دادخواست خانواده‌های جان‌باختگان ایرانی در دهه‌ی شصت به عاصمه جهانگیر،گزارش‌گر‌ ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران

خانواده‌های پنجاه نفر از جان باختگان دهه‌ی شصت در تهران و شهرستان‌ها که نام‌شان نزد ما محفوظ است، ادامه خواندن Continue reading

تجمع معلمان حق‌التدریس مقابل مجلس ،تجمع کارگران پیمانکاری قاز ۱۳ کنگان،تجمع کارگران شهرداری نورآباد و اهواز، آغازدورجدید اعتصاب کارگران کارخانه هپکو و… /

تجمع معلمان حق‌التدریس مقابل مجلس ،تجمع کارگران پیمانکاری قاز ۱۳ کنگان،تجمع کارگران شهرداری نورآباد و اهواز، آغازدورجدید اعتصاب کارگران کارخانه هپکو و…

معلمان حق‌التدریس برای چندمین بار مقابل مجلس تجمع کردند

صبح امروز جمعی از معلمان حق‌التدریس مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز برای چندمین بار در ماههای گذشته، تعدادی از معلمان حق‌التدریس مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان که خواستار جذب در ساختار آموزش و پرورش هساتد، می‌گویند: مسئولان آموزش و پروش توجهی به مطالبات ما ندارند.

یکی از این تجمع کنندگان می‌گوید: مصوبه ی اخیر مجلس و افزودن یک تبصره به ماده ۱۰تعیین تکلیف معلمان حق التدریس در مجلس شورای اسلامی ما را خوشحال کرد اما پایان سال تحصیلی و ادامه بلاتکلیفی چیزی از این خوشحالی باقی نگذاشت.

کارگران پیمانکاری فاز ۱۳ کنگان دوباره تجمع کردند/تنها مطالبات اسفند پرداخت شد

وعده کارفرما (مدیر پروژه پایندان) در فاز ۱۳ پارس جنوبی در خصوص پرداخت معوقات مزدی کارگران و کارکنان این فاز محقق نشد

منابع خبری ایلنا در عسلویه از محقق نشدن وعده‌ای خبر می‌دهند که در روزهای گذشته از سوی پیمانکار فاز  کنگان ۱۳ در خصوص پرداخت معوقات مزدی نزدیک به ۳۰۰ کارگر پیمانکاری داده شده بود.

به گفته یکی از کارگران، قرار بود تا دیروز معوقات مزدی ماه های بهمن، اسفند و کل معوقات بیمه ای سال ۹۵ نیروهای پیمانکاری فاز  ۱۳ پرداخت شود اما در کمال تعجب تنها بخشی از معوقات مزدی اسفند ماه سال ۹۵ واریز و مابقی مطالبات پرداخت شد

از قرار معلوم این کارگران از زمستان سال گذشته تا کنون بابت مطالبات مزدی خود طلبکارند و در عین حق بیمه چهار ماه آنها نیز هنوز به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.

برپایه این اظهارات، واریز نشدن تمامی معوقات مزدی این کارگران باعث شده است تا کارگران یاد شده مقابل دفتر کارفرمای تجمع کنند.

در همین رابطه طی روزهای گذشته حدود سیصد نفر از کارگران پیمانکاری شاغل در پروژه‌های فاز ۱۳ کنگان در اعتراض به معوقات مزدی خود مقابل دفتر کافرمای اصلی تجمع کرده بودند.

ساعت ۸ صبح امروز آغاز شد؛

تجمع ۱۵۰ نفر از کارگران شهرداری اهواز برای معوقات مزدی

در حدود ۱۵۰ نفر از کارگران فضای سبز مناطق ۳ و ۴ اهواز از ساعت ۸ صبح امروز مقابل شهرداری مرکزی اهواز تجمع کرده‌اند. اعتراض آنها به عدم پرداخت ۲ ماه مطالبات مزدی و حق شیر روزانه‌ای است که جهت جلوگیری از مسمومیت با گرد و غبار باید به آنها تعلق بگیرد.

به گزارش ایلنا؛ در حدود ۱۵۰ نفر از کارگران فضای سبز مناطق ۳ و ۴ اهواز از ساعت ۸ صبح امروز مقابل شهرداری مرکزی اهواز تجمع کرده‌اند.

جمعی از این کارگران در تماس با ایلنا گفتند که پیمانکار‌های این دو منطقه که کارهای مربوط فضای سبز را بر عهده دارند دستمزدهای فروردین و اردیبهشت ماه آنان را پرداخت نکرده است.

 از سویی هرکدام از این کارگران معادل مبلغ ۳۶۰ هزار تومان «حق شیر» سال ۹۵ خود را طلبکار هستند که تا این زمان به آنها پرداخت نشده است. مطابق قراردادی که کارگران با پیمانکار های این دو ناحیه دارند باید روزی هزار تومان به آنها از این بایت پرداخت شود.

نوشیدن شیر از جهت جلوگیری از مسمومیت با گرد و غبار و آلودگی‌های محیطی موثر است اما در عین پیمانکار موظف است که سایر لوازم حفاظتی استاندارد را هم در اختیار کارگران بگذارد.

علاوه بر کارگران فضای سبز منطقه ۴ کارگران خدماتی این منظقه که بیش از ۷۰ نفر می‌شوند دستمزدهای فروردین و اردیبهشت خود را دریافت نکرده اند.  در حدود چهل نفر از این کارگران شکایتی به اداره کار اهواز ارائه کرده‌اند که هم اکنون منتظر رای نهایی حل اختلاف اداره کار اهواز است.

صبح امروز اتفاق افتاد؛

کارگران شهرداری نورآباد برای معوقات مزدی تجمع کردند

شماری از کارگران شهرداری نورآباد در اعتراض به معوقات مزدی خود، امروز مقابل شهرداری این شهرتجمع کردند.

به گزارش اخبار دریافتی ایلنا در این رابطه شهردار نورآباد گفت: ۲۵ نفر از رانندگان خدمات شهری شهرداری نورآباد به علت پرداخت نشدن حقوقشان امروز دست از کار کشیدن و مقابل شهرداری نورآباد تجمع کردند.

ستاری افزود: این رانندگان مدت ۴ ماهه حقوق نگرفته اند و در مجموع حدود ۶۰۰ میلیون ریال ازشهرداری طلب کارند.

شهرداری نوراباد همچنین گفت: به علت مشکلات مالی شهرداری بخشی از مزایا واضافه کاری کارمندان شهرداری هم مدتی است که پرداخت  نمی‌شود.

احتمال بازنگری توافقنامه اخیر تامین اجتماعی با کارفرمایان خباز

منابع مطلع ایلنا، از تصمیم سازمان تامین اجتماعی برای بازبینی در توافقنامه‌ای خبر می‌دهند که در هفته‌های گذشته میان این سازمان و صنف کارفرمایان خباز در مورد بازرسی‌های بیمه‌ای از ۸۰ هزار واحد صنفی نانوایی‌ منعقد شده بود.

منابع مطلع ایلنا، از تصمیم سازمان تامین اجتماعی برای بازبینی در توافقنامه‌ای خبر می‌دهند که در هفته‌های گذشته میان این سازمان و صنف کارفرمایان خباز در مورد بازرسی‌های بیمه‌ای از ۸۰ هزار واحد صنفی نانوایی‌ منعقد شده بود.

در روزهای گذشته نهادهای صنفی کارگران خباز به دفعات اعتراض خود را از اینکه این توافق‌ بدون اطلاع و حضور آنها صورت گرفته است، اعلام کرده بودند.

حالا خبر می‌رسد که قرار است تا در راستای جلب نظر گروه کارگری، این توافق‌نامه مورد بازنگری‌ قرار بگیرد.

از قرار معلوم موضوع این توافق دوجانبه واگذاری مسئولیت بازرسی دوره‌ای بازرسان تامین اجتماعی از نانواخانه‌های سراسر کشور به صنف کارفرمایان خباز بوده‌است و همین مسئله باعث شده بود تا کارگران خباز نگرانی خود را از بابت مورد تهدید قرار گرفتن حقوق صنفی خود اعلام کنند.

کارفرمای کارگران هپکو تغییر کرد/نگرانی کارگران از اهلیت سهامدار جدید

کارگران کارخانه هپکو از تصمیم سازمان خصوصی سازی برای تغییر مدیریت خصوصی این واحد سازنده ماشین آلات راه سازی خبر می‌دهند و در عین حال امیدوارند که کارفرمای جدید به تواند از عهده تامین مطالبات صنفی آنها برآید.

منابع کارگری در کارخانه هپکو اراک با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: پیش از این این واحد تولید کننده انواع ماشین الات راه سازی به شرکت واگن سازی کوثر واگذار شده بود که فعالیتی همسو با شرکت هپکو نداشت .

