نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

مزد حداقل در سال ١٣٩۶ و نقش شورای عالی کار در تداوم فقر مطلق کارگران

سهراب شباهنگ، اسفند ١٣٩۵

در اسفند ماه هر سال «شورای عالی کار» مرکب از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و به اصطلاح نمایندگان کارگران – یعنی کارگزارانی که به نام نمایندۀ کارگر از سوی دولت و کارفرما منصوب می شوند -، نشست هائی برای تعیین مزد حداقل سال بعد و میزان افزایش اسمی مزدها برگزار می کند. امسال نیز شورای عالی کار فراخوانده شده تا مانند چند دهۀ گذشته مزد ریاضت کشانه ای بر کارگران – چه آنهائی که مزد حداقل دریافت می کنند که اکثریت کارگران را تشکیل می دهند، و چه دیگر کارگران – تحمیل کند.

اکثریت عظیم مزدها در ایران در حد نصف خط فقر مطلق (یعنی مزد بقا یا مزد بخور و نمیر) و یک چهارم خط فقر نسبی است: در حال حاضر خط فقر مطلق در ایران بیش از دو میلیون تومان در ماه و خط فقر نسبی بیش از سه و نیم میلیون تومان در ماه برای یک خانوار شهری است (تعداد متوسط اعضای خانوار شهری ۴۴⁄٣ – سه و چهل و چهار صدم – اعلام شده است). ما داده های رسمی هزینۀ خانوار برای سال ١٣٩۵را در اختیار نداریم، از این رو بر اساس داده های سال ١٣٩۴ نشان می دهیم که مزد حداقل کارگران از نصف خط فقر مطلق هم کمتر است. طبق آمار بودجۀ خانوار بانک مرکزی در سال ١٣٩۴، هزینۀ متوسط ماهانۀ خوراک یک خانوار شهری ۶٩٣٩۶٩ تومان، هزینۀ متوسط ماهیانۀ مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوخت ها ١٠٢٩١٣۴ تومان،هزینۀ متوسط ماهیانۀ حمل و نقل ٢۴٠٢۵١ تومان و هزینۀ متوسط ماهیانۀ بهداشت و درمان ١٧١٢۴۶ تومان بوده است که مجموعاً دو میلیون و صد و سی و چهارهزار و ششصد ٢١٣۴۶٠٠ تومان در ماه می شود. می بینیم که تنها جمع این۴ قلم هزینه، تقریبا معادل سه برابر مزد حداقل در سال ١٣٩۴ (یعنی ٧١٢ هزار تومان در ماه در آن سال) است. توجه شود که ما هزینه های پوشاک، کفش، ارتباطات، آموزش، تفریح، امور فرهنگی وغیره را به حساب نیاورده ایم. اگر دیگر هزینه ها را هم به حساب آوریم مزد حداقل از یک چهارم خط فقر نسبی هم کمتر می شود.

نقش شورای عالی کار تداوم این وضع است: یعنی تعیین مزدی که حتی کمتر از نصف مبلغ لازم برای زنده ماندن و کارکردن است، به عبارت دیگر کمتر از نصف خط فقر مطلق و کمتر از یک چهارم خط فقر نسبی؛ در حالی که نرخ سود سرمایه در ایران یکی از بالاترین نرخ های سود در جهان است.

ابزار قانونی شورای عالی کار، یا دقیق تر بگوئیم ابزار قانونی سرمایه داران و دولت سرمایه داری، در این کارزارِ ضد کارگری مادۀ ۴١ قانون کار است. ببینیم مادۀ ۴١ قانون کار چه می گوید؟ ماده ای که شورای عالی کار و متأسفانه برخی از فعالان کارگری و برخی از اقتصاددان هائی که خود را چپ و مدافع کارگر می نامند به آن چسبیده اند. متن کامل مادۀ ۴١ چنین است:

«ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می شود.
۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.»

حال به بندهای ١و ٢ این ماده بپردازیم:

الف) افزایش مزد به تناسب نرخ تورم در بهترین حالت بیانگر حفظ وضع موجود یعنی خواستی محافظه کارانه است. اما در واقع خواستی قهقرائی است زیرا نه افزایش نیازها، به ویژه نیازهای فرهنگی طبقۀ کارگر، را در نظر دارد و نه رشد میانگین بارآوری کار را که باعث افزایش نرخ استثمار می شود. در واقع خواست افزایش مزد به تناسب تورم تلویحاً می پذیرد که علاوه بر استثمار موجود، تمام ثمرات رشد بارآوری کار نیز به جیب سرمایه دار ریخته شود!

