونه است؛ دنیایی که یک ارزش انتزاعی را به خود انسان‌ها برتری می‌دهد و به‌جای نیروهای زنده و خلاق طبیعت و انسان، یک موجود انتزاعی را سنجه هر چیز مادی و مولد قرار می‌دهد.

بدین اعتبار، روش‌های مختلف «اصلاح» سرمایه‌داری که مروجشان فعالان غالباً خیرخواهی‌ هستند که می‌کوشند تغییرات را در چارچوب پارامترهای مقبول و مجاز سیستم اعمال کنند، چیزی بیشتر از پیچ‌وتاب‌های روشنفکرانه نیستند؛ انسان‌ها زمانی سعی می‌کنند با خصوصیات بنیادین سیستم کنار بیایند یا مماشات کنند که تصور یک بدیل واقعی برایشان غیرممکن باشد. به‌تعبیر دریک جِنسن و اریک مک‌بِی، وقتی «وارونه‌سازی امر واقعی» اتفاق می‌افتد، سرمایه‌داری واقعی‌تر از محیط‌زیست به‌ چشم می‌آید. بدین‌سان، هنگام بروز بحران زیست‌محیطی، به‌جای نجات زمین و محیط‌زیست، نجات سرمایه‌داری در اولویت قرار می‌گیرد.

پس تعجبی ندارد که در مواجهه با پدیده گرمایش زمین، استراتژی غالب گروه‌های محیط‌زیستی به‌جای حفاظت از زمین، در جهت حفظ سرمایه‌داری باشد؛ دقیقاً همان سیستمی که خود عامل تخریب زمین است. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، در سخنرانی درخواست «اقدام فوری برای مبارزه با گرمایش زمین» گفت: «ما بایستی با جدیت به مصاف چالش جهانی تغییر اقلیم برویم، چرا که این مسئله همه‌جا یک تهدید جدی برای توسعه است.» در چنین نگرشی، این رشد و توسعه سرمایه‌داری نیست که با دامن زدن به گرمایش جهانی تهدیدی علیه زمین و ساکنانش تلقی می‌شود، بلکه این گرمایش جهانی است که تهدید و مانعی برای رشد و توسعه سرمایه‌داری شده است. از نظر جنسن و مک‌بی، وجه مشترک تقریباً همه راهکارهای جریان اصلی در مواجهه با معضل جهانی محیط‌زیست این است:

همه آنها سرمایه‌داری صنعتی را پیش‌فرض بدیهی می‌انگارند، چیزی که باید نجات داده شود، چیزی که باید به هر قیمتی حفظ شود (حتی به‌بهای از بین بردن زمین و کشتن هر چیز واقعی)، یک متغیر مستقل، یک امر نخستین؛ و [از آن طرف] دنیای واقعی و فیزیکی -مملو از موجودات فیزیکی واقعی که زندگی می‌کنند، می‌میرند، به دنیا تنوع می‌بخشند- را امر ثانوی قلمداد می‌کنند، یک متغیر وابسته، چیزی که (و البته هرگز نه کسی که) باید خودش را با سرمایه‌داری صنعتی وفق دهد، یا بمیرد. … در چنین فرهنگی جهان همیشه کم‌اهمیت‌تر از سرمایه‌داری صنعتی است، و از پایان دنیا کمتر باید ترسید تا از پایان سرمایه‌داری صنعتی.

اندیشمندان حامی محیط‌زیست به اصطلاح «خارج از چارچوب» که اغلب هم ژست رادیکال‌ترین و منتقدترین اندیشمندان سبز را به خود می‌گیرند، ولی بیشتر از همه طعمه راز‌آلود بودن سرمایه می‌شوند، حتی قادر نیستند یک سیستم اقتصادی تجسم کنند که اهداف و روال‌های تصمیم‌گیریِ آن اساساً با سیستم‌های حاکم متفاوت باشد، چه رسد به اینکه مروج آن باشند. به قول فردریک جیمسون، نظریه‌پرداز و تحلیل‌گر جریان‌های فرهنگی، برای بسیاری از اعضای این جامعه «تصور پایان دنیا راحت‌تر از تصور پایان سرمایه‌داری است».

اخلاق «سرمایه‌داری سبز»

این روزها هر چیز سبزی خوب است. «سبز بودن» هم مد شده و هم سودآور. شرکت‌ها با هم رقابت می‌کنند تا هر کدام تصویر سبزتر و مسؤولیت‌پذیرتری از خود ارائه دهند. وانگهی، چه کسی دوست ندارد پایدار به حساب آید؟ می‌توانیم با خیالی راحت و وجدانی آسوده لباس‌های گوچی (Gucci) را بخریم و بپوشیم، چون خبر داریم این شرکت دارد با مصرف کمتر کاغذ به حفظ جنگل‌های بارانی کمک می‌کند. طبق گزارش هفته‌نامه نیوزویک، ابرشرکت‌هایی مثل اچ‌پی، دل، جانسون اند جانسون، اینتل و آی‌بی‌ام پنج شرکت سبز برتر ۲۰۰۹ بودند. دلیلش هم استفاده آنها از منابع انرژی تجدیدپذیر، گزارش دادن انتشار آلاینده‌های گلخانه‌ای‌شان (یا کم کردن سطح آنها)، و اجرای سیاست‌های رسمی زیست‌محیطی بود. بعضی از حامیان محیط‌زیست و مدیران کسب‌وکارها می‌گویند ما باید «با کیف پولمان رأی بدهیم»، یعنی از طریق  خریدن کالاهای سبز. با به‌کارگیری روش‌های تولید بهتر می‌توان تا حدی معضلات زیست‌محیطی را رفع کرد. در مواردی هم شاهد رفع آنها بوده‌ایم (مثلاً کشت خوراک‌های ارگانیک یا استفاده از مواد و انرژی‌های تجدیدپذیر). گاردین اندکی پیش از اجلاس تغییر اقلیم کوپنهاگ درباره ایده کسب‌وکار تهاجمی مستور در این نگرش نوشت: «این روزها استدلال مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های جهان مثل تسکو، کوکاکولا و رکیت‌بنکیزر این است که به‌جای مهار رشد اقتصادی و مصرف‌گرایی کلان، می‌توان با «سبز کردن» رفتار مصرف‌کننده از فاجعه تغییر اقلیم پیشگیری کرد».

با نگاهی به پرونده شرکت بی‌پی، می‌توان اعتبار تأکیدهای جریان اصلی بر مسؤولیت شرکت‌ها به‌عنوان راه‌حل مشکل زیست‌محیطی را سنجید. ۲۲ آوریل ۱۹۹۹، سر جان براون، مدیر عامل ارشد بی‌پی، بابت پیشقدم بودن در ترویج اهداف سبز، از برنامه محیط‌زیست سازمان ملل جایزه گرفت. بی‌پی در دوران ریاست براون ضمن اتخاذ شعار «ورای نفت» اذعان کرده بود که گازهای گلخانه‌ای ممکن است سبب گرمایش زمین شوند. در سال ۲۰۰۰ هم مجله فِرست (FIRST) بابت پیشقدم بودن در مسؤولیت‌پذیری اجتماعی با جایزه «سرمایه‌دار مسؤولیت‌پذیر» از آقای براون تقدیر کرد. براون و بی‌پی نماد دنیای جدید شرکت‌های سبز شدند. بی‌پی در یکی از آگهی‌های تبلیغاتی‌اش، که مشخصاً تحت تأثیر براون بود، می‌گفت: «آیا کسب‌وکار چیزی فراتر از سود است؟ به‌نظر ما بله.» براون وعده رشد در کنار پاکیزگی محیط‌زیست را داد. او از نخستین حامیان «اصل احتیاطی» بود که به‌موجب آن کسب‌وکارها از فعالیت‌هایی که امکان دارد به زیان محیط‌زیست باشند، خودداری می‌کنند.

ولی بی‌پی علیرغم شعار «ورای نفت»اش توسعه تهاجمی حفاری‌های نفتی خود را ادامه داد، حتی در مناطق حساس و خطرناکی مثل مدار شمالگان یا اعماق اقیانوس‌ها. به اعتقاد براون، اتومبیل‌هایی که در طراحی‌شان عملکرد بر بازده مصرف سوخت اولویت داشت، منافاتی با اصول و معیارهای سبز نداشتند. او همچنین تأکید داشت که مخالفت بی‌پی با مقررات دولتی در زمینه محیط‌زیست هم تناقض‌آمیز نیست، زیرا شرکت‌های مسؤولیت‌پذیر حواسشان به کارشان هست. بی‌پی در دوران ریاست براون هزینه‌های مربوط به ایمنی را به‌شدت کاهش داد، که البته سود کلانی برایش به همراه داشت، ولی به‌بهای افزایش خطرات زیست‌محیطی.

مارس ۲۰۰۵ دراثر انفجارها و آتش‌سوزی‌های شیمیایی یکی از کارخانه‌های بی‌پی  درشهر تگزاس پانزده کارگر کشته و ۱۸۰ نفر هم زخمی شدند –بعدتر مشخص شد که عامل آن کاهش شدید کارکنان بخش ایمنی بوده. سال ۲۰۰۷ براون از مقام خود استعفا داد، ولی روال بی‌پی در ترجیح سود بر ایمنی و محیط‌‌زیست همچنان ادامه یافت تا در سال ۲۰۱۰ به سانحه سکوی نفتی دیپ واتر هورایزن منجر شد. یازده کارگر بر اثر انفجار این سکوی نفتی کشته شدند و تا سه ماه نفت بود که به درون خلیج مکزیک نشت می‌کرد. این بزرگترین حادثه نشت نفت دریایی در تاریخ صنعت نفت محسوب می‌شود. دلیل اصلی نشت نفت افت شدید و فاحش استانداردهای ایمنی بی‌پی بود که هم‌بسته‌ی فرهنگ سوداگرانه کاهش هزینه‌ها به‌منظور افزایش سود خالص است.

البته عیان شدن این حقیقت که اعتبار بی‌پی در مقام یک شرکت «سبز» پیشرو صرفاً یک «سبزنمایی» (greenwashing) بوده، نباید آنقدرها باعث تعجب شود. سال ۲۰۰۴ از میلتون فریدمن، اقتصاددان محافظه‌کار معروف، سؤال شد آیا جان براون در مقام مدیر عامل ارشد می‌توانست با آن باورهای سبز کذایی‌اش تا حد فدا کردن منافع اقتصادی بی‌پی پیش برود، و او خونسردانه پاسخ داد: «نه…. او می‌تواند این کار را با پول خودش بکند. [ولی] اگر آن مصلحت‌های زیست‌محیطی را به‌نحوی دنبال کند که به کارایی شرکت برای سهامدارانش ضربه بزند، آنوقت به‌نظرم کارش غیراخلاقی است. او کارمند سهامداران شرکت است، هرچقدر هم که مقامش بالا به‌نظر برسد. منظورم این است که او مسؤولیت اخلاقی بسیار بزرگی نسبت به آنها دارد». به بیان دیگر، وظیفه امانی هر مدیر عاملی این است که دنبال بالاترین سود یا حداکثر افزایش سرمایه سهامداران باشد. وقتی یک مدیر عامل آنقدر ساده‌لوح باشد که فکر کند می‌تواند اصول و ارزش‌های دیگری را هم  در این هدف بگنجاند، و با این کارش موجب کاهش سود شود -مثلاً یک شرکت نفتی حفاری‌هایش را کاهش دهد و ایمنی و سلامت را در اولویت قرار دهد- خیلی زود از کارش برکنار خواهد شد. کاملاً واضح است که جان براون خط قرمز شرکت را می‌دانست و هرگز نگذاشت حرف‌هایش درباره ارزش‌های سبز و مسؤولیت اجتماعی شرکت مزاحم رابطه واقعی و استثمارانه بی‌پی با محیط‌زیست شوند.

با باز شدن پای جنبش سبز شرکتی به مصرف، تبلیغات بی‌پایانی برای «مصرف‌کنندگان سبز» و «بازار سبز» هم شروع شده‌اند. این حجم از توجه رسانه‌ای و تبلیغات برای مصرف پایدار، بازاری از مصرف‌کنندگان سبز مشتاقی ایجاد کرده که فکر می‌کنند با خرید کالاهای «پایدار» می‌توانند ضمن حفظ سبک زندگی مصرف‌گرایانه‌شان، احساس شریف بودن هم بکنند. غافل از اینکه معلوم شده که این محصولاتِ به‌اصطلاح سبز آنقدرها هم از مشابه‌های غیرسبزشان سبزتر نیستند. هِدر راجرز، از فعالان محیط‌زیست می‌گوید:

[در حین تحقیقاتم برای کتاب سبز راه را اشتباه رفته] متوجه شدم که [خوراک‌های] ارگانیک صنعتی، زیست‌سوخت‌های کالایی‌شده، و آفست[۲] کربن واقعاً باعث محافظت و مراقبت از محیط‌زیست نمی‌شوند. اتفاقی که در عمل می‌افتد نوعی جرح‌وتعدیل کردن بحران‌های زیست‌محیطی است، به‌گونه‌ای که بتوان آنها را با روش‌هایی که از دید ساختارهای اقتصادی و سیاسی حاکم کمترین تهدید علیه وضع موجود تلقی می‌شوند، حل و فصل کرد.

