نوشته شده در اندیشه توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

سه مفهوم درباره آزادی لیبرالی، دموکراتیک و سوسیالیستی_ استفانو پتروسیان / ترجمه : وحید کیوان

آیا اندیشه سوسیالیستی هنوز آینده دارد؟ به یقین پاسخ این سئوال به سادگی امکان­پذیر نیست. از این رو، سعی می‌شود که این مسئله از دیدگاه بسیار گسترده‌ای طرح و بررسی شود. اساس بحث این مقاله بر محور تعریف مفهوم آزادی سوسیالیستی، تمایز آن از مفهوم‌های لیبرالی و دموکراتیک خواهد بود (۱) از این رو، می‌کوشم تأمل درباره مفهوم آزادی را آن‌طور که مارکس بررسی کرده بسط دهم تا جنبه‌هایی که به نظر من هنوز معتبراند و جنبه‌هایی که به عکس واقعاً از اعتبار افتاده‌اند روشن گردد.

تئوری‌های آزادی سیاسی، یعنی تئوری آزادی جمعی به یقین می‌توانند به شیوه‌های بسیار گوناگون طبقه‌بندی شوند. مثلاً یکی از طبقه‌بندی‌های بسیار مناسب طبقه‌بندی است که آن را در دو شکل آزادی مثبت و آزادی منفی از یک‌دیگر متمایز می‌کند. این تمایز مخصوصاً در دهه‌های اخیر از جانب اندیشمندان لیبرال چون ایزایا برلین نویسنده نامدار “تأمل درباره دو مفهوم آزادی” و نوربرتو بوبیو تأیید و پشتیبانی شده است. (۲) از دید این نویسندگان آزادی منفی باید به طور اساسی به مثابه نبود مانع فهمیده شود: یعنی یک جمع‌واره هنگامی آزاد است که هر کس بتواند با کمترین دخالت دیگری و قدرت عمومی صاحب اختیار خویشتن و “دارایی“‌های خویش (به گفته لاک) باشد. به عقیده برلین مدافعان آزادی منفی به سئوال “چه کسی باید فرمان براند” توجه ندارد، بلکه محور بحث‌هایشان بیش‌تر بر سئوال “در چه قلم‌روهایی (بی دخالت دیگران) فرمانروایم؟” متمرکز است. در واقع آزادی (منفی) از این دیدگاه حیطه عرصه‌ای است که من به تنهایی در آن فرمانروایم، بی آنکه به کسی در برابر گزینش‌های خود جواب‌گو باشم. بنابراین، اندیشه آزادی منفی دکترین دولت حداقل را توجیه می‌کند. این مسئله اساس اندیشه‌ای است که اندیشمندان لیبرالیسم کلاسیک از لاک تا کنستان و استوارت میل به آن پرداخته­اند. بر عکس، به عقیده بوبیو این دو نوع آزادی در اندیشه کانت وجود دارد. (۳) در حقیقت تفکیک آزادی مثبت و آزادی منفی دوره جدیدی را مشخص می‌کند که بنیامین کنستان از آن به عنوان آزادی گذشتگان و آزادی معاصران یاد کرده است. یعنی آزادی معاصران، آزادی بهره‌مندی‌های خصوصی است؛ در صورتی که آزادی گذشتگان مشارکت در قدرت سیاسی بوده است. در واقع آزادی مثبت از نظر بوبیو به مثابه “قدرت تمکین نکردن به قاعده‌هایی جز آن قاعده‌ها که من خود خویشتن را ملزم به رعایت آن‌ها کرده‌ام“(۴) تعریف شده است. به طور کلی می‌توان گفت که آزادی دموکراتیک همان‌طور که در اندیشه‌های روسو آمده عبارتست از“اطاعت از قانونی که بر خود فرض دانسته‌ایم” (۵)

روی‌هم رفته‌، تمایز بین آزادی منفی و آزادی مثبت آنتی‌تز میان آزادی لیبرالی و آزادی دموکراتیک را در بیان می‌آورد. تاریخ اندیشه سیاسی مدرن دلیل‌های زیادی در این زمینه ارائه کرده است. با این همه، به نظر من، این تمایز میان آزادی منفی و آزادی مثبت نمی‌تواند بدون انتقاد پذیرفته شود. آیا واقعاً دو نوع آزادی چنین متمایز از یکدیگر وجود دارد؟ دست کم آیا نباید بیش‌تر پیرامون مفهومی به بررسی پرداخت که مسئله آزادی را حتی اگر تفسیرهای گوناگونی را در جریان مبارزه‌های اجتماعی و سیاسی برانگیزد، مفهومی یگانه نشان دهد؟

به نظر من، فرض دوم قانع‌کننده‌تر است. من می‌کوشم از دو نظر دفاع کنم: نظر نخست این است که دقیقاً نمی‌توان آزادی منفی را نقطه مقابل آزادی مثبت دانست. چرا که این افتراق، ارزش ایدئولوژیک و غیر تئوریک دارد. نکته دومی که می‌خواهم تصریح کنم این است که اگر بخواهیم به تفسیر شکل‌های تاریخی مفهوم آزادی نظر افکنیم شایسته است که آن را نه در دو وجه، بلکه در سه وجه متمایز کنیم که عبارتست از: مفهوم لیبرالی، مفهوم دموکراتیک و مفهوم سوسیالیستی آزادی. بر این اساس لازم است نقطه‌های اشتراک و همین طور نقطه‌های افتراق و متضاد اصلی را بررسی کنیم.

