نخستین کنگره حزب چپ در راه است و بررسی و احتمالا تصویب سند سیاسی و «برنامه حزب در راستاهای عمومی» آن در دستور آن قرار دارد. این دو سند اخیرا از سوی کمیسیون مامور تدارک آنها در برخی سایتها منتشر شده است.
کم و بیش کسانی که مسائل چپ ایران را دنبال میکنند با چگونگی تشکیل حزب چپ (فدائیان خلق) اآشنا هستند. در کنگره موسسی که برای راهاندازی این حزب تشکیل شد، برنامه و سند سیاسی به تصویب نرسید، ولی کنگره تاسیس حزب را اعلام کرد و ارگان هدایت کننده «شورای مرکزی» انتخاب شد. تهیه اسناد پایه‍ای حزب به نخستین کنگره واگذار شد که اینک در راه است. البته در یک سالی که از آن کنگره می‍گذرد «شورای مرکزی» درموارد متعددی موضعگیری کرده و اعلامیه داده است.
مطالعه این دو سند خواننده را با تناقضات معینی در رابطه با تحلیل از شرائط حکومت و بازتاب ان در برنامه و سیاست، در برخورد به اصلاح طلبان، در برخورد به جنبشهای ملیتهای ساکن ایران و رابطه این حزب با سوسیالیسم روبرو میکند.
سند سیاسی از همان ابتدا تاکید میکند که « کشور ما امروز با بحران های درهم تنیده، انبوه شکاف های اجتماعی و چالشهای بزرگ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه است. جمهوری اسلامی که خود عامل اصلی در پدید آمدن این بحران هاست، قادر به مهار و حل آن ها نیست.» و « جمهوری اسلامی انزوای فزاینده و بی آیندگی خود را عیان‌تر ساخته‌است.» و یا کمی پائین‍تر تکرار میکند که « جمهوری اسلامی در بن بست قرارگرفته و قادر به برون رفت از این وضعیت نیست». سند همچنین در مورد امکان اصلاح نظام از درون، که یکی از مهمترین چالشهای نظری در اپوزیسیون ظرف دو دهه اخیر بوده است، موضع گرفته و میگوید « اصلاحات در جمهوری اسلامی به بن‌بست خورده است.» . « مردم کشور ما به تجربه دریافته اند که …کوشش برای اصلاح این نظام، عملا بیهوده و سترون است و به اصلاح آن نخواهد انجامید. تجربه‌ی چهل سال جمهوری اسلامی به مردم ایران نشان داده‌است که خصلت فقاهتی و ایدئولوژیک این نظام بر وجه جمهوریت آن تسلط کامل دارد و اجازه‌ی هیچ اصلاح جدی را نمی دهد».
با این تحلیل و ارزیابی از وضعیت حکومت، قاعدتا ساده‍ترین نتیجه گیری لزوم تغییر نظام و یا به زبان سیاسی سرنگونی، تغییر، برکناری و .. آن می‍بایست می بود اما سند سیاسی پیشنهادی جز این دارد و سیاست «گذار از جمهوری اسلامی» را مطرح میکند. اینکه این «گذار» چیست ادامه سند سیاسی محدوده ان را روشن میکند.
در مقابل حکومت اسلامی چند راه وجود دارد، یکی ادامه وضع فعلی که طبعا طولانی نمیتواند باشد، یا اصلاح آن از درون و یا تغییر و تبدیل آن به نظمی دیگر. سند نویسان در مورد حکومت اسلامی راه اصلاح را بیهوده و این نظام را اصلاح ناپذیر میدانند. در نتیجه تنها راه باقی مانده تغییر آن است. از زاویه ادبیات سیاسی هم تحول یک نظام، یا رفرم و یا انقلاب است. اگر مسیر رفرم بسته باشد انقلاب ناگزیر است (البته فروپاشی نیز محتمل است آنجا که آلترناتیوی در مسیر تحول در مقابل نظم پوسیده و فاسد وجود نداشته باشد). به نظر میرسد که عدم کاربرد «سرنگونی» یا « تغییر» از سوی سند نویسان در برخورد به این واقعیت از این رو است که علیرغم پذیرش اصلاح ناپذیری نظام، اما هنوز حزب چپ از «امکان اصلاح رژیم از درون» دل نکنده است و از این رو است که استراتژی گل و گشاد «گذار از جمهوری اسلامی» را به استراتژی تغییر رژیم ترجیح می‍دهند.