اگرچه برنامه‌های مسؤولیت اجتماعی شرکتی (CSR) حامیان واقعاً دغدغه‌مندی دارند، ولی آنها هم عمدتاً به فرصت‌های بازاری نسبتاً موفقی بدل شده‌اند. هِدر راجرز ادامه می‌دهد:

شرکت‌ها از برنامه‌های CSR استفاده می‌کنند تا در میان مصرف‌کنندگان وفاداری به بِرند ایجاد کنند و با آنها ارتباط‌های شخصی برقرار نمایند. این کار نتیجه هم داده: بر اساس یک نظرسنجی تازه از ۱۰۰۱ بزرگسال، هفتاد درصد مصرف‌کنندگان می‌گویند که حاضرند بابت محصولات شرکت‌های مسؤولیت‌پذیر پول بیشتری بپردازند…. ۲۸ درصد هم می‌گویند که حاضرند برای خرید محصولاتی که به‌نحوی با مسؤولیت اجتماعی پیوند دارند، حداقل ۱۰ دلار بیشتر پول دهند.

یک مشاور متخصص در اموری مثل «مسؤولیت اجتماعی» نظر متفاوتی دارد: «در بحث مسؤولیت اجتماعی معمولاً آسمان ریسمان جای حرف حساب را می‌گیرد… شرکت‌ها توقع دارند برای کاری که وظیفه‌شان است به‌به و چه‌چه بشنوند.» بی‌پی یکی از همین شرکت‌هاست و دیدیم که از مسؤولیت‌ناپذیرترین شرکت‌های جهان بوده است. اما حضور سهام‌های بی‌پی در سبدهای برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکِ «مسؤولیت اجتماعی» نشان از مؤثر بودن پروپاگاندای گیج‌کننده این شرکت دارد.

این روزها در کمال شگفتی، حامیان جریان اصلی محیط‌زیست والمارت را پیشاهنگ مسؤولیت‌پذیری شرکتی و کسب‌وکار سبز می‌دانند. در گزارش سال ۲۰۱۰ وضعیت جهانِ مؤسسه وردواچ، از والمارت (که سال ۲۰۰۹ بزرگترین شرکت جهان بوده) به‌عنوان شرکتی که به بهترین وجه از تمرکز صرف بر سود به یک الگوی کسب‌وکار پایدار گذار کرده و آنرا «وظیفه امانی اصلی» خود قرار داده، تجلیل شده‌است. نقل است که لی اسکات، مدیر عامل ارشد سابق والمارت (و رئیس هیئت مدیره فعلی)، گفته که شرکت از سال ۲۰۰۵ متعهد شده به «صددرصد انرژی تجدیدپذیر و تولید زباله صفر» (درحالی‌که همان موقع هم اعتراف کرده که اصلاً نمی‌داند که والمارت چگونه قرار است به این اهداف دست یابد). به ما اینطور گفته شده که والمارت هم‌اکنون در یک «سفر پایدار» است (با کمترین هزینه برای خودش البته)، و در حال ترویج اصول و ارزش‌های سبز در میان هر ۱.۴ میلیون کارمند آمریکایی‌اش، و تشویق آنها به مصرف پایدار، بازیافت و خوردن غذاهای سالم‌تر. والمارت همچنین متعهد شده که فقط ماهی‌های صیدشده و مورد تأیید شورای نظارت دریایی را بفروشد (لازم به ذکر است که دیده‌بان غذا و آب و بسیاری از فعالان محیط‌زیست به اعتبار این شورا مشکوک هستند). تعهد زیست‌محیطی اصلی و صریح والمارت در سال ۲۰۰۵ این بود که تا سال ۲۰۱۳ با کاهش ۲.۵ میلیون تن از آلاینده‌های کربنی‌اش، بازده انرژی خود را ۲۰ درصد افزایش دهد. اما در سال ۲۰۰۶، به اذعان خودشان، انتشار آلاینده‌های کربنی والمارت ۹ درصد بیشتر هم شده بود. برآورد شده که فروشگاه‌های جدیدی که سال ۲۰۰۷ به زنجیره والمارت اضافه شدند یک میلیون تن دیگر به آلاینده‌های این شرکت اضافه کردند. به‌گفته وِس جکسون: «وقتی فروشگاه‌های والمارت می‌گویند که قرار است لامپ‌هایشان را عوض کند و مصرف سوخت کامیون‌هایشان را به نصف برسانند، با پول حاصل از این صرفه‌جویی‌ها چه خواهند کرد؟ فروشگاه جدید افتتاح می‌کنند. آدم می‌ماند چه بگوید». در نهایت، والمارت یک هیولای اقتصادی است و به همه چیز شبیه است الا نماینده یک سیستم اقتصادی جدید پایدار. والمارت مخصوصاً معروف است به سیاست‌های سختگیرانه‌اش نسبت به نیروی کار و اینکه برای جلوگیری از اتحاد کارگرانش عملاً حاضر است تن به هر کاری بدهد (حتی تعطیل کردن فروشگاه‌هایش).

واقعیت این است که هیچ‌یک از پیشنهادهای اصلاح سرمایه‌داری کاری با مشکل اصلی ندارند؛ مشکل اصلی این است که در این سیستم حرف اول و آخر را سود و عایدی خالص می‌زند. به‌خاطر محیط‌زیست و آینده خودمان هم که شده، اقتصاد نباید همینطور تا ابد رشد کند و همینطور برای مصرف انسان کالا روی کالا بگذارد و خدمت روی خدمت (چه سبز، چه غیرسبز). اما اگر اقتصاد رشد نکند، مشاغل چگونه ایجاد یا حفظ می‌شوند؟ تجربه نشان داده که کُندی یا توقف رشد در یک اقتصاد سرمایه‌دارانه برای کسانی که کار می‌کنند، یک فاجعه است.

آیا معکوس‌کردن روند تغییر جهانی اقلیم با سرمایه‌داری سازگار است؟

بیایید فعلاً سبزنمایی‌های شرکت‌ها، اجبار فراگیر به رشد و استثمار طبیعت، و مسئله نقش فناوری در سرمایه‌داری را کنار بگذاریم و نگاهی بیندازیم به طرح‌وروش‌های فنی پیشنهادشده برای مقابله با تغییر جهانی اقلیم (مهم‌ترین معضل پیش روی زمین و ساکنانش) بدون مختل کردن نظم سرمایه‌داری.

فناوری‌هایی که بازده انرژی بالا، زیان کمتر، و/یا نیاز به مواد اولیه کمتری دارند

بعضی از طرح‌وبرنامه‌های افزایش بازده انرژی -مثل حمایت از صرفه‌جویی و کمک به عایق‌بندی خانه‌های قدیمی به‌منظور کاهش مصرف سوخت گرمایشی، و استفاده از پنل‌های خورشیدی پشت‌بامی ساده- صرفاً کارهای مطابق عقل سلیم‌اند. بازده انرژی ماشین‌آلات، از جمله لوازم منزل و اتوموبیل‌ها، روزبه‌روز دارد بیشتر می‌شود -که البته روندی‌ست عادی، و گاهی هم با مقررات دولتی تسریع می‌شود. اما یک نکته مهم اینجا وجود دارد: درست است که افزایش بازده معمولاً از هزینه‌ها می‌کاهد، ولی در عین حال موجب افزایش میزان مصرف نیز می‌شود، و در موارد بسیاری به بزرگتر شدن ابعاد وسایل می‌انجامد (مثل یخچال‌ها و اتوموبیل‌ها). درنتیجه، میزان مصرف انرژی معمولاً افزایش می‌یابد، یا در مواردی که ابعاد وسایل هم ثابت مانده، میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده همچنان کمتر از حد مطلوب است. مردم احتمالاً مسافت‌های طولانی‌تری با تویوتای پریوسِ کم‌مصرفشان رانندگی می‌کنند، یا لامپ‌های ال‌ای‌دی کم‌مصرفشان را ساعات بیشتری روشن می‌گذارند. آنها ممکن است پیش خود فکر کنند که با خرید شاسی‌بلندهای هیبریدی (که کم‌مصرف‌تر از مشابه‌های غیرهیبریدی‌شان هستند)، به محیط‌زیست خدمت می‌کنند، درحالی‌که اتوموبیل‌های شاسی‌بلند (چه هیبریدی، چه غیرهیبریدی) خیلی بیشتر از اتوموبیل‌های کوچکتر سوخت مصرف می‌کنند.

طرح‌وبرنامه‌های دیگری هم هست که فناوری‌های کم‌آلاینده‌تری در اختیارمان قرار می‌دهند، مخصوصاً انرژی‌های خورشیدی، بادی و آبی. بدون شک اینها بهترین روش‌های تولید انرژی هستند، برعکس سوخت‌های فسیلی، کشت‌سوخت‌ها، یا انرژی هسته‌ای. همچنین می‌توانیم انرژی آبی را با انرژی‌های بادی و خورشیدی هم ترکیب کنیم؛ بدین صورت که مثلاً در طول روز که انرژی خورشیدی و بادی مهیاست، آب را به ارتفاع بالاتری پمپ کنیم و شب، اگر لازم شد، از این آب برای چرخاندن پره توربین‌ها استفاده و برق تولید کنیم. اما این منابع انرژی برای طبیعت بی‌هزینه نیستند، و درنتیجه اجازه رشد نامحدود و بدون هزینه اقتصاد را به ما نمی‌دهند. آنها هم معمولاً مشکلات خاص خود را دارند. اخیراً تمایل به انرژی آبی دوباره فزونی گرفته، به‌خصوص در پروژه‌های کوچک‌مقیاس -البته پروژه‌های آبی بزرگ‌مقیاس همچنان در آسیا و آمریکای جنوبی محبوبیت دارند. آسیبی که سدهای بزرگ به محیط‌زیست و به انسان وارد می‌کنند –زیر آب رفتن جنگل‌ها، انقراض گونه‌ها، نشت آب شور و از بین رفتن مانگروهای دلتاها، و نقل‌مکان بومی‌ها- باعث شکل‌گیری جنبشی شده که تلاش می‌کند این پروژه‌ها را متوقف سازد.

از برخی مناطق زمین نیز می‌توان به‌صورت ایمن انرژی زمین‌گرمایی استحصال کرد و این نویدبخش است (ایسلند در این زمینه پیشرفت‌های زیادی داشته)، البته پیداکردن نقاط مناسب مشکل است و گاهی حفاری‌ها منجر به زمین‌لرزه می‌شوند (مثل مورد کالیفرنیا و سوییس). استخراج منابع لازم برای برخی از این فناوری‌های «پاک» نیز مشکلات و پیچیدگی‌های زیست‌محیطی خود را دارد، مثلاً برای ساخت ژنراتورهای بادی یا باتری اتوموبیل‌های هیبریدی نیاز به استخراج عناصر کمیاب داریم.

بعضی از این طرح‌وبرنامه‌ها معقول به‌نظر می‌رسند، برخی هم نه، مثلاً اصرار بی‌جهت بر استفاده از کشت‌سوخت‌های «سبز» (زیست‌سوخت‌هایی که از محصولات کشاورزی مثل ذرت، سویا، کلزا، و پالم روغنی گرفته می‌شوند) برای محیط‌زیست و انسان به‌شدت آسیب‌زا بوده است. هدف این پروژه‌ها جایگزین کردن سوخت‌های مشتق‌شده از نفت (مثل بنزین و گازوییل) با سوخت‌های مایع استخراج‌شده از محصولات کشاورزی (مثل اتانول و گازوییل زیستی) است. رشد و توسعه صنعت کشت‌سوخت، نه تنها با ایجاد رقابت مستقیم میان غذا و سوخت موجب افزایش قیمت غذا شده است، بلکه گاهی انرژی مصرف‌شده در فرایند تولید این کشت‌سوخت‌ها (یعنی کشت، حمل‌ونقل و فراوری آنها) از انرژی حاصل‌شده از آنها بیشتر می‌شود. ضمن اینکه، کشت و فراوری محصولات کشاورزی برای تولید این سوخت‌ها معمولاً بدون آلوده کردن هوا و آب میسر نیست.

درختان جنگل‌های استوایی قطع می‌شوند که به‌جایشان درخت پالم روغنی کاشته شود تا روغن لازم در تولید زیست‌سوخت‌ها (و در کنارش تولید روغن‌های آشپزی و لوازم آرایش) را تأمین کند. این کار باعث نقل مکان بومی‌های منطقه شده و در نهایت، به دلیل سوزاندن درخت‌ها و برهم زدن تعادل خاک منطقه، به تولید انبوهی از دی‌اکسیدکربن نیز منجر می‌شود. از بین بردن جنگل‌ها و تبدیلشان به مکانی برای تولید روغن پالم برای این زیست‌سوخت‌های «سبز» درنهایت موجب افزایش آلاینده‌های کربنی خواهد شد، حتی با گذشت زمانی نسبتاً طولانی. براورد شده که برای جبران کربنی که موقع آماده‌سازی و کاشت درخت‌های پالم روغنی تولید می‌شود، باید چهارصد سال از این درخت‌ها سوخت تولید کنیم.

یکی دیگر از طرح‌های تولید سوخت مایع «سبز» تبدیل سلولوز گیاهی به الکل است، که البته هنوز توجیه اقتصادی ندارد. یکی از مهمترین مواد اولیه این کار «پسماند» محصولات کشاورزی است. ولی این پسماندها به‌هیچ‌وجه بی‌مصرف نیستند. بازگشت پسماندهای کشاورزی به خاک برای حفظ مواد ارگانیک آن ضروری است و مسلماً موجب افزایش محصول می‌شود. گزینه دیگری که پیشنهاد شده استفاده از جلبک‌ها در تولید روغن است. این طرح هم مشکلات بالقوه خود را دارد، مثل حجم زمین لازم، یا ورود ناخواسته جلبک‌های تراریخته به طبیعت.

