|
نگاهي به جنبش زنان در سالي که گذشت کميسيون زنان سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
|
|
جنبش زنان از هشتم ماه مارس سال گذشته تا کنون، سال پر تلاش و پر تلاطم ديگري را از سر گذرانده است. اين جنبش که از اولين روزها و ماههاي به حاکميت رسيدن حکومت اسلامي يکي از معدود سنگرهاي مقاومت برعليه واپسگرايان حاکم بود، با وجود مورد سرکوب قرار گرفتن بيرحمانه و تحمل تبعيضات و فشارهاي روزافزون، هيچگاه در برابر اين همه سرکوب، تبعيض و پايمال شدن ابتدائي ترين حقوق حقهاش سر تعظيم فرود نياورده و بيش از پيش در برابر حکومت مذهبي و جامعه مرد سالار و سنن عقب مانده و دست و پا گير، قد برافراشته و به مبارزه خود ادامه داده است، تا آنجا که با افتخار ميتوان از آن بعنوان سنگر مقدم مبارزه و مقاومت برعليه جمهوري اسلامي نام برد. اين جنبش نه تنها در ايران، بلکه در سطح کشورهاي خاورميانه نيز از رشديافتهترين جنبشهاي اجتماعي بهشمار ميرود. اينک زنان مبارز کشور ما با بهرهوري از مبارزات سنتشکنانه، حقطلبي و برابري طلبي بهحق پيش کسوتاني چون طاهره قرهالعين، فروغ فرخزاد، شيرين عبادي، مهرانگيز کار، سيمين بهبهاني و هزاران آزاده زن ديگر در طي يک قرن گذشته، به نيروئي غير قابل حذف و انکار بدل گشته است. جمهوري اسلامي از آنجا که ماهيتآ با مقوله حقوق بشر و مُدرنيته در تضادي ريشهدار و حل نشدني قرار داشته و زن را بهعنوان شهروندي درجه دو و نيمي از مردان بهحساب ميآورد، طبيعي است که از همان ابتداء در مقابل خواسته هاي بهحق آنان به ستيز برخاسته، از طريق سرکوب وحشيانه، اخراجهاي گسترده آنان از ادارات دولتي بهبهانههاي مختلف، وادار ساختن آنان به استفاده از حجاب اجباري اسلامي و يا با تصويب قوانين تبعيض آميزي همچون لايحه «حمايت از خانواده»، زنانه_مردانه کردنها و اخيرا" هم سهميهبندي جنسيتي دانشگاهها که در مطلب ديگري در همين شماره نشريه به آن پرداخته شده است، بيهوده انگاشته که آنان را به تمکين و تسليم وادار سازد. در اين رابطه آقاي عبدالرسول پورعباس رئيس سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر، حداقل ورود هر جنس را ۳٠ درصد عنوان کرده و گفت: حداقل ورود شامل ۳٠ درصد دختر و ۳٠ درصد پسر ميشود و بقيه داوطلبان به صورت رقابتي پذيرش ميشوند. اين يعني ۳٠ درصد دختران با دختران و ۳٠ درصد پسران با پسران رقابت مي کنند. با بر سر کار آمدن دولت نظامي- امنيتي احمدي نژاد، فقر، گراني، بيکاري هرچه بيشتر زنان، اعتياد، خودفروشي وحتي حراج دختران و زنان جوان در کشورهاي حوزه خليج فارس ابعاد بيسابقهاي بهخود گرفت. اين بار استبداد عريانتر و لجام گسيختهتر از پيش هجومي گسترده و سازمانيافته را بر عليه فعالين جنبشهاي اجتماعي و بويژه جنبش زنان سازمان داد. نهادها و تشکلهاي زنان و دانشجويان و سنديکاهاي کارگري مورد يورش قرار گرفته و بيش از يکصد نفر از فعالين جنبش زنان و دهها نفر از فعالين جنبشهاي دانشجوئي، کارگري و فعالين سياسي دستگير و روانه زندانها شدند. صدور و اجراي احکام قرون وسطائي سنگسار که براي مدتي به حالت تعليق درآمده بود، مجددا" ازسرگرفته شد. بر ميزان اعدامها بهشکل بيسابقهاي افزوده گشت تا آنجا که بنا بر گزارش خبرگزاري فرانسه، در سال ۲٠٠۷ در ايران دستکم ۲۹۷ نفر اعدام شدند. در حالي که طبق گزارش سازمان عفو بين الملل، در سال ۲٠٠٦ در ايران ١۷۷ نفر اعدام شده بودند. بر اساس گزارش اين سازمان، کشور ما بهنسبت جمعيت ۷٠ ميليوني خود، بيشترين مجازات اعدام را در سراسر جهان به اجرا درآورده است. با وجود افزايش فشار و تشديد سرکوب جنبش زنان، اين جنبش در قالب کمپين يک ميليون امضاء، کمپين قانون بيسنگسار، کانون مدافعان زنان، منشور زنان و از جمله مبارزه و راهکارهاي متنوع و متفاوت زنان در امتناع و تن ندادن به قوانين زنستيز رژيم از جمله حجاب اجباري، در طي سال گذشته براي رفع هرگونه تبعيض و اعاده حقوق خود برمبارزاتش افزوده است. جمهوري اسلامي از وحشت اوجيابي اعتراضات زنان و پيوندش با مبارزات ديگر جنبشهاي مترقي، اينک تلاش ميکند با بکارگيري ترفندي ديگر به نام سهميهبندي دانشگاهها، مانع حضور فعال زنان در جامعه گردد. حکومت مذهبي اسلامي، علنا" افزايش چشمگير زنان را در سطح دانشگاههاي کشور مشکلساز و نگرانکننده خوانده است. جنبش زنان تنها با اتکاء به تجربيات و دستاوردهاي مبارزاتياش در طي دهههاي گذشته و با حفظ استقلال و پيوندش با ديگر جنبشهاي مترقي از جمله جنبش دانشجوئي و کارگري ميتواند حکومت را وادار به عقبنشيني و پذيرش خواستههاي بر حق خويش کند، همچنانکه در طول چند سال گذشته آنها جهت جلوگيري از اوجيابي مبارزات زنان مجبور به تغييراتي هرچند جزئي در قوانين زنستيز شده است.
