نوشته شده در اقتصادی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

رشد اقتصادی خاورمیانه؛ ۱۸۱۵-۱۹۱۴: عام و خاص / نویسنده: چارلز عیسوی/ ترجمۀ هومن کاسبی

در سده‎ی میان جنگ‎های ناپلئون و جنگ جهانی اول، یک اقتصاد جهانی با محوریت اروپای غربی بنا شددو سویه‎ی این فرآیند را می‎توان از هم تمیز داد: از یک سو، مناطق گوناگون از طریق حمل‌ونقل مکانیکی، مهاجرتِ انبوه، جریان‎های عظیم سرمایه و گسترش چشم‌گیر تجارت بین‌المللی، به طور روزافزونی در یک نظام مالی و اقتصادی جهانی ادغام شدند. از سوی دیگر، اقتصاد کشورهای غیراروپایی عمیقاً دگرگون گشت. به لطف گسترش امنیت، ورود بهداشت مدرن و کاهش قحطی، نرخ مرگ کاهش و جمعیت تا چندین برابر افزایش یافت. در واکنش به بالا رفتن تقاضای اروپا برای مواد خام و به لطف کاهش شدید هزینه‎ی حمل‌ونقل، تولیدات بخش کشاورزی تا حد زیادی افزایش یافت و صادرات محصولات کشاورزی بازاری  چندین برابر گشت؛ این امر به نوبه‌ی خویش بازتاب‌های مهمی در نظام‎های اجاره‌ی زمین داشت، و عموماً به تغییر از مالکیت اشتراکی یا قبیله‎ای به حقوق مالکیت فردی منجر شد. صنایع دستی، که در معرض رقابت با کالاهای ماشینی اروپا قرار گرفتند، تا حد زیادی نابود شدند؛ و از آن جا که بنا به دلایل سیاسی اجتماعی و اقتصادی گوناگون، کارخانه‎های مدرن برای گرفتن جای آن‎ها ظهور نکردند، یک پروسه‌ی صنعت‎زدایی در بخش‎های زیادی از دنیا رخ داد. نظام‎های اجتماعی نیز دگرگون شدند و نابرابری عظیمی که از پیش در این کشورها غالب بود افزایش یافت، زیرا با این‌که احتمالاً طی بخش اعظم این دوره سطح زندگی توده‎ها در بیش‌تر جا‎ها بهبود یافت، درآمد و ثروت قشر بالایی با سرعت بسیار بیشری رشد کرد. نهایتاً [باید اشاره کرد که] کارگزاران تغییر اکثراً خارجی بودند: اروپائیان یا آمریکایی‌ها یا مهاجرینی از کشورهای همسایه‌ای هم‌چون چین و هند در آسیای جنوب شرقی.

در دوره‌ای که می‌خواهیم بررسی کنیم، توصیفات بالا برای خاورمیانه به خوبی صدق می‌کند. هدف این مقاله بررسی این است که آیا، و از چه جهاتی، این منطقه از روندها و الگوهای غالب فاصله گرفت. برای این هدف، چهار مبحث که به تحلیل کمی تن درخواهند داد با جزئیات بررسی خواهند شد: رشد جمعیت، سرمایه‌گذاری خارجی، حمل‌ونقل مکانیکی و تجارت خارجی. پنج مبحث دیگر نیز به اختصار مورد بحث قرار خواهند گرفت: کشاورزی، صنعت، سطوح درآمد، پیشرفت تحصیلی و عوامل تغییر اقتصادی. در صورت امکان، مقایساتی با مجموع جهانی و با ارقام دو منطقه دیگر با تجارب کاملاً متفاوت، یعنی هند و ژاپن، به عمل خواهد آمد؛ ژاپن به عنوان موفق‎ترین نمونه‌ی توسعه در تاریخ معاصر انتخاب شده است. از سوی دیگر هند، برعکس ژاپن، کشوری است که علی‌رغم آغاز نویدبخش در چندین حوزه، از توسعه‌ی سریع بازماند. در نهایت، تلاشی برای تعیین این‌که خاورمیانه الگوی متمایز توسعه خودش را داشت یا نه به عمل خواهد آمد.

تردیدی نیست که این مقاله صرفاً تلاشی اولیه است، آن هم در حوزه‌ای که تا کنون در آن مطالعات اندکی انجام شده است. مقاله‌ی پیشِ رو اساساً به جای فراهم کردن پاسخ، پرسش‎ طرح می‎کند. هدف اصلی برانگیختن بحث و پیش‌نهاد مباحثی برای تحقیق بیش‌تر است.

جمعیت:

در قرن نوزدهم، رشد جمعیت تقریبا در تمام بخش‎های دنیا به وقوع پیوست، اما میزان این رشد [در مناطق گوناگون] به میزان قابل توجهی متفاوت بود. جدول زیر تخمین‎های خامی را که توسط کار-ساندرز و ویلکاکس، به ترتیب، صورت گرفته ارائه می‎کند.

برای هند، جمعیت در سال ۱۸۰۰ حدود ۱۲۰ میلیون تخمین زده شده است. سرشماری در سال ۱۸۷۲ مجموع ۲۰۶ میلیون، در سال ۱۹۱۱ ۳۱۵ میلیون، و در سال ۱۹۲۱ رقم ۳۱۹ میلیون را به دست دادند. تقریباً نیمی از افزایش [جمعیت] در میان سال‎های ۱۸۷۲ تا ۱۹۱۱ را می‌توان به بهبود روش‎های شمارش و مناطق اضافی تحت پوشش نسبت  داد  و رشد ناچیز در ۱۹۱۱-۲۱ معلول شیوع آنفلوانزا است. افزایش واقعی در جمعیت (با در نظر گرفتن مناطق جدید) در ۵۰ سال ۸۸٫۶ میلیون، یعنی ۳۴٫۹ درصد ، بوده است که نرخ رشد مرکب ۶ نفر به ازای هر هزار نفر را به دست می‎دهد. پذیرش تخمین ۱۲۰ میلیون نفر برای سال ۱۸۰۰، دال بر نرخ رشد ۷ برای سال‎های ۱۸۰۰-۷۲ خواهد بود، که ممکن است دچار خطای اغراق باشد. جمعیت ژاپن در سال ۱۸۰۰ احتمالاً حدود ۳۰ میلیون نفر بود. سرشماری در سال ۱۸۷۲ رقم ۳۳ میلیون نفر (که احتمالا باید تا ۳۵ یا ۳۶ میلیون نفر بالا رود) و در سال ۱۹۲۰ ۵۶ میلیون نفر را نشان داد،  که به ترتیب نرخ رشد ۱ و ۱۱ به ازای هر هزار نفر را نشان می‎دهد. با این حال، اولین رقم باید اندکی افزایش و دومی قدری کاهش یابد.