ما هنگام بروز مشکلات زیست‌محیطی، عوض تجدیدنظر در کل سیستم، دنبال نوشدارو -فناوری‌هایی مثل کشت‌سوخت‌ها که «حلّال» مشکلمان باشند- می‌گردیم. ولی زیاد پیش آمده که همین نوشدارو خودش مشکلات  دیگری ایجاد کرده است. برای نمونه، پس از اینکه مشخص شد مواد شیمیایی به‌کاررفته در یخچال‌ها و دستگاه‌های تهویه و عایق‌های فومی موجب نازک شدن لایه ازن می‌شوند، در دهه ۹۰ هیدروفلوروکربن‌ها (HFC) به‌عنوان جایگزینی برای مواد قبلی وارد بازار شدند. استفاده از HFCها به ترمیم لایه ازن کمک کرد، ولی بعداً معلوم شد که این مواد ۴ هزار برابر بیشتر از دی‌اکسیدکربن خاصیت گلخانه‌ای دارند و به‌شدت باعث گرم شدن زمین می‌شوند. براورد شده که تجمع HFCهای نشت‌کرده از یخچال‌ها و دستگاه‌های تهویه اسقاطی در جو زمین تا سال ۲۰۵۰ به میزانی معادل شش سال تولید دی‌اکسیدکربن برسد.

ما اکنون به فناوری‌هایی دسترسی داریم که به ما کمک می‌کنند تا حدی از محیط‌زیست حفاظت کنیم، مصرف انرژی و بار منابع را کاهش دهیم، ضایعات و مواد سمی کمتری تولید کنیم و الخ. اما تجربه نشان داده که ارمغان افزایش بازده مصرف انرژی و منابع معمولاً توسعه‌ی کل سیستم اقتصادی سرمایه‌دارانه است که درنهایت هر کاهشی در مصرف انرژی و منابع را بی‌اثر می‌سازد. این اتفاق به پارادوکس جونز معروف است. ویلیام استنلی جونز، اقتصاددان قرن نوزدهم، در کتاب مسئله زغال‌سنگ برای اولین بار به این قضیه اشاره کرد. جونز متوجه شد بااینکه بازده مصرف زغال‌سنگ موتورهای بخار نسل‌به‌نسل بیشتر می‌شود، ولی عرضه موتورهای کاراتر جدید تأثیری در کاهش مصرف زغال‌سنگ ندارد، چون پابه‌پای بهبود بازده، میزان تولید هم بیشتر می‌شد. به همین دلیل است که فناوری تنها –بدون تحول مناسبات اجتماعی- قادر به رفع تناقض‌های زیست‌بومی سرمایه‌داری نیست، و دوستداران محیط زیست اکنون این قضیه را می‌دانند. هانا آرنت در کتاب وضع بشر می‌گوید: «در شرایط مدرن، نه از بین بردن، بلکه حفظ کردن است که ویرانی به بار می‌آورد، زیرا دقیقاً همین ماندگاری اشیای حفظ‌شده بزرگترین مانع در روال گردش [سرمایه] است و هرجا که این روال سیطره داشته، شتاب گرفتن دائم آن یگانه ثباتی است که به جا مانده.»

تدابیر متکی به فناوری سطح ‌بالا (high-tech)/پرمخاطره (high-risk)

انباشت یگانه سودای جامعه سرمایه‌داری است و این یعنی زیست‌بوم‌ها و سیستم‌های زیست و سلامت گونه‌ها تا آستانه تحملشان زیر فشار قرار می‌گیرند، و این یعنی خطری روزافزون برای همه. برای همین، جامعه‌شناسان از ظهور پدیده‌ای به‌نام «جامعه مخاطره‌آمیز» سخن می‌گویند، پدیده‌ای که محصول سرمایه‌داری و مدرنیته است. مواد شیمیایی سمی، تشعشعات، و چیزهای خطرناک دیگر در محیط زندگی و بدن‌هایمان پخش می‌شوند، و ما هم هیچ تلاشی برای درک همه اثرات آنها نمی‌کنیم –حتی بیشتر این مواد سمی را علیرغم اثرات متعدد سرطان‌زایی، ناهنجاری‌زایی و جهش‌زایی‌شان آزمایش هم نمی‌کنیم. برای سیستم همین کافی است که این فناوری‌ها به درد توسعه اقتصاد بخورند، آن هم با کمترین هزینه برای بازار. پیامدها با تدابیری به‌نام مدیریت مخاطره رفع‌ورجوع می‌شوند، تدابیری که کارشان این است که تعیین کنند چه تعداد مرگ‌‌ در هر میلیون نفر «مخاطره‌ی قابل‌قبول» تلقی می‌شود (و البته کم نشان دادن و کم‌اهمیت جلوه دادن آنها). طبیعتاً جامعه‌ای که اینگونه سازمان یافته، هنگام مقابله با خطراتی که کره زمین را تهدید می‌کنند، و گرمایش جهانی مظهر آنهاست، پرخطرتر شده و به فناوری‌های خطرناک‌تری متوسل می‌شود، و به این ترتیب میزان خطر بیشتر و بیشتر می‌شود. در وضعیتی که «پیشرفت» با حاشیه سود بالاتر (که معمولاً معادل مخاطره‌پذیری بیشتر است) اشتباه گرفته می‌شود، چنین تدبیری چه‌بسا عقلانی هم جلوه کند.

در بحث استفاده از انرژی اتمی، به‌عنوان راه‌چاره‌ای برای مقابله با گرمایش زمین، پدیده جامعه‌ی مخاطره‌‌آمیز خیلی خوب خودش را نشان می‌دهد. بعضی از دانشمندانی که دغدغه محیط‌زیست دارند، مثل جیمز لاولاک و جیمز هانسن، انرژی هسته‌ای را یک گزینه انرژی و بخشی از راه‌حل فناورانه مشکل سوخت‌های فسیلی می‌دانند. اما در حال حاضر انرژی هسته‌ای ۹ تا ۲۵ برابر بیشتر از انرژی بادی کربن تولید می‌کند، و دلیلش هم انرژی‌بر بودن فرایندهای پالایش اورانیوم، حمل‌ونقل و ساخت رآکتور است. اگرچه فناوری انرژی هسته‌ای در نیروگاه‌های نسل سوم تا حد زیادی پیشرفت کرده است، و اکنون امکان ساخت نیروگاه‌های نسل چهارم هم فراهم شده (البته فعلاً در مقام نظری)، خطر این انرژی همچنان بسیار بالاست (به‌دلیل ماندگاری پسماندهای هسته‌ای تا صدها و بلکه هم هزاران سال، مدیریت اجتماعی سیستم‌های پیچیده، و درجه بالای ریسک آن). فاجعه‌ای که پس از زلزله/سونامی سال ۲۰۱۱ در تأسیسات دای‌ایچی فوکوشیمای ژاپن رخ داد، بار دیگر خطرهای مختلف و مخاطره‌های فراوان وابستگی به انرژی هسته‌ای را به ما خاطرنشان می‌کند.

رآکتور هسته‌ای زاینده –فناوری هسته‌ای نسل سومی که در حال حاضر در دسترس است و اغلب به‌عنوان یک بدیل مطرح می‌شود- نیز مشکلاتی مشابه رآکتورهای شکافت معمولی دارد، با این تفاوت که پسماند تراز پایین کمتری تولید می‌کند و قادر است سوخت مصرف‌شده را مجدداً به‌کار گیرد، و درنتیجه مشکل محدودیت ذخایر اورانیوم را تا حدی برطرف نماید. اما خروجی این رآکتورها خالص‌تر و به درجه تسلیحاتی نزدیک‌تر است و راحت‌تر می‌تواند برای ساخت تسلیحات هسته‌ای بازفراوری شود. مسلماً این پیوند تنگاتنگ میان انرژی هسته‌ای و گسترش تسلیحات هسته‌ای دغدغه اصلی همه انسان‌هاست.

ساخت یک نیروگاه هسته‌ای تقریباً ده سال زمان می‌خواهد و به‌شدت پرهزینه و غیراقتصادی است. طبق برآوردها، اگر بخواهیم نیاز برق کل جهان را فقط با انرژی هسته‌ای تأمین کنیم، باید تا ۴۳ سال، هر روز یک نیروگاه بسازیم؛ یعنی تقریباً ۴۰ برابر این تعدادی که الان داریم. ازدیاد چنین تأسیسات پرمخاطره‌ای احتمال بروز آنچه جامعه‌شناس معاصر آمریکایی چارلز پرو «سوانح عادی» نامیده را بیشتر می‌کند. بنابراین کاملاً موجه است که به گزینه انرژی هسته‌ای، به‌عنوان چاره‌ای برای مشکلات زیست‌محیطی، بسیار محتاطانه بنگریم. بدون شک انتخاب این مسیر یک‌جور معامله فاوستی[۳] است.

چند طرح کلان مهندسی اقلیمی برای جمع‌اوری دی‌اکسیدکربن از جو زمین، یا افزایش بازتابش نور خورشید به سمت فضا پیشنهاد شده است. از جمله:

  • کشف روش‌هایی برای جذب هرچه بیشتر کربن. مثلاً ریختن کودهای آهن‌دار به درون اقیانوس‌ها برای تحریک رشد جلبک‌هایی که کربن مصرف می‌کنند؛ احیای جنگل‌های زمین با کاشت درخت‌های تراریخته زودرشد.
  • کاهش جذب انرژی خورشیدی از طریق افزایش بازتابش آن به سمت فضا. مثلاً بهره‌گیری از جزیره‌های سفید وسیع جهت احیای اثر سپیدایی اقیانوس‌ها؛ ساخت ماهواره‌های بزرگی که نور خورشید را به درون فضا بازمی‌تابانند؛ آغشته کردن لایه استراتوسفر جو به ذرات دی‌اکسیدگوگرد به‌منظور افزایش بازتابش نور خورشید به فضا و تاریک‌تر کردن زمین.
  • جداسازی کربن از جو زمین در مقیاس وسیع با روش‌های مهندسی اقلیمی. در این روش، البته به‌شرطی که محدودیت‌های فیزیکی و اقتصادی مانع نشوند، به‌جای اینکه دی‌اکسیدکربن را جداجدا از کارخانه‌های صنعتی جذب کنند، با نصب دستگاه‌های بسیار بزرگی در سراسر جهان آنرا از خود جو می‌زدایند. بعد از گیر انداختن دی‌اکسیدکربن در یک ماده جاذب، آنرا به‌حالت مایع درآورده و امحاء می‌کنند.

هیچکس اطلاعاتی از عوارض جنبی احتمالی و زیان‌آور این طرح‌های عظیم –بازی کردن نقش خدا بر زمین- ندارد. شدت پیچیدگی معضلات پیش رو، عظمت و مخاطره‌ی جهانی چنین اقدامات جسورانه‌ای را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای مثال، تحریک به رشد جلبک‌ها با کودهای آهن‌دار ممکن است صرفاً به افزایش «مناطق مرده» در اقیانوس‌ها منجر شود، زیرا این جلبک‌ها در نهایت می‌میرند و لاشه آنها در اعماق پایین‌تر اکوسیستم‌های آبی را مختل می‌کند. یا مثلاً ریختن دی‌اکسیدگوگرد در لایه استراتوسفر به‌منظور انسداد نور خورشید ممکن است به تضعیف فرایند فوتوسنتز در سراسر زمین بینجامد.

«زغال‌سنگ پاک»

راهکار فناورانه‌ای دیگری که زیاد هم پیشنهاد می‌شود، روی آوردن به تولید و مصرف ماده‌ای است به‌‌نام «زغال‌سنگ پاک»، به‌عنوان راهی برای گسترش تولید سوخت‌های فسیلی، ولی بدون کربن. دولت ایالات متحده میلیاردها دلار در حمایت از پژوهش‌های مربوط به زغال‌سنگ پاک هزینه کرده است. البته که زغال‌سنگ پاک وجود خارجی ندارد (و هرگز هم نخواهد داشت)، اما همین ایده توخالی بهانه‌ای شده برای تولید بیشتر زغال‌سنگ و ساخت بیشتر نیروگاه‌های زغال‌سنگی ناپاک‌تر. ایده زغال‌سنگ پاک بر اساس فناوری‌ای شکل گرفته به نام جذب و نگهداری کربن (CCS). در این فناوری، کربن پیش از ورود به جو زمین جداسازی و جذب شده و سپس به ماده‌ای غیرمضر تبدیل و به درون سازه‌های زمینی یا اقیانوس‌ها تزریق می‌شود. دسترس به این فناوری، حتی در خوشبینانه‌ترین حالت، تا قبل ۲۰۳۰ مقدور نیست –تا آن موقع هم برای حل مشکل عاجل تغییر اقلیم خیلی دیر شده. این فناوری نوپا هرگز در مقیاس صنعتی به‌کار گرفته نشده است، ضمن اینکه از حیث اقتصادی هم آنقدرها به‌صرفه نیست –برآورد می‌شود پیاده‌سازی این فناوری افزایش قیمتی بین ۲۱ تا ۹۱ درصد در پی داشته باشد. همچنین، پیشبینی می‌شود که مصرف سوخت کارخانه‌هایی که از این فناوری استفاده می‌کنند تا ۲۵ درصد افزایش یابد. انجمن فیزیک آمریکا در گزارشی درباره فیزیک فرایند جذب مستقیم دی‌اکسیدکربن از هوا (DAC) اینطور نتیجه گرفته:

هزینه این سیستم، حتی با درنظر گرفتن فرض‌های خوشبینانه‌ای درباره بعضی پارامترهای مهم، چیزی حول‌وحوش ۶۰۰ دلار یا بیشتر برای هر تن دی‌اکسیدکربن براورد می‌شود. عدم قطعیت‌های معناداری که در بعضی پارامترها داریم، بازه قیمت براورده‌شده را گسترده و نامتقارن می‌کنند، نامتقارن به نفع قیمت‌های بالاتر. بنابراین، DAC در حال حاضر رویکرد مقرون‌به‌صرفه‌ای برای فرونشاندن بحران تغییر اقلیم نیست … یک نیروگاه زغال‌سنگی هزار مگاواتی سالانه حدود شش میلیون تن دی‌اکسیدکربن تولید می‌کند. یک سیستم DAC معمولی، که از سازه‌هایی به ارتفاع ده متر استفاده می‌کند، برای اینکه بتواند پابه‌پای این نیروگاه کار و کربن آنرا جذب کند، حدود ۳۰ کیلومتر از این سازه‌ها لازم دارد. برای احداث چنین پروژه‌ای مقادیر زیادی مواد ساختمانی و شیمیایی لازم است. به احتمال زیاد هزینه تمام‌شده یک سیستم DAC استاندارد که بتواند سالانه شش میلیون تن دی‌اکسیدکربن جذب کند خیلی بیشتر از استراتژی‌های بدیلی باشد که به همان میزان برق بدون کربن تولید می‌کنند.