مروري به مهمترين اخبار سال گذشته همانگونه که در بالا اشاره گرديد، جمهوري اسلامي در طي سال گذشته بر شدت سرکوب مخالفين و يا سنگسار و اعدامها افزوده است. در اينجا توجه شما را به برگزيدهاي از اين موارد جلب مينمائيم:
سنگسار، اعدام هاي انجام يافته و يا صدور احکام اعدام راحله زماني که به دار آويخته شد، به جرم قتل همسرش با مجازات مرگ روبرو شده بود. يک روزنامه نروژي نوشته است که بر اساس ادعاي خانم زماني، همسرش سالها به او تجاوز کرده بود. دولت نروژ پيش از اين نسبت به اعدام راحله زماني اعتراض کرده بود.
صدور حکم سنگسار بيش از ده نفر در انتظار اجراي حکم سنگسار هستند، اگرچه آمار دقيقي در مورد تعداد محکومين به سنگسار نيست، ولي تاکنون اسامي حداقل ده نفر از محکومين به اين حکم قرون وسطائي انتشار يافته که در بين محکومين، چند مرد نيز ديده ميشود. اسامي تعدادي از اين افراد به قرار زير است: _ زهره کبيري ۲۷ ساله و آذر کبيري ۲۵ ساله به اتهام رابطه نامشروع در شعبه ٨٠ دادگاه کيفري کرج و با تائيد شعبه ۲۷ ديوانعالي کشور محکوم به سنگسار شدند. اين دو خواهر هر کدام داراي يک کودک ميباشند و ساکن محله خادمآباد در حاشيه شهريار ميباشند. آنها به همين اتهام در ۲٦ اسفند ٨۵ هر کدام به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده بودند و حکم صادره در مورد آنها به مرحله اجرا درآمد. جبار صولتي وکيل مدافع اين دو خواهر با دريافت گواهي از سوي معاون اول دادستان، بطور موقت مانع از اجراي حکم سنگسار آنان ميشود. زهره و آذر کبيري در زندان رجايي شهر بسر ميبرند. (اعتماد _ ١۵ بهمن ٨٦) _ "ايران، الف" دختري است از طايفههاي بختياري که در ازدواج اجباري به عقد پسرعمويش درآمده و در سالهاي واپسين زندگي مشترکشان، رابطهاي خواهر و برادري داشتهاند. شوهرش ماهبهماه به خانه نميآمده و ايران با تنها پسرش که ۹ ساله بوده، روزگار ميگذرانده است. آشنايي با پسر همسايه او را به عشقي پنهاني کشانده، رابطهاي که به گفته او، تنها به نامهنگاري و گپي تلفني محدود بوده است. ايران و پسر همسايه در حياط خانه گرم گفتگو بودند که شوهرش از ديوار وارد حياط ميشود و به زن حمله ميکند: «آنقدر کتکم زد که دو دندان جلويم کاملا شکست و بيهوش و خون آلود روي زمين افتادم که در اين زمان پسر همسايه شوهرم را با چاقو به قتل رساند». حکم او در تاريخ ١٨ فروردين ١۳٨۴ از سوي دادگاه بدوي شهري بسيار کوچک در خوزستان صادر شد: پنج سال حبس تعزيري به دليل معاونت در قتل و اجراي حد شرعي رجم. اين حکم در ديوانعالي کشور در تاريخ ١۹ فروردين ٨۵ عينا مورد تاييد قرار گرفت و تنها فرصت او، شکايت به هيات تشخيص ديوان عالي کشور است. _ خيريه 38 ساله ضمن انکار نقش خود در قتل، به رابطه نامشروع، چهار بار اقرار کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومي بهبهان در ارديبهشت ١۳٨١ خيريه را به اجراي (سنگسار) بابت زناي محصنه صادر کرده است. خيريه ميگويد: «حاضرم اعدام شوم، ولي سنگسارم نکنند. خفهات ميکنند و ميميري؛ ولي خيلي سخت است که هي با سنگ بزنند توي سر آدم!» _ صغري مولايي به اتهام همدستي با مردي در قتل شوهر خود و زناي محصنه در تاريخ ۲۲ مهر ١۳٨۴ از سوي قضات شعبه ۷١ دادگاه کيفري استان تهران به ١۵ سال