نوشته شده در بین المللی٬مقالات توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

نگاهی به نتایج انتخابات ترکیه و عوامل پیروزی سه‌باره حزب حاکم/ محمود بهنام (۱)

نگاهی به نتایج انتخابات ترکیه و عوامل پیروزی سه‌باره حزب حاکم (۱)

 

 

در انتخابات عمومی مجلس ترکیه، که در ۱۲ ژوئن برگزار شد، حزب حاکم، یعنی حزب «عدالت و توسعه» (آک‌پ)، باری دیگر برنده شد. این سومین پیروزی پی‌درپی حزب «عدالت و توسعه» در انتخابات پارلمانی است که، طی آن، با کسب نزدیک به ۵۰ درصد آرای مأخوذه، اکثریت بالایی از کرسی‌های بیست و چهارمین دوره قانونگذاری ترکیه را از آن خود ساخت. هرچند که نظرسنجی‌های پیش از انتخابات نیز حاکی از پیروزی حتمی «آک‌پ» بود، ولی موفقیت پیاپی چشمگیر آن توجه و شگفتی بسیاری از ناظران داخلی و خارجی اوضاع این کشور را برانگیخت.


در واقع نیز، پیروزی پی در پی و سه‌باره حزب حاکم، در تاریخ انتخابات مجلس ترکیه در نیم قرن گذشته، بی‌سابقه است. در دمکراسی‌های توسعه یافته‌ی غربی، احزاب در قدرت غالباً پس از یک یا دو دوره دچار فرسودگی می‌شوند، وعده‌های انتخاباتی تکراری و یا تحقق نایافته آنها رأی دهندگان را خسته و سرخورده می‌کند و، از این رو، در جریان انتخابات بعدی، جای خود را به احزاب دیگر می‌سپارند و این روال معمولاً، به طور متناوب، ادامه می‌یابد. چگونه است که «آک‌پ»، بعد از دو دوره کسب اکثریت و تصدی دولت، باز هم با به دست آوردن نسبت آرای بیشتری، برنده انتخابات می‌شود؟ «رمز» این موفقیت چیست؟ پیش از پرداختن به این موضوع، نگاهی به نتایج عمده انتخابات ۱۲ ژوئن ترکیه می‌افکنیم.

در این انتخابات، که هفدهمین دوره انتخابات بعد از برقراری نظام چند حزبی در ترکیه (پس از ۱۹۴۵) محسوب می‌شود، از مجموع حدود ۵۰ میلیون واجدین حق رأی حدود ۹/۴۳ ملیون نفر (یعنی ۸۷ درصد کل)، طبق ارقام رسمی، شرکت کرده بودند که با حذف آرای «باطله»، نزدیک به ۴۳ ملیون رأی «صحیح» شمارش شده است. نسبت بالای مشارکت در این رقابت انتخاباتی، بیانگر اهمیت و حساسیت آن، در اوضاع کنونی این کشور، نیز هست، زیرا که متوسط میزان شرکت در انتخابات در اینجا حدود ۷۰ درصد، و در انتخابات سال ۲۰۰۲ که برای اولین بار حزب «عدالت و توسعه» را سر کار آورد، حدود ۷۳ درصد بوده است.

این انتخابات در ۸۵ حوزه (منطقه) انتخاباتی، شامل حدود ۲۰۰ هزار صندوق اخذ رأی، برگزار گردید. نظام انتخابات پارلمانی ترکیه، لیستی منطقه‌ای و تناسبی است ولی افراد هم می‌توانند به صورت منفرد در هر حوزه نامزد شوند. اما برای شمارش آرای هر لیست یا هر حزب و اعزام نماینده به مجلس، کسب حداقل ده درصد آرای هر منطقه ضروری است. تعیین چنین حد نصابی برای ورود به مجلس، طبعاً به زیان تشکل‌های کوچک است و به نفع احزاب بزرگ عمل می‌کند. در انتخابات اخیر، ۱۵ حزب و تشکل سیاسی، و در مجموع قریب به ۷۷۰۰ داوطلب نمایندگی شرکت داشتند. که از این میان ۲۰۳ نفر نامزد «مستقل» بودند. «کنفرانس امنیت و همکاری اروپا» که، بعد از ۱۹۹۲، کارشناسانی را جهت بررسی «فنی» انتخابات به ترکیه اعزام می‌دارد، امسال، برای نخستین بار هیأتی پارلمانی را متشکل از ۳۲ نفر برای «نظارت» بر جریان انتخابات به آنجا فرستاده بود. گزارش‌هایی راجع به تخلفات انتخاباتی و از جمله اختلاف شمارش و جابه‌جایی آرا در برخی از حوزه‌ها، در رسانه‌های داخلی منتشر شد، بازداشت‌هایی از فعالان انتخاباتی، پیش و پس از برگزاری آن، به وقوع پیوست، ولی غالب ناظران این رأی گیری را، در مجموع «سالم» ارزیابی کردند و هیچکدام از احزاب عمده مخالف هم «سلامت» کلی آن را زیر علامت سؤال قرار ندادند.

