- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید بازنشستگان در ۸ سال گذشته

Posted By admin On اسفند ۷, ۱۳۹۲ @ ۶:۳۱ ق.ظ In خبرو گزارش,گزارش | No Comments

کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید بازنشستگان در ۸ سال گذشته
ناکارآمدی های سازمان تامین اجتماعی و مشکلات بازنشستگان

ع - [1]
بازنشسته ام، به تنگ آمده از فشارهای اقتصادی و تورم و عصبانی از پایمال شدن حقوقم در سایه عملکرد کسانی که دانسته و ندانسته، سرمایه صندوقی را که اندوخته جامعه کارگری ۳۵میلیونی بوده را به بیراهه برده اند تا جایی که مدیر جدیدش با قبول تلویحی رخدادهای نامیمون گذشته (به عبارتی بهتر، آنچه نباید می شده، ولی شده)، نوید آن داده است که سرلوحه برنامه های این صندوق، پاکدستی خواهد بود (آرزو بر جوانان عیب نیست و انشاءالله که چنین بادا، لیک، برای بازنشسته که در کورس آخر تمامی مناسبات اقتصادی قرار دارد، مصداق «گاهی خیلی زود دیر می شود» را دارد، و این نوید ها را مجالی برای بازنشسته نیست).
بازنشستگان تامین اجتماعی در حال حاضر جمعیتی حدود بیش از دو تا ۲/۵ میلیون نفر که با احتساب افراد تحت تکفلشان جامعه ای حدود پنج میلیون نفری را تشکیل می دهند، هستند که آمار ها گویای روند افزایشی غیرمتعارف این جمعیت بوده و در ۱۰ساله گذشته رشدی بیش از صددرصد داشته و هرساله بر تعداد این جمعیت علاوه نیز می شود (با توجه به عقبه یک جمعیت هشت تا۱۰میلیونی شاغلان بیمه شده فعلی که به مرور در آینده به این جمعیت خواهند پیوست در کل جمعیت متاثر مستقیم و آنی یا غیرمستقیم در آینده از شرایط امور بازنشستگی در حال حاضر جامعه ای با بیش از ۳۵تا۳۷میلیون یا نیمی از جمعیت کشور را مرتبط با این حوزه می توان دانست). با توجه به این آمار لزومی به یادآوری اهمیت این حوزه باقی نمی ماند و گویای این واقعیت است که باید ۵۰درصد از ظرفیت های امور اقتصاد، رفاه، سلامت، و… مرتبط با این حوزه باشد و بنابر این اختصاص وقت و هزینه و ظرفیت در هر زمینه ای به مسایل این حوزه (بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی) کاملاقابل توجیه بوده و هیچ محدودیتی برای آن توجیه پذیر نیست و مطبوعات و روزنامه ها و رسانه نیز نه تنها از این امر مستثنا نیستند که وظیفه هدایت سایر بخش ها نیز برعهده آنهاست ولی متاسفانه تابه حال به طور غیر قابل توصیفی در این زمینه کم کاری کرده اند. اگر بخواهیم راجع به موضوع حقوق و مستمری بازنشسته صحبت کنیم، لاجرم وضعیت حقوقی و تعهدات صندوق به بازنشسته باید مطرح شود و مدیریت سرمایه گذاری و قرارداد بیمه گری و مطابقت آن با قراردادهای متعارف و خواسته یا ناخواسته نقش قانونی و غیرقانونی دولت به میان خواهد آمد و شرایط مدیریت اعمال شده بر صندوق و سوءمدیریت و سوءجریانات واقع شده و ارتباط آن با مفاسد اقتصادی روز و… بی شک حتی اشاره به این مسایل مستلزم تطویل مطلب خواهد بود که اگر کارشناسان اهل فن هدف طرح آن را داشته باشند مسلما چندین جلد کتاب باید انتشار دهند.
اصلی ترین موضوع که شاکله مباحث مرتبط با مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی است، همانند کل جامعه حقوق بگیران موضوع «افزایش یا ترمیم حقوق سالانه» آنان است، ماه های آخر سال زمانی است که مباحث پرچالش و گاه تنش زا در عرصه تعیین حقوق و دستمزد شاغلان در حوزه شرکای اجتماعی روابط کار یا همان مثلث سه جانبه (کارگر، کارفرما، دولت)، داغ شده و چانه زنی های این شرکا موردتوجه عموم حوزه های اقتصادی و مردم قرار می گیرد تا بوده چنین بوده است که حقوق بگیران اعم از کارگر و کارمند در منازعات فی مابین شرکای اجتماعی روابط کار در تعیین حقوق و دستمزد هیچ گاه دست بالانداشته اند و مطالباتشان محقق نشده است و به قول معروف همیشه هشت شان در گرو نُهشان بوده است، به طوری که کمتر حقوق بگیری است که دهه آخر برج برایش دهه ریاضت کشی نباشد. با شرایط و مقررات جاری، بر کسی پوشیده نیست همان عایدی بخورونمیر حقوق بگیری نیز بلافاصله و به محض ورود به جرگه «بازنشستگی» به نصف تقلیل می یابد (تمامی مزایا حذف می شود و فقط پایه حقوقی ملاک محاسبه مقرری می شود که مقرری حاصل، درصدی از این پایه خواهد بود) و بازنشستگی به معنای اوج فشار و به عبارت روشن تر یک «سونامی» در مناسبات اقتصادی بازنشسته حقوق بگیری است که از قبل تحت فشار بوده است. این توضیحات بدیهیاتی است که هیچ منصفی قادر به نفی آن نیست. در جامعه همه طبقات با محدودیت مواجه هستند اما مراحل و مراتب دارد ولی وضعیت حقوق بگیران و در مرحله پایانی آن، بازنشستگان، تصویر واقعی از تعریف «قشر آسیب پذیر» در ادبیات متداول امروزی هستند.
