نوشته شده در اسناد٬اعلامیه ها٬مواضع سازمان توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

گزارش جلسه کنگره دهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

 گزارش جلسه کنگره دهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در روزهای پایانی ماه ژوئیه برگزار شد. موضوعات در دستور کار این کنگره به قرار زیر بود:
•    آئین نامه
•    اوضاع سیاسی
•    ارزیابی از روند وحدت
•    ارزیابی از ائتلاف ها و اتحادهای سیاسی
•    بررسی یک شکایت از کمیته مرکزی
•    بحث اعضای سازمان در مورد مسائل تشکیلاتی
•    انتخابات کمیته مرکزی
در این جلسه افزون بر اعضای سازمان، تعدادی از فعالینی که نسبت به امر وحدت چپ حساسیت داشته و با سازمان ما نیز در ارتباط بودند، مشارکت داشتند. به دلیل اهمیت موضوع وحدت و در اولویت قرار داشتن آن، کمیته مرکزی سازمان فقط از نمایندگان احزابی که در پروژه وحدت مشارکت داشته اند برای حضور در این جلسه دعوت نموده بود. در جریان کنگره نمایندگان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران، پیام های خود را به کنگره سازمان، قرائت نمودند. همه شرکت کنندگان در کنگره از حق برابر برای مشارکت در مباحث برخوردار بودند و در طول کنگره با طرح نکات و پیشنهادات سازنده خود، به پیشرفت مباحث و موضوعات در دستور، به نحو ارزنده ای یاری رساندند.

۱ – آیین نامه
نخستین موضوع در دستور، آئین نامه اداره جلسه کنگره بود. جلسه توسط هیئت رئیسه موقت کنگره، که توسط کمیته مرکزی پیشین انتخاب شده بود، اداره می شد. هیئت رئیسه موقت پس از اعلام یک دقیقه سکوت به یاد جاباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و با  احترام به مبارزه همه کسانی که علیه استبداد و برای آزادی، مبارزه می کنند،  رسمیت کنگره را اعلام نمود. از آن جا که مفاد این آئین نامه پیش تر مورد تبادل نظر قرار گرفته بود، بحث زیادی روی آن در خود جلسه انجام نشد. در نتیجه این مباحث دو اصلاحیه به آئین نامه افزوده شد. پیشنهادی نیز در مورد اصلاح اساسنامه ای و تشکیل کمیسیونی برای بررسی شکایت وی از کمیته مرکزی مطرح شد. اصلاح اساسنامه ای مورد پذیرش کنگره قرار نگرفت. اما با تشکیل کمیسیونی به منظور بررسی شکایت موافقت شد. بعد از تصویب آیین نامه، هیئت رئیسه دائم انتخاب شد و اداره اجلاس کنگره را به عهده گرفت.

۲ – سند سیاسی
دومین موضوع در دستور، بررسی اوضاع سیاسی بود. پیرامون اوضاع سیاسی دو دور بحث شد. بخشی از بحث ها در مورد کاستی‌های سند سیاسی پیشنهادی بود. پرسش ها و تاکیدات تعدادی از مهمانان شرکت کننده از جمله این بود که چرا این گزارش به اوضاع جهانی و تحولات منطقه و به نقش و سیاست قدرت های سرمایه داری و امپریالیسم نپرداخته است. یکی دیگر از پرسش ها این بود که چرا گرارش سیاسی به مسائل ملی نپرداخته است و سیاستی در این زمینه ها اتخاذ نشده است. و یا از این که گزارش سیاسی، جنبش کارگری را به عنوان فعال ترین بخش جنبش معرفی کرده است، انتقاد شد. و تاکید می شد که اقتصاد نفتی و نقش در آمدهای نفتی در اقتصاد، مانع از آن است که از جنبش کارگری به عنوان یک منبع موثر در اقتصاد نامبرده شود. مدافعان سند سیاسی در این رابطه به اسناد دیگر سازمان ما اشاره داشتند و عنوان کردند که در این عرصه ها ما سیاست و مواضع رسمی داریم و آوردن مجدد آن سیاست ها و بیان دوباره مواضع پیشین در گزارش سیاسی ضروری نیست. همچنین تاکید شد که پس از جنبش اعتراضی و ضد استبدادی سال ۱۳۸۸ با افت عمومی جنبش های اجتماعی روبرو بوده ایم. اما در این میان و در مقایسه با جنبش های دیگر، به طور نسبی جنبش کارگری فعال تر بوده است.
در زمینه چشم اندازها، بر این امر تاکید می شد که رژیم علیرغم تمامی سرکوب ها نتوانسته است سیستم های کنترل متناسب با رشد جنبش های مدنی و جامعه مدنی را ایجاد کند. این ناتوانی  در گذشته به خرداد ۷۶ و جنبش همگانی ۸۸ انجامید و می تواند در آینده به تحولات جدید و غیر قابل پیش بینی منجر شود.  انتقاد دیگر این بود که در این سند از رانده شدن جنبش در ۲۵ بهمن به شعار ضد ولایت فقیه، بدون توجه به توازن قوا، استقبال شده است و تحلیل مشخصی از وضعیت بحران اقتصادی انجام نشده و نتیجتا آلترناتیو ارائه نداده است. همچنین الویت های سیاسی مشخص نیست و از طرح تمرکز فعالیت سیاسی بر اهداف مقدم  و سیاست معطوف به عمل باز مانده است.
از سوی دیگر به نقاط قوت سند سیاسی اشاره می شد از جمله این که در سند سیاسی بر اهمیت تلاش برای گذار مسالمت آمیز تاکید شده است، در حالی که از حق مردم برای هر نوع خیزشی علیه سرکوب استبداد دفاع می شود. شکل گیری جنبش های مستقل اجتماعی و تقویت جامعه مدنی بر اساس حقوق و آزادی های شهروندی کلید دمکراتیزاسیون جامعه از پایین است که نه تنها محور اصلی تغییر رژیم و استقرار دمکراسی در ایران است، بلکه می تواند  استقرار دمکراسی را نیز تضمین کند و سدی در برابر بازگشت به دیکتاتوری ایجاد نماید. از این نقطه نظر نیز در گزارش بر  ازادی ها، حقوق شهروندی و حق حاکمیت مردم تاکید شده است. گزارش بر اتحاد نیروهای جمهوریخواه و اتحاد عمل در زمینه های مربوط به حقوق بشر با نیروهای آزادیخواه تاکید نموده است. همچنین در این سند با دخالت خارجی و ادعای آوردن دموکراسی برای مردم ایران و  هر گونه مداخله نظامی مخالفت شده و دموکراسی را محصول مستقیم مبارزه مردم ایران دانسته است.
مدافعان سند سیاسی معتقد بودند که برخی نکات تدقیقی را می توان در گزارش وارد کرد از جمله اصلاحیه در مورد اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها که هم چنان مورد کشمکش بین گروهبندی های جناح حاکم است، ولی در عمل بخشا به اجرا در آمده است.  هم چنین در مورد چشم انداز ها و امکان برآمد جنبش که در گزارش هم به نحو دیگری بر آن تاکید شده است و یا تصریح تاکید بر حقوق بشر و زیر فشار گذاشتن حکومت جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی از این منظر که در سند هم به آن اشاره شده است.
پس از دو دور بحث کمیسیونی برای سند سیاسی انتخاب شد. این کمیسیون سند پیشنهادی را در چند زمینه از جمله در رابطه با سیاست اتمی و پیرامون هدفمند کردن یارانه ها تدقیق نمود. در مورد اختلافی که در بند ۶، که به شکل الف و ب فرموله شده بود، رای گیری شد.
بخش مهمی از بند ۶ در هر دو مورد مشترک بود:
ما با حفظ هویت و دیدگاه مستقل نیروهای چپ، دموکرات و لائیک، از مبارزه در زمینه های مشترک عینی مانند محکوم کردن سرکوبگری ها و افشای تبهکاری های جناح حاکم، آزادی همه زندانیان سیاسی، خواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان شکنجه ها و جنایات، فراخوان به مقاومت و تداوم مبارزه و جنبش مردم استقبال کرده و متقابلأ هر نوع برخورد انحصارطلبانه در تحمیل یک رنگ و یک دیدگاه و یا رهبری اصلاح طلبان درون نظام را به کل جنبش همگانی رد می کنیم. ما مبارزه رهبران اصلاح طلب درون نظام و همفکران آن علیه مستبدان حاکم و برای پاره ای از حقوق و آزادی ها را در راستای تقویت جنبش می دانیم،
بخش مورد اختلاف، در ادامه این بند و عبارت بود از:
الف: ولی تا زمانی که آن ها جدایی دین از دولت را نپذیرند، گام برداشتن در جهت همکاری و همراهی استراتژیک با آن ها، با هدف استقرار دموکراسی در ایران را ناممکن می دانیم.
ب: ولی آن ها را نیروی دموکرات نمی شناسیم و از این رو همکاری و همراهی استراتژیک با آن ها، با هدف استقرار دموکراسی در ایران را ناممکن می دانیم.
در بند الف از زاویه عدم پذیرش جدائی دین و دولت، گام برداشتن در جهت همکاری و همراهی استراتژیک با آن ها، با هدف استقرار دموکراسی در ایران رد شده است.
در بند ب از زاویه اینکه رهبران اصلاح طلب درون نظام، دموکرات نیستند، همکاری و همراهی استراتژیک با هدف استقرار دموکراسی در ایران نفی شده است.
پس از سخنان موافق و مخالف، بند الف ۴۴ درصد آراء  بند ب ۵۰ در صد آراء را کسب نمود. بدین ترتیب بند الف حذف شد و گزارش سیاسی با بند ب به رای گذاشته شد و با ۹۴ در صد آراء به تصویب رسید. (ضمیمه شماره یک)
کمیسیون گزارش سیاسی قطعنامه ای در باره فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی نیز دریافت نموده بود که جداگانه به رای گذاشته شد. این پیشنهاد با ۲۳ در صد آرای موافق به تصویب نرسید. (ضمیمه شماره ۲)
۳ – اتحادها و ائتلاف ها
ارزیابی از ائتلاف ها و اتحادهای سیاسی، سومین موضوع در دستور کنگره بود. برای این موضوع به روابط عمومی سازمان وظیفه داده شده بود که مطلبی برای کنگره آماده نماید. در کمیته روابط عمومی دو نظر وجود داشت.
یک نظر پیرامون ائتلاف جمهوری خواهان با هدف استقرار دموکراسی، تاکید می کرد که در حال حاضر، ائتلاف ۵ جریان سیاسی متشکل از: حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کو مه له کردستان ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و سازمان ما، نزدیک ترین نیروها به یکدیگرند. اما به رغم این نزدیکی سیاسی، طی دو سال گذشته، این ائتلاف تحرک قابل قبولی نداشته است و علت آن را در تاکیدات سیاسی متفاوت سازمانهای شرکت کننده در این ائتلاف میدید و نتیجه گرفته بود که چشم انداز این پروژه در حد انتظار و امیدوارکننده نیست. برای اینکه پروژه مورد تاکید ما به جائی برسد باید ضمن ادامه و پیگیری اجرای این پروژه، تلاش کنیم از سوئی پروژه وحدت چپ را به سرانجامی برسانیم و از سوی دیگر، در جهت برگزاری جلسه ای از جمهوری خواهان برای گفتگو پیرامون ائتلاف ها بکوشیم. ما خود نیز طی پلاتفرمی حداقل های ضرور برای استقرار  دموکراسی را در آن فرموله و روشن بیان و پیشنهاد کنیم.
نظر دیگر، ضمن آن که اختلاف چندانی در ارزیابی و علت کندی کار نداشت، تاکید داشت که چشم‌انداز ائتلاف ۵ جریان در ترکیب فعلی ناروشن است. برنامه ائتلافی ما ناظر بر شکل دادن به یک ائتلاف جمهوریخواه دمکرات و لائیک است. از این زاویه تلاش ما باید عمدتا بر گفتگو و همراهی با نیروهائی که در این چارچوب قرار دارند، باشد. گسترده شدن صفوف چنین ائتلافی خود بخود دیگر احزاب جمهوری خواه و دمکرات را به این جمع می‌کشاند. مسئله اکثریت متفاوت است. تا زمانی که این سازمان در پی ائتلاف با اصلاح‌طلبان است، طبعا وارد ائتلافی که خواهان جدائی دین از حکومت است، نخواهد شد.
افزون بر این ها، نظر دیگری نیز وجود داشت که ائتلاف پنچ جریان را حلقه اصلی در اتحاد اپوزیسیون و در همکاری و هم گرائی وسیع ترین نیروها برای فعالیت در زمینه های مبارزه علیه نقض حقوق بشر، تقویت و رواج گفتمان جدائی دین از دولت، تقویت و رواج گفتمان هم پذیری، همزیستی و دموکراسی خواهی و حمایت از مطالبات کارگران و زحمتکشان می دانست. این نظر مطرح می ساخت که هر یک از پنج جریان باید به مشکلات عناصر تشکیل دهنده توجه کند و برای آن راه حل ارائه دهد تا از این طریق پیوند پنج جریان قوی تر شود. این اتحاد که می تواند با نیروهای دیگر تقویت و تحکیم شود، راه همگرایی را با دیگر نیروها هموار می سازد. چشم انداز این اتحاد ناروشن نیست، بلکه بیشترین شانس برای اتحاد اپوزیسیون به این حلقه از زنجیره اقدامات تعلق دارد.
پیرامون ارزیابی از ائتلاف ها پس از دو دور بحث و تاکید بر پیگیری تلاش های گذشته برای تحرک بخشیدن به ائتلاف ها، پیشنهاد جدیدی ارائه نشد. در نتیجه کمیسیونی نیز تشکیل نشد. بنابراین سیاست سازمان در این زمینه بر اساس مصوبات کنگره های پیشین پیگیری خواهد شد.
۴- وحدت چپ
ارزیابی از روند وحدت، موضوع چهارم در دستور کنگره بود، این موضوع یکی از مسائل مهمی  بود که بیشترین وقت کنگره به آن اختصاص یافت. در طول یکسال گذشته برنامه‌های مختلفی برای انتشار فراخوان، که مورد تائید ارگانهای رسمی هر سه سازمان قرار گرفته بود، تعیین شده بود، که متاسفانه این تلاشها هر بار به دلائلی به نتیجه نرسید. در آخرین بار قرار بود که فراخوان در روز ۱۸ تیر منتشر شود که در جریان تنظیم گزارش جلسه، به دلیل عدم توافق بر سر هدف اصلی فراخوان یعنی درک از وحدت چپ، انتشار آن به تعویق افتاد و در آستانه کنگره فراخوان منتشر نشد.
از چند ماه پیش از کنگره، کمیته مرکزی روابط عمومی را مامور کرده بود تا ضمن ارائه گزارش کار دو ساله خود، در مورد پروژه وحدت نیز ارزیابی روشنی از روند کار و چشم اندازهای ان را ارائه کند. دراین زمینه در روابط عمومی دو نظر وجود داشت و در نهایت این دو نظر به کمیته مرکزی و تشکیلات ارائه شد. به دنبال آن نیز مطالب متعددی از سوی اعضاء سازمان نوشته شد.