انتقاد از آزادی منفی

در واقع، هواداران تز اختلاف بنیادی میان آزادی منفی و آزادی مثبت اعلام می‌دارند که آزادی می‌تواند دو چیز بسیار متفاوت معنی دهد. از یک سو نبودن مانع‌ها و محدودیت‌های مخالف رفتارها و اعمال فردی توسط دیگران یا قدرت‌های عمومی و از سوی دیگر، درجه مشارکت فرد در قدرت عمومی و تعیین  تصمیم‌ها یا قانون‌های الزام‌آور برای همه. هر قدر قـلم‌رو فعالیت تـابع قـدرت عمومی (دولت) محدود باشد، عرصه آزاد (عرصه بی مانع) برای عموم وسیع‌تر است. دقیقاً دامنه و وسعت این عرصه است که مقیاس آزادی منفی را نمایش می‌دهد. اما چرا نمی‌توان از این تز به راحتی دفاع کرد؟

به نظر من، نخستین نقطه ضعف این تز در مفهوم نبودن محدودیت، یعنی “نبود مانع” است. چرا که خارج کردن کامل برخی حوزه‌ها از تصمیم‌گیری عمومی (مانند قلمرو مالکیت و قلمرو اعتقادهای دینی) نه تنها باعث گسترش آزادی افراد و از بین بردن مانع برای آن‌ها نمی‌شود، بلکه تنها مانع‌ها جابه‌جا می‌شوند، ولی از بین نمی‌روند. برای روشن گردانیدن این موضوع مثلاً می‌توان به حمایت مطلق لیبرالیسم افراطی از حق مالکیت اشاره کرد. مقدس بودن حق مالکیت (که با اندیشه آزادی منفی مطابقت دارد) چیزی جز ایجاد مانع برای دست یافتن به ثروت‌ها و نعمت‌های موجود برای کسی که مالک نیست، معنی نمی‌دهد. می‌توان به ریشخند گفت که هر مالک خود را “ممنوع از دسترس” (۶) می‌داند. با این که این موضوع کمتر واضح به نظر می‌رسد. می‌توان گفت که حتی آزادی مذهب شامل شکلی از ممنوعیت است. این آزادی مانع اذیت و آزار بی دینان و نامعتقدان می‌گردد. و از این رو، از رفتارهایی که امروز به نظر ما کاملاً مستبدانه است، جلوگیری می‌کند. در صورتی که این رفتارها در دوران‌های بسیار طولانی تاریخ بشری امری طبیعی و بدیهی بود. بنابراین، به عقیده من آزادی‌هایی وجود ندارد که بتوان به طور ویژه آن را آزادی “بی مانع” تعریف کرد. پس می‌توان گفت که مجاز و ممنوع دو وجه جدایی‌ناپذیر هر نظم هنجاری هستند. از این رو، آزادی‌های لیبرالی برای افراد کمتر از آزادی‌های دموکراتیک محدودیت برقرار نمی‌کند. آن‌ها فقط این ممنوعیت‌ها را جابه‌جا می‌کنند و آن‌ها را برای افراد مختلف بکار می‌بندند.

با این همه، می‌توان بدون توسل به مفهوم اسلوبی “نبودن مانع” از مفهوم آزادی منفی آن‌طور که متمایز از آزادی مثبت درک می‌شود، دفاع کرد. به طور مثال می‌توان گفت که عرصه آزادی منفی که در آن فرد تنها تصمیم می‌گیرد و به همان اندازه عرصه آزادی مثبت که منوط به تصمیم‌گیری عمومی است، گسترده است. بدین ترتیب، ما باز خود را در برابر دو نوع آزادی از بنیاد متمایز از یک‌دیگر، می‌بینیم که یکی افزایش قلمرو تصمیم‌های فردی و دیگری افزایش قلمرو تصمیم‌های جمعی را خواستار است. مثلاً در کشورهای غربی در حالی که فرد برای محل اقامت خود به تنهایی تصمیم می‌گیرد، دولت نیز باید در مورد وجوهی که برای تأمین اجتماعی اختصاص می‌دهد، به طور دموکراتیک تصمیم بگیرد. اما مسئله توسعه قلمرویی که فرد در آن تصمیم می‌گیرد، در چه مفهومی می‌تواند به عنوان افزایش آزادی، حتی در ارتباط با آزادی منفی درک و فهمیده شود؟

