نوشته شده در دسته‌بندی نشده٬دیدگاه ها توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

طبقه‌ی کارگر ایران و دوران فرسایش طبقه‌ی متوسط جدید/پرویز صداقت

طبقه‌ی کارگر ایران و دوران فرسایش طبقه‌ی متوسط جدید

پرسشی که در بحث حاضر درصدد پاسخ‌گویی به آن هستم[۱] جایگاه طبقه‌ی متوسط جدید در پروژه‌ی سیاسی طبقه‌ی کارگر ایران در دوران کنونی است. به این منظور، تکوین و تطور طبقه‌ی متوسط جدید در حدود یک قرن اخیر را به‌اختصار مورد بررسی قرار می‌دهم تا تصویری انضمامی از وضعیت کنونی این طبقه به دست آوریم.

سرمایه‌داری پویاترین و انعطاف‌پذیرترین صورتبندی اقتصادی ـ اجتماعی است که تاکنون بشر تجربه کرده است و از همین رو در جریان تکامل سرمایه‌داری دایماً شاهد قشربندی‌های جدیدی در طبقات اجتماعی بوده‌ایم. بحث درباره‌ی طبقات اجتماعی، گستره و محدوده‌های تعریف‌کننده‌ی هریک از طبقات، تضادها، مرزها و هم‌پوشی منافع طبقاتی در هر مقطع از تکامل اجتماعی، و براساس آن، تعریف تضادها یا ائتلاف‌های طبقاتی در برنامه‌های عملی و کنشگری‌های سیاسی از مهم‌ترین مباحث در نقد اقتصاد سیاسی است.

از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم مجموعه تحولاتی در نظام سرمایه‌داری رخ داد که زمینه‌ساز ایجاد ساختارهای جدیدی از دولت و نیز بنگاه‌ اقتصادی بود. از سویی، دولت، که همواره نقش تعیین‌کننده در متابولیسم جامعه‌ی سرمایه‌داری داشته ایفاگر وظایف تازه‌ای در اقتصاد شد و از سوی دیگر گذر از بنگاه‌های رقابتی نسبتاً کوچک به بنگاه‌های شبه‌انحصاری بزرگ و شکل‌گیری انحصارهای سرمایه‌ی مالی به شکل‌گیری و گسترش گروه‌های اجتماعی جدید منجر شد. دولت می‌بایست در مقام تضمین‌کننده‌ی بقای نظام سرمایه‌داری سازوبرگ اقتصادی، رفاهی، امنیتی و نظارتی ـ تنظیم‌کننده‌ی خود را گسترش دهد و انقلاب دایمی در ابزار تولید و پیشرفت فناوری، شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، جدایی مالکیت از مدیریت، گسترش ساختار سازمانی بنگاه‌های اقتصادی، و نیز توسعه‌ی فعالیت بازاریابی، بر طیف کارکنان شاغل در این بنگاه‌های سرمایه‌داری افزود.

بدین ترتیب، از سویی گسترش و تعریف وظایف جدید برای دولت‌ها و از سوی دیگر گسترش اندازه و طیف فعالیت‌ها‌ی بنگاه‌های اقتصادی، ساختارهای گسترده‌ی دیوان‌سالارانه ـ فن‌سالارانه ایجاد کرد که انبوهی از جمعیت فعال اقتصادی در اقتصادهای سرمایه‌داری را درگیر فعالیت‌های مربوط به خود ساخت. شکل‌گیری این لایه‌های گسترده‌ی اجتماعی که از سویی در رابطه‌ای دستمزدی با صاحب‌کار (بخش دولتی یا سرمایه‌دار خصوصی) قرار داشتند و از سوی دیگر در قیاس با طبقه‌ی کارگر، در مفهوم کلاسیک، از جایگاه متمایز اجتماعی برخوردار بودند مطالعه و پژوهش در زمینه‌ی این گروه‌های جدید اجتماعی را ضروری می‌ساخت.

اصطلاح «کارگران یقه ـ سفید» اشاره به همین گروه‌های جدید اجتماعی دارد. در علوم اجتماعی، ابتدا سی.رایت میلز، جامعه‌شناس امریکاییِ متأثر از ماکس وبر، به بررسی ویژگی‌های این طبقه پرداخت و در کتاب کارگران یقه‌سفید موضوع از خودبیگانگی این گروه از مزدبگیران را مطرح ساخت. اما در سنت اقتصاد سیاسی مارکسی به طور کلی با دو شیوه‌ی برخورد با این لایه‌های اجتماعی روبه‌رو شده‌ایم. نخست رویکری که با توجه به وجوه تشابه این لایه‌های جدید اجتماعی با طبقه‌ی کارگر تلاش کرد آنان را به سبب رابطه‌ی کار دستمزدی با صاحب‌کار (دولتی و/یا خصوصی) در زمره‌ی طبقه‌ی کارگر برشمارد و رویکرد دوم نیز که با اشاره به وجوه تمایز این لایه‌ها با طبقه‌ی کارگر در تلاش بود که با تأکید بر جایگاه متمایز اقتصادی ـ اجتماعی آنان، این «طبقه» را قشری جدید و متمایز از طبقه‌ی کارگر برشمارد.[۲]

موضوع بحث حاضر استدلال‌ها و جدال‌های نظری این دو طیف نظری با یکدیگر نیست و اساساً با برگزیدن اصطلاح «طبقه‌ی متوسط جدید» برای این گروه در تلاش‌ایم که به جای ورود به مباحثی در زمینه‌ی میزان تعلق این طیف متنوع اجتماعی به طبقه‌ی کارگر، شرایط همگرایی / واگرایی این دو گروه مزدبگیر با یکدیگر را در برنامه‌ی عمل سیاسی مشترک مورد بررسی قرار دهیم. اگرچه تردیدی نیست، طبقه‌ی کارگر در مفهوم کلاسیک آن، یعنی کار مولد تولیدکننده‌ی ارزش، فاقد اکثریت در جوامع سرمایه‌داری معاصر هستند و پیشبرد راهبردی برنامه‌های آنان بدون دارا بودن برنامه‌ای مورد قبول اکثریت جامعه، یعنی علاوه بر طبقه‌ی کارگر، طبقات متوسط جدید، ناممکن است.

