نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

وزارت کار دستورالعمل حمایتی از کارگران موقت را پس گرفت

ایلنا: یک هفته پس از ابلاغ دستورالعملی از سوی معاون روابط کار وزارت کار مبنی بر ممنوعیت انعقاد قرارداد کمتر از یک سال با کارگران مشاغل دائمی، پایگاه رسمی وزارت کار از توقف اجرای این مصوبه خبر داد.
وزارت کار دستورالعمل حمایتی از کارگران موقت را پس گرفت

یک هفته پس از ابلاغ دستورالعملی از سوی معاون روابط کار وزارت کار مبنی بر ممنوعیت انعقاد قرارداد کمتر از یک سال با کارگران مشاغل دائمی، پایگاه رسمی وزارت کار از توقف اجرای این مصوبه خبر داد.

در دستور جدید که امروز (۲۶ خرداد) به مدیران کل کار استانها ابلاغ شده، آمده است : با عنایت به سوالات مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در خصوص دستور العمل شماره ۴۰ و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف سازی ، دستور العمل یاد شده کان لم یکن و متعاقبا پس از تکمیل اعلام خواهد شد.اعمال نفوذ صاحبان سرمایه، دستورالعمل حمایتی از کارگران موقت را لغو کرد

ایلنا: رئیس کارگروه مزد شورای عالی کار، اقدام اخیر وزارت کار در خصوص توقف دستور العمل مربوط به انعقاد قرارداد کار کمتر از یک سال با کارگران در مشاغل دائمی را نشان دهنده ناتوانی مدیران این وزارتخانه در اجرای قانون کار دانست.
اعمال نفوذ صاحبان سرمایه، دستورالعمل حمایتی از کارگران موقت را لغو کرد

«علی خدایی» در این باره به ایلنا گفت: سایه صاحبان سرمایه آنقدر بر وزارت کار سنگینی می‌کند که مسولان این وزارتخانه ظرف یک هفته از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کردند و به کارفرمایان اجازه دادند تا همچنان با کارگران مشاغل مستمر برای مدتی کمتر از یک سال قرارداد کار امضا کنند.

وی افزود: البته دستورالعملی که هفته گذشته منتشر شد نمی‌تواند تامین کننده خواسته‌های قانونی کارگران باشد اما انتشار آن توانست این اطمینان را در میان کارگران ایجاد کند که دولت به امنیت شغلی آنها اهمیت می‌دهد.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران یادآور شد: برابر تبصره‌ یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار موظف است تا با شناسایی مشاغل غیر مستمر حداکثر مدت زمان لازم برای انعقاد مدت قراردادهای موقت را تعیین کند و در تبصره دوم همین ماده قانونی در مشاغلی که ماهیت آنها مستمر است نباید با کارگر قرارداد موقت امضا کرد.

این فعال صنفی کارگری افزود: اگر وزارت کار تاکنون برای به اجرا درآوردن این مواد قانونی اقدام کرده بود دیگر نیازی به دستور العمل هفته گذشته معاون وزیر کار نبود.

خدایی با یادآوری اینکه قانون کار یک قانون حمایتی است افزود: در ۲۵ سالی که از اجرای قانون کار می‌گذرد همواره جریان‌های مرتبط با محافل قدرت و سرمایه تلاش کرده اند تا مانع از اجرای کامل قانون کار بشوند که نمونه بارز این اتفاق هرسال در زمان برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران رخ می‌دهد.

در گفتگو با یک پژوهشگر حقوق کار طرح شد؛
چرا ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال فقط یک هفته دوام آورد؟

یک پژوهشگر حقوق کار خواستار پاسخگویی وزارت کار درباره لغو ممنوعیت انعقاد قراردادهای‌ کار کمتر از یکسال در مشاغل مستمر شد.

«فرشاد اسماعیلی» با انتقاد از لغو دستورالعمل ممنوعیت انعقاد قراردادهای‌ کار کمتر از یکسال در مشاغل مستمر تنها بعد از گذشت یک هفته از تاریخ ابلاغ، به ایلنا گفت: معاون روابط کار حداقل در ظاهر «برداشت‌های مختلف از این دستورالعمل» و «ضرورت بررسی مجدد آن به منظور شفاف‌سازی» را به عنوان دو دلیل لغو ممنوعیت انعقاد قراردادهای‌ کار کمتر از یکسال در مشاغل مستمر اعلام کرده است. این در حالی است که علی‌رغم تمام انتقادهای وارد بر این دستورالعمل، تاکنون درباره شفاف نبودن آن حرفی به میان نیامده بود.