برای پاسخ درست به این مسئله، نخست باید به این پرسش مقدماتی پرداخت که چه کسی مرز میان قلمرو تصمیم‌های جمعی و قلمرویی را که در آن، فرد به تنهایی مختار و فرمان‌رواست، تعیین می‌کند؟ اگر این مرزبندی از تصمیم مشترک، یعنی از وفاق عمومی سرچشمه گیرد، در این صورت گفتگو درباره مفهوم آزادی منفی این جا مناسب نیست؛ زیرا تعیین قلمرو خصوصی تنها بر پایه عمل مستقل افراد صورت می‌گیرد.

پس ما به لحاظ شرکت همه در تصمیم‌های مشترک و عمومی باید به عرصه آزادی مثبت بازگردیم. برعکس، اگر این تصمیم‌ها خارج از دایره وفاق و تصمیم‌های افراد باشد. (تصمیمی که می‌تواند یکی به تنهایی بگیرد و ارزش قانونی داشته باشد)، یعنی اگر محدودیت‌ها به اختیار شخصی یا به شیوه ناموجه برقرار گردد، در این صورت سخن گفتن از “آزادی” بی معناست. آزادی یک جامعه (یعنی آزادی سیاسی)، در حقیقت، باید آزادی همه عضوهای تشکیل‌دهنده آن باشد. به عبارت دیگر، این آزادی باید آزادی برابر باشد. برای من قابل درک نیست که چگونه ممکن است از “آزادی” سخن گفت، در حالی که برای جمعیت حق برابر انتخاب‌های اساسی، (یعنی انتخاب‌هایی که عرصه و حدود تصمیم‌های مشترک را معین می‌کنند ) ارزش قائل نشد. به نظر من نمی‌توان پذیرفت که “آزادی منفی” به نسبت گسترش قلمرویی که افراد بدون در نظر گرفتن دیگران، در آن به تنهایی تصمیم می‌گیرند، افزایش می‌یابد، از طرفی هم هرگاه این قلمرو مشترکاً به وسیله همه افراد معین گردد، در این صورت ما به آزادی مثبت باز می‌گردیم. اما اگر قلمرو یاد شده با اراده شخصی معین شود، نه تنها باعث افزایش آزادی منفی برای افراد نمی‌شود، که در این صورت افرادی از آن برخوردار می‌شوند که با آن سر و کار دارند، بلکه برعکس این دفاع از آزادی عده‌ای و نفی آزادی دیگران خواهد بود. بنابراین، به عقیده من، تعریف “آزادی منفی” به عنوان نبود مانع به گسترش عرصه‌ای که فرد می‌تواند به تنهایی در آن تصمیم بگیرد، نمی‌تواند مفهوم دقیقی باشد.

کوتاه سخن، همان‌طور که کوشیده‌ام در این باره توضیح دهیم:

۱-  آزادی منفی به معنی نبود مانع نیست.

۲-  گسترش قلمرویی که در آن فرد تنها تصمیم می‌گیرد، اگر مبتنی بر وفاق یا تعیین وضعیت مشترک نباشد، به معنی افزایش آزادی نیست،‌ بلکه فقط آزادی عده‌ای را به زیان دیگران تأمین می‌کند. (۷)

بنابراین، اگر دو مفهوم از آزادی: یکی مثبت و دیگری منفی وجود ندارد، پس در تاریخ اندیشه سیاسی معاصر فقط یک مفهوم از آزادی باقی می‌ماند که به گونه‌های کاملاً متفاوت درک شده است. به نظر من روش مفید برای اندیشیدن به این تفاوت‌ها بررسی سه شیوه مختلف در زمینه درک آزادی: (آزادی لیبرالی، آزادی دموکراتیک و آزادی سوسیالیستی) است.

درباره مفهوم آزادی

طبیعتاً هر کوشش برای طرح یک طبقه‌بندی از این نوع می‌تواند در معرض ایرادهای زیادی قرار گیرد. گمان می‌کنم کنار گذاشتن موقت خصلت مشخص و نتیجه‌های منطقی مضمون‌های تاریخی بتواند در کوشش برای تعریف دریافت‌های مختلف آزادی، طبق اصول اساسی‌شان مفید باشد. مثلاً به عنوان یک تعریف مناسب درباره آزادی لیبرالی می‌توان تعریفی را پذیرفت که در اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ (که مارکس در کتاب “مسئله یهود” از آن انتقاد کرد) وجود دارد: “آزادی عبارت از اختیار انجام هر آن‌چه که به دیگران زیان نرساند. کاربرد حقوق طبیعی هر انسان در حدودی که آن‌ها برخورداری از همان حقوق را برای دیگر اعضای جامعه تأمین می‌کنند، حد و مرز ندارد. این حد و مرزها فقط به وسیله قانون تعیین می‌شود” (ماده ۴).