برپایه این اطلاعات از روز شنبه (۱۳ خرداد ماه) سازمان خصوصی سازی مدیریت این واحد صنعتی را به شرکت هیدرو اطلس واگذار کرده که در زمینه تولید محصوات راه سازی فعالیت دارد.

از قرار معلوم نداشتن اهلیت مالی و مدیریتی سهامدار قبلی شرکت  موجب  خسارت زیادی به کارگران کارخانه ودر نهایت دولت شد.

به ادعای این کارگران مشکلات کارخانه  هپکو اراک زمانی آغاز شد که این واحد صنعتی از سال ۸۶ بدون کارشناسی به  بخش خصوصی  غیر مرتبط واگذار شد و در نتیجه از آن زمان تا کنون با مشکلات فراوانی روبه رو هستیم و طی این مدت  برای پیگیری مشکلاتمان تجمعات متعددی را انجام داده ایم.

طبق گزارش منابع خبری ایلنا در حال حاضر حدود هزار کارگر در کارخانه هپکو اراک مشغول کارند که در نتیجه عملکرد سهامدار قبلی دست کم بابت دو ماه و نیم مطالبات پرداخت نشده، طلبکارند، به گفته این کارگران هم اکنون مهمترین دغدغه و نگرانی آنها اهلیت داشتن سهامدار جدید در اداره این واحد صنعتی است.

آغازدورجدید اعتصاب کارگران کارخانه هپکو!

از اول هفته جاری،کارگران کارگران هپکو اراک دراعتراض به عدم پرداخت بیش از۳ماه حقوق دست از کار کشیده اند و در محوطه کارخانه تجمع کرده اند.

به گزارش منابع خبری محلی،کارگران کارخانه هپکو اراک که حدودا سه ماه و نیم حقوق معوق دارند از ابتدای هفته دست از کار کشیده اند و در محوطه شرکت تجمع کرده اند.

 این درحالی است که شرکت هپکو به عنوان بزرگترین تولید کننده ماشین آلات راه سازی کشور با ظرفیت ۱۵ الی ۲۰ درصدی مشغول فعالیت است و برای افزایش تولید این شرکت نیازمند ۲۰ میلیارد تومان نقدینگی است.

 تغییر سهامدار شرکت هپکو هم یکی از مشکلات این شرکت اعلام شده بود که از اسفندماه سال گذشته شرکت هیدرو اطلس که فعالیتی همسو با شرکت هپکو را انجام می‌دهد به عنوان سهامدار جدید این شرکت معرفی شده است

جمعی از شرکتی‌های مخابرات خطاب به نمایندگان مجلس:

ما شرکتی‌های مخابرات با سیلی صورتمان را سرخ می‌کنیم/ نمایندگان به فریادمان برسند

جمعی از شرکتی‌های مخابرات در پیام هایی خطاب به نمایندگان مجلس از آنها خواستند که پیگیر وضعیت استخدام آنها باشند.

جمعی از کارکنان شرکتی مخابرات در تماس با ایلنا از رایزنی با نمایندگان مجلس برای پیگیری مطالباتشان خبر دادند.

این کارکنان می‌گویند: در روزهای گذشته با ارسال نامه های مجازی به نمایندگان مجلس از آنها خواستیم که وضعیت ما را پیگیری و از مخابرات بخواهند که به ساماندهی کارکنان شرکتی بپردازد.

در پیام هایی که خطاب به نمایندگان مجلس ارسال شده، آمده است: عرض سلام و ادب و قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران. ماه مبارک صیام ماهی است برای یادکردن از مظلومین و فقرا؛ اما با اشک میگوییم که بخشی از این فقرا ، ما نیروهای شرکتی مخابرات هستیم که چندین سال است با فقری که مخابرات برایمان رقم زده است ،با سیلی درمقابل خانواده هایمان صورت سرخ میکنیم تا مبادا فرزندمان فقر را حس نمایند . مدام وعده خرید امروز و فردا بهشان میدهیم اما خودمان را نمی شکنیم .  خدا را شاهد که همه درجریان حق خوری و ظلمی که به ما نیروهای شرکتی درمخابرات شده، هستند ولی نمیدانیم چرا فریادرسی نیست شما را به این ماه مبارک قسم ، به فریاد کلیه نیروهای شرکتی درمخابرات برسید .

نیروهای شرکتی مخابرات خواستار رفع تبعیض در مخابرات و عقد قرارداد مستقیم هستند و برای پیگیری این مطالبات بارها تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.

آتش در کارخانه رنگ شهرک سالاریه اطفاء شد/ حادثه تلفات جانی نداشت

روابط عمومی آتش‌نشانی ورامین از اطفاء حریق در کارخانه رنگ متالیک خودرو در شهرک سالاریه خبر داد. کارگران کارخانه را تخلیه کرده اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روابط عمومی آتش‌نشانی ورامین از اطفاء حریق در کارخانه تولید رنگ متالیک خودرو در شهرک سالاریه چرم شهر خبر داد.

از قرار معلوم، صبح امروز پس از وقوع حریق،  به آتش‌نشانی ورامین درخواست کمک ارسال شده که نیروهای امداد در محل حاضر شدند.

به گفته مقام مسئول در روابط عمومی آتش‌نشانی ورامین، پس از حضور نیروهای آتش‌نشانی، کارگران بلافاصله کارخانه را ترک کردند و ایمن سازی محیط انجام شد.

براساس اظهارات این مقام مسئول، آتش، دقایقی پیش مهار شد و این حادثه تلفات جانی نداشته است؛ کارشناسان در حال بررسی علت حادثه هستند.

تجمع کارگران گرانول شهاب مقابل فرمانداری میبد بدنبال قطع ناگهانی گاز کارخانه!

روز۸خرداد، کارگران گرانول شهاب میبد بدنبال قطع ناگهانی گاز کارخانه مقابل فرمانداری تجمع کردند.

به گزارش منابع خبری محلی،موضوع از این قرار است که با توجه به بدهی شرکتها به اداره گاز مسئول مطالباتی جهت تقسیط بدهی ها در مرکز استان در نظر گرفته شده است. در مورد شرکت گرانول شهاب نیز وضع بدین گونه بوده است که بدهی های این شرکت نیز تقسطی شده و با توجه به اینکه پول در حساب شرکت بوده و مسئولین اداره گاز باید چک را در موعد مقرر پاس می کردند متاسفانه این کار انجام نشده و بدون اخطار و اطلاع قبلی گاز این شرکت را قطع نموده اند.

به گفته یکی از مسئولان شرکت این کار چندین مرتبه دیگر نیز صورت گرفته که این عمل از یک طرف باعث خسارت زیادی به دستگاه‌ها و خط تولید می‌شودو از طرفی کارگران باید حداقل یک روز اقدام به پاکسازی خط تولید از این وقفه بدون برنامه ریزی و در نهایت خروج ضایعات از سالن تولید می‌شود که عملا هیچ فایده ای در پروسه تولید ندارد و به همین دلیل آنها در مقابل فرمانداری تحصن کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان هستند که چرا بدون اطلاع قبلی و مستند به این امر اقدام کرده اند هرچند در قبض اخطار و یا حتی قرارداد این موضع قید شده باشد ولی باید در روز اجرا طی یک نامه کتبی که به رویت مدیرعامل شرکت می‌رسد و رسید دریافت می‌شود اقدام به قطع گاز نمایند.

وی بیان داشت: این بدهی صنعت به دولت می باشد که دولت نیز باید از صنایع حمایت کند. ما یک واحد جدید التاسیس هستیم که هیچ گونه وام کم بهره ای نگرفته ایم و بانکها برای خرید ماشین آلات وام با بهره ۲۰ درصد به ما پرداخت کرده اند و با این اوصاف شرکت راه اندازی و همکنون دارای فعالیت می باشد و بدهی ها را نیز پرداخت می کند ولی متاسفانه هرچند وقت یکبار یکی از این ادارات آب، برق و گاز به شرکت مراجعه و ما در این شرایط اقتصادی تحت فشار قرار می دهند.

این مسئول عنوان داشت: در این شرکت ۵۰ نفر بطور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال دارند که ۴۰ نفر از آنها بیمه شده اند. در حالیکه ما کار اشتغالزایی را انجام می دهیم چه لزومی دارد که شرکت گاز بخاطر ۲۰ میلیون تومان این شرکت را تعطیل و کارگران را بیکار نماید. این چه حمایتی است که دولت از واحدهای صنعتی و تولیدی انجام می دهد؟ از وام کم بهره و یارانه که خبری نیست و موقع پرداخت قبوض هم چند روز صبر نمی کنند و اصلا جواب تماسهای ما را هم نمی دهند.