تکوین و تطور طبقه‌ی متوسط جدید در ایران

اگر در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و به‌ویژه در ایالات متحده طبقه‌ی متوسط جدید حامل دیدگاهی محافظه‌کارانه در قبال تغییرات اجتماعی و از عوامل «ثبات‌بخش» به نظم سیاسی جوامع سرمایه‌داری بوده، از سازمان‌یابی دوری می‌کرد و از حرکت‌های رادیکال سیاسی گریزان بود، در ایران معاصر ترقی‌خواهی و حتی رادیکالیسم سیاسی در بسیاری از مقاطع بر این طبقه چیرگی یافت. به منظور سهولت بحث، ابتدا، تکوین و تطور این طبقه در یک قرن گذشته را طی هشت دوره‌ی مجزا به‌تفکیک اما به‌اجمال بررسی و در نهایت وضعیت و جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی بالقوه و بالفعل این طبقه را در ایران امروز مورد بررسی قرار می‌دهیم و در پایان براساس آن موضع اصولی طبقه‌ی کارگر در قبال طبقه‌ی متوسط جدید و نیز موضع واقع‌بینانه‌ی این طبقه در قبال طبقه‌ی کارگر را طرح می‌کنیم.

این هشت دوره‌ی تطور طبقه‌ی متوسط جدید به ترتیب عبارتند از:

مرحله‌ی تکوین اولیه (۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰): دوران شکل‌گیری تکنوکراسی و بوروکراسی جدید در دوران رضاشاه

مرحله‌ی نقش‌آفرینی سیاسی (۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲): دوران شکل‌گیری احزاب مدرن در ایران و جنبش ملی‌شدن صنعت نفت

مرحله‌ی رشد بطئی و پیوسته (۱۳۳۲ تا ۱۳۵۰)

مرحله‌ی گسترش جهش‌گونه (۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶)

مرحله‌ی بازیگری سیاسی در انقلاب بهمن (۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰)

مرحله‌ی درون‌تابی ساختاری و عقب‌نشینی طبقه‌ی متوسط جدید (دهه‌ی ۱۳۶۰)

مرحله‌ی باززایی، بازیابی اعتماد به نفس و اسطوره‌سازی از طبقه‌ی متوسط جدید (۱۳۷۰-۱۳۸۸)

مرحله‌ی فشار و فرسایش: از ۱۳۹۰ به این سو

هریک از این مراحل را به تفکیک و به‌اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم تا به پرسش اصلی‌مان بازگردیم.

خواسته‌های نظام اداری جدید، ارتش متمرکز، دادگستری، سوادآموزی و دسترسی به علوم جدید در کشور ازجمله مطالبات برخاسته از انقلاب مشروطه بود. در آن زمان، این خواسته‌ها در سرتاسر ذهنیت کنشگران سیاسی ترقی‌خواه در جامعه چیرگی داشت. وقتی رضاشاه قدرت متمرکز خود را بر کشور اعمال کرد، چنان‌که «ضدانقلاب غالب برخی وظایف انقلاب مغلوب را انجام می‌دهد» بسیاری از مطالبات موردنظر انقلاب مشروطه را محقق کرد؛ البته در چارچوب نوع مدرنیزاسیونی که رضاشاه دنبال می‌کرد و «تجدد آمرانه»‌ای که در آن مقطع حاکمیت داشت.

در این دوره، از سویی رشد نظام اداری (وزارتخانه‌های جدید، دادگستری) و توسعه‌ی ارتش مدرن رخ داد به نحوی که در پایان سلطنت رضاشاه بیش از ۲۰ هزار نفر کارمند دولت وجود داشتند. از سوی دیگر رشد صنایع جدید و پروژه‌های زیرساختی دولت مستلزم حضور تکنسین‌ها، مهندسان و مدیران بود.

گسترش سوادآموزی و نظام آموزشی به نحوی بود که بین سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ تعداد مدارس ابتدایی از ۴۳۲ به ۲۴۰۷ واحد، و تعداد دبیرستان‌ها از ۳۳ به ۲۹۹ واحد افزایش یافت. در ۱۳۲۰، بیش از ده هزار دیپلمه، ۲۵ هزار سیکل اول دبیرستان، و بیش از ۶۵ هزار دارنده‌ی تصدیق ششم ابتدایی وجود داشتند. در سال ۱۳۱۴ دانشگاه تهران با پنج دانشکده‌ی مجزا و با ۸۸۶ دانشجو تأسیس شد و در هنگام سقوط رضاشاه پنج‌هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی در ایران وجود داشت که یک‌پنجم آن‌ها تحصیل‌کرده‌ی خارج بودند.

آن‌چه از دل این نهادهای آموزشی زاده شد و آن‌چه ساختارهای بوروکراتیک و ساختارهای تکنوکراتیک جدید و صنایع جدید ایجاب می‌کرد، شکل‌گیری طبقه‌ی متوسط جدید و به‌اصطلاح فن‌سالاران و دیوان‌سالارانی برای رتق‌وفتق این امور بود. البته احتمالاً از ۱۳۱۰ به این سو را می‌توان دوران گسست تدریجی طبقه‌ی متوسط جدید از رضاشاه خواند. به نظر می‌رسد به سبب سیاست آمرانه و دیکتاتوری رضاشاه این طبقه‌ی نوپا که خواسته‌های دموکراتیک انقلاب مشروطه را دنبال می‌کردند به‌تدریج از رضاشاه دوری گزید. نسل جدیدی از «منورالفکران» که در این دوره شکل گرفتند و دو گرایش غالب در میان روشنفکران گرایش ناسیونالیستی و یا مارکسیستی بود. بنابراین ایدئولوژی غالب در میان روشنفکران طبقه‌ی متوسط جدید مارکسیسم و/یا ناسیونالیسم بود؛ برخلاف دو دهه‌ی پایانی پهلوی که اسلام‌گرایان سیاسی نیز در میان طبقه‌ی متوسط جدید راه یافتند.