تزریق کربن جذب‌شده به درون اقیانوس آب اقیانوس را اسیدی‌تر می‌کند و ممکن است تبعاتی در حد خود تغییر اقلیم در پی داشته باشد. پیامدهای نگهداری دی‌اکسیدکربن جذب‌شده درون سازه‌های زمینی هم مشخص نیست، اگرچه مسلم است که نشت مقادیر بالای این گاز به طبیعت عاری از خطر نیست (سال ۱۹۸۶ نشت یک حفره طبیعی دی‌اکسیدکربن  در دریاچه‌ای در آفریقا جان تعدادی از اهالی منطقه را گرفت). بنا بر همه این دلایل، زغال‌سنگ پاک بیشتر به یک شوخی شبیه است. به‌عقیده جیمز هانسن، اولویت اصلی ما توقف ساخت نیروگاه‌های زغال‌سنگی جدید و از دور خارج کردن نیروگاه‌های زغال‌سنگی فعلی است. سوزاندن تمام منابع زغال‌سنگ تغییر اقلیم را به فاجعه‌ای مهارنشدنی بدل خواهد کرد. در ضمن، تولید و مصرف زغال‌سنگ آسیب‌های زیست‌محیطی دیگری هم دارد که در فناوری CSS به آنها پرداخته نشده است، مثل استخراج از قله کوه[۴]، استخراج جبهه‌کار طولانی[۵]؛ به‌علاوه‌ی جیوه، آرسنیک، سولفات‌ها و کلی آلاینده هوایی و آبی که همگی پیامد سیستم زغال‌سنگ هستند.

تدابیر متکی به فناوری سطح‌ پایین (low-tech)

راه‌حل‌های دیگری هم برای جداسازی کربن پیشنهاد شده که نیازمند فناوری پیشرفته نیستند، مثل جنگل‌کاری بیشتر و مدیریت اقلیمی خاک به‌منظور بهبود مواد ارگانیک آن (که عمدتاً موادی هستند حاوی کربن). البته نباید به ترفندهای مدیریت خاک، مثل استفاده از گیاهان زراعی پوششی [گیاهانی که به قصد برداشت محصول کشت نمی‌شوند. م]، برگرداندن پسماندهای کشاورزی به زمین، تلفیق دوباره دامپروری و کشاورزی، و رعایت بهتر تناوب زراعی به چشم یک کار اضافی یا اجباری نگاه کرد، چون غنای مواد ارگانیک خاک طبیعتاً باعث بهبود کیفیت آن می‌شود. بهبود مواد ارگانیک زمین‌های زراعی و توسعه جنگل‌ها (و به‌تبع آن افزایش غنای خاک کف جنگل) تا حدی در کاهش دی‌اکسیدکربن جو مؤثر است. برای همین گاهی به جنگل‌کاری به دیده یک آلاینده منفی نگریسته می‌شود.

یکی دیگر از روش‌های افزایش کربن خاک اضافه کردن «بیوچار» به آن است. بیوچار محصول سوزاندن مواد ارگانیک در دمای نسبتاً پایین و با اکسیژن کم است. این زغال بسیار پایدار است و گمان می‌رود یکی از عوامل حاصلخیز ماندن زمین‌های کشاورزی حوضه آمازون، که مدت زیادی‌ست متروک مانده‌اند، همین زغال باشد (به این زمین‌ها اصطلاحاً خاک سیاه سرخپوستان گفته می‌شود). اما مشکل آنجاست که برای تولید انبوه بیوچار، یا باید درختان جنگل را قطع کنیم، یا زمین‌های زراعی را به کشت مواد اولیه آن اختصاص دهیم –وحدود نصف کربن این مواد اولیه موقع سوزاندنشان وارد جو زمین می‌شود.

درست است که برخی از این راهکارهای متکی به فناوری سطح ‌پایین می‌توانند گره‌گشا باشند، اما با وجود یک سیستم اقتصادی در حال رشد مسلماً نمی‌توانند مشکل را کاملاً برطرف کنند. به‌خصوص اینکه زمان زیادی لازم است تا درختانی که اکنون کاشته شده‌اند، به مرحله‌ای برسند که بتوانند مقادیر مؤثری کربن جذب کنند، و چه بسا این درختان بعداً قطع شوند، و این احتمال هم وجود دارد که با تغییر کاربری زمین، کربن ذخیره‌شده در خاک در قالب مواد ارگانیک تبدیل به دی‌اکسیدکربن شده و وارد جو زمین شود. به‌هرحال، افزایش مواد ارگانیک خاک می‌تواند، موقتاً هم که شده، روند افزایش دی‌اکسیدکربن جو را کندتر کند، البته به‌شرطی که تدابیر لازم برای این کار اجرا شوند.

روش محدودیت و تجارت (cap-and-trade) و دیگر تدابیر بازاری

نظارت و کنترل دولت بر منابع آلاینده تا حدی کارساز بوده و در آینده نیز می‌تواند کارساز باشد، به‌شرطی که این نظارت‌ها مشکلات واقعی را هدف بگیرند و نظارت‌کنندگان با نظارت‌شوندگان روی هم نریزند، هرچند که در سیستم فعلی این کار عادی شده است. تلاش برای افزایش نظارت و کنترل دولت در زمینه محیط‌زیست، به‌خصوص اگر طوری سازمان‌دهی شده باشد که تحت فشار عمومی دائم، پاسخگوی نیازهای مردم واقعی باشد، اقدامی‌ست عاجل و ضروری در جهت حل مشکل محیط‌زیست.

اما بسیاری از حامیان محیط‌زیست، چون تصور یک اقتصاد غیرسرمایه‌داری برایشان غیرممکن است، و به‌زعم خود به دنبال راهکارهای عملی هستند -یعنی راهکارهایی که مورد قبول منافع اقتصادی حاکم باشند- از «راه‌حل‌های» مبتنی بر بازار حمایت کرده‌اند. پاره‌ای از این راه‌حل‌ها عبارتند از: پاداش دادن به کسانی که کسب‌وکارشان آسیب کمتری به محیط‌زیست می‌زند (مثلاً دادن «پاداش سبز» به کشاورزانی که روش‌های زراعتشان باعث کاهش فرسایش خاک می‌شود)، مالیات‌بندی سنگین روی مصرف سوخت‌های فسیلی، و اعطا یا فروش مجوزهای قابل معامله انتشار آلاینده پس از تعیین سقف مجاز برای آنها.

تا همین چند سال پیش، عزیزدردانه راهکارهای مبتنی بر بازارِ کاهش کربن، طرح «محدودیت و تجارت» (cap-and-trade) بود. در این طرح ابتدا سقف مجازی برای انتشار آلاینده‌های گلخانه‌ای تعیین می‌شود، سپس مجوزهای انتشار دی‌اکسیدکربن و سایر گازهای گلخانه‌ای، پولی یا حراجی،  بین صنایع توزیع می‌شوند. اگر شرکتی بیشتر از حد موردنیازش مجوز داشته باشد، می‌تواند آنرا به شرکت‌های دیگری که محتاج آن هستند بفروشد. در تدابیری از این دست همیشه «تهاترهایی» وجود دارند که مثل آمرزش‌نامه‌های قرون وسطی عمل می‌کنند؛ به این صورت که شرکت‌ها مادامی که با کمک به کاهش آلودگی در محلی دیگر (شاید جایی در جهان سوم) عمل صالح انجام می‌دهند، مجاز به انتشار آلودگی هستند.

اما چرا برعکس طرح‌هایی مثل مالیات‌بندی روی آلودگی یا اصلاً الزام قانونی کاهش آلاینده‌ها، طرح محدودیت و تجارت از یک نظریه به اجماعی تقریبی رسید؟ در مقاله‌ای از نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۰۹ اینطور آمده:

پاسخ این پرسش را نه در علم اقتصاد یا علم محیط‌زیست، بلکه در حوزه‌ای پیدا می‌کنیم که بیشتر بحث‌های سیاستگذاری آنجا فیصله می‌یابند: حوزه سیاست. بسیاری از نمایندگان کنگره هنوز درس تلخ سیاسی سال ۱۹۹۳ را به خاطر دارند: رئیس جمهور وقت، بیل کلینتون، طرح مالیات‌بندی بر همه قالب‌های انرژی را به کنگره پیشنهاد داد. این طرح نه تنها درنهایت رأی نیاورد، بلکه باعث شد تعدادی از نمایندگان دموکرات کرسی‌شان را در کنگره از دست بدهند و حزب آنها از اکثریت خارج شود. برعکس، محدودیت و تجارت طرحی است که به‌نحواحسن طراحی شده برای خرید و فروش حمایت سیاسی به‌واسطه اعطای مجوزهای باارزش انتشار آلاینده برای نشان دادن طرفداری از صنایع به‌خصوص و حتی حوزه‌های انتخاباتی به‌خصوص.

محدودیت و تجارت در اصل پیشنهادی‌ بود از سوی محافظه‌کاران برای محدود کردن انتشار دی‌اکسیدگوگرد نیروگاه‌ها (که یکی از مهم‌ترین عوامل باران‌های اسیدی است). ولی این طرح اکنون، به‌عنوان راهکاری برای کاهش آلاینده‌های کربنی، دیگر آنقدرها در ایالات متحده طرفدار ندارد، زیرا به ادعای محافظه‌کاران یک‌جور مالیات جدید است، و برخی از لیبرال‌های سیاسی کنگره از شکست این طرح در اروپا اطلاع دارند. واضح است که کارایی این طرح خیلی کمتر از مالیات مستقیم یا دستور کاهش انتشار آلاینده است، زیرا هم پتانسیلش را دارد که به تثبیت یک میزان حداقلی برای انتشار آلاینده‌ها منجر شود، هم آفست‌هایی را رواج می‌دهد که صرفاً روی کاغذ آلاینده‌ها را «می‌کاهند»، و نه در عمل.

طرح محدودیت و تجارت کربن، به‌لحاظ نظری، می‌تواند انگیزه‌ای باشد برای نوآوری‌های فناورانه‌ای که به بهبود بازده انرژی و افزایش حجم کالاهای تولیدشده به‌ازای هر واحد دی‌اکسیدکربن منتشرشده می‌انجامند. اما عملاً می‌بینیم که این طرح در مناطقی که اجرا شده، مثل اروپا، کاهشی در میزان آلاینده‌ها در پی نداشته است. دستاورد اصلی این طرح‌های معامله انتشار کربن سودهای کلان برای یک سری از افراد و شرکت‌ها و ایجاد یک بازار دون‌اعتبار کربن بوده است.

برنامه‌های آفست کربن همیشه بخشی از طرح‌های محدودیت و تجارت هستند، ولی می‌توانند به‌صورت پروژه‌های مستقل هم وجود داشته باشند. این روزها شما می‌توانید بدون عذاب وجدان به هر جایی که دلتان می‌خواهد سفر کنید، فقط کافی‌ست یک طرح «آفست» کربن خریداری کنید تا مثلاً تبعات زیست‌محیطی مسافرتتان را خنثی کند. به‌عنوان مثال می‌توانید بگویید فلان جا به‌نامتان چند اصله درخت بکارند. فقدان نظارت و رسیدگی و نبود تعهد درازمدت در این به‌اصطلاح جبران‌ها می‌تواند به‌راحتی به تقلب یا ظهور پروژه‌هایی منتج شود که طراحی و اجرای ضعیفی دارند و به‌هیچ‌وجه برای جبران واقعی کربن تولیدشده کفایت نمی‌کنند. وانگهی، در این طرح‌ها هیچ ممنوعیتی برای شرایط متغیری که در آینده به انتشار کربن منجر می‌شوند وجود ندارد.

