شکاف جنسیتی دیجیتال؛ دو صد گفته چون نیم کردار نیست/الهه امانی

در آوریل ۲۰۲۰ که نیمی از جمعیت جهان در قرنطینه قرار داشت، چرخه‌های جهان ما با تکیه بر اینترنت و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی از حرکت باز نایستاد. ادامه خواندن Continue reading

«ترمیم دستمزد» چقدر جدی است؟/ درآمد ماهانه برای کارگران ۲۸ درصد و برای بازنشستگان ۲۴ درصدِ هزینه‌ها را پوشش می‌دهد!

 

 

«ترمیم دستمزد» چقدر جدی است؟/ درآمد ماهانه برای کارگران ۲۸ درصد و برای بازنشستگان ۲۴ درصدِ هزینه‌ها را پوشش می‌دهد!

اینکه دستمزد، مستقیم زیاد شود یا غیرمستقیم یا اینکه کارگران کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالاهای تعاونی دریافت کنند یا دولت، بن کاغذی به آنها بدهد، همگی در مرحله بعد قرار دارند؛ اول دولت و به طور مشخص، وزارت کار باید قبول کند که پای میز مذاکره بنشیند؛ قبول کند که کارگران نمی‌توانند ۸ ماه باقیمانده تا پایان سال را با دستمزدی سر کنند که فقط ۲۸ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد!

به گزارش خبرنگار ایلنا، گروه کارگری شورای عالی کار در درخواستی که سه امضا پای خود دارد، خواستار برگزاری جلسه سه‌جانبه‌ی این شورا شده‌اند؛ مهم‌ترین و اولین خواسته‌ی آنها برای برگزاری این جلسه، تلاش برای «ترمیم قدرت خرید کارگران» است اما علیرغم به ثبت رسیدن این درخواست رسمی و گذشت بیش از دو هفته، هنوز جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار برگزار نشده است.

سوال اینجاست که آیا در شرایط فعلی، می‌توان درخواستِ ترمیم دستمزد را نادیده گرفت؛ آیا می‌توان به بهانه‌ی نامتعادل بودن بازار اقتصاد و تهدیدهایی که متوجهِ اشتغالِ موجود است، ترمیم مزد کارگران را به حاشیه راند و آن را به بحث‌های عرفی انتهای سال موکول کرد؟

چه اتفاقاتی افتاده است؟

قدرت خرید کارگران از ابتدای امسال، مسیر تنزل را با سرعت بسیار پیموده است؛ در حال حاضر فاصله دستمزد و هزینه‌های حداقلی زندگی به بیشترین میزان در طول سال‌های گذشته رسیده است؛ در این شرایط، آنچه اعضای کارگری شورای عالی کار درخواست دارند استفاده از راهکارهای غیرمستقیم برای ترمیم دستمزد یا به عبارت دیگر، «افزایش غیرمستقیم قدرت خرید کارگران» است.

آخرین محاسباتی که برای هزینه‌های خانوار انجام شده، مربوط به محاسبات «سبد معاش خرداد ماه» است؛ در خرداد ماه، نرخ سبد معاش به ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار و ۷۳۷ تومان رسید؛ حال باید حداقل دستمزد کارگران و حداقل مستمری بازنشستگان را با این سبد حداقلی هزینه‌ها مقایسه کنیم تا دریابیم در حال حاضر، دریافتی مزدبگیران کارگری، چند درصد از حداقل هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد؛ شاید همین ضرب و تقسیم ساده بتواند به راحتی نشان دهد که تا چه حد «ترمیم دستمزد» مطالبه‌ای جدی‌ست.

دستمزد فقط ۲۸ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد!

حداقل حقوق یک کارگر مجرد با احتساب مزایای مزدی، حدود دو میلیون تومان است؛ اگر مبنا را سبد خرداد ماه قرار دهیم، درمی‌یابیم که این ۲ میلیون تومان، فقط ۲۸ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد؛ حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز، حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که با در نظر گرفتن همان سبد خرداد ماه، این مبلغ، فقط ۲۴ درصد هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد.

در نتیجه، می‌توانیم بگوییم در خرداد ماه ۹۸، حداقل مزدِ کارگران فقط ۲۸ درصد هزینه‌ها و حداقل مستمریِ بازنشستگان فقط ۲۴ درصدِ کمینه‌ی هزینه‌های ماهانه را پوشش می‌دهد.

در این شرایط آیا می‌توانیم ادعا کنیم که «ترمیم دستمزد» – با هر روشی، مستقیم یا غیرمستقیم- جدی نیست و نباید در دستور کارِ شورای عالی کار قرار بگیرد؟!

در اوضاع و احوالی که ترسیم شد، خواسته‌ی «ترمیم دستمزد» تنها محدود به فعالان رسمی کارگری و اعضای کارگری شورای عالی کار نیست؛ بدنه کارگری ۱۴ میلیونی جامعه که با احتساب خانواده‌هایشان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و همه فعالان مستقل بر این باور هستند که باید با استفاده از روش‌هایی، قدرت خرید طبقه کارگر بهبود یابد.

