بایگانی دسته: اقتصادی

اقتصاد سیاسی تقلب‌های مالیاتی / احمد سیف

پاسخ دادن

چکیده

در این مقاله به‌اختصار از فعالیت‌های ثروتمندان و شرکت‌های فراملیتی برای تقلب مالیاتی سخن خواهیم گفت. پی‌آمد این‌گونه فعالیت‌ها انهدام پایه‌ی مالیاتی دولت‌هاست و به‌نوبه‌ی خود باعث می‌شود تا اجرای بسیاری از سیاست‌های مالی که برای اداره‌ی اقتصاد و کاهش نابرابری روزافزون ضروری است اگر نه غیرممکن حداقل بسیار دشوار شود. ما دراین مقاله ازجریان‌های غیرقانونی مالی و هم‌چنین از اجتناب از پرداخت مالیات[۱]، فرار مالیاتی[۲] و جریان غیرقانونی مالی[۳] سخن خواهیم گفت. به نظر می‌رسد که مسابقه‌ای برای رسیدن به حداقل در مالیات وجود دارد ولی بحث ما دراین مقاله این است که چنین رقابتی به زیان همگان است حتی کسانی که در کوتاه‌مدت از این استراتژی مخرب بهره‌مند می‌شوند.

۱-مقدمه

حدود ۲۵۰ سال پیش آدام اسمیت (۲۰۰۷ کتاب ۵، ص ۶۳۹) نوشت که «رعیت‌های هر دولت باید برای حمایت از دولت به نسبت توانایی‌های خود و درآمدی که در تحت نظارت و حمایت همان دولت به دست می آورند، مشارکت نمایند.» در این عبارت مشخص است که اسمیت مدافع آن چیزی است که در دوره‌ای نزدیک‌تر به زمان کنونی از آن تحت عنوان «مالیات‌های تصاعدی» نام برده می‌شود یعنی کسانی که درآمد بیش‌تری دارند باید مالیات به‌نسبت بالاتری بپردازند. بعید نیست که منظور اسمیت از این پی‌آمدهای رفاهی و یا اثرش برای کاهش از نابرابری نبوده باشد ولی تردیدی نیست که اسمیت این نکته را با توجه به آن‌چه که « اصول کلی مالیات» می‌نامد مطرح کرده است. اگر توجه کنیم که از نگاه اسمیت چرا دولت مدنی شکل می‌گیرد، آن‌گاه روشن می‌شود که چرا او معتقد است که ثروتمندان مسئولیت مالی بیش‌تری برای اداره‌ی چنین دولتی دارند و چرا باید برای حمایت از چنین دولتی مالیات بیش‌تری بپردازند. در این‌جا باید به چند نکته توجه کنیم. نکته‌ی اول این که آن‌چه از سوی مدافعان اسمیت معمولاً نادیده گرفته می‌شود این است که از دیدگاه اسمیت، بازار بدون دولت مدنی وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد. اسمیت ادامه می‌دهد (۲۰۰۷، کتاب ۴ ص ۵۵۰) «به دست آوردن اموال گسترده و باارزش وجود تأسیس یک دولت مدنی را اجباری می‌کند». او در این‌جا با صداقت دیدگاه خود را مطرح می‌کند که «دولت مدنی عمدتاً به این دلیل مورد نیاز است تا از مالکیت خصوصی حمایت کند». او ادامه می‌دهد «هر جا که دارایی نباشد به دولت مدنی هم نیازی نیست.» در همین بررسی (۲۰۰۷، کتاب ۴ ص ۵۵۳) اسمیت قدمی فراتر گذاشته و می‌نویسد «حکومت مدنی تا جایی که برای دفاع از امنیت دارایی و مالکیت تأسیس می‌شود در واقعیت برای دفاع از ثروتمندان دربرابر فقرا تأسیس می‌شود، یعنی برای دفاع از کسانی که دارایی دارند در مقابل آنان که فاقد این دارایی‌ها هستند.» در چارچوب آن‌چه که اسمیت از آن دفاع می‌کرد این ایده که ثروتمندان باید مالیات بیش‌تری بپردازند از نظر اخلاقی درست و از نظر عملی هم اجتناب‌ناپذیر می‌شود. با این وصف شماری از تغییراتی که در چهار دهه‌ی گذشته دراین حوزه‌ها اتفاق افتاد نشان می‌دهد که ثروتمندان و هم‌چنین بنگاه‌های فراملیتی به مباحثی که دراوایل قرن نوزدهم وجود داشت بازگشته‌اند. در پیوند با دولت، به نظر می‌رسد که پیام پنهانی عملکرد ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی این است که «نمی‌توانیم با آن ـ دولت ـ زندگی کنیم، نمی‌توانیم بدون آن زندگی کنیم و از همه مهم‌تر تمایلی نداریم که هزینه‌های مالی اداره‌ی آن را تأمین کنیم.» ولی چه‌گونه چنین می‌کنند؟ اجازه بدهید به بررسی این پرسش بپردازیم.۲- استفاده و سوءاستفاده از نظام مالیاتی

اگر از عبارات احساساتی و تقریباً بدون معنی که استفاده می‌شود صرف‌نظر کنیم، عباراتی چون «کارآمدی مالیاتی»، «رقابت مالیاتی» و «طرح‌ریزی مالیاتی» ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ از هرحیله و نیرنگی برای اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی بهره می‌گیرند و نتیجه‌ی این کار البته تضعیف پایه‌ی مالیاتی همان دولت‌های مدنی است که به بیان اسمیت برای دفاع از آن‌ها در برابر فقرا شکل گرفته است. در واقع ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی به زبان بی‌زبانی می‌گویند که «نمی‌توانند با همان نهاد مدنی که درواقع برای حمایت از آن‌ها تشکیل شده است، زندگی کنند.» در عین حال با توجه به دارایی‌های عظیمی که در تملک دارند آن‌ها خود بهتر از هرکسی می‌دانند که بدون همان «دولت» قادر به زندگی نیستند. به این منظور ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی در چهار دهه‌ی گذشته کوشیدند همان نهادهای مدنی و نظام‌های نظارت‌گر کناری آن را به تسخیر خود درآورند و این دقیقاً کاری است که کرده‌اند. و اما در پیوند با بخش اول این رابطه‌ی پیچیده «ما نمی‌توانیم با دولت زندگی کنیم» تقریباً در همه‌ی کشورها مسابقه‌ای برای رسیدن به حداقل مالیات از ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی درجریان است. بعید نیست در کوتاه‌مدت این مسابقه برای رسیدن به حداقل به نفع اقلیتی ثروتمند تمام شود ولی تردیدی نیست با تضعیف اساس مالی دولت در درازمدت این کار به زیان همگان از جمله همین ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی است. از سوی دیگر با توجه به بخش دیگری از پیام پوشیده‌ی ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی که «ما نمی‌توانیم بدون دولت زندگی کنیم» تقریباً در اغلب کشورهای سرمایه‌داری ثروتمندان و فوق ثروتمندان درعمل سیاست را «خصوصی» کرده‌اند. از سویی برای این که همین دولت‌ها به وام‌دهندگان بخش خصوصی وابسته نباشند بانک مرکزی ایجاد کرده‌یم ولی از سوی دیگر لابی‌ایست‌ها در امریکا و کمک‌های مالی به احزاب سیاسی در انگلستان از سوی ثروتمندان شرایطی فراهم کرده است که مالیات‌های تصاعدی در همین کشورها به‌شدت تضعیف شده و به‌علاوه مالیات بر درآمدهای سرمایه‌ای و رانتی به‌شدت کاهش یافته است. معکوس کردن تصاعدی بودن مالیات بر درآمد یکی از عواملی است که به کسری بودجه در این کشورها دامن می‌زند. به جای این که با استفاده از امکانات دولتی کسری‌های دولت را به زبان پول دولتی بیان کنیم تا اقتصاد به مسیر رونق بیفتد، بانک‌های مرکزی تقریباً درهمه جا پول تازه تولید کرده دراختیار بخش بانکی قرار می‌دهند و به این ترتیب، میزان بدهی‌ها در اقتصاد بیش‌تر می‌شود (استندینگ ۲۰۱۶، فصل هفتم، هودسون، ۲۰۱۵، فصل ۱). برای این که این نکته روشن شود بد نیست اشاره کنم که دهمین سالگرد ورشکستگی لی من برادرز را پشت سر گذاشته‌‌ایم ولی رشد اقتصادی در اقتصاد جهان هم‌چنان به نحو نگران کننده ای کم‌تر از روند تاریخی آن است. در اغلب این سال‌ها ادعا بر این بود که اقتصاد جهانی در موقعیت رونق نسبی و برون‌آمدن از بحران سر می‌کند ولی خبر داریم که میزان بدهی در همین اقتصاد درحال برون‌آمدن از رکود تریلیون‌ها دلار بیش‌تر شده است. براساس برآورد موسسه‌ی جهانی مک‌کینسی (۲۰۱۵، ص ۱) بین فصل آخر سال ۲۰۰۷ و فصل دوم سال ۲۰۱۴ میزان بدهی در اقتصاد جهان ۵۷ تریلیون دلار بیش‌تر شده است. دانکن (۲۰۱۶) برای سال ۲۰۱۶ رقم بدهی جهانی را ۳۰۰ تریلیون دلار ذکر می‌کند که ۱۰۱ تریلیون دلار از آن‌چه موسسه‌ی مک‌کینسی برای فصل دوم سال ۲۰۱۴ اعلام کرده، بیش‌تر است. براساس این برآوردها از سال ۲۰۰۰ به این سو، میزان بدهی در اقتصاد جهان ۲۱۳ تریلیون دلار افزایش یافته است. در طول همین مدت میزان تولید ناخالص در اقتصاد جهان از ۳۳٫۵ تریلیون دلار در ۲۰۰۰ به اندکی بیش‌تر از ۷۴ تریلیون دلار در ۲۰۱۵ رسید. به این ترتیب اگرچه تولید ناخالص جهان درطول این مدت دوبرابر شد بدهی دراقتصاد جهان ۳٫۵ برابر رشد داشته است. درنتیجه نسبت بدهی به تولید ناخالص جهان بیش‌تر از ۴۰۰ درصد شده است. توجه داشته باشیم که در طول این مدت اغلب کشورهای سرمایه‌داری سیاست‌های ریاضتی را برای کنترل بدهی در پیش گرفته بودند تا نگذارند میزان بدهی افزایش پیدا کند. یک نتیجه‌گیری بلافاصله این است که هرچه که ادعای مدافعان این سیاست مخرب ریاضتی باشد، واقعیت این است که در رسیدن به عمده‌ترین هدف خود این سیاست در همه جا با شکست کامل روبرو شده است. در عین حال باید اشاره کنیم که این سطح از بدهی در اقتصاد جهان به‌شدت نگران‌کننده است و بعید نیست با اندک تغییر نامساعدی در یکی از متغیرهای مالی و پولی به یک بحران غیر قابل‌کنترل دگرسان شود. در ضمن این وضعیت بر این دلالت دارد که ادعای برون‌آمدن از رکود به قول معروف «با اندکی مبالغه آلوده است.» تردیدی نیست که اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی هم در این تحولات بی‌تأثیر نیست. یک مخاطره‌ی جدی و احتمالی این سطح از بدهی این است که بندبازی ماهرانه‌ی ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی برای تداوم فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات با تضعیف بیش‌تر پایه‌ی مالیاتی دولت‌ها یک سازوکار دایمی ایجاد بدهی ایجاد کرده است. از یک سو ریاضت مالی با همه‌ی پی‌آمدهای مخرب‌اش همه‌گیر شده است و از سوی دیگر پی‌آمدهای رکودی سیاست‌های ریاضتی هم باعث بیش‌تر شدن سطح بدهی‌ها می‌شود. تا مدتی پیش عقیده‌ی عمومی بر این بود که بدهی دولت هیچ‌گاه به حدی نخواهد رسید که از امکانات بازپرداخت دولتی بیش‌تر باشد. شیوه‌ای که قرار بود این چنین باشد بر این پیش‌گزاره استوار بود که بانک‌ها نقش میانجی‌گری دارند و قرار بود بانک مرکزی تنها تولیدکننده‌ی پول در اقتصاد نمونه‌وار سرمایه‌داری باشد. در حال حاضر، حتی بانک مرکزی بریتانیا هم دیگر این دیدگاه را قبول ندارد (مک لی و دیگران، ۲۰۱۴، جاکاب و کومهاف، ۲۰۱۵). درباره‌ی چگونگی خلق پول در اقتصاد مدرن سرمایه‌داری مک لی و دیگران (۲۰۱۴، ص ۲) از دو کژفهمی سخن می‌گویند. اولین کژفهمی به نقش بانک‌ها در اقتصاد مدرن مربوط می‌شود، «بانک‌ها به‌سادگی به‌عنوان میانجی عمل می‌کنند، که ودیعه‌هایی را که پس‌اندازکنندگان در اختیار آن‌ها می‌گذارند قرض می‌دهند». نظر مک لی و دیگران با این نگاه سنتی فرق می‌کند و معتقدند که در واقع وام‌دهی به‌وسیله‌ی بانک‌هاست که ودیعه‌ها را ایجاد می‌کند (همان، ص ۱). دومین کژفهمی هم به نقش بانک مرکزی مربوط می‌شود و دراین جا اشاره می‌کنند که «بانک‌های مرکزی صرفاً با کنترل پول بانک مرکزی ـ به‌اصطلاح دیدگاه اصل فزاینده‌ی پولی ـ میزان وام‌ها و ذخیره‌ها را تعیین می‌کنند.» (همان، ص ۲). درحالی که در جهان امروز، «این توصیف واقعی از آن‌چه که می‌گذرد و نحوه‌ی خلق پول، نیست. در ضمن میزان ذخیره هم هیچ محدودیتی برای وام‌دهی ایجاد نمی‌کند و حتی بانک مرکزی میزان ذخیره‌های موجود را تعیین نمی‌کند» (همان، ص ۲). به این ترتیب، اگر جریان خلق پول در اقتصاد سرمایه‌داری به گونه‌ای‌ست که در بالا توصیف شد در آن صورت این احتمال جدی وجود دارد که میزان بدهی به جایی برسد که از توان بازپرداخت دولت‌ها بیش‌تر باشد در نتیجه افزایش میزان بدهی برخلاف دیدگاه اقتصاددانان کینزی و پساکینزی مشکل به‌مراتب جدی‌تری باشد.