یکی از نشانه‍های آشکار این موضوع در تحلیل ساختار جمهوری اسلامی است. سند تلاش دارد تا نظام جمهوری اسلامی را به ولایت فقیه تقلیل دهد و میگوید « جمهوری اسلامی دولت ایدئولوژیک است و ساختار آن برپایه تبعیض، تلفیق دین و دولت و حاکمیت روحانیت شیعه پی ریزی شده و در آن ولایت فقیه هسته اصلی ساختار قدرت است. » و ادامه می‍دهد که « ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر تمرکز اختیارات در دست ولی فقیه و نهادها و ارگان‌های زیر نظر او استوار است و با گذشت هر روز، بیش از پیش در همین رکن اصلی متمرکزتر میشود. تصمیمات کلان حکومتی، جملگی در “بیت رهبری ” و مجموعه‌های حول و حوش آن رقم می خورند و با دستور پیدا و ناپیدای “رهبر” قابلیت اجرائی می یابند». این تحلیل غیر مستقیم مسئولیت بحران و بن بستهای کنونی در ایران را نه در کلیت نظام جمهوری اسلامی بلکه در بخشی از آن که ولایت فقیه و توابع اش باشد جستجو میکند. چنانچه در سند سیاسی میگویند « أساسا اصلاحات با هدف توسعه‌ی سیاسی در جمهوری اسلامی که نهاد ولایت فقیه بر همه‌ی أرکان آن مسلط است، ناممکن و بدون چشم انداز است.» بدیگر سخن از نظر سند نویسان، اگر از تسلط ولایت فقیه و نهادش در جمهوری اسلامی کاسته شود، توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ممکن خواهد بود.
«جمهوری اسلامی ایران» یک نظام سیاسی – ایدئولوژیک مشخصی است که اندامها و اجزاء گوناگون دارد. این درست است که این اندامها به هم پیوسته هستند ولی این به این معنی نیست که تضعیف یا از بین رفتن جزئی از این مجموعه الزاما نظام را مضمحل خواهد کرد. تلاش برای تفکیک «ولی فقیه» از دیگر بخشهای آن و تبلیغ آن که با تضعیف و یا حذف ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی دمکراتیک خواهد شد، تلاشی است بیهوده که تجربه چهل سال گذشته آن را نشان داده است. این دقیقا همان موضع سیاسی است که اصلاح طلبان در مقابل رژیم دارند. اینان ولی فقیه ( نه البته خمینی و «دوران طلائی» اش) و بیت رهبری و پیرامونیان وی را مسئول افزایش نابسامانیها و تشدید سرکوب و خفقان درون جامعه معرفی کرده و خواهان کاهش قدرت ولایت فقیه و دادن اختیار بیشتر به بخش «انتخابی» آن هستند، و البته بدون آن که به اساس نظام لطمه‍ای وارد شود و حکومت اسلامی بجای خود باقی بماند.
سند نویسان با حرکت از این تحلیل، نه کلیت نظام که «ولی فقیه» را هدف نوک تیز حمله خود قرار داده و در بند «استراتژی سیاسی ما برای گذار از جمهوری اسلامی» میگویند « در گذار از جمهوری اسلامی، سمت اصلی مبارزه‌ی ما علیه ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است.» دقت باید کرد که بر اساس این بند سیاست «گذار از جمهوری اسلامی» حزب چپ در گذار از ولایت فقیه خلاصه شده است و کلیت نظام جمهوری اسلامی مد نظر نیست.
نشان دیگر این سیاست را در برخورد به اصلاح طلبان باید دید. قاعدتا اصلاح طلب به کسی گفته میشود که میخواهد درون این نظام اصلاحاتی را برای بهبود و حفظ آن صورت دهد و تجربه دو دهه گذشته نشان داده است که اصلاح طلبان نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش دارند که با استقرار «مردمسالاری دینی»، جمهوری اسلامی فعلی را به یک جمهوری اسلامی «لایت» متحول کنند. برای کسانی که هنوز باور به ظرفیتهای اصلاح پذیری این نظام دارند، طبیعی است که چشم امیدی به اینان داشته و خود را یار و همسو اصلاح طلبان بدانند. اما برای کسی که معتقد است که نظام اصلاح پذیر نیست، قاعدتا اصلاح طلب حکومتی هم جائی در استراتژی سیاسی‍اش نباید داشته باشد. چرا که اگر نگوئیم که شعارهای اصلاح‍طلبانه تنها خاک پاشیدن به چشم مردم و توهم پراکنی است، در بهترین حالت تلاشی بیهوده و آب در هاون کوبیدن است و بیش از آن، سیاست و سیاست مدارش را بی اعتبار کرده است. اما سند در پی جلب این بخش از درون نظام است و میگوید « اصلاح‌طلبانی که برنامه و دغدغه شان ایجاد فضای باز سیاسی و گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی است، ناگزیر از انتخاب‌های سیاسی جدید هستند.» که البته این بار اولی نیست که از اصلاح طلبان خواسته میشود که انتخاب سیاسی کنند. نمونه اش را میتوان در گذشته در نامه به رفسنجانی جستجو کرد.