برای خاورمیانه تخمین‎ها از همه نادقیق‎تر هستند. جمعیت مصر در سال ۱۸۰۰ معمولا ۲٫۵ تا ۳ میلیون عنوان می‎شود، اما دلایل خوبی برای بالا بردن این رقم تا حداقل ۳٫۵ میلیون ارائه شده است.  اولین سرشماری قابل اتکا، در سال ۱۸۹۷، مجموع کل را ۹٫۷۲ میلیون و سرشماری ۱۹۱۷ ۱۲٫۷۵ میلیون نفر تعیین نمود، که به ترتیب نرخ رشد ۱۱ و ۱۴ را به ازای هر هزار نفر نشان می‎دهد. برای عراق، که اولین سرشماری جمعیت آن در سال ۱۹۴۷ انجام شد، برآوردهای حَسن بین سال‎های ۱۸۶۷ و ۱۸۹۰ نرخ رشد سالانه‌ی ۱۳، بین سال‎های ۱۸۹۰-۱۹۰۵ نرخ رشد ۱۸ و بین سال‎های ۱۹۰۵-۱۹ نرخ رشد ۱۷ را نشان می‎دهد.  هیچ رقم قابل اتکایی برای سوریه قابل دسترس نیست.  برآورد‎های کنسولگری بریتانیا در دهه ۱۸۳۰ از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۸۶۴٫۰۰۰ تغییر می‎کرد، اما بیشتر آن‎ها میان ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ و ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ قرار می‎گیرند. برآورد‎ها برای ۱۹۱۰-۱۵ حول و حوش ۳٫۵ میلیون نفر متمرکز هستند.  با فرض رقم ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ نفر برای ۱۸۳۵ و ۳٫۵ میلیون نفر برای ۱۹۱۴ نرخ رشد ۱۲ به ازای هر هزار نفر به دست می‌آید. تعیین رقم ۱٫۸۶۴٫۰۰۰ نفر برای سال ۱۸۳۵ نرخ رشد را به ۸ کاهش خواهد داد. اگر این ارقام اساساً صحیح باشند، مشخص می‌شود که نرخ رشد جمعیت کشورهای عرب‌زبان مشخصاً بالاتر از آسیا و افریقا به طور کلی و هند و ژاپن به طور اخص بود. اگر چنین باشد، بدین معنا خواهد بود که رشد جمعیت بخش بزرگی از افزایش در درآمد کسب شده در طول دوره‌ی مورد بررسی را فروبلعیده است. داده‎های در دسترس درمورد الجزایر همین امر را تأیید می‌کنند.  با این حال، باید به خاطر داشت که برای عربستان حتی نشانه‌ای از برآورد روند جمعیتی نیز در دست نیست، و معمولاً اعتقاد بر این است که جمعیت سودان، پس از رشد آغازین در دوران دولت مصری، در طی دوره‌ی مهدیسم کاهش یافته باشد.

داده‎ها برای ترکیه و ایران از این هم چندپاره‎تر هستند. «سرشماری» عثمانی در سال ۱۸۳۱ رقم افراد مذکر (erkek) در آناتولی را ۲٫۳۸۴٫۰۰۰ نفر تعیین کرد. اگر فرض کنیم که منظور بزرگسالان مذکر است، جمعیتی در حدود ۱۰ میلیون نشان داده می‎شود – رقمی به همان اندازه‎ی دیگر برآورد‎های بسیار تقریبی که از طرف منابع اروپایی گوناگون ارائه شده‎اند.  در روز پیش از جنگ جهانی اول، جمعیتِ قلمروی که بعداً به جمهوری ترکیه بدل گردید ۱۴٫۵۴۹٫۰۰۰ نفر تعیین شد.  با پذیرفتن این دو رقم به همین شکل، نرخ رشد پایین ۵ به ازای هزار نفر در ۱۸۳۱-۱۹۱۴ به دست خواهد آمد (با این حال نک. یادداشت ۱۵). برای ایران حتی گفتن این که جمعیت در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم نسبت آغاز قرن بیشتر بوده یا کمتر ممکن نیست. بنابرین راولینسن جمع کل را در سال ۱۸۵۰ ۱۰ میلیون تعیین کرد اما این رقم در سال ۱۸۷۳، «بعد از دو مواجهه‌ی ویرانگر با وبا و قطحی»، به ۶ میلیون کاهش پیدا کرد.  دیگر تخمین‎ها برای دهه ۱۸۸۰ میان ۵ و ۱۰ میلیون متغیر هستند، و دو موردی که کم‌تر از همه غیرقابل‌ اعتمادند ۷٫۶۵۴٫۰۰۰ برای سال ۱۸۸۴ (توسط  هوتام شیندلر) و ۶ میلیون برای سال ۱۸۸۸ (توسط یک محقق روسی به نام زولوتارف) را نشان می‎دهند. یک برآورد متأخر توسط هوتام شیندلر جمعیت سال ۱۸۹۷ را ۹ میلیون نفر عنوان کرد، در حالی که لورینی رقم ۹٫۳۳۲٫۰۰۰ را برای سال ۱۸۹۹ ارائه می‎کند.

به مثابه یک بررسی بسیار خام درمورد این ارقام، می‎توانیم یک استنتاج رو به عقب را امتحان کنیم. در سال ۱۹۵۶، وقتی اولین سرشماری ملی در ایران جمعیت را ۱۸٫۹۵۵٫۰۰۰ تعیین کرد، جمعیت مصر ۲۳٫۵۳۲٫۰۰۰ و جمعیت ترکیه ۲۷٫۷۷۱٫۰۰۰ نفر بود.  فرض این که همان نرخ در سال ۱۸۹۰ غالب بوده است رقمی در حدود ۷ میلیون نفر را برای ایران، در مقایسه با حدود ۹ میلیون نفر برای مصر، نشان خواهد داد. با این حال، شدیداً غیرمحتمل به نظر می‎رسد که در ۱۸۹۰-۱۹۵۶ نرخ رشد ایران به اندازه مصر بوده باشد. این ممکن است نشان دهد که تخمین‎های بالا که توسط سر اِی. هوتام شیندلر –یک ژنرال آلمانی-بریتانیایی در ارتش ایران، که کشور را خوب می‎شناخت- ارائه شده‌اند به حقیقت نزدیک‎تر هستند. این نتیجه‎ با یافته‌های کورزون و لورینی مطابقت دارد.

در رابطه با نرخ رشد ایران هم‌چنین می‎توان حدس کورزون را، که احتمالاً بر اسناد «اداره‌ی هند» که او بسیار از آن‌ها بهره برداری کرد مبتنی بود، نقل کرد که طبق آن در زمان مسافرت وی، در دوره‌ای «آزاد هم از جنگ و هم از قطحی»، جمعیت سالانه با نرخ ۰٫۷۵ درصد رشد می‎کرد.  علاوه بر این، بیش‌تر برآورد‎هایی که او از جمعیت شهری نقل می‌کند، اغلب در پی کاهش شدید در قرن هجدهم، یک افزایش در دوره ۱۸۰۰-۹۰ را نشان می‎دهند؛ با این حال، استثناهای مهمی مانند اصفهان و مشهد وجود داشته است که به نظر می‎رسد جمعیت‌شان کاهش یافته است.

سرمایه گذاری:

یکی از پژوهش‎های سازمان ملل متحد با عنوان حرکات سرمایه در دوره‌ی میان دو جنگ، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی درازمدت را در سال ۱۹۱۴ ۴۴۰۰۰ میلیون دلار تعیین کرده است. از این مبلغ، بیش از ۲۰۰۰ میلیون دلار، یا حدوداً یک‌بیستم آن، در خاورمیانه انجام شد.

