نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

گزارش تحلیلی از رویدادهای و مبارزات کارگری، اسفند۱۳۹۱

تخریب بیش از پیش موقعیت کارگران، تشدید فقر و بی خانمانی

دراسفندماه، لایحه بودجه پیشنهادی دولت احمدی نژاد برای سال ۱۳۹۲ با تأخیر طولانی (سه ماهه) به مجلس جمهوری اسلامی ارائه شد. در شرایطی که سیاست های جمهوری اسلامی اصلی ترین عامل پدید آمدن شرایط فروپاشی اقتصادی، وضعیت فلاکت بار برای مردم است، کلیت و مضمون بودجه ۹۲ همچنان در جهت غارت بیش از پیش کارگران و زحمتکشان و نهادن هرچه بیشتر بار بحران اقتصادی برگرده مزد و حقوق بگیران و تقسیم غنایم میان دستجات مسلط رژیم و شرکاء و باندهای نظامی- امنیتی و دستگاه های سرکوب مردم تدوین و تنظیم شده است.

در شرایطی که تورم عنان گسسته (از مرز ۴۰ درصد گذشته) و گرانی و فقر، قوت لایموت مردم را از سفره اشان خالی می کند، بودجه نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی، نهادهای دینی افزایش یافته است . در بودجه ۹۲ اعتبارات عمرانی کاهش یافته اند و بعبارت دیگر بیکاری افزایش می یابد. ایرج ندیمی، نماینده مجلس می گوید «درنظر گرفتن مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان برای هدف مندی یارانه در بودجه ۹۲ بمعنای آن است که ،حدود دو برابر باید قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کنند». پیامدهای چنین سیاست هائی کاملأ روشن است، تعطیلی بیشترکارخانجات، افزایش و تشدید تورم همراه با رکود، بیکاری وخانه خرابی و فلاکت بیشترکارگران و … در حالی که تحریم های بین المللی بر گستره بحران اقتصادی بشدت افزوده و درحالی که ارزش ریال (در فاصله آذرماه ۱۳۹۰ تا مهرماه ۱۳۹۱ یعنی طی ده ماه، ۱۱۳ درصد) سقوط کرده و شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان دهشتناک تر گردیده است بودجه ۹۲هیچ سیاست روشنی برای مقابله این پیامد ها ندارد.

در همین حال اما طی ۸ سال گذشته (دوران گماشته شدن احمدی نژاد)، دولت بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است و بیشتر از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی فروخته و یا به اعوان و انصار و شرکاء سپاهی و نظامی- امنیتی بخشیده شده است، باز هم دولت با کسری بودجه های عظیمی در طی سالیان گذشته روبرو بوده است. بودجه امسال نیز با حجم بسیار سنگینی از کسری آشکار و پنهان روبرو است.

باید توجه داشت که دولت احمدی نژاد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که توان پرداخت آن را ندارد. اما در برنامه بودجه همچنان اصرار فزاینده ای بر افزایش پرداخت های نقدی مانند افزایش یارانه ها و یا عیدانه و یا بعبارتی صدقه دهی دارد. در بودجه ۹۲ آشکارا دولت احمدی نژاد سیاست بی ثبات کردن اقتصاد و یا «ثبات زدائی از اقتصاد کلان» را دنبال می کند. دولت از طریق دستکاری مداوم قیمت های کلیدی حامل های انرژی از یکسو تولید و تولید کنندگان را به ورطه بحران های شدید می راند و از سوی دیگر واردات، دلالی و سوداگری را تقویت می کند و رونق می دهد. علاوه بر آن بر حجم و نقش و وزن دولت در اقتصاد می افزاید.

بعبارت دیگر بودجه ۹۲ آشکارا بر رویه های افراطی انبساط مالی که از یک سو منابع گسترده ای را بیش از پیش به جیب بخش غیرمولد انتقال می دهد،و از سوی دیگر ظرفیت های اقتصادی را به عرصه ای برای سرمایه داری خارجی واگذار می کند. نتیجتأ بر بیکارسازی های گسترده تر دامن می زند. دولت با ایجاد جهش در قیمت حامل های انرژی، آشکارا اسباب تضعیف و سقوط هرچه بیشتر ریال و شناور ساختن نرخ ارزهای خارجی و بالا رفتن نرخ تورم حتی بیش از ۱۰۰ درصد و سقوط باز هم بیشتر ریال فراهم می سازد. در اسفند ماه، بر لیست کارخانه ها و بنگاه های تولیدی که بدلیل کمبود نقدینگی و یا افزایش قیمت مواد اولیه تعطیل شده اند، افزوده گردید، کارخانه هائی مانند کارخانه لوله گستراسفراین، کارخانه ایران پویا و چندین کارخانه نساجی و ….

