به دنبال امضای تفاهم نامه مشترک بین ۱۰جریان و انتشار فراخوان علنی دعوت به همکاری ، در تاریخ ۲۵ابان ماه ۱۳۹۷برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸، سایت سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران( اتحاد کار ) گفتگوهایی را با نمایندگان ده جریان انجام داده است.تعدادی از انها تا کنون منشر شده است.
گفتگو با اقای خسرو امیری ،را می خوانید.
سئوال اول: شما اخیرا تفاهم نامه همکاری با ۹ جریان امضا کرده و فراخوان آنرا علنی نموده اید. میتوانید چگونگی شکلگیری این همکاری را و نقش تشکل تان را در این روند توضیح بدهید ؟
- با سلام وعرض ادب. سپاسگذارم از این که به من امکان دادید تا ارزیابی ام را در ارتباط با همکاری ده جریان جمهوری خواه دموکرات با شما و خوانندگان تارنمای ” اتحاد کار ” در میان بگذارم.
قبل از هر چیز مایلم در آستانه چهلمین سال انقلاب مردمان ایران ، به مناسبت دستیابی به ” تفاهم نامه “به زنان ومردان دست اندرکار تبریک بگویم.چرا که این دستاورد را یک گام پر اهمیت در راستای همگرائی اپوزیسیون آزادی خواه وعدالت جو علیه نظام مذهبی – فاشیستی جمهوری اسلامی ارزیابی می کنم؛.به خصوص تبریک می گویم به نیروهای متعلق به اقوام و ملیت های ایران که برای تحقق حقوق مسلم خود درچارچوب ایرانی مبتنی بر جمهوری، دموکراسی، جدائی دولت از دین و فدرالیسم در پیشبرد این همکاری ها سهیم اند.
در ارتباط با چگونگی شکلگیری این همکاری الزامن باید خیلی گذرا به انگیزه بنیادگذاران” جنبش جمهوری خواهان دموکرات لائیک ایران ” ( ج.ج.د.ل.ا.) اشاره کنم .این جنبش بر پایه نیاز به پایان بخشیدن بر پراکندگی نیروهای اپوزیسیون به ویژه در بین نحله های متفاوت جمهوری خواهان دموکرات لائیک در سال ۲۰۰۴ شکل گرفت. از آن زمان تا کنون کنشگران ج.ج.د.ل.ا. دست از تلاش برای عملی کردن این هدف بر نداشتند.ما در درازای یکدهه ونیم مبارزات مشترکمان نه تنها از فراخوان همکاری دیگر نیروهای جمهوری خواه ودموکرات همواره استقبال کرده ایم بلکه با ابتکارهای گوناگون برای شکلگیری همکاری های متفاوت و متنوع چه موردی و چه پایدار پیشقدم بوده ایم. البته باید اعتراف کنم که این کوشش ها گرچه دستاوردهائی را بهمراه داشتند اما به علت خصلت موقتی اشان به یک همکاری پایدار بر پایه اصولی مورد توافق منجر نشدند.
اینبار خوشبختانه گفتگوهای چند جانبه پس از چند سال نتیجه داد و سرانجام سند ” تفاهم نامه ” به عنوان مبنا ی یک همکاری مشترک پایدار شکل گرفت.
آنچه که در ارتباط با بخش دوم این پرسش می توانم مطرح کنم اینستکه رابطین ج.ج.د.ل.ا چه در گفتگوهای اولیه و چه درتبادل نظر و تدوین تفاهم نامه، بنا به مسئولیت آگاهانه اشان از ضرورت شکلگیری همکاری وهمگرائی این طیف از اپوزیسیون، از همان ابتدا تلاش کرده اند که بطور فعال و موءثر درکلیه سطوح نقش داشته باشند. علاوه براین ج.ج.د.ل.ا.پس از انتشار فراخوان،فورن اقدام به برگزاری نشست های مجازی درونی و بیرونی کرد؛ با این انگیزه که ” تفاهم نامه” را در بین نیروها و افراد جمهوری خواه ودموکرات بیرون از نیروهای دست اندرکار بشناساند .
