|
طرح سهميه بندي جنسيتي، قانوني کردن تبعيض است
|
|
مرضيه دانش
طرح سهميه بندي جنسيتي در دانشگاهها از سوي حکومت اسلامي، در راستاي تبعيض هرچه بيشتر برعليه ما زنان است. اين حکومت از اولين روزهاي بهقدرت رسيدنش، از آنجا که با مدرنيته در تضاد قرار دارد، زنان را که در صف مقدم مبارزه برعليه ارتجاع قرار دارند مورد تهاجم قرار داد، آنان را با شعار يا روسري و يا توسري، وادار به پذيرش حجاب اجباري نمود و در ابعادي بيسابقه، به تسويه آنان از ادارات، دانشگاهها و... دست زد. حتي قوانين نيمبند «خانواده» مصوب دوره پهلوي را نيز تحمل نکرد و قوانين ارتجاعي شرع اسلام را جايگزين آن ساخت. زنانه_ مردانه کردن اتوبوسهاي شهري و بيمارستانها، ممانعت از ورود زنان به ورزشگاهها براي تماشاي مسابقات ورزشي، تصويب لايحه زن ستيز «حمايت از خانواده» و اينک سهميهبندي جنسيتي دانشگاهها، همه و همه در راستاي بهپستوي خانه فرستادن ما زنان و حاکم گرداندن سنن عقبمانده و احکام شرع در سطح جامعه است. اما ريشه اين سهميهبندي در جامعه مردسالار، اساسآ نه به جمهوري اسلامي، که به فرهنگ وسنني گره خورده است که دين و قدرت آبشخور آن بودهاند. با پيدايش ارزش اضافي در عرصه توليد، زورمداران حاکم براي تصاحب اين ثروت باد آورده، از مذهب براي به حاشيه راندن رقباي خود و از جمله زنان بهره گرفته و تلاش نمودهاند که آنان را به نيروي پشت جبهه چرخه توليد و بردگان بيمزد خود بدل سازند. نگرش مذهب در طي چند هزار سال گذشته به «زن» بهعنوان شهروند درجه دو، در احکام غير انساني آن تبلور يافته است تا آنجا که از زنان بهعنوان بخشي از مايملک مردان که صاحب اختيار تام آن بودند ياد شد. زنان از حق آزاد زيستن، انتخاب آزاد همسر و نقش داشتن در تعيين سرنوشت خود و حتي انتخاب پوشش محروم گرديدند. از همينرو است که امروز حکومتگران مذهبي تلاش دارند تا همان سنن و شرع اسلامي را در آستانه قرن بيستويکم بر جامعه حاکم گردانند. تنها خصيصه و ويژگي عمل اينان، قانوني ساختن و گسترش اين سهميه بندي است که تا کنون بهشکلي محدودتر و غير ثبت شده، در بطن فرهنگ و جامعه مرد سالار و مذهبي ما جاري بوده است. جمهوري اسلامي از اولين روزهاي حياتش همواره از اوج يابي جنبش مترقي و حق طلبانه ما زنان در وحشت بهسربرده است. اين حکومت قصد دارد با اين اقدام زنستيزانه خود، مانع حضور ما در سطح جامعه گرديده و از پيوند ما با ديگر جنبشهاي مترقي و بويژه جنبشهاي دانشجويان و کارگران جلوگيري نمايد. آنان حضور هرچه بيشتر ما در دانشگاهها را براي خود مشکل آفرين و نگران کننده ميدانند. آنان، اگرچه اين سياست تبعيضگرايانه را درعمل پياده ميکنند، ولي با وجود تائيد صريح مرکز پژوهشهاي مجلس، از اعلام آن شرم دارند. مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش خود حضور تعداد بيشتر زنان در سطح دانشگاهها را مشکلساز خوانده است. اين مرکز در مورد مشکلات ناشي از حضور بيشتر زنان در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي تاکيد کرده است که سازمان سنجش، در سال ۱۳۸۵ در ۲٦ رشته و در سال ۱۳۸٦ در ۳۹ رشته، سقف ۳۰ تا ۴۰ درصدي براي ورود دختران به دانشگاه گذاشته است. در گزارش اين مرکز آمده است: «نسبت دختران براي ورود به آموزشعالي و شرکتکنندگان در کنکور سراسري و پذيرفتهشدگان دختر از سال ۱۳٦۲ تاکنون افزايش چشمگيري يافته است بهطوري که تعداد شرکتکنندگان زن در کنکور از ۴۲ درصد به ٦۵ درصد و ميزان پذيرفتهشدگان نيز از ۳۲ درصد به ٦۵ درصد ارتقا يافته است که اين امر زمينهساز بروز نگرانيهايي شده است». جمهوري اسلامي در طي نزديک به سي سال گذشته، بجاي حل معضلات مردم و بويژه ما زنان، بر مشکلات ما افزوده است. افزايش بيکاري زنان نسبت به مردان، نداشتن حق طلاق و حضانت بچه، زنانهتر شدن فقر و رويآوري هرچه بيشتر آنان به تن فروشي، فروش دختران و زنان جوان در کشورهاي حوزه خليج فارس و...