نویسندگان بیانیه ی فوق گفته اند عفو بین الملل می کوشد مسئولیت اصلی کشتارهای سال ۶۷ را بر عهده ی میرحسین موسوی بگذارد، کسانی که اطلاعیه ها و گزارش های عفو بین الملل در دوره ی موردنظر را دنبال کرده اند می دانند این یک ادعای دروغ است. عفو بین الملل و مسئول ایران آن خود می توانند در این مورد توضیح بدهند. اما این که این نهاد بین المللی حقوق بشر بر مسئولیت میرحسین موسوی نیز، در این کشتارها تاکید کرده، واقعیت است.

دادخواهان این جنایت همواره در برابر این پرسش قرار می گیرند که چرا در وقتی که میرحسین موسوی به دلیل مخالفتش با آیت اله خامنه ای رهبر حکومت اسلامی در زندان خانگی به سر می برد و هزینه ی سنگیی هم پرداخته است، باید بر نقش او در این جنایت انگشت گذاشت؟ انتشار این بیانیه سندی است که جز همین نباید کرد.

قدردانی از ایستادگی میرحسین موسوی در برابر ارتجاع حاکم، به معنای چشم بستن بر هیچ ذره ای از جنایت هولناک تابستان سال ۶۷ نمی تواند باشد. کسانی این تقاضا را مطرح می کنند که موضوع دادخو

اهی را به اهداف سیاسی معینی آلوده کرده و می خواهند حقانیت دادخواهی را تابع این مصالح سیاسی کنند.

اصلاح طلبان نمونه ی بارز این نوع «سیاسی کاری» در برابر جنایت سال ۶۷ هستند و تا آن جا «دادخواه» این جنایت می باشند که به ضرر جناحشان تمام نشود، و مهم تر آن که پای آن ها را به این جنایت نکشد. آن ها در طول سالیان و به روش های گوناگون از انکار تا سکوت، از نعل وارونه زدن تا تحریف کوشیده اند و می کوشند دامن خود و شخصیت های برجسته شان را از این قتل عام ها پاک نشان بدهند.

این تلاش های آن ها وقتی صورت بسیار عوامفریبانه ای به خود می گیرد که با هیچ قدمی در جهت روشن کردن حقیقت این جنایت نیز همراه نمی شود. اغراق نیست اگر گفته شود، اصلاح طبان تا به حال ذره ای بر حقایقی که تا به امروز از این قتل عام روشن شده نیفزوده اند. نمونه آن که حتی در این بیانیه حاضر نشده اند آمران و عاملینی را که از آن ها نام می برند به نام معرفی کنند و تبعات اقرار به واقعیتی را که همه می دانند، بپذیرند.

در این بیانیه حرف های بسیاری گفته شده است، از جمله نویسندگان و امضا کنند

گان نامه، طلب سند و مدرک در مورد نقش میرحسین موسوی در این جنایات کرده اند. و شگفتا! آن کسانی که دستی در ماجرا داشته و در هزار توی حکومت پست و مقام داشته و کم یا بیش به اسرار این جنایت دسترسی داشته اند، در برابر مدعیان این جنایت، دادخواهان و نهادهای مدافع حقوق بشر طلب سند و مدرک می کنند. سندها و مدرک های دادخواهان جز شهادت های پراکنده جان بدربردگان از این کشتار که هر کدام به فراخور آن چه در کنج سلول ها و راهروهای مرگ دیده اند، گوشه هایی از این جنایت را افشا کرده اند، چه می تواند باشد؟

آقایان و خانم ها، بخشی از سندها و مدرک ها نزد شماست، آشکارشان کنید! بقیه ی آن را از حکومت بخواهید که اسرار مگوی این جنایت را در صندوقچه ای سر به مهر کرده و بر سر این صندوقچه اژدهای

عجیب ترین قسمت این بیانیه، آن جاست که از سازمان عفو بین الملل می خواهد از میرحسین موسوی پیرامون این جنایت اعاده ی حیثیت کند!ی نهاده تا کسی جرات نزدیک شدن به آن نداشته باشد.

آن چه من در این چند سطر مطرح کردم، نه حکمی قاطع است بر له شرکت میرحسین موسوی در این جنایت و نه بر عکس آن. اما من به سهم خود میرحسین موسوی را متهم می کنم و آن را این طور می فهم: این جنایت به دست حکومت جمهوری اسلامی صورت گرفته و به نام آن نوشته شده و تلاش برای تبرئه ی این و آن مقامش کاری عبث است. تاکید بر نقش میرحسین موسوی از آن جهت که در آن سال ها شخصیت تراز اولی در حکومت بوده و مهم تر از آن نخست وزیر مورد اعتماد آیت اله خمینی بوده و وزارت اطلاعاتش عضو هیات های مرگ در تهران و شهرستان ها بوده است، (۱) یک ادعای کاملا منطقی و تاکید بر این حقیقت است که دامن هیچ کس از مقامات حکومت در این جنایت – تا وقتی عکس آن ثابت نشده باشد – پاک نیست. اصلاح طلبان نیز شامل این «همه» هستند.

تا وقتی که کمیته ی حقیقت یاب و دادگاه صالح و عادلانه ای تشکیل نشده و با دسترسی به همه ی اسناد و مدارک، چگونگی اعدام های سال ۶۷ و نقش مقامات مختلف حکومت در آن را روشن نکرده است، هیچ مقامی از این حکومت از اتهام شرکت و دست داشتن در این جنایت مبرا نیست. هر چه این مسئولان در زمان انجام جنایت بلندپایه تر بوده اند طبیعتا بیشتر در معرض اتهام خواهند بود. از این رو میرحسین موسوی – و نیز بسیاری از امضاکنندگان این نامه نیز – از این قاعده مستنی نیستند، آن چه اتهام آن ها را سنگین تر می کند این است که تا به حال هیچ تلاشی در جهت روشن کردن زوایای تاریک این جنایت صورت نداده اند و بر دانسته های دادخواهان نیفزوده اند.

از این رو، تقاضای اعاده ی حیثیت از میرحسین موسوی در جریان اعدام های سال ۶۷ یک تقاضای رسوا و یک موضع گیری بر منطق «سیاسی کاری» است که از طیف اصلاح طلبان حکومتی بیرون نخواهد رفت.

(۱) در حکم خمینی آمده است: کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محکوم به اعدام می‌باشند. تشخیص در تهران با آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات است.”