در یک نظر، تاکید شده است که بند ناف این پروژه از همان ابتدا خوب بریده نشد. پذیرش وحدت با درک های متفاوت از پروژه وحدت، اشکالی بود که ما خوشبینانه از آن گذشتیم و امروز مجددا گریبانگیرمان شده است. هم سازمان اکثریت و هم شورای موقت سوسیالیستها و هم در سازمان ما، درک های متفاوت پیرامون پروژه وحدت چپ وجود داشته و هنوز دارد. اما  در سازمان ما این تفاوت ها تا کنون، نقش بازدارنده ای ایفا نکرده اند. اکنون پروژه وحدت ما با سه سازمان و جریان منفردین آغاز شده است. برای به فرجام رساندن آن، اهمیت دارد نیروهای هر چه وسیعتری در آن دخالت کنند. افزون بر این، باید به متحدین خود در این پروژه با صراحت اعلام کنیم که اگر نیروئی نخواست و یا نتوانست در این مسیر همراه شود ما می کوشیم پروژه را با باقیمانده نیروها به سرانجام برسانیم. در غیر این صورت ما گروگان این یا آن نیرو خواهیم بود. از اینرو:
*- ما ادامه این پروژه را مفید و مناسب ترین روش برای متحد شدن نیروهای چپ می دانیم. در غیر این صورت با نفی پروژه کنونی، چپ دموکرات با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. شکست این پروژه انفعالزاست و اثر منفی  جدی به جا خواهد گذارد.
*-در فاصله دو سه ماه آتی ضروری است تدارک لازم برای پیشبرد این طرح صورت گیرد به گونه ای که ظرف زمانی منطقی کنگره مشترک وحدت برگزار شود.
نظر دیگر، علاوه بر برشمردن عوامل دیگر، نقش اصلی بازدارنده و دلیل تاخیر در این پروژه را مساله سیاسی می دانست. این نظر تاکید می کرد که علیرغم آن که در ابتدا گفته شد که سه سازمان بر اساس اسناد رسمی شان، اختلاف چندانی با یکدیگر ندارند، اما در عمل و بویژه پس از تحولات خرداد ۱۳۸۸ اختلاف سیاسی چهره نمود و خود به عامل بازدارنده در پیگیری این پروژه تبدیل شد. این نظر تاکید می کرد که طولانی شدن انتشار فراخوان بر تردیدها در مورد مفید بودن آن افزوده و موقعیت مخالفین این پروژه را تقویت کرده است. در بیرون نیز کم و بیش این تردیدها پا گرفته و در رفقای منفردی که با ما در تماس هستند، نشانه های منفی طولانی شدن این روند دیده می‌شود. سپس در ارتباط با چه باید کرد چنین عنوان می شد:
از آنجا که تجربه چهارسال گذشته نشان می دهد که علیرغم تلاش ما بر پیشرفت این پروژه، ما موفق به انتشار سند فراخوان با دو سازمان دیگر نشده ایم، دلیلی وجود ندارد که همچنان دو سال دیگر هم این روند را ادامه دهیم.  در این حالت باید این پروژه را خاتمه یافته تلقی کنیم و با اعلام شکست آن، طرح دیگری را دنبال کنیم و کمیته مرکزی منتخب کنگره دهم موظف خواهد شد تا پروژه جدیدی را برای بحث و تبادل نظر در درون سازمان و ارائه به کنگره یازدهم تدارک کند. همچنبن لازم به تاکید است که این پروژه نمی‌تواند تا سال های طولانی به همین سیاق سابق ادامه پیدا کرده و ما تنها به این بسنده کنیم که در هر کنگره از گام های جزئی که برداشته شده ابراز خرسندی کرده و تمام تلاش خود برای رسیدن به یک وحدت گسترده در چپ را محدود و منحصر به توافق و همراهی با این دو سازمان کنیم.
پس از دو دور بحث، کمیسیونی انتخاب شد. این کمیسیون بر اساس پیشنهادات و مباحث، قرار زیر را به رای کنگره گذاشت:
قرار کنگره دهم: پیرامون پروژه وحدت چپ
کمیته مرکزی منتخب کنگره دهم موظف است پیشبرد پروژه وحدت چپ، در چارچوب مصوبات کنگره های پیشین را با تاکیدات زیر پیگیری کند:
۱-    تلاش برای سازماندهی یک یا چند نشست با شرکت وسیع ترین تعداد اعضای هر سه جریان و همچنین منفردین علاقمند به این پروژه.
۲-    تلاش به منظور تعیین موعدی برای انتشار فراخوان مشترک به نحوی که از مهلت زمانی حداکثر سه ماه آتی فراتر نرود.
۳-    در صورت عدم موفقیت در انتشار فراخوان طی مدت حداکثر سه ماه، در مورد تداوم اجرای این پروژه و یا تهیه و ارائه طرح جایگزین، از تشکیلات نظرخواهی و براین اساس سیاست سازمان را در باره وحدت چپ اجرا کند.
این قرار با ۹۱ در صد آراء به تصویب رسید. ۳ درصد از اعضا مخالف و ۷ درصد ممتنع بودند.
به کمیسیون پروژه وحدت چپ قطعنامه ای دیگری نیز  ارائه شده بود که کمیسیون  آن را مستقلا به رای کنگره گذاشت. متن پیشنهاد چنین بود:
قطعنامه:
۱ – اعلام شود که پروژه مشخص وحدت که تا امروز برای وحدت سه جریان: شورای موقت، اتحاد فدائیان، اکثریت پیش رفته ناکام بوده است.
۲ – سازمان ما تلاش خود برای غلبه بر پراکندگی چپ را سر پایه اصول زیر ادامه می دهد.
الف اولویت اصلی سازمان ما شرکت فعال و دخالت گرایانه در مبارزه سیاسی مربوط به جامعه ایران است
ب تلاش برای غلیه بر پراکندگی چپ باید بر پایه مبارزه مشترک و هدفمند، اعضا، کمیسیونها، و کمیته های سازمان های داوطلب وحدت، در رابطه با مسائل سیاسی جاری ایران باشد.
این پیشنهاد با  ۱۵در صد رای موافق، به تصویب نرسید.
بررسی یک شکایت از کمیته مرکزی موضوع دیگری بود که در دستور کنگره قرار داشت. یکی از رفقای عضو سازمان طی نامه ای به کنگره، کمیته مرکزی پیشین را مورد انتقاد قرار داده بود که در سند سیاسی دوره پیش دستبرده است. کمیته مرکزی پیشین در پاسخ خود به آن نامه عنوان نموده بود که کنگره نهم به دلیل محدودیت وقت فرصت وارد کردن پیشنهادات و تدقیق مطلب را نداشت. به همین دلیل حق تدقیق و وارد کردن برخی پیشنهادات توسط همان کنگره  به کمیته مرکزی منتخب سپرده شد. بر همین مبنا نیز سند سیاسی تدقیق شده است. در جلسه کنگره، کمیسیونی انتخاب شد تا با بررسی دقیق اسناد و گفتگو با شاکی و اعضای کمیته مرکزی پیشین، این موضوع را پیگیری نموده و به کنگره بعد گزارش کند. این پیشنهاد با ۵۳ در صد آراء تصویب شد.
بحث اعضای سازمان در مورد مسائل تشکیلاتی، موضوع دیگر در دستور کنگره بود که به دلیل محدودیت زمان نتوانستیم در جلسه کنگره پیرامون آن گفتگو کنیم.
در پایان کنگره، انتخابات کمیته مرکزی در دستور قرار گرفت و اعضای کمیته مرکزی انتخاب شدند.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲

(ضمیمه شماره یک)
اوضاع سیاسی، چشم انداز و سیاست های ما

طی دو سال اخیر، چهرۀ منطقه خاور نزدیک و میانه دگرگون شده است. جنبش های ضد استبدادی و آزادیخواهانه مردمی در کشورهای منطقه مقدمات تغییرات جدیدی را فراهم ساخته اند. در مصر، تونس، لیبی و یمن دیکتاتورها رفته اند، در سوریه و بحرین چالش با رژیم های دیکتاتوری همچنان ادامه دارد. نسیم جنبش های ضد دیکتاتوری و آزادیخواهانه، جان تازه‌ای در کالبد جنبش های دموکراسی خواهی که با خواست نان شعله ور شدند، در منطقه دمیده است. اما حضور جنبش آزادیخواهانه مردمی و حتی سقوط دیکتاتورها هنوز به معنی استقرار دموکراسی در کشورهای منطقه نیست. دموکراسی بر بستر حضور نهادهای مدنی از احزاب سیاسی تا نهادهای صنفی و غیر دولتی است که می تواند مستقر شده و پایدار بماند. برعکس، حضور و نفوذ دستگاه سنتی مذهبی از یک سو، ارتش و نیروهای سرکوب از سوی دیگر و همچنین دخالت های قدرت های خارجی می توانند تحولات دموکراتیک جاری را با موانع بزرگی روبرو کرده و یا درعمل به ضد خود تبدیل کنند. بر اثر رویدادهای اخیر، صفحه جدیدی در تاریخ پرماجرای این منطقه حساس و استراتژیک گشوده شده است. این جنبش ها، از برآمد اخیر جنبش آزادی و دموکراسی خواهی در ایران نیز تأثیر پذیرفته و به سهم خود، بر آن اثر گذاشته و می گذارند. چنان که در تظاهرات اعتراضی مردم در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، در پشتیبانی از مبارزات مردم در تونس و مصر، شعار “مبارک، بن علی- نوبت سید علی!” در خیابان های تهران طنین انداخت. ارزیابی و انتقال تجارب مشخص هر کدام از این جنبش ها، از جمله ضرورت های همبستگی متقابل است.
بحران بزرگ سرمایه داری جهانی که چهارسال پیش شروع شد، در دو سال گذشته نیز استمرار یافته که تداوم رکود و تشدید بیکاری از عوارض بلاواسطۀ آن بوده است. اغلب دولت ها به منظور انتقال بارسنگین این بحران بر دوش مزد و حقوق بگیران و اقشار متوسط، سیاست های ریاضت اقتصادی را تعقیب و تشدید کردند که این خود موجب ادامه رکود اقتصادی گردیده است. در نبود تشکل های قدرتمند کارگری و یا احزاب و ائتلاف های نیرومند چپ، تحمیل چنین شرایطی زمینه را بیش از پیش برای رشد گرایش های فاشیستی در بسیاری از کشورها فراهم کرده است. اما در همین دورۀ اخیر شاهد جنبش های گسترده نوینی، چون جنبش «اشغال وال استریت» (در آمریکا و کانادا) و جنبش «برآشفتگان» (خشمگینان) در کشورهای اروپائی بوده ایم که نه تنها سلطه سرمایه مالی و بانک ها بلکه بعضأ اساس نظام سرمایه داری جهانی را آماج خشم و تظاهرات اعتراضی خود کرده است. اثرات زیانبار بحران جهانی، همراه با تأثیرات به مراتب افزون تر تحریم های بین المللی برخاسته از بحران اتمی نیز بر جامعه ما کاملأ نمایان شده و اقتصاد بحران زده ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را بیش از همیشه بحرانی ساخته است.

