گفتگوی اخبار روز با نمایندگان حزب دمکرات کردستان ایران، کومله و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

برای استقرار دمکراسی در ایران، حکومت را سرنگون می کنیم

اخبارروز- حزب دمکرات کردستان ایران، کومله و بخشی از فدائیان خلق از انقلاب ۵۷ تا به حال علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کنند. گاه به تنهایی و گاه در اتحاد و ائتلاف با چند حزب و سازمان دیگر. این نیروها اگرچه پیشینه، تاریخ، مشی سیاسی و اهداف برنامه ای متفاوتی دارند اما در طول چندین دهه مبارزه علیه رژیم، پیوسته پیوند و اعتماد متقابل نیروهای چپ و جریانات ملی در مبارزه با تبعیض و ستم ملی را حفظ کرده اند. حالا تلاش و گفتگوی طولانی مدت آنان در جهت تدوین طرح اتحاد عمل و بسیج هرچه بیشتر نیروهای جمهوریخواه و دمکرات علیه جمهوری اسلامی با انتشار فراخوان همکاری مشترک عینیت یافته است. حسن شرفی معاون اول مسئول اجرایی حزب دمکرات کردستان ایران می گوید این طرح بیانگر واقعیت ایران و متضمن تامین حقوق ایرانیان است. رئوف کعبی بر این نظر است که «تفاهم نامه ی ده جریان، با خواست و هدف و آرمانهای بسیاری از جریانات درون جنبش سیاسی جمهوریخواه و دمکرات همسوئی و هماهنگی دارد.» محمد مصری با توجه به شکاف تاریخی مساله ملی در ایران بر این جنبه از طرح همکاری مشترک تاکید می کند که «این تفاهم نامه تنوع مردمان ایران، ستم روا داشته بر آنان و حق آنان برای تعیین سرنوشتشان و برای برخورداری از اداره‌‌ی امورات مناطق در یک ایران یکپارچه را به رسمیت می شناسد و بر فدرالیسم تاُکید می نماید.» فراخوان همکاری مشترک را ده جریان امضا کرده اند. گفتگوی ما با حسن شرفی معاون اول مسئول اجرایی حزب دمکرات کردستان ایران، محمد مصری از طرف حزب کومه له کردستان ایران و رئوف کعبی عضو کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران را می خوانید. این گفتگو توسط علی مختاری انجام شده است. اخبار روز: شما اخیرا به همراه ۹ حزب و سازمان دیگر سندی با عنوان همکاری مشترک منتشر کردیده اید و به سایر نیروهای جمهوریخواه فراخوان داده اید در چارچوب طرح ۱۴ ماده ای که در این سند آمده است با شما وارد گفتگو و همکاری شوند. سند پیشنهادی شما چه تفاوتی با فراخوان هایی که تا به حال منتشر شده است دارد و چرا انتظار دارید مخالفان حکومت از آن استقبال کنند؟ حسن شرفی: این تفاهمنامه ۱۴ ماده ای تفاوتهای بارزی با دیگر فراخوانهایی که تاکنون انتشار یافته اند دارد، از جمله: الف – در این سند برخلاف دیگر فراخوانهایی که ایران را یک ملت و یک زبان می پندارند، بر ایران چند ملیتی به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر تأکید شده است. ب – این سند حول محور هیچ شخص یا حزب یا سازمانی تدوین نشده است. ج – در این سند بر خلاف برخی از فراخوانها که اشتراک احزاب و سازمانها را مسدود و فقط به مشارکت افراد تأکید دارند، این سند در این زمینه محدودیتی قایل نشده است. د – در فراخوانهای تاکنونی باورمندی تنها به آن بخش از ویژگیهای دمکراسی و حقوق بشر ابراز شده که نویسندگان آنها در جهت منافع خود در صورت آلترناتیوشدن باور دارند نه همه آنچه را که در حقوق بشر و دمکراسی به معنای واقعی آن مندرج است. این سند به اعتبار محتوای آن از دیگر پلاتفرمها دمکراتیک تر است. ه – انتظار از مخالفان جمهوری اسلامی ایران جهت پیوستن به این سند در تدوین واقعبینانه این سند و حقایق مربوط به ایران و تضمین حقوق ایرانیان و دوری جستن از تبعیضاتی است که اینک وجود دارند. رئوف کعبی:فعالیت سیاسی مشترک عمده نیروها با هم، قدمت رابطه و اعتماد فی مابین آنها، زبان سیاسی کم و بیش مشترک، ارزیابی مشابه از وضعیت موجود و ارائه راه حل های نزدیک به هم برای برون رفت از آن، مواردی هستند که در مقایسه با همه تلاشهائی که در زمینه اتحاد و همکاری میان نیروهای مختلف سیاسی تاکنون صورت گرفته و یا می گیرند، تفاوت موردنظر در سئوال شما را می توانند بیان کنند. در این میان، عاملی که در این مجموعه، بستر مناسبی برای رسیدن به این توافق ساخت و مهیا نمود، نحوه تدارک و ارزیابی از روند دستیابی به همکاری و ائتلاف در میان غالب نیروهای شرکت کننده بود. بدین معنی که نخست با بهره گیری از تجارب گذشته و با توجه به وضعیت ویژه کنونی ایران، ما به این باور و جمعبندی رسیده ایم که در شرایط کنونی، هر گونه ائتلاف، همکاری و همگامی پایدار نیروها با هم، در هر طیف که باشند، مستلزم حداقل تفاهم و توافق بر سر دو موضعگیری، نخست در قبال حاکمیت جمهوری اسلامی و سپس در مورد موضوع ملیتها یا به عبارت دیگر خلقهای تشکیل دهنده ایران است. بدون توافق در این دو زمینه، امکان همکاری طولانی حتی در میان نیروهائی که دارای وجوه نظری و پایه فکری مشابهی هم باشند، اگر نگویم ناممکن اما بسیار مشکل است. روند گفتگوها و دستیابی به این “تفاهم نامه”، صحت این ارزیابی را نشان داد. تا آنجا هم که به شیوه سازماندهی گفتگوها و ادامه آن، و سپس علنی کردن توافق برمی گردد شاید اولین بار باشد که قبل از اعلام یک توافق عمومی و یا یک نیت و قصد برای حصول بدان، نخست، عمده ترین وجوه و مفاد یک تفاهم نامه سیاسی، مورد صحبت و سپس توافق قرار گرفت و آنگاه توافق اعلام شد. گرچه این روش، زمان معینی را طلب کرد اما نتیجه آن شد که طرح کم و بیش کاملی که به عمده ترین معضلات کنونی جامعه ما پاسخ دهد، ارائه داده شود و گامهای بعدی بر پایه محکم و قابل اتکائی، برای همکاری و گسترش، برداشته شود، چرا که تازه این آغاز راه است. اما اینکه چرا انتظار داریم دیگران استقبال کنند نخست باید اذعان داشت که این تفاهم نامه نمی تواند ادعا کند که تمامی مخالفان را گرد هم بیآورد و چنین قصدی هم ندارد. اما از آنجا که مختصات و محورهای اصلی این تفاهم نامه، با خواست و هدف و آرمانهای بسیاری از جریانات درون جنبش سیاسی جمهوریخواه و دمکرات همسوئی و هماهنگی دارد، انتظار داریم و فکر می کنیم مسئولیت در قبال وضعیت موجود حکم می کند، که این تفاهم نامه در کلیت خود و در اجزای چهارده گانه آن، ارزیابی شده و محدود به این یا آن مورد نشود. تاکنون خوشبختانه پیامهای مناسبی در این مورد، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم دریافت کرده ایم که مایه دلگرمی است. ما به نوبه خود از همه این همسوئی ها استقبال می کنیم. محمد مصری:گرچه در این تفاهم‌نامه و فراخوان هنوز شکل و میزان و نحوه‌ی‌ همکاری معلوم نیست و نمایندگان مشغول پرداختن به این امورند، اما تا همینجا هم می توان تفاوت آشکاری را از سه جهت مشاهده نمود. نخست به لحاظ محتوای امورات و مسائل مورد بحث، اهمیت و جایگاه و مقبولیت اجتماعی آنها درحل معضلات و مشکلات موجود، مثلا” مردم دراکثریت قریب به اتفاق اعتراضات و جنبشهای دوره اخیرشان آشکارا خواستار برچیدن کلیت جمهوری اسلامی شده‌اند که سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی یکی از مبانی‌ مورد توافق تفاهم‌نامه می باشد. ایران کشور اقلیتهاست. می توان گفت این و یا آن ملت یا اتنیک از آن یکی بیشتر و یا کمتر است اما هیچکدام از ملیتها نه تنها اکثریت قاطع بلکه اکثریت ضعیف هم نیستند. حالا دیگر همه می دانند که بدون یافتن راه چاره ای برای حل مساله‌ی ملی وحدت آینده‌ی ایران با مخاطرات جدی روبرو خواهد شد، این تفاهم نامه تنوع مردمان ایران، ستم راوا داشته بر آنان و حقـشان‌ را برای حق تعیین سرنوشتشان و برای برخورداری از اداره‌‌ی امورات مناطق در یک ایران یکپارچه به رسمیت می شناسد و بر فدرالیسم تاُکید می نماید. تاکید بر دموکراسی، جدائی دین و دولت، برابر حقوقی زنان و مردان، آزادیهای دمکراتیک و حقوق بشر، ممنوعیت شکجه و لغو اعدام و بسیاری از خواستهای دیگر از جمله‌ی مواردی می باشد که تفاهم‌نامه بر آنها پای‌ می فشارد – دوم به لحاظ کمیت احزاب و جریانهای امضا کننده و استقبال جریانات دمکرات و جمهوریخواه؛ در طول حاکمیت جمهوری اسلامی و قبل از آنهم این نخستین باراست که چنین اجماعی بر سر اساسی‌ترین موضوعات مربوط به تغییرات درمبانی اصلی قانون اساسی، قدرت سیاسی و آینده‌ی ایران، از سوی احزاب باسابقه و دارای پایگاه اجتماعی قابل توجه درمیان مردمان مناطق و مرکز ایران بوجود آمده است. این نخستین بار است که چنین استقبالی، علیرغم حملات هیستریک پاره‌ای از منتقدین منتهی‌الیه راست، از سوی جریانهای دموکرات و جمهوریخواه، از یک ائتلاف به عمل می‌آید. تفاوت سوم در زمان و شرایط معین امضا و انتشار تفاهم‌نامه است. جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت در طول عمر چهار دهه ی خود قرار دارد. به لحاظ داخلی از یکسو با انبوهی از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نتایج تحریمهای کمرشکن روبروست و در عین حال فساد مالی و اداری، اختلافات جناحی و توطئه‌هآی جناحها و مقامات علیه یکدیگر، ریزش فزاینده، توان حاکمیت رژیم را به شدت کاهش دا‌ده است و از سوی دیگر وجود جنبشهای نیرومند در مناطق ملی، نافرمانیهای مدنی، افزایش اعتراضات مداوم کارگران، معلمان، کامیون‌داران، بازنشستگان، مال‌باختگان، بازاریان و نفرت و انزجار توده‌های مردم از رژیم و حکوت مذهبی، توازن قدرت را به نفع مردم و اپوزیسیون تغییر داده است. به لحاظ بین المللی نیز همانطور که خودتان می دانید، غرب نمی خواهد ایران بیش از این موی دماغش باشد، نمی تواند شاهد خاموش دست‌اندازیهای جمهوری اسلامی در منطقه باشد، می خواهند دستش را از منطقه کوتاه کنند، گوشمالیش دهند، تنبیه اش کنند. یکی از کم‌خرج‌ترین شیوه‌های تنبیه از نظر آنان تحریمهای اقتصادیست. فشار تحریمها مسلما” زندگی مردم را مشکلتر خواهد کرد اما جمهوری اسلامی را یا بزانو در خواهد آورد و یا از پای در خواهد آورد. مسائل و موضوعاتی که بدانها اشاره نمودم در مجموع هم جریانهای سیاسی و پیشروان و هم توده های مردم را تحت تاثیر قرار داده و آنان رابه فکر و چاره جویی وادار خواهد کرد. ما به مثبت بودن این تاثیرات خوشبین هستیم.