مرکز پژوهش های مجلس رژیم اعلام کرد که در سال ۹۱ دولت فقط ۱۰ درصد پروژه های ملی و استانی را اجرا کرده است. از میان ۶۱۵ طرح در ابعاد ملی و استانی تنها ۵۹ طرح به پایان رسیده است. بدیهی ترین نتایج و پیامدهای این سیاست های آشکارا ضد مردمی، تعمیق و گسترش دور باطل رکود تورمی است. حداقل تأثیر چنین وضعیتی بر زندگی کارگران و زحمتکشان این  است که آشکارابی خانمانی و فقررا درمیان آنان گسترش می دهد ، کاهش دستمزد و محدودترشدن برخورداری از بیمه های تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان، بازنشستگی و از کار افتادگی و بیکاری و گسیل هرچه بیشتر کودکان کاررابه خیابان به ارمغان می آورد. وبالاخره تحدید بیش از پیش دستمزد ناچیز زنان کارگرافزایش می دهد.

سیاست های دولت دربی ثبانی اقتصادی و جهش در قیمت حامل های انرژی و در نهایت تحمیل کسری بودجه موجب گردبد که تولید با امواج مداوم بحران های کمبود نقدینگی، عدم توانائی در سرمایه گذاری، افزایش بدهی و ورشکستگی روبروشده وفساد و رانت خواری گسترش یافته است. در اسفند ماه اسامی بسیاری از بنگاه ها و کارگاه های سدسازی، راه و آزاد راه سازی، راه آهن، کارخانجات و … که فعالیت آنها متوقف گردیده اند، اعلام شدو بهمن بیکاری بر سر کارگران فرود آمد.

طرفه این که به تعویق افتادن و طولانی شدن این طرح ها بطور مشخص آثارتورمی بر اقتصاد خواهد داشت و علاوه برآن که هزینه های دولت را افزایش می هد، تزریق نقدینگی جدید نیزخود، موج تورمی  دیگری را در مرحله ای بالاتر موجب می گردد.

 مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود، وضعیت کارگاه های صنعتی ۵۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۹۸ را پس از بررسی منتشر کرد. نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی ۵۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۰ نشان می دهد، درسال ۱۳۸۹ تعداد ۴۵۹۰ کارگاه صنعتی۵۰ نفر کارکن و بیشتر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشته اند که نسبت به سال قبل، ۲/۲ درصد کاهش یافته اند. همین گزارش حکایت از تنها ۹/۰ درصد افزایش در تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال قبل دارد.

علاوه بر این یک گروه ازاقتصاد دان کشور با انتشار نامه ای، با تحلیل از وضعیت عمومی اقتصاد و جامعه و سیاست های دولت نسبت به اوضاع وخیم اقتصادی، گسترش تورم، گرانی و بیکاری، فقر و فحشا و دزدی، اعتیاد و … و همچنین گسترش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی هشدار دادند.

این گروه از اقتصاد دانان بر سقوط رتبه ایران در زمینه محیط کسب و کار به ۱۴۵ مین کشور جهان ا شاره کردند و سیاست های مالی انبساطی و بی ثباتی در اقتصاد را از دلایل بروز چنین وضعیتی اعلام کردند. بیشتراقتصاد دانان در ایران، پاسخ به معضلات و بحران فراگیردرایران را در پاسخی سیاسی و نه اقتصادی می دانند.

