ادامه خواندن Continue reading →

حمله‌ی ترامپ به لیر ترکیه و هم‌چنین حرکت اخیر فدرال رزرو برای محدود کردن عرضه‌ی دلار به اقتصاد جهانی، جهان را به سوی یک بحران پولی شبیه به آن‌چه در ۱۹۹۷ داشتیم می‌برد. کل قضیه احتمالاً همین است. ادامه خواندن Continue reading →

آن‌چه که امروز به عنوان علم اقتصاد یا اقتصادشناسی در جوامع غربی و نیز «جهان سوم» تدریس می‌شود، ‌بسیار حرفه‌ای است. ادامه خواندن Continue reading →

بخشی از تحریم‌های اقتصادی دونالد ترامپ علیه دشمن خود، یعنی حکومت ملاها در تهران مجددا به جریان افتاده است. ادامه خواندن Continue reading →

تقریباً همزمان با انتشار اطلاعیه‌ای از سوی بانک مرکزی که سقوط ارزش ریال را «عمدتاً» به «توطئه‌ی دشمنان» نسبت می‌داد ادامه خواندن Continue reading →

بانک مرکزی تورم پنجاه درصد را پذیرفت. ادامه خواندن Continue reading →

در پی سقوط ارزش ریال و رشد بهای دلار به ارقام بالای ده‌هزار تومان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای افزایش نرخ ارز را «عمدتاً ناشی از توطئه‌ی دشمنان کشور» اعلام کرد. ادامه خواندن Continue reading →

یا

یکی بر سر شاخ و بن می برید!

خروج آمریکا از برجام و اعلام تحریم‌ها بدون اجرائی شدن آنان بالا رفتن قیمت دلار را به همراه داشتند. اما با اندکی دقت روشن می‌شود که رابطه‌ی شکننده‌ی ریال و دلار (منبعد به عنوان نماد تمام ارزها) اما فقط به تحریم‌ها برنمی‌گردد. چرا که ما از یک سو بارها شاهد سقوط جهشی ریال (برای مثال سه شوک ارزی طی سالهای ۷۴ – ۷۳ ، ۷۸-۷۷ و ۹۱ – [۱]۹۰) و از سوی دیگر شاهد سقوط مستمر «تدریجی» آن بوده‌ایم. بنابراین باید دلائل اقتصادی را ابتدا به ساکن مطمح نظر قرار داد، اما نه چون برخی از اقتصاددان‌های که در چارچوب مکاتبی نظیر لیبرال، نئولیبرال به مسئله می‌پردازند و بالا یا پایین بودن این یا آن فاکتور (برای مثال میزان نقدینگی) را علت می‌دانند که برای یک تحلیل وضعیت بلاواسطه و تلاطم‌های کوتاه مدت و دوره‌ای اهمیت دارد[۲] و بدین ترتیب به عوارض می‌پردازند و علل اصلی، ضعف مزمن و عمومی ریال و فرار از آن را لاپوشانی می‌کنند که در تحلیل نهائی به مرتبه ایران در سلسله مراتب اقتصادی در جهان برمی‌گردند. با دور شدن از چنین رویکردهائی آنگاه به ورشکستگی کل جمهوری اسلامی و نه این یا آن رئیس جمهور، این یا آن فرد می‌رسیم که در طول ۴۰ سال تغییری در جایگاه پیرامونی ایران در سلسله‌مراتب جهانی ایجاد نکرده‌اند. ضعف و قوت یک ارز (و نه نوسانات روزمره آن[۳]) تابع چگونگی انکشاف تراز پرداخت‌های خارجی و ترکیبات آن در دراز مدت است. به نوبه‌ی خود این انکشاف برمی‌گردد به چگونگی ساخت اقتصادی کشور و به نحوه‌ی انکشاف ساختار اقتصادی که در ترازها بازتاب می‌یابد. نگاهی به ترکیب دراز مدت تجارت خارجی (به عنوان حلقه‌ی اصلی در روابط اقتصادی خارجی و بیلان‌های مربوطه)  که می‌توان به آن به عنوان یکی از نمود‌های ساخت و جایگاه ایران در اقتصاد بین‌المللی نگریست، دلیل ورشکستگی جمهوری اسلامی را روشن می‌کند: ایران عمدتا صادر کننده‌ی نفت (یا عمومی‌تر بگوئیم مواد خام) بوده و هست و تفاوت جدی‌ای ساخت تجارت بین‌المللی ایران در طول ۴۰ سال حکومت اسلامی با ساخت تجارت بین‌المللی در چارچوب رژیم کودتای پهلوی به عنوان بنیانگذار ایران نوین یعنی کشوری وابسته به درآمد نفتی و اقتصاد تک محصولی و درآمد ارزی ناشی از آن نکرده است.