بیکاری۳۰هزارکارگر درپی تعطیلی۲۰۰معدن سنگ آهن

نایب‌رئیس انجمن سنگ آهن با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۰۰ معدن سنگ آهن تعطیل شده است، گفت: تعطیلی این معادن باعث شده تا ۳۰هزار کارگر بیکار شوند.

بهرام شکوری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه به‌خلاف تمام صحبت‌ها هنوز اوضاع معادن سنگ آهن خوب نشده است، اظهار داشت: کاهش قیمت جهانی سنگ آهن و افزایش دریافت حقوق‌های دولتی از معادن شرایط فعالیت را برای آنها بسیار سخت کرده است.

نایب‌رئیس انجمن سنگ آهن با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۰۰ معدن سنگ آهن تعطیل شده است، افزود: متوسط کارگران هر یک از این معادن ۱۵۰ نفر است که باید گفت تعطیلی این معادن باعث شده تا ۳۰ هزار نیروی کار بیکار شوند.

عدم پرداخت بیش از۳ماه حقوق۱۹۰کارگر کارخانه بلبرینگ سازی!

پرداخت حقوق حدود۱۹۰ کارگر شاغل در کارخانه بلبرینگ سازی تبریز در استان آذربایجان شرقی سه ونیم ماه به تاخیر افتاده است.

شماری از کارگران کارخانه بلبرینگ سازی به ایلنا اعلام کردند که هنوز بابت نیمی از دستمزد بهمن، مطالبات مزدی اسفند سال گذشته و  فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری از کارفرمای خود طلبکارند و در عین حال کارفرمای آنها هنوز بابت هزینه حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.

کارگران این واحد سازنده بلبرینگ می‌گویند از زمان خصوصی سازی محل کارشان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و برای همین تعویق سه تا چهار ماهه در پرداخت مطالبات آنها به روال عادی تبدیل شده است.

به گفته کارگران بلبرینگ سازی ، در ادامه بی توجه ای های مسئولان این واحد صنعتی در پرداخت مطالباتشان سال گذشته طی دفعاتی به نشانه اعتراض دست از کارکشیده بودند.

به گفته کارگران این کارخانه در حال حاضر فعالیت این واحد تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه تولید بسیار محدود شده وکارگران در کارخانه کاری برای انجام دادن ندارند.

درباره ضرورت تشکیل سندیکای کارگران معدن

سندیکای کارگری می‌تواند مراقب و محافظ حقوق کارگران باشد و مشکلات آنها را حل کند اما بخش معدن با وجود کارگران بسیاری که در اختیار دارد تا امروز به فکر ایجاد سندیکای کارگری نبوده است.

 بودن یا نبودن؟ مسئله حق است

 این در حالی است که بسیاری از کارگران به حقوق خود آشنا نبوده یا با پیگیری‌های شخصی نتوانسته‌اند مشکلات خود را حل کنند. حال در ادامه گزارش، نگاهی به ضرورت تشکیل سندیکای کارگری در بخش معدن خواهیم داشت.

حادثه زمستان یورت، ضرورتی برای تشکیل سندیکا

چندی پیش حادثه انفجار در معدن زغال‌سنگ زمستان یورت توانست جان ۴۳ کارگر معدنی را بگیرد. درست در همان روزهای اولیه وقوع این حادثه، اخباری مبنی بر پرداخت نکردن به موقع حقوق کارگران این معدن منتشر شد اما نکته‌ای که مطرح است آنکه چرا پیش‌تر این اخبار منتشر و پیگیری نشد. شاید دلیل اصلی این موضوع نبود سندیکا یا تشکل کارگری در بخش معدن باشد. البته این سندیکا نباید در جهت دیگر در حرکت باشد بلکه در صورت تشکیل باید تنها به دنبال حفاظت از حقوق کارگری باشد.

مدیر دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درگفتگوباصمت درباره اینکه چرا تا امروز سندیکای کارگری در بخش معدن ایجاد نشده است، اظهار کرد: اگر تا امروز سندیکای کارگری در بخش معدن ایجاد نشده، به این دلیل است که پیگیری در این زمینه انجام نشده و دستگاه‌های ویژه این موضوع درخواستی در این باره نداشته‌اند.

عباسعلی ایروانی افزود: اما در کنار موضوع یاد شده لازم است تشکلی ایجاد شود که مشکلات و مسائل مربوط به کارگران را پیگیری کند زیرا ممکن است کارگران به حقوق قانونی خود آشنا نباشند.

در نتیجه، این تشکل ایجاد می‌شود تا اگر حقوق آنها رعایت نشود آن را پیگیری کنند.به گفته وی، موضوعاتی همچون بیمه یا حقوق از مسائلی است که باید از سوی سندیکای کارگری در بخش معدن پیگیری شود زیرا پیگیری‌های فردی در موارد یاد شده نتیجه چندانی ندارد.

ایروانی تصریح کرد: در نتیجه مسائل یاد شده ضرورت دارد تا تشکل یا سندیکای کارگران معدن به ویژه در حوزه زغال‌سنگ شکل بگیرد.

 مدیر دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه بیان کرد: تا امروز درخواستی مبنی بر تشکیل سندیکای کارگران معدنی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نشده است. البته باید این موضوع از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری شود. کارگران باید جمعی را تشکیل داده و پس از آن درخواست ایجاد سندیکا را به وزارتخانه نام برده ارسال کنند.

مراقبت از حقوق کارگران

عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران درباره ضرورت تشکیل سندیکای کارگران معدن، اظهار کرد: با توجه به نادیده‌گرفتن حقوق کارگران در بخش بهداشت و ایمنی کار در ایران، وجود چنین سندیکایی ضروری است.

پروا سلطانی بیان کرد: باید نهادها یا تشکل‌هایی وجود داشته باشد که بتوانند از حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان مراقبت و دفاع کنند. البته فعالان معدنی نیز در نقش کارفرما باید به سمتی بروند که استانداردها، ضروریات و ملزومات کاری در حوزه بهداشت و ایمنی کارگران را بسیار جدی بگیرند. به گفته وی، کارفرمایان نباید از کوچکترین موضوعی غافل شوند زیرا هر نوع بی‌توجهی به مسائل ایمنی می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

سلطانی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل اینکه در کشور ما فرهنگ کاری سنتی که از گذشته رایج بوده، به بهداشت و ایمنی کارگران به طور جدی نپرداخته، موضوع حقوق حقه کارگران نیز با جدیت دنبال نمی‌شود.

وی افزود: ضروری است به موضوع تشکیل سندیکای کارگری در بخش معدن به‌طور جدی پرداخته شود. حضور این نهاد صنفی در بخش معدن از این نظر حائز اهمیت است که می‌تواند کارفرمایان را به سمت انجام کار استاندارد و درست هدایت کند.

سلطانی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون پیشنهادی از سوی فعالان بخش معدن برای تشکیل چنین سندیکایی مطرح شده است، گفت: تمام انجمن‌های حاضر در بخش معدن و ازجمله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران، تشکل‌های کارفرمایی هستند؛ به همین دلیل تشکیل سندیکای کارگری از سوی این تشکل‌ها معنایی ندارد، به‌ویژه اگر این انجمن‌ها اقدام به تشکیل سندیکای کارگری کنند این نگرانی در ذهن ایجاد می‌شود که رسالت و هدف سندیکا به درستی انجام نشود.

مجروحیت شدید۴کارگرکارگر کارخانه کمپوست مشهد درحین کار

عصرروز۸خرداد، چهار کارگر کارخانه کمپوست به علت سقوط به دستگاه خمیر کاغذ به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

درهمین رابطه رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد به خبرنگاران گفت:

این حادثه حدود ساعات ۱۸:۱۵ امروز در کارخانه کمپوست در نزدیکی مشهد رخ داد که بلافاصله برای امدادرسانی به حادثه دیدگان چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

شهرام طاهرزاده افزود: چهارکارگری که دراین  حادثه به شدت مجروح شده بودند به وسیله تکنسین های اورژانس ۱۱۵ تحت احیای مراقبت های قلبی و ریوی قرار گرفته و به بیمارستان امدادی مشهد انتقال یافتند.

کارخانه کمپوست در پنج کیلومتری جنوب مشهد و در جاده قدیم مشهد- نیشابور واقع است.

مرگ دلخراش کارگر جوان معدن شن وماسه سوادکوه

بعدازظهرروز۸خرداد، کارگر جوان معدن در منطقه خطیرکوه سوادکوه درحادثه سقوط سنگ جانش را ازدست داد.