این تحلیل از ساختار با ارزیابی قبلی از بن بست رژیم و نه فقط ولایت فقیه، و اصلاح ناپذیری این نظام و نه صرفا بخش ولایت فقیه آن، در تناقض است. این تناقض زمانی حل خواهد شد که یا دوستان حزب چپ بپذیرند که آشکارا و صریح کلیت نظام جمهوری اسلامی را مسئول بحران کنونی جامعه ما معرفی کرده و استراتژی تغییر کلیت را تبلیغ و ترویج کنند، و یا ارزیابی خود از اصلاح ناپذیری نظام را کنار گذاشته و سیاست «گرانیگاه تحولات در بالا» را دنبال کنند.
یکی دیگر از ابهامات سند در رابطه حزب چپ با مبارزات ملیتهای ساکن ایران است. در سند سیاسی، سند نویسان تلاش بسیاری کرده اند که جایگاه جنبش ملیتهای ساکن ایران برای احقاق حقوقشان را در مبارزات مردم برای آزادی و دمکراسی، به حداقل ممکن برسد. سند سیاسی کوچکترین اشاره ای به ساختار اجتماعی ایران و کثیرالمله بودن جامعه ایران ندارد. در بخش جنبشهای اعتراضی و مدنی درحالی که انواع جنبشهای مختلف کارگران، معلمان، زنان، خیرش دیماه ۹۶ و .. را برمی‍شمرد، در مورد جنبشهای ملیت‍ها به این بسنده میکند « برآمدهای مبارزاتی در زمینه‌ی ستیز با تجلیات تبعیضات گوناگون از جمله تبعیض های جنسیتی، ملی و قومی، دینی و عقیدتی در زمره‌ی واقعیت های اجتماعی و سیاسی جاری کشور محسوب می شوند.». نمیتوان گفت که تنظیم کنندگان سند از ساختار جامعه ایران و سابقه تاریخی مبارزات ملی در ایران بی خبر بودند و یا با ابعاد و وسعت این جنبشها در مقابله با رژیم سلطنت و جمهوری اسلامی آشنا نیستند. جنبش‍هائی که چه پیش و چه پس از استقرار حکومت اسلامی برای آزادی و رفع تبعیض شکل گرفتند و تا به امروز ادامه یافته و گسترش پیدا کرده اند. به جرات میتوان گفت که جنبشهای ملیتهای ساکن ایران پایدارترین جنبشهای مردمی بر علیه تبعیض و دیکتاتوری بوده‍اند و هستند. سند نویسان اما آگاهانه این جنبشها را به حد ممکن تقلیل داده‍اند.
جالب این جا است که در سند «راستای عمومی برنامه حزب چپ» پاراگرافی را به تبعیض ملی و قومی اختصاص داده اند و در این پاراگراف پس از اشاره به وجود ملیتهای مختلف و محرومیتهای آنان، برای رفع تبعیضات که از « الزامات دمکراسی به شمار می آید » بر «تمرکززدائی و ضرورت اداره امور هر منطقه به دست ساکنان آن» تاکید کرده و معتقدند که «فدرالیسم یکی از اشکال مناسب برای عدم تمرکز و رفع تبعیض ملی و قومی است.» سوال اینجا است که این جهت گیری برنامه ای در سند سیاسی چگونه متجلی شده است.
در سند سیاسی تاکید اصلی بر گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات است. این هدف به کرات در سند تکرار شده است. اما در هیچ کجا صحبتی از جمهوری سکولار و دمکرات غیر متمرکز و یا فدرال به میان نیامده است. ظاهرا بین نویسندگان سند «راستای عمومی برنامه حزب چپ» و نویسندگان سند سیاسی یا هماهنگی نبوده و یا در پاراگراف مذکور برای «ثبت در تاریخ» آمده است. چرا که سند برنامه، رفع تبعیضات را از الزامات دمکراسی میداند، برای تامین آن بر تمرکز زدائی تاکید کرده و فدرالیسم را یکی از اشکال مناسب برای رفع تبعیض ملی و قومی میداند. اما سند سیاسی در هیچ کجا صحبت از جمهوری غیرمتمرکز نمی کند و تنها در بخش رئوس سیاستهای حزب میگوید که تامین حقوق ملی و قومی و عدم تمرکز و ضرورت اداه امور هر منطقه به دست ساکنان آن مورد تاکید است.
