نوشته شده در اقتصادی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

سیر صعودی تعطیلی کارخانه‌ها و تهی‌تر شدن سفره کارگران / شهنازنیکوروان

کمیسیون صنایع مجلس: “۵۰درصد کارخانه‌ها تعطیل شد
وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران به سمتی می‌رود که یک فروپاشیدگی اقتصادی در آن مشهود است. از زمان شروع جنگ ایران و عراق اقتصاد ایران بیشتر گرایش به سنت اقتصاد بازاری یا واسطه گری داشته است، این دلال منشی که ساده ترین نوع فعالیت اقتصادی است تمامی ابعاد اقتصاد جامعه را در برگرفته است و بر همین اساس است که امثال بابک زنجانی و گروه پدیده شاندیز در مدت کوتاهی می‌توانند به چنین ثروتی دسترسی پیدا کنند. گزارش زیر نشان می‌دهد که اقتصاد تولیدی ما چگونه در دو دهه گذشته هر روز ضعیف‌تر شده است و نفس‌های آخر خودش را می‌کشد و نیاز به یک جراحی عمیق دارد.
سیاست‌های بانک جهانی پول مشوق و حامی چنین اقتصادی بوده است. گزارش‌ها و آمارهای نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حتی در متد سرمایه‌داری و مستقلانه نیست و در بسیاری از موارد رونوشتی از گزارش‌های اداره آمار ایران است و می‌خواهد نشان دهد وضعیت اقتصاد ایران بد نیست زیرا نقدینگی زیادی وجود دارد اما اسناد آماری موجود در ایران با کمی دقت نشان می‌دهند که کپی پشت کپی هر سال قبل با تنها تغییر آمار و ارقام اقتصادی بدون پشتوانه علمی بررسی و آماری است. پیاده شدن هدفمند کردن یارانه بنا به ادعادی دست اندرکاران حکومت در دل تحریم‌های اقصادی و وارد نشدن مواد اولیه به کارخانجات ضربه سنگینی وارد کرد در حالی که افزایش قیمت هرینه‌های انرژی گسترش واردات بی رویه و ارزان قیمت کالاهای بنجل روسی، چینی و هندی به جای سرمایه گذاری در تولید و تولید شغل برای میلیونها جوان که سالانه با هزینه هنگفت دانشگاههای خصوصی ودولتی به امید یافتن کار فارغ التحصیل می‌شوند کار را بجایی رسانده که ما هر روز شاهد بدتر شدن اقتصاد هستیم. متاسفانه اقتصاد ضربه سنگینی خورده است و در نبود متخصصان واقعی و خروج سالانه بیش از ۱۵۰ هزار نیروی متخصص از کشور دردی است بس گران.
این نوشته سعی بر این دارد که گوشه‌ای از این واقعیت را نشان دهد. بحث بر سر هدفمند کردن یارانه‌ها در جایی که دهها میلیون نفر در نبود شغل ونداشتن درآمد به این کمک وابسته شده اند کاری است نه چند ساده ولی همانطوری که در دوران‌هاشمی نمی‌توانستند و شجاعت پیاده کردن این طرح را نداشتند، پیدا کردن راه‌حل برای این کمک‌ها شجاعت بیشتری می‌طلبید. اما توجه به یک نکته ضروری است آن جایی که دولت می‌گوید ۴٫۵ میلیون ایرانی در خارج از کشور این کمک‌ها را دریافت می‌کنند، را نمی‌شود پذیرفت زیرا تا به امروز یک گزارش علمی و مستند وجود ندارد که چه تعداد ایرانی از دهه شصت به این سو ایران را ترک کرده‌اند و باید این اظهارات را حمل بر بازی‌های سیاسی میان رقبای درون حکومت گذاشت. همانطوری که شاید میلیون‌ها ایرانی در داخل نیز این کمک را دریافت نکنند ولی واقعیت این است که در نبود درآمد کار همین کمک ناچیز شاید بخش مهمی از زندگی میلیون‌ها انسان را تامین کند.
گزارش منتشره شده‌ی بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ قابل توجه می‌باشد.پرداختن به شرایط اسفبار حاکم بر اقتصاد خانوارهای کارگری و مزدبگیر با توجه به این گزارش زوایای مختلفی از ابهامات و چرایی وضعیت هولناک زندگی مردم در ایران را روشن می‌کند.
