نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

چه آموختیم؟ دنیای جدید کار/ اسکار الیورا / ترجمه بهرام قدیمی

کانون مدافعان حقوق کارگر- صنایع کوچک و پراکنده، بخش وسیعی از نیروی کار را درون خود به کار وا می دارند؛ به خصوص در کشور های توسعه نیافته این امر بیش از هر چیز به چشم می‌خورد، کارگاه های زیر ۵۰ نفر در ایران حق تشکل و یا حتا همان تشکیل انجمن اسلامی وابسته به کارفرما را هم ندارند. کارگران در این کارگاه ها به شدت استثمار شده و اغلب با حقوقی کمتر از حداقل حقوق رسمی مشغول به کار هستند. وجود قرارداد سفید امضا و یا دریافت سفته از کارگر در هنگام استخدام، امری معمول است. 

در این کارگاه‌ها کارگران با کوچکترین بهانه ای اخراج شده و کارگری ارزان تر جای آنها را می گیرد. ایجاد تشکل در میان این کارگران، به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا اغلب کار آنان ثابت نیست و گاه در یک سال، در چند کارگاه مجبور به کار می شوند. مساله تشکل این کارگران، همواره مساله ای مهم برای فعالان کارگری بوده است. استفاده از تجربیات کارگران دیگر کشورها، در این زمینه می‌تواند راهگشای کارگران و فعالان کارگری باشد.
***

توضیح مترجم: مقاله زیر نوشته اسکار الیورا دلائل، دبیر اول سابق سندیکاى کارگران کارگاهى کوچابامبا، و سخنگوى “هماهنگى براى آب و زندگى” در بولیوى است که از معروف‌ترین چهره هاى انقلابى جنبش کارگرى در آمریکاى لاتین است و شهرتى بین المللى دارد. اسکار، علاوه بر نقش و شرکتش در مبارزات عملى و مستقیم جنبش کارگرى، نظریه‌پردازى برجسته حول مسائل و معضلات عملى جنبش کارگرى در دوران معاصر سرمایه‌دارى است. یکى از مسائلى که او درباره‌ی آن حساسیت خاصى دارد، مشکل سازماندهى و مبارزه و همبستگى در کارخانه‌هایى است که هرچه کمتر، کارگر ثابت داشته و بیشتر با استفاده از کارگران قراردادى و یا کارگران شرکت‌هاى پیمانکار، عملا همبستگى و مبارزه کارگران را دچار مشکل جدى کرده است. در این خصوص او در گذشته امکان بسیج در محلات کارگرى در کنار کارخانه را نیز مطرح کرده است. در این نوشته او به مناسبت بالا گرفتن بحث حول تغییر قانون کار توسط بورژازى در بولیوى، سعى مى کند که با طرح آلترناتیوى همچون قانون کار از دیدگاه کارگران، در واقع بدین وسیله این آگاهى و همبستگى پرولترى را که در دوران نئولیبرالیسم و سازماندهى جدید کار، امکانش در کارخانه کمتر شده است، در عرصه اجتماعى و در سطح گسترده مطرح کند.

از آن جا که وضع طبقه‌ی کارگر در بولیوى، و روند نئولیبرالیستى کردن سرمایه‌دارى و شرایط کار به اشکال مختلف در سراسر جهان، از جمله در ایران، مشابه است، و امروزه در ایران نیز شاهد بحث هایى در همین زمینه هستیم، مناسب دیدیم دیدگاه و دلائل نوشته اسکار الیورا را به فارسى برگردانده، در اختیار جنبش کارگرى ایران قرار دهیم.

چه آموختیم؟

دنیای جدید کار (۱)

سیاست تعدیل ساختارى و سیاست جدید اقتصادى، که محصول مدل نئولیبرالى ست، بى ثباتى شرایط کار براى کارگران و غیر رسمى کردن آنان، باعث پراکنده شدن کارگران شده است. این اوضاع، شرایطى به وجود آورده است که در “تخیل” برخى روشنفکران و احزاب سیاسى چنین القا کند که در کشور ما دیگر کارگر مزدبگیر وجود ندارد و ما به تجار [فروشندگان] بدل شده‌ایم و میهن ما بازارى ست بزرگ.

بدون شک، واقعیت سرسخت‌تر از این است. اگرچه صحیح است که از تعداد زیاد کارگران در مراکز بزرگ کار که عضو سندیکاها بودند، کاسته شده است، با این حال از سال ۱۹۸۵ روند “پرولتریزه کردن مجدد” در ساختار اقتصادى و اجتماعى کشور، طبعا ‌تحت شرایط جدید، در جریان است.

