گرامی‌داشت علی اشرف درویشیان

جمعیت کردهای مقیم فرانسە کلیە دوستان و دوست داران ادبیات شورشگر و فرهیختگان آزادە را فرا می‌خواند کە روز یک‌شنبە دهم دسامبر ٢٠١٧گردهم آئیم و خاطرە زندەیاد علی اشرف درویشیان را گرامی بداریم.

دراین گردهم آئی:

- دو برنامە متفاوت با اجرای دو هنر مند تئاتر، هومن و کاظم شهریاری اجرا خواهد شد

- سخن کوتاهی از یکی از اعضاە کانون نویسندگان در تبعید.

- نظری گذرا بر پارەای از نوشتەهای علی‌اشرف

 - بازخوانی بسیار کوتاهی از نوشتەای از درویشیان

- همنوائی دویارو دوستدارعلی‌اشرف، حسن بهنام وحسین سلطانی، می‌کوشد گوشەای از فضای موسیقی ای را بازسازی کند کە علی اشرف بدان عشق می‌ورزید.  

تاریخ: دهم دسامبر ٢٠١٧

ساعت:  ١۵ الی ١٨

چگونه می‌توان در ایران مارکسیست بود؟ در پرتو پرسش‌های اجتماعیون عامیون ایران در سال ۱۹۰۸‌ / شیدان وثیق

در دنیای غیر اروپایی، کاربست مارکسیسم، که در نیمه‌ی اول سده‌ی نوزدهم میلادی در اروپای سرمایه‌داری بنیان می‌شود، چون بغرنجی نظری و عملی همواره مطرح بوده است. ادامه خواندن Continue reading

مارکس به قلم مارکس؟ / کارل اریش فولگراف و یورگن یونگ‌نیکل / ترجمه‌ی حسن مرتضوی

سخنی از مترجم

قرار بود این مقاله ضمیمه‌ی جلد سوم سرمایه باشد که مدتی پیش منتشر شد؛ اما از آنجا که امکان انتشار متن دست‌نوشته‌ی اصلی مارکس همراه با خود کتاب سرمایه وجود نداشت، تصمیم گرفتم این مقاله را جداگانه منتشر کنم. ادامه خواندن Continue reading

کارگران در تله‌ی قانونی / کاظم فرج الهی

در بحث حاضر[۱] با اشاره‌ها و نشانه‌هایی توضیح خواهم دادکه طرح کارورزی بخشی از پروژه‌ی بزرگِ ارزان‌سازی نیروی کار در خدمت به سرمایه و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و کارفرمایان است. پروژه‌ای که در عمل از سال ۱۳۶۸ آغاز شد و در سال ۱۳۷۳ رسماً کلید خورد، اما ریشه‌های آن را در زمان تدوین و تصویب قانون کار می‌توان پیدا کرد.

همچنین، سعی می‌کنم توضیح دهم که طبقه‌ی کارگر در یک تله‌ی قانونی گرفتار شده است و برای رهایی از این تله چه راهکارهایی به‌جز شیون‌سالاری می‌تواند داشته باشد.

طرح کارورزی را باید به‌مثابه بخشی از یک طرح بزرگ و همیشگی در قالب «ارزان‌سازی» و «بی‌دفاع‌سازی» نیروی کار دید و با همین نگرش و استراتژی نیز به مقابله با آن پرداخت. پیشینه‌ی این طرح را با همین نام در وزارت صنایع دولت اول احمدی نژاد می‌توان پی‌گیری کرد.

طرح «کارورزی دانشجویان» در دولت روحانی نخستین بار در سال ۱۳۹۳ در شورای‌عالی اشتغال مطرح شد و پس از آن درماده‌ی ۷۱ قانون برنامه‌ی ششم توسعه تبلور یافت. اما تا روزهای تبلیغات انتخابات دور دوم روحانی حول آن، به‌عنوان یک طرح اشتغال‌زا برای جوانان، روی آن کار تبلیغی صورت نگرفت.