بنابر آنچه رفت مسئول وضع فعلی و ضعف ریال و بیش‌ارزشی آن در گذشته و حال ابتدا به ساکن کل جمهوری اسلامی از ابتدای حکومت ایشان تا به امروزند. نگاهی به سیر سقوط ریال در دوران ۴۰ ساله‌ی جمهوری اسلامی (رجوع شود به جدول[۴]) و دولت‌های مختلف (با توجه به اینکه دولت‌های ایران در جزئیات سیاست‌های اقتصادی یکسانی نداشته‌اند) نیز دلالت بر دلائل ساختی دارند. همانطور که در زیر نشان داده خواهد داشت معنی گفته‌ی اخیر و داده‌های جدول این نیست که این یا آن سیاست و این دولت یا آن دولت و بالاخص عدم پایبندی بانک مرکزی به خواست تثبیت قیمت‌ها‌ و دفاع از ارز ملی تاثیری بر ضعف ریال نداشته، بلکه ضعف ریال مزمن است و در اصل برمی‌گردد به ساختی که از آن تقاضای روزافزون روزمره برای دلار و عدم امکان عرضه به میزان کافی برای برطرف کردن تقاضا به خصوص در زمان کاهش قیمت یا صادرات نفت (برای مثال در زمان تحریم) ناشی می‌شود.

بنابراین ما در بررسی وضع فعلی نیز با دو دسته علل مواجهیم؛ یکی علل ساختی که برمی‌گردند به پیرامونی بودن ایران در سلسله مراتب جهانی (و رژیم جمهوری اسلامی به عنوان تضمین کننده‌ی این مرتبه) و دیگری سیاست‌هائی که بر نرخ ارز روزمره، در کوتاه مدت موثرند و به این اعتبار سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها.

ضعف مزمن ریال یکی از علل گرایش به فرار از ریال منجمله به شکل سپرده‌ی ارزی و تبدیل شدن دلار در کنار طلا، زمین، ماشین و غیره به ابزاری برای حفظ قدرت خرید که به نوبه‌ی خود موجب بالا رفتن تقاضا برای دلار و ضعف بیشتر ریال می‌شود. با توجه به داده‌های موجود و تداوم گرایش به فرار از ریال در طول حکومت جمهوری اسلامی باز باید گفت این امر باز برنمی‌گردد به فقط این یا آن دولت، به فقط این فرد و یا آن فرد در چارچوب رژیم بلکه به کل رژیم جمهوری اسلامی.

فرار سرمایه به معنای اخص کلمه در کنار فرار فوق‌الذکر از ریال گرایشی عمومی است[۵] و در تمام طول حکومت جمهوری اسلامی و سلف آن جریان داشته است. میزان آن در دوران جمهوری اسلامی به گفته‌ی فرهاد احتشام‌زاده، رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون واردات، ظرف ۴۰ سال گذشته بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است[۶] این فرار حساب سرمایه‌ی خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یکی از دلائل منفی بودن آن است. اگر چه این امر یکی از دلائل ضعف ریال است و می‌توان دلائل اقتصادی و غیر اقتصادی (منجمله سیاسی و فساد) را برای فرار سرمایه  ذکر کرد، اما مطمئنا به نوبه‌ی خود ضعف ریال با توجه به رابطه‌ی نرخ ارز و سطح قیمت‌ها نیز آن را تشدید می‌کند.

