نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

دومین روز تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و دفتر ریاست جمهوری در اعتراض به ادامه عدم پاسخگوئی قوه قضائیه نسبت به وضعیت جسمی و خواست جعفر عظیم زاده

دومین روز تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و دفتر ریاست جمهوری در اعتراض به ادامه عدم پاسخگوئی قوه قضائیه نسبت به وضعیت جسمی و خواست جعفر عظیم زاده

امروز سه شنبه ۱۱ خرداد ۹۵ خانواده جعفر عظیم زاده به همراه جمعی از کارگران و معلمان برای دومین روز متوالی از ساعت ۱۰ صبح علی رغم اینکه در بدو ورود به مقابل مجلس با ممانعت مأموران مواجه شدند، با بالا گرفتن پلاکاردها و با مقاومت خود را به محل مورد نظر رساندند و در آنجا تجمع کردند. در حالیکه مأموران مدام تهدید می کردند و می گفتند : پلاکاردها را جمع کنید و متفرق شوید، ما دستور داریم جمعتان کنیم! معترضان در جواب مأموران گفتند ما روز گذشته در همین جا اعتراض به پا کردیم و نامه ای حاوی شرح حال جعفر عظیم زاده و خواست پاسخگوئی به طومار اعتراضی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه دادیم و همان وقت هم اعلام کردیم در صورت عدم پاسخگوئی به تجمعاتمان در روزهای آتی ادامه خواهیم داد. حالا باید به ما پاسخ دهید. در نتیجه پافشاری جمع معترض برای کسب جواب، مأموران اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده و یک نفر از حاضرین را نزد مسؤل دفتر مراجعه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس فرستادند، اما مسؤل مذکور اعلام کرده که هنوز هیچکدام از نمایندگان کمیسیونها اعتبارنامه نگرفته اند، ضمن اینکه مجلس نمی تواند در کار قوه قضائیه دخالت کند! بعد از بازگشت همسر جعفر عظیم زاده و همراه وی، معترضان با حمل پلاکاردها در حالیکه مأموران آنها را مراقبت می کردند، تا مترو راهپیمائی کردند، ولی قبل از سوار شدن بر قطار، مأموران اقدام به تهدید کردن و گرفتن تعدادی از پلاکاردها نمودند

تجمع کنندگان به دنبال طفره رفتن مجلس از پاسخگوئی، مقابل مجلس را ترک کرده و در برابر دفتر ریاست جمهوری اقدام به تجمع کردند. دفتر ریاست جمهوری نیز از ناتوانی این بالاترین نهاد اجرائی از دخالت در کار قوه قضائیه صحبت کرد! اما با اصرار حاضرین یکی از مسؤلین دفتر ریاست جمهوری ناچار به پذیرش آنها با همراهی دو تن از مأمورین لباس شخصی برای شنیدن صحبتهایشان گردید. سپس نامه ای مشابه همان نامه که روز گذشته به مجلس داده شده بود، به مسؤل دفتر ریاست جمهوری داده شده. مسؤل دفتر ریاست جمهوری در پایان گفت که ما هر چند توان دخالت در کار قوه قضائیه را نداریم، اما سعی می کنیم شرایط ویژه زندانی را گوشزد و خواهان رسیدگی فوری شویم. ساعت ۱۱:۲۰ دقیقه جمعیت با اعلام اینکه اگر جواب ندهید ما بازهم بر می گردیم، محل را ترک کردند.

لازم به ذکر است که رونوشت طومار اعتراضی با بیش از ۳ هزار و ششصد نفری به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به دفتر ریاست جمهوری نیز داده شده است.

طفره رفتن نهادها و دستگاههای مسؤلیت دار از پذیرش مسؤلیتهای خود در قبال تضییع حقوق انسانهای تحت ستم از کارگران و معلمان گرفته تا هر مزدبگیر و ….. نه تنها استقلال این نهادها از همدیگر را اثبات نمی کند، بلکه رویکردی سیستماتیک برای پوشش دادن اقدامات مشترک آنها علیه این اکثریت جامعه می باشد. این هم پوشانی و یکی بودن نهادها در میدان عمل در برابر کارگران و معلمان و ….. هر روزه به نمایش گذاشته می شود. شورای عالی امنیت ملی که یکی از وظایفش تأمین امنیت ملی! (همان امنیتی که مزدبگیران با داشتن زندگی راحت آن را به خطر می اندازند) است، سران سه قوه اعضاء اصلی آن هستند و در رأس آن رئیس جمهور قرار دارد. ولی آشکارا تلاش می کنند نقش خود را در چنین مواقعی پنهان کنند.

اما کارگران، معلمان و همه مزدبگیران نخواهند پذیرفت. وظیفه همه است که به عدم پذیرش مسؤلیت و طفره رفتن هر دستگاهی اعتراض کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>