اخبار روز: آیا در جریان تدوین سند و یا پیش از انتشار آن، به سایر احزاب و سازمان های چپ و جمهوریخواه برای پیوستن به این فراخوان مراجعه کردید؟ به کدام جریانات مراجعه کردید؟ استدلال آنان که به هر بیانی با شما همراهی نکردند چه بود؟ حسن شرفی: روند تدوین این سند به بیش از دو سال پیش بر می گردد، چند جریان سیاسی دیگر که اینک در قبول تفاهمنامه مشارکت ندارند در بحثها مشارکت داشتند در همان حال شماری از این ده جریان سیاسی نیز از ابتدا شرکت نداشتند در جریان بحثها و تدوین سند به آن پیوستند. اگر نخواهیم نام ببرم تنها می گویم که یک جریان سیاسی به سبب خودداری از شعار سرنگونی و دیگری به خاطر عدم باورمندی به هویت و حقوق ملیتها، در جریان مباحث از مشارکت در قبول تفاهمنامه عقب کشیدند. رئوف کعبی: به تجربه دیده ایم که تلاش برای تجمع همه با هم با شکست مواجه شده است. چرا که بر این باور بوده و هستیم، که برای ائتلافی وسیع و فراگیر، در درجه نخست گرایشها و طیفهای مختلف سیاسی، که در عمده ترین خطوط مبارزاتی و فعالیت سیاسی با هم در یک راستا قرار دارند، می توانند نیروهای خود را گردهم بیاورند. آنگاه، همکاری، دیالوگ و چه بسا ائتلافهای وسیع تر میان آنان و دیگران عملی و میسر می گردد. تا جائی که به سازمان ما، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، برمی گردد، این مقوله سابقه ای طولانی دارد. در پیگیری سیاستهای ائتلافی سازمان، ما برحسب شرایط و مقتضیات زمانی و علاقه مندی جریانات دیگر، طرحهای مختلفی را درزمینه ائتلاف و اتحاد نیروهای چپ و دموکرات جمهوری خواه دنبال کرده ایم. برای همین، ما از حلقه معینی شروع نمودیم و از همه جریاناتی که خود را در این حلقه تعریف می نمودند، دعوت به عمل آوردیم. دلیل صریح یک جریان که از آغاز برای گفتگوها دعوت داشته و مشارکت داشت، ولی در این راه از جمع بازماند، عدم توافق با موضعگیری در مورد کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی بود، مورد دیگری طبق آنچه که رسما اطلاع داده شد، نبود زمینه مناسب در بین نیروهای خودشان برای ادامه حضور در گفتگوها، یا ایرادی چون حضور این یا آن جریان بود، که از نظر دیگر جریانات مشارکت کننده قابل پذیرش نبود. اما در مقابل، با مراجعه به نیروهای دیگر، جمع اولیه افزایش یافت و در نهایت، این تعداد که قابل توجه هم هست، با هم به تفاهم رسیدند و خوشبختانه “تفاهم نامه” ای با مشارکت ده جریان حاصل آمد که اعلام و انتشار یافته است. محمد مصری: قبل از هر چیز بگذارید به این واقعیت تلخ اشاره کنم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی بطور کلی و بخش دموکرات و جمهوری خواه آن متاسفانه سالهای مدیدی است که در پراکنده‌گی بیمارگونه‌ای دست و پا میزند. پر واضح است که نمی توان دهها جریان مختلف را از همان ابتدای کار به دور میز جمع نمود. علاوه برآن ما به تجربه دریافته‌ایم که چنین تلاشی به ثمر نخواهد رسید. جریانهایی که با هم جمع می شوند باید دارای حداقلی از اشتراکات سیاسی بوده و نباید به همدیگر بی‌اعتماد باشند. اتفاقا” برای تهیه‌ی پلاتفرمها نباید تعداد چنان زیاد باشد که فرصت اظهارنظر و رسیدن به توافقات ظریف سیاسی را از آنان سلب نماید. در مورد بخش دیگر سوالتان شما خودتان هم می دانید که تلاش برای گردآوری گروه های مختلف اپوزیسیون دموکرات جمهوری اسلامی زیر یک چتر واحد تلاش تازه‌ای نیست و تاریخی حداقل بیست ساله دارد. بارها و بارها با هم نشستیم، پیشنهادات مشخص آوردیم و بحث کردیم ولی موفقیت چندانی بدست‌ نیاوردیم؛ باهم مشاجره کردیم، عصبانی شدیم و سر همدیگر داد زدیم اما خسته نشدیم و دوباره دست به کار شدیم. تفاهم‌ نامه‌ی موجود در واقع نتیجه تمامی این تلاشهاست. اما تلاش مجددی که منجر به تصویب و امضای این تفاهم‌نامه شد با همت و دعوت سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران و شرکت هشت حزب و سازمان دیگر نزدیک به سه سال پیش آغاز شد. در جریان تلاشها یکی از سازمانها که با طرح مساله ی ملی مخالف بود کناره‌گیری کرد. یکی دیگر از سازمان های شرکت کننده که بنا به مصوبات کنگره‌ی خود با عبارت “سرنگونی جمهوری اسلامی” مشکل داشت خواستار تغییر این عبارت شد اما این پیشنهاد و پیشنهاد ما برای جایگزینی عبارت مذکور با عبارت “تغییر کلیت نظام جمهوری اسلامی” رد شد. همچنین تقاضای جریان یاد شده مبنی برشرکت آنان به عنوان ناظر نیز مورد قبول واقع نشد. تقریبا” یکسال بعد، متن آماده شده ی تفاهم‌نامه، مورد قبول هفت جریان باقیمانده قرار گرفت و با توافق همه‌ی آنان از چهار جریان دیگر، که با مصوبات بسیار نزدیک بودند، دعوت بعمل آمد که تفاهم‌نامه را بررسی نمایند و در صورت توافق قبل از انتشارآن را با هم امضاء نمائیم. یکی از این جریانها، به دلیل مشکلات داخلی، بدون اظهارنظر در مورد محتوا عذرخواهی کرد و سه جریان دیگر همزمان با ما آن را امضاء کردند. بعداز انتشار فراخوان نیز تعدادی از جریانهای موجود برای همکاری و ارتباط، با ماتماس گرفته‌اند. اخبار روز: مردم ایران سیاست مبارزان حقوق ملی (کرد، بلوچ، ترکمن، عرب، فارس، ترک،…) در ایران را درچارچوب این سخن زنده یاد قاسملو می شناسند که می گفت: «دمکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان». آیا فدرالیسم مورد نظر در طرح ۱۴ ماده ای با سیاست رهبر فقید حزب دمکرات کردستان ایران تفاوت دارد؟ چه تفاوتی؟ حسن شرفی:فدرالیسم با ایده دکتر قاسملو که در بسیاری مصاحبه ها و نوشته ها و حتی تدوین اسناد حزبی که به آن پرداخته است بعنوان شیوه ی مناسب در جهت احقاق حقوق ملیتها تأکید می نماید مغایرتی ندارد. لیکن آنزمان دیگر ملیتها همچون کردها از وجود احزاب یا مراجعی که نمایندگی افکار حق طلبانه آنها باشد محروم بودند. به همین جهت دکتر قاسملو آنموقع دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان را مورد تأکید قرار می داد لیکن اکنون دیگر ملیتها نیز مبارزه جهت تحقق حقوق ملی و سیاسی خود را ادامه می دهند و دارای احزاب متعلق بخود هستند که نمایندگی خواستهای ملیتهای خود را دارند و این همان امری است که دکتر قاسملو، در چنین شرایطی فدرالیسم را سیستمی مناسبتر می دانست. رئوف کعبی: این شعار پس از انقلاب بهمن در سرلوحه فعالیتهای جنبش مقاومت خلق کرد در ایران قرار گرفت و بازتاب درک معینی از حقوق ملی در آن شرایط بود. اما چون از جمله شعار حزب دمکرات کردستان ایران بود، به طور طبیعی در درجه نخست به خود این حزب برمی گردد که در مورد تغییر این شعار صحبت کند. اما تا آنجا که به شناختی که از این جنبش دارم برمی گردد، در مورد تکامل این شعار می توان این بحث را طرح نمود که در کنه خود تغییر اساسی روی نداده است. چرا که تفسیر و برداشت و خوانش این شعار این بود که دمکراسی در ایران، ضامن تامین حقوق ملی مردم کرد و خودمختاری آن است. آنچه که بدان پرداخته نمی شد و یا کمتر بدان پرداخته می شد، نحوه برخورد مناطق دیگر بود که چنین خواستهائی را در بطن خود داشتند و همچنین ارزیابی و نگاه نسبت به حاکمیت سراسری بود. در هرحال شرایط امروزه با آن سالها تفاوت زیادی پیدا نموده است. می توان گفت که در ایران دمکراتیک آینده، فدرالیسم می تواند حق اداره امور محلی و تقسیم قدرت مرکزی را نه تنها برای یک منطقه بلکه در سراسر ایران تامین کند و بدینگونه، رابطه منطقی و لازم میان حاکمیت مرکزی و تقسیم دمکراتیک آن تامین و تضمین شود. محمد مصری: خیر تفاوت دارند. ١ـ شعار خودمختاری برای کردستان و دمکراسی برای ایران شعار دوره ای از مبارزات مردم کردستان است که دیگر سپری شده و به تاریخ پیوسته است. ٢ـ این شعار مختص جنبش کردستان بود نه مناطق دیگر. من هیچگاه و ‌هیچ‌جا باموردی مواجه نشده ام که حاکی از مطرح شدن شعار خودمختاری در یکی از مناطق دیگر ایران باشد. منطقی هم نیست که رهبران، احزاب و یا ملت کرد، خواست مردم مناطق دیگر از حاکمیت موجود را برایشان تعیین نمایند. ٣ـ اساسا” خودمختاری سیستم کشوری نیست، حق ویژه ایست که حاکمیت موجود در شرایطی برای مردم بخش معینی به رسمیت می شناسد. این حق برای مردمان مناطق دیگر وجود ندارد. حاکمیت موجود تام‌الاختیار است و هر لحظه می تواند این حق ویژه را باز پس گیرد. اما فدرالیسم یک تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادیست، یک سیستم اداره ی کل کشور است. در این سیستم همه ی مناطق به رسمیت شناخته شده و دارای حقوق برابرند، حکومت مرکزی اعطای حق نمی کند، تنها حق اداره و پیشبرد امور سراسری مندرج در قانون اساسی به آن تفویض شده است و توان بازپسگیری حقوق مردمان مناطق را نخواهد داشت. اخبار روز: آیا سند همکاری تصمیم درباره ی تعیین نوع فدرالیسم را به نمایندگان مجلس موسسان آتی واگذار کرده و یا این که امضاکنندگان سند روی نوع مشخصی از فدرالیسم: جغرافیایی و یا تقسیم بندی ملی- زبانی توافق کرده اند؟ حسن شرفی: در سند همکاری بر وجود و حقوق ملیتها تاکید شده است و نوع فدرالیسم مورد قبول نیز در جهت احقاق حقوق همین ملیتها است و امضا کننده گان تفاهمنامه باورمندی خود را به این امر مهم ابراز داشته اند، طبیعی است در هر مرجعی مورد بحث قرار بگیرد از دفاع و پشتیبانی برخوردار خواهد بود. ضمنا این امری کارشناسانه و دقیق است که نیاز به بررسی کارشناسانه دارد که یقینأ چنین امری صورت خواهد پذیرفت. رئوف کعبی: توافق امضاکنندگان در این باره، همانست که در “تفاهم نامه” آمده و مبنای مشخصی را در این زمینه ارائه کرده است. اینکه هرجریان تفسیر و تعبیر خود را از اشکال و انواع فدرالیسم داشته باشد منتفی نیست و امری طبیعی است. گستردگی جغرافیائی ایران، تنوع و رنگارنگی جامعه ایران و وجود گرایشهای گوناگون در مناطق مختلف، ایجاب می کند که کار گسترده و عمیقی برای دست یافتن به نوع مناسب فدرالیسم صورت گیرد. این امر مستلزم دیالوگ و همفکری گسترده و طولانی طیفهای درگیر است. آنچه که می بایست مورد توجه قرار گیرد این است که شکل و نوع فدرالیسم هر چه باشد، باید دربرگیرنده دیگر وجوه اساسی ساختار موردنظر، یعنی جمهوری، جدائی دین و دولت، عدالت اجتماعی و دیگر مفادی که در “تفاهم نامه” به صراحت از آن یاد شده است، باشد. باید اذعان داشت که فدرالیسم گرچه مقوله سیاسی شناخته شده ای است و از قدمت زیادی هم برخوردار است و بسیاری از کشورهای جهان، حاکمیتی فدرال با اشکال متفاوت آن دارند، اما در جامعه ایران ما، بحث آن به طور نسبی، جدید و ناشناخته است. با اشاره به فدرالیسم، که هرچند مهم اما یکی از مختصات “تفاهم نامه” است، برخی سعی دارند تمام این تفاهم نامه را به مسئله ملیتها یا اقوام و خلقها محدود نموده و تقلیل دهند و سپس اینگونه قضاوت کنند که به جای اتحاد و یکپارچگی، جدائی خواهی تبلیغ می شود و از این منظر، “نگران” آینده ایران هستند. نخست باید گفت که “تفاهم نامه” حاوی ۱۴ بند است و در کلیت خود معنی دارد، اما از این گذشته، موضوع حقوق دمکراتیک ملیتهای تشکیل دهنده ایران، صرف نظراز اینکه از چه واژه ای برای بیان آن استفاده می شود، یکی از پایه های مهم تحولات در ایران است و اتفاقا عدم پرداختن صحیح و دمکراتیک به آن است که “نگرانی” موردنظر، به بهانه حفظ یکپارچگی ایران، به واقعیت تبدیل خواهد شد. به جای نفی و نادیده انگاشتن حقوق دمکراتیک همه مجموعه های تشکیل دهنده جامعه ایرانی و هراس آفرینی در میان مردم، برسمیت شناختن حقوق طبیعی و برابر حقوقی همه این اجزاست که می تواند آینده روشنی را ترسیم کند. همانگونه که در ادامه بند دوم “تفاهم نامه” آمده است: “”… برای اتحاد پایدار و باهم ماندن مردمان ایران ضروری است: اولا هویت و حقوق ملی – دموکراتیک این مردمان پذیرفته و حق تعیین سرنوشتشان به رسمیت شناخته شود. ثانیا تمرکز قدرت و مرکزگرائی تاکنونی، جای خود را به عدم تمرکز و تقسیم قدرت در ساختار سیاسی ایران بدهد. ما خواهان اتحاد آزادانه مردمان ایران در یک سیستم سیاسی و اداری فدرال هستیم.”" فدرالیسم می تواند به جای رقابت و تنش و افراطی گری، یکپارچگی و وحدت را تضمین نماید برای این کار، هر ایرانی با هر تعلقی که داشته باشد، می بایست ایران را از خود بداند و این “ایران را از خود دانستن”، مستلزم رعایت و تضمین حق طبیعی و دمکراتیک وی است. چه به صورت فردی و چه آنگونه که یک جمع خود را تعریف می کند. جنبشهای درون ملیتهای ایرانی، امری واقع و جاری است و یکی از پایه های تحولات دمکراتیک در جامعه است، نادیده گرفتن آن و یا از خود راندن آن با نگاه و سیاستهای تاکنونی، نتیجه ای جز دامن زدن به شکاف میان مردمان ایران و از آنطریق به واقعیت پیوستن “نگرانی” اشاره شده، نخواهد داشت. محمد مصری:خیر، ما دراین مورد تصمیمی اتخاذ نکرده ایم. این تصمیم به نمایندگان مردم در مجلس موسسان واگذار شده است. اخبارروز: در مقدمه سند شما آمده است: «ما بر مبارزه مدنی، و دموکراتیک و مسالمت آمیز، که خصلت نمای جنبش اعتراضی است، تاکید داریم»، بر این مبنا، درگیری های مسلحانه ای که طی دو سال اخیر در کردستان، اهواز و بلوچستان بین برخی از امضا کنندگان سند همکاری و نیروهای جمهوری اسلامی رخ داده چگونه توضیح می دهید؟ حسن شرفی: اصل بر مبارزه مدنی دمکراتیک و مسالت آمیز است و این در رژیمی امکانپذیر است که دمکراتیک باشد و به خواست مردم و در برابر مردم پاسخگو باشد، جمهوری اسلامی رژیمی دمکراتیک نیست هر خواستی را با زور و سرکوب و اعدام پاسخ میدهد و منشأ تبعیض و ترور است در چنین رژیمی دفاع از خود و مردم خود در چارچوب دفاع مشروع معنی پیدا میکند، ثانیأ مساله وجود پیشمرگ با فرهنگ ملیت کرد عجین شده است و نقش پیشمرگ در مبارزات ملت کرد ریشه تاریخی و ارزش کنونی دارد و با یک یا چند مورد اقدام مسلحانه کاملأ متفاوت است. رئوف کعبی: نخست باید بگویم که در سه منطقه ای که نام برده اید، سوابق و شرایط هر کدام از آنها با یکدیگر فرق بسیار دارد. در دو منطقه بلوچستان و اهواز، مسئولیت فعالیتهائی که موردنظر شماست، طبق اطلاعات تاکنونی به هیچکدام از نیروهای امضاکننده این “تفاهم نامه” برنمی گردد. در ثانی هرجریان، خود در درجه اول، مسئول و پاسخگوی اقدامات خویش است. اما تا آنجا که به کردستان برمی گردد، فکر نمی کنم یک ایرانی آزاده وجود داشته باشد، که نسبت به جایگاه جنبش مقاومت خلق کرد و نماد مردمی آن یعنی “پیشمرگ”، در مقابل تعرضات و تجاوزات یک رژیم به مردم خود، تردید داشته باشد. اما در همین کردستان، دیدیم چگونه احزاب سیاسی، پس از موشک باران دفاتر و پایگاههای اپوزیسیون و اعدام سه تن از جوانان کرد، اعتصاب عمومی را فرا خواندند و مردم کردستان با استقبال کم نظیر نشان دادند که از پیشگامان جنبش مدنی و سیاسی هستند. در هرصورت، تفسیر و تعبیر ما هرچه باشد، توافق ما همان است که در بند چهاردهم به صراحت عنوان شده و ضمن پافشاری بر خصلت مسالمت آمیز و مدنی مبارزه، اما برخورداری از حق دفاع در برابر اعمال قهر حکومت را نیز حق طبیعی مردم می دانیم. ضمن رعایت بند مورد توافق که بدان اشاره کردم و پایبندی بدان، بسیار طبیعی است که در صورت تشکیل ساختار منطبق بر سطح همکاری میان ما، که در حال تدارک آن هستیم، جریانات ده گانه و چه بسا بیشتر، گفتگو و همفکری بیشتری در این زمینه با هم داشته باشند. محمد مصری:تا جایی که به ائتلاف ده جریان برمیگردد اقدامات سالهای گذشته احزاب در کردستان، اهواز و بلوچستان، هیچ ربطی به این ائتلاف ندارد. این ائتلاف جدید است و قبلا” وجود نداشت و نمی توان اقدامات درست یا نادرست احزاب را به آن نسبت داد. اما این تفاهم‌نامه ضمن اشاره به مبارزه‌ی مدنی و دفاع از جنبشهای توده‌ای به عنوان روش مبارزه ما و همچنین رد تروریسم، دفاع از خود را در مقابله با سرکوب و خشونتهای حکومتی، به رسمیت شناخته و حق مسلم توده های معترض اعلام نموده است. اما در رابطه با اقدامات احزاب در مناطق، مردم و احزاب موجود در کردستان بارها اثبات نموده‌اند که خواهان حل مسائل کردستان از طریق سیاسی و بر سر میز مذاکره هستند. نمونه‌‌های بسیار برجسته‌ای‌ برای اثبات این ادعا وجود دارد. کوچ تاریخی مردم مریوان و راهپیمایی عظیم دهها هزار نفری مردم از تمام شهرهای کردستان برای پشتیبانی از آنان بسوی مریوان؛ مسافرت شیخ عزالدین حسینی به منظور مذاکره با خمینی در مورد مسائل کردستان. این مسافرت با توافق احزاب کردستان وبا مشایعت بیش از صد هزار نفر آغاز شد اما خمینی به جای حل مسالمت‌آمیز مسائل و معضلات؛ در ٢٨ مرداد علیه مردم کردستان اعلام جهاد نمود. آمادگی هیأت نمایندگی خلق کرد برای مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی پس از شکست نیروهای رژیم و تقاضای خمینی برای مذاکره و سپس ترک میز مذاکره و قطع گفتگو و امتناع از ادامه ی آن. خوابیدن هزاران نفر از مردم کامیاران برروی جاده کامیاران برای جلوگیری مسالمت‌آمیز از لشکرکشی مجدد رژیم به کردستان در عوض بمباران و توپ باران شهر سنندج و خلق جنگ بیست و چهار روزه سنندج؛ براستی چه کسانی کردستان را به خون و خشونت کشاندند؟ احزاب کردستان یا جمهوری اسلامی؟ کومله همیشه بر مبارزه‌ی مدنی، مسالمت‌آمیز و سیاسی تٱکید نموده است، سالهاست علیرغم حضور مسلحانه همیشگی در کردستان از شکل عملیات نظامی پیشمرگانه استفاده نکرده است و تلاش خود را بیشتر مبذول سازماندهی، تقویت و ارتقاء مبارزات توده‌ای و جنبشهای اجتماعی نموده است اما هرگز این شکل از مبارزه را رد نکرده و همواره آن را یکی از اشکال تاریخی دفاع از خود مردم کردستان دانسته است. اخبار روز: با توجه به این که در سند همکاری مشترک ده جریان بر اصلاح ناپذیری کلیت رژیم جمهوری اسلامی تاکید شده است، در برنامه عمل شما مبارزه ی اقشار مختلف مردم و فعالان حقوق صنفی برای دستیابی به مطالبات دمکراتیک چه جایگاهی دارد؟ حسن شرفی: در این سند به درستی بر اصلاح ناپذیری رژیم جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است و این امر تناقضی با حرکتهای اعتراضی اخیر یا آتی ندارد. خواست اعتراض کنندگان از اقشار مختلف مردم ایران بعضأ در مطالبات صنفی و احقاق حقوقشان که حق مسلم و حتی حسب قوانین جمهوری اسلامی قانونی هستند امری است که باید تأمین شوند. علاوه بر این در همین حرکتهای اعتراضی سال گذشته و امسال همین تأکید بر برخی مطالبات صنفی، شعارهای زیادی علیه رژیم جمهوری اسلامی در تمامیت آن سر داده شد. مطالبات صنفی این بخش از اقشار مردم چه در شرایط کنونی تحقق پذیر باشند که بعید بنظر می رسد چه بی پاسخ بمانند در سند ۱۰ جریان سیاسی و در آینده ایران از جایگاه ویژه برخوردار خواهد بود. رئوف کعبی: به طور کلی، جنبشهای اجتماعی گوناگون، و سازمانهای سیاسی، هرکدام کارکرد خاص خودشان را دارند و نه احزاب سیاسی می توانند و یا باید، جنبشهای اجتماعی را تحت هدایت و کنترل خود درآورند و نه جنبشهای اجتماعی می توانند جایگزین سازمانهای سیاسی شوند و نقش آنها را ایفا کنند. شکل گیری، گسترش و پایداری جنبشهای اجتماعی گوناگون، به مجموعه شرایطی بستگی دارد که در هر دوره می تواند متفاوت باشد اما یک حزب و سازمان سیاسی حامل پروژه و چشم اندازی عمومی و کلی است و راستای تحول در جامعه را در درجه نخست ترسیم می کند. گرچه در شرایطی ویژه، و از جمله در وضعیتی که جامعه در معرض یا در مسیر تحولات بنیادی و انقلابی قرار می گیرد، نوعی پیوند و تلاقی بین جنبشهای اجتماعی و جریانات سیاسی به وقوع می پیوندد که می تواند آن تحولات را امکان پذیر سازد. در شرایط کنونی، بدیهی است که حمایت از مبارزات کارگران، زحمتکشان، معلمان، زنان، … و نیز جلب پشتیبانی افکار عمومی بین المللی نسبت به آنها، از جمله وظایف اصلی نیروهای این تفاهم نامه است و تا حال نیز انجام شده است و بعد از تشکیل اتحاد یا ائتلاف، این وظیفه مبرم تر خواهد شد. محمد مصری: البته ما تلاش خواهیم کرد که بیشترین نیروی انسانی ممکن در امر سرنگونی و برچیدن نظام جمهوری اسلامی شرکت فعال داشته باشند، اما برچیدن جمهوری اسلامی یعنی چه؟ آیا تنها یک قیام مسلحانه می تواند به حیات یک نظام توتالیتر و دیکتاتور خاتمه دهد یا جنبشهای اجتماعی نیز، مانند تونس و مصر، می توانند حاکمیتی را سرنگون کنند؟ کومله مبارزه ی مردم را درتمامی عرصه های سیاسێ، اقتصادی و صنفی حق مسلم مردم و بخشی از مبارزه در جهت خاتمه دادن به حیات رژیم ارزیابی می کند. اخبار روز: به نظر می رسد هیچ پروژه ی سیاسی بدون درنظرگرفتن سیاستی متکی بر عدالت اجتماعی که به خواست های کارگران و طبقات فرودست جامعه ایران توجه داشته باشد، نمی تواند به یک سیاست ملی فرا بروید. این روزها ما شاهد اوج گیری مبارزات کارگران و معلمین در ایران با خواست های مشخص عدالت طلبانه هستیم. برنامه ی شما در این زمینه چیست؟ چگونه و تا چه حد از خواست های مشخص کارگران و معلمان در ایران حمایت می کنید؟ حسن شرفی: سند ۱۰ جریان سیاسی و تفاهمنامه منتشره بر مبنای عدالت اجتماعی و توجه به خواست و حق اقشار جامعه تدوین شده است هیچ پلاتفورمی نمی تواند دمکراتیک و عدالت خواهانه باشد اگر به این امر مهم کاملأ باورمند و با برنامه نباشد. رئوف کعبی: ما به عنوان یک سازمان چپ، پشتیبانی از مبارزات کارگران و زحمتکشان و تامین حقوق و خواستهای آنها را از جمله وظایف اولیه خود می دانیم. ما با نفی نظام سرمایه داری، استقرار سوسیالیزم را هدف نهائی خود می دانیم و برای آن از همین امروز مبارزه می کنیم. به عنوان نیروئی با این هدف، درک ضرورت کامل مشارکت در ائتلاف و همکاری دمکراتیک در این مقطع برای تغییر توازن قوا به نفع مردم و به ضرر رژیم اسلامی در رویارویی سرنوشت ساز جاری بین آنها، را از جمله وظایف خود می دانیم. بدون تامین حداقل حقوق اجتماعی و معیشتی، صحبت از دمکراسی، جدی نخواهد بود. در مقدمه “تفاهم نامه” به صراحت، مسئله عدالت اجتماعی طرح و در بند ۱۰ آن، توضیح داده شده است. پیوند جنبشهای اجتماعی دمکراتیک با جنبشهای کارگران، تهیدستان و زحمتکشان، بیان این وضعیت است به همین منظور نه تقابل این مطالبات با یکدیگر، بلکه همانگونه که در اعتراضات اخیر شاهد بودیم، همبستگی و پشتیبانی این جنبشهاست که می تواند افق روشنی را برای آینده جامعه ما ترسیم کند. جنبش زنان، ملیتها، جوانان و هنرمندان و روشنفکران و بالاخره جنبشهای کارگران، زحمتکشان، معلمان، پرستاران و … که هر روز ابعاد وسیعی تری به خود می گیرد، در پیوند با هم و در همبستگی با همدیگر است که می توانند ادامه یافته و قوام یابند. نقش ما چه به عنوان نیروهای چپ و دمکرات و یا احزاب فعال در جنبش ملیتها، در همخوانی کامل با همدیگر، پشتیبانی، همگرائی و تقویت این چهار ستون اصلی مبارزه در جامعه است و از این منظر، تلاش در این عرصه، یکی از چالشهای “تفاهم نامه” و نیروهای تاکنونی آن، به شمار می آید. محمد مصری: ما که طرفدار برپائی جنبشهای عظیم اجتماعی برای برچیدن نظام دیکتاتوری دینی هستیم، از مبارزات آنان حمایت جدی می کنیم، از قانون کار عادلانه، از حقوق و دستمزد بیشتر آنان و از رفاه و بیمه و معیشت بهتر و بالاترشان پشتیبانی می کنیم. اخبار روز: در باره ی تحولات آتی در ایران چه نظری دارید، فکر می کنید پیش از این که اپوزیسیون به اتحاد عمل برسد حکومت بر اثر اوج گیری اعتراضات داخلی و فشار خارجی متلاشی خواهد شد؟ حسن شرفی: اتحاد عمل اپوزیسیون در شکل گیری نظام آتی ایران کاملأ ضروری است. در غیره این صورت تجربه سال ۱٣۵۷ تکرار خواهد شد که می دانستند چه را نمیخواهند اما تصویر روشنی از حاکمیت اتی ایران نداشتند و حول برنامه مشترکی اتفاقی بین اپوزیسیون حاصل نشده بود. بنابراین بعید به نظر می رسد بدون رهبری و برنامه ریزی و هماهنگی اپوزیسیون و مردم تغییراتی دمکراتیک به معنای واقعی آن صورت پذیرد. رئوف کعبی: به نظر می رسد که در شرایط جاری، مسابقه ای اعلام نشده، بین مردم ایران و آمریکا و متحدان منطقه ای آن، در جریان است: در یک سو، اکثریت مردم ایران هستند که آنگونه که در بند نخست تفاهم نامه آمده است، رای آنها یگانه منشاء قدرت و مشروعیت حاکمیت است و برای رهائی از چنگ هیولای استبداد مذهبی می کوشند و در سوی دیگر، دولت آمریکا که به دنبال تغییر وضعیت، در چهارچوب مقاصد سلطه جویانه خویش است. سناریوهای مختلفی قابل پیش بینی هستند برخی از آنها از جمله حالتی که شما اشاره می کنید احتمال فروپاشی رژیم براثر گسترش و رشد مبارزات توده ها و اعتصاب عمومی در سراسر ایران می باشد. خطر جنگ و درگیریهای نظامی را نیز نمی توان نادیده گرفت و یا اتفاقی می تواند رخ دهد که غیرقابل پیش بینی بوده باشد. ضمن تجزیه و تحلیل همه اوضاع، و علاوه بر عزیمت از بند یازده تفاهم نامه که دخالت نیروهای خارجی و آلترناتیو سازی توسط آنها را صراحتا رد می کند، آنچه که مهم است، پرداختن به وظیفه اصلی که همانا تلاش برای وحدت هر چه بیشتر صفوف اپوزیسیون برمبنای خواستها و ضرورتهای جامعه است که از نطر ما به خوبی در ۱۴ بند تفاهم نامه مستتر است. بدیهی است درفقدان تلاش و عدم دستیابی به این امر، یا دیگرانی برای ما تعیین تکلیف خواهند کرد یا با وضعیت بسیار پیچیده و بغرنجی مواجه خواهیم شد که در هر دو حالت، منافع عمومی مردم تامین نشده و چه بسا زیان و ضررهای بیشتری هم در پی داشته باشد. برای همین هم هست که جا دارد نیروهای مسئول جمهوری خواه دمکرات، به طور جدی به این موصوع فکر کنند و حتی اگر نمی توانند با هم یکی شوند لااقل به گفتمانهای مشترک در کلی ترین عرصه ها دست یابند و بدینگونه در پایه ریزی فضائی تکثرگرا و مبتنی بر احترام متقابل و همزیستی سیاسی و در عین حال، تقویت صفوف نیروهای آزادیخواه و دموکرات علیه تمامیت رژیم استبداد مذهبی حاکم، سهم ادا کنند. محمد مصری: حقیقتا پاسخ گفتن به این سوال، حداقل برای من، بسیار مشکل است. انچه من می توانم بگویم این است که سرعت حوادث و اتفاقات بسیارسریع است. ما به عنوان کومله هم در ائتلاف ده جریان، هم در شورای دموکراسی خواهان، هم در کنگره ی ملتهای ایران فدرال و هم در مرکز همکاری احزاب کردستان، به شدت برای وحدت مبارزاتی اپوزیسیون دموکرات جمهوری اسلامی تلاش می کنیم. موفقیت این تلاشها آرزوی ماست زیرا که جریانهای سیاسی دمکرات و عدالتخواه لازم است مُهرخود را نه تنها بر مبارزات کنونی برای سرنگونی جمهوری اسلامی، بلکه حرکات آینده بسوی استقرار یک نظام فدرال مبتنی بر دمکراسی، جمهوریت و جدائی دین از دولت، بکوبند. اخبار روز: وقتی از مخالفان حکومت صحبت می شود، احزاب و سازمان های آن مشخص است. آیا این جمع با ائتلاف های چپ و دمکراتیک دیگری که تاکنون با انتشار طرح و منشور اعلام موجودیت کرده اند وارد گفتگو برای همکاری می شود؟ با سازمان مجاهدین خلق ایران و سلطنت طلبان چطور؟ حسن شرفی: از دید حزب دمکرات کردستان ایران دیالوگ در جهت درک و آشنایی با نظرات دیگران بلامانع است لیکن ایجاد اتحاد یا دستیابی به پلاتفرم مشترک با هر جهتی بستگی دارد به این که تا چه حد و با کدام جریان سیاسی در مورد رژیم آتی ایران اعتقاد به دمکراسی به معنای واقعی و پذیرش آن و اتفاق نظر یا نظرات نزدیک به هم وجود خواهد داشت. رئوف کعبی: با توجه به مقدمه و متن “تفاهم نامه” که بر ضرورت اتحاد وسیع جمهوری خواهان دمکرات، و به ویژه بر استقرار نظامی دمکراتیک در شکل جمهوری آنگونه که در بند نخست تاکید می کند، موارد عنوان شده در سئوال شما موضوعیت ندارد. اما همکاری و رابطه با نیروها و ائتلافهای چپ و دمکراتیک، موضوعی است که مورد توجه ویژه این جمع قرار دارد. دیالوگ و گفتگو میان نیروهای سیاسی مختلف لازم و مفید است. نتیجه گفتگوهاست که سطح همکاری را تعیین می کند. در حال حاضر می توانیم بگوئیم که این امر پس از تعیین ساختار متناسب با اتحاد در دستور قرار خواهد داشت. گرچه از هم اکنون هم برای اضافه شدن به جمع با توافق “تفاهم نامه” و نظر مساعد هر ده جریان، زمینه آماده است و هم می توان دیالوگ و گفتگوها را با طیف های همسو آغاز نمود. سازمان ما هم، به سهم خود، در چارچوب این فراخوان عمومی، همه افراد، شخصیتها و همه نیروهای چپ و دموکرات را که برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر اراده مردم و اصل جدائی دین و دولت، تلاش و پیکار می کنند، به مشارکت در پی ریزی این ائتلاف وسیع دموکراتیک دعوت می کند.