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان مازندران در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ساعت ۱۵ و ۱۸ دقیقه دوشنبه خبر وقوع حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس استان مازندران اعلام شد و این حادثه در منطقه اما فت در خطیرکوه از توابع سوادکوه اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه به گفته شاهدان عینی، این حادثه به دلیل سقوط سنگ روی کارگر جوان ۲۰ ساله که از کارگران معدن شن و ماسه بود اتفاق افتاد، افزود: در این حادثه کارگر جوان در دم جان باخت و اقدامات احیای تیم اورژانس اعزامی بی نتیجه ماند.

مرگ راننده لودر در معدن سنگ محلات

روز (۷خرداد)،راننده جوان یک دستگاه لودر در حال کار با لودر در یکی از معادن سنگ شهرستان محلات بر اثر سقوط و قرار گرفتن زیر لاستیک وسیله نقلیه جان باخت .

به گزارش پایگاه خبری پلیس، بعداز ظهر روز گذشته گزارشی از فوت فردی در یکی از معادن سنگ شهرستان محلات به مرکز فوریت‌های پلیس اعلام شد و بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

در تحقیقات اولیه‌ای که از سوی ماموران انتظامی انجام شد، شاهدان اعلام کردند که جوانی ۲۶ ساله در حال کار با یک دستگاه لودر بوده که از روی لودر به پایین پرتاب ‌شده و زیر لاستیک وسیله نقلیه قرار می گیرد که به علت جراحت ناشی از این سانحه جان خود را از دست می دهد.

در خواست تسریع در رسیدگی به مطالبات کارگران نفت و گاز

یک فعال صنفی کارگران شرکت نفت و گاز گچساران با ارسال نامه‌ای به وزیر نفت خواستار تسریع در روند رسیدگی به مطالبات کارگران این مجموعه شد. اجرای دقیق طرح طبقه بندی مشاغل، همسان سازی حقوق و دستمزد و تبدیل وضعیت استخدامی از اصلی ترین مطالبات مطرح شده است.

به گزارش ایلنا؛ «بهروز باشتی‌زاده» نماینده کارگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران با ارسال نامه‌ای به «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت خواستار خواستار تسریع در روند  رسیدگی به مطالبات کارگران این مجموعه شد.

این فعال صنفی کارگری  در ابتدا با اشاره به  عدم اجرای بخشنامه ۶۹۵۹۲ در خصوص یکسان سازی حقوق کارگران شرایط شغلی و تحصیلی کاملا یکسان تاکید کرده است  تناقضی فاحش در پرداخت حقوق و دستمزد در بین این دسته از کارگران وجود دارد که “گاها تا ۶ برابر” می‌رسد.

 باشتی زاده در ادامه  با اشاره  بهعدم اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل، تصریح کرده:  هم اکنون کارگران با ۲۵ سال تجربه و مدارک تحصیلی عالی با کارگری تازه کار و گاها حتی بی سواد در یک گروه حقوق دریافت می‌کنند این در حالی است که  وزیر نفت در این خصوص  دستوری صادر کرده است که تاکنون اجرایی نشده است.

در ادامه این نامه آمده است: عدم محاسبه معادل ریالی مدارک تحصیلی و سوابق کار از بدو انعقاد قرارداد تاکنون و لحاظ نکردن مدارک تحصیلی اخذ شده در سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶ در تمدید قراردادهای کارکنان قرارداد کار مدت موقت دیگر مطالبه کارگران شرکت  نفت و گاز گچساران است.

این فعال صنفی کارگان نفت و گاز با اشاره به عدم پرداخت مزایایی مزدی همچون  حق بدی آب و هوا و صعوبت کار، تصریح کرده است: همکاران عملیاتی که بار اصلی تولید و بهره‌برداری را برعهده دارند که حتی فوق‌العاده‌های شغلی ازجمله: حق جوش، حق اشعه، سختی شرایط محیط کار، حق جذب، دوری از خانواده، و فوق‌العاده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور و از این قبیل که ضمن کاهش اثربخشی و روحیه کارکنان، سلامت آنها را نیز به خطر می‌اندازد، تاکنون پرداخت نشده است.

باشتی زاده با اشاره به مشکلات استخدامی جانبازان، فرزندان شاهد و جانباز و رزمندگان  با سوابق کار بالا، افزوده است: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی و تعیین تکلیف نیروهای پیمانکاری، حجمی و فصلی دیگر مطالبه کارگران شرکت  نفت و گاز گچساران است.

 در پایان این نامه  به بحث همسان سازی حقوق نیروهای قراردادی با سایر مناطق اشاره و تاکید شده است که  (در بعضی از مناطق یا گاهاً واحدها کارگرانی با مدارک دیپلم در گروه ۲۰  حقوق دریافت می‌کنند این در حالی است که  نیروهایی با مدارک  فوق لیسانس مرتبط با شغل در گروه ۷ حقوق دریافت می‌کنند

شرایط بیمه تامین اجتماعی ایرانیان خارج کشور اعلام شد

معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی می‌گوید بیمه ایرانیان در خارج از کشور در چارچوب طرح بیمه ایرانیان به صورت اختیاری و با امـکان انتخاب تعهـدات و حمایت‌های مختلف در حال اجراست.

به گزارش ایلنا، مجید حسن زاده اظهار داشت: بیمه ایرانیان در خارج از کشور در چارچوب طرح بیمه ایرانیان به صورت اختیاری و با امـکان انتخاب تعهـدات و حمایت‌های مختلف در حال اجراست.

به موجب این طرح کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل یا غیر شاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه ای نزد سایر صندوق ها و سازمان تأمین اجتماعی می باشند می¬‌توانند از مزایای بیمه تأمین اجتماعی بهره¬مند شوند.

حسن زاده افزود: ایرانیانی که از طرف شرکت¬های فنی مهندسی با کارفرمای ایرانی به خارج از کشور اعزام شده¬‌اند می‌بایست توسط کارفرمای خود بیمه شوند و فهرست اسامی آنان از محل دفتر شرکت با عنوان نیروی کار خارج از کشور به سازمان ارسال شود که در این زمینه با تنظیم و تصویب مقررات مربوطه، امکان انجام امور بیمه‌ای این قبیل از افراد میسر شده است.

حداکثـر سـن پذیـرش بـرای مـردان و زنـان در زمـان ثبـت تقاضـا ۵۰ سـال تمـام و حداقـل سـن متقاضـی در تاریـخ ثبـت تقاضا ۱۸سـال تمام اسـت.

وی درباره نحوه ارائه درخواست بیمه ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: این امر از طریق مراجعــه حضــوری متقاضــی یــا وکیــل وی بــه شــعب تأمیــن اجتماعــی در سراســر کشــور قابل انجام است.

معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور، افزود: برای تسهیل در شروع بیمه پردازی در کشورهایی که این سازمان برخی از فعالیت های خویش را به کارگزار رسمی برون مرزی واگذار کرده افراد می توانند با مراجعه به کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی که مشخصات و راه های ارتباطی با آنان در سایت اداره کل به نشانی mss.tamin.ir درج شده مراجعه و خود را بیمه کنند.

وی پیرامون نــرخ حــق بیمــه ایرانیــان خــارج از کشــور شامل ســهم بیمــه شــده، ســهم دولــت و حــق بیمــه ســهم درمــان، گفت: متقاضیان می توانند با پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ و تغییرات بعدی آن در داخل ایران به دو صورت بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۶ درصد و بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۲۰ درصد، که در هر دو حالت ۲ درصد آن توسط دولت ایران پرداخت می شود، برخوردار گردند.

وی با بیان اینکه این افراد در صورت تمایل می توانند با پرداخت ۹ درصد حق بیمه سهم درمان که در این مورد نیز یک درصد از سوی دولت تأمین می شود از حمایتهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی در داخل کشور و با تعرفه های داخلی بهره مند شودند، عنوان کرد:  این افراد با انتخاب درمان از دو مزایای کمک هزینه کفن و دفن و کمک هزینه های اروتز و پروتز نیز برخوردار می شوند.

حسن زاده درباره حداقـل و حداکثـر دسـتمزد مبنـای پرداخـت حـق بیمـه بـرای متقاضـی بیمه ایرانیان خارج از کشور گفت: در صورتـی کـه سـابقه فـرد در سـازمان زیـر پنج سـال باشـد بنا به انتخاب وی بین ۱.۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر دستمزد شاغلین که ۷ برابر حداقل هر سال است می باشد.

