نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار

سایت اتحاد: بدنبال ارسال لایحه اصلاحیه دولت به مجلس شورای اسلامی در مورد قانون کار در تیر ماه سالجاری و مخفی سازی آن از سوی دولت و نهادهای دست ساز کارگری، اتحادیه  آزاد کارگران در ۱۲ شهریور ماه آنرا بر روی سایت اتحاد منتشر کرد. در پی انتشار این لایحه از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران، خبرگزاری ایلنا نیز آنرا در ۱۴ شهریور ماه منتشر نمود و بدنبال آن نهادهای کارگری دست ساز دولتی و مسئولین  آنها سعی در بزرگنمائی مسائلی فرعی و منطبق با منافع خود در نقد لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار کردند. این نکته که چرا علیرغم اینکه لایحه اصلاحیه قانون کار همزمان با انتشار آن در مجلس شواری اسلامی در سوم مرداد ماه بدست سران خانه کارگر (محجوب و جلودار زاده) به عنوان نماینده در مجلس رسیده بود و اینان  تا زمان انتشار این لایحه از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران سکوت اختیار کردند، بعلاوه دلایل تغییر قانون کار، تحلیل از مواد تغییر یافته ی آن، تبعات آنها و چگونگی مقابله کارگران با ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، مجموعه مسائلی هستند که سایت اتحاد آنها را در قالب سه پرسش با جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در میان گذاشته است که در دو قسمت مجزا منتشر خواهد شد.

پرسش اول: در حال حاضر میلیونها کارگر و معلم و پرستار و دیگر مزد بگیران  زحمتکش، چه به لحاظ شرایط کار و چه به لحاظ معیشتی در وضعیت بسیار سخت و مشقت باری قرار دارند، با این حال لایحه اصلاحیه ای که دولت در رابطه با قانون  کار به مجلس داده است معدود حداقلهای قانونی موجود در این قانون را به طور کامل از بین برده است. به نظر شما دلیل این امر چیست؟ مگر مصائبی که امروزه کارگران ایران با آن مواجه هستند کم است که حال دولت در صدد ایجاد تغییراتی ضد کارگری تر در قانون کار است؟

ببینید، نه الان بلکه در دولتهای گذشته نیز که بحث ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار مطرح بوده است ضرورت ایجاد این تغییرات عمدتا در رابطه با تولید و اشتغال زایی مطرح شده است. همین دوهفته پیش بود که در این راستا معاون وزیر کار در حوزه اشتغال از پروژه ارزن سازی نیروی کار صحبت کرد و در ادامه ی فضا سازی برای تغییر قانون کار، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از قانون کار موجود به عنوان سخت ترین قانون کار دنیا که به زعم ایشان اصلی ترین مانع تولید و اشتغال است، نام برد!؟

در مقدمه خود لایحه اصلاحیه نیز اعلام شده است، دولت با رویکرد حمایت از تولید، سه جانبه گرائی!؟ و مسائلی از این دست اقدام به ارائه این لایحه کرده است. این مقدمه و بحثهایی که حول وجود موانع در قانون کار برای اشتغال زایی و حمایت از تولید مطرح میشود، در حالی است که در نتیجه سیاستهای ضد کارگری چند دهه گذشته و تحمیل دستمزدهای  چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران ودیگر مزد بگیران زحمتکش، خود این مسئله یعنی دستمزدهای زیر خط فقر (جدای از مسائل پایه ای تر سیاسی و اقتصادی  که حول اشتغال و تولید میتواند مطرح باشد) به مانعی در تولید و اشتغال تبدیل شده است. به این معنا که وقتی اکثریت عظیم آحاد یک جامعه دستمزدشان چندین برابر زیر خط فقر باشد قدرت خرید نیز در آن جامعه بشدت رو به کاهش میگذارد و بازار مصرف تحت تاثیر آن از رونق میافتد و طبیعی است که وقتی بازار مصرف به چنین وضعیتی دچار بشود کاهش تولید را در پی خود ایجاد میکند و کاهش تولید، تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی را.  تولید زمانی معنا پیدا میکند که برای تولید کننده بازار مصرفی نیز وجود داشته باشد وگرنه هیچ کارفرمایی دست به تولید نمی زند که صرفا تولیدی صورت داده باشد بلکه تولید میکند که بفروشد و تا میتواند سودش را ببرد. این اساس روی آوری به تولید در سیستم سرمایه داری است و لاغیر.

اگر دقت بکنید همه کارخانه داران و صاحبان سرمایه دلیل اخراج کارگران و خواباندن تولید و تعطیلی کارخانه ها را در کلام واحدی یک چیز اعلام میکنند: نبود نقدینگی. نقدینگی که از آسمان به جیب کسی سرازیر نمیشود که حال ما فکر بکنیم آسمان طوفانی و ابری شده است و نقدینگی برای ادامه تولید و اشتغال زایی به دست دولت و کارفرمایان نمی رسد. محل تامین نقدینگی یک کارفرما و هر تولید کننده ای، فروش محصولات تولید شده اش در بازار و بازگشت همراه با سود سرمایه اش است که او را قادر به خرید دوباره مواد اولیه و استخدام نیروی کار و ادامه تولید میکند.

