- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

گزارش تحلیلی از رویداد های کارگری فروردین ماه ۱۳۹۱

Posted By admin On تیر ۱۴, ۱۳۹۱ @ ۱۲:۵۴ ب.ظ In کارگری,گزارش | No Comments

[1]گزارش تحلیلی از رویداد های کارگری فروردین ماه ۱۳۹۱

کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

گزارش تحلیلی از رویداد های کارگری فروردین ماه ۱۳۹۱
رویدادهای کارگری،سیاست های ضد کارگری جمهوری اسلامی،مبارزات کارگران

۱- بیکارسازی و اخراج کارگران
در فروردین ماه همچنان کشاکش میان کارگران از یک سو ، دولت وسرمایه داران از سوی دیگر با شدت و حدت بیش از پیش ادامه یافت.تعرض جمهوری اسلامی،سرمایه داران و کارفرمایان به طبقه کارگر با تعیین حداقل دستمزدی چند برابر زیرخط فقر درحالی که گرانی بیداد می کندو تورم افسار گسیخته، بااقدامات سرکوبگرایانه و پیامدفشار های افتصادی و سیاسی تشدید گردید.در حالی که وضعیت معیشت کارگران به شدت وخیم شده است ،در همان نیمه اول ماه، قرارداد کار ۳۰ درصد از کارگران واحدهای تولیدی تجدید نگردید.در سال گذشته امنیت شغلی کارگران بشدت مورد تهدید و تعرض قرار گرفت. هیئت های حل اختلاف در وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی بیش از پیش عملا به کارگزار سیاست های بیکار سازی و اخراج کارگران از سوی دولت ، کارفرمایان و سرمایه داران ،بدل شدند.اخوان «نماینده کارگری» در هیئت حل اختلاف۲۰ فروردین به ایلنا گفت« در سال گذشته ازمیان۵۵ درصد کارگران واحد های تولیدی در تهران که به هیئت های حل اختلاف رجوع داده شده بودند،تنهاده درصداز میان آنان بازگشت بکار شدند.» کارگران شهاب خودرو پس از تعصیلات سال نو در مقابل کارخانه با درب های بسته روبرو شدند و از کار اخراج گردیدند. حقوق و دستمزد کارگران بسیاری پرداخت نگردید و همچنان معوق ماند.عدم رعایت استاندارد های ایمنی ،بازرسی وحفاظت کار از جمله عدم رعایت استاندار ها به هنگام تخریب بنا همچنان حوادث هولناکی آفریدوگروهی از کارگران ساختمانی را به بکام مرگ فرستاد.
در فروردین ماه بردامنه بیکاری و بیکارسازی ها که از ابعاد وسیعی برخوردارشده همچنان افزوده شد. بزرگترین پروژه صنعتی تولید چدن در کردستان به صورت موقت تعطیل گردید.پیامد های آزادسازی قیمت حامل های انرژی وافزایش قیمت شدید ارزهای خارجی و سقوط ارزش ریال ،تاثیر تحریم های بین المللی و افزایش گسترده واردات،موجب گردیدتا بسیاری از کارگران کشاورزی نیز تبدیل به کارگران بیکار شدند. هم اکنون با وارد کردن بی سابقه ترین میزان گندم و برنج (واردات برنج سه برابر نیاز صورت گرفته است)، نرخ بیکاری در میان کارگران کشاورزی افزایش یافته است.همجنین بر اثر واردات یک میلیون و ۶۶۸ هزار تن قند و شکر تصفیه نشده در سال گذشته،موجب گردید تا گروه زیادی از کارگران در صنعت قند و شکر بیکار شوند و یا در معرض بیکاری قراربگیرند.
