در پی سقوط ارزش ریال و رشد بهای دلار به ارقام بالای ده‌هزار تومان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای افزایش نرخ ارز را «عمدتاً ناشی از توطئه‌ی دشمنان کشور» اعلام کرد. ادامه خواندن Continue reading →

یا

یکی بر سر شاخ و بن می برید!

خروج آمریکا از برجام و اعلام تحریم‌ها بدون اجرائی شدن آنان بالا رفتن قیمت دلار را به همراه داشتند. اما با اندکی دقت روشن می‌شود که رابطه‌ی شکننده‌ی ریال و دلار (منبعد به عنوان نماد تمام ارزها) اما فقط به تحریم‌ها برنمی‌گردد. چرا که ما از یک سو بارها شاهد سقوط جهشی ریال (برای مثال سه شوک ارزی طی سالهای ۷۴ – ۷۳ ، ۷۸-۷۷ و ۹۱ – [۱]۹۰) و از سوی دیگر شاهد سقوط مستمر «تدریجی» آن بوده‌ایم. بنابراین باید دلائل اقتصادی را ابتدا به ساکن مطمح نظر قرار داد، اما نه چون برخی از اقتصاددان‌های که در چارچوب مکاتبی نظیر لیبرال، نئولیبرال به مسئله می‌پردازند و بالا یا پایین بودن این یا آن فاکتور (برای مثال میزان نقدینگی) را علت می‌دانند که برای یک تحلیل وضعیت بلاواسطه و تلاطم‌های کوتاه مدت و دوره‌ای اهمیت دارد[۲] و بدین ترتیب به عوارض می‌پردازند و علل اصلی، ضعف مزمن و عمومی ریال و فرار از آن را لاپوشانی می‌کنند که در تحلیل نهائی به مرتبه ایران در سلسله مراتب اقتصادی در جهان برمی‌گردند. با دور شدن از چنین رویکردهائی آنگاه به ورشکستگی کل جمهوری اسلامی و نه این یا آن رئیس جمهور، این یا آن فرد می‌رسیم که در طول ۴۰ سال تغییری در جایگاه پیرامونی ایران در سلسله‌مراتب جهانی ایجاد نکرده‌اند. ضعف و قوت یک ارز (و نه نوسانات روزمره آن[۳]) تابع چگونگی انکشاف تراز پرداخت‌های خارجی و ترکیبات آن در دراز مدت است. به نوبه‌ی خود این انکشاف برمی‌گردد به چگونگی ساخت اقتصادی کشور و به نحوه‌ی انکشاف ساختار اقتصادی که در ترازها بازتاب می‌یابد. نگاهی به ترکیب دراز مدت تجارت خارجی (به عنوان حلقه‌ی اصلی در روابط اقتصادی خارجی و بیلان‌های مربوطه)  که می‌توان به آن به عنوان یکی از نمود‌های ساخت و جایگاه ایران در اقتصاد بین‌المللی نگریست، دلیل ورشکستگی جمهوری اسلامی را روشن می‌کند: ایران عمدتا صادر کننده‌ی نفت (یا عمومی‌تر بگوئیم مواد خام) بوده و هست و تفاوت جدی‌ای ساخت تجارت بین‌المللی ایران در طول ۴۰ سال حکومت اسلامی با ساخت تجارت بین‌المللی در چارچوب رژیم کودتای پهلوی به عنوان بنیانگذار ایران نوین یعنی کشوری وابسته به درآمد نفتی و اقتصاد تک محصولی و درآمد ارزی ناشی از آن نکرده است.

بنابر آنچه رفت مسئول وضع فعلی و ضعف ریال و بیش‌ارزشی آن در گذشته و حال ابتدا به ساکن کل جمهوری اسلامی از ابتدای حکومت ایشان تا به امروزند. نگاهی به سیر سقوط ریال در دوران ۴۰ ساله‌ی جمهوری اسلامی (رجوع شود به جدول[۴]) و دولت‌های مختلف (با توجه به اینکه دولت‌های ایران در جزئیات سیاست‌های اقتصادی یکسانی نداشته‌اند) نیز دلالت بر دلائل ساختی دارند. همانطور که در زیر نشان داده خواهد داشت معنی گفته‌ی اخیر و داده‌های جدول این نیست که این یا آن سیاست و این دولت یا آن دولت و بالاخص عدم پایبندی بانک مرکزی به خواست تثبیت قیمت‌ها‌ و دفاع از ارز ملی تاثیری بر ضعف ریال نداشته، بلکه ضعف ریال مزمن است و در اصل برمی‌گردد به ساختی که از آن تقاضای روزافزون روزمره برای دلار و عدم امکان عرضه به میزان کافی برای برطرف کردن تقاضا به خصوص در زمان کاهش قیمت یا صادرات نفت (برای مثال در زمان تحریم) ناشی می‌شود.

بنابراین ما در بررسی وضع فعلی نیز با دو دسته علل مواجهیم؛ یکی علل ساختی که برمی‌گردند به پیرامونی بودن ایران در سلسله مراتب جهانی (و رژیم جمهوری اسلامی به عنوان تضمین کننده‌ی این مرتبه) و دیگری سیاست‌هائی که بر نرخ ارز روزمره، در کوتاه مدت موثرند و به این اعتبار سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها.

ضعف مزمن ریال یکی از علل گرایش به فرار از ریال منجمله به شکل سپرده‌ی ارزی و تبدیل شدن دلار در کنار طلا، زمین، ماشین و غیره به ابزاری برای حفظ قدرت خرید که به نوبه‌ی خود موجب بالا رفتن تقاضا برای دلار و ضعف بیشتر ریال می‌شود. با توجه به داده‌های موجود و تداوم گرایش به فرار از ریال در طول حکومت جمهوری اسلامی باز باید گفت این امر باز برنمی‌گردد به فقط این یا آن دولت، به فقط این فرد و یا آن فرد در چارچوب رژیم بلکه به کل رژیم جمهوری اسلامی.

فرار سرمایه به معنای اخص کلمه در کنار فرار فوق‌الذکر از ریال گرایشی عمومی است[۵] و در تمام طول حکومت جمهوری اسلامی و سلف آن جریان داشته است. میزان آن در دوران جمهوری اسلامی به گفته‌ی فرهاد احتشام‌زاده، رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون واردات، ظرف ۴۰ سال گذشته بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است[۶] این فرار حساب سرمایه‌ی خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یکی از دلائل منفی بودن آن است. اگر چه این امر یکی از دلائل ضعف ریال است و می‌توان دلائل اقتصادی و غیر اقتصادی (منجمله سیاسی و فساد) را برای فرار سرمایه  ذکر کرد، اما مطمئنا به نوبه‌ی خود ضعف ریال با توجه به رابطه‌ی نرخ ارز و سطح قیمت‌ها نیز آن را تشدید می‌کند.

به علاوه و در حاشیه باید گفت: در یک تحلیل دقیق می‌توان نشان داد که شکل تحریم، میزان و اهداف توسط آمریکا باز علل ساختی دارد و به جایگاه کشور در روابط نامتقارن قدرت در اقتصاد جهانی برمی‌گردد.

 اگر چه تحریم به هر اقتصادی لطمه وارد می‌کند، اما میزان لطمه و نحوه‌ی مقابله با تحریم‌ها نیز برمی‌گردد به جایگاه آن کشور در اقتصاد جهانی. برای مثال در این رابطه نمونه‌ی روسیه بسیار گویا است. در این راستا البته نباید مسئولیت جمهوری اسلامی را در حوزه‌ی دیگر فراموش کرد که در توافق برجام، علیرغم هزینه‌های نئوکلونیال آن، مثل قرارداد توتال[۷]، امکان بازگرداندن تحریم‌ها را بدون فعالیت اتمی برای آمریکا باقی گذاشت.

بر اساس گفتار بالا باید گفت که داده‌های ساختی (و ضعف عمومی ریال به عنوان یکی از نمودهای آن) زمینه‌‌اند و اثرات سیاست‌های روزمره-دوره‌ای اقتصادی  یا عملکرد دول می‌تواند این ضعف را بیشتر و یا محدود بکنند و یا موجب تلاطم روزمره بشود.

سقوط ریال در سایه‌ی تحریم‌ها می‌تواند نتایج بسیار و متفاوت فاجعه آمیزی داشته باشد. اولین اثر مضر و مهم سقوط ریال برای کل اقتصاد و به خصوص برای فرودستان تاثیر بلاواسطه‌ی آن بر میزان تورم است. عبور نرخ ارز از طریق تغییر در قیمت کالاهای وارداتی به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها قابل بررسی است. میزان تغییر برمی‌گردد به عوامل مختلف، اما تغییر سطح قیمت‌ها و اثر تورمی آن حتمیت دارد، چرا که کالای وارداتی یا مصرفی است که تغییر در قیمت آن معمولا بلاواسطه به بازار و مصرف کننده تحمیل می‌شود یا به زنجیره‌ی تولید وارد می‌شود و هزینه‌ی  تولید را به بالا سوق خواهد داد و هزینه بالاتر تولید نیز معمولا به بازار و قیمت عرضه محصول منتقل می‌شود. باید توجه کرد هر چه سهم کالاهای نهائی که وارد زنجیره‌ی تولید نمی‌شوند در واردات بیشتر باشند اثر تورمی سقوط ریال مستقیم‌تر و بیشتر است. بنابراین ترکیب واردات (که باز به ساخت اقتصادی کشور برمی‌گردد) نشان می‌دهد که میزان و زمان تورم ناشی از تغییرات در بازار ارز علل ساختی نیز‌ دارند.

طبعا کاهش ارزش ریال تحت شرایط معینی می‌تواند به صادرات بیشتر صادرات غیر نفتی منجر شود، در صورت برقراری شروط این امر[۸]، اگر از عوامل دیگر صرفنظر کنیم، افزایش تقاضا برای کالاهای صادراتی، اگر ظرفیت خالی تولید وجود نداشته باشد در کوتاه مدت، در غیر این صورت با تاخیر منجر به بالارفتن قیمت کالاهای صادراتی و از این مجرا منجر به بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. این اثرات تازه بدون در نظر گرفتن مقوله‌ی تحریم و اثرات آن بر بازار و سطح عمومی قیمت‌ها و بدون در نظر گرفتن اثرات تحریم بر انتظارات عوامل دخیل در بازار منجمله و بخصوص بورس‌بازان با توجه به وزن زیاد بخش مالی در اقتصاد نسبت به آتیه‌ی اقتصادی است. اثرات تورم بر کاهش سطح زندگی فرودستان به خصوص مزد بگیران نیاز به توضیح چندانی ندارد. در پی تورم معمولا مبارزه بر سر دستمزد شکل می‌گیرد و این امر معمولا منجر به بالا رفتن دستمزدهای اسمی می‌شود که در ایران با توجه به داده‌های سیاسی و سیاست‌های سرکوبگرانه دولت نئولیبرال روحانی بعید به نظر می‌رسد یا حداقل ساده نخواهد بود. اما اگر دستمزدهای اسمی افزایش بیابند و در صورتیکه سرمایه‌داران و دولت از بخشی از سود خود صرفنظر نکنند (که نخواهند کرد) بالا رفتن هزینه‌ی تولید در اثر بالا رفتن دستمزدها به بازار و قیمت محصول انتقال داده می‌شود و در نتیجه باز تورم بیشتر خواهد شد.

اما تورم و عدم ثبات سطح قیمت‌ها فقط بر سطح معیشت تاثیر ندارد و در صورت عدم مقابله با آن می‌تواند، از مجاری مختلف انباشت سرمایه را مختل و در نتیجه بر روند تولید تاثیر به جا بگذارد و به کاهش آن منجر شود. اثر بلاواسطه‌ی کاهش تولید و بنابراین عرضه، صرف نظر از اثرات دیگر آن، بالا رفتن قیمت‌ها است (رکود تورمی). بنابراین اگر این روند ادامه یابد و جلوی آن گرفته نشود در دورهای بعد بالا رفتن تورم می‌تواند به نوبه‌ی خود دوباره به افزایش تقاضا برای دلار منجمله در اثر فرار از ریال و غیره به کاهش مجدد ارزش ریال منجر شود و الخ. چگونگی سیاست‌های دولت به خصوص چگونگی تامین بودجه (و نقش دلار نفتی در آن) نیز می‌تواند به عنوان یکی از دلائل افزایش ارزش دلار و بنابراین تورم بیشتر ذکر شود که در زیر به آنان پرداخته خواهد شد. همینجا باید ذکر شود که برخی از اقتصاددانان ایرانی حتی آن را مهمترین دلیل تغییرات ارزی در تاریخ جمهوری اسلامی می‌دانند. می‌توان به این گروه حق داد، اگر دولت سعی بکند تعادل بودجه را از طریق تغییر در نرخ ارز حفظ کند (که معمولا چنین نیز هست و افزایش رسمی ارزش دلار به ۴۲۰۰ تومان را باید در این راستا نیز تاویل نمود).

