نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

دگردیسی طبقات کارگری در فرانسه و اروپا / لوموند دیپلماتیک، عبدالوهاب یاسری

Cédric Hugré , Etienne Pénissat , Alexis Spires

جوش‌کار، خدمتکار منزل، کارمند گیشه، راننده … از لندن تا بخارست، طبقات کارگری در اروپا حوادث سهمگینی را پشت سر گذاشته‌اند، و بازندگان اصلی بحران‌‌ها همواره آن‌ها بودند. سیاستمداران حرفه‌ای در فرانسه کمتر از زندگی حقوق‌بگیران متوسط خبر دارند، ولی این‌ها همان توده حاکستری‌اند که باید از سرنوشت‌شان بنالند تا آراء‌شان را به دست آورند.

چند سالی است که شاهد گزارشاتی از نابرابری فزاینده‌ایم، تا جایی که صدای لیبرال‌ترین کارشناسان بین‌المللی ما را هم درآورده است. حتی بانک جهانی در برابر افزایش درآمد ١% از ثروتمندترین‌ها سکوت اختیار کرده است. این متهم کردن «پلوتوکرات‌های جهانی»، آن گونه که اقتصاددان صرب-آمریکایی برانکو میلانویچ (١) از آن‌های یاد می‌کند، با بحث‌های توام با نگرانی پیرامون آینده طبقات متوسط همراه است. برعکس، سرنوشت طبقات کارگری (مطلب ضمیمه را بخوانید) کمتر کسی را نگران می‌کند، هر چند که آن‌ها هستند که سنگین‌ترین بها را برای بین‌المللی شدن هر چه بیشتر سرمایه پرداخته و در چنیره رقابت دستمزدها گیر افتاده‌اند.

چه ویژگی‌هایی طبقات کارگری در فرانسه را شبیه، یا برعکس متفاوت از، سایر کشورهای اروپایی می‌سازد؟ مطالعه آماری (که هم اکنون در جریان است) شکافتن و تحلیل موضوع را میسر می‌سازد(٢). نخستین ویژگی فرانسه برآمد مهم و خاص بودن بخش سوم و به خصوص خدمات شخصی یا خانگی است که شامل پرستار منزل، کمک‌مراقب شیرخوار، کمک‌نگهدار کودکان یا کمک‌کار‌ منزل برای سالخوردگان (١۶% طبقات کارگری) است، در حالی که سهم آن در اسپانیا (٧%) و ایتالیا (۵%) کمتر و در آلمان (۴%)، یونان (۴%) و لهستان (١%) و حتی کمتر از آن و می‌توان گفت ناچیز است. همین طور، اشتغال در خدمتکاری در منازل (١۵% طبقات کارگری) در فرانسه به مراتب بیشتر از جاهای دیگر است.

گرچه این گروه از کارگران فرانسه اغلب از دستمزدها و تشکل بهتری (در مقایسه کشورهای دیگر اروپا) برخوردارند، ولی در حقیقت نقش و اهمیت‌شان است که موجب شده تاثیر ژرفی بر شکل و شمایل طبقات کارگری در فرانسه داشته باشند. اشتغال زنان در این بخش در فرانسه (۴۶%) نیز بسی بیشتر از همه کشورهای دیگر به ویژه آلمان (٣٩%)، لهستان (٣٧%)، یونان (٣۵%) یا ایتالیا (٣۴%) است؛ همین طور، شاغلین کارهای نیمه‌وقت و غالبا هم اجباری. و بالاخره، دو ویژگی دیگر آن‌ها: جوان بودن و این که بیشتر (به نسبت سایر بخش‌های طبقات کارگری) غیرفرانسوی‌های شاغل در فرانسه هستند.

در کنار این پرولتاریای نوین، کارهای صنعتی که نیاز به قدرت عضلانی بیشتری دارند ولی ناپایدارترند، همچنان رو به افول‌اند. کناره گرفتن کارگران با کیفیت از صنعت در تمام اروپا -ولی در فرانسه بیشتر- دیده می‌شود. طبقات کارگری شاغل در این بخش پرشمارتر و در عین حال کم‌کیفت‌تر از بقیه‌اند: بین سال‌های ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٩، سهم آن‌ها (که در سال‌های دهه ١٩٩٠ رشد چشمگیری داشت) از ١٠% تا ١٢% جمعیت ١۵ ساله‌های شاغل فراتر رفت (به بیان دیگر، ٣۶% رشد در برابر رشد متوسط ١۵% در اروپا). و با وجود آن که کارگران با کیفیت همچنان بیشتر از بقیه‌اند، سهم آن‌ها اما رو به کاهش -از ٢١% به ١۶% (٣)- بوده است.