حبس و سنگسار محکوم شده است. عليرضا، دوست شوهر صغري هم به مرگ محکوم شده است. _ شعبه ۷١ دادگاه کيفري استان تهران "فاطمه" را که بيست و ششم ارديبهشت ١۳٨۴ محاکمه شده بود، به اتهام مباشرت در قتل عمد و رابطه نامشروع به قصاص و سنگسار محکوم کرد. "اصغر" شوهر اين زن نيز به اتهام معاونت در قتل عمد و جنايت بر ميت به تحمل ١٦ سال زندان محکوم شده است. _ "پريسا، الف." ۲٨ ساله اهل شيراز، در يک خانه توسط شوهرش در اختيار مردان ديگر قرار ميگرفته است. پريسا در تنها جلسه دادرسي تشکيل شده در تاريخ ١١ خرداد ١۳٨۳ اقرارهاي قبلي خود درباره زنا را به شدت انکار کرده است، اما با وجود اين انکار، پس از اقرار که طبق قانون مستوجب سقوط است و نيز به حد نصاب چهار بار نرسيدن اقرارها در نزد قاضي که لزوم اثبات زنا است، شعبه ۵ دادگاه کيفري استان فارس او را که مادر يک پسر شيرخوار ۲ ساله و يک دختر ١۲ ساله است، به اتهام زناي محصنه محکوم به سنگسار کرده است. اين حکم در تاريخ ۲۴ آبان ٨۴ توسط شعبه ۳۲ ديوانعالي کشور تاييد شده است. _ "کبري ن." زني است ۴۴ ساله در انتظار اجراي حکم سنگسار. به اتهام معاونت در قتل همسرش که ١۲ سال او را وادار به تنفروشي کرده، ٨ سال زنداني بوده، دو سال است که محکوميتش پايان يافته و اکنون در زندان تبريز در انتظار اجراي حکم سنگسار است. او ديپلمه است و اهل سنندج. روزي که در پي اصرار جنون آميز همسرش وادار شد تنفروشي را آغاز کند، ۲۲ سال بيشتر نداشت. شوهرش فوق ديپلم برق داشته و سه ماه بعد از ازدواجشان به تبريز رفته بودند. شش ماه بيشتر در تبريز نماندند. ميگويد: «هنوز يک سال از ازدواجمان نگذشته بود که معتاد شد». _ "شمامه قرباني" معروف به "ملک" ميگويد براي نجات دادن شوهر و برادرش از اعدام، چهار بار به زناي محصنه اقرار کرده و موفق شده با اقرارش بر راي دادگاه تاثير بگذارد و مجازات اعدامشان را به شش سال حبس کاهش دهد. اما اکنون تاکيد ميکند که مرتکب زنا نشده و ارتباطش با مراد همان يک بار بوده که بر خلاف ميلش، به او تجاوز شده است. ملک، اهل نقده، دو فرزند دارد. پسر ١٠ سالهاش اکنون کلاس چهارم دبستان است و دختر ۹ سالهاش از تحصيل محروم شده است. مادر اين دو کودک از پاييز سال ١۳٨۴ در زندان اروميه است و به سنگسار محکوم شده است. _ اشرف متولد سال ١۳۴۷، در مشهد به دنيا آمده و ساکن تهران است. اکنون چهار فرزند دارد. در نخستين روز از ارديبهشت ماه ١۳٨١ به اتهام رابطه نامشروع با مردي به نام محمود و همچنين معاونت در قتل شوهرش با همين مرد، دستگير و به ١۵ سال حبس و سنگسار محكوم شد. _ حکم سنگسار حاجيه اسماعيلوند، زن ۳۵ سالهاي که به اتهام زناي محصنه و معاونت در قتل همسرش محکوم به ۵ سال حبس تعزيري و سنگسار شده بود، پس از نقض از سوي رييس قوه قضاييه، براي رسيدگي مجدد به شعبه يک دادگاه عمومي جلفا فرستاده شده است. _ در ارديبهشت ماه ١۳٨۵ يک زن و يک مرد به نامهاي محبوبه م. و عباس ح. در مشهد سنگسار شدهاند. پيش از سنگسار با اين محکومان همچون مردگان رفتار شد؛ بدنهايشان در مردهشويخانه بر اساس موازين اسلامي غسل داده شد و سپس در کفن پيچانده شد. محبوبه تا شانه، و عباس تا کمر، در خاک دفن شدند. خبر سنگسار آنان در رسانه هاي داخلي با عنوان اعدام منتشر شد.