آنچه که رفت فقط اشاره به تورم آشکار دارد، تورم مخفی را اصولا نمی‌توان محاسبه کرد. معمولا تورم مخفی در اثر شوک‌ها به تورم آشکار بدل می‌شود.[۹] بنابر آنچه رفت با در نظر گرفتن عواملی که به طور مستقیم ناشی از تغییرات بازار نیستند (مثل تحریم) با توجه به عدم دفاع و یا عدم امکان دفاع از‌ ریال می‌توان گفت مقدمات تورمی برقرار است که در صورت عدم مهار آن می‌تواند در صورت تحریم‌ها (به عنوان شوک) و ادامه‌ی تحریم‌ها به تورم لجام گسیخته بدل شود. طبعا نمی‌توان با قطعیت گفت آیا تورم مخفی آشکار می‌شود و یا تورم بواسطه‌ی شوک اجرائی شدن تحریم‌ها به تورم لجام گسیخته منجر خواهد شد، اما  این خطر موجود است.

در این راستا اما محرز است ابزارهای صرفا اقتصادی یا سیاست‌های پولی، مالی، حتی اگر اصولا دفاع از ریال مسئله‌ی دولت باشد و سیاست‌های لازم و رایج اتخاذ بشوند، در ایران همان طور که در زیر نشان داده خواهد، این سیاست‌ها و با توجه به تجارب گذشته برای جلوگیری سقوط ریال و به طور کلی ثبات اقتصادی موفق نخواهند بود؛ نه فقط در دفاع از ارز بلکه در برقراری و حفظ سیستم ارز تک نرخی.[۱۰]

در چنین وضعی، با اینکه عملا نشانه‌ای که دال بر خواست دفاع از ریال در سیاست‌های نئولیبرال دولت برای آتیه دیده نمی‌شود، نشان دادن امکانات یا عدم امکان دخالت دولت برای تثبیت ریال مفید است. دولت در سه حوزه می‌توانسته و می‌تواند دخالت بکند. همچون در روسیه[۱۱] ۱) با عرضه‌ی دلار به بازار جلوی سقوط پول محلی را بگیرد. با توجه به اینکه ذخائر ارزی ایران نزدیک به ۱۳۸ میلیارد دلارند، این امر در نگاه اول، اگر چه سخت ولی به نظر میسر می‌رسد. اما با در نظر گرفتن تحریم‌ها و عدم اطمینان نسبت به در آمد آتی نفت این دخالت، اگر نگوئیم ممکن نیست، باید پذیرفت فضای بازی در این حوزه بسیار محدود است. باز همچون روسیه ۲) نرخ بهره را بالا ببرد. باید دانست: در حالیکه روسیه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار برای تثبیت روبل به بازار عرضه کرد مجبور شد که نرخ بهره را کم و بیش دو برابر بکند. صرفنظر از اینکه با بالا بردن نرخ بهره و به این ترتیب جلب پول به بانک‌ها به تنهائی نمی‌توان جلوی تقاضا برای دلار را گرفت، نرخ بهره که هم اکنون رسما ۱۵٪ است، را نمی‌توان بی ‌رویه بالاتر برد به قسمی که جایگزین دخالت موثر بانک مرکزی و عرضه دلار در بازار ارز نیز بشود. باید توجه داشت، اگر چه نه نرخ بهره بلکه نرخ سود برای سرمایه‌داران غیر مالی تعیین کننده است، اما آنان باید نرخ بهره را به عنوان هزینه‌ی سرمایه منظور بکنند. بنابراین در اینجا نیز بانک مرکزی دچار محدودیت است؛ چرا که با بالا رفتن نرخ بهره فعالیت‌های سرمایه‌ی غیر مالی، که به هر حال به خصوص در بخش تولیدی به دلائل نرخ سود نازل نسبت به  نرخ سود سایر بخش‌ها کم است، کاهش می‌یابد و در نهایت بالا رفتن بی‌رویه نرخ بهره می‌تواند به رکود و بیکاری بیشتر منجر شود. تا آنجا که در اخبار دیده شده است دولت و بانک مرکزی هم عملا تصمیم هم ندارد نرخ بهره را بالا ببرند.

حوزه‌ی سوم مربوط به بودجه‌ی دولت و تعادل آن می‌شود. امکان تعادل بودجه بدون گرانی دلار فقط با افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات و یا کاهش مخارج دولت موجود است. اما افزایش در آمد مالیاتی با اصلاح سیستم مالیاتی و بالا رفتن کارآیی آن میسر است که اولی «عادلانه» کردن حداقل سیستم و افزایش و اخذ مالیات از گروه‌ها و طبقه‌ حاکم [۱۲] را می‌طلبد و دومی متضمن حل مشکلات بسیار منجمله مبارزه با فساد است. لزوم دومی، با توجه به فساد سازمان یافته و نهادی شده، کافی است تا بگوئیم چنین اصلاحی نمی‌تواند صورت بگیرد و نخواهد گرفت و اصولا همانطور که دیگران ذکر کرده‌اند در آتیه نیز بودجه و شکل تامین آن یکی از منابع سقوط ریال خواهد ماند.

می‌ماند کاهش مخارج دولت. کاهش مخارج دولت اما با توجه به خصلت سرمایه‌دارانه‌ی دولت منوط به حمله به سطح معیشت فرودستان و حذف برنامه‌هایی است که به آنان مربوط می‌شود. روحانی در اولین واکنش‌هایش در رابطه با چگونگی مقابله با تحریم‌ها ‌گفت: «باید از هزینه‌های مربوط به تأمین اجتماعی برای ۶ ماه و یک‌سال گذشت کنیم.»[۱۳] و یا حذف یارانه‌ی ارزی دارو[۱۴] مبین سرشکن کردن هزینه‌ی سیاست‌های حکومت و حفظ رژیم، منجمله محاسبات غلط لیبرال‌های دولت در توافق برجام بر سر فرودستان است. اما حمله به سطح معیشت نیز محدودیت دارد، اگر بپذیریم حمله به سطح معیشت ممکن است ناآرامی اجتماعی تولید بکند (چنانچه خواست حذف سوبسید انرژی در گذشته نشان داد) و این نا‌آرامی‌ها و مبارزات مردم نتایج غیر قابل پیش‌بینی برای رژیم به بار بیآورد و یا منجر به تحقق سیاست نئوکلونیال «تغییر رژیم» آمریکا بشوند که یکی از شروط عملی شدن و مولفه‌های استراتژیک آن ناآرامی‌های داخلی در ایران است. به این ترتیب به نظر می‌رسد اگر عملا دفاع از ریال از طریق تعادل بودجه مسئله‌ی دولت باشد، قادر هم نخواهد بود تحت شرایط تحریم و تهدید خارجی به این هدف برسد.

گفته شد اگر دفاع از ریال مسئله‌ی دولت باشد، چرا که به نظر می‌آید، با توجه به خواست نئولیبرال سیاست ارزی تک نرخی منطبق بر خواست صندوق بین‌المللی پول و استراتژی تعدیل ساختی، دولت، مایل نیست از ریال دفاع بکند.[۱۵] این امر را سیف رئیس بانک مرکزی نیز اعلام کرده است: « از ابتدای دولت سعی کردیم این واقعیت را بپذیریم و اجازه دهیم ارز راه خود را بر مبنای واقعیت طی کند.»[۱۶] این فقط سیف نیست که از خواست نئولیبرال عدم دخالت دولت برای دفاع از ریال  حرف می‌زند. اگر مشاوران رئیس جمهور مرجع قرار بگیرند باید حتی گفت برنامه‌ی خود دولت بالا بردن قیمت دلار و انطباق آن بر نرخ شناور بازار آزاد بوده و هست و در آینده خواهد بود. اکبر ترکان، «مشاور رئیس‌جمهور … گفت: اینکه قیمت دلار بالا رفت کار خوبی بود»[۱۷] با این استدلال که «وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود دلار هم بالا می‌رود.»[۱۸] بر فرض صحت این استدلال، اما باید پرسید مسئول بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها کیست؟ چرا به جای مقابله با تورم، به آن با کاهش ارزش ریال دامن زده می‌شود؟ با توجه به اینکه ایشان بالا رفتن قیمت دلار را به فال نیک می‌گیرد، این شک تقویت می‌شود که خواست دولت بالارفتن آتی قیمت دلار نیز هست؟ این شک تقویت می‌شود، اگر بدانیم «محمد باقر نوبخت [معاون رئیس جمهور] تاکید کرد … که دولت نخواهد گذاشت دلار به ۵۰۰۰ تومان برسد.»[۱۹] از این حرف می‌توان نتیجه گرفت که باز باید بر اساس سیاست‌های دولت انتظار بالا رفتن دلار را داشت.

چرائی این امر فقط دلائل اقتصادی ندارد، بلکه دلائل ایدئولوژیک و سیاسی نیز دارد. در ایدئولوژی نئولیبرالیسم که در ایران مثل سایر ایدئولوژی‌ها بدل به دین شده است، مسئله‌ی اعتقاد مطرح است و نه علم اقتصاد و داده‌های اقتصادی. برای فهم مسئله نگاهی بکنیم به مثال رابطه‌ی سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز که در بالا به آن اشاره شد و پایه‌ی تئوریک سیاست اقتصادی قرار گرفته است، بکنیم. صرفنظر از مشکلات نظری و فرض‌های غیر واقعی این فرضیه (که هر دانشجوی اقتصاد از غیرواقعی بودن آنان اطلاع دارد) بررسی‌هایی تجربی-آماری که در مورد این فرضیه صورت گرفته‌اند نیز بی اعتباری آن را نشان داده‌اند. نگاهی به نمودار نسبت ین ژاپن و دلار آمریکا، و سطح قیمت‌ها در دو کشور (در طول ۲۹ سال) کافی است. همانطور که نمودار دیده می‌شود، نمی‌توان تغییرات نرخ ارز را بر اساس نسبت بین سطح قیمت‌ها در دو کشور ژاپن و آمریکا توضیح داد.

حال چرا باید از فرضیه‌ای که حتی اگر نگوئیم غلط است، بلکه فقط بپذیریم اثبات نشده است و اعتبار آن زیر سئوال است و بنابراین نه فقط از عقل بلکه حتی از عقل ابزاری (به معنی هورکهایمری آن) بدور است، برای اتخاذ سیاست اقتصادی و تعیین سرنوشت یک کشور عزیمت کرد و آن را مبنای سیاست اقتصادی و عدم دفاع از ریال قرار داد؟ اگر از دلائل دیگر که در زیر به آنان پرداخته خواهد شد، صرفنظر کنیم فقط به یک نتیجه می‌رسیم: برای این گروه نئولیبرالیسم همچون اسلام برای خامنه‌ای یا مذهب کاتولیک برای پاپ است. برای این طرز تلقی اهمیت ندارد داده‌ها چه می‌گویند و از آن‌ها چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت بلکه ایدئولوژی چه می‌گوید و اصول اعتقادی چه هستند.

این امر در مورد رژیم ارزی و سیاست تک نرخی کردن ارز نیز صادق است. رژیم ارزی امری خنثی نیست و انتخاب رژیم ارزی مناسب بر می‌گردد به ویژگی‌های کشور. انتخاب رژیم ارزی در جوامع سرمایه‌داری غربی، به طور کلی برمی‌گردد به میزان زخم پذیری اقتصادی کشور از طریق رژیم ارزی در مقابل شوک اقتصادی خارجی (مثل بحران‌های اقتصادی در سطح کشورهای دیگر و جهان)، بزرگی و کوچکی اقتصاد و غیره. به این‌ها برای کشورهای پیرامونی مبنای انتخاب رژیم ارزی جایگاه اقتصادی آنان در سیستم بین‌المللی نیز افزوده می‌شود. در مورد ایران به طور خاص، که به لحاظ اقتصادی کشور کوچک و پیرامونی است و  پایه‌ی ارز درآمد نفتی آن است، می‌باید علاوه بر عوامل فوق‌الذکر در انتخاب سیستم ارزی نفت و نوسات بازار نفت و انکشاف آن نیز مبنا قرار گیرند. توجه کنیم که به عوامل عمومی اقتصادی مذکور در مورد ایران باید اثرات ناشی از عوامل سیاسی یعنی شوک‌هایی که علت بلاواسطه‌ی سیاسی دارند، نیز افزوده شوند مثل امروز که تحریم‌ها می‌روند تا روابط خارجی اقتصادی را به هم زده و به بحران اقتصادی داخلی تعمیق ببخشند.