سوال دوم : به نظر شما محورها و موئلفه های اصلی این تفاهم نامه کدام ها هستند ؟
- در پاسخ باید بگویم چنانچه در فردای براندازی رژیم قرارست دولت مردمی به معنای یک جمهوری متکی بر ساختاری دموکراتیک برای اداره امور جامعه مستقر شود و عملن در خدمت تحقق آزادی های فردی و اجتماعی،برابر حقوقی، مساوات اجتماعی و عذالت اقتصادی درآید و رفع هرگونه تبعیض وستم را در دستور کار خود قرار دهد؛ بنابراین میتوان گفت که ” تفاهم نامه ” در خطوط عمومی وکلی اش طرحی از آینده ای نه چندان دور در ایران ست که از خواست ها و مطالبات مطرح در بطن مبارزات جاری مردمان ایران نشاءت می گیرد.از اینرو به نظرم بند بند این ” تفاهم نامه ” محورها وموئلفه های اصلی کلیت این طرح اند و هیچکدام بر دیگری ارجحیت ندارند.
با این که ” تفاهم نامه ” به عنوان ” صدای سوم ” از میان مخالفین رژیم جمهوری اسلامی، در بسیاری از بندها بر پایه حقوق شهروندی، حقوق و آزادی های سیاسی ونیز با تاءکید بر منشور جهانی حقوق بشر وپیمان های الحاقی آن تدوین شده و شباهت ها وهمخوانی هائی را با برخی از تفاهم نامه های موجود در پهنه سیاسی اپوزیسیون دارد، اما ویژه گی های برخی بندها آنرا از سایر تفاهم نامه های رایج متمایز ومتفاوت می کند : از جمله موئلفه ی قدرت سیاسی در بند دوم و تقسیم آن در ساختار دموکراتیک نظام آینده ایران یکی ازاین بندهاست . به این معنا که ” تفاهم نامه ” نه تنها بر تفکیک قوای سه گانه، رعایت پلورالیسم و انتخابی بودن نهادها و همچنین رعایت اصل تناوب قدرت تائکید دارد، بلکه با طرح حاکمیت غیر متمرکز و بر این اساس با واگذاری تصمیم گیری در امور محلی و منطقه ای به نهاد های منتخب شهروندان ساکن این مناطق، حقوق اقوام وملیت های ساکن سرزمین ایران راعلنن به رسمیت می شناسد و چشم انداز روشنی را برای پیوند آزادانه آنها ارائه می کند. به درستی در چارچوب یک چنین راهکاری ست که می توان تحکیم وپایندگی همزیستی مسالمت آمیز و اتحاد آزادانه مردمان کشور را تضمین کرد. به باور من این امر گام جدی و تعیین کننده ای است در جهت مشارکت فراگیر اهالی کشور در روند شکلگیری حاکمیتی مردم سالار در ایران.
اگر از سر تعصب و خصومت به این بند نگاه نکنیم، می بینیم که درک از دموکراسی نهفته در این ” تفاهم نامه ” بطور کلی و به ویژه در این بند فراتر از آن است که تنها محدود به تدوین قانون اساسی نوین و بر پا کردن نهادهای حکومتی تنزل بداند. بر عکس با کمی تاءمل و تعمق متوجه می شویم که دغدغه اصلی دست اندرکاران تدوین این سند سیاسی پیش از هر چیز ایجاد گسترده ترین شکل از مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی اجتماعی کشور است.
تاریخ سرزمین ایران شوربختانه حاکی از فجایع سلطه استبداد های گوناگون است. رهائی از حاکمیت های خودکامه و رفع ستم ها ونابرابری ها ونیز تبعیض های متعدد در گرو بسط و گسترش مناسبات دموکراتیک در عرصه های متفاوت اقتصادی، سیاسی، آجتماعی و فرهنگی با تکیه بر مداخله متشکل وسیعترین لایه های اجتماعی ست. بنا به درک من دربستر چنین فرایندی ست که میتوان ارثیه شوم استبداد هزاره ای را محو کرد. محرومیت های دیرنه به ویژه پیامدهای زیانبار سده گذشته توسط ملت-دولت مرکزگرای خودکامه و اقتدارگرای شاهان پهلوی، مجریان یکدست سازی مدرنیسم آمرانه و سلطه امت-دولت مذهبی تمامیت خواه مدرن ستیز جمهوری اسلامی زمانی ریشه کن خواهد شد که بتوان با کارسازهای لازم با تکیه بر مشارکت و حضور فعال شهروندان عملن تضمین توزیع عادلانه ثروت اجتماعی را امکان پذیر کرد وشرایط رشدی موزون وپایداری را در پناه صلح اجتماعی بوجود آورد.