سرمایه‌گذاری کل در مصر تا پیش از جنگ جهانی اول بیش از ۲۰۰ میلیون پوند بود، که ۹۴ میلیون آن بازنمود بدهی عمومی قابل توجه و باقی آن سرمایه گذاری در بخش خصوصی بود.  در زمان کنفرانس لوزان، بدهی معوقه‌ی حکومت ترکیه ۱۶۱ میلیون پوند طلای ترکیه بود، رقمی که با سال ۱۹۱۴ تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد. در سال ۱۹۱۴، رقم کل سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی ۶۶٫۴ میلیون پوند بود.  در ایران تنها سرمایه‌گذاری خارجی مهم به «شرکت نفت ایران و انگلیس» تعلق داشت، که سرمایه‌اش در سال ۱۹۱۴ تا ۴٫۲ میلیون پوند افزایش یافت. اضافه شدن چند شرکت روسی، بریتانیایی و غیره (بانک‎ها، معادن، حمل و نقل، تلگراف، شیلات و غیره) این مجموع را به بیش از ۱۰ میلیون پوند می‌رساند.  در رابطه با بدهیِ عمومی، در زمان آغاز جنگ ایرانیان ۲ میلیون پوند به بریتانیا و حدوداً ۴٫۸ میلیون پوند به روسیه بدهکار بودند.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه و مصر را می‎توان از طریق مقایسه‎ با ارقام زیر که سرمایه‌گذاری خارجی کل در هر دو بخش عمومی و خصوصی را در سال ۱۹۱۳ نشان می‌دهند سنجید: هند حدودا ۳۶۰ میلیون پوند، ژاپن تقریبا ۲۰۰ میلیون پوند، چین در حدود ۱۵۰ میلیون پوند، برزیل کمی بیشتر از ۱۵۰ میلیون پوند، مکزیک کمی بیش از ۱۰۰ میلیون پوند. امپراطوری عثمانی (و، حتی به طرز چشم‌گیرتری، مصر) نسبت به جمعیت‌شان میزان عظیمی از سرمایه‌ی خارجی دریافت کرده بودند. در ایران مقیاس سرمایه‌گذاری خارجی بسیار کوچک‎تر بود. ضمناً می‎توان افزود که تقریباً هیچ‌یک از سرمایه‌گذاری‎ها در امپراطوری عثمانی به منطقه‌ی دریای سرخ – خلیج فارس نفود نکرد؛ [البته] به استثنای راه‌آهن حجاز، و مقداری ساخت‌وساز و راه‌آهن و تجهیزات آبیاری در عراق. به طور مشابه، سودان در آغاز جنگ تازه شروع به جذب سرمایه خارجی کرده بود.

با این حال، وقتی توجه به استفاده‎ای که از این سرمایه گذاری خارجی شده بود معطوف شود، تصویر بسیار کمتر مطلوب به نظر می‎رسد، زیرا در حالی که اکثر دیون عمومی هند و ژاپن به تأمین توسعه‌ی اقتصادی کمک کردند، بیش‌تر قروض عمومی عثمانی، مصر و ایران یا به صورت حق کمیسیون‎ و هزینه‎های دیگر اخذ شدند، یا برای بازپرداخت وام‎های پیشین یا برای تأمین هزینه جنگ‎ها، یا برای پرداخت غرامت مورد استفاده قرار گرفتند، یا توسط پادشاهان به طرق غیرمولد خرج شدند.  درنتیجه، این کشورها خود را زیر بار قروضی یافتند که یک‌هشتم بودجه‌ی ایران، تقریباً یک‌سوم بودجه‌ی عثمانی و تقریباً نیمی از بودجه‌ی مصر را جذب می‌کرد، و با این حال ثمره‌ی بسیار ناچیزی داشت.

حمل و نقل:

سه عامل بخش بزرگی از توسعه‎ی حمل‌ونقل را در خاورمیانه شکل داد: موقعیت منطقه، الگوی رشد ناوبری بخار، و رقابت ابرقدرت‎ها. برای دهه‎های متمادی، بالا بودن میزان مصرف سوختِ کشتی‎های بخار آن‌ها را به رودخانه‎ها و آب‎های باریک محدود کرد. تنها پس از دهه‌ی ۱۸۷۰ بود که بخش اعظم تجارت جهانی به جای کشتی‎های بادبانی با کشتی‎های بخار انجام شد‎. اما درون چنین آب‎هایی ناوبری بخار به سرعت گسترش یافت و تا دهه‌ی ۱۸۳۰ چندین خط ترانسپورت دریای مدیترانه را درنوردیدند. در اواخر دهه ۱۸۳۰ خطوط بریتانیایی، فرانسوی و اتریشی سرویس‌های منظمی به مصر، سوریه و ترکیه ارائه می‎کردند. بعد از آن پیشرفت شتاب گرفت. برای توصیف وضعیت حول و حوش سال ۱۸۶۰، فارلی گزارش کرد: «نامه‎ها هر جمعه از راه مارسی و هر دوشنبه از راه تریستْ لندن را به مقصد سوریه ترک می‎کنند؛ در حالی که کشتی‎های بخار انگلستان مرتباً میان بیروت و لیورپول رفت‌وآمد دارند»  – فارلی می‎توانست به خط ترانسپورت روسیه در دریای سیاه نیز اشاره کند، که درسال ۱۸۵۰ کار خود را شروع کرد و به لوانت و اسکندریه سرویس‎ می‎داد. تا سال ۱۸۷۰، سه خط کشتیرانی بخار مصری، سه خط بریتانیایی، پنج خط فرانسوی، چهار خط اتریشی، دو خط ایتالیایی، یک خط روسی و یک خط ترکی وجود داشت که سرویس‌های منظم به [مقصد] مصر برقرار داشتند، علاوه بر خطوط پرشمار دیگری با کشتی‎هایی که در فواصل نامرتب حرکت می‎کردند.  در این ضمن، میان هند و کانال سوئز در سال ۱۸۳۴، و میان هند و خلیج فارس در سال ۱۸۶۱، سرویس‌های منظم با کشتی بخار مستقر شده بود. می‎توان افزود که گشایش کانال سوئز نه تنها حجم عظیمی از ترافیک را به مدیترانه شرقی جذب کرد، بلکه هم‌چنین باعث شد به طور کلی ناوبری بخار توسعه یابد، و ضمناً سوخت‌رسانی به مسیر اروپا-خاور دور به شدت تسهیل شود.

بنابراین می‎توان گفت که خطوط کشتیرانی بخار، با متصل کردن خاورمیانه به دنیای خارج، به این منطقه خدمت زیادی کرد. هم‌چنین قایق‌های بخار بازرگانی خیلی زود در رودهای قابل کشتیرانی‎ خاورمیانه به حرکت درآمدند: بخش مصری رود نیل در سال ۱۸۴۱ و بخش سودانی آن تا اوایل دهه ۱۸۶۰،  رودهای دجله-فرات در ۱۸۶۲ و رود کارون در ۱۸۸۸ صاحب کشتی بخار شدند.

در رابطه با راه‌آهن، دیگر وسیله‌ی اصلی حمل‌ونقل در قرن نوزدهم، خاورمیانه (با استثنای مشخص مصر) بسیار کم‌تر مجهز شده بود. در سال ۱۹۱۳ کل راه‌آهن در دنیا بیش از ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ کیلومتر بود؛ از این میزان ۴٫۳۰۰ کیلومتر در مصر، ۳٫۵۰۰ کیلومتر در امپراطوریِ عثمانی و ۲٫۵۰۰ کیلومتر در سودان قرار داشت، یعنی کمتر از ۱ درصد مجموع جهانی، رقمی که هم با مساحت منطقه هم با جمعیت آن نامتناسب بود. تا آن تاریخ هند ۵۶٫۰۰۰ و ژاپن ۱۱٫۰۰۰ کیلومتر راه آهن داشت. باید به دو واقعیت دیگر توجه کرد: توسعه‌ی بالای حمل‌ونقل راه‌آهن در مصر (که تقریباً نیمی از مجموع خطوط ‌آهن منطقه را داشت) و غیاب آن در ایران.