تمایز بین اجتناب از پرداخت مالیات (که قانونی است) و فرار مالیاتی (که غیرقانونی است) بسیار ناچیز است ولی پی‌آمد هردو یکسان است و موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها می‌شوند و شکافی به جا می‌گذارند که باید از سوی دیگران با پرداخت مالیات بیش‌تر پر شود. به‌خصوص پس از بحران مالی بزرگ ۲۰۰۸ و کسری مالی دولت‌ها پس از آن که باعث شد اغلب این دولت‌ها سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرند، این دو مقوله به قول معروف، به صورت، نماد همان استعاره‌ی معروف «فیل دراتاق» برای سیاست‌پردازان و اقتصاددانان حرفه‌ای درآمده است. تقریباً همگان می‌دانند که اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی در مقیاس عظیم اتفاق می‌افتد ولی هیچ اقدام موثری برای کاستن از این حجم عظیم درآمدهای بالقوه‌ی دولتی که به دست نمی‌آید انجام نمی‌گیرد. صندوق بین‌المللی پول (۲۰۱۳، ص ۴) می پذیرد که « اجتناب از پرداخت مالیات به‌وسیله‌ی بنگاه‌های فراملیتی به صورت ریسک اصلی درآمدهای مورد نیاز دولت‌ها درآمده است». در این گزارش هم‌چنین می‌خوانیم که «شاهد از دست رفتن پایه‌ی مالیاتی عظیمی هستیم و انتقال سود و جدایی مالیاتی که پرداخت می‌شود از آن‌جا که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در آن‌ها اتفاق می‌افتد بسیار گسترده است». بانک جهانی (۲۰۱۶، ص ۴۲) ولی شدیدتر از صندوق بین‌المللی پول به این مشکل اشاره می‌کند که «تقریباً ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی به خاطر اجتناب از پرداخت مالیات ازدست می رود.» ضمن تأیید برآورد بانک جهانی، اداره‌ی پاسخ‌گویی وابسته به دولت امریکا[۴] (۲۰۱۳، ص ۱۰) گزارش می‌کند که «در سال ۲۰۱۱ مقدار درآمد مالیاتی از بنگاه‌ها که به خاطر اجتناب از پرداخت مالیات ازدست رفت، ۱۸۱٫۴ میلیارد دلار بود که معادل کل درآمد مالیاتی دولت فدرال در همان سال است.» زیان‌های ناشی از استفاده‌ی افراد از پناهگاه‌های مالیاتی هم باید به این رقم اضافه شود. ماتیوس (۲۰۱۶) تازه‌ترین برآوردها را به دست می‌دهد و اضافه می‌کند که براساس برآورد اداره‌ی مالیات داخلی[۵] «فرار مالیاتی» فعالیت بسیار گسترده‌ای است و هزینه‌اش برای دولت فدرال در طول ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به‌طور متوسط سالی ۴۵۸ میلیارد دلار بود. اکسفام شعبه‌ی امریکا ( ۲۰۱۷، ص ۱) معتقد است که «تقلب مالیاتی هر ساله برای دولت امریکا ۱۳۵ میلیارد دلار هزینه دارد». ون هیک و دیگران (۲۰۱۴، ص ۱) ولی برآورد بسیار بیش‌تری به دست می‌دهند و معتقدند که هزینه‌ی فرار مالیاتی به‌وسیله‌ی بنگاه‌ها و افرادی که از بهشت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند، برای دولت فدرال سالی ۱۸۴ میلیارد دلار است». ترنر (۲۰۱۷) معتقد است که زیان فرار مالیاتی برای دولت فدرال سالی ۱۸۸ میلیارد دلار است. در عین حال پی‌آمدهای رکودی فرار مالیاتی ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ خود را به صورت مالیات بیش‌تری که دیگران مجبور به پرداخت آن هستند نمایان می‌سازد. ما به برآوردهایی در خصوص امریکا اشاره خواهیم کرد ولی دلیلی نداریم که اوضاع در دیگر کشورها هم به همین صورت نباشد. برآورد شده است که هر مالیات‌دهنده‌ی امریکایی برای جبران درآمد مالیاتی که به‌وسیله‌ی فرار مالیاتی از دست می‌رود باید به‌طور متوسط سالی ۱۲۵۹ دلار مالیات بیش‌تر بپردازد. از آن مهم‌تر برآورد می‌شود که واحدهای کوچک تجارتی هم به‌طور متوسط باید سالی ۳۹۲۳ دلار مالیات بیش‌تر بپردازند تا درآمدهای ازدست رفته به خاطر فرار مالیاتی ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ جبران شود (ون هیک و دیگران، ۲۰۱۴، ص ۱). این مالیات اضافی که باید پرداخت شود بدون تردید پی‌آمدهای رکودی دارد و باعث کاهش تقاضا در اقتصاد می‌شود و مالیات اضافه‌ای که واحدهای کوچک تجارتی می‌پردازند فرایند اشتغال‌زایی را با مشکل روبرو می‌کند و احتمالاً ازجمله به این خاطر است که شماری از پژوهشگران اقتصادی از «رونق بدون اشتغال» سخن می‌گویند.

علاوه بر نکاتی که در بالا به‌اختصار وارسیدیم واقعیت این است که هر نظام اقتصادی پایدار به ضرورت به یک نظام مالیاتی که به‌طور کارآمدی تنظیم شده و عمل نماید نیاز دارند. این نظام مالیاتی باید هم‌زمان چند نیاز را رفع کند:بازتوزیع درآمد و ثروت و مبارزه با فقر

تدارک منابع مالی لازم برای تأمین مالی پروژه‌های عمومی و برای بهبود و تداوم توان رقابتی اقتصاد.
حفظ و گسترش بهداشت و آموزش عمومی. امکانات آموزشی با کیفیت که به‌راحتی در دسترس همگان باشد، موجب می‌شد تا سطح مهارت‌ها در اقتصاد بهبود یابد و با بهبود بهره‌وری کار هم رشد اقتصادی بیش‌تر می‌شود و هم امکانات بالقوه برای فراراز فقر آماده خواهدشد.
انباشت سرمایه‌ی انسانی که نتیجه اش بهبود بازدهی کار است و در نتیجه هم اقتصاد پرقدرت‌تر می‌شود و هم این که در بازارهای رقابتی جهانی با توان بیش‌تری قادر به رقابت خواهد بود.
اگر به وضعیت در امریکا به‌عنوان یک نمونه نگاه کنیم. نظام مالیاتی فعلی به بنگاه‌های فراملیتی اجازه می‌دهد تا مالیات بر سودی که در خارج از امریکا به دست آمده را برای مدت «نامعلومی» به تعویق بیندازند. البته این ظاهر قضیه است و این چیزی است که قانون درامریکا برآن دلالت دارد ولی در عمل با استفاده از سوراخ‌های قانونی[۶] دراغلب موارد بنگاه‌های فراملیتی آن را چنان کش می‌دهند که درعمل به این صورت در می‌آید که سود در کجا گزارش می‌شود نه این که درکدام کشور به دست آمده است. در این‌جاست که تکنیک‌های حسابداری ـ احتمالاً حساب‌سازی به واقعیت نزدیک‌تر است ـ بسیار مفید و برای تسهیل فرار مالیاتی کارساز می‌شود. اکسفام (۲۰۱۶، ص۵) گزارش می‌کند که در ۲۰۱۲ بنگاه‌های فراملیتی امریکایی ۸۰ میلیارد دلار از سود‌های جهانی خود را در برمودا گزارش کرده‌اند واین میزان از مجموع سودی که در ژاپن، چین، آلمان، و فرانسه برای آن سال گزارش شده بیش‌تر است. این نکته را هم اضافه کنم بر این روایت، در اقتصادی این میزان «سود» به دست آمد که کل تولید ناخالص داخلی آن در ۲۰۱۵ تنها شش میلیارد دلار گزارش شده است.[۷]