این روزها در تیرماه ۱۳۹۷ سطح بالاتری از بحران کنترل‌ناپذیری اقتصاد ایران را شاهدیم. ادامه خواندن Continue reading →

ع-رمضانیان

صنعت خودروسازی ایران با خروج خودروسازان خارجی چه خواهد کرد؟ ادامه خواندن Continue reading →

دلار فقط پول برتر جهان نیست بلکه همچنین پول سلطه‌گر جهانی است. ادامه خواندن Continue reading →

طاهر خلجانی

محور اصلی تبلیغات حسن روحانی در دور دوم شرکت او در انتخابات ریاست‌جمهوری، “کاهش نرخ تورم”، “ثبات قیمت ارز” و “برجام” بود. ادامه خواندن Continue reading →

ع. رمضانیان

این روزها هرجا و در هر محفلی که باشی، یک کلمه را از دهان همه می‌شنوی: دلار. ادامه خواندن Continue reading →

چکیده

در این مقاله به‌اختصار از فعالیت‌های ثروتمندان و شرکت‌های فراملیتی برای تقلب مالیاتی سخن خواهیم گفت. پی‌آمد این‌گونه فعالیت‌ها انهدام پایه‌ی مالیاتی دولت‌هاست و به‌نوبه‌ی خود باعث می‌شود تا اجرای بسیاری از سیاست‌های مالی که برای اداره‌ی اقتصاد و کاهش نابرابری روزافزون ضروری است اگر نه غیرممکن حداقل بسیار دشوار شود. ما دراین مقاله ازجریان‌های غیرقانونی مالی و هم‌چنین از اجتناب از پرداخت مالیات[۱]، فرار مالیاتی[۲] و جریان غیرقانونی مالی[۳] سخن خواهیم گفت. به نظر می‌رسد که مسابقه‌ای برای رسیدن به حداقل در مالیات وجود دارد ولی بحث ما دراین مقاله این است که چنین رقابتی به زیان همگان است حتی کسانی که در کوتاه‌مدت از این استراتژی مخرب بهره‌مند می‌شوند.

۱-مقدمه

حدود ۲۵۰ سال پیش آدام اسمیت (۲۰۰۷ کتاب ۵، ص ۶۳۹) نوشت که «رعیت‌های هر دولت باید برای حمایت از دولت به نسبت توانایی‌های خود و درآمدی که در تحت نظارت و حمایت همان دولت به دست می آورند، مشارکت نمایند.» در این عبارت مشخص است که اسمیت مدافع آن چیزی است که در دوره‌ای نزدیک‌تر به زمان کنونی از آن تحت عنوان «مالیات‌های تصاعدی» نام برده می‌شود یعنی کسانی که درآمد بیش‌تری دارند باید مالیات به‌نسبت بالاتری بپردازند. بعید نیست که منظور اسمیت از این پی‌آمدهای رفاهی و یا اثرش برای کاهش از نابرابری نبوده باشد ولی تردیدی نیست که اسمیت این نکته را با توجه به آن‌چه که « اصول کلی مالیات» می‌نامد مطرح کرده است. اگر توجه کنیم که از نگاه اسمیت چرا دولت مدنی شکل می‌گیرد، آن‌گاه روشن می‌شود که چرا او معتقد است که ثروتمندان مسئولیت مالی بیش‌تری برای اداره‌ی چنین دولتی دارند و چرا باید برای حمایت از چنین دولتی مالیات بیش‌تری بپردازند. در این‌جا باید به چند نکته توجه کنیم. نکته‌ی اول این که آن‌چه از سوی مدافعان اسمیت معمولاً نادیده گرفته می‌شود این است که از دیدگاه اسمیت، بازار بدون دولت مدنی وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد. اسمیت ادامه می‌دهد (۲۰۰۷، کتاب ۴ ص ۵۵۰) «به دست آوردن اموال گسترده و باارزش وجود تأسیس یک دولت مدنی را اجباری می‌کند». او در این‌جا با صداقت دیدگاه خود را مطرح می‌کند که «دولت مدنی عمدتاً به این دلیل مورد نیاز است تا از مالکیت خصوصی حمایت کند». او ادامه می‌دهد «هر جا که دارایی نباشد به دولت مدنی هم نیازی نیست.» در همین بررسی (۲۰۰۷، کتاب ۴ ص ۵۵۳) اسمیت قدمی فراتر گذاشته و می‌نویسد «حکومت مدنی تا جایی که برای دفاع از امنیت دارایی و مالکیت تأسیس می‌شود در واقعیت برای دفاع از ثروتمندان دربرابر فقرا تأسیس می‌شود، یعنی برای دفاع از کسانی که دارایی دارند در مقابل آنان که فاقد این دارایی‌ها هستند.» در چارچوب آن‌چه که اسمیت از آن دفاع می‌کرد این ایده که ثروتمندان باید مالیات بیش‌تری بپردازند از نظر اخلاقی درست و از نظر عملی هم اجتناب‌ناپذیر می‌شود. با این وصف شماری از تغییراتی که در چهار دهه‌ی گذشته دراین حوزه‌ها اتفاق افتاد نشان می‌دهد که ثروتمندان و هم‌چنین بنگاه‌های فراملیتی به مباحثی که دراوایل قرن نوزدهم وجود داشت بازگشته‌اند. در پیوند با دولت، به نظر می‌رسد که پیام پنهانی عملکرد ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی این است که «نمی‌توانیم با آن ـ دولت ـ زندگی کنیم، نمی‌توانیم بدون آن زندگی کنیم و از همه مهم‌تر تمایلی نداریم که هزینه‌های مالی اداره‌ی آن را تأمین کنیم.» ولی چه‌گونه چنین می‌کنند؟ اجازه بدهید به بررسی این پرسش بپردازیم.۲- استفاده و سوءاستفاده از نظام مالیاتی

اگر از عبارات احساساتی و تقریباً بدون معنی که استفاده می‌شود صرف‌نظر کنیم، عباراتی چون «کارآمدی مالیاتی»، «رقابت مالیاتی» و «طرح‌ریزی مالیاتی» ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ از هرحیله و نیرنگی برای اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی بهره می‌گیرند و نتیجه‌ی این کار البته تضعیف پایه‌ی مالیاتی همان دولت‌های مدنی است که به بیان اسمیت برای دفاع از آن‌ها در برابر فقرا شکل گرفته است. در واقع ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی به زبان بی‌زبانی می‌گویند که «نمی‌توانند با همان نهاد مدنی که درواقع برای حمایت از آن‌ها تشکیل شده است، زندگی کنند.» در عین حال با توجه به دارایی‌های عظیمی که در تملک دارند آن‌ها خود بهتر از هرکسی می‌دانند که بدون همان «دولت» قادر به زندگی نیستند. به این منظور ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی در چهار دهه‌ی گذشته کوشیدند همان نهادهای مدنی و نظام‌های نظارت‌گر کناری آن را به تسخیر خود درآورند و این دقیقاً کاری است که کرده‌اند. و اما در پیوند با بخش اول این رابطه‌ی پیچیده «ما نمی‌توانیم با دولت زندگی کنیم» تقریباً در همه‌ی کشورها مسابقه‌ای برای رسیدن به حداقل مالیات از ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی درجریان است. بعید نیست در کوتاه‌مدت این مسابقه برای رسیدن به حداقل به نفع اقلیتی ثروتمند تمام شود ولی تردیدی نیست با تضعیف اساس مالی دولت در درازمدت این کار به زیان همگان از جمله همین ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی است. از سوی دیگر با توجه به بخش دیگری از پیام پوشیده‌ی ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی که «ما نمی‌توانیم بدون دولت زندگی کنیم» تقریباً در اغلب کشورهای سرمایه‌داری ثروتمندان و فوق ثروتمندان درعمل سیاست را «خصوصی» کرده‌اند. از سویی برای این که همین دولت‌ها به وام‌دهندگان بخش خصوصی وابسته نباشند بانک مرکزی ایجاد کرده‌یم ولی از سوی دیگر لابی‌ایست‌ها در امریکا و کمک‌های مالی به احزاب سیاسی در انگلستان از سوی ثروتمندان شرایطی فراهم کرده است که مالیات‌های تصاعدی در همین کشورها به‌شدت تضعیف شده و به‌علاوه مالیات بر درآمدهای سرمایه‌ای و رانتی به‌شدت کاهش یافته است. معکوس کردن تصاعدی بودن مالیات بر درآمد یکی از عواملی است که به کسری بودجه در این کشورها دامن می‌زند. به جای این که با استفاده از امکانات دولتی کسری‌های دولت را به زبان پول دولتی بیان کنیم تا اقتصاد به مسیر رونق بیفتد، بانک‌های مرکزی تقریباً درهمه جا پول تازه تولید کرده دراختیار بخش بانکی قرار می‌دهند و به این ترتیب، میزان بدهی‌ها در اقتصاد بیش‌تر می‌شود (استندینگ ۲۰۱۶، فصل هفتم، هودسون، ۲۰۱۵، فصل ۱). برای این که این نکته روشن شود بد نیست اشاره کنم که دهمین سالگرد ورشکستگی لی من برادرز را پشت سر گذاشته‌‌ایم ولی رشد اقتصادی در اقتصاد جهان هم‌چنان به نحو نگران کننده ای کم‌تر از روند تاریخی آن است. در اغلب این سال‌ها ادعا بر این بود که اقتصاد جهانی در موقعیت رونق نسبی و برون‌آمدن از بحران سر می‌کند ولی خبر داریم که میزان بدهی در همین اقتصاد درحال برون‌آمدن از رکود تریلیون‌ها دلار بیش‌تر شده است. براساس برآورد موسسه‌ی جهانی مک‌کینسی (۲۰۱۵، ص ۱) بین فصل آخر سال ۲۰۰۷ و فصل دوم سال ۲۰۱۴ میزان بدهی در اقتصاد جهان ۵۷ تریلیون دلار بیش‌تر شده است. دانکن (۲۰۱۶) برای سال ۲۰۱۶ رقم بدهی جهانی را ۳۰۰ تریلیون دلار ذکر می‌کند که ۱۰۱ تریلیون دلار از آن‌چه موسسه‌ی مک‌کینسی برای فصل دوم سال ۲۰۱۴ اعلام کرده، بیش‌تر است. براساس این برآوردها از سال ۲۰۰۰ به این سو، میزان بدهی در اقتصاد جهان ۲۱۳ تریلیون دلار افزایش یافته است. در طول همین مدت میزان تولید ناخالص در اقتصاد جهان از ۳۳٫۵ تریلیون دلار در ۲۰۰۰ به اندکی بیش‌تر از ۷۴ تریلیون دلار در ۲۰۱۵ رسید. به این ترتیب اگرچه تولید ناخالص جهان درطول این مدت دوبرابر شد بدهی دراقتصاد جهان ۳٫۵ برابر رشد داشته است. درنتیجه نسبت بدهی به تولید ناخالص جهان بیش‌تر از ۴۰۰ درصد شده است. توجه داشته باشیم که در طول این مدت اغلب کشورهای سرمایه‌داری سیاست‌های ریاضتی را برای کنترل بدهی در پیش گرفته بودند تا نگذارند میزان بدهی افزایش پیدا کند. یک نتیجه‌گیری بلافاصله این است که هرچه که ادعای مدافعان این سیاست مخرب ریاضتی باشد، واقعیت این است که در رسیدن به عمده‌ترین هدف خود این سیاست در همه جا با شکست کامل روبرو شده است. در عین حال باید اشاره کنیم که این سطح از بدهی در اقتصاد جهان به‌شدت نگران‌کننده است و بعید نیست با اندک تغییر نامساعدی در یکی از متغیرهای مالی و پولی به یک بحران غیر قابل‌کنترل دگرسان شود. در ضمن این وضعیت بر این دلالت دارد که ادعای برون‌آمدن از رکود به قول معروف «با اندکی مبالغه آلوده است.» تردیدی نیست که اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی هم در این تحولات بی‌تأثیر نیست. یک مخاطره‌ی جدی و احتمالی این سطح از بدهی این است که بندبازی ماهرانه‌ی ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی برای تداوم فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات با تضعیف بیش‌تر پایه‌ی مالیاتی دولت‌ها یک سازوکار دایمی ایجاد بدهی ایجاد کرده است. از یک سو ریاضت مالی با همه‌ی پی‌آمدهای مخرب‌اش همه‌گیر شده است و از سوی دیگر پی‌آمدهای رکودی سیاست‌های ریاضتی هم باعث بیش‌تر شدن سطح بدهی‌ها می‌شود. تا مدتی پیش عقیده‌ی عمومی بر این بود که بدهی دولت هیچ‌گاه به حدی نخواهد رسید که از امکانات بازپرداخت دولتی بیش‌تر باشد. شیوه‌ای که قرار بود این چنین باشد بر این پیش‌گزاره استوار بود که بانک‌ها نقش میانجی‌گری دارند و قرار بود بانک مرکزی تنها تولیدکننده‌ی پول در اقتصاد نمونه‌وار سرمایه‌داری باشد. در حال حاضر، حتی بانک مرکزی بریتانیا هم دیگر این دیدگاه را قبول ندارد (مک لی و دیگران، ۲۰۱۴، جاکاب و کومهاف، ۲۰۱۵). درباره‌ی چگونگی خلق پول در اقتصاد مدرن سرمایه‌داری مک لی و دیگران (۲۰۱۴، ص ۲) از دو کژفهمی سخن می‌گویند. اولین کژفهمی به نقش بانک‌ها در اقتصاد مدرن مربوط می‌شود، «بانک‌ها به‌سادگی به‌عنوان میانجی عمل می‌کنند، که ودیعه‌هایی را که پس‌اندازکنندگان در اختیار آن‌ها می‌گذارند قرض می‌دهند». نظر مک لی و دیگران با این نگاه سنتی فرق می‌کند و معتقدند که در واقع وام‌دهی به‌وسیله‌ی بانک‌هاست که ودیعه‌ها را ایجاد می‌کند (همان، ص ۱). دومین کژفهمی هم به نقش بانک مرکزی مربوط می‌شود و دراین جا اشاره می‌کنند که «بانک‌های مرکزی صرفاً با کنترل پول بانک مرکزی ـ به‌اصطلاح دیدگاه اصل فزاینده‌ی پولی ـ میزان وام‌ها و ذخیره‌ها را تعیین می‌کنند.» (همان، ص ۲). درحالی که در جهان امروز، «این توصیف واقعی از آن‌چه که می‌گذرد و نحوه‌ی خلق پول، نیست. در ضمن میزان ذخیره هم هیچ محدودیتی برای وام‌دهی ایجاد نمی‌کند و حتی بانک مرکزی میزان ذخیره‌های موجود را تعیین نمی‌کند» (همان، ص ۲). به این ترتیب، اگر جریان خلق پول در اقتصاد سرمایه‌داری به گونه‌ای‌ست که در بالا توصیف شد در آن صورت این احتمال جدی وجود دارد که میزان بدهی به جایی برسد که از توان بازپرداخت دولت‌ها بیش‌تر باشد در نتیجه افزایش میزان بدهی برخلاف دیدگاه اقتصاددانان کینزی و پساکینزی مشکل به‌مراتب جدی‌تری باشد.

