نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

کار و زندگی جوانان فروشنده در بی حقوقی مطلق/ شیده رخ فروز

«به چند خانم فروشنده با روابط عمومی بالا نیاز داریم»، «به چند خانم آشنا و مسلط به کار فروشندگی نیار داریم»، «آگهی استخدام فروشنده با اضافه‌ حقوق برای شرایط ویژه فروشگاه» «به چند خانم فروشنده با ظاهری آراسته برای کار در یک فروشگاه معتبر نیازمندیم».

وضعیت کار و زندگی هزاران جوان جویای کار و شاغل در فروشگاه های کوچک و بزرگ، تحت عنوان «فروشنده»، زمینۀ استثمار وحشیانه و بهره گیری همه جانبۀ صاحبکاران سودجو را از نیروی کار فروشندگان، با زیر پا نهادن آشکار قوانین نیم بند موجود و عدم کوچکترین حمایت و نظارت از سوی دولت، به راحتی فراهم ساخته است. سکوت توأم با ترس از بیکاری و دربدری برای یافتن کاری جدید، انواع فشارهای فزاینده وارد بر جوانان، با پذیرش شرایط حاکم از سوی فروشندگان، دست کارفرمایان را برای بهره کشی هرچه بیشتر از کار زنده، بازتر می گذارد. زنان و دختران فروشنده در شرایطی به مراتب بدتر از مردان فروشنده قرار دارند.

ساعات کار فروشندگان فروشگاه ها در دو نوبت صبح و عصر و با احتساب زمان رفت و آمد حتی بیشتر از ۱۲ ساعت می شود. دوری مسیر خانۀ این فروشندگان به فروشگاه های محل کارشان و هزینه رفت و آمد این مسیر، باعث می گردد که اغلب این فروشندگان در زمان ناهار و استراحت در محل کار بمانند و به شکل تمام وقت در خدمت کارفرما قرار گیرند: «زهرا جوان ۲۶ ساله ای که حدود یک سال است به دنبال کار می گردد به تازگی در فروشگاه نوشت افزار به عنوان فروشنده استخدام شده … ساعت کاری اینجا از ۹ صبح تا ۲ و عصرها هم از ۴ تا ۱۰ شب است … ۴۰۰ هزار تومان، میزان حقوقی است که قرار است ماهیانه و در ازای ۱۱ ساعت کار در روز به وی پرداخت شود ضمن اینکه کارفرما برای عقد قرارداد از او کارت شناسایی ملی، شناسنامه و ۲۰ میلیون سفته نیز می گیرد … او پس از تنظیم قرارداد یک سویه که حقوق و مزایایی پایین تر از قانون کار دارد و به گفته زهرا به هیچ عنوان ذکری از مرخصی و روزهای تعطیل در آن به میان نیامده به وی تأکید کرده که تمام روزهای تعطیل را در محل کار خویش حاضر باشد، روز تعطیل از نظر وی معنی ندارد … از زهرا می پرسم برای چه چنین شرایطی را قبول کرده علاوه بر اینکه بیمه هم نمی شود و کار در این فروشگاه هیچ سابقه کاری برایش محسوب نمی شود، …  تا کسی مجبور نباشد چنین شرایطی را نمی پذیرد، پدرم از پس مخارج زندگی بر نمی آید، اگر این کار را قبول نکنم به سرعت شخص دیگری جایگزین من می شود و باز باید در به در به دنبال کار بیفتم.» (آفتاب – ۱۰/۳/۹۳)