شبکه‌ عدالت مالیاتی (۲۰۱۱) در پیوند با اقتصاد جهان برآوردی به دست می‌دهد و می‌افزاید «برآورد می‌شود که میزان کل فرار مالیاتی ۳٫۱ تریلیون دلار است که حدود ۵٫۱ درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان است و علت اصلی‌اش هم وجود اقتصاد‌های سایه‌ای است که در همه‌ی اقتصاد‌های جهان وجود دارند.» در یک به‌روزرسانی از همان برآورد، هنری (۲۰۱۲، ص ۵) که در همان شبکه پژوهش می‌کند ارقام هراس‌آورتری ارایه می‌دهد. وی در اشاره به میزان دارایی‌های مالی در اقتصاد جهان می‌گوید که «براساس برآورد ما، حداقل ۲۱ تا ۳۲ تریلیون دلار درسال ۲۰۱۰ تقریباً بدون پرداخت هیچ مالیاتی در حدود ۸۰ بهشت مالیاتی که هم‌چنان گسترش پیدا می‌کنند، سرمایه‌گذاری شده است.» براساس برآورد هنری کشورهای در حال توسعه «احتمالاً سالی ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیارد دلار زیان مالیاتی از این فرارهای مالیاتی دارند که از کل کمک‌های جهانی کشورهای عضو OECD بیش‌تر است (همان، ص ۱۹). درباره‌ی فعالیت بنگاه‌های فراملیتی بزرگ جهانی دراین بهشت‌های مالیاتی، مکاینتایر و دیگران (۲۰۱۵، ص ۱) این موضوع را به‌تفصیل بررسی کرده و معتقدند که بنگاه‌های فورچون ۵۰۰ بیش از ۲٫۱ تریلیون دلار از سودهای خود را به منظورهای مالیاتی در بهشت‌های مالیاتی خوابانده‌اند. علاوه برآن برآورد می‌شود که اگر دولت امریکا بتواند از این سودهای پارک‌شده براساس قوانین جاری خود مالیات بگیرد فورچون ۵۰۰ باید در کل ۶۲۰ میلیارد دلار مالیات بیش‌تربه دولت فدرال بپردازند (همان، ص ۲). ناگفته روشن است اگر این سوراخ‌های قانونی و غیرقانونی مسدود شود و این میزان درآمد از دست رفته بازیافته شده و بعد برای بهبود زیرساخت‌های در حال فروپاشی امریکا سرمایه‌گذاری شود بی‌شک دراقتصاد امریکا میلیون‌ها فرصت شغلی تازه ایجاد خواهد شد. اندرسون و کلینجر (۲۰۱۵، ص ۱) معتقدند که این میزان درآمد برای تعمیر کل سیستم فاضلاب در امریکا و نظام‌های کنترل توفان کافی است و تازه اضافه هم باقی می‌ماند که با آن می‌توان همه‌ی سدهای خطرناک موجود را بازسازی کرد و همه‌ی پارک‌های عمومی در سرتاسر امریکا را هم مرمت کرد. و ادامه می‌دهند، با آن‌چه که باقی می‌ماند «می‌توان همه‌ی پل‌های در حال فروپاشی را بازساخت (همان، ص ۲). با این همه به شیوه‌ای که سیاست در امریکا و دیگر کشورهای سرمایه‌داری مدیریت می‌شود غیر محتمل است که شاهد چنین تغییراتی باشیم. جزییات تکنیکی این که چه‌گونه از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند و یا فرار مالیاتی دقیقاً چه‌گونه صورت می‌گیرد در این مقاله مد نظر نیست بلکه هدف ما جلب توجه به مصایب و مشکلات متعددی است که این دو شیوه‌ی عدم پرداخت آن‌چه که باید پرداخت شود در اداره‌ی اقتصاد ایجاد می‌کند. بلافاصله باید اضافه کنم اگرچه درباره‌ی امریکا اطلاعات آماری گسترده‌تری داریم ولی این مشکل نه مشکلی امریکایی بلکه درواقع مشکلی در پیوند با نظام سرمایه‌داری در جهان است و به همین خاطر عکس‌العملی سراسری برای مقابله با این طاعون مدرن لازم و ضروری است. به گمان من در نظام مالیات جهانی ما یک مشکل ساختاری هم داریم و آن این که به جای این که بر اساس واقعیت‌ها این نظام را تدوین کرده باشیم براساس روایت و افسانه آن را ساخته‌ایم. منظورم از روایت و افسانه در این‌جا این است که فرض براین است که می‌توانیم میزان سود را به‌ازای هر شعبه‌ی یک بنگاه فراملیتی مشخص کنیم و بر آن اساس هم مالیات بگیریم. ولی در عمل با لشکری از حسابداران حرفه‌ای و متخصصان مالی روبه‌رو می‌شویم که هرگونه که به نفع بنگاه باشد سود را از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر منتقل می‌کنند. ناگفته روشن است که سود به مناطقی منتقل می‌شود که نرخ مالیات پایینی دارد یا اصلاً مالیات بر سود ندارد و به عوض هزینه‌های فعالیت‌ها هم در منطقه‌ای متمرکز می‌شود که در آن‌جا نرخ مالیات به‌ نسبت بالاست و بنگاه به‌ازای آن هزینه‌های متورم‌شده می‌تواند سود کم‌تری «گزارش» کند و درنتیجه مالیات به‌مراتب کم‌تری بپردازد. پیش از آن که به این نکته بپردازم اجازه بدهید اشاره کنم که در ۲۰۱۰ سودی که بنگاه‌های امریکایی در برمودا و جزایر کیمن گزارش کردند به ترتیب ۱۶۴۳% و ۱۶۰۰% تولید ناخالص داخلی این کشورها بود (مکاینتایر و دیگران، همان، ص ۱۴). بدون تردید اگر اراده‌ی سیاسی وجود داشته باشد می‌توان این‌گونه فعالیت‌های به‌وضوح قانون‌شکنانه را متوقف کرد ولی متأسفانه این اراده‌ی سیاسی به دلایلی که پیش‌تر هم اشاره کرده‌ایم وجود ندارد. شیوه‌ای که از پرداخت مالیات اجتناب می‌شود این است که بنگاه‌های فراملیتی از وام‌های درون‌بنگاهی استفاده می‌کنند. یک شعبه که معمولاً در یک بهشت مالیاتی به ثبت رسیده است به شعبه‌ای که در کشور دیگری فعالیت می‌کند وام کلان می‌پردازد و طبیعتاً به ازای آن وام نزول هم می‌گیرد. شعبه‌ی وام‌دهنده چون در یک بهشت مالیاتی به ثبت رسیده به ازای درآمدی که دارد مالیات نمی‌پردازد یا اگر هم مالیات بپردازد معمولاً میزانش بسیار ناچیز است. از سوی دیگر شعبه‌ی وام‌ستان که در واقع از «خودش» وام گرفته است به‌ازای بهره‌ای که می‌پردازد تخفیف مالیاتی می‌گیرد و مالیات به‌مراتب کم‌تری می‌پردازد. شیوه‌ی دوم استفاده‌ی گسترده از قیمت‌های انتقالی درون‌بنگاهی است. این نظام قیمت‌گذاری درون‌بنگاهی عمدتاً برای حداقل‌سازی مقدار مالیات پرداختی به‌کار گرفته می‌شود. مشکل دیگری که درباره‌ی نظام مالیاتی امریکا وجود دارد امکان بالقوه به تعویق انداختن مالیات‌هاست که در عمل بنگاه‌ها می‌توانند برای مدت نامعلوم تعهدات مالیاتی خود را به تعویق بیندازند. بر روی کاغذ بنگاه‌ها باید ۳۵درصد از سود ناخالص خود را که در هرجای جهان به دست آمده باشد، به صورت مالیات به دولت فدرال بپردازند. ولی این نرخ مالیاتی تنها موقعی اعمال می‌شود که بنگاه‌ها بخواهند سود را به داخل امریکا منتقل کنند. درعمل اما این‌گونه نمی‌شود همان طور که تخفیف‌های مالیاتی سال ۲۰۰۴ به‌وضوح این چگونگی را نشان می‌دهد. برآورد می‌شود که مبلغی حدود دو تریلیون دلار از سود بنگاه‌ها «به‌طور دایمی در خارج از امریکا» سرمایه‌گذاری شده است و به همین دلیل به دولت فدرال مالیاتی نمی‌پردازد. البته شیوه‌های دیگری هم برای تقلب مالیاتی وجود دارد. بنگاه‌ها به‌طور مصنوعی مالکیت دارایی‌ها را به بنگاه‌های کاغذی ثبت شده در بهشت‌های مالیاتی منتقل می‌کنند و جالب‌ترین نمونه‌ای که می‌توانم به دست بدهم ساختمان پنج یا شش طبقه‌ی اوگلند در جزایر کیمن است که از قرار «۱۸۸۵۷ بنگاه بین‌المللی درآن ساختمان شعبه دارند». برای نمونه یک دارایی فکری ممکن است به یکی از بنگاه‌های کاغذی منتقل شود و بعد بنگاهی که در داخل امریکا فعالیت می‌کند به خاطر استفاده از آن دارایی فکری مجبور است به آن بنگاه کاغذی حق استفاده از آن بپردازد که از سود مشمول مالیات آن بنگاه در امریکا کسر می‌شود ولی روشن است که بنگاه کاغذی موجود در یک بهشت مالیاتی به خاطر این درآمد، مالیاتی نمی‌پردازد. شعبه‌ای که در کشوری با میزان مالیات به‌نسبت بالا قراردارد از یک شعبه‌ی کاغذی موجود در یک بهشت مالیاتی وام می‌گیرد و حتی نرخ‌های بهره بالا می‌پردازد که از سود مشمول مالیات‌اش کسر می‌شود و باز به همان شکل سابق بنگاه کاغذی وام‌دهنده مالیاتی نمی‌پردازد. پی‌آمد حسابدارانه‌ی همه‌ی این نوع حساب‌سازی‌ها این است که شعبه‌ی بنگاه که در امریکا فعالیت می‌کند درآمد قابل مالیات هرچه کم‌تری دارد و طبیعتاً مالیات به‌مراتب کمتری می‌پردازد. با توجه به مخفی‌کاری گسترده‌ای که حاکم است البته آمارهای رسمی و دولتی نداریم ولی پژوهشگرانی که در این حوزه‌ها پژوهش می‌کنند برآورد‌های قابل‌تأملی به دست داده‌اند. اکسفام (۲۰۱۶) اشاره می‌کند که در طول ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، ۵۰ بنگاه بزرگ امریکایی به‌ازای هر دلاری که به صورت مالیات به دولت فدرال پرداخته‌اند ۲۷ دلار از دولت به صورت وام، ضمانت وام، و کمک‌های مالی دیگر دریافت کردند. البته درباره‌ی این بازی آف‌شور هنوز چه بسیار نکته‌هاست که باید گفته شود ولی یک نکته به گمان ما تردید برنمی‌دارد و آن این که سازوکاری ایجاد شده تا شاهد فراخیزش درآمد و ثروت از فقرا به ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ فراملیتی باشیم.

از این نکته‌ها که بگذریم آن‌چه که معمولاً تحت عنوان «رقابت مالیاتی» از آن سخن گفته می‌شود درواقع کوشش‌های پوشیده و آشکار برای گسترش بهشت‌های مالیاتی است که درکل خویش پایه‌ی مالیاتی دولت‌های مدرن را زیر ضرب گرفته است.

گاردنر و دیگران (۲۰۱۷) گزارش کرده‌اند که یک گروه شامل ۲۵۸ بنگاه بزرگ امریکایی برای هشت سال نرخ مالیاتی موثری معادل ۲۱٫۲ درصد داشتند که اندکی از نصف مالیاتی که باید بپردازند بیش‌تر بود. ۱۸ بنگاه بزرگ جهانی هیچ مالیاتی در طول این مدت نپرداختند و ۴۸ بنگاه بزرگ دیگر ـ حدود یک‌پنجم از کل ـ هم نرخ مالیات موثرشان کم‌تر از ۱۰ درصد بود.

استفاده از پناهگاه‌های مالیاتی به‌تکرار در ادبیات اقتصادی تکرار می‌شود ولی برای مقابله با آن تقریباً هیچ‌کاری صورت نمی‌گیرد. بدون این که وارد جزییات بشوم باید بگویم که عمده‌ترین دست‌آورد بهشت‌های مالیاتی این است که این امکان را دراختیار ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ قرار می‌دهند تا مالیات کشور دیگری را نپردازد. ولی چه‌گونه این کار را می‌کنند؟

بروکز (۲۰۱۶) در کتابش نمونه‌های مشخصی به دست می‌دهد که این تقلب‌های مالیاتی چه‌گونه انجام می‌گیرد. بد نیست به چند نمونه به‌اختصار اشاره کنم.

در سال ۲۰۰۷ یک خرده‌ فروشی بسیار معروف و گسترده در بریتانیا ـ بوتز ـ به مالکیت یک بنگاه سوییسی درآمد. اولین کاری که مالکان جدید کردند این بود که بوتز به ‌ناگهان مقدار بسیار زیادی ـ چندین میلیارد پوند ـ وام گرفت که بر آن اساس البته که باید بهره بپردازد، بهره‌ای که البته از سود مشمول مالیات بوتز کسر می‌شود. این که وام‌دهنده از خودشان بود تغییری در اصل ماجرا نمی‌دهد ولی خبر داریم که درسال مالی ۲۰۱۰-۲۰۱۱ این خرده‌فروشی به‌ازای بیش از یک میلیارد پوند سود، تنها ۵۹ میلیون پوند مالیات پرداخت (بروکز، ۲۰۱۶، ص ۱۹) یعنی یک نرخ موثر مالیاتی که از شش درصد هم کمتر است.

نمونه‌ی دیگر درباره‌ی بنگاه دیه‌گو یک بنگاه بزرگ فروش نوشیدنی است که در هلند یک بنگاه کاغذی به ثبت رسانده که مالکیت برندهای گوناگون ازجمله ویسکی معروف جانی واکر به آن منتقل شده است. سپس متخصصان حساب‌سازی کنترل امور را دردست گرفته و بنگاه‌های تولیدکننده‌ی این مشروبات در اسکاتلند حداقل میزان مالیات را می‌پردازند چون سود‌های حاصله با استفاده از این تکنیک‌های حساب‌سازی به هلند منتقل می‌شود.

دراین دنیای کدر آف‌شور، لوکزامبورگ خدمات زیادی ارایه می‌دهد که برای کسانی که می‌خواهند در پرداخت مالیات تقلب کنند امکانات زیادی فراهم می‌کند. ایجاد بنگاه‌های مادر یکی از این خدمات است و به این ترتیب یک بنگاه جهانی از یک کشور می‌تواند مالک بنگاه‌های متعدد در کشورهای دیگر باشد. یادآوری کنم که این بنگاه‌های مادر به‌ازای درآمد سهام که از شعبه‌های تحت مالکیت خود دریافت می‌کنند، مالیاتی نمی‌پردازند. حتی وقتی این شعب به فروش می‌رسند به ازای درآمدهای سرمایه‌ای که ممکن است به دست آمده باشد، هم مالیاتی پرداخت نمی‌شود. سود این شعبه‌ها به‌عنوان بنگاه‌های ساکن خارج مشمول مالیات نمی‌شود. البته در کشورهایی که این شعب در آن‌ها به ثبت می‌رسند می‌کوشند از آن‌ها مالیات بگیرند. البته اگر قضیه را در همین جا رها کنیم که دیگر مزایای اجتناب از پرداخت مالیات قابل‌توجهی وجود ندارد پس اجازه بدهید به یک بهشت مالیاتی دیگر ـ سوییس ـ اشاره کرده و ربط‌اش را با آن‌چه که تاکنون گفته‌ام توضیح بدهم. سوییس بدون این که جزییات را توضیح بدهم که چه‌گونه وارد فرایند «حق حاکمیت فروشی» می‌شود باید بگویم که شامل ۲۶ بلوک است که امکانات مالیاتی بسیار جذابی ارایه می‌دهند. همان‌گونه که بروکز (۲۰۱۶، ص ۹۴) توضیح می‌دهد در چند بلوک سوییس «نرخ موثر مالیاتی کم‌تر از ۲ درصد است» . ناگفته روشن است که اگر یک متقلب مالیاتی بتواند این دو ـ یعنی امکانات لوکزامبورگ و امکانات سوییس ـ را با هم مخلوط کند امکانات فراوانی برای تقلب مالیاتی فراهم می‌شود. اجازه بدهید با استفاده از یک مثال این فرایند را توضیح بدهم.

