سیستم حکومت داری از نوع فدرالیسم ، توجیه گر تجزیه طلبی ملییت ها ، یا تامین حقوق شهروندی آنان ! / سیروان هدایت وزیری

گزینه حکومت داری فدرالیستی به عنوان یک نوع حکومت داری در ایران از جانب خیلی از نیرو و جریانات راست و چپ در جنبش سیاسی ایران مورد انتقاد قرار گرفته است ! ادامه خواندن Continue reading

‘نخستین فمینیست انگلستان’؛ زنی که ‘کفتار زیردامنی‌پوش’ خوانده شد

تام لاندن پژوهشگر

مری وُلستون‌کرافت را “نخستین فمینیست انگلستان” خوانده‌اند. او حداقل یک قرن از زمان خودش جلوتر بود هر چند که نقش او در احقاق حقوق زنان تا ١٩۶٠ در سطح وسیع به رسمیت شناخته نشده بود.

او در سال ١٧٩٢ افکارش را در کتابی به نام “احقاق حقوق زنان” نوشت و چند سال بعد در سال ١٧٩٧ در ٣٨ سالگی پس از زاییدن دخترش درگذشت.

مری ولستون‌کرافت معتقد بود توانایی استدلال در زنان و مردان یکسان است و هر دو باید حق آموزش داشته باشند، نظری که هم برای مردان هم برای زنان آن روزگار عجیب و غیرعادی بود. بهبود حقوق زنان در کشورهای غربی هنوز پدیده نویی است؛ واژه‌های فمینیست و فمینیسم، در دهه ١٨٩٠ ساخته شدند. زنان حق بسیار مهم رای را در آمریکا در ١٩٢٠، در بریتانیا در ١٩٢٨(تمام زنان)، در فرانسه ١٩۴۴ و در سوییس در ١٩٧١ به دست آوردند.

مثل همه کسانی که منطق و معیار زمان خود را به چالش می‌کشند، مری ولستون‌کرافت هم بهای سنگینی پرداخت. او مدام آماج توهین‌های زن‌ستیزانه بود، مثلا هوراس والپول، یکی از شخصیت‌های پرقدرت آن زمان، او را “کفتار زیردامنی‌پوش” خوانده بود.

این توهین‌ها بعد از مرگ مری ولستون‌کرافت شدت پیدا کرد. شوهر سوگوارش ویلیام گادوین بیشتر از چند ماه شوهر مری نبود. او فیلسوف رادیکالی بود که باور داشت گفتن حقیقت اهمیتی والا دارد. او زندگینامه‌ای نوشت و در آن واقعیت‌های رسوایی‌برانگیزی را فاش کرد، اینکه بچه اول مری ولستون‌کرافت نامشروع بوده و او دو بار اقدام به خودکشی کرده بود. کتاب گادوین به مخالفان افکار مری ولستون‌کرافت مهمات کافی داد تا چهره او را تا دهه‌ها و حتی قرن‌های بعد مخدوش کنند.

مری ولستون کرافت در کتاب احقاق حقوق زنان این فکر در آن زمان انقلابی را مطرح کرد که زنان و مردان از نظر توانایی استدلال و حق “کاملا انسان بودن” برابرند. او می‌گفت اگر خیلی‌ها موافق نیستند به این دلیل است که زنان از آموزش‌هایی که مردان می‌بینند، محرومند: “تا زمانی که ابزار استدلال به زنان داده نشود، ذهنشان به اندازه جسمشان ارزش دارد، آنها نمی‌توانند آزاد یا کاملا انسان باشند.”

به گفته ویلیام گادوین، مری ولستون‌کرافت با نوشتن احقاق حقوق زنان، “در دفاع از نیمی از نژاد بشر، شجاعانه و یک‌تنه پا پیش گذاشت چرا که آنها در تمام جوامع -چه بدوی، چه متمدن- از عزت مناسب محروم شده‌اند و از اینکه به عنوان موجوداتی عقلانی، جایگاهی برابر داشته باشند.”

برای مری ولستون‌کرافت آموزش بسیار مهم بود: “من باور عمیقی دارم که غلفت از آموزش هم‌جنسان من، منشا اصلی فلاکتی است که آن را تقبیح می‌کنم.” آموزش برای او معنایی فراتر از کلاس مدرسه داشت ،منظور تغییر فرهنگی‌ بود که به دختران و زنان تحمیل شده بود.

