نوشته شده در درباره چپ٬دیدگاه ها توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

نگاهی به اقتصاد سیاسی در گذارِ سوسیالیستی / فرامرز دادور

جوامع مدرن به سازماندهی اقتصادی نیازمند هستند که در برگبرندهِ مناسباتِ هدفمند جهتِ تهیه مواد و شالوده های لازم برای معبشتِ جامعه، در محدودهِ تولید، توزیع و مصرف می باشد. هدفِ اصلی در پروسهِ تولید و فعالیت اقتصادی، ایجادِ موازینِ اجتماعی جهت بسیج انرژی از نیرویِ انسان، طبیعت و تکنولوژی برای تولید ارزش اچتماعی و ثروت میباشد. با توجه به تداومِ کمبود و رقابت در حیطه رفعِ نیازهای مادی و اجتماعی و بر آمده از آن، وجود منافع و ایده های متفاوت و حتی متخاصم در موردِ روند و چگونگی پروسه تولید، توزیع و مصرف در بین طبقات و اقشارِ گوناگونِ جامعه، برنامه هایِ سیاسی متفاوت، نیز حضور دارند. امروزه، تحت سلطهِ سرمایه داری در جهان، و عمدگیِ مناسبات اقتصادیِ متکی بر روابطِ کالایی و از جمله: مالکیت خصوصی، کار دستمزدی و مکانیزم بازار؛ در نتیجه، معضلاتی مانند فاصله طبقاتی، ناعدالتی اقتصادی، استثمار، بیکاری، فقر، محرومیت و بیگانگیِ فردی و جمعی فراگیر است.
هرجامعه، به سرمایه و ثروتِ انباشت شدهِ اجتماعی ( ب.م. ماشین آلات، بناهای مسکونی و عمومی، سیستم های ارتباطات و حمل و نقل و منابع طبیعی پالایش یافته) برای پاسخ گویی به احتیاجاتِ اساسی مردم، نیازمند است. در یک جامعه مدرن و پیچیده، بخش عمده شالوده های اجتماعیِ مورد نیازِ مردم، بر اساس استفاده از مجموعه انرژیِ حاصل شده از نیروی کار و تلاش هایِ سازمان یافته و ارزش هایِ اجتماعی انباشت شده در طول تاریخ توسط توده های کارگری و زحمتکش، فراهم میگردد. مکانیزم مالی و از جمله پول (یا برگه های دارای ارزش مبادله که در جامعه رسمیت قانونی داشته باشد) عمدتا برایِ توزیع و تامینِ نیاز هایِ اجتماعی و گذران زندگی برای مردم، البته با توسل به شیوه های مختلف و از جمله بر مبنایِ مناسباتِ کالائی و طبقاتیِ سرمایه داری و یا طبق روابطِ برابر و غیر استثماریِ سوسیالیستی مورد استفاده قرار میگیرد.
در دنیای سرمایه داری که تاریخا درگیر بحران های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است، حکومتگران با استفاده از اهرمهای دولتی و رجوع به برنامه هایِ اقتصادیِ پولی (ایجاد تغییر در بهره بانکی) و فیسکال ( استفاده از سیستم مالیات و سرمایه گذاری دولتی در فعالیتهای اقتصادی) و در مواردی با توسل به سیاستهایِ سرکوب و یا مصالحه در قبال اعتراضات حق طبلانه از سویِ جنبشهای کارگری و مردمی، تا بحال توانسته اند که از فروپاشیِ نظام ناهنجار و ضد انسانیِ حاکم جلوگیری کنند. اما واقعیت هایِ ناهموارِ اقتصادی و اجنماعی و از جمله وجودِ فاصله عظیم طبقاتی و فقر و فلاکت در سطح جهان و بویژه در ایران که نوعِ ناهنجار و استبداد زده ای از سرمایه داری برقرار است، نشان میدهند که بشریت جهت حفظ ارزشهای آزادیخواهانه، عدالتجویانه و صلح طلبانه که عاری از ستمهای اجتماعی بوده، متکی بر محیط زیستِ پایدار باشد، چاره ای به جز عبور از سرمایه داری و ایجاد جامعه ای مبتنی بر موازین غیر ستمگرانه و بدونِ استثمار، ندارد. اما تجربه روشن نموده است که موانعِ حاکی از ویژگی های هر جامعه و بسیاری از عوامل بازدارندهِ جهانی، سیر دگرگونی بنیادی در راستای جامعه مورد نظر را ناهموار می سازد. با اینحال مناسب است که به برخی از فرایند های تاثیر گذار در اعتلایِ تحولات سوسیالیستی، اشاره نمود.