بازار گازهای گلخانه‌ای در اروپا سالانه ۱۴۴ میلیارد دلار گردش مالی دارد (در سال ۲۰۰۹). مهمترین آفستی که بسیاری از شرکت‌های اروپایی خریده‌اند، برای شرکت‌های چینی بوده و به‌منظور امحای گاز HFC-23. این گاز یکی از محصولات جانبی در تولید مبرّد HFC-22 است و هر مولکول آن در جوّ تقریباً ۱۰ هزار برابر یک مولکول دی‌اکسیدکربن در خود گرما نگه می‌دارد. کاشف به عمل آمد که امحای HFC-23 می‌تواند سود زیادی نصیب شرکت‌ها کند. شواهدی در دست است که چند شرکت چینی تولیدکننده مبرد، بیشتر از حد فروششان مبرد تولید می‌کنند تا HFC-23 بیشتری برای امحاء داشته باشند. تقریباً نیمی از کل آفست‌هایی که تابستان ۲۰۱۰ به تأیید سازمان ملل رسیدند به امحای HFC-23 مربوط می‌شوند. کلر پری، عضو آژانس تحقیقات محیط‌زیست، می‌گوید: «به‌جای این همه پیچیده‌کاری و مخفی‌کاری، بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر و مؤثرتر خواهد بود اگر مستقیماً به کارخانه‌ها پول بدهیم تا مشکل HFC-23 را حل کنند.»

به تعبیر جیمز هانسن، روش محدودیت و تجارت «معبد زوال» است و «از هیچی هم بدتر»، زیرا نه تنها مانع اقدامات مؤثری است که از کانال مقررات و مالیات‌بندی مناسب مستقیماً انتشار کربن را محدود می‌کنند، بلکه تصویری در اذهان عموم شکل می‌دهد که خیال کنند واقعاً دارد یک کاری انجام می‌شود. در حقیقت، راه‌حل‌های فناورانه گوناگونی که در رابطه با فناوری‌های سبز امروزی و بازارها پیشنهاد شده‌اند، و ذکرشان هم در سطرهای پیشین رفت –نظیر تولید و مصرف انرژی پربازده‌تر و/یا پاک‌تر، مقررات بهتر، محدودیت و تجارت گازهای گلخانه‌ای، آفست‌های کربن و الخ- همگی به‌جای حفاظت از اقلیم، به فاجعه اقلیمی می‌انجامند. «سرمایه‌داری سبز»، حتی در صورتی که همه محصولات با نهایت دقت و مراقبت از محیط‌زیست و به قصد بازمصرف آسان‌تر طراحی و تولید شوند، هیچ مفرّی از این سیستم در اختیارمان قرار نمی‌دهد؛ سیستمی که ناگزیر به رشد تصاعدی است، و درنتیجه ناگزیر به مصرف تصاعدی منابع طبیعی، و به‌تبع آن تولید تصاعدی آلودگی شیمیایی، لجن فاضلاب آلوده، زباله و هزاران ماده سمی دیگر. شاید برخی از این «راهکارها» از سرعت تخریب محیط‌زیست بکاهند، ولی در مقابل ابعاد تغییرات لازم واقعاً ناچیزند.

درواقع، ایراد اصلی همه این رویکردها این است که مشکلی با ادامه روند فاجعه‌بار کنونی اقتصاد ندارند. اقتصاد مجاز است به رشد خود ادامه دهد و ما هم مجازیم هرچقدر دلمان می‌خواهد مصرف کنیم (لااقل تا حدی که وسعمان برسد) -با اتوموبیل‌های کم‌مصرفمان تا هرجایی که دلمان می‌خواهد رانندگی کنیم، در خانه‌های بسیار بزرگ ولی به‌خوبی عایق‌بندی‌شده زندگی کنیم، همه‌جور محصول جدید ساخت شرکت‌های سبز را امتحان کنیم، و الخ. تنها کاری که باید بکنیم این است که حامی فناوری سبز جدید باشیم و مثل یک شهروند «خوب» زباله‌های قابل بازیافت یا قابل کمپوست‌شدن را تفکیک کنیم، آن‌وقت می‌توانیم کمابیش مثل سابق به زندگی در اقتصادی که مدام رشد می‌کند و سودآوری دارد ادامه دهیم.

لزوم توسعه انسانی پایدار

وخامت معضل تغییر اقلیم، که محصول دی‌اکسیدکربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای تولید انسان است، تصوراتی ایجاد کرده مبنی بر این که تنها وظیفه ضروری ما کاهش ردپای کربن است (که البته در نوع خود خود مسئله‌ی بغرنجی است). در واقع باید گفت سیستمی که ماهیتش با انباشت بی‌نهایت سرمایه گره خورده است، روزبه‌روزمعضلات زیست‌محیطی درهم‌تنیده بیشتری ایجاد خواهد کرد. بنابراین، نه فقط ردپای کربن، بلکه ردپای زیست‌بومی نیز باید کاهش یابد؛ بدین معنا که رشد اقتصادی در سطح جهان و به‌ویژه در کشورهای ثروتمند بایستی کندتر و بلکه هم متوقف گردد. ضمن اینکه بسیاری از کشورهای فقیر باید اقتصادشان را توسعه دهند، و این مستلزم کاهش بیشتر ردپای زیست‌بومی کشورهای ثروتمند است تا فرصت رشد و توسعه برای کشورهای حاشیه‌ای[۶] هم فراهم شود.

در چنین شرایطی ارزش‌های جدیدی باید ترویج شوند: اصول توسعه انسانی پایدار. این یعنی مقدار کافی برای همه، و نه بیشتر. تکیه و تأکید بر توسعه انسانی پایدار، عوض توسعه اقتصادی ناپایدار، نه تنها به‌هیچ‌وجه مانع توسعه انسانی نیست، که می‌تواند آنرا به میزان قابل توجهی و به نفع همگان بهبود بخشد.

لازمه رفع معضل تغییر اقلیم، یک دگرگونی اساسی در مصرف جهانی انرژی است -تا تراز انرژی[۷] زمین همچنان حفظ شود. فقط برای اینکه تصوری از جدیت ماجرا داشته باشیم، کافی‌ست بدانیم که اگر بخواهیم صرفاً با روش‌های فناورانه میزان گرمایش زمین را روی ۲ درجه سانتیگراد نگه داریم، باید حدود ۸۰ درصد کل انرژی مصرفی جهان (یعنی ۱۳ از ۱۶ تریلیون وات) را با فناوری‌های سبز و بدون کربن تولید کنیم. طبق مقاله‌ای از نیویورکر درباره شرح حال سول گریفیث، مخترع آمریکایی، برای دستیابی به این هدف «لازم است چنین چیزهایی بسازیم: به مدت ۲۵ سال در هر ثانیه صد متر مربع سلول خورشیدی جدید، پنجاه متر مربع رفکتور خورشیدی جدید، و به اندازه یک استخر شنای المپیک جلبک تراریخته (برای تولید زیست‌سوخت)؛ هر پنج دقیقه یک توربین بادی به قطر ۳۰۰ فوت؛ هر هشت ساعت یک توربین بخار زمین‌گرمایی صد مگاواتی؛ و هر هفته یک نیروگاه هسته‌ای سه گیگاواتی بسازیم.» بی‌تردید این حجم از ساخت‌وساز، ولو موقت، انرژی عظیمی می‌طلبد. گریفیث می‌گوید: «همه فکر می‌کنند تغییر اقلیم مسئله‌ایست در حیطه کاری دانشمندان و مهندسان…. ولی نمی‌شود فقط بنشینیم و بگوییم فلان نابغه بیاید و یک منبع انرژی جدید اختراع کند، یا بهمان نابغه بیاید و یک فناوری جداسازی کربن کشف کند –و البته باید نسبت به تحقق این چیزها مشکوک باشیم. ایده‌های زیادی پیشنهاد شده، ولی هیچ‌کدام در حد و اندازه فناوری سبز رادیکال نبوده‌اند. جوامع انسانی چند هزار سال است که با انرژی سروکله می‌زنند -به‌خصوص در دویست سال اخیر- و در این مدت همه راه‌ها و شگردها را امتحان کرده‌اند.» فارغ از اینکه به‌زودی پیشرفت‌های مهمی در تولید انرژی پاک‌تر حاصل بشود یا نه، اهمیت مسئله تغییر اقلیم ایجاب می‌کند که با صرفه‌جویی و تغییر سبک زندگی، مصرف انرژی را به‌شدت کاهش دهیم. لازمه این امر دگرگونی بنیادی اولویت‌های بشر است –نه اینکه فقط چشم‌به‌راه راهکارهای فناورانه بمانیم.

حقیقت این است که معضلات اصلی زیست‌محیطی پیش رو –که تغییر اقلیم فقط یکی از آنهاست- با روش‌های فناورانه یا بازار-محور، و بدون تحول مناسبات اجتماعی موجود قابل حل نیستند. اتفاقاً ضروری‌ترین کار همین دگرگونی مناسبات اجتماعی است: در اجتماع، فرهنگ و اقتصاد، در چگونگی ارتباط‌هایمان با یکدیگر در مقام انسان، و در چگونگی ارتباطمان با زمین. به‌عبارت دیگر، ما نیازمند یک انقلاب زیست‌بومی هستیم.

این متن ترجمه فصل پنجم کتاب (۲۰۱۱)  What Every Environmentalist Needs to Know about Capitalism  است.

پی‌نوشت‌ها:

[۱] اثرات بیرونی یا اثرات جانبی (externalities) زمانی رخ می‌‌دهند که سود یا زیان یک فرایند تولید (یا مصرف) به واسطه‌‌هایی تحمیل شود که مستقیماً ارتباطی با آن فرایند ندارند. مثلاً یک کارخانه تولید الوار می‌تواند برای ساکنین منطقه (که هیچ ارتباطی با فرایند تولید یا مصرف الوار ندارند) اثرات بیرونی منفی‌ای نظیر آلودگی هوا، آلودگی صوتی یا قطع درختان محیط زندگی‌شان به همراه داشته باشد. یا یک کارگاه پرورش زنبور می‌تواند برای همسایگاش اثرات بیرونی مثبتی نظیر گرده‌افشانی یا بارورتر شدن درختان باغشان به همراه داشته باشد. م

[۲] آفست کربن (offset) یعنی کاهش میزان انتشار دی‌اکسیدکربن یا دیگر گازهای گلخانه‌ای برای جبران تولید آن در محلی دیگر. م

[۳]  معامله فاوستی یا معامله با شیطان اشاره به معامله‌ای دارد که فاوست با شیطان کرد و در آن روحش را در ازای دانش نامحدود و لذات دنیوی به شیطان فروخت. این اصطلاح به‌صورت کنایی در مورد توافق یا انتخاب‌هایی به‌کار می‌رود که در آنها ارزش‌های اخلاقی و معنوی یا منافع درازمدت فدای منافع مادی گذرا یا کوتاه‌مدت شوند. م

[۴]  استخراج از قله کوه (mountaintop removal) یکی از روش‌های استخراج روباز است که در آن با تخریب انفجاری بخشی از قله کوه، دسترسی به رگه‌های زغال‌سنگ مقدور می‌شود. م

[۵] استخراج جبهه‌کار طولانی (long-wall mining) یکی از روش‌های استخراج زیرزمینی تخریبی است که در آن استخراج از یک تونل طولانی و پیوسته انجام می‌شود. م

[۶]  در نظریه جهان-نظام‌ها، کشورهای جهان بر اساس شیوه تولید و نحوه تقسیم کار به کشورهای مرکزی (core)، نیمه‌حاشیه‌ای (semi-periphery) و حاشیه‌ای (periphery) تقسیم می‌شوند. کشورهای حاشیه‌ای معمولاً ثروت کمتر و رشد اقتصادی ضعیف‌تری دارند و توسعه آنها وابسته به توسعه کشورهای مرکزی است. تولید در این کشورها عمدتاً بر نیروی کار و استخراج مواد خام متکی است. م

[۷] تراز انرژی زمین (energy budget) به تعادل میان انرژی ورودی به زمین (از طریق تابش خورشید) و انرژی خروجی از آن (از طریق بازتابش و دیگر سازوکارهای انتقال انرژی) گفته می‌شود. حفظ این تعادل برای ثابت ماندن دمای میانگین زمین و سلامتی آن حیاتی است. م

منبع: دموکراسی رادیکال

نشست اقدام اقلیمی سازمان ملل: وضعیت اضطراری است

روز شنبه ۱۲ دسامبر/۲۲ آذر، تمامی کشورهای امضا کننده توافق اقلیمی پاریس، به صورت مجازی گرد هم آمدند که پیمانی را که پنج سال پیش بسته بودند تازه کنند و برنامه‌های دقیق خود را برای آینده اعلام کنند. ادامه خواندن Continue reading

روز جهانی تنوع زیستی: اهمیت حفاظت از مراتع و علفزارها

اتحادیه اروپا تصمیم دارد برای حفظ این زیستگاه‌های ارزشمند برنامه‌های حمایتی خود از کشاورزان را تغییر دهد و مانع تغییر کاربری مراتع و علفزارها به زمین‌های کشاورزی شود. مراتع و علفزارها در سراسر جهان رو به نابودی هستند. ادامه خواندن Continue reading

اکوسوسیالیسم از والتر بنیامین تا هوگو بلانکو / میشل لووی / ترجمه‌ی محمدرضا جعفری

اکوسوسیالیسم چیست؟

اکوسوسیالیسم گرایشی است سیاسی مبتنی بر یک بینش ذاتی: حفظِ تعادلِ بوم‌شناختیِ (اکولوژیکی) کره‌ی زمین و بنابراین حفظِ محیطِ زیستِ مناسب و مطلوب برای گونه‌های زنده، از جمله خودِ ما، با منطقِ توسعه‌طلب و مخربِ نظامِ سرمایه‌داری سازگاری ندارد. پی‌جوییِ رشد در کوتاه‌مدت زیر سایه‌ی همایونی سرمایه– در دهه‌های آینده- منجر به یک فاجعه‌ی بی‌مثال در تاریخ انسانی خواهد شد: گرمایشِ جهانی.