بر پایه نتایج رسمی، حزب «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان، با کسب ۹/۴۹ درصد کل آرا، ۳۲۶ کرسی (از مجموع ۵۵۰ کرسی مجلس) را به خود اختصاص داده است. این حزب که در انتخابات ۲۰۰۲ حدود ۳۴ درصد آرا و ۳۶۳ صندلی مجلس را به دست آورده بود، در سال ۲۰۰۷ نیز ۸/۴۶ درصد آرا کسب کرده و ۳۴۱ نماینده به مجلس فرستاده بود.

مهمترین حزب اپوزیسیون درمجلس، حزب «جمهوریخواه خلق»، به رهبری کمال قلیچدار اوغلو، در این انتخابات ۹/۲۵ درصد کل آرا و ۱۳۵ کرسی مجلس را از آن خود کرده است. این حزب در سال ۲۰۰۲ نزدیک به ۲۰ درصد آرا (با ۱۷۸ نماینده) و در سال ۲۰۰۷ نیز حدود ۲۱ درصد آرا (با ۱۰۲ نماینده) را به دست آورده بود. هرچند که در این رقابت انتخاباتی، سهم و موقعیت این جریان، تا اندازه‌ای، بهتر شده است، اما پیداست که پس از سال‌ها ایفای نقش اپوزیسیون، چنین نتیجه‌ای شکست آشکار برای قدیمی‌ترین حزب سیاسی ترکیه معاصر است که به وسیله‌ی خود مصطفی کمال «آتا تورک» بنیانگزاری شده.

یک جریان سیاسی قدیمی دیگر، که میراث چهره معروف ناسیونالیسم افراطی ترکیه، آلب ارسلان تورکش، محسوب می‌شود، حزب «حرکت ملی» به رهبری «دولت باغچه‌لی» است، که در انتخابات اخیر با کسب ۱۳ درصد آرا ۵۳ نفر نماینده به مجلس می‌فرستد. این حزب در انتخابات دوره قبلی ۱۴ درصد از کل رأی‌ها را و در مجلس نیز ۷۲ نماینده داشت.

حزب «صلح و دمکراسی»، که به منظور عبور از سد حد نصاب ده درصد و دیگر موانع امنیتی و سیاسی، ۶۴ کاندیدای خود را در ۴۷ حوزه انتخاباتی به عنوان نامزد «مستقل» عرضه کرده بود، در این انتخابات با به دست آوردن نزدیک به ۷ درصد کل آرا توانست ۳۶ نماینده به مجلس جدید بفرستد. بخش عمده این تعداد از حوزه‌های جنوب شرقی ترکیه، خاصه مناطق کردنشین، انتخاب شده‌اند. نسبت آرای این جریان در انتخابات پیشین حدود ۵ درصد بود و ۲۲ نماینده هم به مجلس فرستاده بود که دو تن از آنها اخراج و زندانی شدند. به گفته اکثر ناظران، برنده دیگر انتخابات اخیر ترکیه حزب «صلح و دمکراسی» (ب‌دپ) به حساب می‌آید.