ظاهراً هدف این طرح برداشتن موانع اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از طریق یک دوره‌ی چندماهه‌ی کارآموزی اجباری در یک محیط کار واقعی است. این که بر اساس کدام تحقیق و بررسی علمی یا میدانی این نتیجه به‌دست آمده که دلیل بیکاری دست‌کم ۲٫۵ میلیون دانش‌آموخته‌ی بیکار نداشتن تخصص مناسب است و اصولاً چرا در همان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این تخصص به آن‌ها آموخته نشده، خود مسأله‌ی مهمی است که جای بحث دیگری دارد. اما مسأله‌ی مهم این است که هدف اصلی طراحان و حامیان این طرح را نمی‌توان اشتغال جوانان دانش‌آموخته‌ی دانشگاهی دانست. زیرا اینان خود، بنا بر داشتن اطلاعات دقیق از شمار جمعیت شاغلین و بیکاران و فرصت‌های شغلیِ موجود، بخوبی آگاهند که در شرایط اقتصادی موجود و در بازار کار فعلی و با توجه به روند اقتصاد حاکم بر جامعه و شمار ۲٫۵ میلیونی دانش‌آموختگان بیکار، در عالم واقع چندان فرصت شغلی‌ای وجود ندارد که به دلیل نبود نیروی متخصص خالی و بلاتکلیف مانده باشد و حال فارغ‌التحصیلان خروجی این طرح در آن فرص‌‌ها به کار گمارده شوند. پس هدف اصلی یا نهان این طرح چیست؟همان‌طور که در بالا هم گفته شد و بنا به استدلالی که خواهم گفت به باور من هدف این طرح‌ها ارزان و بی‌دفاع‌سازی نیروی کار و تقدیم این نیروی ارزان‌قیمت به سرمایه و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است؛ طرحی که بخشی از یک پروژه‌ی بزرگ است.

برای داشتن درکی بهتر از قضیه باید این طرح را در کنار و موازی با چند طرح و رخداد دیگر بررسی کرد. به این ترتیب:

۱) طرح «مهارت‌آموزی نیروی کار حین اشتغال» برای دارندگان مدرک دیپلم و پایین‌تر.

۲) طرح آموزش بیمارستانی پرستاران.

۳) فقط کمی به عقب برگردیم. در تاریخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۰۵ یک نشست تخصصی در اتاق بازرگانی تهران به منظور بررسی راه‌های «ایجاد رونق در فضای کسب و کار» برگزار شد. «محمدرضا کارگر» یکی از معاونان وزیر کار که در ضمن «مدیر کل توسعه و اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار» هم هست در این نشست آشکارا بر «پروژه‌ی ارزان‌سازی نیروی کار» تأکید می‌کند و دقیقاً همین واژه‌ها را به‌کار می برد.

این موارد به ما یادآوری می‌کند که این طرح‌ها و سیاست‌ها نه‌تنها تازگی ندارند، که ادامه‌ی یک سیاست نولیبرالی در حوزه‌ی اقتصاد و به‌ویژه در مسایل کارگری و نیروی کار است که هوشمندانه و سازمان‌یافته نزدیک به سه دهه است به پیش می‌رود: ارزان و بی‌دفاع سازی نیروی کار. باز هم ردِ این سیاست را پی می‌گیریم.

۴) پروژه‌ی ادامه‌دار «مقررات‌زدایی از روابط کار». بخشی از این پروژه تغییر و اصلاح قانون کار است. البته نه با هدف اصلاح کاستی‌هایی که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد. بلکه با هدف حذف ظرفیت‌های ناچیز باقی‌مانده در این قانون که جنبه‌ی حمایتی از نیروی کار دارند. آخرین تلاش‌ها از این دست (لایحه‌ی اخیر اصلاح قانون کار) است که در یک شگرد و بازی تبلیغات انتخاباتی در سال ۱۳۹۶ توسط روحانی از مجلس پس گرفته شد.

۵) اقدام دیگر طرح شکست‌خورده‌ی «استاد ـ شاگردی» است که هنوز هم در برخی از استان‌ها در حال اجراست.

۶) ایجاد و گسترش «مناطق آزاد اقتصادی» و «مناطق ویژه‌ی تجاری» بخش مهم دیگری از پروژه‌ی بزرگ «مقررات‌زدایی از روابط کار» و «ارزان‌سازی نیروی کار» بوده که از دو دهه پیش شروع شده است.

در قانون ویژه‌ی این مناطق، که قرار بوده تولید صنعتی به منظور صادرات در آن‌ها صورت بگیرد، صراحتاً گفته می شود که روابط کارگر و کارفرما در این مناطق از شمول قانون کار خارج است و آیین‌نامه و ضوابط خاص خود را دارد، که البته این ضوابط بسیار محدودتر و ظالمانه‌تر از همین قانون کار موجود است.

۷) کمی بیش‌تر به عقب برگردیم، بخشی دیگر از مقررات‌زدایی از روابط کار: زمانی که در ابتدا و ظاهراً به‌طور موقت اما در عمل به‌طور دایم با استناد به ماده‌ی ۱۹۱ قانون کار گروه کارگران کارگاه‌های قالیبافی، بعد کارگران کارگاه‌های دارنده‌ی پنج نفر کارگر و کم‌تر از آن و پس از آن کارگران کارگاه‌های دارنده ده کارگر و کم‍‌تر ازآن را از شمول تمام یا بخشی از قانون کار خارج کردند، چه هدفی دنبال می‌شد؟

