نسرین ستوده برنده ی جایزه ی «نوبل آلترناتیو» شد

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در حکومت جمهوری اسلامی، روز پنج‌شنبه، دهم مهرماه، یکی از برندگان جایزه «زندگی درست» معروف به نوبلِ آلترناتیو شد.

خانم ستوده نخستین فعال ایرانی است که این جایزه را از آنِ خود می‌کند.

در بیانیه‌ای که بنیاد «زندگی درست» به همین مناسبت در روز پنج‌شنبه منتشر کرد آمده است که برندگان سال ۲۰۲۰ یک نقطه مشترک دارند و آن «مبارزه آنها برای برابری و دموکراسی و عدالت و آزادی» است. ادامه خواندن Continue reading

جمهوری-دموکراسی- لائیسیته در ایران چرا و چگونه؟/ شیدان وثیق

جمهوری اسلامی ایران، پس از چهل سال دیکتاتوری و سلطه، امروزه در یک بحرانِ سخت وجودی قرار گرفته است. زوال این سیستم را هم 

اکنون از هر روی، در گستره‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دییپلماتیک… می‌توان آشکارا مشاهده کرد. در چنین شرایطی، اُلیگارشی دینی- امنیتیِ حاکم از کمترین تکیه‌گاه اجتماعی در جامعه برخوردار است. اکثریت بزرگ مردم، در بیشماری و چندگانگیِ‌شان، با اعتراض‌ها، مقاومت‌ها، جنبش‌ها و خیزش‌های‌شان در سال‌های اخیر، اعلام می‌کنند که خواهان برافتادن رژیم کنونی‌اند. رژیمی که به هر ترتیب، با تشدیدِ هر چه عمومیِ ترور و سرکوب، می‌خواهد حاکمیت خود را با توسل به جنایت و کشتار حفظ نماید، حتا به قیمت وابستگی و سرسپردگی به برخی از قدرت‌های استیلاطلب جهانی. ادامه خواندن Continue reading

همسان‌سازی!؟ با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی؟ همسان سازی مرده به دنیا آمده است!/ اتحاد بازنشستگان

براساس خبرها صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را برای فروش به مردم ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۲۸ هزار و ۴۰۰تومان خریداری می‌کنند.

با این شتابی که سیر سقوط ارزش ریال در پیش گرفته و با ناتوانی دولت از مهار آن، در شرایطی که خط رسمی فقر به حدود ۱۰میلیون تومان رسیده حتی همسان‌سازی بی‌تبعیض و صد در صدی حقوق و مستمری کلیه‌ی بازنشستگان هم – که می‌دانیم به هیچ وجه قصد انجام آن را ندارند و در ابلاغیه‌ی همسان‌سازی به‌کلی غایب است- دیگر تغییری در قدرت خرید بازنشستگان نمی‌دهد. قیمت دلار در پنج ماه اخیر از حدود ۱۴هزار تومان به بیش از ۲۸هزار تومان رسیده است و بازتاب آن در سطح افزایش شدید قیمت‌ها، اکنون به صورت روزمره جریان دارد. ادامه خواندن Continue reading

گزارش کانون نویسندگان ایران از اجرای حکم زندان سه نویسنده عضو کانون

کانون نویسندگان ایران: امروز پنجم مهر ماه رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین، دو عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، و کیوان باژن عضو پیشین هیئت دبیران جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل شدند. ادامه خواندن Continue reading

سه عضو کانون نویسندگان ایران زندانی شدند

شنبه پنجم مهر روز اجرای حکم‌های سه نویسنده است. رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین، دو عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، هر یک به شش۶ سال زندان و کیوان باژن عضو پیشین هیئت دبیران به سه‌ سال و شش ماه زندان محکوم شده‌اند. ادامه خواندن Continue reading

جمهوری اسلامی ایران : طرح قانونی جدید برای پابرجایی« دیوار رقمی» و سانسور بیشتر اینترنت