تا سال ۱۹۱۳ مصر مسافت راه‌آهن بیشتری نسبت به تقریباً تمام کشورهای دنیا به ازای هر واحد مساحت مسکون، و نسبت به بیشتر کشورها به ازای هر واحد جمعیت داشت.  مصر این موقعیت را مدیون یک آغاز زودهنگام بود: این کشور برای نخستین بار پیش از سودان یا ژاپن صاحب خط آهن شد، و تنها بعد از دهه ۱۸۷۰ بود که مجموع مسافت راه‌آهن آرژانتین و برزیل از مصر فراتر رفت، در حالی که ژاپن تا دهه ۱۸۹۰ و چین تا بعد از سال ۱۹۰۰ به آن نرسید. این امر به نوبه‌ی خود تا حد زیادی محصول میل بریتانیا برای ارتباطات سریع میان اسکندریه و سوئز بود، یعنی میان دو ترمینال کشتی بخار در مسیر هند. ترکیب این عوامل، پیش‌برد طرح راه‌آهن را، در برابر مخالفت فرانسه، برای بریتانیا ممکن ساخت– درست همان طور که فرانسه بعداً پروژه‌ی کانال سوئز را، البته بسیار آهسته‌تر‎ و با استمرار بیش‌تر، در برابر مانع‌تراشی بریتانیا اجرا کرد. بعد از این، حاکمان مصر –نخست جانشینان و بعد بریتانیایی‎ها- آزادی عمل کافی و منابع مکفی را برای ساخت یک شبکه‌ی بزرگ در اختیار داشتند.

تکمیل راه آهن داخلی مصر تا حد زیادی جاذبه‌ی مسیر رقیب را که از مسوپوتامیا می‌گذشت کاهش داد، مسیری که در بریتانیا طرفداران خود را داشت. عوامل دیگری که مانع توسعه‌ی راه‌آهن در ترکیه، سوریه و ایران می‎شدند، موقعیت مالی ضعیف‎تر این کشورها و شدت رقابت میان ابرقدرت‌ها بودند. فقط باید تاریخ دیپلماتیک راه‌آهن بغداد را خواند، یا پروژه‎ها و ضدپروژه‎های گوناگونی را که بریتانیایی‌ها و روس‌ها برای راه‌آهن در ایران طراحی کردند دنبال کرد تا روشن شود که این رقابت چه مانع مهمی را تشکیل می‎داد. این جا نیز، به استثنای مصر و سودان، تضاد با هند و ژاپن چشم‌گیر است.

تجارت خارجی:

تجارت بین المللی در دوره‌ی بررسی ما به سرعت رشد کرد. برآوردهای خام مجموع کل را (یعنی صادرات به علاوه‌ی واردات) با قیمت‎های رایج در سال ۱۸۰۰، ۳۲۰ میلیون پوند، در سال ۱۸۴۰ ۵۶۰ میلیون، در سال ۱۸۶۰ ۱٫۴۵۰ میلیون، در ۱۸۷۲-۳ ۲۸۹۰ میلیون پوند و در سال ۱۹۱۳ ۸۳۶۰ میلیون پوند اعلام می‎کنند. از آن‌جا که قیمت‎ها در دوره ۱۸۰۰-۴۰ بسیار بالاتر از ۱۸۸۰-۱۹۱۳ بودند، افزایش واقعی بیشتر از افزایش بیست‌و‌پنج برابریِ ثبت شده در این ارقام بوده است.

در مجموع در خاورمیانه گسترش تجارت خارجی با پیشرفت کلی مطابقت نداشت. ارقام مصر به راستی ممکن است بالاتر از متوسط جهانی بوده باشند. اولین آمار قابل اتکا، کل تجارت [مصر] را در سال ۱۸۲۳ ۲٫۱ میلیون پوند تعیین کرد؛ تا سال ۱۸۶۰ این رقم به ۵٫۱ میلیون پوند، تا سال ۱۸۸۰ به ۲۱٫۸ میلیون و تا سال ۱۹۱۳ به ۶۰ میلیون پوند رسید، یعنی سی برابر افزایش؛ به علاوه، میزان تجارت خارجی مصر در سال ۱۸۲۳ احتمالاً بالاتر از تقریباً تمامی پنجاه سال قبلی بود.  اما تقریباً مسلم است که تجارت عثمانی به این سرعت افزایش نیافت، از ‎آنجایی ‌که در این بازه‌ی زمانی قلمرو تحت پوشش [عثمانی] به سرعت کوچک شد، نمی‌توان به مقایسه‌ی داده‌ها پرداخت. در سال ۱۸۲۹ تجارت عثمانی با بریتانیا و فرانسه بالغ بر ۲٫۶ میلیون پوند بود، و می‎توان حدس زد که تجارت کل حدودا ۴ میلیون پوند باشد. در سال ۱۸۷۶، مجموع کل ۵۴ میلیون پوند تخمین زده شد و در سال ۱۹۱۱ به ۶۳٫۵ میلیون پوند رسید  –یک افزایش تقریباً پانزده برابری. برای دیگر بخش‎های منطقه رشد تجارت مسلماً بسیار کم‌تر بود.

تنها سری ارقام موجود برای ایران، که توسط انتنر گردآوری شده، به تجارت آن کشور با روسیه اشاره دارد و کاهش از متوسط ۱۰ میلیون روبل طلا در ۱۸۳۰-۱ (رقمی بالاتر از سال‎های پیشین و منعکس‌کننده‌ی آثار معاهده‌ی ترکمانچای در سال ۱۸۲۸) به ۶٫۹ میلیون روبل در سال ۱۸۶۰ و بازیابی تا ۱۰٫۴ میلیون در سال ۱۸۸۰ را نشان می‎دهد؛ بعد از آن رشد سریعی تا اوج ۱۰۱٫۳ میلیون در سال ۱۹۱۳ به چشم می‌خورَد.  با این حال، در واقع تجارت کل ایران باید بسیار کم‌تر از ده برابر در طول کل این دوره افزایش یافته باشد. نخست، چون ارقام به روبل طلا هستند، و بنابرین ارزش مجموع در ۱۸۳۰-۱ کم‌تر بوده است، زیرا در آن زمان قیمت‌ها بالاتر بودند. (این رقم برای ۱۸۳۰-۱ به روبل ۲۵٫۲ میلیون بود). ثانیاً، چون سهم روسیه از تجارت کل احتمالاً در طول این دوره افزایش بسیار یافت: این سهم از ۴۵ درصد کل در ۱۹۰۱-۲ تا ۶۳ درصد در ۱۹۱۲-۱۳ رشد داشت  و در اواخر دهه ۱۸۸۰ کورزون آن را در حدود ۲ میلیون پوند تخمین زده بود (رقمی که به خوبی با سریِ داده‌های انتنر تطابق دارد). با در نظر گرفتن تجارت کل حدوداً ۷-۸ میلیون پوندی ایران ، این میزان تقریباً معادل ۳۰ درصد از تجارت کل بوده است.