در اسفند ماه همچنان حقوق بسیاری از کارگران به تعویق افتاد و پرداخت نگردید. مطالبات معوق مانده به کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان بالغ بر ۳۰ ماه گردید.همچنین دراسفندماه، بدنبال تشدیدو افزایش تاثیر تحریم ها و بدلیل عدم پرداخت سهم تولید از ناحیه درآمدهای آزادسازی قیمت حامل های انرژی، کارخانه های چوکا، فولاد، خاور، ایران پوپلین دررشت با تعطیلی روبرو شدند و کارگران آن اخراج و یا درآستانه اخراج قرارگرفتند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی پس از گذشت ۹ ماه ازارائه طومارهای اعتراضی کارگران به این وزارتخانه و تجمع های اعتراضی کارگران که خواستار توقف «اصلاح» و تغییرات ضد کارگری در قانون کارگردیده و به حضور نمایندگان حکومتی کارگری در شورای عالی کار و ترکیب این شورا و همچنین تعداد نمایندگان دولت دراین شورا اعتراض داشتند و همچنیین نسبت به میزان حداقل دستمزد سال ۹۱ و چگونگی تعیین این میزان از حداقل دستمزدمعترض بودند، دراسفند ماه پاسخ داد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم در پاسخ به این طومارها و اعتراضات همچنان بر سیاست های ضد کارگری خود تأکید و اصرار ورزید.

با گسترش اعتراضات کارگران و مشکلات مربوط به اشتغال و بیکاری و پیامدهای اجتماعی آن وافزایش اعتراضات بازنشستگان به دلیل عدم تأمین بیمه های تأمین اجتماعی، بازنشستگی،و همچنین تشدید اختلافات وعدم پایبندی دولت احمدی نژاد به مصوبات مجلس  وبرای هماهنگی و تامین اراده واحد بیش از پیش در برخورد با معضلات و مسائل کارگران ، دراسفند ماه، کارگروه ویژه مجلس در وزارت کار برپا گردید.مصری عضو هیت رئیسه مجلس واز اعضای کمیسیون اجتماعی آن گفت«برای رسیدگی به مشکلات مردم وموضوعات مربوط به اشتغال ومسائل اجتماعی»این کارگروه ویژه تشکیل می شود تا این مسائل «در یک زمان مشخص برزسی شود».

 با شدت گرفتن اعتراضات و اعتصابات کارگری و احتمال گسترش این اعتراضات، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: بسیج برای ورود به صحنه کار و تولید آمادگی دارد. وی گفت «فعال تر کردن نقش بسیج در صحنه های کار و تولید بدلیل اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی دشمن برای فلج کردن بخش های مختلف به ویژه تولید و توان اقتصادی کشور با توجه به شرایط بین المللی و شرایط سخت برای جمهوری اسلامی ضرورت دارد.

علاوه بر این بدنبال تشدید تأثیر تحریم ها و بدلیل عدم پرداخت سهم تولید از ناحیه درآمدهای آزادسازی قیمت حامل های انرژی، کارخانه های چوکا، فولاد، خاور، ایران پوپلین در رشت در معرض تعطیلی قرار گرفتند.

در اسفندماه دولت احمدی نژاد با گسترش خصوصی سازی  و یا اختصاص سازی  چوب حراج به هلدینگ غول پیکر خلیج فارس زد . ۵ درصد سهام این هلدینگ با سرمایه ۲۴۰۰ میلیارد تومان برای واگذاری عرضه و فروخته شد. این هلدینگ از ۱۵ شرکت تأسیسات آب، برق و پتروشیمی های بندرعباس، پارس، بندرماهشهر و… تشکیل شده است.

مبارزه و مقاومت کارگران

 مقاومت و مبارزه کارگران برعلیه سیاست های ضد کارگری جمهوری اسلامی همچنان ادامه یافت. ۱۲۰۰ نفر از کارگران نورد صفا، از روز ۱۵ اسفند ماه به دلیل عدم پرداخت حقوق و دستمزد خود، دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب در پی آن صورت گرفت که قرار بود، کارفرما در ۱۵ اسفند ماه یکماه از ۴ ماه حقوق معوق مانده آنان را پرداخت کند. با عدم پرداخت حقوق کارگران، آنان از روز ۱۵ اسفند، دست به اعتصاب زدند.

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سال ۹۱، بیش از پیش دچار شرایط فلاکت بار معیشتی گردیدند. سازمان تأمین اجتماعی از اجرای وظایف و تعهدات خود به ویژه در حوزه درمان و پرداخت مستمری ها سرباز زده است. با توجه به سقوط ارزش ریال و ثابت بودن مستمری و یا حقوق بازنشستگان، با توجه به گرانی و تورم موجود، قدرت خرید آنان بشدت کاهش یافته و آنان را با وضعیت فاجعه باری روبرو کرده است. گروهی از بازنشستگان با امضاء نامه ای به احمدی نژاد با تاکید بر ثابت بودن میزان مستمری وافزایش هزینه درمان و دارووبه دلیل وضعیت بد معیشتی و افزایش هزینه ها وگرانی وتورم ،خواستارافزایش مستمری و اصلاح اساسنامه کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تهران شدند.