مری ولستون‌کرافت بروشنی می‌گفت که کتاب احقاق را برای زنان طبقه متوسط آن زمان نوشته است؛ او بشدت از زنان ثروتمند انتقاد و بندرت به زنان فقیر اشاره می‌کرد.

او استدلال می‌کرد که زنان تعلیم می‌بینند که “بردگان خانگی مطلوب” باشند و جامعه در ظاهری مبدل با “زنجیری ابریشم‌نما به زنان رشوه می‌دهد تا تحمل کنند و حتی عاشق بردگی شوند.”

او می‌گفت برای “کاملا انسان بودن” زنان باید مستقل از مردان باشند: “من عاشق مرد به عنوان موجودی برابر هستم، اما عصای پادشاهی او، واقعی یا زوری، به من نمی‌رسد مگر اینکه منطق فردی از من طلب احترام کند و حتی در آن حال هم تبعیت من از منطق است نه از مرد.”

او هم مردان هم زنان را به چالش می‌کشید: “امیدوارم هم‌جنس‌هایم مرا ببخشند اگر آنها را موجوداتی منطقی می‌دانم؛ بجای اینکه تملق وقار دلفریبشان را بگویم و آنها را در کودکی ابدی ببینم و اینکه نمی‌توانند روی پای خودشان بایستند.”

او اعتقاد داشت زنان اگر بخواهند می‌توانند حرفه‌ای را در پیش بگیرند، “زنان حتما می‌توانند هنر درمان را بیاموزند، پزشک و پرستار باشند، … ممکن است علم سیاست بیاموزند… یا شاخه‌های مخلتف کسب و کار را ممکن است دنبال کنند.” دهه‌ها بعد، در سال ١٨٧۶، اولین زن دربریتانیا وارد رشته پزشکی شد و ده‌های بیشتری گذشت تا این به امری رایج بدل شود.

ولستون‌کرافت در ١٧۵٩ در لندن و در دنیایی متولد شد که زنان در جایگاهی فرودست بودند، وضعیتی که تقریبا در تمام تاریخ مکتوب حکم‌فرما بوده است. به قول سیمون دو بوار یکی فمینیست‌های پیشروی قرن بیستم، “قانون‌گذاران، کشیشان، فیلسوفان، نویسندگان و دانشمندان نهایت کوششان را کرده‌اند که نشان دهند جایگاه فرودست زنان در آسمان‌ها تعیین شده اما در زمین امتیازی محسوب می‌شود.”

در آن زمان باور عمومی این بود که زنان بیش از اندازه عاطفی و هیجانی هستند که بتوانند تفکر عقلانی داشته باشند.

مری ولستون‌کرافت قدرت این اجماع نظر را بخوبی می فهمید: “در کل به نظر می‌رسد مردان، منطق را برای توجیه تعصب‌های خود به کار می‌گیرند، تعصب‌هایی که جزء وجودشان شده و نمی‌توانند رد آن را پیدا کنند چه برسد به اینکه بخواهند آنها را ریشه‌کن کنند. ذهن باید قوی باشد که با عزم جزم اصول خود را شکل دهد اما نوعی بزدلی فرهنگی حاکم می‌شود و باعث می‌شود بیشتر مردان جا بزنند.”

مری ولستون‌کرافت در خانواده‌ای از طبقه متوسط به دنیا آمده بود که به مرور زمان فقیرتر شدند. پدرش مست می‌کرد و ممکن بود خشونت کند و مادرش هم به او توجه و عشقی نشان نمی‌داد. به نوشته گادوین، “پدرش ارباب بود و مادرش یکی از رعیت‌های او.”

آموزش مری بسیار ابتدایی بود و در عمل فردی خودآموخته به شمار می‌رفت. او در ١۶ سالگی خانه را ترک کرد تا راه خود را در دنیا پیدا کند. شیوه‌های مختلفی را برای پول در آوردن امتحان کرد از جمله راه اندازی یک مدرسه که خودش مدیرش بود. با این حال در ٢٨ سالگی مقروض، بی‌پول و بی‌خانمان شد.