در حال حاضر، بجز کساني که سنگسار گرديدهاند براي اين افراد حکم سنگسار صادر شده است. بي ترديد تعداد محکومين فرا تر از اين است ١_ پريسا الف. (زندان عادل آباد، شيراز- تبرئه و آزاد شد). ۲_ کبري ن. (زندان تبريز). ۳_ خيريه و. (زندان سپيدار، اهواز). ۴_ ايران الف. (زندان سپيدار، اهواز). ۵_ ملک (شمامه) قرباني (زندان اروميه). ٦_ حاجيه اسماعيلوند (زندان جلفا_ تبرئه و آزاد شد). ۷_ صغري مولايي (زندان ورامين). حکم وي در دادگاه کيفري استان اصفهان مورد بررسي قرار گرفت، از اتهام زناي محصنه تبرئه و به دليل رابطه نامشروع مادون زنان به ٨٠ ضربه شلاق محکوم شد. ٨_ اشرف کلهري (زندان اوين، تهران). ۹_ فاطمه (يکي از زندانهاي استان تهران). ١٠_ زهرا رضايي (زندان رجايي شهر، کرج_ تبرئه و آزاد شد). ١١_ ليلا قمي (زندان اوين). ١۲_ آذر کبيري (زندان اوين، تهران) بهمن ٨٦ . ١۳_ زهره کبيري (زندان اوين، تهران) بهمن ٨٦ . ١۴_ سعيده دختر ١۴ ساله اهل زاهدان، سنگسار و شليک چهار گلوله توسط پدرش، ۲٠ بهمن ٨٦ . ١۵_ مکرمه ابراهيمي اهل قزوين. صدور حکم سنگسار در مورد چند مرد ١_ جعفر كياني در حوالي تاكستان سنگسار شد (١٨ تير ١۳٨٦). خبر سنگسار جعفر كياني در روستاي "آقچه كند" از توابع تاكستان قزوين را اگرچه هنوز هيچ منبع رسمي قضايي تاييد نكرده است، اما اخبار غير رسمي زندان و دادگستري، حكايت از اجراي حكم اين محكوم به سنگسار دارد. وكيل مكرمه ابراهيمي، همجرم فرد سنگسار شده، سنگسار اين افراد را منافي تعهدات بينالمللي ايران و اعدام آنها را، اجراي حكم بدون محاكمه و مصداق عيني قتل نفس مي داند: "مكرمه به همراه همجرمش در اسلام شهر زندگي ميكردند و بعد به تاكستان رفتند. آنها داراي دو فرزند هستند كه از سن بچهها هم بيخبريم اما ميدانيم كه هردو با مادرشان در زندان بسر ميبرند. قاضي صادر كننده حكم، احكام مكرمه ابراهيمي و جعفر كياني را بر اساس "علم قاضي" صادر كرده است. طبق اطلاعاتي كه ما داريم، مكرمه پرونده طلاق با همسرش داشته و احتمالا رابطه عاطفي بينشان وجود نداشته كه اين خود موجب رفع شرايط احصان و قانوني نبودن حكم سنگسار مي شود". ۲_ نجف الف. (زندان عادل آباد، شيراز_ تبرئه و آزاد شد) ۳_ عبداله فريور مقدم ۴۹ ساله اهل ساري. صدور حکم، بهمن ٨٦ . خانواده عبدالله فريورمقدم، مردي که به اتهام رابطه جنسي خارج از چارچوب ازدواج، به سنگسار محکوم شده ميگويند که اين حکم در ديوانعالي کشور نيز تاييد شده است. وي در آذرماه ٨۳ دستگير گرديده است. به گفته خواهر آقاي فريور، دايره اجراي احکام شهرستان ساري، هفته گذشته به آنها اعلام کرد که «منتظر رسيدن حکم کتبي سنگسار هستند و بهمحض دريافت برگه، اين حکم اجرا خواهد شد». عبدالله فريور، معلم موسيقي ۴۹ ساله متهم است که با وجود داشتن زن و دو فرزند، چنانکه قضات آن را «نامشروع» توصيف ميکنند، با دختري ارتباط جنسي داشته است. خانوادهاش ميگويند وي دختر را صيغه کرده است. حکم صادره در شعبه ۲۷ ديوانعالي کشور در شهرستان قم تأييد شد و قطعيت يافته است. هماکنون حکم صادره طبق کلاسه اجرايي ١١۵_ ٨٦ اجراي احکام کيفري دادسراي جنايي ناحيه ۲۷ تهران در شرف اجرا قرار دارد.