این ساختار حرفه‌ای ویژه، ناشی از سیاست‌های پی در پی کنار آمدن با پیامدهای رقابت بین‌المللی به ضرر حاشیه‌های شکننده‌تر حقوق‌بگیران بوده و، با قرار گرفتن بیش از پیش صنعت کمتر تخصصی و متمرکز بر محصولات بینابینی فرانسه در معرض این رقابت، تشدید هم شده است. مثلا در بخش اتومبیل، سازندگان تصمیم گرفتند کل تولید را به اروپای مرکزی (کارخانه Novo Mesto در اسلونی برای رنو) و جنوبی (کارخانه Mangualde برای PSA Peugeot Citroën) منتقل کنند. رقبای آلمانی آن‌ها دایملر و ب ام و، اما، تنها ساخت قطعات جداشدنی را منتقل کردند و کارخانه‌های جمع‌آوری نهایی را همچنان در سرزمین ملی خود باقی گذاشتند.

تشویق به کار کم‌کیفیت به واسطه کاهش هدفمند سهم بیمه کارفرمایان ، تشویق به اعتدال در افزایش حقوق و دستمزدها، تشویق های مالیاتی بسیار برای آن که خانواده‌ها بیشتر از خدمتکاران استفاده کنند، کار خود را کرد. زان پس، ساختار طبقاتی کارگری فرانسه بیشتر به انگلستان می‌مانست تا آلمان: گسترش بخش خدمات، تزلزل در مقررات و قراردادها، انعطاف‌پذیری ساعات کار.

هر چند مفسران لیبرال همواره از افزایش کمتر طول مدت کار در فرانسه در قیاس با کشورهای دیگر اروپا نالیده‌اند، ولی فراموش می‌کنند که ذکری هم از شرایط دشوارتر آن کنند. از این زاویه، فرانسه بیشتر به یونان شبیه است تا انگلستان: ٧٩% طبقات کارگری به انجام کارهای دشوار مشغول‌اند (٧٨% در یونان و ۶٧% در انگلستان)، ٧٩% ایستاده کار می‌کنند (٨٢% در یونان و ٧۵% در انگستان)، ۴۵% در میان دود و گرد و خاک هستند (۴٣% در یونان، ٣٣% در انگلستان)، و بالاخره ۵٩% در میان سر و صدا کار می‌کنند (۶١% در یونان و تنها ۴٧% در انگلستان).

سیاست فقیر و شکننده سازی

اگر بخواهیم این وضعیت منحصر به فرد را با حضور پرشمار مهاجرین -که به طور سنتی کمتر از کارگران ثابت با آن‌ها خوب رفتار می‌شود و کمتر «معترض»‌اند- توجیه کنیم، واقعیت‌ خلاف آن را می‌گوید: در فرانسه سهم خارجی‌ها در طبقات کارگری (٩%) کمتر از کشورهای دیگر اروپاست (١۴% در آلمان، ٢٢% در اسپانیا، ١۶% در یونان، ١٢% در انگلستان، ١٩% در ایتالیا). دلیل در جای دیگری است: در بیست سال اخیر، کارفرمایان تصمیم گرفته‌اند فشار قابل ملاحظه‌ای بر کار گذارند، با این هدف که نه تنها تولید را به ضرر اشتغال افزایش دهند، بلکه در فناوری‌های نوین بیشتری سرمایه‌گذاری کنند و شرایط کار را بهبود بخشند.

فرانسه هم مانند اسپانیا و پرتغال با چرخ کارگران کم‌کیفیت با شغل‌های بی‌پشتوانه و بدون آینده می‌چرخد(۴). البته اهمیت اقتصاد غیر رسمی در کشورهای جنوب نسبت به فرانسه این ارزیابی را تاحدی نسبی می کند. با این حال، اگر حقوق‌بگیرانی که دارای وضعیت علنی و رسمی هستند را در نظر بگیریم، طبقات کارگری فرانسه از وضعیت شغلی و شرایط کاری به مراتب شکننده تری نسبت به کشورهای قابل مقایسه دیگر اروپا برخوردارند.