وی در خصوص مبنای پرداخت حق بیمه  متقاضیانــی کــه بیـش از پنج سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه دارند، گفت: میانگیـن دسـتمزد مبنـای پرداخـت حـق بیمـه آخریـن ۳۶۰ روز قبـل از ثبـت تقاضـا مشـروط بـر اینکـه مبلـغ مزبـور از ۱.۵ برابـر حداقـل دسـتمزد مصـوب شـورای عالـی کار در زمـان تقاضـا کمتـر نباشـد خواهد بود

شهرداری تهران بزرگ ترین بدهکار بانکی

ماهی ۲۰ میلیارد بهره وام های بی حساب و کتاب ماجرای وام های بی حساب و کتاب به شهرداری تهران چیست؟/ شهرداری بزرگترین بدهکار بانکی

به گزارش تیتر شهر: این روزها شهرداری تهران برای پرداخت حقوق کارکنان خود نیز مجبور است تا از بانک شهر وام بگیرد. این را رحمت الله حافظی گفته و افزوده که

شهرداری برای حقوق فروردین کارکنانش ۱۰۰ میلیارد تومان از بانک شهر قرض گرفته است.

به این ۱۰۰ میلیارد باید ۵ هزار میلیارد هم اضافه کرد چرا که حافظی در جایی دیگر مصاحبه ای کرده و گفته که مجموع بدهی شهرداری به بانک شهر ۵ هزار میلیارد است.

رحمت‌الله حافظی افزود: شهرداری تهران برای پرداخت حقوق کارکنان خود و پرداخت بدهی‌هایش از بانک شهر قرض گرفته و امروز حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان به این بانک بدهکار است.

بدهی های شهرداری از زبان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران

علیرضا دبیر نیز در مورد بدهی های شهرداری تهران گفت: متوجه شدیم شهرداری تهران دو نوع بدهی دارد؛ یکی با املاک یکی بدون املاک.

وی افزود: شهرداری تهران تا ۳۱/۳/۹۵ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از این باید به بانک‌ها پرداخت شود و سر رسید شده آن نزدیک ۷ هزار میلیارد تومان است یعنی ۴هزار میلیارد تومان آن برای انتهای سال ۹۷ است. همچنین شهرداری از این ۲۰ هزار میلیارد نزدیک ۸ هزار میلیارد تومان هم به پیمان‌کارها بدهکار است. بر اساس آماری که گرفتیم ۴ هزار میلیارد از بدهی پیمان‌کار‌ها هم پرداخت شده است. در مورد پل صدر واقعا نمی‌شد هزینه‌های آن را حساب کرد و باید یک حسابرس مستقل برای آن قرار می‌دادیم. بهتر است در این رابطه آقای حقانی توضیحات بیشتری بدهند. ولی می‌خواهم بگویم یک کار‌هایی انجام شده است. مثلا ببینید افراد زیادی ملکشان در یک مسیر قرار گرفته است شهرداری در این رابطه می‌گوید چیزی را قبول دارد که در دفاترش ثبت شده و آن را به عنوان بدهی قبول دارد.

دبیر افزود: در رابطه با مترو هم باید این را بگویم تا سال ۹۲ عملکرد بودجه مترو ۶۵۰ میلیارد تومان بوده است و بودجه عملکرد تفریغ در اتوبان سازی ۴۰۰۰ هزار میلیارد ، اما در رابطه با سال ۹۵ من به عنوان رئیس کمیسیون بودجه با افتخار می‌گویم که بودجه عملکرد مترو به حدود ۴۰۴۴ میلیارد تومان رسیده است و برنامه اتوبان سازی به ۷۰۰ میلیارد تومان، این یعنی شورا به سمت حمل و نقل عمومی رفته است. ولی این را هم فراموش نکنیم که در رابطه با مترو دولت به ما ریالی کمک نکرده است؛ چه دولت آقای احمدی‌نژاد و چه دولت یازدهم.

پرداخت ماهانه ۲۰ میلیارد تومان بهره به بانک

اما حالا محمد حقانی پرده از تخلفی دیگر برداشته و می گوید این همه وام موجب شده تا شهرداری ماهانه ۲۰ میلیارد تومان به بانک ها بهره دهد.

وی گفت: بارها و بارها به شهردار تهران اعلام کردیم که آقای شهردار «چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن» اما با کمال تأسف، نه تنها به این آموزه اخلاقی هیچ توجهی نشد، بلکه روند اجرای پروژه های پر طمطراق و کم بازده شهری را سرعت بخشیدند.

وی با اشاره به این که بخش اعظم وام های شهرداری از یکی از بانک ها دریافت شده و آن بانک را می توان حیاط خلوت بی انضباطی های مالی شهرداری تهران نامید، اظهار کرد: متأسفانه به جای این که وام های دریافت شده به تدریج پرداخت شود، روز به روز بر میزان این وام ها و بهره هایی که به آنها تعلق می گیرد، افزوده شد.

حقانی با بیان این که تصویر واقعی وضع موجود تهران، شهری است که با انبوه بدهی ها و انواع مسائل و مشکلات دست و پنجه نرم می کند، تصریح کرد: واقعیت این است که شهردار بعدی تهران باید شهری مقروض را تحویل بگیرد، شهری که شهردار آن برای پرداخت حقوق ماهانه کارکنان مجموعه خود نیز با مشکل روبرو خواهد بود.

وی با بیان این که اساساً با هر گونه ساخت و ساز در اندک باغات باقی مانده تهران تحت هر عنوان به شدت مخالفم، تصریح کرد: متأسفانه آنقدر تراکم از جمله تراکم شناور از سوی شهرداری به پیمانکاران واگذار شده که نه تنها ضایعه ای برای حال حاضر که فاجعه ای برای آینده تهران است.

رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در پایان با تأکید بر این که طنز تلخ این ماجرا، آن است که انبوه درختان تنومند و قدیمی را قطع می کنند و نهال های باریک و ظریف را جایگزین آنها می کنند، خاطرنشان کرد: کاشت گل لاله و نهال یک ساله خوب است اما نه به قیمت قطع درختان چند ده ساله که سرمایه زیستی شهر تهران محسوب می شوند.

چرایی پرداخت وام های بی حساب و کتاب

با این حساب می توانیم شهرداری تهران را یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور بدانیم. نهادی که تاکنون ۱۱ هزار میلیارد وام گرفته که باید با بهره به بانک ها بازگردانده شود.

با این وجود باز هم شهردار تهران بدون حساب و کتاب و تنها برای خودنمایی اقدام به دریافت وام از بانک های مختلف بخصوص بانک شهر که متعلق به ۱۰ شهرداری کلانشهرهای کشور است می کند.

مشخص نیست چرا هنوز دستگاه های مختلف مانع دریافت این وام های بی حساب و کتاب نشده اند.