هیچیک از دیگر جریانات جدید و قدیم ترکیه قادر به عبور از سد حد نصاب نشده و نتوانستند نماینده‌ای در مجلس داشته باشند. سهم آرای همه‌ی آنها پایین‌تر از یک درصد است، به غیر از حزب «سعادت» که به وسیله طرفداران و اطرافیان نجم‌الدین اربکان (بنیانگذار جریان سیاسی مذهبی در ترکیه در دهه ۱۹۶۰) اداره می‌شود. در این رأی گیری ۲/۱ درصد آرا را به دست آورده است. «حزب کمونیست ترکیه» که در ده سال اخیر می‌تواند با همین عنوان هم فعالیت و در انتخابات شرکت کند، فقط ۱۴/۰ درصد رأی‌ها را کسب کرده است. حزب «دمکراتیک چپ» میراث بولنت اجویت، و حزب «راه راست» برجای مانده از سلیمان دمیرل نیز به ترتیب، تنها ۲۵/۰ درصد و ۱۵/۰ درصد آرا را به چنگ آوردند.

صرفنظر از غایبین انتخابات و آرای باطله، مجموع نسبت آرای چهار حزب و جریان سیاسی، که کل کرسی‌های مجلس جدید را بین خود تقسیم کرده‌اند، نشان می‌دهد که ۹۵ درصد آرای رأی دهندگان در ترکیب مجلس بازتاب می‌یابد. و این بهبودی چشمگیر در قیاس با انتخابات ۲۰۰۲ است که در آن دو حزب «عدالت و توسعه» و «جمهوریخواه خلق» جمعاً با کسب فقط ۵۴ درصد کل آرا، همه کرسی‌های آن مجلس (به غیر از ۹ نماینده مستقل) را بین خود تقسیم کرده بودند. با این همه، روشن است که نظام انتخاباتی موجود ترکیه متضمن یک بی‌عدالتی آشکار در مورد احزاب کوچک و داوطلبان منفرد است. چنان که در همین انتخابات نیز، حزب حاکم با اخذ ۵۰ درصد آرا قریب به ۶۰ درصد صندلی‌های پارلمان را اشغال می‌کند.

بررسی نتایج اعلام شده انتخابات، همچنین بیانگر بهبود نسبی در ترکیب جنسیتی نمایندگان است: تعداد زنان نماینده از ۵۰ نفر به ۷۸ نفر در مجلس جدید افزایش می‌یابد، که ۱۱ نفر از آنان نیز از جمله نمایندگان مستقلی هستند که با حمایت «ب‌دپ» به پارلمان راه می‌یابند.

طبق همان نتایج، حزب حاکم پایگاه انتخاباتی خود را به سراسر کشور گسترش داده و توانسته است از همه حوزه‌ها، به غیر از سه منطقه در جنوب شرقی، نمایندگانی به مجلس اعزام کند. نامزدهای حزب «جمهوریخواه خلق» عمدتاً از مناطق غربی این کشور، سواحل مدیترانه، به پارلمان راه می‌یابند. در جامعه‌ای که نسبت شهرنشینی در آن اکنون به ۷۵ درصد بالغ گردیده، سرنوشت اصلی انتخابات در شهرها، به وِیژه شهرهای بزرگ تعیین می‌گردد و، با استمرار مهاجرت از شرق به غرب و از روستاها به شهرها، این ویژگی پررنگ‌تر می‌شود. استانبول و حومه آن، که سه حوزه انتخاباتی را در بر می‌گیرد، به تنهایی ۷۰ نماینده (از مجموع ۵۵۰ نماینده) به مجلس قبلی فرستاده بود. این تعداد، در اثر افزایش جمعیت آن، در این انتخابات به ۸۵ نفر بالغ گشته است. از این عده ۴۶ نفر از «آک‌پ»، ۲۹ نفر از «جمهوریخواه خلق»، ۷ نفر از «حرکت ملی»، و ۳ تن دیگر نیز از طریق «ب‌دپ» به مجلس راه می‌یابند.

جالب توجه است که ۹ نفر از منتخبان مجلس جدید هم در زندان بسر می‌برند: ۶ نفر از آنان از نامزدهای مورد حمایت حزب «صلح و دمکراسی» هستند که به اتهام همکاری با «حزب کارگران کردستان» (پ‌ک‌ک) زندانی هستند و سه نفر دیگر در رابطه با پرونده‌های سیاسی- نظامی «ارگنه‌کن» و «بالیوز» (طرح کودتا) بازداشت شده‌اند.