در هر قراردادی طرفین ذی نفع در مذاکرات دخیل بوده و حتی اگر به شکل نمایش و صوری هم که باشد قبولی و رضایت را اعلام می کنند (بالاخره عاقد «بله» را ولو اینکه به اکراه ادا شود نیز باید بشنود). در این وادی یعنی «تعیین افزایش حقوق سالانه» بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان یک طرف قرارداد، به دلیل اینکه از گردونه تاثیر گذاری در مناسبات اقتصادی خارج شده اند و در غیاب تشکل های صنفی کارآمد در عمل اهرمی نیز برای چانه زنی در اختیار ندارند و کانون های بازنشستگی آنان نیز که به ا صطلاح «نمایندگی» این جمعیت بزرگ را برعهده دارند با توجه به ماهیتشان، نه خودباوری داشته اند و نه قادر بوده اند که کمترین اثر مثبتی در این رابطه از خود به نمایش بگذارند و حداکثر در سطح «راوی» و «مخبر» ظاهر شده اند و سال هاست که بدون شنیدن «بله» ای از بازنشستگان یا نمایندگان واقعی آنان حقوق شان بر مبنای درصدی از حقوق سایران تعیین می شود، با حاکمیت این شرایط انفعالی، بازنشستگان تامین اجتماعی را می توان به تیم های فوتبالی که سرنوشتشان در جداول لیگ، وابسته به نتیجه بازی های دیگر می شود تشبیه کرد که همیشه در این مجادلات به جای اینکه مناسبات خود را به شکل طبیعی در «منشور حقوقی که فی مابین آنها با صندوق بازنشستگی شان» که باید به صورت نرمال بین هر «بیمه شده» با «بیمه گر» برقرار باشد مدیریت و دنبال کرده و خواهان اجرای «تعهدات صندوق تامین اجتماعی»، به عنوان «بیمه گر» خود باشند، متاسفانه در سطح و اندازه های یک گروه کوچک و منفعل در انتظار نتیجه بازی سه جانبه فوق (تعیین دستمزد کارگری) یا بازی های فرعی بعدی «تصمیم دولت برای تغییرات ضریب حقوقی کارمندان ابواب جمع دولت» یا بازی آخر «تعیین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری» هستند، تا دست آخر و به تاسی و بعد از مشخص شدن نتیجه این بازی ها، مسوولان سازمان تامین اجتماعی که با اعمال نفوذ دولت، توسط دولت، با اهداف خاص بر صندوق تحمیل شده اند که پنج بار تغییرات اساسنامه در دولت آقای احمدی نژاد با این اهداف بود که شاهد هفت بار تغییر و تزلزل مدیریت نیز در این راستا در دوره ایشان برای سازمان بودیم به تبعیت از نتایج بازی های مزبور، سرنوشت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را نیز تعیین کنند.
و این در حالی است که مناسبات دو گروه اول (کارگران شاغل و کارمندان دولت و حتی بازنشستگان اغلب صندوق های دیگر) تک اتکایی نیست و حاصل تصمیمات (یعنی تعیین حقوق سال بعد)، صرفا نقش تعیین «پایه حقوقی» برای آنها داشته و در حاشیه آن از مزایای جانبی قابل توجهی نیز برخوردارند. (که گه گاه و در خیلی از موارد، حاشیه بر متن می چربد) از شاغلان که بگذریم و در ارتباطی مرتبط و مشابه و قابل قیاس با نگاهی گذرا به دریافتی و مزایای بازنشستگان صندوق های دیگر، می توان به وضوح همین تفاوت ها را مشاهده کرد، به طور مثال بازنشستگان کشوری و لشکری هیچ گاه ارتباطشان با سازمان متبوعشان قطع نشده و همچنان در بودجه های سازمان متبوع خود «کمک هایی به بازنشستگان» دارای ردیف خاص است (یعنی از بودجه عمومی بدون اینکه در جایی در حساب های کلان در حوزه آمار های صندوق بازنشستگی آنها قرار گیرد) و مسایل رفاهی آنها همچنان به شکل تنگاتنگ و پیوسته با سازمان متبوعشان به نوعی تامین می شود (بازهم از بودجه عمومی کشوری) و تعاونی های مسکن و مصرف و بیمارستان های اختصاصی با خدمات که گاه در حد (VIP) است و تنها بازنشستگان تامین اجتماعی هستند که ارتباط آنان با کلیه مناسبات اقتصادی قطع شده و هویتشان هم تک بعدی شده و همچون «افراد ساکن کمپ های جذامیان» مجرد از همه منابع صرفا متکی به رقم مندرج در «فیش حقوقی» خود هستند و از هیچ منبع کمکی دیگری نیز برخوردار نیستند.
در مقابل به شکل آزاردهنده ای، سال هاست که می شنویم مقامات تصمیم گیرنده، به دنبال «مکانیزم واحد» در اعمال افزایشات حقوق هستند و محدودیت هایی را در این سال ها برای بازنشستگان تامین اجتماعی با همین باور ایجاد کرده اند. غرض از توجیهات سطور فوق، رد نظریه به اصطلاح «مکانیزم واحد» بود، که با دلایل اثباتی و قیاسی تشریح کردم. اگر قرار به عدم تبعیض باشد باید در تمام زمینه ها باشد که مثال های خلافش از نداشتن کمک از بودجه عمومی و مزایای کناری و عدم اجرای طرح همسان سازی و… کم نیستند.
قصد حاشیه پردازی ندارم و می دانم موضوع اصلی این نوشته، مشکل بازنشستگان است، ولی با باور اینکه مشکلات این حوزه نیز از سایر امور جدا نیست و تصور می کنم بررسی مشکلات بازنشستگان، بدون پرداختن به سوءجریانات اقتصادی و اجتماعی که منبع سرطانی و ریشه همه نارسایی های اساسی جامعه هستند و اتفاقا در این حوزه نیز به صورت وحشتناکی نشو و نما یافته اند و اخیرا نیز برخی موارد آن اسکن و کشف هم شده اند (گزارش تحقیق و تفحص)، امکان پذیر نخواهد بود، که اگر جز این بود راهکارهای معمول انجام شده تابه حال به نتیجه ای رسیده بود. آنچه تابه حال ساری و جاری بوده انتشار درخواست های بازنشستگان بوده، که به رغم پذیرش اصل موضوع، همواره مسوولان محترم، در پاسخ به این درخواست ها، کف دست صندوق را نشان داده اند و گفته اند که اگر موی دیده می شود، درخواست کندن بدهیم و در این باب هم بحمدالله از همان کارشناسان یک وجهی بهره جسته اند، در صورتی که منابع صندوق بسیار غنی تر از آن بوده اند که به کف دست تشبیه شوند و ریشه های عدم توازن منابع و مصارف به حیاط خلوت های خاصی منتهی است که متولیان صندوق، نه تنها اجازه ورود که اجازه مشاهده و حتی دیدزدن آن را هم به صاحبان آن که بازنشستگان باشند، نداده اند و کلید ماجرا اینجاست و نگاه بازنشسته به شاه کلید به دست برای عمل به وعده های انتخاباتی بوده و اهرم مردمی آن نیز رسانه مستقل (بگذریم از اینکه با توجه به ویژگی و تعریف «بین نسلی» بودن صندوق، تحمیل نارسایی های مالی و بحران عدم توازن، صرفا به یک نسل یا لایه و پوسته آنکه بازنشسته باشد روش کاملاغیرمنصفانه و غیرعلمی است که متاسفانه در دهه گذشته اعمال شده است).
