تغيير براي برابري: آرزو يا واقعيت؟

بمناسبت صدمين سالگرد ۸ مارس، روز همبستگي جهاني زنان

 فرزانه عظيمي

امروز زنان سر اسر جهان سالگرد ۸ مارس را ، در حالي جشن مي گيرند که يک قرن مبارزه و تلاش را پشت سر گذاشته اند؛ مبارزه براي هدفي که در آغاز دست نايافتني مي نمود. اما دهه ها مبارزه و کوشش زناني که در سراسر جهان هر يک  در بارور کردن درخت تنومند آزادي و برابري نقش داشتند، امروز به تحقق بخش مهمي از خواست هاي آنان انجاميده و خود نشان از به تحقق پيوستن حداقل بخشي از اين آرزوست. آرزوئي که در هر گوشه از جهان، به تبع جايگاه زنان در جامعه و ميزان پيشرفت دمکراسي، با شدت يا ضعف به واقعيت پيوسته است.

در کشور ما نيز گرچه فرهنگ مردسالار قرن ها حاکم بوده، اما در طول حاکميت جمهوري اسلامي و با اجراي قوانين اسلامي، تبعيض عليه زنان هرچه بيشتر گسترش يافته است. حقوقي که زنان در اثر سال ها مبارزه به دست آورده بودند، با پيروزي انقلاب و با حکم آيت الله خميني در لغو قانون خانواده، يک روزه از آنان پس گرفته شد و پس از آن، زنان براي رسيدن به تک تک حقوق جزئي که در بسياري از کشورها سال ها ست که جاري است، دوباره  مبارزه را از سر گرفتند. در اين تلاش آن ها پيروزي هاي کوچکي را نيز در تغيير قوانين خانواده نصيب خود ساختند، اما هنوز تا رسيدن به مقصد نهائي راه درازي در پيش است.

«کمپين يک ميليون امضا» که با همياري و کوشش بسياري از فعالين زنان در ايران با شعار « تغيير براي برابري» آغاز شد و پشتيباني بسياري از فعالين و روشنفکران در خارج از کشور را نيز برانگيخت،  با کوشش پيگير براي آگاه سازي زنان و مردان از يک سو و تغيير قانون براي دست يابي به حقوق برابر براي زنان از سوي ديگر، نقطه عطفي در اين مبارزات بود. فعالين اين کمپين با ابتکار تماس «چهره به چهره»، موضوع حقوق زنان را به ميان مردم از هر قشر و طبقه، در هر کوي و برزن و در شهرها و روستاهاي مختلف کشور برده و تلاش نمودند آنان را با خواست هاي خود و اهميت آن ها در زندگي مردم آشنا نمايند. اين کمپين امروز به يکي از سنگرهاي اصلي فعاليت زنان بدل گشته است. شدت مقابله حکومت با فعالان کمپين يک ميليون امضا براي برخي اين سوال را پيش آورده است که آيا «تغيير براي برابري» آرزوئي بيش نيست؟

رسيدن به برابري امري نسبي و ادامه دار است. يک قرن براي درهم شکستن فرهنگ مردسالارانه که قدمتي به وسعت قرن ها دارد، کافي نيست! امروزه عليرغم رسيدن زنان به بخشي از حقوق خويش، ما شاهديم که آنان در پيشرفته ترين کشورهاي دنيا نيز، هنوز به برابري کامل حقوق و موقعيت هاي اجتماعي دست نيافته اند. زنان هنوز هم از عدم برابري حتي دستمزد رنج مي برند. سهم زنان در پست هاي مهم اقتصادي و دولتي بسيار ضعيف است. هنوز ما در بسياري از اين کشورها شاهد وجود «خانه هاي امن» براي زناني هستيم، که با خشونت همسرانشان روبرو هستند. بسياري زنان بايد بيشتر وقت خود را صرف کار خانه و بچه داري کنند، بدون اين که قادر باشند تمام وقت يا نيمه وقت به دنبال شغلي براي دستيابي به استقلال و امنيت اقتصادي خويش به خصوص در سال هاي کهولت،  بگردند؛ و بسياري زنان که موفق مي شوند عليرغم بر عهده داشتن وظايف خطير مادري و همسري، شغلي نيمه وقت يا تمام وقت را نيز به عهده بگيرند، بايد به قيمت فشار بيش از حد به خويش و به خطر انداختن سلامت روحي و جسمي خود، همه اين مسئوليت ها را هم زمان پيش ببرند.