طبقه‌ی کارگر به لحاظ تعداد
ارقام، غیر قابل انکار و واضح‌اند. در صنایع کارگاهى کشور، بیش از ۳۵۰ هزار کارگر کار می‌کنند. این کارگران در شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ مشغول به کار اند و حدود همین تعداد از کارگران، با قرارداد های دست دوم، در کارگاه‌های کوچک غیررسمی کار می‌کنند. اگر به این کارگران تمام وقت، کارگران با قرارداد دست دوم و قراردهای غیر قانونی بخش‌های دیگر اقتصادی (مثلا معدن، انرژی، ساختمان و خدمات) را اضافه کنیم، پس، در سال ۱۹۹۷ از سه و نیم میلیون کارگر در کشوری با ۸ میلیون سکنه حرف می‌زنیم(۲). این شمار تقریبی کارگرانی است که به خاطر تغییر قوانین کار، وضع شان تغییر کرده است.

در واقع، تعداد کارگران متشکل در سندیکاها و شاغل در شرکت های بزرگ، تقلیل یافته است. همچنین حقیقت دارد که در حدود سال‌های ۹۰ یک روند معکوس پرولتریزه کردن مجدد در ساختار اجتماعی- اقتصادی کشورمان جریان داشته است. مجموع کارگران شاغل در صنایع کارگاهی در شهرهای بزرگ، از ۸۳ تا ۱۵۰ هزار نفر در سال ۱۹۹۱، به ۲۳۱ هزار نفر در سال ۱۹۹۵ و ۳۹۰ هزار نفر در سال ۱۹۹۷ رسید. طبق آمار “اتاق ملی صنایع” حدود ۴۹ درصد کارگران در صنایعی “با بیش از ۳۰ کارگر” شاغل‌اند و ۳۳ درصد دیگر، در کارگاه‌هایی اشتغال دارند که بین ۱ تا ۴ کارگر دارند.(۳)

در رابطه با تولید ناخالص ملی و تأثیر رفرم‌های نئولیبرالی بر آن، سهم تولیدات معدنی که از همه بیشتر ضربه خورده است، به رغم سقوط بهای مواد معدنی و بسته شدن معادن زیادی، از سه و هفت دهم درصد در سال ۱۹۸۶ به ۵.۶ درصد در سال ۱۹۹۶ جهش داشته است.

بنابراین بخش‌های تولیدی، مانند صنعت، حمل و نقل، ارتباطات دور، ساختمان، و تا حدی بخش خصوصی معادن متوسط و کوچک، نسبت به بیست سال پیش، اهمیت اقتصادی بیشتری یافته است. همین طور، تعداد کارگران مزدبگیر مرد و زن که نیروی کارشان را به عنوان فروش مستقیم نیروی کار و یا محصول تولید شده به فروش می‌رسانند، امروز بسیار بیشتر از ده سال پیش است. ولی بی‌شک، شعور اجتماعی خلاف آن عمل می کند؛ انگار پرولتری وجود ندارد، انگار کارِ مزدی وجود ندارد؛ انگار تولید صنعتی اهمیتی ندارد.

تضعیف شخصیت طبقاتى و همبستگى کارگرى
ما با هذیان‌های تاریخی‌ای روبرو ایم که نه تنها برخی ارزش‌های روشنفکری، بلکه سندیکالیست‌های کهنه کار را نیز آشفته کرده است. شباهت این آشفتگی میان آنها را چگونه می‌توان توضیح داد؟

بولیوی دارد به یک کارگاه نیمه‌صنعتی بدل می‌شود، بدون آن که حتی خود کارگران متوجه قدرت اجتماعی و اهمیت اقتصادی خود بشوند. خوب، یقینا رفرم‌های نئولیبرالی، دنیای کار را تغییر داده‌اند، ولی به لحاظ عددی، آن را کوچک تر نکرده اند، بلکه آن را قطعه قطعه کرده، تغییرش داده اند.

از زمان به کار بستن رفرم‌هاى ساختارى سال ۱۹۸۵ ما در بازسازى کلى روابط بین جامعه مدنى و دولت، و به خصوص در روابط کارى درون کارگاه‌هاى صنعتى، شرکت کردیم. ما فقط از تغییر مالکیت قانونى بر شرکت‌ها (خصوصى‌سازى) حرف نمى‌زنیم، بلکه بیش از همه، از تغییر روابط مدیریت مؤسسات، در اشکال قراردادها، در منعطف کردن یا اشکال مختلف استفاده‌ از نیروى کار، در تکنیک‌هاى تولیدى، و در خود شکل سازماندهى شغلى و جمعى کارگران نیز سخن مى‌گوییم.