مذاکرات مزدی «دو بار» در سال برگزار شود

بهرام حسنی‌نژاد (فعال کارگری مستقل و دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در ارتباط با این ضرورت می‌گوید: حتی در شرایطی که همه چیز «عادی» است و ما مثل امسال با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها مواجه نیستیم، نظام تعیین دستمزد براساس نرخ تورم موجود، ایرادات عمده دارد؛ اول اینکه دستمزدهای سال بعد همواره براساس تورم سال جاری محاسبه می‌شود؛ یعنی ابزاری برای پیش‌بینی تورم سال بعد در دست نیست و مزد سالانه همیشه منطبق با تورم رسمیِ سال قبل است که لاجرم بخشی از عقب‌ماندگی مزدیِ هرساله، محصول همین عامل است و دوم اینکه، هیچ زمان، «نرخ تورم رسمی» با معیارهای عینی و واقعی زندگی کارگران تطابق ندارد؛ معمولاً تورم رسمی را براساس کالاهایی محاسبه می‌کنند که در زندگی روزمره کارگر تاثیر چندانی ندارد؛ مثلاً نرخ بلیط هواپیما جزو سبد کالاهای تورمی است؛ آنهم در شرایطی که کارگر شاید در عمرش یک بار هم سوار هواپیما نشود!

او نتیجه‌گیری می‌کند: به همین دلیل است که حداقل دستمزد «هیچگاه» کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و همیشه از هزینه‌های زندگی عقب است؛ هرچند امسال شرایط نسبت به همیشه دشوارتر است و عقب‌ماندگی دستمزدی بیشتر!

حسنی‌نژاد در ارتباط با «راه‌حل‌ها» می‌گوید: در قانون کار نیامدهکه مزد حتما باید فقط «سالی یک بار» زیاد شود؛ پس حداقلش این است که روی «فقط سالی یک بار» اصرار نورزند و اواسط سال یک جلسه دیگر مزدی برگزار کنند و دستمزد را ترمیم کرده و به‌روز نمایند؛ این راهکار، بهترین راه‌حل برای معضل عقب‌ماندگی دستمزدی کارگران به خصوص در شرایط لجام‌گسیختگی تورم است.

او البته معتقد است که این نوع مذاکرات مزدی که فقط محاسبات روی کاغذ باقی می‌ماند و کارگران ابزار فشاری برای به کرسی نشاندن محاسبات انجام شده ندارند، کارایی لازم را ندارد و چندان به کارِ کارگران نمی‌‌آید.

گروه کارگری «طرح‌هایی» در چنته دارد

در این شرایط، به نظر می‌رسد که گروه کارگری شورای عالی کار که مستقلاً هر ماه محاسبات سبد هزینه‌های خانوار را محاسبه و به‌روز می‌کند، طرح‌هایی برای افزایش غیرمستقیم قدرت خرید کارگران در چنته دارد؛ اما اجرایی شدن این طرح‌ها منوط به این است که معاونت روابط کار وزارت کار، در این اوضاع و احوال، نیاز به ترمیم دستمزد را «جدی» بداند.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در ارتباط با راهکارهای مورد نظر گروه کارگری می‌گوید: از طرف گروه کارگری به شورای عالی کار این درخواست داده شده تا جلسه شورا با موضوع بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران از طریق غیر از افزایش مستقیم دستمزد بررسی شود تا به معیشت کارگران کمک کنیم.

خدایی در ارتباط با راهکارهای قابل اجرا، به افزایش قدرت خرید کارگران از طریق کاهش قیمت‌ها و دسترس‌پذیری بالاتر کالاها اشاره می‌کند و می‌گوید: باید از ظرفیت تعاونی‌های کارگری و تعاونی‌های مصرف کارگری برای توزیع اقلام و کالاهای اساسی استفاده کنیم؛ اگر از ابتدا ارزهای اختصاص داده شده به این مسئله به خود تعاونی‌های کارگری داده می‌شد این کالاها با قیمت بهتری به دست کارگران می‌رسید.

کارفرمایان هم ضرورت افزایش قدرت خرید کارگران را «می‌پذیرند»

پایین بودن قدرت خرید کارگران و ناتوانی دولت در تامین مایحتاج ضروری با قیمت ارزان و دولتی، حقیقتی‌ست غیرقابل انکار که حتی کارفرمایان نیز به آن اذعان دارند؛ علی اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار) در این‌باره می‌گوید: دولت برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است پس طبیعتا باید کالاها با این نرخ به دست مردم برسد ولی ضعف‌هایی که در اجرا داشتیم زمینه‌ای شده تا این اتفاقات بیافتد. بنابراین باید این موضوعات بررسی شوند و کالاهای اساسی که با این ارز خریداری می‌شود به شکل مختلفی به دست اقشار ضعیف جامعه بالاخص کارگران برسد.

او ادامه می‌دهد: اگر بتوانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را در اختیار مردم بگذاریم قطعا قدرت خرید این بخش افزایش خواهد یافت ولیکن متاسفانه ما تا به «امروز» در این موضوع موفق نبوده‌ایم.