در هشتم اسفند ماه، کارگران قند و تصفیه شکر اهواز برای یازدهمین بار در سال جاری، دست به اعتصاب و اعتراض و تجمع در مقابل استانداری خوزستان زدند. پیشتر این کارگران، بارها در مقابل اداره کل صنعت و معدن و تجارت خوزستان و یا در محل کار، به دلیل عدم دریافت ۲۶ ماه حقوق معوقه و مزایا و سایر مطالبات خود، اعتصاب و تجمع کرده بودند. اما مسئولین جمهوری اسلامی هیچ پاسخی به خواست های کارگران نداده اند. این کارخانه با ظرفیت تولیدروزانه بالغ بر ۲۵۰ تن قند و شکر، ازچهار سال پیش، تعطیل و تولید در آن متوقف شده است.

 به دنبال دستگیری جمعی ازفعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،دراسفند ماه، جمعی از خانواده های فعالین کارگری بازداشت شده، در مقابل اداره اطلاعات این شهر تجمع کردند و خواستار آزادی فعالین کارگری دستگیرشده گردیدند. همچنین شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا، از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، برای چندمین بار مورد محاکمه قرار گرفتند. قاضی دادگاه این دو فعال را تحت فشار قرار داد تا از اتحادیه استعفاء دهند. علاوه بر این پیش تر دو نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگری به وزارت اطلاعات احضار شده بودند و با تهدید و فشار از آنان خواسته بودند که فعالیت های اتحادیه را متوقف کنند.علاوه براین دراسفند ماه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در اعتراض به پائین بودن میزان حداقل دستمزدی که از سوی شورای عالی کار جمهوری اسلامی که توسط نمایندگان «کارگری» حکومتی و با نقض آشکار قانون کار جمهوری اسلامی و بی توجه به گرانی و تورم مهارگسسته و در حالی خط فقر به میزان ۲ میلیون تومان نزدیک شده است، با انتشار اعلامیه اعتراض کرد.

تشکل حکومتی «مجمع عالی نمایندگان کارگران» درنامه ای به دولت احمدی نژاد به اجرا نشدن مصوبه هیئت دولت در خصوص شرایط بازنشستگی کارگران نساجی توسط سازمان تأمین اجتماعی، به دلیل «عدم تأمین و یا حتی تعهد تأمین هزینه ها و بار مالی ناشی از اجرای» این مصوبه که در شهریورماه سال ۹۰ تصویب شده بود، خواستار تأمین بار مالی این مصوبه دولت گردید. اجرای این مصوبه، مقرری ایام بیمه بیکاری کارگرانی را که در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال داشته اند، جزء سوابق کاری آنها منظور و میزان غیبت این دسته از کارگران در طول سنوات اشتغال را از ۱۰ روز به ۴۵ روز افزایش می دهد. با تأمین بار مالی این مصوبه، گروه زیادی از کارگران که درمشاغل سخت وزیان آور در صنایع مختلف کار می کنند، می توانند از تسهیلات شرایط بازنشستگی پیش از موعد برخوردار شوند.

در اسفندماه، علی رضا رخشنده رو، معاون مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی، از پرداخت مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان «بابت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی» به بانک خبر داد. با توجه به اینکه مجموعه افراد بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی بالغ بر۱ میلیون و هفتصد هزارنفرمی گردد و بطور ثابت، حداکثر به هر مستمری بگیر و یا بازنشسته، ۴۰۲ و پانصد تومان عیدی پرداخت می شود.کل مبلغ مورد نیازبرای پرداخت عیدی بازنشستگان ومستمری بگیران، مبلغی کمتر از ۷۰۰ میلیار تومان خواهد شد.اما فاصله فاحش این رقم تا دو هزار میلیارد تومان، برابر ۱۳۰۰ میلیارد تومان خواهد شدکه موجب حدس و گمانی در باره مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان مازاد در میان مدیران و دست اندرکاران و بازنشستگان گردید. ازجمله اینکه شاید مبلغ مزبور جهت افزایش حقوق سال آینده بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفته شده،و یا جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران است.