جدای از این مسئله، یعنی تاثیر مستقیم دستمزد زیر خط فقر در کاهش شدید قدرت خرید اکثریت عظیم آحاد جامعه که منجر به افت بازار مصرف و  فروش محصولات تولیدی  و در نتیجه کاهش نقدینگی صاحبان سرمایه برای از سر گیری چرخه تولید میشود، دستمزد چند برابر زیر خط فقر به شکل دیگری نیز، یکی از عوامل اصلی بیکاری میلیونها کارگر و جوان جویای کار است. به این معنا که وقتی دستمزد آنقدر پایین است که من کارگر ناچارم به جای ۸ ساعت کار روزانه قانونی، ۱۲ الی ۱۶ ساعت کار بکنم و من معلم و  پرستار و… ناچارم برای گذران زندگی شغل دوم و سومی نیز داشته باشم و یا من بازنشسته بدلیل حقوق بسیار پایین مجبورم تا آخرین نفسهایم در بازار کار باقی بمانم، طبیعی است که  فرصت اشتغال از میلیونها کارگر بیکار و جوان جویای کار گرفته میشود. علاوه بر اینها یکی دیگر از علل بی میلی جوانان به اشتغال (درصورت وجود!)، باز هم، همین دستمزد ناچیز و بی افقی در داشتن شغلی با ثبات است که باعث میشود جوانان بیکار رغبتی به داشتن شغل نداشته باشند و با خانه نشینی، بطور گسترده ای به نومیدی و اعتیاد به الکل و مواد مخدر کشانده شوند. برای اینکه می بینند مزدی که میدهند کفاف خرج توی جیبی ماهیانه شان را نیز به عنوان یک جوان نمیدهد کجا که بتوانند با این دستمزدها صاحب خانواده و زندگی و مسکن بشوند.

بنا بر این باید بگویم فریاد وا تولیدا و وا اشتغالا از سوی برخی مقامات رسمی در رابطه با موضوعیت دهی به ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، اراجیف نازلی  بیش نیستند. اینان طی ۳۸ سال گذشته، نه توانسته اند و نه خواسته اند تولید را به موازات پیشرفتهای تکنولوژیک دنیا ارتقا دهند و نه دغدغه شان اشتغال زایی و زندگی و معیشت کارگران و معلمان و دیگر مزد بگیران زحمتکش بوده است. طوریکه امروزه با قرار گرفتن مزد میلیونها کارگر و حقوق بگیر زحمتکش در منتهی الیه مزدی که به یک کارگر در برده وارترین شرایط میتواند پرداخت شود، کل چرخه بازار مصرف  و تولید و بازگشت نقدینگی صاحبان سرمایه برای ادامه تولید در بن بستی لاعلاج گرفتار آمده است. به همین دلیل و دلایل پایه ای تر دیگری، اینک اقتصاد یکی از معدود کشورهای بسیار ثروتمند دنیا، در چنان مرحله ای از رکود و فروپاشی  قرار گرفته است که دولت روحانی از یک سو با عجز و التماس بی سابقه به سرمایه جهانی برای سرمایه گذاری در ایران و از دیگر سو با گسترش مناطق آزاد و تلاش برای سازماندهی بالاترین درجه از بردگی کارگران (از طریق تغییر قانون کار)، درصدد ایجاد بهشت برینی برای سرمایه داران داخلی و خارجی است تا فرجی برای نجات و تداوم چپاولگری چپاولگرانی پیدا بشود که هست و نیست ما کارگران را  در ۳۸ سال گذشته به یغما برده اند. بماند که اینروزها به یمن ایستادگی و ابراز تنفر اکثریت عظیم مردم ایران از وضعیت مصیبت بار موجود، ابعاد کوچکی از این غارتگریهای بی سابقه در تاریخ معاصر ایران و جهان در حال روشن شدن است.

پایان قسمت اول

سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار – قسمت دوم

توضیح: از آنجا که قرار بود جعفر عظیم زاده در قالب سه سوال به مسائل مربوط به تغییر قانون کار پاسخ دهد و این پاسخها بدلیل اهمیت موضوع، طولانی می باشند لذا جواب این سوالات در قسمتهای بیشتری منتشر خواهد شد. همینجا از همگان میخواهیم چنانچه بدلیل  طولانی بودن این قسمت و یا هر دلیل دیگری، امکان مطالعه همه متن را پیدا نمیکنند حتما بخش مربوط به ماده ۲۱ را بخوانند. سایت اتحاد

پرسش دوم:  تحلیل شما از مواد تغییر داده شده در قانون کار چیست؟

به نظر من قرارداد کار و امنیت شغلی، دستمزد، تامین اجتماعی و وجود یا عدم وجود تشکلهای مستقل کارگری  محور اصلی هر قانون کاری است و بر اساس آنهاست که موقعیت و سهم کارگر از تولید ثروت شکل میگیرد. حال اگر مواد مربوط به این مسائل اساسی در هر قانون کاری  به ضرر یا به نفع یک زندگی انسانی برای کارگران تنظیم بشوند اطمینان داشته باشید مواد دیگر نیز تحت تاثیر آنها رقم خواهند خورد. به معنای دیگری روح حاکم بر یک قانون کار، اساسا خود را در این چهار محور اصلی متبلور میکند و از اینجا به سایر مواد نیز کشیده میشود. به همین دلیل من تمرکزم را در مورد لایحه اصلاحیه دولت، بر روی این چهار محور و مواد مربوط به آنها خواهم گذاشت.