دومین مرحله‌ی تکامل طبقه‌ی متوسط جدید در ایران معاصر، نقش‌آفرینی سیاسی این طبقه در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ است. در این دوره به لحاظ اقتصادی شاهد یک دوره رکود نسبی هستیم. نیمه‌ی اول دهه بیست شاهد جنگ جهانی دوم بودیم و ایران تحت اشغال قوای متفین بود. شرایط قحطی و وضعیت اضطراری اقتصادی وجود داشت. اما گشایش فضای سیاسی خواسته‌های سرکوب‌شده‌ی دوران نسبتاً طولانی دیکتاتوری را دوباره مطرح کرده و به صحنه‌ی خیابان و میدان رسانده بود. احزاب مدرن در شکلی گسترده، در پهنه‌ای وسیع و با ساختارهایی نسبتاً غیرپدرسالارانه و مدرن، ساختارهایی مبتنی بر ارتباطات سازمان‌یافته در شهرها، ایجاد شدند. حزب توده، برخی احزابی که بعداً جبهه‌ی ملی را تشکیل دادند، و حزب نیروی سوم خلیل ملکی، به‌تدریج پدیدار شدند. به عبارت دیگر، همان آرایش سیاسی متعارف که در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری شاهد بودیم در ایران هم به صورت نهادی شکل می‌گرفت.

موج ناسیونالیسمی که شکل گرفته بود تقاضا برای کنترل ملی بر نفت و ملی‌شدن صنعت نفت را ایجاد کرد که به تبع آن تقاضا برای دسترسی به منابع حاصل از صادرات نفت به منظور دست‌یابی به اهداف توسعه‌ای مطرح شد. ما در این‌جا در مقطع بعد از جنگ دوم جهانی هستیم. در مقطعی هستیم که ایده‌ی توسعه در کشورهای به‌اصطلاح جهان سوم تازه در حال شکل‌گیری بود. ایران با جنبش ملی‌شدن صنعت نفت کم‌وبیش پیشگام این ایده در کشورهای جهان سوم بود. گرچه این دوره به سبب مجموعه عوامل ناشی از شرایط بین‌المللی، اشغال ایران و مجموعه بحران‌های سیاسی دوران فترت نسبی در رشد اقتصادی ایران است، شاهد بسترسازی‌های قانونی و نهادی گسترده‌ای برای حرکت در چارچوب یک الگوی «توسعه‌ی ملی» بودیم. در این میان می‌توان به قانون ملی ‌شدن شیلات و کشتی‌‌رانی، ملی ‌شدن صنعت نفت ایران (اکتشاف، استخراج و بازرگانی)، اجرای قانون خلع ید از انگلیسی‌‌ها در صنایع نفت ایران، ملی‌شدن مخابرات، قانون تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی، لایحه‌ی بانک توسعه‌ی صادرات، لایحه و متمم قانون وصول مطالبات غیر مالیاتی دولت، لایحه‌ی الغای عوارض در دهات، قانون بنگاه عمران کشور و لایحه‌ی تشکیل پلیس گمرک و تشکیل سازمان برنامه اشاره کرد.

همچنین در این دوره، مجموعه مقرراتی به منظور توسعه‌ی نهادهای مدنی و تأمین اجتماعی در مفهوم مدرن آن تصویب شد؛ ازجمله، قانون استقلال کانون وکلا، لایحه‌ی قانون کار و تشکیل بیمه‌های اجتماعی، قانون بازنشستگی کشوری، قانون استقلال شهرداری‌ها، لایحه‌ی تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، اصلاح قانون مطبوعات، و قانون تشکیل اتاق‌های بازرگانی. همچنین به‌موازات رویارویی جنبش ملی با دربار و شاه و نیروهای استعماری شاهد رویارویی با اشراف و زمین‌داران کشور بودیم. موضوع تأسیس بزرگ‌ترین اتحادیه‌های کارگری و جنبش سندیکالیستی در ایران معاصر یکی از دیگر تحولات مهمی است که در این دوره‌ی گشایش نسبی فضای سیاسی کشور شاهد آن بودیم.

در این دوره شاهد کنشگری سیاسی گسترده‌ی طبقه‌ی متوسط جدید هستیم. در اغلب احزابی که در این دوره تشکیل شد، روشنفکران و نظریه‌پردازان برخاسته از گروهی بودند که به لحاظ خاستگاه طبقاتی می‌توان مربوط به طبقه‌ی متوسط جدید دانست. علاوه بر آن، بخش مهمی از توده‌ی سازمانی این گروه‌ها به لحاظ طبقاتی متعلق به طبقه‌ی متوسط جدید بودند.

در سال ۱۳۳۲، همچنان‌که می‌دانیم، کودتای ۲۸ مرداد اتفاق افتاد و در کنار سرکوب گسترده‌ی سیاسی و حذف کنشگران سیاسی از عرصه‌ی خیابان و میدان و کنشگری علنی و آغاز فعالیت مخفی و زیرزمینی سیاسی، به سبب پایان تحریم نفت و انعقاد قرارداد کنسرسیوم، موج جدیدی از دلارهای حاصل از عواید فروش نفت درکنار کمک‌های مالی طراحان کودتای ۲۸ مرداد به ایران به منظور تثبیت رژیم برآمده از کودتا، به کشور سرازیر شد.

دوران جنگ سرد بلوک‌های شرق و غرب و اجرای اصل چهار ترومن بود و دولت‌های هم‌پیمان امریکا دسترسی نسبتاً آسانی به پول برای انجام انواع سرمایه‌گذاری‌ها داشتند. بعد از یک دوره سرکوب حاد سیاسی، در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۰ رشد اقتصادی بالایی داشتیم و به طور سالانه رشدی بین پنج تا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور اتفاق افتاد. در این میان در سال ۱۳۴۱ یک اتفاق مهم و سرنوشت‌ساز در ایران رخ داد. وقتی رفرم ارضی و به‌اصطلاح انقلاب سفید انجام شد. اتحاد و ائتلاف نانوشته‌ی که میان از سویی سلطنت و دربار و از سوی دیگر طبقات سنتی و ملاکان و ایدئولوگ‌های آنان وجود داشت به پایان رسید. این طبقات نیز اکنون به زمره‌ی منتقدان و مخالفان سرسخت شاه پیوسته بودند.

از ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۱ یک طبقه‌ی جدید سرمایه‌دار تشکیل شد که تا حدودی به سبب اعتبارات ارزان‌قیمتی که از دولت دریافت می‌کرد تقویت می‌شد. اما علاوه بر آن در پی تحولات رفرم ارضی، رژیم شاه به پایگاه اجتماعی جدیدی نیاز داشت که با اتکا به آن بتواند برنامه‌های خودش را به پیش ببرد. در نظامی که برنامه‌ی مدرنیزاسیون اقتصادی را باشتاب به پیش می‌برد، گمان می‌رفت اصلی‌ترین طبقه‌ی اجتماعی که به آن می‌توانست اتکا کند، طبقه‌ی متوسط جدید می‌تواند باشد. از همین رو طی این سال‌ها و تا پایان سلطنت پهلوی دایماً سیاست‌هایی به منظور فربه کردن طبقه‌ی متوسط جدید و بهبود جایگاه اقتصادی و اجتماعی این طبقه اعمال شد. در این میان، آن‌چه قادر به انجام آن نبودند گشایش فضای سیاسی کشور بود. بدین ترتیب طبقه‌ی متوسط جدید گسترش می‌یافت، اما به جای آن که پایگاه اجتماعی رژیم باشد خود به پایگاه جدید مخالفت با رژیم بدل می‌شد.

براساس آمار رسمی تعداد دانشجویان از ۱۹ هزار و ۸۰۰ نفر در سال ۱۳۳۹ به ۵۹ هزار نفر در سال ۱۳۴۷ افزایش یافت. طبقه‌ی متوسط جدید به‌عنوان پشتوانه‌ی سیاسی و اجتماعی دولت جایگزین طبقات سنتی می‌شد به موازات آن آمار اعزام دانشجویان به خارج از کشور افزایش می‌یافت. اما دانشجویان ایرانی طی این دوران سرسخت‌ترین مخالفان شاه و دانشجویان ایرانی خارج شده از کشور، بزرگ‌ترین سازمان دانشجویی اپوزیسیون، در تاریخ معاصر جهان را تشکیل دادند.

به دهه‌ی ۱۳۵۰ می‌رسیم. می‌دانیم از ۱۳۵۱ به بعد دوران شوک‌های بزرگ قیمتی در نفت است. این شوک‌ها به بزرگ‌ترین خطا در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی زمان شاه انجامید. افزایش شدید بودجه‌ی طرح‌های عمرانی و جاری و افزایش شدید هزینه‌کرد دولت و تزریق گسترده‌ی پول به جامعه به بروز وضعیتی بحرانی در اقتصاد انجامید.

به هر تقدیر، در چارچوب موضوع بحث حاضر، در برنامه‌ی عمرانی چهارم (۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶) برآوردی از میزان نیاز به نیروی کار متخصص و نیمه‌متخصص ارائه شده بود. بر اساس این برآوردها، طی این دوره برای مثال فزونی تقاضا به عرضه‌ی نیروی کار مهندس ۸۰ درصد، فزونی تقاضا به عرضه‌ی نیروی کار پزشکی ۱۰۵ درصد، در مورد پرسنل آموزشی ۲۵ درصد، در مورد تکنسین‌ها ۵۵ درصد، و در مورد کارگران ماهر و نیمه‌ماهر ۲۲۰ درصد بود. طبقه‌ی متوسط جدید در چنین شرایطی قدرت مانور بسیار بالایی در بازار کار داشت و به همین دلیل این گروه از شاغلان می‌توانستند دریافتی بسیار بالایی درخواست کنند.

اما این طبقه به لحاظ سیاسی کماکان زخم‌خورده از شکست کودتای ۲۸ مرداد بود و شاید همراه با دیگر طبقات اجتماعی به لحاظ جهان‌بینی دچار نوعی شرایط انومیک فرهنگی ناشی از شتاب مدرنیزاسیون شده بود. به‌هرحال، اکنون روشن است رژیم شاه در اتکا به این طبقه به‌عنوان پایگاه اجتماعی خودش دچار یک اشتباه استراتژیک شد. چراکه طبقه‌ی متوسط جدید نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در انقلاب بهمن ۵۷ داشت و نیروی محرک گسترده‌ای در بردن شعارهای انقلاب در میان توده‌های مردم، در راهبری اعتراضات اجتماعی، در رسانه‌های اجتماعی و در پیشبرد خواسته‌های دموکراتیک انقلاب بود.

از سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ به‌عنوان سال‌های نقش‌آفرینی سیاسی طبقه‌ی متوسط جدید نام می‌برم و بحث درباره‌ی این دوره چنان مفصل است که نه در این مقال و نه در این مجال قابل ارائه نیست.

وقتی به مرحله‌ی ششم یعنی دهه‌ی ۱۳۶۰ می‌رسیم دوران بحران حاد اقتصادی و اصطلاحاً درون‌تابی ساختاری در جامعه‌ی ایران است. در این دوره شاهد عقب‌نشینی طبقه‌ی متوسط جدید هستیم. به لحاظ متغیرهای اقتصادی، میانگین نرخ رشد اقتصادی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ منفی ۲٫۱ درصد بود که در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه است. تولید ناخالص داخلی سرانه از ۷۲۰ هزار تومان در سال ۱۳۵۵ به ۳۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت. تعداد دانشجویان، یعنی آن گروهی که قرار است طبقه‌ی متوسط جدید آتی را تشکیل دهد، از حدود ۱۷۴ هزار نفر در مقطع قبل از انقلاب فرهنگی به حدود ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۲ کاهش پیدا کرد. بنا به روایتی، کادر علمی دانشگاه‌ها طی همین دوره از بیش از ۱۶ هزار نفر به حدود ۸ هزار نفر کاهش یافت.

برای نخستین بار، فرهنگ مهاجرت، به‌مثابه یک فرهنگ نهادین‌شده در طبقه‌ی متوسط جدید شکل گرفت و شاهد مهاجرت گسترده‌ی افرادی از ایران بودیم که عمدتاً به لحاظ خاستگاه طبقاتی متعلق به این طبقه بودند. گفته می‌شود از ۱۳۶۰ به بعد سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از ایران مهاجرت کردند. اما هیچ آمار دقیقی از میزان مهاجران نداریم و آمار ارائه شده بسیار متغیر و در مواردی «بزرگ‌نمایی» و در مواردی «کوچک‌نمایی» به نظر می‌رسد. بنابراین صرفاٌ می‌دانیم از دوران آغاز عقب‌نشینی طبقه‌ی متوسط تا امروز موج کم‌وبیش مستمری از مهاجرت از کشور آغاز شده و استمرار یافته است.