دلایل و عوامل عمده پیروزی حزب «عدالت و توسعه» و، برعکس، ناکامی رقیبان سیاسی آن، متعدد و گوناگون است، هرچند که سهم و وزن هر کدام از آنها در جامعه متحول و متنوع ترکیه، که موزائیکی از ملیت‌ها و اقوام، فرهنگ، سنت و مذاهب گوناگون و گرایش‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است، یکسان نیست. پیش از این، در مقطع نخستین پیروزی انتخاباتی حزب تازه تأسیس «آک‌پ»، ما زمینه‌ها و عوامل این امر را، به اختصار بررسی کرده‌ایم (اتحاد کار شماره ۱۰۳، آذر ۱۳۸۱). اکنون کارنامه هشت ساله این حزب و دولت آن به رهبری اردوغان هم موجود و آشکار است. بنابراین، در بررسی حاضر، جدا از ترکیب و مواضع و شعارهای این جریان، طبعاً، عملکرد آن نیز مورد توجه و ارزیابی قرار می‌گیرد.


بورژوازی دیندار



«وال استریت جورنال»، در فردای انتخابات عمومی ترکیه، در مطلبی با عنوان «بازارها به «آک‌پ» خوش‌آمد گفتند»، ضمن بررسی نتیجه این انتخابات و اعلام این که بازارها از این خبر دچار «سورپریز نشده و بلکه با پیش‌بینی پیروزی «آک‌پ» واکنش خود را نشان داده‌اند، ویژگی‌های اصلی این حزب را نیز «دیندار، محافظه‌کار و طرفدار بازار» برشمرد. در همین حال، بورس سهام و دیگر بازارهای خود ترکیه نیز، بر مبنای همان پیش‌بینی و ارزیابی «تداوم ثبات»، روز آرامی را پشت سر نهادند.

توصیفی که آن روزنامه، به عنوان یکی از سخنگویان اصلی سرمایه‌داری جهانی، از ویژگی‌های حزب حاکم ترکیه عرضه می‌دارد، دور از واقعیت نیست هرچند که هنوز نقش و تأثیر متفاوت هریک از آنها و یا دیگر خصوصیات مؤثر را روشن نمی‌کند. در واقع، موقعیت و مواضع این حزب، ترکیبی از گرایش‌های لیبرالیسم اقتصادی، مذهبی و سنتی، و ناسیونالیستی است که قدری هم چاشنی پوپولیستی بدان افزوده شده است. اما، چنان که عملکرد گذشته آن هم گواهی می‌دهد، لیبرالیسم اقتصادی است که نقش عمده را در این میان ایفا می‌کند. پایگاه طبقاتی آن نیز در برگیرنده اقشاری گوناگون است ولی، از بین آنها، بورژوازی نوخاسته است که سمتگیری آن را ترسیم و تعیین می‌کند. شکل‌گیری و قدرت‌یابی حزب «عدالت و توسعه»، به عنوان یک جریان راست میانه مذهبی، یکی از برآیندهای تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سی سال گذشته ترکیه است که بدون توجه به آنها، بررسی و درک موقعیت کنونی آن دشوار می‌نماید.

پس از کودتای سپتامبر ۱۹۸۰ و سرکوب شدید جنبش‌های اجتماعی و نیروهای چپ و ترقیخواه، اجرای سیاست «تعدیل ساختاری» (تعدیل اقتصادی)، یکی از مأموریت‌های اصلی دولت کودتا بود که، در سال‌های متعاقب آن، وسیله دولت تورگوت اوزال و حزب او «مام میهن»، پیگیری شد. گذشته از کاهش بودجه خدمات اجتماعی، حذف یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی کردن بنگاه‌های دولتی – که اجزای اصلی «تعدیل» مذکور بودند – سیاست «توسعه صادرات» نیز در سرلوحه برنامه‌ها و اقدامات این دولت قرار گرفت. در اجرای همین سیاست، که از طریق تنظیم نرخ ارز، اعطای جوایز صادراتی (از محل بودجه عمومی) و وام‌های نسبتاً ارزان، معافیت‌های مالیاتی، اخذ وام از خارج و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تعقیب می‌شد و همراه با کاهش دستمزدهای واقعی و خواباندن صدای اعتراضات و اعتصابات، رونق چشمگیری در تولید و صادرات کشور به وقوع پیوست، شرایط «مساعد» منطقه‌ای (جنگ ایران و عراق در سال‌های ۸۸-۱۹۸۰) و بین‌المللی (فروپاشی شوروی و بلوک شرق بعد از ۱۹۸۹) نیز بازارهای وسیع و پر سودی را نصیب صادرکنندگان ترکیه کرد. بدین ترتیب قشرجدیدی از بازرگانان، دلالان، پیمانکاران و سرمایه‌داران نوکیسه شکل گرفته و گسترش یافت که هنوز تحت فشار انحصارات و سرمایه‌های کلان داخلی قرار داشتند و هنوز قادر به بیان خواست‌ها و پیگیری مستقیم مقاصدشان در عرصه سیاسی نبودند.