۱- قرارداد، خاتمه قرارداد و امنیت شغلی

همانطور که میدانید در قانون کار موجود مواد مربوط به قرارداد و امنیت شغلی به شدت به ضرر کارگران تنظیم شده است بطوریکه پس از گذشت ۲۷ سال از تصویب قانون کار، هم اکنون نزدیک به صدرصد کارگران با قراردادهای موقت یکماهه، دو- سه ماهه و سفید امضا مشغول به کار هستند و عملا میلیونها کارگر و مزد بگیر، دارای کمترین درجه از امنیت شغلی نیز نمی باشند. اما اینکه چرا علیرغم این وضعیت، هم دولتهای قبلی و هم دولت روحانی در صدد حذف یا اضافه کردن بندهایی به این دسته از مواد قانون کار بوده اند و هستند و این تغییرات را با کدام اهداف انجام میدهند بحثی است که پس از بررسی یک به یک تغییرات ایجاد شده در لایحه اصلاحیه دولت روشن خواهد شد. در لایحه اصلاحیه دولت در رابطه با قرارداد، خاتمه قرارداد و امنیت شغلی، از ۳۳ ماده مربوط به این بخش در قانون کار، در ۱۵ ماده آن  تغییرات جزئی و کلی ایجاد شده است. اما عمده ترین تغییرات در مواد ۷ – ۱۰- ۲۱- ۲۷ و ۲۸ داده شده است که به ترتیب به آنها می پردازم.

ماده ۷

متن تبصره های ماده ۷ قانون کار: تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره  ۲ – درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. تبصره ۳- قرار دادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی ودر فرم مخصوص که توسط وزارت کار وامور اجتماعی در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه ودر اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد. تبصره ۴- کارفرمایان موظفند به کارگران با قراردادموقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

متن بند ۱ لایحه اصلاحیه دولت: ” تبصره های ۱ – ۳ و ۴ ماده ۷ حذف و عنوان تبصره ۲ به تبصره اصلاح میشود”.

تبصره ۱: این تبصره در در سال ۱۳۶۸ در زمان تصویب قانون کار که هنوز قراردادهای موقت به شکل غالب قرارداد کار تبدیل نشده بودند ناظر بر این بود که کارفرمایان مثلا حداکثر تا سه ماه میتوانند با کارگران، قرارداد موقت منعقد بکنند اما پس از این مدت حداکثری هر کارفرمایی می بایست نسبت به انعقاد قراردادئم با کارگر اقدام میکرد.  اما هم زمان با این تبصره، تهیه کنندگان قانون کار در آنزمان تبصره ۲  را نیز با هدف موقتی کردن قراردادها طراحی کردند. بطوریکه در نتیجه ی آن، امروزه نزدیک به صد در صد کارگران با قرارداد موقت مشغول بکار هستند. به همین دلیل در شرایط حاضر که دیگر همه قراردادها موقتی شده اند و این تبصره  معطوف به تعیین مدت حداقلی برای این نوع قراردادها نمی باشد و دست کارفرمایان را برای به حداقل رساندن مدت قرارداد باز گذاشته است، بود و نبود آن تاثیری به حال ما کارگران ندارد.  اما حذف این تبصره در شرایط حاضر در صدد از بین بردن هر گونه موضوعیت دهی به مدت قراردادهاست که همیشه محل کشمکش کارگران از یک سو و دولت و کارفرمایان از سوی دیگر بوده است.

تبصره ۳: هر چند که خود ماده ۷ قانون کار با تعریفی که از قرارداد کار ارائه کرده، هم قرارداد کتبی و هم قرارداد شفاهی را رسمیت داده است، با اینحال در طول ۲۷ سالی که از تصویب قانون کار میگذرد قرارداد شفاهی در مقابل قرارداد کتبی نتوانسته است همچون گسترش قرارداد موقت در مقابل قرارداد دائمی، به شکل اصلی قرارداد تبدیل بشود. به همین دلیل دولت در سال ۱۳۸۶ (از طریق تصویب “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” )  با اضافه کردن تبصره ۳ به ماده ۷ و تقسیم بندی قراردادها به سی روزه و بالای سی روزه، تلاش کرد در قدم اول در مراکزی که قراردادهای سی روزه رواج پیدا کرده بود  شفاهی سازی قراردادها را بی هیچ ابهامی رسمیت دهد و از آنطرف از طریق تقسیم بندی در مدت قراردادها و  رسمیت دهی به مدت قرارداد سی روزه در قانون کار و به این معنا عمومیت دهی به آن، پروژه شفاهی سازی قراردادها را در یک بعد کلان به پیش برد. حال این پروژه ریاکارانه پس از گذشت چندین سال با مقاومت کارگران و نهادینه نشدن قراردادهای سی روزه در جای جای مراکز تولیدی و صنعتی کشور و از این منظر عدم موفقیت در رسمیت دهی گسترده به قراردادهای شفاهی،  نه تنها به اهداف خود نرسیده است بلکه به مانعی جدی در برابر شفاهی سازی قراردادها تبدیل شده است به همین دلیل دولت با حذف تبصره ۳ ماده ۷ در صدد است تا مانعی شفاف و محکم را از پروژه شفاهی سازی قراردادهای کار بر دارد.

