نوشته شده در حقوق بشر٬دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

مصادیق جرم سیاسی و حقوق مجرم سیاسی .شهنازغلامی

مصادیق جرم سیاسی و حقوق مجرم سیاسی
( ویرایش دوم )
اندیشه وجود یک رژیم حقوقی خاص که ناظر بر جرایم سیاسی باشد بطور تصادفی و ابتدا به ساکن مطرح نشده است و قوانین مدون رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران هم مبتکرآن نیست این اندیشه یکی از دستاوردهای نظامی است که پس ازانقلاب کبیر فرانسه دراکثر کشورهای صنعتی برسرکار آمد و درواقع ریشه آن درمدرنیته و فلسفه سیاسی است.
برخورد حاکمیت ها درمسیرتاریخ با مرتکبین این نوع جرایم مختلف بوده است ولی عمده ترین برخورد به شکل حذف فیزیکی مجرمان سیاسی بود. چراکه جرم سیاسی بدلیل آنکه اساسا جرمی است که درارتباط با قدرت وهیات حاکمه به وقوع می پیوندد این نوع نحوه برخورد با مخالفان حاکمیت ها که درهرعصری خواهان ایجاد تغییرواصلاح جامعه بوده اند. به این شکل انجام می گرفت تا اینکه بعد از انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه به بعد حکومت ها خواه نا خواه قبول کردند که بنا به دلایلی چند که در تعریف جرم سیاسی به آن اشاره خواهد شد نوع برخورد با مجرمان سیاسی متفاوت از مجرمین عادی باشد .

تعریف جرم سیاسی
درطی سالهای اخیر از طرف وکلای دادگستری، حقوق دانان واستادان دانشگاه مقالات متعددی درخصوص جرم سیاسی نگاشته شده است و سمینارهایی نیز ارائه شده ولی تاکنون برای جرم سیاسی تعریف واحدی ارئه نشده است.علاوه برکارشناسان ایرانی و اسلامی، حقوق دانان سایر کشورها مانند آلمان ، فرانسه ، انگلستان، اسپانیا ، بلژیک ، سوئد و ….از منظر خود تعریف های مختلفی را انجام داده اند:
« جرم سیاسی جرمی است که موضوع منحصر و واحد آن تخریب یا تغییر یا تزلزل یک یا چند عنصر از عناصر سیاسی باشد .»
( پروفسور گارو، نقل از سیدجلا الدین مدنی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد ۶ صفحه ۹۴ )

« جرم سیاسی به جرمی اطلاق می شود که در برخورد با تشکیلات وطرز اداره کشورو با انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه ارتکاب می شود .»
( کنفراس بین المللی ۱۹۳۵ در کپنهاک )

« جرم سیاسی عبارت است از هرگونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود یا حق حاکمیت دولت یا بر ضد رئیس دولت یا یکی ازاعضای حکومت که از آن جهت که عضو حکومت است یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم یا برضد روابط با کشورهای خارجی . »
( قانون مدون در کشور آلمان )

« مجرمان سیاسی کسانی هستندکه فقط عوامل سیاسی آنان را وادار به نقض قانون
می کند.»
( قانون مدون در کشور فرانسه )

« جرایمی را باید سیاسی شناخت که انگیزه و هدف آنها سیاسی باشد .»
( بلانش )

« برای شناختن جرم سیاسی باید دانست تا چه مقدار به کار سیاستمداران مربوط می شود. »
( تارد )
« جرم سیاسی عمل قابل مجازاتی است که بر ضد حقوق سیاسی کشور یا افراد صورت می گیرد. »
( پروفسور لیست )

« جرمی که بدون زیان رساندن به منافع خصوصی افراد و بدون داشتن عنوان ازجرایم اختصاصی ، متعرض تشکیلات عمومی کشور به منظور تغییر دادن یا مختل کردن آن تشکیلات شود. »
( تربوتین )