به علاوه و در حاشیه باید گفت: در یک تحلیل دقیق می‌توان نشان داد که شکل تحریم، میزان و اهداف توسط آمریکا باز علل ساختی دارد و به جایگاه کشور در روابط نامتقارن قدرت در اقتصاد جهانی برمی‌گردد.

 اگر چه تحریم به هر اقتصادی لطمه وارد می‌کند، اما میزان لطمه و نحوه‌ی مقابله با تحریم‌ها نیز برمی‌گردد به جایگاه آن کشور در اقتصاد جهانی. برای مثال در این رابطه نمونه‌ی روسیه بسیار گویا است. در این راستا البته نباید مسئولیت جمهوری اسلامی را در حوزه‌ی دیگر فراموش کرد که در توافق برجام، علیرغم هزینه‌های نئوکلونیال آن، مثل قرارداد توتال[۷]، امکان بازگرداندن تحریم‌ها را بدون فعالیت اتمی برای آمریکا باقی گذاشت.

بر اساس گفتار بالا باید گفت که داده‌های ساختی (و ضعف عمومی ریال به عنوان یکی از نمودهای آن) زمینه‌‌اند و اثرات سیاست‌های روزمره-دوره‌ای اقتصادی  یا عملکرد دول می‌تواند این ضعف را بیشتر و یا محدود بکنند و یا موجب تلاطم روزمره بشود.

سقوط ریال در سایه‌ی تحریم‌ها می‌تواند نتایج بسیار و متفاوت فاجعه آمیزی داشته باشد. اولین اثر مضر و مهم سقوط ریال برای کل اقتصاد و به خصوص برای فرودستان تاثیر بلاواسطه‌ی آن بر میزان تورم است. عبور نرخ ارز از طریق تغییر در قیمت کالاهای وارداتی به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها قابل بررسی است. میزان تغییر برمی‌گردد به عوامل مختلف، اما تغییر سطح قیمت‌ها و اثر تورمی آن حتمیت دارد، چرا که کالای وارداتی یا مصرفی است که تغییر در قیمت آن معمولا بلاواسطه به بازار و مصرف کننده تحمیل می‌شود یا به زنجیره‌ی تولید وارد می‌شود و هزینه‌ی  تولید را به بالا سوق خواهد داد و هزینه بالاتر تولید نیز معمولا به بازار و قیمت عرضه محصول منتقل می‌شود. باید توجه کرد هر چه سهم کالاهای نهائی که وارد زنجیره‌ی تولید نمی‌شوند در واردات بیشتر باشند اثر تورمی سقوط ریال مستقیم‌تر و بیشتر است. بنابراین ترکیب واردات (که باز به ساخت اقتصادی کشور برمی‌گردد) نشان می‌دهد که میزان و زمان تورم ناشی از تغییرات در بازار ارز علل ساختی نیز‌ دارند.