مجلس شورای اسلامی طرح برای «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی مجلس در آینده به رای خواهد گذاشت. نظرداشت قانون این جدید به دست نظامیان سپردن مهار اینترنت در کشور است. گزارش‌گران بدون مرز (RSF) خواهان پس گرفتن این طرح آزادی‌ستیز و به جمهوری اسلامی ایران که یکی از ۲۰ کشور درنده رقمی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۰ است، یادآور می‌شود پایبندی‌های خود به حقوق جهانی در عرصه آزادی اینترنت رعایت کند. ادامه خواندن Continue reading

۴۷ کشور نقض آزادی‌ها در ایران را محکوم و از «شجاعت مدافعان حقوق بشر» ستایش کردند

بی بی سی: نماینده آلمان در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل بیانیه مشترک ۴۷ کشور را در محکومیت نقض ‌آزادی‌ها و در حمایت از “شجاعت مدافعان حقوق بشر” در ایران را خواند.

در این بیانیه از نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه استفاده گسترده از مجازات اعدام، نقض آزادی بیان و تجمع و همچنین موارد معتبر گزارش شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه انتقاد شده است. ادامه خواندن Continue reading

سجاد جولانی هنرمند ترک ساکن اردبیل با انتشار ویدیویی از مقابل اداره ثبت احوال اردبیل می‌گوید علی‌رغم تلاشهای ۲ ماهه‌اش حق نام کودک از فرزند او سلب شده است.

سجاد جولانی هنرمند ترک ساکن اردبیل با انتشار ویدیویی از مقابل اداره ثبت احوال اردبیل می‌گوید علی‌رغم تلاشهای ۲ ماهه‌اش حق نام کودک از فرزند او سلب شده است.
او در این ویدئو، از زبان مسئولین اداره ثبت احوال عنوان می‌کند؛ نام تورکیِ درخواستی به دخترش جهت بررسی و اجازه صدور به هئیتی متشکل از سه نفر در تهران که از اساتید زبان فارسی می‌باشند ارسال شده است.
مسئولین این اداره همچنین گفته‌اند: «عدم تایید نام درخواستی در تهران بصورت شفاهی ابلاغ شده و تا زمان ابلاغ رسمی خانواده این کودک به فکر انتخاب و جایگزینی نام دیگری باشند.» ادامه خواندن Continue reading

چند نکته پیرامون یک بیانیه ی رسوا – ف. تابان

امروز بیانیه ای به امضای تعدادی از اصلاح طلبان حکومتی و هواداران آن ها در داخل و خارج از کشور خطاب به سازمان عفو بین الملل منتشر شده که به برخوردهای اخیر این سازمان نسبت به میرحسین موسوی در جریان قتل های سال ۶۷ اعتراض کرده و عفو بین الملل را «موظف» دانسته این برخوردها را «اصلاح» و از میرحسین مو

به عنوان یکی از هزاران نفری که عضوی از خانواده ی بزرگ خاوران به شمار می آید و در جریان قتل های 

سال ۶۷ خون تا داخل خانه اش آمده است، مایلم چند نکته را در مورد این بیانیه یادآوری کنم. من دایر

عدام های سال ۶۰ مورد بررسی قرار بگیرد، ان گاه استدلال های این بیانیه سست تر و پوچ تر خواهند شد.ه ی بحث را در همان محدوده ی اعدام های سال ۶۷ که موضوع آن بیانیه است نگاه می دارم، اگر قرار باشد همه ی اسوی «اعاده ی حیثیت» کند.

تا به حال نه دیده بودم و نه شنیده بودم که اصلاح طلبان دور هم جمع شوند و در مورد اعدام های سال ۶۷ بیانیه ی مشترک بدهند. آن ها بالاخره این بیانیه ی مشترک را داده اند. این بیانیه اما در اعتراض به حکومت کشتار نیست، در اعتراض به سازمان عفو بین الملل و با این درخواست عجیب است که این سازمان باید از میرحسین موسوی در مورد این کشتار همگانی اعاده ی حیثیت کند!