تعریفی که در پاره‌ای صفحه‌های آثار کانت دیده می‌شود،‌ مشابه آن است. این تعریف مورد توجه هگل قرار گرفت و آن را به نقد کشید. به عقیده من، یک خصوصیت ویژه آزادی لیبرالی، دست کم در زمینه اصول، همانا ضرورت برابری حقوق است که دو ویژگی مسلم از آن سرچشمه می‌گیرد: یکی از این که رابطه میان افراد به عنوان رابطه‌ای با محدودیت متقابل درک می‌گردد، و دیگر این که برخی حقوق اساسی هم‌چون امری ناگزیر و انتقال‌ناپذیر برقرار می‌گردد، حتی اگر ویژگی این حقوق تغییر کند. مثلاٌ لیبرالیسم و روایت‌های کنونی آن حق نامحدود مالکیت را در آن می‌گنجاند،‌ حال آن که یک تجدید نظر طلب یا منتقد لیبرال چون راولس موضوع را به گونه‌ای متفاوت بررسی می‌کند.

امکان پذیرش مضمون‌های متفاوت به این واقعیت مربوط است که مفهوم لیبرالی، همان طور که ما آن را درک کرده‌ایم، یک مفهوم صوری است. بنابراین، از دیدگاه لیبرالیسم ناب، آن گونه که جان گری نویسنده لیبرال معاصر در کتاب لیبرالیسم خود آن را تصدیق می‌کند،(۸) می‌توان تأیید کرد که لیبرالیسم نیازمند دولت حقوقی و حمایت از برخی آزادی‌های فردی – و البته نه حقوق دموکراتیک – است و نیز همراه با هایک می‌توان تأیید کرد که وقتی دموکراسی مدرن در قلمرو حقوق مالکیت دخالت می‌کند به نوعی توتالیتاریسم تغییر شکل می‌یابد.

اما چرا برخی حقوق مثل حق مالکیت نسبت به حقوق دیگر چون حقوق دموکراتیک باید برتری داشته باشند؟ به عقیده من، سئوالی چون این سئوال به ما کمک می‌کند که به تناقض بنیادی استدلال لیبرالیسم آگاهی یابیم. اصول لیبرالیسم بدواً نشان می‌دهند که برخی حقوق برای آزادی اساسی هستند و برخی دیگر جنبه اساسی ندارند.

برتری اصول دموکراتیک نسبت به اصول لیبرالی عبارت از این واقعیت است که در آزادی دموکراتیک تصمیم‌گیری‌ها درباره قاعده‌ها بر پایه رضایت اطاعت‌کنندگان آن مشروعیت می‌یابد؛ یعنی آزادی دموکراتیک اطاعت از قوانینی است که ما خود به طور جمعی وضع کرده‌ایم. بنابراین، می‌توان گفت، در حالی که آزادی لیبرالی برابری حقوق را خواستار است، آزادی دموکراتیک از آزادی لیبرالی فراتر می‌رود. ولی در عین حال همان‌طور که کلن و بوبیو تأکید کرده‌اند، این آزادی برخی جنبه‌های اساسی‌اش را در خود حبس می‌کند: برای این که اراده جمعی بتواند بر اساس اراده افراد شکل گیرد، ضروری است که عرصه افکار عمومی، یعنی حق بیان آزادی، تضمین گردد. افکار عمومی در صورتی می‌تواند آزادانه شکل گیرد که آزادی‌های اندیشه، بیان، مطبوعات، مذهب، اجتماع و انجمن‌ها حفظ و حراست گردد. پس اگر درست فهمیده شود آزادی دموکراتیک، برخی حقوق اساسی آزادی لیبرالی را در بر می‌گیرد. اما برخلاف لیبرالیسم، ملاک محکمی برای تمیز حقوق اساسی از حقوق غیر اساسی در اختیار دارد. از دید آزادی دموکراتیک، حقوق انتقال‌ناپذیر، حقوقی هستند که شرایط لازم را برای تصمیم‌گیری دموکراتیـک (یعنی برای این که افراد بتوانند اندیشه مناسب خاص خود را شکل دهند و آن را در فضای عمومی بحث با دیگران مقایسه کنند) مشخص می‌سازد. به عقیده من، اندیشه آزادی دموکراتیک، به این مناسبت، حد و مرزهایی را برای انتخاب‌های جمعی تعیین می‌کند، یعنی هیچ تصمیم (خواه با اکثریت، خواه به اتفاق آراء گرفته شود) نباید آزادی‌های لازم برای تبلور انتخاب‌های جمعی را که همه در آن سهیم‌اند حتی آزادی آن‌هایی را که عدم موافقت‌شان را اعلام کرده و در اقلیت هستند، پایمال کند.