طبعا کاهش ارزش ریال تحت شرایط معینی می‌تواند به صادرات بیشتر صادرات غیر نفتی منجر شود، در صورت برقراری شروط این امر[۸]، اگر از عوامل دیگر صرفنظر کنیم، افزایش تقاضا برای کالاهای صادراتی، اگر ظرفیت خالی تولید وجود نداشته باشد در کوتاه مدت، در غیر این صورت با تاخیر منجر به بالارفتن قیمت کالاهای صادراتی و از این مجرا منجر به بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. این اثرات تازه بدون در نظر گرفتن مقوله‌ی تحریم و اثرات آن بر بازار و سطح عمومی قیمت‌ها و بدون در نظر گرفتن اثرات تحریم بر انتظارات عوامل دخیل در بازار منجمله و بخصوص بورس‌بازان با توجه به وزن زیاد بخش مالی در اقتصاد نسبت به آتیه‌ی اقتصادی است. اثرات تورم بر کاهش سطح زندگی فرودستان به خصوص مزد بگیران نیاز به توضیح چندانی ندارد. در پی تورم معمولا مبارزه بر سر دستمزد شکل می‌گیرد و این امر معمولا منجر به بالا رفتن دستمزدهای اسمی می‌شود که در ایران با توجه به داده‌های سیاسی و سیاست‌های سرکوبگرانه دولت نئولیبرال روحانی بعید به نظر می‌رسد یا حداقل ساده نخواهد بود. اما اگر دستمزدهای اسمی افزایش بیابند و در صورتیکه سرمایه‌داران و دولت از بخشی از سود خود صرفنظر نکنند (که نخواهند کرد) بالا رفتن هزینه‌ی تولید در اثر بالا رفتن دستمزدها به بازار و قیمت محصول انتقال داده می‌شود و در نتیجه باز تورم بیشتر خواهد شد.

اما تورم و عدم ثبات سطح قیمت‌ها فقط بر سطح معیشت تاثیر ندارد و در صورت عدم مقابله با آن می‌تواند، از مجاری مختلف انباشت سرمایه را مختل و در نتیجه بر روند تولید تاثیر به جا بگذارد و به کاهش آن منجر شود. اثر بلاواسطه‌ی کاهش تولید و بنابراین عرضه، صرف نظر از اثرات دیگر آن، بالا رفتن قیمت‌ها است (رکود تورمی). بنابراین اگر این روند ادامه یابد و جلوی آن گرفته نشود در دورهای بعد بالا رفتن تورم می‌تواند به نوبه‌ی خود دوباره به افزایش تقاضا برای دلار منجمله در اثر فرار از ریال و غیره به کاهش مجدد ارزش ریال منجر شود و الخ. چگونگی سیاست‌های دولت به خصوص چگونگی تامین بودجه (و نقش دلار نفتی در آن) نیز می‌تواند به عنوان یکی از دلائل افزایش ارزش دلار و بنابراین تورم بیشتر ذکر شود که در زیر به آنان پرداخته خواهد شد. همینجا باید ذکر شود که برخی از اقتصاددانان ایرانی حتی آن را مهمترین دلیل تغییرات ارزی در تاریخ جمهوری اسلامی می‌دانند. می‌توان به این گروه حق داد، اگر دولت سعی بکند تعادل بودجه را از طریق تغییر در نرخ ارز حفظ کند (که معمولا چنین نیز هست و افزایش رسمی ارزش دلار به ۴۲۰۰ تومان را باید در این راستا نیز تاویل نمود).

آنچه که رفت فقط اشاره به تورم آشکار دارد، تورم مخفی را اصولا نمی‌توان محاسبه کرد. معمولا تورم مخفی در اثر شوک‌ها به تورم آشکار بدل می‌شود.[۹] بنابر آنچه رفت با در نظر گرفتن عواملی که به طور مستقیم ناشی از تغییرات بازار نیستند (مثل تحریم) با توجه به عدم دفاع و یا عدم امکان دفاع از‌ ریال می‌توان گفت مقدمات تورمی برقرار است که در صورت عدم مهار آن می‌تواند در صورت تحریم‌ها (به عنوان شوک) و ادامه‌ی تحریم‌ها به تورم لجام گسیخته بدل شود. طبعا نمی‌توان با قطعیت گفت آیا تورم مخفی آشکار می‌شود و یا تورم بواسطه‌ی شوک اجرائی شدن تحریم‌ها به تورم لجام گسیخته منجر خواهد شد، اما  این خطر موجود است.

