مقاومت روزنامه‌نگاران ایرانی: اینترنت بدون فیلتر حق همه است

تصمیم وزارت ارشاد برای ارائه “اینترنت بدون فیلتر” به ۱۰۰ خبرنگار، بازخوردی منفی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته و بحث به خطر افتادن استقلال روزنامه‌نگاری یا نگرانی از رصد شدن فعالیت آنلاین خبرنگاران را دامن زده است.

پس از انتشار خبری مبنی بر دادن اینترنت بدون فیلتر به ۱۰۰ خبرنگار مورد تایید وزارت ارشاد در ایران، بسیاری از فعالان رسانه‌های جمعی اعلام کرده‌اند که چنین امتیازی را رد خواهند کرد.

خبر یادشده، روز ۱۵ فروردین در وبسایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد منتشر شد: «با درخواست معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پیگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارائه اینترنت بدون فیلتر به ۱۰۰ روزنامه‌نگار، موافقت کرد.»

در این خبر آمده بود که خبرنگاران می‌توانند تا پایان فروردین، نامه درخواست و مشخصات شناسنامه‌ای خود را به همراه اسم رسانه و شماره تلفن همراه به اداره کل مطبوعات ارسال کنند تا پس از احراز هویت و تایید فعالیت حرفه‌ای، برای دریافت اینترنت بدون فیلتر معرفی شوند.

در واکنش به چنین تصمیمی، گروهی از روزنامه‌نگاران ایرانی هشتگی تحت عنوان #من_نیستیم به راه انداخته و استفاده از چنین امتیازی را رد کرده‌اند.

کمپین حقوق بشر در ایران از قول دبیر سرویس فرهنگی یک ماهنامه در تهران می‌نویسد: «حتی اگر من جزو این صد نفر بودم از آن استفاده نمی‌کردم. این عملا تبعیض قائل شدن است بین خبرنگاران و بین خبرنگاران و مردم. درست است که رانت و رانت‌خواری بخشی از فرهنگ عمومی کنونی در ایران است اما تعمیم دادن آن به موضوع اینترنت پرسرعت یک بدعت جدید است.»

دست رد به سینه تبعیض و رانت

روزنامه ابتکار نیز روز شنبه ۱۸ فروردین، از اعتراض خبرنگاران به این تصمیم گزارش داد. خبرنگاری به نام زهرا با طرح نگرانی از رصد کردن فعالیت خبرنگاران به روزنامه ابتکار می‌گوید: «به همان اندازه که ما به شبکه‌های پیام‌رسان داخلی اعتماد نداریم، به اینترنت بدون فیلتری هم که وزارت ارشاد و دولت به ما بدهد اعتماد نداریم. مردم عادی هم نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی موضع دارند و چندان به آن اعتماد نمی‌کنند، حالا کسی که شغلش “خبرنگاری” است و مسائل و ارتباطاتش بسیار پیچیده‌تر و متفاوت‌تر از سایر افراد است و امنیت شغلی هم ندارد، قطعا از اینترنتی که راحت‌تر مانیتور می‌شود، استفاده نخواهد کرد.»

روزنامه‌نگار دیگری که نامش محفوظ مانده، به کمپین حقوق بشر در ایران گفته که هیچ منطقی برای جدا کردن ۱۰۰ نفر برای اعطای اینترنت بدون فیلتر وجود ندارد: «اگر اینترنت بدون فیلتر برای کار خبرنگاران ضروری است برای همه آنها ضروری است و معلوم نیست چرا برای تنها ۱۰۰ نفر از آنها ضروری است. اگر هم برای خبرنگاران ضروری است یعنی برای پزشکان هم ضروری است. برای معلمان هم ضروری است. برای دانش‌جویان هم ضروری است.»

خسرو نقیبی، سردبیر روزنامه سینما در توئیتر خودش نوشته است: «من نیستم، چون دادن چیزی به یک گروه، که باید برای همه باشد، نامش تبعیض است.» نقیبی گفته که دسترسی آزاد به اینترنت حق است نه لطف.

میرا قربان‌فر معاون سردبیر روزنامه قانون نیز تصمیم اخیر وزارت ارشاد را گامی در راستای لایحه “نظام رسانه” خوانده که خبرنگاران را وادار به پذیرش سیاست‌های این وزارت‌خانه می‌کند؛ امری که موجب سانسور خبرنگاران و محدودیت آزادی بیان می‌شود.

خانم قربان‌فر در توئیتر نسبت به یک “فاجعه” هشدار داده و نوشته است: «قرار نیست به خبرنگاران اینترنت بدون فیلتر بدهند بلکه قرار است به ۱۰۰خبرنگار تاییدشده اینترنت بدهند. فاجعه در راه است. این اینترنت تلاش برای تشویق ثبت نام خبرنگاران و به ثمررساندن لایحه نظام رسانه و رسیدن به مرحله پروانه روزنامه‌نگاری است. اینترنت بهانه است، اصل آزادی مطبوعات هدف است.»

“توهین ارشاد به مردم و خبرنگاران”

فاطمه کریمخان، خبرنگار خبرگزاری دانشجویی ایسنا تصمیم وزارت ارشاد را “رانت” و “حق‌السکوت” نامیده و گفته است: «خون ما از خون باقی مردم رنگین‌تر نیست. دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت از جمله حقوق بشر است و فیلترینگ ضایع کردن این حق است٬ شخصا زیر بار رانت اینترنت بدون فیلتر برای روزنامه‌نگاران نمی‌روم.»

محمد مساعد خبرنگار روزنامه شرق هم در حساب توییتر خود نوشته است: «قرار است به خبرنگاران اینترنت بدون فیلتر بدهند و برای شروع به ۱۰۰خبرنگار این اینترنت ارائه شده. به شخصه این طرح را توهین به خبرنگاران و مردم می‌دانم و از آن استفاده نخواهم کرد.»

مهدی قدیمی، خبرنگار پارلمانی نیز نوشته که هیچ اقدامی برای قرار گرفتن در لیست ۱۰۰ نفری نکرده و اگر هم چنین امتیازی به او تعلق بگیرد، از آن استفاده نمی‌کند؛ چون نه به پیام‌رسان‌های داخلی اعتماد دارد و نه به اینترنت بدون فیلتر وزارت ارشاد: «مجبورم باز با وی‌پی‌ان ازش استفاده کنم که خب چه کاریه؟»

دولت روحانی، لایحه “سازمان نظام رسانه‌ای” را سال گذشته به‌رغم مخالفت روزنامه‌نگاران تصویب کرد. طبق این مصوبه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران باید برای اشتغال در این حوزه “پروانه روزنامه‌نگاری” دریافت کنند. متولی صدور این پروانه، سازمان نظام رسانه‌ای عنوان شده اما پیش از تشکیل آن، وزارت ارشاد این مسئولیت را با تشکیل یک هیات موقت بر عهده خواهد داشت.

هیات دولت در حالی “صدور، تمدید و لغو مجوز روزنامه‌نگاری”، تدوین منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری، نظارت بر فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و رسیدگی به تخلفات آنان و “تنظیم مقررات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران با رعایت قوانین مربوط” را بر عهده سازمان نظام رسانه‌ای گذاشته که “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران” از تیر ۱۳۸۷ به دستور مقامات قضایی پلمب شده است.

حسن روحانی در شعارهای تبلیغاتی انتخابات ۱۳۹۶ وعده داده بود که موانع بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را برطرف کند.

منبع : دویچه وله