فراخوان برای ثبت نام و نشان ناپدید‌شدگان قهری در ایران

سازمان عدالت برای ایران قصد دارد با همکاری خانواده‌های قربانیان ناپدیدشده قهری و اعدام‌شدگان دهه ۶۰، به ثبت نام و نشان قربانیان یکی از تاریک‌ترین نقاط نقض حقوق بشر در ایران بپردازد. ادامه خواندن Continue reading

«می‌فرستیمت بند عمومی، وسط زندانی‌های خطرناک که حالت جا بیاد.» / مریم حسین خواه

می‌فرستیمت بند عمومی، وسط زندانی‌های خطرناک که حالت جا بیاد.» این تهدیدی است که بسیاری از زندانیان سیاسی از قاضی یا بازجوی پرونده‌شان شنیده‌اند. تهدیدی که گاه صریح‌تر می‌شود و خطر تجاوز و ضرب و شتم را نیز گوشزد می‌کند. خطری که گاه از آنچه قاضی و بازجو گفته‌اند فراتر نیز می‌رود و چنانکه در خرداد ماه امسال شاهد بودیم به قتل یک زندانی سیاسی می‌انجامد.  در روز ۲۰ خرداد ماه علیرضا شیرمحمدعلی، جوان ۲۱ ساله‌ای که به خاطر چند نوشته در کانال تلگرامش بازداشت شده بود، به دست دو زندانی با جرایم خطرناک، کاردآجین شد و پس از اصابت ۳۰ ضربه‌ی چاقو جان‌ باخت.

این‌گونه اعمال خشونت‌بار به دست زندانیان شروری که زیر حکم اعدام‌اند و به اصطلاح «آب از سرشان گذشته» تازگی ندارد و حتی آن‌گاه که به قتل یک زندانی سیاسی منجر شده و به صدر اخبار رفته، مقامات مسئول برای پیشگیری از تکرار آن کاری نکرده‌اند.

کمتر از یک ماه پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی، ندا ناجی، از بازداشت‌شدگان  تجمع روز جهانی کارگر، در زندان قرچک ورامین مورد ضرب و شتم هم‌بندیانش قرار گرفت. کمی بعد در مرداد ماه نیز چند زندانی با جرایم عادی به او و یاسمن آریانی، صبا کردافشاری، سپیده قلیان و عاطفه رنگریز، زندانیان سیاسی که در زندان قرچک ورامین هستند به شدت حمله کردند. روز بعد یکی از زندانیان قدیمی قرچک، یاسمن آریایی را که در جریان این حمله به شدت مجروح شده بود، تهدید کرد که « ج..ده های سیاسی را خوب بلد است، ادب کند.»

این‌ها فقط بخش کوچکی از خشونت‌‌ با زندانیان ‌در ایران است که خبر آن را زندانیان سیاسی منتشر کرده‌اند.

مدیرکل سابق زندان‌های تهران: قتل در زندان طبیعی است

تفکیک جرایم در بسیاری از زندان‌های ایران رعایت نمی‌شود و زندانیانی با جرم‌های سیاسی، مالی و بدون سوء‌پیشینه در کنار زندانیان شرور و خطرناک که ابایی از سنگین‌تر شدن پرونده‌شان ندارند نگهداری می‌شوند. در حالی که براساس ماده هشتم آیین‌نامه‌ی زندان‌ها، کلیه محکومان باید با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه‌ی کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار طبقه‌بندی ‌شوند.

در نتیجه عدم رعایت این قانون، ضرب و شتم، تجاوز و حتی قتل زندانیان به امری عادی در زندان‌ها بدل شده است. آن‌قدر عادی که مصطفی محبی، مدیرکل سابق زندان‌های استان تهران «اتفاقاتی نظیر قتل» در زندان‌هایی همچون رجایی‌شهر را «طبیعی» دانسته بود.