او افزود: در تمام انتقادهایی که در روزهای گذشته نسبت به این دستورالعمل بیان شده بود، صحبت بر سر ناکافی بودن ضمانت اجرایی آن بود، نه عدم شفافیت. صحبت بر سر اولویت داشتن اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار بود، نه عدم شفافیت. منتقدان معتقد بودند این ضمانت اجرایی کافی نیست یا در اولویت نیست، نه اینکه شفاف نیست.

او با اشاره به ابهام در پشت پرده دلایل لغو ممنوعیت قراردادهای کمتر از یکسال در مشاغل مستمر، گفت: به نظر می‌رسد این دستورالعمل تحت فشار و نفوذ صاحبان سرمایه یا کارفرمایان مشاغلی که ماهیت مستمر دارند پس گرفته شده است اما قضیه هر چه باشد، مشخص نیست این دستورالعمل بعد از انجام کارهای کارشناسی تکمیل می‌شود و با حفظ منافع بیشتر برای کارگران باز می‌گردد یا برای همیشه در آرشیو بایگانی خواهد شد.

اسماعیلی تصریح کرد: به هرحال بخشی از انتقادهای وارد به دولت به دلیل ناتوانی در اتخاذ تصمیم گیری‌های قاطع شامل وزارت کار هم می‌شود و فعالان کارگری و کارگران خواستار پاسخگویی وزیر کار پیرامون دلایل لغو این دستورالعمل هستند.

او در ادامه گفت: اگرچه فعالان کارگری و مدافعان حقوق صنفی این گروه از جامعه از همان ابتدا این دستورالعمل را مثبت ارزیابی کردند، اما در عین حال به چند نکته حقوقی و عملیاتی در حوزه قراردادهای موقت معین انتقاد داشتند و حتی اعلام کردند که این دستورالعمل به منزله تامین حداقل مطالبه کارگران در حوزه قرارداد های کار است. از جمله انتقادها این بود که نباید از تبصره یک ماده ۷ قانون کار چشم پوشی شود و پیش از هر چیز باید فهرست مشاغل با ماهیت مستمر و غیر مستمر آماده شود.

این پژوهشگر حقوق کار بیان کرد: نقد دیگر به این دستورالعمل اداری این بود که ضمانت اجرایی بند دوم آن یعنی تبدیل قراردادهای زیر یک سال به یک سال در صورت تخطی کارفرما بازدارنده نیست، چرا که رعب یا ترس کارگر از عدم تمدید قرارداد در سال بعد مانع پیگیری و شکایت از کارفرماهای متخلف می‌شود و اصطلاحا رقم سیاهه این تخلف بالا می‌رود، یعنی در عمل تخلفات زیادی صورت می‌گیرد که بزه دیده یا متضرر به دلیل ترس از دست دادن شغل یا عدم تمدید قرارداد به مراجع ذی‌صلاح شکایت نمی‌برد و این وظیفه به گردن بازرسان اداره کار می‌افتد، بنابراین عده‌ای پیشنهاد دادند این ضمانت اجرایی تشدید شود، مثلا جریمه مالی یا مجازات نقدی یا ضمانت اجرای قوی‌تری پیش‌بینی شود که هم واقعی و نزدیک به فضای کار و کارگاه باشد، هم بازدارنده و پیشگیرانه باشد.

اسماعیلی در پایان با انتقاد از عدم اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار پس از گذشت بیش از دو دهه از تصویب این قانون، بیان کرد: خیلی از منتقدان اجرا نشدن این تبصره یا همان عدم تهیه فهرست مشاغل مستمر و غیرمستمر را نیز به دلیل نفوذ کارفرمایان بزرگ در حوزه مشاغل با ماهیت مستمر می‌دانند، کارفرمایانی که سالهاست با کارگران خود قراردادهای زیر یک سال می بندند. به طور مثال همه می‌دانند که لیست بیمه کارگران صنعت خودرو با کامیون جابه‌جا می‌شود، بنابراین در صورت تعیین مستمر بودن ماهیت کار در خطوط تولیدی این صنعت، قراردادهای کارگران صنعت خودروسازی دچار یک تحول تاریخی می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>