بعد از یک دهه بحران پساانقلابی به پایان جنگ می‌رسیم. در این مقطع بعد از یک دوره که میانگین رشد اقتصادی منفی و اقتصاد عملاً دچار فروپاشی شده بود روشن شد که دیگر استمرار مدیریت اقتصادی به این شیوه امکان‌ناپذیر است. بنابراین باید بار دیگر موتور انباشت سرمایه روشن می‌شد. به‌تدریج شاهد چرخشی در سیاست‌گذاری‌‌های اقتصادی کشور بودیم. طی این دوره میانگین نرخ رشد اقتصادی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰، ۵٫۲ درصد بود؛ با فرازونشیب‌هایی که عمدتاً هم ناشی از فرازوفرودهای قیمت نفت بود. در این دوره به‌شدت شمار دانشگاه‌ها و دانشجویان گسترش پیدا کردند. آمار دانشجویان از ۳۴۴ هزار نفر در سال ۱۳۷۰ به چهار میلیون و هشتصد هزار نفر رسید در ۱۳۹۲ رسید یعنی حدوداً ۱۴ برابر شد. به عبارت دیگر، اگر به طور نسبی جمعیت کشور دو برابر شده بود آمار دانشجویان ۱۴ برابر افزایش یافت.

این گروه‌های در حال گسترش اجتماعی مطالبات مدنی خودشان را داشتند و در موارد بسیاری این مطالبات را تحمیل کردند. نشریات جدید منتشر شد، برخی نهادهای مدنی شکل گرفت، به موازات آن براثر انقلاب اطلاع‌رسانی، پوشش رسانه‌ای ایران توسط صدها رسانه‌ی صوتی و تصویری امکان‌پذیر شد. همچنین توسعه‌ی شبکه‌ی اینترنت انحصار اطلاع‌رسانی را به‌تدریج از میان برداشت.

در این دوره و به خصوص به دنبال دوم خرداد ۱۳۷۶ شاهد دو تحرک مهم اجتماعی هستیم که در هر دو آن‌ها طبقه‌ی متوسط جدید در هسته‌ی اصلی یا لااقل هسته‌ی فکری آن قرار داشت. یکی در سال ۱۳۷۸ و دیگری در ابعاد بسیار بزرگ‌تر در سال ۱۳۸۸٫ در این دو مقطع، دو کنشگری اجتماعی گسترده با محوریت طبقه‌ی متوسط جدید انجام شد و به‌ویژه مطالباتی که در این دو جنبش مطرح شده بود، مطالباتی بود اساساً یا با تأکید بیش‌تر بر مطالبات طبقات میانی و مدرن جامعه؛ از قبیل مطالباتی مربوط به سبک زندگی، مطالباتی مربوط به آزادی‌های مدنی و دموکراتیک و جز آن. در مقابل، تردیدی نیست مطالباتی با هدف عدالت اجتماعی یا مسایل معیشتی، یعنی مطالبات موردنظر فرودستان جامعه، در این دو جنبش بسیار کم‌رنگ‌تر بود.

بعد از تحولات سال ۱۳۸۸ و به طور تقریبی از ۱۳۹۰ در مقیاس کوچک‌تری (در مقایسه با دهه‌ی ۱۳۶۰) شاهد نوعی عقب‌نشینی موقت در طبقه‌ی متوسط جدید بودیم. اما نکته‌ی مهم آن است که مجموعه‌ی تحولاتی که طی دو دهه یعنی از ۱۳۷۰ به بعد در ایران رخ داد باعث نوعی دگردیسی جهان‌بینی این طبقه شد. از انقلاب مشروطیت تا دست‌کم یک دهه بعد از انقلاب ۱۳۵۷ طبقه‌ی متوسط جدید همواره حامل ایده‌های ترقی‌خواهانه بود. اما طی این دوره‌ی اخیر، به‌تدریج ایده‌های نولیبرالی بر این طبقه، بر اذهان این طبقه و در حقیقت در سلول‌های خاکستری مغزهای این طبقه، حک شد. این مجموعه‌ تحولات تا همین امروز یک سلسله جزمیات و احکام ایدئولوژیک اقتصادی نولیبرالی را ترویج و هژمونیک کرد. طی این دو ده به شکل فزاینده‌ای شاهد یک پروپاگاندای دایمی بوده‌ایم، نه تنها در رسانه‌های رسمی که حتی در رسانه‌های جریان اصلی در ماهواره‌ها، وقتی به حوزه‌ی اقتصاد می‌رسیم همه‌ بدون استثنا طرفدار واگذاری مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی هستند و دایماً جزمیات نولیبرالی را در جامعه ترویج می‌کند. از سوی دیگر، شاهد نوعی توهم‌آفرینی درباره‌ی سوژگی محوری طبقه‌ی متوسط در هر تحول سیاسی مترقی و به سبب آن نوعی اعتماد به نفس کاذب در میان این طبقه بودیم.

اما سیاست‌های اقتصادی برخاسته از این هجوم ایدئولوژیک، یعنی سیاست‌هایی مانند انعطاف‌پذیری قراردادهای کاری، موقتی‌سازی بخش عمده‌ی شاغلان، کاهش گستره‌ی پوشش تأمین اجتماعی و مانند آن چه هزینه‌ای برای طبقه‌ی متوسط داشت؟ طبقه‌ی متوسط جدید یعنی طبقه‌ای که طبق تعریف به موقعیت اقتصادی خودش به سبب تخصص و مهارت‌های شغلی دست پیدا کرده، نه البته به سبب رانت نزدیکی به ارکان قدرت و ثروت، نه تنها وضعیت اقتصادی این طبقه به لحاظ عینی افول پیدا کرده بلکه افق وضعیت اقتصادی طبقه‌ی متوسط جدید بسیار تیره است. مقایسه‌ی نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان در ایران امروز با میزان فزونی تقاضا به عرضه‌ی نیروی کار ماهر در دهه‌ی ۱۳۵۰ به‌روشنی نشان می‌دهد که چه چیزی در انتظار طبقه‌ی متوسط است؛ ولو آن که این طبقه کماکان ناخودآگاه شعارهای نولیبرالی را تکرار ‌کند.

براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۰ مرکز آمار ایران، در این سال سرجمع حدود ۷۶۸ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار در کشور وجود داشت که از این تعداد بیش از ۲۰۷ هزار نفر دارای فوق دیپلم، بیش از ۵۰۵ هزار نفر دارای مدرک لیسانس، بالغ بر ۵۲ هزار نفر فوق‌لیسانس و دکترای حرفه‌ای و ۳۳۸۸ نفر نیز دارای مدرک دکترای تخصصی هستند. میانگین نرخ بیکاری در میان دانش‌آموختگان دانشگاهی اکنون به طور میانگین بیش از دوبرابر نرخ بیکاری کشور است. برای مثال، نرخ بیکاری مهندسان بیش از دو برابر میانگین نرخ بیکاری است. در سایر رشته‌های دانشگاهی نیز با فرازوفرودهایی کم‌وبیش همین وضعیت حاکم است. این نرخ‌های بحرانی ازجمله بازتاب واقعیت عینی هرم جمعیتی به موازت توسعه‌ی کمّی آموزش عالی است. رونق زادوولدی که در دهه‌ی ۱۳۶۰ رخ داد شکل به‌هنجار هرم جمعیتی را به هم ریخت. اکنون زاده‌شدگان دهه‌ی ۱۳۶۰ در میان جمعیت فعال اقتصادی کشور و در طرف عرضه در بازار کار هستند و متأسفانه بالاترین نرخ بیکاری را در میان گروه‌های مختلف سنی در میان این گروه داریم.

از سوی دیگر، براساس یک نمونه‌گیری انجام شده در میان مشاغل کارشناسی، دریافتی این شاغلان در اغلب موارد در حدود حداقل دستمزد یا اندکی از آن بیشتر است، به‌علاوه در همین نمونه‌گیری بیش از ۳۶ درصد از پاسخ‌گویان اعلام کردند که در جست‌وجوی کار جدید هستند، بیش از ۸ درصد گفته‌اند که قصد مهاجرت از ایران را دارند، بخش کوچک‌تری هم گفته‌اند می‌خواهیم ادامه‌ی تحصیل بدهیم. یعنی نزدیک به نیمی از شاغلان دانشگاهی جوان از شغل خود ناراضی‌اند و درصدد ترک محل کارند. یعنی علاوه بر نرخ بالای بیکاری، نیمی از شاغلان هم از کار خود ناراضی‌اند.

نتیجه‌ی طبیعی فزونی عرضه بر تقاضای کار، کاهش دستمزدهای واقعی است. آن هم در شرایطی که هر سال یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار می‌شود، در کنار آن میلیون‌ها نفر هم بیکار وجود دارد، پس شرایط عینی وجود دارد که کارفرمایی که این روزها اسمش را گذاشته‌اند «کارآفرین» حداقل دستمزد را به نیروی استخدام شده بدهد. در شرایط کنونی نرخ بالای بیکاری در میان متخصصان، در کنار هزینه‌های فزاینده‌ی زندگی و سبک زندگی متحول شده در دو دهه‌ی گذشته، همراه با انبوه بی‌ثبات‌کاران، باعث فرسایش اقتصادی طبقه‌ی متوسط جدید شده است.

به عبارت دیگر، اگر طبقه‌ی متوسط را براساس گروه‌های میان‌درآمدی تعریف کنیم. ورودی به این طبقه براساس عواملی مانند تخصص و تحصیلات به‌شدت کاهش یافته و چشم‌انداز خروج از جرگه‌ی آن بسیار بالا است. البته، در مقابل ورودی به طبقات میان‌درآمدی جامعه به سبب نزدیکی به منابع قدرت و نیز منابع ثروت در ایران امروز کماکان می‌تواند ادامه داشته باشد و حاصل چنین وضعیتی این است که به‌تدریج شاهد گسترش یک «طبقه‌ی متوسط لمپن» خواهیم بود که از محل نزدیکی به منابع قدرت و ثروت ارتزاق خواهد کرد. پس قبض طبقه‌ی متوسط متخصص و بسط طبقه‌ی متوسط لمپن نتیجه‌ی طبیعی استمرار چنین اوضاعی است.

اما آیا این وضعیت موقتی است؟ یعنی مثلاً به سبب حکمرانی بد در دولت‌های نهم و دهم و شرایط تحریم، یا مشکلات گذرای ناشی از ورود زاده‌شدگان دهه‌ی ۶۰ به جرگه‌ی متقاضیان کار پدید آمده و به‌تدریج شاهد بهبود وضعیت خواهیم بود؟ متأسفانه به نظر می‌رسد که پاسخ منفی است. به یک عامل عینی یعنی هرم سنی جمعیت و برآمدگی این هرم در سنین پایینی جمعیت فعال اقتصادی کشور به موازات توسعه‌ی آموزش عالی اشاره کردم. اما مسئله‌ی مهم‌تر و ساختاری‌تر این است که افزایش ترکیب اندام‌وار (ارگانیک) سرمایه که گرایش ذاتی سرمایه‌داری است در آخرین موجش یعنی انقلاب انفورماتیک پدیده‌ی تازه‌ای در سرمایه‌داری متأخر ایجاد کرده است. اگر در موج‌های قبلی افزایش ترکیب اندام‌وار سرمایه ماشین جایگزین نیروی کار یقه‌آبی می‌شد، اکنون انقلاب انفورماتیک مشاغل تخصصی را نیز با نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه‌ای جایگزین می‌کند. یعنی شاهد فرایندی هستیم که می‌توانیم آن را مهارت‌زدایی از کار فکری بنامیم. بنابراین، به نظر می‌رسد که حتی یک معجزه‌ی اقتصادی هم نمی‌تواند چشم‌انداز بهبود موقعیت مالی طبقه‌ی متوسط را پدید آورد و به‌مرور شاهد فرسایش این طبقه و نزدیکی هرچه بیش‌تر آن با طبقه‌ی کارگر در مفهوم سنتی آن خواهیم بود.

سخن آخر

بحث را خلاصه می‌کنم در تاریخ معاصر ایران طبقه‌ی کارگر صنعتی، طبقه‌ی کارگر در تعریف کلاسیک آن، یا نیروی کار مولد در جامعه، و طبقه‌ی متوسط جدید هیچ‌گاه به لحاظ موقعیت عینی این قدر به هم نزدیک نبودند و متأسفانه هیچ‌گاه به لحاظ موقعیت ذهنی این قدر از هم دور نبودند. در حقیقت با یک پارادکس و وضعیت متناقض روبه‌رو هستیم که هرگونه پیشبرد حرکت دموکراتیک در جامعه‌ی ما نیازمند غلبه بر آن است.