داد‎های اندک موجود درمورد عربستان و سودان نیز نشان می‎دهند که نرخ رشد باید نسبتاً پایین بوده باشد.

هم هند و هم ژاپن نسبت به خاورمیانه در تجارت خارجی‎شان رشد سریع‎تری نشان دادند. در پی الغای انحصاری که شرکت هند شرقی از آن بهره‎مند بود در سال ۱۸۱۳، «افزایش تجارت با هند [در ۱۸۱۴-۳۲] عظیم بوده است.»  تا ۱۸۳۵-۹ متوسط سالانه‎ی مجموع تجارت ۱۸٫۷ میلیون پوند (یا حدوداً دو برابر سطح ۱۸۱۴)  و در ۱۹۰۹-۱۴ اندکی بیش از ۲۵۰ میلیون پوند بود، بیش از بیست و پنج برابر افزایش در صد سال. در ژاپن تجارت کل از متوسط ۳۶ میلیون ین در ۱۸۶۸-۷۰ تا ۱۱۱۵ میلیون ین در ۱۹۱۳ بالا رفت، بیش از چهل برابر افزایش.

اما با این‌که تجارت خارجی خاورمیانه آهسته‎تر از هند و ژاپن رشد کرد، نقش نسبتاً بزرگ‎تری در اقتصاد منطقه ایفا نمود. تجارت سرانه در مصر در سال ۱۹۱۳ بالغ بر ۳۲۴ دلار، در امپراتوری عثمانی ۲۱۵ دلار، و در ایران ۳۱۰ دلار بود؛ ارقام متناظر برای هند ۳۴ دلار و برای ژاپن ۶۱۲ دلار بود. تجارت در خاورمیانه نسبت به ژاپن و هند بخش بسیار بزرگ‌تری از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌داد.

تفاوت ترکیب تجارت به همان اندازه اهمیت دارد. تا سال ۱۹۱۳، صادرات خاورمیانه تقریباً یک‌سره از تولید کشاورزی تشکیل می‎شد، با مقداری مواد معدنی از ترکیه و میزان بسیار اندکی نفت از ایران. همین امر برای هند نیز صادق بود، البته به استثنای برخی منسوجات. اما صادرات ژاپن از آغاز حاوی سهم قابل ملاحظه‌ای از منسوجات ابریشم و کتان و دیگر کالاهای تولیدی بود.

کشاورزی:

رشد جمعیت زیاد و افزایش در صادرات، پیشاپیش مستلزم گسترش تولید کشاورزی است. تمام شواهد موجود به چنین روندی در اکثر بخش‎های منطقه اشاره می‎کنند. به بیان کلی، این امر درون چارچوب کشاورزی دهقانی به جای کشاورزی کشت و زرع، و با گسترش مساحت تحت کشت به جای تشدید کشت، انجام شد.  به غیر از بنیان‎گذاری بانک کشاورزی عثمانی در ۱۸۸۸ و یک یا دو پروژه آبیاری از قبیل سدهای کنیا و هیندیا، به ندرت تلاشی برای بهبود روش‎های کشت به عمل آمد، و هیچ شواهدی از افزایش بازده در هر جریب وجود ندارد.

البته استثنای اصلی برای این گزاره مصر بود. در این کشور گسترش کشاورزی بدون گسترش سازوکارهای آبیاری غیرممکن بود، سازوکارهایی که در طول قرن [نوزدهم] به سرعت پیچیده‎تر و گسترده‎تر شدند. تبدیل آبیاری کرتی‎ به آبیاری دائمی‎ طبیعتاً کل محصول سالانه در هر جریب را افزایش داد، چرا که به این ترتیب، در طول یک سال بیش‌تر از یک محصول می‎توانست در یک قطعه زمین به عمل آید، و علاوه بر آن امکان رشد کتان، که محصولی باارزش‌تر بود، فراهم می‌شد. اما هم‌چنین شواهدی برای افزایش شدید در بازده بر حسب محصول به ازای هر جریب [در مصر] وجود دارد،  و در آغاز قرن، تلاش‎های نظام‎مندی برای تشدید کار از طریق پرورش گزینشی و کاربست کودهای شیمیایی آغاز گردید.

تجربه‌ی هند، تا حدودی یادآور مصر و تا حدودی یادآور باقی خاورمیانه است. در بیش‌تر مناطق گسترش ساده‌ی مساحت تحت کشت، همراه با با چرخش به محصولات درآمدزا، آن هم بدون افزایش در بازده، وجود داشت. اما گسترش عظیم آبیاری نیز در کار بود. تا سال ۱۹۱۳ آبیاری حکومتی مساحت ۲۵ میلیون هکتار را آبیاری می‎کرد، در حالی که آبیاری خصوصی مسئول ۲۲ میلیون دیگر بود. از حدود سال ۱۹۰۰، پژوهش و آزمایش نظام‎مند نیز از سوی حکومت تقبل گردید.

توسعه‌ی ژاپن کاملاً متفاوت بود. از آن جا که بیش‌تر زمین‌های قابل کشت از قبل زیر کشت قرار داشت، رشد فقط می‎توانست با افزایش بازده، و از طریق تشدید کار حاصل شود. این روند [بهبود بازدهی] از دهه‌ی ۱۸۷۰ آغاز شد، و از آن زمان به میزان قابل ملاحظه‎ای تشدید شده است.

صنعت:

در هند، در مقایسه با غرب، یک وقفه‌ی بسیار مشخص‎تر میان زوال صنایع دستی و استقرار کارخانه‎ها وجود داشت، که طی آن انواع معینی از تقاضا تا حد زیادی با واردات برآورده می‎شد.  در خاورمیانه این وقفه حتی بیش‌تر بود، چون از یک سو افول برخی صنایع دستی، تحت تأثیر رقابت اروپا، از قرن هجدهم آغاز و از دهه‌ی ۱۸۳۰ به بعد شدیداً تسریع شد، و از سوی دیگر ظهور صنعت مدرن تا حد زیادی به تعویق افتاد – در واقع در آغاز جنگ جهانی اول [صنعت مدرن] تازه داشت پدیدار می‎شد، و تا دهه‌ی ۱۹۳۰ به صورت واقعی تثبیت نشد.

از سوی دیگر، هند تا اوایل قرن نوزدهم به صدور منسوجات دستی به اروپا و جاهای دیگر ادامه داد – باید یادآوری کرد که گزارش الکساندر همیلتون در سال ۱۷۹۱ خواهان حفاظت از کالاهای بریتانیایی به همان اندازه‎ی کالاهای هندی بود؛ افول صنایع دستی هند در حدود سال ۱۸۲۰ شروع شد و صنعت مدرن در این کشور نسبت به کشورهای خاورمیانه زودتر پا گرفت (در دهه‌ی ۱۸۶۰)، در ربع آخر قرن نوزدهم به میزان زیادی تقویت شد، و علی‌رغم قدری تضعیف بعد از دهه‌ی ۱۸۹۰، تا سال ۱۹۱۴ به ابعاد وسیعی رسید.  در مورد ژاپن، عملاً هیچ وقفه‌ای وجود نداشت، زیرا صنایع دستی تا گشایش کشور در دهه‌ی‎ ۱۸۵۰  نسبت به رقابت خارجی مصون بودند، و بعد از آن حکومت به مدرنیزاسیون کمک زیادی کرد و نقش مهمی در اقتصاد ایفا نمود. و از سوی دیگر، از دهه‌ی ۱۸۵۰، و بسیار بیش‌تر پس از بازگشت میجی به سلطنت در سال ۱۸۶۸، صنایع مدرن توسط حکومت یا شرکت‎های خصوصی برپا شدند، و تا سال ۱۹۱۴ ژاپن را به یک قدرت صنعتی قابل ملاحظه تبدیل کردند.