در ایران چنان انباشتی از تورم، کاهش مزدهای حقیقی و سقوط قدرت خرید کارگران وجود دارد که نه تنها افزایش مزد به نسبت تورم، بلکه به نسبتی چند برابر تورم نیز برای یک زندگی عادی (متوسط هزینۀ زندگی خانوار شهری براساس آمار خانوار بانک مرکزی) کافی نیست. بررسی های متعددی نشان داده اند که حتی اگر از سال ١٣۵٨ تا کنون مزدها به تناسب تورم افزایش می یافتند باز مزد حداقلی که به این ترتیب برای سال ١٣٩۵ تعیین می شد از خط فقر مطلق در این سال بسیار پایین تر می بود.

ب) تعیین مزد بر حسب «سبد هزینۀ خانوار» با استناد به بند ٢ مادۀ ۴١ به خاطر مبهم بودن این بند گرهی از کار باز نمی کند. بند ٢ مادۀ ۴١ می گوید: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجـه قـرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید». در واقع واژۀ «تأمین» در این بند مبهم است و تعریف روشنی ندارد.

امسال شورای عالی کار با توسل به بند ٢ مادۀ ۴١ و با تکیه بر جدول « سبد غذائی مطلوب برای جامعۀ ایرانی» از انتشارات «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «انستیتو تغدیه»، رقم ٢۴٨٠٠٠٠ تومان در ماه را برای سبد هزینۀ زندگی اعلام کرده است.

جدول مورد نظر را که لیست و مقدار مواد غذائی لازم سرانه در آن مندرج است (جدول شمارۀ ١٢) در این نشانی می توان یافت:http://portal.arakmu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=d8f9eae9-e8ae-477b-b237-1e1ca63372a1

روشن است که ٢۴٨٠٠٠٠ تومان در ماه فقط هزینۀ غذا نیست بلکه کل هزینه است. پرسشی که مطرح می شود این است که دست اندرکاران ارائۀ این رقم آن را چگونه محاسبه کرده اند؟ به نظر می رسد که محاسبۀ رقم بالا بر اساس کارهای ارنست انگل (١٨٩۶-١٨٢١) اقتصاددان و آمارگر آلمانی و مولی اورشانسکی (٢٠٠۶-١٩١۵) اقتصاددان و آمارگر آمریکائی که در ادارۀ تأمین اجتماعی آن کشور کار می کرد، صورت گرفته باشد. انگل با مطالعاتی نشان داد که نسبت هزینۀ مواد خوراکی یک خانوار به کل درآمد خانوار با مقدار درآمد خانوار نسبت معکوس دارد. یعنی اگر درآمد خانوار زیاد شود به رغم آنکه هزینۀ مواد خوراکی اش هم زیاد می شود اما نسبت هزینۀ مواد خوراکی به کل درآمد کاهش می یابد. مثلا اگر خانواری با یک میلیون تومان درآمد در ماه به طور متوسط ۴٠٠ هزار تومان صرف مواد غذائی کند نسبت هزینۀ مواد خوراکی به در آمدش ۴٠% خواهد بود. حال اگر درآمد این خانوار سه برابر شود یعنی به سه میلیون تومان در ماه برسد نسبت هزینۀ مواد خوراکی به درآمدش کمتر از ۴٠% خواهد گردید. یعنی در حالت دوم ممکن است ٨٠٠ یا ٩٠٠ هزار تومان صرف مواد خوراکی کند که هر چند به طور مطلق از هزینۀ خوراکی قبلی اش بیشتر است اما نسبت آن به درآمد کنونی اش کمتر از نسبت قبلی است.

مولی اورشانسکی در دهۀ ١٩۶٠هزینۀ مواد خوراکی خانوارهای فقیر آمریکائی را محاسبه کرد و ملاحظه نمود که این خانوارها حدود یک سوم درآمد خود را صرف خوراک می کنند. از این رو معیاری برای خط فقر یا آستانۀ فقر در آمریکا تعریف کرد که عبارت بود از سه برابر هزینۀ سبد مواد خوراکی حداقل.