میلیاردرها، رؤسا، بانک‌داران، سرمایه‌گذاران، وزرا، سیاست‌مداران، مدیرانِ بنگاه‌ها و «کارشناسان»: [و در یک کلام] تصمیم‌گیرانِ این سیاره، پرورش‌یافته‌ی عقلانیتِ کوته‌فکر و کوته‌نگرِ سیستم، با جبری ذهنی به رشد و توسعه و مبارزه برای تثبیتِ موقعیتِ بازار و مرزهایِ سودآوری و وسواسِ رقابت، گویی از اصل اخلاقیِ لویی پانزدهم پیش از انقلابِ فرانسه پیروی می‌کنند: «پس از من گو سیل بیاید». اما وقوع این سیلِ قرن بیست‌ویکمی می‌تواند چون افسانه‌های کتابِ مقدس باشد، به شکل خیزشِ بی‌امان آب‌ها ناشی از تغییرِ اقلیم و ذوب شدنِ یخچال‌های جهانی، که در زیر امواجِ سختِ آن تمدن‌های انسانی در نواحیِ ساحلی مانند نیویورک، لندن، ونیز، آمستردام، ریودوژانیرو و هنگ‌کنگ، غرق خواهند شد.

در مواجهه با این فاجعه‌ی نزدیک، اکوسوسیالیسم چه طرح و برنامه‌ای دارد؟ آن پیش‌فرضِ بنیادینی که در خودِ این اصطلاح نهفته، این است که سوسیالیسمِ غیربوم‌گرا به بن‌بستِ خود رسیده و بوم‌شناسیِ غیرسوسیالیستی نیز ناتوان از مقابله با بحرانِ بوم‌شناختی حاضر است. گزاره‌ی پیشنهادیِ اکوسوسیالیست‌ها مبنی بر پیوندِ جریانِ سرخ یعنی نقدِ مارکسیستی بر سرمایه و پروژه‌ی جامعه‌ی بدیل، و طیفِ سبزها یعنی نقدِ بوم‌گرایانه بر تولیدگرایی، هیچ ارتباطی با برنامه‌های دولت‌های ائتلافی سوسیال‌دموکرات‌ها و برخی احزابِ سبز، اصطلاحاً ائتلاف «سبز-سرخ»، که مبتنی است بر برنامه‌ سوسیال- لیبرالیِ مدیریتِ سرمایه‌داری، ندارد.

اکوسوسیالیسم پیشنهادی رادیکال است، یعنی [درست] می‌رود سروقتِ ریشه‌های بحرانِ زیست‌محیطی، که این خود اکوسوسیالیسم را متمایز می‌کند هم از انواع نسخه‌های سوسیالیسمِ تولیدگرایانه‌ی قرنِ بیستمی، چه سوسیال‌دموکراسی و چه شاخه‌ی استالینیستیِ کمونیسم، و هم از جریان‌های بوم‌شناختی که به شکل‌های مختلف خود را با نظامِ سرمایه‌داری وفق می‌دهند. هدفِ این پیشنهادِ رادیکال نه‌تنها تحولِ مناسباتِ فعلیِ تولید، ابزارِ تولید و الگوهایِ مصرفِ غالب، که هم‌چنین خلقِ شیوه‌ای نو برای زندگی از طریقِ گسست از پایه‌های تمدنِ صنعتی/سرمایه‌داریِ مدرنِ غرب است.

در این مقاله‌ی کوتاه به جای بیانِ تاریخچه‌ی اکوسوسیالیسم ایده‌های دو نفر از پیشگامانِ مهمِ این حوزه، ویلیام موریس و والتر بنیامین، را به‌اختصار شرح می‌دهیم و در ادامه خیزشِ دوباره‌ی اکوسوسیالیسم از دهه‌ی ۱۹۷۰ را با نگاهی خاص به رهبرِ بومیانِ پرو، هوگو بلانکو، کوتاه بررسی می‌کنیم.

 

ویلیام موریس

ویلیام موریس (۱۸۳۴-۱۸۹۶) یک سوسیالیستِ انقلابی بود که نسبت به مصرف‌گرایی و تولیدمحوریِ تمدنِ سرمایه‌داریِ مدرن حساسیت داشت. او به‌عنوانِ روشنفکری خوش‌فکر و بااستعداد، شاعر، رمان‌نویس، نقاش، معمار و دکوراتیو جایگاهی یکه در تاریخِ سوسیالیسمِ انگلستان به خود اختصاص داده است. او در ردای بنیان‌گذارِ انجمنِ حفاظت از بناهای باستانی و عضوی از انجمنِ انحصاریِ برادری پیشارافائلی[۱] که ادوارد بورن جونز و دانته گابریل روزتی از جمله اعضای آن بودند، پس از سال ۱۸۸۰ سوسیالیست و نویسنده‌ای انقلابی بدل شد که فعالیت‌ها و نوشته‌هایش جایی مابین مارکسیسم و آنارشیسم قرار می‌گرفت.

موریس در توصیفی گیرا در مقاله‌ی معروفِ سال ۱۸۹۴ «چگونه سوسیالیست شدم» شیوا و موجز هنرِ رزمی و مبارزه را به هم پیوند می دهد: «جدا از میل به خلقِ چیزهای زیبا، آن چه زندگیِ مرا به‌پیش رانده و می‌راند تنفر از تمدنِ مدرن است.»[۲]

کتاب شناخته‌شده‌ی او، رمانِ آرمانگرایانه‌ی اخباری از ناکجا (۱۸۹۰)، چشم اندازی خیالی را از انگلیسِ سوسیالیست در سال ۲۱۰۲ ترسیم می‌کند. برخلافِ سوسیالیست‌های تخیلیِ قرن ۱۹ موریس درس مشترک بین مارکس و آنارشیست‌ها را دنبال می‌کند: اتوپیا [آرمان‌شهر] نمی‌تواند تنها با ترکِ یک جامعه‌ی فاسد برای تجربه‌ی یک زندگیِ مطلوب در کنارِ آن، پا بگیرد؛ مساله تحولِ خود جامعه از طریقِ اقدامِ جمعیِ طبقاتِ تحتِ ستم است. به بیانِ دیگر موریس یک آرمانگرایِ انقلابی بود و یک مارکسیستِ آزادی‌خواه. او در یک فصل کامل از کتاب «تغییر چگونه اتفاق می‌افتد» داستانِ چگونگیِ گذارِ حماسی از برده‌داریِ تجاری به آزادی را از طریقِ جنگِ داخلی بین کمونیست‌ها و ضد انقلاب شرح می‌دهد، با پایانی پیروزمندانه برای شورشیان.

اقتصاددانِ بوم‌گرا، سرژی لاتوچ، موریس را از جمله پیشروانِ نظریه‌ی «عدمِ رشد» (de-growth)[3] می‌داند، اما صحیح‌تر آن است که او را در مقامِ یک اکوسوسیالیست ببینیم. به هر نحو، برخلاف بسیاری از سوسیالیست‌های زمان خود، او تأثیراتِ فاجعه‌بارِ سلطه‌ی سرمایه‌داری بر طبیعت را دریافت. چنان‌که نقد پرشورِ او بر تمدنِ سرمایه‌داری در مقایسه با [گرایش سوسیالیسم] تولیدگرایی که مدت‌های مدید بر تفکرِ چپ سایه انداخته بود، امروزی‌تر می‌نماید.

در مقاله‌ای به سال ۱۸۸۴ با نام «کار مفید در مقابل رنج بی‌حاصل» (Useful Work versus Useless Toil) او کالاهای تولیدشده در سرمایه‌داریِ تجارتی را وسایل تیره‌بختی (miserable makeshifts) می‌نامد و توضیحی اضافه می‌کند که ابعادِ بوم‌شناختی‌اش نسبت به آن زمان کاملاً غیرِمعمول است:

این چیزها […] من هیچ‌گاه آن‌ها را ثروت نخواهم شمرد: آن‌ها ثروت نیستند زباله‌اند. ثروت آن چیزی است که طبیعت به ما می‌دهد و آن‌چه انسان عاقل می‌تواند از مواهبِ طبیعت، تنها برای استفاده‌ی معقول، بردارد. نور خورشید، هوای تازه، زمین آنجا که هنوز برای توسعه شخم نخورده، غذا، لباس و مسکن لازم و مناسب، دانش از هر نوعی و امکان آموزشِ دانش، […] آثارِ هنری، آن نوع زیبایی که انسان به مثابه انسان خلق می‌کند […]، هر آن چیزی که لذت بشری را برآورده می کند، آزاد وُ انسان‌وار وَ بدون تباهی. این یعنی ثروت.[۴]

موریس بی هیچ قیدوشرطی اخلاقِ کارِ پروتستانی[۵] را رد می‌کند: «آن جزمِ نیمه‌مذهبی که کار در هر شرایطی موهبت و برکتی برای کارگر است ریاکارانه و نادرست است، باوری مناسبِ کسانی که از کار دیگران ارتزاق می کنند»، همان طبقه‌ی انگل‌وارِ مسلط. کار تا آن‌جا خوب است که «موجباتِ راحتی و آسایش را فراهم کند» اما در تمدنِ سرمایه‌داری چنین نیست: «چه کمیاب است اوقات فراغتی که هر یک از ما در آن خود را بخشی از طبیعت احساس کنیم و با آرامش، متفکرانه و شاد مسیرِ زندگی خود را نقش بزنیم […].» برای جذاب کردنِ کار، کار باید با کسبِ مالکیتِ وسایلِ تولید از سوی جامعه، از تسلطِ نگاهِ ستمگرانه و سودپرستانه‌ی سرمایه آزاد شود. آن وقت کار نه برای برآوردنِ الزاماتِ بازار که پاسخ‌گوی نیازهای جسمانی واقعی: غذا، لباس، مسکن، و نیازهای معنوی: شعر، هنر، علم، خواهد بود. پس از انقلاب، زمانِ کار بسیار کاهش خواهد یافت چرا که «ما مجبور به کار برای تولیدِ چیزهایی که نمی‌خواهیم نیستیم، مجبور نیستیم کار کنیم برای [به دست آوردنِ] هیچ چیز.»[۶]

در مقاله‌ی سال ۱۸۸۴ با نام «هنر و سوسیالیسم»، موریس استدلال می‌کند تنها با دگرگونیِ سوسیالیستی، با پایان دادن به قوانینِ بی‌رحمانه‌ی سرمایه‌داریِ تجاری است که ما می‌توانیم بر شرایطِ غم‌انگیزِ فعلی، «که زمین‌های سبز و آبِ تمیز ما، و هوایی که تنفس می‌کنیم […] آلوده شده است، غلبه کنیم. […] بگذارید بنوشیم و بخوریم پیش از آن‌که از آلودگی خفه شویم.»[۷]از این رو پیش‌روتر از زمانِ خود، با انتقاد از خلقِ نیازهای کاذبی که تجارت‌گرایی بانی آن است، با نقدِ فجایعِ اجتماعی و زیست‌محیطی که سرمایه‌داریِ صنعتی مسبب آن است، با نقد بر کارِ «نفرت‌انگیز» در خدمتِ سودآوری، با نقد بر آلوده‌کردنِ طبیعت به دست آلاینده‌های سرمایه‌داری، به راستی که می‌توان موریس را نخستین پیامبرِ اکوسوسیالیسم دانست.

والتر بنیامین

همانند ویلیام موریس، والتر بنیامین نیز یکی از معدود مارکسیست‌هایی است که پیش از سال ۱۹۴۵ نقدی رادیکال بر مفهومِ تسلط بر طبیعت و رابطه‌ی جنایکارانه‌ی تمدن با طبیعت داشته است. در کتاب خیابان یک طرفه به‌سال ۱۹۲۸ بنیامین ایده‌ی تسلط بر طبیعت را به مثابه ایده‌ای «امپریالیستی» رد می‌کند و به جای آن مفهومِ نوی «تسلط (mastery) بر رابطه‌ی میان طبیعت و انسان را پیش می‌کشد.»[۸]

جوامع باستانی در هماهنگی بیش‌تری با طبیعت به سر می‌بردند. در کتاب «پاریس عصر امپراتوری دوم در بودلر» (۱۹۳۸) بنیامین «تسلط» (Beherrschung) بر طبیعت از سوی انسان و «بهره‌برداری و استثمار» (Ausbeutung) آن را به پرسش می‌گیرد. به همان‌گونه که باستان‌شناس قرنِ نوزدهمی باچوفن نشان داده بود، بنیامین هم اصرار دارد که «ایده‌ی جنایتکارانه‌ی (Mörderisch) استثمارِ طبیعت»، مفهومی که از قرن نوزدهم به این سو بر زمینه‌ای مدرن و سرمایه‌دارانه تسلط یافته، در جوامعِ مادرسالاری وجود نداشته چراکه اصولاً در آن جوامع، به طبیعت به چشمِ مادری بخشنده و بزرگوار (schenkende Mutter) نگریسته می‌شده است.[۹]

برای بنیامین، و برای انگلس و سوسیالیستِ آزادی‌خواه Élisée Reclus که به هر دو در نوشته‌های باچوفن پرداخته شده‌است، مسأله نه بازگشت به گذشته‌ای پیشاتاریخی که پرداختِ چشم‌اندازی نو از هماهنگی بین جامعه و محیطِ زیستِ طبیعی است. تنها در یک جامعه‌ی سوسیالیستی که در آن تولید دیگر بر پایه‌ی استثمارِ انسان و کار او نیست، «کار […] دیگر به معنایِ استثمارِ طبیعت به دست انسان وجود نخواهد داشت.»[۱۰]

بنیامین در وصیت نامه‌ی فلسفی‌اش: «تزهایی درباره‌ی مفهوم تاریخ» (۱۹۴۰)، شارل فوریه، آرمان‌گرای خیال‌پردازی را فرا می‌خوانَد که نزد او «کار، به دور از استثمار طبیعت، تواناییِ استخراج مخلوقات بالقوه‌ای است که در بطن او آرام گرفته‌اند» (تز یازدهم). این به معنای آن نیست که بنیامین قصد دارد مارکسیسسم را با سوسیالیسمِ تخیلی جایگزین کند، نه، او با تأکید بر یادداشت‌های مهم انتقادی مارکس بر برنامه‌ی گوتا، که موضعِ فرصت‌طلبان درباره‌ی ماهیتِ کار است، فوریه را به شکلِ مکمل و پیوستِ مارکس در نظر می‌گیرد.