در آن زمان کمک جوزف جانسون نقطه عطفی در زندگی مری شد. جوزف جانسون یک ناشر رادیکال بود که در نزدیکی کلیسای معروف سنت پل در مرکز لندن کتاب‌فروشی داشت. مری ولستون کرافت برای جوزف جانسون به عنوان نقدنویس و بعد معاون سردبیر کار کرد. کتاب احقاق را هم جانسون چاپ کرد و او بود که پای مری ولستون‌کرافت را به دنیای نقد ادبی رادیکال لندن باز کرد.

انقلاب فرانسه در سال ١٧٨٩ برای رادیکال‌ها در لندن مثل زلزله بود. حال که مردم موفق شده بودند “فره مقدس پادشاهان” را در هم بشکنند، همه چیز ممکن به نظر می‌رسید. اما آن انتظارات اولیه جامه عمل نپوشیدند. در زمانی که مری ولستون‌کرافت کتاب احقاق را می‌نوشت تمام امیدها به اینکه شعار “آزادی، برابری، برادری” به حقوق زنان تسری پیدا کند به باد رفته بود. این ناکامی انقلاب فرانسه در احقاق حقوق زنان باعث شد که مری ولستون‌کرافت کتاب احقاق را در فقط شش هفته بنویسد.

کتاب حمله‌ای است به تفصیل به افکار ژان ژاک روسو در باب تعلیم و تربیت. روسو یکی از روشنفکران اصلی انقلاب فرانسه بود اما افکارش درباره جایگاه زنان در جامعه اصلا انقلابی نبود. او معتقد بود زنان باید برای لذت مردان آموزش ببینند، مطیع و مطبوع و زن و مادر خوبی باشند.

چند ماه بعد از نوشتن کتاب احقاق، مری ولستون کرافت به پاریس رفت که هنوز بشدت درگیر تلاطم های انقلاب بود، نشانه دیگری از شخصیت مستقل او. در پاریس او لویی شانزدهم را پیش از اینکه زیر گیوتین برود، در گذر از خیابان دید.

مری در پاریس با مردی آشنا و سخت عاشقش شد، گیلبرت ایملِی، ماجراجو، تاجر و دیپلمات آمریکایی. آنها صاحب یک دختر شدند اما این عشق دو طرفه نبود و ایملی مری را ترک کرد. مری به دنبال ایملی از پاریس رفت. بارها و بارها در فرانسه و لندن ایملی با او و دخترشان رفتاری افتضاح داشت. در درماندگی از دست ایملی، مری دو بار اقدام به خودکشی کرد، با اول با تریاک، بار دوم خودش را از پل پاتنی به رودخانه تیمز لندن پرت کرد.

منتقدان ولستون‌کرافت بعدا با خوشحالی به این نکته اشاره می‌کردند زنی که کتاب احقاق را نوشته و بشدت طرفدار استقلال زنان از مردان بوده خودش به توصیه خودش عمل نکرده است.

سرانجام مری ولستون‌کرافت ایملی را رها کرد و کم‌کم به زندگی ادبی برگشت و بعد با ویلیام گادوین رابطه عاشقانه پیدا کرد و وقتی از او باردار شد ازدواج کردند. آنها صاحب دختری شدند که مری پس از زاییدنش، به دلیل عفونت جانش را از دست داد. این دختر خودش چهره معروفی شد، مری شلی نویسنده رمان معروف فرانکشتاین.

پیام مری ولستون‌کرافت در قرن بیستم بود که انعکاسی بسیار فراتر از قرن هجدهم یافت: “حقوق زنان و مردان یکسان است.”

او بخوبی آگاه بود که چه مقاومتی در برابر افکارش خواهد شد. چند ماه قبل از مرگش نوشت: “آنها که شجاعت کافی دارند تا از زمانه‌ای که در آن زندگی می کنند پیش بیفتند و با نیروی ذهن، خود را از تعصب‌هایی رها کنند که منطق رو به کمال دنیا در زمان خود باطل خواهد کرد، باید یاد بگیرند در مقابل نکوهش و بازخواست بایستند. نباید زیاد نگران احترام به نظر دیگران باشیم…آنها که مرا می‌شناسند می‌دانند که من بر پایه اصول عمل کردم. از این نظر من با دیدگاه‌های بخش بزرگی از بشریت مسئله‌ای ندارم، من نظر خودم را مطرح می‌کنم.”