درجامعه ای که مرحلهِ عبور از سرمایه داری به کمونیسم را (تحت مدیریت سوسیالیستی به نمایندگیِ واقعی مردم) می گذراند، چگونگیِ سازماندهی و استفاده از سرمایه های طبیعی و ثروتِ تولید گشته و تاریخا انباشت شده در شالوده هایِ مفید اجتماعی، بسیار حیاتی است. اگر در سرمایه داری، روند انباشتِ سرمایه (ارزش اضافی ذخیره شده) با هدف تولید و جذب هر چه بیشتر ارزش اضافی (منفعت) توسط صاحبان سرمایه انجام میگیرد؛ در جامعه سوسیالیستی (در حال گذار به کمونیسم)، انباشت عمدتا برایِ باز تولید در حیطه ابزار و شالوده های ضرور (ارزش مصرف) و مفید برای کل جامعه انجام میگیرد. در جامعهِ آزاد و نسبتا عادلانهِ مورد نظر، تلاش میشود که فعالیتهایِ اقتصادی و اجتماعی و از جمله چگونگی استفاده از ثروت اجتماعیِ انباشت شده، نه تنها بر اساس فعالیت و کار غیر استثماری بلکه همچنین تحت مدیریت دمکراتیک نهاد های سراسری و محلی انتخاب شده توسط مردم، سازماندهی گردد. در واقع وجودِ چالش های متنوع اجتماعی در مقابل جنبش سوسیالیستی، ضرورتِ اتخاذِ استراتژیِ مشخصِ اقتصادی و دارایِ برنامه ریزی برای سطوح مختلفِ جامعه را ایجاب میکند که آنگاه نقش ساختار دمکراتیکِ سیاسی و مبتنی بر وجود مدیریت مرکزی و خود-حکومتی های محلی، نیز برجسته میشود.
اگر در گذشته، سوسیالیسم عمدتا طیق اصولی مانند الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، مالکیت اجتماعی (عمدتا دولتی) و برنامه ریزی سراسری (توسط حکومتِ حزبی) برای تولید و توزیع مصنوعات سرمایه ای و کالایی تعریف میشد. و اگر در این جوامع “سوسیالیستی”، کارگران و توده های مردم بر روند تولید و توزیع کنترل نداشتند. با توجه به شکست آن و زیر سوال رفتن اعتبار سوسیالیسم در سطح جهان و این تجربه که مالکیت دولتی لزوما با مالکیت اجتماعی مترادف نیست، جستجو برای نوع دیگری از مدیریت اداری ضروری میشود. از جمله روشن شدن این مسئله که رفع ستم و استثمار اجتماعی به استقرار دمکراسی واقعی و مشخصا به مدیریت و کنترل کارگری و مردمی در محیط کار و مشارکتِ مستقیم و غیر مستقیمِ مردم درامور جامعه بستگی پیدا میکند.
