نوشته شده در سیاسی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

فقط در حاشیه تعویق چندهفته ای انتخابات به دلیل خلافکاری شورای نگهبان / فرج سرکوهی

به طنزی ناشیانه شبیه است اما از نکته های برآمده از سه مناظره انتخاباتی یکی هم این که شورای نگهبان در تایید و گزینش دستکم ۴ نامزد از ۶ نامزد، برخلاف معیارها و ضوابطی عمل کرده است که قانون اساسی و خود این شورا تعیین کرده اند.
به همین دلیل پیشنهاد تعویق انتخابات، آن هم از زبان کارگردان حزب الهی به احتمال هوادار رئیسی، گرچه ناممکن و نشدنی، اما تنها نتیجه قانونی و منطقی در چارچوب قانون اساسی و قانون انتخابات است هرچند صحنه چنان است که نامزد مطلوب رهبری و نظام، آقای روحانی، به برد نزدیک تر شده است.

مناظره ها، فقر گفتمان سیاسی

هر متنی را می توان با شیوه های گوناگون تحلیل کرد. هر متنی را می توان از جمله مستقل از ارجاعات آن به خارج از متن و چون هستی مستقلی نگریست و کوشید از درون متن، از مولفه های ساختاری و زبانی متن و بر مناسبات عناصر متن با یک دیگر و… آن را تحلیل و ناگفته ها، سپیدی ها و نانوشته های آن را استخراج کرد.
در باره آزاد نبودن انتخابات در ایران بسیار نوشته اند. بر آن بودم که در تحلیل متن سه مناظره انتخاباتی، مستقل از بحث ها و ارجاعات سیاسی و با تمرکز بر زبان و ساختار و فرم مناظره ها، یادداشتی بنویسم اما هر سه مناظره چندان مبتذل از آب درآمدند که نوشتن یادداشتی در تحلیل متن، در همان حد ناممکن است که نوشتن نقد فیلم در باره محصولات فیلمفارسی یا نقد ادبی درباره پاورقی های عامه پسند.
فقر محتوائی و نیز فقر ساختاری و زبانی این سه مناظره را می توان نموداری تلقی کرد از آسیب شناسی گفتمان سیاسی در ایران در غیبت مفاهیم سیاسی که در یادداشتی دیگر بدان پرداخته ام.

خطای شورای نگهبان در گزینش و تایید ۴ از ۶
تحلیل متن، ناگفته های متن را آشکار می کند اما این سه مناظره چندان ساده و تک بعدی اند که ناگفته ها را با نگاهی اجمالی نیز می توان دید و برای استخراج ناگفته ها نیازی به تحلیل متن نیست.
از جمله نکته های ناگفته، اما با نگاهی اجمالی آشکار، این که شورای نگهبان در گزینش و تایید دستکم ۴ نامزد از ۶ نامزد، معیارها و ضوابط تعیین شده در قانون اساسی را رعایت نکرده است.
بحث آزاد نبودن انتخابات ایران به کنار اما بر اساس قانون اساسی «حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی» از جمله شاخصه های رئیس جمهور است و شورای نگهبان موظف است کسانی را تایید صلاحیت کند که از این شاخصه ها برخوردار باشند. فساد اقتصادی، نقض قانون و جلوگیری از اجرای قانون هم مخالف «تقوا» است و هم مخالف «حس سابقه و امانت».