اگر نویسندگان و امضاکنندگان این بیانیه، حکومت جمهوری اسلامی را به دلیل این کشتار صراحتا محکوم می کردند، اگر از آمرین و عاملین این کشتار، دست کم نام می بردند، اگر می نوشتند که به دلیل مصلحت های سیاسی صلاح نیست عفو بین الملل پای میرحسین موسوی را به این پرونده جنایت بکشد و بهتر است فعلا بر بخ

شی از حقیقت چشم بپوشد، شاید می شد موضع آن ها را درک کرد (فقط درک کرد!)

اما این بیانیه بدون این که هیچ اشاره ای به عاملان و آمران قتل ها و نفر اول این جنایت یعنی آیـت اله خمینی بکند، به ادعانامه ای علیه عفو بین الملل تبدیل شده و تا جایی پیش رفته است که آن را به مداخله «در عرصه ی رقابت های سیاسی»، «تسویه حساب های سیاسی و اغراض جناحی و گروهی» متهم کرده و با همه ی این گفته ها چنین آدرس داده است، که عفو بین الملل به خدمت اصولگرایان درآمده است!

نویسندگان بیانیه ی فوق گفته اند عفو بین الملل می کوشد مسئولیت اصلی کشتارهای سال ۶۷ را بر عهده ی میرحسین موسوی بگذارد، کسانی که اطلاعیه ها و گزارش های عفو بین الملل در دوره ی موردنظر را دنبال کرده اند می دانند این یک ادعای دروغ است. عفو بین الملل و مسئول ایران آن خود می توانند در این مورد توضیح بدهند. اما این که این نهاد بین المللی حقوق بشر بر مسئولیت میرحسین موسوی نیز، در این کشتارها تاکید کرده، واقعیت است.

دادخواهان این جنایت همواره در برابر این پرسش قرار می گیرند که چرا در وقتی که میرحسین موسوی به دلیل مخالفتش با آیت اله خامنه ای رهبر حکومت اسلامی در زندان خانگی به سر می برد و هزینه ی سنگیی هم پرداخته است، باید بر نقش او در این جنایت انگشت گذاشت؟ انتشار این بیانیه سندی است که جز همین نباید کرد.

قدردانی از ایستادگی میرحسین موسوی در برابر ارتجاع حاکم، به معنای چشم بستن بر هیچ ذره ای از جنایت هولناک تابستان سال ۶۷ نمی تواند باشد. کسانی این تقاضا را مطرح می کنند که موضوع دادخو

اهی را به اهداف سیاسی معینی آلوده کرده و می خواهند حقانیت دادخواهی را تابع این مصالح سیاسی کنند.

اصلاح طلبان نمونه ی بارز این نوع «سیاسی کاری» در برابر جنایت سال ۶۷ هستند و تا آن جا «دادخواه» این جنایت می باشند که به ضرر جناحشان تمام نشود، و مهم تر آن که پای آن ها را به این جنایت نکشد. آن ها در طول سالیان و به روش های گوناگون از انکار تا سکوت، از نعل وارونه زدن تا تحریف کوشیده اند و می کوشند دامن خود و شخصیت های برجسته شان را از این قتل عام ها پاک نشان بدهند.

این تلاش های آن ها وقتی صورت بسیار عوامفریبانه ای به خود می گیرد که با هیچ قدمی در جهت روشن کردن حقیقت این جنایت نیز همراه نمی شود. اغراق نیست اگر گفته شود، اصلاح طبان تا به حال ذره ای بر حقایقی که تا به امروز از این قتل عام روشن شده نیفزوده اند. نمونه آن که حتی در این بیانیه حاضر نشده اند آمران و عاملینی را که از آن ها نام می برند به نام معرفی کنند و تبعات اقرار به واقعیتی را که همه می دانند، بپذیرند.