متاسفانه در بین جمهوری خواهان دموکرات هنوز نیروهائی وجود دارد که یا به لحاظ تاکتیکی به مسئله قومی / ملی پاسخ روشنی نمیدهند و این جنبه مهم از دموکراسی آتی در ایران را مسکوت می گذارند یا اینکه بر پایه پیشداوری های نابخردانه ساخته و پرداخته دستگاه تبلیغاتی دوران جنگ سرد رژیم شاه هرگونه حق طلبی اقوام وملیت های ساکن ایران را با برچسب و اتهام های ناروا مثل ” تجزیه طلبی ” و ” جدائی خواهی ” تحت شدیدترین حملات دشمنانه ملی گرایانه چه بسا افراطی خود قرارمی دهند. بی خبر از اینکه اقوام و ملیت های ایران از انقلاب مشروط تا به امروز در پیشبرد جنبش جمهوری خواهی دموکراسی طلبی،عدالت خواهی و خود مختاری مردمان ایران نقش پیشتازی را ایفا کرده و می کنند.در یک کلام معتقدم که سرنوشت دموکراسی واقعی در آینده پسا نظام جمهوری اسلامی در یک پیوند تنگاتنگ با حل مسئله قومی / ملی در ایران گره خورده و از این لحاظ یکی ازمهمترین وظایف جمهوری خواهان دموکرات ست. خوشبختانه ” تفاهم نامه ” توانسته به این وظیفه پاسخ درخوری بدهد.
سئوال سوم : با توجه به مجموعه نیروهای این طیف که از جمهوری خواهاندموکرات هستند، آیا امکان گسترش آن هست ؟ در صورت گسترش آن ، غیر از تشکل ها، ایده ای برای جلب مشارکت افراد و شخصیت ها نیز وجود دارند ؟
-بی شک همانطور که می دانید با عمیقتر شدن بحران های رژیم و افزایش بی سابقه اعتراضات عمومی، رژیم جمهوری اسلامی هر روزبیش از پیش با چالش های جدی ترو پیچیده تری روبرو می شود.اعتصاب ها و اعتراض های گسترده مردمی به ویژه در مناطق زندگی اقلیت های ملی/قومی همراه با رشد نافرمانی های مدنی در سایر نقاط کشور علیه ارگان های سرکوب، به خصوص پس از خیزش سراسری دی ماه سال ۱۳۹۶ و سلسله اعتصاب ها واعتراضات کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه بار دیگر به بالاگرفتن شور وشوق مبارزاتی مخالفان رژیم کمک کرد.امروز میتوانم بگویم که شکست اصلاحگران حکومتی، سرکوب جنبش اعتراضی موسوم به سبزو خیزش توده های بی شمار در سال گذشته به عنوان رویدادهای مهم تاریخ اخیر، نقش مهمی در پالایش توهمات و تصورات غالب بر ذهنیت بخش وسیعی از جمهوری خواهان دموکرات داشته و زمینه های مناسبی رابرای شکلگیری یک اپوزیسیون واقعی، گسترده و قاطع علیه جمهوری اسلامی بوجود آورده است. به جراءت میتوانم ادعا کنم که در این دوره از مبارزات بر سر معیارهائی مانند: براندازی رژیم ولایت فقیهی، مخالفت با مداخاله قدرت های منطقه و جهان به هر شکلی درتعیین سرنوشت سیاسی کشور، انتخابات آزاد، حقوق بشر و بر قراری حاکمیت مردم سالار از طریق استقرار جمهوری، دموکراسی و جدائی دولت از دین در میان جمهوری خواهان دموکرات با توافق عمومی روبرو ست. با این وجود این پتانسیل گسترده به رغم هم خوانی نظری زمانی می تواند به یک نیروی دگرگون ساز اجتماعی مبدل شود وقتی که بر پایه اصول وارزش های مورد قبول پا به میدان عمل بگذارد و در فرایند همکاری های مبارزاتی نه تنها پیوند های خود را با جنبش های گوناگون مترقی مردمی عمیقتر کند بلکه از این طریق به رشد اعتماد متقابل و ریزش دیوارهای گذشته دامن زند تا بتواند راه را برای همبستگی و همگرائی باز کند.به نظرم با انتشار “به فراخوان همکاری مشترک ” و ارائه ” تفاهم نامه ” به پهنه سیاسی اولین گام عملی در راه ایجاد همکاری پایدار و گسترده برای همگرائی سراسری جمهوری خواهان دموکرات لائیک/سکولار ایران برداشته شد. با توجه به استقبال وحمایت نیروهای دموکرات و مترقی از این سند سیاسی میتوان امیدوار بود که در آینده ای نزدیک با پیوستن تعدادی بیشتر از جریان های سیاسی به همکاری ده جریان بتوان شکلگیری یک قطب توانمند جمهوری خواهان دموکرات را عملی کرد و با جایگاهی برجسته و نقشی موئثر و مطرح در مبارزات مردمان ایران بدست آورد.