اقرار به ارتکاب جرم

۴ نامزد: آقایان روحانی، جهانگیری، قالیباف و رئیسی، در مناظره های انتخاباتی و به ویژه در مناظره سوم، به ارتکاب جرائمی اقرار کردند که مخالف قانون و مغایر با معیارهای «تقوا و امانت» مندرج در قانون اساسی است.
اقرار آزادانه، خودخواسته، داوطلبانه و بدون فشار کسی به ارتکاب جرم، در همه جهان و از جمله ایران، در کنار ادله دیگر، از دلایل وقوع جرم و صدور حکم محکومیت است.
آقای روحانی اقرار کرد که زمانی مانع از آن شده است که پرونده تخلفات آقای قالیباف مطرح و بررسی شود. جلوگیری از مطرح شدن و بررسی پرونده اتهامی بر اساس قوانین ایران جرم است. این جرم مضاعف می شود وقتی مقامی رسمی بدان دست زند چرا که در این حالت نه فقط از وظایف شهروندی، که از وظایف قانونی خود نیزعدول یا برخلاف این وظایف عمل کرده است.
آقای روحانی همچین اتهام گرفتن «٨۰۰ متر زمین، متری سه‌ هزار تومان» از شهرداری را انکار نکرد.
هر دو مورد، جلوگیری از طرح پرونده تخلفات آقای قالیباف و گرفتن زمین بدان شیوه، بر اساس قوانین ایران جرم و نشانه ای است از آن که شورای نگهبان در تایید صلاحیت آقای روحانی معیارهای «تقوا و امانت» را رعایت نکرده است.
آقای جهانگیری نیز به گرفتن زمین از شهرداری به بهای نامعقول اقرار کرد و با این اقرار پذیرفت که کاری غیرقانونی و مخالف با «تقوا و امانت» انجام داده است.
اما قوانین نه فقط گرفتن زمین بدان شیوه، که اهدای آن را نیز بدان شیوه، ممنوع کرده اند. آقای قالیباف، که سند واگذاری غیرقانونی زمین را به آقایان روحانی و جهانگیر نشان داد، در عمل اقرار کرد که این زمین ها را، برخلاف قانون، به دو نامزد دیگر واگذار کرده است. آقای قالیباف با این اقرار خود را مجرم و شریک جرم آقایان روحانی و جهانگیری دانست و شرط «امانت و تقوا» را از خود سلب کرد.
اقای رئیسی آقای روحانی را متهم کرد که به رغم آگاهی از مدارک بسیاری که قوه قضاییه به او ارائه کرده است، مانع از رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی برادر خود شده است. اتهام آقای رئیسی باید رسیدگی شود اما آقای رئیسی با این سخنان خود اقرار کرد که از وظایف اصلی خود به عنوان قاضی عدول کرده است. قاضیان موظف اند پرونده های محکمه پسند و متکی به اسناد و مدارک فساد مالی را، بی اعتنا به موافقت یا مخالف مقامات سیاسی، رسیدگی کنند. آقای رئیسی پذیرفت که وظیفه قصائی و قانونی خود را انجام نداده و متاثر از قدرت به وظایف خود به عنوان قاضی پشت پا زده و شرط «تقوا و امانت» را از خود سلب کرده است.

باران اتهامات

علاوه بر اقرارهای صریح، ۴ نامزد از ۶ نامزد، اتهاماتی را علیه هم مطرح کردند. اگر این اتهامات ثابت شود متهمان و اگر ثابت نشود اتهام زنندگان مجرم و هر دو گروه از شاخصه های «حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی» بی بهره اند و تایید صلاحیت آنان خطای قانونی شورای نگهبان است.
شورای نگهبان می تواند مدعی شود که به هنگام گزینش و تایید صلاحیت این ۴ تن، از این اتهامات و از جرائمی که آنان به ارتکاب آن ها اقرار کردند، خبر نداشته است. اما این شورا نظارت خود را مستمر می داند و در نتیجه باید بدین سوال پاسخ دهد که اکنون، که با خبر شده است، چه خواهد کرد؟
آیا صلاحیت ۴ نامزد را رد و انتخابات با حضور دو تن دیگر : آقایان میرسلیم و هاشمی طبا، ادامه می یابد؟ آیا انتخابات برای رسیدگی به اقرارها و اتهامات ۴ نامزد به تعویق می افتد؟ و…اما این گونه راهکارها هم به دلایل سیاسی ناممکن اند و هم از منظر همه نهادها و جناح های حکومت اسلامی نامطلوب.

پیشنهاد تعویق انتخابات و لکه سیاه

فساد اقتصادی در ایران نهادینه و جامعه ایرانی و افکار عمومی به فساد اقتصادی بی اعتنا شده است. اگر برخورد جامعه ایرانی را با فساد اقتصادی با واکنش مردم و افکار عمومی در کشورهای دیگر بسنجیم، عمق فاجعه آشکار می شود.
شاید از مولفه های مضحکه جامعه کنونی است که از میان همه کسان، آقای مسعود ده نمکی، عضو فعال و لابد سابق حزب الله و گروه های لباس شخصی، که به چماقداری متهم است، نوشت:
«اگر آنچه که در مناظرات طرح شد، درست باشد باید قبل از برگزاری انتخابات محکمه برای متهمان تشکیل شود. اگر این اسناد و اتهامات صحت داشته باشد باید متهم به جای رقابت، به پای میز محاکمه برود و اگر دروغ طرح شده باز مدعی به جهت طرح مطالب دروغ باید از دور رقابت به دلیل از دست دادن تقوای سیاسی حذف شود».
کارگردان حزب الهی فیلم های عامه پسند پرفروش افزود «پیشنهاد مشخص من این است که انتخابات به مدت یک هفته به تعویق بیافتد… تا به اتهامات مطرح شده رسیدگی» شود… تا این نقطه سیاه در تاریخ دموکراسی دینی ثبت نشود».
«ثبت نکته ای سیاه در تاریخ دموکراسی دینی»؟ فساد اقتصادی نهادینه شده به خودی خود لکه ای سیاه است در کارنامه هر نظامی اما این حد از عادی شدن فساد اقتصادی، این حد از بی اعتنائی حکومت و مردم به فساد اقتصادی، شاید از ویژگی های آن نوع «دموکراسی دینی» باشد که از جمله بر «حکومت دروغ» استوار است.
و البته این یادداشت جدی، در میان این همه درد، به طنزی ناشیانه شبیه است که مضحکه را تصویر می کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>