اخباری که جسته و گریخته و اغلب به واسطه زندانیان سیاسی در بند‌های عمومی زندان به رسانه‌ها می‌رسد نیز شاهدی بر بی‌اعتنایی مقامات مسؤل به خشونت‌ در زندان‌ها است. سالن ۹ اندرزگاه شماره‌ی سه رجایی‌شهر که به «رینگ خونین» معروف شده، یکی از این نمونه‌ها است. جایی که مقام مسئول آن به صراحت اعلام کرده است که زندانیان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند، و تا وقتی که کشته نشوند یا نقص عضو پیدا نکنند، به بهداری نیز منتقل نمی‌شوند. و این‌جا تبعیدگاهی است برای زندانیانی که باید ادب شوند.

زندان‌های دیگر نیز وضعیت بهتری ندارند و برخی زندانیان سیاسی که این سال‌ها در بندهای عمومی زندان‌های شهرهای مختلف ایران بازداشت بوده‌اند، از خشونت‌های خونینی خبر داده‌اند که گاه منجر به قتل زندانیان شده است.

با این حال قتل و نقص عضو زندانیان عادی بر اثر حملات هم‌بندانشان، کمتر توجه رسانه‌ها، مسئولان و حتی نهادهای حقوق‌ بشری را جلب می‌کند.

نامه‌ی بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری زندانی در زندان رجایی شهر به اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل که طی آن اسامی ۱۲ زندانی به قتل رسیده در این زندان و۴ زندانی دچار نقص عضو شده را منتشر کرد، از جمله معدود منابعی است که قتل زندانیان عادی در زندان‌های ایران را مستند کرده است.

تجاوز و ضرب و شتم «به سفارش مسئولان زندان»

در حال حاضردست‌کم ۲۹ زندانی سیاسی و عقیدتی همچنان بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان بزرگ تهران (فشافویه) و قرچک ورامین نگهداری می‌شوند و می‌گوید: «چیزی که در زندان قرچک خیلی مرسوم است، مسئله‌ای است تحت عنوان “مِت بازی”. یعنی وقتی شما وارد بند می‌شوی، یکی از زندانیان می‌آید و به تو نگاهی می‌اندازد و بعد می‌گوید که تو از این به بعد زنِ من هستی. این در حالی است که تو حق انتخاب نداری و نمی‌توانی نه بگویی؛ اگر نه بگویی، معلوم نیست بعد از آن، چه بلایی سرت بیاورند. چند سال پیش یکی از زندانیان قرچک که به جرم استفاده و ی عمومی، خشونت‌های جنسی و تجاوز زندانیان به هم‌بندی‌هایشان هم رایج است.  یاسمن آریایی که پس از شرکت در تجمع اعتراض به شرایط اقتصادی در مراد ماه ۱۳۹۷ بازداشت شد، در این باره از مواد مخدر درحبس بود، به خاطر “مِت” اش، یک زندانی را کشت. زیاد هم می‌شنیدم که زنان زندانی تهدید می‌کردند که می‌کشمش و پای حبس‌اش هم می‌ایستم.»

در زندان مردان وضعیت از این هم خشونت‌بارتر است و گاه یک زندانی به شکل گروهی مورد تجاوز قرار می‌گیرد. به گفته یکی از زندانیان قدیمی رجایی‌شهر بی‌هوش کردن زندانی با قرص‌هایی که در غذا و نوشیدنی‌اش می‌ریزند و تجاوز گروهی به او، از کارهای رایج است و خود او شاهد بوده که یک نفر را «قرص‌خور» کرده و در یک صف ۳۰ نفره تا صبح به او که در حالت بی‌هوشی و خواب عمیق بوده، تجاوز کرده‌اند.

اطلاع داشتن مسئولان زندان از خشونت‌های زندانیان شرور، چراغ سبز نشان دادن به این‌گونه خشونت‌ها، پیگیری نکردن شکایت زندانیان در رابطه با این موارد و استفاده‌ی ابزاری از زندانیان شرور برای آزار دیگر زندانیان، در بسیاری از گزارش‌های زندانیان سیاسی از وضعیت بندهای عمومی ذکر شده است.