اما در عین حال، نسبت کسانی که در فرانسه مدرک تحصیلی دارند ظاهرا بیشتر از اسپانیا، یونان و ایتالیا و مشابه انگستان است. این پیوند بین مدارک تحصیلی کم و بیش درخور توجه و شرایط کاری به غایت نامناسب می‌تواند از نقطه نظر سیاسی منجر به انفجار شود. پیش از این، در سال ٢٠٠۶، مرکز پژوهش در مطالعه و مشاهده زندگی (Crédoc) نشان داد که شمار افراد با موقعیت متزلزل یا بیکار که خواهان اصلاحات بنیادی‌اند بیشتر از کسانی است که از موقعیت شغلی پایدار برخوردارند (۵). مطمئنا عوامل بسیار دیگری نیز دست اندرکارند. نسبت کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند در میان بیکاران و یا کارگران با وضعیت شکننده سه برابر بیشتر از کارمندان است .

طبقات کارگری در فرانسه، هر چند موقعیت متزلزلی دارند و فرسوده از کار بیشتر و مدیریت توام با فشارند، ولی از کورسوهایی از ایمنی نیز برخوردارند. دولت اجتماعی، برای آن‌ها و طبقات متوسط، پناهگاه مستحکمی است در برابر بحران. بر اساس پژوهشی که پیرامون درآمدها و شرایط زندگی در اروپا صورت گرفت، هرچند تعدیل حقوق‌ها به معنای «دشواری بیشتر در به هم رساندن دخل و خرج» برای طبقات کارگری فرانسه است (٧٢%، در برابر ۵۵% در انگلستان و ٣١% در آلمان، اما ٩۵% در یونان)، اما در عوض شمار کمتری از آن‌ها به طور مطلق زیر خط فقر قرار دارند: ١٧%، در برابر ٢٣% در آلمان و ٣٠% در اسپانیا و یونان. نخبگان آلمان و انگلستان تصمیم گرفتند به بهانه کاستن از بیکاری بیشترین فشار را بر حقوق‌ها بیاورند: در سال ٢٠١۴، سهم کارگران با دستمزدهای ناچیز در این دو کشور بیش از ٢٠% بود، در حالی این رقم در فرانسه به سختی به ٩% می‌رسد( ۶).

هرچند نظام تامین اجتماعی به میزان زیادی از هزینه‌ها یش کاسته، ولی هنوز برخی مراقبت‌ها را در دسترس اعضای فعال طبقات کارگری قرار می‌دهد: در فرانسه، تنها ٧% به دلایل اقتصادی از دریافت مراقبت‌های درمانی اعلام انصراف می‌کنند. اما اگر غیرفعال‌ها و بدون شغل‌ها را نیز به حساب آوریم، تفاوت زیاد می‌شود: طبق بررسی که توسط کامن ولت فاند(Commonwealth Fund) انجام گرفته ، ، ١٧% کسانی که درآمدی پایین‌تر از متوسط دارند، از دریافت مراقبت‌های درمانی اعلام انصراف می‌کنند، در حالی که این رقم در هلند ١٣% و در آلمان ٢٧% است. و قول کاستن از هزینه‌های درمانی از سوی برخی کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری، تامین اجتماعی به ارث رسیده از برنامه شورای ملی مقاومت را شکننده‌تر از پیش می‌سازد.

جوی باریک دیگر تامین اجتماعی: نقش بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی. این بخش ها در فرانسه دربرگیرنده ١۶% تا ٢۶% طبقات کارگری فرانسه (مطابق تعاریف) می‌شود، که بسی بیشتر از انگستان (١۵% تا ٢٢%) و به ویژه آلمان و اسپانیا (٧% تا ١٢%) است. هر چند در بخش دولتی بیش از پیش از کارگران قراردادی دست دوم و کارگران موقت استفاده می‌شود، ولی باز هم امنیت شغلی آن‌ها به مراتب بیشتر از بخش خصوصی است. این گفته به ویژه در مورد کمک‌مراقبین در بیمارستان‌ها، مراقبین مهد کودک‌ها، زنان شاغل در غذاخوری‌های مدارس و غیره و کارگران جوامع محلی و حتی بخش مهمی از زنان خانه‌دار، رفتگران و پستچی‌ها صادق است. این جزیره کوچک به تنهایی نشاندهنده آنست که چرا احساس ناامنی اجتماعی در فرانسه کمتر است: در میان طبقات کارگری، تنها ١٢% می‌ترسند در شش ماه آینده شغل خود را از دست بدهند، که تقریبا قابل قیاس با موقعیت فعلی در آلمان و انگلستان ولی بسی پایین‌تر از متوسط اروپاست.