تمایز بین اجتناب از پرداخت مالیات (که قانونی است) و فرار مالیاتی (که غیرقانونی است) بسیار ناچیز است ولی پی‌آمد هردو یکسان است و موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها می‌شوند و شکافی به جا می‌گذارند که باید از سوی دیگران با پرداخت مالیات بیش‌تر پر شود. به‌خصوص پس از بحران مالی بزرگ ۲۰۰۸ و کسری مالی دولت‌ها پس از آن که باعث شد اغلب این دولت‌ها سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرند، این دو مقوله به قول معروف، به صورت، نماد همان استعاره‌ی معروف «فیل دراتاق» برای سیاست‌پردازان و اقتصاددانان حرفه‌ای درآمده است. تقریباً همگان می‌دانند که اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی در مقیاس عظیم اتفاق می‌افتد ولی هیچ اقدام موثری برای کاستن از این حجم عظیم درآمدهای بالقوه‌ی دولتی که به دست نمی‌آید انجام نمی‌گیرد. صندوق بین‌المللی پول (۲۰۱۳، ص ۴) می پذیرد که « اجتناب از پرداخت مالیات به‌وسیله‌ی بنگاه‌های فراملیتی به صورت ریسک اصلی درآمدهای مورد نیاز دولت‌ها درآمده است». در این گزارش هم‌چنین می‌خوانیم که «شاهد از دست رفتن پایه‌ی مالیاتی عظیمی هستیم و انتقال سود و جدایی مالیاتی که پرداخت می‌شود از آن‌جا که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در آن‌ها اتفاق می‌افتد بسیار گسترده است». بانک جهانی (۲۰۱۶، ص ۴۲) ولی شدیدتر از صندوق بین‌المللی پول به این مشکل اشاره می‌کند که «تقریباً ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی به خاطر اجتناب از پرداخت مالیات ازدست می رود.» ضمن تأیید برآورد بانک جهانی، اداره‌ی پاسخ‌گویی وابسته به دولت امریکا[۴] (۲۰۱۳، ص ۱۰) گزارش می‌کند که «در سال ۲۰۱۱ مقدار درآمد مالیاتی از بنگاه‌ها که به خاطر اجتناب از پرداخت مالیات ازدست رفت، ۱۸۱٫۴ میلیارد دلار بود که معادل کل درآمد مالیاتی دولت فدرال در همان سال است.» زیان‌های ناشی از استفاده‌ی افراد از پناهگاه‌های مالیاتی هم باید به این رقم اضافه شود. ماتیوس (۲۰۱۶) تازه‌ترین برآوردها را به دست می‌دهد و اضافه می‌کند که براساس برآورد اداره‌ی مالیات داخلی[۵] «فرار مالیاتی» فعالیت بسیار گسترده‌ای است و هزینه‌اش برای دولت فدرال در طول ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به‌طور متوسط سالی ۴۵۸ میلیارد دلار بود. اکسفام شعبه‌ی امریکا ( ۲۰۱۷، ص ۱) معتقد است که «تقلب مالیاتی هر ساله برای دولت امریکا ۱۳۵ میلیارد دلار هزینه دارد». ون هیک و دیگران (۲۰۱۴، ص ۱) ولی برآورد بسیار بیش‌تری به دست می‌دهند و معتقدند که هزینه‌ی فرار مالیاتی به‌وسیله‌ی بنگاه‌ها و افرادی که از بهشت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند، برای دولت فدرال سالی ۱۸۴ میلیارد دلار است». ترنر (۲۰۱۷) معتقد است که زیان فرار مالیاتی برای دولت فدرال سالی ۱۸۸ میلیارد دلار است. در عین حال پی‌آمدهای رکودی فرار مالیاتی ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ خود را به صورت مالیات بیش‌تری که دیگران مجبور به پرداخت آن هستند نمایان می‌سازد. ما به برآوردهایی در خصوص امریکا اشاره خواهیم کرد ولی دلیلی نداریم که اوضاع در دیگر کشورها هم به همین صورت نباشد. برآورد شده است که هر مالیات‌دهنده‌ی امریکایی برای جبران درآمد مالیاتی که به‌وسیله‌ی فرار مالیاتی از دست می‌رود باید به‌طور متوسط سالی ۱۲۵۹ دلار مالیات بیش‌تر بپردازد. از آن مهم‌تر برآورد می‌شود که واحدهای کوچک تجارتی هم به‌طور متوسط باید سالی ۳۹۲۳ دلار مالیات بیش‌تر بپردازند تا درآمدهای ازدست رفته به خاطر فرار مالیاتی ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ جبران شود (ون هیک و دیگران، ۲۰۱۴، ص ۱). این مالیات اضافی که باید پرداخت شود بدون تردید پی‌آمدهای رکودی دارد و باعث کاهش تقاضا در اقتصاد می‌شود و مالیات اضافه‌ای که واحدهای کوچک تجارتی می‌پردازند فرایند اشتغال‌زایی را با مشکل روبرو می‌کند و احتمالاً ازجمله به این خاطر است که شماری از پژوهشگران اقتصادی از «رونق بدون اشتغال» سخن می‌گویند.

علاوه بر نکاتی که در بالا به‌اختصار وارسیدیم واقعیت این است که هر نظام اقتصادی پایدار به ضرورت به یک نظام مالیاتی که به‌طور کارآمدی تنظیم شده و عمل نماید نیاز دارند. این نظام مالیاتی باید هم‌زمان چند نیاز را رفع کند:بازتوزیع درآمد و ثروت و مبارزه با فقر

تدارک منابع مالی لازم برای تأمین مالی پروژه‌های عمومی و برای بهبود و تداوم توان رقابتی اقتصاد.
حفظ و گسترش بهداشت و آموزش عمومی. امکانات آموزشی با کیفیت که به‌راحتی در دسترس همگان باشد، موجب می‌شد تا سطح مهارت‌ها در اقتصاد بهبود یابد و با بهبود بهره‌وری کار هم رشد اقتصادی بیش‌تر می‌شود و هم امکانات بالقوه برای فراراز فقر آماده خواهدشد.
انباشت سرمایه‌ی انسانی که نتیجه اش بهبود بازدهی کار است و در نتیجه هم اقتصاد پرقدرت‌تر می‌شود و هم این که در بازارهای رقابتی جهانی با توان بیش‌تری قادر به رقابت خواهد بود.
اگر به وضعیت در امریکا به‌عنوان یک نمونه نگاه کنیم. نظام مالیاتی فعلی به بنگاه‌های فراملیتی اجازه می‌دهد تا مالیات بر سودی که در خارج از امریکا به دست آمده را برای مدت «نامعلومی» به تعویق بیندازند. البته این ظاهر قضیه است و این چیزی است که قانون درامریکا برآن دلالت دارد ولی در عمل با استفاده از سوراخ‌های قانونی[۶] دراغلب موارد بنگاه‌های فراملیتی آن را چنان کش می‌دهند که درعمل به این صورت در می‌آید که سود در کجا گزارش می‌شود نه این که درکدام کشور به دست آمده است. در این‌جاست که تکنیک‌های حسابداری ـ احتمالاً حساب‌سازی به واقعیت نزدیک‌تر است ـ بسیار مفید و برای تسهیل فرار مالیاتی کارساز می‌شود. اکسفام (۲۰۱۶، ص۵) گزارش می‌کند که در ۲۰۱۲ بنگاه‌های فراملیتی امریکایی ۸۰ میلیارد دلار از سود‌های جهانی خود را در برمودا گزارش کرده‌اند واین میزان از مجموع سودی که در ژاپن، چین، آلمان، و فرانسه برای آن سال گزارش شده بیش‌تر است. این نکته را هم اضافه کنم بر این روایت، در اقتصادی این میزان «سود» به دست آمد که کل تولید ناخالص داخلی آن در ۲۰۱۵ تنها شش میلیارد دلار گزارش شده است.[۷]