گلرخ ایرایی که به تازگی از حبس آزاد شده، می‌گوید که در زندان قرچک مأموران زندان با سواستفاده از زندانیان قدیمی که مشکلات روانی دارند، آنها را تبدیل به عاملی برای اعمال خشونت به دیگر زندانیان کرده‌اند: «در زندان قرچک دونفر از قدیمی‌ترین زندانیان زن ایران با جرایم عمومی را دیدم. مریم زراعتی و فاطمه فیروزبخت که بیش از نیمی از عمر خود را در زندان نوجوانان و بعد در زندان بزرگسالان سپری کرده‌اند. آن‌ها که به جهت حمل مواد مخدر بازداشت شده بودند در زندان به دلیل ارتکاب جرم مجدد (ضرب و شتم و بعدها قتل هم‌بندی) همچنان درزندان هستند. در روزهای پایانی حضورم در قرچک آگاه شدم که هردو نفرشان به بیمارستان امین‌آباد منتقل شده بودند. در مورد این قبیل افراد آن چه دردناک است این است که به جهت سال‌ها تحمل حبس ناعادلانه و سوء‌استفاده‌ی ماموران زندان، دچار بیماری روانی شده‌اند. زندانیان قدیمی شاهد بودند که ماموران مشخصا از این افراد جهت آزار زندانیان دیگر استفاده می کردند که بسیاری معتقد بودند این سوء‌استفاده و فشارها باعث عدم تعادل فعلی آنان است.»

هم‌بندی با زندانیان خطرناک، مجازاتی مضاعف برای زندانیان سیاسی

نقض اصل تفکیک جرائم، زندانیان سیاسی، زندانیان مالی، زندانیان جوان، زندانیانی بدون سوء‌پیشینه  و با محکومیت‌های کوتاه مدت را در معرض خشونت زندانیان خطرناک و شروری قرار می‌دهد که قتل، تجاوز و خشونت چیزی به پرونده‌ی سنگین‌شان اضافه نمی‌کند. حتی در مواردی که هم‌بندی با این زندانیان با سابقه‌ی جرایم خطرناک، منجر به درگیری فیزیکی نشود، وضعیت روانی، شرایط زیست، بی‌توجهی به رعایت بهداشت و سلامت، و احیانا اعتیاد و بیماری‌های واگیردار این زندانیان، سلامت جسمی و روانی دیگر زندانیان را به خطر می‌اندازد و تحمل دوران حبس را از آنچه که هست سخت‌تر می‌کند.

رعایت نکردن اصل تفکیک جرایم، اگرچه در مورد زندانیان عادی بیشتر ناشی از بی‌توجهی به کرامت انسانی و امنیت زندانیان است، اما به نظر می‌رسد که در مورد زندانیان سیاسی اغلب از سر عمد و به قصد مجازات مضاعف باشد.

به ویژه آنکه بند الف ماده شش قانون جرم سیاسی، به صراحت بر «مجزا بودن محل نگهداری {زندانیان سیاسی} در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی» تاکید کرده است. اما در عمل، نه تنها این اصل در بسیاری از زندان‌ها رعایت نمی‌شود بلکه گاه حتی در زندان‌هایی که بند سیاسی در آن در نظر گرفته شده، زندانیان سیاسی که مورد غضب مسئولان زندان قرار می‌گیرند به عنوان تنبیه به بندهای دیگر فرستاده می‌شوند.

به عنوان نمونه یک زندانی سیاسی گزارش داده که سهیل عربی که محکومیت هفت سال حبس را در فشافویه می‌گذراند برای مدتی به بخشی انتقال داده شده بود که افراد زیر حکم اعدام را به آن جا می‌برند تا قبل از اجرای حکم، برای تاخیر در اجرای اعدام‌شان صدمه‌ای به کسی نزنند. علاوه بر این مأموران او را در یک اتاق مجزا از دیگران و به همراه دو اعدامی که به گفته‌ی زندانیان دیگر «به شدت از نظر روانی مشکل داشتند» قرار داده بودند.