از آنجا که در بیشتر فروشگاه ها و مغازه ها تعداد فروشندگان کمتر از ۱۰ نفرند و طبق قانون کار رژیم اسلامی مراکز زیر ۱۰ نفر کارگر از شمول قانون کار خارج اند، کارفرمایان و سرمایه داران از کار این کارگران جوان، با این خلاء ها و گریزهایی که  قانون به آنان اعطا کرده، نهایت بهره کشی را می نمایند. «بیتا ۲۳ ساله در یک پاساژ فروشنده عطر است. همکارش یک پسر ۲۶ ساله است و صاحب مغازه که همراه آنان به کار مشغول است اجازه گفت‌ و گو به او نمی‌دهد. به همین خاطر برای صحبت با بیتا تا هنگام صرف نهار و خروج صاحب مغازه به انتظار می‌نشینم. او درباره ساعت کاری خود می‌گوید: ساعت کار من صبح از ساعت ده تا حول و حوش یک، یک و نیم است. عصرها هم از ساعت پنج تا ساعت ده شب. آخر وقت تا حساب روز را تسویه کنیم و مغازه را ببندیم ساعت ده و نیم می‌شود … از او می‌پرسم آیا اوقات فراغتی برای خود دارد؟ پاسخ می‌دهد: شب‌ها که به خانه می‌روم فقط وقت می‌کنم غذا بخورم و بخوابم. چون ظهر‌ها حوصله رفتن به خانه را ندارم در مغازه می‌مانم. لب تاپم را با خودم می‌آورم و بعد از خوردن غذا فیلم می‌بینم. در طول روز بعضی ‌وقت‌ها آهنگ گوش می‌کنم. از او می‌پرسم آخرین‌باری که کتاب در دست گرفته یا فعالیت ورزشی داشته چه زمانی بوده است؟ می‌خندد و می‌گوید: ورزش که لازم نیست. من از صبح تا شب روی پاهایم می‌ایستم، خودش ورزش است. کتاب را یادم نیست. راستش خیلی وقت است فرصت کتاب خواندن نداشته‌ام.» (رادیو زمانه)

با وجود کار ثابت در دو نوبت همراه با ساعات اضافه، عدم برخورداری از تعطیلی (حتی جمعه و تعطیلات رسمی) و مرخصی یکی از معضلات کار فروشندگی و پایمال نمودن چنین حق ابتدایی و مسلم انسانی از سوی کارفرما است. سوء استفاده ای که حتی تجدید قوا و استفاده از اوقات فراغت را برای کارگر بی محتوا و غیر ضروری می سازد. «برای فروشگاه مواد غذایی، لباس فروشی و مراکز خرید، ایام تعطیل اوج کار یک فروشنده است چرا که مردم خسته از کار در روزهای تعطیل فرصت بیشتری برای خرید دارند … دو تا سه هفته مانده به پایان سال و شب عید کار بعضی از فروشگاه‌ها بی وقفه ادامه می‌یابد و کارفرما اجازه حتی یک دقیقه مرخصی و استراحت به فروشنده نمی‌دهد چرا که می‌خواهد از فرصت به وجود آمده برای فروش بیشتر استفاده کند.»

هرگونه اعتراض و عدم پذیرش شرایط موجود موجب اخراج و بیکار شدن کارگر فروشنده می شود، امری که صاحبکار از آن چندان هم بدش نمی آید: «نیاز، فروشنده لوازم خانگی است. می‌گوید جرئت ندارد برای مرخصی با صاحب فروشگاه صحبت کند. چون از دست او خسته شده است و دنبال بهانه است تا عذرش را بخواهد و فروشنده دیگری را استخدام کند. نیاز می گوید صاحب مغازه به دنبال تنوع است… معصومه در فروشگاه لباس دست دوم (معمولاً مردم به آن تاناکورا می‌گویند) کار می‌کند و می‌گوید به جز عاشورا و تاسوعا و پنج روز اول عید کل سال گذشته را بدون مرخصی کار کرده است. می‌گوید: وضعیت من فرق دارد. من دو تا بچه دارم. اگر بیرونم کنند نمی‌توانم کرایه خانه را بدهم. از من دیگر گذشته‌ است به فکر مرخصی باشم. زندگی من همین است. تا آخر عمر همین است.»