در این رابطه لازم است بگویم حذف تبصره ۳ ماده ۷ و هر اقدام دیگری برای شفاهی سازی قراردادها ، فقط یک تغییر شکل و تغییر رویه از کتبی شدن به شفاهی شدن قراردادها نیست بلکه چنین رویکردی اساسا ماده ۱۰ قانون کار و هر گونه رابطه قانونمند را نشانه رفته است چرا که با شفاهی شدن قراردادها، ماده ۱۰ قانون کار که معطوف به بخشی از قرارداد و در مورد قید مشخصات کار از قبیل ساعات کار، مرخصی ها، تعطیلات، مزد مبنا  و…  می باشد موضوعیت خود  را از دست خواهد داد به عبارت دیگر، با شفاهی شدن قراردادها عملا نوشته مکتوب و سندی وجود نخواهد داشت تا قید مشخصات کار در آن منظور بشود بدین معنا باید بگویم حذف این تبصره که با هدف برداشتن یک مانع جدی در برابر شفاهی سازی قراردادهای سی روز به بالا صورت میگیرد، اساسا نابودی هر نوع قانونمندی در ساعات کار، تعطیلات، مرخصی ها، مزد و دیگر شرایط کار کارگران و سپردن آنها بدست میل و اراده تک تک کارفرمایان را مد نظر دارد.

تبصره ۴: با وجود اینکه ماده ۲۴ قانون کار ناظر بر پرداخت مزایای پایان کار به کارگران با قرارداد کار معین یا مدت موقت می باشد اما علیرغم آن، کارفرمایان در بسیاری از موارد در طول دهه های گذشته از پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت بویژه در کارهای پروژه ای خودداری میکردند. به همین دلیل افزودن تبصره ۴ به ماده ۷ قانون کار صراحت و قاطعیت بیشتری در مکلف کردن کارفرمایان جهت پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت ایجاد کرد. حال حذف این تبصره، هم باعث برداشتن تاکید بیشتر از روی مکلف کردن کارفرمایان برای پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت خواهد شد و هم، مهم تر اینکه، حذف این تبصره بیانگر رویکرد دولت در تلاش برای تضعیف و حذف پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت می باشد. اهمیت ایجاد هر گونه خلل و ابهام در پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت که حذف تبصره ۴ ماده ۷ بیانگر آن است زمانی روشن میشود که توجه کنیم  هم اکنون نزدیک به صدرصد  کارگران ایران با قراردادهای موقت مشغول بکارند و معدود قرارداد های دائمی باقی مانده در محیطهای کار با بازنشسته شدن این کارگران در سالهای آینده محو خواهد شد و دیری نخواهد پائید که حتی یک کارگر قرارداد دائم در این مملکت وجود داشته باشد. به این معنا، حذف این تبصره که معطوف به اجبار کارفرمایان برای پرداخت سنوات به کارگران قرارداد موقت می باشد عملا شرایط و زمینه های مساعد و لازم را برای عدم پرداخت مزایای پایان کار به همه کارگران ایران ایجاد خواهد کرد.

ماده ۱۰

متن بند ح ماده ۱۰ قانون کار: “شرایط و نحوه فسخ قرارداد”

متن بند ۲ لایحه اصلاحیه دولت: “بند ح ماده ۱۰ حذف میشود”

حذف بند ح از مفاد ماده ۱۰ قانون کار به این معناست که از این پس کارفرمایان مکلف به قید شرایط و نحوه فسخ قرارداد در قراردادهای کار نمی باشند. با حذف این بند از مشخصات قرارداد کار، کارفرمایان عملا قادر خواهند شد شرایط و چگونگی فسخ قرارداد را به میل و دلخواه خود به کارگران تحمیل کنند.

ماده ۲۱ – خاتمه قرار داد کارگر

متن بندهای (ح) و (ز) ماده ۲۱، در قانون کار چاپ سال ۱۳۹۵: ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور. ز ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌است.

متن بند ۵ لایحه اصلاحیه دولت:بندهای (ز) و (ح) ماده ۲۱ به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند (ط) و تبصره ۲ به ماده یاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره ۱ اصلاح میشود: ز- توافق بین کارگر و کارفرما ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار بشود. ط- فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه – تبصره ۲ :موارد مذکور در بند ز در کارگاههای بیش از ۵۰ نفر کارگر باید به تایید هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگراه، نماینده صندوق بیمه ای ذیربط، رئیس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمائی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول بیمه بیکاری میشود.