بانک جهانی در حالی که اعلام می‌کند: ایران دومین اقتصاد بزرگ درمنطقه شرق میانه (خاورمیانه ) و شمال آفریقا پس از عربستان سعودی است، تولید ناخالص داخلی (GDP) 366 میلیارد دلار در ۲۰۱۳-۱۴ تخمین زده می‌شود. ایران همچنین پس از مصر از نظر جمعیت دومین کشور منطقه، با حدود ۷۷۳۰۰۰۰۰نفر در سال ۲۰۱۳ است. اقتصاد ایران شامل یک بخش بزرگ هیدروکربن (نفت وگاز)، بخش‌های کوچک کشاورزی و خدمات است و حضور دولت در تولید و خدمات مالی قابل توجه ومشخص می‌شود. ایران در ذخایر گاز طبیعی در رتبه دوم در جهان و رتبه چهارم در ذخایر نفت خام است. تولید ناخالص داخلی و درآمد دولت هنوز هم تا حد زیادی به درآمدهای نفتی بستگی دارد و بنابراین اساسا بی ثبات می‌باشد.
این گزارش همچنین اشاره به کاهش تحریم‌ها به دنبال توافق ایران با گروه ۱+۵ دارد که منجر به افزایش صادرات و قدرت خرید مصرف‌کنندگان (مردم) خواهد شد وهمچنین افزایش نرخ بیکاری که سالیانه ۷۵۰ هزار جوان به لشکر بیکاران افزوده می‌شود.
البته باید توجه کنیم که بخشی از اطلاعات گزارش بانک جهانی منتج از گزارش‌های دولت ایران است و استناد به آنها صرفا جهت مقایسه می‌باشد ولی با توجه به همین گزارش می‌بینیم که به رغم درآمد ومنابع انرژی موجود در ایران وضعیت اقتصادی جامعه در شرایط بسیار هولناکی قراردارد که هر روز بیشتر گلوی اقشارکم درآمد و مزدبگیر را می‌فشارد.
اقتصاد تولیدی و صنعتی ایران هر روز بیشتر از گذشته سیر نزولی پیدا کرده و به سمت اقتصاد دلالی و مالی حرکت می‌کند، اقتصادی که تنها به منافع بازار اهمیت می‌دهد و معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور در آن از هیچ جایگاهی برخوردار نیست. این سیر رو به افزایش هر روزه منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری روزافزون کارگران می‌شود.
بحث پیرامون دلایل تعطیلی کارخانه‌ها و اقتصاد طفیلی‌گری حاکم بر ایران نیازمند بررسی عوامل متعددی است از جمله میلیتاریزه شدن اقتصاد کشور، واردات بی‌رویه و عدم حمایت از صنایع داخلی،فرسودگی سیستم تولید کشور به علت کمبود منابع مالی و خصوصی‌سازی و حیف ‌ومیل منابع مالی حاصل از خصوصی سازی و فساد گسترده اداری و..
کمال الدین پیرموذن، عضو کمیسیون صنایع مجلس سال گذشته اعلام می‌کند: ۵۰ درصد کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند. و ۵۰ درصد دیگر نیز بر اساس ادعای دولت نیمه فعال یا زیان ده می‌باشند. معاون وزیر صنعت در مصاحبه با ایسنا می‌گوید:
۱۴ هزار کارخانه در ایران تعطیل شده است. به گزارش ایسنا، وی توضیح داد که کار این تعداد واحد صنعتی طی ۱۵ سال اخیر متوقف شده‌است که اکثر آنها بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است.
معاون وزیر صنعت ایران در همین روز در گفت‌وگو با خبرآن‌لاین نیز در این مورد توضیح داده و افزود: «همچنین ۲۲ هزار واحد صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار می‌کنند. ۲۴ هزار واحد صنعتی هم با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد به کارشان ادامه می‌دهند.
معاون وزیر صنعت همچنین به تملک واحدهای صنعتی توسط بانک‌ها نیز اشاره کرده و گفت: «در مجموع ۸۱ هزار واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند. از این مجموع ۱۰۰ واحد صنعتی به دلیل مشکلاتی مانند عدم پرداخت بدهی‌ها توسط بانک‌ها تملیک شده‌اند. همچنین ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی که ورشکسته یا متوقف شده‌اند در سال‌های بین ۸۴ تا ۹۲ به این وضعیت رسیده‌اند.
او بیان داشت: «تحقیقات ما نشان می‌دهد ۷۰ درصد مشکل توقف فعالیت کارخانه‌ها به تامین نقدینگی مربوط است. همچنین بخشی از این صنایع نیز به دلیل مشکل بازار فروش و اختلاف با شرکا تعطیل شده‌اند.
