نوشته شده در اعلامیه ها توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

صدای حق طلبانه کارگران خاموش نخواهد شد!

جامعه ایران در شرائط بسیار بحرانی به سر میبرد. گرانی و بیکاری بیداد میکند و فشار طاقت فرسای تامین معیشت بر گرده مردم سنگینی می‍‍کند. بی کفایتی، فساد، ارتشاء و دزدی آشکار دولت مردان حکومت اسلامی، چنان شرائط اجتماعی را بحرانی کرده است که حکومت از وحشت واکنشهای تند مردم و برای کنترل اوضاع، فضای ترس و سرکوب را تشدید کرده است.

در این شرائط، حکومت نه تنها پاسخی به درخواست کارگران برای حرکت اعتراضی در ۲۸ بهمن ماه در مقابل وزارت کار نداده است، بلکه همزمان، چهار تن از اعضای اتحادیه ی آزاد کارگران ایران یعنی پروین محمدی، جمیل محمدی، ناهید خداجو و جعفر عظیم زاده، را نیز به وزارت اطلاعات احضار نموده است.

جمهوری اسلامی به دلیل ناتوانی در مدیریت کشور، استفاده از ابزار سرکوب برای خاموش کردن مردم، که به رشد فساد و دزدی در میان حاکمان و افزایش ناهنجاری های اجتماعی در جامعه انجامیده است و ادامه ماجراجوئی در عرصه بین المللی، با تحریم های سنگین جهانی روبرو شده است. این تحریم ها بیش از حکومت، تیغ آن برای مردم گزنده شده است. در نتیجه این تحریمها درآمد ارزی به شدت کاهش پیدا کرده است. در این شرایط حکومت به جای برنامه ریزی برای کاستن بار فشار روی مردم، تامین بودجه های نظامی- امنیتی را در اولویت برنامه خود قرار داده و هنوز بخشی از درآمد پائین ارزی را صرف کمک به گروه های حزب اله و حکومت های مستبدی چون بشار اسد می کند. کارگران و سایر مزدبگیران به دلیل ورشکستگی کارخانه ها یا بیکار می شوند و یا در مواردی که به کار ادامه می دهند، حقوقشان با تاخیرهای زیاد پرداخت می شود. همزمان با این فشارها دولت نیز لایحه قانون کار را با اصلاحاتی به ضرر کارگران تقدیم مجلس نمود. به همین خاطر در اردیبهشت امسال کارگران کارخانه های مختلف با تهیه طوماری اعتراضی، که در سه مرحله جمع آوری شده بود و به ۳۰ هزار امضا رسید، خواهان توقف اصلاح قانون کار، پرداخت به موقع و افزایش دستمزدهای خود شدند. این درخواست ها پس از تحصن آذرماه در مقابل مجلس با وجود قول مساعد نمایندگان مجلس، به فراموشی سپرده شد. از اینرو کارگران برای تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار در ۲۸ بهمن ماه تقاضای صدور مجوز نمودند، اما با گذشت بیش از دو هفته نه تنها به آنها اجازه تحصن ندادند، چهار نفر از اعضای اتحادیه ی آزاد کارگران را نیز احضار نمودند.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ضمن پشتیبانی از حقوق و خواسته های کارگران، از جمله حق تحصن آنها، تهدیدها و  اقدامات سرکوبگرانه ارگان های امنیتی رژیم را محکوم می داند. ما تمامی جریانات سیاسی آزادیخواه و نهادهای کارگری و تشکل های دموکراتیک مدافع حقوق بشر را به پشتیبانی از خواسته های کارگران فرامی خوانیم. جلوگیری از اخراج ها، پرداخت به موقع دستمزدها و تضمین کار، افزایش دستمزدها متناسب با تورم، حق تشکل مستقل و … همگی حقوق اولیه ای هستند که در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده اند. تحمیل این خواسته های ابتدائی به جمهوری اسلامی تنها با تقویت مبارزه کارگران از طریق اتحاد آنان و پشتیبانی متحدانه جریانات سیاسی مدافع حقوق کارگران و مزدبگیران، میسر می شود. بدون شک کارگران تا دستیابی به حقوق خود، صدای اعتراض شان، خاموش نخواهد شد.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

۲۵ بهمن ۱۳۹۱ برابر ۱۳ فوریه ۲۰۱۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>