در این بیانیه حرف های بسیاری گفته شده است، از جمله نویسندگان و امضا کنند

گان نامه، طلب سند و مدرک در مورد نقش میرحسین موسوی در این جنایات کرده اند. و شگفتا! آن کسانی که دستی در ماجرا داشته و در هزار توی حکومت پست و مقام داشته و کم یا بیش به اسرار این جنایت دسترسی داشته اند، در برابر مدعیان این جنایت، دادخواهان و نهادهای مدافع حقوق بشر طلب سند و مدرک می کنند. سندها و مدرک های دادخواهان جز شهادت های پراکنده جان بدربردگان از این کشتار که هر کدام به فراخور آن چه در کنج سلول ها و راهروهای مرگ دیده اند، گوشه هایی از این جنایت را افشا کرده اند، چه می تواند باشد؟

آقایان و خانم ها، بخشی از سندها و مدرک ها نزد شماست، آشکارشان کنید! بقیه ی آن را از حکومت بخواهید که اسرار مگوی این جنایت را در صندوقچه ای سر به مهر کرده و بر سر این صندوقچه اژدهای

عجیب ترین قسمت این بیانیه، آن جاست که از سازمان عفو بین الملل می خواهد از میرحسین موسوی پیرامون این جنایت اعاده ی حیثیت کند!ی نهاده تا کسی جرات نزدیک شدن به آن نداشته باشد.

آن چه من در این چند سطر مطرح کردم، نه حکمی قاطع است بر له شرکت میرحسین موسوی در این جنایت و نه بر عکس آن. اما من به سهم خود میرحسین موسوی را متهم می کنم و آن را این طور می فهم: این جنایت به دست حکومت جمهوری اسلامی صورت گرفته و به نام آن نوشته شده و تلاش برای تبرئه ی این و آن مقامش کاری عبث است. تاکید بر نقش میرحسین موسوی از آن جهت که در آن سال ها شخصیت تراز اولی در حکومت بوده و مهم تر از آن نخست وزیر مورد اعتماد آیت اله خمینی بوده و وزارت اطلاعاتش عضو هیات های مرگ در تهران و شهرستان ها بوده است، (۱) یک ادعای کاملا منطقی و تاکید بر این حقیقت است که دامن هیچ کس از مقامات حکومت در این جنایت – تا وقتی عکس آن ثابت نشده باشد – پاک نیست. اصلاح طلبان نیز شامل این «همه» هستند.

تا وقتی که کمیته ی حقیقت یاب و دادگاه صالح و عادلانه ای تشکیل نشده و با دسترسی به همه ی اسناد و مدارک، چگونگی اعدام های سال ۶۷ و نقش مقامات مختلف حکومت در آن را روشن نکرده است، هیچ مقامی از این حکومت از اتهام شرکت و دست داشتن در این جنایت مبرا نیست. هر چه این مسئولان در زمان انجام جنایت بلندپایه تر بوده اند طبیعتا بیشتر در معرض اتهام خواهند بود. از این رو میرحسین موسوی – و نیز بسیاری از امضاکنندگان این نامه نیز – از این قاعده مستنی نیستند، آن چه اتهام آن ها را سنگین تر می کند این است که تا به حال هیچ تلاشی در جهت روشن کردن زوایای تاریک این جنایت صورت نداده اند و بر دانسته های دادخواهان نیفزوده اند.

از این رو، تقاضای اعاده ی حیثیت از میرحسین موسوی در جریان اعدام های سال ۶۷ یک تقاضای رسوا و یک موضع گیری بر منطق «سیاسی کاری» است که از طیف اصلاح طلبان حکومتی بیرون نخواهد رفت.

(۱) در حکم خمینی آمده است: کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محکوم به اعدام می‌باشند. تشخیص در تهران با آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات است.”

جنایتی دیگرواعدامی نوین در شرف انجام است

اعدام در ایران انسان می بلعد، خون می آشامد. آینده جوانان را تخریب می کند، سرمایه های آتی را منهدم می سازد، انسانهای آزاده را به کام نیستی می کشاند . هنوز شیون و اشکهای مادر نوید افکاری در شیراز بر روی گونه هایش خشک نشده است، هنوز خشم مردم شیراز و باقی بخشهای ایران در دل و جان سبک نشده است، هنوز بار اندوه بر دوشها و دلها از رمق نیفتاده است که با جنایتی زودرس روبرو شده ایم . این بار دستگاه سرکوب و جنایت جمهوری اسلامی در کردستان که هیچگاه از حرکت باز نایستاده است میخواهدانسان دیگری رااز سرراه خود بردارد .

ادامه خواندن Continue reading