دولت اوزال، به منظور تحکیم موقعیت دولت و حزب خود، کوشید که این قشر را زیر چتر خویش جمع کند و در عمل هم گروهی از آنها به «مام میهن» پیوستند. اما این دولت و حزب، بیش از آن وابسته به اقتدار ژنرال‌ها و انحصارات حاکم بود که بتواند خواست‌های این قشر نوخاسته را نمایندگی و برآورده کند. اوزال تلاش کرد که با برخی مانورهای مذهبی (مانند حضور درنماز جمعه، سفر حج) و یا از طریق برادرش، یوسف اوزال، که روابط گسترده‌ای با محافل و جماعات مذهبی ترکیه داشت، نظر اقشار متدین را به خود جلب کند. اما در این کار توفیق چندانی نیافت. بخش بزرگی از این اقشار به ویژه بورژواهای دیندار تازه به دوران رسیده به سوی حزب «رفاه»، به رهبری نجم‌الدین اربکان، رفتند که پس از کودتا و ممنوعیت فعالیت حزب «سلامت ملی»، با این عنوان جدید به صحنه آمده بود.

در همین حال، نسل جدید بورژوازی ترکیه که، گاهی به تقلید از عنوان «ببرهای آسیای جنوب شرقی»، «ببرهای آناتولی» نامیده می‌شوند، به ایجاد نهادهای صنفی و طبقاتی خود نیز مبادرت کردند. از جمله مهم‌ترین آنها تشکل «موسیاد» (انجمن مستقل صاحبان صنایع و کارفرمایان) است که در سال ۱۹۹۰، در رقابت با «توسیاد» (انجمن صاحبان صنایع و کارفرمایان ترکیه) که بیشتر زیر کنترل انحصارات و سرمایه‌های بزرگ و یا کارفرمایان «لائیک» استانبول و آنکارا قرار دارد، ایجاد شده است. «موسیاد» در سال‌های اولیه فعالیت خویش، پاره‌ای تمایلات و تبلیغات مذهبی را نیز در انتشارات و همایش‌های خود بازتاب می‌داد ولی، رفته رفته، این گونه تأکیدات کمرنگ و، عملاً، به یک نهاد متعارف و قدرتمند کارفرمایی تبدیل شده است.

حزب «رفاه» (که پس از ممنوعیت دوباره، با عنوان حزب «فضیلت» به فعالیت پرداخت) با بهره‌گیری از شبکه گسترده جماعات و فرقه‌های مذهبی و با استفاده از امکانات تشکل‌هایی مانند «موسیاد»، و همچنین جلب گروهی از تکنوکرات‌ها و صاحبان مشاغل آزاد که لزوماً دین‌باور نبودند ولی از انحصار طلبی و بی‌کفایتی و فساد باندهای حاکم شدیداً ناخرسند بودند، توانست در رقابت‌های انتخاباتی موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آورد. مثلاً در انتخابات محلی ۱۹۹۴، نامزد این حزب برای شهرداری استانبول، رجب طیب اردوغان، برنده شد. در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۵، حزب «رفاه» بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس را از آن خود ساخت و یک دولت ائتلافی با مشارکت حزب «راه راست» (دمیرل و تانسوچیلر) تشکیل داد. اما این دولت «مستعجل» بود. برخی اقدامات و یا تشبثات اسلامی این دولت (سفر به لیبی و ایران، مهمانی افطار در کاخ نخست‌وزیری وغیره) خشم ژنرال‌ها و رقیبان «لائیک» و «کمالیست» را برانگیخت و در پی اخطاریه «شورای امنیت ملی» با عنوان «مبارزه با ارتجاع» در ۲۸ فوریه ۱۹۹۷، اربکان ناگزیر به استعفا شد. بعد از انحلال حزب «فضیلت»، جریان سیاسی تحت رهبری اربکان دچار انشعاب گردید و بخش وسیعی از کادرها و نهادها و امکانات وابسته به آن، جدا شده و با همراهی کسان دیگر، حزب «عدالت و توسعه» را به وجود آوردند.

