نوشته شده در بین المللی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

زنان در اعتراض های خاورمیانه/ زنان برای انقلاب ها خوبند اما انقلاب ها برای زنان نه /لیلا اسدی

تا قانون خانواده برابر: وقتی محمد بوعزیزی، جوان دستفروش تونسی خود را به آتش کشید نمی دانست که این آتش زندگی میلیون ها نفر در کشورهای خاورمیانه را در بر خواهد گرفت. اعتراض های مردم تونس که آغاز شد، شاید برای بسیاری از شاهدان و سیاستمداران در اقصی نقاط دنیا حتی قابل تصور هم نبود که ناآرامی ها چنان شدت بگیرد که نه تنها بن علی رئیس جمهور دیکتاتور این کشور را به فرار وادارد، بلکه شعله های خشم مردم از مرزهای این کشور نیز بگذرد و دامن حکومت های غاصب عرب در سایر کشورها را نیز بگیرد. تحولات تونس در واقع الهام بخش تمام حوادثی شد که از آذرماه ۸۹ در کشورهای مصر، لیبی، سوریه، اردن، بحرین و یمن به وقوع پیوست و اکنون جهان عرب را در برگرفته است. باور این که روزی کشورهای عرب خاورمیانه با انقلاب های مردمی مواجه شوند، بسیار دشوار بود. اما انگار دیگر باید منتظر هر واقعه غیرمنتظره ای بود.


اما این اعتراض ها نه تنها برای مردم کشورهای عربی نوید بخش ایجاد فضای دموکراتیک، بهار عربی، بود تا فارغ از سلطه ستمگران ۳۰ و ۴۰ ساله بر کشورشان کرامت انسانی را تجربه کنند، بلکه چهره دیگری از زنان ساکن در این کشورها را نیز به مردم دنیا نشان داد. زنانی که دیگر یادآور رقصنده های وسوسه انگیز رقص عربی یا پیچیده در برقع با کودکانی در آغوش و پشت سر شوهرانشان نبودند. نه! اکنون تصویر زنان عرب، تصویر زنانی است که در کنار همسران، فرزندان و برادرانشان در خیابان ها برای شکست دیکتاتوری مشت هایشان را گره می کنند. گزارش زیر نگاهی دارد به تحولاتی که موجب شد تصویر زنان عرب را در چشمان نظاره گر دنیا تغییر دهد.

در اواخر ژانویه بود که مگان کرین بی توجهی تلویزیون های آمریکایی و بسیاری از رسانه های اینترنتی را به نقش زنان در این اعتراضات نشان داد و فقدان تصاویر زنان معترض در تونس و مصر را یادآور شد. آنها که هنوز در اعتراضات وسیع تونس به چشم نمی آمدند خواه همراه فرزندان و همسران خود حضور داشتند یا صفوف اعتراض جداگانه را می ساختند تا تصاویر ساخته شده از آنها را در دیده ناظران غربی از زن تحت سرکوب شده عرب تغییر دهند. این اتفاق ها چنان کشورهای غربی را متحیر کرد که یکی از روزنامه نگاران در این خصوص گفت:

بسیاری از ما آمریکائی ها، تصور می کنیم که می دانیم چطور زنان در خاورمیانه و به خصوص زنان مسلمان در این کشورها زندگی می کنند. تصاویری که در رسانه ها از زنان خاورمیانه نشان داده می شوند، آنها را محافظه کاران مذهبی، تحت فشار، پوشیده در حجاب، فاقد هر گونه آزادی شخصی ، مجبور به زندگی به عنوان شهروندان درجه دوم و دربند نقش های خانگی به عنوان مادر، همسر، خواهر یا خدمتکار ان معرفی می کند. ما همیشه اخباری شنیده ایم از این که قوانین در عربستان زنان را از رانندگی منع می کند و این که زنان و مردان در مسجد جدا نماز می گذارند. همه این ها درست اما این واقعیت هم انکار ناپذیر است که در طول تاریخ منطقه زنانی هم بوده اند از نویسنده، سیاستمدار ، روشنفکر، چهره های مذهبی و این که زندگی روزمره بسیاری از این زنان آن چنان هم که ما تصور می کنیم نیست [۱].