ابتدا به ساکن متقلب مالیاتی که یک بنگاه انگلیسی است، یک بنگاه مادر در لوکزامبورگ به ثبت می‌رساند و مالکیت شعبه‌های مختلف بنگاه خود را به این بنگاه مادر منتقل می‌کند. این کمپانی مادر در سوییس یک شعبه افتتاح می‌کند و منابع مالی فراوانی از بریتانیا به این شعبه در سوییس منتقل می‌شود. در مرحله‌ی بعد این شعبه این منابع مالی را به شعبه‌ی دیگر وام می‌دهد و این شعبه هم بهره‌ی پرداختی را از سود مشمول مالیات خود کسر می‌کند. شعبه‌ی بنگاه مادر در سوییس ولی «کم‌تر از ۲ درصد مالیات موثر می‌پردازد.» در بریتانیا سودهای بنگاه مادر در لوکزامبورگ و شعبه‌ای که در سوییس دارد به‌عنوان «بنگاه‌های ساکن خارج از بریتانیا» از پرداخت مالیات معاف‌اند و به این ترتیب، بنگاه انگلیسی قادر می‌شود به مقدار قابل‌توجهی در مالیاتی که باید به دولت فخیمه‌ی بریتانیا بپردازد «صرفه‌جویی» کند. حالا بگذارید این نمونه را با یک مثال واقعی ادامه بدهم.

چند سال پیش ودافون که یک شرکت معتبر مخابراتی در بریتانیاست کوشید یک بنگاه مخابراتی آلمانی را خریداری کند. اولین کاری که انجام گرفت در سال ۲۰۰۰ بنگاه راپیدویو به صورت یک بنگاه مادر در لوکزامبورگ به ثبت رسید. کمی بعد یک شعبه هم در سوییس افتتاح شد. ودافون ۱۱۸ میلیارد یورو را به بنگاه مادر در لوکزامبورگ منتقل کرد که ۷۴ میلیارد یورو در کمپانی آلمانی سرمایه‌گذاری شد و از طریق شعبه‌ی سوییس ۴۴ میلیارد یورو هم به این بنگاه آلمان قرض داده شد. تنها سه ماه بعد بنگاه مادر ۸۹۷ میلیون یورو از وامی که داده بود درآمد کسب کرد «مالیاتی که به سوییس پرداخت شد تنها ۷٫۳ میلیون یورو بود» که نرخ موثر مالیات بر درآمد آن هم ۰٫۸ درصد می‌شود» (بروکز، همان ، ص ۱۰۰) در همان روز ولی یک سال بعد، ۲٫۹ میلیارد یورو دیگر بهره پرداخت شد که همانند دفعه‌ی قبل نرخ موثر مالیاتی‌اش فقط ۰٫۸ درصد بود.

این وضعیت استثنایی نیست بلکه قاعده است. دراین راستا، آراپوگلو و دیگران (۲۰۱۳) به موارد متعددی که متقلبان مالیاتی در امریکا از آن استفاده می‌کنند گزارشی به دست داده‌اند که چه‌گونه این تقلب‌ها باعث می‌شود تا ثروتمندان غنی‌تر بشود. اولین کلک مالیاتی به نظر آراپوگلو و دیگران «سوراخ مالیاتی در پیوند باتعریف درآمد» است. من و شما و به‌طور کلی هر آدم متوسطی که درآمدی داشته باشد طبق قوانین هر سرزمینی که در آن زندگی می‌کند باید بخشی از آن را به صورت مالیات به دولت متبوع خود بپردازد. در انگلیس برای نمونه ما نظام PAYE داریم که مخفف Pay as you earn است یعنی مالیات شما قبل از آن که مزدتان به دست‌تان برسد از آن کسر می‌شود. برای ثروتمندان و بنگاه‌ها ولی روال کار به گونه‌ی دیگری است آن‌ها هم «منافع منتقل شده»[۸] دارند و هم «درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه»[۹]. نرخ مالیاتی درآمد ناشی از افزایش سرمایه البته از مالیاتی که از مزد گرفته می‌شود بسیار کم‌تر است. افزایش بهای دارایی هم تا زمانی که دارایی موردنظر به فروش نرسد و آن افزایش بها به صورت نقد درنیاید شامل مالیات نمی‌شود. اما درباره‌ی کسانی که مزدهای بسیار بالا دارند می‌دانیم که بخش ناچیزی از آن به‌عنوان «حقوق» یا «مزد» ثبت می‌شود که مشمول مالیات بر درآمد می‌شود ولی بخش قابل‌توجهی از مزد و حقوق مدیران ارشد به صورت سهام و یا اختیار سهام[۱۰] به آن‌‌ها واگذار می‌شود که اگرچه مزد و درآمد آن‌هاست ولی به‌عنوان منافع منتقل‌شده ثبت می‌شوند و به‌عنوان درآمدهای سرمایه‌ای مالیات می‌دهند که همان‌گونه که پیش‌تر هم گفته شد از نرخ مالیات بر مزد به‌مراتب کم‌تر است. برای نمونه در امریکا متوسط نرخ مالیات بر مزد برای کسانی که در این گروه حقوقی قرار می‌گیرند ۳۹٫۶ درصد است ولی وقتی همان سطح بالای مزد به صورت منافع منتقل‌شده ثبت می‌شود نرخ مالیاتی آن حداکثر ۲۰ درصد است که حدود نصف نرخ مالیات بر مزد است. اندرسون و پیتزیگاتی (۲۰۱۶، ص ۴) درباره‌ی بعد دیگری ازاین تقلب‌های مالیاتی گزارش می‌دهند و آن‌هم درواقع پاداش‌های پرداخت به ازای کارآمدی[۱۱] است که از سوی بنگاه وقتی پرداخت می‌شود می‌تواند از میزان مالیات بنگاه کسر شود. در فاصله‌ی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ بیست بانک بزرگ امریکایی بیش از ۲۰ میلیارد دلار به پنج مدیر ارشد خود پاداش به ازای کارآمدی پرداختند که البته شامل تخفیف مالیاتی شد و اگر نرخ مالیات بر بنگاه را که ۳۵ درصد است در نظر بگیریم، درواقع به این معناست که این بانک‌ها به‌ازای حقوقی که به مدیران خود پرداخته‌اند، در کل در طول چهار سال ۷۲۵ میلیون دلار «یارانه»ی دولتی دریافت کرده‌اند. سومین تقلب مالیاتی هم این است که مالیات به تعویق افتاده عملاً به صورت مالیاتی که پرداخت نمی‌شود درمی‌آید. مالیات بردرآمدهای سرمایه‌ای که گفتیم از مالیات بر مزد کم‌تر است و افزایش بهای دارایی‌ها هم تا زمانی که دارایی به فروش نرسد و افزایش بها نقد نشود مالیاتی نمی‌پردازد. اضافه کنم که نظام مالیاتی کنونی امریکا هیچ‌گونه مالیاتی بر ثروت ندارد. چهارمین تقلب مالیاتی به گفته‌ی ‌آراپوگلو و دیگران هم تقلب ایجاد بنگاه‌های خیریه‌ای است. موقعیت کنونی به این صورت است که هرگاه شما مبلغی را به یک موسسه‌ی خیریه اختصاص بدهید آن مبلغ مشمول تخفیف مالیاتی می‌شود ولی قانون کنونی به این صورت است « موسسه‌ی خیریه‌ هیچ اجباری ندارد که ثروت تخصیص‌یافته را هزینه کند. در واقع قوانین اداره‌ی مالیات داخلی مقرر می‌دارد که تنها ۵ درصد از دارایی سرمایه‌گذاری شده در یک سال هزینه شود. و جالب این که این ۵ درصد می‌تواند صرف پرداخت مزد یا هزینه‌های دیگر بشود و ضرورت قانونی وجود ندارد که حتماً صرف موضوعی شود که خیریه بر آن اساس تأسیس شده است» تقلب مالیاتی دیگر درواقع بیان بیرونی این ضرب المثل معروف است «مرا بگیر اگر می‌توانی». به سخن دیگر پناهگاه‌های مالیاتی ایجاد شده‌اند تا امکاناتی برای پنهان کردن درآمدها برای ثروتمندان و بنگاه‌ها فراهم بشود. اگر یک پناهگاه مالیاتی به‌عنوان امکاناتی غیرقانونی اعلام نشود ثروتمندان و بنگاه‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند. حداکثر این که اگر مأموران مالیاتی بتوانند تقلب مالیاتی ناشی از استفاده از آن پناهگاه را کشف کنند حداکثر این که از متقلب مالیاتی خواسته می‌شود تا مالیات را به‌اضافه‌ی بهره‌ی دیرکرد و احتمالاً مقداری جریمه بپردازد. به‌طور متوسط کم‌تر از یک‌درصد از اظهاریه‌های مالیاتی هر ساله حسابرسی می‌شود و به این ترتیب احتمال این که تقلب‌های مالیاتی کشف شوند چندان قابل توجه نیست.[۱۲] به‌عکس خبر داریم که بیش از ۱۷۵۰۰ لابی‌ایست مالیاتی در واشنگتن به ثبت رسیده‌اند که برای تأثیرگذاری بر قانون‌گذاران در پیوند با مالیات فعالیت می‌کنند. پیش‌تر هم گفته‌ایم و اضافه کنیم که سوراخ‌های مالیاتی در پیوند با مالیات بر سود بنگاه‌های فراملیتی در یک خلاء سیاسی وجود ندارند و درواقع نتیجه‌ی یک بازی سیاسی است که از سوی صاحبان این منافع گسترده برعهده گرفته می‌شود. متخصصان مالیاتی فراوان که از سوی بنگاه‌ها و ثروتمندان به‌کار گرفته می‌شوند از همه‌ی مهارت‌های خود برای استفاده از این سوراخ‌های مالیاتی بهره می‌گیرند به سخن دیگر این تقلب‌های مالیاتی به‌طور مستقل اتفاق نمی‌افتد بلکه طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی شده است. این بنگاه‌های فراملیتی و ثروتمندان قدرت سیاسی قابل‌توجهی دارند و از آن برای پیشبرد منافع خود به کمال بهره می‌گیرند و شیوه‌ی کار از جمله حفظ و حتی گسترش این سوراخ‌های قانونی و حفظ و گسترش پناهگاه‌های مالیاتی است. در امریکا و در اتحادیه‌ی اروپا، لابی کردن به صورت یک کار اساسی و دائمی درآمده است. در بریتانیا هم کمک‌های مالی به احزاب سیاسی همان نقش را دارد. دونالد (۲۰۱۷، ص ۹۸) متذکر شد که در طول ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ پنجاه بنگاه فراملیتی بزرگ امریکایی در کل بیش از ۲٫۵ میلیارد دلار صرف لابی‌گری کرده‌اند که ۳۵۲میلیون دلار مشخصاً صرف لابی کردن برای منظورهای مالیاتی شد. درعین حال، در طول این مدت این بنگاه‌ها از ۴۲۳ میلیارد دلار تخفیف‌های مالیاتی بهره‌مند شدند به عبارت دیگر به ازای هر دلاری که صرف لابی کردن در امور مالیاتی شد این بنگاه‌ها ۱۲۰۰ دلار تخفیف مالیاتی گرفته‌اند. ازسوی دیگر در امریکا، از ۱۹۵۲ به این سو سهم سود بنگاه‌ها به نسبت تولید ناخالص داخلی که ۵٫۵ درصد بود به ۸٫۵ درصد افزایش یافت ولی نسبت مالیاتی که می‌پردازند به تولید ناخالص داخلی که ۵٫۹ درصد بود به ۱٫۹ درصد سقوط کرد (همان، ص ۹۸).پی‌آمد آن‌چه در صفحات پیش وارسی کردیم در وهله‌ی اول این است که پایه‌ی مالیاتی دولت‌های مدرن به‌شدت تضعیف می‌شود. اکسفام (۲۰۱۶) گزارش کرده است که به‌طور متوسط دولت امریکا هرساله ۱۱۱ میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی خود را از دست می‌دهد و میزان زیان ناشی برای کشورهای در حال توسعه در نتیجه‌ی تقلب‌های مالیاتی هم سالی ۱۰۰ میلیارد دلار است. دیگر پژوهشگران ولی درباره‌ی زیان‌های ناشی از فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات برآوردهای بالاتری به دست داده‌اند. به‌گفته‌ی مورفی (۲۰۱۴) که درباره‌ی شکاف مالیاتی دربریتانیا پژوهش می‌کند میزان این شکاف به‌مراتب بیش‌تر از آن چیزی است که دولت می‌گوید. شکاف مالیاتی هم درواقع تفاوت بین مالیاتی است که باید براساس قوانین جاری پرداخت شود و آن‌چه در واقعیت پرداخت می‌شود. در سال ۲۰۱۰ براساس برآورد مورفی این شکاف ۹۵ میلیارد پوند بود ولی برای ۲۰۱۴ این شکاف به ۱۲۲ میلیارد پوند افزایش یافت که درواقع ۲۰ میلیارد پوند بیش‌تر از کل بودجه‌ی آموزشی در بریتانیاست. جزییات این شکاف مالیاتی هم جالب است. ۸۵ میلیارد پوند زیان فرار مالیاتی است و هزینه‌ی اجتناب از پرداخت مالیات هم ۱۹ میلیارد پوند است و ۱۸ میلیارد پوند دیگر هم مالیاتی است که پرداخت نمی‌شود. اداره‌ی مالیات بریتانیا برآورد بسیار کم‌تری می‌دهد و براین گمان است که در ۲۰۱۰ کل شکاف مالیاتی تنها ۴۲ میلیارد پوند بود ولی بعد برای ۲۰۱۳ میزان این شکاف حتی کم‌تر گزارش شد؛ ۳۵ میلیارد پوند. اما در ۲۰۱۰ اتحادیه‌ی کارگری خدمات بازرگانی شکاف را ۱۲۰ میلیارد پوند اعلام کرد که ۹۵ میلیارد آن فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات بود. دولت وقت از این برآورد انتقاد کرد و برای سال مالی ۲۰۱۱-۲۰۱۲ میزانش را تنها ۳۵ میلیارد پوند اعلام کرد که براساس همه‌ی شواهد موجود برآوردی است که شکاف را کم برآورد می‌کند. برآورد شبکه‌ی عدالت مالیاتی برای سال مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۴ به برآورد اتحادیه‌ی کارگری خدمات بازرگانی بسیار نزدیک است و میزانش را ۱۱۹٫۴ میلیارد پوند می‌داند.