شکی در این نیست که در برابر ظهور رشد یابنده‌ی یک طبقه‌ی جدید کارگر شهری قرار داریم، جدید به این خاطر که این طبقه باید عادت‌های تولیدی جدید تغییر یافته‌ای را بیاموزد تا بتواند محل کارش را حفظ کند و یا شرایط قرارداد را داشته باشد؛ شرایط جدید به خاطر از دست دادن حقوق قدیمی‌ای که قانونی بود (۸ ساعت کار در روز، امنیت شغلی، بیمه‌ی بازنشستگی و غیره)؛ شرایط جدید به خاطر اوضاع از هم پاشیده‌ای که در آن فعالیت اش گسترش می‌یابد (تعطیل شدن شرکت‌های بزرگ، ظهور صنایع کوچک، متوسط و خیلی کوچک)؛ شرایط جدید به خاطر آن که متزلزل بودن شغل، هر شخصی را به یک “کارگر- مسافر”ی تبدیل می‌کند که بین کارگاه کوچک، دست‌فروشی و فعالیت کشاورزی در نوسان است؛ شرایط جدید به این خاطر که فقط نیروی کار جوان قادر است شروط فعلی صاحبکاران را در مقابل بخش‌های قدیمی‌تر کارگران بپذیرد؛ شرایط جدید به این خاطر که شخصیت کارگر دقیقا بر اساس همین تجربیات پراکنده، اتمیزه شده و نیز عدم امنیت شکل می‌گیرد. بالاخره، از یک طبقه کارگر جدید حرف می‌زنیم، زیرا به لحاظ مادی و تشکیلاتی، با طبقه‌ی کارگر شهری‌ای که از سال‌ها پیش از انقلاب ۱۹۵۲ تا ۱۹۸۵ وجود داشته، فرق دارد.

بر اساس این تغییر عمیق بود که متأسفانه در یک روند ریزش و تضعیف ساختار سندیکایى سنتى و در تشدید رقابت و انشعاب بین کارگران، شرکت داشتیم و اجازه دادیم که درک مشخص از به هم پیوستگی مبارزات اجتماعى کارگران با خواسته‌های مشخص، غیرممکن شود.

ارقام سرشمارى در نشان دادن رشد مطلق و نسبى طبقه‌ی کارگر در مقابل کل اهالى [کشور] در ۱۲ سال گذشته، غیرقابل انکار است، اما هویت جمعى این توده‌ی انسانى، شدیدا تقلیل یافته است. هنوز برای این پرولتر نوین، به طرز وحشتناکى سخت است که خود را به عنوان یک سوژه‌ی اجتماعى فعال تعریف کند؛ سوژه ای با هویتی که بتواند براى ایجاد حرکت‌های متحد هماهنگ و قاطع و یا مطالباتى که براى همه انگیزه ایجاد کند. به علاوه، او هنوز قادر به طرح پیشنهاد عملى و در برگیرنده‌ی مطالبات اقشار دیگر هم نیست.

شرایط این گونه است، چون به لحاظ آگاهی تشکیلاتی و فرهنگی، ساختار طبقه‌ی کارگر در تمامیت خویش تغییر کرده است تا به نفع صاحبکاران، فرمانبر و فرسوده شود، به طوری که خود طبقه‌ی کارگر، راه خروجی از پراکندگی و ترس از صاحبان سرمایه نمی‌یابد.

به خاطر تمام اینها، شناخت این موارد ضرورى است:

ساختار کارگرى، اشکال جدید سازماندهى کار که کارگران را از هم جدا نگه مى‌دارد، اشکال جدید قراردادها که در عمل دستاورد هاى گذشته را از بین مى‌برند، جمع عددى کارگران هر شرکت، تغییرات فنى‌اى که میزان کار و تولید را تشدید کرده اند و …

همچنین داشتن یک چشم‌انداز روشن، از چگونگى عملکرد شیوه‌هاى جدید استثمار و سلطه‌ى جدید سرمایه‌دارى بر کارگران، یک وظیفه‌ی غیر قبل چشم‌پوشى ست.