دستگيري، شکنجه و يا مرگ مشکوک ضرب و شتم و دستگيري حداقل پانزده نفر _ ساعت ۷ بعد از ظهر روز ۵ اسفند در مقابل پاساژ گلديس در صادقيه، در حاليکه ماموران انتظامي قصد داشتند دختري را به دليل نامناسب بودن حجاب دستگير کنند، وي را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در پي ضرب و شتم اين دختر توسط باتوم، سر و صورت وي به شدت زخمي و خون آلود شد که اين صحنه موجب اعتراض مردم حاضر در محل و درگيري آنها با ماموران شد. _ مرگ مشکوک زهرا بني يعقوب پزشک جوان در بازداشتگاه نيروي انتظامي همدان در۲١ مهرماه ٨٦ . به گفته نزديکان، وي توسط رئيس ستاد امر به معروف مورد تجاوز قرار گرفته و سپس به قتل رسيده است. بر اساس گفته خانم شيرين عبادي وکيل خانواده مقتول، اجازه نبش قبر زهرا بني يعقوب گرفته شده و قرار است چگونگي مرگ نامبرده روشن شود. _ شهين محمدي به اتهام همکاري با يکي از احزاب اپوزسيون در دادگاه انقلاب سنندج به ۲ سال حبس تعليقي محکوم شد( موکريان نيوز_ ٦ بهمن ٨٦) _ بهاره هدايت عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و از بازداشتشدگان تجمع 18 تير سال جاري، جهت بازجويي به شعبه اول بازپرسي دادسراي امنيت تهران احضار شد (ادوارنيوز_١٠ بهمن ٨٦). _ ناهيد افراسيابي، سحر يزداني، حمدالله نامجو و اسماعيل جليلوند دانشجويان دانشگاه شيراز و مديران مسئول نشريات دانشجويي «رهگذر»، «قاصدک» ، «متن» و «عصيان» به اتهامات گوناگون در کميته انضباطي دانشگاه شيراز مورد بازجويي قرار گرفتند (ايسنا_ ١۲ بهمن ٨٦). _ الناز جمشيدي دانشجوي ارتباطات دانشگاه آزاد تهران و ميلاد عمراني دانشجويي دانشگاه رجايي پس از ۵٠ روز بازداشت هرکدام با قرار وثيقه ١٠٠ ميليون توماني از زندان آزاد شدند (آواي دانشگاه_ ۳ بهمن ٨٦). _ نسيم سلطانبيگي دانشجوي دانشگاه علامه طباطبايي پس از ۵۵ روز بازداشت با قرار وثيقه ۵٠ ميليون توماني از زندان شد (آواي دانشگاه _ ٦ بهمن ٨٦).
تفکيک جنسيت، اين بار در کتابهاي درسي مدارس محبوبه حسين زاده؛ پس از تاکيد چندين و چندباره سرپرست آموزش و پرورش در سمينارها و نشستهاي مختلف بر اتمام تدوين برنامه درسي ملي، وي در آخرين اظهار نظر خود در اين باره خواستار تفکيک جنسيتي و تدوين کتابهايي جداگانه براي دختران و پسران شده است؛ البته علي احمدي تاکيد ميکند که هدف هيچ کدام از اين تغيير و تحولات ايجاد ممنوعيت و محدوديت براي دختران نخواهد بود (اعتماد_ دو شنبه ٨ بهمن ١۳٨٦). علي احمدي در همايش برنامه درسي ملي گفته است؛ در تدوين برنامه درسي علاوه بر ويژگيهاي جنسيتي، ويژگيهاي قومي، نژادي و جغرافيايي نيز بايد لحاظ شود و چون نيازهاي روحي، رواني و جسمي دختران و پسران در شرايط سني مشابه با هم متفاوت است، بنابراين ضرورت دارد تا برنامه درسي ملي و به تبع آن کتاب هاي درسي به اين نيازها پاسخ گويد.
تجاوز و قاچاق زنان _ سه مامور نيروي انتظامي دختر ١٨ ساله اي را به جرم بدحجابي و فراري بودن دستگير كرده و مورد تجاوز قرار دادند . اين سه مامور يك ماه پيش در ورامين دختر فراري را بهخاطر بدحجابي دستگير كردند و بد از كشاندن اين دختر به خانهاي، او را مورد آزار قرار دادند. اين سه كه از ماموران كلانتري ١۷ ورامين هستند در بازجويي هاي اوليه به تجاوز به دختر اعتراف كردند. _ به گزارش خبرنگار آفتاب، در گزارش سالانه وزارت امور خارجه (حقوق بشر) آمريکا پيرامون قاچاق انسان، ادعا شده است: «ايران يک منبع، محل تردد (ترانزيت) و کشور مقصد براي زنان قاچاق شده با اهداف تجارت جنسي و نوکري غيرداوطلبانه (اجباري) است». اين گزارش، ايران را در رده سوم (آخرين رده از لحاظ مبارزه با قاچاق انسان) قرار داده و مدعي شده است: «زنان ايراني در داخل ايران با هدف فحشاي اجباري و ازدواج اجباري جهت پرداخت قروض و ديون، قاچاق ميگردند. براساس منابع غيردولتي، زنان و دختران ايراني همچنين به پاکستان، ترکيه، قطر، کويت، امارات، فرانسه، آلمان و انگليس براي استثمار تجاري جنسي قاچاق ميشوند. منابع مطبوعاتي ميگويد که هر روز ۵۴ زن ايراني در سنين بين ١٦ تا ۲۵ سالگي بعنوان استثمار جنسي تجاري در پاکستان فروخته ميشوند»!