شبکه‌ عدالت مالیاتی (۲۰۱۱) در پیوند با اقتصاد جهان برآوردی به دست می‌دهد و می‌افزاید «برآورد می‌شود که میزان کل فرار مالیاتی ۳٫۱ تریلیون دلار است که حدود ۵٫۱ درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان است و علت اصلی‌اش هم وجود اقتصاد‌های سایه‌ای است که در همه‌ی اقتصاد‌های جهان وجود دارند.» در یک به‌روزرسانی از همان برآورد، هنری (۲۰۱۲، ص ۵) که در همان شبکه پژوهش می‌کند ارقام هراس‌آورتری ارایه می‌دهد. وی در اشاره به میزان دارایی‌های مالی در اقتصاد جهان می‌گوید که «براساس برآورد ما، حداقل ۲۱ تا ۳۲ تریلیون دلار درسال ۲۰۱۰ تقریباً بدون پرداخت هیچ مالیاتی در حدود ۸۰ بهشت مالیاتی که هم‌چنان گسترش پیدا می‌کنند، سرمایه‌گذاری شده است.» براساس برآورد هنری کشورهای در حال توسعه «احتمالاً سالی ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیارد دلار زیان مالیاتی از این فرارهای مالیاتی دارند که از کل کمک‌های جهانی کشورهای عضو OECD بیش‌تر است (همان، ص ۱۹). درباره‌ی فعالیت بنگاه‌های فراملیتی بزرگ جهانی دراین بهشت‌های مالیاتی، مکاینتایر و دیگران (۲۰۱۵، ص ۱) این موضوع را به‌تفصیل بررسی کرده و معتقدند که بنگاه‌های فورچون ۵۰۰ بیش از ۲٫۱ تریلیون دلار از سودهای خود را به منظورهای مالیاتی در بهشت‌های مالیاتی خوابانده‌اند. علاوه برآن برآورد می‌شود که اگر دولت امریکا بتواند از این سودهای پارک‌شده براساس قوانین جاری خود مالیات بگیرد فورچون ۵۰۰ باید در کل ۶۲۰ میلیارد دلار مالیات بیش‌تربه دولت فدرال بپردازند (همان، ص ۲). ناگفته روشن است اگر این سوراخ‌های قانونی و غیرقانونی مسدود شود و این میزان درآمد از دست رفته بازیافته شده و بعد برای بهبود زیرساخت‌های در حال فروپاشی امریکا سرمایه‌گذاری شود بی‌شک دراقتصاد امریکا میلیون‌ها فرصت شغلی تازه ایجاد خواهد شد. اندرسون و کلینجر (۲۰۱۵، ص ۱) معتقدند که این میزان درآمد برای تعمیر کل سیستم فاضلاب در امریکا و نظام‌های کنترل توفان کافی است و تازه اضافه هم باقی می‌ماند که با آن می‌توان همه‌ی سدهای خطرناک موجود را بازسازی کرد و همه‌ی پارک‌های عمومی در سرتاسر امریکا را هم مرمت کرد. و ادامه می‌دهند، با آن‌چه که باقی می‌ماند «می‌توان همه‌ی پل‌های در حال فروپاشی را بازساخت (همان، ص ۲). با این همه به شیوه‌ای که سیاست در امریکا و دیگر کشورهای سرمایه‌داری مدیریت می‌شود غیر محتمل است که شاهد چنین تغییراتی باشیم. جزییات تکنیکی این که چه‌گونه از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند و یا فرار مالیاتی دقیقاً چه‌گونه صورت می‌گیرد در این مقاله مد نظر نیست بلکه هدف ما جلب توجه به مصایب و مشکلات متعددی است که این دو شیوه‌ی عدم پرداخت آن‌چه که باید پرداخت شود در اداره‌ی اقتصاد ایجاد می‌کند. بلافاصله باید اضافه کنم اگرچه درباره‌ی امریکا اطلاعات آماری گسترده‌تری داریم ولی این مشکل نه مشکلی امریکایی بلکه درواقع مشکلی در پیوند با نظام سرمایه‌داری در جهان است و به همین خاطر عکس‌العملی سراسری برای مقابله با این طاعون مدرن لازم و ضروری است. به گمان من در نظام مالیات جهانی ما یک مشکل ساختاری هم داریم و آن این که به جای این که بر اساس واقعیت‌ها این نظام را تدوین کرده باشیم براساس روایت و افسانه آن را ساخته‌ایم. منظورم از روایت و افسانه در این‌جا این است که فرض براین است که می‌توانیم میزان سود را به‌ازای هر شعبه‌ی یک بنگاه فراملیتی مشخص کنیم و بر آن اساس هم مالیات بگیریم. ولی در عمل با لشکری از حسابداران حرفه‌ای و متخصصان مالی روبه‌رو می‌شویم که هرگونه که به نفع بنگاه باشد سود را از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر منتقل می‌کنند. ناگفته روشن است که سود به مناطقی منتقل می‌شود که نرخ مالیات پایینی دارد یا اصلاً مالیات بر سود ندارد و به عوض هزینه‌های فعالیت‌ها هم در منطقه‌ای متمرکز می‌شود که در آن‌جا نرخ مالیات به‌ نسبت بالاست و بنگاه به‌ازای آن هزینه‌های متورم‌شده می‌تواند سود کم‌تری «گزارش» کند و درنتیجه مالیات به‌مراتب کم‌تری بپردازد. پیش از آن که به این نکته بپردازم اجازه بدهید اشاره کنم که در ۲۰۱۰ سودی که بنگاه‌های امریکایی در برمودا و جزایر کیمن گزارش کردند به ترتیب ۱۶۴۳% و ۱۶۰۰% تولید ناخالص داخلی این کشورها بود (مکاینتایر و دیگران، همان، ص ۱۴). بدون تردید اگر اراده‌ی سیاسی وجود داشته باشد می‌توان این‌گونه فعالیت‌های به‌وضوح قانون‌شکنانه را متوقف کرد ولی متأسفانه این اراده‌ی سیاسی به دلایلی که پیش‌تر هم اشاره کرده‌ایم وجود ندارد. شیوه‌ای که از پرداخت مالیات اجتناب می‌شود این است که بنگاه‌های فراملیتی از وام‌های درون‌بنگاهی استفاده می‌کنند. یک شعبه که معمولاً در یک بهشت مالیاتی به ثبت رسیده است به شعبه‌ای که در کشور دیگری فعالیت می‌کند وام کلان می‌پردازد و طبیعتاً به ازای آن وام نزول هم می‌گیرد. شعبه‌ی وام‌دهنده چون در یک بهشت مالیاتی به ثبت رسیده به ازای درآمدی که دارد مالیات نمی‌پردازد یا اگر هم مالیات بپردازد معمولاً میزانش بسیار ناچیز است. از سوی دیگر شعبه‌ی وام‌ستان که در واقع از «خودش» وام گرفته است به‌ازای بهره‌ای که می‌پردازد تخفیف مالیاتی می‌گیرد و مالیات به‌مراتب کم‌تری می‌پردازد. شیوه‌ی دوم استفاده‌ی گسترده از قیمت‌های انتقالی درون‌بنگاهی است. این نظام قیمت‌گذاری درون‌بنگاهی عمدتاً برای حداقل‌سازی مقدار مالیات پرداختی به‌کار گرفته می‌شود. مشکل دیگری که درباره‌ی نظام مالیاتی امریکا وجود دارد امکان بالقوه به تعویق انداختن مالیات‌هاست که در عمل بنگاه‌ها می‌توانند برای مدت نامعلوم تعهدات مالیاتی خود را به تعویق بیندازند. بر روی کاغذ بنگاه‌ها باید ۳۵درصد از سود ناخالص خود را که در هرجای جهان به دست آمده باشد، به صورت مالیات به دولت فدرال بپردازند. ولی این نرخ مالیاتی تنها موقعی اعمال می‌شود که بنگاه‌ها بخواهند سود را به داخل امریکا منتقل کنند. درعمل اما این‌گونه نمی‌شود همان طور که تخفیف‌های مالیاتی سال ۲۰۰۴ به‌وضوح این چگونگی را نشان می‌دهد. برآورد می‌شود که مبلغی حدود دو تریلیون دلار از سود بنگاه‌ها «به‌طور دایمی در خارج از امریکا» سرمایه‌گذاری شده است و به همین دلیل به دولت فدرال مالیاتی نمی‌پردازد. البته شیوه‌های دیگری هم برای تقلب مالیاتی وجود دارد. بنگاه‌ها به‌طور مصنوعی مالکیت دارایی‌ها را به بنگاه‌های کاغذی ثبت شده در بهشت‌های مالیاتی منتقل می‌کنند و جالب‌ترین نمونه‌ای که می‌توانم به دست بدهم ساختمان پنج یا شش طبقه‌ی اوگلند در جزایر کیمن است که از قرار «۱۸۸۵۷ بنگاه بین‌المللی درآن ساختمان شعبه دارند». برای نمونه یک دارایی فکری ممکن است به یکی از بنگاه‌های کاغذی منتقل شود و بعد بنگاهی که در داخل امریکا فعالیت می‌کند به خاطر استفاده از آن دارایی فکری مجبور است به آن بنگاه کاغذی حق استفاده از آن بپردازد که از سود مشمول مالیات آن بنگاه در امریکا کسر می‌شود ولی روشن است که بنگاه کاغذی موجود در یک بهشت مالیاتی به خاطر این درآمد، مالیاتی نمی‌پردازد. شعبه‌ای که در کشوری با میزان مالیات به‌نسبت بالا قراردارد از یک شعبه‌ی کاغذی موجود در یک بهشت مالیاتی وام می‌گیرد و حتی نرخ‌های بهره بالا می‌پردازد که از سود مشمول مالیات‌اش کسر می‌شود و باز به همان شکل سابق بنگاه کاغذی وام‌دهنده مالیاتی نمی‌پردازد. پی‌آمد حسابدارانه‌ی همه‌ی این نوع حساب‌سازی‌ها این است که شعبه‌ی بنگاه که در امریکا فعالیت می‌کند درآمد قابل مالیات هرچه کم‌تری دارد و طبیعتاً مالیات به‌مراتب کمتری می‌پردازد. با توجه به مخفی‌کاری گسترده‌ای که حاکم است البته آمارهای رسمی و دولتی نداریم ولی پژوهشگرانی که در این حوزه‌ها پژوهش می‌کنند برآورد‌های قابل‌تأملی به دست داده‌اند. اکسفام (۲۰۱۶) اشاره می‌کند که در طول ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، ۵۰ بنگاه بزرگ امریکایی به‌ازای هر دلاری که به صورت مالیات به دولت فدرال پرداخته‌اند ۲۷ دلار از دولت به صورت وام، ضمانت وام، و کمک‌های مالی دیگر دریافت کردند. البته درباره‌ی این بازی آف‌شور هنوز چه بسیار نکته‌هاست که باید گفته شود ولی یک نکته به گمان ما تردید برنمی‌دارد و آن این که سازوکاری ایجاد شده تا شاهد فراخیزش درآمد و ثروت از فقرا به ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ فراملیتی باشیم.

از این نکته‌ها که بگذریم آن‌چه که معمولاً تحت عنوان «رقابت مالیاتی» از آن سخن گفته می‌شود درواقع کوشش‌های پوشیده و آشکار برای گسترش بهشت‌های مالیاتی است که درکل خویش پایه‌ی مالیاتی دولت‌های مدرن را زیر ضرب گرفته است.

گاردنر و دیگران (۲۰۱۷) گزارش کرده‌اند که یک گروه شامل ۲۵۸ بنگاه بزرگ امریکایی برای هشت سال نرخ مالیاتی موثری معادل ۲۱٫۲ درصد داشتند که اندکی از نصف مالیاتی که باید بپردازند بیش‌تر بود. ۱۸ بنگاه بزرگ جهانی هیچ مالیاتی در طول این مدت نپرداختند و ۴۸ بنگاه بزرگ دیگر ـ حدود یک‌پنجم از کل ـ هم نرخ مالیات موثرشان کم‌تر از ۱۰ درصد بود.

استفاده از پناهگاه‌های مالیاتی به‌تکرار در ادبیات اقتصادی تکرار می‌شود ولی برای مقابله با آن تقریباً هیچ‌کاری صورت نمی‌گیرد. بدون این که وارد جزییات بشوم باید بگویم که عمده‌ترین دست‌آورد بهشت‌های مالیاتی این است که این امکان را دراختیار ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ قرار می‌دهند تا مالیات کشور دیگری را نپردازد. ولی چه‌گونه این کار را می‌کنند؟

بروکز (۲۰۱۶) در کتابش نمونه‌های مشخصی به دست می‌دهد که این تقلب‌های مالیاتی چه‌گونه انجام می‌گیرد. بد نیست به چند نمونه به‌اختصار اشاره کنم.

در سال ۲۰۰۷ یک خرده‌ فروشی بسیار معروف و گسترده در بریتانیا ـ بوتز ـ به مالکیت یک بنگاه سوییسی درآمد. اولین کاری که مالکان جدید کردند این بود که بوتز به ‌ناگهان مقدار بسیار زیادی ـ چندین میلیارد پوند ـ وام گرفت که بر آن اساس البته که باید بهره بپردازد، بهره‌ای که البته از سود مشمول مالیات بوتز کسر می‌شود. این که وام‌دهنده از خودشان بود تغییری در اصل ماجرا نمی‌دهد ولی خبر داریم که درسال مالی ۲۰۱۰-۲۰۱۱ این خرده‌فروشی به‌ازای بیش از یک میلیارد پوند سود، تنها ۵۹ میلیون پوند مالیات پرداخت (بروکز، ۲۰۱۶، ص ۱۹) یعنی یک نرخ موثر مالیاتی که از شش درصد هم کمتر است.

نمونه‌ی دیگر درباره‌ی بنگاه دیه‌گو یک بنگاه بزرگ فروش نوشیدنی است که در هلند یک بنگاه کاغذی به ثبت رسانده که مالکیت برندهای گوناگون ازجمله ویسکی معروف جانی واکر به آن منتقل شده است. سپس متخصصان حساب‌سازی کنترل امور را دردست گرفته و بنگاه‌های تولیدکننده‌ی این مشروبات در اسکاتلند حداقل میزان مالیات را می‌پردازند چون سود‌های حاصله با استفاده از این تکنیک‌های حساب‌سازی به هلند منتقل می‌شود.