او از زنان می‌خواست برای خاطر خودشان قوی و مستقل باشند: “آرزو نمی‌کنم اختیار مردان دست زنان باشد، آرزو دارم اختیار زنان دست خودشان باشد.”

“در نهایت مسئله اصلی عدالت است، آنچه دنیا می‌خواهد صدقه نیست، عدالت است.”

بی بی سی

صدور احکام سنگین قضایی علیه متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه

حساب‌های کاربری کارگران هفت تپه در شبکه‌های اجتماعی از صدور احکام قضایی سنگین علیه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و دیگر فعالان کارگری و مدنی خبر داده است که در رابطه با اعتراضات کارگران این کارخانه نیشکر در جنوب غربی ایران بازداشت شده‌اند. ادامه خواندن Continue reading

فراخوان برای ثبت نام و نشان ناپدید‌شدگان قهری در ایران

سازمان عدالت برای ایران قصد دارد با همکاری خانواده‌های قربانیان ناپدیدشده قهری و اعدام‌شدگان دهه ۶۰، به ثبت نام و نشان قربانیان یکی از تاریک‌ترین نقاط نقض حقوق بشر در ایران بپردازد. ادامه خواندن Continue reading

«می‌فرستیمت بند عمومی، وسط زندانی‌های خطرناک که حالت جا بیاد.» / مریم حسین خواه

می‌فرستیمت بند عمومی، وسط زندانی‌های خطرناک که حالت جا بیاد.» این تهدیدی است که بسیاری از زندانیان سیاسی از قاضی یا بازجوی پرونده‌شان شنیده‌اند. تهدیدی که گاه صریح‌تر می‌شود و خطر تجاوز و ضرب و شتم را نیز گوشزد می‌کند. خطری که گاه از آنچه قاضی و بازجو گفته‌اند فراتر نیز می‌رود و چنانکه در خرداد ماه امسال شاهد بودیم به قتل یک زندانی سیاسی می‌انجامد.  در روز ۲۰ خرداد ماه علیرضا شیرمحمدعلی، جوان ۲۱ ساله‌ای که به خاطر چند نوشته در کانال تلگرامش بازداشت شده بود، به دست دو زندانی با جرایم خطرناک، کاردآجین شد و پس از اصابت ۳۰ ضربه‌ی چاقو جان‌ باخت.

این‌گونه اعمال خشونت‌بار به دست زندانیان شروری که زیر حکم اعدام‌اند و به اصطلاح «آب از سرشان گذشته» تازگی ندارد و حتی آن‌گاه که به قتل یک زندانی سیاسی منجر شده و به صدر اخبار رفته، مقامات مسئول برای پیشگیری از تکرار آن کاری نکرده‌اند.

کمتر از یک ماه پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی، ندا ناجی، از بازداشت‌شدگان  تجمع روز جهانی کارگر، در زندان قرچک ورامین مورد ضرب و شتم هم‌بندیانش قرار گرفت. کمی بعد در مرداد ماه نیز چند زندانی با جرایم عادی به او و یاسمن آریانی، صبا کردافشاری، سپیده قلیان و عاطفه رنگریز، زندانیان سیاسی که در زندان قرچک ورامین هستند به شدت حمله کردند. روز بعد یکی از زندانیان قدیمی قرچک، یاسمن آریایی را که در جریان این حمله به شدت مجروح شده بود، تهدید کرد که « ج..ده های سیاسی را خوب بلد است، ادب کند.»

این‌ها فقط بخش کوچکی از خشونت‌‌ با زندانیان ‌در ایران است که خبر آن را زندانیان سیاسی منتشر کرده‌اند.

مدیرکل سابق زندان‌های تهران: قتل در زندان طبیعی است

تفکیک جرایم در بسیاری از زندان‌های ایران رعایت نمی‌شود و زندانیانی با جرم‌های سیاسی، مالی و بدون سوء‌پیشینه در کنار زندانیان شرور و خطرناک که ابایی از سنگین‌تر شدن پرونده‌شان ندارند نگهداری می‌شوند. در حالی که براساس ماده هشتم آیین‌نامه‌ی زندان‌ها، کلیه محکومان باید با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه‌ی کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار طبقه‌بندی ‌شوند.

