نوشته شده در اقتصادی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

نسخه‎‎های تورم‎زای دولتی برای جیب‎های خالی

حمید مافی
دو هفته پس از آن‎که چهار وزیر در نامه‎ای مشترک نسبت به بحرانی شدن وضعیت اقتصادی ایران هشدار دادند، جزئیات بسته جدید دولت برای خروج از رکود اقتصادی منتشر شد. آن‎گونه که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفته است، این برنامه «کوتاه مدت» و برای دوره زمانی «پیش از رفع تحریم‌ها» است.این بسته اقتصادی در شرایطی تدوین شده که گزارش‎های رسمی نهادهای دولتی. بیانگر بازگشت رشد اقتصادی ایران به مسیر کاهشی است. بر اساس گزارشی که سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی منتشر کرد، تولید کالاهای صنعتی با کاهش چشمگیر روبرو بوده و میزان صادرات و واردات کاهش یافته است.

مقام‎های دولتی در ماه‎های گذشته راهکار خروج از این وضعیت را « تحریک تقاضا» دانسته‎اند و بر همین اساس نیز سقف تسهیلات مسکن و خودرو افزایش یافته است. در شرایطی که دولت امیدوار بود با افزایش تسهیلات بانکی تقاضا در بازار افزایش یابد، بسته جدید دولت نشان می‎دهد که این سیاست‌‎گذاری موثر نبوده است.

با این حال دولت در بسته پیشنهادی جدید بار دیگر تحریک تقاضا را در دستور کار قرار داده است. به‎گونه‎ای که بانک‎ها موظف به افزایش تسهیلات خرید کالای بادوام تا سقف هشتاد درصد قیمت کالا شده‎اند.

به گفته نوبخت، دولت برای اجرای این بسته معادل ریالی ۱۰ میلیارد دلار را در اختیار دارد و قرار است که این منابع به منظور حمایت از تولید و طرح‎های عمرانی و همچنین تحریک تقاضا در اختیار بانک‎ها و تولید کنندگان قرار بگیرد. علاوه بر این دولت بانک‎ها را به کاهش سه درصدی اندوخته قانونی خود موظف کرده است. برآوردهای روزنامه جهان صنعت نشان می‌دهد که با اجرای این دستورالعمل، حجم نقدینگی قابلیت افزایش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را دارد.

دولت در حالی برنامه افزایش حجم نقدینگی را در پیش گرفته است که گزارش بانک مرکزی از افزایش ۲۳ درصدی حجم نقدینگی در مردادماه امسال به نسبت سال گذشته حکایت دارد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در مرداد ماه سال‎جاری به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش رسیده است.

بودجه مهار آب‎ها در خدمت تحریک تقاضا

آن‌گونه که سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه‎ریزی گفته است، دولت برای اجرایی این بسته ۱۰ میلیارد دلار در اختیار دارد. هفت هزار میلیارد دلار از اعتبار مورد نیاز برای این برنامه قرار است از منابع دولتی نامین شود که پس از رفع تحریم‎ها آزاد می‎شوند.

به گفته نوبخت، دو هزار میلیارد دلار از اعتبارهای صندوق توسعه ملی که به مهار آب‎های مرزی اختصاص یافته بود هم برای اجرای این بسته در اختیار دولت قرار می‌گیرد. علاوه بر این دولت ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار آب‎رسانی به مناطق روستایی را هم به منظور تحریک تقاضا و حمایت از تولید هزینه خواهد کرد.

دولت در شرایطی اعتبار طرح‎های مهار آب‎های مرزی و آب‎رسانی به روستاها را برای پیشبرد بسته جدید خود به کار گرفته است که تابستان امسال بسیاری از مناطق شرقی ایران با بحران بی آبی و کم‎آبی روبرو بودند.

سیاست‎های تورم‎زا

دولت حسن روحانی در شهریور ماه دو سال پیش نیز لایحه‎ خروج از رکود تورمی را تدوین و به تصویب مجلس رساند. دولت مدعی است که با اجرای این برنامه، روند افزایشی نرخ تورم کنترل شده و اقتصاد ایران تا زمستان سال گذشته رشد اقتصادی نزدیک به چهار درصد را تجربه کرده است.

برنامه دولت در دو سال گذشته کنترل رشد نقدینگی و سیاست‎های پولی انقباضی بوده است. با این‎حال رشد نقدینگی نشان می‌دهد که دولت نتوانسته است روند افزایشی نقدینگی را کنترل کند. دولت همچنین حمایت از تولید داخلی و کاهش واردات کالاهای مصرفی را یکی از محورهای اصلی برنامه‎ خروج از رکود اعلام کرده است. به گفته مقام‎های دولتی، ارزش کالاهای مصرفی وارداتی در سال گذشته هفت درصد کاهش یافته است، اما بررسی فهرست کالاهای وارداتی نشان می‎دهد که بیش از ۶۸ درصد از کالاهای وارداتی در سال گذشته، مصرفی بوده‌اند.

دولت همچنین در دو سال گذشته نه تنها در برابر کاهش قیمت دلار مقاومت کرده، بلکه به دنبال افزایش قیمت آن نیز بوده است. به‎گونه‎ای که قیمت ارز مبادله‌ای از ۲۵۰۰ تومان به سه هزار تومان افزایش یافته است. در همین‎رابطه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‎ریزی، وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی، افزایش قیمت دلار را یکی از راه‌کارهای موثر برای خروج از وضعیت رکود دانست.

این موسسه در گزارشی اعلام کرد: «با توجه به کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوار در سال‎های اخیر، نمی‎توان برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود». گزارش بانک مرکزی نشان می‎دهد که متوسط کسری بودجه خانوارهای ایرانی در سال ۹۳ به یک میلیون و ۴۳۸هزار تومان رسید.

همچنین خبرگزاری مهر به نقل از دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، هزینه ماهیانه یک خانوار کارگری را دست‎کم سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه برآورد کرده و گزارش داده است که هر خانوار کارگری به طور متوسط ماهیانه بیش از یک میلیون تومان کسری بودجه دارد.

در چنین شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته است، اجرای سیاست‎های تحریک تقاضا و تزریق نقدینگی اگر چه می‎تواند به مثابه یک مسکن کوتاه مدت مانع ورود اقتصاد ایران به مرحله بحرانی شود، اما در میان مدت آثار تورمی برجای می‎گذارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>