۸) باز هم کمی بیش‌تر به عقب برگردیم، به سال ۱۳۷۳٫ به موتورخانه و نیروگاه اصلی این پروژه می‌رسیم. استفسار کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان تهران از وزارت کار در مورد بند دوم از ماده‌ی ۷ قانون کار و پاسخی که وزارت کار به این استفسار داد. ظرفیتی که هوشمندانه بر ضد منافع کارگران در همان سال‌های نخست و بحبوحه‌ی جنگ در قانون کار گنجانده شده بود و کسی به آن توجهی نمی‌کرد با این پاسخ به فعل درآمد. بعد از این تفسیر، کارگران ایران به‌کلی بی‌دفاع شدند. قرارداد‌های موقت کار که در آغاز و تا آن سال‌ها فقط به طور استثنایی بر قاعده و در برخی جاها و در برخی کارها استفاده می‌شد، حالا دیگر در تمامی کارهای دایمی مجاز شناخته شد و کارفرمایان اجازه یافتند در کارهای دایمی هم قراردادهای کوتاه‌مدت را به هر تعداد که می‌خواهند تکرار کنند (برای پرهیز از انعقاد قرارداد دایمی و یا دراز مدت). از این پس استخدام نیروی کار دایمی یا درازمدت تمام شد و به‌تدریج این قراردادها در تمامی کارهای دایمی جایگزین استخدام رسمی و درازمدت یا قراردادِ دایمی شد.در چنین شرایطی، ترس از تمدید نشدن قرارداد کار و نبود امنیت شغلی بازدارنده‌ی کارگران از شرکت در هر نوع تشکل کارگری و هر نوع اعتراض یا هر نوع دفاع از منافع خود و یا حتی اشاره به قانون کار شد.

۹) می‌ماند دفاع گروهی و ابزار دفاع جمعی از منافع کارگران، یعنی تشکل‌های کارگری. فصل ششم قانون کار در همان سال‌های گفته‌شده این مقوله را به‌کلی «اخته» کرده است. قانون کار، با نقض مواد متعدد کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار، فقط سه نوع و یکی از این سه نوع تشکل یا ابزار و روش دفاع جمعی را برای کارگران ایران به رسمیت می‌شناسد: شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده‌ی کارگران واحد یا بنگاه. این سه نهاد را هم در پیچ‌وخم قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن (که مصوبه‌ی هیأت وزیران و ابزاری برای دور زدن و رعایت نکردن قانون شده است) به‌کلی نامستقل، وابسته به کارفرما و تحت نفوذ و دخالت عوامل دولت و وزارت کار و در یک کلام به‌کلی ناکارآمد کرده است. می بینیم که دور بسته و حلقه کامل شد. نتیجه‌ی سیاست‌های نولبیرالیستی بحران و بیکاری گسترده و در سایه‌ی این بیکاری سرکوبِ همه‌جانبه و همه‌روزه‌ی مزدها بوده است.

بیکاری و نبود امنیت شغلی هم موجب سرکوب دستمزدهاست و هم مانع اعتراضات کارگری و در عین حال یک مانع مهم تشکل و سازمان‌یابی کارگران و متقابلاً کارگرانِ پراکنده و بی‌تشکل مستعد سرکوب و استثمار هرچه بیش‌تر هستند. در واقع این وضعیت یعنی قرارگرفتنِ کارگران در یک تله‌ی قانونی: ابزار دفاع جمعی و تشکل مستقل و کارآمد وجود ندارد، پس می‌شود دستمزد کارگران را حتا تا حد کم‌تر از نصف خط فقر کاهش داد، پرداخت آن را به تأخیر انداخت و یا آن را اصلاً نپرداخت، سرمایه‌ی صندوق بیمه و تأمین اجتماعی را می‌توان غارت کرد! بیکاری و بی‌ثباتیِ شغلی، هم مانعی در راه تشکل‌یابی است وهم دستمایه‌ای برای سرکوب دستمزدها. ناکافی بودن مزدها دلیل و انگیزه‌ای‌ست برای دوشغله بودن و یا اضافه‌کاری بیش‌تر، و تن دادن به هر نوع اجحاف و بی‌قانونی و رقابت کور میان کارگران.این دور باطل اگر در جایی گسیخته و پاره نشود به شکل یک مارپیچِ گردابی با کاهش هرچه بیش‌تر سطح زندگی، کاهش بهره‌مندی از امکانات و الزامات یک زیست انسانی، طبقه‌ی کارگر را به قعر دره‌ی فقری پرتاب می‌کند که هر روز عمیق‌تر می شود.

