نوشته شده در درباره چپ توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

نگاهی به چالشها در مقابل جنبش سوسیالیستی در ایران /فرامرز دادور

نشکی نیست که در میانِ موانع عمده در مقابل جنبش سوسیالیستی، عوامل سیاسی و فرهنگی برجسته هستند. علاوه بر سلطه سیاسی از جانب حاکمانِ جوامع که در کشورهای سرمایه داریِ لیبرال بیشتر از کانالِ قدرت اقتصادی طبقاتی اعمال میگردد و در جوامعِ تحتِ سلطهِ رژیمهای خودکامه، با استفاده از اهرمهای فشار و سرکوبِ عریان انجام میگیرد، مجموعه آسیبهای متداولِ رفتاری/فرهنگی و متاثر از هژمونی مناسبات سرمایه داری نیز در تداوم مناسبات نابرابرِ اجتماعی دخیل هستند. در این نوشته نظر بر این است که جنبه هائی از فرایندهای رفتاری و فرهنگی، علاوه بر بسیاری از متغیرهای سیاسی/اجتماعیِ دیگر، در مقابلِ نضجِ گرایشها و اقداماتِ عملیِ توده های مردم برای عبور از وضعیت موجود در جهتِ ایجادِ ساختمانِ یک جامعهِ آزاد و عادلانه، نقش بازدارنده ایفا میکنند. در میانِ بسیاری از فاکتورهای پیشگیرنده، علاوه بر وجود اختناق حکومتی در کشورهای بسته مانند ایران، میتوان از سیاست زدگی، تداومِ اندیشه های سنتی/مذهبی و غریزه های محافظه کارانه، خصیصه های فردگرایانهِ ناشی از هژمونی فرهنگ سرمایه داری و عدم اعتقاد در میان اکثریتِ توده های مردم به امکانِ عملی بودنِ بدیلهای پیشنهادیِ غیر سرمایه دارانه، نام برد. در واقع سوال حیاتی و نهفته در لابلایِ بررسی در باره موضوع طرح شده این است که چرا در تمامی نقاط جهان، از کشورهای دمکراتیک غربی گرفته تا جوامعِ توسعه یابنده که در برگیرندهِ اکثریت جمعیت دنیا هستند و در بخشی از آنها دمکراسی نسبی برقرار است ( اما بیشتر آنها تحت سیطره رژیمهای خودکامه قرار دارند)، توده های زحمتکش و محروم برای ایجاد تغییرِ رادیکال در ساختار قدرت و جایگزینی آن با مناسباتِ دمکراتیک و عادلانه ترِ اقتصادی/اجتماعی، بپا نمیخیزند. بدیهی است که دلایل متعددی وجود دارند. در خطوط پایین به جنبه هائی از مواردی سیاسی/فرهنگیِ باز دارنده در ایران اشاره میگردد.