این انشعاب و صف‌بندی جدید، جنبه صرفاً تشکیلاتی یا سیاسی نداشت، بلکه عرصه ایدئولوژیک را هم در بر می‌گرفت. اگرچه بخشی بزرگ از رهبری و اعضای «آک‌پ» را کادرهای حزب «رفاه» و یا «فضیلت» تشکیل می‌دادند که غالباً هم زیر نظر اربکان و همراهان وی تعلیم دیده و رشد کرده بودند، ولی مؤسسان حزب «عدالت و توسعه» نیروهای جوان و «مدرن» آن جریان بودند که راه خود را از «ریش سفیدها» و «سنتی‌ها» جدا کردند و آرم حزب جدیدشان را هم «لامپ برق» برگزیدند. همراه با افول بیشتر احزاب قدیمی و سنتی، و صعود ستاره بخت «آک‌پ» در فضای سیاسی این کشور، گروه‌هایی از نمایندگان و عناصر سرشناس این جریانات، به ویژه «مام میهن» اوزال، هم از آنها گسسته و به حزب جدید‌التأسیس پیوستند.

دیدگاه‌ها و مواضع این حزب، که خود را «معادل مسلمان» احزاب دمکرات مسیحی اروپایی در ترکیه معرفی می‌کند، بیانگر آنست که این، جریانی است التقاطی که گرایش به «مدرنیسم» (و نه مدرنیته) دارد، «برون‌نگر» و «جهانگرا» (گلوبالیست) است که، ضمن تلاش برای حفظ سنت‌های بومی، خواستار توسعه مبادلات، نه فقط با جوامع اسلامی (که مطلوب اربکان بود) بلکه با همه کشورهاست. بر آنست که توانایی و کارآیی «مدیران مسلمان» را در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی، در داخل و خارج، در رقابت با جوامع غیراسلامی، نشان دهد. برخلاف غالب جریانات سنتی که، کمابیش، تحت تأثیر «دولت گرایی» بوده یا هستند، این حزب جداً خواستار «کوچک کردن دولت» است و رسیدگی به اقشار نیازمند را نه وظیفه دولت، که «تکلیف دینی» افراد می‌داند. بر «فردگرایی» و «مسئولیت فردی» در تعیین سرنوشت افراد جامعه تأکید دارد و مدافع سرسخت مالکیت خصوصی، رقابت و بازار آزاد، خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی و تقویت بخش خصوصی است و، از این جهات، هیچ فرقی با جریانات نئولیبرال غربی ندارد. به عنوان حزب، چه در اپوزیسیون و چه در قدرت، مشکلی با عضویت ترکیه در «ناتو» ندارد و پیگیرانه خواستار پیوستن به «اتحادیه اروپا» است که هم در راستای منافع و مقاصد خود حزب است و هم اکثریت وسیع مردم ترکیه، به دلایل گوناگون، خواهان آن هستند.