دراین دنیای کدر آف‌شور، لوکزامبورگ خدمات زیادی ارایه می‌دهد که برای کسانی که می‌خواهند در پرداخت مالیات تقلب کنند امکانات زیادی فراهم می‌کند. ایجاد بنگاه‌های مادر یکی از این خدمات است و به این ترتیب یک بنگاه جهانی از یک کشور می‌تواند مالک بنگاه‌های متعدد در کشورهای دیگر باشد. یادآوری کنم که این بنگاه‌های مادر به‌ازای درآمد سهام که از شعبه‌های تحت مالکیت خود دریافت می‌کنند، مالیاتی نمی‌پردازند. حتی وقتی این شعب به فروش می‌رسند به ازای درآمدهای سرمایه‌ای که ممکن است به دست آمده باشد، هم مالیاتی پرداخت نمی‌شود. سود این شعبه‌ها به‌عنوان بنگاه‌های ساکن خارج مشمول مالیات نمی‌شود. البته در کشورهایی که این شعب در آن‌ها به ثبت می‌رسند می‌کوشند از آن‌ها مالیات بگیرند. البته اگر قضیه را در همین جا رها کنیم که دیگر مزایای اجتناب از پرداخت مالیات قابل‌توجهی وجود ندارد پس اجازه بدهید به یک بهشت مالیاتی دیگر ـ سوییس ـ اشاره کرده و ربط‌اش را با آن‌چه که تاکنون گفته‌ام توضیح بدهم. سوییس بدون این که جزییات را توضیح بدهم که چه‌گونه وارد فرایند «حق حاکمیت فروشی» می‌شود باید بگویم که شامل ۲۶ بلوک است که امکانات مالیاتی بسیار جذابی ارایه می‌دهند. همان‌گونه که بروکز (۲۰۱۶، ص ۹۴) توضیح می‌دهد در چند بلوک سوییس «نرخ موثر مالیاتی کم‌تر از ۲ درصد است» . ناگفته روشن است که اگر یک متقلب مالیاتی بتواند این دو ـ یعنی امکانات لوکزامبورگ و امکانات سوییس ـ را با هم مخلوط کند امکانات فراوانی برای تقلب مالیاتی فراهم می‌شود. اجازه بدهید با استفاده از یک مثال این فرایند را توضیح بدهم.

ابتدا به ساکن متقلب مالیاتی که یک بنگاه انگلیسی است، یک بنگاه مادر در لوکزامبورگ به ثبت می‌رساند و مالکیت شعبه‌های مختلف بنگاه خود را به این بنگاه مادر منتقل می‌کند. این کمپانی مادر در سوییس یک شعبه افتتاح می‌کند و منابع مالی فراوانی از بریتانیا به این شعبه در سوییس منتقل می‌شود. در مرحله‌ی بعد این شعبه این منابع مالی را به شعبه‌ی دیگر وام می‌دهد و این شعبه هم بهره‌ی پرداختی را از سود مشمول مالیات خود کسر می‌کند. شعبه‌ی بنگاه مادر در سوییس ولی «کم‌تر از ۲ درصد مالیات موثر می‌پردازد.» در بریتانیا سودهای بنگاه مادر در لوکزامبورگ و شعبه‌ای که در سوییس دارد به‌عنوان «بنگاه‌های ساکن خارج از بریتانیا» از پرداخت مالیات معاف‌اند و به این ترتیب، بنگاه انگلیسی قادر می‌شود به مقدار قابل‌توجهی در مالیاتی که باید به دولت فخیمه‌ی بریتانیا بپردازد «صرفه‌جویی» کند. حالا بگذارید این نمونه را با یک مثال واقعی ادامه بدهم.

چند سال پیش ودافون که یک شرکت معتبر مخابراتی در بریتانیاست کوشید یک بنگاه مخابراتی آلمانی را خریداری کند. اولین کاری که انجام گرفت در سال ۲۰۰۰ بنگاه راپیدویو به صورت یک بنگاه مادر در لوکزامبورگ به ثبت رسید. کمی بعد یک شعبه هم در سوییس افتتاح شد. ودافون ۱۱۸ میلیارد یورو را به بنگاه مادر در لوکزامبورگ منتقل کرد که ۷۴ میلیارد یورو در کمپانی آلمانی سرمایه‌گذاری شد و از طریق شعبه‌ی سوییس ۴۴ میلیارد یورو هم به این بنگاه آلمان قرض داده شد. تنها سه ماه بعد بنگاه مادر ۸۹۷ میلیون یورو از وامی که داده بود درآمد کسب کرد «مالیاتی که به سوییس پرداخت شد تنها ۷٫۳ میلیون یورو بود» که نرخ موثر مالیات بر درآمد آن هم ۰٫۸ درصد می‌شود» (بروکز، همان ، ص ۱۰۰) در همان روز ولی یک سال بعد، ۲٫۹ میلیارد یورو دیگر بهره پرداخت شد که همانند دفعه‌ی قبل نرخ موثر مالیاتی‌اش فقط ۰٫۸ درصد بود.

این وضعیت استثنایی نیست بلکه قاعده است. دراین راستا، آراپوگلو و دیگران (۲۰۱۳) به موارد متعددی که متقلبان مالیاتی در امریکا از آن استفاده می‌کنند گزارشی به دست داده‌اند که چه‌گونه این تقلب‌ها باعث می‌شود تا ثروتمندان غنی‌تر بشود. اولین کلک مالیاتی به نظر آراپوگلو و دیگران «سوراخ مالیاتی در پیوند باتعریف درآمد» است. من و شما و به‌طور کلی هر آدم متوسطی که درآمدی داشته باشد طبق قوانین هر سرزمینی که در آن زندگی می‌کند باید بخشی از آن را به صورت مالیات به دولت متبوع خود بپردازد. در انگلیس برای نمونه ما نظام PAYE داریم که مخفف Pay as you earn است یعنی مالیات شما قبل از آن که مزدتان به دست‌تان برسد از آن کسر می‌شود. برای ثروتمندان و بنگاه‌ها ولی روال کار به گونه‌ی دیگری است آن‌ها هم «منافع منتقل شده»[۸] دارند و هم «درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه»[۹]. نرخ مالیاتی درآمد ناشی از افزایش سرمایه البته از مالیاتی که از مزد گرفته می‌شود بسیار کم‌تر است. افزایش بهای دارایی هم تا زمانی که دارایی موردنظر به فروش نرسد و آن افزایش بها به صورت نقد درنیاید شامل مالیات نمی‌شود. اما درباره‌ی کسانی که مزدهای بسیار بالا دارند می‌دانیم که بخش ناچیزی از آن به‌عنوان «حقوق» یا «مزد» ثبت می‌شود که مشمول مالیات بر درآمد می‌شود ولی بخش قابل‌توجهی از مزد و حقوق مدیران ارشد به صورت سهام و یا اختیار سهام[۱۰] به آن‌‌ها واگذار می‌شود که اگرچه مزد و درآمد آن‌هاست ولی به‌عنوان منافع منتقل‌شده ثبت می‌شوند و به‌عنوان درآمدهای سرمایه‌ای مالیات می‌دهند که همان‌گونه که پیش‌تر هم گفته شد از نرخ مالیات بر مزد به‌مراتب کم‌تر است. برای نمونه در امریکا متوسط نرخ مالیات بر مزد برای کسانی که در این گروه حقوقی قرار می‌گیرند ۳۹٫۶ درصد است ولی وقتی همان سطح بالای مزد به صورت منافع منتقل‌شده ثبت می‌شود نرخ مالیاتی آن حداکثر ۲۰ درصد است که حدود نصف نرخ مالیات بر مزد است. اندرسون و پیتزیگاتی (۲۰۱۶، ص ۴) درباره‌ی بعد دیگری ازاین تقلب‌های مالیاتی گزارش می‌دهند و آن‌هم درواقع پاداش‌های پرداخت به ازای کارآمدی[۱۱] است که از سوی بنگاه وقتی پرداخت می‌شود می‌تواند از میزان مالیات بنگاه کسر شود. در فاصله‌ی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ بیست بانک بزرگ امریکایی بیش از ۲۰ میلیارد دلار به پنج مدیر ارشد خود پاداش به ازای کارآمدی پرداختند که البته شامل تخفیف مالیاتی شد و اگر نرخ مالیات بر بنگاه را که ۳۵ درصد است در نظر بگیریم، درواقع به این معناست که این بانک‌ها به‌ازای حقوقی که به مدیران خود پرداخته‌اند، در کل در طول چهار سال ۷۲۵ میلیون دلار «یارانه»ی دولتی دریافت کرده‌اند. سومین تقلب مالیاتی هم این است که مالیات به تعویق افتاده عملاً به صورت مالیاتی که پرداخت نمی‌شود درمی‌آید. مالیات بردرآمدهای سرمایه‌ای که گفتیم از مالیات بر مزد کم‌تر است و افزایش بهای دارایی‌ها هم تا زمانی که دارایی به فروش نرسد و افزایش بها نقد نشود مالیاتی نمی‌پردازد. اضافه کنم که نظام مالیاتی کنونی امریکا هیچ‌گونه مالیاتی بر ثروت ندارد. چهارمین تقلب مالیاتی به گفته‌ی ‌آراپوگلو و دیگران هم تقلب ایجاد بنگاه‌های خیریه‌ای است. موقعیت کنونی به این صورت است که هرگاه شما مبلغی را به یک موسسه‌ی خیریه اختصاص بدهید آن مبلغ مشمول تخفیف مالیاتی می‌شود ولی قانون کنونی به این صورت است « موسسه‌ی خیریه‌ هیچ اجباری ندارد که ثروت تخصیص‌یافته را هزینه کند. در واقع قوانین اداره‌ی مالیات داخلی مقرر می‌دارد که تنها ۵ درصد از دارایی سرمایه‌گذاری شده در یک سال هزینه شود. و جالب این که این ۵ درصد می‌تواند صرف پرداخت مزد یا هزینه‌های دیگر بشود و ضرورت قانونی وجود ندارد که حتماً صرف موضوعی شود که خیریه بر آن اساس تأسیس شده است» تقلب مالیاتی دیگر درواقع بیان بیرونی این ضرب المثل معروف است «مرا بگیر اگر می‌توانی». به سخن دیگر پناهگاه‌های مالیاتی ایجاد شده‌اند تا امکاناتی برای پنهان کردن درآمدها برای ثروتمندان و بنگاه‌ها فراهم بشود. اگر یک پناهگاه مالیاتی به‌عنوان امکاناتی غیرقانونی اعلام نشود ثروتمندان و بنگاه‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند. حداکثر این که اگر مأموران مالیاتی بتوانند تقلب مالیاتی ناشی از استفاده از آن پناهگاه را کشف کنند حداکثر این که از متقلب مالیاتی خواسته می‌شود تا مالیات را به‌اضافه‌ی بهره‌ی دیرکرد و احتمالاً مقداری جریمه بپردازد. به‌طور متوسط کم‌تر از یک‌درصد از اظهاریه‌های مالیاتی هر ساله حسابرسی می‌شود و به این ترتیب احتمال این که تقلب‌های مالیاتی کشف شوند چندان قابل توجه نیست.[۱۲] به‌عکس خبر داریم که بیش از ۱۷۵۰۰ لابی‌ایست مالیاتی در واشنگتن به ثبت رسیده‌اند که برای تأثیرگذاری بر قانون‌گذاران در پیوند با مالیات فعالیت می‌کنند. پیش‌تر هم گفته‌ایم و اضافه کنیم که سوراخ‌های مالیاتی در پیوند با مالیات بر سود بنگاه‌های فراملیتی در یک خلاء سیاسی وجود ندارند و درواقع نتیجه‌ی یک بازی سیاسی است که از سوی صاحبان این منافع گسترده برعهده گرفته می‌شود. متخصصان مالیاتی فراوان که از سوی بنگاه‌ها و ثروتمندان به‌کار گرفته می‌شوند از همه‌ی مهارت‌های خود برای استفاده از این سوراخ‌های مالیاتی بهره می‌گیرند به سخن دیگر این تقلب‌های مالیاتی به‌طور مستقل اتفاق نمی‌افتد بلکه طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی شده است. این بنگاه‌های فراملیتی و ثروتمندان قدرت سیاسی قابل‌توجهی دارند و از آن برای پیشبرد منافع خود به کمال بهره می‌گیرند و شیوه‌ی کار از جمله حفظ و حتی گسترش این سوراخ‌های قانونی و حفظ و گسترش پناهگاه‌های مالیاتی است. در امریکا و در اتحادیه‌ی اروپا، لابی کردن به صورت یک کار اساسی و دائمی درآمده است. در بریتانیا هم کمک‌های مالی به احزاب سیاسی همان نقش را دارد. دونالد (۲۰۱۷، ص ۹۸) متذکر شد که در طول ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ پنجاه بنگاه فراملیتی بزرگ امریکایی در کل بیش از ۲٫۵ میلیارد دلار صرف لابی‌گری کرده‌اند که ۳۵۲میلیون دلار مشخصاً صرف لابی کردن برای منظورهای مالیاتی شد. درعین حال، در طول این مدت این بنگاه‌ها از ۴۲۳ میلیارد دلار تخفیف‌های مالیاتی بهره‌مند شدند به عبارت دیگر به ازای هر دلاری که صرف لابی کردن در امور مالیاتی شد این بنگاه‌ها ۱۲۰۰ دلار تخفیف مالیاتی گرفته‌اند. ازسوی دیگر در امریکا، از ۱۹۵۲ به این سو سهم سود بنگاه‌ها به نسبت تولید ناخالص داخلی که ۵٫۵ درصد بود به ۸٫۵ درصد افزایش یافت ولی نسبت مالیاتی که می‌پردازند به تولید ناخالص داخلی که ۵٫۹ درصد بود به ۱٫۹ درصد سقوط کرد (همان، ص ۹۸).پی‌آمد آن‌چه در صفحات پیش وارسی کردیم در وهله‌ی اول این است که پایه‌ی مالیاتی دولت‌های مدرن به‌شدت تضعیف می‌شود. اکسفام (۲۰۱۶) گزارش کرده است که به‌طور متوسط دولت امریکا هرساله ۱۱۱ میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی خود را از دست می‌دهد و میزان زیان ناشی برای کشورهای در حال توسعه در نتیجه‌ی تقلب‌های مالیاتی هم سالی ۱۰۰ میلیارد دلار است. دیگر پژوهشگران ولی درباره‌ی زیان‌های ناشی از فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات برآوردهای بالاتری به دست داده‌اند. به‌گفته‌ی مورفی (۲۰۱۴) که درباره‌ی شکاف مالیاتی دربریتانیا پژوهش می‌کند میزان این شکاف به‌مراتب بیش‌تر از آن چیزی است که دولت می‌گوید. شکاف مالیاتی هم درواقع تفاوت بین مالیاتی است که باید براساس قوانین جاری پرداخت شود و آن‌چه در واقعیت پرداخت می‌شود. در سال ۲۰۱۰ براساس برآورد مورفی این شکاف ۹۵ میلیارد پوند بود ولی برای ۲۰۱۴ این شکاف به ۱۲۲ میلیارد پوند افزایش یافت که درواقع ۲۰ میلیارد پوند بیش‌تر از کل بودجه‌ی آموزشی در بریتانیاست. جزییات این شکاف مالیاتی هم جالب است. ۸۵ میلیارد پوند زیان فرار مالیاتی است و هزینه‌ی اجتناب از پرداخت مالیات هم ۱۹ میلیارد پوند است و ۱۸ میلیارد پوند دیگر هم مالیاتی است که پرداخت نمی‌شود. اداره‌ی مالیات بریتانیا برآورد بسیار کم‌تری می‌دهد و براین گمان است که در ۲۰۱۰ کل شکاف مالیاتی تنها ۴۲ میلیارد پوند بود ولی بعد برای ۲۰۱۳ میزان این شکاف حتی کم‌تر گزارش شد؛ ۳۵ میلیارد پوند. اما در ۲۰۱۰ اتحادیه‌ی کارگری خدمات بازرگانی شکاف را ۱۲۰ میلیارد پوند اعلام کرد که ۹۵ میلیارد آن فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات بود. دولت وقت از این برآورد انتقاد کرد و برای سال مالی ۲۰۱۱-۲۰۱۲ میزانش را تنها ۳۵ میلیارد پوند اعلام کرد که براساس همه‌ی شواهد موجود برآوردی است که شکاف را کم برآورد می‌کند. برآورد شبکه‌ی عدالت مالیاتی برای سال مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۴ به برآورد اتحادیه‌ی کارگری خدمات بازرگانی بسیار نزدیک است و میزانش را ۱۱۹٫۴ میلیارد پوند می‌داند.