همه‌ی اینها منوط به این است که دولت حاضر شود با نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای مباحثه در مورد راهکارهای ترمیم دستمزد، پای میز مذاکره بنشیند؛ اینکه دستمزد، مستقیم زیاد شود یا غیرمستقیم یا اینکه کارگران کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالاهای تعاونی دریافت کنند یا دولت، بن کاغذی به آنها بدهد، همگی در مرحله بعد قرار دارند؛ اول دولت و به طور مشخص، وزارت کار باید قبول کند که پای میز مذاکره بنشیند؛ قبول کند که کارگران نمی‌توانند ۸ ماه باقیمانده تا پایان سال را با دستمزدی سر کنند که فقط ۲۸ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

ازدواج ناکام مارکسیسم و فمینیسم: به‌سوی وصلتی پیشروتر / هایدی آی. هارتمن / ترجمه‌ی پریا رحیمی

پیشگفتار مترجم

در مقاله‌ی «بین شما کدام صیقل می‌دهید سلاح آبائی را»،[۱] کوشیدم ضمن ارائه‌ی جریان‌شناسی جنبش فمینیستی در ایران، نشان دهم که این جنبش در طی حدود سه سال اخیر چه اَشکالی به خود گرفته و چگونه به‌تدریج به قسمی کنشمندی سیاسی چپ متمایل شده است. ادامه خواندن Continue reading

ادامه اعتصاب کارگران زغال‌سنگ کرمان

مسئولان محلی کرمان چند روز پیش پایان اعتصاب کارگران شرکت ملی زغال‌سنگ کرمان را اعلام کردند اما این اعتصاب ادامه یافت. خانواده‌ها همراه کارگران در اعتصاب حاضر شدند و زنان برای بیان مشکلات کارگران به جلوی صحنه آمدند. ادامه خواندن Continue reading

نگاهی به وضعیت زنان در ایران و جهان(۱) نابرابری جنسیتی تا به کی؟ / سهیلا وحدتی

هفت مارس۲۰۲۰- تظاهرات زنان در مرکز لندن

زنان در مقایسه با مردان کجا ایستاده اند؟

وضعیت زنان در زمینه برابری با مردان نسبت به گذشته چقدر پیشرفت کرده است؟

اصولا پیشرفت چیست و چگونه اندازه گیری می شود؟

آیا پیشرفت یک بعد دارد یا در ابعاد و زمینه های گوناگون تعریف می شود؟

زنان ایران نسبت به زنان جهان کجا ایستاده اند؟

مردان ایران نسبت به دیگر انسان های دنیا کجا ایستاده اند؟

در چه زمینه هایی پیشرفت داشته ایم و در چه زمینه هایی عقب مانده ایم؟ دیگر کشورها چه وضعیتی دارند؟

سازمان ملل متحد و فوروم اقتصادی جهانی دو نهادی هستند که تلاش دارند با جمع آوری آمارهای موجود به این پرسش ها در مورد همه کشورهای جهان پاسخ دهند. آنها تعریف های مشخصی برای پیشرفت و توسعه ارایه می دهند. همچنین راهکارها و فرمول های مشخصی برای اندازه گیری توسعه انسانی و توسعه جنسیتی تعریف می کنند. براین اساس می توان به یک تصویر نسبی از وضعیت پیشرفت و توسعه درکشورهای گوناگون نسبت به یکدیگر رسید.

آیا این تعریف ها یکسان است؟ نه.

آیا فرمول ها دقیق است؟ نه.

آیا آماری که مورد استفاده این نهادهای قرار می گیرد  صددرصد قابل اعتماد است؟ نه.

اما در حال حاضر این بهترین ابزار موجود برای رده بندی کشورها و مقایسه پیشرفت و توسعه به ویژه دررابطه با وضعیت زنان در کشورهای گوناگون است و یک تصویر نسبی از وضعیت موجود در جهان ارائه می دهد. به نظر من، آمارهای موجود در زمینه آموزش که به نام نویسی مربوط می شود، و نیز آمارهای موجود در زمینه بهداشت که معمولا زیر نظر سازمان بهداشت جهانی است در مورد همه کشورها قابل اعتماد است. آمار موجود تقریبا در همه زمینه ها درباره کشورهای غربی و دمکراتیک نیز تا حدود زیادی دقیق و قابل اعتماد است. اما آماری که کشورهای در حال توسعه ارائه می دهند قابل بحث است. البته میزان مشارکت سیاسی، یعنی مثلا درصد زنان در مجلس کشور یا تاریخچه ریاست جمهوری زنان را نمی توانند دروغ ببافند. اما در زمینه اقتصاد و مشارکت در بازار کار کشورهایی مانند ایران و عربستان از جمله به خاطر اینکه سیستم مالیات بردرآمد درست و حسابی ندارند، آمار بسیار دقیقی نمی توانند ارائه کنند. متاسفانه گاه آمار حتی به دروغ نیز شاید ارائه شود. حدس من براساس دستاوردهایی که از زنان ایران و عربستان در زمینه های گوناگون، از مبارزه برای برابری جنسیتی تا عرصه هنر و فیلم و … می بینیم، اینست که عربستان سعودی از نظر فاصله جنسیتی بس عقب تر از ایران است، اما جالب اینکه در این جدول رده بندی فاصله جنسیتی بالاتر از ایران قرار می گیرد. ازین رو شاید بهتر باشد که در مقایسه کشورها به جای نگاه کلی به رده بندی آنها در جدول فاصله جنسیتی، به تک تک زیرشاخص های مشخص نگاه کنیم. با نگاه کردن به زیرشاخص ها می توانیم تصویر بهتری از پیشرفت هر کشور در یک زمینه مشخص به دست آوریم.