دست اندرکاران محاسبۀ هزینۀ سبد خانوار هم ظاهراً این کار را کرده اند. یعنی سبد هزینۀ خوراکی بر اساس جدول شمارۀ ١٢ « سبد غذائی مطلوب برای جامعۀ ایرانی» را به اعتراف خود بر اساس پائین ترین قیمت های اقلام این جدول محاسبه کرده اند. سپس رقم حاصل را به عدد ٢٧⁄٠ تقسیم کرده اند (چون بر اساس داده های بانک مرکزی، نسبت هزینۀ مواد خوراکی به درآمد دهک های پائین اجتماعی در ایران٢٧ ⁄٠ است) و بدین سان به رقم ٢۴٨٠٠٠٠ تومان در ماه رسیده اند. آنها به طور شفاف از هزینۀ سبد خوراکی حرفی نزده اند، اما روشن است که مبلغ هزینۀ سبد خوراکی مورد نظر آنها برابر۶۶٩۶٠٠ = ٢٧⁄٠ ×٢۴٨٠٠٠٠ تومان فرض شده است. به عبارت دیگر دست اندرکاران ارائۀ رقم ٢۴٨٠٠٠٠ تومان در ماه فرض کرده اند که سبد هزینۀ خوراکی یک خانوار ۵⁄٣ نفری معادل ۶۶٩۶٠٠ تومان در ماه است.

ببینیم این رقم چقدر به واقعیت نزدیک است؟ طبق سند « نتایج بررسی بودجۀ خانوار شهری سال١٣٩۴» از انتشارات بانک مرکزی (آبان ١٣٩۵)، هزینۀ سالیانۀ خوراکی ها و آشامیدنی های خانوار ۴۴⁄٣ نفری برابر٨٣٢٧۶٣١۵ ریال در سال و یا ۶٩٣٩۶٩ تومان درماه بوده است که برای خانوار۵⁄٣ نفری برابر٧٠۶٠٧٣ =  × ۶٩٣٩۶٩ تومان در ماه می شود. بدین سان، حتی اگر روش محاسبۀ ارائه دهندگان رقم ٢۴٨٠٠٠٠ تومان در ماه را بپذیریم (که نشان خواهیم داد این روش به لحاظ اصولی قابل قبول نیست)، سبد هزینۀ خانوار۵⁄٣ نفری در سال ١٣٩۴ (و نه در سال ١٣٩۶) برابر خواهد بود با  و یا ٢۶١۵٠٨۵ تومان درماه و نه ٢۴٨٠٠٠٠ تومان. برای تعیین سبد هزینۀ زندگی در سال ١٣٩۶ باید این مبلغ را به نسبت تورم در سال ١٣٩۵ و تورم قابل انتظار در سال ١٣٩۶ افزایش داد (چون از هزینۀ زندگی در سال١٣٩۶ حرف می زنیم و نه از سال ١٣٩۴). اگر نرخ تورم در سال ١٣٩۵ و نرخ تورم قابل انتظار در سال ١٣٩۶ را به ترتیب ۵⁄٩ و ۵⁄١٠ درصد فرض کنیم (طبق تخمین روزنامۀ دنیای اقتصاد مورخ ١١اسفند ٩۵)، در این صورت سبد هزینۀ خانوار۵⁄٣ نفری در سال ١٣٩۶ معادل ٣١۶۴١٨٧ تومان در ماه خواهد شد. اگر برای سهولت در خواندن ارقام را گرد کنیم رقم دست اندرکاران شورای عالی کار برای سبد هزینه معادل ۵⁄٢ میلیون تومان و رقمی که ما بر اساس همان روش حساب کردیم ٢⁄٣ میلیون تومان خواهد بود. به عبارت دیگر ارائه دهنگان فرمول معجزآسای شورای عالی کار مرتکب «اشتباه ناچیزی» معادل ٧٠٠ هزار تومان در ماه شده اند!