خدیجه شریف مدیر سابق انجمن تونسی زنان دموکراتیک هم اظهار داشت: اولین صدای انقلاب تونس را خواهر محمد بوعزیزی برآورد. لیلا اولین کسی بود که در رسانه های شهر سیدی بوزید از علت خودسوزی برادرش گفت و خواهان برابری سیاسی شد. لیلا بوعزیزی، در مصاحبه با بی بی سی گفته بود: برادرم در قلب های ما زنده است. او به ما خیلی چیزها داد. برادرم درهایی را باز کرد که از آن می توانیم نسیم دموکراسی و آزادی را احساس کنیم.

نائومی ولف نویسنده کتاب افسانه زیبایی می نویسد: زنان عرب بخش اولیه و لاینفکی از انقلاب های دوران استعمار در تونس، مصر و الجزایر بودند که منتهی به استقلال این کشورها شد. اما خیلی زود در حاشیه قرار گرفتند. و امروز به عنوان پزشک، وکیل، معلم این زنان نمی خواهند دوباره تاریخ تکرار شود R [2]. انگار تجربه حضور زنان در دو انقلاب الجزایر و ایران و ناکامی های بعد از آن زنان را واداشته است تا جدی تر به مطالبات خود فکر و برای دستیابی به آنها چانه زنی کنند. اگرچه ترس از اسلامگرایان بعد از شیرینی موقت پیروزی خیال زنان را ناآرام کرده است.

از شرکت در تظاهرات تونس در کنار همسران و فرزندانشان در خیابان بورغیبه در پایتخت تونس تا ارسال ویدئویی توسط یک زن زندانی به خاطر حضور مردم در میدان تحریر در مصر که مبارک را مجبور به کناره گیری از حکومت کرد، از حضور خیابانی زنان باحجاب در صنعا و تائز یمن و در سوریه رویارویی با پلیس مخفی که زنان جاده ها را بستند تا برای آزادی همسران و فرزندانشان از زندان اعتراض کنند. اما اکنون زنان به آینده می نگرند. نگران از اینکه در مسیر جدید و با رژیم های پارلمانی دموکرات، حقوق شان به نفع مردان از سوی لیبرال های مردسالار یا بنیادگرایان مسلمان انکار شود. حافظه جمعی زنان انقلاب الجزایر را به یاد می آورد که برای استقلال از سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ مبارزه کردند، و پس از پیروزی زنان به حاشیه رانده شده اند. تاریخ نگاران در مورد ریشه های بهار عربی تا سال ها و دهه ها بحث خواهند کرد . این که نرخ بالای بیکاری در میان طبقات تحصیلکرده، سیاست های نئولیبرال خصوصی سازی و فساد دولتی، قیمت بالای اقلام اساسی و انرژی، دشواری های اقتصادی ناشی از نبود فرصت های شغلی در کشورهای خلیج فارس و .. از جمله این دلایل اند. در شرایطی که زنان به عنوان کارگران و متخصصان و مراقبت کنندگان از خانواده مستقیما از این بی نظمی ها رنج برده اند یا رنج کودکان و همسران خود را نظاره گر بوده اند. اما تاریخ از زنانی هم خواهد گفت که انقلاب ها را رهبری کردند و تصویر کنشگری آنها در کنار مردان و گاه جلوتر از آنها زینت بخش آغاز جریان دموکراسی خواهی در خاورمیانه و تغییر تاریخ استبداد خواهد بود.

تونس؛ در کشور آغاز کننده بهار عربی زنان به عقب باز نمی گردند

اعتراض ها با تونس آغاز شد. زنان به طور گسترده در خیزش جاسمین شرکت کردند تا اطمینان یابند مطالبات آنها مدنظر قرار می گیرد و این که در نهادهای سیاسی بعد از انقلاب حضور خواهند داشت. صدای زنان در تونس طنین بلند و واضحی در اعتراض های گسترده ای داشت که به کناره گیری رئیس جمهور دیکتاتور این کشور بن علی شد. با این که زنان تونسی از موقعیتی منحصر به فرد نسبت به سایر کشورهای عربی از نظر برابری با مردان بهره برده اند. با این حال از همان آغاز، نگران حفظ جایگاه خود بودند [۳]. برخی از تظاهر کنندگان زن تونسی علاوه بر خواسته یکسان با مردان در براندازی فقر و فساد و استبداد بر تساوی حقوق و حفظ آزادی های فردی خود هم تاکید می گذاشتند.