با این ریزبینى از شرایط کار طبقه‌ی کارگر، نه تنها موفق می‌شویم مشکلات جدید را بر اساس رشته‌های صنعتی و نیازهای موضعی اقشار کارگر کشف کنیم؛ نه تنها آمار مشخصى درباره‌ى از دست دادن حقوق و کاربرد غیر قانونی به اصطلاح “انعطاف در کار” به دست می‌آوریم؛ نه تنها وقتی پیشنهاد سرمایه‌داران در تغییر قانون عمومی کار به نفع خودشان به بحث گذاشته می‌شود، به اندازه‌ی کافی اطلاعات در باره‌ی طبقه‌ی کارگر بولیوی در دست خواهیم داشت؛ نه تنها با هدف شریک کردن توده ها در بحث و به دست آوردن کمک توده‌ای، در نشان دادن سوء‌استفاده‌های کارفرمایان از کارگران، در افکار عمومی گوش شنوا خواهیم داشت تا از این طریق جلوی سلطه‌ی سرمایه داران را بگیریم؛ بلکه این کارزار تهیه‌ی آمار و اطلاعات به خود رفقای کارگر کمک می‌کند تا آگاه شوند که مشکلات‌شان، شبیه به مشکلات دیگران است و تنیدن بندهای همبستگی و کمک برای دست‌یابی به اهداف مشترک، ضروری و غیر قابل چشم پوشی ست.

یک تصویر مشخص از ساختار جدید سرمایه‌داری و وضعیت طبقه‌ی کارگر، نشان می‌دهد که به کجا و تا کجا، سرمایه‌داری در به اسارت کشیدن کارگران پیش رفته است، ولی در همان حال، محدودیت‌ها و تضادهای این سوء استفاده باید تنها از سوی خود کارگرانی که در یک مجمع مبارزاتی متشکل اند، افشا و طرد شود.

گسترش آگاهى و اخلاق جمعى
کار فدراسیون کارگاه‌هاى کوچابامبا، در سه حوزه‌ی مهم پیش رفته است که هر کدام، بسته به امکانات و محدودیت‌هاى ما، انجام شده است. این حوزه‌ها شامل سیستماتیک کردن اطلاعات، برگزارى یک کارزار اطلاعاتى افشا و “روشن کردن” مسائل کارى فعلى و تقویت تشکل‌هاى پایه‌اى بود.

ما با [کارگران] سندیکاهای پایه و کارگاه‌ها، و نیز جاهایی که سندیکا نداشت، دیدارهایی داشتیم. با نخستین کارگرانی که به سراغ مان آمدند، شرایط کار را بررسی کردیم. شرایط غیر انسانی کار ده‌ها تن از کارگران را ثبت کردیم، به خصوص شرایط کار زنان و کودکان را؛ شمار فراوانِ کارگرانِ موقتِ بدون هیچ حق و حقوق؛ رقابت بین کارگران دائمی و موقت؛ ساعات کار طولانی و فرساینده؛ پرداخت حقوق به صورت جنسی و نیز کلک‌های دیگری که کارگران زن و مرد، شاهد آنها هستند.

همزمان، از همراهی چند وسیله‌ى ارتباط همگانی برخوردار بودیم، همان‌ها که شرایط زندگی کارگران در شرکت های مختلف را به طور گسترده گزارش کرده‌اند، به رغم آن که این کار، با توجه به سلطه‌ی کارفرماها، کاری خطرناک است.

وظیفه‌ای که در حال حاضر برای خودمان قائل شده‌ایم، تقویت روحیه و تشکل کارگران است. مجددا داریم سراغ کارخانه‌هایی می‌رویم که سندیکا ندارند. با هدف تحلیل نتایج این دیدارها، برای مثال در بعضی از آنها، با مدرک نشان دادیم که کارگران را اخراج کرده‌‌‌اند؛ در بعضی دیگر، بهتر شدن شرایط کار را باعث شدیم و در بعضی دیگر، حتی شاهد بودیم که کارفرما از شرایط بد کار عذر خواهی کرد و قول بهبود شرایط را داد.

ایجاد هویت و همبستگی بین کارگران مرد و زن، نیازمند نیروی مخصوصی است تا کارگران مسن و جوان و آسیب‌پذیرترین اقشار مردم را متحد کند.

