نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

نقدی بر مطالبات کارگران در قطعنامه روز کارگر / فرشید یزدانی

دو محور اصلی در این بین به چشم می‌خورد؛ محور نخست تاکید بر اخراج کارگران خارجی بود، یعنی بسیج کارگران علیه کارگران آن هم در روز جهانی کارگر و دوم شعارهایی که گرچه سیر منطقی و درستی داشتند اما آدرس محل منازعه را، به عمد یا سهو، اشتباه می‌دادند.

این موضوع در سخنان سخنران اصلی نیز به خوبی مشهود بود که اگر نخواهیم نگاه بدبینانه داشته باشیم و این انحراف را عمد بدانیم، حداقل می‌توان آن را یک خطای راهبردی در طرح خواسته‌های کارگران به شمار آورد که البته در جایی که محل تشکل‌های آزاد کارگری خالی باشد این خطا نیز دور از انتظار نیست.

نگاهی دقیق‌تر به شعار‌ها و خواسته‌ها می‌تواند به موضوعیت بخشیدن به این امر یاری رساند. در مورد نخست، یعنی خواسته اخراج کارگران خارجی که اساسا شامل کارگران افغان می‌شود، نوعی آدرس غلط دادن به کارگران در پاسخ به مطالبه برای کار است.

یعنی بیکاری آنان را به گردن کارگران خارجی انداختن، یعنی نفی خطاهای سیاستگذاران دولتی و در کنار آن کارفرمایان و صاحبان سرمایه. این مساله به محاق فرستادن این نکته است که کارگر، کارگر است، چه خارجی و چه ایرانی، دستمزد در مواجهه با سود و سرمایه است.

در حالی که تعداد کارگران خارجی کمتر از ١٠ درصد بیکاران کشور را شامل می‌شود، تقصیر بیکاری را بر گردن آن‌ها انداختن خود به نوعی نشانه دادن عمدی از طرف سرمایه و رانت‌جویان اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

به خوبی روشن است که با اخراج کارگران خارجی وضعیت کارگران داخلی بهتر نخواهد شد. با اخراج کارگران خارجی دستمزد‌ها به یقین افزایش بیشتری نخواهد یافت، مسکن ارزان‌تر نمی‌شود و وضعیت آموزش فرزندان کارگران بهتر نمی‌شود.

در حالی که کارگران باید در این اجتماع بر حقوق حقه خود که سهمی مناسب از تولید است، تاکید کنند؛ سهمی که سال‌های اخیر به واسطه تورم شدید و دیگر عوامل تولید به‌شدت کاهش یافته است.

در خصوص مورد دوم که بیشتر معطوف به اعلام خواسته‌هایی از تامین اجتماعی است که هرچند عموما برحق هستند اما باز محل منازعه را به اشتباه معرفی می‌کنند. موارد مطالبه عمدتا به چهار موضوع معطوف بودند.

درخواست اجرای ماده ٩۶ قانون تامین اجتماعی، بیمه کارگران ساختمانی، بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور و ماده ١٠ قانون نوسازی صنایع. ماده ٩۶ قانون تامین اجتماعی که به باور من، امری بحق و جزو موارد مترقی این قانون است بر لزوم افزایش مستمری‌ها به میزان هزینه زندگی و با تصویب هیات وزیران تاکید دارد.

یک نکته که به نظر می‌رسد توسط طرح‌کنندگان آن به عمد مغفول می‌ماند، این است که این افزایش دستمزد‌ها در هر سال مرتبط است و چنانچه قرار باشد این افزایش متناسب با هزینه‌ها باشد باید محل چانه‌زنی را به شورای عالی کار، دولتیان و کارفرمایان و البته نمایندگان کارگران برده شود.

نمایندگانی که خود به خوبی می‌دانند که نمایندگان اصلی کارگران نیستند چون در یک فرآیند دموکراتیک به این سمت نایل نشده‌اند. در خصوص بیمه کارگران ساختمانی نیز ضمن تاکید بر لزوم پوشش این کارگران که از بی‌ثبات‌ترین وضعیت درآمدی و معیشتی برخوردارند، لازم است خواسته کارگران از تامین اجتماعی آن باشد که در شناسایی و تحت پوشش قرار دادن این کارگران دقت بیشتری صورت کند نه آنکه اجازه دهد افرادی که واجد شرایط نیستند، بتوانند بر اساس روابطی که دارند وارد این چرخه شوند و جا را برای دیگران تنگ کنند.

در ارتباط با مشاغل سخت و زیان‌آور و ماده ١٠ نوسازی صنایع باید توجه داشت که تاکنون مهم‌ترین بهره‌بردار از این موارد نه کارگران که کارفرمایان و صاحبان سرمایه بوده‌اند. در قانون مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، سه طرف مسوول هستند؛ دولت، کارفرمایان و تامین اجتماعی.

قرار بود که دولت نظارت کند که کارفرمایان شرایط سخت و زیان‌آور بودن کار‌ها را ظرف دو سال از تصویب آن قانون در سال ١٣٨١ از بین ببرند اما متاسفانه هیچ‌گونه اقدامی از سوی این دو طرف صورت نگرفت و مدام به فهرست این مشاغل افزوده شد.

اما با توجه به قدرت لابی‌گری کارفرمایان، به اشکال گوناگون به تامین اجتماعی فشار وارد می‌شود که با نادیده گرفتن حقوق بیمه‌شدگان به خلأهای رفتاری آن‌ها و اقدامات آنان پاسخ دهد و متاسفانه این موضوع از زبان بخشی که مدعی سخنگویی کارگران را دارند نیز تکرار می‌شود.

ماده ١٠ نوسازی صنایع نیز بیشتر از آنکه اشتغالزا باشد (هدافی که برای آن تعیین شده بود) تامین‌کننده کارگران ارزان‌تر و کم‌دردسر‌تر برای صاحبان سرمایه است.

با توجه به نقش و کارکردهای تامین اجتماعی به عنوان تنها پشتیبان نیروی کار در عرصه عمل، به نظر می‌رسد که منطقی‌‌تر این باشد که کارگران در روز جهانی کارگر به حمایت از این نهاد در مقابل تعرضاتی که به آن می‌شود، بپردازند و بخواهند که موضوع سه‌جانبه‌گرایی و استقلال اداری این سازمان که در دولت دهم به صورتی واضح و البته مغایر با قانون نقض شد دوباره محل توجه واقع شود.

بخواهند که از اتحادیه‌ای مستقل برای خود برخوردار شوند و به جای تابع بودن از نهادهایی که نشان داده‌اند کمترین تحملی در مقابل اتحادیه‌های کارگری مستقل ندارند و رانت قردی و گروهیشان را بر تمامی حقوق کارگران ترجیح می‌دهند، بتوانند از نهادهایی مستقل برخوردار شوند.

لازم به ذکر است که گرچه در متن قطعنامه، جهت خالی نبودن عریضه، در بندهایی به دفاع از تامین اجتماعی پرداخته شده است اما وجوه سیاسی و جهت‌دار آن و مغایرت آن با خواسته‌های اساسی کارگران بجد در آن مشهود است.

در ‌‌نهایت اینکه ک‍ژنگری در طرح خواسته‌های کارگران در روز جهانی کارگر را گرچه نمی‌توان به جامعه کارگری نسبت داد اما دست کم نشان‌دهنده جهت‌گیری‌های خطایی است که نه به نفع کارگران عمل می‌کند و نه منافع ملی را در نظر می‌گیرد.

منبع: اعتماد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>