تونس یکی از پیشرقته ترین کشورهای جهان عرب از نظر حقوق زنان است و برابری حقوقی زن و مرد از سال ۱۹۵۶ در قانون اساسی این کشور تضمین شده است. یک سوم از قضات کشور تونس را زنان تشکیل می دهند. زنان تونسی اجباری برای داشتن حجاب ندارند. حقوق مشابهی با مردان در امر طلاق دارند. چند همسری غیرقانونی است. همچنین زنان از سال ۱۹۶۲ از حق کنترل باروری برخوردارند و از سال ۱۹۶۵ حق سقط جنین دارند. درست ۸ سال قبل از این که زنان آمریکایی صاحب این حق شوند. قانون مدنی ۱۹۵۶ آزادی و برابری را برای زنان تونسی به همراه آورد که هنوز هم به اعتبار خود باقیست همینطور آموزش برابر فارغ از مانعی برای یک جنس خاص، زمینه ارتقای زنان را ساخت. زنانی که در جنبش های اعتراضی و تغییر اجتماعی از زمان استقلال تونس از فرانسه در اواخر دهه ۴۰ حاضر بودند. اکنون زنان تونسی در میان کشورهای عرب بالاترین نرخ سواد (۷۱ درصد) را دارند. و بیش از یک پنجم شاغلین کشور را تشکیل می دهند، ۲۷ درصد و ۴۳ درصد از اعضای نیم میلیونی ۱۸ اتحادیه های کارگری محلی را تشکیل می دهند. بیشتر زنان عضو این اتحادیه ها در بخش آموزش، نساجی ، بهداشت ، خدمات شهری و صنعت توریسم مشغول به کارند. اتحادیه کارگران تونس در سال های اخیر به شدت با سیاست های زین العابدین بن علی مخالف بود و پس از سازمان دهی اعتراضات اکنون بر دولت انتقالی فشار می آورد تا اصلاحات جدید را به وجود آورد. در همه این برهه ها زنان نقش مهمی را بازی کردند. مشهورترین ستاره سینمای این کشور، هند صبری، که به شدت از سوی بن علی برای اعلام حمایت از دولت او تحت فشار بود، با شجاعت تمام در فیس بوک به دستور شلیک بن علی به مردم اعتراض کرد و به دلیل این اعتراض تهدید شد که خانواده اش مورد آزار قرار خواهند گرفت و نهایتا مجبور به ترک کشورش شد.

حالا در مدت کمتر از ۲ ماه اعتراض مردمی در تونس، بن علی کشور را ترک کرد، دولت موقت تشکیل شده و پس از آن کمیته اصلاحات در این کشور کار خود را آغاز نمود. کمیته اصلاحات تونس ترکیبی از ۱۵۵ چهره سیاسی مستقل یا عضو احزاب سیاسی، گروه‌های حقوق بشری و نهادهای غیردولتی است که در پی تداوم اعتراض‌ها و فشارهای مردم شکل گرفته و برای تدارک دموکراتیک‌تر انتخابات دوم مرداد و تدوین یک قانون انتخابات و نیز پیش‌نویس قانون اساسی جدید، پی در پی در مجلس سنای تونس تشکیل جلسه می‌دهد. در اولین اقدام خود کمیته اصلاحات، در ۲۰ فروردین ۱۳۹۰ قانون انتخاباتی را به تصویب رساند که در آن برابری تعداد نامزدهای زن و مرد از شاخص های مهم ناشی از دوران گذار به دموکراسی در این کشور است حزب النهضه که نماینده قدرتمند نیروهای مذهبی در تونس است هم، با برابری شمار نامزدان زن و مرد در قانون یاد شده موافقت کرد [۴]. اما این که در عمل این قانون چقدر بتواند اجرا و چقدر سهم زنان به عنوان نیمی از جمعیت در نظر گرفته شود، موضوعی دیگر است. با وجودی که تونس در میان کشورهای عربی در طول پنجاه سال گذشته هم قانونی پیشرو در حمایت از زنان داشت، تنها دو وزیر زن در دولت موقت حضور داشتند و هیچکدام از ۲۷ استانداری کشور نیز به زنان سپرده نشده بود. به این ترتیب، این پرسش وجود دارد که اجرای بند مترقی قانون انتخابات در باره‌ برابری شمار نمایندگان زن و مرد در عمل تا چه حد محقق خواهد شد. ولی شاید فشار ناشی از اجرای همین قانون، هم جامعه و هم به‌ویژه زنان را خود‌آگاه‌تر کند و آنها را به تلاش و فشار بیشتر برای عملی شدن این قانون تشویق کند.