با توجه به سابقه فعالین و کادرهای حزب چپ و شناختی که آنان از مسئله ملی در ایران دارند، این پرسش باقی میماند که چرا تا این حد مسئله ملی در ایران در سند سیاسی به حاشیه رانده شده است؟
سند دیگری با عنوان «راستاهای عمومی برنامهحزب چپ ایران (فدائیان خلق)» به کنگره پیشنهاد شده است که همانطور که از نامش پیدا است راستای عمومی برنامه این حزب را تنظیم خواهد کرد. طبعا در ابتدا حزب چپ باید تعریفی از خود بدست دهد که در دو پاراگراف اول آمده است. نکته جالب این است که این سند با تعریفی از سوسیالیسم و این که از نظر سند نویسان چه محسناتی دارد، آغاز شده است، و گفته شده است که از «اندیشه های کارل مارکس، میراث جریان های سوسیالیستی و اندیشه پردازان چپ و ترقی خواه » در شناخت این محسنات بهره گرفته اند، ولی نه در ادامه این پاراگراف و نه در هیج پاراگراف دیگری نشانی از سوسیالیسم و مبارزه حزب چپ برای استقرار آن دیده نمیشود. ظاهرا سوسیالیسم چیز خوبی است ولی حزب چپ خود را موظف به استقرار این چیز خوب برای مردم ایران نمی‍بیند. این روشن است که شرائط امروز ایران برای استقرار سوسیالیسم آماده نیست. اتفاقا هدف احزاب چپ باورمند به سوسیالیسم تلاش در راه آماده کردن شرائط استقرار آن است. البته سند نویسان می‍توانند ادعا کنند که جابجا از «برابری»، «عدالت اجتماعی»، « سرمایهداری، نظامی بحران زا است و نمیتواند بر بحران های ناشی از روند انباشت سرمایه غلبه کند»، « ما با نظام سرمایه داری مخالفیم»، «ما در جانب کار قرار داریم» . … سخن رانده اند، ولی روشن نیست به چه دلیل تنها به یک جمله تعریف از سوسیالیسم بسنده کرده و رابطه حزب چپ (فدائیان خلق) با سوسیالیسم را روشن نکرده‍اند. ابتدائی ترین پرسش اینجا است که آیا این حزب به سوسیالیسم به عنوان آلترناتیو سرمایهداری باور دارد یا نه؟ و اگر پاسخ آری است، آیا برای تحقق این آلترناتیو مبارزه میکند یا نه؟
در سند عمده‍ترین مضرات سرمایه داری شمرده شده و تاکید میشود که حزب چپ با سرمایه داری مخالف است. سندنویسان همچنین معتقدند که « سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و پایان شکل بندی تاریخی و محتوم نیست»، اما روشن نمی‍کنند که اگر سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی – اجتماعی نیست، نظام جایگزین آن از نظر حزب چپ کدام است؟ تنها به این بسنده میکنند که «تلاش بشریت برای دستیابی به جامعهٔ انسانی و عاری از استثمار، ستم و تبعیض ادامه دارد.». باید گفت که دوستان سندنویس حزب چپ موفق به بهره گیری درستی از «اندیشه های کارل مارکس، میراث جریان های سوسیالیستی و اندیشه پردازان چپ» نشدند، چرا که می‍توانستند نتیجه گیری غنی‍تری از این حکم فقیهانه!! داشته باشند.
در سند برنامه هیچ اشاره‍ای به مبارزه طبقاتی نشده است و تنها در یک جمله گفته شده «ستم طبقاتی» بدون اشاره به طبقات، و در جای دیگری از «موقعیت طبقاتی»، باز هم بدون اشاره به طبقات، صحبت به میان میآید. ظاهرا حزب چپ به مبارزه طبقاتی باور ندارد، و تنها معتقد است که در مبارزه بین کار و سرمایه، حزب چپ در جانب کار قرار دارد. این که «کار»، که آنها در جانبش قرار دارند چیست و چه نیروی اجتماعی را شامل میشود و رابطه‍اش با جانب «سرمایه» (که حزب چپ در آن جانب نیست) و نیروی اجتماعی آن چیست، در این سند صریح و روشن بیان نشده است و جا برای هر برداشت و سیاستی را باز می‍‍‍‍‍‍گذارد.