در این لایحه برای اولین بار، وجود بندهای (ز)  و  (ح)  در ماده ۲۱ قانون کار فرض گرفته شده است و لایحه طوری تنظیم شده است که گویا این بندها، جزو بندهای ماده ۲۱ می باشند و حال دولت اصلاحیه ای را بر آنها وارد کرده است. به همین دلیل من تعمدا روی نقد لایحه اصلاحیه دولت در مورد این بندها نمیروم چرا که وجود آنها در ماده ۲۱  قانون کار را به دلایل زیر، سند سازی و یک جعل دغلکارانه از سوی دولت میدانم: ۱- این بندها در “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” با استناد به “قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور” “در سال ۱۳۸۶  مصوب و قرار بود به ماده ۲۱ قانون کار اضافه شود اما با اعتراضاتی که از سوی کارگران در آن تاریخ انجام شد این بندها به ماده ۲۱ قانون کار اضافه نشدند ۲- شاهد این مدعا لایحه اصلاحیه دولت احمدی نژاد* بر روی قانون کار در شهریور ماه سال ۱۳۹۰ است که در آن پیشنهاد اضافه شدن بندهای (ح) و (ز) به ماده ۲۱ قانون کار را داده است. به این معنا که اگر این بندها در سال ۱۳۸۶ مصوب و به قانون کار وارد شده اند اساسا این چه حکمتی است که دولت احمدی نژاد در لایحه اصلاحیه اش در شهریور ماه ۱۳۹۰ پیشنهاد اضافه شدن آنها به ماده ۲۱ قانون کار را مطرح میکند. ۳- این بندها در چاپهای قانون کار تا پایان سال گذشته وجود ندارد و فقط در چاپ امسال در ماده ۲۱ قید شده و در پانوشت آن آمده است: “۱ و ۲ الحاقی ۷/۵/۱۳۸۶ در قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” . حال سوال این است چنانچه این بندها ۹ سال پیش مصوب شده اند پس چرا در این ۹  سال در چاپهای قانون کار نیامده اند ۴- مهم تر اینکه، اگر این بندها از ۹ سال پیش به ماده ۲۱ قانون کار اضافه شده اند پس چرا حتی یک مورد استناد به آنها در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف و یا دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده اخراج هیچ کارگری و یا کارگرانی در هیچ جای ایران با استناد به این بندها در مراجع قانونی مورد رسیدگی قرار نگرفته است. این در حالی است که در طول این ۹ سال هزاران اعتراض و شکایت در مورد اخراج کارگران بدلیل اعلام کاهش تولید و تغییرات ساختاری مرتبط با شرایط اقتصادی و سیاسی و.. از سوی کارفرمایان رخ داده است اما هیچیک از این شکایتها و اعتراضات با استناد به این بندها مورد رسیدگی قرار نگرفته اند.  ۵- گذشته از همه اینها، در مقدمه “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” آمده است: “مجلس با اجرای آزمایشی این قانون  به مدت پنج سال موافقت کرده است”  و از آنجا که مدت این پنج سال از سال ۱۳۹۱ به این سو به اتمام رسیده است و مصوبه ای نیز از سوی مجلس برای دائمی شدن “قانون رفع برخی موانع تولید سرمایه گذاری صنعتی” وجود ندارد لذا فرض گرفتن وجود بندهای (ح) و (ز) در ماده ۲۱ قانون کار در لایحه اصلاحیه دولت یک تقلب آشکار و جعل سند برای جا انداختن این بندهای به غایت ضد کارگری در قانون کار است.۶- جالب است بدانیم علاوه بر اینکه چهار سال است زمان اجرای آزمایشی “قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری” به پایان رسیده و مجلس نیز اقدامی برای دائمی کردن آن انجام نداده است استنادی هم که در این قانون برای تدوین بند (ح) صورت گرفته، مستند به ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به شرح زیر شده است: “ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور”. لازم است بدانیم ماده ۹  ”قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور” می گوید: این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی قابلیت اجرایی دارد. حال دولت روحانی میخواهد بندهایی را که هیچگاه به قانون کار وارد نشده اند و عمر مستندات شان نیز  از قبیل “قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور” و “قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری”  سالهاست به پایان رسیده است به عنوان بخشی از بندهای موجود!!؟؟ در ماده ۲۱ قانون کار به خورد ما کارگران بدهد تا آنها را با این حقه بازی در قانون کار نهادینه بکند.