عزت اله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز (۱۸ فروردین، ایلنا) گفت بدلیل واردات بی رویه، ۴۰ هزار شغل و فرصت شغلی بصورت مستقیم در بخش کشاورزی رو به نابودی است. با اجرای قانون «هدفمند کردن یارانه» و در نتیجه افزایش هزینه کاشت و داشت و برداشت برنج و افزایش سه برابری هزینه شالی کاری، کارگران کشاورزی شالیکار بیکار شده اند. ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران اعلام کرد،بدلیل سیاست های دولت و عدم پرداخت مطالبات معوق مانده چایکاران، ۵۰ درصد کارگران چایکار یا بیکار شده اند و یا تبدیل به کارگران روزمزد ساختمانی شده اند.رئیس اتحادیه چایکاران گفت:عدم پرداخت مطالبات چایکاران از سوی دولت،موجب شده تا ۵۵ هزار خانوار کارگری چایکار دچار مشکلات شدید معیشتی گردند. بخش عمده باغات بزرگ چای هم اکنون غیرفعال شده اند. تا ۲۰ فروردین ماه دولت هنوز ۹ میلیار تومان از مطالبات چایکاران را پرداخت نکرده است. بسیاری از مزارع چای بلااستفاده رها شده اند و زیرکشت نرفته اند.
بحران در واحدهای مرغداری افزایش یافته و نتایج این وضعیت بطور مستقیم متوجه کارگران در این واحدها که بخصوص از غیرمتشکل ترین کارگران هستند و بخش عمده آنان راکارگران مهاجر و بویژه کارگران افغانی تشکیل می دهند،گردیده و گروه وسیعی از آنان بیکارویا نیمه بیکار نموده است.اغلب واحدهای مرغداری تخم گذاربا ظرفیتی کمتراز ۵۰ درصد ادامه کار می دهند. در سال گذشته به دلیل عدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی، نیمی از کارگران فعال در این بخش اخراج شدند.
گروه بیشتری ازکارگران نانوابیکار ویا در معرض بیکاری قرار گرفتند. علی یزدانی مسئول کانون انجمن صنفی کارگران استان اصفهان به ایلنا گفت: به دلایل مختلف و از جمله بدلیل افزایش کارگاه های زیرزمینی پخت نان، شاهد افزایش نرخ بیکاری میان کارگران نانوائی هستیم.
با واردکردن سنگ آهن از سوی سرمایه داران و فروش به کارخانجات دیگر عملأ کارخانه های بیشتری تعطیل و کارگران بیشتری دراین صنعت اخراج می شوند. سود آوری واردات ذغال سنگ صاحبان فولاد غرب را برآن داشت تا کارخانه را تعطیل و کارگران رااخراج کنند،علی رغم آن که کار در این کارخانه جنبه همیشگی و دائم دارد.
علاوه براین با توجه به شرایط و چگونگی فرآیند تولیددر بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه ها به دلایل مختلف (نوع تولید، ماشین آلات فرسوده، تکنولوژی عقب مانده ،میزان وابستکی به واردات وارز)و همچنین به دلیل نرخ بالای کاربرد انرژی و از جمله انرژی الکتریکی، برخی واحد های تولیدی و صنایع( مانند صنایع آلومینیم )مجبور به کاهش مصرف انرژی و در نتیجه، کاهش تولیدشده اند. بنابر این اخراج و بیکارسازی کارگران در این واحدهای افزایش یافته است.