خبرگزاری مهر در گزارش استانی خود به وضعیت صنعت استان‌ها اشاره کرده و می‌نویسد:
مشکلات متعدد در حوزه صنعت و تولید کشور موجب رکود و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و کارخانجات شده است تا قطب صنعت ایران سقوط کند و بسیاری از استانها شاهد رکود و تعطیلی در بخش تولید باشند، موضوعی که موجب عقیم شدن فرصت‌های اشتغالزا در بحبوحه بحران بیکاری در کشور شده است.
معاون وزیر صنعت: از ۸۵۰ شهرک صنعتی متعلق به بانک‌ها، ۷۲۰ مورد آن تعطیل است. سیدابریشمی در گفتگو با «نسیم» افزود: بانک‌ها چرخه صنعتی شهرک‌های صنعتی را متوقف کرده‌اند.
از طرفی بررسی گزارش سازمان آمار در رابطه با کارگاه‌ها و صنعت کشور بسیار تکان دهنده است گرچه باز هم تاکید می‌شود که این آمار پایه و اساس علمی ندارد و باید اوضاع خیلی خراب‌تر از این باشد اما حتی این آمارها نیز اشاره به بحرانی که روز به روز زندگی کارگران و حقوق بگیران را به ورطه هولناک فقر و گرسنکی می‌کشاند دارد.
نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی با پرسنل۵۰ نفر و بیش تر سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهـد کـه در سـال ۱۳۹۰ تعـداد ۴۴۸۱ کارگاه صنعتی با تعداد ۵۰ نفر پرسنل و بیشتر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت بـه سـال قبـل ۴/۲ درصد کاهش نشان می دهد.
بررسی تعداد کارگاه‌های صنعتی ۵۰ نفر کارکن و بیشتر در استان‌های مختلف کشور مبین این مطلـب اسـت کـه در سال ۱۳۹۰ از کل این کارگاه‌ها ۷۷/۱۸ درصد در استان تهران ۲۳/۱۲ درصد در استان اصـفهان ۲۹/۷ درصـد در اسـتان خراسان رضوی و بقیه کارگاه‌های صنعتی۵۰ نفر شاغل و بیشتر در سایر استان‌های کشـور بـه فعالیـت صـنعتی اشـتغال داشته‌اند.
براساس نتایج این طرح، در سال ۱۳۹۰ تعداد شاغلان کارگاه‌های صنعتی۵۰ نفر شاغل و بـیشتـر کشـور ۱۰۰۷۷۴۴ نفـر بوده است.
این بررسی در استان‌های مختلف گویای این واقعیت است که از کل تعداد شاغلان کارگاه‌های صنعتی با ۵۰ نفر شاغل و بیشتر کشور ۲۳/۴۴ درصد در استان تهران ،۱۲/۲۶ درصد در استان اصفهان ۸۲/۶ درصد در استان خوزسـتان، و تعـداد شاغلان کارگاه‌های صنعتی با ۵۰ نفر شاغل و بیشتر کشور در سایر استان‌ها اشتغال داشته‌اند و استان‌های کهگیلویه و بویر احمد به ۸ کارگاه، ایلام و سیستان و بلوچستان با ۹ کارگاه، کردستان و لرستان و بوشهر و…. با توجه به تراکم جمعیت از پایین‌ترین تعداد کارگاه‌های صنعتی برخوردار می‌باشند و این بررسی به خوبی نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی استان‌ها با اهداف سیاسی می‌باشد تفاوت وضعیت اشتغال و جلوگیری ازصنعتی شدن استان‌ها با عدم ایجاد طرح‌های تولیدی و صنعتی و عدم تامین منابع مالی به خوبی سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت را آشکار می‌کند.
اما در این میان لازم است اشاره‌ای به وعده‌های انتخاباتی دولت‌ها در هر دوره و به خصوص دولت یازدهم داشته باشیم. (گرچه خوشبختانه تشکل‌های مستقل کارگری در تمامی سال‌ها شرکت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را توهم به تغییر ارزیابی کرده اند. درحالی که شرکت در انتخابات ازنظر رفرمیست‌ها مثبت ارزیابی می‌شود.) وعده‌های انتخاباتی مانند نوشته‌ای بر روی یخ می‌مانند و معمولا بعد از انتخابات شکست برنامه یا به دولت قبل یا به عوامل خارجی نسبت داده می‌شود. یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت یازدهم دربخش اقتصادی این است:« همین کارخانه‌های موجود در کشور اگربه جای ۲۰ درصد توان با ۶۰ درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود.» در بند دیگری ادعا می‌کند:« در ماه‌های ابتدای آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» موانع از سر راه تولید برداشته می‌شود.»