خود مساله انتخاب شاخص ها در تعریف توسعه و برابری جنسیتی جالب و نیز قابل بحث است. و نیز اینکه می بینیم که فوروم اقتصادی جهان ادعا می کند که ۴۰ کشور جهان به برابری جنسیتی دست یافته اند اما سازمان ملل متحد بیان می دارد که هنوز هیچ کشوری در جهان به برابری جنسیتی کامل دست نیافته است.

بیایید با هم نگاهی به تعریف شاخص ها و رده بندی کشورها بیاندازیم.

مقایسه ایران با امریکا، آلمان و عربستان سعودی

توجه ویژه ما در اینجا به رده ایران است و نیز سه کشور دیگر امریکا، آلمان و عربستان سعودی. امریکا را از آن رو انتخاب کرده ام که ثروتمندترین کشور جهان است و نیز اینکه وطن دوم من است. آلمان از این جهت انتخاب شده که یکی از پیشرفته ترین کشورهاست و ایرانیان زیادی ساکن آلمان هستند و نیز بسیاری با پیشرفت های این کشور هم در زمینه تکنولوژی و هم در زمینه حقوق زنان و یا دست کم با چهره آنگلا مرکل آشنا هستند. عربستان سعودی نیز انتخاب شده زیرا که کشوری است که به نظر بسیاری از ما ایرانیان وضعیت زنان آن با وضعیت زنان ایرانی شاید اصلا قابل مقایسه نباشد چرا که زنان تا چندی پیش حتی حق رانندگی نداشتند اما در جدول های توسعه می بینیم که جایگاه بسیار برتری نسبت به ایران دارد. بد نیست که نگاهی به چرایی اینگونه رده بندی بیاندازیم. اندیشه انتقادگر درهرگونه بررسی ضروری است. همچنین در پایان به راهکارهای پیشرفت ایران در آینده اشاره خواهم کرد.

فوروم اقتصادی جهان

فوروم اقتصادی جهان همچنان که از نام اش پیداست به حوزه اقتصاد می پردازد و از نگاه اقتصادی به مسایل و از جمله برابری جنستی می پردازد. به بیان خود فوروم اقتصادی جهان:

“چرا برابری جنسیتی اهمیت دارد؟

برابری جنسیتی نقش تعیین کننده ای در پیشرفت اقتصادی کشورها دارد. توسعه و به کارگرفتن نیمی از استعداد جهان تاثیربسیار زیادی روی رشد ، رقابت پذیری و آینده-آمادگی (future-readiness) اقتصادها و سرمایه های جهان دارد.

این رده بندی بر اساس شاخص ها شیوه موثری برای سنجش میزان پیشرفت است. این شاخص ها تعریف شده اند تا جهان را درباره چالش هایی که فاصله جنسیتی ایجاد می کند ، و نیز درباره فرصت هایی که گام های کاهش این فاصله ایجاد می کند آگاه سازد.”

در این راستا چهار بعد اصلی برای پیشرفت تعریف می شود:‌

  • بهداشت
  • آموزش
  • اقتصاد
  • سیاست

براساس این چهار بعد اصلی، سپس برآیند آنها با عنوان بعد فاصله جنسیتی تعریف می شود. در جدول رده بندی کشورها، بعد فاصله جنسیتی در نظر گرفته می شود که برآیند چهار بعد اصلی است.

در جدول زیر به جایگاه ایران در مقایسه با آلمان، امریکا و عربستان سعودی در رده بندی بعد جنسیتی نگاه کنید. می بینید که ایران تقریبا در ته جدول قرار گرفته است.

چرا رتبه ایران اینقدر پایین است؟

 

اگر به نمودار زیر نگاه کنید می بینید که همه این کشورها در زمینه آموزش و بهداشت نمره مشابهی دارند. آنچه که آنها را در جدول رده بندی فاصله جنسیتی از یکدیگر دور می سازد، دستاوردهای آنان در زمینه های توانمندی های سیاسی و اقتصادی زنان است.

ایران از نظر بهداشت و طول عمر و نیز دستیابی به امکانات آموزشی پابه پای پیشرفته ترین کشورها حرکت می کند. اما نقش زنان در بازارکار و مدیریت سیاسی بسیار ناچیز است. در مدیریت سیاسی می توان گفت سهم زنان ایران نزدیک به صفر است. از همین روست که برخی تلاش دارند تا سهم زنان ایران از مدیریت اجرایی را افزایش دهند*. زمزمه سهمیه ۳۰ درصدی مدیریت زنان در پست های دولتی از زمان مجلس ششم ادامه دارد. اما متاسفانه در زمینه مدیریت سیاسی تلاش چندانی صورت نمی گیرد. هنوز حتی یک وزیر زن در ایران نداشته ایم.

امریکا در زمینه مشارکت زنان در بازار کار از آلمان جلوتر است. اما نقش زنان در سیاست کشورآلمان پررنگ تر است تا امریکا. اخبار انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ هم نشان می دهد که متاسفانه مردم امریکا هنوز تا انتخاب یک رئیس جمهور زن فاصله دارند.

اما ایران در لنگ زدن در زمینه های اقتصادی و سیاسی تنها نیست.