در این راستا اما محرز است ابزارهای صرفا اقتصادی یا سیاست‌های پولی، مالی، حتی اگر اصولا دفاع از ریال مسئله‌ی دولت باشد و سیاست‌های لازم و رایج اتخاذ بشوند، در ایران همان طور که در زیر نشان داده خواهد، این سیاست‌ها و با توجه به تجارب گذشته برای جلوگیری سقوط ریال و به طور کلی ثبات اقتصادی موفق نخواهند بود؛ نه فقط در دفاع از ارز بلکه در برقراری و حفظ سیستم ارز تک نرخی.[۱۰]

در چنین وضعی، با اینکه عملا نشانه‌ای که دال بر خواست دفاع از ریال در سیاست‌های نئولیبرال دولت برای آتیه دیده نمی‌شود، نشان دادن امکانات یا عدم امکان دخالت دولت برای تثبیت ریال مفید است. دولت در سه حوزه می‌توانسته و می‌تواند دخالت بکند. همچون در روسیه[۱۱] ۱) با عرضه‌ی دلار به بازار جلوی سقوط پول محلی را بگیرد. با توجه به اینکه ذخائر ارزی ایران نزدیک به ۱۳۸ میلیارد دلارند، این امر در نگاه اول، اگر چه سخت ولی به نظر میسر می‌رسد. اما با در نظر گرفتن تحریم‌ها و عدم اطمینان نسبت به در آمد آتی نفت این دخالت، اگر نگوئیم ممکن نیست، باید پذیرفت فضای بازی در این حوزه بسیار محدود است. باز همچون روسیه ۲) نرخ بهره را بالا ببرد. باید دانست: در حالیکه روسیه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار برای تثبیت روبل به بازار عرضه کرد مجبور شد که نرخ بهره را کم و بیش دو برابر بکند. صرفنظر از اینکه با بالا بردن نرخ بهره و به این ترتیب جلب پول به بانک‌ها به تنهائی نمی‌توان جلوی تقاضا برای دلار را گرفت، نرخ بهره که هم اکنون رسما ۱۵٪ است، را نمی‌توان بی ‌رویه بالاتر برد به قسمی که جایگزین دخالت موثر بانک مرکزی و عرضه دلار در بازار ارز نیز بشود. باید توجه داشت، اگر چه نه نرخ بهره بلکه نرخ سود برای سرمایه‌داران غیر مالی تعیین کننده است، اما آنان باید نرخ بهره را به عنوان هزینه‌ی سرمایه منظور بکنند. بنابراین در اینجا نیز بانک مرکزی دچار محدودیت است؛ چرا که با بالا رفتن نرخ بهره فعالیت‌های سرمایه‌ی غیر مالی، که به هر حال به خصوص در بخش تولیدی به دلائل نرخ سود نازل نسبت به  نرخ سود سایر بخش‌ها کم است، کاهش می‌یابد و در نهایت بالا رفتن بی‌رویه نرخ بهره می‌تواند به رکود و بیکاری بیشتر منجر شود. تا آنجا که در اخبار دیده شده است دولت و بانک مرکزی هم عملا تصمیم هم ندارد نرخ بهره را بالا ببرند.

حوزه‌ی سوم مربوط به بودجه‌ی دولت و تعادل آن می‌شود. امکان تعادل بودجه بدون گرانی دلار فقط با افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات و یا کاهش مخارج دولت موجود است. اما افزایش در آمد مالیاتی با اصلاح سیستم مالیاتی و بالا رفتن کارآیی آن میسر است که اولی «عادلانه» کردن حداقل سیستم و افزایش و اخذ مالیات از گروه‌ها و طبقه‌ حاکم [۱۲] را می‌طلبد و دومی متضمن حل مشکلات بسیار منجمله مبارزه با فساد است. لزوم دومی، با توجه به فساد سازمان یافته و نهادی شده، کافی است تا بگوئیم چنین اصلاحی نمی‌تواند صورت بگیرد و نخواهد گرفت و اصولا همانطور که دیگران ذکر کرده‌اند در آتیه نیز بودجه و شکل تامین آن یکی از منابع سقوط ریال خواهد ماند.