در غیاب تشکل هایی که بتوانند جهت دهنده به این افکار و بازگوکننده دردها و بازدارنده باشند، به ناچار همواره مشتاقانه مطالبی را که در این مورد در صداوسیما و روزنامه ها منعکس می شده، دنبال کرده ام، تا شاید ملجا و مفری بیابم. اما همان طوری که اشاره کردم راهکارهای متداول گذشته ثمربخش نبوده است و در طول ۹ سالی که از بازنشستگی ام گذشته است فقط شاهد بوده ام که نویسنده ها و گوینده ها، صرفا نوشته اند و گفته اند ولی دریغ از پیگیری نوشته ها و گفته هایشان و مشاهده حساسیتی در باب اجرا یا عدم اجرای آنها و آنچه نمونه وار من بازنشسته حاصلم شده است، تنها روند قهقرایی و فقیر ترشدن ظرف این ۹ساله بازنشستگی ام بوده است که مستندا در سطور آتی اثبات می کنم که برابر آمار رسمی حداقل طی این ۹سال ۵۰درصد قدرت خریدم را از دست داده ام، متاسفانه کمتر شاهدیم که نظر و تحلیلی از مردمی که مستقیم با مشکلات مواجه بوده و با آن زندگی می کنند، منعکس شود. غافل از اینکه، مردم مثل آینه، نماد و بازتاب مطالبات مغفول مانده و دردها و مشکلات اجتماع هستند و برای انعکاس درد و مشکل، بهترین منابع خبری و تحلیلی، مردم باید باشند.
باید بپذیریم که با تغییرات اساسی و تحولاتی که در همه حوزه ها به ویژه مناسبات اقتصادی و به تبع آن اجتماعی حاصل شده است، شکل و نوع ناهنجاری ها و مشکلات و به تبع آن راه های مقابله با این نابسامانی ها نیز باید تغییر پیدا کند. در همین راستا اخیرا بحث تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و نهاد عظیم اقتصادی آن «شستا» مطرح شده است که کشمکش های «جناح ها» را در این ارتباط شاهدیم. آنچه بیشتر حایز اهمیت است این است که متولیان و صاحبان اصلی، از روی بی اطلاعی در سکوت کامل فقط نظاره گر این حیف و میل اموالشان در بده بستان رایج بین عوامل خاص هستند. برای نمونه، عدم اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و یا عدم اجرای تکلیف قانونی افزایش حقوق بازنشستگان برابر نرخ تورم موضوع ماده ۹۶ را با بهانه متوازن نبودن منابع و مصارف توجیه می کنند که شاید در بادی امر به نظر صحیح نیز جلوه کرده و توجیه اتفاقات نامبارکی که رخ داده نیز باشد، اما این دو نمونه تکالیف اجرانشده صندوق موجب روند نزولی قدرت خرید بازنشسته تامین اجتماعی که برای برخی از آنها تا ۵۰درصد و گاها بیشتر نیز بوده است و تاثیرپذیری منفی تمام شئون زندگی ۲/۵ میلیون خانوار بازنشسته شده است. (بیش از پنج میلیون نفر که با احتساب جمعیت بیمه شدگان شاغل فعلی که حدود ۱۰میلیون خانوار هستند جمعیتی ۳۵میلیون نفری را متاثر می سازد) که بنیان آن، ناشی از مدیریت های ناکارآمد و ایضا سوءمدیریت های با اهداف مخرب که در «شستا» و سوءجریانات تامین اجتماعی بوده است می باشد، نظیر بدهی ۱۷هزارمیلیاردی، میلیاردر مشهور وابسته به جریان های خاص و خیلی موارد دیگر که بی شک برابر مصالح مورد نظر آقایان هنوز زمان طرح و شفاف سازی آنها فرا نرسیده است (از دیگر موارد بارز ناکارآمدی مدیران که آثار آن بسیار بحران زا بوده است می توان به بدهی ۶۰هزارمیلیاردی رو به تزاید مستمر دولت اشاره کرد که مدیرعامل جدید سازمان اظهار امیدواری کرده که در قانون بودجه۹۳ کشور با دقت نظر کارشناسان تامین اجتماعی، این نقیصه را تا حد ممکن در نظر داشته و دست دولت را برای سال بعد از جیب تامین اجتماعی خارج خواهد کرد که خود به معنای این است که در گذشته با اهمال مدیران تامین اجتماعی این اتفاق افتاده است) و……، که اینها برخی از علل ریشه ای ناکامی های سازمان تامین اجتماعی بوده اند؛ که علل اصلی بروز بحران نامحرم دانستن بیمه شدگان و نگاه قیم وار به صندوق و دارایی ها آنان بوده است و دریک کلام عدم باور به «توسعه سیاسی» و «عدم اعتقاد به دانستن حق مردم است» که ما را به این وادی سوق داده است. (اگر بیمه شده به حقوق خود آگاه بود اجازه این اجحاف آشکار را نمی داد)، آیا با این وجود همچنان نباید پذیرفت که برای حل مشکل ابتدا باید به ریشه ها پرداخت و پرداختن به مشکلات بخشی بدون این استراتژی، آب در هاون کوفتن خواهد بود؟