منبع : اتحادیه آزاد کارگران ایران

ملاحظاتی پیرامون «انتخاب» مجدد حسن روحانی ونحوه برخورد اپوزیسیون / اکبر سیف

دوازدهمین دور «انتخابات» ریاست جمهوری اسلامی با «انتخاب» مجدد روحانی و شکست رئیسی پایان گرفت. نگاهی به گذشته و مواضع این دو، ضمن نشان از وجود اشتراکات مهم و تعیین کننده، حکایت از وجود تفاوت هائی هم دارد. در زمینه اشتراکات همین بس که هر دو آنها طی حیات سی و هشت ساله جمهوری اسلامی از مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی بوده اندو مسئولیت های مهمی بویژه در زمینه امنیتی بر عهده داشته اند و وفاداری و سرسپردگیشان به نظام دینی، قانون اساسی و ولی فقیه به اثبات رسیده است. به همین دلیل هم از سوی شورای نگهبان مورد تائید قرار گرفتند. اما میان اینها فرق هائی هم وجود داشته است و هر کدام حامیان خاص خود را در راس هرم سیاسی و مافیای قدرت دارا بوده اند. این فرق ها نه از چشم مقامات رژیم و نه از چشم بخش های وسیعی از مردم پنهان نمانده است. بنابرهمین فرق ها هم بود که روحانی در مقایسه با رئیسی در موقعیت مناسب تری برای حفظ نظام، تداوم حیات آن با تنش های کمتر و جلب نظر بخش هائی از جامعه که کماکان در توهم اصلاح پذیر بودن نظام بسر می برند قرار داشت. بی جهت نبود که «انتخاب» مجدد روحانی نه تنها مطلوب طیف وسیع جریانات موسوم به اصلاح طلبان مذهبی و اعتدال گرایان بود بلکه از حمایت بخش هائی از محافظه کاران موسوم به اصول گرایان و حتی بخش هائی از مخالفین نظام نیز برخوردار بود. چنین بود که در پی انتخاب مجدد روحانی در همان دور نخست، طیف متنوع و ناهمگون سیاسی ای از پیروزی روحانی بر رئیسی به شعف آمدند و پیروزی او را تبریک گفتند.
نکته دیگربه غیر آزاد و غیردموکراتیک بودن این انتخابات، همچون انتخابات های گذشته رژیم، برمی گردد. این یک نیز بنا بر ساختارهای رژیم پیشاپیش مهندسی شده بود، تعادل از سوی شورای نگهبان رعایت گشته بود و از هر طرف سه تن برگزیده شده بودند. از چهره های شاخص اصلاح طلب، که بعضا درحصرند و بعضا ممنوع التصویر، کاندیدائی وجود نداشت؛ ایضا از جریان موسوم به فتنه به رهبری احمدی نژاد! برنامه در مفهوم واقعی اش هم جائی در رقابت ها نداشت. بجای برنامه، بازار عوامفریبی و شعارهای کلی و وعده های بی پشتوانه و آمار و ارقام فله ای رونق داشت! و صد البته سخنی هم از مطالبات واقعی توده های میلیونی کارگران و بیکاران و معلمان و زنان و جوانان و نیز توسعه سیاسی و آزادی احزاب و سندیکاها و تشکل های مدنی گفته نشد. در واقع، این انتخابات هم مثل سایر انتخابات های نظام فقاهتی بیشتر «انتصاب-انتخاب» بود و از این لحاظ بیشتر به مضحکه انتخاباتی شباهت داشت تا یک انتخابات دموکراتیک و رقابتی! با این وجود تنور آن داغ گشت و بازار افشاگری ها تا حدودی بالاگرفت و فضای انتخابات دوقطبی گشت! درپی بازتاب این همه در سطح جامعه و میلیون ها مردم ناراضی، نگرانی های زیادی در سطح بالاترین مقامات نظامی-امنیتی نظام برانگیخته شد. ترس از بروز جنبش اعتراضی جدید بطور محسوسی در سخنان ولی فقیه و مقامات سپاهی و امنیتی نظام موج می زد. این نگرانی ها بخصوص در جریان مناظره های تلویزیونی کاندیداهای مافیای قدرت، اعلام بیلان فاجعه بار نظام و افشاگری های آنان علیه یکدیگر، آنهم در مقابل میلیون ها مردم دردکشیده، و طرح اخبار و شایعات مبنی بر امکان تقلب گسترده، شدت بیشتری یافت. این درست است که رئیسی بیشتر کاندیدای مورد حمایت نهادهای نظامی و امنیتی و مرتجع ترین بخش های روحانیت حاکم بود؛ اما این هم درست است که پیروزی روحانی خیال بخشی از همین مرتجعین حاکم، ازجمله ولی فقیه، را از این لحاظ که نظام با تنش های تازه ای بدنبال این انتخابات مواجه نشده است و همان سیاست های چهارسال گذشته ادامه می یابد راحت کرد! روحانی هم همچون رئیسی در تمامی حیات سیاسی اش مهره کارساز استبداد مذهبی حاکم و پیرو ولی فقیه بوده و می باشد. بین رئیسی و روحانی و خامنه ای دیواری وجود نداشته و ندارد و آنجا که پای نظام و مصالح آن و هستی رژیم ج ا در میان باشد اینان همچون گذشته دست در دست یکدیگر عمل خواهند کرد. دوستانی در اپوزیسیون برای پیشبرد منظور خویش دربیان تفاوت های اینان اغراق می کنند. بعنوان مثال می گویند که برجام را تیم روحانی- ظریف با وجود مخالفت ولی فقیه پیش برد! اما کیست که نداند که این حرف را ولی فقیه و پیروان وی برای مصرف داخلی و در جنگ قدرت میان باندهای حاکم زده اند؛ و کیست که نداند توافق برجام بدون موافقت ولی فقیه امکان پذیرن بود و اساسا شروع مذاکرات آن به دوره قبل از روحانی، یعنی به دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بر می گشت!
نکته حائز اهمیت دیگر در این انتخابات، شبکه های اجتماعی و حضور بمراتب بیشتر و گسترده تر آنان در کارزار سیاسی-مطالباتی بود. مطالبات و خواست های اقشار مختلف مردم در زمینه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و آزادی های دموکراتیک به گونه ای چشمگیرتر در شبکه های اجتماعی مطرح گشت و معافیت ها و فرارهای مالیاتی نهادهای تابع رهبری و فساد بلندپایه ترین مقامات نظام و آغشته شدن تاروپود نظام و نهادهای اصلی آن به فساد در وسیع ترین سطح ممکن به بحث گذاشته شد؛کشتار زندانیان در سال ۶۷ و نقش رئیسی ها و پورمحمدی ها و اساسا تمام مقامات رژِیم در این جنایت تاریخی یکبار دیگر در سطحی گسترده تر از قبل مطرح گشت؛ نشان داده شد که قالیباف ها و روحانی ها چگونه آنجا که پای منافع مشرکشان در میان باشد هوای همدیگر را داشته اند و… در نتیجه مردم، بویژه آنان که رای سلبی دادند و یا به این انتخابات غیردموکراتیک و مهندسی شده «نه» گفتند، بمراتب آگاهانه تر از قبل عمل کردند.
با پایان گرفتن کارزار انتخاباتی، همه بازیگران، وقبل از همه رهبر نظام و مسئولین بلندپایه نظام، بلافاصله عکس العمل نشان دادند. رهبر نظام، بمثابه نقطه اتصال باندهای مختلف قدرت و آگاه به موقعیت به شدت شکننده نظام و نگران از آینده تیره آن، همانطور که ازپیامش بر می آمد ظاهرا نفس راحتی کشید. خامنه ای با چشم بستن به وجود بحران در سطح هیئت حاکمه و رای سلبی بخش بزرگی از رای دهندگان، مشارکت مردم را به حساب مشروعیت و مقبولیت نظام گذاشت! اگرچه خود آنان هم نیک می دانند که هیچ اعتمادی نسبت به آمار و ارقام منتشرشده از سوی رژیم وجود ندارد. بی جهت نیست که سخن از افزایش هفت میلیونی آراء رئیسی، هم برای نشان دادن مشارکت بالای مردم و هم راضی نگهداشتن طرفداران وی، آنهم با توافق همه طرف های دعوا و نماینده ولی فقیه، در میان است. اما ازنظر خامنه ای، همین که نظام تحت رهبریش توانسته بدون بروز تنش های جدی داستان ریاست جمهوری نظام را به سرانجام برساند خود عین موفقیت بود. روحانی هم که به منظور خود رسیده بود با تشکر از رای دهندگان و قبل از همه ولی فقیه، همان وعده های کلی چهار سال پیشش را تکرار کرد! در مقابل، بخش های وسیعی از مردم فرصت را مغتنم شمرده و با نادیده گرفتن قرار دولتمردان اسلامی مبنی بر برگزاری جشن پیروزی در فضاهای تعیین شده، به خیابان ها ریخته و از لج حکومتگران بقولی خیابان ها را بدل به دیسکوتک های سرباز نمودند. به موازات همه اینها، فعالین سیاسی و مدنی هم از همان ابتدا از طریق شبکه های اجتماعی مطالبات و خواست های جامعه را مجددا پیش کشیده و وعده های دوره انتخابات را یادآوری کرده و می کنند و… اینک این رژیم ج ا است و خیل وسیعی از مطالبات معوقه اقشار و طبقات مختلف مردم در زمینه های گوناگون! به همچنین پرونده سنگین باتلاق سوریه و فیصله دادن به دیگر پرونده های رژیم در برخورد با همسایگان و دیگر کشورهای منطقه و نیز در مناسبات با قدرت های بین المللی! برنامه روحانی برای پاسخ گوئی به این مطالبات چیست؟ همین مورد آخر را درنظر بگیریم. لازمه رسیدن به نقطه صفر در این زمینه ها در گرو بیرون کشیدن سپاه از سوریه و عراق و یمن و لبنان و فلسطین است؛ مشروط به قطع کامل کمک های مالی و لجیستکی به تمامی بنیادگرایان شیعه در سطح منطقه است؛ منوط به پذیرش قطعنامه های سازمان ملل متحد و عادی سازی مناسبات باتمامی دولت های منطقه است. و این همه با توجه به ساختار سیاسی حقوقی و حقیقی رژیم، بدون موافقت ولی مطلقه فقیه و مافیای قدرتمند نظامی-امنیتی حاکم غیرممکن است. تناقضات نظام و مشکلات و بحران های رژیم عمیق تر و همه جانبه تر از آنست که حکومت روحانی، برفرض داشتن اراده ای نسبتا جدی، قادر به کاهش یا حل نسبی آنها باشد.
راست این است که دولتمردان نظام، اعم از اینکه خود را اصول گرا بخوانند یا اصلاح طلب یا اعتدال گرا، همگی پاره های جداناپذیر از نظامی هستند که آقای خمینی تاسیس کرده است وبه همین خاطر باتمام وجود وبه قیمت خانه خرابی مردم و جامعه در پی توجیه و نجات نظام ورشکسته شان هستند.آنان البته برای نجات نظام ازچنبره تناقضات وبحران هایش درزمینه داخلی وخارجی، به جهت گیری های بعضا متفاوتی رسیده اند ودربرخی زمینه هااختلاف دارند.باندهای موجوددرمافیای قدرت درمسیری بغرنج وپیچیده شکل گرفته اند،درهم تنیده شده اندوهمانطورکه بارهانشان داده انددرصورت لزوم ازهیچ اقدام جنایتکارانه ای علیه مخالفان سیاسی ورقبای خودفروگذارنمی کنند.توجه به اختلافات درونی آنها بویژه درشرایط بحرانی جامعه ومنطقه ما،که دستخوش تحولات تازه وتازه تری می باشد، مهم می باشد ونباید ازدیداپوزیسیون دموکرات وآزادیخواه رژیم پنهان بماند.
امادرباره اپوزیسون جمهوری اسلامی وطیف نیروهای چپ،جمهوریخواه ودموکرات وآزادیخواه ایران ونحوه برخورد آنهابا «انتخاب-انتصاب» های رژیم چه می توان گفت؟حقیقت این است که این فقط رژیم ج ا ونظام برساخته توسط روحانیت شیعه مذهبی نیست که دروضعیتی به شدت بحرانی وانباشته ازتناقض قراردارد.اپوزیسون رژیم وبخش های مختلف آن نیزدربحرانی عمیق بسرمی برند،فاقدبرنامه هستندو ازپیشبرد وظایف اپوزیسونل خویش ناتوان مانده اند.قلع وقمع وحشیانه اپوزیسیون و سازمان های سیاسی آن وکشتارمخالفین سیاسی،بخش بزرگی ازفعالین اپوزیسیون باقی مانده رابه تبعید وبدورازعرصه اصلی مبارزه رانده است.امکانات اپوزیسون دموکرات وآزادیخواه ومستقل به شدت محدوداست وازبرقراری رابطه ای معقول با اقشاروطبقات مختلف مردم ناتوان ساخته است.برچنین بستریست که بایدطولانی شدن دوران تبعید و ناتوانی ها وتشت های درونی خوداپوزیسون درتبعید را نیزمدنظرقرارداد.
بخشی از اپوزیسون رژِیم، ناامید از آینده، در همراهی با اصلاح طلبان مذهبی و سفیران آن در خارج از کشور، به رویکرد ثابت انتخاب بین بد و بدتر، در برخورد با انتخابات های غیر دموکراتیک و غیرآزاد رژیم، آنهم در هر شرائط سیاسی ای، پناه برده اند. برای این دوستان اصل برشرکت در انتصاب-انتخابات های رژیم است. اینان با چشم فروبستن به ساختار حقوقی و حقیقی ج ا، با کمرنگ کردن اشتراکات باندها و جناح های حاکم درحفظ نظام و بطور همزمان از طریق پررنگ کردن اختلافات میان آنها و استراتژیک خواندن این اختلافات،به توجیه شرکت در رای گیری های رژیم، گاه بصورت سلبی و گاه ایجابی، می پردازند. در مقابل، بخش دیگری ازاپوزیسون، پیشاپیش با ندیده انگاشتن اختلافات جدی درون هیئت حاکمه، اساسا وجود رقابت درسطح هیئت حاکمه ونزاع آنان برسر صندوق های رای راغیرواقعی دانسته و از فرمایشی و نمایشی بودن آن سخن می گویند. رویکرد این دوستان به «انتخابات»های رژیم، در هر شرایط سیاسی ای، بر تحریم انتخابات استوار است. گفت وگو و تبادل نظر میان بخش های مختلف اپوزیسیون به شدت ضعیف است و بازار برخوردهای عصبی و اتهام زنی از افراطیون هردو سو به شدت داغ است. این دوستان به گونه ای برخورد می کنند که گویا عدم شرکت در این رای گیری های غیردموکراتیک و غیرآزاد و یا بایکوت و تحریم آنان از یکسو و شرکت در آنها بصورت سلبی یا ایجابی، از ابتدائی ترین حقوق دموکراتیک و شهروندی نمی باشد! گویا که مخالفان نظام نمی توانند و نباید بسته به تحلیل خود از شرائط گاه در این رای گیری ها شرکت کنند و گاه سیاست عدم شرکت درپیش گیرند و حتی سیاست تحریم فعال انتخابات را در پیش گیرند.
دراین میان اما صدای آن بخشی از اپوزیسیون که بنا بر مواضع دموکراتیک و آزادیخوانه و طرفداری از انتخابات آزاد با تمامی الزامات آن، باتوجه به ساختار حقوقی و حقیقی نظام فقاهتی و باتوجه به غیردموکراتیک و غیرآزاد بودن انتخابات در جمهوری اسلامی و اینکه همه انتخابات های رژیم پیشاپیش مهندسی شده هستند و راه برای تخلف و تقلب باندهای حاکم باز است، قاعده کارش بر عدم شرکت است و تنها در یک شرائط مفروض استثنائی رای به شرکت دارد، ضعیف است. شرائط مفروضی که بواقع امکان استفاده توده های وسیع مردم را از شکاف های موجود در هیئت حاکمه برای به عقب راندن استبداد حاکم و دستیابی به حداقل بخشی از مطالبات مردم در زمینه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی فراهم باشد.
حقیقت این که اپوزیسیون دموکرات و آزادیخواه، اعم از طیف نیروهای چپ تا نیروهای ملی، را تا حد زیادی رکود فکری و تلاش برای حفظ وضع موجود فرا گرفته است. بخش بزرگی از فعالین سیاسی این طیف منفرد هستند. بخش کوچکتری که در جریانات باقی مانده از سازمان های سیاسی گذشته فعال می باشند بیشتر مشغله حفظ تشکل ها و گروه بندی های موجود را دارند. بنظر چنین می رسد که بدون فاصله گیری از گفتمان ها و روش های بوروکراتیک و محفلی سابق، و بدون دامن زدن به روحیه پرسشگرانه و روی آوری به امر مهم گفتمان سازی، تغییر جدی ای را نمی توان در اپوزیسون انتظار داشت. کمبود اتاق های فکر و به تبع آن کمبود گفتمان سازی و ارائه گفتمان های نو به گونه ای محسوس در سطح اپوزیسیون عمل می کند.
تلاش های جمهوری خواهانه ای که توسط بخش هائی از اپوزیسیون طی دوره گذشته در کادر گفتمان های دموکراسی خواهی، حقوق بشر، انتخابات آزاد، تفکیک دین و دولت، جامعه مدنی و جای ویژه آن در تحولات دموکراتیک، محیط زیست، نافرمانی و مقاومت مدنی، تکیه بر روش های خشونت پرهیز در مبارزه علیه استبداد حاکم و تلاش برای گذار از این نظام به نظامی دموکراتیک و فارغ از تبعیض و عادلانه جریان یافت با همه امیدهای اولیه ای که آفرید و دستاوردهای مثبتی که داشت نتوانست به نتیجه های لازم برسد. تلاشی از آن نوع، با استفاده از آن تجربه ها و در کادری نوین، کماکان ضرورتیست انکارناپذیر. شاید از این طریق است که اپوزیسیون دموکرات و آزادی خواه در تبعید بتواند سامانه تازه ای را بنا نهد و نقشی درخور در زمینه تقویت اپوزیسیون داخل کشور و جامعه مدنی روبه رشدی که در شرایطی بسیار سخت به مبارزه ای نابرابر با استبداد دینی حاکم و در دفاع از حقوق و مطالبات اقشار و طبقات مختلف مردم می پردازد، ایفا کند.