می‌ماند کاهش مخارج دولت. کاهش مخارج دولت اما با توجه به خصلت سرمایه‌دارانه‌ی دولت منوط به حمله به سطح معیشت فرودستان و حذف برنامه‌هایی است که به آنان مربوط می‌شود. روحانی در اولین واکنش‌هایش در رابطه با چگونگی مقابله با تحریم‌ها ‌گفت: «باید از هزینه‌های مربوط به تأمین اجتماعی برای ۶ ماه و یک‌سال گذشت کنیم.»[۱۳] و یا حذف یارانه‌ی ارزی دارو[۱۴] مبین سرشکن کردن هزینه‌ی سیاست‌های حکومت و حفظ رژیم، منجمله محاسبات غلط لیبرال‌های دولت در توافق برجام بر سر فرودستان است. اما حمله به سطح معیشت نیز محدودیت دارد، اگر بپذیریم حمله به سطح معیشت ممکن است ناآرامی اجتماعی تولید بکند (چنانچه خواست حذف سوبسید انرژی در گذشته نشان داد) و این نا‌آرامی‌ها و مبارزات مردم نتایج غیر قابل پیش‌بینی برای رژیم به بار بیآورد و یا منجر به تحقق سیاست نئوکلونیال «تغییر رژیم» آمریکا بشوند که یکی از شروط عملی شدن و مولفه‌های استراتژیک آن ناآرامی‌های داخلی در ایران است. به این ترتیب به نظر می‌رسد اگر عملا دفاع از ریال از طریق تعادل بودجه مسئله‌ی دولت باشد، قادر هم نخواهد بود تحت شرایط تحریم و تهدید خارجی به این هدف برسد.

گفته شد اگر دفاع از ریال مسئله‌ی دولت باشد، چرا که به نظر می‌آید، با توجه به خواست نئولیبرال سیاست ارزی تک نرخی منطبق بر خواست صندوق بین‌المللی پول و استراتژی تعدیل ساختی، دولت، مایل نیست از ریال دفاع بکند.[۱۵] این امر را سیف رئیس بانک مرکزی نیز اعلام کرده است: « از ابتدای دولت سعی کردیم این واقعیت را بپذیریم و اجازه دهیم ارز راه خود را بر مبنای واقعیت طی کند.»[۱۶] این فقط سیف نیست که از خواست نئولیبرال عدم دخالت دولت برای دفاع از ریال  حرف می‌زند. اگر مشاوران رئیس جمهور مرجع قرار بگیرند باید حتی گفت برنامه‌ی خود دولت بالا بردن قیمت دلار و انطباق آن بر نرخ شناور بازار آزاد بوده و هست و در آینده خواهد بود. اکبر ترکان، «مشاور رئیس‌جمهور … گفت: اینکه قیمت دلار بالا رفت کار خوبی بود»[۱۷] با این استدلال که «وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود دلار هم بالا می‌رود.»[۱۸] بر فرض صحت این استدلال، اما باید پرسید مسئول بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها کیست؟ چرا به جای مقابله با تورم، به آن با کاهش ارزش ریال دامن زده می‌شود؟ با توجه به اینکه ایشان بالا رفتن قیمت دلار را به فال نیک می‌گیرد، این شک تقویت می‌شود که خواست دولت بالارفتن آتی قیمت دلار نیز هست؟ این شک تقویت می‌شود، اگر بدانیم «محمد باقر نوبخت [معاون رئیس جمهور] تاکید کرد … که دولت نخواهد گذاشت دلار به ۵۰۰۰ تومان برسد.»[۱۹] از این حرف می‌توان نتیجه گرفت که باز باید بر اساس سیاست‌های دولت انتظار بالا رفتن دلار را داشت.