با این توضیح برای پرداختن به ریشه اصلی مساله به شعار «توسعه سیاسی» که کلیدواژه دوره اصلاحات بود و رهبران اصلاحات در مواجهه با رقبای خود، بجا گفته بودند که «توسعه سیاسی بر نان سفره مردم نیز اولویت دارد» باید اشاره کرد، (نگارنده قصد تبلیغ گروه و جناح خاصی را ندارد و اتفاقا عملکرد جناح اصلاح طلب در مواجهه با مطالبات اقتصادی مردم را قابل نقد نیز دانسته و بر این باورم که «توسعه سیاسی» شعاری نیست که در تملک و انحصار گروهی خاص قرار داشته باشد، بلکه مفهومی است که اصالت دادن به «مردم» را بیان می کند و در اینجا با توجه به اینکه موضوع به شکل مستقیم تاثیرپذیری پنج میلیون نفر و به صورت غیرمستقیم ۳۵میلیون نفر را در برمی گیرد، محمل محکمی برای استفاده کاربردی از این شعار اساسی است) و با توجه به اینکه سنگ بنای «توسعه سیاسی»، «شفاف سازی» است و رسالت این امر برعهده «اهالی رسانه» بوده و هست، و با تاکید به این واقعیت که فساد و ناکارآمدی و… از عوارض لامحاله عدم توجه به این امر است و اگر توسعه سیاسی راهش را یافته بود و «رسانه» زبان گویای بیمه شدگان، و من بازنشسته شده بود و افشای ناکارآمدی و خطا ها، خارج از قاعده بازی تلقی نمی شود و……
امروز عوارض ناکارآمدی و احیانا غیر «پاکدستی» برخی معلوم الحال، نمی توانست سازمانی با این گستردگی و نهاد اقتصادی آن «شستا» را به نقطه ای سوق دهد که به فجایع مطرح در گزارش «تحقیق و تفحص» منجر شود و در نتیجه این اعمال، نظایر من بازنشسته سال ها برای برخورداری از حقوق حقه و قانونی خود محروم نمی شدیم تا ساده لوحانه متوقع باشیم که آیا «کسانی که با خزانه داران غیر امینی شده اند بر اموال مان، اجازه بدهند؟ یا ندهند؟ تا حق بازنشسته ادا شود و پاداش ها و میهمانی ها و افطاری های میلیاردی، و بن های هدیه و حاتم بخشی ها، بر حقوق بازنشسته اولویت نمی یافت.»
چند سطری را در ارتباط و انطباق توضیحات فوق با مشکلات اساسی صندوق تامین اجتماعی یادآور می شوم. آن بخش از مطالبات «بازنشسته تامین اجتماعی» که همسان با سایر اقشار جامعه است، مسایل عامی است که در حوزه مسوولیت های حاکمیتی دولت است که شاید بخشی از این قشر، به ویژه افرادی که مستحق دریافت کمک های حمایتی هستند و به اصطلاح در زمره اقشار هدف، در قالب قانون هدفمندکردن یارانه ها به شکل های مشخص قرار دارند (نظیر بازنشستگان حداقل حقوق) و یا حتی بقیه این قشر در ارتباط با مطالبات عمومی شان، مبحث جدایی است که خارج از حوزه مطالبات خاص مبتنی بر «دلایل حقوقی» بازنشستگان تامین اجتماعی است، ولی مطالبات خاص بازنشستگان این صندوق تعهداتی است که صندوق و سازمان تامین اجتماعی نسبت به این جامعه دارد (یعنی به جمعیت بیش از ۲/۵ میلیونی بازنشسته) و دقیقا می توان آن را به منزله اجرای قرارداد فی مابین «بیمه گر» و «بیمه شده» تلقی کرد. نام «تامین اجتماعی» که به این صندوق اطلاق شده است، موجب تداخل وظایف حاکمیتی دولت و تعهدات «بیمه گری» این صندوق، شده است. دولت ها، طی سالیان پیش با سوءاستفاده از این عنوان بخش قابل توجهی از تعهدات حاکمیتی خود در حوزه «تامین اجتماعی» و اصل ۲۹ قانون اساسی را به این صندوق تحمیل کرده اند، برای نمونه کمک های تطبیقی و ترمیمی بازنشستگان حداقل بگیر و اثرات بخشنامه های حمایتی الزام آور با اعتبارات سنگین از اقشار آسیب پذیری که صندوق «در وجه منابعی خود» از آنها وصولی نداشته است، بنابراین حتی با نگاه حقوقی اجرای مطالبات بازنشسته، در راستای «الزام سازمان تامین اجتماعی به عنوان «بیمه گر» به انجام تعهدات» می تواند به شمار آید، نه درخواستی انفعالی و مساعدتی، هرچند در زمینه وظایف حمایتی و حاکمیتی دولت باشد، و تبیین و شفاف سازی این واقعیت، وظیفه ای است که در راستای نقش راهبردی رسانه در تحقق «توسعه سیاسی» است. به عبارتی، برخورد مثبت از نوع دیگر برای مواجهه با مسایل بازنشسته خواهد بود یا همان درانداختن «طرحی نو»ی است که در سطور پیش عرض کردم. برای ملموس ترشدن موضوع، می توان سوالی را مطرح کرد، تصور می کنید چند درصد از جامعه کارگری و بازنشستگان اگر از آنها پرسیده شود (به روش اس ام اس های برنامه های تلویزیونی) که «شستا» مخفف چیست؟ پاسخ صحیح (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) را خواهند داد، و از آن تعداد، چند درصدشان می دانند که «شستا» چه نقشی در حفظ ارزش ذخایر صندوق دارد و… (و در کل جامعه کارگری به مثابه کسی است که از میزان دارایی های خود مطلع نباشد و مال خود را به امان خدا رها کرده باشد) اینها یعنی «عدم آگاهی» و اگر باور داشته باشیم به اینکه «دانستن حق مردم است» و آگاهی مردم (و در اینجا آگاهی بازنشسته) بهترین ابزار برای پیشگیری از «فساد» است، به کم کاری های گذشته باید اعتراف کرده و روش خود را تغییر دهیم.
مطالب مرتبط با بازنشستگان و حوزه تامین اجتماعی می تواند با توجه به دیدگاه هایی از سه زاویه و نگاه مختلف در رسانه ها انعکاس یابد:
۱- از نگاه بازنشسته و با محوریت کمبود ها و طرح درخواست به منظور «جلب نظر و اعمال توجه» مسوولان.
۲- از نگاه مسوولان، با توجیه علل عدم امکان اجرای اهداف.
۳- یا تحلیل های آماری و کارشناسی از سوی کارشناسان.