« بزه سیاسی آن است که بر ضد تشکیلات اساسی کشور یا بر ضد عملکرد آنها یا بر ضد حقوقی که بر حسب آن تشکیلات برای اهالی برقرار شده ارتکاب شود. »
( بند ۱ مصوبه ۱۹۳۵دفتر بین المللی قوانین کیفری در کنفرانس کپنهاک دانمارک )

« بطور کلی هر جرمی که مستقیما برعلیه دولت باشد جرم سیاسی است مثل خیانت و
شورش. »
( هنری گامپ از آمریکا )

« جرم سیاسی شامل تمام تخلفاتی است که نه تنها علیه جامعه یعنی هیاتی که آن را صاحب اموال و حقوق می دانیم و یا علیه افراد آن از جمله شاغلان مقامات رسمی انجام شود بلکه علیه جامعه ای که به صورت ملت تشخیص داده شده وعلیه اساس قانونی که برای خود درست کرده یا علیه مبادی و اصول اساسی که به وجود آورده است به عمل آمده باشد .»
( پروفسور رومی )

« جرم وقتی سیاسی است که مقامی که از آن جرم اعم از اینکه جنایت باشد یا جنحه آسیب دیده ومتضرر شده است دولت باشد یعنی هنگامی که دولت از نظر وضع اجتماعی یا سیاسی خود متضرر گردد یا هنگامی که عمل ارتکابی متوجه این نهاد اجتماعی یا سیاسی یعنی دولت باشد جرم مزبور سیاسی تلقی می شود. »
( اولیویه امیل )

« جرایمی دارای عنوان سیاسی هستند که برضد مصالح کشور و یا بر ضد حقوق سیاسی یکی ازاهالی ارتکاب یافته باشد .»
( هامریک کی )

« از نظر خارجی استقلال و تمامیت ارضی در روابط کشور با سایر ممالک راباید جزو اموری دانست که اقدام علیه آنها سیاسی است وازنظر داخلی فرم ورژیم کشور وقدرت سیاسی کشور و حقوق سیاسی افراد از اموری است که اقدام علیه آنها نیز سیاسی تلقی می شود. »
( پروفسور کنستانت )

ویژگی های رسیدگی به جرم سیاسی
جرم سیاسی ازنظرماهوی وشیوه دادرسی دربرخی موارد با جرایم عادی متفاوت است و قانونگذاران معمولا برای مجرمان سیاسی تخفیف ها و امتیازهایی قایل میشوند ابتدا مناسب است ادله کسانی که معتقد به لزوم تفاوت جرم سیاسی با سایر جرایم ولزوم ارفاق به مجرم سیاسی هستند را مورد بررسی قرار دهیم .

« از نظر سیاسی و عقیدتی : این رفتار ملاطفت آمیز با مجرمان سیاسی در وهله اول نتیجه نفوذ عقاید آزادیخواهانه ای است که متفکران غربی به آن پرداخته اند. « گیزو»در کتاب مجازات اعدام درجرایم سیاسی در سال ۱۸۲۲ و« لامارتین » با حمایت های خود از این فکر در سال ۱۸۴۸ موجب لغو مجازات اعدام در جرایم سیاسی شد. تجربه وقایع دوران انقلاب فرانسه که نظام حکومتی دراین سالها به سرعت تغییر پیدا میکرد. مقنن فرانسویی را برآن داشت که برداشت خود را از جرایم سیاسی تغییر دهد. این وقایع نشان میداد که مفهوم جرم سیاسی کاملا نسبی و تصنعی است و به اوضاع و احوال و نظام سیاسی وابسته است. مجرم سیاسی امروز ممکن است قهرمان سیاسی فردا باشد و به عکس حاکم امروز مجرم سیاسی فردا باشد.