انتقال یوسف عمادی، آهنگسازی از متهمان پرونده سایت برگ موزیک از بند ۳۵۰ زندان اوین به بند ۸ این زندان در خرداد ۱۳۹۶ و فرستادن شماری از زندانیان سیاسی در زندان زاهدان به بند زندانیان عادی که جمعیت بیشتر و امکانات کمتری داشت در آذر ماه ۱۳۹۷، از دیگر نمونه‌های این‌گونه مجازات مضاعف برای زندانیان سیاسی است.

 برزان محمدی که به همراه علیرضا شیرمحمدعلی در اعتراض به نقض اصل تفکیک جرایم اعتصاب غذا کرده بود و شماری از دراویش گنابادی از جمله این زندانیان هستند.

بر اساس نامه‌ای که خانواده‌های زندانیان سیاسی در تیر ماه امسال و پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی به رئیس قوه قضاییه نوشته‌اند، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی نیز در زندان های اوین، گوهردشت، تبریز، زندان مرکزی سنندج، عادل‌آباد شیراز، زندان مرکزی زاهدان، اردبیل و کرمانشاه بدون رعایت اصل تفکیک جرایم محبوس هستند.

اعتراضات و هشدارها به این رویه در زندان‌ها تا کنون بی‌نتیجه بوده و حتی قتل علیرضا شیرمحمدی و جان‌باختن وحید صیادی‌نصیری نیز منجر به تغییر رویه در زندان‌های ایران نشده است. وحید صیادی نصیری آذر ماه ۱۳۹۷ در اعتراض به رعایت نشدن اصل تفکیک جرایم و درخواست انتقال به بند زندانیان سیاسی نیز دست به اعتصاب غذا زد. او که زندانی شناخته‌شده و مشهوری نبود و به اتهام «توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده بود، پس از دو ماه اعتصاب غذا در در زندان لنگرود قم جان باخت. اما حتی مرگ او هم باعث نشد که مسئولان زندان تدابیری برای حفظ امنیت زندانیان به کار گیرند و به اعتصاب غذای علیرضا شیرمحمدعلی برای انتقال به بند زندانیان سیاسی اهمیت دهند و از قتل او در زندان جلوگیری کنند.

 

عفو بین الملل: تداوم پنهان‌کاریِ سازمان‌یافته مقام‌های ایران درباره اعدام‌های ۱۳۶۷

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای سه شنبه پنجم شهریور به مناسبت روز جهانی «قربانیان ناپدید سازی اجباری» گفته است ادامه خواندن Continue reading

ده‌ها هزار کارگر در ایران حقوق معوق دارند

خبرگزاری مهر گزارش داده که بیش از ۱۳۰ هزار و ۴۰۰ کارگر در کل کشور چند ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، یا با تاخیر چند ماهه حقوق گرفته‌اند. منبع این آمار ذکر نشده، اما معمولاً آمار دولتی ارائه شده در خصوص کارگران و واحدهای تولیدی تنها گوشه‌ای از واقعیت را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) تا پایان خرداد سال جاری یک هزار و ۲۶۲ بنگاه مشکل‌دار در کل کشور شناسایی شده‌اند. مدیرکل حمایت از مشاغل در وزارت کار، نیز چندی پیش آماری مشابه از تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در کشور ارائه کرده بود.

با این وجود چندی پیش یک معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تعداد واحدهای نیمه‌تعطیل را دو هزار واحد تولیدی اعلام کرد.

بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار عموماً به بنگاه‌هایی گفته می‌شود که با مشکلاتی در خصوص سرمایه در گردش، تعویق در پرداخت حقوق کارگران و عدم توانایی رقابت در بازار مواجه هستند.