در چنین شرایطی، چه باید کرد؟ کجای این مارپیچ، کجای این زنجیر را باید گرفت، کجای آن را می‌توان گرفت که بتوان آن را گسیخت و از سقوط ومرگ نجات پیدا کرد؟

تنها راه مقابله با این زنجیر سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری است: تشکل‌های صنفی و پویای کارگری. وجود فعالیت تشکل‌های صنفی بسیار ضروریست. و در عین حال در شرایط موجود اقدام به تشکیل و فعالیت این گونه نهادها امری‌ست به‌غایت مشکل؛ موانع و دشواری‌های بسیاری در این راه وجود دارد: در شرایط اجتماعی‌ای هستیم که سیستم سرمایه با تمام توان تبلیغی خود فردیت و اولویت منافع فردی را در همه چیز تبلیغ وترویج می‌کند. هنوز بیش‌ترین شمار کارگران به ضرورت کار جمعی ودفاع گروهی از منافع خود باور ندارند و آن‌ها هم که دارند حصول و تحقق آن را آرزویی شاید به‌کلی دور از دسترس می‌پندارند و برای رسیدن به آن گامی بر نمی‌دارند.

کارگری که با قرارداد یک یا سه و حداکثر شش ماهه کار می‌کند و به ثبات و اشتغال فردای خود هیچ‌گونه امید و اطمینانی ندارد چه‌گونه می‌تواند به ایجاد تشکل در محیط کار فکر کند، برای آن وقت بگذارد و هزینه بدهد؟ کارفرما نیز تاب و تحمل این کارها را در واحد خود ندارد؛ کارگران فعال در این حوزه در صورت شناخته شدن اگر به‌فوریت اخراج نشوند تمدید قرارداد کارشان به‌طور حتم غیرممکن خواهد بود. این‌ها بخشی از موانع ذهنی هستند. وجود موانع قانونی در این مسیر نیز به همین اندازه مهم است. فصل ششم قانون کار و آیین نامه‌های اجرایی آن چونان سد سکندری راه را برای ثبت قانونیِ هر نوع تشکل (مستقل)، که بدون حضور و نفوذ و دخالت عوامل دولتی (وزارت کار) تشکیل شده باشد، بسته است. ثبت که جای خود دارد، در عمل و در راه تأسیس و برپایی این نهاد‌ها انواع موانع را قرار می‌دهند.واقعیت انکارناشدنیِ جامعه و رفتار تاکنونی وزارت کار وکارفرمایان و… نشان داده است که انتظار چشم‌پوشی از مقررات موجود و آسان‌گیری در این مسیر بسیارساده لوحانه است و انتظار این‌که، با نوشتن چند مقاله و گزارش و برگزاری چند گردهمایی و اکسیون، قوانین و آیین نامه‌های موجود تغییر کنند و موانع برداشته شود هم انتظاری بی‌هوده است. پس بازهم باید پرسید که در چنین شرایطی چه باید کرد؟

باید چشم‌ها را شست و غبارها را زدود. زاویه‌ی دید را باید تغییر داد. امکانات و فرصت‌ها وهمه‌ی ظرفیت‌ها را دید و به هنگام مناسب از آن‌ها استفاده کرد. روش‌ها و اشکال گذشته را باید تغییر داد و به‌روزرسانی کرد. دانش‌های بشری و تکنولوژی و در نتیجه اشکال کار و تولید و روابط کار به‌طور مرتب تغییر می کند. تشکل‌های صنفی کارگری و شیوه‌های برپایی، شکل‌گیری و فعالیت آن‌ها هم می‌تواند و باید متناسب با شرایط روز تغییر کند. لزوماً نباید تشکل‌ها در محیط کار و یا فقط در یک محیط ویک بنگاه تشکیل بشوند. می‌توانند فرا ـ کارخانه‌ای یا فرا ـ کارگاهی باشند؛ البته برحسب رشته‌ی فعالیت.

لزوماٌ نباید از یک روش، یک نام و یک شکل کلاسیک پیروی کنند. امروزه با وجود پدیده‌ی دور ـ کاری انجام کار‌های بسیاری از مشاغل در منزل و یا جاهای دیگری به‌جز واحد اصلی صورت می‌پذیرد. بسیاری از کارکنان ممکن است روزها و هفته‌ها و یا شاید هرگز همدیگر را نبینند. روزها وساعت‌های کار از تنوعی بسیار بیش‌تر از دوران گذشته برخوردارند. اما همه‌ی این‌ها بدان معنا نیست که منافع مشترک، روش‌های مشترک و نیاز به تشکل صنفی مشترک وجود نداشته باشد و یا مهم و عامل همگرایی و وحدت نباشد. این مهم نیز می‌تواند و باید به‌روزرسانی شود و بخش‌هایی از آن از راه دور صورت بگیرد.انواعی از تشکل‌های صنفی (اتحادیه، سندیکا، انجمن، شورا یا هرنام دیگری) برای انواع مشاغل مثلاٌ تایپیست‌ها و اپراتورها، مهندسان برق یا کارگران آزمایشگاه‌‌های طبی و شاید هزاران شغل دیگر، مورد نیاز است که بتوانند در سطح یک منطقه یا شهر فعالیت داشته باشند. البته در شروع کار می‌توانند ابعاد خیلی کوچکتر اما به هرحال فراگیر داشته باشند. تشکل‌های صنفی که براساس مناسبات و روش‌هایی کاملاٌ دموکراتیک، با تکیه برخرد جمعی، با اراده‌ی آزادانه‌ی کارگران شاغل در واحد‌ها بدون دخالت دولت و کارفرما شکل می‌گیرند و فعالیت می‌کنند، تشکل‌هایی علنی هستند و چیزی برای مخفی‌کردن ندارند؛ اما این بدان معنا نیست که همه چیز را می‌توان در تابلوی اعلانات مثلاً فلان موسسه نصب کرد و مخالفت و حساسیت‌ها را برانگیخت.