در تقابل دو جناح عمده‌ی سرمایه‌ی مالی، تنها راه برون‌رفت از بن‌بست کنونی نزدیکی طبقات کارگر و متوسط جدید در کنشگری اجتماعی است؛ البته بدیهی است که هرگونه گشایش فضا در سپهر سیاسی به سبب تقابل جناح‌ها می‌تواند فضاهایی برای کنشگری اجتماعی فراهم کند و باید از آن بهره برد.

وظیفه‌ی مبرم روشنفکران و کنشگران اجتماعی این است که چشم‌اندازهای واقعاً موجود در برابر طبقه‌ی متوسط جدید را به او نشان دهند. باید طبقه‌ی متوسط جدید را خطاب قرار داد و گفت که «اینک سرنوشت تو {نیز} در میان است» و صرفاً این‌جا طبقات فرودست جامعه نیستند که در شرف فرسایش‌اند. به عبارت دیگر، این بازی را همه باخته‌اند.

اما نزدیکی این دو طبقه از سویی مستلزم آن است که طبقه‌ی متوسط جدید در کنشگری اجتماعی خویش بیش‌تر بر مسایل اقتصادی ـ معیشتی تأکید کند و طبقه‌ی کارگر نیز علاوه بر عوامل اقتصادی و معیشتی بر مطالبات مورد توجه طبقه‌ی متوسط مانند مطالبات فرهنگی، مطالبات مربوط به سبک زندگی، مطالبات مربوط به عدم تبعیض جنسیتی، و انواع مطالبات هویتی توجه کند.

یادداشت‌ها

[۱] متن ویراسته‌ی سخنرانی ارائه‌شده در مراسم بزرگداشت روز کارگر (دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۵) در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (تهران)

[۲] نخستین رساله‌ی مهم درباره‌ی کارگران یقه‌سفید کتاب سی. رایت میلز (۱۹۱۶-۱۹۶۲) است. براساس نظر میلز شکل‌گیری کارگران یقه سفید در تحول مشاغل به سبب رشد بوروکراسی، تغییر تکنولوژیک، و نیاز فزاینده برای بازاریابی کالاهای جامعه‌ی صنعتی ریشه دارد. ویژگی اصلی این طبقات سازمان‌نایافتگی و وابستگی آن‌ها به بوروکراسی‌های موجود است. در اقتصاد سیاسی مارکسی، دو رویکرد در برخورد با به‌اصطلاح کارگران یقه‌سفید وجود دارد. نخستین رویکرد نگاهی است که از آن‌جا که کارگران یقه‌سفید ناگزیر از فروش نیروی کار خود در یک رابطه‌ی دستمزدی هسنتد این گروه را در زمره‌ی طبقه‌ی کارگر قرار داده است. از آن‌جاکه سرمایه‌دار در پی افزایش دایمی ارزش اضافی است و به دو شیوه می‌تواند به آن دست یابد. نخست افزایش ارزش اضافی مستقیم به مدد افزایش ساعات کار و دوم افزایش ارزش اضافی به مدد افزایش بهره‌وری نیروی کار. در چنین حالتی برای تولید مقدار مشخصی ارزش اضافی میزان کم‌تری کار مولد موردنیاز است و بنابراین برمبنای استدلال‌های سرمایه کاهش نیروی کار مولد نسبت به کل نیروی کار گرایشی طبیعی در سرمایه‌داری است. به همین ترتیب است که مارکس گسترش کار نامولد نسبت به کار مولد را در ارتباط با میزان ثروتمندترشدن هر کشور می‌داند. از این رو، محدود ساختن طبقه‌ی کارگر به نیروی کار مولد یک خطای بزرگ نظری است.

از سوی دیگر در تعریف درسنامه‌ای قرن نوزدهمی عموماً شاهد تعریفی بسیار محدود از طبقه‌ی کارگر به‌عنوان کارگران صنعتی در بخش‌های تولید کالا هستیم. به همین ترتیب، در یک تعریف «مضیّق» که منبعث از تعریف کار مولد در برابر غیرمولد است، کارگرانی که در بخش استخراج، صنعت و یا حمل کالا به مبادی فروش، فعال‌‌اند تحت عنوان طبقه‌ی کارگر یا «پرولتاریا» تعریف می‌شوند. اما به این ترتیب، اگرچه گروهی کم‌وبیش همگن در یک طبقه‌ی خاص تعریف شده‌اند، اما از سویی به‌ویژه در سرمایه‌داری معاصر شاهد نسبت اندکی از کل جمعیت در این طبقه هستیم و از سوی دیگر بخش مهمی از مزدبگیران را از طبقه‌ی کارگر حذف کرده‌ایم.

اما شمول طبقه‌ی متوسط جدید نیز در طبقه‌ی کارگر مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند در چنین حالتی طبقه‌ی کارگر چنان طیف متنوعی از منظر درآمد، جهان‌بینی، سبک زندگی، جایگاه اجتماعی و جز آن پیدا می‌کند که نزدیک ساختن اقشار مختلف و سازمان‌دهی این طبقه را بسیار دشوار می‌سازد.

نظریه‌پردازان مختلف دیدگاه‌های متفاوتی در مورد دامنه‌ی شمول و عدم شمول طبقه‌ی کارگر داشته‌اند. مثلاً نیکوس پولانزاس گروه‌های دستمزدبگیر، سوای نیروی کار مولد، را تحت عنوان خرده‌بورژوازی جدید تعریف می‌کنند.

در تعریف ارنست مندل ویژگی تعیین‌کننده‌ی پرولتاریا در تحلیل مارکس از سرمایه‌داری اجبار اجتماعی ـ اقتصادی فروش نیروی کار فردی است. بنابراین نه‌تنها کارگران یدی صنعتی بلکه تمامی کارگران غیرمولد را که تابع همان محدودیت‌های بنیادی هستند دربرمی‌گیرد؛ یعنی همه‌ی کسانی که فاقد ابزار تولیدند و دسترسی مستقیم به وسایل معیشت ندارند، پول کافی ندارند که بدون کم‌وبیش فروش مستمر نیروی کار خود وسایل معیشت‌شان را خریداری کنند.