اکبر سیف – سه شنبه ۹ خرداد ۱٣۹۶

مسئولیت مشترک / ف. تابان

توضیح: این متن را دو شب پیش در صفحه ی فیس بوک منتشر کردم. بر اساس بحث هایی که پیرامون آن صورت گرفت، ان را بازنویسی کرده ام. نام اولیه ی یادداشت «این دایره ی بسته» بود. 

اول
هیچ کس حق ندارد در برابر تلاش مردم برای بهبود حتی اندکی در زندگی خود بایستد و با آن مخالفت کند. منطق «یک قدم به پیش» و کاستن از فشارها در هر زمینه ای، منظق روزانه ی زندگی مردم است که به دنبال آسان کردن این زندگی و بهبود آن هستند. در برابر این منطق نه باید، و نه می توان ایستاد. این منطق، بسیار نیرومند است، زندگی جاری است و مخالفت با آن، ممکن نیست. مردمی را که بر اساس این منطق به پای صندوق های رای می روند، نه می توان محکوم کرد و نه عامل حکومت و این یا آن جناح آن خواند.
«نه» به انتخابات ضددموکراتیک جمهوری اسلامی به معنی مخالفت با نصمیم مردم به منظور بهبود نسبی و حتی – توهم بهبود نسبی – در زندگی روزمره ی خود نباید باشد. حکومت می کوشد مخالفت با انتخابات ضددموکراتیک را مخالفت با بهبود زندگی مردم معنی کند و چنین تصویری از معترضان به خود به وجود بیاورد.