در نتیجه عدم رعایت این قانون، ضرب و شتم، تجاوز و حتی قتل زندانیان به امری عادی در زندان‌ها بدل شده است. آن‌قدر عادی که مصطفی محبی، مدیرکل سابق زندان‌های استان تهران «اتفاقاتی نظیر قتل» در زندان‌هایی همچون رجایی‌شهر را «طبیعی» دانسته بود.

اخباری که جسته و گریخته و اغلب به واسطه زندانیان سیاسی در بند‌های عمومی زندان به رسانه‌ها می‌رسد نیز شاهدی بر بی‌اعتنایی مقامات مسؤل به خشونت‌ در زندان‌ها است. سالن ۹ اندرزگاه شماره‌ی سه رجایی‌شهر که به «رینگ خونین» معروف شده، یکی از این نمونه‌ها است. جایی که مقام مسئول آن به صراحت اعلام کرده است که زندانیان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند، و تا وقتی که کشته نشوند یا نقص عضو پیدا نکنند، به بهداری نیز منتقل نمی‌شوند. و این‌جا تبعیدگاهی است برای زندانیانی که باید ادب شوند.

زندان‌های دیگر نیز وضعیت بهتری ندارند و برخی زندانیان سیاسی که این سال‌ها در بندهای عمومی زندان‌های شهرهای مختلف ایران بازداشت بوده‌اند، از خشونت‌های خونینی خبر داده‌اند که گاه منجر به قتل زندانیان شده است.

با این حال قتل و نقص عضو زندانیان عادی بر اثر حملات هم‌بندانشان، کمتر توجه رسانه‌ها، مسئولان و حتی نهادهای حقوق‌ بشری را جلب می‌کند.

نامه‌ی بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری زندانی در زندان رجایی شهر به اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل که طی آن اسامی ۱۲ زندانی به قتل رسیده در این زندان و۴ زندانی دچار نقص عضو شده را منتشر کرد، از جمله معدود منابعی است که قتل زندانیان عادی در زندان‌های ایران را مستند کرده است.

تجاوز و ضرب و شتم «به سفارش مسئولان زندان»

در حال حاضردست‌کم ۲۹ زندانی سیاسی و عقیدتی همچنان بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان بزرگ تهران (فشافویه) و قرچک ورامین نگهداری می‌شوند و می‌گوید: «چیزی که در زندان قرچک خیلی مرسوم است، مسئله‌ای است تحت عنوان “مِت بازی”. یعنی وقتی شما وارد بند می‌شوی، یکی از زندانیان می‌آید و به تو نگاهی می‌اندازد و بعد می‌گوید که تو از این به بعد زنِ من هستی. این در حالی است که تو حق انتخاب نداری و نمی‌توانی نه بگویی؛ اگر نه بگویی، معلوم نیست بعد از آن، چه بلایی سرت بیاورند. چند سال پیش یکی از زندانیان قرچک که به جرم استفاده و ی عمومی، خشونت‌های جنسی و تجاوز زندانیان به هم‌بندی‌هایشان هم رایج است.  یاسمن آریایی که پس از شرکت در تجمع اعتراض به شرایط اقتصادی در مراد ماه ۱۳۹۷ بازداشت شد، در این باره از مواد مخدر درحبس بود، به خاطر “مِت” اش، یک زندانی را کشت. زیاد هم می‌شنیدم که زنان زندانی تهدید می‌کردند که می‌کشمش و پای حبس‌اش هم می‌ایستم.»

در زندان مردان وضعیت از این هم خشونت‌بارتر است و گاه یک زندانی به شکل گروهی مورد تجاوز قرار می‌گیرد. به گفته یکی از زندانیان قدیمی رجایی‌شهر بی‌هوش کردن زندانی با قرص‌هایی که در غذا و نوشیدنی‌اش می‌ریزند و تجاوز گروهی به او، از کارهای رایج است و خود او شاهد بوده که یک نفر را «قرص‌خور» کرده و در یک صف ۳۰ نفره تا صبح به او که در حالت بی‌هوشی و خواب عمیق بوده، تجاوز کرده‌اند.