اما آیا باید اندیشه آزادی سوسیالیستی را – که هنوز نیازمند تعریف است – به عنوان اندیشه‌ای که متضمن اندیشه آزادی دموکراتیک است، تلقی کرده یا برعکس آن را به یک اصل متفاوت و بعدی احاله داد. برای کسانی که تمایز میان آزادی منفی و آزادی مثبت را به عنوان یک چیز اساسی قبول دارند، سوسیالیسم و دموکراسی می‌توانند در مقیاسی که هر دو به مفهوم مثبت آزادی رجوع می‌کنند، با یکدیگر یگانه شده و پیوند یابند. با این همه، این پیوستگی می‌تواند به گونه متفاوت استدلال شود. چنان‌چه فرانک کوئینگهام فیلسوف کانادایی و پیرو تئوری‌پرداز دموکراسی س. ب. مکفرسون چنین دلیلی را ارائه می‌کند.(۹) سوسیالیسم می‌تواند به مثابه اعتلای برابری اقتصادی، مادی و فرهنگی انسان‌ها تعریف شود. البته، این برابری شرط لازم برای گسترش برابری دموکراتیک در مقیاسی است که مانع قدرت برتر برخی اشخاص برای تأثیر گذاردن در تصمیم‌گیری دموکراتیک شود. پس اگر می‌خواهیم پیشرفت‌های مهمی در بطن دموکراسی حاصل گردد، نیاز به سوسیالیسم است. بر عکس، سرمایه‌داری از آن رو، پذیرفتنی نیست که “به طور بنیادی محدودکننده دموکراسی” است. بنابراین، در این دورنما آزادی سوسیالیستی برابری‌طلب، عنصر سازنده درونی و اساسی آزادی اقتصادی است.

با وجود این، به گونه دیگر هم می‌توان استدلال کرد: مثلاً‌ به نظر من مفهومی از آزادی (که ما آن را آزادی از نظر “مارکس” می‌نامیم و آن نوعی دریافت از آزادی سوسیالیستی است) وجود دارد که نمی‌توان آن را به مفهوم آزادی و دموکراتیک تقلیل داد. بلکه برعکس، در نقطه‌های اساسی و مشخص با آن تفاوت دارد. از این رو، می‌کوشیم بر اساس بررسی‌های تازه‌ام،(۱۰) برخی جنبه‌های آزادی مارکسی را بنمایانم و به این ارزش‌یابی بپردازم که مفهوم آزادی مارکسی در چه مقیاسی می‌تواند برای بیان اندیشه آزادی سوسیالیستی در شرایط امروز مفید باشد.

آزادی “مارکسی

آزادی مارکسی، یقیناً‌ جنبه اساسی آزادی و دموکراتیک را در بر می‌گیرد، که بر طبق آن آزادی عبارت از نظارتی است که افراد به طور جمعی بر شرایط زندگی مشترک­شان اعمال می­کنند: “تولیدکنندگان مجتمع به طور معقول مبادله ارگانیک خاص خود را با طبیعت تنظیم می­کنند، آن­ها به جای اینکه به وسیله این مبادله به عنوان یک نیروی کور برانگیخته شوند، آن را به طور مشترک کنترل می­کنند“.(۱۱)  با این همه، مفهوم آزادی از دید مارکس با سایر تعریف ها غنی می­گردد که آن را در مفهوم دموکراتیک آزادی، نمی­بینیم، یک نکته اساسی اندیشه مارکس، این است که آزادی جمعی مستلزم فرا رفت از رابطه­های تضاد آمیز و رقابتی، میان افراد به نفع رابطه­های نوع تعاونی (و همبودی ) است. او در کتاب ایدئولوژی آلمانی نوشت: “پس تنها در همبود است که آزادی شخصی ممکن می­گردد“. (۱۲) به این جنبه که بعد روشن و واضح خواهد شد چیز دیگری نه چندان نمایان اضافه می گردد. مارکس در یک قطعه مشهور نوشت: قلمرو واقعی آزادی تنها “آن جا که کار به حکم و اجبار بیرونی پایان می­یابد“(۱۳)  آغاز می­گردد و از این رو خواستار رشد و تعالی استعدادها و توانایی­های بشری است و جز این هدفی ندارد .

