ترکیه در آینه بحران‌هایش: از ژوئن ۲۰۱۵ تا ژوئن۲۰۱۸/ چرا اردوغان برای برگزاری انتخابات عجله دارد؟

خالد صالح

مردم ترکیه دیگر لازم نیست برای انتخاب “مستقیم” رئیس ‌جمهورشان تا نوامبر ۲۰۱۹ صبر کنند؛ آنها یک سال و نیم زودتر پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. همزمان وضعیت اضطراری در این کشور برای سه ماه دیگر تمدید شده است. همه چیز در ترکیه تا اطلاع ثانوی، اضطراری، نابه‌هنگام و بحرانی است. ۱۸ آوریل، رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان پس از دیدار با دولت باغچه لی رهبر حزب راست‌گرای حرکت ملی اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور زودتر از موعد و در ۲۴ ژوئن برگزار خواهد شد. ۲۰ آوریل، این طرح در مجلس ترکیه با ۳۸۶ رأی موافق از مجموع ۵۳۸ رأی به تصویب رسید.

اردوغان دلایل زیادی برای اتخاذ چنین تصمیمی دارد: بهره‌مندی از مواهب پیروزی در جنگ عفرین –وقتی هنوز تنور آن داغ است—، ربودن فرصت سازماندهی از رقبا، ترس از تداوم کاهش محبوبیت به ویژه به دلایل اقتصادی، شتاب برای کسب اختیارات ویژه ریاست‌ جمهوری –که با همه‌پرسی قانون اساسی تصویب و پس از انتخابات اجرایی خواهد شد— و….

خود اردوغان اما می‌گوید این تصمیم را با توجه به تهدیدات موجود و نظر به شرایط خاص منطقه گرفته است. و حالا هواداران حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه به استقبال آن رفته‌اند.

روزنامه طرفدار حکومت “صباح” نوشته است: «تهدیداتی که رئیس جمهور به آنها اشاره می‌کند، کاملاً واقعی و جدی هستند. نمی‌توان خطرات بزرگ داخلی و خارجی‌ای را انکار کرد که امروز امنیت، صلح و رشد در ترکیه را نشانه گرفته‌اند.» بسیاری از مخالفان اما معتقد‌اند بزرگ‌ترین تهدید برای ترکیه امروز خود اردوغان و رفتارهای فراقانونی اوست.

۱۶ آوریل ۲۰۱۷

ترکیه در سه سال گذشته دستخوش تحولات و چرخش‌های سیاسی بزرگ و تعیین‌کننده‌ای بوده است: از کودتای نافرجام تا تغییر قانون اساسی، از دستگیری رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها تا تهاجم به عفرین، از سقوط جنگنده روسیه و تنش دیپلماتیک مسکو و آنکارا تا چرخش اردوغان از غرب به سمت پوتین؛ و اینک، برگزاری زودهنگام انتخابات.

یکی از مهم‌ترین این تحولات، برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ بود.

درست یک سال پیش، ۵۱ درصد مردم ترکیه در همه‌پرسی‌ای مناقشه‌برانگیز به تغییر نظام پارلمانی این کشور به نظامی ریاستی «آری» گفتند. در این همه‌پرسی، که نفس و شیوه برگزاری و نتیجه آن مورد انتقاد مخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه بود، اصلاح ۱۸ اصل از قانون اساسی ترکیه به رأی گذاشته شد.

به موجب این اصلاحات که پس از انتخابات سراسری اجرایی خواهد شد، رئیس جمهور ترکیه از اختیارات ویژه‌ای، از جمله امکان دخالت در شورای عالی قضات و دادستان‌ها برخوردار خواهد شد. تعیین بخش عمده‌ای از قضات دادگاه قانون اساسی (که باعث از بین رفتن استقلال قوه قضاییه می‌شود)، و تصمیم در مورد اعضای شورای امنیت ملی، که یکی از مراکز اصلی تصمیم‌گیری در ترکیه است، از دیگر امتیازات ویژه رئیس جمهور آتی ترکیه است. همچنین رئیس‌ جمهور، دیگر برای شرکت در انتخابات ملزم به لغو عضویت حزبی نخواهد بود.

از همان زمان، بسیاری از منتقدان گفتند که اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات ریاست‌ جمهوری، جامه‌ای است که اردوغان برای خود دوخته؛ و هشدار دادند که پس از تصویب این تغییرات، اردوغان می‌تواند در مقام یک «رئیس ‌جمهور مافوق دموکراتیک» دست‌کم تا سال ۲۰۲۹ در قدرت بماند. اکنون با اعلام برگزاری زودهنگام انتخابات، اردوغان مشتاق است زودتر از مواهب این اختیارات و امتیازات ویژه بهره‌مند شود.

هنگام برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، یکی از انتقادات اصلی حزب‌های رقیب، شرایط نابرابر آنها در کارزار انتخاباتی با حزب حاکم، به ویژه به خاطر وجود شرایط اضطراری در کشور بود. در آن ایام، برای مثال، اردوغان در فرمانی حکومتی الزام دسترسی برابر احزاب مختلف به آنتن‌های تلویزیونی را در دوران انتخابات لغو کرد.