۲- تأمین اجتماعی
در ۲۲ فروردین سال جاری مجلس جمهوری اسلامی ،یک فوریت طرحی را به تصویب رساند که در ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۰ تحت عنوان «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تآمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات »به مجلس ارائه شده بود. بند ۳ ماده این طرح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف می سازد که حق بیمه کارکنان و کارگران شاغل از سوی پیمانکاران طرح های عمرانی و غیرعمرانی (با مصالح و یا بدون مصالح) را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت کند. براساس همین ماده، اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش تأکید شده دراین ماده برای دریافت لیست بیمه شدگان ویا کنترل آن ممنوع است.
به عبارت دیگر حق هرگونه اعمال نظارت و کنترل بر صحت و سقم فهرست های بیمه ای ارائه شده پیمانکاران از سوی تأمین اجتماعی سلب می شود. نتیجه مستقیم این طرح تضییغ حقوق قانونی بیمه شدگان و کارگران و مستمری بگیران تأمین اجتماعی خواهد بود.
افزایش تعرفه های درمان و دارو و مشکلات کارگران و زحمتکشان
باآغاز سال جدید وعدم تامین اعتبار و بودجه شرکت های بیمه و عدم پرداخت بدهی دولت به این شرکت ها و همچنین عدم تعیین تعرفه های درمان و بیمارستانی،دفترچه های بیمه های بهداشت و خدمات درمان به کاغذ پاره ای بی اعتبار تبدیل شده اند.خوشبینانه ترین آمار ها حکایت از آن دارد که در شرایط فعلی حداقل ۴ در صد مردم در شهر ها و روستاها به دلیل هزینه های بهداشتی و درمانی زیر خط فقر قرار می گیرند.
در حالی که جهت گیری اصلی سیاست های جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد در عرصه بیمه های تأمین اجتماعی، درمان، بهداشت و بازنشستگی، مسئولیت زدائی از دولت و شانه خالی کردن از تعهدات در این عرصه است، مشکلات و محدودیت های مربوط به بیمه های اجتماعی و بهداشت و دارو یکی از عرصه های مهمی است که کارگران و زحمتکشان و تهیدستان با آن دست به گریبان اند.
مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در اسفندماه گذشته اعلام کرد، ۴۰ درصد جمعیت شاغلین در ایران از حداقل خدمات بیمه های اجتماعی، بهداشت، درمان و دارو محروم اند و اصولأ تحت پوشش بیمه ها نیستند. مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی بر این مساله تأکید دارد که «البته این افراد می توانند بیمه شوند، اما پرداخت بیمه آنقدر برایشان سخت است که از عهده آن برنمی آیند و یا آینکه پس از گذشت مدتی از پرداخت حق بیمه، شرایط ادامه آن را ندارند. موضوع روشن است، نیمی از کارگران و جمعیت شاغل بدلیل پائین بودن حقوق و دستمزد خود از تأمین امرار معاش خود باز می مانند و از این جهت ترجیح می دهد که بجای پرداخت هزینه این چنین بالای بیمه، شکم خود و خانواده خود را سیر کنند.
در سال گذشته سه موج گرانی و افزایش قیمت و هزینه های درمان، بیمارستان و دارو در کشور رخ داد. در شهریورماه گذشته بدنبال آزادسازی قیمت حامل های انرژی، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی افزایش یافت، پس از آن در مهرماه گذشته بدنبال افزایش شدید قیمت ارز مجددأ قیمت اقلام داروئی و تجهیزات پزشکی و وسایل یکبار مصرف افزایش یافت. همچنین در اواخر آذرماه موج سوم افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی از سوی وزارت بهداشت به بهانه افزایش «هزینه بازاریابی و تحقیقات داروئی» اعلام گردید. رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد «صنایع داروئی کشور با مشکلات اقتصادی جدی مواجه اند و پولی برای بازاریابی وتحقیق و توسعه ندارند، بهمین جهت آئین نامه جدید قیمت گذاری دارو تدوین شده است».