انعطاف‌پذیر کردن کار، بیش از آن که یک واژه‌ی خنثی باشد، به مفهوم “نابودی” حقوق کارگران است. مانند کار قراردادی که اشتغال را ناپایدار مى‌کند؛ قانون هشت ساعت کار در روز که هیچ کس آن را رعایت نمی کند و به ۹ تا ۱۲ ساعت در روز افزایش یافته و شنبه و یک شنبه ها را هم شامل می‌شود؛ ثبات کار که با قراردادهای دست دوم جایگزین شده و شغل‌های موقت که مزایای سابقه‌ی کار، بیمه، غرامت، از کارافتادگی و غیره شامل آن نمی‌شود؛ اضافه کاری، کار در یکشنبه‌ها، شب کاری، مشکلات خانوادگی و از این قبیل که دیگر بابت آنها نه حقوقی پرداخت می‌شود و نه مرخصی می‌دهند. قراردادهای موقت، شرایط کار را قطعا بهتر نکرده، بلکه بدتر هم کرده است.

در زمانی که کارآیی و انقیاد، اطاعت و فرمانبری به تجربه و سابقه ترجیح دارد[!] فقط یک کارگر جوان، واجد این شرایط جدید است؛ او کارگری ست همه فن حریف، که هیچ محل کار ثابتی ندارد و حداکثر دیپلمه است. مشخصات جدید کارگر بلیویایی این است.

زن کارگر، در کنار آنچه به خوبى شناخته شده است، در کنار جوان بودنش، تنها، طلاق گرفته، بیوه، با بار وظیفه‌ی خانوادگى بر دوش، در عین آنکه مادرى خردسال است و یا مسئولیت خواهر و برادر خویش را بر عهده دارد؛ این “خصوصیات”‌ از زنان قشرى مى‌سازند که سرمایه‌داران، بیش از هر چیز خواستار آن اند:

بدین علت که “فقط به خاطر” زن بودن در برابر کار مشابه با مردان، حقوق کمتری دریافت می‌کند (حدود ۳۰ درصد کمتر)، برایش حامله شدن ممنوع است و اگر چنین اتفاقی افتاد، از مرخصی پیش از زایمان و بعد از آن محروم است و وادارش می‌کنند تا آخرین روز حاملگی کار کند. نمونه‌هایی وجود دارد از زنانی که زایمان پیش از موعد داشتند و فرزندشان در عرض چند روز مرد و کارگران دیگر مجبور شدند در همبستگی با آن مادر، خرج دفن را نیز بپردازند (شهادت کارگران یک کارخانه‌ی سرامیک‌سازی).

حقوق کارگران، دیگر، بر اساس کار روزانه نیست، بلکه قطعه‌کاری یا برنامه‌ی حداکثر تولید است که به معنی اضافه شدن ساعت کار روزانه به ۱۴ تا ۱۶ ساعت است (کارگاه‌های کفش‌دوزی، سرامیک، بافندگی، تولید گُل و غیره). زنان کارگر مجبور اند بدون هیچ حفاظ ایمنی کار کنند؛ مواد ضد حشرات، ضد آفات و تولیدات شیمیائی در رابطه با تولید گُل، چسب فوری برای کفاشی، مواد شیمائی ریسندگی، کارهای سنگین در سرامیک‌سازی، رنگ در کارگاه ‌های تولید لباس، رطوبت در پرکنی مرغ، و علاوه بر اینها کار شبانه که در این دوران اخیر، عمومیت یافته است.

حقوق‌بگیر قدیمی، با قرارداد ثابت، قرارداد در کارخانه‌های بزرگ، عضو سندیکا و با حقوق کاری مطمئن و به رسمیت شناخته شده در برابر دولت، به سرعت دارد از میان می‌رود. ولی همزمان، در برابر رشد یک نوع جدید از کارگر مزدی قرار داریم؛ در مقابل کارگری با روابط اجتماعی‌ی بسیار پرشمارتر و از نظر اقتصادی با اهمیت‌تر از قبل، اگر چه محروم از تشکل، از نظر کمیت جدا جدا، وحشت زده، بدون حضور قانونی در برابر دولت و بدون آن که فقط یک رأی ساده شهروندی و مخفی در ارزش متراکم اقتصادی باشد.