اما اشکال اصلی تنها این اشتباه شبیه به تقلب در محاسبه نیست. اِشکال اصلی این است که روش فوق، چنانکه در بالا اشاره شد، روشی برای محاسبۀ خط فقر است و تمام تلاش هائی که کسانی مانند اورشانسکی و دیگران انجام دادند این بود که دریچۀ اطمینانی برای جلوگیری از انفجار اجتماعی پیدا کنند. اما باید گفت هدف کارگران و مبارزات آنها این نیست که به خط فقر برسند بلکه هدف آنها محو استثمار و کار مزدی است و هر قدم در مبارزه تنها با چنین چشم اندازی می تواند تغییری واقعی و مطلوب در زندگی کارگران به وجود آورد. در روشی که دست اندرکاران شورای عالی کار ارائه می دهند سرمایه داران و دولت همه چیز زندگی کارگران و حتی اینکه چه چیزی و چه مقدار بخورند یا بیاشامند را تعیین می کنند آن هم با کمترین قیمت و پائین ترین کیفیت. در بهترین حالت با کارگران مانند افراد صغیر و یا محجوری  که باید زیر سرپرستی «بزرگان» و «قیم» ها باشند رفتار می کنند. در این میان افراد ناآگاه، محافظه کار و یا خود فروخته ای هم پیدا می شوند که بذر نومیدی و بی اعتمادی به خود در میان کارگران می پاشند و یا ایدۀ «کندن موئی از خرس غنیمت است» را تبلیغ می کنند. چنین ایده ای نمی تواند استراتژی و یا حتی تاکتیک کارگران باشد: طبقه ای که بزرگترین نیروی جامعه و بزرگترین و مطمئن ترین نیروی تغییر انقلابی جامعه را تشکیل می دهد.

کارگران مزدی ایران بزرگترین طبقۀ اجتماعی کشورند و با اعضای خانواده هایشان اکثریت مطلق جمعیت کشور را تشکیل می دهند (۶٠ درصد یا بالاتر). کارگران مزدی همچنین تولید کنندۀ بخش اعظم ثروت اجتماعی اند (حدود ٨٠ درصد یا بیشتر). از این رو طبیعی است که دست کم مزدی معادل هزینۀ متوسط یک خانوار شهری داشته باشند. هزینۀ متوسط خانوار شهری براساس آمار هزینۀ خانوار می تواند مبنا و معیاری برای مزد حداقل باشد. اگر مزد حداقل برای سال ١٣٩۶بر این مبنا محاسبه شود به مبلغی معادل چهار میلیون تومان در ماه یا کمی بیشتر خواهیم رسید. برای اینکه قدرت خرید چنین مزدی حفظ شود و تا حدی افزایش نرخ استثمار مهار گردد، چنین مزد حداقلی باید هر سال به تناسب تورم و رشد بارآوری متوسط کار افزایش یاید.

ث) اقتصاد ایران در وضعیت و ظرفیت کنونی آن (و نه فقط براساس «سطح و توان نیروهای مولد» و توانی که می تواند داشته باشد) و به رغم تمام ضعف ها و مشکلاتش، توانائی تحمل مزد حداقل معادل چهارمیلیون تومان در ماه و مزدهای بالاتر از حداقل (برای مهارت های بالا و یا سابقۀ کار، ابعاد خانواده و غیره) را دارد. پرداخت چنین مزدی به هیج رو باعث ته کشیدن منابع برای سرمایه گذاری و هزینه های عمومی نخواهد شد.

برخلاف تبلیغات اقتصاددانان بورژوا و دنباله روان آنها در درون جنبش کارگری، افزایش مزد موجب تورم نمی شود هرچند ممکن است باعث کاهش نرخ سود گردد.

تا شیوۀ تولید سرمایه داری و نظام کارِ مزدی ادامه داشته باشد موقعیت کارگران از طبقه ای استثمار شونده و زیر ستم به انسان هائی آزاد از ستم و استثمار تحول نخواهد یافت و هیچ میزانی از افزایش مزد باعث چنین تحولی نمی گردد. پرچم طبقۀ کارگر، همان گونه که مارکس بیش از ١۵٠ سال پیش در «مزد، بها، سود» گفته، نه «مزد عادلانه» بلکه «الغای نظام کارِ مزدی» است که با برانداختن نظام سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم می تواند تحقق یاد.

افزایش مزد می تواند تا اندازه ای وضعیت اقتصادی کارگران را بهبود بخشد و اگر مبارزه برای افزایش مزد با آگاهی طبقۀ کارگر از وضعیت خود و جامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در جهت محو استثمار و طبقات همراه باشد، می تواند زمینه را نه تنها برای بهبود نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارزۀ آنان نیز فراهم سازد و در نهایت تلاش تاریخی کارگران برای برانداختن سرمایه داری و نظام کارِ مزدی را تقویت کند. از این رو مبارزه برای افزایش مزد، همچنان که مبارزه برای دیگر خواست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر تا محو کامل شیوۀ تولید سرمایه داری و نظام کارِ مزدی، تعطیل بردار نیست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>