اما نهایتا تا پایان اسفند ماه روشن نشد، این مبلغ برای چه اهدافی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است.

حداقل دستمزد،افزایش نرخ استثمار،خانه خرابی کارگران

در آخرین روزهای اسفندماه میزان حداقل دستمزد کارگران بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران و تشکل های مستقل آنان از سوی شورایعالی کار جمهوری اسلامی تعیین گردید. میزان حداقل دستمزد تعیین شده در جهت ارزان تر کردن نیروی کار، تشدید استثمار و راندن حیات کارگران به مرز بقاء است. درحالیکه ۸۵ درصد کارگران برپایه قرارداد موقت بکار اشتغال دارند، ودرصد بالائی از کارگران ،دستمزدی بسیار پائین ترازحتی همین میزان تعیین شده دریافت می کنند.

اسدالله عباسی که پس از برکناری عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار دولت احمدی نژاد، بدلیل درگیری میان دستجات مسلط رژیم در مجلس و دولت، بعنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گماشته شده است، آب پاکی روی دست همه تشکل های دست ساز و بی اعتبار «کارگری» حکومتی ریخت. در حالی که از چندین ماه پیش، تشکل های حکومتی با تأکید بر کار «کارشناسی» و یا مضحکه ای بنام «سه جانبه گرائی» و محاسبه میزان خط فقر را « یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان» انتظار داشتند  تا دولت احمدی نژاد و وزارت کارش آن را ملاک عمل خود قرار دهد. اما سرپرست وزارت (سرمایه داران ،کارفرمایان و کارگزاران دولت) گفت که دستمزد کارگران تنها« براساس نرخ تورم تعیین خواهد شد» وعلاوه برآن افزود که «ممکن است در سال آینده اصلا تورم نداشته باشیم».

محمود احمدی نژاد قبلا گفته بود که «دولت کاری در تعیین دستمزد کارگران ندارد و هرچه کارگران و کارفرمایان تصمیم بگیرند، همان ملاک عمل خواهد بود». البته دولت و سرمایه داران در پنهانی بر افزایش ۲۵ درصدی میزان حداقل دستمزد توافق و تبانی کرده و سناریوی از قبل تعیین شده را به اجرا گذاشتند. سرمایه داران و کارفرمایان و نهادهای حکومتی، افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم واقعی و سبد هزینه معیشت کارگران را موجب تعدیل (اخراج) کارگران می دانند. با این بهانه اعلام کردند که افزایش بیش از ۲۵ درصد دستمزد کارگران، سبب بیکاری و اخراج کارگران خواهد شد. چون سرمایه داران و کارفرمایان توان پرداخت افزایش بیش از این رقم را ندارند.

گرچه مواد مندرج در قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد بر دو مسأله، یک: تعیین حداقل دستمزد بر اساس میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، دوم تأمین هزینه زندگی یک خانوار که تعدادمتوسط آن از سوی مراجع رسمی تعیین خواهد شد،اتکا دارد. اما اینک حداقل ۵ سال است که تبصره سوم ماده ۴۱ پیش نویس قانون کار رژیم، ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران است. تبصره سوم ماده ۴۱ پیش نویس قانون کار، تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران را به «شرایط اقتصادی- اجتماعی و مصالح کارفرمایان و سرمایه داران و بنگاه های اقتصادی منوط کرده است.

علاوه بر این با توجه به تغییرات در آئین نامه شورایعالی کاررژیم، جلسات این شورا بدون حضور نمایندگان کارگری و یا کارفرمائی رسمیت نخواهد یافت. اما دولت، آئین نامه شورای عالی کار را تغییر و با افزودن بر تعداد نمایندگان طرف دولت، شرط ضرورت حضور نمایندگان کارگری و یا کارفرمائی را در جلسات شورای عالی کار حذف کرده است. بعبارت دیگر با ترکیب ۵ نماینده دولت، سه نماینده کارفرمائی و سه نماینده کارگری، شرکت یا عدم شرکت آنان، تأثیری بر تصمیم گیری های شورایعالی کار نخواهد داشت. از این رو حتی اعتراضات نمایندگان «کارگری» حکومتی محلی برای اعتنا نخواهد داشت. این در حالی است که گفته می شود بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشوردراختیار دولت قرار دارد و ۲۰ درصد کارخانه ها و بنگاه های تولیدی به بخش خصوصی تعلق و یا بصورت خصوصی اداره نمی شود.