بحران اتمی

۱ – ماجراجویی های اتمی جمهوری اسلامی، که از سال ها پیش به بحران بین المللی تبدیل شده و بسیاری از مسائل خارجی و داخلی کشور را تحت تأثیر قرار داده است، در این دوره هم استمرار و شدت یافت. اعلام راه اندازی تأسیسات و نصب تجهیزات جدید غنی سازی، آغاز و تسریع فعالیت های غنی سازی ۲۰ درصدی در «فردو»، جلوگیری از بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، از برخی مراکز و تأسیسات و اظهارات ضد و نقیض مسئولان رژیم در این زمینه، از جمله مانورها و اقدامات تحریک آمیز جمهوری اسلامی در این دوره بوده است. متقابلأ آژانس بین المللی نیز، در گزارش های مکرر خود راجع به این «پرونده»، ضمن اعلام مجدد عدم همکاری کامل ایران در مورد شفاف سازی برنامه ها و مقاصد هسته ای اش و «وجود ابعاد نظامی احتمالی» باز هم تردیدهای خود را در باره «ماهیت صلح آمیز» این برنامه ها ابراز داشته است. هر کدام از گزارش های آژانس نیز به نوبه خود، دور تازه ای از تحریم ها و تهدیدها را ازجانب دولت آمریکا و متحدانش به دنبال آورده است.
۲ – تنش جاری در مناسبات خارجی رژیم، در پائیز و زمستان سال گذشته اوجی تازه گرفت. سازماندهی تهاجم عوامل حکومتی به سفارت بریتانیا در تهران، در پی اعلام تحریم مبادلات با بانک مرکزی ایران از سوی این کشور، متهم شدن مأموران و ارگان های رژیم در طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا، افزایش فشارهای خارجی و تهدیدات اسرائیل و آمریکا، ادامه ترور متخصصان و مسئولان برنامه های هسته ای رژیم و یا ایجاد اختلال مکرر در آن ها از طریق ویروس های اینترنتی، نشانه های روشنی از اوجگیری تشنجات بود. واکنش حکومتگران در برابر تهدیدات فزاینده نیز، گذشته از شیوه کهنه و مرسوم آن ها در «جاسوس» بگیری، راه اندازی نمایش های قدرت، مانورهای نظامی و امنیتی در مرزها و در شهرها، آزمایش های موشک پرانی، و تهدیدهای متقابل و به ویژه تهدید به بستن تنگه هرمز بوده است. تشدید تنش ها و تحریم ها و افزایش خطر درگیری نظامی و خصوصأ بازتاب این مجموعه در جامعه (که اختلال بی سابقه در بازار ارز و صعود سرسام آور بهای ارزها نشانه ای از آن بود) نهایتأ گردانندگان حکومتی را ناگزیر به عقب نشینی و اعلام آمادگی برای از سرگیری مذاکرات با گروه دولت های (۱+۵) کرد، که از بیش از یک سال قبل متوقف شده بود. در نتیجه از تهدیدات و رجزخوانی های جنگی، از هر دو سو، قدری کاسته شد.
۳ – از سرگیری مذاکرات، دراین مقطع و کاهش خطر رویاروئی نظامی، گذشته از این که خواست مردم ایران و همه نیروهای صلح طلب بوده و هست، مطابق با مصلحت های طرفین نیز بوده است: برای قدرت های غربی که به رغم تحریکات رژیم اسرائیل و حامیانش، اکنون آمادگی ورود به چنین درگیری را ندارند. کوبیدن بر طبل جنگ نقدأ به بالا رفتن بهای نفت در بازار جهانی می انجامد. هم چنین با این سیاست به افکار عمومی بین المللی نشان داده می شود که قبل از دست زدن به تهاجم نظامی احتمالی، همه گزینه ها را آزموده شده اند. برای رژیم حاکم نیز از این نظر که تا اندازه ای از فشار و تشدید تحریم ها از خارج و التهاب در داخل بکاهد و با این تصور که با توسعه فعالیت های غنی سازی تا سطح ۲۰ د رصد پشت میز مذاکره بنشیند.
دو دور مذاکرات ایران و گروه (۱+۵)، در استانبول و بغداد و همچنین دور سوم مذاکرات آن ها در مسکو و گفتگوهای متعدد پشت پرده دیگر در چهار ماه اخیر، تا کنون به نتیجه مشخص و اعلام شده ای جز توافق طرفین برای ادامه مذاکرات نرسیده است. اما از قرائن موجود چنین بر می آید که در این مرحله گفتگوها بر این موضوعات متمرکز شده است: پذیرش فعلی غنی سازی اورانیوم در ایران تا حد ۵ درصد از جانب دولت های (۱+۵) و متقابلأ توقف فعالیت های مربوط به غنی سازی ۲۰ درصد و تحویل و یا مبادله موجودی آن از سوی ایران، قبول «پروتکل الحاقی» و همکاری کامل با آژانس بین المللی و متقابلأ، توقف اعمال تشدید تحریم ها و یا تخفیف برخی از آن ها از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر، که مجموعه این ها ظاهرأ بایستی به صورت گام به گام و برپایه اعتماد سازی متقابل پیش برود. بنا براین هنوز نتیجه عقب نشینی جمهوری اسلامی و به ویژه پذیرش «پروتکل الحاقی» و همچنین تکلیف مجموعه مجازات های بین المللی که طی ۶ سال گذشته به وسیله «شورای امنیت» برقرار شده، ناروشن است.
۴ – حادثه فاجعه بار «فوکو شیما» در سال گذشته، وجه دیگری از سیاست اتمی جمهوری اسلامی و خطرات ناشی از آن را آشکار ساخت. بعد از فوکوشیما، اکثر کشورهای مهم و صنعتی جهان در اندیشه بازنگری برنامه اتمی خود هستند، اما رژیم بدون توجه به منابع سرشار انرژی های بدیل موجود در کشور، همچنان در اندیشه گسترش آن هاست. تأسیسات اتمی حکومت از یک سو با توجه به تنش با جامعه بین المللی در معرض خطر حمله نظامی قرار دارند و از سوی دیگر به دلیل سطح نازل تکنولوژی عاریتی از بازار سیاه و مدیریت بی کفایت موجود، از نقطه نظر ایمنی غیر قابل اعتماد هستند. شواهد متعدد حاکی از آن است که مردم ایران هرچه بیشتر از این برنامه ها نگرانند و شعارهای فریبکارانه ای چون «انرژی هسته ای، حق مسلم ماست» نیز نمی تواند آن ها را جلب نماید، زیرا که نیک می دانند که قمار بزرگ «اتم و دیگر هیچ» که رژیم در آن وارد شده، چیزی جز باخت های سنگین برای آن ها نداشته و ندارد.
۵ – اگر چه موضوع اختلاف و مناقشه متقابل جمهوری اسلامی و غرب عمدتأ بر بحران اتمی متمرکز شده ولی پیداست که دعوا، از هر دو سو، در این مسئله خلاصه نمی شود. قدرت نمائی های حکومت ملایان و پاسداران در سطح منطقه برکسی پوشیده نیست و اخبار و گزارش های دخالت های آن در امور داخلی افغانستان، عراق، لبنان و اخیرأ در سوریه، علیه مردم این کشور و در حمایت از بشار اسد، مرتبأ انتشار می یابد. مناسبات رژیم با هیچ کدام از همسایگان ایران به استثنای عراق، «عادی» نبوده و اگر هم خصمانه نباشد، دوستانه نیست. قدرت های غربی، درجهت مقاصد و منافع خاص خود، حضور نظامی، امنیتی و سیاسی خود را بیش از پیش گسترش داده اند و حالت محاصره ایران از چهارسو تقریبأ کامل شده است. تهدیدات و تبلیغات یهودستیزانه احمدی نژاد و خامنه ای، به قصد جلب نظر بخش هائی از مسلمانان جهان، درعمل به سود رژیم اسرائیل تمام شده و مخاطرات افزون تری را متوجه کشور و مردم ما می سازد. رجزخوانی های حکومتگران در مورد مقابله با «استکبار جهانی» و تحریک احساسات ناسیونالیستی نمی تواند تبعات تحریم ها و یا درماندگی های داخلی آن ها را لاپوشانی کند.

تأثیرات تحریم ها

۶ – پس از قطعنامه شماره ۱۹۲۹«شورای امنیت» در دو سال پیش که مجازات های جدیدی در عرصه های تجاری، بانک و بیمه، حمل و نقل، امور نظامی و غیره علیه ایران تصویب شد، به دلیل مخالفت های دولت های روسیه و چین، تا به حال قطعنامه دیگری صادر نشده است. ولی دولت های آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و تا اندازه ای، ژاپن، کره جنوبی، از همان تابستان ۱۳۸۹ بدین سو، مبادرت به وضع و اجرای تحریم های یکجانبه یا چند جانبه علیه ایران در زمینه های گوناگون کرده اند. از جمله مهم ترین آن ها، منع فروش و صادرات بنزین به ایران بوده، که در تداوم خود به عدم تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی در برخی از فرودگاه های بین المللی انجامیده است. بر اثر تشدید تدریجی و مستمر این گونه تحریم ها و محدودی تها، تعداد زیادی از کمپانی ها و موسسات بزرگ بین المللی و نه تنها بانک ها و موسسات بیمه و یا کمپانی های نفتی، بلکه برخی از شرکت های خودروسازی، نیز فعالیت های خود را در ایران متوقف کرده و یا از اجرای قراردادهای جدید سرباز زدند.
۷ – تأثیرات فزاینده مجازات های بین المللی در این دوره هنگامی شدتی بی سابقه یافت که ممنوعیت مبادلات مالی با بانک مرکزی ایران، در سال گذشته نخست از جانب آمریکا و بعد بریتانیا و سپس فرانسه و برخی دولت های دیگر اعلام گردید. اگر با محدودیت های بانکی قبلی، معاملات تجاری ایران با بسیاری از کشورهای جهان با دشواری زیاد و هزینه های اضافی روبرو می‌گردید، امضا فرمان منع مبادله با بانک مرکزی حتی قبل از زمان اجرا عملأ وصول درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایران را دچار مشکلات و اختلالات فراوان کرد. و این ضربه سختی برای رژیم و اقتصاد ایران بوده که بند نافش هنوز هم به صادرات نفت خام بسته است. مسئولان حکومتی کوشیدند که با توسل به مبادلات تهاتری، قبول ارزهای محلی و شیوه های موردی دیگر، این مشکلات را برطرف کنند ولی این شگردها هم مستلزم هزینه ها و تأخیرهای بیشتر بوده و نتوانسته است همه اختلالات را مرتفع سازد.
اما اعلام آغاز محدودیت های مربوطه به خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا و بعدأ ژاپن و بعضی دولت های دیگر از زمستان گذشته، و نیزآغاز اجرای گسترده این ممنوعیت ها از تابستان امسال، اقدام دیگری بود که به تحریم های قبلی و تبعات آن ها، ابعاد تازه ای بخشید. پیش از آن محدودیت های مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران، به واقع تنگناهای زیادی جهت فناوری و سرمایه گذاری های ضروری برای حفظ سطح تولید و صادرات ایجاد کرده است، ولی آغاز تحریم نفتی ایران به مثابه گامی در راستای بستن منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور و یا قطع شریان حیاتی آن تلقی می شود. هرچند که ارقام واقعی تولید و صادرات نفت ایران به وسیله مسئولان دولتی اعلام نمی شود، برآوردهای کارشناسان نهادهای بین المللی از کاهش سطح تولید و صادرات نفت و از تنزل جایگاه ایران در «اوپک» از ردیف دوم به سوم حکایت می کند.
۸ – جدا از تهدیدات متقابل و یا برخی حرکات تبلیغی و نمایشی (نظیر خودداری از فروش نفت به فرانسه و انگلیس و یا فروش نفت کوره به امارات)، عمده اقدامات و تقلاهای رژیم برای مقابله با مجازات های اقتصادی و دورزدن تحریم ها، در واقع پرداخت هزینه های مضاعف و یا باج دهی به برخی از دولتها بوده است. این هزینه ها و بطور کلی تبعات تحریم ها، غالبأ انکار می شود ولی برپایه گزارش هائی که در مطبوعات داخلی هم بازتاب یافته، تنها در مورد واردات، هزینه های اضافی ناشی از تحریم ها به ۲۵ درصد حجم واردات یعنی بیش از ۱۵ میلیارد دلار در سال بالغ می شود. به علاوه، چنان که می دانیم حاکم شدن شرایط محدودیت های بین المللی، موقعیت بسیار «مساعد»ی برای رشد انواع قاچاق رسمی و غیررسمی و سودهای کلان برای مسئولان حکومتی، دلالان و قاچاقچیان و از جمله سران و فرماندهان سپاه پاسداران از طریق اسکله ها‌ی غیر قانونی صادرات و واردات ایجاد نموده است.
۹ – مجازات های بین المللی و محدودیتهای اعمال شده تا کنونی، هنوز با تحریم نفتی یا تحریم اقتصادی کامل (که غیرعملی است) فاصله بسیار دارد. ولی همین اندازه از تحریم های اقتصادی که تا به حال به مرحله اجرا درآمده است، به رغم انکارهای گردانندگان حکومتی، اختلالات موجود در اقتصاد کشور را دوچندان کرده و تأثیرات ویرانگری برجای نهاده است. رژیم حاکم می تواند تا زمانی که خریدارانی برای نفت صادراتی بیابد، مخارج نظامی و امنیتی و اداری و چپاولگری های رایج را تا مدتی تأمین نماید، اما پیامدهای فاجعه بار این مجازات ها در عرصه های تولید و کسب و کار وگذران زندگی گریبانگیر اکثریت جامعه است که خود قربانیان ستمگری ها، سرکوبگری ها و ماجراجوئی های باندهای حاکم هستند. مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه وارداتی، بسیاری از واحدهای تولیدی را به سمت تعطیلی و یا کاهش تولید رانده و گروه های دیگری از شاغلان را نیز بیکار می نماید. واردات دارو و تجهیزات پزشکی، قاعدتأ در زمره کالاهای مشمول مجازات ها نیست ولی کمبود و گرانی شدید بسیاری از داروها امروز از مشکلات جاری مردم است و جراحان از عدم دسترسی به نخ بخیه با کیفیت (و نه از نوع بنجل چینی آن) مرتبأ شکایت دارند. ملایان حاکم، طبق معمول مردمان را به صبر و شکیبائی در مقابل این معضلات فرا می خوانند. اما بسیاری از مردم در مورد منشأ واقعی این نابسامانی ها کاملأ آگاهند و نسبت به سرنوشت و آینده خود سخت نگرانند. نه فقط نرخ ارز و نه تنها بهای کالاهای وارداتی بلکه بهای همه چیز حتی کرایه تاکسی های تهران نیز تحت تأثیر نتایج مذاکرات استانبول و بغداد قرارداشته است.