درکنار کوشش برای تقلب مالیاتی مشکل جریان غیرقانونی مالی را هم داریم که در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است. برای روشن شدن موضوع به چند نمونه اشاره می کنم.

برای این که حجم مشکلی که وجود دارد روشن شود بد نیست اشاره کنم که برآورد می‌شود که در طول ۲۰۰۰-۲۰۱۱ درکل بیش از ۳٫۷۹ تریلیون دلار از چین به طور غیرقانونی به‌در برده شد. اگر به سال‌های منفرد نگاه کنیم مشاهده می‌کنیم که میزان جریان غیرقانونی مالی که در ۲۰۰۰ تنها ۱۷۲ میلیارد دلار بود در ۲۰۱۱ به بیش از ۶۰۲٫۹ میلیارد دلار افزایش یافت (کار و فریتاس، ۲۰۱۲، صiv). با توجه به ماهیت این جریان غیرقانونی مالی البته که آمارهای رسمی درباره‌شان نداریم ولی همانند تقلب‌های مالیاتی باید روی برآورد پژوهشگران تکیه کنیم. به این ترتیب روشن می‌شود که بخش عمده‌ای از منابعی که به‌طور غیرقانونی از چین به‌در برده می‌شود بعد براساس آن‌چه که آن را «حرکت دایره‌وار»[۱۳] می‌نامم دوباره به صورت سرمایه‌داری مستقیم خارجی وارد چین می‌شود و از دولت هم یارانه و تخفیف‌های مالیاتی می‌گیرد. درآمدهای مالیاتی دولت از دو سو زیر ضرب قرار می‌گیرد. اول درآمد مالیاتی که پرداخت نمی‌شود و بعد یارانه‌های پرداختی به به‌اصطلاح سرمایه‌گذار خارجی که باید از منابع دیگر تأمین مالی شود. دولت میزبان هم‌چنین وام‌های پرداختی بنگاه‌های خارجی به بنگاه‌های داخلی را تضمین می‌کند و به آن‌ها زمین و تسهیلات دیگر با هزینه‌های به‌شدت کاهش یافته ارایه می‌دهد. البته که منابع مالی به‌طور قانونی هم از چین به‌عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هنگ‌کنگ و جزایر ویرجین انگلیسی به‌در برده می‌شود ولی مدتی بعد همان منابع به‌عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشورها به چین بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال جزایر ویرجین انگلیسی، کشوری که تنها ۲۸۰۰۰ نفر جمعیت دارد و تولید ناخالص داخلی آن‌هم حدود ۱٫۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود، گفته می‌شود که ۲۱۳٫۷میلیارد دلار درچین سرمایه‌گذاری کرده است. ناگفته روشن است که این ارقام با یک‌دیگر هم‌خوانی ندارد مگر این که ما سیر دایره‌وار حرکت منابع مالی را در نظر داشته باشیم.

اکسفام ( ۲۰۱۷) در گزارش دیگری مدعی می‌شود که دولت امریکا سالی ۱۳۵ میلیارد دلار درنتیجه‌ی تقلب‌های مالیاتی بنگاه‌ها و ثروتمندان درآمد مالیاتی از دست می‌دهد و زیان برآوردشده برای کشورهای در حال توسعه هم سالی ۱۰۰ میلیارد دلار است. اکسفام (۲۰۱۶) براین گمان است که تقلب مالیاتی نه پراکنده بلکه درسطح بسیار گسترده‌ای اتفاق می‌افتد. این مسئله از این نظر بسیار مهم است که اگر نظام مالیاتی درست تنظیم شده و کار کند منابع لازم برای بازتوزیع و هم‌چنین تهیه و تدارک کالاها وخدمات عمومی که موثرترین راه برای کاستن از نابرابری است فراهم می‌شود. از منظری که من به جهان می‌نگرم این مسئله کاملاً سرراست است ولی انتقال قدرتی که در اقتصاد جهانی صورت گرفته است باعث شده که نظام مالیاتی موجود ما پی‌آمدهای بازتوزیعی خود را به مقدار زیادی از دست بدهد. اگر نظام مالیاتی تصاعدی داشته باشیم و بنگاه‌های فراملیتی موفق هم آن‌چه براساس قوانین جاری باید پرداخت شود را بپردازند درآمد بیش‌تری برای دولت ایجاد می‌شود که می‌تواند در تهیه‌ی خدمات عمومی بیش‌تر و با کیفیت بهتر سرمایه‌گذاری شود. اگر ایجاد یک نظام رفاه اجتماعی بهتر را کنار بگذاریم این نوع سرمایه‌گذاری‌ها موجب می‌شود توان رقابتی اقتصاد هم دربازارهای جهانی بیش‌تر شود و رشد بیش‌تر نه فقط عملی که پایدار هم خواهد بود. از سوی دیگر وقتی با تقلب‌های مالیاتی برخورد لازم صورت نمی‌گیرد از دو حال خارج نیست:

یا باید عرضه‌ی خدمات عمومی کاهش یابد و طبیعتاً کیفیت آن‌ها هم متزلزل می‌شود.
یا باید برای جبران درآمدهای مالیاتی ازدست‌رفته مالیات بر دیگران را افزایش داد.

از منابع پژوهشی گوناگون خبر داریم که برای تأمین درآمدهای مالیاتی از دست رفته‌ی مالیات برارزش افزوده که یک مالیات قهقرایی است مقبولیت زیادی پیدا کرده است و همان‌طور که به‌اشاره گفته‌ام خصلت قهقرایی آن باعث بیش‌تر شدن نابرابری خواهد شد. اکسفام (۲۰۱۶، ص ۲) گزارش می‌کند که در کشورهای بخش جنوبی افریقا ۶۷ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت‌ها با وضع مالیات بر ارزش افزوده به دست می‌آید و این نوع مالیات‌ها هم به نسبت فشار بیش‌تری بر دهک‌های فقیر و فقیرتر اعمال می‌کند. باید بلافاصله اضافه کنم که کاستن از مالیات بر شرکت‌ها و ثروتمندان اگرچه باعث می‌شود تا درآمد پس از مالیات بنگاه‌ها و ثروتمندان بیش‌تر شود و در نهایت به صورت شکاف بیش‌تر درآمدی و هم‌چنین ثروتی دربیاید ولی به‌تجربه می‌دانیم که پی‌آمد مثبتی بر اقتصاد در کلیت خود ندارد. گفته می‌شود کاستن از مالکیت بر شرکت‌ها باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این کشورها جلب شود که برای توسعه‌ی اغلب کشورها بسیار مفید و حتی لازم است. پژوهش‌هایی که درباره‌ی توان رقابتی کشورها داریم نشان می‌دهند که اتفاقاً تخفیف‌های مالیاتی به بنگاه‌ها در ارزیابی بنگاه‌ها برای ورود به یک کشور اهمیت زیادی ندارند بلکه آن‌چه مهم است کیفیت و گستردگی زیربناهای ارتباطی، جاده‌ها، راه آهن، بنادر است که اتفاقاً به‌دلیل کمبود منابع ـ ازجمله به خاطر همین تخفیف‌های مالیاتی ـ درشرایط ناهنجاری به‌سر می‌برند. دراین راستا گزارش فوروم اقتصاد جهانی (۲۰۱۶) را هم داریم که در آن گفته می‌شود عمده‌ترین عامل جلب سرمایه‌ی خارجی در واقع کیفیت زیرساخت‌ها و هم‌چنین وجود کارگران بامهارت بالاست که هردو به دلیل کمبود منابع دراین کشورها صدمه دیده و درسطوح قابل قبولی نیستند. در این زمینه، به نظر می‌رسد که در سطح جهانی با مسابقه برای رسیدن به حداقل مالیات روبرو هستیم. در سه دهه‌ی گذشته، سود خالصی که از سوی بنگاه‌های بزرگ فراملیتی در بهشت‌های مالیاتی پارک‌شده از ۲ تریلیون دلار در ۱۹۸۰ به ۷٫۲ تریلیون دلار در ۲۰۱۳ افزایش یافت (ص. ۳) ولی مالیات بردرآمدی که از سوی این بنگاه‌ها پرداخت می‌شود از این روند تبعیت نکرد و این مقوله به‌خصوص برای کشورهای فقیر یک مشکل اساسی است. مالیات برسود شرکت‌ها به‌عنوان بخشی از درآمد مالیاتی کل در کشورهای فقیر بیش از دو برابر مهم‌تر است تا در کشورهای غنی سرمایه‌داری. اکشن اید (۲۰۱۳، ص ۳) برآورد می‌کند که این کشورها به خاطر یارانه‌های مالیاتی که به بنگاه‌های فراملیتی می‌پردازند سالی ۱۳۸ میلیارد دلار ضرر می‌کنند. نرخ متوسط مالیات بر سود بنگاه‌ها که ۲۷٫۵ درصد بود در ۲۰۱۵ به ۲۳٫۶ درصد کاهش یافت (همان، ص ۵). برای کشورهای گروه ۲۰ متوسط نرخ مالیات برسود بنگاه‌ها که ۲۵ سال قبل ۴۰ درصد بود به کم‌تر از ۳۰ درصد در ۲۰۱۵ رسید. برای کشورهای عضو OECD سهم درآمد مالیات برسود بنگاه‌ها در کل درآمد دولت‌ها که در سال ۲۰۰۷ ، ۳٫۶ درصد بود در ۲۰۱۴ به ۲٫۸ درصد کاهش یافت. بروکز (۲۰۱۶) در همان پژوهش پیش‌گفته به نکته‌ی قابل‌تأمل دیگری هم اشاره دارد. در امریکا و بریتانیا به نظر می‌رسد در برخورد با تقلب مالیاتی یک سلسله‌مراتب هم داریم. به سخن دیگر در حالی که حسابرسی اظهارنامه‌های مالیاتی ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی روند نزولی دارد ولی در برخورد با «تقلب مالیاتی» یا «تقلب در دریافت پرداخت‌های رفاهی» فقرا سخت‌گیری بیش‌تری اعمال می‌شود. ناگفته روشن است که فقرا برای مثال ممکن است در پیوند با تخفیف‌های مالیاتی مخصوص فقرا «تقلب» کنند و یا درباره‌ی پرداخت‌های رفاهی راست نگویند. به‌هرحال ارقام آمده در این جدول قابل تأمل‌اند.جدول یک: تعداد محاکمه‌ی افراد به دلایل جرایم تقلب مالیاتی یک میلیارد پوندی در بریتانیا، سال مالی ۲۰۰۹-۲۰۱۰