سطح زندگی:

در رابطه با تحولات سطح زندگی، تنها بیان حدسی‌ترین گزاره‌ها ممکن است. در مصر دوران محمدعلی، احتمالاً سقوط (اما مسلماً نه کاهش درآمد سرانه)، و در پی آن در دوران اخلاف بی‎واسطه‎ی محمدعلی بالا رفتن سطح زندگی اتفاق افتاده است. در دهه‌ی ۱۸۶۰، به نظر می‎رسد که رونق پنبه سطح زندگی را به طرز قابل ملاحظه‎ای بالا برده است، و در طول اشغال بریتانیا نیز شواهدی از یک بهبود آشکار وجود دارد.  برای سوریه، دو محقق معتقدند که فقری عمومی در دهه‎های ۱۸۴۰-۵۰ وجود داشت،  اما افت سطح زندگی، اگر وجود داشت، احتمالاً به شهرک‎ها محدود می‌شد. محتمل به نظر می‎رسد که از دهه‌ی ۱۸۶۰ تا جنگ جهانی اول یک افزایش پیوسته، اگرچه آهسته، در درآمد سرانه و سطح زندگی به وقوع پیوسته باشد. در ایران، «در دوره‎های صلح پیش از میانه‎ی قرن نوزدهم وضع دهقانان ظاهراً بسیار بهتر از امروز بود».  واضح است که نمی‎توان برای منطقه به صورت کلی نتیجه‌گیری کرد.

مسیر رخدادها در هند حداقل به همین اندازه مبهم است. جدیدترین و معتبرترین پیمایش درمورد وضعیت دانش در این حوزه چنین گزارش می‌کند‎: «حیرت‎آور است که حتی با بیش‌ترین میزان خطا، ما نمی‎دانیم که در طی یک قرن‌ونیم گذشته عملکرد این اقتصاد بهبود یافته، راکد بوده یا واقعاً افت کرده است»، و اضافه می‎کند: «خواه تلاش کنیم عملکرد را از منظر درآمد سرانه بسنجیم خواه با استفاده از هر ترکیب معقولی از عناصر کیفی-کمی، این امر حقیقت دارد.»  در رابطه با ژاپن، «برخی پیشرفت‎ها در استانداردهای زندگی در افول نرخ مرگ و میر، افزایش مصرف سرانه‎ی ذخایر خوراک و پوشاک، و رشد انواع گوناگون خدمات عمومی مشهود است –مخصوصاً در شهرها»، اما بخش اعظم افزایش در تولید ملی صرف رشد جمعیت، سرمایه‎گذاری و تسهیلات شد.

پیشرفت تحصیلی:

در این بخش می‎توان بسیار دقیق‌تر‎ صحبت کرد. هم در آموزش همگانی و هم در آموزش عالی، خاورمیانه –که در سال ۱۸۸۰ در سطح خیلی نازلی آغاز کرده بود- با درآمد سرانه‎ی مشخصاً کمتر، عقب‎تر از مناطق دیگر گام برمی‎داشت. بنابرین نرخ بی‎سوادی مصر در سال  ۱۹۰۷ ۹۳ درصد بود، رقمی برابر با هند اما بسیار بالاتر از ۷۱ درصد برمه، ۶۹ درصد سیلان و ۵۱ درصد فیلیپین – بدون در نظر گرفتن ژاپن، که از پیش در دهه ۱۸۵۰ به نرخ سواد ۴۰-۵۰% درصد در مردان رسیده بود و تا سال ۱۹۱۴ «تقریباً تمام جمعیت سواد کاربردی کسب کرده بودند، و تحصیل اجباری تا جای ممکن نزدیک به ۱۰۰ درصد بود.»  بیسوادی در میان ترک‎ها (گرچه نه میان گروه‎های اقلیت) باید بیش‌تر بوده باشد، از آن‌جا که در سال ۱۹۲۷ رقم ۹۲ درصد بود (تا آن زمان میزان بی‌سوادی در مصر تا ۸۵% افت کرده بود) و در ایران از این هم بالاتر. در رابطه با تحصیلات عالی، تا سال ۱۹۱۴ مصر فقط یک دانشگاه جنینی در قاهره، و ترکیه یک دانشگاه نحیف و جوان داشت ،  در تضاد با دانشگاه‎های کوچک اما بسیار برتر (که سه مورد از آن‎ها تا آن موقع بیش از شصت سال قدمت داشتند) و نهادهای تکنیکی هند، و در مقایسه با دانشگاه‎های فوق العاده‌ی ژاپن.

یک استثنا برای نرخ بالای بی‌سوادی در خاورمیانه لبنان است. تقریباً قطعی است که نرخ بیسوادی در لبنان بالاتر از ۵۰ درصد نبود، و این کشور دو دانشگاه خارجی خوب داشت.

کارگزاران تغییر اقتصادی و اجتماعی:

در این جا نیز واقعیات اصلی روشن و بسیار معنادار هستند. در ژاپن، عزم برای توسعه‌ی اقتصادی متعلق به محافل حاکمه بود، و این محافل سلطه‌ی همه‌جانبه‌ای بر کل فرآیند توسعه حفظ کردند. سرمایه‌گذاری‎ خارجی در بخش خصوصی ناچیز بود، و اگرچه ورود مهارت‎های خارجی نقش مهمی ایفا کرد، این ایفای نقش تحت نظارت و کنترل حکومت ژاپن اتفاق افتاد.  در هند، در مقابل، عزم اصلی متعلق به بریتانیا بود –نه فقط از طریق حکومت که راه‌آهن، بنادر، و پروژه‌های آبیاری را بنا کرد، بلکه هم‌چنین در بخش خصوصی: در تجارت خارجی، کشت و زرع، امور مالی و صنایع گوناگون. با این حال بخش بزرگی از توسعه را خود هندی‎ها صورت دادند، مانند صنعت نساجی که تقریباً به تمامی هندی بود، صنعت فولاد و برخی شاخه‎های دیگر. در این فرآیند پارسی‎ها پیشگام بودند، اما هندوها، مخصوصاً مارواری‌ها، نیز سهم خود را داشتند. نقش مسلمانان ناچیز بود.

در خاورمیانه توسعه‌ای که پیش از ۱۹۱۴ روی داد تقریبا به تمامی توسط بیگانگان یا اعضای گروه‎های اقلیت به دست آمد –ارمنی‎ها، یونانی‎ها، یهودی‎ها، لبنانی‎های مسیحی و سوری‎ها. فقدان علاقه‎ی مسلمانان اکثریت –مصری، ترکیه‌ای، عرب یا عراقی- چشم‌گیر است، و اغلب درموردش اظهار نظر شده است. فقط در سوریه، ایران و حضرموت شواهدی از کارآفرینی تجاری در میان مسلمانان وجود دارد.  می‎توان اضافه کرد که تنها کشوری که مهاجرین قابل توجهی به آن وارد می‌شدند مصر بود، که تا سال ۱۹۱۴ تقریبا ۲۵۰ هزار اروپایی و قدری کمتر ارمنی، لبنانی، سوری و یهودی داشت، که همگی نقش غالبی در اقتصاد ایفا کردند. هم‌چنین باید از مهاجرت یهودیان به فلسطین ذکری به میان آورد.