اما با اين همه، وجود دمکراسي در بعضي از کشورها، دستيابي به بسياري از حقوق را براي زنان اين کشورها امکان پذير ساخته است. حقوقي مثل حق طلاق، حق سرپرستي از فرزندان به هنگام فوت يکي از والدين يا طلاق، حق برابر در ارث، حق ديه برابر و ... که امروزه از جمله در کشور ما زنان هنوز براي رسيدن به آن تلاش مي کنند. اما رسيدن به اين حقوق در اين کشورها نيز، تنها حاصل سال ها فعاليت زنان براي برابري بوده است. تلاشي که نتيجه آن تغيير قوانين به نفع زنان بوده است. تغيير قوانيني که البته به دنبال مباحث طولاني بين احزاب مختلف موافق و مخالف آنها صورت گرفته است. اما همين مباحث و طرح مسئله در سطح افکار عمومي، به بالا بردن سطح آگاهي مردم اعم از زن و مرد و موشکافي مشکل زنان به عنوان يک مشکل اجتماعي دامن زده است. مشکلي که در صورت عدم حل آن، تمام جامعه متضرر خواهد شد. مشکلي که حل آن امکان پيشرفت اقتصادي و اجتماعي را در جامعه به طور گسترده تري ميسر خواهد ساخت.

به طور مثال يکي از اين خواست ها در کشور اتريش، اين بود که کار خانگي، سرپرستي و مواظبت از فرزندان و افراد سالمند خانواده،  از وظيفه خاص زنان خارج شده و به عنوان مسئوليت زن و مرد هر دو در چهارچوب خانواده در نظر گرفته شود. زنان سوسيال دمکرات با شعار « نيمه ، نيمه» بر اين واقعيت انگشت گذاشتند که مردان نيز همچون زنان بايد موظف به انجام کارهاي خانه و پرستاري از فرزندان و سالمندان خانواده شوند و در صورت عدم انجام آن، اين امر دليلي براي درخواست طلاق از طرف زن نيز محسوب گردد. اين درخواست در کنار خواست هاي ديگر، از جمله گسترش امکانات گوناگون براي حمايت از مادران شاغل، موضوع مبارزه بسياري از فعالين زن و به خصوص زنان سوسيال دمکرات بود . استدلال آنان نيز اين بود که زني که تمام وظايف سرپرستي از کودکان و خانه داري را به تنهائي انجام دهد، هرگز قادر نخواهد بود در خارج از خانه شغلي را به عهده گرفته و از اين طريق نه تنها امنيت اقتصادي وي در طول زندگي و دوران پيري از جمله در اثر طلاق از همسر مي تواند به خطر افتد، بلکه اصولا امکان دخالت در امور اجتماعي و رشد شخصيتي خود را تا حد زيادي از دست خواهد داد. مخالفين اين پيشنهاد نيز معتقد بودند که تقسيم کار در خانه امري خصوصي است و در حيطه دخالت دولت نمي گنجد و قانون بايد خود را از حوزه خصوصي به دور نگهدارد. در نهايت مباحث زياد، بسياري را قانع کرد که اين امر نيز مانند خشونت در خانواده  امري خصوصي محسوب نمي گردد و تنها دخالت قانون مي تواند ضامني براي اجراي برابري حقوق در حيطه خانواده باشد.