ایدئولوژی و واقعیت انعطاف در کار
کارزار شدیدی که از سوی بخش‌های ارتجاعی سرمایه‌داری بولیوی و دولت‌های نئولیبرال، جهت تغییر روابط کار در کشور ما به راه افتاده است، کارش را به بهانه‌ى زیاد بودن مقررات قانونى در زمینه‌ی قراردادهای کاری، توجیه می‌کند و می‌گوید زیاد بودن این مقررات، باعث سخت شدن تفسیر و تعبیر و کاربرد آن می شود؛ که اقدامات قانونی “نابرابر” اند؛ که از کارگران زیاد حفاظت می‌شود؛ و روی “اشتغال دائمی”، که در روند ایجاد شکل های جدید اشتغال، که بر اثر تغییر در سازماندهی تولید به وجود آمده‌اند، تأثیر منفی می‌گذارد؛ در اندک مواردی که قوانین کاری معتبراند و دولت نئولیبرال متعهد شناخته می‌شود، در نظر آنان برخوردی‌ست نامتناسب، زیرا قانون در آن مزایای گوناگون، قرارداد، حقوق و مسئولیت‌ها را به رسمیت می‌شناسد. برای آنان، به سادگی، این امر به معنی بالا بردن “هزینه‌ی کار” به حساب می‌آید.
[سرمایه داران] مى‌گویند تمام این ملاحظات، براى تضمین بالا بردن محسوس تولید و تعیین رابطه بین تولید و درآمد است و آن چیزى را که آنان، اسمش را “انباشت مزایا” مى‌گذارند و مى‌گویند تأثیر منفى روى سرمایه‌گذارى دارد، زیر سؤال مى‌برند.

روشن است که این “اطمینان” سرمایه‌‌داران از زمان استقرار نئولیبرالیسم در بولیوی، در ماه اوت ۱۹۸۵ امری واهی‌ست. بخش صنعتی سرمایه‌داران، به طور برجسته‌ای رشد کرده است: در سال ۲۰۰۳ تولید بخش صنعتی سرمایه داری، ۳۳‌ درصد تولید ناخالص ملی را در بر می‌گیرد.(۴)

کیفیت کار بهتر از قبل نیست. کار بیشتر، در مقابل مزد کمتری انجام می شود و ثابت شده است که حد متوسط ساعات کار، در هفت سال گذشته، از ۴۴ ساعت در هفته در سال ۱۹۸۷ به ۵۲ ساعت کار در هفته در اوائل سال ۱۹۹۰ افزایش یافته است. حجم تولید ناخالص ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.(۵)

شغل‌های فصلی و قراردادهای دست دوم، در دریای بی‌ثباتی سرگردانند. قدرت خرید دستمزدها به پای سال های ۱۹۸۰ هم نمی‌رسد. حداقل دستمزد در اواخر سال ۱۹۹۰ چهل درصد کاهش داشته است.(۶) کیفیت زندگی خانواده‌های کارگران بدتر شده است، حالا دیگر زنان و فرزندان جوان هم باید کار کنند تا بتوانند فقط و فقط، نیازهای اولیه را برطرف سازند. این امر، آموزش جوانان را سخت می‌کند. شکاف بین ثروتمند و فقیر، به شکل چشمگیری عمیق تر شده است.

از یک طرف، دلایل سرمایه‌داران عجیب و غریب است. به ما می گویند:

“امنیت شغلی و مزایای اجتماعی، به مفهوم هزینه‌ی بسیار بالایی ست که مانع تشویق در سرمایه‌گذاری می‌شود، این امر راه را بر ایجاد شغل بهتر و بیشتر، می‌بندد.” بنابراین: “به نفع همگان است که اجازه دهند تا اشکال گوناگون قرارداد وجود داشته باشد و مزایای اجتماعی پایین بیاید تا سرمایه گذاری بیشتر شود. بدین شکل، هم اشتغال بیشتر خواهد بود و هم این که کیفیت بهتری خواهیم داشت، زیرا تولید بیشتری خواهیم داشت.”

ما کارگران فقط می‌توانیم از خودمان بپرسیم:

اگر مزایای اجتماعی و امنیت شغلی، جلوی ایجاد اشتغال بیشتر را می‌گیرد، پس چگونه ممکن است با حذف آنها، به آنها دست یابیم؟!

در جای دیگری سرمایه‌داران به ما می‌گویند:

“تقلیل هزینه‌ی کار (مزایای اجتماعی، اضافه کاری، شب کاری، تعطیلی یک‌شنبه‌ها، مرخصی و غیره) می‌تواند باعث افزایش مؤثر درآمد کارگران شود.”

ما کارگران می‌پرسیم:

چگونه چنین چیزی ممکن است؟!