بنا بر این  کاملا واضح است که این بندها علیرغم تصویب آن در “قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی”، (ضمن اینکه تاریخ اجرای خود این قانون نیز  به اتمام رسیده است) هیچگاه در قانون کار اعمال نشده اند و لذا باید بگویم دولت روحانیدولت روحانی در یک سناریوی از پیش طراحی شده از طریق خوانش این دو بند به عنوان بندهای موجود در قانون کار، در صدد است تا آنها را در ماده ۲۱ جا بیاندازد. اینان خود به خوبی میدانند که تصویب و عملی شدن لایحه اصلاحیه دولت ، کار چندان راحتی نیست و چه بسا که به احتمال قریب به یقین، همچون دولت احمدی نژاد ناچار به عقب نشینی از آن خواهند شد. به همین دلیل با توسل به جعل و سناریویی از پیش طراحی شده، در صددند چنانچه موفق به تصویب لایحه اصلاحیه قانون کار نشدند این بندها را به شکل دغل کارانه ای وارد ماده ۲۱ بکنند. به نظر من کل داستان هشتاد و چهار ماده قانون کار که در لایحه اصلاحیه دولت مورد تغییرات جزئی و کلی واقع شده اند و خودشان نیز نیک میدانند که قابل تصویب و اجرا نیست، این است که این دو بند را بی سر و صدا و به عنوان اصل بندهای موجود در ماده ۲۱ قانون کار جا بیاندازند. البته این بحث به این معنا نیست که ما در مقابل کل لایحه اصلاحیه دست به افشاگری و مبارزه نزنیم، ما با تمام توان اینکار را خواهیم کرد و خوب، قابل پیش بینی نیز هست که دولت نسبت به لایحه اصلاحیه ناچار به عقب نشینی خواهد شد. لذا ما کارگران باید همزمان با تلاش و مبارزه برای وادار کردن دولت به عقب نشینی در مورد لایحه اصلاحیه، فریادمان را در مورد دغل کاری اش برای جا انداختن این دو بند در ماده ۲۱ قانون کار که همیشه مورد اعتراض مان بوده و از سال ۱۳۸۶ به این سو کسی جرات وارد کردن آنها به قانون کار را به خود نداده است بالا ببریم و اجازه ندهیم این بار با یک سناریوی از پیش طراحی شده براحتی این دو بند را وارد ماده ۲۱ قانون کار بکنند.  در این راستا باید به هر شکل ممکن، سندسازی دولت از طریق آوردن این بندها در چاپ امسال قانون کار و در لایحه اصلاحیه را افشا و آن را بشدت مورد اعتراض قرار داد و خواهان جمع آوری چاپ امسال قانون کار از بازار شد.

 مواد ۲۷ و ۲۸

در لایحه اصلاحیه دولت، ماده ۲۷  معطوف به رسیدگی به تخلفات کارگران و تایید اخراج  آنها توسط کمیته انضباطی است در حالی که در ماده ۲۷ قانون کار مسئولیت رسیدگی به اینگونه مسائل و اخراج کارگران از این منظر بر عهده تشکل موجود می باشد. در ماده ۲۸ نیز در قانون کار در مورد اخراج نماینده های کارگران به موضوع “قرارداد کار” اشاره ای نشده است و ایندسته از کارگران بدون رای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف نمیتوانند توسط کارفرما اخراج بشوند. اما در لایحه اصلاحیه دولت اخراج این قبیل کارگران به “مدت قرارداد” آنها گره زده شده است. به این معنا که کارفرما میتواند نماینده های کارگران را به محض اتمام قرارداد و بدون مراجعه به آرا هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اخراج بکند.

 پایان قسمت دوم – ادامه دارد

 * متن ماده ۴ لایحه اصلاحیه دولت احمدی نژاد به نقل از خبرگزاری فارس – سرویس اقتصادی – ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۰ – کد خبر ۱۸۹۲۷۱

 ۴- متون زیر به عنوان بندهای ز، ح، و ط به ماده ۲۱ اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره ۱ اصلاح و تبصره ۲ به شرح زیر اضافه می‌شود:

 ز ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.

 ح ـ توافق بین کارگر و کارفرما

 ط ـ فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه

 تبصره ۲ ـ موارد مذکور در بند ز در کارگاه‌های بیش از ۵۰ نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیرکل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیرکل تامین اجتماعی، رییس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می‌شود.

سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار – قسمت سوم

۲-  دستمزد

در مواد مربوط به دستمزد، دولت در لایحه اصلاحیه اش با ایجاد تغییرات عمده ای در ماده ۴۱  و در تکمیل آن با ایجاد تغییراتی در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون کار تلاش کرده است هم دستمزد چندین برابر زیر خط فقر را با عمق و دامنه بیشتری  صورت قانونی بدهد و هم قادر به انجماد کامل حداقل مزد به بهانه شرایط اقتصادی کشور بشود. این ماده از قانون کار جزو معدود مواد این قانون است که در صورت اجرا میتوانست حداقلی از یک زندگی بخور و نمیر را برای کارگران تامین کند. اما دولتهای مختلف در طول ۲۷ سالی که از تصویب قانون کار میگذرد با اتکا به سرکوب و مسلط کردن تشکلهای دست ساز در محیطهای کار و ممانعت از ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، موفق  به عدم اجرای چنین بندهایی از قانون کار و اجرای بی کم و کاست مواد ضد کارگری آن شده اند بطوریکه هیچگاه اینمواد و بویژه ماده ۴۱ قانون کار را اجرا نکرده اند و حال از طریق لایحه اصلاحیه در صدد قانونی و نهادینه کردن تمامی آن چیزهایی هستند که در نتیجه اعمال سیاست سرکوب و غارت دسترنج ما کارگران موفق به پیاده کردن آنها شده اند. به همین دلیل در لایحه اصلاحیه تمامی قانون شکنی های خود در دور زدن ماده ۴۱ قانون کار را لحاظ کرده اند و علاوه بر آن شرایطی را رقم زده اند که تعیین حداقل مزد کارگران تحت هیچ ضابطه ای، الا منافع مطلق و عزم و اراده دولت و کارفرمایان قرار نگیرد. نگاهی به ماده ۴۱ قانون کار و لایحه اصلاحیه دولت بر روی این ماده بی هیچ استدلال خاصی موید این نکات  است.