نتیجه:

در نتیجه گیری از تحلیل فوق، دیدن این که الگوی خاصی از توسعه‌ی اقتصادی در خاورمیانه وجود داشته یا خیر، باید میان بخش مدیترانه‎ای و بخش دریای سرخ-خلیج فارس منطقه یک تمایز بنیادین قائل شد. دومی، که شامل ایران، عراق، عربستان و سودان می‎شود، از تغییرات در حال وقوع تأثیر نسبتاً کمی پذیرفته بود، تا این‌که ناگهان، بهره‌برداری از نفت آن را به مرکز اقتصاد خاورمیانه تبدیل کرد. تا زمان جنگ جهانی اول، تأثیر تحولات جهانی بر این بخش خاورمیانه عمدتاً منفی بود، چرا که رقابت قدرت‌های اروپایی شدیداً به تجارت دریایی  و صنایع دستی آن آسیب زده بود، بدون این‌که در عوض منابع دیگرش را توسعه بدهد.

در بخش مدیترانه‌ای نیز تنوع زیادی وجود داشت، به این صورت که روندهای مشاهده‌ شده در مصر بسیار پیشرفته‎تر از سوریه یا ترکیه بودند. نتایج بحث فوق را می‎توان به شرح زیر خلاصه کرد:

جمعیت: رشد احتمالاً سریع‌تر از سایر مناطق توسعه‌نیافته (هم‌چون هند و ژاپن)  آغاز شد. بنابرین، حتی با فرض این‌که نرخ رشد جمعیت از جاهای دیگر بالاتر نبود، میزان جمعیت احتمالاً به ابعاد بزرگ‌تری رسید؛ این مسلماً  درمورد مصر و احتمالاً درمورد سوریه و عراق صدق می‎کند.

استقراض سرمایهی خارجی: مبلغ این دیون به شدت بالا بود، و برعکسِ هند و ژاپن، [در خاورمیانه] از آن‌ها تا حد زیادی به شکل غیرمولد استفاده می‎شد.

حمل‎ونقل: ارتباط منظم کشتی‌های بخار با اروپا بسیار زود برقرار شد، و راه‌آهنِ مصر، بر خلاف سوریه و ترکیه، بسیار توسعه‌یافته بود.

تجارت خارجی: رشد تجارت خارجی پرشتاب بود. با این حال این رشد ‎ از رشد تجارت خارجی ژاپن و، جز در مورد مصر، ‎ از رشد تجارت خارجی هند آهسته‌تر بود. با این حال، هم از منظر سرانه و هم سهم از تولید ناخالص ملی، میزان و اهمیت تجارت خارجی نسبت به هند یا ژاپن بسیار بیش‌تر بود.

کشاورزی: گسترش تولید با بسط منطقه‌ی زیرِکشت حاصل شد، نه مانند ژاپن با تشدید کشت. علاوه بر این، در مصر آبیاری حتی بیش‌تر از هند توسعه یافت

صنعت: به نظر می‌رسد که صنعتگری خاورمیانه بیش از صنعت هند و ژاپن از رقابت خارجی آسیب دیده باشد. به علاوه، صنعت مدرن [در خاورمیانه] بسیار دیر از ر رسید.

آموزش: پیشرفت در این حوزه به شکل شایان توجهی اندک بود: احتمالاً کمتر از هند، و تبعاً کم‌تر از ژاپن.

کارگزاران رشد: این کارگزاران تقریباً یک‌سره از گروه‌های خارجی یا اقلیت جذب شدند، در تضاد با ژاپن و تا حد بسیار کمتری هند.

در بنیان الگوی شکل گرفته توسط این روندها، سه عامل اساسی وجود دارد که تا حد زیادی به یک‌دیگر مرتبط هستند: نزدیکی خاورمیانه به اروپا و موقعیت استراتژیک آن، عقب افتادگی سیاسی و اجتماعی، و ماهیت کنترل سیاسی و اقتصادی خارجی. باید عامل چهارمی را نیز به این‌ها اضافه کرد: کم‌یابی منابعی که برای صنعت اساسی بودند تا پایان قرن نوزدهم، به ویژه انرژی آبی، چوب، زغال‌سنگ و آهن. می‌توان گفت تنها ماده‌خام قابل دسترس برای صنعتی‌سازی پنبه بود.

نزدیکی به اروپا، تاریخ زودهنگامی که اروپا شروع به تجاوز به اقتصاد خاورمیانه نمود را توضیح می‌دهد. این عامل به توضیح شکل‌گیری پیوندهای ترابری با اروپا، مواجهه‌ی صنایع دستیِ خاورمیانه با رقابت خارجی ویرانگر، گسترش تولید کشاورزیِ خاورمیانه در پاسخ به تقاضای خارجی، و پس از آن رشد سریع تجارت خارجی کمک می‎کند. مجاورت ممکن است اروپایی‎ها را بر آن داشته باشد که به استقرار قرنطینه و دیگر کنترل‎های بهداشتی در خاورمیانه کمک کنند، تا از گسترش بیماری‎های واگیردار جلوگیری نمایند، و بدین طریق ممکن است اروپا موجب رشد جمعیت خاورمیانه شده باشد.  این عامل هم‌چنین مهاجرت کارفرمایان و تکنیسین‎های اروپایی به خاورمیانه را تسهیل کرد، که کمک مهمی به توسعه‌ی منطقه نمود و الگو و جهت معینی بر آن تحمیل کرد. ضمناً تردیدی نیست که مجاورتْ کنترل سیاسی و اقتصادی اروپا را بر خاورمیانه تسهیل کرد.

عقب‌ماندگی سیاسی و اجتماعی منطقه به توضیح ماهیت واکنش آن به تأثیرات حاصل از گسترش اقتصادی اروپا کمک می‎کند. سه سویه‎ی این امر را می‎توان از یکدیگر متمایز ساخت. نخست، سطح آموزشی و فرهنگی خاورمیانه، حتی در مقایسه با دیگر مناطق توسعه‌نیافته هم‌چون ژاپن و هند، یا از این‌ها بهتر اروپای جنوب شرقی و امریکای لاتین، بسیار پایین بود.  ثانیاً ساختار اجتماعی آن برای توسعه مطلوب نبود. به دلایل تاریخی گوناگون، خاورمیانه از تولید یک بورژوازی نیرومند بازمانده بود و فاقد واحدهای اجتماعی مستقل همچون شهرستان‎ها، اصناف و سایر انجمن‌های شهری ‎ بود که می‎توانستند منافع طبقات یا گروه‎های علاقه‎مند به توسعه اقتصادی را تجلی بخشند یا از آن دفاع کنند. در عوض، کنترل به طور کامل در دستان بوروکراسی نظامی و غیرنظامی باقی ماند. ثالثاً، بدون تردید حداقل تا حدی در نتیجه‎ی همین واقعیت، ایده‎های اقتصادی و سیاست‎های حکومت‌ها فوق‌العاده ناآگاهانه بودند. در اروپا، باور اساسی مرکانتیلیست‎ها نیاز به ارتقای صادرات به منظور افزایش تولید صنعت محلی بود، و اقدامات گوناگونی برای نائل شدن به این هدف استفاده شد. با این حال، در امپراتوری عثمانی، صادرات نسبت به واردات مالیات بیشتری داشت. اگر از واژه‌ی پرمعنایی که هکشر برای توصیف نگرش اروپای قرون وسطا به کار برده است استفاده کنیم، می‌توانیم بگوییم در این جا نوعی «سیاست مقررات» غالب شد. هدف اصلی ارتقای تولید داخلی نبود، بلکه برآورده ساختن نیازهای مالی حکومت بود و علاوه بر آن حصول اطمینان از این که  شهرهای مهم، و به خصوص استانبول، به طور کافی تأمین شوند. نشانه‎هایی از یک سیاست آگاهانه تر در دوران سلیم سوم پدیدار شد، اما این دوران نیز ثمره‌ی اندکی داشت، و پس از آن دولت‌مردان خاورمیانه، هم‌چون رشید پاشا، نسخه‌ی لیبرالی رشد اقتصادی را با اشتیاق پذیرفتند، و تا انتهای قرن نوزدهم کار چندانی برای کمک به اقتصاد ترکیه انجام دادند.