دلایل جرم شناسی و کیفر شناختی
اغب مجرمان سیاسی تحت آرمان های انسانی و انگیزه های نوع دوستانه و فکر اصلاح و بهبود وضع موجود هستند که به جرایم سیاسی دست می زنند. از آنجا که فلسفه مجازات تا آنجا که امکان پذیر است اصلاح مجرم است و برگرداندن وی به دامن اجتماع نه طرد و حذف او از اجتماع ، لذا واکنش های عادی جامعه در مقابل مجرمان عادی که معمولا دارای انگیزه های سود جویانه و پست هستند نمی توانند در اصلاح حال این گونه مجرمان تاثیر مثبت بگذارد بدین جهت است که علمای حقوق جزا ، معتقدند باید منش ارفاق و رفتار انسانی تری نسبت به مرتکبین این نوع جرایم به کار بست و در صورت امکان برای آنان نظام جزایی خاص وضع گردد. »
( مجرمان سیاسی – همشهری ۱۳۸۰/۰۵/۰۹ – شماره ۲۴۶۴ )

تفاوت مجرم عادی و مجرم سیاسی
تجربه جوامع مترقی و متمدن در جهان امروز نشان می دهد که وجود تفاوت بین مجرم عادی و مجرم سیاسی امری ضروری و انکار ناپذیر محسوب می شود.در حال حاضر حاکمیت های مردمی که داری ساختاری دموکراتیک هستند با قبول نقش مشارکت آگاهانه و شعورمند مردم در اداره و مدیریت جوامع خود و با توجه به رای وایده عمومی برای رعایت حقوق سیاسی شهروندن خود ، مقررات خاصی را وضع کرده اند که یکی از این حقوق مطروحه پذیرش واقعیتی تحت عنوان جرم سیاسی است. بدین نحو که با بیان اصول جرم سیاسی مانع از تضیع حقوق شهروندان می گردد .

« مجرم سیاسی منافع عموم را برمنافع شخصی خود ترجیح داده و به تکلیف ملی، دینی ، انسانی و اعتقادی خویش عمل می کند. مجرم سیاسی با انگیزه های شرافتمندانه ای مرتکب جرم می شود از جمله این انگیزه ها ، عدم اعتقاد به مشروعیت سیاسی نظام ، عدم اعتقاد به صلاحیت هیات حاکمه دراداره امور جامعه ، اعتقاد به ظلم و ستم و بی عدالتی دستگاه حاکم ، اعتقاد به تلاش برای اصلاح وضع نابسامان موجود جامعه و … بنابراین مجرم سیاسی مستحق تخفیف و ارفاق و امتیازهای ویژه می باشد . »
( مجرمان سیاسی – همشهری ۱۳۸۰/۰۵/۰۹ – شماره ۲۴۶۴ )
مجرم عادی فردی است که هنجارهای اجتماعی را بر هم می زند و مسحق کیفر و مجازات است وفردی است که با هرانگیزه ای حال انگیزه شخصی ، انتقام ، کینه،‌ دشمنی و .. مرتکب جرم شده است و تحت شرایطی نیز با تخفیف یا تشدید کیفر مواجه شده است،حال آنکه دررابطه با جرایم سیاسی باید گفت : ممکن است در برخی ازجوامع حاکمان برخلاف منافع ملی مردم آن سرزمین مسیری را برای ادامه سلطه خود برگزینند و به همین دلیل همواره مورد انتقاد منتقدان و فعالان اجتماعی – سیاسی قرار بگیرند .