نرخ پایین دستمزد فروشندگان و چلاندن سطح مزد توسط صاحبکاران در مناطق مختلف و بسته به محل که در بسیاری از موارد به ندرت از نصف حداقل دستمزد مصوبۀ دولت نیز تجاوز می کند، امنیت شغلی و سطح معیشت این بخش کارگری را به شدت شکننده و آسیب پذیر نموده است. استفادۀ وسیع و ارزان از کار زنان جوان فروشنده، مانند چاقوی دو لبه در دست کارفرمایان است: از یک سو با جا انداختن این باور سنتی که کار زنان ارزش چندانی ندارد به بهره کشی طاقت فرسا و همه جانبه از زنان می پردازند و از سوی دیگر همین شرایط بهره کشی زنان تهدیدی علیه کار مردان فروشنده و پایین نگه داشتن سطح مزد آنان زیر سطح حداقل مزد است. براساس آمارهای غیر رسمی فعالان کارگری و اجتماعی – و در نبود آمارهای صحیح رسمی در این زمینه – حقوق زنان فروشنده در مراکز استانی حتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان دیده می شود و در کلان شهر تهران، بسته به نوع فروشگاه و محل قرارگیری آن، چهار سطح از دستمزد پرداخت می‌شود. مبلغی بین حتی۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در حومه، ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در نواحی پایین شهر، ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در مناطق مرکزی و تا سقف ۷۰۰ هزار تومان در مناطق شمال شهر پرداخت می‌شود. بسیاری از زنان و دختران فروشنده مانند سایر بخش هایی که از نیروی کار ارزان زنان و کودکان بهره می برند، یا سرپرست خانوار هستند یا از محل درآمد خود خرج تحصیل و کمک به خانواده را تأمین می نمایند و نرخ بسیار پایین دستمزد فروشندگی به خط مرگ نزدیکتر از هر حداقل دیگری است. این موارد نه تنها در رابطه با کار فروشندگان بلکه بخش اعظم زنان و دختران منشی شاغل در شرکت ها، مؤسسات و مطب های پزشکی و … را شامل می گردد: «من با حقوق ۸۰ هزار تومان کار فروشندگی کرده‌ام تا الآن که ۴۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرم. به دلیل تجربه‌ای که دارم حقوق خوبی می‌گیرم، ولی حقوق بقیه در این اندازه نیست. فروشندگی حقوقی بالاتر از این ندارد. یکی از دوستان من در شهر تبریز با حقوق ۲۰۰ هزار تومان کار می‌کند. خرداد امسال مغازه رو‌ به‌ رو خانمی آمده بود برای فروشندگی. از من خواستند از او سئوال کنم و امتحانش کنم. صاحبان این دو مغازه با هم پسرخاله هستند. این خانم در  خیابان رودکی با ماهی ۹۰ هزار تومان کار می‌کرده. طفلک، بچه داشت. من نمی‌دانم با این حقوق کم چطور زندگی می‌کرده.»

امتناع کارفرمایان از بیمه کردن کارگران به امری عادی در بازار کار ایران تبدیل شده است. قوانین ضد کارگری نیز آن را تثبیت می نمایند. این وضعیت برای کارگران بخش فروشندگی پر رنگ تر از سایر مراکز کار است. بیمه های کارگری به عنوان یکی از دستاورد مهم مبارزات کارگری برای اکثر کارگران فروشنده، در ازای سال ها کار پر مشقت و تحمل انواع فشارها، توهین ها، تحقیرها و سایر آزارهای جسمی و روحی از جانب کارفرمایانشان، وجود ندارد: «اکثریت قاطع فروشندگان توسط صاحبکاران بیمه نمی‌شوند و بسیار به ‌ندرت می‌توان فروشنده‌ای را یافت که تحت پوشش بیمه باشد. آن دسته که دارای بیمه هستند معمولاً از طریق فرد دیگری به جز صاحب فروشگاه تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند … هزینه‌های درمان در ایران بسیار بالاست و با وضعیت بد اقتصادی و فشارهای روحی و روانی و سوء تغذیه ناشی از گرانی هر لحظه بر مشکلات مربوط به سلامت در جامعه ما افزوده می‌شود. در مورد زنان فروشنده به دلیل ساعات طولانی کار و فرسودگی تدریجی جسم و روان آنها، نیازهای پزشکی و بهداشتی‌شان نیز در طول زمان به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد … نرگس که فروشنده یک مغازه اغذیه فروشی است می‌گوید که به دلیل بریده شدن دست‌اش با چاقو، به بیمارستان منتقل شده است. به دلیل خونریزی او را به یک بیمارستان خصوصی در نزدکی محل کار انتقال داده‌اند. هزینه پذیرش، بخیه و پانسمان مبلغ ۷۳ هزار تومان شده است. حقوق یک ماه نرگس تنها ۲۳۰ هزار تومان است.»