و اینها همه مواردی است که در مناسبت های مختلف و به خصوص در فصول تعیین حقوق و دستمزد شاغلان و مقرری بازنشستگی و…. گاه به شکل مجرد و گاه نیز با بررسی عوامل به تاثیر گذاری و تاثیرپذیری متقابل آنها پرداخته شده ولی کارساز نبوده است زیرا:
۱- در جایی که مردم (شاغلان بیمه شده یا بازنشستگان) برای بازگویی مطالباتشان مورد پرسش واقع شده یا خود تحلیل کننده بوده اند، برابر عرف معمول به صورت موردی به یک یا دو موضوع که معمولاجنبه فردی و بخشی داشته و عمومیت نداشته است پرداخته، فارغ از بحق یا ناحق بودن مطالبه مزبور و عموما فاقد دلایل کارشناسانه.
۲- در جایی که مسوولان عنوان کننده مطالب بوده اند، به صورت منطقی توجیه گر عملکرد گذشته و برنامه های آتی خود بوده اند.
۳- آنجایی که کارشناسان و تحلیلگران حوزه تامین اجتماعی و اقتصاددان ها در مواجهه با رسانه برای ارایه نظرات تخصصی قرار می گرفته اند نیز به دلیل محدودیت ها، قادر به طرح شرایط جامعی نمی شدند، چراکه مشکلات این حوزه دارای مولفه های بسیاری است که تاثیرات متقابل دارند.
از آن گذشته تحلیلگران با نوع نگاه متفاوت، تحلیل های متفاوتی دارند و علاوه بر اینها، اهم و فالاهم کردن مشکلات و تشخیص اولویت ها برای اختصاص منابع و… چیزی نیست که تحلیلگران روی آن اجماع داشته باشند (کارشناسان تحلیلگر را با توجه به تفاوت دیدگاه ها می توان به وکلای اصحاب دعوا/ شاکی و متشاکی تشبیه کرد که هر دو طرف با تاسی به منابع علمی و کلاسیک طرح مطلب دارند اما با دیدگاه های کاملامتضاد، بنابراین بهترین داوری متعلق به هیات منصفه خواهد بود که همان تایید و رجوع به رسانه و میزگرد های همه جانبه و راهکارهای جامعه مدنی است و نه راهکارهای بی بازده قبلی و یک تنه به قاضی رفتن هریک از طرفین).
در منشور مناسبات و تعهدات و تکالیف متقابل بیمه شدگان و سازمان تامین اجتماعی، بیمه شده در طول مدت اشتغال، نقش متعهد را داشته و با پرداخت حق بیمه، تعهدش را انجام داده است. از زمان شروع بازنشستگی با تغییر جایگاه، صندوق تامین اجتماعی، به عنوان بیمه گر به بیمه شده بازنشسته متعهد خواهد بود و باید به تعهداتش عمل کند.
ساماندهی در اجرای این منشور، و مناسبات فی مابین دوسوی آن «یعنی (بیمه شده) و (سازمان)» را قوانین موضوعه تعریف و تعیین کرده است (لازم به یادآوری نیست که بازبینی قوانین و اصلاح ساختاری و تبیین دیدگاه های بیمه ای و تفکیک آن از نگاه های الزامی «حمایتی» و «حاکمیتی» در این قانون مدت هاست از سوی کارشناسان مطرح است). ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده است که «همه ساله حقوق بازنشستگان را حداقل برابر نرخ تورم اعلام شده رسمی» افزایش دهد (بگذریم که در اینجا اصولاواژه «افزایش»، غلط مصطلحی است، چراکه «افزایش» درصورت فزونی تغییرات حقوق بر نرخ تورم معنا خواهد داشت و تعدیل تا میزان نرخ تورم، صرفا حفظ قدرت خرید بازنشسته خواهد بود و نه افزایش).
در این مناسبات دوسویه با توجه به جایگاه تعیین کننده و عامریت سازمان و تاثیرپذیری غیرعامل بیمه شده، متاسفانه تراز عادلانه ای بین این دو سوی قرارداد، برقرار نیست. بیمه شده بازنشسته، در طول مدت اشتغال خود و زمانی که متعهد به سازمان بوده است، چنانچه هرگونه کوتاهی در انجام تعهدات خود می داشت (مستقیم یا غیرمستقیم توسط کارفرمای خود) در اجرای همین قانون، مشمول جرایم می شد و بدون تکمیل حلقه تعهداتش اصولاامکان ورود به مرحله بازنشستگی را پیدا نمی کرد. ولی سازمان در زمان ادای تعهداتش، به راحتی با عنوان کردن «بحران عدم تعادل منابع و مصارف» از قرارداد سرباز می زند. بیمه شده بازنشسته، که به تبع شرایط سنی خود در تمام عرصه ها اعم از پروسه زندگی و مناسبات اقتصادی خود و همین طور در ارتباط با این سازمان، در حلقه انتهایی قرار دارد، مفری برای بهره گیری از اصلاحات ساختاری و ناکارآمدی های صندوق در آینده را نداشته و جبران مافات در موردش میسر نخواهد شد و به ناچار در این ارتباط دوسویه به وضوح «مغموم» و مورد «تعدی» واقع شده است.