به همین دلیل قانون مربوط به جرم سیاسی باید حقوق متعرضین را برآورده سازد اگر حاکمان به حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه احترام نگذارند مردم برای احقاق حقوق خود ملزم از آن خواهند بود تا به مقاومت یا اعتراض به روش های متفاوتی همچون راهپیمایی ، متینگ وسایر انواع تجمعات اعتراض برانگیز، نارضایتی خود را نسبت به وضعیت نا مطلوب حاضر نشان دهند. بدیهی است وقتی گروهی از مردم، معترض سیستم حاکم می شوند این نوع مقاومت ها از طرف هیات حاکمه تعرض مجرمانه محسوب می شود ولی از آن جائیکه این تعرضات با اندیشه ونیت خیرخواهانه انجام می گیرد باید با نظام حقوقی خاصی مورد داوری قرار بگیرد به همین دلیل درهمه جوامع بویژه در جوامع پیشرفته اینگونه جرایم با جرایم عادی عمومی همسان فرض نمی شود. هدف ازتفکیک مجرم سیاسی ازمجرم عادی حمایت از مجرم سیاسی است چون در جرایم سیاسی ، حکومت و زمامداران مورد تعرض قرار می گیرند و زمامداران همواره طرفداران و مخالفانی دارند ، لذا طرفداران وضع موجود با تدوین لایحه جرم سیاسی مخالفت می کنند.در وقایع سیاسی چون حکومت یک طرف قضیه است و از آنجا که قوه قضاییه که باید مستقل باشد و در دعواها ی سیاسی از عملکرد جناحی احتراز جوید ولی متاسفانه درجامعه ما این قوه نیز همچون سایر قوای انتصابی متصل به حاکمیت است و از حاکمیت جانبداری می کند لذا باید دادگاهی خاص با هیات منصفه یی تشکیل شود که عدالت قضایی رعایت شود.

امتیازات مجرم سیاسی
از نظراعمال مجازات و موارد مخففه برای مجرم سیاسی امتیازهایی وجود دارد که ازجمله می توان به موارد ذیل اشاره داشت :
- ممنوعیت زندانی کردن آنها در بند های انفرادی .

. اعمال نکردن مجازات هایی که دون شان مجرم سیاسی است -

. لغو مجازات های تبعی -

. اجرا نکردن مقررات مراجع به تکرار جرم -

- موضوع مهم دیگردررابطه با جرم سیاسی افراد، تشکیل علنی دادگاه می باشد. در آئین دادرسی، علنی بودن محاکم قضایی یک اصل مسلم است مگر اینکه با استثنائاتی که در قانون اساسی آمده است، همراه باشد. مثلا علنی بودن با عفت عمومی و اخلاق مغایرت داشته باشد و یا با نظم عمومی ارتباط یابد. به عبارت دیگردر جرایم دیگرعلنی بودن دادگاه مقید به شروط خاصی است. حال آنکه در مورد جرم سیاسی ، دادرسی علنی بی قید و شرط است، علنی بودن باید حتمی باشد واستثناء پذیرنباشد.دلیل وجود این اصل به عنوان امتیازی برای مجرمان سیاسی وبخاطر آن است که افکار عمومی مردم حافظ حقوق متهمان به جرایم سیاسی باشد تا صاحبان قدرت نتوانند با سوء استفاده از آن رقبای سیاسی خود را ازعرصه قدرت دورنگه دارند.

بر اساس قرارداد های که بین دول مختلف منعقد می گردد کشورها متعهد می شوند تا مجرمان فراری را به کشورخودشان برگردانند تا مورد محاکمه و مجازات قرار بگیرند این قواعد مربوط به استرداد مجرمان عادی از سابقه ای طولانی برخوردار است ولی در رابطه با مجرمان سیاسی این مسئله به شکل دیگری است به عبارت دیگریکی از آثار مجرم سیاسی عدم استرداد است اگرکسی مجرم سیاسی باشد و به کشوری فرار کرد نمی توان اورا مسترد کرد و مجرم سیاسی قابل استرداد نیست. چرا که از نظر بین المللی استرداد مجرمین سیاسی را به عنوان یک قاعده بین المللی ممنوع کرده اند اما جرایم عادی را ممنوع نکرده اند .