ماده ۴۱

ماده ۴۱ قانون کار: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱-  حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.   ۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .     تبصره-  کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند .

لایحه اصلاحیه دولت: ماده ۴۱ به شرح زیر اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده مذکور اضافه و عنوان تبصره یاد شده به تبصره یک اصلاح میشود: الف- میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط ومعیارهای ذیل: ۱- درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی صلاح قانونی     ۲- تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام میشود    ۳- شرایط اقتصادی کشور

ب- حداقل مزد کار آموزان موضوع بند (ب) ماده (۱۱۲) این قانون

ج- حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی

تبصره ۲-حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ده درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد می باشد.

***************************************************

بند (الف) لایحه اصلاحیه دولت: قید “تغییرات سایر سطوح مزدی” در این بند به این معناست که همچون سالیان گذشته، مثلا اگر حداقل مزد را به قول خودشان برای حداقل بگیران  ۲۰ درصد افزایش میدهند قادر به افزایش کمتری از مزد برای آندسته از کارگرانی بشوند که دریافتی شان کم و بیش بالاتر از حداقل مزد می باشد. معنای عملی چنین رویکردی در تعیین مزد، رانده شدن بیش از پیش دریافت کنندگان بالای حداقل مزد به صف دریافت کنندگان حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر است.

بند (الف – ۱) لایحه اصلاحیه دولت: در این بند آن مرجع ذی صلاحی را که قرار است درصد تورم سالیانه را اعلام کند قلم گرفته اند تا در تعیین حداقل مزد بر اساس تورم سالیانه قادر به استناد  به آمار “مرجعی” بشوند که مطابق میل دولت و کارفرمایان اقدام به تعیین میزان تورم سالیانه میکند. این در حالی است که در بند ۱ ماده ۴۱ قانون کار این مرجع از همان اول بانک مرکزی اعلام شده است.

بند (الف – ۲) لایحه اصلاحیه دولت: در این بند، جمله زیر از بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار حذف شده است: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید” و به جای آن، این جمله  نشسته است: “تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام میشود”

همانطوریکه در بند (الف – ۲) لایحه اصلاحیه دولت مشاهده میشود قید بسیار مهم “باید” که معطوف به تاکید بر تامین زندگی یک خانواده کارگری می باشد و همچنین این نکته که حداقل مزد می بایست بدون توجه به مشخصات روحی و جسمی کارگر و ویژگی کار محول شده تعیین بشود از بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار حذف شده اند. حذف این دو نکته از بند ۲ ماده ۴۱، از یک طرف تاکید و اجباری را که در کلمه “باید” آن نهفته است از روی دوش دولت برای تعیین حداقل مزدی که زندگی یک خانواده کارگری را تامین کند بر میدارد و از سوی دیگر حذف “تعیین حداقل مزد بدون توجه به مشخصات روحی و جسمی کارگر و ویژگی کار محول شده”، عملا ضرورت تعیین حداقل مزد به عنوان یک ضابطه و قانونمندی برای تامین حداقلی از معاش را برای عموم کارگران از موضوعیت میاندازد. لذا با توجه به نکات دیگری نیز که مثلا در تغییرات ماده ۴۷ در مورد گره زدن مزد به میزان بهره وری کارگر وجود دارد و همچنین در تغییرات ماده ۴۸ که ضرورت این تغییرات معطوف به  ”استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد” اعلام شده است، میتوان بی هیچ ابهامی دریافت که دولت با هدف سپردن اختیار مطلق تعیین حداقل مزد به میل و اراده تک تک کارفرمایان، دست به تغییراتی اساسی در مواد مربوط به دستمزد کارگران زده است و از سوی دیگر با آوردن بند  (الف – ۳) تحت عنوان “شرایط اقتصادی کشور”  میخ آخر را بر تابوت طبقه کارگر ایران کوبیده است.