در باره دمکراسی ، دولت و گذار به سوسیالیسم / بهروز فراهانی

بخش اول

چندی پیش من مقاله ای کوتاهی در نقد نظر رفقای سازمان انقلابی کارگران ایران – هیئِت اجراِیی ، در افزودن دمکراسی در کنار سوسیالیسم ، نوشتم (۱) . این نقد از جانب این رفقا بی پاسخ ماند ، اما رفیق گرامی من حشمت محسنی ، نقدی بر درک من، درین مقاله ، از دولت و دمکراسی در دو بخش نوشت (۲).

این نقد فرصتی به من میدهد که نظرم را درین موارد به شکلی گسترده تر بیان کنم . قبل از هر چیز باید یادآور شوم که من ” پسا مارکسیست” نیستم ، به این معنا که فکر میکنم تا سرمایه داری پابرجاست ، پایه های اصلی تحلیل و انتقاد ما ازین نظام بر پایه آموزه های مارکس و انگلس ، و در آنچه به انقلاب سوسیالیستی  ، تحلیل مراحل جنبش کارگری و تلاش برای برپاِیی دولت نوع جدید ، همان ” نه دولت ” انگلس ، بر رجوع مکرر بر نظرات انگلس ، لنین و پس از آنان قرار دارد . این نظریات علیرغم تغییرات عظیم دستگاه دولتی و دمکراسی بورژواِیی، شیوه های متنوع انباشت سرمایه داری ، پیشروی و شکستهای چنبش کارگری در سراسر جهان ، پیچیدگیهای رابطه جامعه مدنی  و دولت و…. همچنان کلید دیالکتیک انتقادی ما را بدست میدهند . بدیهیست که منظور من، متد آنها و کاربست آن از طرف این رهبران بزرگ و بی همتای جنبش کارگری هست و نه تکرار آیه وار آن به سبک ” کتاب سرخ ” ماِئو تسه دون .

درینجا ذکر یک نمونه تاریخی ضروری است . هنگامیکه بلشویکها ، پس از پیروزی در صدد اصلاح برنامه خود بودند ، بوخارین که به نسل دوم بلشویکها تعلق داشت ، گله کرد که با ظهور امپریالیسم چه ضرورتی به حفظ ” بخش قدیمی” برنامه راجع به سرمایه داری دوران رقابت هست ؟ او این را به حساب دلبستگی نسل قدیمی کادرها به این برنامه میگذاشت. لنین در پاسخ او گفت که نه رفیق عزیز ، پوسته امپریالیسم رو که بخراشی ، همان خون و کثافت سرمایه داری نمایان میشود ، امپریالیسم جایگزین سرمایه داری نشده بلکه بالاترین مرحله تکامل آن در زمان کنونی هست ، گوهر مکانیسم تولید و استخراج ارزش اضافی همانست که بود ، اما در شرایط جدید و تحت توازن قوای جدید طبقاتی . آنجا که رفیق محسنی من را متهم به ” تکرار ملال آور” متون کلاسیک میکند و به من طعنه میزند که دنیا عوض شده من چاره ای ندارم جزینکه استدلال لنین را ، بازهم به شکلی “ملال آور” تکرار کنم .

 منظور من اینست که در این تردیدی نیست  که با تکامل سرمایه داری و تقابل کارگران و سرمایه داران به اشکال مختلف ، دولت و دستگاههای سطله بورژوازی دچار تحولات بسیاری شده اند. اشکال تحمیل و کاربست هژمونی بورژوائی بواقع با ترکیبی ازکنترل با واسطه و در صورت لزوم بیواسطه، با بکار گماردن ارتش دائما فزاینده ای از حقوق بگیران فکری با تخصصهای گوناگون ، با بکارگیری رسانه ها و نتایج انقلاب انفورماتیک و ارتباطاتی و…امکانات و اشکال پیچیده ای ایجاد کرده که ، باید متذکر شد که ، در عین حال امکانات جدیدی برای مقابله با هژمونی سرمایه را به دست میدهند . اما ” پوسته ” این دستگاه های گوناکون را بخراشید تا ماهیت بورژوائی دولت و عملکرد دستگاه دولتی در دفاع از مالکیت خصوصی با قدرت تمام خود را نمایان سازد . تمام این تغییر و تحولات ، تمام پیشرویهای حقوق و دستاوردهای شهروندان ، همه و همه در چهارچوب جامعه و دولت ، یعنی دمکراسی بورژوائی ، محاط شده اند . در نتیجه انتقادات پایه ای بزرگان مارکسیسم با تمام قدرت اعتبار خود را حفظ کرده اند. اشکال جدید و پیچیده اعمال سلطه سرمایه سراب ” دولت بیطرف  منتخب مردم” بر فراز طبقات را پر رنگ تر کرده است ، اما  ما با “دولت و دمکراسی پسا سرمایه داری ” ، که صاحب نوعی ” خودمختاری” نسبت به طبقات اصلی جامعه سرمایه داری شده باشد  روبرو نیستیم با همان دولت ” قدیمی ” و در خدمت سلطه سرمایه داری سروکار داریم . این دولت را نمیتوان حاضر و آماده برای پیشروی به سوی سوسیالیسم به کار گرفت بلکه باید آن را درهم کوبید. این حکم مارکس به قوت خودش باقی مانده است . به این مسئله کلیدی در بخش دوم خواهم پرداخت.