رکود اقتصادی، کاهش ارزش ریال، کمبود سرمایه در گردش و اثرات تحریم‌ها بر تهیه مواد اولیه از جمله عواملی هستند که به ورشکستگی و توقف فعالیت بنگاه‌های تولیدی منجر شده‌اند.

خبرگزاری مهر گزارش داد که از میان مجموع بنگاه‌های مشکل‌دار، یک‌هزار و ۱۹۳ بنگاه در کل کشور حقوق کارمندان خود را چند ماه به تعویق انداخته‌اند، یا هنوز بعد از ماه‌ها پرداخت نکرده‌اند.

همچنین گفته شده که در این بنگاه‌ها ۱۳۰ هزار و ۴۱۳ نیروی کار در کل کشور بیش از یک ماه حقوق معوق دارند.

این آمار بخشی از نیروی فعال کشور را نشان می‌دهد که با وجود شرایط سخت کار و دستمزدهای پایین فعالیت می‌کنند، اما همان حقوقی را که به آنها وعده داده شده دریافت نمی‌کنند.

اگر تفکیک استانی این آمار را که در گزارش خبرگزاری مهر ارائه شده در نظر بگیریم، بیشترین تعداد کارگران با حقوق معوق در استان تهران حضور دارند. در این استان ۱۷ هزار و ۲۷۱ کارگر در تنها ۳۰ بنگاه اقتصادی حقوق خود را به موقع دریافت نکرده‌اند. آمار بالای استان تهران با توجه به جمعیت بالای آن دور از انتظار نیست.

بعد از استان تهران، استان مرکزی قرار دارد: با ۱۰ هزار و ۲۷۱ نیروی کار که در ۶۱ بنگاه اقتصادی منتظر پرداخت حقوق خود هستند.

با در نظر گرفتن سرانه جمعیت وضعیت استان مرکزی به مراتب بدتر از استان تهران است. این استان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ کمتر از ۱,۵ میلیون نفر جمعیت دارد، در حالی که جمعیت استان تهران بیش از ده برابر این تعداد است.

استان مرکزی یکی از قطب‌های صنعتی و کارگری ایران است که کارخانه‌های بزرگ ماشین‌سازی، صنعت نفت و پتروشیمی، آلومینیوم‌سازی و … در آن قرار دارند. در سال‌های اخیر اعتراضات کارگری گسترده‌ای بر سر عدم پرداخت مطالبات، اخراج‌های دسته‌جمعی و مطالبات معوقه در این استان صورت گرفته است. تنها یک نمونه اعتراضات این استان اعتصاب مداوم کارگران کارخانه هپکو است.

بر اساس آمار اخیر، در استان ایلام نیز که با حدود نیم میلیون جمعیت کم‌جمعیت‌ترین استان کشور است سه هزار و ۱۸۵ کارگر در نزدیک به ۵۰ بنگاه تولیدی از حقوق خود محروم شده‌اند.

اعتراضات و اعتصاب‌های گسترده کارگری منحصر به استان مرکزی نبوده و سرتاسر ایران را فرا گرفته است. دستمزدهای پرداخت‌نشده، نداشتن امنیت شغلی، شرایط سخت کار، خصوصی‌سازی‌ها و حق تشکیل سازمان‌های مستقل کارگری، از جمله علت‌های اغلب اعتراضات کارگری در ایران بوده است.

عدم حمایت قانون کار از حقوق کارگران و کاهش مسئولیت کارفرمایان بر اساس این قانون سبب شده است که کارفرمایان به راحتی بتوانند کارگران را به صورت دسته‌جمعی اخراج کنند و در این باره به هیچ وجه نیازی به پاسخگویی نداشته باشند.

رکود اقتصادی در ایران نیز بخشی از واحدهای تولیدی را با مشکل ادامه فعالیت روبرو کرده و به توقف فعالیت بسیاری از پروژه‌های دولتی منجر شده است. سرمایه‌داران بخش خصوصی در مواردی نیز واحدهای تولیدی را به بهانه موارد فوق تعطیل و مکان آن را تغییر کاربری می‌دهند.