بحران اقتصادی

۱۰ – آشکار است که همه مشکلات اقتصادی موجود صرفأ برخاسته از تحریم های بین المللی نیست. بر بستر اختلالات ساختاری در اقتصاد وابسته کشور، که طی حاکمیت رژیم استبداد مذهبی نیز دوچندان گشته، محدودیت های خارجی نیز تأثیرات مضاعف برجای می گذارند. حجم درآمدهای نفتی ایران طی پنج سال گذشته تقریبا برابر با کل همه عایدات نفتی کشور در طول بیست سال پیش از آن بوده است. با وجود این درآمدهای بی سابقه، اساسأ هیچ بهبودی در عملکرد اقتصادی حاصل نشده و برعکس، بحران مزمن اقتصادی عمیق تر و حادتر شده که شدت یافتن گرانی و بیکاری از عوارض مستقیم آن است.
۱۱ – وضعیت «رکود تورمی» که از سال ها پیش بر اقتصاد کشور مستولی شده، در این دوره هم شدت یافت. امواج سهمگین گرانی، یکی پس از دیگری، زیستمایه خانوارهای مزد و حقوق بگیران و زحمتکشان را مورد تهدید و تهاجم قرار داده اند: بعد از اثرات مخرب تحریم ها، نوبت به تبعات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها رسید و پس از آن، کاهش ارزش ۵۰ درصدی ریال در برابر ارزهای خارجی، در فاصله ای کوتاه در زمستان گذشته، بخش بزرگ دیگری از قدرت خرید نازل این خانوارها را هم در کام خود فرو برد. در حال حاضر رشد قیمت ها و گرانی که از ارزاق و دارو و درمان تا لوازم خانگی و اتوموبیل را هم دربر گرفته، آهنگی روزانه و هفتگی یافته است. حاکم شدن چندگانگی نرخ ارز و بگیر و ببندهای مربوط به اجرای «تعزیرات حکومتی» برای «مبارزه با گرانفروشی»، آشکارا از بازگشت به اوضاع ۲۰ تا ۲۵ سال پیش خبر می دهند.
تنها سیاست دولت برای مقابله با گرانی و «تنظیم بازار»، باز کردن هر چه بیشتر دروازه های کشور به روی واردات بوده است. انواع و اقسام اجناس و تولیدات غالبأ بی کیفیت چینی، ترکیه ای، تایلندی و … بازارها را انباشته است و حجم واردات سالانه کشور، به رقم بیسابقه ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار رسیده است. اما این واردات وسیع نیز، در آشفته بازار حاکم، مانع از رشد روزافزون قیمتها نشده و به جای آن به رکود بیشتر تولید داخلی و تعطیلی و یا کاهش تولید بخش بزرگی از کارخانه ها و بنگاه ها دامن زده است.
وسعت اخراج ها، یکی دیگر از عواقب ویرانگر تشدید بحران اقتصادی است. تا کنون عدم پرداخت به موقع دستمزدها از مشکلات اصلی کارگران در مواجهه با کارفرمایان، سرمایه داران و خود دولت بوده است. اما اکنون تشدید اخراج های دسته جمعی هم بر آن افزوده شده است. دولت با رقم سازی مضحک خود در مورد اشتغال و یا اعلام نرخ رسمی بیکاری ۱۴ درصد، کمتر کسی را می تواند فریب دهد. واقعیات ملموس و برآوردهای مستقل، حاکی از میزان بیکاری متجاوز از ۲۰ درصد و حدود ۶ میلیون نفر بیکار است. نرخ بیکاری در میان جوانان و زنان جویای کار و در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی و به ویژه زنان تحصیلکرده بسیار بالاتر از این میزان است.
۱۲ – یکی دیگر از سیاست های رژیم به منظور مقابله با بحران اقتصادی و در واقع گذاشتن بار آن بر دوش کارگران، زحمتکشان و اقشار متوسط، اجرای طرح «هدفمند کردن» و یا حذف یارانه ها بوده که از آذر ۱۳۸۹ شروع شده است. گرچه اقتصاد مبتنی بر سوبسید دیگر قابل دوام نبوده، اما این طرح هدف دست اندازی دولت بر منابع درآمد بیشتررا دنبال می کند. بر اثر اجرای «فاز اول» این طرح، بهای نان، آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل وسایر سوخت ها، چند و چندین برابر شده است. در نتیجه اجرای این سیاست، گرچه از مصرف داخلی حامل های انرژی تا اندازه ای کاسته شده است ولی چنان که پیش بینی می شد، افزایش سرسام آور بهای این دسته از کالاها و موج گرانی متعاقب آن، دشواری گذران زندگی اقشار کم درآمد و متوسط را دو چندان کرده و علاوه بر آن غالب بنگاه های تولیدی کشور را نیز با اختلالات مضاعفی مواجه کرده است.
با وجود اعتراضات پراکنده در برابر این تهاجم آشکار و از جمله در ارتباط با پرداخت بهای سنگین قبوض گاز، پیش بینی های مربوط به بروز حرکت های اعتراضی گسترده در این زمینه تحقق نیافت. دولت با بهره گیری از مانورها و ترفندهای گوناگون، این سیاست را به شیوه ای پیش برده که تا کنون مانع از وقوع این اعتراضات شده است: پیش از هرچیز، و حتی پیش از آغاز طرح، عمده نیروهای امنیتی و انتظامی و سرکوب رژیم، با عنوان مقابله با «فتنه اقتصادی»، بسیچ شده بود تا از هرگونه طغیان و حرکت اعتراضی در این عرصه جلوگیری کند. واریزکردن مبالغی به عنوان «یارانه نقدی» به حساب همه خانوارها نیز برای مدتی به ابهامات و توهمات درباره مقاصد واقعی اعمال این سیاست دامن زد. در واقع طی یک سال گذشته دولت با نادیده گرفتن «قانون» مصوب مجلس، عملأ بیش از میزان کل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی، مبالغی به عنوان «یارانه نقدی» پرداخت نموده و مابقی آن را از منابع دیگر (و از جمله فروش ارز در بازار آزاد) تأمین و یا از بانک مرکزی قرض کرده است، ضمن آن که از پرداخت سهمی از درآمدهای حاصله از افزایش بهای انرژی که «قانونأ» قرار بوده به بخش های تولیدی داده شود، سرباز زده است. گذشته از این ها، دولت برای پیشگیری از اعتراضات، پاره ای شگردهای اجرائی چون تعیین سهمیه های موردی برای این رشته یا آن بخش و یا آن استان، تقسیط پرداخت بهای قبوض سنگین، تبلیغات درباره افزایش آتی «یارانه نقدی» و … نیز در این دوره به کار گرفته است.
اجرای فاز دوم «هدفمند کردن یارانه ها» که هنوز عرصه کشمکش بین دستجات جناح غالب حکومت است، شامل هم افزایش مجدد بهای نان، آب، برق، بنزین، گاز و دیگر فرآورده های نفتی و هم حذف تعدادی از افراد یارانه بگیر است. طبق گفته های مقامات مربوطه ۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف می گردد. پیداست که با اجرای این مرحله موج تازه ای از گرانی در راه است. در این مرحله است که پس از فرو نشستن گرد وغبار اولیه، تبعات اجرای این طرح ملموس تر و نمایان تر می شود. در همین مرحله است که همچنین یکی دیگر از مقاصد رژیم در اجرای آن، یعنی گروگان گرفتن نان و آب مردم، وابسته کردن گذران زندگی بخش هائی از خانوارها به یارانه مستقیم دولتی و یا رواج صدقه دهی و جیره بگیری، کاملا عیان می گردد. در این دوره، حرکت های اعتراضی خودجوش در مورد گرانی و یا مقاومت و طغیان توده ها درمقابل دست اندازی مجدد به سفره ناچیزشان، دور از انتظار نیست.
۱۳- در این وضعیت تشدید بحران و تداوم سیاست های فاجعه بار رژیم، شکاف طبقاتی عمیق تر و نابرابری های اجتماعی و منطقه ای- ملی باز هم بیشتر شده است. در حالی که هر روز هزاران خانوار دیگر به زیر خط فقر رانده می شوند، گروه های معدودی از مقامات حکومتی و وابستگان و سرمایه داران شریک آن ها به غنائم افسانه ای دست می یابند. فسادی که با استبداد پیوندی تنگاتنگ یافته تمامی ارکان رژیم را دربر گرفته است. کشف و افشای اختلاس عظیم «سه هزار میلیار تومانی» توسط یکی از باندهای مافیائی، در کشاکش دعواهای بین باندهای حاکم، تنها یک نمونه بارز از آن بوده است. در ادامه اجرای خصوصی سازی بنگاه های دولتی که اکنون شامل بزرگ ترین واحدهای صنعتی و تولیدی از فولاد مبارکه و مس سرچشمه تا شرکت های وابسته به وزارت نفت، نیروگاه ها و بانک های دولتی هم شده، بخشی از آن ها به نهادها و بنیادهای حکومتی و «شبه دولتی» واگذار گردیده و بخش دیگر نیز در اختیار «آقازاده ها» و بستگان و باندهای گردانندگان حکومتی قرار گرفته است. با توجه به درآمدهای سرشار نفتی و حجم عظیم دارائی های ملی که در این سال ها هزینه و دست به دست شده و حداقل کنترل هاهم عملا برداشته شده است، بزرگ ترین دزدی و غارتگری تاریخ معاصر ایران اکنون در روز روشن جریان دارد.

