نوشته شده در بین المللی٬دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

فراخوان سیاستمداران چپ‌گرا: نافرمانی مدنی علیه اقتصاد ریاضتی

یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی پیشین یونان، به همراه برخی سیاستمداران احزاب چپ اروپا در پی برپایی کارزاری برای مقابله با سیاست‌های مالی در حوزه یورو است. به گفته این سیاستمداران یورو بدل به ابزاری برای محو دمکراسی شده است. اسکار لافونتن، رهبر پیشین حزب چپ آلمان، ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ فرانسه و استفانو فاسینا، معاون پیشین وزارت دارایی ایتالیا در این کارزار سیاسی از واروفاکیس حمایت می‌کنند.

در بیانیه‌ای که به امضای این سیاستمداران رسیده از شهروندان یونانی بطور خاص و شهروندان کشورهای حوزه پولی یورو بطور عام خواسته شده که در مقابل برنامه‌های ریاضتی دست به نافرمانی مدنی بزنند.

سیاستمداران چپ پیشنهاد می‌کنند که به جای برنامه‌ صرفی‌جویی “نشستی بین‌المللی برای ارائه برنامه B (برنامه‌ای آلترناتیو) در اروپا” برگزار شود. این نشست قرار است که در اواسط ماه نوامبر برگزار شود و “تمامی شهروندان، سازمان‌ها و روشنفکران علاقمند” به این نشست دعوت شده‌اند.در این بیانیه آمده است: «طبق برنامه ‌کنونی، یورو ابرازی برای سیادت سیاسی و اقتصادی گروهی کوچک از نخبگان در اروپا شده است.»

امضا‌کنندگان این بیانیه قرار است که روز شنبه (۱۲ سپتامبر) در جشن گروه‌های چپ در پاریس اهداف کمپین سیاسی خود را معرفی و برای آن تبلیغ کنند.

در این بیانیه به شدت از رفتار کشورهای حوزه یورو در قبال یونان انتقاد شده است. به گفته سیاستمداران چپ “دولت منتخب و دمکراتیک سیپراس در یونان مجبور شد در مقابل اتحادیه اروپا زانو زند.”

به گفته این سیاستمداران توافق بر سر بسته کمکی به آتن در ماه ژوئن، چیزی جز یک “کودتا” علیه دولت قانونی یونان نبوده است. امضا‌کنندگان این بیانیه خواستار مذاکرات جدید برای کمک به یونان شدند.

سیاستمداران چپ‌گرا هدف از نافرمانی مدنی را رفع وضعیت تحمیلی از سوی مسئولان گروه یورو می‌دانند. امضا‌کنندگان این بیانیه می‌نویسند: «اتحادیه اروپا باید در خدمت منافع شهروندان اروپایی باشد. واحد پولی یورو نیز ابزاری برای افزایش رفاه مشترک همه شهروندان است. یورو نباید به عنوان سلاح یا ابزار شکنجه در خدمت محو دمکراسی باشد.»در بیانیه پیشنهادهایی نیز در قبال دفاع سرسختانه از یورو و سیاست صرفه‌جویی ارائه شده است: «ایده‌های فراوانی وجود دارد. ایجاد سیستم‌های مالی موازی، ایجاد واحدهای پولی موازی، گسترش معاملات دیجیتالی، خروج از حوزه یورو و سرانجام تغییر یورو در اتحاد پولی دمکراتیک.»

DW.COM

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>