بند (الف- ۳) لایحه اصلاحیه دولت: اگر بند (الف – ۲) را مد نظر قرار بدهیم از بند (الف – ۳) یعنی “شرایط اقتصادی کشور” این نتیجه حاصل میشود که علیرغم اینکه با توجه به بند (الف-۲)، اختیار تعیین مزد آنهم به صورت چندین برابر زیر خط فقر در دست دولت و کارفرمایان قرار میگیرد، آنان در عین حال میتوانند در شرایط ویژه و بحران اقتصادی، حتی از پرداخت این دستمزد چند برابر زیر خط فقر نیز شانه خالی کنند و با استناد به “شرایط اقتصادی کشور” هر مبلغی را که اقتضاء منافع غارتگرانه شان بود به کارگران بدهند یا ندهند. به معنای دیگری بند (الف-۲) در لایحه اصلاحیه دولت ناظر بر تثبیت و تحمیل بیش از پیش دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر و سپردن اختیار تعیین مزد بدست میل و اراده تک تک کارفرمایان است و بند (الف-۳) ناظر بر انجماد کامل حداقل مزد و حتی پایین آوردن همین دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر به بهانه بحران اقتصادی می باشد.

بندهای (ب)،(ج) و تبصره ۲ لایحه اصلاحیه دولت: این بندها بشدت مغشوش هستند و معلوم نیست حداقل مزد کار آموزان و حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی چگونه تعیین خواهد شد چرا که هیچ صحبتی از چگونگی تعیین آنها نکرده است. همچنین تبصره ۲ که ناظر بر ده درصد دستمزد بیشتر برای کارگران قرارداد موقت در برابر کارگران قرارداد دائم می باشد یک فرافکنی برای تحمیق کارگران قرارداد موقت و به عبارتی  ۹۵ درصد کارگران ایران است.

یک جمعبندی خلاصه از سرنوشت تعیین حداقل مزد در لایحه اصلاحیه دولت:

 ۱- دولت با برداشتن قید “باید” و حذف “تعیین حداقل مزد بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی و ویژگی کار محول شده به کارگر”، از بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، در صدد حذف سبد هزینه به عنوان معیاری برای تعیین حداقل مزد است.

 ۲- در لایحه اصلاحیه، حذف “تعیین حداقل مزد بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی و ویژگی کار محول شده به کارگر”، بیانگر عزم دولت برای امحا تعیین حداقل مزد و سپردن آن به میل و اراده تک تک کارفرمایان می باشد چرا که ماهیت وجودی مقوله ای به نام “تعیین حداقل مزد از طریق به اصطلاح شرکای اجتماعی!!؟؟ در شورایعالی کار”، اساسا به خاطر  پرداخت حداقل یکسانی از مزد به عموم کارگران است تا هر کارگری فارغ از مشخصات جسمی و روحی و ویژگی کار محول شده بتواند با دریافت این حداقل، از یک معاش نسبی و حداقلی برخودار بشود. به این معنا حذف “تعیین حداقل مزد بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی و ویژگی کار محول شده به کارگر” عملا تعیین حداقل مزد سالیانه و ضرورت وجودی آنرا از موضوعیت می اندازد و شرایط لازم را برای تعیین حداقل مزد بر اساس میل و اراده تک تک کارفرمایان مهیا میکند.

۳- اضافه کردن شرایط اقتصادی کشور به ماده ۴۱ قانون کار، پا را از اضمحلال تعیین حداقل مزد و اجبار دولت و کارفرمایان به تامین حداقلی از معیشت برای کارگران فراتر میگذارد و با وارد کردن “شرایط اقتصادی کشور” به تعیین مزدی که به میل و اراده کارفرمایان سپرده شده است دستورالعمل لازم را برای سر ریز کردن بار هر گونه بحران اقتصادی بر دوش طبقه کارگر صادر میکند. به عبارتی در صورت تصویب لایحه اصلاحیه دولت بر روی ماده ۴۱ ، کارفرمایان از یک سودر شرایط عادی اقتصادی در ابعادی بسیار فراتر از آنچه که تاکنون موفق به تحمیل دستمزد زیر خط فقر بر کارگران شده اند قادر به تحمیل مزد مورد نظر خود به آنان خواهند شد و از طرف دیگر در دوره های بحران اقتصادی خواهند توانست از طریق انجماد و یا کاهش مزد، به شکلی کاملا قانونی هزینه های  ناشی از بحران را،  نه  از اندوخته های میلیاردی خود بلکه از سفره های خالی و فقیرانه کارگران تامین بکنند.

۴- تغییرات ایجاد شده در ماده ۴۷ که آشکارا  به تعیین در آمد کارگران بر مبنای بهره وری می پردازد و همچنین تغییرات ایجاد شده در ماده ۴۸ که بطور صریحی به “استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد” تاکید دارد اساسا بدیل هایی هستند در مقابل تعیین حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار. به عبارت دیگری، دولت از آنجا که خود به خوبی میداند با تغییراتی که در ماده ۴۱ داده است عملا تعیین حداقل مزد به شکل تاکنونی بر چیده خواهد شد لذا بدیل آنرا از طریق متکی کردن در آمد کارگران به بهره وری و نظام ارزیابی – که به زعم تبصره یک ماده ۴۸ لایحه اصلاحیه، متضمن تعیین مزد مشاغل مختلف خواهد بود- در لایحه اصلاحیه گنجانده است.

ادامه دارد

منبع : سایت اتحادیه ازاد کارگران ایران


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>