با بررسی مختصری که از نظام مالیاتی بین‌المللی ارایه کرده‌ام دشوار است بپذیرم که به حال خود رهاکردن این همه سوراخ‌های قانونی برای سوءاستفاده تصادفی و یا ازسر ندانم‌کاری باشد. برای مثال، در امریکا شرکت‌های مالی خصوصی و مدیران صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری (هج‌فاند‌ها) می‌توانند بخش بزرگی از حقوق و مزدهای خود را به صورت درآمدهای سرمایه‌ای به ثبت برسانند و در نتیجه، به جای این که نزدیک به ۴۰ درصد مالیات بدهند، تنها ۱۵ درصد مالیات بپردازند. با این همه، پرسش این است که چه باید کرد؟

۳– چه باید کرد؟

در دهه‌های اخیر نه‌تنها نظامی که پس از کنفرانس برتون وودز ایجاد شده بود قدم‌به‌قدم برچیده شد بلکه به‌طور موثری عوامل اقتصادی را عملاً تشویق کردند تا از اجزای نظام تازه‌ ای که ایجاد شد استفاده کنند:

بهشت‌های مالیاتی
مناطق پنهان‌کاری مالی و مالیاتی
فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات

به گمان من، اولین قدمی که باید برداشته شود کوشش برای ایجاد شفافیت مالی است. به این ترتیب وقتی با فرارسرمایه روبه‌رو می‌شویم فرایند مقابله با آن باید مسئولیت هر دو سوی این سرمایه‌ی فراری باشد. هم سرزمینی که سرمایه از آن می‌گریزد و هم کشوری که سرمایه به آن ورود می‌کند. یعنی هر دو کشور باید برای ثبت سرمایه‌ای که می‌گریزد و به جای دیگری می‌رود اطلاعات لازم را فراهم آورند و از آن مهم‌تر باید مبادله‌ی اطلاعاتی هم صورت بگیرد. ما درباره‌ی فساد در کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوظهور دانش به‌نسبت کاملی داریم ولی در نظر نمی‌گیریم وقتی فرار سرمایه آغاز می‌شود بحث و گفت‌وگوی کم‌تری درباره‌ی سرزمینِ از نظر مقررات مالی فاسد که این سرمایه به آن وارد می‌شود صورت بگیرد و اغلب در این زمینه سخنی گفته نمی‌شود. با توجه به مقیاس مشکلی که هست به اعتقاد من لازم است کنفرانسی جهانی برای مقابله با انتقال غیرقانونی منابع مالی صورت بگیرد که علاوه بر جریان غیرقانونی به مقوله‌ی اجتناب از پرداخت مالیات و هم‌چنین مناطق از نظر مالی پنهان‌کار هم برخورد شده و برای مقابله با آن سیاست‌های لازم اتخاذ شود. در این راستا، من خواهان ایجاد یک سازمان جهانی برای مدیریت نظام مالیاتی بین‌المللی هستم. باید مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حسابداری که کارکرد بین‌المللی داشته باشد تدوین شده و مورد توافق قرار گرفته و اعمال شود و دراین فرایند باید مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، و دیگر صاحبان منابع در جهان مشارکت کنند و موقعیت مالی کشورها در مبادلات بین‌المللی مالی بررسی شود.

در توافق با زوکمن ( ۲۰۱۵، ص ۷۸) من هم موافقم که جامعه‌ی جهانی برای کشورهایی که با زیرپا گذاشتن قواعد بین‌المللی به فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات کمک می‌کنند تحریم‌های واقعی مالی در نظر گرفته شود. به گمان من همه‌ی کسانی که دراین تقلب‌های گسترده مالیاتی مشارکت می‌کنند باید مجازات شوند. یک ثبت دارایی‌های مالی جهانی لازم است تا روشن شود چه منابعی وجود دارد و این منابع در مالکیت کیست و به چه کشوری مالیات پرداخته می‌شود و به چه میزان. یکی از کارهایی که باید صورت بگیرد این است که باید وام‌های درون‌بنگاهی بازتعریف شده و بهره‌ی پرداختی به آن به مشمولیت مالیاتی دربیاید. این نوع وام‌ستانی‌ها در واقع انتقال منابع درون‌بنگاهی است و باید به‌عنوان منابع مالی درون‌بنگاهی به آن نگریست و از نظر مالیاتی به همین صورت ارزیابی شود. مقوله‌ی ایجاد بنگاه‌های کاغذی باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد و به‌ویژه باید مبادلات درون‌بنگاهی که با استفاده از قیمت‌گذاری‌های درونی منبع بخش بزرگی از این تقلب‌های مالیاتی است به‌طور جدی بررسی و براساس استانداردهای بین‌المللی که باید ایجاد شوند مدیریت شود. به‌طور کلی، معتقدم که برای توفیق در این مبارزه همکاری گسترده‌ی بین‌المللی لازم است و تا دیر نشده باید همه‌ی قدرت‌های مالی و اقتصادی جهان را به این همکاری فراخواند.

منابع

Action Aid (2013), How Tax Havens Plunder the Poor, in, https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/how_tax_havens_plunder_the_poor_2.pdf

Anderson, S and Pizzigati, S (2017): Corporate Tax Cuts Boost CEO pays not Job, the Institute for Policy Studies.

Anderson, S, Klinger, S (2015): Burning our Bridges, Institute for Policy Studies.

Anderson, S, Pizzigati, S (2016): The Wall Street CEO Bonus Loophole, Institute for Policy Studies.

Arapoglou, A, Scofield, J. L (2013): 10 Tax Dodges that Help the Rich Get Richer, in, https://www.alternet.org/economy/10-tax-dodges-help-rich-get-richer .

Brooks, R (2016): The Great Tax Robbery, Oneworld Books.

Citizens for Tax Justice (2016), “Fortune 500 Companies hold a Record $2.4 Trillion Offshore”. Available at: ctj.org

Congressional Budget Office (2016): “The Distribution of Household Income and Federal Taxes, 2013”, available at: https://www.cbo.gov/sites/default/files/114th-congress-2015-2016/reports/51361-HouseholdIncomeFedTaxes_OneCol.pdf

Donald, K (2017): Squeezing the State: Corporate Influence over Tax Policy and the Repercussions for National and Global Inequality, in Spotlights.

Duncan, R (2016): The World in $300 trillion in Debt, in, https://www.richardduncaneconomics.com/the-world-is-300-trillion-in-debt/

Gardner, M, McIntyre, R.S, Phillips, R (2017): The 35 percent Corporate Tax Myth: Corporate Tax Avoidance by Fortune 500 Companies 2008-2015, the Institute on Taxation and Economic Policy

Henry, J.S (2012), “The Price of Offshore Revisited”. Available at: https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf

Hudson, M. (2015), Killing the Host, How Financial Parasites and Debt Destroy the Global Economy, Islet-Verlag.

IMF (2013), “Issues in international Taxation and the Role of the IMF”. Available at: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/062813.pdf

Jakab, Z. Kumhof, M. (2015): “Banks are not intermediaries of loanable funds- and why this matters”, Bank of England, WP, No. 529

Kar, D, Freitas, S (2012): Illicit Financial Flows from China and the Role of Trade Misinvoicing, Global Financial Integrity.

Matthews, C. (2016), “Here’s how much tax cheats cost the US government a year”. Available at: fortune.com

McIntyre, R.S., Philips, R., and Baxandall, P. (2015), “Offshore Shell Games 2015”. Available at: ctj.org

McKinsey Global Institute (2015), Debt and (not much) deleveraging, in, www.mckinsey.com

McLeay, M, Radia, A. Thomas, R (2014): “Money creation in the modern economy”, Quarterly Bulletin, Q1.

Mill. J. S. (1885), “Principles of Political Economy”. Available at: eet.pixel-online.org

Murphy, R (2014): Tax Evasion in 2014- and what can be done about it, Tax Research UK.

Oxfam (2016), “An Economy for the 1%”. Available at: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-en_0.pdf

Oxfam (2017), “An Economy for the 99%”, Oxfam Briefing paper. Available at: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-en.pdf

Oxfam (America) (2016), “Broken at the top”. Available at: https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/Broken_at_the_Top_FINAL_EMBARGOED_4.12.2016.pdf

Smith, A. (2007), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edited by S.M. Soares. MetaLibri Digital Library.

Standing, G. (2016), The Corruption of Capitalism, Why Rentiers Thrive and Work Does not Pay, London: Biteback Publishing.

Tax Justice Network (2011), “The Cost of Tax Abuse, a Briefing paper on the cost of tax evasion worldwide”. Available at: www.tackletaxhavens.com

The World Bank (2016), “Taking on Inequality”. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25078/9781464809583.pdf

Turner, G (2017): New Estimates Reveal the Extent of Tax Avoidance by Multinationals, in, https://www.taxjustice.net/2017/03/22/new-estimates-tax-avoidance-multinationals/

US Government Accountability Office (2013): Offshore Tax Evasions.

US Government Accountability Office (2016): Corporate Income Tax

Van Heeke, T, Davis, B, Baxandall, P, Smith,   D(2014): Picking up the Tab 2014, US PIRG.

World Economic Forum (2016): The Global Competitiveness Report, 2016-2017.

Zucman, G. (2015), The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Haven, Chicago: Chicago Press.

پی‌نوشت‌ها

[۱] Tax avoidance

[2] Tax evasion

[3] Illicit financial flows

[4] US Government Accountability Office

[5] Internal Revenue Service

[6] Loopholes

[7] https://www.gov.bm/sites/default/files/GDP_2015.pdf, accessed on 11 March 2017

[8] Carried interest

[9] Appreciation

[10] Share option

[11] Performance bonuses

[12] برای اطلاع بیش‌تر بنگرید به: ۱۰ Tax Dodges That Help the Rich Get Richer, in, https://www.alternet.org/economy/10-tax-dodges-help-rich-get-richer, accessed on 1.12.2017

[13] Round-trip

منبع:نقد اقتصادسیاسی

قرارداد واگذاری ۲ میدان نفتی با روسیه امضاء شد: سهم ایران ۲۰ درصد

پاسخ دادن

ایران توسعه دو میدان نفتی را به شرکت روسی واگذار کرد. بیژن زنگنه می‌گوید: ۲۲ میدان نفت و گاز دیگر آماده واگذاری به شرکت‌های خارجی است. ادامه خواندن Continue reading →

سودآوری زیان بخش بانک ها در ایران / فریبرز رئیس دانا

پاسخ دادن

نظریه های متعدد و پرشمار نوکلاسیکی در زمینه ها و شاخه های مختلف اقتصاد، از جمله اقتصاد پول و بانک داری، به دفعات بسیار زیاد ناتوانی خود را در بیان ریشه و راه حل مسایل نشان داده اند زیرا از اساس اشکال تجربی و پیش فرض ها و استدلال آنها قابل دفاع نیستند اما به درد توجیه نظام سلطه طبقاتی می خورند. ادامه خواندن Continue reading →

نه به طرح کارورزی، آری به تعاونی نیروهای کار / محمد مالجو

پاسخ دادن

متن ویراسته‌ی سخنرانی در همایش «لغو طرح کارورزی» 

   در نشست دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران به تاریخ ۲۹ آبان۱۳۹۶

موضوع نشست امروز عبارت است از طرح کارورزی. در میان انواع تهاجم‌هایی که طی سال‌های پس از انقلاب به حق و حقوق نیروهای کار به عمل آمده است، طرح کارورزی از معدودترین مواردی بوده که با قوی‌ترین انتقادها مواجه شده است. فعالان کارگری و دانشجویان و سایر منتقدان در چند ماه گذشته به بهترین شکل توانسته‌اند زوایای بسیار متنوعی از پی‌آمدهای منفی اجرای این طرح را در معرض دیده‌ها قرار دهند که از این نظر حقیقتاً جای تبریک دارد و اسباب خرسندی است. خود من هم با تکیه بر آموخته‌هایم از فعالان کارگری در یک نوبت نکاتی را در مناظره با یکی از طراحان این طرح بازگو کردم. این‌جا بنا ندارم گفته‌های قبلی خودم و نیز مطالب ارزش‌مند سایر منتقدان را تکرار کنم. اجازه دهید فقط نوعی جمع‌بندی از ارزیابی خودم درباره‌ی خوانده‌ها و شنیده‌ها و آموخته‌هایم در این زمینه به دست دهم. اولاً طرح کارورزی مطلقاً غیرقانونی است، یعنی هم با مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی که دولت ایران به امضا رسانده در تغایر است، هم با قانون برنامه‌ی ششم توسعه و هم از این‌ها مهم‌تر با قانون کار کشور. ثانیاً طرح کارورزی ظرفیت چندانی برای اشتغال‌زایی ندارد، هرچند شخصاً گمان می‌کنم اشتغال‌زدا نیز نباشد. ثالثاً طرح کارورزی ظرفیت محسوسی حتا برای مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان دانشگاهی نیز ندارد. هدف از طراحی و اجرای این طرح یقیناً ارزان‌‌ترسازی نیروی کار است. برداشت من از نقدهای ناقدان این است که این طرح را به‌تمامی مردود می‌دانند و گویی با صدای بلند اعلام می‌کنند که دولت باید هر چه سریع‌تر رسماً اجرای آن را متوقف کند.