به هرروی با توجه به توضیحات فوق به منظور ورود استدلالی به تحلیل مشکلات و ناکارآمدی های تامین اجتماعی نیازمندیم که به چند موضوع محوری که تمامی مشکلات فرعی، بازتابی از این تنگناهای محوری هستند بپردازیم:
۱- در تاسیس و بعد از تشکیل این صندوق در سال ۱۳۲۸، با وجود درآمدهای محدود کشور در آن سال ها، ضمن سپردن تولیت امور «تامین اجتماعی» به این نهاد، به عنوان یک صندوق غیردولتی و غیرانتفاعی، مقرر بود که استراتژی «محور حمایتی» تامین اجتماعی که مسوولیت «حاکمیتی» است را دولت برعهده بگیرد. بدیهی است در حال حاضر با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی مسوولیت این امر به طریق اولی برعهده دولت است. بر این پایه تامین منابع لازم جهت اجرای پروژه های حمایتی نظیر «بازنشستگی های زودرس و…» باید برعهده دولت بوده و منابع آن به صورت شفاف مشخص شود. (جناب نوربخش مدیرعامل جدید سازمان با تایید روند تصویب قانون بودجه ۹۳ به لحاظ رعایت این اصل تلویحا عدم رعایت موضوع در گذشته را تاکید کرده اند)
۲- در مصاحبه جناب نوربخش «بحران عدم تعادل منابع و مصارف» با خبر عبور از نقطه سربه سری و برداشت پنج هزارمیلیاردتومان در سال ۹۲ و کاهش ذخایر، به جای افزایش سرمایه گذاری، به صورت موکد مورد تاکید قرار گرفته است که این زنگ خطری است که به گوش می رسد. روند غیرعادی افزایش حدود صددرصد تعداد بازنشستگان در پروسه ۱۰ساله اخیر که بخش عمده آن ناشی از اجرای سیاست های حمایتی بوده است و مسایلی از این دست، حرکت غیربرنامه ریزی شده و باری به هرجهت مدیریت های حاکم بر این سازمان عظیم را (شش تغییر سوال برانگیز در هشت سال با چه اهدافی و عدم پاسخگویی گذشته) برملاکرده است با شرایط فعلی اگر بحران ناخواسته ای اعم از بلایای طبیعی، نظیر زلزله و یا شرایط سیاسی و اقتصادی غیرطبیعی، نظیر جنگ، تحریم، رکود، تورم و…، موجب آن شود که شرایط متعارف تولید ملی و اشتغال پایدار و بیکاری و… به چالش کشیده شوند و به تبع آن سیر نزولی منابع به مصارف به گونه ای سرعت فزاینده بخود بگیرد، (و خدای ناخواسته فقط یک ماه وصول حق بیمه ها با مشکل مواجه شود) معلوم نیست که چه روی خواهد داد، درحال حاضر که شرایط به اصطلاح عادی است، ما از نقطه سربه سری عبور کرده ایم و با پنج هزارمیلیاردتومان کسر بودجه مواجه هستیم، در آن شرایط مگر خدا بخیر کند، بدیهی است چنانچه سازمان ذخایر لازم و منابع نقدشونده فوری در اختیار نداشته باشد، اعتبار لازم برای تامین حقوق این بیش از ۲/۵ میلیون خانوار بازنشسته که رو به تزاید است و دیگر مصارف همچون دارو و درمان و… سایر تعهداتش به چالش جدی کشیده خواهند شد (البته با نگرشی یکسویه این کسر بودجه و بحران عدم توازن، خود دلیلی بر صحت رویکرد صندوق و توجیهی برای مواجهه منفی با مطالبات بازنشستگان می تواند تلقی شود).
۳- تعیین تکلیف «بدهی های دولت» به سازمان که از ادعای تسویه آن توسط رییس پیشین دولت تا مصاحبه های اخیر جناب نوربخش، مدیر جدید این سازمان، که این بدهی ها را ۶۰هزارمیلیاردتومان اعلام کرده و هشدار روند روبه افزایش آن را نیز داده اند و توجه اهالی رسانه به اطلاع رسانی ملموس این موضوع نه صرفا با اعداد و ارقام خشک که «طی دو نظر نقل شده از مقامات رسمی تلورانس صفروصدی یعنی از «ادعای تسویه آن» تا ۶۰هزارمیلیاردتومان بدهی را دارد.» از اهالی رسانه انتظار می رود آنچنان که شایسته این امر است به آن بپردازند، متاسفانه در سوءجریانات اخیر در جامعه ما، آنقدر اعداد تحقیر شده اند که قابل توصیف نیستند. اعدادی در سوءجریانات حاضر مطرح شده اند که امثال منِ مالی چی، در خواندن و نوشتن آنها به اشتباه می مانیم و از استنباط آنها عاجزیم، دیگران و کارگران ساده که بخش اعظم این جامعه کارگری هستند جای خود دارند.
۴- تکالیف قانونی و مناسبات فی مابین بیمه شده و سازمان باید مشخص و شفاف بوده و ارتباطات فی مابین عینا برابر مرّ قانون اعمال شود. مهم ترین مورد مغفول مانده در این خصوص طی سال های گذشته عدم اجرای «ماده ۹۶» قانون تامین اجتماعی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان است. آیا تفهیم مطالبات مغفول مانده و شرایط موجب این امر رسالت رسانه نیست؟
۵- در راستای شعار «بیمه تامین اجتماعی نیاز امروز، پشتوانه فردا» برابر محاسبات بیمه های زندگی، منابع حق بیمه های وصولی از هر «بیمه شده» (که درحال حاضر عموما هفت درصد از کارگر و ۲۰درصد از کارفرما سه درصد بیکاری) بعد از کسر ۹درصد درمان و سه درصد بیکاری ۱۸درصد، منابع باقی مانده از حق بیمه های وصولی عموما ضمن اجماع و سرمایه گذاری در حساب های فنی و ذخیره ریاضی همان فرد «بیمه شده» و با سرمایه گذاری و بازدهی این سرمایه گذاری در بازار های سرمایه و مالی، باید جوابگوی مصارف پرداخت های دوره بازنشستگی او باشد.
نمونه های درحال اجرای بیمه های عمر و زندگی که تمام شرکت های بیمه گر دولتی و خصوصی درحال حاضر اینگونه بیمه ها را ارایه می کنند نشان از اجرایی بودن این امر دارد. کارشناسان بیمه مرکزی و هر عالم به حساب های اکچوئری مسلما می توانند صحت وسقم این مقایسه بیمه ای را بررسی کنند. پرداخت های ازکارافتادگی و بازنشستگی های پیش از موعد و… در تامین اجتماعی در مقابل خطرات ریسک مرگ ومیر در قراردادهای بیمه عمر و زندگی در قالب اصل «اعداد بزرگ» محاسبات بیمه ای متناظر هستند گذشته از اینکه بازدهی قراردادهای بیمه های جدید عمر و زندگی اعدادی به مراتب بالاتر از بازدهی های مشهود و مورد عمل سازمان تامین اجتماعی است.