با توجه به سه جنبه­ای که تا کنون روشن کردیم ، می­توان گفت که برای مارکس آزادی جمعی – که به مثابه آزادی سیاسی تلقی نمی­شود – رابطه­ای است که     می­تواند اراده مستقل اساسی و همیارانه را محقق سازد و به هدف معقولانه آزادی همه انسان­ها از قید و بندهای جبر و تصادف خدمت کند، تا آن­ها به طور مشترک خشنودی و رضایت را در اجرای فعالیت­هایی بیابند که جز آن سودایی ندارند. پس در بیان مشخص آزادی مارکسی (که مفهومی بسیار بغرنج است ) چند عنصر با هم تلاقی می­کنند. رجوع به رشد هر انسان، استعدادها و توانایی­های خاص بشری او (در حالی که جامعه­های گذشته رشد برخی را به زیان برخی دیگر تأمین کرده­اند) از دید مارکس جنبه مرکزی دارد. به عقیده مارکس برای نیل به این هدف همیاری برتری نیازهای در خور و لازم، فرا رفت از تضادهای ستیزنده و بنابراین نفی خاص­نگری جامعه مدنی، نفی اندیویدوآلیسم کالایی و امتیاز ناشی از مالکیت خصوصی بر وسایل تولید ضرورت دارد. رشد همه افراد مستلزم نظارت برنامه­ریزی شده در زمینه تولید است. این نظارت سازنده آزادی جمعی است و این نه تنها به خاطر این که چنین نظارتی فرا رفت از تضادهای ناسازگار منافع و امتیازهای طبقاتی را ممکن می­سازد، بلکه مخصوصاً بدین خاطر که همه افراد را از این اجبار بیرونی آزاد می­سازد. (۱۴) بنابراین، به عقیده مارکس، خصلت مشخص آزادی، فرارفت از قلمرو خصوصی بورژوایی بازار را ایجاب می­کند. این آزاد همچنین خواستار فرا رفت از سیاست به عنوان قلمرو مجزا و جانشینی آن به وسیله تعیین سرنوشت دموکراتیک جمعی از نوع غیر سیاسی (آن طور که یادداشت­های مهم انتقادی مارکس درباره دولت و آنارشی باکونین آن را نشان می­دهد) می­باشد. در خصوص آن چه که به رابطه میان آزادی دمکراتیک و آزادی سوسیالیستی مربوط می­گردد، از دیدگاه من، تعریف و تشخیص دریافت مارکسی دشوار به نظر نمی­آید. آزادی از دیدگاه مارکس فرا رفت و تحقق ایده­آل دموکراتیک تعیین سرنوشت معقولانه است. تعیین سرنوشت آگاهانه تنها در صورتی می­تواند به واقعیت مشخص تبدیل گردد که همه ساختار جامعه عمیقاً دگرگون شود .

مسئله آتی

با این همه متأسفانه در دریافت مارکسی که آن را به عنوان روش ممکن بررسی آزادی سوسیالیستی درک کرده­ایم، شماری دشواری­ها و تضادهای منطقی پنهان است. برخی از آن ها را هابرماس در مقاله­ای زیر عنوان “۱۹۸۹ و آینده سوسیالسم غربی“(۱۵) به طور شایان توجه، برجسته کرده است. به نظر من دست کم می­توان سه مسئله (مرتبط به هم) را نشان داد که بازبینی عمیق روشی را که مارکس به اعتبار آن آزادی سوسیالیستی یا کمونیستی را بررسی کرده، ناگزیر می­سازد.

۱-  مسئله لیبرالی :

برخی حقوق اساسی لیبرالی وجود دارد که فکر لیبرال – دموکراتیک آن را قبول دارد. این حقوق برای شکل­بندی واقعی اراده جمعی، شرایط اساسی را فراهم می­آورند. پس در این حالت، همان طور که مکفرسون و کوئینگهام استدلال کرده­اند، حقوق اساسی باید درون بینش نوسازی شده آزادی سوسیالیستی “به کار گرفته شود“(۱۶)

۲- مسئله تجدد و بغرنجی:

در تئوری اجتماعی معاصر در باره این تز که هابرماس به طرز درخشانی به توضیح آن پرداخته است، تقارب زیادی وجود دارد. بر اساس این تز جامعه­های مدرن و تنوع یافته (اگر نمی­خواهند متحمل بهای گزافی شوند) نمی­توانند خود را از مکانیسم­های هماهنگ نقش­های فردی و انتقال اطلاعات: از یک سو بازارها و از سوی دیگر، نهادهای متفاوت اداری دولت جامعه مدنی، مجهز به “بوروکراسی” خاص محروم سازند پس یک سوسیالیسم مدرن نمی­تواند از زاویه رمانتیک به مثابه ترکیب دوباره واحدهای گسیخته بررسی شود، یعنی در برابر روند تنوع منظم به عقب، به جامعه بدون بازارها و بدون نهادهای مجزای دولتی بازگشت کند، بلکه برعکس باید با استفاده از همه افزارها و متداول کردن تنوع­های جدید درون خود این روند قرار گیرد.