حدود دوسال از عمر دولت جدید (دولت یازدهم)می گذرد اما نه تنها به هیچ کدام از وعده‌هایش در رابطه با کارگران ومزدبگیران عمل نکرده بلکه هر روز شاهد بیکاری، قراردادهای ضدکارگری،تعطیلی کارخانه‌ها، حقوق‌های معوقه طولانی‌ مدت کارگران،اعتصاب، اخراج، دستگیری و زندانی کردن نمایندگان وفعالین کارگری هستیم. زمانی که در میزگردهای انتخاباتی ادعا می‌کردند ما حق تشکل را به رسمیت می‌شناسیم تنها گروه‌هایی خوشحال می‌شدند که از بخشی از این خوان نعمت استفاده می‌کردند. چرا که براساس آمار تنها سایت ایلنا و سایت‌های تشکل‌های مستقل کارگری در یکسال گذشته تنها بیش از ۵۳ نفر دستگیر و صدها نفر به دادگاه احضار و صدها کارگر در مراکزی مانند ذوب آهن اردبیل، معدن کوشک، کشتارگاه مرغ زربال، واگن پارس، معدن طلای آق‌دره، شرکت یک و یک، نورد پروفیل ساوه در رابطه با فعالیت‌های مبارزاتی برای حقوق کارگران اخراج شده‌اند.
اگر نگاهی به آمار کشته شدن کارگران در حوداث در محیط کار مانند معدن مهیار، کارگران ساختمان سازی اصفهان و عسلویه و سایر محیط‌های کار بیندازیم شاهد اعتراضات کارگران به این شرایط سختی که باعث کشتن شدن همکارانشان در محیط کار می‌شود خواهیم بود.
روحانی در زمان انتخابات برای گرم کردن تنور انتخابات به مطرح کردن مشکلات اقتصادی مردم پرداخت به گونه‌ای که گویا هم در جریان تمام مشکلات و مسائل بغرنج جامعه و مردم هست و هم کلید حل اش را در دست دارد. درحالی که به خوبی می‌بینیم برخلاف وعده‌های انتخاباتی هیچگونه برنامه یا اقدامی به طور عملی در جهت رفع مشکلات و یا منافع مردم صورت نگرفته است با نگاهی تنها به بخش اقتصادی برنامه‌های ارائه شده دولت یازدهم به مجلس می‌توان آنها را بعد از دوسال با شرایط سخت حاکم بر زندگی مردم مقایسه کرد تا ببینیم که اینها شعارهایی بیش برای جامعه بحران زده ایران نبود.
بدنیست گذری بر خصوصی سازی و بستن کارخانه‌ها داشته باشیم تا نشان دهیم که چرا که همتی در جهت بوجود آوردن کارخانه و کار نیست. تا زمانیکه سالانه بیش از صدهزار طلبه با تمام مزایا وارد بازار کار تدریس می‌شوند و همچنین برای زنان هم فعالیت طلبگی به عنوان شغل محسوب شده و بیش از ده هزار نفر در سال در حال افزایش است. نمی‌توان امیدی به تولید صنعتی در کشور داشته باشیم.
نگاهی به اخبار منتشر شده در داخل کشور که به بیش از ۱۷۰ مورد اعتصاب و اعتراض کارگری طی سال گذشته به خوبی بیانگر وضعیت نابسامان کارگران و مزدبگیران است. (اعتراض کارگری عدم پرداخت حقوق، ۷۰ مورد در رابطه با افزایش حذاقل دستمزد، ۵۰ مورد در رابطه با دائمی شدن شغل و ۲۰ مورد خصوصی‌سازی و بستن کارخانه می‌شود.) اگر بعضی از محیط‌های کارگری را که گاه ده‌ها روز در زمان‌های متفاوت اعتراض کارگری داشته‌اند به آن اضافه کنیم خواهیم دید که به نسبت جمعیت شاید ایران یکی از ده کشوری باشد که اعتراضات کارگری بسیار بالایی داشته است و از لحاظ حقوق کارگری بسیار در شرایط نامناسبی قرار دارد.
در تمامی بخش‌های کارگری از کارگران بخش عمومی، پتروشیمی – نفت، کارگران شهردار‌ی‌ها، معادن، ماشین سازی، پوشاک تا بازنشستگان با مشکل روبرو بوده‌اند.
اما می‌بینیم در ده سال گذشته با رشد سیصد درصدی نفت و درآمد آن چیزی نصیب زحمتکشان نشده است. در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی نفت را بشکه‌ای ۱۷ دلار فروخته‌ می‌شد. در دوران احمدی نژاد ۱۱۰ دلار به فروش رفته است اما به قول مسئولین بعدی”کسی نمی‌داند که ۵۷۸میلیارد دلارحاصل از فروش نفت در زمان دولت قبل کجا رفته است؟
لیست شرکت‌های فعال ایرانی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی نشان می‌دهد از مجموع بیش از ۱۱۶ شرکت ثبت شده در لیست شرکت‌های فعال در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی ۳۴ شرکت آن متعلق به شرکت‌های نفتی جهان همانند شل، بی اچ پی، توتال و هلیبرتون آقای دیک چینی نیز فعالیت دارند.