اطلاع داشتن مسئولان زندان از خشونت‌های زندانیان شرور، چراغ سبز نشان دادن به این‌گونه خشونت‌ها، پیگیری نکردن شکایت زندانیان در رابطه با این موارد و استفاده‌ی ابزاری از زندانیان شرور برای آزار دیگر زندانیان، در بسیاری از گزارش‌های زندانیان سیاسی از وضعیت بندهای عمومی ذکر شده است.

گلرخ ایرایی که به تازگی از حبس آزاد شده، می‌گوید که در زندان قرچک مأموران زندان با سواستفاده از زندانیان قدیمی که مشکلات روانی دارند، آنها را تبدیل به عاملی برای اعمال خشونت به دیگر زندانیان کرده‌اند: «در زندان قرچک دونفر از قدیمی‌ترین زندانیان زن ایران با جرایم عمومی را دیدم. مریم زراعتی و فاطمه فیروزبخت که بیش از نیمی از عمر خود را در زندان نوجوانان و بعد در زندان بزرگسالان سپری کرده‌اند. آن‌ها که به جهت حمل مواد مخدر بازداشت شده بودند در زندان به دلیل ارتکاب جرم مجدد (ضرب و شتم و بعدها قتل هم‌بندی) همچنان درزندان هستند. در روزهای پایانی حضورم در قرچک آگاه شدم که هردو نفرشان به بیمارستان امین‌آباد منتقل شده بودند. در مورد این قبیل افراد آن چه دردناک است این است که به جهت سال‌ها تحمل حبس ناعادلانه و سوء‌استفاده‌ی ماموران زندان، دچار بیماری روانی شده‌اند. زندانیان قدیمی شاهد بودند که ماموران مشخصا از این افراد جهت آزار زندانیان دیگر استفاده می کردند که بسیاری معتقد بودند این سوء‌استفاده و فشارها باعث عدم تعادل فعلی آنان است.»

هم‌بندی با زندانیان خطرناک، مجازاتی مضاعف برای زندانیان سیاسی

نقض اصل تفکیک جرائم، زندانیان سیاسی، زندانیان مالی، زندانیان جوان، زندانیانی بدون سوء‌پیشینه  و با محکومیت‌های کوتاه مدت را در معرض خشونت زندانیان خطرناک و شروری قرار می‌دهد که قتل، تجاوز و خشونت چیزی به پرونده‌ی سنگین‌شان اضافه نمی‌کند. حتی در مواردی که هم‌بندی با این زندانیان با سابقه‌ی جرایم خطرناک، منجر به درگیری فیزیکی نشود، وضعیت روانی، شرایط زیست، بی‌توجهی به رعایت بهداشت و سلامت، و احیانا اعتیاد و بیماری‌های واگیردار این زندانیان، سلامت جسمی و روانی دیگر زندانیان را به خطر می‌اندازد و تحمل دوران حبس را از آنچه که هست سخت‌تر می‌کند.

رعایت نکردن اصل تفکیک جرایم، اگرچه در مورد زندانیان عادی بیشتر ناشی از بی‌توجهی به کرامت انسانی و امنیت زندانیان است، اما به نظر می‌رسد که در مورد زندانیان سیاسی اغلب از سر عمد و به قصد مجازات مضاعف باشد.

به ویژه آنکه بند الف ماده شش قانون جرم سیاسی، به صراحت بر «مجزا بودن محل نگهداری {زندانیان سیاسی} در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی» تاکید کرده است. اما در عمل، نه تنها این اصل در بسیاری از زندان‌ها رعایت نمی‌شود بلکه گاه حتی در زندان‌هایی که بند سیاسی در آن در نظر گرفته شده، زندانیان سیاسی که مورد غضب مسئولان زندان قرار می‌گیرند به عنوان تنبیه به بندهای دیگر فرستاده می‌شوند.

به عنوان نمونه یک زندانی سیاسی گزارش داده که سهیل عربی که محکومیت هفت سال حبس را در فشافویه می‌گذراند برای مدتی به بخشی انتقال داده شده بود که افراد زیر حکم اعدام را به آن جا می‌برند تا قبل از اجرای حکم، برای تاخیر در اجرای اعدام‌شان صدمه‌ای به کسی نزنند. علاوه بر این مأموران او را در یک اتاق مجزا از دیگران و به همراه دو اعدامی که به گفته‌ی زندانیان دیگر «به شدت از نظر روانی مشکل داشتند» قرار داده بودند.