برای پوزیتیویسمِ سوسیال‌دموکراتی که در شمایلِ یوزف دیتزگن ظاهر شد، «مفهومِ جدیدِ کار در نهایت منجر می‌شود به بهره‌برداریِ کامل و استثمارِ طبیعت که به شکلِ کودکانه‌ای قرار است نقطه‌ی مقابلِ استثمارِ کارگران باشد.» از دیدِ بنیامین این «برداشت از طبیعت به شکلی شوم با مفهومِ طبیعت در یوتوپیاهای سوسیالیستیِ پیش از سال ۱۸۴۸ تفاوت دارد و از قبل نشانگر آن خصایصِ تکنوکراتی است که بعدتر در فاشیسم سر بر آورد.»[۱۱]

در تزِ نهم از «تزهایی درباره‌ی مفهوم تاریخ»، والتر بنیامین پیشرفتِ ویرانگری که انبوهه‌ای از فاجعه‌ها برجا می‌گذارد را در تمثیلِ «توفان» بیان می‌کند. همین واژه‌ی «طوفان» را جیمز هانسن اقلیم‌شناسِ ناسا و از سرشناس‌ترین متخصصانِ تغییرِ اقلیم، (و انگار با الهام از بنیامین) بر پیشانیِ کتابِ خود که در سال ۲۰۰۹ منتشر شد، نشانده است: کتابِ توفان در عصر نوه‌ها: حقیقت درباره‌ی فاجعه‌ی اقلیمیِ در راه و آخرین بخت‌فرصت برای نجاتِ بشریت (Storms of My Grandchildren). هانسن انقلابی نیست اما تحلیلِ او از «توفانی» در راه، که برای او همان‌گونه که برای بنیامین تمثیلی است از امری بزرگ‌تر وَ تهدیدکننده‌تر، در وضوحِ چشم‌اندازی که توصیف می‌کند خیره‌کننده است:

سیاره‌ی زمین، مخلوقات و زیستمندان، جهانی که در آن تمدن شکل گرفت، جهانی با الگوهای شناخته‌شده‌ی اقلیمی و کران‌های ساحلیِ پایدار، در معرضِ خطری قریب‌الوقوع قرار دارد. اضطراری بودنِ وضعیت تنها در چندسال اخیر آشکار شده است. اکنون ما شواهدِ آشکاری مبنی بر وقوعِ بحران داریم. نتیجه‌ی تکان‌دهنده آن است که ادامه‌ی استخراجِ سوخت‌های فسیلی نه تنها گونه‌های زیستمند بر روی کره‌ی زمین، که ادامه‌ی حیات خودِ بشریت را با خطر مواجه کرده است و زمان‌بندیِ وقوعِ این رخداد از آن‌چه تاکنون می‌پنداشتیم به ما نزدیک‌تر است.[۱۲]

 

اکوسوسیالیسم از سال ۱۹۷۰

حقیقتِ امر آن است که در خلالِ اکثرِ سال‌های قرن بیستم جریان‌های اصلی و مسلطِ جنبش کارگری، اتحادیه‌گراها، سوسیال‌دموکرات‌ها، کمونیسم از نوع شوروی، با کمی استثنا، همگی موضوعاتِ بوم‌شناختی را از دایره‌ی توجه خود بیرون نهاده بودند. از سوی دیگر جنبش‌های بوم‌شناختی و احزابِ سبز هم، جز بخشِ کوچکی از جریاناتِ چپ‌گرا [-ی آن]، هیچ علاقه‌ای به سوسیالیسم نداشته‌اند.

ایده‌ی سوسیالیسمِ بوم‌گرا یا بوم‌شناسیِ سوسیالیستی، به طور مشخص، تنها از سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ است که در نوشته‌های برخی از پیشگامان مشیِ فکری «سرخ-سبز» به شکل‌های مختلف ظاهر شده و گسترش یافته است. افرادی مانند مانوئل ساکریستان اسپانیایی، ریموند ویلیامز بریتانیایی، آندره گُرز و پل دلیگ از فرانسه، راشل کارسون و بری کومونر آمریکایی، ولفانگ هریخ از آلمانِ شرقی و دیگران.

شاید اشاره‌ای کوچک به آندره گُرز، فیلسوف اگزیستانسیالیست و از دوستان و پیروان ژان پل سارتر با پیشینه‌ی مارکسیستیِ قوی و شاید تاثیرگذارترین پیشگامِ اکوسوسیالیسم خالی از لطف نباشد: او در سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد تلاش کرد تفکرِ مارکسیستی و بوم‌شناختی را بر پایه‌ی مخالفتِ هر دو با تولیدگرایی و تشویق به مصرف نزدیک کند. در مقاله‌ای به سال ۱۹۸۰ او می‌نویسد: «تنها سوسیالیسم می‌تواند منطقِ بیشینه‌سازیِ سود و ضایعات و تولید و مصرف را بشکند و آن را با عقلِ سلیمِ اقتصادی یعنی رضایتِ حداکثری با کم‌ترین هزینه جایگزین کند. ایده‌ی ارزش‌های فرااقتصادی و غیربازاری برای سرمایه‌داری غریب است. این ایده‌ها، اگرچه برای کمونیسم ضروری است اما نمی‌تواند به شکلِ نفیِ ایجابیِ سیستمِ غالب عمل کند مگر آن که مفاهیمِ خودمحدودیتی، پایداری، مساوات و پاداش، تعبیری عملی بیابد […].»[۱۳]

اگرچه در نام‌هایی که در پی می‌آید به طور کلی گرایش به نوعی مارکسیسمِ بوم‌شناختی یا بوم‌گرایانه (eco-Marxist) قابلِ ردیابی است، در کنارِ آن، می‌توان تحلیل‌های رادیکال ضدِ سرمایه‌داری و راهِ حل‌های بدیلی که به اکوسوسیالیسم نزدیک است را در بوم‌شناسیِ اجتماعی‌آنارشیستیِ مورای بوکچین، و در گرایشِ چپِ بوم‌شناختیِ عمیقِ آرنه نائس و در خلالِ نوشته‌های برخی نویسندگانِ جریانِ «عدم رشد» یافت.

بنا به شواهد از سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ اصطلاحِ اکوسوسیالیسم، هم‌زمان با ظهورِ گرایشِ چپ در حزبِ سبزهای آلمان، که سخنگویان اصلی آن راینر ترامپرت و توماس ابرمان بودند و به خود اکوسوسیالیست می‌گفتند، ظاهر شد. در همان زمان کتابِ بدیل (آلترناتیو) نوشته‌ی یک مخالفِ حکومتِ آلمانِ شرقی به نام رادولف باهرو، منتشر می‌شود که نقدی رادیکال بر مدلِ شوروی و جمهوریِ دموکراتیک آلمان تحتِ نام سوسیالیسمِ بوم‌شناختی پروراند. در خلالِ دهه‌ی ۱۹۸۰ اقتصاددانِ آمریکایی جیمز اُکانر رویکردِ نوینی را پیرامونِ مارکسیسم بوم‌گرایانه در نوشته‌ها و نیز نشریه‌ی سرمایه‌داری، طبیعت و سوسیالیسم که خود پایه‌گذاری کرده بود، بسط داد. در همان سال‌ها یکی از اعضای گرایشِ چپِ حزبِ سبزهای آلمان و عضوِ پارلمان، فریدر اتو وولف، با همکاری رهبرِ سابقِ حزبِ کمونیستِ فرانسه که به سرخ‌-سبزگرایی تغییر رویه داده بود، کتابی با نام بدیلِ سبزِ اروپا[۱۴] منتشر کرد که شاید بتوان گفت اولین طرح‌برنامه‌ی اکوسوسیالیستیِ اروپایی است. در این بین در اسپانیا، پیروان مانوئل ساکریستان مانند فرانچسکو فرناندز بوئی، به مباحثات و استدلالاتِ بوم‌شناختیِ سوسیالیستی را در مجله‌ی میه‌نتراس تانتو در بارسلونا به گستردگی پرداختند.

در سال ۲۰۰۱ بین‌المللِ چهارم تحلیل و احکامِ اکوسوسیالیستی را تحت عنوانِ اکولوژی و انقلاب سوسیالیستی در کنگره‌ی جهانیِ خود تصویب کرد. در همان سال جوئل کوئل و نویسنده‌ی این متن، [میشل لووی]، مانیفستِ بین المللیِ اکوسوسیالیسم را منتشر کردند که به‌طور گسترده در سال ۲۰۰۷ در پاریس مورد بحث قرار گرفت و الهام‌بخشِ ایجادِ بنیادِ شبکه‌ی بین‌المللی اکوسوسیالیست (EIN) شد. دومین مانیفستِ اکوسوسیالیسم با نامِ بیانیه‌ی بلم[۱۵] (Belem) به طور خاص با اشاره به گرمایشِ جهانی با امضای صدها نفر از کشورهای مختلف در فوروم اجتماع جهانی[۱۶] در بلم برزیل در سال ۲۰۰۹ منتشر و توزیع شد. چندماه بعد، در جریانِ کنفرانسِ سازمانِ ملل پیرامون تغییرِ اقلیم در کپنهاگِ دانمارک، شبکه‌ی بین‌المللیِ اکوسوسیالیست کتاب مصوری با نام کپنهاگ ۲۰۴۹ در میان هزاران معترضی که تحت عنوانِ «تغییر سیستم، نه تغییرِ اقلیم» در حال تظاهرات بودند، پخش کردند.

به این موارد همچنین باید اشاره کرد به فعالیت‌های جان بلامی فاستر، فرد مگداف، پل برکت و دوستان‌شان در مجله‌ی شناخته‌ی شده‌ی چپ مانتلی‌ریویو در آمریکای شمالی که پیرامونِ مارکسیسمِ بوم‌گرایانه می‌نویسند؛ فعالیتِ دامنه‌دار و پایدارِ نشریه‌ی سرمایه‌داری، طبیعت و سوسیالیسم به سردبیریِ جوئل کوول نویسنده‌ی کتابِ دشمن طبیعت،[۱۷] و اخیراً سالوادور انگل دی‌مادور، از حلقه‌ای از کنش‌گرانِ جوان به نامِ افقِ اکوسوسیالیستی (Quincy Saul) که اخیراً (۲۰۱۴) کتاب مصور اکوسوسیالیستیِ حقیقت و شهامت را منتشر کرده است؛ و در کنار این‌ها فراوان کتاب و مقاله‌های مهمی چون کتاب اکولوژی و سوسیالیسمِ کریس ویلیامز ۲۰۱۰٫

و در باقیِ کشورها: نوشته‌های اکوسوسیالیستی/اکوفمینیستیِ آریل صالح و تریسا ترنر، مجله Canadian Dimension به سردبیری یان آنگوس و سی گونیکِ اکوسوسیالیست، نوشته‌های مارکسیست بلژیکی دانیل تانورو پیرامون تغییر اقلیم و پایان سرمایه‌داریِ سبز، پژوهش‌های نویسندگان فرانسوی مانند ژان‌ماری هاریبی مرتبط با جنبش عدالت جهانی، پیروان اکوسوسیالیست ارنست بلوخ و آندره گورز، مانیفستِ اکوسوسیالیستکه از سوی حزب چپ فرانسه در سال ۲۰۱۳ منتشر شد و کنفرانس اروپایی اکوسوسیالیست‌ها در ژنو ۲۰۱۴ و بیلبائو ۲۰۱۶ نیز از فعالیت‌های مهم در این عرصه هستند.

در حالی که نگرش و طرز برخورد احزاب کمونیست و احزاب سبز با اکوسوسیالیسم، به دلایلی کاملاً متفاوت، سرد بوده، در این اواخر بحث پیرامون آرای اکوسوسیالیستی در نشریات و روزنامه‌های آنها شروع شده است. این امر در موردِ حزبِ چپِ اروپایی که در سال ۲۰۱۴ قطعنامه‌ای نزدیک به ایده‌ی اکوسوسیالیسم را تصویب کرد، نیز صادق است.

هوگو بلانکو

اشتباه خواهد بود که نتیجه بگیریم اکوسوسیالیسم تنها محدود به اروپا و آمریکای شمالی است. به‌واقع، بحث‌ها و فعالیت‌های زنده و پویای اکوسوسیالیستی در آمریکای لاتین در جریان است. در برزیل شبکه‌ی اکوسوسیالیستیِ محلی با محققان و کنشگرانی از احزابِ مختلف، اتحادیه‌ها و جنبش‌های دهقانی تأسیس شده است و در مکزیک، جمعیت‌های مختلفی وجود دارد که به اکوسویالیسم می‌پردازند. اخیراً در سال ۲۰۱۴ کنفرانسِ اکوسوسیالیستی در کاراکاس و کوئیتو برگزار شد و در چین نیز، جایی که همزمان با ترجمه‌ی کتاب جان بلامی فاستر و جوئل کوول، چندین کنفرانس از سوی دانشگاه‌های این کشور در مورد این کتاب در همین چند سال برگزار شده است، علاقه به اکوسوسیالیسم در حال رشد است.