بسیار خب، اگر ما طراحی و اجرای طرح کارورزی برای اشتغال‌زدایی را ناکارآمد و مردود می‌دانیم، در این وانفسای بحران عمیق بیکاری اصولاً چه پیشنهاد ایجابی برای اشتغال‌زایی داریم؟ در وضعیتی قرار داریم که دولت اصلاً سال‌های سال‌ است که تمایلی به اشتغال‌زایی مستقیم در بدنه‌ی خودش ندارد، به نظر من البته به‌خطا. اما، به‌هر‌حال، دولت از پایان جنگ به این سو همواره خواهان کوچک‌سازی خودش بوده است. هرچند نباید گمان کنیم که دولت مستقیماً اشتغال‌زایی نکرده است. البته که تعداد فراوانی از فرصت‌های شغلی را فراهم آورده است اما نه برای توده‌های بیکاران بلکه عمدتاً در قالب بسط سازوبرگ‌های ایدئولوژیک خودش و برای نیروهای متعهدی که کادرهای این دستگاه‌ها را تشکیل می‌دهند. دولت با چنین رویه‌ای همه‌ی امید خودش برای اشتغال‌زایی را به بخش خصوصی دوخته است. بخش خصوصی اما توان اشتغال‌زایی ندارد، چه به تقصیر خویشتن، یعنی گرایش عمیق‌اش به فرار سرمایه از کشور و هدایت منابع اقتصادی‌اش به سمت فعالیت‌های سودآور اما نامولد، و چه به تقصیر فضای نامساعد کسب‌وکار. به‌هر‌حال، بخش خصوصی در شرایط کنونی یقیناً فاقد توان اشتغال‌زایی است، دست‌کم در ابعادی که بتواند بحران بیکاری را مهار کند.

اگر دولت نمی‌خواهد در چارچوب بدنه‌ی خودش اشتغال‌آفرینی کند و بخش خصوصی نیز به‌هرتقدیر عاجز از اشتغال‌زایی است، پس چه‌گونه باید اشتغال‌زایی کرد؟ پیشنهاد ایجابی منتقدان در همین چارچوب موجود برای اشتغال‌زایی چه می‌تواند باشد؟ چه‌گونه می‌توان بحران هر دم فزاینده‌ی بیکاری را تا حدی مهار کرد؟ پیشنهاد مشخص و ایجابی ما عبارت است از تسهیل و تأسیس و توسیع تعاونی نیروهای کار. از تعاونی‌های مصرف سخن نمی‌گویم. از تعاونی‌های توزیع سخن نمی‌گویم. از تعاونی‌های خدمات و تعاونی‌های مسکن و تعاونی‌های مالی و اعتباری و غیره سخن نمی‌گویم. مشخصاً از تعاونی‌های نیروهای کار حرف می‌زنم، آن‌هم مبتنی بر اصول زیر:

یکم، حق مالکیت تعاونی‌های مربوطه متعلق به نیروهای کارشان و نیز سایر گروه‌های ذی‌نفع باشد. دوم، میزان مالکیت و سهم‌بری از ثمره‌های تعاونی بر اساس سهم سهام‌داران باشد اما میزان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های گوناگون تعاونی بر اساس عضویت دموکراتیک اعضا باشد. سوم، تعاونی‌ها مستقل از دخالت مستقیم دولت یا هر قدرت بیرونی نظیر شرکت‌های بخش خصوصی باشند. چهارم، تعاونی مربوطه بر همکاری با سایر تعاونی‌ها مبتنی باشد، از جمله در کلیدی‌ترین مبادله‌هایش. پنجم، راهنمای فعالیت تعاونی‌ها از جمله بر حفاظت از محیط‌زیست و مشارکت دموکراتیک اعضا در توسعه‌ی پایدار جامعه مبتنی باشد.

تأسیس چنین تعاونی‌هایی در شرایطی که دولت با کمبود شدید منابع مالی مواجه است باید از کجا تأمین مالی شود؟ می‌توان روی سه منبع مالی تکیه کرد. اولین و درواقع اصلی‌ترین منبع مالی می‌تواند عبارت باشد از پرداخت مالیات توسط بخش‌های عمومی غیردولتی که گرچه تخمین دقیقی در دست نیست اما گفته می‌شود بین چهل تا شصت درصد از تولید ناخالص داخلی را تحت پوشش خود دارند و گرچه مثل سایر شهروندان و سوژه‌های حقوقی از امکانات محلی و ملی به‌وفور بهره می‌جویند ولی غالباً نه فقط مالیاتی به دولت نمی‌پردازند بلکه حتا غالباً از بودجه‌های دولتی نیز سهم فراوانی دارند. اشاره‌ام مشخصاً به نهادهای حکومتی و انقلابی و نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای خیریه‌ی مذهبی و بخش‌های اعظمی از سازمان‌های عمومی شبه‌دولتی است. اعلام شده است که حدود نوزده‌هزار شرکت و بنگاه و موسسه در زیر چتر این هویت‌های اقتصادی قرار دارند. پرداخت مالیات توسط این مجموعه‌ها می‌تواند مهم‌ترین منبع مالی تأسیس تعاونی‌های نیروهای کار باشد. این مجموعه‌ها از اصلی‌ترین ذی‌نفع‌های استمرار نظم سیاسی موجود هستند و بحران بیکاری نیز یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای استمرار نظم سیاسی موجود است. اگر اصلی‌ترین ذی‌نفعان نظام سیاسی موجود برای مهار اصلی‌ترین تهدید نظام سیاسی هزینه نکنند، این تهدید در سطح تهدید باقی نخواهد ماند و بسیار محتمل است که وضعیت سیاسی ایران را دگرگون کند، هرچند نه ضرورتاً به سمت و سویی خوش‌آیند. من دغدغه‌ی نظام سیاسی را ندارم. مسئله یقیناً حفظ فابریک اجتماعی است. از درخت عسرت و نکبت نمی‌توان میوه‌ی ثمربخش چید. دومین منبع مالی می‌تواند ارائه‌ی تسهیلات تکلیفی بانکی با نرخ‌ بهره‌ی مناسب در بازار متشکل پولی به تعاونی‌های نیروهای کار باشد. سومین منبع مالی نیز می‌تواند پرداخت اقساط تأسیس تعاونی‌ها از درآمدهای آتی‌شان باشد.

تأسیس و استمرار تعاونی‌های نیروهای کار می‌تواند هم فشارهای بحران بیکاری را برای جامعه به مرزهایی تحمل‌پذیر کاهش دهد و هم اصلی‌ترین بحران‌هایی را که مسبب بحران بیکاری‌اند به سهم خودش مهار کند و موجی از تمهید زمینه‌های اشتغال‌زایی در اقتصاد کلان را فراهم بیاورد. تأسیس و استمرار تعاونی‌های نیروهای کار مشخصاً از این قابلیت برخوردار است که از شدت شش بحران اصلی اقتصاد سیاسی ایران بکاهد.

یکم، بحران نابرابری در ثروت و درآمد و مصرف میان خانوارها. اصلی‌ترین مجموعه‌ی عللِ موجده‌ی بحران نابرابری در سال‌های پس از انقلاب عبارت بوده است از انواع سازوکارهای تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها از طریق شیوه‌های غیر از تولید کالاها و خدمات. این مجموعه از سازوکارها پرشمار بوده‌اند از جمله خصوصی‌سازی، توزیع تسهیلات در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی، خلق نقدینگی در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی، فساد اقتصادی در بدنه‌ی دولت، کالایی‌سازی خدمات اجتماعی دولت نظیر سلامت و بهداشت و درمان و مسکن و آموزش عمومی و آموزش عالی، الگوی مالیات‌ستانی، الگوی توزیع مخارج دولت، الگوی تعرفه‌گیری، الگوی اخذ انواع عوارض، گورستان‌خواری در شهرهای بزرگ، تصرف حریم رودخانه‌ها و رود‌دره‌ها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، کوه‌خواری و کوهپایه‌خواری و به‌طور‌کلی زمین‌خواری، و تراکم‌فروشی شهرداری‌ها. تأسیس و استمرار تعاونی‌های نیروهای کار نمی‌تواند از تأثیر همه‌ی این سازوکارها بر نابرابری بکاهد. با مبادرت به تأسیس تعاونی‌های نیروهای کار فقط می‌توان از شدت تأثیر دو مورد از این سازوکارها بر نابرابری کاست: خصوصی‌سازی و توزیع تسهیلات بانکی در بازارهای متشکل پولی. می‌توان ادامه‌ی خصوصی‌سازی‌ها را به جای سپردن دارایی‌های دولتی به بخش‌های خصوصی یا شبه‌دولتی به تعاونی‌های تازه‌تأسیس نیروهای کار، عمدتاً متشکل از تمام رده‌‌های نیروهای کار همان واحدها و نیز سایر گروه‌های ذی‌نفع، سپرد. اتفاقاً چنین سیاستی از پشتوانه‌های قانونی در مجموعه‌ی قوانین بالادستی خصوصی‌سازی نیز برخوردار است. هم‌چنین، ارائه‌ی تسهیلات بانکی برای تأسیس تعاونی‌های نیروهای کار می‌تواند از عواملی باشد که الگوی عمیقاً نابرابر توزیع تسهیلات بانکی را به نفع طبقات فرودست‌تر تا حدی دگرگون سازد.

دوم، بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار. این بحران عمدتاً معلول کاهش توان چانه‌زنی فردی و دسته‌جمعی نیروهای کار در بازار کار و محل کار است که به‌نوبه‌ی‌خود از اجرای چند سیاست دولتی در زمینه‌ی مناسبات کار طی سال‌های پس از انقلاب ناشی شده است: موقتی‌سازی قراردادهای کاری، حضور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در مقام واسطه بین نیروهای کار و کارفرمایان اصلی، خروج بخش‌های گسترده‌ای از نیروهای کار از شمول قانون کار، و ممانعت حقیقی و حقوقی از تشکل‌یابی مستقل کارگران. تأسیس و استمرار تعاونی‌های نیروهای کار بی‌آن‌که نیاز به هیچ‌گونه تغییری در مجموعه‌ی قوانین داشته باشد می‌تواند اصلی‌ترین علل موجده‌ی کاهش توان چانه‌زنی فردی و دسته‌جمعی نیروهای کار را کم‌تأثیر کند. عضویت دموکراتیک نیروهای کار در تعاونی‌ها خودبه‌خود معضل موقتی‌بودن قراردادهای کار را حل می‌کند و چتر حمایتی نهاد غیربازاری قانون کار را از نو بر روی سرشان می‌کشد و نقش‌آفرینی شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را در استخدام نیروهای کار از حیز انتفاع ساقط می‌کند. هم‌چنین تعاونی‌های نیروهای کار بی‌آن‌که نیازی به تغییر در فصل ششم قانون کار باشد می‌توانند همان نقشی را برای تشکل‌یابی مستقلانه‌ی نیروهای کار ایفا ‌کنند که از هر نوع تشکل مستقل کارگری انتظار می‌رود.