یک تکیه‌گاه اصلی «آک‌پ»، چنان که دیدیم، قشر بورژوازی نوخاسته، سرمایه‌داران دیندار، است. اینان در نماز جمعه و جماعت شرکت می‌کنند، عرق نمی‌خورند و یا، به عبارت دقیق‌‌تر، در محافل و مجامع رسمی‌شان از صرف مشروبات الکلی جلوگیری می‌کنند و از «بی‌نوایان» هم دستگیری می‌نمایند. اما هر نوع کالایی را، از پوشاک و لوازم آرایشی گرفته تا آلات لهو و لعب (که استفاده از آنها را برای زنان و دخترانشان مجاز نمی‌دانند) تولید، توزیع و صادر می‌کنند. بهره می‌دهند و بهره می‌ستانند و از پرداخت رشوه و «حق کمیسیون» برای پیشبرد کسب و کارشان هم ابایی ندارند. در جستجوی بازارهای جدید و سود بیشتر، همواره نگاهی به خارج دارند ولی، در صورت اقتضا، ناسیونالیست دو آتشه می‌شوند… در اینجا، طبعاً، بحث داوری در مورد اعتقادات شخصی و واقعی آنها مطرح نیست بلکه سخن بر سر بازتاب این باورها در عرصه حیات اجتماعی است. آنچه در این عرصه نمایان است، اینست که آنها جرینگ جرینگ سکه‌ها را خیلی بهتر از بانگ اذان می‌شنوند و صورتحساب سود و زیان خود را نیز فراتر از هر متن «مقدس» دیگری می‌شمارند. آنها با استفاده از امکانات گسترده و فزاینده‌شان از حزب حمایت می‌کنند و به تأمین هزینه‌های آن و شبکه‌های وابسته بدان کمک می‌رسانند. متقابلاً، حزب در قدرت نیز می‌کوشد تا شرایط و تسهیلات لازم جهت گسترش فعالیت‌ها و سودجویی افزونتر آنها را، در داخل و خارج فراهم آورد. این شرایط، گذشته از امکانات عمومی و قراردادها و پیمان‌های دولت و شهرداری‌ها، طبیعتاً، وضع و اجرای قوانین «مساعد»، کاهش کنترل‌های دولتی، پایین نگهداشتن دستمزدها، «انعطاف پذیری» هرچه بیشتر در روابط کار، سرکوب اعتراضات کارگری و صنفی، حمایت از صادرات و غیره را در بر می‌گیرد.

اما دیگر تکیه‌گاه اصلی حزب و دولت اردوغان، شبکه‌ها و گروه‌های مذهبی و سنتی است که، همان طور که در بالا اشاره شد، ارتباط بین آنها به پیش از برپایی «آک‌پ» بر می‌گردد. از جمله مهمترین این طریقت‌ها و فرقه‌ها، می‌توان از «فتح‌الله‌چی‌ها» (پیروان فتح‌الله گولن، مرشد و مبلغ مذهبی معروف که خود وابسته به فرقه «نورچی‌ها» یا طرفداران مکتب سعید نورسی هستند)، هیأت مذهبی مسجد «اسکندرپاشا»ی استانبول، و «سلیمان‌چی‌ها» (پیروان طریقت سلیمان افندی به رهبری احمد و محمد دنیزاولگون) می‌توان نام برد. هرکدام از این جماعات، شبکه نسبتا گسترده‌ای در سطح کشور دارند که، علاوه بر مدارس مذهبی، صدها مدرسه خصوصی اسلامی (دبستان و دبیرستان) را اداره می‌کنند و صاحب مستغلات و ثروت‌های زیادی هستند که بعضاً آنها را به صورت «بنیادها»ی وقفی و یا شرکت‌های سهامی متعارف سازماندهی و کنترل می‌نمایند. ایجاد و گسترش انواع بنگاه‌های «خیریه» نیز از جمله کارکردهای عمده این فرقه‌هاست. پایگاه اصلی اجتماعی آنها درمیان اقشار میانی، خرده‌بورژوازی سنتی و اصناف است ولی از افراد تحصیلکرده، مدیران شرکت‌ها و بوروکرات‌ها نیز در بین پیروان آنها وجود دارد. این جماعات، بخش بزرگی از پایگاه «آک‌پ» در جامعه را تشکیل داده و به شیوه‌های گوناگون از آن، خاصه در رقابت‌های انتخاباتی، حمایت می‌کنند. این حزب هم، در مقابل، تلاش می‌کند که، به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، در زمینه‌های مالی، اجتماعی و سیاسی (تعیین فهرست نامزدهای انتخاباتی، تقسیم مناصب دولتی و غیره) به آنها یاری رساند و تصویب و اجرای بخشی از خواست‌های مذهبی و سنتی آنها را در مجلس و دولت، حتی‌الامکان، تأمین نماید.