علاوه بر سنگینی و تداوم کار روزمره، زنان جوان و دختران کم سن و سال و بی تجربه به عنوان  فروشنده مستعدترین بخش در معرض انواع خشونت و آزارهای محیط کار می باشند: خشونت روحی و جنسی، تحقیر و توهین، خشونت های کلامی، انواع تبعیض بر مبنای جنسیت، صدمات مستقیمی است که روح و جسم آنان را توأم با کار طاقت فرسا پژمرده و تباه می سازد. صاحبکاران طماع نه تنها از نیروی کار این زنان جوان بهره کشی می کنند، بلکه از جاذبه های جنسی، اندام و زیبایی جوانان فروشنده برای تبلیغات و رونق تجارت خود سود می برند: «ببنید حقوق برای چه کاری؟ یک کار یا دو تا کار؟ فروشنده‌ای که بالای ۴۰۰ هزار تومان حقوق دارد فقط یک کار را انجام نمی‌دهند. طبقه بالا، دو مغازه بعد از پله‌های برقی فروشگاه “…” هست که لباس های مارک دار اصل می‌فروشند. خانم‌هایی که آنجا هستند همگی بالای ۶۰۰ هزار تومان حقوق دارند و یک خانم قد بلند با موهای فر بینشان هست که فکر کنم ماهی یک میلیون تومان حقوق بگیرد. دلیلش این است که هم فروشنده هستند و هم مانکن. این دخترها را دستچین کرده‌اند و برند “…” به آنها پول می‌دهد تا محصولاتش را تن کنند. چه سر کار و چه خیابان و مهمانی باید این لباس‌ها تن‌شان باشد. تبلیغ این برند است.همه فروشنده‌ها که زیبایی و استیل این کار را ندارند. آن خانم که گفتم موهایش فر است اصلاً کارش فروشندگی نیست. برند می‌پوشد و در پاساژ راه می‌رود تا بقیه تشویق شوند برای خرید. یکجور تبلیغ مد است. این را هم بگویم که به هرکسی که زیبائی و استیل داشت این پول را نمی‌دهند. مسئول مغازه تعداد مشتری‌هایی که می‌آورند را یادداشت می‌کند و اگر کار خودشان را بلد نباشند و نتوانند مردم را جذب کنند، کسی دیگر را جای‌شان می‌آورند. از این یک میلیون حقوق نصف آن خرج آرایشگاه و باشگاه ورزشی و لوازم آرایش و این چیزها می‌شود که بدن افت نکند و توی چشم باشند.»

بی حقوقی مطلق کارگران ایران، سطح نازل دستمزدها، عدم امنیت شغلی، قراردادهای موقت، عدم برخورداری از هرگونه تشکل مستقل و نهادهای حمایتی، پایمال نمودن دستاوردهای مبارزات مستمر و طولانی کارگران، عدم برخورداری از تأمین اجتماعی و انبوهی از معضلات و خواسته های سرکوب گشته در تمامی عرصه ها، برای نسل جوان و تحصیل کردۀ کنونی کارگری و جوانان جویای کار، زنان و کودکان کار نیز در کنار سایر بخش های طبقۀ کارگر (کارگران شاغل، بیکار، فصلی و پروژه ای، اخراجی، بازنشسته …)، ذره ای امید، نشاط و کورسویی برای زندگی شایستۀ انسانی باقی نگذاشته است. تن دادن به شرایط حاکم یعنی تداوم تباهی ها و چرخۀ بی وقفۀ سیه روزی عمومی در جامعه. بالندگی و برخورداری از مواهب فزاینده زندگی برای کارگران و زحمتکشان بویژه نسل جوان در گرو درهم شکستن این چرخۀ معیوب و متناقض است. برای بهبود وضع جوانان کشور، انقلابی چاره ساز است که نه تنها این اوضاع را از پایه دگرگون کند، بلکه پلیدی های موروثی جامعه را نیز جارو نماید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>