۶ – توجیه اقتصادی برنامه های مدیریتی این سازمان و چگونگی راهبرد علمی و عملی آن و بررسی های مبتنی بر محاسبات اکچوئری بیمه ای در شرایط معمول، نشانگر تعادل حساب های فنی و بیمه ای و ذخایر ریاضی در مورد تک تک بیمه شدگان می تواند باشد (نمونه بیمه های عمر و زندگی که در بازار صنعت بیمه در حال اجراست که ذخایر هر قرارداد بیمه زندگی به شکل خودکفا، پوشش دهنده تعهدات بیمه گر می تواند باشد و از همان ابتدای قرارداد جدول تعهدات بیمه گر در قرارداد به شکل مقابله نامه ردوبدل می شود و ریسک ها هم از حاشیه سود تامین می شوند) و برنامه های ذخیره سازی و سرمایه گذاری منابع عظیم این صندوق که با بهره برداری از جایگاه تنها بیمه گر انحصاری، در صنعت بیمه با گستره ای به وسعت نیمی از جمعیت کشور، فعال بلامنازع در بازاری بدون رقیب بوده و هست و ایضا نشان از آن دارد که نباید «بحران منابع و مصارف» فعلی رخ می داده است و این مهم ترین سوالی است که در اذهان عمومی بیمه شدگان آگاه به مسایل مالی و سرمایه گذاری مطرح است.
حال که مشخص است فاصله نرخ افزایش حقوق نسبت به نرخ تورم سالانه منفی بوده است در مواجهه با استمرار این امر که طی سالیان گذشته به وحدت رویه تبدیل شده، نتیجه می گیریم هرچه فاصله زمانی برقراری اولین مستمری تا بهشت زهرا(س) برای مستمری بگیر طولانی تر شود، قدرت خرید بازنشسته به میزان بیشتری تنزل یافته و در سال های پایانی عمر به دلیل عملکرد عادلانه مسوولان در تکریم بازنشستگان، آنان به فلاکت نزدیک تر می شوند، برای مثال، نگارنده که در اواخر سال ۸۳ بازنشسته شدم و در آن سال که حداکثر حقوق شاغلان حدود ۵۰۰هزارتومان بود، به اعتبار اینکه همواره در ۱۰ساله قبل از بازنشستگی، برمبنای سقف و براساس حداکثر دستمزد مورد پذیرش در فهرست بیمه، کسور بیمه را پرداخته بودم، با در نظرگرفتن میانگین سه ساله آخر، با ۳۳سال سابقه و ۳۳روز حقوق بازنشسته شدم و۴۸۰هزارتومان مقرری بازنشستگی برایم برقرار شد (یعنی تقریبا ۹۶درصدمبلغ ۵۰۰هزارتومان حداکثر دستمزد شاغلان آن سال یعنی ۱۳۸۳)، حالاببینیم که بعد از هشت سال و با استمرار روش منفی افزایش حقوق اعمالی نسبت به تورم چه اتفاقی افتاده است. امروز در سال۹۲ حقوقم به مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰تومان رسیده که با توجه به میزان حداکثر حقوق سال ۹۲ که مبلغ ۳/۴۰۰/۰۰۰تومان است، دریافتی بنده از «۹۶درصد حداکثر سال۸۳ » به «۵۳درصد حداکثر در سال ۹۲» سقوط کرده که حکایت از دست دادن ۴۳درصد از قدرت خریدم را دارد. بگذریم از اینکه نرخ تورم واقعی همیشه بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده بوده است. با در نظرگرفتن نرخ واقعی تورم طی این هشت سال، قدرت خرید واقعی ام به کمتر از ۴۰درصد سال ۸۳ رسیده است و این یعنی ۶۰درصد فقیرشدن و از این بدتر، تاثیرات فشار همگانی ناشی از یک سوم شدن ارزش پول ملی طی سال های ۹۱ و۹۲ تیر خلاصی بوده که بر پیکر نحیف این قشر نشسته است.
البته این محاسبات در مورد حداقلی ها به این شدت و حدت صادق نیست. در اینکه سطوح پایین (به ویژه حداقلی ها) در فشار شدید قرار دارند و باید به آنها کمک شده و مورد حمایت قرار گیرند شکی نیست، اما آیا حاتم طایی شدن مسوولان (دولت و مدیران تامین اجتماعی و مجلس) باید از جیب صندوق تامین اجتماعی باشد؟ امور حمایتی و تامین اجتماعی اقشار ضعیف و آسیب پذیر و رعایت اصل ۲۹ قانون اساسی، همان گونه که در مشکلات محوری در بالااشاره شد از تکالیف دولت است و پرداخت های حمایتی اینچنینی، باید از منابع عمومی و کمک از بودجه کشور تامین شود.
جا دارد موضوع تفکیک منابع به شکل شفاف در نظر گرفته شود و حتی برای شفاف سازی بهتر است در فیش های حقوقی بازنشستگان و صورت های مالی سازمان، تعهدات قانونی و حق بیمه شدگان که بر اساس بیمه های پرداختی تحت عنوان مستمری قانونا بر ذمه صندوق تامین اجتماعی است، از کمک های حمایتی به صورت دقیق و شفاف تفکیک و ملحوظ و نشان داده شود.
حداقل حقوق مستمری سال۱۳۸۳ حتی در صورت برابری با شاغلان حدود مبلغ ۱۰۶هزارتومان بوده که در سال ۹۲ به ۷۰۰هزارتومان رسیده و نشانگر افزایش حدود ۷۰۰درصدی، نسبت به سال ۸۳ است که در مقایسه با یک بازنشسته برخوردار از حقوق حداکثری سال ۸۳ (به طور مثال بنده نگارنده که تشریح آن در سطور فوق آمده است) که در سال ۸۳ حدود ۴۸۰هزارتومان بوده و در سال ۹۲ به۱/۸۰۰/۰۰۰تومان رسیده است، میزان افزایش این افراد (یعنی حداکثری ها) حدود ۳۷۵درصد را نشان می دهد که در قیاس با افزایش ۷۰۰درصدی حداقلی ها، نشان از ۳۲۵درصد عدم توازن و (منفی) بودن نسبت تعدیل مقایسه دوسطح دریافتی دارد یا به عبارت گویاتر «تبعیض و بی عدالتی» است، به عبارت روشن تر در شرایط مساوی و رعایت قسط و عدل، بنده باید در حال حاضر۳/۳۶۰/۰۰۰تومان حقوق بگیرم.