بدین‌سان، ائتلافی بین بورژوازی نوکیسه و جماعات مذهبی به وقوع پیوسته که حلقه واسطه آن حزب «عدالت و توسعه» است. یا، به سخن دیگر، مثلثی شکل گرفته که یک ضلع آن اقتصاد، ضلع دیگر آن سیاست و ضلع سوم آن هم مذهب است. «قاعده» یا پایه این مثلث، طی ده سال گذشته، همواره ثابت و یکسان نبوده و، برحسب شرایط و فشارهای بیرونی و یا توازن قوای درونی ائتلاف، تغییر کرده است. با وجود این، می‌توان گفت که تأمین موقعیت و مقاصد بورژوازی نوخاسته، دلیل عمده پایداری این ائتلاف بوده است. هرچند که، در این مدت، اردوغان توانسته رهبری خود و حزبش را تقویت و تحکیم نماید، ولی عملکرد دولت وی، بیش از هر چیز، در جهت تأمین منافع و مصالح خاص آن قشر بوده است. در هر حال، پیداست که این ائتلاف سه‌گانه یکی از عوامل اصلی کسب و حفظ قدرت به وسیله «آک‌پ» محسوب می‌شود.


رشد اقتصاد


تردیدی نیست که یک عامل عمده دیگر موفقیت حزب حاکم، رشد سریع اقتصاد ترکیه در دهه گذشته است که، پیش از همه، متکی بر توسعه صادرات و استقراض و سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.

نرخ رشد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۰ نزدیک به ۹ درصد بوده که، در مقیاس بین‌المللی، در سطح بالایی قرار دارد. تداوم رشد اقتصادی ترکیه، طی آن دوره، آن را، از لحاظ میزان تولید ناخالص داخلی، به رده شانزدهمین اقتصاد در سطح جهانی بالا برده است. در همین دهه، درآمد سرانه سالانه این کشور حدود سه برابر شده و به بیش از ده‌هزار دلار بالغ گشته است (تقریباً دو برابر میزان درآمد سرانه در ایران). در این دوره، نرخ تورم نیز مهار شده و، طبق ارقام رسمی، به ۷ تا ۸ درصد در سال‌های اخیر محدود گردیده و حجم بیکاری نیز در حدودد ۱۱ یا ۱۲ درصد نگهداشته شده است.

باید یادآور شد که یکی از زمینه‌های شکست رقیبان استخواندار و برنده شدن حزب «عدالت و توسعه» در انتخابات سال ۲۰۰۲، حاد شدن بحران مالی و اقتصادی و سیاسی ترکیه در آن مقطع بود که سطح تولید ملی در سال ۲۰۰۱ به میزان ۹ درصد افت کرده بود و ادامه پرداخت‌های جاری مستلزم تزریق فوری حدود ۱۴ میلیارد دلار وام اضطراری از «صندوق بین‌المللی پول» بود. در آن مقطع نیز، به رغم ناشناخته بودن عملکرد «آک‌پ»، دولت‌های غربی و مجامع اقتصادی بین‌المللی از پیروزی انتخاباتی آن استقبال کردند. زیرا که اولاً گردانندگان این حزب، با پذیرش «قواعد بازی» سرمایه‌داری جهانی، به ادامه اجرای سیاست «تعدیل ساختاری» و نیز تداوم همکاری و تأمین شروط «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» متعهد شده بود (که در عمل هم با اجرای این تعهدات، خرسندی مقامات مراجع مذکور را برانگیخت). ثالثاً، برقراری نوعی ثبات سیاسی، بعد از دولت‌های ائتلافی کم‌عمر سالیان گذشته، در راستای مصالح منطقه‌ای و بین‌المللی آن قدرت‌ها نیز ارزیابی می‌شد که در واقع نیز چنین بود. ثالثاً به قدرت رسیدن یک جریان راست میانه‌رو اسلامی در این کشور هم، به لحاظ جلوگیری از رشد و مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم اسلامی، حائز اهمیت بود. علاوه بر اینها، پایان دوره‌ای بحران اقتصاد جهانی بعد از ۲۰۰۲ و دیگر تحولات بین‌المللی یا منطقه‌ای مانند آغاز لشکرکشی آمریکا به عراق و گشایش بعدی بازارهای این کشور نیز، فرصت‌های مساعدی را برای گسترش صادرات و رشد اقتصاد ترکیه به وجود آوردند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>