همچنین می‌توان به دیدگاه اریک اولین رایت اشاره کرد. وی می‌نویسد: «کارگران مولد و غیرمولد هر دو استثمار می‌شود؛ هر دو دارای کار پرداخت‌ناشده‌ای هستند که از آنان استخراج شده تنها تفاوت آن است که در مورد کار مولد، زمان کار پرداخت نا‌شده صرفاً برای سرمایه‌داری که بخشی از ارزش اضافی را که از جای دیگر گرفته کاهش می‌دهد. در هر دو مورد، سرمایه‌دار دستمزدها را تا جایی که ممکن باشد پایین نگه می‌دارد؛ در هر دو مورد، سرمایه‌دار تلاش می‌کند با واداشتن کارگران به کار سخت‌تر بهره‌وری را افزایش دهد؛ در هر دو مورد با کنترل بر فرایند کار از کارگران خلع ید می‌شود، در هر دو مورد سوسیالیسم پیش‌شرط پایان بهره‌کشی است. نمی‌توان تفاوتی بنیادین به سبب کار مولد یا غیرمولد در مناسبات تولید سرمایه‌داری مشاهده کرد» (به نقل از کالینیکوس، طبقه‌ی متوسط جدید و سوسیالیست‌ها، ۲۰۰۶)

بدین ترتیب، طبقه‌ی کارگر باید شامل تمامی نیروی کار دستمزدی باشد نه صرفاً کسانی که مستقیماً کار مولد انجام می‌دهند. اما مسئله‌ی مهمی که مانع می‌شود تمامی نیروی کار یقه‌سپید را جزو طبقه‌ی کارگر قرار دهیم این است که این گروه به‌شدت ناهمگن و نامتجانس است. برخورداری از حق بر وسایل تولید صرفاً ناشی از برخورداری از مالکیت آن‌ها نیست بلکه وقتی کنترل این وسایل تولید را در اختیار داشته باشید بدون آن که مالکیت‌شان از آن شما باشد عملاً جزو طبقه‌ی حاکم قرار می‌گیرد. این کنترل‌کننده می‌تواند یک مدیر ارشد دولتی در یک سیستم سرمایه‌داری دولتی یا مدیر عامل یک بنگاه بزرگ باشد. در این حالت به طور مؤثر کنترل ابزار تولید را در اختیار دارید اگرچه مالکیتش از آن شما نیست.

اریک اولین رایت دو جایگاه طبقاتی تناقض‌آمیز را در همین چارچوب تشخیص می‌دهد نخست جایگاهی که مربوط به مدیران و سرپرستانی است که جایگاهی تناقض‌آمیز میان بورژوازی و پرولتاریا دارند و دوم برخی گروه‌های کارکنان نیمه‌ مستقل که از سطوح نسبتاً بالایی از کنترل بر فرایند فوری کار برخوردارند و بنابراین جایگاهی تناقض‌آمی میان طبقه‌ی کارگر و خرده‌بورژوازی اشغال می‌کنند.

مایکل تسوایک معتقد است که طبقه را باید برمبنای قدرت درک کرد نه برمبنای درآمد، ثروت و یا سبک زندگی، ولو آن که این عوامل به صورت طبقاتی تغییر کند. با استفاده از قدرت به مثابه نقطه‌ی آغازین، امکان آن را پیدا میکنیم که طبقه را به‌مثابه رابطه‌ای پویا نه مجموعه‌ای ایستا از مشخصه‌ها دریابیم. به نظر وی، بررسی طبقه به مثابه یک سوژه‌ی قدرت همچنین یافتن پیوندهای اندام‌وار بین طبقه و نژاد و جنسیت را امکان‌ذیر می‌سازد. نگاه به طبقه برمبنای درآمد، ثروت، سبک زندگی، یا آموزش آن را از نژاد و جنسیت که به مثابه مناسبات قدرت درک می‌شوند نه ویژگی‌های ذاتی که فرد از آن برخوردار است بهتر درک می‌شود. طبقه‌ی کارگر همه‌ی کسانی هستند که قدرت نسبتاً ناچیزی در محل کار دارند. در این چارچوب صندوق‌دار بانک، کارگر مرکز تلفنی، ماشین‌کار، کارگر ساختمانی، و کارگران خطوط تولید صندوق‌دار، منشی، پرستار، پرستاران خانگی، ـ ماهر و غیر ماهر، مرد و زن از هر نژاد و ملیتی و با هر گرایش جنسی کارگرند. (مایکل تسوایک، شش نکته درباره‌ی طبقه، مانتلی ریویو، ژوییه ۲۰۰۶)

از منظری دیگر، اورسلا هیوز، نیروی کار بخش عمومی را از آن رو که برای سرمایه‌دار ارزش اضافی خلق نمی‌کند در زمره‌ی طبقه‌ی کارگر قرار نمی‌دهد اما تأکید دارد که « حالا که بخش عمومی به‌شکل فزاینده‌ای کالایی شده، دیگر چنین مسئله‌ای مطرح نیست. روابط سرمایه‌دارانه از طریق خصوصی‌سازی‌ها و برون‌سپاری‌ها عمیقاً وارد حوزه‌ی بخش عمومی شده است. چنین کارگرانی دیگر صرفاً برای تولید ارزش مصرفی برای خدمت‌گیران کار نمی‌کنند، بلکه برای سرمایه‌داران سود می‌سازند. حالا دیگر می‌توانیم بگوییم که آرزوی این فعالان چپ که در بخش عمومی کار می‌کنند عملی شده است و بخش‌هایی از طبقه‌ی کارگر به شمار می‌آیند.» (گفت‌وگوی سعید رهنما با اوسلا هیوز، نقد اقتصاد سیاسی، ۱۳۹۴)

در مجموع، به نظر می‌رسد شاید دست‌کم در چارچوب کنونی سرمایه‌داری متأخر، تنوع درونی میان کارگران یقه‌سفید و به‌اصطلاح طبقه‌ی متوسط جدید مانع از آن باشد که در تحلیلی واقع‌بینامه آن‌ها را به صرف آن که ناگزیر از فروش نیروی کار خود در یک رابطه‌ی دستمزدی هستند جزو طبقه‌ی کارگر محسوب کنیم. اما تردیدی نیست که مهم‌ترین نیرویی که در ائتلافی دموکراتیک با طبقه‌ی کارگر در هر پروژه‌ی فراگیر قرار دارد همین طبقه‌ی متوسط جدید است.

برگرفته از :«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.com/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>