بر اساس نگرشی معتبرِ ماتریالیسم دیالکتیک شرایط متغیرِ اقتصادی/اجتماعی نقش سرنوشت سازی در چگونگی پدید آمدنِ اندیشه های اجتماعی/سیاسی و جنبشهای تحول طلب بازی میکنند. در دوران کنونی عوامل ذهنی وموازینِ سیاسی بطور قاطع تری تاثیر گذار هستند. در ایران، تاریخا نبود دمکراسی (باستثنای مقاطع کوتاه زمانی) و بخصوص سلطهِ استبداد مذهبی در ۳۴ سال گذشته نه فقط از گسترشِ اندیشه های مترقی و حرکتهایِ پیشرفتهِ مردمی تا حد زیادی جلوگیری نموده بلکه در موارد زیادی به ایجاد گرایشاتِ پس رونده و ازجمله سیاستزدائی، توطئه باوریِ مفرط و رضایتِ نسبی به نظام موجود و موازینِ کنترل کنندهِ حکومتی، در میان بخشهائی از جمعیت منجر گردیده است. واقعیت این است که هنوز برای اکثریت توده های مردم و از جمله کارگران و کارمندان بویژه بخشهای خانواده دار، ادامه زندگی فعلی با تمامی ناهنجاریهای آن، بر وقوع هرنوع تحولِ ساختاریِ سریع که موجب ظهورِ آینده ای ناروشن و احتمالا ویرانگر (ب.م. وضعیت کنونی در تونس، مصر، لیبی و سوریه) بشودد، ارجحیت دارد. گاها در مقاطعِ شورشها و انفجارهای سیاسی، غلبهِ اندیشه های پراگماتیک و غیر ساختارشکنانه، آنها را از حرکت برای ایجاد تغییرات رادیکال در نظام اجتماعی باز میدارد. یک نمونهِ آن در ایران سرنوشت تظاهرات میلیونی در روزهای بعد از “انتخابات” ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ بود. در این رابطه میتوان گفت که عنصر تعیین کننده در انگیزش توده های میلیونی برای شرکت در برنامه های رادیکالِ ضد سیستم، تا اندازه زیادی به سنجشِ محتاطانهِ مقطعیِ آنها از اوضاعِ سیاسی و چشم اندازِ ممکن از چگونگی زندگی در دوران بعد از سرنگونی نظامِ موجود، بستگی پیدا میکند. واقعیت این است که تجربیات تاریخیِ نضج گرفته از نارسائیها و نقصانهای عظیم موجود در بدیلهای حکومتهای “انقلابیِ” شکل گرفته در طول صد سال گذشته و از جمله در ایران (۱۳۵۷)، پذیرشِ راهکارهای مبارزاتی و مراحلِ تا کنون رایج در پروسه گذار و از پیش فرموله شده را، برای جنبش آزادیخواه و عدالت طلب مشکلتر نموده است.

با توجه به معضلات ذکر شده در خطوط بالا و این واقعیت که اغلبِ رهبران و کادرهای فعال در احزابِ چپ و سازمانهای ملی-دمکرات که ادعای نمایندگی طبقه کارگر و توده های مردم را داشتند، تقریبا در تمامی موارد بعد از گرفتن قدرت دولتی، در جایگاه بوروکراتهایِ خودکامه، در شراکت با صاحبان سرمایه های بزرگ در داخل و همکاری با شرکتهای چند ملیتی خارجی، به صاحبان اصلی قدرت و ثروت در این جوامع تبدیل شده اند و در عوض، اکثریت مردم، محروم از ثروتهای ناشی از تولیدات اجتماعی و منابع طبیعی، همواره با معضلات سیاسی/اجتماعی مانند اختناق، بیکاری و فقر گریبانگیر بوده اند، روشن است که در مقابل جنبشِ دمکراتیکِ مردم و کوشندگانِ آزادیخواه و برابری طلب و از جمله سوسیالیستها، وظیفه بزرگی برای جستجوی مناسبترین راهکارهای اجتماعی/سیاسی در راستای ایجاد جامعه انسانی قرار دارد. اکثرِ نظامهای سیاسیِ تجربه شدهِ تا بحال که تحت عنوان جمهوریهای سوسیالیستی و یا حکومتهای توده ای/خلقی بر روی کار بوده اند، نمیتوانند به مثابه گزینه های حامل دستاوردهای انسانی و مورد رجوع برای پیشرفت در راستای آزادی و برابری، مفید قرار گیرند.