اگر در دوران سازندگی فروش نفت ۲۵٫۸ میلیارد بوده است در دوران احمدی‌نژاد ۵۳۱ میلیارد بوده است و می‌بینیم که نرخ دلار ۲۷۰ ریال کجا و۳۶۰۰۰ ریال در دوران روحانی کجا !
این درآمدها نه تنها در جهت رفاه وتوسعه مردم هزینه نشده بلکه برای حل معضل بیکاری کشور نیز هیچ کارخانه یا صنعتی ایجاد نشده است و همین کارخانه‌ها و صنایع موجود نیز به بهانه عدم سود دهی تعطیل شده است.
با وجود این درآمدها، برخلاف کشورهای نفت‌خیز که ارزش پول ملی قوی است ایران در جهت معکوس عمل کرده است و هر روز ارزش پول ایران کاهش می‌یابد زیرا پشتوانه اقتصادی ندارد. اگر از لحاظ جمعیت‌شناسی نیز بررسی کنیم باز هم مشخص می‌شودکه تنها یک عامل در این میان کار کرده است، آنهم دست‌های پنهانی و خودی نهادها و افرادی که بسیاری از منابع اقتصادی را بالا کشیده‌اند و بخش عمده‌ی این پول‌ها در خارج از کشور سرمایه گذاری شده است و یا سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی که به وسیله‌ی جعفر شریف امامی در زمان شاه پایه‌گذاری شد، با تنها اضافه کردن یک حرف به نام شرکت اسلامی سرمایه‌گذاری، کمک‌های اقتصادی و فنی را ادامه می‌دهند. ” سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در تیرماه سال ۱۳۵۴ و به منظور هدایت و انجام مجموعه‌ای از وظایف که پیشتر توسط دستگاه‌های مختلف اجرائی به انجام می‌رسید، تاسیس گردید. مجموعه وظایف محوله به سازمان نوعا به امور بین‌المللی و روابط خارجی کشور مربوط می‌گردند. ” ” عملیات خصوصی سازی : شرکت ICD می‌تواند شرکتهای دولتی را که در حال خصوصی‌سازی هستند تأمین مالی نماید بشرط آنکه میزان سرمایه گذاری دولت در آن شرکت بیشتر از ۴۹% نباشد. ICD همچنین به تأمین مالی پروژه اجرا شده از طریق موافقتنامه‌های ترجیحی یعنی به صورت ( BoT, BOOT, BOO) و تأمین مالی نوسازی شرکتهای خصوصی شده جهت افزایش رقابـت پذیری و بهره وری آنها می‌پردازد. ایران با دارا بودن ۲۶۷۴ سهم ( هر سهم به ارزش ۱۰۰۰۰ دلار) بعد از کشورهای عربستان سعودی (۷۶۲۴ سهم)، لیبی(۴۰۳۲ سهم)، کویت (۳۷۹۸ سهم) به عنوان چهارمین سهامدار عمده موسسه فوق محسوب می‌شود. مضافا در میان ۵ موسسه عمومی عضو، شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران با داشتن ۴۰۰۰ سهم رتبه اول و بانک‌های کشاورزی (۳۰۰ سهم) و بانک ملی(۲۰۰ سهم) بعد از صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی ( ۳۰۰۰ سهم) از نظر میزان مشارکت در سهام سرمایه موسسه فوق رتبه سوم و چهارم را دارا می‌باشند. در حال حاضر جناب آقای دکتر رضوی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری‌های خارجی ایران به عنوان نماینده کشورهای آسیایی عضوICD در جلسات هیات مدیره موسسه فوق شرکت می‌نمایند. ”
در حالی که پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در اسفند سال گذشته اعلام می‌کند:
«در حال حاضر از بین ۳۱ هزار واحد صنعتی داخل شهرک‌های صنعتی کشور، ۵۲ درصد تعطیل شده اند یا با ظرفیت پایین تر از ۵۰ درصد مشغول فعالیتند. این آمار نشان می دهد که ۱۴هزار واحد صنعتی در کشور تعطیل و نیمه تعطیل هستند و احیای آنها نیاز به اختصاص تسهیلات از سوی دولت دارد؛ زیرا بزرگ‌ترین مشکل واحدهای صنعتی هم اکنون کمبود شدید نقدینگی است. »
بحث هدفمندی یارانه‌ها داستانی طولانی دارد که بارها به آن پرداخته شده است وبه عنوان یکی از اهرام‌هایی که در جهت هرچه بیشتر لیبرالیزه کردن اقتصاد ایران مطرح شده است.