بسیار روشن است که اگر سرمایه‌داران، “هزینه‌ی کار را کم کنند” تولید افزایش می‌یابد، نه به این دلیل که سرمایه‌گذاری می‌کنند، نه به این دلیل که تولید به شیوه‌ای معقول تر سازماندهی می‌شود، نه به این دلیل که راه‌های حمل و نقل بهسازی می‌شوند، یا مخارج اداری بوروکراتیک پایین می‌آید، بلکه تولید به سادگی افزایش پیدا می‌کند چون از هر یک از ما می‌خواهند بیشتر کار کنیم و کمتر حقوق بگیریم. چگونه ممکن است که در چنین شرایطی، به “افزایش مؤثر حقوق کارگران” دست یافت، در صورتی‌که افزایش عایدی سرمایه، بر خلاف آن عمل می کند؟

نئولیبرالیسم با صدور یک فرمان مثلا شماره ۲۱۰۶۰ به دست یک کابینه‌ی تکنوکرات تازه به دوران رسیده، زاده نمى‌شود. بلکه وقتى زاده مى‌شود که بخشى از سرمایه‌دارى محلى، براى حفظ منافعش و افزایش آن، بپذیرد که دلال قابل اطمینان سرمایه‌هاى خارجى و شریک و تحت فرمان آن باشد و براى حفظ منافعش حاضر باشد تمام سرمایه‌ی اجتماعى انباشته شده نیروى خلق بولیوى طى ۶۰ سال گذشته در شرکت‌هایى از قبیل YPFB, COMIBOL, CBF, ENTEL, ENFE و مانند آنها را، به سرمایه‌گذاران خارجى واگذار کند.

نئولیبرالیسم فقط منافع اقتصادی ندارد، منافع سیاسی هم دارد. اتفاقی نیست که آنچه این دوران لیبرالی را مشخص می کند، دقیقا همین ویرانگری سیستماتیک، حمله و سرکوب مبارزات و مقاومت توده‌ای و به خصوص سرکوب جنبش کارگری است. این امر تنها به اعتبار سرکوب نظامی در کالامارکا Calamarca امکان پذیر شد، و نیز از طریق بسته شدن معادن، کارزار شدید بازنشسته کردن کارگران، جهت خلاص شدن از شر آنان که حامل تجربه‌ی تشکیلاتی هستند، و بالاخره قراردادهای بی قید و بند.

این تغییرات سیاسی، به نوبه‌ی خود، مجموعه ای از تغییرات اقتصادی را به همراه داشت که تغییرات سیاسی را مستحکم کرد. واژه‌ی “جا به جایی” [محل کارخانه] در عرض کمتر از سه سال حدود ۲۰ هزار از ۲۷ هزار کارگر کومیبول COMIBOL را از کار بیکار کرد؛ از مجموع ۱۶۰ هزار کارگر کارخانه ای، حدود ۴۰ هزار نفر اخراج شدند؛ در معادن خصوصی، شمار کارگران قرادادی به نیمه رسید؛ و هسته‌ی استوار و با تجربه جنبش کارگری بولیوی در معادن نفت، پالایشگاه ها، ساختمان و راه آهن نیز، صف بیکاران را طولانی‌تر کردند. آن “قرارداد آزاد”‌ی که فرمان اش در سال ۱۹۸۵ صادر شد، فضای بى ثباتى مطلق و عدم امنیت را در بین کارگران دامن زد.

هیچ کس، نه حکومت کنندگان، نه سرمایه‌داران و نه جامعه، نمی تواند انکار کند که از سال ها پیش، نیروی کار را در بولیوی به پذیرش انعطاف مجبور کرده اند.

راه چاره چیست؟
همان گونه که مشاهده کردیم، یکی از استراتژی های دولت، حمله به کارگران از طریق تغییر قوانین کار بوده است. به عنوان کارگر، چه کاری می‌توانیم برای جلوگیری از چنین کوشش‌هایی در تغییر قوانین کار و در دفاع از حقوق خودمان انجام بدهیم؟

سرمایه‌داران و دولت، پیشنهاد ‌های خود را آماده دارند. ما کارگران چه کار کنیم؟ سه موضع امکان پذیر است:

الف – دفاع از قانون عمومی کار به همین شکلی که هست؛

ب – مذاکره روی نکات و جزئیات قانون پیشنهادی دولت و سرمایه داران؛

پ – تهیه و تنظیم یک لایحه پیشنهادی قانون عمومی کار جدید و مبارزه برای آن.

به نظر ما سومین موضع، درست است. دفاع از قانون کار فعلی، به بن بست می‌انجامد. مذاکره روی نکات و جزئیات قانون پیشنهادی دولت و سرمایه‌داران، به معنی پذیرش طرح ها و اصلاحات دولت و سرمایه‌داران است. تنها، قانونی که خود ما کارگران تهیه کنیم، ترویج کنیم و مطالبه کنیم، می‌تواند ضامن حفظ حقوقی باشد که پدران و پدربزرگان مان به دست آورده بودند؛ پوشش قانونی را به تمام کارگران فاقد حمایت قانونی (کارگران فصلی، کارگرانی که قرارداد دست دوم دارند و غیره) گسترش بدهد؛ و از حقوق کارگرانی که در اشکال جدید سازماندهی کار (انعطاف کاری) شاغل اند، دفاع کند.