در واقع امروزه، با ظهور تحولات سلیقه ای/فرهنگی و بویژه جا افتادنِ وجود تنوع فکری، دگر اندیشی و نگرشهای متفاوت به سَبکِ زندگی در میان مردم، از جنبش سوسیالیستی نیز در شیوه و راهکارهای سیاسی، تحولگرائی میطلبد. سیر تحولات سریع و ژرف در اوضاع اجتماعی در استراتژی مبارزاتیِ کنشگران چپ نیز باز اندیشی میطلبد ، بخصوص برای دمکراتهای سوسیالیست که میبایست بدرستی به این اعتقاد رسیده باشند که این خودِ توده های زحمتکش و محروم هستند که نهایتا میباید در حین شرکتِ مستقیم در فعالیتهای سیاسی/اجتماعی و گردآوری تجربه از مسائل زندگی در جامعه، با شناخت و آگاهی بیشتری از موانع و امکانات اجتماعی، در سازندگیِ مناسباتِ اقتصادی و موازینِ اجتماعی، نقش مستقیم داشته باشند. بدیهی است که برای بخش مهمی از جمعیت، ایجاد تغییرات رادیکال در شیوه زندگی به عوامل بسیاری، از جمله ارزیابیِ از درجه ریسک و نتایجِ آن در زندگی فردی/اجتماعی مربوط میگردد. با توجه به ظهور تغییرات وسیع در اشکال فعالیتهای اقتصادی و آرایش طبقاتی در جوامع مدرنِ امروزین، تقریبا امکان ناپذیر است که طرح های دقیقا از پیش فرموله شده اقتصادی/اجتماعی از قابلیت عَملی و در نتیجه اعتبار دراز مدت در میان عموم مردم برخوردار باشد. در این ارتباط است که جنبش سوسیالیستی عمدتا، تنها قادر است که با روشنگری از آسیبهای اجتماعی ناشی از سیطرهِ روابط ناعادلانه و بیگانه آورِ سرمایه داری و در عین حال ترویجِ ارزشهای بنیادین سوسیالیستی یعنی آزادیخواهی، برابری طلبی و استثمارزدائی، در سطح امکان در جهت نهادینه نمودنِ موازین برابرگونه و مناسبات غیر استثماری تلاش نماید. اما یکی از مشکلات اساسی در میان جنبش این است که ادامهِ طولانیِ سیاستهای سرکوبگرانهِ حکومتی و از جمله حبس، شکنجه و اعدام باعث شده که حتی طیفهائی در میان روشنفکران و اپوزیسیون نیز با تسلیم به منطق سیاسی حاکم از وظایف و حرکتهای روشنگرانه و عملیِ موثر برای عبور از وضعیت حاکم طفره بروند.

بخشی از چپ با اینکه بدرستی ,واقف است که گرانیگاه فعالیتها باید بیشتر در جهت دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی و از جمله تدارک برای عبور از جمهوری اسلامی به یک نظام جمهوری و سکولار تمرکز یابد، اما بنادرستی در شرایط حاضر از طرح نظرگاه ها و مطالباتِ اقتصادی/اجتماعیِ کنونی که با اهداف سوسیالیستی همسوئی داشته باشند، طفره میرود. در صورتی که از دیدگاه سوسیالیستی نباید بین اهداف بلافاصله و طولانی مدت دیوار کشید و مهم است که در پرتوِ اعتقاد به امکان تقویت سطحی از شالوده های اجتماعی در راستای رشد غیر سرمایه دارانه، حتی در مرحله قبل از تغییرِ نظام و بویژه در دورانِ اولیهِ پسا انقلابِ دمکراتیک به برنامه ریزیهای سازمان یافته تر برای پیشرفتِ تدریجی در جهت سوسیالیسم مجهز بود. نکته مورد تاکید در اینجا این است که در حیطهِ وظایف سیاسی، علاوه بر مبارزه برای آزادیهای سیاسی، طرح مطالبات گستردهِ اقتصادی/اجتماعی از قبیل احقاق خواسته های اولیه در عرصه رفاه اجتماعی (ب.م. حق اشتغال، اموزش رایگان و بیمه رایگان درمانی) و برسمیت شناخته شدن حقوق دمکراتیک و بویژه حق تشکیل سازمانهای مستقل در جامعه مدنی و حقوقِ سندیکائی برای کارگران، تبلیغ و اشاعهِ ایده های معطوف به ایجاد تعاونیها/شوراها و موسسات اشتراکی/اجتماعی و در واقع ترویج رفتارِ اجتماعی که در ایجاد نطفه های سوسیالیستی دخیل بوده به شیوع فرهنگِ معطوف به کار و فعالیت همبستگی آورِ جمعی در عرصه مسائل جامعه دامن بزند، لازم است.