در مورد وجه قانونی قضیه، باید توجه داشته باشیم که اولاٌ هر آن‌چه در قانون صراحتاٌ نفی و نهی نشده خلاف و غیرقانونی نیست، پس می‌تواند وجود داشته باشد. نمی‌توان و نباید جلوی آن گرفته شود. ثانیاً اصل ۲۶ قانون اساسی به شکل شفافی بر آزادی تشکیل و فعالیت احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی تأکید دارد. می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. باید بدانیم تاکنون هیچ یک از فعالین صنفی کارگری را به دلیل یا به اتهام اقدام برای تشکیل سندیکا یا اتحادیه بازداشت ومحاکمه نکرده‌اند. البته همواره مخالفان سازمان‌یابی کارگران در حال رصد کردن تخلفات احتمالی دیگر و یا اتهام‌زنی در سایر موارد به فعالان این حوزه و این طریق ایجاد سد و مانع هستند.

مسأله‌ی ثبت تشکل‌ها در اداره‌ی کار وگرفتن مجوز یا اعتبارنامه برای این تشکل‌ها مسأله‌ی دیگری است که با گفتن یک خاطره درباره‌ی آن به سخنانم پایان می‌دهم.

در پی شکایت بسیاری از کارگران و فعالان کارگری به سازمان بین‌المللی کار در مورد نقض کنوانسیون شماره ۸۷ این سازمان و جلوگیری از ایجاد تشکل‌های صنفی کارگری، در پاییز ۱۳۸۳ هیأتی از جانب دفتر بین‌المللی کار به تهران آمد. هدف این سفر و این هیأت که از آقایان «کاری تاپیولا» مدیر اجرایی استانداردها و اصول و حقوق بنیادین در کار، «هرمان واندرلان» و «کامران فنی زاده» تشکیل شده بود رسیدگی به این شکایت‌ها و امضای یک تفاهم‌نامه بود.

در این موافقت‌نامه، که نمایندگان رسمی شرکای اجتماعی (کارگران، کارفرمایان و دولت) وقت آن را امضا و تأیید کردند و هنوز هم اجرا نشده، مقرر شد (کوتاه می‌گویم): با مساعدت این دفتر بین‌المللی فصل ششم قانون کار در راستای تقویت و توسعه‌ی انجمن‌های صنفی (سندیکاها) و مطابق با مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار بازنگری و اصلاح بشود و همزمان مواد مربوط به شوراها در این فصل که به‌شدت مورد مناقشه و شکایت بود بازنگری و اصلاح بشود. آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود مربوط به انجمن‌های صنفی شامل بر آیین‌نامه‌ی تشکیل، فعالیت و حدود اختیارات آن مطابق با مواد مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ اصلاح بشود و…

نکته‌ی جالبی که قصد تأکید روی آن دارم پاسخ آقای «واندرلان» در یک مصاحبه به این پرسش بود که چرا وزارت کار تشکل‌های مستقل کارگری را ثبت نمی‌کند و به رسمیت نمی شناسد؟ پاسخ چنین بود: وقتی یک تشکل کارگری با اراده‌ی آزاد و مستقل خود کارگران و مطابق با عرف و موازین بین‌المللی در این حوزه برپا می‌شود و شکل می‌گیرد مانند نوزادی است که به دنیا آمده است. اگر برای این نوزاد شناسنامه صادر بشود و یا نشود به هر حال موجود زنده‌ای است که رشد می کند و اگر شرایط و بنیه‌ی خوبی داشته باشد بزرگ می شود و خود معرف نام و نشانش خواهد بود. تشکل‌های کارگری هم که ایجاد می‌شوند آن‌چه به آن‌ها رسمیت و هویت و نام و صلاحیت می‌دهد ساختار درونی دموکراتیک و رشد و پویایی و فعالیت آن‌ها است، نه تکه کاغذی که ممکن است به آن‌ها داده بشود یا نشود.

