نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

فعالان اتحادیه‏ های کارگری را آزاد و احکام و محاکمه آنان را باطل اعلام کنید

ایران: بازداشت جدید فعالان کارگری
فعالان اتحادیه‏ های کارگری را آزاد و احکام و محاکمه آنان را باطل اعلام کنید

(نیویورک، ٣۰ ژانویه ۲۰۱۲) ­­– دیده بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ایرانی باید ده‏ها فعال کارگری و اتحادیه‏ های مستقل صنفی که به دلیل ابراز مسالمت آمیز حمایت از کارگران زندانی شده اند را فوراً آزاد کنند. دیده بان حقوق بشر افزود که ایران باید احکام افرادی را که صرفا به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی اجتماعات و گردهمایی‏ ها محکوم شده‏ اند لغو، و از محاکمه افرادی که به این دلایل در معرض پیگرد قرار دارند صرف نظر کند.

آخرین دور بازداشت‏ها در استان‏ های تهران، آذربایجان شرقی و کردستان ایران صورت گرفته است. در اواسط ژانویه ۲۰۱۲، مقامات چهار تن از فعالین را احضار کردند تا دوران حبس طولانی مدت خود‏ را، که حکم آن در سال ۲۰۱۱ علیه آنان صادر شده بود، آغاز کنند. در ۲٨ ژانویه، مقامات علی رضا اخوان، معلم و فعال کارگری، را در منزلش بازداشت کردند. در حال حاضر اطلاعی در باره مکان بازداشت وی در دست نیست. در ۱٨ ژانویه، نیروهای امنیتی محمد جراحی را در خانه او در تبریز دستگیر کردند. سه روز قبل از آن، ماموارن اطلاعات دو تن از فعالان کارگری در تبریز را احضار و شاهرخ زمانی، از رهبران برجسته حقوق کارگری در آن شهر، را دستگیر کردند. در ۱۶ ژانویه، مقامات همچنین شیث امانی، یکی از فعالان برجسته و عضو هئیت مدیره یکی از اتحادیه های کارگری مستقل در سنندج، را دستگیر کردند. در اوایل ماه ژانویه مقامات مهدی شاندیز را بازداشت و به بند ٣۵۰ زندان اوین منتقل کردند. همه بازداشت شدگان فعالین کارگری و یا عضو اتحادیه‏ های مستقل کارگری که از سوی دولت مجاز شمرده نمی شوند هستند.

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: «اتحادیه های کارگری مستقل نقش حیاتی در حفاظت از حقوق کارگران در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد داشته اند. این موج جدید از دستگیری‏ ها تداوم آن سنت زشت و طولانی مدت دولت ایران است که می خواهد با هدف قراردادن اتحادیه های مستقل کارگری تسلط کامل خود را بر آنان اعمال کند.»

مقامات در ابتدا زمانی را در ۷ ژوئن ۲۰۱۱ در ارتباط با فعالیت‏ های او به عنوان یکی از اعضای سندیکای نقاشان و عضو هیئت مدیره کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‏ های کارگری دستگیر کردند. شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز او را به اتهام «مشارکت در تشکیل گروه غیرقانونی مخالف نظام … به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق اعتصابات کارگری و قیام مسلحانه»، «اجتماع و تبانی برای فعالیت‏های غیرقانونی»، و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال زندان محکوم کرد.

دادگاه در ارتباط با همین پرونده جراحی را که در ۲۰ ژوئن دستگیر شده بود به اتهام سازماندهی «غیرقانونی» یک گروه موسوم به جنبش دموکراتیک کارگری به ۲۰ سال حبس و نیما پوریعقوب را با همین اتهام به ۵ سال حبس، به اضافه یک سال به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، محکوم کرد. ساسان وهابی‏ وش به اتهام فعالیت های مشابه به شش ماه حبس محکوم شد. وهابی‏ وش و پوریعقوب دانشجویان رشته های مهندسی در دانشگاه آزاد تبریز هستند.

مقامات هر چهار متهم را بعد از گذاشتن وثیقه آزاد کردند، اما در نوامبر ۲۰۱۱ شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی حکم صادره دادگاه ابتدایی را تایید کرد. با وجود این مقامات آنان را برای سپری کردن دوران حبس تا به امسال احضار نکرده بودند.

طبق گزارش رسانه‏ های ایرانی، امانی، فعال برجسته حقوق کارگری در سنندج (استان کردستان) و یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، بعد از آن که به دفتر دادستانی سنندج جهت پیگیری وضعیت دو فعال دیگر کارگری که در اوایل ژانویه بازداشت شده بودند می رود، دستگیر می شود.