حکومت ایران با اعتصابات کارگری به شیوه‌ای امنیتی برخورد کرد، و درخواست کارگران برای پرداخت حقوق معوقه را با سرکوب، بازداشت و زندان پاسخ داد. کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه و فولاد مبارکه و بسیاری دیگر از کارگران معترض در سرتاسر کشور در سال گذشته بارها حمله نیروهای امنیتی و بازداشت را تجربه کردند. فعالان کارگری نیز به همین ترتیب شاهد پیگرد قضایی و بازداشت بوده‌اند.

بیکاری ۱۴۰ هزار کارگر بنگاه‌های اقتصادی ایران را تهدید می‌کند

با افزایش بحران اقتصادی در ایران، صدها واحد تولیدی با مشکل روبرو شده‌اند. هزاران کارگر این واحدها با این خطر روبرو هستند که شغل خود را از دست بدهند و به صف طویل بیکاران بپیوندند.

به گفته‌ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک هزار و ۲۶۲ بنگاه اقتصادی ایران «مشکل‌دار» هستند. کریم باوری تعداد کارگران این بنگاه‌ها را ۱۴۰ هزار تن اعلام کرده است.

کریم باوری مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار، دوشنبه ۲۳ مرداد، با ارائه این آمار ادعا کرد که با فعالیت کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها موانع تولید بخشی از کارخانه‌ها برطرف و امنیت شغلی کارگران آن‌ها تضمین شده است.

باوری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) در کنار ارائه این آمار اعلام کرده است که از اسفند سال ۹۷ تا کنون تعداد واحدهای مشکل‌دار از ۱۳۵۱ به ۱۲۶۲ بنگاه کاهش یافته و این تاثیر کار کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها است که در سال ۹۷ بیش از دو هزار جلسه برای بررسی وضعیت بنگاه‌ها تشکیل داده‌اند.

چندی پیش یک معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تعداد واحدهای نیمه‌تعطیل را دو هزار واحد تولیدی اعلام کرد.

مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار البته از تعداد کارگاه‌های «مشکل‌دار» که در این بازه زمانی با توقف کامل تولید روبرو و یا تعطیل شده‌ و کارگرانشان بطور دسته‌جمعی اخراج شده‌اند، سخنی نگفته است.

او در این باره نیز سکوت کرده است که از سرگیری تولید در واحدهای به گفته‌ی او مشکل دار اغلب با اخراج دسته‌جمعی بخشی از کارگران و در مواردی واداشتن کارگران باقیمانده به کار با مبلغی کمتر از حداقل دستمزد صورت می‌گیرد. در این میان کارخانه پلی‌اکریل اصفهان هم که راه‌اندازی شده به گفته‌ی مدیرانش در سال ۹۷ به کارگراند تنها ماهی ۳۰۰ هزار تومان در ماه دستمزد داده است.

رکود اقتصادی، کاهش ارزش ریال، کمبود سرمایه در گردش و اثرات تحریم‌ها بر تهیه مواد اولیه بسیاری بخشی از واحدهای تولیدی را با مشکل ادامه فعالیت روبرو کرده و به توقف فعالیت بسیاری از پروژه‌های دولتی منجر شده است. سرمایه‌داران بخش خصوصی در مواردی نیز واحدهای تولیدی را به بهانه موارد فوق تعطیل و مکان آن را تغییر کاربری می‌دهند.

چه کارخانه‌هایی با مشکل روبرو شده‌اند؟

از ابتدای سال جاری تعدادی از کارخانه‌ها تعطیل و کارگران آن‌ها بیکار شده‌اند.

کمبود نقدینگی در واحدهای خودروسازی به رکود تولید در واحدهای قطعه‌سازی و اخراج دست‌کم ۲۰۰ هزار کارگر قطعه‌ساز شده است. رئیس انجمن قطعه‌سازان علت اخراج کارگران را عدم پرداخت مطالبات این کارگاه‌ها از سوی شرکت‌های خودروسازی موجب بروز مشکل مالی و کاهش تولید عنوان کرده‌اند.

۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای تولید کفش دست‌دوز تعطیل شده‌اند و در صورت تداوم روند فعلی بخش بیشتری از این واحدها تعطیل و کارگرانشان بیکار خواهند شد. به گفته‌ی رسول شجری، مسئول اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران گفته است تمام تولیدکنندگان کفش در سراسر کشور با مشکل تهیه مواد اولیه روبرو هستند. بیش از ۱۰۰ هزار تن بطور مستقیم در این صنعت کار می‌کنند.

کارخانه کمباین‌سازی تبریز در آستانه تعطیلی است. تعداد کارگران این واحد در پی واگذاری به بخش خصوصی از ۷۰۰ به ۳۵ تن کاهش یافته است. پیگیری‌های کارگران برای راه‌اندازی دوباره خط تولید در این کارخانه بدون نتیجه مانده است.

بسیاری از واحدهای تولیدی اصفهان با مشکل روبرو هستند و تعدادی از آن‌ها تعطیل شده‌اند. استاندار اصفهان اواخر فروردین سال جاری تعداد کارخانه‌های تعطیل شده این استان را ۳۰۰ واحد اعلام کرد. به گفته‌ی عباس رضایی استاندار اصفهان این واحدها ورشکسته شده و به بانک‌ها واگذار شده و کارگرانشان بیکار هستند.

کارخانه پلی‌اکریل اصفهان به گفته‌ی مدیرانش راه‌اندازی شده اما کارگران در سال ۹۷ با دستمزد ۳۰۰ هزار تومان در ماه کار کرده‌اند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) دوشنبه ۲۳ اردیبهشت در گزارشی از افزایش بیکاری در استان لرستان خبر داد و نوشت که تعطیلی و نیمه‌تعطیلی کارخانه‌های بزرگ لرستان، از جمله پارسیلون خرم‌آباد، فارسیت دورود، صدر فولاد لرستان، سامان کاشی بروجرد، ماشین‌سازی لرستان و کاشی جم بروجرد عامل این افزایش است.

رکود اقتصادی و کاهش چشمگیر فعالیت در بخش ساخت و ساز دامان کارخانه‌های آسفالت‌سازی را هم گرفته است. جلیل طباطبایی رئیس انجمن آسفالت اعلام کرد که از ۶۵ کارخانه آسفالت ایران تنها کمتر از ۱۰ عدد فعال هستند و مابقی بیش از دو سال گذشته فعالیت نداشته‌اند.

طباطبایی گفت که هم‌اکنون حدود ۲۰ هزار تن به‌طور مستقیم در این صنعت شاغلند و بطور متوسط سالانه ۷ کارخانه با توقف تولید مواجه می‌شوند: «اگر روند تعطیلی کارخانه‌ها با همین روند پیش برود سال آینده ۱۵ هزار نفر از شاغلان این صنعت قطعا کار خود را از دست خواهند داد.»

در برخی از واحدهایی که در آن‌ها تولید صورت می‌گیرد ابتدای سال مصادف است با بیکاری دسته‌جمعی بخشی از کارگران که به بهانه پایان قرارداد و یا به شکل مرخصی اجباری و با هدف کاستن از هزینه‌های تولید صورت می‌گیرد. به این روال، در ابتدای سال جاری کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر، کارگران صنایع غذایی کیوان زیر مجموعه شرکت‌های هلدینگ داروگر، کارگران تولی‌پرس و بسته‌بندی البرز، فولاد شایگان و… اخراج دسته‌جمعی شدند.

گزارش پرونده های نقض حقوق و سرکوب کارگران توسط جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار – اوت ۲۰۱۹ / اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

مقدمه:
ترجمه سه پرونده نقض حقوق بنیادی کارگران و سرکوب آنان توسط رژیم جمهوری اسلامی در زیر آمده است. ادامه خواندن Continue reading