بدیهی است، آن نوع پروژه های مبارزاتی برای دمکراسی و سوسیالیسم بیشتر مورد استقبال توده های مردم قرار میگیرند که در امتدادِ افشاگری از سیاستهای ارتجاعیِ حکومتگران، قادر به عرضهِ بدیلهای مشخص برای بهبودی زندگی مردم در مقطع کنونی و در عین حال حاملِ تحلیلهای جامع از مسائل برای ایجاد تغییرات رادیکال و ماهوی در مناسبات اقتصادی/اجتماعی باشد. بر روی بستر دخالتهای موثر و بدیل سازیهای اثباتی در رابطه با معضلات گوناگون (ب.م. موازین غیر دمکراتیک، تبعیض آمیز و غیر عادلانه) جامعه و همزمان ترویج اندیشه ها و راهکارهای عدالتجویانه و همبستگی آور و در واقع کمک به ارتقاء شناخت در میان توده های مردم از جلوه های مخرب ناشی از سلطه استبداد و روابط سرمایه داری و در نتیجه ایجاد زمینه های اعتمادسازی آگاهانه و باورمندی به ضرورت ایجاد دگرگونی بنیادین اجتماعی است که شرایط ذهنی را برای حرکتهای وسیعِ اعتراضی مردمی، تحت نظر راهبردیِ جنبش فراگیر دمکراتیک و بخش سوسیالیستی آن برای تغییر نظام فراهم می آورد. مهم این است که در این گذرگاه تاریخی مدافعان راستینِ آزادی و برابری در حاشیه قرار نگیرند. در خطوط پایین بطور خلاصه به جنبه هائی از وظایف سیاسی برای جنبش دمکراتیکِ چپ اشاره میشود.

مختصات کلی در استراتژیِ سیاسیِ جنبشِ دمکراتیکِ چپ

اگر برای جنبش سوسیالیستی و سازمان های دمکراتیکِ چپ، هدف غائی نیل به جامعه ای آزاد و عاری از استثمار و ستمهای اجتماعی است، لازم است که در راستای حرکت در جهتِ این چشم انداز، با توجه به واقعیاتِ امروزینِ جامعه و در ارتباط با مسائلِ عمده اجتماعی، مبانی اصلی سیاستگزاریها روشن گردند. آنچه که سازمان چپ دمکرات را از دیگر جریانات لیبرال دمکرات و از جمله تشکلهای جمهوریخواهی متمایز میکند تاکید آن بر اجتماعی بودن دمکراسی است و علاوه بر اعتقاد به استقلال و تمامیت ارضی کشور، ساختار دمکراتیک حکومتی (سیستمی فدرال بر اساس اتحاد داوطلبانه ملیتهای ایران) و استقرار آزادیهای مدنی؛ خواهان نهادینه شدنِ عدالت در تمامی مناسباتِ اجتماعی و از جمله در روابط اقتصادی و به رسمیت شناختن حقوق برابر در حیطهِ های جنسیتی و هویتی می باشد. در زیر رئوس کلی مورد نظر ذکر میشود.

۱- اعتقاد به نظامی مبتنی بر جمهوریت، سکولاریسم، و متعهد به موازین جهانی حقوقِ بشر