به نمودار زیر نگاه کنید. ابتدا به این زیرشاخص ها نگاه کنید:

  • بهداشت و طول عمر
  • دستیابی به امکانات آموزشی

می بینید که ایران و بیشتر کشورها در زمینه های بهداشت و آموزش رشد چشمگیری داشته اند. اما رشد کشورها در زمینه توانمندی سیاسی زنان بسیار کند بوده است.

فوروم اقتصاد جهانی بیان می دارد که زنان در زمینه اقتصادی و مشارکت در بازار کار حتی پسرفت داشته اند. یکی از دلایل آن پیشرفت تکنولوژی و جایگزینی مشاغل زنان با فناوری پیشرفته بوده است.

نابرابری جنسیتی تا به کی؟

در زمینه های دستیابی به امکانات آموزشی و بهداشت و طول عمر راه زیادی نمانده است. اما در زمینه مشارکت زنان در بازار کار هنوز بیش از ۲۵۰ سال مانده است تا فاصله جنسیتی از میان برداشته شود. در مجموع هنوز زمان درازی مانده تا فاصله جنسیتی از میان برداشته شود. ما در جهان ۹۹٫۵ سال تا از میان برداشتن فاصله جنسیتی کار داریم.

جزئیات فاصله جنسیتی

اما نمره های کلی که در زمینه فاصله جنسیتی به کشورها داده می شود نباید ما را از واقعیت زندگی زنان دور سازد. گاه نمره های کلی فاصله های میان زنان را در فاصله طبقاتی پنهان می سازد. حتی در رده بندی کشورها نیز برخی واقعیت ها پنهان می ماند. از این رو بد نیست نگاهی به برخی آمار که در تهیه زیرشاخص ها به کار می رود بیاندازیم. در زیر، آماری که به نظر من جالب بوده به فارسی برگردانده شده است.

در این جدول مقایسه می بینیم که:

  • امریکا درزمینه مرگ و میرمادران باردار از ایران عقب تر است. در امریکا میزان مرگ و میر مادران باردار سیاه پوست به مراتب بیشتر از میزان مرگ و میر مادران باردار سفیدپوست است. مسائل زنان در زمینه فاصله نژادی و فاصله طبقاتی در نمره کلی فاصله جنسیتی کشور گم می شود.
  • عربستان سعودی آماری در زمینه خشونت علیه زنان ارائه نمی دهد.
  • ایران و عربستان در این زمینه ها کارنامه مشابهی دارند: سقط جنین قانونی برای حفظ سلامت مادر، برابری حقوق قانونی، حق سفر به خارج کشور
  • ازدواج کودکان در ایران بالای ۲۱% است! این رقم وحشتناکی است.
  • رقم ازدواج کودکان در عربستان سعودی واقعی به نظر نمی رسد زیرا که زنان این کشور تا دیروز حق رانندگی نداشتند. مدت زمان زیادی از صدور شناسنامه برای زنان عربستان نمی گذرد. یعنی اینکه زنان عربستان از داشتن شناسنامه محروم بودند تا اینکه با پیوستن به کنوانسیون های سازمان ملل در زمینه حقوق زنان، حکومت عربستان سعودی پذیرفت که برای زنان شناسنامه صادر کند. زنان در عربستان در سال ۲۰۱۵ حق رای به دست آوردند. بگذریم که این کشور دیکتاتوری کامل است و حق رای چندان در حکومت کشور تعیین کننده نیست. اما بخش عمده آمار در زمینه اجتماعی که فوروم اقتصادی جهان با آن سروکار دارد آماری است که توسط خود کشورها ارائه می شود، یا نمی شود.
  • زنان عربستان در زمینه دسترسی به دارایی ها و کنترل و استفاده از آنها هنوز حقوق برابر با مردان ندارند ولی زنان ایران در این زمینه مشکلی ندارند. با این وجود، رده فاصله جنسیتی ایران پایین تر از عربستان است.
  • زنان آلمان با اینکه در مدیریت سیاسی نقش بسیار برجسته تری دارند، اما زنان امریکا در پست های مدیریت جلوتر هستند.

ابعاد دیگر فاصله جنسیتی چیست؟

چنانکه در آغاز اشاره شد، فوروم اقتصادی جهان در مجموع به وجه اقتصادی فاصله جنسیتی نظر دارد. اما این پرسش پیش می آید که آیا می توان از زاویه ای غیر از اقتصاد به نابرابری جنسیتی نگاه کرد؟

اگر بخواهیم نگاهی همه جانبه به نابرابری جنسیتی داشته باشیم، چه عوامل دیگری را می توان در نظر گرفت؟

در ادامه، با نگاهی به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد تلاش می شود تا به این پرسش پاسخ داده شود.