اخبار فعالين جنبش زنان بيش از ١٠٠ تن از فعالان حقوق زنان دستگير شدهاند _ برنامه نظارت مراتب نگراني شديد خود را نسبت به ادامه سرکوبهاي خشونتآميز دولتمردان جمهوري اسلامي در قبال مدافعان حقوق بشر، بويژه فعالان حقوق زنان در "کمپين يک ميليون امضاء"، اعلام ميدارد و مجدداً يادآوري ميکند که بيش از ١٠٠ تن از فعالان حقوق زنان دستگير شده، مورد بازجويي قرارگرفته يا طي دو سال گذشته محکوم شدهاند و اينکه، دولت با تعيين وثيقه براي آزادي زندانيان، تاکنون بيش از يک ميليون يورو دريافت کرده است. يکسال و شش ماه از آغاز کمپين يک ميليون امضا ميگذرد. طي اين مدت قرار بازداشت براي ۴۳ نفر از فعالان کمپين (از يک روز تا 5 ماه) و ابلاغ حکم حبس تعليقي (جمعا ١٨ ماه)، براي زنان و مردان فعال در کمپين صادر شده است. اين فشارها گاه حين جمعآوري امضا، گاه در پي تشکيل کارگاههاي آموزشي، گاه در پي نشستهاي کوچک و بزرگ اعضاي کمپين در تهران و شهرستانها و گاه به دليل فعاليت در حوزههاي خبري در رسانه کمپين و...، مواردي ازاين دست رخدادها است. _ کارگاه آموزش حقوق زن در ۲۲ شهريور در خرمآباد، با حمله پليس و ضرب و شتم و بازداشت شرکت کنندگان و اعضاي کمپين يک ميليون امضا متوقف شد و ۲۵ شرکت کننده در اين کارگاه بازداشت شدند. رضا دولتشاه، بهمن آزادي و خسرو نسيمپور از فعالان اين کمپين در خرمآباد مورد ضرب و شتم پليس قرار گرفته و بازداشت گرديدند. _ دلارام علي، فعال اجتماعي امور زنان و دانشجويي و از اعضاي کمپين يک ميليون امضا، به دليل شرکت در تجمع مسالمت آميز ۲۲ خرداد سال ٨۵ در ميدان هفت تير تهران که در اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانين برگزار شده بود، به دو سال و ده ماه حبس و ده ضربه شلاق، بدون هيچگونه تعليق، محکوم شد. _ آزاده فرقاني، دانشجوي دانشگاه تهران و ازجمله فعالان حقوق زن و عضو كمپين يك ميليون امضاء، پس از محکوميت به دو سال حبس تعليقي از سوي دادگاه انقلاب، با پرونده جديدي مواجه شده است (دانا شهسواري، روزآنلاين_ ۲٨ فروردين ٨٦). _ سيه اميني، فاطمه گوارايي و سوسن طهماسب از فعالين جنبش زنان و از بازداشتشدگان تجمع ١۳ اسفند ٨۵ به اتهام اجتماع و تباني بهقصد برهمزدن امنيت کشور، اخلال در نظم عمومي و تمرد در مقابل پليس، در شعبه ١۳ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و تبرئه شدند (ايسنا_ ١ بهمن ٨٦). _ ژيلا بنييعقوب روزنامه نگار، فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان تجمع ۲۲ خرداد و ١۳ اسفند ٨۵ به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ برضد نظام، تباني براي برگزاري تجمع غيرقانوني و تمرد از فرمان پليس، در شعبه ١۳ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد(کانون زنان ايراني_ ۳ بهمن ٨٦). _ روناک صفارزاده و هانا عبدي از فعالين جنبش زنان به بند عمومي زندان سنندج منتقل شدند و پرونده آنها هنوز به دادگاه ارجاع نشده است. روناک صفارزاده در ١٨ مهر و هانا عبدي در ١۴ آبان توسط مامورين امنيتي بازداشت شدند. آنها تاکنون موفق به ملاقات با محمد شريف وکيل خود نشدهاند (ايسنا_ ۵ بهمن ٨٦). _ سارا ايمانيان و سميه فريد از فعالان جنبش زنان و از بازداشتشدگان تجمع ١۳ اسفند ٨۵ به اتهام اجتماع و تباني بهقصد برهم زدن امنيت کشور، اخلال در نظم عمومي و تمرد در مقابل دستور پليس در شعبه ١۳ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند (ايسنا_ ۹ بهمن ٨٦). _ مريم ميرزا و سارا لقمانيان از فعالان جنبش زنان و از بازداشت شدگان تجمع ١۳ اسفند ٨۵ به اتهام اجتماع و تباني بهقصد برهم زدن امنيت کشور، اخلال در نظم عمومي و تمرد در مقابل دستور پليس در شعبه ١۳ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و تبرئه شدند(کانون زنان ايراني_ ١٠ بهمن ٨٦). _ راحله عسگري زاده ۲٦ ساله و نسيم خسروي ۲۷ ساله از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء در حال جمع آوري امضاء در پارک دانشجو به اتهام اقدام عليه امنيت ملي بازداشت و به زندان اوين تهران منتقل شدند. قاضي دادگاه براي هر يک از اين دو نفر مبلغ ۲٠ ميليون تومان وثيقه مقرر کرد (تغيير براي برابراي_ ۲٦ بهمن ٨٦). _ ناهيد کشاورز فعال جنبش زنان و از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ عليه نظام بدون برخورداري از حق وکيل در دادياري ويژه امنيت دادگاه انقلاب مورد بازجويي قرار گرفت (کانون زنان ايراني_ ۲۴ بهمن ٨٦). _ جلوه جواهري فعال جنبش زنان به اتهام اقدام عليه امنيت ملي در شعبه بازپرسي ويژه امنيت دادسراي انقلاب تهران مورد بازجويي قرار گرفت. دادگاه انقلاب از پذيرفتن وکالتنامه خانم نسرين ستوده به عنوان وکيل نامبرده خودداري کرد. وي در ١٠ آذر بازداشت و در ١۲ دي با قرار وثيقه از زندان آزاد شد (ايسنا_ ۲٦ بهمن ٨٦). _ احترام شادفر ٦۲ ساله عضو مرکز فرهنگي زنان و از مادران عضو کمپين يک ميليون امضاء به اتهام اقدام عليه امنيت ملي در شعبه ١۳ دادگاه انقلاب تهران به ٦ ماه حبس تعليقي محکوم شد (تغيير براي برابري_ ۳٠ بهمن ٨٦). مشابه اين حکم پيشتر نيز در ۲۱ مرداد از سوي شعبه ۲٨ دادگاه انقلاب براي نسيم سرابندي و فاطمه دهدشتي اعلام شده بود. آنها نيز هنگام جمع آوري امضا در مترو در ديماه ١۳٨۵ دستگير و به مدت ۲۴ ساعت در بازداشت بودند. ابتدا بنظر ميآمد پروندهشان بسته شده است اما آنها مجددا در پي تغيير روند بازپرسي، احضار و تفهيم اتهام شدند. _ جلسه رسيدگي به اتهامات سارا ايمانيان و سميه فريد، دو تن از فعالان حقوق زنان، ١۴ بهمن در شعبه ١۳ دادگاه انقلاب برگزار ميشود. سارا ايمانيان و سميه فريد در تجمع جمعي از فعالان زن مقابل دادگاه انقلاب در ١۳ اسفند سال گذشته بازداشت شده بودند كه در حال حاضر با صدور قرار كفالت آزاد هستند. اتهامات آنها مبني بر تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور، اخلال در نظم عمومي و تمرد در مقابل دستور پليس رسيدگي شود (كانون زنان ايراني_ ۹ بهمن ٨٦). _ مرضيه مرتاضي لنگرودي از فعالان جنبش زنان از سوي دادگاه انقلاب به شش ماه زندان و ١٠ ضربه شلاق محکوم شد.
لغو امتياز نشريات و يا تعطيل ساختن سايتهاي اينترنتي _ سايت اينترنت «مدرسه فمينيستي» که در پنجم بهمن ماه به عرصه رسانه هاي الکترونيکي پا گذاشته بود، تنها يک ماه پس از تولدش، فيلتر شد. فيلتر کردن وب_سايت «مدرسه فمينيستي» که توسط جمع کوچکي از فعالان کمپين يک ميليون امضا راه اندازي شده و در کنار ديگر سايتهاي زنان، در راه اهداف جنبش برابري طلبانه زنان گام برميدارد، پس از يک ماه و در آستانه روز جهاني زن (٨ مارس)، حاکي از بستهتر شدن فضاهاي حداقلي براي فعاليتهاي فرهنگي جنبش زنان است (مدرسه فمينيستي_ ۹ اسفند ٨٦). _ مجله زنان در تاريخ ٨ بهمنماه به دستور هيات نظارت بر مطبوعات لغو امتياز شد. با برسرکار آمدن دولت احمدي نژاد، عملآ اکثر نشريات، ارگانها، سايتهاي اينترنتي و وبلاگهاي زنانه تعطيل و يا مسدود گرديدهاند که آخرين آنان لغو امتياز اين نشريه است. پيش از آنکه هيچ حکمي به مدير مسئول اين ماهنامه ابلاغ شود، خبرگزاري فارس از قول يک منبع آگاه نوشت: ماهنامه زنان به مدير مسئولي شهلا شركت، در جلسه امروز هيئت نظارت بر مطبوعات به دليل درج مطالب و اخبار بهگونهاي كه موجب سلب امنيت رواني جامعه ميشد، همچنين به دليل بهمخاطره انداختن سلامت روحي، فكري و رواني مخاطب و القاي اينكه در جامعه امنيت وجود