انتقال یوسف عمادی، آهنگسازی از متهمان پرونده سایت برگ موزیک از بند ۳۵۰ زندان اوین به بند ۸ این زندان در خرداد ۱۳۹۶ و فرستادن شماری از زندانیان سیاسی در زندان زاهدان به بند زندانیان عادی که جمعیت بیشتر و امکانات کمتری داشت در آذر ماه ۱۳۹۷، از دیگر نمونه‌های این‌گونه مجازات مضاعف برای زندانیان سیاسی است.

 برزان محمدی که به همراه علیرضا شیرمحمدعلی در اعتراض به نقض اصل تفکیک جرایم اعتصاب غذا کرده بود و شماری از دراویش گنابادی از جمله این زندانیان هستند.

بر اساس نامه‌ای که خانواده‌های زندانیان سیاسی در تیر ماه امسال و پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی به رئیس قوه قضاییه نوشته‌اند، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی نیز در زندان های اوین، گوهردشت، تبریز، زندان مرکزی سنندج، عادل‌آباد شیراز، زندان مرکزی زاهدان، اردبیل و کرمانشاه بدون رعایت اصل تفکیک جرایم محبوس هستند.

اعتراضات و هشدارها به این رویه در زندان‌ها تا کنون بی‌نتیجه بوده و حتی قتل علیرضا شیرمحمدی و جان‌باختن وحید صیادی‌نصیری نیز منجر به تغییر رویه در زندان‌های ایران نشده است. وحید صیادی نصیری آذر ماه ۱۳۹۷ در اعتراض به رعایت نشدن اصل تفکیک جرایم و درخواست انتقال به بند زندانیان سیاسی نیز دست به اعتصاب غذا زد. او که زندانی شناخته‌شده و مشهوری نبود و به اتهام «توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده بود، پس از دو ماه اعتصاب غذا در در زندان لنگرود قم جان باخت. اما حتی مرگ او هم باعث نشد که مسئولان زندان تدابیری برای حفظ امنیت زندانیان به کار گیرند و به اعتصاب غذای علیرضا شیرمحمدعلی برای انتقال به بند زندانیان سیاسی اهمیت دهند و از قتل او در زندان جلوگیری کنند.

 

عفو بین الملل: تداوم پنهان‌کاریِ سازمان‌یافته مقام‌های ایران درباره اعدام‌های ۱۳۶۷

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای سه شنبه پنجم شهریور به مناسبت روز جهانی «قربانیان ناپدید سازی اجباری» گفته است ادامه خواندن Continue reading

ده‌ها هزار کارگر در ایران حقوق معوق دارند

خبرگزاری مهر گزارش داده که بیش از ۱۳۰ هزار و ۴۰۰ کارگر در کل کشور چند ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، یا با تاخیر چند ماهه حقوق گرفته‌اند. منبع این آمار ذکر نشده، اما معمولاً آمار دولتی ارائه شده در خصوص کارگران و واحدهای تولیدی تنها گوشه‌ای از واقعیت را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) تا پایان خرداد سال جاری یک هزار و ۲۶۲ بنگاه مشکل‌دار در کل کشور شناسایی شده‌اند. مدیرکل حمایت از مشاغل در وزارت کار، نیز چندی پیش آماری مشابه از تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در کشور ارائه کرده بود.

با این وجود چندی پیش یک معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تعداد واحدهای نیمه‌تعطیل را دو هزار واحد تولیدی اعلام کرد.

بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار عموماً به بنگاه‌هایی گفته می‌شود که با مشکلاتی در خصوص سرمایه در گردش، تعویق در پرداخت حقوق کارگران و عدم توانایی رقابت در بازار مواجه هستند.

رکود اقتصادی، کاهش ارزش ریال، کمبود سرمایه در گردش و اثرات تحریم‌ها بر تهیه مواد اولیه از جمله عواملی هستند که به ورشکستگی و توقف فعالیت بنگاه‌های تولیدی منجر شده‌اند.