مانع اصلی در برابر استقرار نظام دمکراتیک، وجود جمهوری اسلامی است و اتخاذ سیاستهای خشونت پرهیزِ معطوف به برچیدن نظامِ حاضر دغدغه اصلی در این مرحله از استراتژی مبارزاتی را تشکیل میدهد. در این راستا تلاش برای تقویتِ اتحادهای وسیعِ در میانِ اپوزیسیونِ مردمی حول محور مطالبات عام دمکراتیک و شرکت بطور فردی و در سطح امکان گروهی در این نوع حرکتهای جمعی، سیاستِ درستی تلقی میگردد. در حال حاضر جریانات مختلف جمهوریخواهی شکل گرفته اند، اما در میان آنها استنباطات نادقیق و ناروشن در مورد مقوله عبور از نظام موجود وجود دارد. با توجه به ۳۴ سال حیاتِ خودکامهِ جمهوری اسلامی، بر اساس این اعتقاد که نظام مذهبیِ حاضر اصلاح ناپذیر است و در عین حال با اذعان به وجود تفاوتهای جدی در بین جناحهای رژیم و در صورت امکان بهره برداری اصولی از آن؛ سمتگیری اصلی میباید در جهتِ تقویت و تکیه بر جنبشِ آزادیخواه در جهت سازمان دادن اعتصابات و تظاهرات عمومی و گسترده برای براندازیِ نظام باشد. در این راستا، میبایست برای دورانِ متلاطمی که خیزشهای مردمی برای تغییرِ رژیم شروع میگردد و بویژه برای اثرگزاری در سمتگیریِ انقلاب دمکراتیک، آماده بود. در واقع ترسیم و ترویج یک پروژهِ مقدماتی که حاملِ رئوس اصلیِ سیاسی و اقدامات اولیهِ عملی برای ایامی که تغییر و تحول سریعا انجام میگیرند، لازم دیده میشود. سازمانِ دمکراتیکِ چپ، به موازاتِ اتحادِ عمل با دیگر نیروهای اجتماعی مردمی، میبایست پیشاپیش، دارای یک برنامهِ مشخص باشد که حاوی نقشه راهِ متاثر ازمبانیِ ارزشی و سیاسی بوده، زمینه های اولیهِ مضمونی را برای تشکیل یک پلاتفرم سازمان یافتهِ بعدی برای دخالتِ موثر در فرایند های سیاسی و از جمله در رابطه با تشکیل مجلس موسسان، در راستای شکل گیری نظامی جمهوری و مبتنی بر دمکرات ترین و عادلانه ترین قانون اساسیِ ممکن، داشته باشد.

۲- اعتقاد به مناسباتِ عادلانه اقتصادی بر فراز عبور از سرمایه داری

بنا بر دیدگاهِ سوسیالیستی، نظام سرمایه داری که عمدتا بر ارکانِ مالکیت و کنترل خصوصی بر ابزار و فعالیتهای اقتصادی، روابط بازار آزاد و سیستم کارمزدی استوار است با ارزشهای واقعی دمکراتیک و از جمله استقرارِ دمکراسی و برابریِ اجتماعی، عدالت اقتصادی و حفظ مسئولانهِ محیط زیست در تناقض است. بر این اساس تلاش و مبارزه برای نیل به ایجاد نظامی که زمینه های نهادینه شدنِ موازین سوسیالیستی (مالکیت و مدیریتِ جمعی و دمکراتیک در عرصه فعالیتهای اقتصادی/اجتماعی) را در بر داشته باشد اهمیت پیدا میکند. بدیهی است که مشارکت مستقیم مردم در امور اقتصادی/اجتماعی بویژه در اشکالِ خود-مدیریتی بسیار مهم است. در واقع در جامعه مورد نظر برای فعالین دمکراتِ سوسیالیست، بر خلاف سرمایه داری که صاحبانِ ثروت و کمپانیهای عظیم و فراملیتی بر زندگی مردم کنترل بی حد و حصر دارند، توده های مردم در چارچوبِ وجودِ دمکراسی واقعی، از فرصت واقعی برای مشارکتِ مستقیم و کنترلِ جمعی و دمکراتیک در ادارهِ مسائل اجتماعی برخوردار خواهند داشت. در راستای این گونه چشم اندازِ سوسیالیستی است که برنامه های جامعِ سیاسی/اجتماعی میباید بر فراز یک استراتژی دراز مدت، برای ایجاد دگرگونیهای رادیکال و سیستمیک (ب.م. تغییرات ساختاری در جهتِ مالکیت و کنترلِ دمکراتیکِ اجتماعی ) و نه تنها اصلاحات در عرصه های حقوقی و سیاسی (ب.م. استقرار آزادیهای مدنی و سطحی از رفاه اجتماعی) طرح ریزی گردند.