پی‌نویس

[۱] متن ویراسته‌ی سخنرانی در همایش «لغو طرح کارورزی» در نشست دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران به تاریخ ۲۹آبان ۱۳۹۶
برگرفته از نقد اقتصاد سیاسی

آموزه‌ی نولیبرال دولت روحانی ایران را به کجا می‌برد؟ / علی فتح‌الله نژاد

بیش از چهار سال قبل، حسن روحانی سوار بر موج کارزاری انتخاباتی برای رفع تنگناهای اقتصادی ایران از طریق تلاش برای برداشتن تحریم‌ها به ریاست جمهوری رسید.[۱] با برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای، تداوم مشکلات اقتصادی ایران هم به استمرار تحریم‌های یک‌جانبه‌ی ایالات‌متحده که به‌سان مانعی برای مشارکت گسترده‌ی کشورهای اروپایی در اقتصاد ایران عمل می‌کند منتسب شدند و هم به نقش تندروهای ایران در ممانعت از اجرای اصلاحات اقتصادی رئیس‌جمهور. با این حال، این آموزه‌ی اقتصادی شخص روحانی است که سهم به‌سزایی در عدم موفقیت دولتش در بهبود زندگی ایرانیان داشته است.

رکود اقتصادی که روحانی از سلف خود، محمود احمدی‌نژاد، به ارث برد، به رشد اقتصادی حدوداً پنج درصدی مبدل شده که اساساً در نتیجه‌ی دوبرابر شدن صادرات نفت در هنگام اجرای برجام در اوایل ۲۰۱۶ بوده است. رشد اقتصادی مزبور، به همراه کاهش نرخ تورم را بسیاری شاهدی بر موفقیت اقتصادی روحانی در نظر می‌گیرند. با این حال، عده‌ی کمی هم می‌پرسند چه کسانی از افزایش تولید ناخالص داخلی بیش‌ترین منفعت را برده‌اند.

همان‌طور که مطالعات متعدد نشان داده‌اند، رشد اقتصادی به خودی خود ضرورتاً شاخص مطمئنی برای توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی نیست. در عوض، باید به «رشد همه‌گیر» توجه کرد، یعنی رشد اقتصادی‌ای که عواید آن به‌طور برابر توزیع می‌شود و از‌این‌رو بخش بزرگ‌تری از جمعیت، و نه صرفاً نخبگان، از آن منتفع می‌شوند. با نگاهی به سایر شاخص‌ها تصویر کامل‌تری از میراث اقتصادی دولت روحانی پیش روی‌مان قرار می‌گیرد. از یک سو، همان‌گونه که مطالعه‎ی بانک جهانی در سپتامبر ۲۰۱۶ نشان می‌دهد، فقر و نابرابری درآمدی در طول دولت روحانی افزایش یافته است. از سوی دیگر، منافع حاصل از احیای تجارت و سرمایه‌گذاری با جهان خارج تقریباً متوجه بخش‌های دولتی و بخش‌های عمومی غیردولتی بوده است. همان‌طور که تحلیل رویترزدر ژانویه‌ی ۲۰۱۷ روشن ساخت، «از حدود ۱۱۰ موافقت‌نامه‌ی امضاشده به ارزش حداقل ۸۰ میلیارد دلار از زمان توافق هسته‌ای در مرداد ۱۳۹۴، ۹۰ موافقت‌نامه با شرکت‌هایی بوده که یا مالک آن‌ها نهادهای دولتی هستند یا زیر کنترل چنین نهادهایی‌اند». با علم به ساختارهای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در آن بخش خصوصی نقش حاشیه‌ای ایفا می‌کند، این نتایج جهت‌دار خیلی باعث تعجب نمی‌شود.

این هر دو عامل از مسببان ناکامی روحانی در رقم‌زدن رشد اقتصادی همه‌گیر است. وعده‌ی اثر فروبارشیِ رشد تولید ناخالص داخلی به بخش‌های بزرگ‌تری از جمعیت که هم کلاً مدافعان نولیبرالیسم اقتصادی در سطح جهانی و هم خصوصاً نمایندگان دولت روحانی اشاعه‌اش می‌دهند چیزی غیر از توهم از آب درنیامده است.