اگرچه نهایتأ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی، تعیین حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی را برای سال ۹۲ حاصل چندین جلسه گفتگو درشورایعالی کار(و به اصطلاح رعایت سه جانبه گرائی )می داند که وزارتخانه مذکور در تعیین میزان آن نقشی نداشته است.اما تشکل های حکومتی «کارگر» معتقدند دولت سناریو از پیش به توافق رسیده با کارفرمایان را درباره افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگری سال ۱۳۹۲ پیش برده است.

 عباسی در پاسخ به سئوالی دراین باره که قانون کاربرتعیین حداقل دستمزد براساس ماده ۴۱ این قانون تأکید دارد و عدم رعایت این ماده قانون در تعیین حداقل مزد در سال ۱۳۹۲ روشن است. پاسخ می دهد که : «قانون بما نگفته است که بیائید براساس میزان تورم، نرخ دستمزد را تعیین کنید، بلکه گفته است که بیائید بر اساس تورم یک افزایشی در دستمزد داشته باشید». وزیر تعاون ،کار ،رفاه اجتماعی دولت اجمدی نژاد گفت حداقل دستمزد از سوی دولت با توجه به درنظر گرفتن« واقعیت ها»، برمبنای «قانون»،« تقویت تولید و تأمین سبد معیشت» تعیین خواهد شده است.

علاوه بر این اسدالله عباسی مساله تعریف سبد کالاهای اساسی معیشت کارگران رابی ارتباط با وظیفه شورایعالی کاراعلام کرد و تخصیص کمک های جبرانی تنها با مصوبه هیأت دولت ممکن است.

اگرچه دستمزد تعیین شده با نرخ تورم( ۳۲ درصد ی ) که ازسوی بانک مرکزی اعلام گردیده است ،۷ درصد اختلاف دارد.اما نرخ تورم در اقلام سبد معیشت خانوار بیش از ۶۴ درصد افزایش داشته است.

عطاردیان نماینده کارفرمایان و دبیرکل کانون عالی کارفرمایان در شورایعالی کاردر باره میزان حداقل دستمزد می گوید «اگر دولت مطالبات معوقه کارفرمایان بخش خصوصی را پرداخت کند، آنها نیز با افزایش و پرداخت دستمزد واقعی به کارگران مشکلی ندارند.دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان به کارفرمایان بخش خصوصی، پیمانکاران، مشاوران و قطعه سازان بدهی معوقه دارد. وی میگوید حتی در همین شرایط حداقل دستمزد کارگران باید بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان تعیین شود.

 حسین احمدزاده نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت «پیشنهاد افزایش ۳۵ درصد نمایندگان کارگری اصلأ قابل قبول نیست و اگر چنین رقمی تصویب شود، تمام کارخانجات باید تعطیل شوند».

در اسفندماه «مجمع عالی نمایندگان کارگری» که خود یک تشکل حکومتی است به انحصار «نمایندگی کارگری» درشورایعالی کار جمهوری اسلامی ازسوی شوراهای اسلامی کار اعتراض کردند.

این تشکل حکومتی به اینکه شوراهای اسلامی کار فقط در کارگاه های بیشتر از ۳۵ نفر کارکن تشکیل می شوند و نمی توانند نماینده همه کارگران باشند، اعتراض کرده و خواهان حضوردرشورایعالی کار جمهوری اسلامی شده اند.

اوضاع و شرایط رژیم، عمق بحران های موجود و شکاف و تنازع در میان دستجات مسلط رژیم از یک سو و مبارزات کارگران از سوی دیگرحکایت از آن دارد که مبارزه کارگران در سال جدید گسترش خواهد یافت. پیوند مبارزات کارگران در محل کار با مبارزه کارگران،تهیدستان،زنان و جوانان در محلات زندگی اهمیت بسزایی دارد. امروز کارگران ایران بیش از همیشه دریافته اند، میان برپائی تشکل های مستقل کارگری و مبارزه متحدانه، سراسری  وعقب راندن رژیم و تحقق خواست ها و مطالبات آنان رابطه ای مستقیم وجود دارد.

کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>