از سوی دیگر، همان­طور که هم هابرماس و هم جان الستر یادآور شده­اند، (۱۷) نشان دادن تأثیر متقابل اجتماعی به عنوان چیزی که به طور کاملاً روشن و شفاف و دیدی معقولانه قابل برنامه­ریزی باشد، ناممکن است. در حقیقت، مفهوم از خود بیگانگی را نمی­توان کاملاً به بازار نسبت داد. دشواری­های پیش­بینی و نظارت و نیز وجود دینامیک­های پیش­بینی نشده و نامطلوب به مسائل بغرنجی باز می­گردند که نه تنها به اقتصادهای بازار، بلکه به اقتصادهای برنامه­ریزی شده و از نوع “خود مدیریت” نیز مربوط می­گردد .

۳-مسئله کارآیی اقتصادی:

این مسئله به مسئله پیش گفته ربط می­یابد. اما آن چه مربوط به مسایل فلسفه سیاسی است، راولس در کتاب “اصل اختلاف” مشهورش آن را شرح داده است. حتی اگر ما با هدف رشد همه افراد برتری همیاری مسئولانه را تأیید کنیم، نمی­توانیم در موردهای معینی رقابت و نابرابری ناشی از آن را که شانس­های رشد و رفاه برای همه را افزایش می­دهند، نفی کنیم. به علاوه ، این اسلوب با مارکس بیگانه نیست که معتقد بود دستمزد نسبی در کار و بنابراین نابرابری و انگیزش در نخستین مرحله جامعه کمونیستی ضروری است و تنها بر اثر آن می­توان به سطح همبستگی عمومی یعنی به سطحی رسید که اصل “از هر کس طبق استعدادش و به هر کس طبق نیازهایش” بیان­گر آن است.

اما آیا همه این ملاحظه­ها ما را به ترک ایده­آل آزادی سوسیالیستی وا می­دارد ؟ من چنین عقیده­ای ندارم. برعکس، این ایده­آل­ها بیش­تر ما را به باز اندیشی، چه در زمینه اصول و چه در زمینه نهادها و سیاست­ها وا می­دارد. اگر بیش از این نمی­توان آزادی سوسیالیستی را در عبارت­های مارکس ردیابی کرد، پس درباره این آزادی چگونه باید اندیشید؟ به نظر من تفکر درباره این موضوع باید بر اساس جنبه­ای باشد که نزد مارکس وجود داشت. هرچند این جنبه به شرایط متفاوت مربوط باشد. شاید آن چه امروز نیز بتواند مفهوم آزادی سوسیالیستی را متمایز کند، همانا اندیشه تعیین سرنوشت جمعی است که مستلزم حق همه افراد برای رشد توانایی­ها و استعدادهای­شان و اجابت نیازهای­شان به طور مسئولانه و همیارانه است. آزادی سوسیالیستی در این مفهوم فقط خواستار حقوق برابر نیست و به اختیارهای برابر بسنده نمی­کند (حتی اگر این تقاضاها بسیار بعید است، اجابت شوند). آزادی سوسیالیستی در عین حال خواستار آزادی و برابری و هم­چنین برادری و همبستگی است و برای کمک به رشد همه افراد و مخصوصاً برای کمک به آن­هایی که بسیار ناتوان و نیازمندند، به ثروت و نیروهای عظیم موکد که در جامعه انباشته شده، احتیاج دارند. پس در این مفهوم آزادی سوسیالیستی فقط می­تواند یک ایده­آل اخلاقی باشد؛ ایده­آلی که ما بسیار با آن فاصله داریم. و برای اندیشیدن به این مسئله لازم است که ما از نفی اخلاقی تفکر مارکس که متوجه قشر سطحی است و ربطی به عمق ندارد، در گذریم. البته، این آزادی تنها یک ایده­آل اخلاقی نیست، بلکه یک نیروی واقعی است که تاریخ این قرن در خلال پیروزی­ها و شکست­ها، کامیابی­ها و غفلت­ها عمق آن را نشان داده است. روشی را که محتملاً اکنون می­توان از درون رویدادها بیرون کشید این است که سوسیالیسم نمی­تواند به عنوان جهان کاملاً مجزا، فراکالایی،‌ مدل جانشین جامعه در شکل­های از پیش تدوین شده بررسی شود. سوسیالیسم را بیش­تر باید به عنوان فعالیت­های دگرگون­ساز در درون شکل­های مدرنیته درک کرد که هدف آن عبارت است از تحقق این اصل اساسی (یعنی حق هرکس در ارضای نیازها و رشد استعدادهای­اش) در شکل­هایی از نفی هر نوع امتیاز ناموجه و برابری حقوق هر کس، و مسئولیت مشترک در برابر سرنوشت همنوعان نتیجه می­شود.