بر اساس گزارش‌های دولت ” یارانه نقدی به حدود ۷۶ میلیون ایرانی پرداخت شده است” بر اساس آمارهای ارائه شده توسط قشقاوی، معاون وزارت امور خارجه که آذرماه سال گذشته ارائه شد: ” از ابتدای اجرای این قانون دولت در سال ۸۹ به هر ایرانی رقم ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان سالانه یارانه نقدی پرداخت کرده است ” یعنی در مدت چهار سال بیش از ۱۵۲۰۰۰ تریلیون تومان یارانه نقدی در مقابل اضافه کردن هزینه پول برق، بنزین، گاز و نان پرداخته کرده است.اما هنوز هیچ آماری از دریافتی‌های دولت از مردم بابت هزینه‌های پرداخت شده ارائه نشده است. اما هدفمندی یارانه‌ها به معنای چیست؟ طرح تحول اقتصادی با هدف ایجاد طرحهای عمرانی و فرهنگی اما می‌بینیم که فعالیتی در این زمینه حداقل به نفع زندگی مردم صورت نگرفته و بنابر آمار رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، فاز اول این طرح با شکست روبرو شد و موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شد.
برای پرداختن به دلایل تعطیلی کارخانه‌ها مهم‌ترین بخشی که باید به آن پرداخت میلیتاریزه شدن اقتصاد ایران است که هر روز بیشتر رشد می‌کند،اقتصادی که به تولید و صنعتی شدن کشور هیچ اهمیتی نمی‌دهد و تنها در جهت توسعه قدرت نظامی خود می‌باشد این بخش از اقتصاد نه تنها مشکلات متعددی را بر سیستم اقتصادی کشور تحمیل می‌کند که عواقب آن بیشتر متوجه مردم کم درآمد می‌باشد، از زمان ریاست‌جمهوری سردار سازندگی‌ هاشمی رفسنجانی واگذاری بخش زیادی از پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای از جمله سدسازی‌ها به سپاه پاسداران واگذار شد و متعاقب این اقدام پایگاه‌های متعددی به منظور کنترل و اجرای پروژه‌های مختلف کوچک و بزرگ با بودجه‌های کلان واگذار تاسیس شد اما این نیروی نظامی نه تنها به این بخش از اقتصاد اکتفا نکرد که منابع نفت و گاز و معادن را نیز تماما در اختیار گرفت و هر روز نیز به سلطه خود می‌افزاید و با کمی بررسی وتعمق می‌بینیم که ایران جا پای پاکستان می‌گذارد و کشور به طرف هرج ومرجی می‌رود که تنها مردم باید تاوان آن را بپردازند. تعطیلی هر روزه کارخانه و سفره خالی مردم که طبق ادعای دولت اگر خط فقر را حتی ۲ میلیون در نظر بگیریم بیش از ۵۰ درصد مردم ایران فقیر می‌باشند و ناتوانی مردم در جوابگویی به نیازمندی‌های اولیه‌شان آنها را به سوی دره‌های هولناک ناشی از فقر مانند فحشا، اعتیاد، افسردگی و…و خرافه‌پرستی و فرقه‌های متعدد عرفانی سوق داده است.
محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصادی مسائل تأمین اجتماعی و معاون پارلمانی سازمان تأمین اجتماعی دولت اصلاحات در گفت و گویی با خبرآنلاین به تحلیل خلاف واقع گویی‌های فراوان در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای پرو‍ژه هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخته است. او موارد چندگانه‌ای را در رابطه با غیر واقعی بودن ادعای دولت در رابطه با هدفمندی یارانه را مطرح می‌کند.
ادعای غیرواقعی که مطرح شد، این بود که عنوان می‌کردند ما می‌خواهیم از طریق اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عدالت دست یابیم. تقریبا در اکثر کشورها تجربه شده است که شوک‌درمانی در قیمت‌ها تقریبا با عدالت تناقض دارد و مکانیزمی برای رسیدن به عدالت نیست، بلکه برای دستیابی به عدالت، فرصت‌های برابری را باید ایجاد کرد و نگاه کلان دولت در حوزه اقتصاد به طور کامل مشخص باشد و اصلا نگاه دولت تولیدمحور و به سمت اشتغال باشد. بر این اساس، شما می‌بینید که در حوزه عدالت هم توفیقی حاصل نشد؛ گرچه گاها ادعاهایی وجود دارد که ضریب جینی بهبود پیدا کرده، اما برآوردها نشان می‌دهد که در سال‌هایی که دولت قبل مدعی بود ضریب جینی به عنوان شاخص عدالت به سمت صفر حرکت کرده، ناشی از این بوده که گروه‌های متوسط قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.