اگر تجربه در جوامع قبلا “سوسیالیستی” نشان داده است که تنها محو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و فعالیتهای اقتصادی و همچنین جلوگیری از ضبط ارزش اضافی اجتماعی بوسیله صاحبان سرمایه، بدون ایجاد کنترل کارگری و مشارکت اداریِ توده هایِ مردم کافی نیست. و اگر توافق است که وجود دمکراسی گسترده در عرصه سیاسی به مفهوم خودحکومتی و در عرصهِ اقتصادی و اجتماعی، به مثایه خود مدیریتی در محیط کار و اجتماعات زندگیِ مردم، حیاتی می باشد. در آنصورت وجود نهاد های سیاسی در عرصه های اجرایی، قانونگذاری و قضایی و از جمله در اشکالِ پارلمان ها، انجمن ها و شوراهای مردمیِ سراسری و محلی جهت سیاستگذاری و سازماندهیِ تصمیمات، به شیوهِ دمکراتیک در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی، ضرورت پیدا میکنند. بر این اساس، سوال عمده در برابر جنبش این است که آیا پروسهِ تصمیم گیری در امور مختلفِ جامعه (ب.م. مسائل مرتبط با درمان، آموزش مسکن و محیط زیست) و بویزه در حیطهِ اقتصادی و مشخصا در عرصه تولیدات و فعالیتهای اقتصادی چگونه سازماندهی گردد.
در جامعه ای که بجای تولید برای منفعت فردی و گروهی، فعالبتهایِ اقتصادی عمدتا برای مصرف و استفادهِ همگان انجام میگیرد، مهم است که تشحیصِ نوعِ تولیدِ محصولات اجتماعی مفید بحال جامعه و انتقال اطلاعات لجستیکی مربوط به آن بر عهدهِ نهادها و مسئولان مردمی در سراسر جامعه باشد. بدیهی است که در صورت وجود واحد های اقتصادیِ خود مدیرتی مانند تعاونی ها و موسسات اشتراکی اقتصادی که در ارتباط شبکه ای با یکدیگر باشند، هدفِ برآورده کردن احتیاجات زندگی مدرنِ انسانی، وجود یک برنامه ریزی سوسیالیستی را ایجاب میکند. تجربهِ جوامع قبلی “سوسیالیستی ” که تقریبا تمام تصمیمات اصلی مرتبط با امور جامعه به شیوه دستوری و عمدتا توسط هیئت سیاسی حزب، مقامات بالای حزبی و مدیران ارشد دولتی گرفته میشد نشان داد که کارگران و زحمتکشان در محیط کار و در سطوح محلی موسسات، از حق نظر در سیاستگراری و مشارکت در اداره آنها محروم بودند. در نتیجه بسیاری از تصمیمات مهم اقتصادی بدون مشارکت مستقیم خود تولید کننده گان و کارکنان اقتصادی و بر فراز سر آنان، گرفته شده و در نتیجه اینکه علاوه بر وجود فساد مالی، بخش زیادی از محصولات اصراف میگردید. در واقع در این جوامع “سوسیالیستی” فعالیتهای اقتصادی و انرژی صرف گردیده توسط کارگران و زحمتکشان که اکثریت قاطع جامعه را تشکیل میدادند، لزوما جوابگوی احتیاجات اساسی و سلیقه ای آنها نبود، در عین اینکه از انگیزه های توده های مردم هم، برای مشارکت خلاق و دلسوزانه جهت سازندگی آزد و عادلانه جامعه می کاست.