صف بندی های درون حاکمیت

۱۴- پس از سرکوب جنبش آزادیخواهانه مردم، قلع و قمع وحصر و تبعید عمده جریانات اصلاح طلب درون نظام و کنار زدن رفسنجانی، رقابت و دعوا در میان دستجات درون جناح غالب رژیم برای تصرف سطوح بالای هرم حکومتی و تقسیم و تصاحب مناصب سیاسی و موقعیت های اقتصادی عمده بالا گرفت. علاوه بر خامنه ای که در رأس این جناح قرار گرفته و طی این مدت بر اقتدار فردی خود نیز افزوده، سه دسته اصلی جناح حاکم عبارتند از: دارودسته احمدی نژاد، «اصولگرایان سنتی» (شامل جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین، موتلفه، لاریجانی، قالیباف و غیره) و سران نیروهای امنیتی و سپاه و بسیج.
دسته احمدی نژاد و مشائی، در راستای تصرف مجلس نهم و حفظ مسند ریاست جمهوری به منظور ایجاد خط ثالثی (علاوه بر «اصولگرایان» و اصلاح طلبان) زیر عنوان «خط رئیس جمهوری»، تلاشهای زیادی را طی دو سال گذشته انجام داد. گذشته از تمهیدات تبلیغاتی در باره ظهور قریب الوقوع «امام زمان» (پخش سی.دی. «ظهور بسیار نزدیک است»)، «مکتب ایرانی»، «بزرگداشت بین المللی نوروز»، و غیره، پخش پول بین ائمه جمعه و جماعات، گماردن عناصر باند خود بر استانداری ها و فرمانداری ها، اعمال تسلط کامل بر وزارتخانه های کلیدی (اطلاعات، نفت و …) از جمله آن ها بودند. اما ماجرای عزل وزیر اطلاعات به وسیله رئیس جمهور و ابقای آن توسط خامنه ای که به «عصیان» احمدی نژاد در مقابل «ولی فقیه» و ولی نعمتش تعبیر گردید، موجب واکنش سخت و تشدید حملات متقابل دستجات رقیب علیه «جریان انحرافی» شد. «جریان انحرافی» این بار از دل دولت برگمارده رهبر سربرآورد و اطرافیان رئیس جمهوری، جاسوس، فاسد و جن گیر از آب درآمدند. مجلس، شورای نگهبان و قوه قضائیه همه در مقابل انحرافات دولت یک صدا شدند و امامان جمعه که تا دیروز در حمایت از دولت کودتا سنگ تمام می گذ اشتند، یک شبه به مخالف آن تبدیل شدند. فرماندهان سپاه، بسیج و مطبوعات تحت فرمان، دست به کار شدند تا «جریان انحرافی» را افشا و طرد کنند. این حملات، بعدأ تحت لوای «مبارزه با مفاسد اقتصادی» و یا سئوال نمایندگان از رئیس جمهوری راجع به تخلفات قانونی دولت نیز ادامه یافت. سقوط خود احمدی نژاد «بسیار نزدیک» بود که باری دیگر رهبر به داد او رسید و نگذاشت که وی «خود را از پرتگاه پائین بیندازد» تا دوره «قانونی» ریاست جمهوری اش به پایان برسد. زیرا که خامنه ای به خوبی می دانست که سقوط خود احمدی نژاد علاوه بر تولید رسوائی دیگری برای رهبر، می توانست با روشدن پرونده های پنهان دیگری، تعداد زیادی از مسئولان حکومتی را هم به ته دره بکشاند. تلاش های دارودسته احمدی نژاد ناکام ماند و باقی مانده اعضا و عوامل آن، تحت هدایت و نظارت آیت اله مصباح یزدی در «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» گرد آمدند تا بلکه بتوانند حضور خود را در مجلس و دیگر نهادها حفظ کنند.
۱۵- درنمایش انتخاباتی مجلس نهم که در ماه اسفند سال ۱۳۹۰، به صحنه آمد ناکامی «جبهه پایداری» مسجل گردید ولی این به معنای «پیروزی» دیگر گروه های «اصولگرایان» که این بار با عنوان «جبهه متحد اصولگرایان» به میدان آمده بودند، نبود. زیرا که بخش بزرگی از نامزدهای این «جبهه» هم وارد مجلس نشدند و ترکیب مجلس جدید با تعویض غالب مهره ها تغییر یافت. اگرچه این ها توانستند علی لاریجانی را همچنان بر کرسی ریاست مجلس نگهدارند ولی با آغاز رقاب تهای درونی برای تصاحب منصب ریاست جمهوری در سال آینده، انشقاق در میان خود «جبهه متحد» نیز قطعی به نظر می رسد. «برنده» این انتخابات فرمایشی، در عمل، رهبر رژیم است که با مساعدت و دخالت مستقیم شورای نگهبان و سپاه، مجلسی مطیع تر و رام تر تشکیل داده، مجلسی که در اساس بسیاری از اقتدار و اختیارات سابق خود را نیز از دست داده است.
در تحریم این انتخابات نمایشی، برای اولین بار در درون نیروهای سیاسی اپوزیسیون اتفاق نظر گسترده ای ایجاد شد. در این دوره، علاوه بر مخالفان نظام جمهوری اسلامی و منتقدان آن، جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی نیز عمدتأ بر عدم شرکت در آن تآکید داشت. رقم سازی های حکومت در مورد میزان مشارکت در آن که کم تر کسی آن ها را باور می کند، از جمله برای آن بود که نشان دهد تحریم موفق نبوده است. اگرچه تعیین میزان دقیق مشارکت و اثبات این که تا چه حد تحریم موفق بوده است، در شرایطی که امکان نظارت بی طرفانه وجود ندارد، دشوار است، اما بر پایه شواهد و قرائن موجود رویگردانی وسیع مردم از این نمایش تکراری، خصوصأ در تهران و شهرهای بزرگ نمایان بود.
۱۶ – روند پیشروی گام به گام فرماندهان سپاه و نیروهای امنیتی به سمت موقعیت های برتر سیاسی و اقتصادی که از سال ها پیش شروع شده، در این دوره هم ادامه یافت. این حرکت با تکیه به سه عامل یا زمینه اصلی پیش می رود: اولأ در زمینه رقابتها و منازعات جاری بین جناح ها و جریانات حکومتی، مثلأ در رویاروئی اصلاح طلبان با جناح خامنه ای و یا در دعوای «اصولگرایان سنتی» علیه «جریان انحرافی» با موضعگیری و جانبداری از طرف غالب (که معمولأ طرف رهبر است)، در پایان مناقشه سهم خود را می طلبد و به چنگ می آورد. در جریان کشمکش های اخیر بین دولت و مجلس، سرانجام یکی دیگر از سرداران سپاه بود که (علاوه بر وزارتخانه های دفاع، کشور، اطلاعات) وزارت نفت را به دست آورد. ثانیأ با برخورد «امنیتی» بیش از پیش رژیم به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مثلأ در مورد نمایش انتخاباتی مجلس، اجرای طرح حذف یارانه ها، کنترل مخابرات و ارتباطات، باز هم مسئولان امنیتی، نظامی و انتظامی هستند که نقش و نفوذ بیشتری پیدا می کنند. ثالثأ همراه با تشدید تشنجات در روابط خارجی و افزایش تهدیدات و خطر جنگ، ارگانهای نظامی و امنیتی رژیم، علاوه بر بودجه های کلانی که به دست می آورند، صحنه سیاسی کشور را نیز به صورت بارزتری اشغال می کنند. البته ترکیب بدنه و سران نیروهای امنیتی، سپاه و بسیج هنوز کاملأ همگون و یک صدا نیست، ولی روند تدریجی تبدیل استبداد مذهبی به استبداد مذهبی- نظامی همچنان ادامه دارد.
۱۷ – رفسنجانی و کارگزاران وی نیز، در این دوره بیش از پیش به حاشیه رانده شده اند. هرچند که رفسنجانی در مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابقا شد ولی غالب همفکران وی از این مجمع کنار گذاشته شده و، به علاوه، با ایجاد نهادهای انتصابی مشابه دیگر از سوی خامنه‌ای، اختیارات آن هم محدود گشته است. بعد از حذف رفسنجانی از امامت نماز جمعه تهران و ریاست مجلس خبرگان، اخیرأ هم تشکیلات و امکانات وسیع «دانشگاه آزاد اسلامی» از دست او خارج شده و به چنگ باند احمدی نژاد افتاده است. سردسته کارگزاران که هنوز در میان بخشی از ملایان و تکنوکراتها وصاحبان سرمایه از نفوذ زیادی برخوردار است، چشم به راه موج دیگری فعلأ در دفتر «مجمع» نشسته ولی سرنوشت سیاسی وی بیشتر به «منویات» رهبر بسته است.
گروه هائی از اصلاح طلبان که غالبأ محمد خاتمی بیانگر مواضع آن هاست، با محدودیت های فراوان هنوز فعالیت هائی انجام می دهند و در مجلس نهم نیز «حضور حداقلی» و یا نمادین دارند. در پی تظاهرات ۲۵ بهمن ۸۹ که با تشدید بیشتر جو سرکوب و بازداشت های وسیع همراه بود، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی نیز در حصر خانگی قرار گرفتند که سه تن از آن ها، با گذشت حدود ۱۸ ماه و بدون هیچ گونه اتهام، محاکمه یا حکم رسمی، هنوز در آن وضعیت به سر می برند. تعدادی دیگر از فعالان «جنبش سبز» نیز، در شرایط حاکم، مجبور به مهاجرت شدند که برخی از آن ها به فعالیت در خارج ادامه می دهند.
۱۸- پس از رسوائی و بی اعتباری شدید جناح حاکم بر اثر جنبش اعتراضی همگانی و کهنه و کند شدن حربه های تبلیغاتی و فریبکاری مرسوم آن، توسل به ارعاب، تهدید، حبس واعدام رواجی بیشتر یافته است. بستن روزنامه ها و تهدید و تعقیب نویسندگان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، روشنفکران، سینماگران، وکلای دادگستری و … همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بیش از ۳۰ نفر از روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی هستند. رژیم اسلامی، علاوه بر تلاش برای ایجاد اختلالات در ارتباطات و فعالیت های نهادهای غیر دولتی مستقل و شبکه های اجتماعی، دو نهاد امنیتی دیگر، یکی در سپاه و دیگری در نیروهای انتظامی به منظور کنترل اطلاع رسانی در فضای سایبری و فیلتر کردن سایت ها، دایر کرده و برآنست که اگر بتواند با بستن ارتباطات با شبکه جهانی، یک شبکه اینترنتی داخلی «پاک» یا «حلال» به وجود آورد! تعداد اعدام ها باز هم افزایش یافته و تراکم در زندان های کشور به حد غیر قابل تحملی رسیده است. علاوه بر این ها، محدودیت ها و ممنوعیت های شدیدتری که از طرف ارگان های دولتی در مورد کارگران و مهاجران بی پناه افعانی برقرار گردیده وصدها هزار نفر از آن ها را ناچار به ترک خاک ایران کرده، یک بار دیگر چهره واقعی استبداد مذهبی حاکم و سیاست های ضد انسانی آن را برملا کرده است.