خبرگزاری مهر گزارش داد که از میان مجموع بنگاه‌های مشکل‌دار، یک‌هزار و ۱۹۳ بنگاه در کل کشور حقوق کارمندان خود را چند ماه به تعویق انداخته‌اند، یا هنوز بعد از ماه‌ها پرداخت نکرده‌اند.

همچنین گفته شده که در این بنگاه‌ها ۱۳۰ هزار و ۴۱۳ نیروی کار در کل کشور بیش از یک ماه حقوق معوق دارند.

این آمار بخشی از نیروی فعال کشور را نشان می‌دهد که با وجود شرایط سخت کار و دستمزدهای پایین فعالیت می‌کنند، اما همان حقوقی را که به آنها وعده داده شده دریافت نمی‌کنند.

اگر تفکیک استانی این آمار را که در گزارش خبرگزاری مهر ارائه شده در نظر بگیریم، بیشترین تعداد کارگران با حقوق معوق در استان تهران حضور دارند. در این استان ۱۷ هزار و ۲۷۱ کارگر در تنها ۳۰ بنگاه اقتصادی حقوق خود را به موقع دریافت نکرده‌اند. آمار بالای استان تهران با توجه به جمعیت بالای آن دور از انتظار نیست.

بعد از استان تهران، استان مرکزی قرار دارد: با ۱۰ هزار و ۲۷۱ نیروی کار که در ۶۱ بنگاه اقتصادی منتظر پرداخت حقوق خود هستند.

با در نظر گرفتن سرانه جمعیت وضعیت استان مرکزی به مراتب بدتر از استان تهران است. این استان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ کمتر از ۱,۵ میلیون نفر جمعیت دارد، در حالی که جمعیت استان تهران بیش از ده برابر این تعداد است.

استان مرکزی یکی از قطب‌های صنعتی و کارگری ایران است که کارخانه‌های بزرگ ماشین‌سازی، صنعت نفت و پتروشیمی، آلومینیوم‌سازی و … در آن قرار دارند. در سال‌های اخیر اعتراضات کارگری گسترده‌ای بر سر عدم پرداخت مطالبات، اخراج‌های دسته‌جمعی و مطالبات معوقه در این استان صورت گرفته است. تنها یک نمونه اعتراضات این استان اعتصاب مداوم کارگران کارخانه هپکو است.

بر اساس آمار اخیر، در استان ایلام نیز که با حدود نیم میلیون جمعیت کم‌جمعیت‌ترین استان کشور است سه هزار و ۱۸۵ کارگر در نزدیک به ۵۰ بنگاه تولیدی از حقوق خود محروم شده‌اند.

اعتراضات و اعتصاب‌های گسترده کارگری منحصر به استان مرکزی نبوده و سرتاسر ایران را فرا گرفته است. دستمزدهای پرداخت‌نشده، نداشتن امنیت شغلی، شرایط سخت کار، خصوصی‌سازی‌ها و حق تشکیل سازمان‌های مستقل کارگری، از جمله علت‌های اغلب اعتراضات کارگری در ایران بوده است.

عدم حمایت قانون کار از حقوق کارگران و کاهش مسئولیت کارفرمایان بر اساس این قانون سبب شده است که کارفرمایان به راحتی بتوانند کارگران را به صورت دسته‌جمعی اخراج کنند و در این باره به هیچ وجه نیازی به پاسخگویی نداشته باشند.

رکود اقتصادی در ایران نیز بخشی از واحدهای تولیدی را با مشکل ادامه فعالیت روبرو کرده و به توقف فعالیت بسیاری از پروژه‌های دولتی منجر شده است. سرمایه‌داران بخش خصوصی در مواردی نیز واحدهای تولیدی را به بهانه موارد فوق تعطیل و مکان آن را تغییر کاربری می‌دهند.

حکومت ایران با اعتصابات کارگری به شیوه‌ای امنیتی برخورد کرد، و درخواست کارگران برای پرداخت حقوق معوقه را با سرکوب، بازداشت و زندان پاسخ داد. کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه و فولاد مبارکه و بسیاری دیگر از کارگران معترض در سرتاسر کشور در سال گذشته بارها حمله نیروهای امنیتی و بازداشت را تجربه کردند. فعالان کارگری نیز به همین ترتیب شاهد پیگرد قضایی و بازداشت بوده‌اند.