در جامعه دمکراتیک و در حال عبور از سرمایه داری، مهم است که سازماندهی فعالیتهای اقتصادی و سیرِ پیشرفت در عرصه علم، تکنولوژی و ارتباطات و همچنین درجهِ پیوندِ ارگانیک بین سطح تقاضا و مصرف، به گونه ای باشد که ارزش اجتماعیِ (بطور روزافزون ارزش مصرف در مقابل ارزش مبادله) تولید گشته، نیاز های انسانی را برآورده کند. توجه به مسائلی مانند ایجاد تعادل بین مجموعه خواسته های مصرفیِ توده های مردم و سطح ظرفیتِ منابع برایِ تولید و همچنین ضرورت پبوندِ ارگانیک بین بخش های تولید کنندهِ کالای سرمایه ای و مصرفی، چگونگیِ توسعه دانش و تکنولوژی لازم در داخل کشور، روند ایجاد انباشت لازم برای پیشرفت اقتصاد، ایجاد ظرفیت لازم برای تولیدات صنعتی، بویژه در کشورهای توسعه یابنده، بسیار اساسی است. در واقع، جامعه به نوع جدید از مناسبات اقتصادی نیاز دارد که با تاکید بر مالکیت اجتماعی بجای اقتصاد خصوصی و دولتی و تقویتِ نهاد هایِ خود حکومتی به موازات دولت مرکزی، روایط استثماری و ستمگرانه را چه در عرصه فعالیت سرمایه داریِ خصوصی و چه در حوزهِ سرمایه داری بوروکراتیک و موسسات سرمایه هایِ وابسته به آن در جامعه، به چالش بکشد. در عین حال، اهمیت دارد که ارگانهای انتخاب شده مردمی، دارایِ استراتژی مناسب و تطبیق یافته با شرایط ویزه کشور و اقتصاد جهانی باشند. برای مثال، موالفه هایِ مهم اقتصادی مانند ایجاد همگرایی بین منابعِ اقتصادی موجود و روند تولید، وجود رابطه و پیوند بین بخشهای مختلف اقتصادی، مسئله مبادله اصولی اقتصادی با خارج از کشور، چگونگی تعیینِ قیمتگذاری بر اجناس و برپایی سیستم اعتبارات و بانکیِ مناسب برای جامعه، به مطالعات و برنامه ریزی هایِ علمی و تخصصی، تحت مدیریت نهاد های مریوطه مردمی نیازمند هستند.
در این دوره از توسعه اجتماعی، ترجیح بر این است که محصولات تولید گشته توسط نیروی کار انسانی، دارای ارزش (مبادله) نبوده و سیستم کار مزدی برقرار نیاشد. اما تحقق این نوع دگرگونیِ رادیکال در روابط اقتصادی به زمان تاریخی معین و عوامل ذهنی (مدیریت سوسیالیستی) و عینی (درجه پیشرفت اجتماعی در جامعه و اوضاع جهانی) و همچنین افزایش لازم در ثروت اجتماعی (ارزش مصرف)، بستگی پیدا میکند. در واقع در این مرحله از پیشرفت، سطحی از تولید کالائی هنوز برای مدت نامعلومی ادامه پیدا میکند و تنها در یک جامعه کاملا توسعه یافته، مملو از ارزش مصرف، و پاسخگو به نیازهای اساسی انسانی، یعنی در شرایطی که توزیع اجناس بدون مبادله در بازار امکان پذیر باشد، است که سیستم مبادله کاملا ناپدید میشود. وگرنه تا وقتیکه ثروت تولید گشته، نیاز اساسی همگان را برآورده نکند، سیاست توزیع در جامعه و از جمله تامین محصولاتِ تعیین گشته استراتژیک توسط مدیریت مرکزی، هنوز تا حدی به ضوابط عینی (قانون ارزش) نیازمند است. در دوران گذار روندِ مبادله بین نیروی کار انسانی و محصولات مصرفی، هنوز برای مدت ناروشنی ادامه خواهد داشت. به گفته ارنست مندل ” کمبود در ارزش مصرف به ادامهِ حیات ارزش مبادله میافزاید” (تئوری اقتصاد مارکسیستی، جلد دوم، انگلیسی:۵۶۷).
در این مرحله، اهمِ موسسات و صنایعِ استراتژیک و سرمایه بر، بویژه در حوزهِ مالی/بانکی، کارخانه های بزرگ، معدن و ارتباطات، تحت ادارهِ حکومتِ منتخب مردم به مالکیتِ اجتماعی و تحت مدیریت نهاد های سراسری و محلی دولتی در می آید و در مقایسه با فعالیت در حیطهِ اقتصاد خُرد و مرتیط با کالاهایِ مصرفی، ابزار تولید و مبادله از خصلت کالائی برخوردار نمیباشند. بویژه اینکه مبادلهِ محصولات بین واحد های بزرگ تولید کنندهِ کالاهای سرمایه ای (ب.م. فولاد و قطعات ماشین آلات) بر اساسِ نه فقط برنامه ریزیِ از پیش تعیین گشته توسط نهاد های مرکزیِ مربوطه، بلکه همچنین از طریقِ مبادلهِ اوراق بانکی و یا واحد های پولیِ به رسمیت شناخته شده از جانبِ نهاد مرکزی دولت و نه بر پایهِ قیمت های شکل گرفته در مناسبات بازار، انجام خواهد گرفت. همانطور که مارکس در نوشته خود “نقدی بر برنامه گوتا” مطرح میکند، در جامعهِ پیشرفته تر که مبتنی بر مالکیت عمومی یر وسایل تولید باشد، تولید کنندگان محصولات خود را با دیگر اعضا و نهاد های جامعه مبادله نمیکنند، همانطور که نیروی کارِ مصرف شده توسط آنها دارای ارزش میادله نخواهد بود (نقدی بر برنامه گوتا:۵۲۹).