سطح فرهنگی و آموزشی بسیار پایین خاورمیانه، ساختار اجتماعی آن، و شکل نهادهای سیاسی آن، بدین معنا بود که نه دولت نیمه-کارآمد داشت و نه یک بورژوازی بومی که بتوانند عهده‌دار توسعه‌ی اقتصادی کشور بشوند و به هدایت طریق آن در مسیر مطلوب کمک کند. از این رو وقتی خاورمیانه تحت تأثیر انقلاب صنعتی گرفت، و با ضرورت‌هایی هم‌چون بهره‌برداری از مواد خام، نیاز به بازار و امکانات حمل‌ونقل مواجه شد، توسعه تنها می‌توانست توسط اروپایی‎ها و به کمک گروه‎های اقلیت صورت گیرد. اما توسعه از طریق این بورژوازی وارداتیْ چهار نقص مهلک داشت. نخست، سهم بسیار بزرگی از ثمرات پیشرفت به جیب بیگانگان یا گروه‌های اقلیت‎ می‎رفت. با در نظر گرفتن مورد افراطی مصر، می‌توان دید که درست قبل از جنگ جهانی اول، این دو گروه مالک ۱۵-۲۰ درصد ثروت مصر بودند و بیش از ۱۰ درصد درآمد این کشور را به جیب زدند. ثانیاً، حضور گروه‎های اقلیت یا بیگانگان تحصیل کرده، فشار اصلی وارد بر حکومت‎ها برای گسترش آموزش، و توسعه منابع انسانی را در این کشورها تضعیف می‎کرد. ثالثاً، وجود و قدرت این بورژوازی مانع از رشد یک بورژوازی بومی مسلمان می‎شد. در آخر، به خاطر این عامل، کل فرایند توسعه‌ی سرمایه‌داری در منطقه بیگانه باقی ماند، و توسط اهالی این کشورها به مثابه امری بیگانه فهمیده می‎شد، واقعیتی که به توضیح اقدامات اتخاذ شده علیه بیگانگان و گروه‎های اقلیت در ترکیه در دهه ۱۹۲۰ و در مصر در دهه‎های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ کمک می‎کند. باید اضافه کرد که در سوریه و لبنان، بیگانگان نقش متفاوت و بسیار کوچک‎تری ایفا کردند و توسعه بسیار بومی‎تر بود.

در نهایت، در رابطه با کنترل سیاسی و اقتصادی خارجی، ازجهتی خاورمیانه بدترین جنبه‎های هر دو دنیا را داشت. ژاپن، که هرگز استقلال کاملش را از دست نداد، قادر بود انقلاب ۱۸۶۸ را صورت دهد و پس از آن اقتصاد را در جهت مورد نیاز برای منافع ملی، چنان‌که توسط گروه حاکم تفسیر می‎شد، هدایت کند. هند، در مقابل، تابع کنترل کامل بریتانیا بود. این امر مشکلات فراوانی در پی داشت، که به درستی از زمان آدام اسمیت مورد تأکید بوده است. اما مزایایی نیز داشت، که به طرز خیره‌کننده‌ای توسط مارکس پیش‌بینی شده بودند (نک. مقاله درخشان او به نام «نتایج آتی حاکمیت بریتانیا در هند»، منتشر شده در تریبون نیویورک تایمز دیلی، ژوئیه ۱۸۵۳)، گرچه پیروانش این پیش‌بینی را به دقت نادیده گرفتند. بعد از غارت و اشغال اولیه، حاکمیت بریتانیا مدیریت کارآمد و صادقانه‌ای فراهم نمود، و ضمناً تضمین کرد که وام‌های خارجی به طور مولد مورد استفاده قرار بگیرند، برای بنا کردن بزرگ‎ترین نظام آبیاری دنیا و سومین شبکه‌ی بزرگ راه آهن، و فراهم کردن آموزش، و ضمناً نظام اجاره‌ی زمین را دگرگون ساخت. با این‌که بریتانیا که صنعتی‎سازی را تشویق نمی‎کرد، و به راستی اغلب به طور ایجابی مانع آن می‎شد، «مقدمات مادی» آن را فراهم آورد.

با این حال، در خاورمیانه، به جز در عدن و سودان بعد از ۱۸۹۶، هیچ کنترل سیاسی خارجی کاملی وجود نداشت. در بقیه‌ی منطقه نفوذ زیادی از سوی قدرت‎های رقیب وجود داشت، که حسودانه مراقب یک‌دیگر بودند. این به عقیم ماندن تلاش محمدعلی برای توسعه و دو انقلاب نویدبخش مصر در سال ۱۸۸۲ و ایران در ۱۹۰۵-۹ و به تعلیق پیشرفت زیادی که ممکن بود در غیر این صورت در ترکیه، ایران و سوریه روی دهد منجر شد. حتی در مصر کاپیتولاسیون و بدهی مالی بسیاری از اصلاحات کرومر را بی‎نتیجه گذاشت.  با این وجود کنترل اقتصادی خارجی طاقت فرسا بود و نه تنها به تقویت نظم اجتماعی موجود و به خلق احساس عمیق دلسردی، بلکه همچنین به مکیدن مبالغ هنگفتی به شکل پرداخت بهره و سود سهام از منطقه منجر شد. این تخلیه، همراه با رشد جمعیت سریع، جنگ، زیاده روی شاهان و احتمالاً افزایش در سطوح مصرف، برای سرمایه‌گذاری فیزیکی و انسانی چیز اندکی باقی گذاشت. نتایج فاجعه‎بار چنین وضعیتی خودشان را واضح‎تر از همیشه در مصر بعد از جنگ جهانی اول نشان دادند، وقتی کشت و زرع به حدود نهایی خود رسید و اوضاع تجارت رو به وخامت گذاشت. خاورمیانه خوش‌شانس بود که فرصت مجددی پیدا کرد، به شکل کشف منابع نفتی و میزان عظیمی از کمک‌های خارجی. این مواهب امروزه این منطقه را قادر می‌سازد که برنامه‌ها‌ی صنعتی‌سازی و مدرنیزاسیون جدیدی برای اقتصاد و جامعه‌ شکل دهد.

 

این مقاله‌ ترجمه‌ای است از:

Issawi, Charls (1970),” Middle East Economic Development, 1815-1915: the General and the Specific”, Studies in the Economic History of the Middle East from the Rise of Islam to the Present Day (London, 1970), pp.395-411. Oxford University Press

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>