رکود جنبش همگانی

۱۹- جنبش بزرگ آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم ایران که در خرداد ۱۳۸۸ شروع شد و اسطوره قدرقدرتی استبداد مذهبی حاکم را شکست، با طی فراز و نشیب هائی، پس از حدود یک سال دچار رکود گردید. اگرچه در سال ۸۹ نیز حرکت هائی در این زمینه صورت گرفت که آخرین آن ها تظاهرات خیابانی ۲۵ بهمن بود، اما اوج این جنبش در حقیقت تظاهرات روز عاشورا (۶ دی ۸۸) بوده است. فراخوان مربوط به برگزاری تجمعات خیابانی در سه شنبه های متوالی بعد از ۲۵ بهمن نیز طرح نیندیشیده‌ای بود که عملی نشد. ارزیابی جنبش همگانی مردم و شناخت نقاط قوت و ضعف آن از جمله در مقایسه با تجارب جنبش های آزادیخواهانه دیگری که تقریبأ یک سال پس از آن در منطقه خاورمیانه آغازیده است، به منظور راهیابی جهت احیا و استمرار آن ضروری می نماید.
۲۰- بی تردید یکی از مهم ترین عوامل عقب نشینی و افت جنبش، و چه بسا موث ترین آن ها مواجهه با سرکوبگری بی امان و وحشیانه رژیم حاکم بوده است. جناح غالب حکومتی در این مصاف در واقع عمده نیروهای امنیتی، نظامی، پلیس و مزدوران گوناگون خود را به میدان آورد. رژیم از کشتار وسیع در خیابان ها، به خاطر هراس خود از گسترده و رادیکال تر شدن حرکت توده ها، پرهیز کرد ولی قهر و خشونت ددمنشانه خود را در زندان ها، شکنجه گاه ها و بیدادگاه های خود به کار گرفت. حکومتگران توانستند بر تردیدهائی که در درون دستجات حکومتی در خصوص شدت و دامنه سرکوب بروز کرده بود، فائق آمده و با تکیه بر سپاه و پلیس و سایر قوای امنیتی و با برقراری حالت حکومت نظامی اعلام نشده ای در تهران و برخی شهرها، در مواقع اوجگیری و گسترش جنبش، دستگیری های وسیع و برگزاری نمایش های تلویزیونی «اعترافات» از تداوم حرکت اعتراضی مسالمت آمیز مردم جلوگیری کنند. در یک کلام، در این رویاروئی حاکمان همه حربه های خود از زور و پول و فریب را بسیج و وارد میدان کرده و در انتظار فرسایش تدریجی نیروهای جنبش نشستند.
۲۱- با این همه، خطاست اگر تصور کنیم که تنها عامل افت جنبش سرکوبگری های رژیم بوده و بر این اساس، بر ضعف ها و کمبودهای درون خود جنبش چشم بپوشیم. قبل از همه روشن است که حرکت آزادیخواهانه مردم نتوانست همه نیروهای بالقوه خود را جلب نماید. مسلمأ قشرهای گوناگون مردم در این حرکت مشارکت داشتند، ولی نقش اقشار متوسط مدرن شهری در این میان برجسته بود. برای برهم زدن توازن قوای موجود به نفع مردم، شرکت قشرهای وسیع دیگری از توده ها، به ویژه کارگران، زحمتکشان و تهیدستان لازم بود ولی این کار به موقع و به شکل گسترده انجام نگرفت.
۲۲- با آغاز جنبش همگانی، جنبش های فعال اجتماعی نیز به این رود خروشان پهناور پیوستند. در واقع جنبش های جوانان و دانشجویان و زنان، نقشی اساسی در تشکیل و تقویت صفوف جنبش عمومی داشتند و از این رو نیز وقتی که تیغ قهر و سرکوب رژیم به کار افتاد، بیشترین قربانی ها و صدمات هم از میان همان جنبش ها بوده است. اما پیوند میان جنبش کارگری و جنبش ملیت های ساکن ایران با جنبش همگانی ضعیف تر بوده و کوشش های کافی از هر دو سو جهت تأمین این ارتباط ضروری نیز صورت نگرفت. در هر حال پرسشی که در آن زمان طرح شد، و اکنون نیز مطرح است، چگونگی این پیوندهاست. عدم مشارکت کافی جنبش های اجتماعی جاری در جنبش عمومی طبعأ این جنبش را از برخورداری از نیروهای آن ها محروم می سازد ولی اگر جنبش های اجتماعی- که کارکرد و مطالبات مشخص خود را دارند- کاملا در جنبش همگانی حل شده و استقلال عمل خود را از دست بدهند، این هم نهایتأ به نفع خود آن جنبش ها و حتی به سود جنبش عمومی هم نبوده و نخواهد بود. تنوع و تکثر نیروها و اقشار درون جنبش دموکراتیک یکی از ویژگی های مثبت آن بوده است که بایستی همراه با طرح خواست های مشخص هر کدام از آن ها، راهی برای هماهنگی و تعیین شعارهای مشترک بیابد. گرایش های گوناگون درون جنبش ضمن مشارکت فعال بایستی بتوانند تأثیر حضور خودشان را در آن ببینند. بنابراین تلاش برای تحمیل یک رنگ و یا یک شعار به جنبش، زیر عنوان «همه با هم» یا عناوین دیگر در نهایت به پراکندگی و ضعف آن منجر می شود. هر چند که «غم نان» نه فقط متوجه طبقه کارگر و زحمتکش بلکه امروزه گریبانگیر معلمان، پرستاران، بازنشستگان و … نیز هست، جای شعار«نان» در این جنبش خالی بود. بنا براین طرح و تبلیغ خواست های اقتصادی اجتماعی همزمان با خواست آزادی و دموکراسی و متقابلأ تلاش برای افشا و خنثی کردن تشبثات عوامفریبانه و رواج صدقه دهی از جانب رژیم، از ضروریات جنبش همگانی در خیزش های آتی است.
۲۳ – شکل و شیوه آغاز و گسترش این جنبش، به صورت «شبکه ای»، همچنان که در جنبش های اخیر در جوامع دیگر، یکی از خصوصیات ابتکاری و برجسته آن بوده است. این شیوه سازماندهی و پیشبرد مبارزات، ضمن جذب نیروهای پراکنده بیشتری به سوی جنبش، سرکوب گسترده و سریع آن را هم برای مستبدان دشوار می سازد. لکن تأکید بیش از اندازه بر این روش و غفلت از اشکال دیگر سازمانگری، درنهایت می تواند به زیان جنبش عمل کند. برپایه تجارب مختلف، شیوه شبکه ای وقتی کارآئی افزونتری می یابد که در درون آن نهادها و تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی نیز- با کارکرد و سازماندهی خاص خود- فعال و موثر باشند، چنان که حتی در شبکه اینترنتی جهانی هم که بر مبنای ارتباطات فردی و نقطه ای است، همین ارتباطات هم از طریق تعدادی محور، کانون و یا نقاط تلاقی صورت می پذیرد. بنابراین به همراه سازماندهی گسترده افقی، سازماندهی عمودی هم در موارد و مواقعی ضروری است و در کنار ارتباطات بیشمار فردی، اتحادیه ها و انجمن ها و کانون ها و سازمان ها نیز نقش خود را ایفا می کنند. این نکته هنگامی اهمیت و ضرورت خود را کاملأ آشکار می کند که یکی دیگر از ضعف های مهم جنبش همگانی، یعنی فقدان هماهنگی لازم در میان نیروهای شرکت کننده و بنابراین فقدان یک استراتژی مشخص برای هدایت و پیشبرد جنبش را در نظر آوریم.
۲۴- یکی دیگر از ابتکارات به کار گرفته شده در این جنبش، بهره گیری از امکانات نوین ارتباطی از طریق اینترنت، شبکه های اجتماعی، تلفن همراه و نظایر این ها برای خبرگیری، سازماندهی و اطلاع رسانی و در نتیجه شکست سد سانسور و خفقان حاکم بوده است که اکنون هم نقش موثری در تداوم حرکت ها ایفا می کند. اما در مورد اقشار و گروه هائی از مردم که دسترسی به اینترنت ندارند و نمی توانند از امکانات تلویزیون های ماهواره ای خارجی هم استفاده کنند، عملأ راه دیگری برای خبرگیری و خبررسانی جز ابزارها و شیوه های سنتی باقی نمی ماند. بنابراین، برای تأمین مشارکت این دسته از افراد و گروه های اجتماعی، لزومأ باید وسایل و روش های دیگری یافته و به کار گرفته شود.
۲۵- عدم استفاده از شیوه ها و تاکتیک های متنوع هم برای تأمین تداوم جنبش و هم در راستای مقابله با تهاجمات دشمن، یکی از کمبودهای مهم جنبش محسوب می شود. این شیوه ها، مسلمأ در قرینه سازی با مبارزات دوران انقلاب بهمن و یا در بهره گیری از مراسم و مناسبت های رسمی و حکومتی و یا صرفأ در تظاهرات خیابانی، خلاصه نمی شود. شبیه سازی با انقلاب ۱۳۵۷ می توانست افراد و گروه هائی را جلب نماید، ولی در عین حال برای بسیاری از مردمانی که تجربه این انقلاب را از سر گذرانده اند، یادآور تجربه تلخ انحراف و شکست حرکتی بود که با مشارکت توده ای به انجام رسید ولی نهایتأ استبداد دیگری به وسیله خمینی و میراث داران او حاکم گردید. این نکته، در ضمن بیانگر تناقضات درونی نیروهائی است که در این جنبش نقشی فعال داشتند، ولی همچنین می خواستند آن را در چارچوب نظام جمهوری اسلامی نگهدارند. ایستادگی های موسوی و کروبی، قطعأ در تداوم این جنبش موثر بوده اما در همان حال تأکید آن ها بر اجرای «قانون اساسی» و یا حرکت در محدوده «قانون» عاملی محدود کننده بوده است. بدیهی است که استفاده از همه امکانات «قانونی» برای پیشبرد جنبش لازم است لکن محصور کردن آن صرفأ به حیطه «قانون» آن هم در رژیمی که خود پیش و بیش از همه قوانین خود را نقض و پایمال می کند، عملأ به معنای متوقف کردن جنبش است. علاوه بر حضور در خیابان ها، استفاده از اشکال دیگری چون تحصن و یا اشغال اماکن و میادین معین به منظور پیگیری خواست ها، کم تر مورد توجه قرار گرفت. توسعه و تداوم حرکت آزادیخواهانه و حق طلبانه مردم از خیابان ها به محل های کار و فعالیت، به کارخانه ها، ادارات ومحلات و یا بهره گیری از دیگر شیوه های موثر مبارزه چون اعتصاب، بستن بازارها و مغازه ها، نافرمانی مدنی و … فرصت و امکان لازم را به دست نیاورد.
۲۶- باید یادآور شد که بسیاری از جوانان که نیروی پیشرو این حرکت بودند، از تجارب مبارزاتی کافی برخوردار نبودند و برعکس بخشی از افراد و نیروهائی که کارآزموده بودند، ضمن تأیید جنبش غالبأ در پیاده روها نظاره گر آن بودند. به علاوه شدت و استمرار قهر و خشونت رژیم، عملا بخشی از فعال ترین نیروهای این حرکت و همچنین جنبش های اجتماعی را در دو راهی: زندان یا تبعید قرارداد. مهاجرت اجباری گروه هائی از دانشجویان، روزنامه نگاران و فعالان جنبش زنان، عملأ جنبش را از بخشی از نیروهای موثر آن محروم ساخت. با این همه جنبش همگانی آزادیخواهانه مردم کاملأ خاموش و متوقف نشده است. زمینه های عینی بروز و برآمد آن هنوز پابرجاست و خود جنبش هم به صورت آتشی زیر خاکستر به حیاتش ادامه می دهد. در پرتو ارزیابی ها و تجربه آموزی ها باید راه های دیگری را برای مقابله با سرکوب و خفقان، سازماندهی نیروها و تقویت پیوندها در جهت تداوم جنبش یافته و به کار گرفته شود.

جنبش های اجتماعی

۲۷-فعال ترین جنبش ها به طور نسبی در این دوره، جنبش کارگری بوده است. هم تشدید بحران واحدهای تولیدی و رواج روزافزون اخراج های دسته جمعی و هم ظاهر شدن هر چه بیشتر عواقب طرح «هدفمندی یارانه ها» و تحریم ها و تورم افسارگسیخته گذران زندگی خانوارهای کارگری را بسیار دشوار ساخته است. به رغم فشارها و تهاجمات رژیم، مقاومت ها و مبارزات طبقه کارگر ایران رو به گسترش نهاده است. تلاش های حکومت برای «اصلاح» قانون کار، به واسطه اختلافات درونی و نیز به دلیل ترس از واکنش کارگران در سال گذشته به جائی نرسید، ضمن آن که عملأ بی قانونی بر بخش عمده روابط کار حاکم است. تلاش برای «احیای نظام استاد- شاگردی» که به معنی حذف بخش دیگری از حقوق و دستاوردهای کارگران است، تعرض دیگر دولت در این دوره بود. اما تعیین حداقل دستمزد به وسیله نهادهای حکومتی تهاجم مستقیم دیگری علیه معیشت کارگران بوده به طوری که در فاصله سه سال بر میزان حداقل دستمزد ماهانه تنها ۳۰ درصد افزوده شده در حالی که نرخ واقعی تورم در هر کدام از این سال ها بالای ۳۰ درصد بوده است.
حرکت های اعتراضی کارگری عمدتأ در رابطه با عدم پرداخت به موقع حقوق، اخراج ها، خواست افزایش دستمزدها و ایجاد تشکل های صنفی و مقابله با اجحافات روزافزون بوده که در شرایط حاکم اساسأ خصلت تدافعی دارد. بیشترین تعداد اعتراضات کارگری ناظر بر خواست پرداخت حقوق و دستمزدهای معوقه بوده است و این در واقع شدیدترین بی عدالتی در حق کارگران است که برخی کارفرمایان از پرداخت به موقع دستمزد آن ها به بهانه های گوناگون امتناع کرده و وجوه مربوط به دستمزد کارگران را صرف دلالی و بورس بازی و سودجوئی های دیگر نموده و بدین ترتیب با محکوم کردن کارگران به گرسنگی، طرح و پیگیری هرگونه خواست و مطالبات دیگر را دشوار می کنند. اعتراضات و اعتصابات زیادی در این دوره انجام گرفته که از جمله مهم ترین آن ها در واحدهای ذوب آهن اصفهان، کیان تایر، نساجی مازندران، بافندگی کاشان، صنایع مخابرات شیراز، کشت و صنعت هفت تپه، قند و شکر اهواز، تراکتورسازی تبریز و واگن پارس بوده است. برای اولین بار در راه آهن ایران، لوکوموتیورانان خطوط شمال شرق برای افزایش دستمزدها دست به اعتصاب زده و تشکلی را هم به نام «مجمع کارکنان سیر و حرکت» برپا کردند. حرکت اعتراضی هزاران نفر از کارگران مجتمع های پتروشیمی منطقه ماهشهر، در مورد دشواری شرایط کار و قراردادهای «پیمانکاری» به پیوند و همبستگی کارگران واحدهای مختلف این منطقه و همچنین تشکیل «کمیته اعتصاب» و «صندوق کمک» به اعتصابگران انجامید. مصوبه دولت در بهمن ماه گذشته مبنی بر «تبدیل وضعیت کارگران شرکتی» (تبدیل قراردادهای کارگرانی که از طریق واسطه های پیمانکاری به کار گرفته می شوند به قرارداد مستقیم) در موسسات دولتی یک پیروزی نسبی برای کارگران بود هرچند که اجرای عملی آن مورد تردید است. با وجود تهاجم سازمانیافته ارگان های امنیتی علیه کارگران و فعالان جنبش کارگری و تعقیب و حبس تعدادی از اعضای تشکل های مستقل، فعالیت های آن ها ادامه یافته است، چنان که به رغم ممنوعیت ها، کارگران و فعالین کارگری توانستند مراسم اول ماه مه را به صورت جمعی یا گروهی برگزار نمایند.
۲۸- جنبش دانشجوئی، همانند جنبش زنان ایران در این دوره زیر شدیدترین فشارها و سرکوبگری ها واقع شده است، صدها تن از دانشجویان به واسطه احکام «کمیته انضباطی» از دانشگاه ها اخراج و یا از ادامه تحصیل در دوره های بالاتر محروم شده اند، ده ها نفر از فعالان جنبش دانشجوئی هم اکنون در بندند و هر روز عده ای از آن ها به وسیله «حراست» و دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مورد بازجوئی یا تهدید قرار می گیرند. کار به جائی رسیده که وزیرعلوم رژیم علنأ اعلام می کند که دانشجویان فعال در جنبش آزادیخواهانه ۸۸، حق ورود به دانشگاه ها را ندارند. در تداوم طرح های اسلامی کردن دانشگاه ها و حذف رشته های علوم انسانی، جریان تصفیه مراکزآموزشی از استادان و دانشجویان منتقد و معترض همچنان ادامه دارد. لکن جنبش دانشجوئی خاموش شدنی نیست و در برابر همه این تعرضات سرکوبگرانه، حرکت های دانشجویان هم متوقف نشده است که نمونه ای از آن ها اعتراضات دانشجویان علوم پایه پزشکی و یا حرکات اعتراضی و صنفی در دانشگاه های تهران، علوم پزشکی ایران، شیراز، مازندران، بابلسر، شهرکرد و … بوده است.
۲۹- جنبش زنان ایران همانند دیگر جنبش ها مورد فشار تشدید یافته، تعقیب و پیگرد قرار گرفته و بسیاری از فعالین آن مورد آزار و اذیت و زندان و محکومیت های بیدادگرانه قرار گرفته اند. اجرای سیاست تفکیک جنسیتی و یا «تک جنسی کردن» دانشگاه ها اقدام ارتجاعی دیگر حکومت اسلامی، هم علیه دانشجویان و هم علیه زنان است.. اعمال تبعیض و ستم علیه زنان همچنان از طریق کاهش ساعات کار زنان و بیرون راندن آن ها از بازار کار و اشتغال، ترویج رسمی «صیغه»، تشدید فشارها در مورد «حجاب» و … دنبال می شود. بر اثر سرکوب، مهاجرت های اجباری و تعطیلی تعدادی از تشکل های زنان، این جنبش دچار رکود شده است. اما تلاشگران این جنبش با برگزاری مراسم روز زن، صدور بیانیه ها و یا حضور در فضای اینترنتی هنوز به فعالیت خود ادامه می دهند.
۳۰- جنبش حق طلبانه ملیت های ساکن ایران در این دوره نیز، با وجود تداوم و تشدید سرکوبگریهای رژیم، استمرار یافته است. تظاهرات وسیع و مسالمت آمیز هموطنان عرب در خوزستان، به مناسبت سالگرد اعدام ها، به خاک و خون کشیده شده وعده زیادی بازداشت شدند. راه اندازی متناوب موج اعدام ها در خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان به بهانه اقدامات تروریستی و درگیری های پراکنده برخی جریانات منطقه ای با نیروهای حکومتی در واقع ادامه سیاست های تا کنونی رژیم درمحو حقوق و آزادیهای دموکراتیک ملیت های مختلف ایران است. هم اکنون تعدادی از اهالی کردستان به اتهام رابطه با نیروهای سیاسی کرد و یا فعالیت های صنفی و حقوق بشر، در زندان به سر می برند و برخی از آن ها محکوم به اعدام شده اند. در آذربایجان در اعتراض به سیاست های حکومت در مورد مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه، در چند نوبت در تبریز، ارومیه و یا بر روی جاده میان دریاچه، تظاهرات گسترده ای برپا شده که منجر به درگیری و زخمی شدن عده ای و دستگیری تعداد زیادی از معترضان شده است. این حرک تها در حقیقت تلفیقی از خواست های ملی و زیست محیطی مردمان این منطقه را بازتاب می دهد.
۳۱- با این که گروهی از اعضای کانون های صنفی معلمان همچنان دربندند ولی تجمعات و حرکت های صنفی معلمان هم متوقف نشده است. فعالیت های وکلای دادگستری که عده ای از آن ها به دلیل کار و تلاش حرفه ای و صنفی شان محکوم و محبوس گشته اند در زندان و بیرون از زندان چشمگیر بوده است. در واقع با جاری شدن امواج پی درپی سرکوبگری ها و انباشته شدن زندان ها، بخش مهمی از مقاومت و مبارزه آزادیخواهانه و عدالت طلبانه نیز به درون زندان ها و بازداشتگاه های رژیم منتقل شده است. اعتصاب غذای فردی یا جمعی، از جمله اعتصاب غذای گروهی از زندانیان اوین در مرداد ۸۹ و یا تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی در تهران و کرج در تیر۹۰، نشانه بارزی از مقاومت و مبارزه جسورانه اسیران دربند است. همراه با آنان، خانواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان سرکوبگری ها و جنایات رژیم و از جمله مادران عزادار و خانواده های قربانیان کهریزک، کوشش ها و پیگیری های قابل توجهی را در این دوره برای تأمین حق و عدالت به پیش برده اند.