اما در مرحله سوسیالیسم (دوران گذار) که جامعه هنوز مشخصات معین اجتماعی متعلق به سرمایه داری را به همراه دارد، دگرگونی های بنیادی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی به زمان نیازمند است. گرچه در صورت امکان، تعیین کننده خواهد بود اگر که وسایل تولید (ب.م. کارخانجات)، زمین و مناطق غیر مسکونی تحت مالکیت اجتماعی و تحت کنترل حکومت مرکزی (مدیریت اداریِ سراسری) و نهاد های قانونگذار و اجراییِ محلی مانند انجمن ها و شوراهای استان، شهر و روستا در آیند و در سطح امکان، نهاد ها و موسسات اقتصادی بطور اشتراکی و تعاونی فعالیت کنند. اما با این وجود، آنجا که به توزیع محصولات (بویژه اقلامِ مصرفی) برمیگردد، تا وقتیکه هنوز فرایند هایِ فرهنگی و شالوده های اجتماعی از پیشرفت لازمه برخوردار نشده و مایحتاجِ زندگی برای همگان به وفور یافت نشود، روند مبادله و توزیعِ آنها بین موسسات اقتصادی (واحد های اشتراکی، تعاونی و خرده پا ) و در میان افرادِ جامعه بر مبنایِ اصل “تبادل ارزش” (مصرف)، البته در “مضمون و شکلی متفاوت” از ارزش مبادله در سرمایه داری انجام میگیرد. وجود این تغییر در ماهیتِ مبادلات، حاکی از نبودِ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و همچنین کاربردِ نیروی کار به مثابهِ نوعی از ارزش مصرف است که بر اساس مدت زمان و یا کیفیتِ نیروی کار،تعیین میشود. بدین صورت تا نیل به مرحله بالاترِ کمونیستی، ضابطه برایِ تشخیصِ سهم (پرداخت) برایِ افرادِ فعال در جامعه از ثروت تولید شدهِ اجتماعی، هنوز بر اساس اصل ” “از هر کس به اندازه توان و به هر کس در قبال کار انجام شده” و نه “در قبال نیاز”، برقرار خواهد بود (نقدی بر برنامه گوتا: ص۵۳۰-۵۳۱).
در وافع، برخلاف سرمایه داری که قانون ارزش تحت لوایِ سود اوری عمل میکند، در دوره گذار روند مبادلات محصولات مادی و غیر مادی تحت پوشش برنامه ریزی اقتصادیِ کلانِ تدوین گشته توسط نهاد های مربوطه مرکزی و محلی قرار گرفته، از جمله اینکه واحدِ دارایِ ارزشِ مصرف (پول یا هر نوع برگه دارای ارزش مصرف و قانونا معتبر) جهتِ مبادله، دیگر خصلت های معمول در سرمایه داری را نداشته، قابل تبدیل به ارزش مبادله و سرمایه نبوده، ارزش اجتماعیِ آن متاثر از قیمت تمام شده در بازار سرمایه داری نمیباشد. در واقع، قیمت گذاری در چارچوب استراتژی سراسری اقتصادی، عمدتا جهتِ توزیع و تخصیصِ عادلانهِ درآمدِ جامعه (ارزش اجتماعی تولید گشته) بکار میرود. بنابراین، در این مرحله ابزار تولید برایِ فعالیتهای اقتصادی، تحت لوایِ مالکیت خصوصی و حاملِ سیستم کارمزدی (فروش نیروی کار به مثابه کالا) نیست و استثمار اقتصادی وجود نخواهد داشت( ارنست مندل:۵۶۸).