چرائی این امر فقط دلائل اقتصادی ندارد، بلکه دلائل ایدئولوژیک و سیاسی نیز دارد. در ایدئولوژی نئولیبرالیسم که در ایران مثل سایر ایدئولوژی‌ها بدل به دین شده است، مسئله‌ی اعتقاد مطرح است و نه علم اقتصاد و داده‌های اقتصادی. برای فهم مسئله نگاهی بکنیم به مثال رابطه‌ی سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز که در بالا به آن اشاره شد و پایه‌ی تئوریک سیاست اقتصادی قرار گرفته است، بکنیم. صرفنظر از مشکلات نظری و فرض‌های غیر واقعی این فرضیه (که هر دانشجوی اقتصاد از غیرواقعی بودن آنان اطلاع دارد) بررسی‌هایی تجربی-آماری که در مورد این فرضیه صورت گرفته‌اند نیز بی اعتباری آن را نشان داده‌اند. نگاهی به نمودار نسبت ین ژاپن و دلار آمریکا، و سطح قیمت‌ها در دو کشور (در طول ۲۹ سال) کافی است. همانطور که نمودار دیده می‌شود، نمی‌توان تغییرات نرخ ارز را بر اساس نسبت بین سطح قیمت‌ها در دو کشور ژاپن و آمریکا توضیح داد.

حال چرا باید از فرضیه‌ای که حتی اگر نگوئیم غلط است، بلکه فقط بپذیریم اثبات نشده است و اعتبار آن زیر سئوال است و بنابراین نه فقط از عقل بلکه حتی از عقل ابزاری (به معنی هورکهایمری آن) بدور است، برای اتخاذ سیاست اقتصادی و تعیین سرنوشت یک کشور عزیمت کرد و آن را مبنای سیاست اقتصادی و عدم دفاع از ریال قرار داد؟ اگر از دلائل دیگر که در زیر به آنان پرداخته خواهد شد، صرفنظر کنیم فقط به یک نتیجه می‌رسیم: برای این گروه نئولیبرالیسم همچون اسلام برای خامنه‌ای یا مذهب کاتولیک برای پاپ است. برای این طرز تلقی اهمیت ندارد داده‌ها چه می‌گویند و از آن‌ها چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت بلکه ایدئولوژی چه می‌گوید و اصول اعتقادی چه هستند.

این امر در مورد رژیم ارزی و سیاست تک نرخی کردن ارز نیز صادق است. رژیم ارزی امری خنثی نیست و انتخاب رژیم ارزی مناسب بر می‌گردد به ویژگی‌های کشور. انتخاب رژیم ارزی در جوامع سرمایه‌داری غربی، به طور کلی برمی‌گردد به میزان زخم پذیری اقتصادی کشور از طریق رژیم ارزی در مقابل شوک اقتصادی خارجی (مثل بحران‌های اقتصادی در سطح کشورهای دیگر و جهان)، بزرگی و کوچکی اقتصاد و غیره. به این‌ها برای کشورهای پیرامونی مبنای انتخاب رژیم ارزی جایگاه اقتصادی آنان در سیستم بین‌المللی نیز افزوده می‌شود. در مورد ایران به طور خاص، که به لحاظ اقتصادی کشور کوچک و پیرامونی است و  پایه‌ی ارز درآمد نفتی آن است، می‌باید علاوه بر عوامل فوق‌الذکر در انتخاب سیستم ارزی نفت و نوسات بازار نفت و انکشاف آن نیز مبنا قرار گیرند. توجه کنیم که به عوامل عمومی اقتصادی مذکور در مورد ایران باید اثرات ناشی از عوامل سیاسی یعنی شوک‌هایی که علت بلاواسطه‌ی سیاسی دارند، نیز افزوده شوند مثل امروز که تحریم‌ها می‌روند تا روابط خارجی اقتصادی را به هم زده و به بحران اقتصادی داخلی تعمیق ببخشند.

این روزها در تیرماه ۱۳۹۷ سطح بالاتری از بحران کنترل‌ناپذیری اقتصاد ایران را شاهدیم. ادامه خواندن Continue reading →

ع-رمضانیان

صنعت خودروسازی ایران با خروج خودروسازان خارجی چه خواهد کرد؟ ادامه خواندن Continue reading →