۲۱ فروردین ماه مژدهی آذر رئیس اتحادیه داروخانه داران ایران گفت: تأخیر سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه ها باعث شده تا نسخه های تأمین اجتماعی را به صورت نقدی محاسبه کنیم. قیمت برخی داروها با افزایش ۵۰ درصدی مواجه شده اند. صندوق تأمین اجتماعی نزدیک به شش ماه است که مطالبات داروخانه را پرداخت نکرده است.
افزون براین قرار است که از اول اردیبهشت امسال علاوه برمخارج کلی دارو و افزایش آنها و هزینه «حق فنی داروخانه» و «هزینه بازاریابی و تحقیقات داروئی»،هزینه خدمات پرستاری با اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که در حال حاضر بصورت طرح آزمایشی در دو بیمارستان در حال اجراست از سوی مردم پرداخت شود.
بعبارت دیگر دولت از مسئولیت های خود شانه خالی می کند و این هزینه را برگرده مردم و بویژه کارگران و زحمتکشان منتقل می کند. در واقع علاوه بر مخارج کلی دارو و درمان، مردم باید هزینه دیگری را تحت نام «خدمات پرستاری» از جیب خود بپردازند.
اما این همه در حالی صورت می گیرد که هم اکنون سهم مردم از پرداخت هزینه درمان بیش از ۷۰ درصد رقم هزینه است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، میزان ثابت هزینه های پرداختی از جیب مردم برای مساله سلامتی در سال ۲۰۰۰( ) حدود ۵/۹۵ درصد از کل هزینه و در سال ۲۰۰۶ حدود ۸/۹۴ درصد بوده است و در طی این مدت این مهم کاهش نیافته است.
علاوه بر آن که گزارش های رسمی مختلف همگی از افزایش قیمت هزینه های بیمارستانی، دارو و هزینه های بهداشت و درمان در سال گذشته حکایت دارند. بدلیل گسترش دامنه تحریم ها، افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و سقوط ۵۰ درصدی ارزش ریال و عواملی چون فرسوده بودن سیستم گرمائی و سرمائی در بیمارستان ها و مصرف بالای انرژی و همچنین افزایش هزینه نهاده های انرژی(بر اساس آمار هزینه نهاده های انرژی در بیمارستان ها ۴۰۰-۳۰۰ درصد افزایش یافته اند) در بیمارستان ها، موجب گردیده است که هزینه های واحدهای درمانی، بهداشتی بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.
علاوه بر این آزاد سازی قیمت حامل های انرژی و «هدفمند کردن یارانه ها»، باعث افزایش قیمت مواد مصرفی غذائی، داروئی و تجهیزات پزشکی و یکبارمصرف در بیمارستان ها گردیده است.همچنین وضعیت «رکود تورمی» و بالا رفتن جهش وار نرخ تورم، بر هزینه این مزاکز افزوده است. دور تسلسلی از افزایش قیمت ها که پایان ناپذیر می نماید. بعبارت دیگر سیاست های رژیم در جهت «تامین اجتماعی رقابتی» و یا واگذاری آن به بخش خصوصی معنایی جز گذاشتن بار هزینه درمان و بهداشت بر دوش کارگران و زحمتکشان نخواهد داشت.
قبلأ قرار بود دولت با تدوین آئین نامه و تخصیص اعتباراتی از تاحیه مجموع دریافتی دولت از بیمارستان ها، درصدی را به خدمات پرستاری اختصاص دهد. اما در بودجه سال ۹۱ هیچ اعتباری بر این مورد در نظر گرفته نشده است. بعبارت دیگر این هزینه نیز باید از جیب بیماران پرداخت شود. بهرحال هزینه های «حق فنی داروخانه ها» و «هزینه بازاریابی وتحقیقات داروئی» و «تعرفه گذاری خدمات پرستاری» تمامأ باری است که دولت از مسئولیت آن شانه خالی می کند و بار هزینه آن رابه مردم منتقل می کند. در شرایطی که از یک سو در سال های اخیر دولت درآمد های بی سابقه ای از فروش نفت کسب کرده است.از سوی دیگر با آزاد سازی قیمت حامل های انرژی و حذف سوبسید ها گرانی،تورم و هزینه های سنگینی را به مردم تحمیل نموده است.