در این مرحله، دولت به مثابهِ مجموعه نهاد های سراسری و محلی انتخاب شده توسط مردم، وظیفه انباشتِ اضافه ارزش اجتماعی را برای مصرف عمومی در جامعه دارد. اهمیت دارد که برنامه ریزیِ اقتصادی در پرتوِ پروسه دمکراتیک سیاسی، سازماندهی گردد. در عین حال مهم است که تصمیمات در باره مسائلِ اقتصادی و اجتماعی از سوی نهاد های خود مدیریت یافته محلی، اتخاذ شوند. برایِ اینکه نیاز های اجتماعی در سطوح گوناگون جامعه، درست و عادلانه شناسایی شوند، حیاتی است که قدرت سیاسی و اقتصادی، هر چه بیشتر غیر متمرکز بوده در سطح جامعه بطور گسترده پخش باشد. در یک جامعهِ واقعا دمکراتیک که سطح اطلاع و شناختِ مردم در قبال نیاز ها و معضلات اقتصادی، عمیق و وسیع باشد و استراتژی سراسریِ اقتصادی بر اساس مشارکت آگاهانهِ توده هایِ مردم تدوین گردد، راهکارهایِ مترقیِ بسیاری در افق جامعه برای تعمیق آزادی و عدالت هویدا خواهند شد. در صورت پیروزی انقلاب دمکراتیک با مدیریت و سمتگیریِ سوسیالیتی در ایران و استقرارِ بلاواسطهِ یک ساختار دمکراتیک مبتنی بر جمهوریِ دمکراتیک، لائیک و مردمی که قانون اساسیِ آن بر پایه حق رای همگانی تدوین گردد، بسیاری از موازین ذکر گردیده در سطور بالا قابل انجام خواهد بود.. در چارچوبِ ساختارِ دمکراتیک و مشارکت همگانیِ توده های مردم در امور جامعه است که سیاستهای عمدهِ کشور بر طبقِ موازین و حقوقِ تعیین شده توسط آرایِ عمومی اتخاذ میگردند و جامعه با استفاده از توان علمیِ متخصصان و مدیرانِ مردمی، بهتر میتواند که محور هایِ استراتژیک برای توسعه اجتماعی عادلانه و غیر ستمگرانه را تعیین کند. اما در صورت قرار گرفتنِ جریانات غیر سوسیالیستی در نهاد های قانونگذار و اجرایی، مهم است که مبارزه برایِ دست یابی به مطالباتِ مردمی بویژه در راستایِ تثبیتِ آزادیهایِ مدنی، مالکیت و کنترل اجتماعی و کارگری در محیط کار و تعمیق هرچه بیشترِ حقوق دمکراتیک برای کارگران، زنان و اقلبتهایِ ملی و مذهبی ادامه یابد.