بسیاری با ادعای تغییر جامعه و دولت سرمایه داری کلاسیک لزوم فراتر از تزهای پایه ای مارکسیسم را مطرح میکنند و معتقدند که “به روز کردن ” این تزها فقط با عبور از مارکس ممکن می باشد . پسامارکسیستهای ما ادعایشان  به عرش اعلی میرسد اما در عمل ، ماحصل کارشان  جز طرح بدیهیات  زندگی امروز با عبور از منشور

  1. https://www.azadi-b.com/arshiw/?p=67109#more-67109

  2. http://rahekaregar.com/maghalat/2018/04/28/naghd%20b%20f.htm

“فلسفی” دید آنها و تلاش برای “جایگزین” کردن سوژه انقلابی جامعه سرمایه داری یعنی کارگران و مزدبگیران  با “عناصر” طبقاتی دیگر نیست . از آندره گرز و خداحافظی رومانتیکش  با پرولتاریا ( برای نشاندن مادون پرولتاریا و جوانان شورشی به جای آن ) تا نگری و هارت  و “انبوه – توده ” شهروند معلق بر فراز طبقات جامعه مدرن صنعتی ، ببخشید ” پسا صنعتی “، مبتنی بر دانش و نه نیروی کار . من اما همان پرولتاریای قدیمی و “از مد افتاده ” را فاعل انقلاب اجتماعی میدانم همان طبقه ای که برای بقای خود ناگزیر از فروش نیروی کار بدنی و فکری خود بوده و هست  و امروزه در سطح  “دهکده جهانی” اکثریت قاطع جمعیت را تشکیل میدهد . همان سوژه ای که ایدئولوگها و مبلغان سرراست بورژوازی بارها و همزمان هم ” از میان رفتن و اضمحلال ” آن را در جوامع امروزی ، و هم لزوم کاهش “هزینه ” آن در تولید ، اعلان کرده اند . نظیرهمان مبلغان برنده جوائز نوبل اقتصاد  که در دهه شصت و هفتاد میلادی ، با اتکا به استثنا ” سه دهه طلائی ” رشد اقتصادی بدون بحرانهای بزرگ به روی اجساد ۶۰ میلیون انسان و انهدام بیسابقه دستگاه تولید در اروپا، ، پایان قطعی دوران بحران های تعمیم یافته اقنصادی سرمایه داری و فرارسیدن اشتغال کامل را نوید میدادند ! اما خوش بخندد هرکه آخر خنده کرد ، عجب اشتغال کاملی داریم این روزها!

علاقه جدید نسل جوان مبارزی که در سالهای اخیربه میدان آمده است،  به آثار مارکسیستی همچون کاپیتال ، نسلی که بی امان زیر بمباران ایدئولوژیک هم مبلغان بورژوازی و هم پسامارکسیستها قرار داشته و دارد ، آن خبر خوشی هست که رویگردانی آنان از پسامارکسیسم را نوید میدهد اما مبارزه نظری ما با این گرایشات پرمدعا می بایست با شدتی بیش از پیش ادامه یافته و با کاربست درست متد دیالکتیک مارکسیستی برتری این نقد جامعه سرمایه داری را به اثبات رسانده و جوانان کارگر را به عمل انقلابی و نه تبدیل شدن به اعضای باشگاههای بحث دعوت کنیم .

اما مسئله اینجاست که پیروزیها و شکستهای جنبش کارگری، انبوهی از مسائل را به شکلی پیچیده و گاه بکلی سر درگم، برای ما به ارث گذاشته است . سنگینی استالینسیم و تحریفات تاریخی فاجعه بار آن ، در کنار جعلیات تاریخنویسان جنگ سردی ، باضافه فروپاشی اردوگاه شوروی و حزب- دولت های آن سیستم ، پرداختن به مساِئل پیشرفت انقلاب کارگری را در کلاف سردرگمی دچار کرده است که تشخیص سره از ناصره بهیچوجه ساده نیست . بسنده کردن به گقتن اینکه ” فقدان دمکراسی و آزادی ” در بلوک شوروی عامل اصلی شکست بوده و ” کافی است که….” درد چندانی  را دوا نمیکند ، می بایست گاو را از شاخش گرفت یعنی در رجوع و بازبینی مفاهیم پایه ای مارکسیستی .

به هر رو انتقادات رفیق گرامی ما حشمت محسنی فرصتی را به من داده که کمی راجع به درک خودم از آزادیهای سیاسی و مدنی ، حق رای عمومی ، نحوه گذار و نوع دولت کارگری مدنظر خودم گفتگویی داشته باشیم .

رهائی سیاسی ، حق رای عمومی و جایگاه آن در مارکسیسم

پیچیدگیهای انقلاب اکتبر، ترکیب طبقاتی و راه بکلی نامتعارف پیشرفت این واقعه عظیم و یگانه تا امروز  و بویژه و قبل از همه ، عرضه کردن بعضی از اشتباهات بزرگ بلشویکها به مثابه ” اصول لنینیسم” از جانب استالینسیم ،  بسیاری از مسائل را بکلی ” واژگونه” جلوه داده است . یکی از قربانیان مهم این واژگونه گی مسئله آن چیزی هست که مارکس به آن با اصطلاح ” رهائی سیاسی” برخورد می کرد .

بی هیچ تردیدی مارکس ، پیش و پس از روی آوری به کمونیسم ، از “رهائی سیاسی” ، یعنی تحقق برابری سیاسی مستقل از جایگاه طبقاتی شهروند ، بعنوان یک پیشرفت بزرگ بشریت نام می برد و این امر بطور مستقیم به مسئله حق رای عمومی گره خورده بود . هر چه این حق رای همگانی تر میشد ، تساوی سیاسی میان شهروندان پردامنه تر میشد. چرا این مسئله اهمیتی تا بدین حد داشت ؟ یادآوری کمی تاریخچه درینمورد ضروریست .

انقلاب قرن هفدهم در انگلستان آغاز روندی را نشان می زند که  نگاه به جامعه بر اساس یک هیرارشی اجتماعی و امتیازات سیاسی – اجتماعی مربوط به آن را زیر سوال می برد . مسئله ” برابری در برابر قانون ” برای اولین بار طرح میشود . اما حتی رادیکالترین گرایشات سیاسی آن دوره  باز هم حقوق سیاسی را با نوعی مالکیت در پیوند میدیدند . این انقلاب کبیر فرانسه هست که چشم انداز شهروندی مدرن را باز میکند . شهروندی به آن سان که ما امروز میفهمیم . اما این پیشرفت بزرگ هم از پیچهای تاریخی مهمی عبور کرد . برای مثال مفاهیم ” شهروند فعال ” و شهروند “غیر فعال ” در همان انقلاب طرح شد و انواع و اقسام شرایطی که باز هم حق رای دادن را به  درجه معینی از مالکیت متصل میکردند وضع شدند. انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه برای اولین بار ” رای برابر همگانی” را مطرح کرد، اما این تنها در جمهوری سوم فرانسه بود که که این حق بواقع برقرار شد ، البته با حذف زنان ازین حق رای !!! حق رای همگانی در اروپا تنها ازمیانه قرن نوزدهم هست که بتدریج ، نه در همه جا، بلکه تنها در چند کشور برقرار میشود . باید منتظر انقلاب اکتبر و تکان عظیم آن می ماندیم  تا حق رای زنان نیز مورد عنایت جوامع بورژوا قرار بگیرد ،انتظاری تا میانه قرن بیستم! در فرانسه ، مهد انقلاب کبیر بورژوائی ، تنها در سال ۱۹۴۷ ، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم وعمدتا به لطف حضور کمونیستها در دولت موقت است که زنان فرانسوی به این حق دست پیدا میکنند !

روندی که این مقوله رای همگانی را طرح و به تدریج به اجرا در میآورد ، در دوران انقلابات بورژوائی آغاز و تکمیل میشود. روندی که در طی آن بورژوازی خود را به عنوان یک طبقه مسلط سازماندهی کرده و روابط تولیدی کاپیتالیستی و بهمراه آن، اشکال متنوعی ازدولت خود را درین قاره مسلط کرد. روابطی که برای اولین بار درتاریخ بر قهر مستقیم به منظور استخراج ارزش اضافی از کارکنان جامعه استوار نبودند . کارگران “آزادند” تا نیروی کار خویش را برای فروش به سرمایه داران عرضه کنند . خرید و فروش نیروی کار بعنوان یک کالا نیازی به قهر و خشونت مستقیم و روز مره ندارد. قهر و خشونت در خود روابط تولیدی و باز تولید دو طبقه اصلی جامعه نهفته است و بی صدا عمل میکند . البته اگر تحت شرایط معین ، توازن قوای طبقاتی در حال تغییر به نفع کارگران باشد ، خشونت نامرئی روابط تولیدی جای خود را به خشونت کاملا آشکار دستگاه سرکوب دولتی میدهد ! تاریخ مبارزه طبقاتی پر است ازین نمونه های قهر آشکار. اما روال عادی استخراج ارزش اضافی بر قهر مستقیم استوار نیست.

 اما طبقات محروم و زیرسلطه درین روند انقلابات بورژوائی نه تنها منفعل نبودند بلکه مبارزه جانانه ای را برای تحمیل حق رای به مفهوم واقعی همگانی به پیش بردند . مقاومت بورژوازی در برابر ” اعطای” این حق ، خشن ، خونین و طولانی بود . کارگران اروپا این  “حق” را از بورژوازی به چنگ آوردند . جنبش چارتیستها در انگلستان بهترین نمونه تاریخی مداخله طبقه کارگر درین روند هست . این مقاومت بورژوازی به حدی بود که حتی انگلس جوان فکر می کرد که آنان به این حق تن نخواهند داد .

 یعنی حتی تعمیم  این برابری حقوق سیاسی- مدنی و حق رای همگانی به همه شهروندان یک کشور ، که امروزه مبلغان بوروژوا آن را به مثابه ” برتری دمکراسی” مطرح کرده و به حساب “منطق دمکراتیک ذاتی” سرمایه داری واریز میکنند ، در واقع پیش و بیش از هر چیزمحصول و دستاورد مبارزه طبقاتی کارگران است ، وگرنه بورژوازی با تمام قوا در مقابل تعمیم آن به همگان تا آنجا که میتوانست مقاومت کرد .