تنها، قانونى که خود کارگران -که شامل کارگران غیر رسمى هم هست- تهیه کنند، از حقوق کارگرانى که در بخش‌هاى مختلف، به شیوه‌ی “انعطافى تولید”، کار مى‌کنند، دفاع خواهد کرد. این لایحه‌ی قانونى، باید سه پایه‌ی اساسى داشته باشد:

حفظ کارگران، دخالت دولت در اجراى قانون، و غیرقابل چشم پوشى بودن حقوق کارگران.

به غیر از این، ما توجه داریم که این قانون، باید امنیت شغلی را تضمین کند، شامل دستمزدی مناسب باشد که به ما امکان دهد خانواده‌مان را تأمین کنیم، و به بهداشت، آموزش و پرورش، و مسکن دسترسی داشته باشیم؛ و نیز از روزکار عمومی هشت ساعته‌ای که به ما امکان استراحت و شرکت در خانواده و جامعه را مى‌دهد، از مزایای اجتماعی و سازمان سندیکایی و اجباری بودن اجرای قانون و مذاکرات جمعی، برخوردار باشیم.

چرا قانون مهم است؟ یک قانون برای حیطه‌های مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی معیارها را تعیین می کند. اما لازم است بفهمیم که تمام قوانین، در حافظه‌ی ‌تاریخی درج می‌شوند. قوانین در لحظه‌ی تاریخی‌ای که نوشته می‌شوند، رابطه‌ی نیروها را انعکاس می دهند. قوانین، به همین علت، توانایی‌های گروه‌ها و طبقات اجتماعی را برای تنظیم “قواعد بازی” بر اساس منافع خود، منعکس می‌کنند. اگر یک گروه و طبقه قوی‌تر باشد، او است که تعیین می‌کند که این قواعد بازی چه باید باشد.

بدین ترتیب است که قواعد بازی -قوانین- اهمیت دارند. اگر قانونی امکان تشکیل یک سندیکا را تقویت کند، یا امکان یک شغل ثابت را فراهم آورد، به کارگران کمک می‌کند که از حقوق خود دفاع کنند و در امر جمعی خود، پیشرفت حاصل کنند. اگر قانون متشکل شدن و یا دفاع از خودِ کارگران را دشوار کند، در راه رسیدن به خواست‌های جمعی، ممانعت ایجاد می کند.

قوانین، نتیجه را تضمین نمی‌کنند، ولی روی روند مبارزه برای [کسب و حفظ] حقوق تأثیر می گذارند. به همین دلیل، تضمین این امر که قانون باید انعکاس دهنده‌ی منافع کارگران باشد، از اهمیت بسیار برخوردار است، و بعد، اجرای آن.

ولى بیش از آنکه ما بخواهیم از یک پیشنهاد خود، نسبت به آنچه که در مورد روابط کار است، دفاع کنیم؛ معتقدیم که این امر در خدمت آگاهى کارگران از حقوق‌شان قرار دارد و به ما کمک مى کند که واقعیت خودمان را بشناسیم، کمک مى کند که متشکل شویم و براى دفاع از حقوق و خواسته‌های مان، بسیج شویم.

————————
۱- Oscar Olivera: ¿Qué hemos aprendido? El nuevo Mundo del Trabajo; Nosortos somos la Coordinadora; Fundación Abril, abril de 2008, La Paz, Bolivia

2- Iriarte Georgina, Analisis critico de la realidad, (Cochabamba, Kipus, 2004; 406, همچنین نک به: www.ine.gob.bo و www.cedla.org

3- نمودار ساختار اشتغال در رشته های فعال و موضوع جنسیت بر اساس بخش بازار کار ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱، انستیتوی ملی سرشماری، لاپاز (سپتامبر ۲۰۰۴)

۴- بولیوی، فرهنگ انکارتا. نک به:
http://es.encarta.msn.com/text_761563800_13/bolivia.html سپتامبر ۲۰۰۴

۵- بررسی روزکار انجام شده در هفته بر اساس میانگین رشته های مختلف از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ (منبع: مدرسه ادغام خانگی، INE، ۱۹۹۲)

۶- ایرراته، خئورخینا

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>