در کانون سیاست‌های اقتصادی روحانی، یک آموزه‌ی اقتدارگرا ـ نولیبرالی وجود دارد که برخاسته از نگرانی‌هایی امنیتی است که پیش‌تر برخی مجلات روشنفکری در ایران ماه‌ها قبل از روی کار آمدن دولت، آن را مورد تردید قرار داده بودند. دستورکار احیای اقتصادی روحانی مشروط بر تقدم امنیت ملی به‌عنوان ابزاری برای کاهش احتمال ناآرامی‌های اجتماعی است. این‌جا، کتاب روحانی در سال ۱۳۸۹به نام امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران نقش محوری می‌یابد. او می‌نویسد: پروژه‌ی «توسعه‌ی ایرانی ـ اسلامی» باید جمهوری اسلامی را به کشوری که «پیشرفته، امن و با کم‌ترین شکاف‌های طبقاتی» است مبدل کند که این تنها با یک «استراتژی تولید رقابتی» حاصل می‌شود. با این حال، افسوس می‌خورد که چرا قوانین کار در ایران نسبت به فعالیت‌های اقتصادی «خیلی سرکوبگرانه» است. استدلال می‌کند که اگر قرار است «صاحبان سرمایه» در ایران «آزادی» داشته باشند تا شکوفایی را رقم زنند، باید حداقل دستمزد ملغی شده و محدودیت‌های وضع‌شده بر اخراج کارگران نیز برطرف شود. روحانی تصریح می‌کند، یکی از چالش‌های اصلی پیشاروی کارفرمایان و کارخانجات ما وجود اتحادیه‌های کارگری است. کارگران باید نسبت به تقاضاهای کارآفرینان منعطف‌تر باشند. بااین‌حال، مدل‌های اقتصادی نولیبرال پرشتاب ثابت کرده‌اند که تنها شکاف‌های طبقاتی را تشدید می‌کنند، نه این که ترمیم‌شان کنند.[۲]نگاهی به سرفصل‌های بودجه‌ی دولت روحانی جدیّت دولت برای حل و فصل مسایل اجتماعی و اقتصادی را مورد تردید قرار می‌دهد. برای مثال، بودجه‌ی سال ۱۳۹۵ دولت وی، بر دو ستون مسأله‌دار استوار بود: ریاضت و امنیت . از یک ‌سو، خدمات رفاه اجتماعی (به جز بخش سلامت) به‌طور چشمگیری کاهش یافت.[۳] از سوی دیگر، بخش‌های دفاعی و امنیتی به‌شدت رشد کرد. در اواسط فروردین، روحانی با افتخار گفت که بودجه‌ی نظامی با افزایش ۱۴۵ درصدی همراه بوده است. به همین ترتیب، دو قانون بودجه‌ی بعدینیز، همان‌طور که جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان، تأکید کرد، بر سیاست‌های ریاضتی استوار بودند. در حالی که تعقیب سیاست تحریک مالی کینزی به جای سیاست ریاضتی نولیبرالی انتخاب خیلی مناسب‌تری برای نیازهای اقتصادی ایران بود. صالحی اصفهانی تمرکز بودجه بر سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و بین‌المللی را در حالی که سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت برای ایجاد شغل کاهش یافته مورد انتقاد قرار می‌دهد.

به بیان دیگر، مدل اقتدارگرا ـ نولیبرالی دولت روحانی نه از کاستی‌ها و دشواری‌های قریب به نیمی از جمعیت ایران که در حول و حوش خط فقر زندگی می‌کنند کاسته و نه ساختارهای اقتدارگرا را تضعیف کرده است. افزون بر آن، در کتاب پیش‌گفته‌ی روحانی، تعریفی از کارآفرینی واقعاً آزاد و مستقل وجود ندارد. از‌این‌رو، مزایا و منافع حاصل از پیوندهای اقتصادی با جهان خارج نصیب گروه‌های ذی‌نفوذ قبلی و فعلی می‌شود که در نهایت بقای نظام را مستدام می‌کنند.

همان‌گونه که در کشورهای متعددی از جهان جنوب، به‌ویژه غرب آسیا و شمال آفریقا، تجربه شده است، اتخاذ پارادایم نولیبرالی ابزارهای مکفی برای این که به طور معناداری به مسایل اجتماعی و اقتصادی ریشه‌دار پرداخته شود، فراهم نمی‌کند. در ایران، این مسایل مشابه کشورهایی است که «بهار عربی» را تجربه کردند: نرخ بالای هشدارآمیز بیکاری جوانان که به طور رسمی تا ۳۱٫۹ درصد گزارش شده است؛ نرخ‌های مشابهی در خصوص فقر و نابرابری اجتماعی؛ به همراه فساد، از جمله در میان حلقه‌ی نزدیکان خود روحانی.

در چنین زمینه‌ای، واقع‌بینی و سرگردانی شایعی میان طبقات پایین و متوسط ایران در اوایل ریاست جمهوری روحانی وجود داشت که به غرب آن را عمدتاً نادیده گرفت. نه تنها رشد اقتصادی کشور در برگیرنده‌ی همه بخش‌ها نبود، بلکه ازآن‌جاکه افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی از صادرات نفت، سرمایه‌بر است، این افزایش در تولید ناخالص داخلی با ایجاد اشتغال همراه نبود.

همان‌طور که در کشورهای غربی‌ای که با بازگشت پوپولیسم در برابر سیاست‌های نولیبرالی مواجه بوده‌اند دیده شده، نولیبرالیسم ایرانی روحانی با نادیده گرفتن مسائل اجتماعی اثرات سیاسی مشابهی ایجاد کرده است.