ادعای دیگری که در تبلیغات‌ شاهد بودیم، تبعیض به نفع فقرا بود. در واقع گفته می‌شد که با هدفمند کردن یارانه‌ها می‌خواهیم از جیب پردرآمدها بیرون بیاوریم و به کم‌درآمدها بدهیم. یا این‌که چرا باید پردرآمدها حق کم‌درآمدها را بخورند. شما اگر یک توجهی در حوزه حمل‌ونقل داشته باشید، ملاحظه می‌کنید که تقریبا ۶۰ درصد فقرا خودروهایی دارند که پرمصرف‌ترین سوخت را دارند. شما به بعضی از استان‌ها که نگاه کنید، می‌بینید ۶۰ درصد فقرا خودروهایی همچون پیکان، پراید و یا خودروهای فرسوده دارند، بنابراین، این گروه پرمصرف‌ترین سوخت را دارند. این در حالی است که اغنیا از خودروهایی برخوردارند که درست است گران‌قیمت است، اما مصرف پایینی دارند. پس از این منظر هم که نگاه می‌کنید، می‌بینید توفیقی حاصل نشده است.
از همه مهم‌تر، خود دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است. برآوردها نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث می‌شود که ۶۰ درصد هزینه‌های دولت افزایش یابد. بنابراین از ابتدا مشخص بود که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نمی‌تواند موفق باشد. برای مثال، یکی از مکانیزم‌هایی که لازم بود در زمان شوک قیمتی در حامل‌های انرژی اتفاق بیفتد، این بود که حمل‌ونقل عمومی گسترش داده شود. اما چنین اتفاقی که منجر به بهبود حمل‌ونقل عمومی شود، تحقق پیدا نکرد.
دولت ادعا کرده بود که منافع حاصل از حذف سوبسیدها بابت پروژه‌های عمرانی و فرهنگی هزینه خواهد شد در حالی که می‌بینیم در این زمینه هیچ فعالیتی انجام نگرفته و از صندوق توسعه ملی طبق گفته مسئولان برداشت‌های متعددی نیز صورت گرفته است. در حالی که هیچ طرح عمرانی و زیربنایی در جهت رفاه حال مردم به سرانجام نرسیده است.
از طرفی نیز بخش وسیعی از جامعه کشاورزی ما از بین رفته و بسیاری از مردم بیکار وابسته به پول خیراتی شده‌اند. علاوه براین موارد، واردات بی رویه کالاهای بدون کیفیت و قاچاق کالا توسط افراد بانفوذ، باعث شده تا کارخانه‌های متعددی قادر به ادامه حیات نباشند،مانند قاچاق سیگار و کارخانه دخانیات که از کارخانه‌های بزرگ و سودآوردر ایران بود که اکنون نیز با مشکل عدم توانایی پرداخت حقوق کارگران و کارمندان مواجه است و همچنین صنایع نساجی که سال‌هاست ورشکسته شده‌اند. کارخانه‌ها نه تنها چرخ اقصادی کشور هستند بلکه اکثر خانوارهای کارگری و کارمندی نان خود را از کار در این کارخانه‌ها به دست می‌آورند، شرایط هر روز بیش از پیش برای مردم سخت‌تر می‌شود که این می‌تواند خطر شورش‌های اجتماعی عظیم و ناگهانی را رقم زند و به همین دلیل دولت با افزایش بودجه‌های امنیتی و دفاعی بیش از گذشته اقدام نموده در حالی که به خوبی می‌داند که نخواهد توانست با نیروی سرکوب ونظامی ماندگاری خود را تضمین کند، بخش دفاعی و امنیتی دولت یازدهم بخش عظیمی از بودجه کشور را هر ساله می‌بلعد. امسال نیز بدون توجه به نیازهای مردم بودجه سال ۱۳۹۴ فقط با افزایش تقریبا ۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۹۴ میلیارد دلار اعلام شده است به راحتی می‌توان ادعا کرد که نه تنها جایی برای زندگی مردم در این بودجه تعیین نشده بلکه اقتصاد ریاضتی شدیدی را نیز به مردم تحمیل خواهد کرد. در حالی که بودجه نظامی (دفاعی) بیش از ۳۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و(تقریبا ۶۵ درصد آن به سپاه پاسداران و سایر نیروهای نطامی مانند بسیج تخصیص یافته است) بودجه وزارت اطلاعات ۴۰درصد افزایش یافته و اینها در کنار کاهش بودجه‌های رفاهی وآموزشی با توجه به نرخ تورم بالا به خوبی نمایانگر شرایط بسیار سختی است که بر مردم تحمیل می‌شود.