جمع بندی
اکنون تعداد زیادی از فعالان سیاسی و دانشجویی، روزنامهنگاران، وکلا، فعالان زنان و حتی عدهای از مردم عادی در زندانهای ایران به جرمهایی مانند اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و رئیسجمهور و تبلیغ علیه نظام به حبسهای طولانی محکوم شدهاند و محرومیت از فعالیتهای سیاسی و مطبوعاتی و پرداخت جریمههای سنگین، بخش دیگری از مجازاتهای تعیین شده برای آنهاست.
با امنیتی شدن فضای سیاسی – اجتماعی و رشد تصاعدی سرکوب ها، دستگیری ها،حبس ها،‌ شکنجه ها واعدام های بی رحمانه ی توده های محروم و رنج کشیده میهن مان ضروری به نظرمی رسد وضعیت مجرمان سیاسی مورد رسیدگی قرار گیرد وحقوق مبارزین آزادیخواه و برابری طلب درهمه عرصه ها چه درزمان دستگیری وچه بعد از آن رعایت شود.
درحال حاضردرجامعه امروزما گروه های سیاسی مختلفی فعالیت می کنند این افراد و گروه ها ازانگیزه های انسان دوستانه بهره مند هستند ولی از نظر دستگاه قضایی ارتجاع جمهوری اسلامی مجرم به حساب می آیند و تحت تعقیب، حبس ، شکنجه ، و آزار و اذیت های جسمی و روانی قرار می گیرند. این فعالان سیاسی درحال حاضر از هیچ نوع امتیاز و حقوق ویژه ای برخوردار نیستند. اما بدیهی است که بین مجرمان سیاسی و مجرمان عادی اختلافات فاحشی وجود دارد. مجرم سیاسی از آ‌ن جهت که برای خیرعمومی و بدون آنکه به منافع خصوصی افراد زیانی برساند متعرض تشکیلات عمومی کشور شده است. باید حقوق او به عنوان یک عنصرسیاسی رعایت شود.چرا که این مجرمان با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت طلبی ، زراندوزی مرتکب جرمی می شوند، تفاوت دارند.
ولی دروضعیت حاضر برخی از افراد و جریان های سیاسی به علت برخورداری از حاشیه سیاسی و قضایی نمی خواهند حدود وثغور جرم سیاسی وامتیازت مجرمان سیاسی مشخص شود و قانون بر آن صحه بگذارد. رژیم فاشیست اسلامی در ایران
تعریف جرم سیاسی را به صلاح خود نمیداند چرا که پذیرش مفهوم مجرم سیاسی، شرایط خاصی را هم در زمینه محاکمه و تشکیل دادگاه و هم در شرایط پس از محکومیت طلب میکند. مجرم سیاسی در مقایسه با سایر مجرمان مزایایی دارد و باید در شرایطی متفاوت با سایر مجرمان نگهداری شود، شرایطی مثل در اختیار داشتن کتاب و روزنامه، آزاد بودن در پوشیدن لباس زندان و نبودن فشارهای محیطی.
این در حالی است که زندانیانی که اکنون با عنوان جرایم امنیتی در زندانهای ایران به سر میبرند، علاوه بر محرومیت از بسیاری از این امکانات، از حق ملاقات حضوری و استفاده از مرخصی نیز محرومند و مسئولان قضایی ایران، با شانه خالی کردن از تعریف قانونی جرم سیاسی، با پاک کردن صورت مسئله، همچنان از پاسخگویی در مورد زندانیان سیاسی طفره میروند.

امید است تا با تداوم مبارزه توسط جنبش های مختلف اجتماعی چون جنبش زنان ،جنبش کارگری، جنبش دانشجویی و غیره تغییرات بنیادین و ساختاری دروضعیت میهن مان ایجادشود و حاکمان مافیایی در ایران تا مرحله سرنگونی برده شده و به زباله دانی تاریخ جایی که همه دیکتاتورهای دنیا سرانجامی جز آن ندارند پرتاب شوند.

شهنازغلامی
فرانسه- پاریس
۲۰۱۲/۱۱/۲۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>