، مويد اين امر است. اين حکومت همواره تلاش کرده است که ما را در چارچوب تنگ خانه محصور ساخته و از ورودمان به جامعه جلوگيري نمايد. بيدليل نيست که درصد زنان شاغل در کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي نسبت به مردان در اين کشورها، دو به سه است، در حاليکه در کشورهاي اسلامي، از الجزاير گرفته تا مصر و ايران، بين ۸ تا ۱۰ درصد زنان در بازار کار شرکت دارند. حکومتگران حتي نميخواهند ببينند و يا نميتوانند بفهمند که حضور بيشتر دختران و زنان در مجامع دانشگاهي و مراکز توليدي اکثر کشورهاي جهان، نه تنها براي اين کشورها مشکلساز و نگران کننده نيست، بلکه زمينههاي رشد بيشتر اين جوامع را موجب گرديده است. در تازه ترين گزارش ردهبندي شکاف جنسيتي در جهان، به راحتي به نقش مذهب در تبعيض و پايمال شدن حقوق زنان اشاره شده است. براساس اين گزارش، دختران دانشجو در کشورهاي مسلمان، درصد کمتري را نسبت به پسران دانشجو به خود اختصاص دادهاند بهطوري که کشورهاي مسلمان همچنان در انتهاي اين جدول جاي دارند. اين ردهبندي، هرسال از سوي بنياد اقتصاد جهاني مستقر در سوئيس انجام ميشود. در گزارش امسال اين بنياد، بار ديگر کشورهاي اروپاي شمالي ردههاي بالاي جدول را به خود اختصاص دادهاند، اما کشورهاي مسلمان در رتبههاي آخر اين رده بندي قرار گرفتهاند. بر اساس اين گزارش، در ۸۳ کشور (عمدتآ غير مسلمان) از بين ۱۴۱ کشور، تعداد زنان دانشجو بيشتر از مردان است. آمار فوق بهراحتي نشان ميدهد که در کشورهائي که مذهب در آنها در حاکميت قرار دارد و يا داراي نفوذ قابل توجهي است، حقوق زنان بهراحتي لگدمال ميگردد. بيدليل نيست که در چنين کشورهائي، درصد حضور دختران و زنان در دانشگاهها و مراکز توليدي، نسبت به مردان بسيار پائينتر است. از آنجا که در شريعت اسلام، زنان نيمي از مردان به حساب آمده و جنس دوم محسوب ميگردند و از آنجا که نظام مردسالار و مذهب به عنوان دو رکن اساسي فرهنگ و سنن، تغذيهکننده و مکمل يکديگرند، بديهي است که حضور هرچه افزونتر زنان و دختران در جامعه و بويژه در دانشگاهها، ميتواند محاسبات مرتجعين حاکم را برهم ريخته و برايشان مشکل آفرين و نگران کننده باشد. از همين روي است که اين بار نيز آنان با اجراي سياست سهميهبندي در دانشگاهها، تلاش ميکنند تا از حضور هرچه بيشتر ما زنان و دختران در جامعه جلوگيري کنند. حکومتگران مذهبي بعد از گذشت نزديک به سه دهه از حاکميتشان، هنوز نميخواهند بپذيرند که با پيشرفت شگرف جامعه بشري در اغلب زمينه ها، بنيانهاي فکري ارتجاع مذهبي وسنن عقب افتاده و دست وپا گير، ديگر جائي براي بقاء نخواهد داشت. آتش تند و زودگذر تفکرات مذهبي و واپسگرائي که با بر سر کار آمدن جمهوري اسلامي شعلهور گرديده و جامعه ما و منطقه را در برگرفته است، با سيل خروشاني که از پيوند جنبشهاي مترقي کشورمان آغاز گرديده، بهخاموشي خواهد نشست. جمهوري اسلامي از حضور ما زنان و دختران در جامعه و بيش از هرچيز از پيوند جنبشهاي مترقي و مستقل دانشجويان، زنان، کارگران و روشنفکران در بيم و هراس است و از همين روي است که به دستگيري گروه_ گروه از فعالين دانشجوئي، زنان، کارگران و روشنفکران دست ميزند. براي از سر راه برداشتن عمدهترين مانع استقرار دمکراسي، عدالت اجتماعي و رفع هرگونه تبعيض و مرد سالاري حاکم در کشورمان، متحد شويم.
آمار، برگرفته شده از سايت اينترنت «ميدان زنان» و از کتاب "زنان زير سايه پدرخوانده" از نوشين احمدي خراساني
|