نتیجه گیری
متن سخنان روحانی هنگام ارئه بودجه سال ۹۴ به مجلس چنین است ” توجه ویژه به افزایش ظرفیت بخش خصوصی، ‌تقویت اعتبارات مرتبط با ساماندهی، توجه به توسعه مشارکت بخش غیردولتی در تأمین مالی، منظور کردن اعتبارات کافی برای خاتمه طرح‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد و امکان خاتمه آنها در سال ۹۴ وجود دارد، تأمین اعتبار برای شروع طرح‌ها و پروژه‌های جدید، تأمین اعتبار لازم برای تجهیزات گمرکات، تقویت اعتبارات برای ایجاد زیربناهای معادن بزرگ، افزایش ظرفیت فازهای گاز پارس جنوبی و همچنین حوزه‌های مشترک نفتی غرب کارون، اضافه شدن ۷ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور با اجرای پروژه‌های بخش بخار نیروگاه‌های بخش سیکل ترکیبی، توسعه مسکن، اجرای طرح مسکن حمایتی و همچنین تکمیل شبکه حمل و نقل و احداث بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر انواع راه، افزایش ظرفیت بنادر تجاری به ۲۱۰ میلیون تن در سال ۹۴، بهبود وضعیت نگهداری زیرساخت‌ها، اقدام عملیات ۳۱ بیمارستان با ظرفیت ۳۵۰۰ تن، تامین اعتبار لازم برای ۹ استادیوم ۱۵ هزار نفری و به بهره‌برداری رسیدن ۳۰۰ پروژه ورزشی، تجهیز ۶۰ دستگاه پرقدرت و متوسط تلویزیونی، تامین اعتبار لازم برای بازسازی و نوسازی حوزه‌های علمیه خواهران.”
بیهوده نیست که زاغفر اقتصادان اسلامی دانشگاه الزهرا هم صدایش درآمده و می‌نویسند ” دولت یازدهم پا جای پای دولت دهم نگذارد. وی افزود: نظام اقتصادی ما هر روز در یک مسیر سراشیبی رو به نزول در حال حرکت است. تفکر ورشکسته‌ای متأسفانه حداقل ۲۵ سال است که اقتصاد کشور را رقم می‌زند کماکان ادامه دارد و تا اینجا اصلی‌ترین قربانی هم تولید است و مادامی که تولید صنعتی محوریت صنعت کشور را تشکیل ندهد این فرایندها فقط به بدتر شدن وضعیت اقتصادی کمک می‌کند.
چرا بحث اقتصاد تولیدی و صنعتی برای دولت‌ها مهم و مطرح نیست و ترویج اقتصاد طفیلی‌گری جایگزین اقتصاد سازندگی شده است. این را می‌توان در سودطلبی قشری از سرمایه‌داری بازار دانست که به واردات و سود تجاری خود می‌اندیشد و واردات بی‌رویه کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند و عدم حمایت از تولیدات داخلی و عدم توجه به بازسازی ماشین‌آلات و تجهیزات و کارخانه‌ها نه تنها امکان تولید بهینه و بر اساس نیاز بازار را کاهش می‌دهد بلکه حفاظت و ایمنی کار را برای کارگران به سطح بسیار پایینی کاهش داده است.به عنوان نمونه صنایع فرسوده نساجی که علاوه بر فرسودگی ماشین‌آلات به واردات بی‌رویه منسوجات می‌توان اشاره کرد.
مرجعی که بیشترین نقش را در بی‌سروسامانی تولید و واردات بی‌رویه کالا به کشور داشته اتاق بازرگانی است که سال‌ها نقش بسیار مخربی داشته و هر روز با پیشبرد اهداف اقتصاد بازار ضربه سنگینی بر تولیدات کشور می‌زند نگاهی به وظایف تعریف شده این اتاق آشکار می‌کند که چرا به نقش پر رنگ این اتاق اشاره می‌شود. در بخش اختیارات و وظایف آن آمده: ایجاد ھماھنگی و ھمکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی. تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی باالخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.” از طرفی نگاهی اجمالی به ترکیب و انتخابات داخلی اتاق به خوبی بیان می‌کند که چرا این اتاق به مرکز اشخاصی که در حوزه واردات فعال هستند تبدیل شده و چرا ورزشکاران و بازیگران و….و فرزندان مقامات از کاندیداها و حامیان این اتاق می‌باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>