۳- طرح «استاد و شاگردی نوین»
درشرایطی که اوضاع اقتصادی ایران هر لحظه وخیم ترمی گردد ودر حالی که نفس اقتصاد ایران در ورطه رکود تورمی وگستره تحریم ها به شماره افتاده است وافزون برآن، سیاست های دولت احمدی نژاد و جمهوری اسلامی برای ایجاد اشتغال ( از جمله، طرح بنگاه های رود بازده و…) شکست خورده و نتایج معکوس ببار آورده است .در حالی که کارگاه ها و کارخانه ها و واحد های تولیدی یکی پس دیگری تعطیل و بسته می شوند.در شرایطی که تعداد بیکاران از مرز ۶ مییلیون نیز تجاوز می کند.طرح «استاد و شاگردی» آن گونه که شیخ الاسلامی می گوید،برای «ایجاد بسترهای لازم براشتغال مولد وپایدارمطابق با فناورهای روز و همچنین استمرار و تثبیت مشاغل» در معرض اجرا قرارگرفت.البته وی بلافاصله می افزاید این طرح به ویژه در حوزه «مشاغل خانگی و سنتی »با استفاده از ظرفیت «بخش های غیردولتی» و اجرای «سیاست های کلی اشتغال ابلاغی از سوی خامنه ای » که همان سیاست های نئولیبرالی و ساختاری است ،خواهد بود.
این طرح در ۱۴ ماده و یک تبصره تنطیم شده که اهداف ،تعاریف و ساختاراجرا و محدوه آن راشامل می شود.
طرح « استاد و شاگردی » از همان ابتدای ارائه واعلام، با مخالفت ها و اعتراض کارگران و فعالین کارگری پیشرو و همچنین تشکل های مستقل کارگری روبرو گردید.علاوه براین برخی ازنمایندگان مجلس با توجه به رقابت میان گرایش های جناح مسلط رژیم و همچنین برخی از تشکل های«کارگری» دست ساز و حکومتی نیز از جوانب و زوایائی بابخش هائی از طرح مخالفت و یا ایراداتی برآن داشتند. حتی محمد حسین فروزانفر معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رژیم تلویحا از عدم موافقت واستقبال سرمایه داران و کارفرمایان با این طرح خبر داده بود .وی گفته بود ما در حال مذاکره با کارفرمایانی هستیم که ممکن است به دلیل محدودیت های قانون کارو تامین اجتماعی تا کنون نتوانسته اند این فضا را برای گسترش فرصت های شغلی استاد- شاگرد به وجود بیاورند.نهایتا در اسفند ماه گذشته این طرح با پاره ای« اصلاحات» از سوی شورای عالی اشتغال جمهوری اسلامی به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ارائه شد. درفروردین ماه امسال این طرح بانام طرح«استاد و شاگردی- نوین»از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی تصویب و برای اجراء به سازمان آموزش فنی- حرفه ای ابلاغ گردید..
طرح «استاد و شاگردی – نوین »در اساس در راستای تشدید استثمار و بی حقوقی کارگران و بیکاران و نقض ومسخ کردن قانون کار و بطور مشخص مسئولیت زدائی از دولت و تعهدات و وظایف آن است.این طرح آشکارا حق حیات و کار کارگران وبیکاران را مورد تعرض قرار می هد.
از ویژگی های این طرح آن است که «شاگرد» در« دوره آموزش» از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج و این مسأله در قرارداد صریحأ ذکر می گردد.
گرچه قبلأ قرار بود در طی دوران« شاگردی »مبلغی به اسم «کمک هزینه» یا «شاگردانه»بعنوان مزد به شاگرد پرداخت شودو پیشتر شیخ الاسلامی در سال گذشته گفته بود«افرادی که جذب بازار کار می شوند نباید از ابتدای کار توقع دستمزد کامل داشته باشند.»اما در طرح« استاد وشاگردی – نوین »اعلام شده ،که در طی دوره آموزشی (شاگردی)، «به جهت آموزشی بودن طرح هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی شود».
موضوع مهم دیگری که در این طرح باید بدان اشاره کرد، گسترش و تشدید تبعیض علیه زنان در این طرح است. درطرح آمده است که جنسیت استادکار و شاگرد بایستی یکسان باشد. اهمیت این موضوع از جمله آنجا خود را می نمایاندکه با توجه به اهداف ،حدود و امکانات و چگونگی اجرای طرح و افزون برآن بر اساس واقعیت های موجود در جامعه ایران، به دلایل مختلف استادان زن در حرف و مشاغل و رشته ها و صنایع مختلف، بسیار کمتر و معدود است، بنا براین زنان جویای کار نمی توانند استادان مورد نظر یا کارگاه مورد نظر خود را در رشته معین و مورد نظر خود را بیابند .از این رو این طرح خود مانعی بر سر راه زنان جوینده کار و آموزش و اشتغال آنان خواهد بود.
علاو براین، یکی از ویژگی های بیکاری در ایران وجود گروه وسیعی از جوانانی است که از دانشگاه ها فارغ التحصیل شده و دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی هستند.روشن است که طرح استاد و شاگردی نمی تواند چنین بیکارانی را جذب کند و مثلأ آنان را برای شاگری در حجره ای در بازار و یا مشاغلی در خانه بکار بگمارد.
در حالی که سیاست های کلی رژیم در عرصه اشتغال نه تنها قادر به ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان و بیکاران نیست،بلکه حفظ همین سطح از اشتغال نیزبا توجه به شرایط امروز جمهوری اسلامی محتمل به نطر نمی رسد.بنابر این اجرای این طرح سر نوشتی متمایز از دیگر راهبرد های رژیم در عرصه اشتغال نخواهد داشت.طرح ضد کارگری «استاد و شاگردی» در اساس، پیامد اجرای سیاست های نئولیبرالی وتهاجم سرمایه داری بحرانی ایران علیه طبقه کارگراست. به ویژه این که طرح در جهت مسئولیت زدائی از نقش دولت در پاسخ به معضلات اجتماعی و رها کردن بیکاران وبیکاری ساختاری به دست بازار خواهد بود.از سوی دیگر این طرح پاسخ و راهبرد رژیمی نظامی – امنیتی در عرصه اشتغال است که خود به بزرگترین سرمایه دار و کارفرمای کشور تبدیل شده وآشکارا حق حیات کارگران را مورد تعرض قرار می دهد.
اما ایستادگی ومبارزه کارگران در برابر سیاست های ضد کارگری رژیم در پرتو قدرت کارگران که در وحدت وبرپائی تشکل های مستقل کارگری نهفته است،میسر خواهد بود
کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
خرداد ۱۳۹۱


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1

URLs in this post:

[1] Image: http://wip.etehadefedaian.org/wp-content/uploads/2012/07/zanan-kargar.jpg

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.