تعریف رسمی خط فقر در سال ۹۲ از زبان مسوولان حدود ۵/۱میلیون تومان بوده و «از زبان نماینده کارگری در شورای حقوق و دستمزد برابر مصاحبه اخیرشان حداقل دومیلیون تومان.» به عنوان مثال نگارنده با تحصیلات لیسانس و ۳۳سال سابقه پرداخت حق بیمه و مشاغل رده مدیریتی، با این رویه ناثواب تحمیلی، حقوقی در حد «خط فقر» دریافت می کنم. با این روش افراد مشابه نگارنده یا با تحصیلات و سوابق و موقعیت حتی بالاتر که در زمره دهک حداکثری های مستمری بگیران بوده ایم و سال ها حق بیمه حداکثری را پرداخت کردیم با بی عدالتی محض به دهک های میانی و متوسط تنزل یافته ایم و عملابه جای ارتقا یا حتی درجازدن، بدون هیچ تقصیری مورد تنبیه و خلع درجه واقع شده ایم.
نباید انتظار داشت که حداکثری ها (امثال نگارنده) وظیفه حمایتی (حداقلی ها) را برعهده داشته باشند ولی عملااین امر اتفاق افتاده است و این در حالی است که رقم رسمی بدهی دولت به این صندوق ۶۰هزارمیلیاردتومان و یک فقره مطالبات به تامین اجتماعی ۱۷هزارمیلیاردتومان اعلام شده و عدم وصول این مطالبات، بحران عدم توازن را موجب شده است و بر این اساس، اجرای طرح همسان سازی و همین طور افزایش های سالانه، برای بازنشسته تامین اجتماعی میسر نشده است. این در حالی است که بازنشستگان کشوری از محل منابع بودجه کشور بهره مندند ولی ما مستمری بگیران تامین اجتماعی از بودجه محرومیم.
حقوق یک مستمری بگیر «حداکثری» با ۳۳سال بیمه پردازی، بعد از سپری شدن هشت سال از بازنشستگی با ۵۰درصد سقوط غیرعادلانه ۱/۸۰۰/۰۰۰تومان شده است. تازه برای همین دریافتی هم مسوولان عدالت محور از اجرای قانون « ماده ۹۶» طفره می روند و طی هشت سال قدرت خرید او را به طور قانونی به کمتر از نصف تنزل داده اند.
این واقعیت تلخی است که توان مالی و بازیافت یک بازنشسته «حداکثری» یعنی فردی با مختصات «یک کارشناس تحصیلکرده یا یک استادکار یا مدیر و…که بعد از یک عمر تلاش بازنشسته شده، با استدلال چند سطر فوق چیزی در سطح سود بانکی سپرده صدمیلیونی است. از سوی دیگر از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها در زمان تعیین و شناسایی افراد متمکن اس ام اسی به نگارنده رسید به این مضمون که «آقای… نظر به تمکن مالی لطفا جهت انصراف از دریافت یارانه به سامانه… سازمان مراجعه کنید.» البته بر این عزیزان حرجی نیست، مسلما از سازمان تامین اجتماعی کسب اطلاع کردند و یدک کشیدن اصطلاح «دهک حداکثری مستمری بگیر» موجب شده که چنین تصور کنند غافل از اینکه بعد از هشت سال افراد «دهک حداکثری» نظیر نگارنده به خط فقر سقوط داده شده ایم.
مسایل مالی سازمان تامین اجتماعی و «شستا» مدت هاست که با بعضی سوءجریانات مالی و سیاسی گره خورده و توجه عموم را به خود جلب کرده است. چه این موضوع و چه سایر مسایل از این دست که در حجم گسترده و در سطح ملی مطرح شده یا می شوند در امنیت اقتصادی جامعه و زندگی مردم تاثیرگذارند و به طور کلی اقتصاد ملی یا به عبارتی، عامه مردم را مورد هدف قرار داده اند و مقابله با این مفاسد اقتصادی از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در کانون وظایف روسای سه قوه قرار گرفته است.
ولی تاثیرپذیری گروه ها و اقشار و طبقات مختلف مردم از این سوءجریانات معمولابه شکل غیرمستقیم و لایه بندی شده است و شاید بعضی فقط امواج و ترکش های آن را احساس کنند. در مورد مسایل و سوءجریانات تامین اجتماعی نیز فشارها به شکل مساوی بر خانواده حدود ۳۵میلیونی آن تقسیم نشده است، تاثیر این سوءجریانات و اثرات مالی آن بر جامعه کارگری در درازمدت خواهد بود و فعلافقط زنگ خطر آن را شنیده اند، اما بازنشستگان در نقش ضربه گیر به طور ملموس در اولین لایه و به عبارتی خط مقدم جبهه قرار دارند و حتی قبل از کشف و رسانه ای شدن موضوع سال هاست که ضربات مستقیم آن بر پیکرشان نشسته است و قربانیان این جریان هستند «عدم اجرای ماده۹۶ که در مثال بالاعرض شد طی هشت سال قدرت خرید بازنشسته در شرایط مساوی و با قوانین و مناسبات درحال اجرا به صورت غیرعادلانه نصف شده و عدم اجرای طرح همسان سازی که دقیقا متاثر از این امر بوده است.» سوءجریان بدون تعارف اتفاق افتاده است و تاثیرات خود را نیز بر همه خواهد گذاشت اما اینکه تصمیم گیرندگان مجلس، دولت و مدیران سازمان در عین اینکه به دنبال راهکارهای اصلاح امور هستند، سریعا فشار وارده را بدون اهرم های ضربه گیر به شکل مستقیم، بر همان قشر واقع در لایه اول رده بندی و خط مقدم وارد بیاورند نشانه عدالت نخواهد بود «متاسفانه تحلیلگران اقتصادی نیز همین نسخه را می پیچند و به همین علت است که نگارنده از اصحاب رسانه تقاضا دارد تحلیل هایی نیز از بازنشستگانی که تخصصی دارند و درد را نیز دیده اند، منعکس کنند.» بله سال هاست بازنشستگان از حقوق قانونی خود محروم شده و مورد اجحاف قرار گرفته اند در صورتی که فرصتی برای بهره برداری از نتایج اصلاحات آتی را نخواهند داشت.
روزنامه شرق


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d9%83%d8%a7%d9%87%d8%b4-50-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%d9%8a-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-8-%d8%b3%d8%a7

URLs in this post:

[1] Image: http://www.etehadefedaian.org/wp-content/uploads/2014/02/بازنشستگان22.jpg

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.