هم اکنون کمیته اصلاحات تونس مشغول تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید برای ارائه به مجلس موسسان است، این که چطور زنان در تدوین این قانونی اساسی حضور دارند هنوز جای سوال است. اما چنانکه پیداست دوران گذار هنوز تحت تسلط مردسالاران است. از آنجا که از میان ۲۳ عضو دولت موقت، تنها دو وزیر زن برای بهداشت و امور زنان انتخاب شدند. نقش آنها در رهبری حزبی نیز بسیار ناچیز است. در میان ۵۱ رهبر حزبی، تنها یک زن مایا جریبی ، رئیس حزب دموکراتیک پیشرو قرار دارد. ماها عیسیوی می گوید هر روز نگرانیم از اسلام گرایان که حجاب را به زنان تحمیل کنند. در اول آوریل دولت تونس اجازه دارد تا زنان از عکس با حجاب برای شناسنامه های خود استفاده کنند تنها به خاطر فشارهای گروه های سلفی زنان نقاب پوش می توانند در محل های عمومی حاضر شوند. در واکنش به این اقدام مانیفست زنان در ۲۰ آوریل منتشر شد که توسط انجمن زنان تونسی برای تحقیق و توسعه و چند سازمان زنان دیگر نوشته شده بود، این مانیفست در تقابل با صداهایی بود که تنها به دلیل فشار گروه های فرهنگی و مذهبی تهدید کننده حقوق زنان هستند [۵].

لذا تحولات بعد از انقلاب تونس برای زنان این کشور خالی از نگرانی نیست. در اولین تظاهرات زنان تونسی که نه تنها برای پافشاری برحقوق برابری موجود بلکه برای مطالبه برابری در تمامی قوانین شهروندی و سیاسی انجام گرفت، تظاهر کنندگان با تهاجم مردانی روبرو شد که شعار می دادند “زنان به آشپزخانه برگردید ،کفار کفار”. اما یک فعال زن تونسی می گوید که با درسی که از تجربه ایران گرفته ایم هرگز اجازه نخواهیم داد انقلابی که ما هم در آن سهم داشتیم علیه حقوق ما برخیزد زیرا انقلابی که زنان را به حاشیه براند هرگز به دموکراسی نخواهد رسید. زنان تونسی می گویند نیروی جنبش فمینیستی زنان تونس این است که راه آنها هرگز از مبارزه برای دموکراسی و یک جامعه سکولار جدا نبوده است. ما به مبارزه خود ادامه می دهیم تا مطمئن شویم که مذهب به طور کامل از سیاست جدا خواهد ماند. حالا در تونس بعد از پیروزی، ناظران و از جمله زنان نگران خیزش اسلام سیاسی هستند. اگرچه شیخ راشد غنوسی، رهبر حزب اسلامی النهضت که بعد از دهه ها تبعید به مصر بازگشت، تلاش کرده است تا با الگو قرار دادن ترکیه خط و مشی های حزبش را در ارتباط با محدود کردن حقوق زنان تا حدی نرمتر سازد. به گفته او زنان تونسی نیاز به برابری دارند. وی از قانون احوال شخصیه پیشرو کشور حمایت کرد که ۲۰ سال پیش چندهمسری را ممنوع و ازدواج زودرس را ممنوع و حق کنترل باروری زنان، دستمزد برابر و حق بر سقط جنین را تضمین کرد. اما هنوز زنان تونسی نگرانند. آنها می خواهند تضمین شود که دستاوردهایشان با فشار گروه های اسلامی به کنار گذاشته نمی شود. گروه هایی که اجرای قانون شریعت را خواستارند یا می خواهند به شیوه خود قانون احوال شخصیه را بهبود بخشند. برخی گروه های اسلامی هم درخواست کرده اند که مساجدی در مدارس ساخته شود درست زمانی که گروه های زنان درخواست جدایی دین از دولت را دارند. اکنون زنان نگرانند که چطور نگذارند دستاوردهای آنها در این بهار در هم پیچیده شود. زمان انتخابات در تونس ۲۴ جولای است و کمیسیون عالی انتخابات تعیین کرده است که لیست های حزبی باید برابری بین زنان و مردان کاندیدا را رعایت کنند. عبدالوهاب الهانی رهبر حزب جدید التأسیس راس المیعاد اعتراض کرده است که این قانون نقض آزادی انتخاب الکترال است و تردید دارد که در ترویج حقوق زنان موثر باشد. در مقابل حزب چپ گرای التجدید از این سیاست در جهت دستیابی به برابری استقبال کرده است [۶].

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>