در راستای هدف نهائی یعنی جایگزینی سرمایه داری با نظام انسانی سوسیالیستی، استقرارِ مناسبات اجتماعی مورد نظر را میتوان در یک مسیرِ هوشمندانه و متاثر از واقعیاتِ جامعهِ ایران، طی یک گذار تدریجی بجلو برد. باور به نقش کلیدیِ یک دولت انتخابی و دمکراتیک برای حفظ مالکیت عمومی بر موسسات و واحد های استراتژیکِ اقتصادی مانندِ صنایع بانکی، نفت، پتروشیمی، مخابرات، برق و گاز، حمل و نقل،… و اعتقاد بر اهمیتِ نقش دولتِ مرکزی و حکومتهای محلی برای تهیه احتیاجاتِ حیاتی برای معیشت زندگی مانند تغذیه، کار، مسکن، آموزش و درمان ،.. اهمیت دارد. در پرتو اعتقاد به برابری و عدالت اجتماعی مهم است که در حوزه اقتصادی با گرایشهای نئولیبرالی (آزادسازی و خصوصی سازی) قاطعانه خط کشی شده، در عوض بطور اصولی، به خط مشِ مبتنی بر ایجاد شالوده های اولیه جهت ایجادِ تملک اجتماعی و خود مدیریتیِ دمکراتیک در موسسات اقتصادی روی آورد. مسیرِ موفقیت آمیز به سوی سوسیالیسم در گرو ایجاد تغییرات بنیادی در سیاستهای اقتصادی و از جمله در حیطه نقش دولتِ مردمی، تعاونیها، شوراها و سایر تجمعهای کارگری در امور اقتصادی که مورد حمایتِ جنبش سوسیالیستی قرار گیرد، میباشد. هم اکنون در ایران مباحثِ جاری در موردِ سیاستهای کلان اقتصادی و از جمله در عرصه بازرگانی خارجی، اصلاحات ارضی، قانون کار، خصوصی سازی/شفاف سازی، چگونگی تغییر در اصل ۴۴ قانون اساسی موجود و یا راه کردهای ممکن برای رفعِ معضلِ سوء مدیریت در سازمان تامین اجتماعی، از جمله موضوعاتی هستند که چپ سازمان یافته میباید توانائیِ بررسی و ترجیحا نظر دهی در مورد آنها را داشته باشد.

۳- استقرار حقوق دمکراتیک و مدنی

اعتقاد به نهادینه شدن آزادیهای مدنی (بویژه موازین جهانی حقوق بشر) برای عموم مردم، تضمین حقوق مساوی برای زنان و تامین حقوق دمکراتیک برای کارگران، جوانان، دانشجویان و اقلیتهای ملی/مذهبی و از جمله حق تشکیل اتحادیه ها و سازمانهای مستقلِ سیاسی/اجتماعی، بنیادِ ارزشهای غالب در خط مش جنبش سوسیالیستی را تشکیل میدهد.

۴- محیط زیست

با توجه به تجربیات جهانی و از جمله ویرانیهای جانی و مالیِ متاثر از صنایع اتمی، ضرورت بررسی در مورد کاربرد آن در ایران را مطلبد. تولید و حفظ هر نوع سلاح اتمی و شیمیائی محکوم است. یکی از وظایف اصلی برای یک دولت مردمی برآمده از انقلاب دمکراتیک اتخاذ برنامه های عاجل برای جلوگیری از تخریب هرچه بیشتر محیط زیست و از جمله کمک به بهبودی وضعیت جنگلها و دریاچه ها باشد.

۵- استقلال طلبی و مخالفت با هرگونه دخالت خارجی

استقرار روابط صلح طلبانه در عرصه بین المللی برای توسعه عادلانه مناسبات اجتماعی در جوامع بسیار اهمیت دارد. مخالفت با مداخلات سیاسی/نظامی/امپریالیستی از سوی دول و قدرتهای خارجی در امور داخلی سایر کشورها، اعتقاد به اتخاذِ سیاست خارجیِ مبتنی بر انحلال پیمانهای نظامی، برچیدن پایگاه های نظامی در مناطق آزاد، بویژه در خلیج فارس و تقویت روابط دیپلوماتیکِ دوستانه بر اساس موازین غیر متعهدانه، از جمله بخشی از موازین سیاست خارجی را تشکیل میدهد.

فرامرز دادور

۱۹ دسامبر ۲۰۱۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>