ادامه دارد

شاخص توسعه انسانی، نابرابری ها و ابعاد فقر (۲) / سهیلا وحدتی

بخش نخست این مطلب با عنوان «نگاهی به وضعیت زنان در ایران و جهان (۱) – نابرابری جنسیتی تا به کی»* را با گزارش فوروم اقتصادی جهان آغاز کردیم. ادامه خواندن Continue reading

دو روایت از کار و کارگر در ایران‎ / مهدیه گلرو

روایت اول، سرگذشت سندیکاهای کارگری در ایران

واژه سندیکا هم مثل خیلی از مفاهیم دیگر همراه با آغاز مشروطه خواهی ایرانیان وارد لغت‌نامه‌ها شد. اولین اتحادیه در ۱۲۸۴ ه. ش توسط کارگران چاپخانه‌های تهران شکل گرفت و بعد سایر کارگران هم به داشتن سندیکای کارگری علاقمند شدند. مهمترین مطالبات مزد عادلانه، هشت ساعت کار در روز و زمین برای کشاورزان بود. ماده ۲۰ قانون اساسی مشروطه حق آزادی بیان است و ماده ۲۱ آن آزادی اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و دقیقا از همین رو اتحادیه‌های کارگری از مشروطه حمایت می‌کردند و بعد از سرکوب مشروطه جنبش سندیکائی هم مورد هجوم قرار گرفت.در سال ۱۹۱۴ سازمان جهانی کار (ILO) ایجاد شد و ایران از اولین اعضای این سازمان بود.
دردوره پهلوی اول هم علی رغم غیر قانونی بودن فعالیت اتحادیه‌ها، کارگران با اعتصابات و اعتراضات در شرکت نفت و صنایع نساجی و سایر کارخانجات به اعتراضات خود ادامه می‌دادند. کارگران شرکت نفت ساعت کار را به ۹ ساعت در روز تقلیل دادند. اتحادیهٔ مخفی کارگران راه آهن با برگزاری اعتصاب ۸۰۰ نفری، نمونه‌ای از قدرت‌یابی مجدد و رو به رشد کارگران ایرانی را به نمایش گذاشت.

جنبش کارگران ایران هم مثل بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی و روشنفکری در سال ۱۳۲۰ الی ۱۳۲۶ فعالیتی علنی داشت و تلاش‌های زیادی برای گسترش سندیکاهای کارگری صورت گرفت. اتحادیه کارگران ایران با ۳۰ هزار عضو در ۱۳۲۱ شکل گرفت که حرکتی بی سابقه حتی در میان بسیاری از کشورهای صنعتی بود. بدین ترتیب وحدت کامل جنبش سندیکایی ایران در سراسر کشور تأمین گردید. بیش از ۳۰۰هزار کارگر ایرانی تحت عنوان عضویت شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران، به عنوان مهم‌ترین سازمان سندیکایی ایران و خاور میانه گرد هم آمدند. حالا دیگر کارگران بیش از هر زمانی احساس قدرت میکردند و اعتصابات کارگری آغاز شد. از اعتصاب ۶ روزه کارگران نفت در نفت کرمانشاه و بعد ۱۰ هزار نفری نفت آغاجری که ۱۴ روز طول کشید و به اعتصاب ۱۰۰ هزار نفری منجر شد که در این اعتصاب علاوه بر مطالبات صنفی به مدیریت انگلیسی‌ها بر نفت ایران نیز انتقاد داشتند. سال ۱۳۲۷ با ترور شاه فعالیت شورای مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران غیر قانونی اعلام شد. بعد از آن گاهی اعتراضات کارگری وجود داشت اما سندیکاها غیر قانونی بودند. صنعتی شدن در دوره پهلوی دوم تعداد کارگران را به شدت افزایش داد کارگران ماهر شرایط نسبتا خوبی داشتند اما کسانی که مهارتی نداشتند و از روستاها به شهرها مهاجرت می‌کردند، معمولا وضعیت چندان مناسبی نداشتند. معادلات اقتصادی در ایران به سرعت در حال تغییر بود؛ افزایش چشم گیر قیمت نفت، تاسیس کارخانه‌ها، ساخت و ساز و رشد صنعت مونتاژ بخش قابل توجهی از کشاورزان را به کارگر تبدیل کرده بود. هجوم روستاییان باعث گسترش حلبی‌آبادهای متعدد در حاشیه شهرها شد و انبوه کارگرانی در مناطقی که فاقد کلیه امکانات بودند سکنی گزیدند. در سال ۱۳۴۶ تشکیلات خانه کارگر در راستای حمایت از حقوق کارگران شکل گرفت. اعضای خانه کارگر تحت کنترل وزارت کار یا احزاب مردم و ایران نوین فعالیت می‌کردند و درواقع مستقل نبودند.با آغاز بحران‌های اقتصادی اواخر دوران پهلوی و افزایش تورم در کنار دیگر خواسته‌ها مطالبات اقتصادی کارگران و کارمندان بالا گرفت. تورم بالای اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی سبب شد که دولت در پرداخت برخی مطالبات ناتوان شود. از این سو گروه‌های سیاسی-اسلامی به میان کارگران آمده و آنان را به اعتصاب دعوت می‌کردند.
همراه با انقلاب ۵۷ کمیته سازمان دهی اعتصابات در واقع کار سندیکاها را انجام می‌داد و تیر ماه ۵۷ با اعتصاب کارگران نفت حرکات کارگری به اوج خود رسید.

شوراهای کارگری در کارخانه‌ها جان تازه‌ای گرفتند؛ شوراهای کارگری در کارخانه‌ها شکل گرفت که با اجماع مدیر کارخانه را تغییر میدادند. از بهم پیوستن شوراها سازمانی کارگری تحت نام «خانه کارگر» متولد شد. تشکیلات «خانه کارگر» محل تجمع فعالین کارگری تهران و شهرستان‌ها گردید.