به همین اعتبار هم در بخش برنامه اقتصادی، نسخه های اقتصادی سوسیال دمکراتهای اروپائی دوران «سه دهه طلائی»، ترکیب دولت و بازار و دولت رفاه …. را پیشنهاد میکنند. البته همین جا باید گفت که احزاب سوسیال دمکرات اروپا حداقل در برنامه های خود با صراحت از مبارزه برای سوسیالیسم دفاع کرده و برنامه خود را تحول تدریجی و گام به گام سرمایه داری برای رسیدن به سوسیالیسم میدانند. برنامه های اقتصادی سوسیال دمکراسی در اروپا مدتها است که با شکست روبرو شده و بسیاری از احزاب سوسیال دمکرات یا بتدریج نقش شان در صحنه سیاسی کشورهای اروپائی به حداقل رسیده و یا بعضا برنامه های اقتصادی لیبرالی و نئولیبرالی را بجای احزاب دست راستی به اجرا گذاشته اند. روشن نیست بر اساس کدام تحلیل از ساختار اقتصادی ایران و برپایه کدام نظریات اقتصادی چپ، فرمولهای شکست خورده سوسیال دمکراتهای اروپائی را حزب چپ نسخه پیچی کرده و برای آینده ایران تجویز میکند. مسئله این است که تجربه کاربست برنامه های سوسیال دمکرات های اروپائی ، اگر چه در مقطع کوتاهی شرائط زندگی کارگران و زحمتکشان را بهبود بخشید ولی آن دوران طلائی، که خود حاصل شرائط ویژه ای بود، به سرعت به پایان رسید و روز بروز همان دستاوردهای محدود از سوی سرمایه داری بازپس گرفته میشود.
موخره
حزب چپ در پیامی که بدنبال پخش این دو سند در سایتهای اینترنتی منتشر کرده است، میگوید « قصد ما آن است که با آموزش از تجارب تاریخی خود، بار دیگر چپ را به نیروی تاثیرگذار و برنامه و سیاست آن را به حلقه‌ی اتصال امید و آرزوهای اکثریت جامعه تبدیل کنیم.» باید گفت که با این برنامه و این سند سیاسی دشوار مینماید تحقق چنین آرزویی. «حزب چپ»ی که با لکنت زبان از محسنات سوسیالیسم تعریف میکند و جسارت اعلام مبارزه برای رسیدن به آن را ندارد، «حزب چپ»ی که آلترناتیوی در مقابل نظام سرمایه داری ندارد، «حزب چپی»ی که برنامه سیاسی اش نه تغییر نظام جمهوری اسلامی، بلکه اصلاح و رفرم آن از طریق «عبور از ولی فقیه» است و چشم امیدی به اصلاح طلبان جمهوری اسلامی دارد، حزب چپی که به مبارزه طبقاتی یا باور ندارد و یا آن را ندیده میگیرد، … بعید است که بتواند یکی از بازیگران جدی آرزوی بالا باشد.
دیگر آن که همچنان برای «حزب چپ»، چپ ایران به دو بخش فدائیان خلق و دیگران تقسیم شده است که از همان ابتدا و درتیتر «پیام به نیروهای چپ و فدائیان خلق» دیده میشود. آرزو دارند که چپ ایران متحد شود و میگویند که « این حزب متعلق به همه‌ی نحله‌های چپ و تشکیل آن گامی در جهت متحد نمودن صفوف چپ است.» اما در پیام، «یاران فدائی» را خطاب قرار داده و طبق معمول با اشاره به تاریخ و سابقه فدائی، از آنها دعوت میکنند که به حزب بپیوندند و یا از آن حمایت کنند. ولی رفقای چپ و عدالتخواه را دعوت به «همکاری، همگرائی و اتحاد حول یک برنامه‌ی چپ برای آینده‌ی ایران» میکنند. ظاهرا این دوستان مشکل بتوانند از این دوگانگی عبور کنند و جا دارد که شرکت کنندگان کنگره به این وضعیت، که کسی را هم فریب نمیدهد، پایان دهند و حزب جدید الولاده را به نام اصلی اش بخوانند و آن را از پرانتز در آورند.
۵ تیر ۱٣۹٨ - ۲۶ ژوئن ۲۰۱۹