گرچه خانم هلگا کنراد  وزير زنان از حزب سوسيال دمکرات اتريش به خاطر طرح اين موضوع و مخالفت هاي شديد اوليه در حزب خود و به خصوص احزاب ديگر مجبور به استعفا شد*، اما اولا طرح اين موضوع به بحث عمومي و روشنگري در باره حقوق زنان دامن زد و ثانيا بالاخره بعد از مدت ها بحث، پيشنهاد وي با تعديل در قانون خانواده به نحوي گنجانده شد که در نتيجه اين تعديل اگرچه صريحا عدم همکاري در امور خانه و سرپرستي کودکان به عنوان دليلي براي طلاق طرح نشد، ولي مردان موظف شدند که با همسران خود در اين امر همکاري کنند. هم چنين پس از آن در تبصره هائي بر اين قانون، پرداخت هزينه به زنان مطلقه را که بخاطر انجام وظائف همسري و مادري از داشتن شغل محروم شده بودند، تضمين گشت.

تجربه فعاليت زنان در کشور ما، که دامنه آن هر روز گسترده تر مي گردد از يک سو و تجارب جهاني از سوي ديگر نشان مي دهند که رسيدن به برابري گرچه امري مشکل و نسبي، اما امکانپذير است و به تناسب تلاش و مبارزه از يک سو و وجود دمکراسي و حمايت قانوني از خواست هاي زنان از سوي ديگر، نه يک هدف دست نايافتني، بلکه واقعيتي جاري است.  نگاهي به تاريخچه مبارزات و دستاوردهاي زنان در ايران و جهان، نمونه هاي بسياري از تحقق اين خواست ها از يک سو و تلاش مستمر براي رسيدن به ساير خواست ها از سوي ديگر را به دست مي دهد. فعاليت و کوششي که هر روز جهاني تر شده و حتي حمايت سازمان هاي بين المللي را به خود جلب کرده است، به طوري که « ارتقا برابري جنسيتي و توانمندي زنان» به عنوان يکي از هشت هدف سازمان ملل متحد در آستانه هزاره سوم تعيين گشته است، هدفي که ۱۹۲ دولت عضو سازمان ملل متحد متعهد به اجراي آن گشته اند.

فعالين زن و کنشگران کشور ما نيز امروز، پا به پاي همراهان خود در سراسر جهان، مي روند که براي تحقق اين هدف هزاره سوم، براي ارتقا برابري جنسيتي، عليرغم همه فشارها و تهديدها، مهر خود را بر جنبش برابري طلبانه در ايران کوبيده و همپاي ساير مبارزان جنبش هاي اجتماعي، براي حقوق انساني تلاش کنند. مبارزه اي که گاهي هزينه هاي بسيار سنگيني را نيز به همراه دارد. اما هيچ دستاورد بزرگ بشري، بدون هزينه دادن انسان هاي بي شماري در گوشه گوشه جهان امکان پذير نيست. انسان هائي که ما شايد از وجود آنان بي اطلاع باشيم و نام و نشان آنان را هرگز ندانيم، اما اثر حضور و کوشش آنان در وجود هر پديده انساني در اين جهان، ابدي شده است. راه بلند رسيدن به آزادي، با گام هاي کوچک تک تک تلاشگران آن طي خواهد شد و هر تغيير حتي کوچکي در راه برابري، قدمي است به سوي آزادي و برابرحقوقي زنان.

آرزوي ما روزي به واقعيت خواهد پيوست! به اميد آن روز و با اميد به موفقيت براي کساني که در رسيدن به اين اهداف تلاش مي کنند.

--------------------------------------------------------------------------------------

*علاقمندان مي توانند براي مطالعه تاريخچه اين مبارزه به کتاب  «Halbe/Halbe , Utopie Geschlechterdemokratie?» نوشته خانم  Hildegrad StegerßMauerhofe به زبان آلماني  ( ISBN: 978 3 852861562) مراجعه کنند.