البته با توجه به شرایطِ فعلی در ایران و سیطرهِ نظام تئوکراتیکِ جمهوری اسلامی که ترکیبی از استبداد مذهبی و نوعی از سرمایه داریِ رانتیر و ناهنجار را به جامعه تحمیل نموده، استراتژی مبارزه برای سوسیالیسم با مسیر ناهمواری روبرو است. اگر در جوامع پیشرفته و نسبتا دمکراتیک، اپوزیسیون رادیکال از زمینه و فرصت اجتماعیِ بیشتری برای فعالیت برخوردار است، اما در ایران بخاطر سلطه خفقان سیاسی و سرکوبِ بی امانِ اپوزیسیون و در نتیجه نبود پلاتفرم هایِ مردمی و رادیکال در صحنهِ سیاسی که حامل برنامه های آلترناتیو برای سازماندهی اقتصادی و اجتماعی جامعه باشند، موانع زیادی در مقابل جنبشِ چپ وجود دارند. اما، با این وجود، تداومِ مجموعه کارزارهای صنفی و دمکراتیک از سویِ فعالان کارگری و سایر جنبشهایِ مردمی به تعمیق و گسترشِ مطالبات قابل لمس برای توده های زحمتکش مردم، انجامیده است و تلاش برای تحقق آنها محورِ مبارزاتی کنونی را تشکیل میدهد. برای مثال در صورت اعتلای فعالیتهای جنبش کارگری، یکی از راهکارها میتواند طرح مطالبات در راستایِ شکل گیری تعاونیهای کارگری، بویژه در موسسات ورشکسته، میباشد. امروزه در ایران بیش از ۲۵ درصد از صنایع تعطیل بوده، مابقیِ آنها اغلبِ با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعالیت میکنند. در سالهایِ اخیر، تسریع در روندِ خصوصی سازی، منجر به ورشکستگی هر چه بیشتر در بین موسسات اقتصادی گشته و در بسیاری از آنها و از جمله در صنایع فلزی مانند فولادِ اهواز، فولادِ تبریز، نورد کاویان و همچنین در کارخانه هایی مانند هفت تپه، آذر آب و آلومینیم اراک، چیتِ ری و پلی اکریل اعتصابات و اعتراضاتِ زیادی برقرار بوده است. در رابطه با گستردگیِ این مبارزات، از منظر جنبش چپ مهم است که علاوه بر طرح خواسته های حق طلبانه صنفی مانندِ پرداخت دستمزد های معوقه، حق اشتغال و بیمه اجتماعی، حق تشکل یابی و همچنین تلاش برایِ ایجادِ پیوند، همبستگی و سازمان یابیِ سراسری در میان فعالان و جریاناتِ کارگری؛ مطالبات رادیکال تری مانند حق وجود مالکیت اجتماعی و کنترل کارگری در اشکال گوناگونِ اشتراکی و تعاونی در محیط کار و فعالیتهای اقتصادی مطرح گردند.
در خاتمه، در سطور بالا تلاش گردید برایِ دورانِ گذارِ سوسیالیستی و در نفیِ سرمایه داری و سوسیالیسم دولتی، اشکال و ضوابطِ اجتماعیِ همخوان با سوسیالیسم رهایی بخش بررسی گردد. در این نوشته، نکته مرکزی این است که برایِ نیل به جامعهِ مورد نظر، علاوه بر ضرورتِ وجودِ ذهنیتِ وسیع عمومیِ خواهانِ ایجاد تغییر بنیادی دمکراتیک و عادلانه در جامعه، یعنی وجود آگاهی، شناخت و تمایل لازم و کافی در میان اکثریت توده های مردم؛ سازمان یابیِ دمکراتیک، مشارکتی و مبتنی بر خود حکومتی و خود مدیریتی در سطوح مختلف جامعه، نیز حباتی است. به این مفهوم که مبارزه برای نهادینه کردنِ دمکراسی اجتماعی بخصوص در عرصه های سیاسی و اقتصادی ضروری بوده، می بایست تلاش گردد که امرِ تصمیمگیری در مورد مسایل در هم پیچیده اجتماعی در سطوح مختلف (کشوری، ابالتی، شهری، مناطق درون شهری و روستایی) جامعه، یر عهدهِ نهاد های خودحکومتی در اشکال پارلمانها، شوراها و انجمن هاِ مردمی قرار گیرند. در عین اینکه، تعیین کننده است که نظارت و کنترل به شیوه خود مدیریتی در محیط کار و در حوزهِ فعالیت های اقتصادی در سطوح مختلف جامعه، در حیطه اختیاراتِ نهاد های کارگری و مردمی و در ظرفهای شورایی و تعاونی باشد. در واقع در یک جامعه دمکراتیک با سمتگیری سوسیالیستی، اکثریت قاطع مردم که طبیعتا کارگران، زحمتکشان و محرومان را در بر میگیرد، در سرنوشت اجتماعی و اداره جامعه مشارکت همیشگی داشته باشند.
فرامرز دادور، ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>