به هررو در پایان این دوران انقلابات بورژوائی ” رهائی سیاسی ” یا در واقع قدرت سیاسی بورژوازی به مثابه طبقه فاتح و مسلط با دوخصلت تا آن زمان بی همتا در تاریخ برقرار شد :از یک طرف، و در شکل ، این قدرت سیاسی به هیچ رسته ای تعلق ندارد و دولتمداران به علت تعلق به طبقه یا رسته خاص به قدرت نمیرسند و ازطرف دیگر این قدرت سیاسی مشروعیت خود را از هیچ نیروی ماورالطبیعه  نمیگیرد .

اگر اندیشمندان بورژوا به همین بسنده میکنند که این دستاورد بزرگ را پایان جستجوی بزرگ بشریت در ایجاد یک “دولت مردمی و بیطرف” قلمداد کنند که تنها به رای شهروندان بستگی دارد وکارش رتق و فتق اختلافات شهروندان در جامعه مدنیاست ، مارکس جوان، در عین تذکر اهمیت این”رهائی سیاسی ” در تاریخ تکامل جوامع طبقاتی و آزادیهای سیاسی و مدنی ( رجوع کنید به نقل قول زیر از ” مسئله یهود” در بحث با اتو بائور و یا “ایدئولوژی آلمانی ” ، در پلمیک با اشتیرنر در رابطه با کارگران آمریکا ) و دفاع از آن بعنوان یک پیشرفت بزرگ در مقایسه با اشکال تاکنونی قدرت سیاسی، بلافاصله محدودیت آن را یادآوری میکند .  او میگوید این رای همگانی و برابر ، این تساوی حقوق سیاسی ( برابری سیاسی در مقابل قانون و هر فرد یک رای) و این “قدرت عمومی”، یعنی دولت ناشی از آن ،در حقیقت بر پایه تجرید مردم (متعلق به طبقات مختلف جامعه واقعی) به یک ” جماعت خیالی ” بنا شده است. یعنی رهائی سیاسی  در آن واحد جامعه موجود طبقاتی سرمایه داری، با تمام تناقضات اجتماعی و تضادهای طبقاتی نهفته در آن را پیشفرض میگیرد تا بر پایه آن جماعتی تجریدی از شهروندان برابر- حقوق را ایجاد کند. اما :

” با اینهمه ، لغو سیاسی مالکیت خصوصی ، نه تنها قادر به از بین بردن مالکیت خصوصی نیست ، که بر عکس ، پیش شرط آن است . هنگامی که دولت اعلام میکند که تبار ، جایگاه اجتماعی، میزان تحصیلات و جایگاه شغای ، تمایزاتی غیر سیاسی هستند ، هنگامی که اعلام میکند آحاد ملت بدون توجه به این تمایزات در تعیین حکومت ملی برابر هستند ، هنگامیکه به تمام عناصر زندگی واقعی ملت از دیدگاه دولت برخورد میکند ، آن گاه به شیوه خود ، تمایزات مبتنی بر تبار ، جایگاه اجتماعی ، میزان تحصیلات و جایگاه شغلی را لغو میکن. با این وجود دولت به مالکیت خصوصی ، به میزان تحصیلات ، به جایگاه شغلی اجازه میدهد تا به شیوه خود ، یعنی بعنوان مالکیت خصوصی ، به عنوان مالکیت خصوصی ، به عنوان میزان تحصیلات ، به عنوان جایگاه شغلی عمل کنند و با ماهیت ویژه خود تاثیرگذار باشند . دولت نه تنها این تمایزات واقعی را لغو نمی کند بلکه وجودش مشروط به وجود آنهاست .”   - در باره مسئله یهود . ۴۴-۱۸۴۳

این پیشرفت یعنی برابری شهروندی ، مثل هربرابر قراردادنی ، بر پایه تجرید از تمام نابرابریهای دیگربنا شده است . ازطرف دیگر عمومیت پیداکردن حق رای عمومی روند تجرید سیاسی را به پایان رسانده و تضاد بین “برابری شهروندی” مجرد و گسستگی اجتماعی واقعی مابین شهروندان را کاملا آشکار میسازد . در این جماعت برابر- حقوق تجریدی که تمام تمایزات رسته ای و طبقاتی آن در برابر قانون محو شده است ، دست نامرئی سرمایه بعنوان یک رابطه اجتماعی در اعماق جامعه و درون این ” قدرت عمومی بیطرف ” و به اصطلاح “داور مجادلات طبقاتی و اجتماعی ” با قدرت تمام عمل میکند. مارکس نخستین اندیشمندی است که به روند شکلگیری تجرید سیاسی بر پایه واقعیت تضاد اجتماعی اشاره میکند .او در ادامه انتقاد خود یادآوری میکند که نمایندگی سیاسی ناشی ازین رای همگانی ، تحت شرایط سرمایه داری تنها به باز تولید توامان جدائی جامعه مدنی بورژوا و دولت یعنی به بازتولید مناسبات سرمایه داری می انجامد و جزاین نمیتواند باشد . از طرف دیگر تمام مکانیسمهای نمایندگی سیاسی که توسط دولتمداران طرحریزی و اجرا شده اند تنها به باز تولید جدائی تولیدکنندگان از مالکیت وسائل تولید یعنی بازتولید اقتدار سرمایه داران و تحت سلطه ماندن تولیدکنندگان در دو قطب متضاد، می انجامند . ایجاد دستگاه عظیم بوروکراسی دولتی ، که به قول مارکس تمام انقلابات بورژوائی تنها تکمیلتر و پیچیده ترش کرده اند ، درست در همین راستای نگهداری و تداوم حیات سرمایه به مثابه یک رابطه اجتماعی است. ” رهائی سیاسی ” به خودی خود تغییری درین اقتدار ایجاد نمیکند و تنها میتواند ، از طریق دخالت در دولت ، در نحوه تقسیم ارزش اضافه تولید شده در بین طبقات اصلی جامعه تفاوتهای کمی ایجاد کند .

مارکس خاطرنشان میکند که تنها با تکمیل این رهائی سیاسی با یک رهائی اجتماعی است که میتوان از ” جماعت برابر بی رسته و طبقه” واقعی و نه تجریدی و خیالی سخن به میان آورد و تنها درین دمکراسی پیگیر است که آزادی به مفهوم گسترده خود بدست می آید و این تنها با زوال دولت ممکن است . مفاهیم برابری سیاسی و رای همگانی از همان آغاز با مسئله دولت و اشکال گوناگون نمایندگی گره خورده است. این مسئله خمیرمایه جدل طولانی مارکسیستها بمثابه دمکراتهای پیگیر و طرفداران دمکراسی بورژوائی است.

اما مسئله اینجاست که بورژوازی علیرغم اجبار به عقب نشینی در برابر کارگران و حقوق بگیران ، با استفاده از قدرت اجتماعی سرمایه و با هزار و یک تدبیر، بین حق رای عمومی و تحقق حکومت ” منتخب مردم و برای مردم “  فاصله بعیدی ایجاد میکنه تا جائی که مارکس میگوید وضع طوری هست که مردم هر چند سال یکبار رای میدهند که تنها این را انتخاب کنند که چه کسی بر سرشان بکوبد . مکانیسمهای صیقل خورده دولت بورژوائی و دستگاههای ایدئولوژیک آن ، باعث میشوند که ” تصادفا” اکثریت نمایندگانی که انتخاب میشوند در کلیت خود ، با نظام سرمایه داری همخوانی دارند . این نمایندگان ، که پس از انتخاب نه قابل عزل هستند و نه نماینده کسانی که به آنها رای داده اند ، بلکه ” نماینده کل مردم” هستند ، به قول انگلس : ” از طریق فساد شخصی یا بورس، خریداری میشوند.” این بخصوص در مورد انتخابات روسای دولت در کشورهائی که رئیس جمهور مستیقما از طرف شهروندان انتخاب میشوند ، صحت داشته و دوچندان راحت تراست. جدا کردن نمایندگان منتخب از انتخاب کنندگان ، “معجزه ” دستگاه دولتی بورژوازی و دستان مرئی و نامرئی قدرت سرمایه در سیاست و جامعه مدنی هست . وجود همین قدرت سرمایه و دستگاه دولتی یعنی دمکراسی بورژوائی منطبق با آن است که مارکس با درس گیری از تجربه کمون به این نتیجه می رسد که پرولتاریا نمیتواند دستگاه دولتی موجود را برای اجرای اهداف خود بکار گیرد و می بایست در اولین اقدام این دستگاه را درهم کوبیده و به جای آن ” دولت نوع کمون ” را در دوران انتقال به سوسیالیسم بر پا کند . اولین اقدام نیز انتخابی کردن تمام مسئولیتهای دولتی ، قضائی ، نظامی و…. و گسترش دادن حق انتخاب به حق عزل نمایندگان منتخب هست . چیزی که در هیچ کشور بزرگ سرمایه داری ، با گذشت بیش از دو قرن از انقلاب فرانسه و اینهمه رسوائی آشکار در خود فروختگی نمایندگان منتخب در همه این کشورها ، تا کنون اجرا نشده و حتی از جانب مدافعان این نظام نمایندگی معادل دیکتاتوری تلقی شده و مردود اعلام میگردد !

برای ادامه بحث و بدون هیچ تردیدی باید گفت که دراین رابطه ، نمونه انقلاب اکتبربا در نظر گرفتن شرایط استثنایی هم کشور روسیه و هم دو انقلاب روسیه ، مدل جامعی برای چگونگی برخورد با مسئله حق رای عمومی و انطباق آن با حکومت کارگری به دست نمیدهد . موضوع را کمی بشکافیم .

حق رای در شوراها، پس از پیروزی انقلاب فوریه نه ” عمومی ” بود و نه ” هرفرد مساوی یک رای”! نیروهای سیاسی حاضر ، از کادتهای مشروطه خواه و اس-آر ها  تا منشویکها و بلشویکها ، به اتفاق آرا ، هرکدام به دلائل و زوایای مختلف ، برای انعکاس نقش برتر شهرها در برابر روستاها از یک طرف و نقش پرولترها در برابر روستائیان از طرف دیگر ، این شیوه انتخاب نماینده را پذیرفتند . در تاریخ جعلی جنگ سردی ، این عدم رعایت آشکار ” حق رای عمومی و برابر” را به بلشویکها نسبت میدهند حال آنکه این از موارد نادری هست که اتفاق آرا بین همگان وجود داشت و دولت موقت بورژوائی نیز آن را پذیرفت و به اجرا درآورد .

درین نظام انتخاباتی درصد نمایندگی کارگران بیشتر از دهقانان است. شوراهای روستا دارای یک نماینده برای هر ۱۰۰ نفر از ساکنان،( حداقل ۳ و حداکثر۵۰ )، بخشها و محلات دارای یک نماینده برای هر ۱۰۰۰ نفر یا ۱۰ عضو شورای محلی ودر هریک  از استان ها یک نماینده به ازای هر ۱۰،۰۰۰ رای دهنده(یا صد نماینده) انتخاب میکنند.