در این مفهوم، آزادی سوسیالیستی باید برخی آزادی­های غیر دستوری لیبرالی و نیز آزادی­های دموکراتیک را در خود بگنجاند. در واقع، همان­طور که روبرت دال تئوری­پرداز دموکراسی در آخرین اثرش(۱۸) به روشنی نشان داد، دلیل پذیرفتنی­ای وجود ندارد که طبق آن هرکس باید به عنوان بهترین داور و مؤثرترین مدافع مصلحت و منافع خاص خود نگریسته شود.

بنابراین، از یک سو، آزادی سوسیالیستی و آزادی دموکراتیک به موازات هم عمل می­کنند. اما آن چه اصل سوسیالیست را متمایز می­کند، این است که سوسیالیسم تنها بر جنبه حاکمیت درنگ ندارد، بلکه برجنبه همبستگی اجتماعی نیز تأکید دارد. بنابراین، پاسخ به این پرسش که آیا اصل سوسیالیستی و اصل دموکراتیک با هم سازگارند یا نه، بستگی به درک ما از آزادی دموکراتیک دارد. اگر مفهوم دموکراسی، در معنای محدود، به عنوان تکنیک ساده اتخاذ تصمیم درک گردد، ‌در این صورت توافقی میان دو اصل یاد شده وجود ندارد. اما می­توان موضوع را به ترتیب دیگر درک کرد و به این ارزش­یابی رسید که چنان چه بخواهیم اندیشه حاکمیت برابر شهروندان به طرز درستی، اجرا شود. آنگاه اصل اخلاقی مسئولیت مشترک، شرط لازم و مناسبی است. در مجموع، تفکیک اصل سوسیالیستی از اصل دموکراتیک بی فایده نیست. اما اگر به دموکراسی بر حسب دورنمای اخلاقی فکر کنیم، آنگاه می­توان تصدیق کرد که میان دو اصل یاد شده، نه تنها خط گسست واضحی وجود ندارد، بلکه رشته پیوند ممکنی این دو را به یکدیگر مربوط می­سازد.

پی نوشت­ها :

· این مقاله اولین بار در نگرش به چاپ شده است.

۱. Sur ce point , lire egalement l’essai d’lring FETSCHER , Liberaler , demokratischer und marxistischer Freiheitsbegriff , in Karl und der Marxismus, munich , Piper Verlag 1967.

۲. L’essai de berlin se trouve dans le volume four essays on liberty Oxford University Press , 1969 . voir aussi N.BOBBIO , Politica e cultura , Turin , Einaudi , 1955 , p.160-194 , et l’essai : Kant e le due liberta , in Da Hobbes a Marx , Naples , Morano 1965 , p. 147-163.

۳. Cf. Kant e le due liberta , essai cite .

۴. N.BOBBIO , Kant e le due liberrta , essai cite , p. 147.

۵. J.J. Rousseau , Le contrat social , livt . l,chap . VIII.

۶. Sur ce point , voir l’article de G.A. COHEN, Freedom , Justice and  Capitalism , New Left Review 126.1981.a. 3-16.

۷. J’ai ete stimule , dans cette discussion de la liberte negative , par l’essai de J . TEXIER, Les cincepts de libert negative et de liberte positive chez lsaiah Berlin . in J. Bidet et G. Laboca ( eds ) , les paradigms de la democratie , PUF ( a paraiture ).

۸.  J. GARY , liberalism , Open University Press , 1986.

۹.  Voir F. CUNNINGHAM , Democratic theory and Socialism , Cambridge University press 1987.

۱۰.  Sur ce theme , un volume revet une importance particuliere , celui de G.G BRENKKERT , marx’s ethics of freedom , Londres , Routledge and Kegan paul , 1983.

۱۱. K . MARX , Le Capital , liv . II , section VII , chap 48 .

۱۲. ID , L’ldeologic allemande , Editions Sociales , trad . par G . Badia , 1968 , p.74 ( trad . it . L’ideologia tedesca, in MARX , ENGELS , Opere , Rome , Editori riuniti , 1972, vol. v,p . 64 )

۱۳. Id. , le capital , ibid .

۱۴. Voir l’analyse que texier a consacree au concept  de Naturwilchsigkeit dans Actuel Marx ۹ , ۱۹۹۱.

۱۵. Nachholend Revolution und linker Revisionsbedarf , in Die Nachholende Revolution , Francfort – sur – le – Main , Suhrkamp , p. 179 -204

۱۶. Je renvoie , pour des reflexions supplementaires a propos de Marx et les libertes , a mon atticle : Marx et la critique de l’egalite politique , Actuel – Marx ۸, ۱۹۹۰ , p.67-86 .

۱۸.

۱۷. Voir a ce propos les refleions critiques due contient le paragraph Alienation : Lack of Autonimy de livre de J.ELSTER , An lntroduction to Karl Marx , Cambridge Universitv Press . 1986 .Voir R. DAHL , Democracy and its Critics , Yale University Press , 1989

http://www.nashrebidar.com/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>