با این حال اکوسوسیالیسم فقط موضوعی مورد علاقه‌ی محققان و روشنفکران نیست؛ در چندین کشور، کنشگران مدنی و رهبران مردمی به این مفهوم علاقمند شده‌اند. امروزه جوامعِ بومیان در آمریکای لاتین در خطِ مقدمِ مبارزه‌ی اجتماعی-بوم‌شناختی علیه تخریبِ جنگل‌ها و آلوده‌سازی رودخانه‌ها و سرزمین‌ها از سوی شرکت‌های چندملیتیِ نفت و معدن، حضور دارند. یکی از مهم‌ترین رهبرانِ این جنبش‌های مقاومت ضد سیستمی، مبارزِ انقلابیِ بومی و اکوسوسیالیستِ پرویی هوگو بلانکو است.

در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ و در ارتباط با بین‌المللِ چهارم، هوگو بلانکو جنبشِ دهقانیِ بزرگی را در دره‌ی کانونسیون که داراِی بریگادهای خوددفاعیِ مسلح بود سازماندهی کرد. پس از دستگیری به دست پلیس و محکوم شدن به اعدام، بلانکو با کمکِ کمپین بین‌المللی اتحاد که شاملِ کسانی چون سیمون دوبوار، ژان‌پل سارتر و برتراند راسل می شد نجات پیدا کرد. پس از چندین بار انتخاب به عنوان نماینده‌ی پارلمان به خاطر مخالفت با دیکتاتوریِ فوجیموری در سال ۱۹۹۲ تبعید شد. پس از بازگشت به پرو، او فعالانه به کنفدراسیونِ کمپسینایِ پرو[۱۸] (CCP)، بزرگ‌ترین اتحادیه‌ی دهقانی پرو، پیوست. امروز مهم‌ترین مرجع [فکری/عملی] هوگو بلانکو، جنبش زاپاتیست‌های مکزیک است. او سردبیر گاهنامه Lucha Indígena است و با سنی بیش از ۸۰ سال هنوز در صفِ اول مبارزاتِ بومیانِ پرو قرار دارد.

در دهه‌ی گذشته بلانکو به طور روزافزونی به اکوسوسیالیسم متمایل شد چرا که آن را هم‌چون ادامه‌ای بر سنت‌های همگانیِ جوامعِ بومیان و احترام و ارزشی که آنها برای پاچاماما، مام زمین، قائل‌اند می‌دید.[۱۹]امضای او پای بیانیه‌ی اکوسوسیالیسم، هنگامی که هیأت نمایندگی بومیان پرویی را به عنوان عضوی از کنفرانس بین‌المللی اکوسوسیالیست‌ها در بلم برزیل که پس از فورومِ جهانیِ سوسیالیست‌ها در ۲۰۰۹ برگزار می‌شد، نیز نشسته است. او بر این باور است که بومیانِ آمریکای لاتین و سایر جوامع [-ِ محلی] قرن‌هاست اکوسوسیالیسم را به‌طور عملی به اجرا درآورده‌اند.

 

نتیجه‌گیری

تاکید بر این نکته حائز اهمیت است که اکوسوسیالیسم پروژه‌ای است برای آینده، افقی از ممکنات، بدیلی رادیکال و ضدِ سرمایه‌داری، و در همان حال، دستورالعملی برای این‌جا و اکنون، حولِ پیشنهادهای عینی و ضروری. دستیابی به هر پیروزی، که فرآیندِ تغییرِ اقلیم و تخریبِ بوم‌شناختی را کُند کند، اگرچه مقطعی و محدود باشد سنگ‌پایه‌ی پیروزی‌های آتی خواهد بود و اعتماد به‌نفس و سازمان‌یابیِ بیش‌تر و حرکت به جلوی ما را سهل‌تر خواهد کرد.[۲۰] هیچ تضمینی برای ظفرمندیِ یک بدیلِ اکوسوسیالیستی وجود ندارد؛ از قدرت موجود چندان انتظاری نمی‌توان داشت، تنها امید در اتکا به مبارزه و جنبش از پایین نهفته است، مانند آنچه در سیاتل ۱۹۹۹ موجب نزدیکیِ لاک‌پشت‌ها (بوم‌گرایان) و کامیون‌داران (اتحادیه‌ی کارگری) و تولدِ جنبشِ عدالتِ جهانی[۲۱] شد. یا مانند آنچه در کپنهاگ در سال ۲۰۰۹ روی داد جایی که هزاران نفر از معترضان با شعار «تغییرِ سیستم نه تغییرِ اقلیم» دورِ هم جمع شدند و به خیابان آمدند یا مانند سال ۲۰۱۰ در بولیوی وقتی که ۳۰هزار نفر نماینده‌ی بومیان، دهقانان، اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های بوم‌شناختی از آمریکای لاتین و از سرتاسر جهان، در کنفرانس مردمی تغییر اقلیم شرکت کردند، همان کسانی که چون طنینِ نوشته‌های والتر بنیامین بر فرازِ سال‌ها تا اکنون، سندِ محکومیتِ تخریبِ مامِ زمین از سوی امپریالیسم هستند.

پیوند با منبع اصلی:

Ecosocialism – from William Morris to Hugo Blanco


[1] انجمنِ برادریِ پیشارافائلی معروف به پیشارافائلی‌ها گروهی متشکل از نقاشان، شاعران و منتقدانِ بریتانیایی در عصر ویکتوریا بود که در سال ۱۸۴۸ توسط ویلیام هولمن هانت، جان اِورت میلایس و دانته گابریل روستی با هدف مقابله با ایده‌آل‌های دوران اوج هنر رنسانس تشکیل شد. پس از مدت کوتاهی ویلیام میکائیل روستی، جیمز کلینسون، فردریک جورج استفانس و توماس وولنر نیز به بنیان‌گذاران این گروه پیوستند تا «انجمن برادری» هفت عضو داشته باشد. این گروه از نقاشان جوان بریتانیایی در واکنشی علیه آکادمی سلطنتی، یعنی آنچه که آنان نقاشی‌های بی‌محتوا و تاریخی ساختگی می‌دانستند، با یکدیگر متحد شدند تا به بیان تازه‌ای از معنویتی جدی و خالص دست یابند. این گروه باور داشت هنر پیش از رافائل در عصر طلایی خودش قرار داشت. آنان در نگرانی از آنچه که به عنوان وضعیت رو به احتضار نقاشی انگلیسی از آن یاد می‌کردند و نیز در امید به دستیابی مجدد به صمیمیت و سادگی هنر اولیه‌ی ایتالیا وجه اشتراک داشتند. این جنبش از همان آغاز خصیصه ادبی قدرتمندی داشت.
اهداف انجمن برادری را به شرح زیر مشخص کرده‌اند:

  • داشتن ایده‌های نبوغ‌آمیز برای بیان
  • مطالعه‌ی دقیق طبیعت
  • همدلی با آنچه در هنر پیشین صراحت جدی و قلبی است و حذف آنچه که قراردادی و خودساخته و تقلیدی است.
  • ضروری‌تر از همه، خلق تصاویر و مجسمه‌های کاملاٌ خوب

تمایل آنها به وفاداری به طبیعت از طریق کاوش موشکافانه‌ی گل‌ها، گیاهان و غیره و نیز کاربرد شیوه‌ی واضح، روشن و دقیق بیان می‌شد. آن‌ها در نقاشی‌های طبیعت‌محور و با جزئیات، علاقه به موضوعات داستانی و مدل‌های زن با موی بلند با هم اشتراک داشتند، – اما آنچه به شدت از آن منزجر بودند «کلیشه‌های» فرهنگستانی و صحنه های پیش پا افتاده و روزمره بود. (م.)

[۲] William Morris, ‘How I Became a Socialist’ (۱۸۹۴), Political Writings, ed. A.L. Morton, London: Lawrence & Wishart, 1979, p. 243.

[3] گرایشی سیاسی و اقتصادی و جنبشی اجتماعی است بر مبنای ساختارِ اقتصادی بوم‌گرا، مخالف با مصرف‌گرایی و ضدِ سرمایه‌داری که از راهبردهای کلان برای ایجاد محدودیت بر رشدِ اقتصادی و گسترشِ منطقِ تولید در جهت محافظت از محیطِ زیست و کاهشِ نابرابری‌ها و افزایشِ رفاهِ فردی و اجتماعی دفاع می‌کند. Research&Degrowth (R&D) انجمنی دانشگاهی در اروپا است که مشخصاً به این موضوع پرداخته و تاکنون چندین کنفرانس در کشورهای مختلف برگزار کرده است.(م.)

[۴] Morris, ‘Useful Work versus Useless Toil’, Political Writings, p. 91.

[5] به نوشته‌ی ماکس وبر در کتاب اخلاقِ پروتستانی و روحِ سرمایه‌داری، سرمایه‌داری در شمالِ اروپا هنگامی ظهور کرد که اخلاقِ پروتستانی و به‌طور خاص کالوینیسم، گروه‌های انبوهی از مردم را برای درگیر شدن با کار در جهانی عرفی، توسعه‌ی بنگاه‌های خودشان و پرداختن به تجارت و تجمیعِ ثروت برای سرمایه‌گذاری برانگیخت. به عبارتِ دیگر اخلاقِ پروتستانیِ کار، نیروی مهمی در پشتِ کنشِ جمعیِ برنامه‌ریزی نشده و هماهنگ نشده‌ای بود که توسعه‌ی سرمایه‌داری را تحت تأثیر خود قرار داد.(م.)

[۶] Morris, Political Writings, pp. 96, 97, 107.

[7] Morris, ‘Art and Socialism’, Political Writings, p. 116.

[8] Walter Benjamin, One-Way Street and Other Writings (trans. J. A. Underwood), London: Penguin, 2008, p. 87.

[9] Walter Benjamin, ‘Das Passagen-Werk’, Gesammelte Schriften (GS), Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, VI, 1, p. 456.

[10] ‘Das Passagen-Werk’, I, p. 47.

[11] Benjamin, ‘Über den Begriff der Geschichte’, GS, I, 2, pp. 698-699

[12] James Hansen, Storms of My Grandchildren: The Truth About the Coming Climate Catastrophe and our Last Chance to Save Humanity, New York: Bloomsbury, 2009, p. IX.

[13] André Gorz, Ecologica, New York : Seagull Books, 2010 (Paris: Galilée, 2008, pp. 98-99).

[14] Montreal: Black Rose, 1992.

[15]  (م.)روزنامه‌ی شرق، ۳ شهریور ۱۳۹۷، شماره‌ی ۳۲۲۷

[۱۶] همایشِ اجتماعی جهانی (World Social Forum) نخستین بار در سال ۲۰۰۱ با شعارِ «دنیایی بهتر ممکن است» در تقابل با همایشِ اقتصادِ جهانیِ داووسِ سوئیس برگزار شد. طیِ سال‌های بعد در نشست‌های سالانه‌ی این فورومِ جهانی موضوعاتِ مختلفی مانند بحرانِ مالیِ بین‌المللی، مشکلاتِ زیست‌محیطی و امنیتِ غذایی، نژاد‌پرستی، نظامی‌گری، حقوقِ بشر، مهاجرت و اقتصادِ هم‌بسته، حفاظت از جنگل‌های بارانی آمازون و ساکنانِ بومی آن و نیز اعتراض به الگویِ اقتصادیِ نولیبرال و جهانی‌سازیِ همسان‌کننده با حضورِ هزار نفر از اعضای گروه‌های مختلفِ اجتماعی، محیطِ زیستی و بومی و برخی سران کشورها به‌ویژه سران آمریکای جنوبی به بحث گذاشته شد. هدف این همایش حرکت به سمت دنیایی بهتر، عادلانه و آزاد از طریقِ اتحادِ نهادهای مدنی و سازمان‌های مردمی و جنبش‌های توده‌ای است.(م.)

[۱۷] Joel Kovel, The Enemy of Nature: The End of Capitalism or the End of the World?, London and New York: Zed Books, 2002.

[18] جنبشِ جهانیِ دهقانان، مردمِ محلی و بومیان و کشاورزانِ بدونِ زمین که برای عدالتِ غذایی و حفظِ زمین و کشاورزیِ محلی در مقابل شرکت‌های کشت و صنعت مبارزه می‌کند. (م.)

[۱۹]  ن.ک. به کتاب وی

Nosotros los indios (We the Indigenous), Buenos Aires: Herramienta, 2010.

[20] Chris Williams, Ecology and Socialism, Chicago: Haymarket Books, 2010, p. 237.

[21] جنبشی متشکل از همه‌ی گروه‌های اجتماعی در سرتاسرِ جهان که در مخالفت با جهانی‌سازی بر مبنای منافعِ ابرشرکت‌های سرمایه‌داری، بر بهره‌مندیِ عادلانه و همگانی از منابعِ اقتصادی بدونِ هجوم بر طبیعت و ارتباط و اتحاد جوامع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مختلفِ مردم ورای مرزهای سیاسی دفاع می‌کند. این جنبشِ توده‌ای را بیش‌تر با تظاهراتِ عظیمِ خیابانی و نشست‌های بدیل در زمانِ برگزاریِ اجلاسِ سرانِ ۸ کشور صنعتی، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی می‌شناسیم.(م.)

منبع : نقد اقتصاد سیاسی