بدین ترتیب، به نظر می‌رسد طبقات کارگری شاغل در بخش دولتی آخرین قطب ثبات در دنیای عمدتا به‌هم ریخته در اثر بحران و جهانی‌شدن است. اما قطبی در محاصره: «رویای کارمند شدن» -که زمان درازی در اذهان فرزندان شاغلین و کارگران تصویری از ارتقای اجتماعی ممکن بود- به تدریج با بالا رفتن سطح رقابت بر سر شغل و کم شدن شمار پست‌های خالی رنگ می‌بازد.

طبقات کارگری شاغل در بخش دولتی -به ویژه کمک‌مراقبین در بیمارستان‌ها یا شاغلین در ادارات- خود را در موقعیت بهتری از نظر احقاق حقوق -از جمله و به ویژه با انجام کارهای سندیکایی و بسیج عمومی- در مقایسه با کارگران کم‌کیفیت بخش خصوصی نیز می‌بینند. بی‌تردید توجه به «نابرابری‌ها» بین بخش‌های دولتی و خصوصی و قول کاستن از شمار بسیار زیاد پست‌های اداری – ولی بدون صحبت از آن که این بیکار شده‌های خوشبخت دقیقا چه کسانی خواهند بود- آن حاشیه باریکی است که فرانسوا فیلون و امانوئل ماکرون عزم خود را جزم کرده‌اند که برآن بتازند.

به جان هم انداختن و در رقابت باهم قرار دادن همه کسانی که در قعر پلکان اجتماع قرار دارند: این سیاستی است که خواسته یا ناخواسته از اواسط سال‌های دهه ١٩٨٠ وجود داشته و گسست های داخل جامعه را افزایش داده و تضادها حول مسائلی مثل وضعیت اقامت، جنسیت، منشاء و فرهنگ یا حتی وابستگی نسلی را ژرف‌تر ساخته است. این فروپاشی با عوارض سنگین کمک می‌کند بفهمیم چرا برخی بخش‌های طبقات کارگری دیگر اعتقادی به رهایی کارگران به دست خود ندارند؛ چرا برخی با خرده‌کارفرمایان و حامیان ملی بر علیه مهاجرینی که آنها را رقبای خود می‌پندارند متحد می‌شوند؛ چرا برخی هنوز به اندیشه امکان اتحاد با طبقات متوسط چسبیده‌اند. چنین است که در نبود توانایی وفادار ماندن به چشم‌اندازی مشترک، خطر دوری‌گزینی از فعالیت سیاسی و واگذاشتن تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خود به دیگران همچنان وجود دارد.

١- Branko Milanović, Global Inequality : A New Approach for the Age of Globalization, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2016.

٢- Christelle Avril, Les Aides à domicile. Un autre monde populaire, La Dispute, Paris, 2014.

٣- Cécile Brousse et François Gleizes, « Les transformations du paysage social européen de 2000 à ۲۰۰۹ », Insee Références – Emploi et salaires, Paris, 2011.

۴- Thomas Amossé, « Les conditions du travail en Europe dans les années 2000 : de fortes inégalités sociales », dans Annie Thébaud-Mony, Philippe Davezies, Laurent Vogel et Serge Volkoff (sous la dir. de), Les Risques du travail. Pour ne pas perdre sa vie à la gagner, La Découverte, Paris, 2015.

۵- David Alibert, Régis Bigot et David Foucaud, « Les effets de l’instabilité professionnelle sur certaines attitudes et opinions des Français, depuis le début des années 1980 » (PDF), Cahier de recherche, n° ۲۲۵, Crédoc, Paris, 2006.

۶- Eurostat, « Enquête sur la structure des salaires », Luxembourg, 8 décembre 2016.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>