همان‌طور که در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری دیده شد، ناکامی اجتماعی و اقتصادی سیاست‌های روحانی به اصلی‌ترین آماج رقبایش تبدیل شده بود. خلأ ناشی از ناکامی اجتماعی و اقتصادی روحانی را شعارهای پوپولیستی دست‌راستی از زبان ابراهیم رئیسی، امیدوارترین حریف محافظه‌کارش، به‌سرعت پر کرده بود. رئیسی پرداخت یارانه‌ی بیش‌تری برای اقشار فرودست جامعه را وعده داده بود، ایضاً اشتغال‌زایی برای چهار تا پنج میلیون نفر را، اما بدون اشاره به مسائل ساختاری کلیدی نظام جمهوری اسلامی که انحصارها در اقتصاد سیاسی‌اش حرف اول را می‌زنند.

در این بستر است که می‌توان از دور باطلی در سیاست ایران پرده برداشت. غفلت تمام‌عیارِ نیروهای اصلاح‌طلب از چالش‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی در ایران، چنان که پیشاپیش نیز پیش‌بینی می‌شد، بارها و بارها زمینه‌ی برآمدن مجدد پوپولیسم دست‌راستی را مهیا کرد. بر طبق این منطق، متعاقب دوره‌ی ریاست‌جمهوری خاتمی با دوره‌ی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد مواجه شدیم که شعار اصلی کارزار انتخاباتی‌اش این بود که نفت را سر سفره‌های مردم خواهم آورد و سپس نیز در دوره‌ی ریاست‌جمهوری روحانی که با چالش رئیسی مواجه شد که رای چشمگیر حدوداً سی‌وهشت درصدی را کسب کرد: پانزده میلیون و هشتصدهزار رأیی که رئیسی کسب کرد تقریباً معادل است با شانزده میلیون نفری که او در یکی از برنامه‌های مناظره‌ی تلویزیونی به‌عنوان جمعیت شدیداً روبه‌رشد حاشیه‌نشینان ذکر کرد.

اگرچه اصلاح‌طلبان ایرانی به دلایل ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی از طرح تنگدستی اقتصادیِ بخش عظیمی از جامعه اجتناب کرده‌اند، پوپولیسم دست‌راستی (مثل خیلی از کشورهای دیگر) فقط از بازتوزیع ثروت سخن می‌گوید بی‌آن‌که هنگام قدرت‌گیری هیچ تعهدی به انجام وعده‌اش داشته باشد.

پی‌نویس‌ها

[۱] علی فتح‌الله نژاد دارای دکترا از مدرسه‌ی مطالعات شرقی و افریقایی لندن (سواس) و مشاور پروژه‌ی ایران مدرسه‌ی کندی دانشگاه هاروارد است. در توییتر، او را با حساب کاربری @AFathollahNejad دنبال کنید.

[۲] حسن روحانی، امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران (تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۹) .

[۳] «در سمت ریاضتی، به غیر از بودجه‌ی سلامت که ۵۸ درصد افزایش داشته است، بودجه‌ها برای اکثر برنامه‌های اجتماعی کاهش یافته است. یارانه‌های مستقیم ۲۶ درصد کاهش یافته و یارانه‌های مسکن و آموزش و غذا و انرژی نیز اگر تورم را در نظر بگیریم دچار کاهش شده‌اند. در حدود ۱۹ درصد از بودجه‌ی عمومی با امور اجتماعی و فرهنگی اختصاص یافته است که فقط ۳۷ درصدشان برای رفاه و تأمین اجتماعی صرف شده است. بودجه هم‌چنین به بازپرداخت دیون فزاینده‌ی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی اختصاص نیافته است. آینده‌ی حمایت از بازنشستگان در معرض مخاطره قرار دارد و تأمین مالی رفاه جوانان نیز کم‌تر از میزان بهینه است». ن.ک.:

Hooshang Amirahmadi, “Rouhani’s New Budget Offers Pain Without Hope,” The National Interest [online], February 14, 2016

گزارش فعالین اتحادیه آزاد کارگران ایران از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

زلزله مهیب استان کرمانشاه یکبار دیگر بی مسئولیتی و لاقیدی دولت در قبال زندگی و سرنوشت دهها هزار انسان مصیبت دیده را به نمایش گذاشت. ادامه خواندن Continue reading

توهین به کارگر شایع است و آزار و اذیت جنسی تنها آغاز آن می باشد / پروین اشرفی

باربارا اِرنرایش Barbara Ehrenreich در مورد عدم امکان تامین هزینه ی زندگی از طریق کار با دستمزد نازل در ایالات متحده و تحقیری که کارگران بطور روزمره در محل کار خود با آن روبرو می شوند، وسیعا نوشته است. ادامه خواندن Continue reading