بعد از پیروزی انقلاب، سندیکای کارگران پروژه‌ای و اخراجی و بیکار در آبادان، شیراز و تهران تشکیل دادند، که در آبادان بیش از ۱۸۰۰۰ عضو، در شیراز ۵۰۰۰ و در تهران حدود ۸۰۰۰ عضو داشت. این سندیکا در شیراز توانست برای یک دوره ۶ ماهه حق بیکاری را از دولت موقت طلب کرده و بدین وسیله نقش سندیکا و اعتبار آن را در بین کارگران افزایش دهد.

با شروع جنگ وتثبیت حکومت اسلامی و پایان یافتن ماه عسل حکومت اسلامی با مردم؛ شوراهای کارگری به خاطر آنچه تمایل به کمونیست و شوروی نامیده میشد غیر قانونی اعلام شدند. احزاب و سازمان‌های مدافع کارگران غیرقانونی و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری منحل شدند. نشریات کارگری توقیف، فعالین کارگری از کار اخراج و تحت پیگرد قرار گرفتند. هزاران کارگر بازداشت و عده‌ای اعدام شدند. عده زیادی از کارگران نیز مجبور به ترک محل کار شدند. شوراهای کارگری یکی پس از دیگر منحل و با تصویب لایحه‌ای قانونی، شوراهای اسلامی کار جایگزین آن‌ها شدند. با افزایش فشار و سرکوب، کارگران خانه کارگر این نهاد مستقل کارگری را رها کرده و خانه کارگر از دست کارگران خارج شد و تبدیل به همان نهاد وابسته و حکومتی شد که در دهه ۴۰ تاسیس شده بود. از آن پس اشخاصی همچون محجوب، کمالی، ربیعی، سرحدی زاده که هر کدام بعدها به وزارت و نمایندگی مجلس رسیدند، هدایت این تشکیلات دولتی شده را بر عهده گرفتند. محجوب در ۵ مجلس پیاپی به عنوان نماینده کارگران حضور داشته اما هیچ گاه از اعتراضات و اعتصابات کارگری همایت نکرده است. در سال‌های بعد از آن کارگران همواره بی پناه ترین قشر جامعه ایران بودند. با پایان جنگ در سال ۱۳۶۷، روند بازسازی اقتصادی آغاز شد و برنامه اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی شامل تعدیل اقتصادی بود و این شامل طرح تعدیل نیروی انسانی در کارخانجات نیز می‌شد؛ به این معنی که بخشی از نیروی کار موسسات باید حذف شود زیرا این دسته از کارگران بازدهی صنعتی یا تولیدی نداشتند، کسانی که بیکار می‌شدند از حق بیکاری و یا بیمه‌های اجتماعی نیز برخوردار نبودند و جایی هم برای اعتراض وجود نداشت. خانه کارگر یک نهاد کاملا دولتی بود و اعضای شوراهای اسلامی نیزمتشکل از کارگران نزدیک به حکومت بودند و نه معترضین یا منتقدین. بعد از انقلاب اعتراض کارگری صورت نپذیرفته بود اما بین دی‌ماه سال ۶۹ تا اسفند ۷۰ چند اعتصاب مهم انجام گرفت که مهمترین آنها اعتصاب کارگران نفت بود که در نهایت منجر به افزایش ۲۰۰۰ تومانی دستمزد ماهانه همه کارگرها شد.روایت دوم، قانون کار در ایران

سال ۱۳۲۵ اولین قانون کار ایران بعد از چندین اعتصاب ایران تصویب شد دولت دو سال قبل لایحه را به مجلس فرستاده بود و مجلس که نگران عکس العمل کارفرمایان بود آن را تصویب نمی‌کرد و در نهایت با فشار دولت قانون تصویب شد هر چند شرکت نفت انگلیس قانون را نپذیرفت.بین سالهای ۵۸ تا ۶۹، ایران عملا دارای قانون کار نبود؛ تدوین و تصویب قانون کار جدید بیش از ۱۰ سال به طول انجامید. طرح دولت ابوالحسن بنی صدر راه به جایی نبرد و طرح احمد توکلی، وزیر کار در سال ۱۳۶۰ نیز با مخالفت شدید کارگران روبرو شد و دولت سرانجام طرح خود را پس گرفت و سرانجام درسال ۶۹ قانون کار جدید به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید. از سال ۱۳۷۳ به کارفرمایان حق بستن قرارداد موقت با کارگران داده شد و کارگرانی که با این شرایط استخدام می‌شدند از هیچگونه حقوق کاری برخوردار نبودند حتی حقوق مندرج در قانون کار نیز به آنها تعلق نمی‌گرفت. (استخدام افراد برای زیر سه ماه که در سال ۹۱ شامل اصلاحاتی شد) در بین مطالبات کارگران علاوه بر در خواست‌های معیشتی و بهبود شرایط کار آنها درخواست داشتن سندیکای مستقل کارگری داشتند. این اعتصابات به شدت سرکوب شد اما دیگر کارگران و جامعه پس از ۲۰ سال دوباره نام و عنوان سندیکاها سندیکاه را شنیده بودند.