 اما در شورای منطقه ای ، یک نفر برای هر ۲۵۰۰۰ رای دهندگان روستایی و یک نفر برای ۵۰۰۰ رای دهندگان شهری وجود دارد. همین نسبت در کنگره های سراسر روسیه رعایت میشود : کارگران یک نماینده را برای ۲۵،۰۰۰ رای دهنده و دهقانان یک نماینده به ازای ۱۲۵،۰۰۰  به کنگره میفرستند. که خود این نتیجه مستقیم ادغام کنگره شوراهای کارگری و شوراهای دهقانان و سربازان است .هیچ گرایش سیاسی به این اعتراضی ندارد . بلشویک ها بااستدلال  ضرورت تضمین هژمونی طبقه کارگر در آن زمان در روسیه، از این نابرابری دفاع کردند ، بی آنکه آن را بعنوان یک ” اصل عمومی”  در نظر بگیرند ( به نقل از ” تاریخ حزب بلشویک ” نوشته پی یر بروئه – متن فرانسه ، صفحه ۵۳).

پس می بینیم که حتی در فردای انقلاب فوریه و پیش از آنکه، به اصطلاح رایج تبلیغاتی ، ” بلشویکهای مستبد” ، “دمکراسی و حق رای مساوی  را در هم بکوبند ” ، رای عمومی و مساوی درین کشور جنگ و انقلاب زده، اصلا وجود خارجی نداشت ! آنچه بلشویکها به این اضافه کردند ، آنهم در شرایط جنگ خونین و خانمان برانداز داخلی ،عدم به رسمیت شناختن دولت شوراها از جانب مخالفان و بالاتر از آن، اعلان جنگ از طرف بخش مهمی از بورژوازی و دیگر مخالفان به این دولت ، حذف حق رای بورژوازی بود ، به این شکل که در قانون اساسی ۱۹۱۸ شوروی ، حق رای از ” کسانی که دیگران را استثمار میکنند یا خود کار نمیکنند ” گرفته شد . این شامل بورژواها ، راهبه ها ، کشیشان و بازرگانان نیز میشد . بلشویکها، که فراموش نکنیم در همان شرایط حق رای مساوی زنان را به رسمیت شناخته و به اجرا گذاشتند ، این ممنوعیت حق رای را، ضمن تائید اینکه در شرایط آن هنگام ، جلوه ای از اعمال دیکتاتنوری کارگران و زحمتکشان شهر و روستا هست ، نه بعنوان یک اصل یا اقدام دائمی در نظر نگرفتند . جالب است که به لحاظ تعداد ، کل بورژوازی و ملاکان بزرگ روسیه ، با خانواده هایشان ،  رقمی کمی بیش از ۹۰۰ هزار نفر بود ، یعنی رقمی نزدیک به ….یک درصد جمعیت آنموقع امپراتوری تزاری !! حذف نصف این عده یعنی آنها که دارای سن رای دادن بودند، به لحاظ عدد و رقم ، حتی اگر همگی یکسان رای میدادند ،هیچ مشکل عملی  ایجاد نمیکرد و تغییر مهمی در نتایج انتخابات ایجاد نمیکرد،  مسئله بر سر قدرت اجتماعی این دو گروه مالکان و سرمایه داران بود . آنهم در شرایطی که دولت دمکراتیک بورژوائی ، یا همان “دمکراسی بورژوائی” اصلا وجود خارجی نداشت و دستگاه دولتی موجود هنوز تمام قد تزاری و نیمه فئودال – نیمه بورژوائی بود. دولت موقت هم تمام هم و غم اش نه برقراری نهادهای دمکراسی بورژوائی بلکه تعهد به ادامه جنگ و حفظ اتحاد با انگلیسیها و فرانسویهایی  بود که در ماه مارس ، هئیت های سوسیالیستهای این دو کشور را روانه  روسیه کرده بودند تا ” برادران

سوسیالیست ” خود را به لزوم ادامه جنگ متقاعد و متعهد کنند . ( یک رسوائی دیگر برای سوسیال – میهن پرستان آن موقع!  بگذریم . )

لنین خود در سخنرانی در باره برنامه حزب در کنگره هشتم درین مورد، که مثل همیشه ، صراحت لهجه کم نظیری دارد ، بی هیچ پرده پوشی میگوید : ” ما به مسئله محروم ساختن بورژوازی از حق انتخاب بهیچوجه از یک نقطه نظر مطلق نگاه نکرده ایم . زیرا این امر از نظر تئوریک کاملا جائز به نظر میرسد که در حالیکه دیکتاتوری پرولتاریا در هر گام بورژوازی را سرکوب نماید ، ولی میتواند او را از حق رای محروم نسازد . این امر از نظر تئوریک کاملا ممکن هست . ما نیز قانون اساسی خود را بعنوان نمونه ای برای سایر کشورها تکلیف نمیکنیم . ما فقط این را میگوئیم که هر کس انتقال به سوسیالیسم را بدون سرکوب بورژوازی تصور نماید سوسیالیست نیست . {اما} اگر سرکوب بورژوازی بعنوان یک طبقه ضروری هست ، محروم ساختن وی از حق انتخاب و برابری ضروری نیست .”  ( منتخب آثار یکجلدی صفحه ۶۷۵)  لنین در ادامه به وجود نابرابری در تعداد نمایندگان کارگر و دهقان اشاره میکند و این امر را ، ضمن یادآوری اینکه دولت موقت این تصمیم را گرفت ، صرفا ناشی از وضعیت ویژه روسیه میداند. او دولت شورائی را مکلف به حرکت تشکیلاتی – فرهنگی و ” بالا آوردن” توده های روستائی که از کمبود سواد و فرهنگ رنج می برند، در جهت از بین بردن این نابرابری میکند . در آن دوره این محرومیت بیشتر اقدامی سمبلیک برای خاطر نشان کردن خصلت کارگری  دولت شوراها بود و نه بیشتر . آنهم در شرایطی که این بورژوازی محروم از حق رای ، برای تقابل با دولت شورائی ، پیش از آغاز مداخله نظامی ، هزینه صندوق اعتصابی کارکنان دولتی را که در مخالفت با دولت جدید ، وسیعا دست از کار کشیده و وسائل کار خود را از بین می بردند ، تامین میکرد .  دست نامرئی سرمایه بشدت مرئی شده بود !

شوخی تاریخ هم اینکه که در اتحاد شوروی ” حق رای همگانی و برابر ” برای اولین بار در قانون اساسی سال ۱۹۳۶ استالین هست که به رسمیت شناخته میشود و همه میدانیم که چه تاثیر ژرفی در ” دمکراتیزه کردن ” فضای دوران  محاکمات مسکو بازی کرد !؟

 بدین ترتیب روشن است که در مورد مشخص ” حق رای همگانی و برابر” ، رجوع به شرایط و تصمیمات آن دوره روسیه ، در شرایطی که امروز در جهان شهر نشینی قاعده است و جز در موارد نادر در تمام کشورهای مهم سرمایه داری ، از جمله ایران ،  جمعیت شهری قابل مقایسه با جمعیت روستائی نبوده، جمعیت کارگران و حقوق بگیران شهری به مراتب بزرگتر از دهقانان است ، چیزی به ما نمی آموزد . شرایط میان ماه من  تا ماه گردون …

مسئله اصلی درین مورد اینست که آیا گستردگی و اجرای بی تقلب حق انتخاب آزاد و برابر رای همگانی ، یک فرد مساوی یک رای ، ماهیت دولت بورژوائی را تغییر میدهد ؟ آیا دولت دمکراتیک میتواند دیگر بورژوائی نباشد یا به قول برخی پسامارکسیستها همچون ژاک تکسیه ، ” همان شکل حکومت کارگری مورد نظر مارکس و انگلس هست ؟ یا بر عکس تا زمانی که جامعه سرمایه داری بر پا ایستاده ، به قول مارکس ، این حق وجود و ادامه تضادهای طبقاتی و سلطه سرمایه را پیشفرض می گیرد ؟ ما ادعا و اثبات میکنیم که این یک تحریف عامدانه ای بیش نیست . پاسخ مارکس ، انگلس و لنین ، و حتی ، روزا لوگزامبورگ و گرامشی ، بی هیچ تردید یک نه قاطع و بی چون و چراست . مارکسیسم چیزی به نام دمکراسی خالص و بی پسوند به رسمیت نمیشناسد . این مسئله و رابطه دمکراتیک ترین شکل ممکن دولت بورژوائی با مسئله گذار به سوسیالیسم را در بخش دوم مورد کنکاش قرار میدهیم .

 ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸

 

 

 

پیرامون کنفرانس برخی از احزاب و سازمان های چپ در شهر استکهلم ، و کدام آلترناتیوها ؟ / سیروان هدایت وزیری

برخی از جریانات مختلف همانند ” حزب کمونیست کارگری ” ، ” حزب کمونسیت ایران ” ، ” سازمان راه کارگر ” ” سازمان فداییان ( اقلیت ) ، ” اتحاد فداییان ( کمونیست) ” و ” هسته اقلیت ” در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷ در شهر استکلهم سوئد کنفرانسی را تشکیل دادند. ادامه خواندن Continue reading

آیا عصر نولیبرال رو به پایان است؟ / دیوید کاتز / ترجمه‌ی سیدرحیم تیموری

بحران و تجدیدساختار در سرمایه‌داری آمریکایی

در طی بحران اقتصادی شدید سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ برای بسیاری مسجل بود که نولیبرالیسم رو به پایان است. ادامه خواندن Continue reading

سوسیالیسم یا بربریت / رزا لوگزامبورگ / برگردان ناهید جعفرپور

Linksruck

” دولت‌های سرمایه‌داری برای رقابت خویش زنجیره‌ای بی‌پایان از تسلیحات جنگی زمینی، هوائی را برای جنگ‌هائی خونین از آفریقا تا اروپا بکار گرفته‌اند و هر لحظه آماده برای شعله ور نمودن آتش جنگی جهانی می‌باشند. ادامه خواندن Continue reading

یک گسست تاریخی: دهشت فاشیسم در برزیل / مدیا پارت :مارک اولین دومون

در برزیل، این حکومت فاشیسم است که حالا مستقر شده است. با رأی، و از طریق یک دموکراسی منحرف، پس از کودتای نهادی علیه دیلما روسف در سال ۲۰۱۶. ادامه خواندن Continue reading