دوم
وظیفه ی احزاب و گروه ها و نیروهای سیاسی دموکرات و به ویژه چپ نباید این باشد که دنبال چنین منطقی بیفتند. آن ها ضمن این که از هر قدم بهبود زندگی مردم دفاع می کنند اما رسالت های دیگری دارند. آن ها باید بتوانند چشم انداز بهتری برای انتخاب مردم بگشایند و سطح خواسته های مردم را یک قدم جلوتر ببرند. در برابر منطق «کاچی به از هیچی» – و در انتخابات بد بهتر از بدتر – وظیفه ی اپوزیسیون چپ و دموکرات نه همراهی با این منطق که ترسیم وضعیت خوب و بهتر است. دشواری کار اما اینجاست که اپوزیسیون که باید جزیی از راه حل باشد، خود به مشکل تبدیل شود. مردم حق دارند بپرسند: در برابر دعوت به رای ندادن به کاندیداهای حکومت چه راه حلی جلوی ما می گذارید، اما اپوزیسون نباید خود را به این سوال محدود کند، او باید در صدد پاسخ باشد. متاسفانه، این پرسش، به پرسش بخشی از اپوزیسیون (رای دهنده) از بخش دیگر آن (تحریم کننده)، تبدیل شده است. این بخش از اپوزیسیون نمی تواند شانه ی خود را از پاسخ به این پرسش خالی کند و آن را بر دوش بخش دیگر اپوزیسیون بیاندازد. پاسخ به این پرسش باید مشترکا داده شود.
این بخش از اپوزسیون (رای دهنده) نباید وظیفه ی خود را که ترسیم چشم انداز مناسب تر و انتخاب بهتر برای جامعه است کنار بگذارد و مشغول اثبات آن که این مهره ی حکومت بهتر از آن یکی مهره ی حکومت است، به خودش، به مردم و به بخش دیگر اپوزیسیون بشود. وظیفه ی او این است که نشان دهد، او راه حل ها و برنامه های بهتری دارد و کمک کند که این راه حل ها و برنامه های بهتر در برابر آلترناتیوهای موجود حکومتی هر چه بیشتر جا بیفتند. وظیفه ی او این است که افق های پیش روی جامعه را فراخ تر کند.

سوم
اساس مخالفت دموکراتیک با انتخابات جمهوری اسلامی چیست؟
«ما» – این «ما» می تواند هر گروه و حزب یا فعال سیاسی باشد – برای جامعه ی ایران برنامه های بهتری از آن چه حکومت عرضه می کند داریم. ما، می خواهیم که این برنامه های خود را به رای مردم بگذاریم، ما می خواهیم که در انتخابات کاندیدا داشته باشیم، ما نمی خواهیم به کاندیدایی که حکومت تعیین می کند رای دهیم. این کاندیداها، نمایندگان ما نیستند. ما آن ها را قبول نداریم، آن ها ما را سرکوب کرده اند و به زندان انداخته اند و اعدام کرده اند. حق ماست به کسانی که از ما نیستند و بالاتر از آن دشمن ما هستند، رای ندهیم، ما با صندوق های رای قهر نیستیم، ما منفعل نیستیم، حق ماست که نمایندگان خود را داشته باشیم و به آن ها رای بدهیم. ما به این دلیل که حکومت اجازه نمی دهند نمایندگان ما در انتخابات کاندید بشوند، نمی توانیم در این انتخابات شرکت کنیم و به کسی رای بدهیم. ما از همه – از جمله ی آن هایی که به هر دلیل قصد دارند در انتخابات شرکت کنند- می خواهیم که از این خواست و حق بدیهی ما پشتیبانی کنند.

همه ی این موضوعات بدیهی به نظر می رسند. اما واقعیت این است که آن هایی که به اعتراض در انتخابات شرکت نمی کنند، نتوانسته اند چنین موضوعات بدیهی را در جامعه ی ایران جا بیاندازند که چه می خواهند و برای چه با انتخابات جمهوری اسلامی مخالفند. بسیاری از رای دهندگان آن ها را دشمن خود می پندارند و با آن ها برخورد خصمانه ای دارند. در ایجاد این برخورد، طبیعی است جمهوری اسلامی نقش مهم و اول را دارد. حکومت نه تنها با سرکوب و زندان، بلکه با تحریف و دروغگویی و قطع ارتباط مخالفین با مردم – می کوشد چهره ی نیروهای چپ، دموکرات و مخالف را به گونه ای ترسیم کند که نه به فکر مردم هستند و نه دلسوز آن ها.
واقعیت تلخ این است که بخشی از خود «ما» در این تلاش ها با حکومت همداستان شده ایم. می خواهیم «برج و باروی تحریم» را در هم شکنیم و به طور پیگیرانه ای در پی این هستیم که مشت محکم ملت را بر دهان آن ها که به انتخابات ضددموکراتیک معترض هستند فرود آوریم و آن ها را هر چه بیشتر در میان مردم منزوی کنیم. از احزاب و گروه ها و سازمان های چپ و دموکرات می خواهیم که تسلیم منطق روزانه ی زندگی بشوند و دنبال آن بیفتند و به «ممکن»های امروز تن بدهند، و چون به این تن ندهند، آن ها را خارج از کشوری و جداافتاده از جامعه و مردم می نامیم. آن ها را به مخاطبان خود آدم هایی معرفی می کنیم که انگار از مریخ آمده اند و هیچ از جامعه ی ایران نمی دانند و خواست ها و انتظاراتشان با جامعه ی ایران و خواست ها و انتظارات مردم ایران غریبه است. آری، همه ی این ها را بخشی از اپوزیسیون علیه بخش دیگر اپوزیسیون – بخشی از یک سازمان و حزب، علیه بخش دیگری از یک سازمان و حزب – انجام می دهد.

چهارم
اپوزسیون تا در چنین وضعیت پراکنده ای و تقسیم شده ای قرار دارد نمی تواند تغییری در شرایط پدید آورد و مردم به دنبال همان منطق روزمره ی زندگی خواهند رفت. جدایی نیروها و احزابی که در بسیاری از وجوه برنامه ی سیاسی – کوتاه مدت خود – اشتراکات فراوان دارند و حملات مداوم آن ها به هم، قابل قبول نیست، نباید ادامه یابد. وظیفه ی اپوزیسیون است که به تلاش و هم فکری با یکدیگر به پرسش بزرگ جامعه در مورد «آلترناتیو» پاسخ دهد. برای این کار بیشتر از هر چیز لازم است طیف های مختلف اپوزیسیون که به برگزاری انتخابات ضددموکراتیک در ایران معترض هستند، با تجمع هر چه بیشتری از نیروهای خود به خصوص در فرایندهای انتخاباتی که موسم سیاست در سطح توده ای در ایران است، وارد عمل و میدان سیاست شوند.

دو سال دیگر ما باز در برابر این وضعیت قرار خواهیم گرفت: اولین قدم این است که ما باید بتوانیم کارزاری ایحاد کنیم و مردم را به دفاع از حق نیروهای مخالف برای شرکت در انتخابات فرا بخوانیم. ما باید با هم این کار را بکنیم. نباید بخشی از اپوزیسیون علیه بخش دیگری از اپوزیسیون که از حق انتخابات آزاد و داشتن نماینده دفاع می کند، موضع بگیرد و برج و بارو بشکند و سعی کند آن را منزوی کند. ما باید حتی بدون توجه به مخالفت حکومت و شورای نگهبان اگر توانستیم، کاندیداهای خودمان را به جامعه معرفی کنیم؛ ما اگر بتوانیم کاندیداهایی به جامعه معرفی کنیم آن وقت می توانیم فعالیت خود را حول این کاندیداها متمرکز کنیم و وقتی شورای نگهبان آن ها را رد می کند، مردم را به اعتراض فرا بخوانیم، از سازمان های بین المللی حقوق بشر و ناظر بر انتخابات کمک بخواهیم، به مطبوعات آزاد در اروپا و آمریکا مراجعه کنیم، فعالیت هایمان را هدفمند و متمرکز کنیم. کارهای دیگری شاید بتوان انجام داد. این وظیفه را باید پیگیرانه پیش برد.
مبارزه برای انتخابات آزاد وظیفه ی همین امروز نیروهای چپ، دموکراتیک و همه ی مخالفین انتخابات ضددموکراتیک در ایران است. آن ها با هر موضع و سیاستی که نسبت به حکومت دارند در این زمینه می توانند همراه شوند. در این مبارزه به نیروی تک تک آزادی خواهان نیاز است و آن چه مسلم است این که ما باید با هم بایستیم و حق خود را یعنی حق شرکت در انتخابات و داشتن کاندیدا را بخواهیم.