درکنار کوشش برای تقلب مالیاتی مشکل جریان غیرقانونی مالی را هم داریم که در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است. برای روشن شدن موضوع به چند نمونه اشاره می کنم.

برای این که حجم مشکلی که وجود دارد روشن شود بد نیست اشاره کنم که برآورد می‌شود که در طول ۲۰۰۰-۲۰۱۱ درکل بیش از ۳٫۷۹ تریلیون دلار از چین به طور غیرقانونی به‌در برده شد. اگر به سال‌های منفرد نگاه کنیم مشاهده می‌کنیم که میزان جریان غیرقانونی مالی که در ۲۰۰۰ تنها ۱۷۲ میلیارد دلار بود در ۲۰۱۱ به بیش از ۶۰۲٫۹ میلیارد دلار افزایش یافت (کار و فریتاس، ۲۰۱۲، صiv). با توجه به ماهیت این جریان غیرقانونی مالی البته که آمارهای رسمی درباره‌شان نداریم ولی همانند تقلب‌های مالیاتی باید روی برآورد پژوهشگران تکیه کنیم. به این ترتیب روشن می‌شود که بخش عمده‌ای از منابعی که به‌طور غیرقانونی از چین به‌در برده می‌شود بعد براساس آن‌چه که آن را «حرکت دایره‌وار»[۱۳] می‌نامم دوباره به صورت سرمایه‌داری مستقیم خارجی وارد چین می‌شود و از دولت هم یارانه و تخفیف‌های مالیاتی می‌گیرد. درآمدهای مالیاتی دولت از دو سو زیر ضرب قرار می‌گیرد. اول درآمد مالیاتی که پرداخت نمی‌شود و بعد یارانه‌های پرداختی به به‌اصطلاح سرمایه‌گذار خارجی که باید از منابع دیگر تأمین مالی شود. دولت میزبان هم‌چنین وام‌های پرداختی بنگاه‌های خارجی به بنگاه‌های داخلی را تضمین می‌کند و به آن‌ها زمین و تسهیلات دیگر با هزینه‌های به‌شدت کاهش یافته ارایه می‌دهد. البته که منابع مالی به‌طور قانونی هم از چین به‌عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هنگ‌کنگ و جزایر ویرجین انگلیسی به‌در برده می‌شود ولی مدتی بعد همان منابع به‌عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشورها به چین بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال جزایر ویرجین انگلیسی، کشوری که تنها ۲۸۰۰۰ نفر جمعیت دارد و تولید ناخالص داخلی آن‌هم حدود ۱٫۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود، گفته می‌شود که ۲۱۳٫۷میلیارد دلار درچین سرمایه‌گذاری کرده است. ناگفته روشن است که این ارقام با یک‌دیگر هم‌خوانی ندارد مگر این که ما سیر دایره‌وار حرکت منابع مالی را در نظر داشته باشیم.

اکسفام ( ۲۰۱۷) در گزارش دیگری مدعی می‌شود که دولت امریکا سالی ۱۳۵ میلیارد دلار درنتیجه‌ی تقلب‌های مالیاتی بنگاه‌ها و ثروتمندان درآمد مالیاتی از دست می‌دهد و زیان برآوردشده برای کشورهای در حال توسعه هم سالی ۱۰۰ میلیارد دلار است. اکسفام (۲۰۱۶) براین گمان است که تقلب مالیاتی نه پراکنده بلکه درسطح بسیار گسترده‌ای اتفاق می‌افتد. این مسئله از این نظر بسیار مهم است که اگر نظام مالیاتی درست تنظیم شده و کار کند منابع لازم برای بازتوزیع و هم‌چنین تهیه و تدارک کالاها وخدمات عمومی که موثرترین راه برای کاستن از نابرابری است فراهم می‌شود. از منظری که من به جهان می‌نگرم این مسئله کاملاً سرراست است ولی انتقال قدرتی که در اقتصاد جهانی صورت گرفته است باعث شده که نظام مالیاتی موجود ما پی‌آمدهای بازتوزیعی خود را به مقدار زیادی از دست بدهد. اگر نظام مالیاتی تصاعدی داشته باشیم و بنگاه‌های فراملیتی موفق هم آن‌چه براساس قوانین جاری باید پرداخت شود را بپردازند درآمد بیش‌تری برای دولت ایجاد می‌شود که می‌تواند در تهیه‌ی خدمات عمومی بیش‌تر و با کیفیت بهتر سرمایه‌گذاری شود. اگر ایجاد یک نظام رفاه اجتماعی بهتر را کنار بگذاریم این نوع سرمایه‌گذاری‌ها موجب می‌شود توان رقابتی اقتصاد هم دربازارهای جهانی بیش‌تر شود و رشد بیش‌تر نه فقط عملی که پایدار هم خواهد بود. از سوی دیگر وقتی با تقلب‌های مالیاتی برخورد لازم صورت نمی‌گیرد از دو حال خارج نیست:

یا باید عرضه‌ی خدمات عمومی کاهش یابد و طبیعتاً کیفیت آن‌ها هم متزلزل می‌شود.
یا باید برای جبران درآمدهای مالیاتی ازدست‌رفته مالیات بر دیگران را افزایش داد.

از منابع پژوهشی گوناگون خبر داریم که برای تأمین درآمدهای مالیاتی از دست رفته‌ی مالیات برارزش افزوده که یک مالیات قهقرایی است مقبولیت زیادی پیدا کرده است و همان‌طور که به‌اشاره گفته‌ام خصلت قهقرایی آن باعث بیش‌تر شدن نابرابری خواهد شد. اکسفام (۲۰۱۶، ص ۲) گزارش می‌کند که در کشورهای بخش جنوبی افریقا ۶۷ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت‌ها با وضع مالیات بر ارزش افزوده به دست می‌آید و این نوع مالیات‌ها هم به نسبت فشار بیش‌تری بر دهک‌های فقیر و فقیرتر اعمال می‌کند. باید بلافاصله اضافه کنم که کاستن از مالیات بر شرکت‌ها و ثروتمندان اگرچه باعث می‌شود تا درآمد پس از مالیات بنگاه‌ها و ثروتمندان بیش‌تر شود و در نهایت به صورت شکاف بیش‌تر درآمدی و هم‌چنین ثروتی دربیاید ولی به‌تجربه می‌دانیم که پی‌آمد مثبتی بر اقتصاد در کلیت خود ندارد. گفته می‌شود کاستن از مالکیت بر شرکت‌ها باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این کشورها جلب شود که برای توسعه‌ی اغلب کشورها بسیار مفید و حتی لازم است. پژوهش‌هایی که درباره‌ی توان رقابتی کشورها داریم نشان می‌دهند که اتفاقاً تخفیف‌های مالیاتی به بنگاه‌ها در ارزیابی بنگاه‌ها برای ورود به یک کشور اهمیت زیادی ندارند بلکه آن‌چه مهم است کیفیت و گستردگی زیربناهای ارتباطی، جاده‌ها، راه آهن، بنادر است که اتفاقاً به‌دلیل کمبود منابع ـ ازجمله به خاطر همین تخفیف‌های مالیاتی ـ درشرایط ناهنجاری به‌سر می‌برند. دراین راستا گزارش فوروم اقتصاد جهانی (۲۰۱۶) را هم داریم که در آن گفته می‌شود عمده‌ترین عامل جلب سرمایه‌ی خارجی در واقع کیفیت زیرساخت‌ها و هم‌چنین وجود کارگران بامهارت بالاست که هردو به دلیل کمبود منابع دراین کشورها صدمه دیده و درسطوح قابل قبولی نیستند. در این زمینه، به نظر می‌رسد که در سطح جهانی با مسابقه برای رسیدن به حداقل مالیات روبرو هستیم. در سه دهه‌ی گذشته، سود خالصی که از سوی بنگاه‌های بزرگ فراملیتی در بهشت‌های مالیاتی پارک‌شده از ۲ تریلیون دلار در ۱۹۸۰ به ۷٫۲ تریلیون دلار در ۲۰۱۳ افزایش یافت (ص. ۳) ولی مالیات بردرآمدی که از سوی این بنگاه‌ها پرداخت می‌شود از این روند تبعیت نکرد و این مقوله به‌خصوص برای کشورهای فقیر یک مشکل اساسی است. مالیات برسود شرکت‌ها به‌عنوان بخشی از درآمد مالیاتی کل در کشورهای فقیر بیش از دو برابر مهم‌تر است تا در کشورهای غنی سرمایه‌داری. اکشن اید (۲۰۱۳، ص ۳) برآورد می‌کند که این کشورها به خاطر یارانه‌های مالیاتی که به بنگاه‌های فراملیتی می‌پردازند سالی ۱۳۸ میلیارد دلار ضرر می‌کنند. نرخ متوسط مالیات بر سود بنگاه‌ها که ۲۷٫۵ درصد بود در ۲۰۱۵ به ۲۳٫۶ درصد کاهش یافت (همان، ص ۵). برای کشورهای گروه ۲۰ متوسط نرخ مالیات برسود بنگاه‌ها که ۲۵ سال قبل ۴۰ درصد بود به کم‌تر از ۳۰ درصد در ۲۰۱۵ رسید. برای کشورهای عضو OECD سهم درآمد مالیات برسود بنگاه‌ها در کل درآمد دولت‌ها که در سال ۲۰۰۷ ، ۳٫۶ درصد بود در ۲۰۱۴ به ۲٫۸ درصد کاهش یافت. بروکز (۲۰۱۶) در همان پژوهش پیش‌گفته به نکته‌ی قابل‌تأمل دیگری هم اشاره دارد. در امریکا و بریتانیا به نظر می‌رسد در برخورد با تقلب مالیاتی یک سلسله‌مراتب هم داریم. به سخن دیگر در حالی که حسابرسی اظهارنامه‌های مالیاتی ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی روند نزولی دارد ولی در برخورد با «تقلب مالیاتی» یا «تقلب در دریافت پرداخت‌های رفاهی» فقرا سخت‌گیری بیش‌تری اعمال می‌شود. ناگفته روشن است که فقرا برای مثال ممکن است در پیوند با تخفیف‌های مالیاتی مخصوص فقرا «تقلب» کنند و یا درباره‌ی پرداخت‌های رفاهی راست نگویند. به‌هرحال ارقام آمده در این جدول قابل تأمل‌اند.جدول یک: تعداد محاکمه‌ی افراد به دلایل جرایم تقلب مالیاتی یک میلیارد پوندی در بریتانیا، سال مالی ۲۰۰۹-۲۰۱۰