دیده بان حقوق بشر همچنین نگران وضعیت چندین فعال برجسته کارگری و اتحادیه های کارگری که دوران حکم زندان خود را سپری می کنند، از جمله رضا شهابی، علی نجاتی، ابراهیم مددی و بهنام ابراهیم زاده، می باشد. مددی معاون و شهابی خزانه دار‏ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه می باشند. مددی در حال حاضر حکم سه سال و نیم حبس خود را به اتهام تهدید امنیت ملی سپری می‏ کند. شهابی در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰ دستگیر شد. دادگاه انقلاب وی را به اتهام تهدید امنیت ملی و «تبلیغ علیه نظام» در ۲۵ مه ۲۰۱۱ محاکمه کرد، اما هنوز حکمی در مورد او صادر نکرده است.

طبق گزارش یک منبع نزدیک به پرونده شهابی، وی بدون تفهیم اتهام ۱٨ ماه را در زندان اوین سپری کرده است که چندین ماه آن در سلول انفرادی بوده است. این در حالی است که وی شدیداً از درد گردن و کمر رنج می‏برد. شهابی با خاتمه اعتصاب غذای ٣۰ روزه خود در ۲۲ دسامبر، که در اعتراض به بازداشت و عدم ارائه خدمات لازم پزشکی در زندان آغاز کرده بود، اکنون در بیمارستان امام خمینی تهران بستری است.

علی نجاتی و بهنام ابراهیم زاده، دو فعال دیگر کارگری که اکنون در رابطه با اتهامات امنیت ملی به ترتیب دوران حبس یک ساله و پنج ساله خود را در زندان سپری می کنند، نیز از مشکلات جدی جسمی رنج می برند. این اتهامات به دلیل فعالیت‏های نجاتی و ابراهیم زاده در اتحادیه‏های مستقل کارگری بر آنان وارد شده است. طبق گزارش‏ های رسیده به دیده بان حقوق بشر، نجاتی و ابراهیم زاده هر دو خواهان مرخصی طولانی مدت از زندان برای دریافت مراقبت های پزشکی شده اند، اما مسئولین قضایی به درخواست آنان پاسخ منفی داده اند.

نجاتی، رئیس سابق و عضو فعلی هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در زندان دزفول در جنوب غرب ایران و ابراهیم زاده در زندان اوین زندانی هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از جمله بزرگترین اتحادیه‏ های مستقل کارگری فعال در ایران می‏باشند. قانون کار ایران به اتحادیه‏ های کارگری مستقل از گروه‏ های تحت نظارت دولت اجازه فعالیت نمی‏دهد. از سال ۲۰۰۵ تاکنون، مقامات بارها با احضار، بازداشت، محاکمه و زندانی کردن کارگران مرتبط با اتحادیه های کارگری مستقل، آنان و خانواده های آنان را مورد اذیت و آزار قرار داده اند.

اکثر این بازداشت‏ ها هنگام اجرای مراسم‏ بزرگداشت روز جهانی کارگر و یا اعتصاب‏ هایی که به دعوت اتحادیه‏ های کارگری و اغلب به دلیل عدم پرداخت چندین ماه دستمزد و یا مزایای عقب افتاده به راه انداخته شده بود صورت گرفته است. منصور اسانلو، رئیس فعلی اتحادیه کارگران اتوبوس رانی، بعد از چند بار دستگیری بین سال‏های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷، سرانجام به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، و «تبلیغ علیه نظام» به ۵ سال حبس محکوم شد. بعد از سپری کردن ۴ سال حبس، مقامات درماه ژوئن به وی اجازه دادند که از زندان اوین خارج شود. اما آنان هنوز می توانند او را برای سپری کردن مدت باقی‏مانده حبس دوباره به زندان احضار کنند. دیده بان حقوق بشر از مقامات قضایی ایران خواست که حکم زندان اسانلو را باطل اعلام کنند.

اتحادیه‏ های کارگری مستقل علیه پیش نویس اصلاحیه قانون کار که توسط رئیس جمهور احمدی نژاد پیشنهاد شده است اعتراض کرده اند. این پیش نویس که در حال حاضر تحت بررسی مجلس قرار دارد، به کارفرمایان اجازه می دهد که کارگران را آسان تر برکنار کرده و مزایای آنان از جمله مدت تعطیلات سالانه را کاهش دهند.

ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و ماده ٨ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‏ های کارگری را تضمین می‏کند. ایران از جمله امضاء کنندگان هر دو این میثاق‏ ها است. ایران همچنین عضو سازمان بین المللی کار است، اما از امضای ماده های ٨۷ (آزادی اجتماعات و تضمین حق تشکیل انجمن‏ ها) و ۹٨ (حق سازماندهی و مذاکرات دسته جمعی) آن معاهده تاکنون امتناع ورزیده است.

جو استورک گفت: «فعالان کارگری در صف مقدم مبارزه برای آزادی سازمان‏ ها و اجتماعات در ایران قرار داشته اند و در این راستا هزینه سنگینی را نیز پرداخته اند. قوانین ایران باید حق تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل را به رسمیت بشناسد و فعالان کارگری را که مرتکب هیچ جرمی به غیر از دفاع از منافع کارگران نشده اند، آزاد کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>