چشم انداز

۱- با وجود افت و رکود جاری جنبش همگانی، جنبش های اجتماعی حیات و فعالیت خود را با فراز و نشیب هائی پیش برده و ادامه خواهند داد. زمینه های عینی برانگیزنده این جنبش ها به قوت خود باقی بوده و حتی، در واکنش به سیاست های حکومت، تقویت می شوند. سرکوبگری های جناح حاکم نقصان نمی یابد ولی در شرایط موجود، هر تجمع اعتراضی مردم و حتی گردهمائی های غیر سیاسی دفعتأ به تظاهرات سیاسی علیه خامنه ای و علیه دیکتاتوری تبدیل می شود. مبارزان و کوشندگان جنبش های حق طلبانه و حرکت های آزادیخواهانه مسلمأ راه های تازه ای برای مقاومت، مقابله و سازمانگری در برابر خفقان و سانسور حاکم پیدا می کنند. به رغم همه تقلاهای ارگان های امنیتی و پلیسی، رویاروئی در شبکه اینترنتی و عرصه ارتباطات و اطلاعات ادامه یافته و خواهد یافت.
وخامت اوضاع اقتصادی و تأثیرات فزاینده مجازات های بین المللی و پیامدهای خانمان برانداز سیاست های اقتصادی رژیم، می تواند جنبش «نان» را در ابعادی وسیع شکل دهد و چه بسا به شورش های موضعی گرسنگان منجر شود. تحریم های اقتصادی، حتی اگر تشدید هم نشود، در همین حد نیز می تواند کار و تولید داخلی را بیشتر مختل کرده، قدرت خرید مردم را باز هم تقلیل داده و جامعه را بر بستر مجموعه ای از نارضایتی ها و اعتراضات، با تلاطمات غیرقابل مهار روبرو سازد.
۲- سردمداران حکومتی همچنان در خیال «ثبات» و دچار توهم «استقرار» حکومت اند ولی هما نطور که نمایش انتخاباتی اخیر هم نشان داده، ریزش در پایگاه اجتماعی آن باز هم بیشتر و ستون های قدرتش سست تر شده است. رژیمی که مشروعیت خود را درسطح وسیعی از دست داده، صرفآ با اتکا به سرکوب و بسیج مزدوران و جیره بگیران خود نمی تواند به حیاتش ادامه دهد. جنگ قدرت در درون جناح حاکم، بر سر تصاحب رانت های اقتصادی و قبل از همه رانت نفتی فروکش نکرده و دعواهای بین دولت و مجلس هم ادامه می یابد. همراه با تدارک برای تصرف مسند ریاست جمهوری در سال آینده، منازعات میان باندهای حاکم نیز شدت خواهد یافت. میزان منابع مالی و ارزی مورد نیاز رژیم، جهت ادامه بساط سرکوبگری و غارتگری اش، بیش از پیش، به نتایج و تبعات تحریم های بین المللی، خصوصأ تحریم مبادلات بانک مرکزی و نفتی و نیز بهای نفت در بازار جهانی، گره خورده است. در صورت تداوم این گونه تحریم ها، رژیم می تواند امورات اصلی امنیتی، نظامی و اجرایی خود را تا مدتی اداره کند ولی معلوم نیست که بتواند حتی به زور سرنیزه، اعتراضات و حرکت های برخاسته از بحران و فقر و فلاکت اجتناب ناپذیر را مهار نماید.
۳- عقب نشینی جمهوری اسلامی در بحران اتمی، چنان که گفتگوهای ماه های اخیر با «آژانس بین المللی انرژی اتمی» و با گروه دولت های (۱+۵) تا اندازه ای بر آن گواهی می دهد، می تواند ضمن کاستن از خطر تهاجم نظامی، و از تشنج جاری در مناسبات خارجی و التهاب داخلی، مفری مقطعی برای جناح حاکم فراهم آورد. بی تردید، چنین مصالحه احتمالی بر دعواهای درون حاکمیت و همچنین در جهت تقویت روحیه مردم برای مقابله با آن، بی اثر نخواهد بود. به موازات مذاکرات در زمینه بحران اتمی، اوضاع آتی سوریه و لبنان نیز قابل توجه است، زیرا که در صورت سقوط احتمالی رژیم بشار اسد، جمهوری اسلامی از مهم ترین متحد و پایگاه خود در خاورمیانه محروم خواهد شد.
در حالت استمرار ماجراجوئی ها و رجزخوانی های رژیم و یا شکست مذاکرات با دولت های (۱+۵)، مسلمأ تنگناهای گریبانگیر رژیم شدیدتر خواهد شد. دولت های غربی ضمن پیگیری مستمر پرونده اتمی جمهوری اسلامی به مقتضای مقاصد و مصالح خویش تا کنون از توسل به گزینه نظامی حذر کرده و کوشیده اند که با فشارها و تنبیهات سیاسی و اقتصادی فزاینده، رژیم را به عقب نشینی وا دارند. اما اعمال تحریم ها، همواره و برای همیشه جایگزین «راه حل» نظامی نخواهد بود. در صورت پافشاری رژیم برای پیگیری «الگوی» کره شمالی، این خطر جدی است که دولت امریکا و متحدانش در صدد تکرار تجربه دهشتناک عراق در مورد ایران برآیند، یعنی جامعه ما، علاوه بر تحمل تحریم ها و تبعات شوم آن، نهایتأ با فاجعه بمباران و جنگ هم روبرو شود.