با بررسی مختصری که از نظام مالیاتی بین‌المللی ارایه کرده‌ام دشوار است بپذیرم که به حال خود رهاکردن این همه سوراخ‌های قانونی برای سوءاستفاده تصادفی و یا ازسر ندانم‌کاری باشد. برای مثال، در امریکا شرکت‌های مالی خصوصی و مدیران صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری (هج‌فاند‌ها) می‌توانند بخش بزرگی از حقوق و مزدهای خود را به صورت درآمدهای سرمایه‌ای به ثبت برسانند و در نتیجه، به جای این که نزدیک به ۴۰ درصد مالیات بدهند، تنها ۱۵ درصد مالیات بپردازند. با این همه، پرسش این است که چه باید کرد؟

۳– چه باید کرد؟

در دهه‌های اخیر نه‌تنها نظامی که پس از کنفرانس برتون وودز ایجاد شده بود قدم‌به‌قدم برچیده شد بلکه به‌طور موثری عوامل اقتصادی را عملاً تشویق کردند تا از اجزای نظام تازه‌ ای که ایجاد شد استفاده کنند:

بهشت‌های مالیاتی
مناطق پنهان‌کاری مالی و مالیاتی
فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات

به گمان من، اولین قدمی که باید برداشته شود کوشش برای ایجاد شفافیت مالی است. به این ترتیب وقتی با فرارسرمایه روبه‌رو می‌شویم فرایند مقابله با آن باید مسئولیت هر دو سوی این سرمایه‌ی فراری باشد. هم سرزمینی که سرمایه از آن می‌گریزد و هم کشوری که سرمایه به آن ورود می‌کند. یعنی هر دو کشور باید برای ثبت سرمایه‌ای که می‌گریزد و به جای دیگری می‌رود اطلاعات لازم را فراهم آورند و از آن مهم‌تر باید مبادله‌ی اطلاعاتی هم صورت بگیرد. ما درباره‌ی فساد در کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوظهور دانش به‌نسبت کاملی داریم ولی در نظر نمی‌گیریم وقتی فرار سرمایه آغاز می‌شود بحث و گفت‌وگوی کم‌تری درباره‌ی سرزمینِ از نظر مقررات مالی فاسد که این سرمایه به آن وارد می‌شود صورت بگیرد و اغلب در این زمینه سخنی گفته نمی‌شود. با توجه به مقیاس مشکلی که هست به اعتقاد من لازم است کنفرانسی جهانی برای مقابله با انتقال غیرقانونی منابع مالی صورت بگیرد که علاوه بر جریان غیرقانونی به مقوله‌ی اجتناب از پرداخت مالیات و هم‌چنین مناطق از نظر مالی پنهان‌کار هم برخورد شده و برای مقابله با آن سیاست‌های لازم اتخاذ شود. در این راستا، من خواهان ایجاد یک سازمان جهانی برای مدیریت نظام مالیاتی بین‌المللی هستم. باید مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حسابداری که کارکرد بین‌المللی داشته باشد تدوین شده و مورد توافق قرار گرفته و اعمال شود و دراین فرایند باید مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، و دیگر صاحبان منابع در جهان مشارکت کنند و موقعیت مالی کشورها در مبادلات بین‌المللی مالی بررسی شود.

در توافق با زوکمن ( ۲۰۱۵، ص ۷۸) من هم موافقم که جامعه‌ی جهانی برای کشورهایی که با زیرپا گذاشتن قواعد بین‌المللی به فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات کمک می‌کنند تحریم‌های واقعی مالی در نظر گرفته شود. به گمان من همه‌ی کسانی که دراین تقلب‌های گسترده مالیاتی مشارکت می‌کنند باید مجازات شوند. یک ثبت دارایی‌های مالی جهانی لازم است تا روشن شود چه منابعی وجود دارد و این منابع در مالکیت کیست و به چه کشوری مالیات پرداخته می‌شود و به چه میزان. یکی از کارهایی که باید صورت بگیرد این است که باید وام‌های درون‌بنگاهی بازتعریف شده و بهره‌ی پرداختی به آن به مشمولیت مالیاتی دربیاید. این نوع وام‌ستانی‌ها در واقع انتقال منابع درون‌بنگاهی است و باید به‌عنوان منابع مالی درون‌بنگاهی به آن نگریست و از نظر مالیاتی به همین صورت ارزیابی شود. مقوله‌ی ایجاد بنگاه‌های کاغذی باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد و به‌ویژه باید مبادلات درون‌بنگاهی که با استفاده از قیمت‌گذاری‌های درونی منبع بخش بزرگی از این تقلب‌های مالیاتی است به‌طور جدی بررسی و براساس استانداردهای بین‌المللی که باید ایجاد شوند مدیریت شود. به‌طور کلی، معتقدم که برای توفیق در این مبارزه همکاری گسترده‌ی بین‌المللی لازم است و تا دیر نشده باید همه‌ی قدرت‌های مالی و اقتصادی جهان را به این همکاری فراخواند.

منابع

Action Aid (2013), How Tax Havens Plunder the Poor, in, https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/how_tax_havens_plunder_the_poor_2.pdf

Anderson, S and Pizzigati, S (2017): Corporate Tax Cuts Boost CEO pays not Job, the Institute for Policy Studies.

Anderson, S, Klinger, S (2015): Burning our Bridges, Institute for Policy Studies.

Anderson, S, Pizzigati, S (2016): The Wall Street CEO Bonus Loophole, Institute for Policy Studies.

Arapoglou, A, Scofield, J. L (2013): 10 Tax Dodges that Help the Rich Get Richer, in, https://www.alternet.org/economy/10-tax-dodges-help-rich-get-richer .

Brooks, R (2016): The Great Tax Robbery, Oneworld Books.

Citizens for Tax Justice (2016), “Fortune 500 Companies hold a Record $2.4 Trillion Offshore”. Available at: ctj.org

Congressional Budget Office (2016): “The Distribution of Household Income and Federal Taxes, 2013”, available at: https://www.cbo.gov/sites/default/files/114th-congress-2015-2016/reports/51361-HouseholdIncomeFedTaxes_OneCol.pdf

Donald, K (2017): Squeezing the State: Corporate Influence over Tax Policy and the Repercussions for National and Global Inequality, in Spotlights.

Duncan, R (2016): The World in $300 trillion in Debt, in, https://www.richardduncaneconomics.com/the-world-is-300-trillion-in-debt/

Gardner, M, McIntyre, R.S, Phillips, R (2017): The 35 percent Corporate Tax Myth: Corporate Tax Avoidance by Fortune 500 Companies 2008-2015, the Institute on Taxation and Economic Policy

Henry, J.S (2012), “The Price of Offshore Revisited”. Available at: https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf

Hudson, M. (2015), Killing the Host, How Financial Parasites and Debt Destroy the Global Economy, Islet-Verlag.

IMF (2013), “Issues in international Taxation and the Role of the IMF”. Available at: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/062813.pdf

Jakab, Z. Kumhof, M. (2015): “Banks are not intermediaries of loanable funds- and why this matters”, Bank of England, WP, No. 529

Kar, D, Freitas, S (2012): Illicit Financial Flows from China and the Role of Trade Misinvoicing, Global Financial Integrity.

Matthews, C. (2016), “Here’s how much tax cheats cost the US government a year”. Available at: fortune.com

McIntyre, R.S., Philips, R., and Baxandall, P. (2015), “Offshore Shell Games 2015”. Available at: ctj.org

McKinsey Global Institute (2015), Debt and (not much) deleveraging, in, www.mckinsey.com

McLeay, M, Radia, A. Thomas, R (2014): “Money creation in the modern economy”, Quarterly Bulletin, Q1.

Mill. J. S. (1885), “Principles of Political Economy”. Available at: eet.pixel-online.org

Murphy, R (2014): Tax Evasion in 2014- and what can be done about it, Tax Research UK.

Oxfam (2016), “An Economy for the 1%”. Available at: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-en_0.pdf

Oxfam (2017), “An Economy for the 99%”, Oxfam Briefing paper. Available at: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-en.pdf

Oxfam (America) (2016), “Broken at the top”. Available at: https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/Broken_at_the_Top_FINAL_EMBARGOED_4.12.2016.pdf

Smith, A. (2007), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edited by S.M. Soares. MetaLibri Digital Library.

Standing, G. (2016), The Corruption of Capitalism, Why Rentiers Thrive and Work Does not Pay, London: Biteback Publishing.

Tax Justice Network (2011), “The Cost of Tax Abuse, a Briefing paper on the cost of tax evasion worldwide”. Available at: www.tackletaxhavens.com

The World Bank (2016), “Taking on Inequality”. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25078/9781464809583.pdf

Turner, G (2017): New Estimates Reveal the Extent of Tax Avoidance by Multinationals, in, https://www.taxjustice.net/2017/03/22/new-estimates-tax-avoidance-multinationals/

US Government Accountability Office (2013): Offshore Tax Evasions.

US Government Accountability Office (2016): Corporate Income Tax

Van Heeke, T, Davis, B, Baxandall, P, Smith,   D(2014): Picking up the Tab 2014, US PIRG.

World Economic Forum (2016): The Global Competitiveness Report, 2016-2017.

Zucman, G. (2015), The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Haven, Chicago: Chicago Press.

پی‌نوشت‌ها

[۱] Tax avoidance

[2] Tax evasion

[3] Illicit financial flows

[4] US Government Accountability Office

[5] Internal Revenue Service

[6] Loopholes

[7] https://www.gov.bm/sites/default/files/GDP_2015.pdf, accessed on 11 March 2017

[8] Carried interest

[9] Appreciation

[10] Share option

[11] Performance bonuses

[12] برای اطلاع بیش‌تر بنگرید به: ۱۰ Tax Dodges That Help the Rich Get Richer, in, https://www.alternet.org/economy/10-tax-dodges-help-rich-get-richer, accessed on 1.12.2017

[13] Round-trip

منبع:نقد اقتصادسیاسی

ایران توسعه دو میدان نفتی را به شرکت روسی واگذار کرد. بیژن زنگنه می‌گوید: ۲۲ میدان نفت و گاز دیگر آماده واگذاری به شرکت‌های خارجی است. ادامه خواندن Continue reading →

نظریه های متعدد و پرشمار نوکلاسیکی در زمینه ها و شاخه های مختلف اقتصاد، از جمله اقتصاد پول و بانک داری، به دفعات بسیار زیاد ناتوانی خود را در بیان ریشه و راه حل مسایل نشان داده اند زیرا از اساس اشکال تجربی و پیش فرض ها و استدلال آنها قابل دفاع نیستند اما به درد توجیه نظام سلطه طبقاتی می خورند. ادامه خواندن Continue reading →