بی تردید کنشگران سیاسی بی شماری وجود دارند که مایل به همکاری در این چارچوب هستند.راهکار عملی که براساس امکانات موجود فعلن میتوان توصیه کرد : پیوستن به یکی از تشکل های موجود که از نظر سیاسی با آن اینهمانی سیاسی بیشتری دارند. در اینجا شاید لازم باشد که بگویم با تمام احترامی که برای همه شخصیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارم بر این باورم که جریان های دموکراتیک و آزادیخواه ماهیتن نه می توانند شخصیت پرست و نه باید شخصیت محور باشند.
سوال چهارم : به طور کلی چشم انداز این همکاری و تاثیر گذاری آن بر روند مبارزات جاری مردم ایران را چگونه می بینید ؟
چه اتفاق جالبی !! طرخ این سئوال و پاسخ به آن همزمان است با روزهائی که ۴۰ سال پیش در همین روزها شاه سالاری متکی براقتدار نظامی ارتش و دستگاه امنیتی “ساواک “، به پشتیبانی ” سیا ” وقدرت های کلان جهانی در ظرف چند ماه با قیام سراسری مردم به زیر کشیده شد. جابجائی استبداد شاهی به حاکمیت خودکامه فقیهان آنچنان سریع وغیر قابل انتظار انجام گرفت، که نیروهای آزادی خواه و دموکرات فاقد برنامه وچشم انداز روشن برای فردای برانذازی را کاملن غافلگیر کرد. روحانیت مصون از سرکوب های ستم شاهی با دستیازی به شعارهای آژادی خواهان و با اتکا به فرهنگ و نهادهای مذهبی فرصت را غنیمت شمرد و قدرت سیاسی را به نفع خود قبضه کرد.
همان طور که شاهدیم ضربه های سخت چهل سال گذشته رژیم از یک طرف، و از طرف دیگر شکست جنبش های دموکراسی خواهی و آزادی طلبی وپیشروی نیروهای راست ارتجاعی در منطقه و جهان، به تدریج به حضور کم رنگ جمهوری خواهان دموکرات در روند مبارزات روز افزون توده های وسیع در سال های اخیر منجر شد.اضافه بر این خود محور بینی های تشکیلاتی و توهمات و تصورات بیشینه خواه از تغییر وتحولات آتی جامعه هم به عنوان یکی ازموانع مهم و سرسخت بر سر راه همکاری و همگرائی نیروهای اپوزیسیون برای تاثیر گذاری بر روند مبارزات مردمی به این ضعف کمک کرد. روی هم رفته می توانم بگویم که امروز ما شاهد نقش کم رنگ این نیروی بی شمار در اعتصابات و اعتراض ها ی گسترده مردمی هستیم.واقعیت این است که نبود یک اپوزیسیون منسجم و توانمند معنای دیگری جز ادامه سلطه مرگبار مافیای قدرت مذهبی- فاشیستی ندارد. تا زمانی که نیروهای جمهور خواه دموکرات در میدان مبارزات جاری مردم جایگزینی را برای تغییر اوضاع بوجود نیاورند به رغم رشد و عمق بحران ها ی رژیم نمی توان انتظار تغییرات بنیادینی را داشت. اما در قیاس با چهل سال پیش به رغم ضعف و ناتوانی اپوزیسیون باید گفت که ما خوشبختانه امروز با توسعه جنبش های اجتماعی تفکیک یافته با خواست ها و مطالبات سیاسی اجتماعی روشن ( زنان کارگران ملیت ها معلمان پرستاران کشاورزان دانشجویان باز نشستگان نویسنگان روشنفکران و مجهز به کنشگرانی آگاه و با تجربه و مسلح به رشد یافته ترین فن آوری های ارتباطی روبرو هستیم.
به باور من همکاری ده جریان جمهوری خواه دموکرات با وجود نیروهای تشکیل دهنده آن که از پایه های اجتماعی بهرمندند می تواند تاثیر ماندگاری در مبارزات مردمان ایران داسته باشد و به این دلیل آن را گامی مثبت به سوی تشکیل یک حرکت گسترده جمهوری خواهی ودموکراسی طلبی ارزیابی می کنم. با این حال تازه اول راهیم اما با کوله باری پر از تجربه و راهکارها ئی برای خروج از این وضعیت. یا اینکه هر آغازی مشکل است اما هر مشکلی قابل حل. به امید همکاری وهمبستگی بیشتر.در آخر باز هم از شما وخواننذگانتان بی نهایت سپاس گذارم.
با آرزوی پیروزی نبرد آزادی طلبانه و دموکراسی خواهانه مردمان ایران به سوی رهائی