سیاست های ما

۱- هدف مرحله ای ما، استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک به جای جمهوری اسلامی است. شرایط ایجاد چنین نظامی، احترام به عقیده و مذهب هر شهروند، جدائی کامل دین از دولت، پاسخگوئی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت و ملیت و مذهب، برابر حقوقی زنان با مردان، به رسمیت شناختن موازین حقوق بشر و تابعیت همه قوا و قوانین از رأی مردم است.
ما پایان نظام سلطنتی را دستاورد تاریخی مردم ایران، و هرگونه بازگشت حکومت موروثی را مغایر با معیارهای دموکراسی و بر خلاف روند تحول دموکراتیک جامعه مان می دانیم. ما خواستار جدائی کامل بین دین و دولت بوده و هر نوع حکومت دینی را در تضاد با اصول و موازین دموکراسی می دانیم.
۲- ما خواستار احیا و استمرار جنبش عمومی مردم هستیم که آزادی ها، حقوق مدنی و سیاسی و حق حاکمیت مردم خواست مشترک آن بوده است. حضور و مشارکت فعال کارگران ایران، همراه با طرح مطالبات مشخص و مشترک آنان، سهم بسزائی در تقویت و توسعه جنبش همگانی خواهد داشت. مبارزات ملیت های ساکن ایران برای کسب حقوق خود، در صورت برقراری پیوندهای نزدیک با جنبش همگانی، می توانند نقش مهمی در کسب آزادی و استقرار دموکراسی در ایران بازی کنند.
ما از حق کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و دیگر اقشار مردم برای ایجاد سندیکاها و تشکلهای آزاد و مستقل خود، دفاع و برای کمک به شکل گیری آنها تلاش می کنیم. ما از حق فعالیت علنی و آزادانه تشکلها و نهادهای موجود در بین دانشجویان، زنان، کارگران، نویسندگان، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر دفاع کرده و علیه اعمال سانسور و سرکوب بر آن ها، مبارزه می کنیم
۳- در شرایط حاکم، دو خواست و شعار محوری مردم و جنبشهای اجتماعی جاری «آزادی» و «نان» است، اگرچه تلفیق آن ها در صحنه مبارزات عملی، چندان آسان نیست. آزادی، خواست و نیاز همه طبقات و اقشار مردم و «واجب تر از نان شب» است اما برای اقشاری که به «شام شب محتاج اند»، دور از دسترس و آرمانی می نماید. تلاش برای برقراری پیوند لازم میان این دو، یکی از چالش های اصلی پیش روی همه مبارزان و مدافعان آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. همراه با طرح مطالبات سیاسی، بسیج سیاس یبرای خواست های اقتصادی هم ضرورت می یابد.
خواست «آزادی»، در شعارهای مشخص و ملموس تری چون، «آزادی زندانیان سیاسی»، «آزادی اندیشه و بیان» و یا «آزادی تشکل های مستقل»، عینیت می یابد. طرح و تبلیغ شعارهائی مانند «انتخابات آزاد» به عنوان یکی از الزامات اولیه دموکراسی اهمیت دارد. خواست «نان» نیز که مستقیمأ با حق حیات، کار و اشتغال، دارو و درمان، آموزش و مسکن ارتباط می یابد، در مبارزه علیه گرانی، علیه اخراج ها، علیه بیکاری و برای اشتغال و یا چنان که در برخی اعتراضات کارگری هم عنوان شده، در شعار «معیشت انسانی، حق مسلم ماست»، مطرح و بیان می شود.
۴ – ما ضمن تأکید بر روش های مسالمت آمیز مبارزه، که از جمله ویژگی های مثبت جنبش عمومی نیز بوده است، حق مردم برای استفاده از همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود و مقاومت در برابر سرکوبگری های جمهوری ا سلامی و از جمله حق قیام بر ضد بیداد و ستم و استبداد را به رسمیت می شناسیم.
گذر از استبداد به دموکراسی می تواند از طریق گسترش جنبش های اجتماعی، اعتصابات، نافرمانی مدنی، اعتراضات و تظاهرات توده ای و تمام اشکال دیگر مبارزات مردم، توازن قوا را تغییر داده، رژیم را به زانو درآورده و راه تحول و تحقق مطالبات مردم را هموار سازد.
۵- جنبش چپ در عین تأکید بر اختلافات خود با نیروهای دیگر درون جنبش همگانی، به ویژه مدافعان حفظ نظام کنونی، باید:
- با حضور فعال خود جنبش آزادیخواهانه را تقویت کند،
- مواضع مغایر با آزادی، دموکراسی وعدالت اجتماعی در جنبش را مورد نقد قرار دهد،
- در عین همگامی، گفتمان انتقادی درمیان نیروهای جنبش را پاس دارد،
- جدائی دین از دولت، برابر حقوقی همه شهروندان فارغ از جنیست، مذهب، ملیت و قومیت آنان، رعایت بی کم و کاست بیانیه جهانی حقوق بشر و ابطال مفاد مغایر با این منشور در تمامی قوانین را خواستار شود،
- گفتمان دموکراتیک را ترویج کند، برای ارائه برنامه اثباتی تلاش کند و صاحب نظران و کارشناسان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را جهت ارائه طرح ها و گفتمان های ضرور برای تحول دموکراتیک تشویق نماید.
۶- ما با حفظ هویت و دیدگاه مستقل نیروهای چپ، دموکرات و لائیک، از مبارزه در زمینه های مشترک عینی مانند محکوم کردن سرکوبگری ها و افشای تبهکاری های جناح حاکم، آزادی همه زندانیان سیاسی، خواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان شکنجه ها و جنایات، فراخوان به مقاومت و تداوم مبارزه و جنبش مردم استقبال کرده و متقابلأ هر نوع برخورد انحصارطلبانه در تحمیل یک رنگ و یک دیدگاه و یا رهبری اصلاح طلبان درون نظام را به کل جنبش همگانی رد می کنیم. ما مبارزه رهبران اصلاح طلب درون نظام و همفکران آن علیه مستبدان حاکم و برای پاره ای از حقوق و آزادی ها را در راستای تقویت جنبش می دانیم، ولی آن ها را نیروی دموکرات نمی شناسیم و از این رو همکاری و همراهی استراتژیک با آن ها، با هدف استقرار دموکراسی در ایران را ناممکن می دانیم.
۷- ماخواستار تحولات بنیادین و استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران هستیم. از نظر ما نیروی تحول در ایران جنبش های سازمان یافته و خودآگاه اقشار و طبقات مختلف اجتماعی است. ما در جهت تحکیم موقعیت این جنبش ها، به مثابه تنها ضامن برچیدن بساط استبداد و منتفی شدن هرگونه بازگشت آن و بی حقوقی در هر شکل دیگر تلاش می کنیم.
۸- ملت ایران را مجموعه شهروندان کشور فارغ از تبار، مذهب و ملیت تشکیل می دهند که از حقوق برابر برخوردارند و به عنوان شهروند درتعیین سرنوشت آن سهیم اند. ملت ایران، مرجع مشروعیت هر حکومتی است. افراد و آحاد مختلف ملت از آزادی و حقوق برابر برخوردارند و شرایط رشد و شکوفائی آنان از طریق راه حل های دموکراتیک که نهایتأ با آراء آن ها بیان می شود، تحقق می یابد.
ملیت ها و اقوام متعددی درکشور ما حضور دارند، اما هم در رژیم گذشته و هم در دوران جمهوری اسلامی زبان ها و فرهنگ ها و هویت های متفاوت از هویت رسمی، همواره مورد تبعیض بوده اند. در دوران جمهوری اسلامی تبعیض خشن مذهبی هم بر آنها افزوده شده است. تبعیض و ستمگری حکومتی علیه ملیت ها و نقض حقوق آنان موجب رشد گرایش های افراطی و شوونیستی و مانع حل دموکراتیک مسئله ملی و همبستگی میان تمامی ایرانیان است. رفع همه این تبعیض ها، تأمین حقوق دموکراتیک ملیت های متنوع کشور و ایجاد شرایط لازم برای رشد آزادانه فرهنگ و هویت آنها از الزامات استقرار و تثبیت دموکراسی در ایران است. خواست ما:
- سپردن اداره امور مناطق مختلف ایران، به منتخبان محلی، از جمله در شکل فدراتیو و محدود نمودن اختیارات دولت مرکزی به اموری که مربوط به کل کشور می شود. استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان مشترک مردم ایران و آموزش زبان مادری در مناطق ملی، با توجه به اکثریت جمعیت هر منطقه و تدریس زبانهای موجود ایران در دانشگاه ها
- ما از حقوق اقلیتهای مذهبی و دیگر گروه های اجتماعی که به دلیل اعتقاد و یا هر انتخاب متفاوت دیگری در زندگی شخصی مورد پیگرد قرار می گیرند، دفاع می کنیم.
۹- ما در شرایط کنونی، بخصوص پس از صدور قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، سیاست های جمهوری اسلامی در زمینه بحران اتمی و بی پاسخ گذاشتن مکرر خواست های مراجع بین المللی را عامل اصلی تشدید این بحران و جاده صاف کن هرگونه اقدام مخرب، از تحریم اقتصادی تا جنگ، علیه کشورمان دانسته، راه جلوگیری از همه این مصائب را پایان دادن به آن سیاست ها می دانیم.
ما در عین مخالفت قاطع با هر گونه اقدام نظامی و جنگ و با مقاصد سلطه جویانه دولت امریکا و دیگر قدرت های جهانی، مسئول هر پیامدی از این قبیل را در شرایط کنونی رهبران جمهوری اسلامی می دانیم و معتقدیم که اقدامات نیروهای صلح دوست و مدافع منافع مردم در وهله اول باید افشا کردن نقش جمهوری اسلامی در تشدید این بحران و تلاش برای عقب نشاندن رژیم از مواضع کنونی آن باشد. در شرایط حاکم، راه حل دیپلماتیک و سیاسی بحران اتمی و جلوگیری از تشدید تحریم وجنگ، مستلزم:
- احترام به مقاوله نامه ها، پیمان ها و موازین بین المللی که ایران هم از جمله امضا کنندگان آن ها است.
- پایان دادن به سیاست تنش با مجامع بین المللی، پذیرفتن تعلیق غنی سازی اورانیوم، همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی، ادامه مذاکرات با گروه (۱+۵) و آغاز مذاکره رسمی و علنی با دولت آمریکا بر اساس عرف بین الملل.
- پایان دادن به بحران سازی در مناسبات خارجی، عدم پشتیبانی از جریانات مذهبی افراطی و عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها و ایجاد رابطه با تمامی کشورهای جهان برپایه منافع متقابل.
- دفاع از برقراری صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه بر اساس قطعنامه های سازمان ملل در مورد تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین، به رسمیت شناختن حق موجودیت اسرائیل و مخالفت با اشغالگری های آن، پشتیبانی از تشکیل دولت مستقل فلسطین و مشارکت فعال در کوشش جمعی برای خاورمیانه عاری از تسلیحات اتمی است.
۱۰- ما از فشار سیاسی به جمهوری اسلامی برای توقف سرکوبگری ها و رعایت حقوق و آزادی های مردم از طریق مجامع بین المللی، تحریم تسلیحاتی آن و همچنین از تحریم سپاه پاسداران رژیم استقبال می کنیم و مخالف هرگونه مداخله نظامی و یا تحریم اقتصادی هستیم.
ما معتقدیم دموکراسی در ایران نه از طریق ورود تفنگداران قدرت های خارجی، تنها با اراده و عزم ملت ایران مستقر خواهد شد. ما خواستار پشتیابی نهادها و جنبش های مترقی بین المللی از جنیش آزادیخواهی و مبارزات مردم ایران در راه دموکراسی بوده و هیچ قدرتی را جایگزین اراده ملت ایران نمی دانیم.
ما مخالف هرگونه اقدامی برای آلترناتیوسازی از سوی دولت های خارجی هستیم. ما با احترام به حق تعیین سرنوشت همه ملل جهان، تعیین تکلیف با حکومت اسلامی را حق منحصر به فرد مردم ایران می دانیم.
۱۱- از نظر ما، سیاست های رژیم موجب تشدید بحران ساختاری اقتصاد ایران شده که تأثیرات فزاینده مجازات های بین المللی و بحران جاری سرمایه داری جهانی نیز بر دامنه و شدت آن افزوده است. عوارض بلاواسطه این بحران، چون بیکاری و گرانی، گریبانگیر اکثریت جامعه ما و خصوصأ مزد و حقوق بگیران و زحمتکشان است. رژیم حاکم برای مقابله با بحران اقتصادی و در واقع انتقال بار آن بر دوش مردم، به اجرای طرح «هدفمند کردن یارانه ها» دست یازیده که ما حصل آن چیزی جز فقر و فلاکت بیشتر برای توده ها نیست. تنها مبارزه متحد و متشکل صنفی، اقتصادی و اجتماعی اقشار گوناگون مردم است که می تواند رژیم را در این زمینه وادار به عقب نشینی کند.
۱۲- ادامه حمایت از مبارزات مردم، در خارج از کشور کاملا ضروری است، به ویژه آن که با تشدید سرکوبگری ها در داخل و رکود جنبش عمومی، امید و انتظار نسبت به کمک ها و حمایت های ایرانیان آزادیخواه و دموکرات خارج کشور هم افزونتر می شود. تلاش های فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در خارج برای بازتاب مبارزات مردم در ایران و جلب پشتیبانی بین المللی و منزوی کردن هر چه بیشتر حکومت اسلامی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. گسترش رابطه با بنیادهای مترقی، احزاب آزادیخواه و دموکرات و سازمانهای حقوق بشری، بویژه سندیکاها، سازمان های زنان، دانشجویان و …، به کمک ایرانیان مقیم خارج از کشور امکان پذیر است.
۱۳- جنبش همگانی فاقد رهبری مستقل و متمرکز است و نیروهای اپوزیسیون چپ، دموکرات و ترقیخواه هم در پراکندگی به سر می برند. ضروری است که این نیروها که برای آزادی، جدائی دین از دولت، استقرار دموکراسی، حفظ استقلال و صلح مبارزه می کنند، تلاش های خود را برای سامان دادن به یک ائتلاف وسیع جهت تحقق این اهداف دو چندان کنند. به نظر ما، همکاری و اتحاد همه نیروها، شخصیت ها و جریاناتی که در راه استقرار یک نظام جمهوری دموکراتیک و لائیک مبتنی بر اراده مردم به جای جمهوری اسلامی تلاش و پیکار می کنند، ضرورتی تاریخی و انکارناپذیر است. برای پاسخگوئی به این ضرورت، ما به سهم خود دست همه این نیروها را به گرمی می فشاریم.

(ضمیمه شماره ۲)
این قطعنامه به تصویب نرسید

قطعنامه در باره فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدنش میهن ما را همواره در معرض تهدیدات خارجی و جنگ قرار داده است.
در تهاجم صدام! جمهوری اسلامی افزون بر نقش خود در تحریکات اولیه، با شعار “کربلا ما داریم می آئیم”، “راه قدس از کربلا میگذرد” و … ، شش سال جنگ را به درازا کشید، شش سالی که بیشترین ویرانی ها و کشتارها طی آن وارد آمد، پس از آن جمهوری اسلامی تنها چند سالی برای بازسازی خود نیاز داشت تا باز مردم ما و میهن ما را هزینه تداوم حیات وجود میرای خود گرداند، این بار با ورود مستقیم در درگیری اسرائیل و اعراب و …و فعالیتهای اتمی.
اکنون ده سال است که جمهوری اسلامی اینهمه در آمد نفت و دیگر منابع کشور ما را در راه فعالیتهای اتمی، تسلیخاتی-موشکی، جاسوسی خود، و دخالتهای فتنه گرایانه اش در دیگر کشورها بر باد میدهد، مردم ما را گرفتار شدیدترین فشارهای اقتصادی کرده، ملت ما و میهن ما را، در معرض خطرات تهاجم نظامی قدرتهای بزرگ و حتی تهدیدات اتمی قرار می دهد.
ما اعلام می کنیم که:
۱-    تا امروز هیچ مدرک عینی دایر بر فعالیت اتمی- نظامی جمهوری اسلامی وجود ندارد
۲-    اگر جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دستیابد مردم ما و میهن ما، در معرض خطرات نابود کننده قرار می گیرند.
۳-    بنا به ماهیت جمهوری اسلامی و سخنان سران آن و رفتار این رژیم در این سی و اندی سال، هدف اصلی جمهوری اسلامی از فعالیت های اتمی اش صرفا تولید برق و از این قبیل نیست.
۴-    جمهوری اسلامی حتی فاقد صلاحیت در تامین امنیت مراکز اتمی است.
۵-    بر پایه آنچه گفته شد ما با اساس فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی مخالفیم و آن را در بردارنده خطرات نابود کننده برای میهن ما و مردم ما می دانیم.
۶-    ما اعلام می کنیم که جمهوری اسلامی مسئول اصلی تمام بدکردهای کشورهای خارجی علیه ایران و ملت ماست.
۷-    ما تحریکات برخی کشورهای منطقه بر علیه مردم ما و میهن ما را محکوم می کنیم. و با آن ها به مقابله خواهیم پرداخت.
۸-    اگر به کشور ما تجاوز شود، ما در عین ادامه مبارزه علیه جمهوری اسلامی با تجاوزگران به مقابله خواهیم پرداخت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>