ندارد و به دليل سياهنمايي وضعيت زنان در جمهوري اسلامي، لغو مجوز شد. _ گزارشگران بدون مرز احضار و تفهيم اتهام دو وب_نگار فمينيست و مسدود کردن ۵ سايت اينترنتي، را محکوم ميکند. در تاريخ ۲۵ بهمن ماه جلوه جواهري و ناهيد کشاورز وبنگاران «زنستان» و «تغيير براي برابري»، سايتهاي مدافع حقوق زنان، از سوي دادگاه انقلاب تهران احضار و به "اقدام عليه امنيت ملي" متهم شدند. اين دو وبنگار آزاد شدند اما خطر محاکمه و دستگيري آنها را تهديد ميکند. جلوه جواهري وبنگار و عضو تحريره سايتهاي تغيير براي برابري است. وي در تاريخ ١٠ آذر ماه نيز از سوي دادسراي ويژه امنيت تهران، با "اتهاماتي" چون "تشويش اذهان عمومي، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در «زنستان» و «تغيير براي برابري» زنداني شده بود. اين وبنگار در روز ١۲ ديماه با سپردن ۵ ميليون وثيقه از زندان اوين آزاد شد. ناهيد کشاروز وبنگار و عضو تحريره سايت «تغيير براي برابري» نيز تا کنون دوبار دستگير شده است. آخرين بار در روز ١۳ فروردينماه به هنگام پوشش خبري تلاش فعالان کمپين «يک ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيضآميز» در پارک لاله تهران، توسط ماموران امنيتي دستگير شده بود. همچنين اين دو وبنگار فمينيست از جمله دستگير شدگان تجمع مسالمت آميز زنان در روز ١۳ اسفند بودند. در اين روز دهها تن از فعالان جنبش زنان در اعتراض به محاکمه ۵ تن از همياران خود، تجمعي مسالمت آميز در برابر دادگاه انقلاب اسلامي برگزار کردند. در پي حمله ماموران نيروي انتظامي به اين تجمع، ۳۴ نفر از فعالان و روزنامه نگاران حاضر در محل دستگير شدند که تعدادي از آنها دهها روز را در زندان سپري کردند. _ ليلا مدني مدير مسئول هفتهنامه توقيف شده «کرفتو» به علت درج گزارشي با عنوان روزجهاني کارگر در سنندج با شکايت نيروي انتظامي در شعبه ۳ بازپرسي دادگاه سنندج مورد بازجويي قرار گرفت. _ محبوبه عباسقليزاده و شادي صدر، زندانيان عقيدتي که در ۴ ماه مارس بازداشت شده بودند با پرداخت وثيقه ۲٠٠ ميليون توماني (مبلغي بالغ بر ۲١۵ هزار دلار) در تاريخ ١۹ مارس از زندان اوين در تهران آزاد شدند. محبوبه عباسقليزاده و شادي صدر دو نفر از ۳۳ زني بودند كه در تاريخ ۴ مارس طي يك اعتراض مسالمت آميز در تهران بازداشت شدند. سي و يك نفر از بازداشت شدگان بدون هيچ اتهامي بين تاريخ ٦ تا ۹ مارس آزاد شدند. _ نيروهاي امنيتي از برگزاري جلسه کانون مدافعان زنان در مسجد نبي سقز جلوگيري بعمل آوردند.
اهداء جوائز و ابراز قدرداني _ به گزارش خبرگزاري رسمي نروژ، سيمين بهبهاني نويسنده، مبارز و مدافع آزادي بيان، برنده جايزه آزادي بيان سال ۲٠٠٦ کانون نويسندگان نروژ شد. خانم بهبهاني جايزه خود را که مبلغ صدهزار کرون نروژ بود، در هفدهم ماه مارس ۲٠٠٦ دريافت نمود. _ پروين اردلان جايزه سال ۲٠٠۷ بنياد اولاف پالمه را از آن خود ساخت. اين روزنامهنگار و تلاشگر حقوق زنان، چند روز پس از چهلويکمين سالگرد تولدش، به دليل کوششهاي بيشائبه در راستاي دستيابي زنان به حقوقشان و ارتقاي سطح جنبش زنان ايران، اين جايزه معتبر را دريافت کرد. _ حنا مخملباف فيلمساز ١۹ ساله کشور ايران که با فيلم "بودا از شرم فرو ريخت" در بخش "جنريشن" جشنواره برلين حضور يافته بود، برنده جايزه خرس کريستال به عنوان بهترين فيلم از بخش جنريشن جشنواره برلين شد. جايزه خرس برلين هشتمين جايزه براي فيلم بودا و يازدهمين جايزه بين المللي و مهمترين آنها، براي حنا مخملباف است (گويا نيوز_ ۲٨ بهمن ٨٦).
منابع: تغيير براي برابري، ميدان زنان، صداي زن، خبرنامه اميرکبير، فعالين حقوق بشر در اروپا و آمريکا، راديو فردا، عصر نو، کانون مدافعان زنان. |