سوم، بحران تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست. بخشی از اصلی‌ترین علل بحران محیط‌زیست در سال‌های بعد از انقلاب به نوع خاص گسترش سه نوع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست برمی‌گردد: گسترش حقوق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست توأم با فقدان قوانین مستحکم برای صیانت از محیط‌زیست و فقدان نظارت کافی و بایسته‌ی نهادهای متولیِ حفاظت از محیط‌زیست بر عملکرد بخش خصوصی، بسط حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در نبودِ نظارت ازپایین‌به‌بالای دموکراتیکِ نوعی جامعه‌ی مدنیِ محیط‌زیست‌آگاه، و تقویت حق مالکیت وقفی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در نبودِ توانِ تنفیذ اِعمال مقررات دولتی در زمینه‌ی فعالیت‌های بخش وسیعی از نهادهای واجدِ حقوق مالکیت وقفی. گسترش حقوق مالکیت تعاونی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در چارچوبی که اعضای تعاونی‌ها نه مثل بخش خصوصی به دنبال حداکثرسازی سود هستند و نه مثل دولت از توان اِعمال قدرت غیردموکراتیک برخوردارند و نه مثل نهادهای واجدِ حقوقِ مالکیتِ وقفی بر دولت چیرگی دارند می‌تواند نوعی حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست را به زیان سایر انواع حقوق مالکیت گسترش دهد که توان هم‌زیستیِ مسالمت‌آمیزِ به‌مراتب بیش‌تری با محیط‌زیست دارد.

چهارم، بحران تولید کالاها و خدمات. بخشی اعظمی از اصلی‌ترین علل این بحران به نوع تخصیص منابع بخش‌های خصوصی و دولتی برمی‌گردد. بخش خصوصی به این گرایش دارد که حجم عظیمی از منابع اقتصادی خودش را به سمت فعالیت‌های نامولد که گرچه سودآوری بیش‌تری دارند اما محمل تولید کالاهای و خدمات نیستند هدایت کند و بخش دولتی نیز به این گرایش دارد که سهم بزرگی از بودجه‌ی خود را برای تقویت کنترل بر رفتار شهروندان و حفظ ولو حداقل‌هایی از توازن قوا بین خودش و سایر نیروهای منطقه‌ای و بین‌المللی به سمت گسترش سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و سازوبرگ‌های سرکوب تخصیص دهد. اعضای تعاونی‌های نیروهای کار به‌دلیل برخورداری از انگیزه‌ای بسیار قوی برای حفظ مشاغل خودشان در چارچوب تعاونی‌ها عمدتاً به این گرایش خواهند داشت که از سویی نه در فعالیت‌های نامولد که اشتغال‌زایی کمی دارند بلکه بر فعالیت‌های مولد که اشتغال‌زا هستند متمرکز شوند و از سویی دیگر نیز خودشان را در جایگاه دولت نمی‌بینند تا منابع‌شان را مصروف فعالیت‌های ایدئولوژیک و سرکوب‌گرانه کنند. انگیزه‌ی اصلی اعضای تعاونی‌های نیروهای کار عبارت است از استمرار و تحکیم مشاغل‌شان که منشأ بخش عظیمی از هویت اجتماعی‌شان در جامعه است.

پنجم، بحران کمبود تقاضای موثرِ کافی برای محصولات تولیدشده‌ در اقتصاد ملی. بخش اعظمی از علل چنین بحرانی به غلبه‌ی سرمایه‌ی تجاری بر تولید داخلی برمی‌گردد که مسبب روانه‌سازی کسر بزرگی از تقاضای موثر داخلی به سوی تولیدکنندگان خارجی می‌شود. تأسیس و گسترش تعاونی‌های نیروهای کار از دو راه می‌تواند در افزایش تقاضای موثر داخلی برای محصولات داخلی نقش بازی کند. یکی از راهِ برپایی کنفدراسیونی از تعاونی‌های نیروهای کار در سطح ملی که گسترش خریدوفروش‌ها و مبادله‌های متقابل درون شبکه‌ی تعاونی‌ها بر اساس تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک اعضا را تسهیل می‌کند. دیگری نیز از راهِ دریافت داوطلبانه‌ی جنسی با قیمت‌هایی توافقی به‌جای بخشی از دستمزد و حقوق و سود اعضای تعاونی‌ها بر اساس شرایط خاص اقتصاد.

ششم، بحران انباشت‌زدایی در اقتصاد ملی. بحران انباشت‌زدایی عمدتاً معلول رفتار چهار دسته از کارگزاران فرار و خروج سرمایه از اقتصاد ایران است. اول، صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ که به هوای نرخ سود بیش‌تر و امنیت سرمایه‌شان به فرار سرمایه از کشور مبادرت می‌کنند. دوم، اعضای طبقه‌ی متوسط که برای برخورداری از حقوق اجتماعی و اقتصادی و مدنی و سیاسیِ شهروندی عملاً با پاهاشان رأی می‌دهند و به مهاجرت می‌روند و چون دارایی‌هاشان در حدی نیست که یک پا در کشور و یک پا در نقطه‌ی مقصد داشته باشند به‌ناگزیر سرمایه‌های خُردشان را نیز برای همیشه با خود می‌برند. سوم، رده‌های گوناگون اعضای تکنوکراسی دولتی که با نظر به فقدان چشم‌انداز باثبات سیاسی در کشور می‌کوشند همه‌ی تخم‌مرغ‌هاشان را در یک سبد نگذارند و بخشی از داشته‌هاشان را عمدتاً از طریق فرستادن فرزندان خود به بیرون از مرزها برای کسب امنیت سیاسی در فرداهای احتمالی به خارج از کشور انتقال دهند. چهارم، هسته‌های اصلی قدرت در نظام سیاسی مستقر که به هوای تحقق خواسته‌های سیاسی و دیپلماتیک‌شان در بیرون از مرزها حجم عظیمی از مخارج ارزبر در بیرون از مرزها را به هزینه‌ی ملت متقبل می‌شوند. تأسیس و گسترش تعاونی‌های نیروهای کار در این میان از این ظرفیت برخوردار است که از فرار سرمایه‌های نوع اول و دومِ کارگزارانِ فرار سرمایه تا حدی بکاهد. اولاً تا جایی که گسترش تعاونی‌های نیروهای کار بتواند بر وزن مالکیت‌های تعاونی‌ها به زیان مالکیت‌های خصوصیِ بخش خصوصی بیفزاید، فرار سرمایه‌های کلان متناسباً دیگر نمی‌تواند بر اساس توافق قلیلی از تصمیم‌گیرندگان شرکت‌های بخش خصوصی تحقق یابد بلکه مستلزم اجماع دموکراتیک شمار پرتعدادی از اعضای هر تعاونی است که چون حفظ و استمرار مشاغل‌شان در قیاس با نرخ سود فعالیت اقتصادی تعاونی برای‌شان اهمیت به‌مراتب بیش‌تری دارد یقیناً از میزان فرار سرمایه‌ها خواهد کاست. ثانیاً به میزانی که تأسیس و گسترش تعاونی‌های نیروهای کار بتواند در اشتغال‌آفرینی تأثیر مثبت داشته باشد متناسباً از انگیزه‌های آن دسته از اعضای طبقه‌ی متوسط که برای تأمین حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندی‌شان به مهاجرت می‌روند خواهد کاست و ازاین‌رو بخشی از فرار سرمایه‌های خُرد طبقه‌ی متوسط را کماکان در اقتصاد ملی نگه خواهد داشت.

بگذارید نوع تأثیرگذاری تأسیس و گسترش تعاونی‌های نیروهای کار بر اقتصاد کلان ایران را بر همین مبنا جمع‌بندی کنم. اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب دو ویژگی متناقض را هم‌زمان از خود بروز داده است: از سویی گرایش به تقویت مستمر مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه و از دیگر سو نیز گرایش به تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه. اگر از منظر ساختاری بنگریم، این دو گرایش متناقض مثل دو تیغه‌ی یک قیچی واحد عملاً زیست‌پذیری نظام اقتصادی را همواره تحت فشار گذاشته و اقتصاد سیاسی ایران را مستعدِ ابتلا به بحران کنترل‌ناپذیری کرده‌اند. ایده‌ی تأسیس و گسترش تعاونی‌های نیروهای کار در این میان البته راه‌حلی برای بحران ساختاری کنترل‌ناپذیری اقتصاد ایران نخواهد بود اما، به سهم خودش، نوعی خط‌مشی برای تحقق درجاتی از مهار چنین بحرانی است. تأسیس و گسترش تعاونی‌های نیروهای کار به سه طریق از تقویت مستمر مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه می‌کاهد: یکم، با تغییر جهت خصوصی‌سازی‌ها به سمت تعاونی‌ها و نیز با بسط ارائه‌ی تسهیلات بانکی به تعاونی‌ها به‌جای بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی از ابعاد تأثیرگذاری دو مورد از مهم‌ترین سازوکارهای سلب‌مالکیت از توده‌ها تا حدی می‌کاهد و سرعت موتور تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیت را کاهش می‌دهد؛ دوم، چون مهم‌ترین عوامل کاهش توان چانه‌زنی نیروهای کار را از حیز انتفاع ساقط می‌کند از شدت مناسبات نابرابر قدرت میان کارفرمایان و کارگران می‌کاهد؛ و سوم، با بسط سهم مالکیت‌ تعاونی‌ها وزن نسبی انواع مالکیت‌های خصوصی و وقفی و نیز حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست را متناسباً کاهش می‌دهد. هم‌چنین، تأسیس و گسترش تعاونی‌های نیروهای کار به سه طریق از تضعیف مستمر تولید در اقتصاد ایران ممانعت می‌کند: یکم، گرایش بخش خصوصی و بخش دولتی به تخصیص منابع اقتصادی‌شان به فعالیت‌های نامولد آن‌گاه که تعاونی‌های نیروهای کار متناسباً جایگزین‌شان شوند به علت نقش‌آفرینی انگیزه‌ی حفظ مشاغل‌شان به هر قیمت عملاً تخصیص منابع اقتصادی به فعالیت‌های مولد را تقویت می‌کند؛ دوم، درجاتی محسوس از تقاضای موثر برای محصولات تولیدشده در داخل کشور را مهیا می‌کند، سوم، از بخش قابل‌توجهی از فرار سرمایه ممانعت می‌کند. خلاصه‌ کنم، تأسیس و توسیع تعاونی‌های نیروهای کار دو تیغه‌ی قیچی واحدی که عملاً زیست‌پذیری نظام اقتصادی در ایران را در معرض خطر قرار داده‌اند به سهم خودش کُند می‌کند.

بسیار خب، مخاطب عرایض من کیست؟ آیا دولت است؟ به‌هیچ‌وجه. دولت در ساختار کنونی عمدتاً نماینده‌ی تمام‌قد منافع و مصالح اقلیتی از اعضای جامعه است و محال است به اختیار خود به سمت تأسیس و توسیع تعاونی‌های نیروهای کار حرکت کند. مخاطب پیشنهادی که این‌جا مطرح می‌شود عمدتاً نیروهای اجتماعی‌اند، از جمله نیروهای کارگری و دانشجویی. امروز شاهد برآمدن انواع عاملیت‌های عمدتاً ناسازنده هستیم. ستیز دولت علیه مردم. منازعه‌ی مردم با مردم. جنگ سرآمدان با فرودستان. نبرد فرودستان با نخبگان. امروز جنگ همه علیه همه را شاهدیم. عاملیت‌ها در بین‌اند اما نه به شیوه‌ای که گره‌گشا باشند. عاملیت‌های بی‌صدایان و محذوفان باید زبانی مشترک یابد و خواسته‌هایی مشترک را وسط بگذارد و در قالب کنش‌های دسته‌جمعی تجلی یابد. در زمینه‌ای که محل بحث‌مان بود اقدام مشترک در قالب فشار بر دولت برای برآوردن مطالبه‌ی مهار بحران بیکاری به‌مدد تعاونی‌های نیروی کار می‌تواند در نقش نوعی نخ تسبیح عمل کند.

نابرابری رو به افزایش فاجعه‌بار است / گفت‌و‌گو با ناصر زرافشان به بهانه ترجمه کتاب «سرمایه در سده بیست‌ویکم» توماس پیکتی

پاسخ دادن

شرق – علی سالم: کتاب «سرمایه در سده‌ بیست‌و‌یکم» نوشته توماس پیکتی یکی از پرخواننده‌ترین کتاب‌های اقتصادی دهه‌ اخیر است و از زمان انتشار در سال ٢٠١٣ بحث‌های زیادی پیرامون آن در رسانه‌های مختلف جهان از سوی اقتصاددانان چپ و راست مطرح شده است. ادامه خواندن Continue reading →