قانون کار جمهوری اسلامی با تغییراتی جزیی همان قانون دوره پهلوی است. از جمله مهمترین تغییرات اعمال شده در این قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری بود که در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. مجلس پنجم کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر را از شمول قانون کار به ‌طور کامل خارج کرد آن هم درشرایطی که در اقتصاد کوچک ایران بخش قابل توجهی از کارگران در کارگاه‌های کوچک مشغول به کار هستند و با تغییر صدهزار نفر از کارگران در سراسر کشور از امکان بیمه درمانی و بازنشستگی و.. محروم شدند.نبود سندیکاهای کارگری صدای کارگران را خفه کرده است؛ به عنوان مثال در آذر ماه سال ۹۷ انتشارات بین‌المللی گاج، یکی از بزرگترین انتشارات ایران، حاضر به تمدید قراردادهای پرسنل خود نشد و بیش از ۵۰۰ نفر را اخراج کرد.

همین روزها با شیوع کرونا بسیاری از کارگران یا تعدیل شده‌اند و یا در مرخصی بدون حقوق هستند؛ این جواب خوبی نخواهد بود اگر بگویید کارفرما هم متضرر می‌شود. در ایران همواره به دلیل فساد اقتصادی، نبود شفافیت، سود بالای بانکی و دلالی عده‌ای مخالف قانون کار هستند، اما این طبیعی است وقتی که در قراردادی یکی از طرفین در جایگاه ضعیف‌تر قرار دارد هر نوع اقدامی در جهت بهبود شرایط کار و زندگی آن گروه توصیه می‌شود.

برخی گروه‌های اجتماعی مانند کارگران یا زنان در قرار دادی مثل قرارداد ازدواج و قرار داد کار در موقعیت ضعیف تری قرار دارند و تلاش برای بهبود این وضعیت امری بدیهی توسط قانون‌گذار خواهد بود. عده‌ای با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصاد قوانین کار باید انعطاف پذیر باشد قانون کار را زیر سوال می‌برند.درست است که کارفرما با هزینه سرمایه گذاری انتظار سود دارد و سود حق اوست و در شرایط یک اقتصاد بی ثبات مثل ایران کارفرما هم شرایط با ثباتی را تجربه نمی‌کند اما همه اینها نباید کارگران را از یک سلسله حداقل‌ها محروم کند.

مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت کارگاه، محدودیت ساعت‌های کار روزانه و هفتگی، لزوم بهره‌مندی از مزد مناسب، تعطیلات هفتگی و مرخصی سالانه، برخی حمایت‌ها از زنان و نوجوانان، ضرورت باز بودن کارگاه‌ها به روی بازرسان کار، امکان احقاق حق نزد مراجع صلاحیت‌دار و امور دیگری از این دست، حداقل‌هایی است که چه در کارگاه کوچک و چه در کارگاه بزرگ، چه بخش‌های مختلف (صنعت، کشاورزی، خدمات) باید رعایت شود و به بهانه مصالح اقتصادی و تشویق به تولید و افزایش اشتغال نمی‌توان آنها را نادیده گرفت (در این زمینه امنیت شغلی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد). البته، از دید سازمان بین المللی کار، رعایت اصول مربوطه به آزادی سندیکایی و امکان بهره‌مندی از حق تشکل و ایجاد سازمانان‌های کارگری و کارفرمایی نیز جزء حقوق بنیادین کارگران محسوب شده و بر آن تاکید بسیار می‌شود اما در همه صد سال اخیر به جز زمان‌هایی کوتاه کارگران ایرانی هیچ گاه دارای سندیکاهای مستقل کارگری نبوده‌اند.

طی سال‌های اخیر افراد حاکم بر تشکل‌های رسمی کارگری به عنوان عامل تفرقه و سرکوب جنبش‌های مستقل کارگری عمل نموده و همواره خود دست حمایتی حاکمیت برای سرکوب اعتراضات کارگری بوده است از جمله‌ حمله به سندیکای مستقل شرکت واحد و سرکوب فعالین کارگری، همکاری با ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی در تقابل با حرکت کارگران ایران خودرو دیزل، لاستیک‌ سازی البرز، نیشکر هفت تپه و اجباری کردن عضویت در شورای‌های اسلامی کار در کارخانه‌های بزرگ و…

قرار دادهای ۸۹ روزه با پرستاران در دوره کرونا نیز خود نمونه دیگری از استثمار نیروی کار است. کارگران بسیاری با عنوان قرار داد‌های پیمانکاری از همین حداقل قوانین کار هم محروم هستند. همچنان کارفرما با استفاده ازشرایط بد اقتصادی و آمار بالای بیکاری کارگران ناآگاه از قوانین کار و یا کارگرانی را که مجبور به تن دادن به قراردادهای غیر منصفانه هستند را استخدام می‌کنند.

شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری و کمیته‌هایی برای احیاء سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و کارگران بیکارو گسترش اعتراضات کارگری در سال‌های اخیر از جمله اعتصابات کارگری که علی‌رغم منع قانونی بلاانقطاع در سراسر کشور در جریان است و حمایت افکار عمومی و جنبش‌های مدنی از مطالبات کارگران همگی نشان از آینده روشن جنبش کارگری در ایران است